Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 4

Follow

Arabic Machine Learning 274

وْ قَرِيبًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِمَوْضِعٍ يَسْتَحِلُ أَهْلُهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي بَرِيَةٍ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا مَرْعَى وَلَا ضَمَانَ عَلَى آخِذِهَا لِأَنَهُ إنْقَاذٌ مِنْ الْهَلَاكِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَجَزَمَ بِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قُلْت لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ أَخْذِهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَمِنْهَا قَطْعُ الْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ بِجَوَازِ الْتِقَاطِ الصَيُودِ الْمُتَوَحِشَةِ الَتِي إذَا تُرِكَتْ

و قريبا من دار الحرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى ولا ضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك قال الحارثي وهو كما قال وجزم به في تجريد العناية قلت لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه ومنها قطع المصنف والشارح بجواز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت

هِمْ بَزَازِيَةٌ وَذَكَرَ الْإِمَامُ السَرَخْسِيُ أَنَ الشَرْطَ وَإِنْنَفْيًا كَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَارَ الْيَوْمَ فَامْرَأَتُهُ كَذَا فَبَرْهَنَتْ عَلَى عَدَمِ الدُخُولِ الْيَوْمَ يُقْبَلُ حَلِفُهُ إنْ لَمْ تَأْتِ صِهْرَتِي فِي اللَيْلَةِ وَلَمْ أُكَلِمْهَا فَشَهِدَا عَلَى عَدَمِ الْإِتْيَانِ وَالْكَلَامِ يُقْبَلُ لِأَنَ الْغَرَضَ إثْبَاتُ الْجَزَاءِ كَمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَهُ أَسْلَمَ وَاسْتَثْنَى وَآخَرَانِ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ يُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ

هم بزازية وذكر الإمام السرخسي أن الشرط وإننفيا كقوله إن لم أدخل الدار اليوم فامرأته كذا فبرهنت على عدم الدخول اليوم يقبل حلفه إن لم تأت صهرتي في الليلة ولم أكلمها فشهدا على عدم الإتيان والكلام يقبل لأن الغرض إثبات الجزاء كما لو شهد اثنان أنه أسلم واستثنى وآخران بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه

َةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِقُ بِفَضْلِهِ وَمِنْهُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ج ن ي بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ وَصَلَى اللَه عَلَى سَيِدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ كِتَابُ الْجِنَايَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَاتِ قَالَ غَيْرُ الشَيْخِ الْبَغْيُ وَالرِدَةُ وَالزِنَا وَالْقَذْفُ وَالسَرِقَةُ وَالْحِرَابَةُ وَالشُرْبُ وَقَالَ الشَيْخُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْجِنَايَاتُ مِنْهَا الْبَغْيُ ثُمَ ذَكَرَ بَقِيَتَهَا قُ

ة المشار إليها والله سبحانه الموفق بفضله ومنه وهو حسبي ونعم الوكيل ج ن ي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات قال غير الشيخ البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب وقال الشيخ رضي الله عنه الجنايات منها البغي ثم ذكر بقيتها ق

ُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِهَذَا الطَرِيقِ وَهُوَ قَتْلُ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَنٌ فَيَنْقَدِحُ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ بِاعْتِبَارِ الْأَوْصَافِ الثَلَاثَةِ وَهِيَ كَوْنُهَا ضَرُورِيَةً لِتَعَلُقِهَا بِحِفْظِ الدِينِ وَالنَفْسِ قَطْعِيَةً أَيْ ظَنِيَةً ظَنًا قَرِيبًا مِنْ الْقَطْعِ كَمَا هُوَ الظَاهِرُ لِجَوَازِ دَفْعِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ رَمْيِهِمْ كُلِيَةً لِتَعَلُقِهَا بِبَيْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا أَنَهَا مُخْتَصَةٌ بِبَعْضٍ مِنْهُ وَإِنَمَا وَجَ

ل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له أصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الأوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية لتعلقها بحفظ الدين والنفس قطعية أي ظنية ظنا قريبا من القطع كما هو الظاهر لجواز دفعهم عن المسلمين بغير رميهم كلية لتعلقها ببيضة الإسلام لا أنها مختصة ببعض منه وإنما وج

الشَارِحُ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَلْزَمُهُ قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَتَعَلَمَ ذَلِكَ بِالْعَرَبِيَةِ لَزِمَهُ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِ قَبِلْت أَوْ قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِ أَزَوَجْت قَالَ نَعَمْ وَلِلْمُتَزَوِجِ أَقَبِلْت قَالَ نَعَمْ صَحَ

الشارح وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والفروع والفائق وغيرهم والوجه الثاني يلزمه قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قدر أن يتعلم ذلك بالعربية لزمه في أصح الوجهين وقدمه في الهداية والمستوعب قوله فإن اقتصر على قول قبلت أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح

لسَلَمِ وَعَلَى ذَلِكَ إذَا أَبْرَأَ الدَائِنُ مَدِينَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ كَذَا يَوْمًا فَالْإِبْرَاءُ صَحِيحٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إذَا صُدِقَ الْمُقَرُ لَهُ فَلَا يَكُونُ لِهَذَا الْإِقْرَارِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ يَقْبَلُ الْخِيَارَ اسْتِثْنَاءٌ إذَا أَقَرَ الْمُقِرُ عَقْدَ الْإِقْرَارِ الَذِي فِيهِ خِيَارٌ رَجَعَ الْإِقْرَارُ إلَى الْبَيْعِ وَكَانَ الْإِقْرَارُ صَحِيحًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا

لسلم وعلى ذلك إذا أبرأ الدائن مدينه على أن يكون له الخيار في ذلك كذا يوما فالإبراء صحيح والشرط باطل وكذلك في الإقرار بشرط الخيار إذا صدق المقر له فلا يكون لهذا الإقرار لأن الإقرار إخبار يقبل الخيار استثناء إذا أقر المقر عقد الإقرار الذي فيه خيار رجع الإقرار إلى البيع وكان الإقرار صحيحا انظر المادة أما إذا

َلِيلِ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ سَوَاءٌ سُقِيَ سَيْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَمَاءُ إلَا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ وَقَالَا لَا يَجِبُ الْعُشْرُ إلَا فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَالْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا بِصَاعِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ فَالْخِلَافُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ النِصَابِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ لَهُمَا فِي الْأَوَلِ قَوْلُهُ ع

ليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الخضراوات عندهما عشر فالخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما في الأول قوله ع

انَ فَسْخًا لَجَازَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ كُنَا نَظُنُ أَنَ بَيْعَهُ جَائِزٌ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَمِنْ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ فَسْخًا فِي حَقِ الْكُلِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ حَتَى رَأَيْنَا نَصَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا كَذَا فِي بُيُوعِ الْخِيرَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ رَدُ الْمَبِيعِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ إلَخْ قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ عِنْدَ قَ

ان فسخا لجاز قال الفقيه أبو جعفر كنا نظن أن بيعه جائز قبل قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على البيع بعد الإقالة حتى رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه قبل القبض مطلقا كذا في بيوع الخيرة الشرح قوله رد المبيع بعيب بقضاء إلخ قال المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز عند ق

ي قَالَ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَبُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنِي النَجَارِ ثُمَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَ بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَ بَنِي سَاعِدَةَ وَقَالَ فِي كُلِ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ حَدَثَنَا إِسْحَاقُ ب

ي قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بلحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة وقال في كل دور الأنصار خير حدثنا إسحاق ب

فِي هَذَا الْحَانُوتِ فِي عَمَلِ كَذَا فَكُلُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ مِنْ عَمَلٍ أَوْ مَتَاعِ ذَلِكَ الْعَمَلِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَ الْحَانُوتُ وَمَا فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا فُلَانٌ شَرِيكِي فِي عَمَلِ كَذَا فَأَمَا الْمَتَاعُ فَهُوَ لِي وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ الْمَتَاعُ بَيْنَنَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِقَالَ فُلَانٌ شَرِيكِي فِي كُلِ مَا اشْتَرَيْتُ مِنْ زُطِيٍ وَفِي يَدِهِ عِدْلَانِ ثُمَ قَالَ اشْتَرَيْتُ أَحَدَهُمَا وَوَرِثْتُ الْآ

في هذا الحانوت في عمل كذا فكل شيء في ذلك الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما ولو كان الحانوت وما فيه في أيديهما فقال أحدهما فلان شريكي في عمل كذا فأما المتاع فهو لي وقال الآخر بل المتاع بيننا فهو بينهما كذا في المبسوطقال فلان شريكي في كل ما اشتريت من زطي وفي يده عدلان ثم قال اشتريت أحدهما وورثت الآ

َيْ بَلْ يُزَوِجُهُ وَلِيُهَا الْكَافِرُ الْخَاصُ وَلِقَاضِينَا أَنْ يُزَوِجَهُ الْكَافِرَةَ عِنْدَ فَقْدِ وَلِيِهَا الْخَاصِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ لِأَنَ نِكَاحَ الْكُفَارِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْفَرْقِ فَإِنَهُمْ جَعَلُوا اخْتِلَافَ الدَارِ كَاخْتِلَافِ الدِينِ قَوْلُهُ أَمَا الْمُرْتَدُ مُحْتَرَزُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِ وَلَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الْأَمَةِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍ بِشَرْطِهِ إلَى عَدَالَةِ السَيِدِ لِأَنَهُ يُزَوِجُ بِالْ

ي بل يزوجه وليها الكافر الخاص ولقاضينا أن يزوجه الكافرة عند فقد وليها الخاص كما في شرح المنهج قوله لأن نكاح الكفار إلخ تعليل لعدم الفرق فإنهم جعلوا اختلاف الدار كاختلاف الدين قوله أما المرتد محترز الكافر الأصلي ولا يفتقر نكاح الأمة من عبد أو حر بشرطه إلى عدالة السيد لأنه يزوج بال

َتَوَاضَعَاهَا لِلْحَيْضَةِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيْرٌ حَتَى يُنَاجِزَهُ قُلْتُ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا بَاعَ مَنْ رَجُلٍ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ بِجَارِيَةٍ تَوَاضَعَاهَا لِلْحَيْضَةِ أَوْ بِسِلْعَةٍ غَائِبَةٍ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ لِأَنَ هَذَا لَا يُنْقَدُ فِي مِثْلِهِ وَهَذَا لَمْ يَنْقُدْ شَيْئًا وَلَوْ أَنَ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَخَذَ بِهِ مِنْهُ سِلْعَةً غَائِبَةً قَالَ لِي مَالِكٌ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الرَجُلُ سِلْعَةً لَهُ غَائ

تواضعاها للحيضة لم يكن فيه خير حتى يناجزه قلت ولو أن رجلا باع من رجل دينا له على رجل آخر بجارية تواضعاها للحيضة أو بسلعة غائبة لم يكن بذلك بأس لأن هذا لا ينقد في مثله وهذا لم ينقد شيئا ولو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ به منه سلعة غائبة قال لي مالك لا يجوز ذلك وهو يجوز أن يبيع الرجل سلعة له غائ

وَ اِسْم أَعْجَمِيّ وَكَانَ فِيمَنْ يُعَالِج الْبَيْع وَالشِرَاء فِيهِمْ الْعَجَم فَتَلَقَوْا هَذَا الِاسْم عَنْهُمْ فَغَيَرَهُ النَبِيّ صَلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالتُجَارِ الَذِي هُوَ مِنْ الْأَسْمَاء الْعَرَبِيَةقَوْله يَا مَعْشَر التُجَار هُوَ بِضَمٍ وَتَشْدِيدٍ أَوْ كَسْرٍ وَتَخْفِيفٍ الْحَلِف بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْرِ اللَام وَالْمُرَاد الْكَاذِبَة وَيَجُوزُ سُكُونُ لَامِهِ أَيْضًا فَشُوبُوهُ بِضَمِ الشِين أَمْرٌ مِنْ الشَوْبِ بِمَعْنَى الْخَلْط أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ

و اسم أعجمي وكان فيمن يعالج البيع والشراء فيهم العجم فتلقوا هذا الاسم عنهم فغيره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجار الذي هو من الأسماء العربيةقوله يا معشر التجار هو بضم وتشديد أو كسر وتخفيف الحلف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام والمراد الكاذبة ويجوز سكون لامه أيضا فشوبوه بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أمرهم بذلك

رٌ وَالْحَدَثُ الْعَمْدُ وَالْقَهْقَهَةُ وَنَحْوُهُمَا مُبْطِلَةٌ لَا مُغَيِرَةٌ وَأَيَدَهُ فِي الْبَحْرِ بِمَا فِي الْمُجْتَبَى بِأَنَ عَلَيْهِ الْمُحَقِقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَبِأَنَهُ صَحَحَهُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ لَكِنْ قَدَمْنَا فِي فَرَائِضِ الصَلَاةِ عَنْ الْمَسَائِلِ الْبَهِيَةِ الزَكِيَةِ عَلَى الِاثْنَيْ عَشْرِيَةَ لِلْعَلَامَةِ الشُرُنْبُلَالِيُ تَأْيِيدَ كَلَامِ الْبَرْدَعِيِ بِأَنَهُ قَدْ مَشَى عَلَى افْتِرَاضِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَتَبِعَهُ الشُرَاحُ وَعَا

ر والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه المحققين من أصحابنا وبأنه صححه شمس الأئمة لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية للعلامة الشرنبلالي تأييد كلام البردعي بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية وتبعه الشراح وعا

