diff --git a/Data/Topics_CSV/34930.csv b/Data/Topics_CSV/34930.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc6ecc13425b864f5ebf50882fa5f56c3e203967 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34930.csv @@ -0,0 +1,23 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قانون اتحادي رقم 15 صادر بتاريخ 16/10/2016 م. الموافق فيه 15 محرم 1438 هـ. بشأن إنشاء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يلغي ضمناً قرار مجلس الوزراء رقم 29/2014 تاريخ 19/08/2014م معدل بموجب : المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 تاريخ 11/07/2021م نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992، في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، - وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998، بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، - وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، اصدرنا القانون الآتي: الفصل الاول, +المادة الاولى - التعاريف, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر: الدولة: الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي. الوزير: وزير الخارجية والتعاون الدولي. الأكاديمية: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الأكاديمية. الفصل الثاني إنشاء الأكاديمية وأهدافها واختصاصاتها, +المادة 2 – إنشاء الأكاديمية," تنشأ بموجب هذا القانون أكاديمية تسمى ""أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية"" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف بما يكفل لها تحقيق أهدافها. ", +المادة 3 – مقر الأكاديمية, يكون مقر الأكاديمية الرئيس في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة., +المادة 4 – الأهداف, تهدف الأكاديمية إلى الآتي: 1- دعم الوزارة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي بما يحقق استراتيجية الدولة. 2- العمل على تأهيل وتدريب ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والجهات المعنية الأخرى. 3- بناء قاعدة معرفية، واستشارية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية., +المادة 5 – اختصاصات الأكاديمية, تختص الأكاديمية بما يأتي: 1- زيادة المعرفة وتنميتها وإظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والقطاعات المرتبطة بها. 2- إعداد وتأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والدارسين في الأكاديمية من الوزارات والجهات الأخرى بما في ذلك الملحقين الفنيين والعسكريين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية. 3- إعداد وتنفيذ البرامج التدريسية والتدريبية في المجالات الدبلوماسية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبروتوكولية والأمنية والتقنية، بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي، وبما يتلاءم مع سياسة الدولة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة. 5- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والمشاركة فيها. 6- تقديم الاستشارات في مجالات عمل الأكاديمية لأي جهة محلية أو دولية. 7- إصدار ونشر ما تتطلبه طبيعة عمل الأكاديمية من مطبوعات تتضمن الأبحاث والدراسات وما يتقرر نشره حول نشاطات الأكاديمية. 8- التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة بأهدافها داخل الدولة وخارجها. 9- عقد الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها للتعاون في مجالات المناهج والتدريب ونشر الإنتاج العلمي والبحث وتبادل أعضاء هيئة التدريس. 10- العمل كمركز فكر ودراسات وإعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية ورصد المواقف والآراء حيال أبرز القضايا التي تهم الدولة. 11- تقديم الدعم الفني والاستشاري للوزارة. 12- أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير أو المجلس. الفصل الثالث إدارة الأكاديمية, +المادة 6 – مجلس أمناء الأكاديمية, 1- يتولى إدارة الأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الحاليين أو السابقين في الوزارة، ويصدر بتعيينهم وتحديد عددهم وتقدير مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير. 2- تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة لمدد أخرى مماثلة. 3- يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الامناء ويشارك في النقاش، وعرض ما يراه دون ان يكون له صوت معدود. 