ي بِحَثِ الشَكِ فِي الطَوَافِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَاحِدًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ بِمَا إذَا كَانَ عَدْلَ رِوَايَةٍ وَأَمَا الصَلَاةُ فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَوْ شَكَ هَلْ صَلَى أَمْ لَا فَأَخْبَرَتْهُزَوْجَتُهُ وَهِيَ مَعَهُ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ أَنَهُ قَدْ صَلَى لَمْ يَرْجِعْ إلَى قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَا أَنْ يَعْتَرِيَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا وَمِثْلُ الشَكِ فِي أَصْلِ الصَلَاةِ وَلَوْ شَكَ هَلْ صَلَى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا وَيَدُلُ لَ

ي بحث الشك في الطواف وظاهره ولو واحدا وهو كذلك وينبغي أن يقيد بما إذا كان عدل رواية وأما الصلاة فليست كذلك كما قال ابن رشد لو شك هل صلى أم لا فأخبرتهزوجته وهي معه أو رجل عدل أنه قد صلى لم يرجع إلى قول واحد منهما إلا أن يعتريه ذلك كثيرا ومثل الشك في أصل الصلاة ولو شك هل صلى أربعا أو ثلاثا ويدل ل

ا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَيَاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَهُمَ لا خَيْرَ إِلا خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ حَدَثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي التَيَاحِ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ قَالَ فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَ

ا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس في حديث طويل ذكره قال فجعلوا يرتجزون ور

تَكْبِيرِ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ وَيُكَبِرُ بَعْدَمَا مَضَى مَا فَاتَهُ وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ التَكْبِيرَ يُكَبِرُ الْمُقْتَدِي وَيَنْتَظِرُ الْمُقْتَدِي الْإِمَامَ حَتَى يَأْتِيَ بِشَيْءٍ يَقْطَعُ التَكْبِيرَ وَهِيَ الْأَشْيَاءُ الَتِي تَقْطَعُ الْبِنَاءَ كَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْحَدَثِ الْعَمْدِ وَالْكَلَامِ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَإِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ السَلَامِ قَبْلَ التَكْبِيرِ الْأَصَحُ أَنَهُ يُكَبِرُ وَلَا يَخْرُجُ لِلطَهَارَةِ كَذَا فِي ال

تكبير وكذا يجب على المسبوق ويكبر بعدما مضى ما فاته ولو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي وينتظر المقتدي الإمام حتى يأتي بشيء يقطع التكبير وهي الأشياء التي تقطع البناء كالخروج من المسجد والحدث العمد والكلام كذا في التبيين وإذا أحدث الإمام بعد السلام قبل التكبير الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة كذا في ال

شْتَرَى غَيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ وَالْقِرَاضُ عَلَى أَنَهُ لَا يَشْتَرِي إلَا بِدَيْنٍ فَيُشْتَرَى بِنَقْدٍ وَالْقِرَاضُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ فُلَانٍ ثُمَ يَبِيعَهُ وَيَتَجِرَ بِثَمَنِهِ قَالَ وَمِمَا جُعِلَ فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ فِي الْكِتَابِ مَسْأَلَةٌ عَاشِرَةٌ لَيْسَتْ مِنْ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ وَهِيَ إذَا اخْتَلَفَا وَأَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ وَحَلَفَا وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ فِيهَا هَذِهِ الْأَبْيَاتِ فَقَالَ لِكُلِ قِرَاضٍ فَاسِدٍ أَجْرُ مِثْلِهِ سِوَى تِسْعَةٍ قَدْ فُصِلَتْ

شترى غير ما أمر به والقراض على أنه لا يشتري إلا بدين فيشترى بنقد والقراض على أن يشتري عبد فلان ثم يبيعه ويتجر بثمنه قال ومما جعل فيه قراض المثل في الكتاب مسألة عاشرة ليست من القراض الفاسد وهي إذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه وحلفا وقد نظم بعضهم فيها هذه الأبيات فقال لكل قراض فاسد أجر مثله سوى تسعة قد فصلت

ُ صَاحِبِ وَلِيمَةٍ لِتَسَامُحِ السَلَفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَمَا غَيْرُ الْمَأْمُونِ بِأَنْ جُرِبَ كَذِبُهُ وَلَوْ مَرَةً فِيمَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ جَوَزْنَا كَذِبَهُ لِمَا مَرَ مِنْهُ فَلَا يُعْتَمَدُ قَطْعًا وَمَا حَفَتْهُ قَرِينَةٌ يُعْتَمَدُ قَطْعًا وَفِي الْحَقِيقَةِ الْعَمَلُ حِينَئِذٍ بِالْعِلْمِ لَا بِالْخَبَرِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا بَيْنَ الصَادِقِ وَغَيْرِهِ وَلِلْمُمَيِزِ وَنَحْوِهِ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَالْأَصَحُ صِحَةُ تَوْك

صاحب وليمة لتسامح السلف في مثل ذلك أما غير المأمون بأن جرب كذبه ولو مرة فيما يظهر بحيث جوزنا كذبه لما مر منه فلا يعتمد قطعا وما حفته قرينة يعتمد قطعا وفي الحقيقة العمل حينئذ بالعلم لا بالخبر ويؤخذ منه عدم الفرق هنا بين الصادق وغيره وللمميز ونحوه توكيل غيره في ذلك بشرطه الآتي والأصح صحة توك

فِي مُقَدِمَاتِ هَذَا الْعِلْمِ الَتِي تَنْبَنِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ الْقِسْمُ الثَانِي فِيمَا تُفْصَلُ بِهِ الْأَقْضِيَةُ مِنْ الْبَيَانَاتِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا الْقِسْمُ الثَالِثُ فِي أَحْكَامِ السِيَاسَةِ الشَرْعِيَةِ الْقِسْمُ الْأَوَلُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَبْوَابٍ الْأَوَلُ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ وَمَعْنَاهُ وَحُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ الْبَابُ الثَانِي فِي فَضْلِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالتَرْغِيبِ فِي الْقِيَامِ فِيهَا بِالْعَدْلِ وَحُكْمِ السَعْيِ فِي طَلَبِ الْق

في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام القسم الثاني فيما تفصل به الأقضية من البيانات وما يقوم مقامها القسم الثالث في أحكام السياسة الشرعية القسم الأول يشتمل على أبواب الأول في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته الباب الثاني في فضل ولاية القضاء والترغيب في القيام فيها بالعدل وحكم السعي في طلب الق

َوَانَةَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ فَقُلْت أَرْضٌ تَقَبَلْتهَا لَيْسَ فِيهَا نَهْرٌ جَارٍ وَلاَ نَبَاتٌ عَشْرَ سِنِينَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ كُلَ سَنَةٍ كَرَيْت أَنْهَارَهَا وَعَمَرْت فِيهَا قُرَاهَا وَأَنْفَقْت فِيهَا نَفَقَةً كَثِيرَةً وَزَرَعْتهَا لَمْ تَرُدَ عَلَيَ رَأْسَ مَالِي زَرَعْتهَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَأُضْعِفُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَصْلُحُ لَك إِلاَ رَأْسُ مَالِكَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ز

وانة عن كليب بن وائل قال سألت ابن عمر فقلت أرض تقبلتها ليس فيها نهر جار ولا نبات عشر سنين بأربعة آلاف درهم كل سنة كريت أنهارها وعمرت فيها قراها وأنفقت فيها نفقة كثيرة وزرعتها لم ترد علي رأس مالي زرعتها من العام المقبل فأضعف قال ابن عمر لا يصلح لك إلا رأس مالك ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي ز

وَالتِسْعِينَ أَيْ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهَا وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ أَوْ مِنْ غَيْرِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى أَيْ مِنْ كُلِ مَا ثَبَتَ أَنَهُ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَىكِتَابُ الْأَيْمَانِ قَوْلُهُ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ أَيْ فِي الْحَلِفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَأَصْلُهَا يَعْنِي الْيَمِينَ وَإِنْ ذَكَرَ ضَمِيرَهَا فِيمَا مَرَ قَوْلُهُ لِأَنَهُمْ كَانُوا إذَا حَلَفُوا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَمَا سُمِيَ الْحَلِفُ يَمِينًا لِأَنَهُمْ إل

والتسعين أي وكذا من غيرها وعبارة المنهج أو من غيرأسمائه الحسنى أي من كل ما ثبت أنه من أسمائه تعالىكتاب الأيمان قوله ألفاظ مترادفة أي في الحلف كما هو ظاهر قوله وأصلها يعني اليمين وإن ذكر ضميرها فيما مر قوله لأنهم كانوا إذا حلفوا إلخ تعليل لمحذوف أي وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم إل

كُ مِنْ تَرْكِ السَقْيِ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِمَا تَقَدَمَ أَنَ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَمِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ التَلَفُ وَالتَعَيُبُ بِتَرْكِ السَقْيِ لَمَا شَرَطَ قَطْعَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ انْفَسَخَ فِيهِ أَيْ وَيَتَخَيَرُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِي إنْ كَانَ التَلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَوْلُهُ فَلَوْ تَعَيَبَ الثَمَرُ إلَخْ الظَاهِرُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَع

ك من ترك السقي أما إذا لم يكن كذلك فلا حاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري قوله فمن ضمان البائع ظاهره وإن كان التلف والتعيب بترك السقي لما شرط قطعه قوله فإن تلف البعض انفسخ فيه أي ويتخير المشتري في الباقي إن كان التلف قبل القبض قوله فلو تعيب الثمر إلخ الظاهر أنه لا يشترط في التع

َلَى رَمَضَانَ التَالِي لَهُ فَلَيْسَا بِمُفَرِطَيْنِ كَمُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ وَاعْلَمْ أَنَ التَفْرِيطَ الْمُوجِبَ لِلْإِطْعَامِ إنَمَا يُنْظَرُ فِيهِ لِشَعْبَانَ الْوَاقِعِ فِي السَنَةِ الَتِي تَلِي سَنَةَ رَمَضَانَ الْمَقْضِيِ خَاصَةً فَإِذَا لَمْ يُفَرِطْ فِيهِ فَلَا إطْعَامَ وَلَوْ فَرَطَ فِيمَا قَبْلَهُ أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ مِنْ الْعَامِ الثَانِي ا هـ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُ قَوْلُهُ وَلَا يَتَكَرَرُ أَيْ الْمُدُ بِتَكَرُرِ الْمِثْلِ فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ رَمَضَانَ وَمَضَى

لى رمضان التالي له فليسا بمفرطين كمسافر ومريض واعلم أن التفريط الموجب للإطعام إنما ينظر فيه لشعبان الواقع في السنة التي تلي سنة رمضان المقضي خاصة فإذا لم يفرط فيه فلا إطعام ولو فرط فيما قبله أو فيما بعده من العام الثاني ا هـ شيخنا العدوي قوله ولا يتكرر أي المد بتكرر المثل فإذا كان عليه يومان من رمضان ومضى

لَا يَذْهَبُ إلَا بِأَمْرِهِ فَالْمُرَادُ بِالْيَدِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ لَا الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ أَوْ الْمِلْكُ فَقَطْ لَكِنَ هَذَا عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مِنْ يَدِهِ أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَقَالَ أَوَلًا إذَا كَانَ مُطْلَقًا وَلَكِنْ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ إلَا بِإِرْسَالِهِ فَإِنَهُ يُؤْكَلُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَا أَقُولُ بِهِ قَوْلُ الشَارِحِ أَوْ مِنْ يَدِ غُلَامِهِ لَا يَخْفَى أَنَهُ إذَا كَانَ الْمُسَمِي النَ

لا يذهب إلا بأمره فالمراد باليد حقيقة أو حكما كما ذكره الشارح لا القدرة عليه أو الملك فقط لكن هذا على ما رجع إليه مالك من أنه لا بد أن يكون من يده أي حقيقة أو حكما وقال أولا إذا كان مطلقا ولكن ما ذهب إليه إلا بإرساله فإنه يؤكل وقال ابن القاسم أنا أقول به قول الشارح أو من يد غلامه لا يخفى أنه إذا كان المسمي الن

ُ الْأَمَةِ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْرِيفِهَا بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِ تَعْرِيفُهَا بِالْمَعْنَى الِاسْمِيِ ظَاهِرُهُ أَنَهُ عَرَفَ الْوَدِيعَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَمَا عَرَفَ الْإِيدَاعَ قَوْلُهُ تُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْوَدِيعَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ تَعْرِيفِ الْإِيدَاعِ تَنْبِيهٌ الشَرِيكُ فِي حِصَةِ شَرِيكِهِ كَالْمُودَعِ فِي أَنَهُ أَمِينٌ إلَا أَنْ يَتَعَدَى قَوْلُهُ قَالَ أَشْهَبُ تَنْظِيرٌ وَالشَاهِدُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ سَقَطَ عَلَى شَيْ

الأمة قوله ويؤخذ من تعريفها بالمعنى المصدري تعريفها بالمعنى الاسمي ظاهره أنه عرف الوديعة وليس كذلك إنما عرف الإيداع قوله تضمن بسقوط شيء عليها أي على الوديعة المأخوذة من تعريف الإيداع تنبيه الشريك في حصة شريكه كالمودع في أنه أمين إلا أن يتعدى قوله قال أشهب تنظير والشاهد في قوله ولو سقط على شي

زِ وَقَالَ لِأَنَهُمْ لَا يَحْلِفُونَ عَلَى الْقَسَامَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ وَإِنَمَا جَوَزْنَا ذَلِكَ لِلْفَاسِقِ لِأَنَ الْأَيْمَانَ لَا تُرَاعَى فِيهَا الْعَدَالَةُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِي اللَهُ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ يُنْتَقَضُ بِالْكَافِرِ وَالْعَبْدِ فَإِنَ الْأَيْمَانَ تَصِحُ مِنْهُمْ وَلَا يُؤَثِرُ قَوْلُهُمْ فِي الْقَسَامَةِ اللَهُمَ إِلَا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ أَنَ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ لَا تُرَاعَى فِيهَا الْعَدَالَةُ فَيُسَلِمُ

ز وقال لأنهم لا يحلفون على القسامة قال القاضي أبو محمد وإنما جوزنا ذلك للفاسق لأن الأيمان لا تراعى فيها العدالة قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه وهذا عندي فيه نظر لأنه ينتقض بالكافر والعبد فإن الأيمان تصح منهم ولا يؤثر قولهم في القسامة اللهم إلا أن يريد بقوله أن أيمان القسامة لا تراعى فيها العدالة فيسلم

اهُمَا لِأَنَ الْمُقَوَمَ يَئُولُ إلَى الْقِيمَةِ الْمُؤَدِيَةِ إلَى الِاخْتِلَافِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الشُرُوطُ الْمُتَقَدِمَةُ فَ الْمَذْكُورُ مِنْ الْإِقَالَةِ وَالتَوْلِيَةِ وَالشَرِكَةِ فِي الطَعَامِ بَيْعٌ كَغَيْرِهِ مِنْ الْبُيُوعِ فِي اشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ قَبْضِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ فَتُمْنَعُ الْإِقَالَةُ وَالتَوْلِيَةُ وَالشَرِكَةُ فِي الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَجُوزُ بِعَدَمٍ وَفِي غَيْرِ الطَعَامِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ نَقْد

اهما لأن المقوم يئول إلى القيمة المؤدية إلى الاختلاف وإلا أي وإن لم توجد الشروط المتقدمة ف المذكور من الإقالة والتولية والشركة في الطعام بيع كغيره من البيوع في اشتراط انتفاء موانعه ومنها عدم قبض طعام المعاوضة فتمنع الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه وتجوز بعدم وفي غير الطعام إن لم يشترط نقد

ْتَنِعٌ وَإِنْ وَقَعَ لَا يُعْتَبَرُ كَمَا يَدُلُ لَهُ مَا يَأْتِي وَأُجِيبَ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا وَقَعَ مِنْهَا طَلَبُ الْفَيْئَةِ قَبْلَ الْحَيْضِ وَتَأَخَرَ الْحُكْمُ بِالطَلَاقِ حَتَى حَاضَتْ أَوْ أَنَ مَا هُنَا قَوْلٌ وَمَا يَأْتِي قَوْلٌ آخَرُ قَوْلُهُ بِالسُنَةِ أَيْ سُنَةِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَ تَحِيضَ ثُمَ تَطْهُرَ ثُمَ إنْ شَاءَ أَ

تنع وإن وقع لا يعتبر كما يدل له ما يأتي وأجيب بحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت أو أن ما هنا قول وما يأتي قول آخر قوله بالسنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أ

ِنْدَهُ أَنَ هَذِهِ هِيَ الْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ فَسَلَامُهُ سَلَامُ سَهْوٍ فَلَمْ تَفْسُدْ بِهِ صَلَاتُهُ قَالَ وَإِذَا لَمْ يُسَلِمْ وَلَكِنَهُ نَوَى الْقَطْعَ لِصَلَاتِهِ وَالدُخُولَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى تَطَوُعًا وَهُوَ سَاهٍ وَقَدْ كَبَرَ ثُمَ ذَكَرَ ذَلِكَ فَإِنَهُ يَمْضِي عَلَى التَطَوُعِ ثُمَ يُعِيدُ الظُهْرَ لِأَنَ تَكْبِيرَهُ بِنِيَةِ التَطَوُعِ قَطْعٌ لِمَا كَانَ فِيهِ وَشُرُوعٌ فِي التَطَوُعِ فَيُتِمُ مَا شَرَعَ فِيهِ ثُمَ يُعِيدُ مَا كَانَ قَطَعَهُ قَبْلَ إتْمَامِهِ

نده أن هذه هي القعدة الأخيرة فسلامه سلام سهو فلم تفسد به صلاته قال وإذا لم يسلم ولكنه نوى القطع لصلاته والدخول في صلاة أخرى تطوعا وهو ساه وقد كبر ثم ذكر ذلك فإنه يمضي على التطوع ثم يعيد الظهر لأن تكبيره بنية التطوع قطع لما كان فيه وشروع في التطوع فيتم ما شرع فيه ثم يعيد ما كان قطعه قبل إتمامه

تَجْعَلَ صَدَاقَهَا لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِ قَالَ مُحَمَدٌ الْخُلْعُ جَائِزٌ وَالْمَهْرُ لِلزَوْجِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَلَدِ وَلَا لِلْأَجْنَبِيِ ا هـ وَمَعْنَى اشْتِرَاطِهَا الْبَرَاءَةَ أَنَهَا إنْ وَجَدَتْهُ سَلَمَتْهُ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَقَيَدَ بِاشْتِرَاطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ ضَمَانِهِ لِأَنَهَا لَوْ اشْتَرَطَتْ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَيْبٍ فِي الْبَدَلِ صَحَ الشَرْطُ وَإِنَمَا صَحَتْ تَسْمِيَةُ الْآبِقِ فِي الْخُلْعِ لِأَنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْبَي

تجعل صداقها لفلان الأجنبي قال محمد الخلع جائز والمهر للزوج ولا شيء للولد ولا للأجنبي ا هـ ومعنى اشتراطها البراءة أنها إن وجدته سلمته وإلا فلا شيء عليها وقيد باشتراط البراءة من ضمانه لأنها لو اشترطت البراءة من عيب في البدل صح الشرط وإنما صحت تسمية الآبق في الخلع لأن مبناه على المسامحة بخلاف البي

قَوْلُهُ لِأَنَ فَوَاتَهُ أَيْ مَا زَادَ ع ش وَكُرْدِيٌ قَوْلُهُ لَوْ رَدَهُ أَيْ أَزَالَهُ الْغَاصِبُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَيْ الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَلَا غَرَضَ لَهُ أَيْ لِلْغَاصِبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ ا هـ قَوْلُهُ غَرِمَ أَرْشَهُ أَيْ أَرْشَ النَقْصِ لِمَا زَادَ بِصَنْعَتِهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِ وَالْحَاصِلُ أَنَ رَدَهُ كَمَا كَانَ إنْ كَانَ بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ لِغَرَضِ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ أَرْشُ النَقْصِ عَمَا كَانَ قَبْل

قوله لأن فواته أي ما زاد ع ش وكردي قوله لو رده أي أزاله الغاصب بغير أمره أي المالك قوله ولا غرض له أي للغاصب بخلاف ما إذا كان له غرض ا هـ قوله غرم أرشه أي أرش النقص لما زاد بصنعته سم على حج ا هـ ع ش عبارة البجيرمي والحاصل أن رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض الغاصب لزمه أرش النقص عما كان قبل

َ عَلَيْهِ غَيْره ثُمَ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَبْدُو مِنْهُ فَرْجه وَالْفُقَهَاء بِالتَأْوِيلِ فِي هَذَا وَذَاكَ أَصَحّ فِي الْكَلَام حَاشِيَةُ السِيُوطِيِ عَنْ اِشْتِمَال الصَمَاء بِفَتْحِ الصَاد الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم وَالْمَدّ قَالَ النَوَوِيّ قَالَ الْأَصْمَعِيّ هُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَوْبِ حَتَى يُجَلِل بِهِ جَسَده لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا فَلَا يَبْقَى مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده وَهَذَا يَقُولهُ أَكْثَر أَهْل اللُغَة وَقَالَ اِبْن ق

عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه والفقهاء بالتأويل في هذا وذاك أصح في الكلام حاشية السيوطي عن اشتمال الصماء بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد قال النووي قال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل اللغة وقال ابن ق

وْلُهُ كَمَا مَرَ مِنْ أَنَ الْقَضَاءَ يَتَقَيَدُ قَوْلُهُ قُلْت مُكَرَرٌ مَعَ مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ عَلَى حِدَةٍ أَيْ لَا يَقْضِي عَلَى غَيْرِ أَهْلِهَا قَوْلُهُ فِي مَجْلِسٍ قَيْدٌ اتِفَاقِيٌ وَالظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ وَالْوِلَايَةُ وَاحِدَةٌ أَيْ لَمْ يُخَصِصْ كُلَ وَاحِدٍ بِمَحَلَةٍ وَرُكْنُهَا إضَافَةُ الْحَقِ إلَى نَفْسِهِ لَوْ أَصِيلًا كَلِيِ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ إضَافَتُهُ إلَى مَنْ نَابَ الْمُدَعِي مَنَابَهُ كَوَ

وله كما مر من أن القضاء يتقيد قوله قلت مكرر مع ما قبله قوله على حدة أي لا يقضي على غير أهلها قوله في مجلس قيد اتفاقي والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة قوله والولاية واحدة أي لم يخصص كل واحد بمحلة وركنها إضافة الحق إلى نفسه لو أصيلا كلي عليه كذا أو إضافته إلى من ناب المدعي منابه كو

أَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَيْبِ ثُمَ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَوَقَعَ الصُلْحُ عَنْ الْعَيْبِ جَازَ الصُلْحُ وَلَوْ قَتَلَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ وَوَقَعَ الصُلْحُ عَنْ الْعَيْبِ لَا يَجُوزُ الصُلْحُ وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَهُ مَتَى تَعَذَرَ الرَدُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَكِنْ لَهُ الرُجُوعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إذَا وَقَعَ الصُلْحُ عَنْ الْعَيْبِ يَجُوزُ وَمَتَى تَعَذَرَ الرَدُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ بِنُقْصَا

أو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب ثم علم بالعيب ووقع الصلح عن العيب جاز الصلح ولو قتله المشتري ثم اطلع على عيب به ووقع الصلح عن العيب لا يجوز الصلح والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعذر الرد على المشتري ولكن له الرجوع بنقصان العيب إذا وقع الصلح عن العيب يجوز ومتى تعذر الرد على المشتري ولكن ليس له الرجوع بنقصا

بِسَهْمٍ وَذَكَرَهُمْ أَيْضًا مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَذَكَرَهُمْ أَيْضًا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ إِلاَ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ فِى الرَدِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَاللَهُ أَعْلَمُ ش قَالَ الشَافِعِىُ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنَمَا أَعْطَاهُمْ مِنْ مَالِهِ وَإِنَمَا نَزَلَتْ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنَ لِلَهِ خُمُسَهُ وَلِلرَسُولِ بَعْدَ غَنِيمَةِ بَدْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْب

بسهم وذكرهم أيضا محمد بن إسحاق بن يسار وذكرهم أيضا موسى بن عقبة إلا أنه لم يذكر الحارث بن حاطب فى الرد إلى المدينة والله أعلم ش قال الشافعى رحمه الله وإنما أعطاهم من ماله وإنما نزلت واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول بعد غنيمة بدر أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخب

هُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ نَهْيٍ وَذَكَرَهُ لِيُرَتِبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ لِبَعْضِهِ وَيُقَيِدُ الْبَعْضُ بِمَا إذَا دَخَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى عِلْمِ حُرْمَةِ الْحَرَامِ وَإِلَا فَلَا كَمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَاسْتَحَقَ أَحَدُهُمَا أَوْ قُلَتَيْ خَلٍ فَإِذَا إحْدَاهُمَا خَمْرٌ أَوْ دَارَيْنِ فَتَبَيَنَ وَقْفُ إحْدَاهُمَا أَوْ شَاتَيْنِ مَذْبُوحَتَيْنِ فَتَبَيَنَ أَنَ إحْدَاهُمَا مَيِتَةٌ فَإِنَ لَهُ التَمَسُكَ بِالْبَاقِي عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي الشَر

هو مستغنى عنه بقوله وعدم نهي وذكره ليرتب عليه قوله ولو لبعضه ويقيد البعض بما إذا دخلا أو أحدهما على علم حرمة الحرام وإلا فلا كما إذا اشترى عبدين فاستحق أحدهما أو قلتي خل فإذا إحداهما خمر أو دارين فتبين وقف إحداهما أو شاتين مذبوحتين فتبين أن إحداهما ميتة فإن له التمسك بالباقي على تفصيل سيأتي الشر

ٌ عَلَى بَافَضْلٍ بَلْ تُنْسَبُ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ حَفَرَهَا بَاعَشَنٍ قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ إلَخْ وَتَصْحِيحُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَهَا عَلَى سِتَةِ أَمْيَالٍ لَعَلَهُ بِاعْتِبَارِ أَقْصَى عُمْرَانِ الْمَدِينَةِ وَحَدَائِقِهَا مِنْ جِهَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَالرَافِعِيُ أَنَهَا عَلَى مِيلٍ لَعَلَهُ بِاعْتِبَارِ عُمْرَانِهَا الَذِي كَانَ مِنْ جِهَةِ الْحُلَيْفَةِ وَهِيَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَةَ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الشَيْخَانِ وَ

على بافضل بل تنسب إليه لكونه حفرها باعشن قوله على نحو ثلاثة أميال إلخ وتصحيح المجموع وغيره أنها على ستة أميال لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر والرافعي أنها على ميل لعله باعتبار عمرانها الذي كان من جهة الحليفة وهي أبعد المواقيت من مكة نهاية عبارة المغني قال الشيخان و