4- يكون للمجلس أمين سر يقوم بإعداد جدول أعماله بالتنسيق مع الرئيس أو من يفوضه، وتدوين محاضر اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. 5- يصدر المجلس اللائحة الداخلية الخاصة بنظام عمله وإجراءات اجتماعاته وكيفية التصويت على قراراته، وله ان يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون ان يكون له صوت معدود. , +المادة 7 – الهيئة الاستشارية لمجلس الأمناء, للمجلس أن يشكل أو يعين هيئة استشارية يعهد اليها بدارسة بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وترفع توصياتها اليه لتقرير ما يراه مناسباً، ويصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بها., +المادة 8 – اختصاصات مجلس الأمناء, المجلس هو السلطة العليا المختصة بشؤون الأكاديمية وتصريف أمورها وتحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، وله على الأخص القيام بما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للأكاديمية في ضوء استراتيجية الدولة وسياستها الخارجية والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد خطط وبرامج الأكاديمية ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. 3- اعتماد سياسات القبول ونظم الدراسة وبرامجها ومتطلبات التخرج. 4- اعتماد نظام رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها الأكاديمية. 5- اعتماد نظام مكافأة المحاضرين والمدربين والمشرفين الفنيين ونظام الحوافز وتحديد المكافآت التي تمنح للقائمين على شؤون الاكاديمية والباحثين. 6- إقرار منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص. 7- تعهيد بعض اختصاصات الأكاديمية المرتبطة بتأهيل وتدريب وإعداد الدبلوماسيين والعاملين في الوزارة وطلاب الأكاديمية إلى جهة محلية أو دولية لتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية في الأكاديمية وإبرام ما يلزم من الاتفاقات لذلك. 8- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية واللوائح الإدارية والفنية والمالية ولائحة الموارد البشرية. 9- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما. 10- تعيين كبار موظفي الأكاديمية وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتحديد مكافآتهم ورواتبهم وعلاواتهم. 11- تعيين المدققين الداخليين والخارجين لحسابات الأكاديمية والمستشارين والخبراء وتحديد اتعابهم. 12- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية للأكاديمية وتحديد المخولين بإدارتها والصرف منها. 13- الموافقة على تملك العقارات الخاصة بعمل الأكاديمية واستئجارها وتأجيرها. 14- تعيين أمين سر المجلس. 15- قبول الهبات والمنح والتبرعات التي تمنح للأكاديمية أو رفضها. 16- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير., +المادة 9 – التفويض في مباشرة اختصاصات المجلس, للمجلس ان يفوض بعض أعضائه أو إحدى اللجان المنبثقة عنه لمباشرة بعض اختصاصاته., +المادة 10 – مدير عام الاكاديمية, يكون للأكاديمية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس., +المادة 11 – اختصاصات مدير عام الأكاديمية, يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية والإشراف على شؤونها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إعداد الخطط والاستراتيجيات ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها. 2- إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وعرضها على المجلس لإقرارها. 3- إعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع وعرضها على المجلس لاعتمادها. 4- اقتراح خطط وبرامج الأكاديمية وكذلك سياسات القبول ونظم الدراسة ومتطلبات التخرج وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعهما إلى المجلس. 6- الإشراف على الإدارات والوحدات التنظيمية التي تتكون منها الأكاديمية وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بكافة نشاطات وفعاليات الأكاديمية ورفعها إلى المجلس. 7- تعيين موظفي الأكاديمية وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقاً لما تحدده اللوائح الإدارية والمالية للأكاديمية. 8- اعتماد المعاملات المالية وفق ما تنص عليه اللوائح المالية المعمول بها في الأكاديمية. 9- اقتراح نظام رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها الأكاديمية ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 10- أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس., +المادة 12 – الكادر الإداري والتعليمي للأكاديمية, يكون للأكاديمية كادر إداري وتعليمي من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميزة والخبرة الدبلوماسية، ويتم تعيين أعضائها وفقاً لنظام الموارد البشرية للأكاديمية., +المادة 13 – تفويض بعض صلاحيات المدير العام, للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته لواحد أو أكثر من كبار موظفي الأكاديمية وفقاً لما تحدده لوائح الأكاديمية. الفصل الرابع الشؤون المالية, +المادة 14 – الموارد المالية للأكاديمية, تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. 2- الوفر المتحقق في ميزانيتها عن السنوات المالية السابقة. 3- الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها مقابل رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها والاستشارات والبحوث التي تنشرها. 4- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس. 5- أية ايرادات أخرى تحققها من ممارسة أنشطتها., +المادة 15 – ميزانية الأكاديمية, يكون للأكاديمية ميزانية مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية للأكاديمية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي., +المادة 16 – أموال الأكاديمية, تعتبر اموال الأكاديمية اموالاً عامة وتعفى من كافة الرسوم والضرائب., +المادة 17 – مدققو حسابات الأكاديمية, 1- يكون للأكاديمية مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة المهنة بالدولة، للتدقيق على حسابات الأكاديمية، على أن يصدر بتعيين مدقق الحسابات وبتحديد مكافآته قرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد. 2- لا يجوز لمدقق الحسابات المعين ان يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الأكاديمية. الفصل الخامس أحكام عامة, +المادة 18 – لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية, 1- لحين صدور نظام العاملين في الأكاديمية، يخضع العاملون في الأكاديمية لأحكام لائحة الموارد البشرية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة. 2- تخضع المناقصات والمزايدات والمشتريات والعقود التي تجريها أو تبرمها الأكاديمية لنظام خاص يضعه المجلس لهذه الغاية., +المادة 19 – اللوائح والقرارات, يصدر رئيس المجلس الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون., +المادة 20 – مخالفة أحكام القانون أو التعارض معها, يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون., +المادة 21 – نشر القانون والعمل بأحكامه, يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،بتاريخ: 16 أكتوبر 2016 م.الموافق: 15 محرم 1438 هـ. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،بتاريخ: 16 أكتوبر 2016 م.الموافق: 15 محرم 1438 هـ. خليفة بن زايد آل نهيان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 606 ص 17 . , diff --git a/Data/Topics_CSV/34937.csv b/Data/Topics_CSV/34937.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..482bea2b5cd2723e5087e36c8ad9350ac6cc8489 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34937.csv @@ -0,0 +1,26 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 4 صادر بتاريخ 4/2/2018م. الموافق فيه 18 جمادى الأولى 1439هـ. بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة امام الجهات القضائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى - التعاريف, في تطبيق احكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الإمارة: أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد. اللجنة: لجنة إعادة التنظيم المالي المشكلة وفق أحكام هذا القرار. الجهة الرقابية المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية او المحلية الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المعنية. المؤسسة المالية: البنوك والمؤسسات الأخرى المرخصة من الجهة الرقابية المختصة لتقديم الخدمات المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. المدين: مقدم طلب إعادة التنظيم المالي وفق أحكام هذا القرار. قانون الإفلاس: المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس., +المادة 2 – تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي, 1- تشكل اللجنة من (9) تسعة أعضاء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: أ- وزارة المالية. ب- وزارة الاقتصاد. ج- وزارة العدل. د- المصرف المركزي. هـ- هيئة الأوراق المالية والسلع. و- حكومة أبوظبي. ز- حكومة دبي. ح- حكومة الشارقة. 2- ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من يمثلها في عضوية اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص، ويصدر قرار من الوزير بقبول عضويتهم فيها. 3- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة في اول اجتماع تعقده، يحل محله في حال غيابه او خلو منصبه لأي سبب. 4- مدة العضوية في اللجنة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفقاً للإجراءات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة. 5- إذا انتهت مدة العضوية في اللجنة ولم يتم تعيين أعضاء جدد، يستمر في هذه الحالة الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في أداء مهامهم الى حين إعادة تشكيل اللجنة وفق أحكام هذه المادة. 6- إذا شغر منصب اي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، لا يؤثر ذلك على استمرار اللجنة في أداء مهامها شريطة ألا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة، على أن يتم تعيين عضو يحل محل العضو الذي شغر منصبه للمدة المتبقية من عضويته، وذلك وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة., +المادة 3 – أمانة سر اللجنة, 1- يكون للجنة أمانة سر تتولى الوزارة الإشراف على كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية. 2- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتسمية احد موظفي الوزارة لتولي مهام أمين سر للجنة، وتسمية موظف او أكثر، لمساعدة أمين السر على أداء مهامه ويحدد في قراره اختصاصاتهم ومهامهم. 3- تفتح الوزارة حساب بنكي او أكثر تودع فيه أتعاب خبراء إعادة التنظيم المالي، ويخضع ذلك الحساب لإشراف رئيس اللجنة او من يفوضه بذلك., +المادة 4 – اجتماعات اللجنة, 1- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل (4) أربعة أشهر على الأقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويرفق في الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- يكون لكل عضو صوتاً واحداً، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه. 4- يجوز لرئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت. 5- تدون مداولات وقرارات اللجنة في محاضر ويوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز إصدار قرارات اللجنة بالتمرير في المسائل الضرورية التي يقدرها رئيس اللجنة., +المادة 5 – اختصاصات اللجنة, تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، لتسهيل الوصول الى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وذلك بمعاونة خبير او اكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض، وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار. 2- اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأي من الاعمال الموكولة إليهم وفقاً لأحكام قانون الإفلاس، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل او السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي. 3- اعتماد شروط وإجراءات القيد في قائمة الخبراء التي تعدها اللجنة وفق أحكام هذا القرار. 4- تحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأي تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي. 5- إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض اي قيود تأمر بها المحكمة او بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام قانون الإفلاس، وتحديد شكله والبيانات الواردة فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الاحكام ذات الصلة. 6- رفع تقارير دورية الى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها. 7- تشكيل لجنة فرعية او أكثر من بين أعضائها للقيام ببعض الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وفي هذه الحالة يجب على اللجنة الفرعية رفع تقارير بنتائج أعمالها الى اللجنة لاعتمادها. 8- تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بقانون الإفلاس وفهم أهدافه., +المادة 6 – شروط إعادة التنظيم المالي, يجوز لأي مؤسسة مالية تقديم طلب الى اللجنة لإعادة التنظيم المالي، وفقاً للشروط الآتية: 1- أن تكون المؤسسة المالية في حالة مواجهة صعوبات مالية حالية او متوقعة. 2- ألا تكون المؤسسة المالية في حكم المتوقفة عن دفع ديونها او في حالة ذمة مالية مدينة، وفقاً لتعريف التوقف عن الدفع وتعريف الذمة المالية المدينة الواردين في قانون الإفلاس وذلك لمدة تجاوز ثلاثين يوماً متتالية. 3- ألا تكون المؤسسة المالية خاضعة لإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس او إجراءات الإفلاس. 