ُ فَلِأَنَهُ لَمَا فَسَخَ الْإِجَارَةَ الْأُولَى تَبَيَنَ أَنَ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَوَلَ فُضُولِيٌ فِي الْإِجَارَةِ الثَانِيَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَةِ وَهِيَ مُدَةٌ بَعْدَ فَسْخِ الْأُولَى وَالْفُضُولِيُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَةِ يَمْلِكُ الْفَسْخَ قَبْلَ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ النِكَاحِ انْتَهَى وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ مِنْ الِاخْتِصَارِ الْبَالِغِ حَدَ الْإِلْغَازِالْإِجَارَةُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ لِلْمُؤَجِرِ لَا تَصِحُ وَلَا

فلأنه لما فسخ الإجارة الأولى تبين أن المستأجر الأول فضولي في الإجارة الثانية في هذه المدة وهي مدة بعد فسخ الأولى والفضولي في المعاوضات المالية يملك الفسخ قبل الإجارة بخلاف النكاح انتهى ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الاختصار البالغ حد الإلغازالإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح ولا

ِ سَبْقِيَةِ الْعَلَاقَةِ عَلَى النُطْقِ بِاللَفْظِ ص وَنَقْضُ الْمُحَاصَةِ إنْ رُدَتْ بِعَيْبٍ ش يَعْنِي أَنَ الشَخْصَ إذَا بَاعَ سِلْعَةً وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهَا حَتَى فُلِسَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ بَاعَهَا فَحَاصَصَ الْبَائِعُ بِثَمَنِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ لِعَدَمِ وُجْدَانِ سِلْعَتِهِ ثُمَ إنَهَا رُدَتْ عَلَى الْمُفَلَسِ بِعَيْبٍ بِهَا أَوْ بِفَسَادٍ فَلِبَائِعِهَا أَنْ يَأْخُذَ عَيْنَ شَيْئِهِ وَيَرُدَ مَا أَخَذَهُ فِي الْمُحَاصَةِ لِأَنَهَا اُنْتُقِضَتْ بِأَخْذِ س

سبقية العلاقة على النطق باللفظ ص ونقض المحاصة إن ردت بعيب ش يعني أن الشخص إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى فلس المشتري بعد أن باعها فحاصص البائع بثمنها مع الغرماء لعدم وجدان سلعته ثم إنها ردت على المفلس بعيب بها أو بفساد فلبائعها أن يأخذ عين شيئه ويرد ما أخذه في المحاصة لأنها انتقضت بأخذ س

َكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ مَا نَصُهُ بِسَبَبِ جَهَالَةِ مَنْ فِيهِ الْخِيَارُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ عَنْهُمَا أَيْ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِي بِالْخِيَارِ فِي هَذَا ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَك جَعَلْتَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ أَيْ وَغَيْرُ الْمَبِيعِ هُوَ الَذِي فِيهِ الْخِيَارُ ا هـ قَوْلُهُ قُلْنَا إلَخْ قَدْ أَجَابَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَهُ عَنْ السُؤَالِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ

كتب على قوله أو لجهالة المبيع ما نصه بسبب جهالة من فيه الخيار ا هـ فتح قوله لانتفاء الجهالة عنهما أي بأن يقول بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا ا هـ قوله لأنك جعلت قبول العقد في غير المبيع أي وغير المبيع هو الذي فيه الخيار ا هـ قوله قلنا إلخ قد أجاب صاحب الهداية رحمه الله عن السؤال المذكور بعد

َاسُ بْنُ مُحَمَدٍ الدُورِيُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِعِ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ اللَهُ إِلَى السَمَاءِ الدُنْيَا لِشَطْرِ اللَيْلِ أَوْ لَثُلُثِ اللَيْلِ الآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ثُمَ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلا ظَلُومٍ حَدَثَنَا

اس بن محمد الدوري قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم حدثنا

َيْ بِإِحْرَامِهَا بِالنَفْلِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَيُسْتَحَبُ لِلزَوْجِ أَنْ يَحُجَ بِامْرَأَتِهِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ الصَحِيحَيْنِ وَمُغْنِي قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ أَيْ لَهَا فِي الْإِحْرَامِ أَوْ فِي إتْمَامِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا نِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَالتَحْلِيلُ هُنَا الْأَمْرُ بِالتَحَلُلِ إلَخْ وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَلَلَ بِأَمْرِ زَوْجِهَا كَتَحَلُلِ الْمُحْصَرِ وَتَقَدَمَ بَيَانُهُ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَتْ إلَخْ أَيْ فَإِنْ امْتَنَع

ي بإحرامها بالنفل بغير إذنه ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للأمر به في خبر الصحيحين ومغني قوله بخلاف ما إذا أذن أي لها في الإحرام أو في إتمامه فليس له تحليلها نهاية قوله والتحليل هنا الأمر بالتحلل إلخ ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المحصر وتقدم بيانه نهاية قوله فإن أبت إلخ أي فإن امتنع

مُؤَجَلٍ كُلِهِ أَوْ بَعْضِهِ إلَى الدُخُولِ مِنْ الزَوْجِ بِالزَوْجَةِ إنْ عُلِمَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ وَقْتُهُ بِعَادَتِهِمْ كَأَيَامِ النِيلِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ قُرَى مِصْرَ وَالرَبِيعِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي وَجَذِ الثِمَارِ عِنْدَ أَرْبَابِهَا فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُهُ كَأَهْلِ الْأَمْصَارِ فَلَا يَجُوزُ لِجَهْلِ الْأَجَلِ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَمْضِي بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ إلَى الْمَيْسَرَةِ أَيْ تَيْسِيرِ الدَنَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ لِلز

مؤجل كله أو بعضه إلى الدخول من الزوج بالزوجة إن علم بضم فكسر وقته بعادتهم كأيام النيل عند بعض أهل قرى مصر والربيع عند أرباب المواشي وجذ الثمار عند أربابها فإن لم يعلم وقته كأهل الأمصار فلا يجوز لجهل الأجل ويفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق المثل أو إلى الميسرة أي تيسير الدنانير والدراهم للز

رٍ اقْتَضَى الْمُسَامَحَةَ لَهُ حَتَى خُيِرَ وَإِنْ كَانَ هَذَا التَخَيُلُ هُوَ مَلْحَظَ مَا فِي بَعْضِ كُتُبِالنَوَوِيِ أَيْضًا وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ إطْلَاقِ وُجُوبِ تَقْدِيمِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ ذَرْقِ الذُبَابِ إذَا وَقَعَ فِي الدَوَاةِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ صَرَحَ الشَيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي النُكَتِ بِأَنَهُ يُعْفَى عَنْهُ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِم

ر اقتضى المسامحة له حتى خير وإن كان هذا التخيل هو ملحظ ما في بعض كتبالنووي أيضا ونقله عن الأصحاب من إطلاق وجوب تقديمها وهو القياس والله أعلم وسئل رضي الله عنه عن ذرق الذباب إذا وقع في الدواة هل يعفى عنه فأجاب بقوله صرح الشيخ أبو إسحاق في النكت بأنه يعفى عنه وسئل رضي الله عنه بم

ُ الْأَوَلُ مُشْكِلٌ إذْ الْمُؤَثِرُ الْعَدَاوَةُ الدُنْيَوِيَةُ وَلَيْسَتْ الشَهَادَةُ مِنْهَا فَاَلَذِي يَتَجِهُ هُوَ التَعْلِيلُ الثَانِي أَوْ صَدَقَ الْآخَرَيْنِ أَوْ صَدَقَ الْجَمِيعَ أَوْ كَذَبَ الْجَمِيعَ بَطَلَتَا أَيْ الشَهَادَتَانِ أَمَا فِي تَكْذِيبِ الْكُلِ فَوَاضِحٌ وَأَمَا فِي تَصْدِيقِ الْكُلِ فَلِأَنَ تَصْدِيقَ كُلِ فَرِيقٍيَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَ الْآخَرِ لِاقْتِضَاءِ كُلٍ مِنْ الشَهَادَتَيْنِ أَنْ لَا قَاتِلَ غَيْرُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا وَأَمَا فِي تَصْد

الأول مشكل إذ المؤثر العداوة الدنيوية وليست الشهادة منها فالذي يتجه هو التعليل الثاني أو صدق الآخرين أو صدق الجميع أو كذب الجميع بطلتا أي الشهادتان أما في تكذيب الكل فواضح وأما في تصديق الكل فلأن تصديق كل فريقيستلزم تكذيب الآخر لاقتضاء كل من الشهادتين أن لا قاتل غير المشهود عليهما وأما في تصد

ا يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُمَا وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا إلَا أَنْ يَدَعِيَهُ أَحَدُهُمَا فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ بِالدَعْوَةِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ فِي نِصْفِهَا وَنِصْفِ وَلَدِهَا وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ عُقْرِهَا وَلَا يَغْرَمُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي قَوْلِهِمَا يَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْوَلَدُ لِلشَرِيكِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَهَذَا لِأَنَ وَلَدَ أُمِ

ا يثبت النسب منهما ولا من أحدهما إلا أن يدعيه أحدهما فحينئذ يثبت النسب منه بالدعوة لقيام الملك في نصفها ونصف ولدها ويغرم لشريكه نصف عقرها ولا يغرم من قيمة الولد شيئا في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما يغرم لشريكه نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الولد للشريك في نصف قيمته وهذا لأن ولد أم

ِ أَنَ التَنْزِيهَ عَنْ ظَاهِرِهِ تَأْوِيلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ إلَى التَأْوِيلِ مُجْمَلًا قَوْلُهُ مَذْهَبُ السَلَفِ وَهُمْ أَهْلُ الْقُرُونِ الثَلَاثَةِ وَمَا بَعْدَهَا هُمْ الْخَلَفُ وَقِيلَ الْخَلَفُ مِنْ الْخَمْسِمِائَةِ قَوْلُهُ أَيْ أَحْوَجُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَ الْخَلَفَ أَعْلَمُ مِنْ السَلَفِ قَوْلُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ قَدْ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مِهْرَاقِ وَفِي آخِرِ حُكْمِ ابْنِ عَطَاءِ اللَهِ يَا مَنْ اسْتَوَى

أن التنزيه عن ظاهره تأويل له فيرجع إلى التأويل مجملا قوله مذهب السلف وهم أهل القرون الثلاثة وما بعدها هم الخلف وقيل الخلف من الخمسمائة قوله أي أحوج وليس المراد أن الخلف أعلم من السلف قوله بالاستيلاء كما في قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق وفي آخر حكم ابن عطاء الله يا من استوى

قِيلَ يَرِثُهُ وَقِيلَ لَا يَرِثُهُ وَالرَاجِحُ الْأَوَلُ ص وَنُدِبَ لِذِي التَدْبِيرِ الْقَتْلُ وَالْبَطْشُ وَالْقَطْعُ وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةً النَفْيُ وَالضَرْبُ وَالتَعْيِينُ لِلْإِمَامِ لَا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا ش يَعْنِي أَنَ الْمُحَارِبَ الَذِي لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ قَتْلٌ يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ تَدْبِيرٌ فِي الْحُرُوبِ وَفِي الْخَلَاصِ مِنْهَا تَعَيَنَ لَهُ الْقَتْلُ لَا الْقَطْعُ مِنْ خِ

قيل يرثه وقيل لا يرثه والراجح الأول ص وندب لذي التدبير القتل والبطش والقطع ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها ش يعني أن المحارب الذي لم يصدر منه قتل يندب للإمام أن ينظر في حاله فمن كان له تدبير في الحروب وفي الخلاص منها تعين له القتل لا القطع من خ

صَلَاهُ فَقُمْتُ وَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ ثُمَ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصَلِيَ بِصَلَاتِهِ فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى إِذَا عَرَفَ أَنِي أُرِيدُ أَنْ أُصَلِيَ بِصَلَاتِهِ لَفَتَ يَمِينَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي حَتَى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَى رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا رَأَى أَنَ عَلَيْهِ لَيْلًا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَا ظَنَ أَنَ الْفَجْرَ قَدْ دَنَا قَامَ فَصَلَى سِتَ رَكَعَاتٍ أَوْتَرَبِالسَابِ

صلاه فقمت وصنعت كما صنع ثم جئت فقمت عن يساره وأنا أريد أن أصلي بصلاته فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرف أني أريد أن أصلي بصلاته لفت يمينه فأخذ بأذني فأدارني حتى أقامني عن يمينه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى أن عليه ليلا ركعتين فلما ظن أن الفجر قد دنا قام فصلى ست ركعات أوتربالساب

فَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ الرَجُلَ فَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْمِلَانِ عَلَى ذِرَاعِ وَسَطِ أَصْبَغَ وَهَذَا مُجَرَدُ اسْتِحْسَانٍ وَالْقِيَاسُ الْفَسْخُ فَإِنْ خِيفَ غَيْبَةُ الذِرَاعِ الْمُعَيَنِ أُخِذَ قَدْرُهُ وَجُعِلَ بِيَدِ عَدْلٍ إنْ اتَفَقَا وَإِلَا أَخَذَ كُلٌ مِنْهُمَا قِيَاسَهُ عِنْدَهُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ غَابَ وَلَمْ يُؤْخَذْ قِيَاسُهُ وَتَنَازَعَا فِي قَدْرِهِ جَرَى فِيهِ مَا تَقَدَمَ فِي غَيْبَةِ الْخَيْطِ وَالْحَبْلِ وَ الشَرْطُ السَادِسُ أَن

فإن لم يعين الرجل ففي سماع أصبغ عن ابن القاسم يحملان على ذراع وسط أصبغ وهذا مجرد استحسان والقياس الفسخ فإن خيف غيبة الذراع المعين أخذ قدره وجعل بيد عدل إن اتفقا وإلا أخذ كل منهما قياسه عنده فإن مات أو غاب ولم يؤخذ قياسه وتنازعا في قدره جرى فيه ما تقدم في غيبة الخيط والحبل و الشرط السادس أن

نَهُ إذَا قِيلَ فُلَانٌ نَامَ يُعْقَلُ مِنْ إطْلَاقِهِ النَوْمُ الْمُعْتَادُ وَهُوَ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبٍ وَقَالَ لِمَنْ احْتَجَ بِخَبَرِ صَفْوَانَ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا إلَا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ الْجَوَابُ عَنْهُ مَا قَدَمْنَا وَهُوَ أَنَ إطْلَاقَهُ يَنْصَرِفُ إلَى النَوْمِ الْمُعْتَادِ أَوْ إلَى النَوْمِ الْكَثِيرِ مِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَالْقُوتُ خُبْزٌ وَفَاكِهَةٌ يَابِسَةٌ وَلَبَنٌ وَنَحْوُهُ وَقِيلَ

نه إذا قيل فلان نام يعقل من إطلاقه النوم المعتاد وهو أن ينام على جنب وقال لمن احتج بخبر صفوان أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم الجواب عنه ما قدمنا وهو أن إطلاقه ينصرف إلى النوم المعتاد أو إلى النوم الكثير مما ذكرنا في المسألة والقوت خبز وفاكهة يابسة ولبن ونحوه وقيل

وَالْإِهَانَةِ وَنَحْوِهَا , وَقِيلَ هُوَ اللَفْظُ الدَاعِي إلَى تَحْصِيلِ الْفِعْلِ بِطَرِيقِ الْعُلُوِ وَيَلْزَمُ عَلَى اطِرَادِهِ وَاطِرَادِ الْأَوَلِ أَيْضًا أَنَ صِيغَةَ الْأَمْرِ لَوْ صَدَرَتْ مِنْ الْأَعْلَى نَحْوَ الْأَدْنَى عَلَى سَبِيلِ التَضَرُعِ وَالشَفَاعَةِ لَا تُسَمَى أَمْرًا , وَعَلَى انْعِكَاسِهِمَا أَنَهَا لَوْ صَدَرَتْ مِنْ الْأَدْنَى نَحْوَ الْأَعْلَى بِطَرِيقِ الِاسْتِعْلَاءِ تُسَمَى أَمْرًا وَلِهَذَا يُنْسَبُ قَائِلُهَا إلَى الْحُمْقِ وَسُوءِ الْأَدَبِ , وَقِيلَ هُوَ اللَ

والإهانة ونحوها , وقيل هو اللفظ الداعي إلى تحصيل الفعل بطريق العلو ويلزم على اطراده واطراد الأول أيضا أن صيغة الأمر لو صدرت من الأعلى نحو الأدنى على سبيل التضرع والشفاعة لا تسمى أمرا , وعلى انعكاسهما أنها لو صدرت من الأدنى نحو الأعلى بطريق الاستعلاء تسمى أمرا ولهذا ينسب قائلها إلى الحمق وسوء الأدب , وقيل هو الل

َذَا فِي التَتَارْخَانِيَةِ وَفِي الدُرَرِ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ شَخْصِهَا لَا وَجْهِهَا وَقَالَ فِي الْخَيْرِيَةِ بَعْدَمَا نَقَلَ الْمَسْأَلَةَ وَمَا هُوَ الصَحِيحُ وَهَذَا كُلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ مَوْتِ الْمَرْأَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهَا وَأَمَا إذَا كَانَتْ حَيَةً وَأَشَارَ الشُهُودُ إلَيْهَا وَقَالُوا هَذِهِ نَشْهَدُ عَلَيْهَا وَنَعْرِفُهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ قَالُوا تَحَمَلْنَا الشَهَادَةَ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ وَلَكِنْ لَا نَدْرِي هَلْ هِيَ هَذِهِ الْمُدَعَى عَلَيْ

ذا في التتارخانية وفي الدرر يشترط رؤية شخصها لا وجهها وقال في الخيرية بعدما نقل المسألة وما هو الصحيح وهذا كله بعد الموت أي موت المرأة المشهود عليها وأما إذا كانت حية وأشار الشهود إليها وقالوا هذه نشهد عليها ونعرفها قبلت شهادتهما ولو قالوا تحملنا الشهادة على فلانة بنت فلان ولكن لا ندري هل هي هذه المدعى علي

هُوَ عَبْدٌ فَبَانَتْ أَمَةً أَنَ لَهُ الْفَسْخَ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُ خِلَافَهُ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَكَذَا عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِ هَلَا أَدْخَلَهُ فِي الْمَتْنِ بِجَعْلِ هَائِهَا لِلْمَذْكُورَةِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ عُشْرُ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ بِخُلْفِ شَرْطٍ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَرْطِ وَالْعِتْقِ بِحُضُورِ الْقَاضِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ قَوْلُهُ الْمَنْعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَجَعَلَ الْعِفَةَ وَالْحِر

هو عبد فبانت أمة أن له الفسخ وإن كان الأصح خلافه كما تقدم قوله وكذا عشر قيمة الأم هلا أدخله في المتن بجعل هائها للمذكورة من القيمة أو عشر القيمة قوله بخلف شرط ولا يشترط كون الفسخ بخلف الشرط والعتق بحضور القاضي سم على المنهج قوله قوله المنع هو المعتمد شرح م ر قوله وجعل العفة والحر

حَقُ الشُفْعَةِ إذَا كَانَ الْجَارُ قَدْ طَلَبَ الشُفْعَةَ حِينَ سَمِعَ بِالْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُ الْأَخْذِ فِي الْحَالِ أَمَا إذَا طَلَبَ حَتَى سَلَمَ الشَرِيكُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ انْتَهَى وَقَوْلُهُ حَتَى لَوْ سَلَمَ الشَرِيكُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى صِحَةِ تَسْلِيمِ الْجَارِ مَعَ وُجُودِ الشَرِيكِ وَوَجْهُ التَفْرِيعِ أَنَهُ لَمَا كَانَ تَسْلِيمًا مَعَ وُجُودِ الشَرِيكِ صَحِيحًا لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُ الشُفْعَةِ عِنْدَ تَسْلِيمِ الشَرِيكِ لِسُقُوطِ حَقِهِ بِالتَسْلِيمِ فَ

حق الشفعة إذا كان الجار قد طلب الشفعة حين سمع بالبيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال أما إذا طلب حتى سلم الشريك فلا شفعة له انتهى وقوله حتى لو سلم الشريك إلخ تفريع على صحة تسليم الجار مع وجود الشريك ووجه التفريع أنه لما كان تسليما مع وجود الشريك صحيحا لم يبق له حق الشفعة عند تسليم الشريك لسقوط حقه بالتسليم ف

مِنْ التَجَوُزِ وَالْإِضْمَارِ وَالنَقْلِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي هَذِهِ الثَلَاثِ تَعَارُضُ التَجَوُزِ وَالْإِضْمَارِ تَعَارُضُ التَجَوُزِ وَالنَقْلِ تَعَارُضُ الْإِضْمَارِ وَالنَقْلِ وَالْأَصَحُ اسْتِوَاءُ التَجَوُزِ وَالْإِضْمَارِ وَتَقْدِيمُهُمَا عَلَى النَقْلِ فِي هَذِهِ الثَلَاثِ وَأَمْثِلَتُهَا تُطْلَبُ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْقُولِ وَالْمُشْتَرَكِ مَعَ تَعَدُدِ الْمَعْنَى وَالْوَضْعِ فِي كُلٍ أَنَ الْمُشْتَرَكَ مَا وُضِعَ لِمَعْنَيَيْهِ مَثَلًا عَلَى السَ

من التجوز والإضمار والنقل على الاشتراك في هذه الثلاث تعارض التجوز والإضمار تعارض التجوز والنقل تعارض الإضمار والنقل والأصح استواء التجوز والإضمار وتقديمهما على النقل في هذه الثلاث وأمثلتها تطلب من كتب الأصول والفرق بين المنقول والمشترك مع تعدد المعنى والوضع في كل أن المشترك ما وضع لمعنييه مثلا على الس

وَسَيَأْتِي هِبَةُ الدَيْنِ تَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ بَدَلَ نِصْفِهِ كَمَا عَبَرَ بِهِ بَعْدُ كَانَ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا الْأَظْهَرُ لَوْ وَهَبَتْهُ النِصْفَ مِنْ الْمَهْرِ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَهُوَ الرُبُعُ وَرُبُعُ بَدَلِ كُلِهِ لِأَنَ الْهِبَةَ وَرَدَتْ عَلَى مُطْلَقِ النِصْفِ فَيَشِيعُ الرَاجِعُ فِيمَا أَخْرَجَتْهُ وَمَا أَبْقَتْهُ وَهَذَا يُسَمَى قَوْلَ الْإِشَاعَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَدَلَ رُبُعِ كُلِهِ كَمَا مَرَ وَفِي قَوْلٍ لَهُ النِصْفُ الْب

وسيأتي هبة الدين تنبيه لو قال بدل نصفه كما عبر به بعد كان أولى وعلى هذا الأظهر لو وهبته النصف من المهر فله نصف الباقي وهو الربع وربع بدل كله لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الإشاعة وكان الأولى أن يقول بدل ربع كله كما مر وفي قول له النصف الب

مَاضِيًا فِي مَعْنَى يُؤَدِي وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي اللُزُومِ مَعَ أَنَهُ الْمُرَادُ قَوْلُهُ ثُمَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَبِيهَا أَيْ يَرْجِعُ الزَوْجُ بِجَمِيعِهِ عَلَى أَبِيهَا لِأَنَهُ هُوَ الَذِي غَرَهُ وَدَلَسَ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ النِكَاحِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا قَوْلُهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يُخْلِفْ شَيْئًا قَوْلُهُ وَكَتَمَا الْعَيْبَ أَيْ لَمْ يُخْبِرَا بِهِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ

ماضيا في معنى يؤدي وليس صريحا في اللزوم مع أنه المراد قوله ثم يرجع به على أبيها أي يرجع الزوج بجميعه على أبيها لأنه هو الذي غره ودلس عليه ولا فرق بين كون النكاح صحيحا أو فاسدا قوله ظاهره ولو كان معسرا وهو كذلك بل ولو مات ولم يخلف شيئا قوله وكتما العيب أي لم يخبرا به قوله وعليه

ٍ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ صَيْدِهِمَا وَقَالَهُ عَلِيُ بْنُ زِيَادٍ فَأَنَا لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا لِأَنَ اللَهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ قُلْتُ أَرَأَيْتَ مَا صَادَ الْمَجُوسِيُ مَنْ الْبَحْرِ أَيُؤْكَلُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَرَأَيْتَ مَا صَادَ فِي الْبَرِ أَيُؤْكَلُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ لَا إلَا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاةَ مَا اصْطَادَهُ إذَا لَمْ يُنْفِذْ الْمَجُوسِيُ مَقَاتِلَهُ فِي الدَوَابِ

لا بأس بأكل صيدهما وقاله علي بن زياد فأنا لا أرى به بأسا لأن الله تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قلت أرأيت ما صاد المجوسي من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ما صاد في البر أيؤكل في قول مالك قال لا إلا أن تدرك ذكاة ما اصطاده إذا لم ينفذ المجوسي مقاتله في الدواب

لُهُ مِنْ تَحْرِيمٍ الظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ التَحْرِيمُ الشَرْعِيُ وَالْإِبَاحَةُ الشَرْعِيَةُ لَا التَحْرِيمُ وَالْإِبَاحَةُ الثَابِتَتَانِ قَبْلَ وُرُودِ الشَرْعِ كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا بَعْدَهُ لِأَنَهُ حِكْمَةُ الْحُكْمِ لَا عِلَةٌ مُثَبِتَةٌ لَهُ كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أَشْيَاءَ مُعَيَنَةٍ كَمَا فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ فَإِنَ فِي أَيَتِهَا الْأَمْرَ بِذَلِكَ تَقْدِيرًا يُوجِبُ وَاحِ

له من تحريم الظاهر أن المراد التحريم الشرعي والإباحة الشرعية لا التحريم والإباحة الثابتتان قبل ورود الشرع كما تقوله المعتزلة ولا ينافيه ما بعده لأنه حكمة الحكم لا علة مثبتة له كما يقوله المعتزلة مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة كما في كفارة اليمين فإن في أيتها الأمر بذلك تقديرا يوجب واح

َتْ قَبْلَ التَزْكِيَةِ لَا يَتَعَلَقُ بِهَا حُكْمٌ وَإِنَمَا يَتَعَلَقُ بِالتَزْكِيَةِ وَعِنْدَهُمَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ أَثْنَوْا عَلَى الشُهُودِ فَصَارُوا كَشُهُودِ الْإِحْصَانِ وَصُورَتُهُ أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِنَا فَزَكَوْا فَرُجِمَ فَإِذَا الشُهُودُ عَبِيدٌ فَالدِيَةُ عَلَى الْمُزَكِينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَعْنَاهُ إذَا رَجَعُوا عَنْ التَزْكِيَةِ بِأَنْ قَالُوا عَلِمْنَا أَنَهُمْ عَبِيدٌ وَمَعَ ذَلِكَ زَكَيْنَاهُمْ أَمَا إذَا ثَبَتُوا عَلَى التَزْكِيَ

ت قبل التزكية لا يتعلق بها حكم وإنما يتعلق بالتزكية وعندهما لا ضمان عليهم لأنهم أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان وصورته أربعة شهدوا على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود عبيد فالدية على المزكين عند أبي حنيفة ومعناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم أما إذا ثبتوا على التزكي

ْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ إلَخْ أَيْ فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهِ إلَا إنْ عَلِمَ الْعَيْبَ أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ لِفَسَادِالْعَقْدِ حِينَئِذٍ كَمَا سَيَأْتِي نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ التِجَارَةَ فَلَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ كَالْقِرَاضِ كَمَا مَرَ وَلَهُ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُوَكِلِ وَيُعْتَقُ وَلَا يَرُدُهُ إلَا إنْ ظَهَرَ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُهُ وَلَا عِتْقَ قَوْلُهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ أَيْ الْمَعِيبَ وَمِثْلُهُ مَا طَرَأَ عَيْبُهُ قَبْلَ الْقَبْض

معتمد قوله لا ينبغي له إلخ أي فلا حرمة عليه إلا إن علم العيب أو اشترى بالعين لفسادالعقد حينئذ كما سيأتي نعم إن كان المراد التجارة فله شراء المعيب كالقراض كما مر وله شراء من يعتق على الموكل ويعتق ولا يرده إلا إن ظهر معيبا فله رده ولا عتق قوله فإن اشتراه أي المعيب ومثله ما طرأ عيبه قبل القبض

هُ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَحَدَثَنَا عَبْدُ الرَزَاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ صُبَيِ بْنِ مَعْبَدٍ التَغْلِبِيِ قَالَ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَةٍ فَأَرَدْتُ الْجِهَادَ أَوْ الْحَجَ فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي يُقَالُ لَهُ هُدَيْمٌ فَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي بِالْحَجِ فَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرَهُ حَدَثَنَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِ عَنْ عَبْدِ ال

ه فأوف بنذركحدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن صبي بن معبد التغلبي قال كنت حديث عهد بنصرانية فأردت الجهاد أو الحج فأتيت رجلا من قومي يقال له هديم فسألته فأمرني بالحج فقرنت بين الحج والعمرة فذكره حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الإيامي عن عبد ال

َى وَاصْبِرُوا إنَ اللَهَ مَعَ الصَابِرِينَ وَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالصَبْرُ ضِيَاءٌ وَفِي الصَبْرِ عَلَى مَوْتِ الْوَلَدِ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ مِنْهَا مَا فِي الصَحِيحَيْنِ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَمَسُهُ النَارُ إلَا تَحِلَةَ الْقَسَمِ يُشِيرُ إلَى قَوْله تَعَالَى وَإِنْ مِنْكُمْ إلَا وَارِدُهَا وَالصَحِيحُ أَنَ الْمُرَادَ بِهِ الْم

ى واصبروا إن الله مع الصابرين وقال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء وفي الصبر على موت الولد أجر كبير وردت به الأخبار منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم يشير إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها والصحيح أن المراد به الم

ٍ الْجُهَنِىُ قَالَ حَدَثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْحِمْصِىُ قَاضِى أَنْدَلُسَ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِ وَعَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ بُخْتٍ عَنِ اللَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ الْجُهَنِىِ كُلِهِمْ يُحَدِثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ أ

الجهنى قال حدثنى معاوية بن صالح الحمصى قاضى أندلس عن أبى عثمان عن جبير بن نفير وربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى وعبد الوهاب بن بخت عن الليث بن سليم الجهنى كلهم يحدث عن عقبة بن عامر ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه وأبو بكر بن جعفر قالا حدثنا عبد الله بن أ

وَقَوْلِهِ فِي الثَانِي لَنْ يُحْجَرَا إذْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنْ لَا حَجْرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَاسْتَغْنَى النَاظِمُ بِهَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ عَنْاللَذَيْنِ قَبْلَهُمَا فِي كَلَامِ الْمُتَيْطِيِ وَهُمَا إطْلَاقُ مَنْ يُجِيدُ النَظَرَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرْضِيِ الْحَالِ وَاسْتِصْحَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ لَا يُجِيدُ النَظَرَ لِأَنَهُ إذَا كَانَ عَدَمُ إجَادَةِ النَظَرِ فِي الْمَالِ مِنْ الصَالِحِ مُوجِبًا لِاسْتِئْنَافِ حَجْرِهِ فَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِ

وقوله في الثاني لن يحجرا إذ يفهم منه أن لا حجر على واحد منهما قبل ذلك واستغنى الناظم بهذين الفرعين عناللذين قبلهما في كلام المتيطي وهما إطلاق من يجيد النظر وإن كان غير مرضي الحال واستصحاب الحجر على من لا يجيد النظر لأنه إذا كان عدم إجادة النظر في المال من الصالح موجبا لاستئناف حجره فأحرى أن يكون موجبا ل

َ كُلَ شُبْهَةٍ عِنْدَ الْمُخَالِفِ تُثْبِتُ النَسَبَ فَلْيُرَاجَعْ وَالْفَرْجُ الَذِي يَجِبُ الْحَدُ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ كَدُبْرٍ بِإِسْكَانِ الْمُوَحَدَةِ مُخَفَفًا مَنْ ضَمِنَهَا نَالَهُ أَيْ أَوْلَجَ فِيهِ وَالْمَعْنَى كَإِيلَاجِهِ فِي دُبُرٍ مِنْ عَبْدِهِ إذْ الْإِيلَاجُ فِيهِ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ بِخِلَافِ وَطْءِ الْأُخْتِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا سَيَأْتِي لَا دُبُرِ الْعِرْسِ أَيْ زَوْجَتِهِ فَلَا حَدَ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ لِقِيَامِ الشُبْهَةِ بِكَوْنِهِ مَ

كل شبهة عند المخالف تثبت النسب فليراجع والفرج الذي يجب الحد بالإيلاج فيه كدبر بإسكان الموحدة مخففا من ضمنها ناله أي أولج فيه والمعنى كإيلاجه في دبر من عبده إذ الإيلاج فيه لا يباح بحال بخلاف وطء الأخت المملوكة كما سيأتي لا دبر العرس أي زوجته فلا حد بالإيلاج فيه لقيام الشبهة بكونه م

َكِلُ لَا يَتَوَكَلُ عَلَى اللَهِ لِيُكْفَى وَلَوْ حَلَتْ هَذِهِ الْقِصَةُ فِي قُلُوبِ الْمُتَوَكِلَةِ لَضَجُوا إلَى اللَهِ بِالنَدَمِ وَالتَوْبَةِ وَلَكِنَ التَوَكُلَ يُحِلُ بِقَلْبِهِ الْكِفَايَةَ مِنْ اللَهِ فَيَصْدُقُ اللَهُ عَزَ وَجَلَ فِيمَا ضَمِنَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَلَالُ مَا يُخَالِفُ كَلَامَ بِشْرٍ لَا مِنْ عِنْدِهِ وَلَا مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ فَبِشْرٌ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ مَنْ تَوَكَلَ لِيُكْفَى لَمْ يَخْلُصْ التَوَكُلُ لِلَهِ فَيَقْدَحُ فِيهِ وَيَكُونُ لِغَيْرِ اللَهِ وَنَظ

كل لا يتوكل على الله ليكفى ولو حلت هذه القصة في قلوب المتوكلة لضجوا إلى الله بالندم والتوبة ولكن التوكل يحل بقلبه الكفاية من الله فيصدق الله عز وجل فيما ضمن ولم يذكر الخلال ما يخالف كلام بشر لا من عنده ولا من عند غيره فبشر رحمه الله يقول من توكل ليكفى لم يخلص التوكل لله فيقدح فيه ويكون لغير الله ونظ

وَلَوْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ حَتَى عَادَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُرْتَدًا عَلَى حَالِهِ فَقَدْ صَارَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَ اللُحُوقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَصْلًا وَقَبْلَ لَحَاقِهِ إذَا تَصَرَفَ الْمُضَارِبُ نَفَذَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَانَ مَوْقُوفًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ الَذِي بَيَنَا فِي تَصَرُفَاتِ الْمُرْتَدِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الرِدَةِ قَبْلَ لَحَاقِهِ

ولو لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد إلى دار الإسلام مرتدا على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار الحرب لم يوجد منه أصلا وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على المضاربة في قول محمد رحمه الله وكان موقوفا في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بناء على الخلاف الذي بينا في تصرفات المرتد بنفسه بعد الردة قبل لحاقه

إِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُ حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَحْرِ ضُحًى ثُمَ لَمْ يَرْمِ فِي سَائِرِ الْأَيَامِ حَتَى زَالَتْ الشَمْسُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُبَيْرِ عَنْهُ مُعَنْعَنًا وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُ وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍ الْهَرَوِيُ فِي مَنَاسِكِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُبَيْرِ قَالَ سَمِعْت جَابِرًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ اب

إسناد حسن والحاكم والبيهقي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ثم لم يرم في سائر الأيام حتى زالت الشمس مسلم من حديث أبي الزبير عنه معنعنا وعلقه البخاري ورواه أبو ذر الهروي في مناسكه من حديث أبي الزبير قال سمعت جابرا ورواه الحاكم في المستدرك من حديث اب

لُهُ وَلَا يَتَكَلَمُ حَالَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْهُ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ إلَا لِحَاجَةٍ قَوْلُهُ فَالْكَلَامُ عِنْدَهُ مَكْرُوهٌ وَهَلْ مِنْ الْكَلَامِ مَا يَأْتِي بِهِ قَاضِي الْحَاجَةِ مِنْ التَنَحْنُحِ عِنْدَ طَرْقِ بَابِ الْخَلَاءِ مِنْ الْغَيْرِ لِيَعْلَمَ هَلْ فِيهِ أَحَدٌ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَ مِثْلَ هَذَا لَا يُسَمَى كَلَامًا وَبِتَقْدِيرِهِ فَهُوَ لِحَاجَةٍ وَهِيَ دَفْعُ دُخُو

له ولا يتكلم حال قضاء حاجته نقل سم على حج عنه الكراهة مطلقا حال خروج الخارج أو قبله أو بعده إلا لحاجة قوله فالكلام عنده مكروه وهل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا فيه نظر والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخو

سُولَ اللهِ أَصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَيَ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَهَا أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا حَتَى تَضَعَ فَلَمَا وَضَعَتْ أَمَرَ بِثِيَابِها فَشُكَتْ عَلَيْهَا ثُمَ رَجَمَهَا وَصَلَى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَا نَبِيَ اللهِ أَتُصَلِي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَد

سول الله أصبت حدا فأقمه علي وهي حامل قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها حتى تضع فلما وضعت أمر بثيابها فشكت عليها ثم رجمها وصلى عليها فقال عمر رضي الله عنه يا نبي الله أتصلي عليها وقد زنت فقال والذي نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجد

للَهَ تَعَالَى فِي الْخَلَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْأَذَى أَوْ حَالَ خُرُوجِهِ وَبَعْدَهُ مَا دَامَ فِي الْمَكَانِ الَذِي يَقْضِي فِيهِ حَاجَتَهُ سَوَاءٌ كَانَ كَنِيفًا أَوْ غَيْرَهُ وَأَنْ لَا يَدْخُلَ الْكَنِيفَ أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ بِفَضَاءٍ وَمَعَهُ مَكْتُوبٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَهِ أَوْ دِرْهَمٌ أَوْ خَاتَمٌ مَكْتُوبٌ فِيهِ ذَلِكَ وَكَذَا اسْمُ نَبِيٍ وَلِيُنَحِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ نَدْبًا أَكِيدًا إلَا الْقُرْآنَ فَيَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ وَالدُخُولُ بِمُصْحَفٍ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ آيَةً

لله تعالى في الخلاء قبل خروج الأذى أو حال خروجه وبعده ما دام في المكان الذي يقضي فيه حاجته سواء كان كنيفا أو غيره وأن لا يدخل الكنيف أو يقضي حاجته بفضاء ومعه مكتوب فيه ذكر الله أو درهم أو خاتم مكتوب فيه ذلك وكذا اسم نبي ولينحه قبل دخوله ندبا أكيدا إلا القرآن فيحرم قراءته والدخول بمصحف أو بعضه ولو آية

ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَةَ دَرَاهِمَ يَعْنِي الرَطْبَةَ وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ الشَعِيرِ دِرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ حَدَثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَنْبَأْنَا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَيْمِيِ قَالَ لَمَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ فَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إلَى أَنْ قَالَ فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ سَوَادَ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِالذِمَةِ ف

ثمانية دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم يعني الرطبة وعلى جريب البر أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وقال أبو عبيد في كتاب الأموال حدثنا هشيم بن بشير أنبأنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال لما افتتح المسلمون فساق الحديث بطوله إلى أن قال فمسح عثمان بن حنيف سواد الكوفة من أرض أهلالذمة ف

كِتَابِ وَهُوَ قَرِيبٌ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ أَيْ ذُو الرَحِمِ وَهُوَ قَرِيبٌ لَيْسَ بِوَارِثٍ بِفَرْضٍ وَلَا بِعَصَبَةٍ وَهَذَا عَلَى اصْطِلَاحِ أَهْلِ هَذَا الْعِلْمِ وَفِي الْحَقِيقَةِ الْوَارِثُ لَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَا رَحِمٍ وَتَحْتَهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ قَرِيبٌ وَهُوَ ذُو سَهْمٍ وَقَرِيبٌ هُوَ عَصَبَةٌ وَقَرِيبٌ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ فَقَدَمْنَا الْكَلَامَ فِي الْأَوَلَيْنِ وَبَقِيَ فِي الثَالِثِ فَنَقُولُ عِنْدَنَا هُمْ يَرِثُونَ عِنْدَ عَدَمِ الن

كتاب وهو قريب ليس بذي سهم ولا عصبة أي ذو الرحم وهو قريب ليس بوارث بفرض ولا بعصبة وهذا على اصطلاح أهل هذا العلم وفي الحقيقة الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم وتحته ثلاثة أنواع قريب وهو ذو سهم وقريب هو عصبة وقريب ليس بذي سهم ولا عصبة فقدمنا الكلام في الأولين وبقي في الثالث فنقول عندنا هم يرثون عند عدم الن