4- ألا تكون قد خضعت لإجراءات إعادة التنظيم المالي خلال السنة السابقة على تقديم الطلب. 5- ان يزود مقدم الطلب اللجنة بما يأتي: أ- ما يثبت تخويله بتقديم طلب إعادة التنظيم المالي للمؤسسة المالية. ب- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً عن المركز المالي للمؤسسة المالية، بالإضافة الى معلومات مفصلة عن حقوقها والتزاماتها المالية، وعن العاملين لديها. ج- صورة عن الرخصة التجارية للمؤسسة المالية وعقد تأسيسها ونظامها الاساسي. د- تقدير الاحتياجات التمويلية للإيفاء بالتزامات المؤسسة المالية خلال فترة الاثنا عشر شهراً التالية لتقديم الطلب، وكيفية الوفاء بالتمويل الذي يمكن ان تحتاجه وذلك في الحالات التي يطلب فيها التمويل. 6- اي شروط او مستندات أخرى تطلبها اللجنة., +المادة 7 – البت في الطلب, 1- تدرس اللجنة طلب إعادة التنظيم المالي والبيانات المرفقة به، وتصدر قرارها بقبوله او رفضه خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً، على أن يكون قرارها مسبباً في حالة رفض الطلب. 2- يجوز للجنة تأجيل البت في الطلب في حالة إلزام مقدم الطلب خلال فترة زمنية محددة بتقديم معلومات إضافية حول وضع المؤسسة المالية المالي والاقتصادي. 3- تحدد اللجنة في قرار قبول الطلب مبلغاً تقديرياً لتغطية أتعاب ومصاريف الخبير وكيفية تسديده، وللجنة ان تقرر وجوب سداد نسبة من تلك التكاليف كدفعة مقدمة خلال مدة محددة وذلك قبل البدء في إجراءات إعادة التنظيم المالي. 4- تخطر اللجنة مقدم الطلب خطياً بقرارها خلال مهلة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره., +المادة 8, 1- يعلق التزام المدين بطلب افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون الإفلاس وذلك طيلة مدة إجراءات إعادة التنظيم المالي، في حالة توقف المدين عن دفع ديونه في موعد استحقاقها لمدة تزيد على (30) يوماً متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي او في حالة أصبح في ذمة مالية مدينة بعد صدور قرار اللجنة بقبول طلب إعادة التنظيم المالي وفق أحكام هذا القرار. 2- لا تحول احكام البند (1) من هذه المادة كما لا يمنع قرار اللجنة بقبول طلب إعادة التنظيم المالي من ممارسة اي من دائني المدين حقه بتقديم طلب الى المحكمة المختصة لإعادة الهيكلة المالية او إشهار إفلاس المدين وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون الإفلاس، وتعتبر إجراءات إعادة التنظيم المالي منتهية تلقائياً عند قبول المحكمة للطلب., +المادة 9 – تعيين الخبير, 1- تعين اللجنة خبيراً او اكثر من بين الخبراء المقيدين لديها وفق احكام هذا القرار، وذلك في حالة قبولها طلب إعادة التنظيم المالي. 2- يجوز للمدين ان يسمي في طلب إعادة التنظيم المالي، خبيراً او اكثر من الخبراء المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، على ان يكون للجنة صلاحية تقرير الموافقة او رفض تعيين الخبراء الذين يتم تسميتهم. 3- يشترط في الخبير الذي يتم تعيينه وفق احكام هذا القرار ألا يكون دائناً للمدين او خاضعاً لسيطرته او رئيساً له، وألا يكون قد تلقى منه خلال مدة الأربع وعشرين شهراً السابقة على تقديم طلب إعادة التنظيم المالي أجراً او مكافأة ترتبط بطبيعة مهنته او خبراته، وألا تربطه به صلة قربى حتى الدرجة الرابعة. 4- تقوم اللجنة بإعلام الخبير الذي يتم اختياره بقرارها وبالأتعاب الأولية التي تقدرها له مقابل الأعمال التي سيقوم بها. 5- على الخبير في حال قبوله بقرار تعيينه ان يفصح للجنة خطياً عن اي احتمال لتعارض المصالح قد يؤثر على أدائه للأعمال التي توكل إليه نتيجة إجراءات إعادة التنظيم المالي، وعليه ان يبدي استعداده لتولي مهمته وتوفير الوقت والجهد اللازمين للقيام بدوره وقبوله بالأتعاب التي قررتها اللجنة وان يعلم اللجنة بأي شروط تتعلق بقبوله للتعيين. 6- في حال استكمال إجراءات تعيين الخبير وفق أحكام هذه المادة تخطر اللجنة كافة الأطراف المعنية بذلك. 7- يجوز للجنة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدين تعيين اي خبير من خارج قائمة الخبراء المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة عدم توفر الخبراء المختصين في المجال المطلوب في قائمة الخبراء. 8- يجوز للجنة تغيير الخبير بناء على طلب الخبير او من تلقاء نفسها او بطلب من المدين إذا وجدت ان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات إعادة التنظيم المالي، على أن تفصل بالحقوق التي تترتب للخبير، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً. 