َالَ فِي شَرَحَ الطَحَاوِيِ وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْمَلَاهِي كَالدُفِ وَالطَبْلِ وَالْمِزْمَارِ وَغَيْرِهَا لِأَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى كَاسِرِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ فَأَوْجَبَ قُصُورًا فِي مَالِيَتِهَا فَصَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي عَدَمِ الْقَطْعِ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيُ رَجُلٌ سَرَقَ طَبْلًا لِلْغُزَاةِ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةً تَكَلَمُوا فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَهُ كَمَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ يَصْلُحُ لِلَهْوِ فَتَمَكَنَتْ الشُبْهَةُ ا هـ

ال في شرح الطحاوي ولا قطع على سارق الملاهي كالدف والطبل والمزمار وغيرها لأنه لا ضمان على كاسرها عند أبي يوسف ومحمد فأوجب قصورا في ماليتها فصار ذلك شبهة في عدم القطع وقال في الفتاوى الولوالجي رجل سرق طبلا للغزاة وهو يساوي عشرة تكلموا فيه والمختار أنه لا يقطع لأنه كما يصلح للغزو يصلح للهو فتمكنت الشبهة ا هـ

ظُهْرِ جَمَاعَةً وَكَذَا لَوْ تَعَدَدَتْ الْجُمُعَةُ وَقُلْنَا يُصَلُونَ الظُهْرَ فَلَا بَأْسَ بِالْجَمَاعَةِ فِيهَا بَلْ مُقْتَضَى مَا سَبَقَ وُجُوبُهَا لَكِنْ إنْ خَافَ فِتْنَةً أَخْفَاهَا عَلَى مَا يَأْتِي وَلِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا كَالْعَبِيدِ وَالنِسَاءِ صَلَاةُ الظُهْرِ جَمَاعَةً مَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً لِحَدِيثِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَفِعْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاحْتَجَ بِهِ أَحْمَدُ زَادَ السَامِرِيُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَفِي كَرَاهَتِهَا فِي مَكَانِهَا

ظهر جماعة وكذا لو تعددت الجمعة وقلنا يصلون الظهر فلا بأس بالجماعة فيها بل مقتضى ما سبق وجوبها لكن إن خاف فتنة أخفاها على ما يأتي ولمن لم يكن من أهل وجوبها كالعبيد والنساء صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة لحديث فضل الجماعة وفعل ابن مسعود واحتج به أحمد زاد السامري بأذان وإقامة وفي كراهتها في مكانها

هُ قَنَاةً لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ مِيزَابًا أَطْوَلَ مِنْ مِيزَابِهِ أَوْ أَعْرَضَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَسِيلَ مَاءُ سَطْحٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْمِيزَابِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ صَاحِبَ الْحَقِ لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ زِيَادَةً عَلَى حَقِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَهْلُ الدَارِ أَنْ يَبْنُوا حَائِطًا لِيَسُدُوا مَسِيلَهُ أَوْ أَرَادُوا أَنْ يَنْقُلُوا الْمِيزَابَ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ يَرْفَعُوهُ أَوْ يُسْفِلُوهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَ ذَلِكَ ت

ه قناة ليس له ذلك وكذلك لو أراد أن يجعل ميزابا أطول من ميزابه أو أعرض أو أراد أن يسيل ماء سطح آخر في ذلك الميزاب لم يكن له ذلك لأن صاحب الحق لا يملك التصرف زيادة على حقه وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطا ليسدوا مسيله أو أرادوا أن ينقلوا الميزاب عن موضعه أو يرفعوه أو يسفلوه لم يكن لهم ذلك لأن ذلك ت

وجِبُ النِسْبَةَ إلَيْهِ مِنْ الْإِرْسَالِ وَأَخَوَاتِهِ وَهِيَ السَوْقُ وَالْقَوْدُ وَالرُكُوبُ كَذَا فِي عَامَةِ الشُرُوحِ وَقَالَ فِي النِهَايَةِ بَعْدَ بَيَانِهَا عَلَى النَمَطِ الْمَزْبُورِ كَانَ مِنْ حَقِ اللَفْظِ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْإِرْسَالِ وَأَمْثَالِهِ أَوْ يَقُولَ مِنْ الْإِرْسَالِ وَأَخَوَاتِهَا بِتَأْوِيلِ الْكَلِمَةِ إذْ السَوْقُ أَوْ الْقَوْدُ لَمَا كَانَ أُخْتًا لَا أَخًا لِلْإِرْسَالِ كَانَ الْإِرْسَالُ أُخْتًا أَيْضًا وَإِلَا يَلْزَمُ جَعْلُ بَعْضِ أَسْبَابِ ال

وجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته وهي السوق والقود والركوب كذا في عامة الشروح وقال في النهاية بعد بيانها على النمط المزبور كان من حق اللفظ أن يقول من الإرسال وأمثاله أو يقول من الإرسال وأخواتها بتأويل الكلمة إذ السوق أو القود لما كان أختا لا أخا للإرسال كان الإرسال أختا أيضا وإلا يلزم جعل بعض أسباب ال

ِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيّ وَفِي مُسْنَدِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنّهُ جَهْجَاهُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ سَعْدِ بْنِ حَرَامٍ الْغِفَارِيّ وَفِي الدّلَائِلِ أَنّ اسْمَهُ نَضْلَةُ وَقَدْ أَمْلَيْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ نَحْوًا مِنْ كُرّاسَةٍ رَدَدْنَا فِيهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّهُ مَخْصُوصٌ بِرَجُلِ وَاحِدٍ وَبَيّنَا مَعْنَى الْأَكْلِ وَالسّبْعَةِ الْأَمْعَاءِ وَأَنّ الْحَدِيثَ وَرَدَ عَلَى

ر يأكل في سبعة أمعاء الحديث وقال أبو عبيد هو أبو بصرة الغفاري وفي مسند ابن أبي شيبة أنه جهجاه بن مسعود بن سعد بن حرام الغفاري وفي الدلائل أن اسمه نضلة وقد أملينا في معنى قوله يأكل في سبعة أمعاء نحوا من كراسة رددنا فيه قول من قال إنه مخصوص برجل واحد وبينا معنى الأكل والسبعة الأمعاء وأن الحديث ورد على

نْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنَيْنِ أَوْ مَضَتْ مُدَةٌ تَلِدُ فِيهَا ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ لَمْ يَطُلْ فُسِخَ عَلَى الْمَشْهُورِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا مَا اُسْتُثْنِيَ أَيْ مِنْ الْأَبْكَارِ السَبْعَةِ فَلَا بُدَ مِنْ إذْنِهَا بِالْقَوْلِ قَوْلُهُ وَأَذِنَتْ لِوَلِيِهَا بِالْقَوْلِ هَذَا يَقْتَضِي أَنَهَا لَا تُجْبَرُ وَلَا تُزَوَجُ إلَا بِرِضَاهَا وَهُوَ مَا فِي الْمَوَاقِ عَنْ اللَخْمِيِ وَعَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِلْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَحُكِيَ عَلَيْهِ

ن ولدت ولدين في بطنين أو مضت مدة تلد فيها ذلك فإن لم يدخل أو لم يطل فسخ على المشهور الشرح قوله إلا ما استثني أي من الأبكار السبعة فلا بد من إذنها بالقول قوله وأذنت لوليها بالقول هذا يقتضي أنها لا تجبر ولا تزوج إلا برضاها وهو ما في المواق عن اللخمي وعزاه ابن عرفة للمعروف من المذهب وحكي عليه

ا فِيمَا قَبْلُ أَنَهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌ سِوَى الزَكَاةِ وَقَدْ كَانَ الشَعْبِيُ فِيمَا يُؤْثَرُ عَنْهُ يَقُولُ فِي الْمَالِ حَقٌ سِوَى الزَكَاةِ وَيَحْتَجُ بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِي الْمَالِ حَقٌ سِوَى الزَكَاةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ لَا يَثْبُتُ عَنْ الشَعْبِيِ وَلَا عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌ سِوَى الزَكَاةِ وَإِذَا وَقَعَ أَدَاءُ الزَكَاةِ وَنَزَلَتْ بَ

ا فيما قبل أنه ليس في المال حق سوى الزكاة وقد كان الشعبي فيما يؤثر عنه يقول في المال حق سوى الزكاة ويحتج بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المال حق سوى الزكاة وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في المال حق سوى الزكاة وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت ب

يْهَا قُفْلَيْنِ أَوْ ادْفِنْهَا فِي بَيْتِكَ وَلَا تَبْنِ عَلَيْهَا فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ لِذَلِكَ وَلَا يَرْجِعُ بِالْبِنَاءِ أَيْ بِبَدَلِهِ عِنْدَ رَدِهِ الْوَدِيعَةَ كَأُجْرَةِ النَقْلِ لَهَا لِلضَرُورَةِ فَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَهُ مُتَطَوِعٌ وَإِنْ قَالَ لَهُ ارْبِطْ الدَرَاهِمَ بِكَسْرِ الْمُوَحَدَةِ وَضَمِهَا فِي كُمِكَ فَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ فَإِنْ تَلِفَتْ أَيْ سَقَطَتْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ ضَمِنَ إذْ لَوْ رَ

يها قفلين أو ادفنها في بيتك ولا تبن عليها فخالف في ذلك لم يضمن لذلك ولا يرجع بالبناء أي ببدله عند رده الوديعة كأجرة النقل لها للضرورة فلا يرجع بها على المالك لأنه متطوع وإن قال له اربط الدراهم بكسر الموحدة وضمها في كمك فأمسكها بيده فإن تلفت أي سقطت بنوم أو نسيان ضمن إذ لو ر

دُونِ يَاءٍ عَلَى اللُغَةِ الْفَصِيحَةِ أَيْ عَقِبَ النِكَاحِ فِي الْأُولَى وَعَقِبَ دُخُولِ الدَارِ فِي الثَانِيَةِ وَعَلَيْهِ أَيْ الزَوْجِ لِكُلٍ مِنْهُمَا النِصْفُ أَيْ نِصْفُ صَدَاقِهَا لَكِنْ فِي الثَانِيَةِ إنْ دَخَلْت الدَارَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَإِلَا فَجَمِيعُ الْمُسَمَى كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَيَتَكَرَرُ عَلَيْهِ النِصْفُ كُلَمَا عَقَدَ عَلَيْهَا إذَا أَتَى بِصِيغَةٍ تَقْتَضِي التَكْرَارَ كَقَوْلِهِ كُلَمَا تَزَوَجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ إلَا بَعْدَ ثَلَاثٍ أَيْ إلَا بَعْدَ

دون ياء على اللغة الفصيحة أي عقب النكاح في الأولى وعقب دخول الدار في الثانية وعليه أي الزوج لكل منهما النصف أي نصف صداقها لكن في الثانية إن دخلت الدار قبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما تزوجتها فهي طالق إلا بعد ثلاث أي إلا بعد

هِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ مُجَرَدُ الدَعْوَى ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ لَا يَرْتَفِعُ بِالرُجُوعِ عِبَارَةُ الشَيْخِ عَمِيرَةَ بِالْجُحُودِ وَهِيَ أَعَمُ لِشُمُولِهَا مَا لَوْ أَتَتْ أَمَتُهُ الْمُسْتَفْرَشَةُ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنَهُ قَوْلُهُ وَرُجُوعُ الْمُسْتَلْحِقِ عِبَارَةُ التُحْفَةِ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُسْتَلْحِقِيهِ لِئَلَا يَبْطُلَ حَقُهُ لِأَنَهُ صَارَ ابْنًا لِأَحَدِهِمَا بِدَعْوَاهُمَا انْتَهَتْ وَعِبَارَةُ الرَوْضِ فَإِنْ رَجَعَا لَم

هما بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى ا هـ سم على حج قوله لا يرتفع بالرجوع عبارة الشيخ عميرة بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته المستفرشة بولد فأنكر كونه ابنه قوله ورجوع المستلحق عبارة التحفة ولا يقبل رجوع مستلحقيه لئلا يبطل حقه لأنه صار ابنا لأحدهما بدعواهما انتهت وعبارة الروض فإن رجعا لم

وَقْتِهِمَا الْمُسْتَحَبِ يَوْمَ غَيْرِهِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ شِتَاءً وَصَيْفًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِطْلَاقِ يَوْمَ غَيْمٍ أَمْ لَا وَإِنْ أَوْهَمَتْهُ عِبَارَتُهُ لِأَنَهُ غَيْرُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ط قَوْلُهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا أَفَادَ أَنَ الْمُرَادَ بِالتَعْجِيلِ أَنْ لَا يُفْصَلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِغَيْرِ جَلْسَةٍ أَوْ سَكْتَةٍ عَلَى الْخِلَافِ وَأَنَ مَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ اسْتِثْنَاءِ التَأْخِيرِ الْقَلِيلِ مَحْمُولٌ عَلَى م

وقتهما المستحب يوم غيره تأمل قوله مطلقا أي شتاء وصيفا وليس المراد من الإطلاق يوم غيم أم لا وإن أوهمته عبارته لأنه غير المنصوص عليه ط قوله يكره تنزيها أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف وأن ما في القنية من استثناء التأخير القليل محمول على م

َ مَذْكُورٌ فِي التَصْرِيفِ ثَانِيهَا زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ فَقَطْ نَحْوَ عَلِمَ مِنْ الْعِلْمِ وَضَرَبَ مِنْ الضَرْبِ وَظَرُفَ مِنْ الظَرْفِ زِيدَتْ حَرَكَةُ اللَامِ وَالرَاءِ فَإِنَهَا سَوَاكِنُ فِي الْمَصْدَرِ وَمَثَلَهُ ابْنُ جَعْفَرٍ بِقَوْلِهِ طَلَبَ مِنْ الطَلَبِ وَقَالَ زِيدَ فِي الْفِعْلِ حَرَكَةُ الْبِنَاءِ الَتِي فِي آخِرِهِ وَفِيهِ نِزَاعٌ سَيَأْتِي بَيَانُهُ ثَالِثُهَا زِيَادَتُهُمَا مَعًا كَضَارِبٍ وَعَالِمٍ وَفَاضِلٍ زِيدَتْ الْأَلِفُ وَحَرَكَةُ عَيْنِ الْكَلِ

مذكور في التصريف ثانيها زيادة الحركة فقط نحو علم من العلم وضرب من الضرب وظرف من الظرف زيدت حركة اللام والراء فإنها سواكن في المصدر ومثله ابن جعفر بقوله طلب من الطلب وقال زيد في الفعل حركة البناء التي في آخره وفيه نزاع سيأتي بيانه ثالثها زيادتهما معا كضارب وعالم وفاضل زيدت الألف وحركة عين الكل

ٍ خَالٍ مِنْ الْغِشِ الْكَثِيرِ وَتَقَدَمَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى الدَفْعِ بِأَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ نَقْدٌ مَضْرُوبٌ مِنْ نَحْوِ وَدِيعَةٍ مُعَيَنٌ مَعْلُومٌ قَدْرُهُ فَ لَا تَصِحُ عَلَى صُبْرَةِ نَقْدٍ لِجَهَالَتِهَا وَلَا عَلَى أَحَدِ كِيسَيْنِ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَعْلُومٌ تَسَاوَى مَا فِيهِمَا أَيْ الْكِيسَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَ مَا فِيهِمَا لِلْإِيهَامِ وَقَوْلُهُ إلَى مَنْ يَتَجِرُ فِيهِ أَيْ الْمَالِ مُتَعَلِقٌ بِدَفْعٍ

خال من الغش الكثير وتقدم وما في معناه أي معنى الدفع بأن كان له عند إنسان نقد مضروب من نحو وديعة معين معلوم قدره ف لا تصح على صبرة نقد لجهالتها ولا على أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم تساوى ما فيهما أي الكيسين أو اختلف ما فيهما للإيهام وقوله إلى من يتجر فيه أي المال متعلق بدفع

دُ لِرَغْبَتِك وَرَهْبَتِك قَالَ الَذِي فِي السَمَاءِ قَالَ يَا حُصَيْنُ أَمَا إنَك إنْ أَسْلَمْت عَلَمْتُك وَذَكَرَ الْحَدِيثَ سُورَةُ الرُومِ فِيهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ الْآيَةُ الْأُولَى قَوْله تَعَالَى فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي سَبَبِ نُزُولِهَا رَوَى التِرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ وَاللَفْظُ لَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ قَالَ لَمَا كَانَ

د لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حصين أما إنك إن أسلمت علمتك وذكر الحديث سورة الروم فيها ثلاث آيات الآية الأولى قوله تعالى في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها روى الترمذي وغيره واللفظ له عن أبي سعيد الخدري قال لما كان

ْ تَلَبَسَ بِالسَفَرِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَشْيِهِ إنْ كَانَ مَاشِيًا وَيَقُولَ الرَاكِبُ إذَا اسْتَوَى عَلَى الدَابَةِ سُبْحَانَ الَذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا بِهِ مُقْرِنِينَ أَيْ مُطِيقِينَ وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا السَفِينَةَ يَقُولُ بِسْمِ اللَهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إنَ رَبِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَا إلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ أَيْ رَاجِعُونَ وَتُكْرَهُ التِجَارَةُ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِ وَبَلَدِ السُودَانِالشَرْحُوَلَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَا يُسْتَح

تلبس بالسفر أن يقول عند مشيه إن كان ماشيا ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا به مقرنين أي مطيقين وإن كان راكبا السفينة يقول بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودانالشرحولما فرغ من بيان ما يستح

قَوْلُهُ بَطَلَا أَيْ فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَبَقِيَا فِيمَا زَادَ إذَا كَانَ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا بِعَادَةٍ لَهُ فِي مَاءِ الطَهَارَةِ وَإِلَا بَطَلَ فِي الْكُلِ لِلْجَهَالَةِ ا هـ وَإِنْ يَحْتَجْ إلَى هِبَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ فِي الْوَقْتِ كَأَنْ عَطِشَ الْمُتَهِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ احْتَاجَ مَالِكُهُ إلَى ثَمَنِهِ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ أَمَا إذَا وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا يَبْطُلُ مُطْلَقًا لِجَوَازِ الْبَذْلِ حِينَئِذ

قوله بطلا أي في القدر المحتاج إليه وبقيا فيما زاد إذا كان مقداره معلوما بعادة له في ماء الطهارة وإلا بطل في الكل للجهالة ا هـ وإن يحتج إلى هبته أو بيعه في الوقت كأن عطش المتهب أو المشتري أو احتاج مالكه إلى ثمنه فلا يبطل ذلك للحاجة أما إذا وهبه أو باعه قبل الوقت فلا يبطل مطلقا لجواز البذل حينئذ

عَلِمَ مُسَافِرٌ بِمَحَلٍ مَاءً فِي حَدِ الْقُرْبِ وَهُوَ مَا يَصِلُهُ الْمُسَافِرُ لِحَاجَتِهِ كَاحْتِطَابٍ وَاحْتِشَاشٍ مَعَ اعْتِبَارِ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْوُعُورَةِ وَالسُهُولَةِ وَالصَيْفِ وَالشِتَاءِ وَهَذَا فَوْقَ حَدِ الْغَوْثِ الَذِي يَقْصِدُهُ عِنْدَ التَوَهُمِ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى لَعَلَهُ يَقْرُبُ مِنْ نِصْفِ فَرْسَخٍ وَجَبَ قَصْدُهُ أَيْ طَلَبُهُ مِنْهُ لِأَنَهُ إذَا كَانَ يَسْعَى إلَيْهِ لِأَشْغَالِهِ الدُنْيَوِيَةِ فَلِلْعِبَادَةِ

علم مسافر بمحل ماء في حد القرب وهو ما يصله المسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش مع اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة إلى الوعورة والسهولة والصيف والشتاء وهذا فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم قال محمد بن يحيى لعله يقرب من نصف فرسخ وجب قصده أي طلبه منه لأنه إذا كان يسعى إليه لأشغاله الدنيوية فللعبادة

الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ فَتَبِيعَانَهُ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِبْحُ فَقَالاَ وَدِدْنَا فَفَعَلاَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا وَرَبِحَا فَلَمَا رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ أَكَلُ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا قَالاَ لاَ قَالَ عُمَرُ رَضِى

المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا وددنا ففعلا فكتب إلى عمر رضى الله عنه أن يأخذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا وربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر رضى الله عنه قال أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما قالا لا قال عمر رضى

اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أُمُ وَلَدٍ وَامْرَأةٌ حَرَةٌ وَكَانَ بَيْنَ الْحُرَةِ وَبَيْنَ أُمِ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَةُ لَبَنًا وَقَالَتْ عَنْ رَقَبَتِكِ يَا لُكَعُ فَرَفَعَ ذَلِكَ خَوَاتٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله عن بشر بن سعيد عن خوات بن جبير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد وامرأة حرة وكان بين الحرة وبين أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها الحرة لبنا وقالت عن رقبتك يا لكع فرفع ذلك خوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حِيطِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ فِي مَتْنِهِ قَوْلُهُ لَكِنْ كَلَامُ الْخُلَاصَةِ إلَخْ عِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ وَفِي كُلِ مَوْضِعٍ لَا يَصِحُ الِاقْتِدَاءُ هَلْ يَصِيرُ شَارِعًا فِي صَلَاةِ نَفْسِهِ عِنْدَ مُحَمَدٍ لَا وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ شَارِعًا ا هـ قَوْلُهُ قُلْت وَقَدْ ادَعَى أَيْ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِيمَا مَرَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فِي صَلَاةٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَ تَصْحِيحِ السِرَاجِ بِخِلَافِهِ أَيْ خِلَافِ مَا ادَعَى فِي الْبَحْرِ ه

حيط ومشى عليه المصنف في متنه قوله لكن كلام الخلاصة إلخ عبارة الخلاصة وفي كل موضع لا يصح الاقتداء هل يصير شارعا في صلاة نفسه عند محمد لا وعندهما يصير شارعا ا هـ قوله قلت وقد ادعى أي صاحب البحر فيما مر أي في مسألة المحاذاة عند قول المتن في صلاة وقوله بعد تصحيح السراج بخلافه أي خلاف ما ادعى في البحر ه

بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَبِعْتُك شِرْبَهَا هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الشِرْبِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا لَا يَجُوزُ لِأَنَ الشِرْبَ صَارَ مَقْصُودًا فِي الْبَيْعِ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا يَجُوزُ لِأَنَ الشِرْبَ صَارَ تَبَعًا مِنْ حَيْثُ إنَهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ ثَمَنًا حَتَى لَوْ ذَكَرَ لِلشِرْبِ ثَمَنًا بِأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِأَلْفٍ وَبِعْتُك شِرْبَهَا بِمِائَةٍ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَهُ صَارَ أَصْلًا مِ

بعتك هذه الأرض بألف درهم وبعتك شربها هل يجوز بيع الشرب اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه بعضهم قالوا لا يجوز لأن الشرب صار مقصودا في البيع وبعضهم قالوا يجوز لأن الشرب صار تبعا من حيث إنه لم يذكر له ثمنا حتى لو ذكر للشرب ثمنا بأن قال بعتك هذه الأرض بألف وبعتك شربها بمائة لا يجوز بلا خلاف لأنه صار أصلا م

مُ أَنَ الْأَبَ مَلَكَهُ اللَهُ تَعَالَى جَارِيَةَ ابْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ مِنْ الِابْنِ لَهُ بِظُهُورِ دَعْوَاهُ وَلَدَهَا لِأَنَا عَلِمْنَا أَنَهُ شُرِعَ ثُبُوتُ النَسَبِ مِنْهُ بِدَعْوَاهُ فَعَلِمْنَا حُكْمَهُ تَعَالَى بِنَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا إلَيْهِ قَبْلَ الْوَطْءِ الْقَبْلِيَةِ الَتِي عَلِمَ تَعَالَى اتِصَالَ الْوَطْءِ بِهَا وَكَذَا فِي أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِي بِأَلْفٍ فَهُوَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِمُعَايَنَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَى سَبْقِ الشَرْطِ فَإِنْ قُلْت فَمَا وَجْهُ رِوَايَ

م أن الأب ملكه الله تعالى جارية ابنه من غير تمليك من الابن له بظهور دعواه ولدها لأنا علمنا أنه شرع ثبوت النسب منه بدعواه فعلمنا حكمه تعالى بنقل الملك فيها إليه قبل الوطء القبلية التي علم تعالى اتصال الوطء بها وكذا في أعتق عبدك عني بألف فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط على سبق الشرط فإن قلت فما وجه رواي

قْفِ غَيْرُهُ حِسْبَةً أَنَهَا وَقْفٌ عَلَى الْبَائِعِ وَأَوْلَادِهِ ثُمَ الْفُقَرَاءِ وَتُصْرَفُ لَهُ الْغَلَةُ إنْ كَذَبَ نَفْسَهُ وَصَدَقَ الشُهُودَ بِأَنَ الْعُذْرَ هُنَاكَ أَوْضَحُ فَإِنَ الْوَقْفَ وَالْمَوْتَ النَاقِلَ لَهُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ فَإِذَا عَارَضَا قَوْله وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ لَمْ يُصَرِحْ حَالَ الْبَيْعِ بِالْمِلْكِ سُمِعَتْ بَيِنَتُهُ وَأَمَا هُنَا فَالتَنَاقُضُ نَشَأَمِنْ قَوْلِهِ فَلَمْ يُعْذَرْ بِالنِسْبَةِ لِسَمَاعِ بَيِنَتِهِ بَلْ لِل

قف غيره حسبة أنها وقف على البائع وأولاده ثم الفقراء وتصرف له الغلة إن كذب نفسه وصدق الشهود بأن العذر هناك أوضح فإن الوقف والموت الناقل له ليسا من فعله فإذا عارضا قوله وأمكن الجمع بينهما بأن لم يصرح حال البيع بالملك سمعت بينته وأما هنا فالتناقض نشأمن قوله فلم يعذر بالنسبة لسماع بينته بل لل

كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي التَتِمَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَ الْبَيْعَ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ انْتَهَى وَلَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا مِمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ دُونَ الْآخَرِ أَثِمَ الْآخَرُ أَيْضًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْحَرَامِ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِ وَصَاحِبِ الْعُدَةِ كُرِهَ لَهُ وَهُوَ شَاذٌ وَفِيهِ إذَا تَبَايَعَا وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَحْرُمْ بِحَالٍ وَلَمْ يُكْرَهْ فَإِنْ بَاعَ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ صَحَ بَيْعُ

كما صرح به في التتمة وهو ظاهر لكن البيع في المسجد مكروه انتهى ولو تبايع اثنان أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام وفي شرح المهذب عن البندنيجي وصاحب العدة كره له وهو شاذ وفيه إذا تبايعا وليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره فإن باع من حرم عليه البيع صح بيع