9- يجوز للخبير لأسباب مبررة توافق عليها اللجنة طلب تعيين خبير او اكثر من ذوي الاختصاص للقيام بمسائل محددة., +المادة 10 – إجراءات إعادة التنظيم المالي, 1- تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي من تاريخ صدور قرار اللجنة بتعيين الخبير. 2- يجب على الخبير إخطار اللجنة خلال (10) أيام عمل من تاريخ تعيينه بالمدة التي يتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة التنظيم المالي خلالها. 3- تصدر اللجنة قراراً بتحديد مدة انتهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي، ويجوز لها لأسباب مبررة تمديد تلك المدة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخبير., +المادة 11 – مهام الخبير المعين*, يتولى الخبير المعين وفق أحكام هذا القرار المهام الآتية: 1- تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين. 2- تسهيل التوصل الى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه وأي من المتعاقدين معه. 3- تقديم الاقتراحات للمدين بهدف استمرارية أعماله والإبقاء على موظفيه. 4- رفع تقارير شهرية لاطلاع اللجنة على تقدم سير إجراءات إعادة التنظيم المالي. 5- اي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة., +المادة 12 – حق المدين في إدارة أعماله, لا يؤثر تعيين الخبير وفق أحكام هذا القرار، على حق المدين في إدارة أعماله ولا يعفيه ذلك من أي التزامات قانونية او تعاقدية تنشأ عن مزاولته لأعماله., +المادة 13 – إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي, مع مراعاة أحكام البند (3) من المادة (10) من هذا القرار: 1- تنتهي إجراءات إعادة التنظيم المالي إذا تم التوصل الى اتفاق يتعلق بإعادة التنظيم المالي بين المدين ودائنيه. 2- للجنة ان تقرر إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي في اي من الحالات الآتية: أ- عدم سداد مقدم الطلب الأتعاب والمصاريف التي تقررها اللجنة. ب- إذا خلص الخبير الى تعذر التوصل الى اتفاق بين المدين ودائنيه. ج- بناء على طلب المدين، بشرط ان تقوم اللجنة بالتأكد من زوال الأسباب التي دفعته الى طلب إعادة التنظيم المالي. 3- على اللجنة إخطار مقدم طلب إعادة التنظيم المالي كتابة بأي قرار يتعلق بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي., +المادة 14 – سرية المعلومات, تعتبر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي سرية، ولا يجوز للخبير او اي شخص آخر الإفصاح عنها لغير الأطراف المعنيين بهذه الإجراءات., +المادة 15 – القيد في قائمة الخبراء, يجوز للشخص الطبيعي او الاعتباري التقدم بطلب القيد في قائمة الخبراء المنشأة لدى اللجنة وفقاً للنموذج الذي تعده اللجنة لهذه الغاية، ويودع الطلب لدى أمانة سر اللجنة., +المادة 16 – إرفاق الوثائق المؤيدة بالطلب*, يجب ان ترفق بالطلب المشار إليه في المادة (15) من هذا القرار الوثائق المؤيدة للطلب وفقاً للشروط المحددة في نموذج القيد في قائمة الخبراء، وللجنة التحقق من صحة تلك الوثائق., +المادة 17 – احالة طلب القيد الى اللجنة للبت فيه*, يحيل امين سر اللجنة طلب القيد في قائمة الخبراء الى اللجنة للبت فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل وذلك بعد التحقق من استكمال الطلب لشروط تقديمه., +المادة 18 – استيفاء رسوم القيد*, تستوفى رسوم القيد في قائمة الخبراء المشار إليها في المادة (15) من هذا القرار وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه., +المادة 19 – تقرير اجراءات واشتراطات قبل القيد في قائمة الخبراء*, للجنة ان تقرر إجراءات معينة او اشتراط اجتياز دورات مهنية متخصصة في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس قبل القيد في قائمة الخبراء., +المادة 20 – قرار رفض طلب القيد أو شطبه من قبل اللجنة*, إذا رفضت اللجنة طلب قيد الخبير في قائمة الخبراء او شطبت قيده منها، فيجب ان يكون قرارها مسبباً، وفي جميع الأحوال يكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً., +المادة 21 – إدراج الخبراء في القائمة*, يتم إدراج الخبراء الذين تمت الموافقة على قيدهم في قائمة الخبراء، ويتم توفير ملخص معلومات الخبراء المدرجين في هذه القائمة على الصفحات الإلكترونية التي تحددها اللجنة., +المادة 22 – تزويد وزارة العدل والسلطات المحلية بقائمة الخبراء المنشأة لديها*, تزود اللجنة وزارة العدل، والسلطات المحلية في كل إمارة ذات قضاء محلي، بقائمة الخبراء المنشأة لديها، والتي تخولهم القيام بالمهام المحددة في قانون الإفلاس. أحكام عامة, +المادة 23 – الغاء الأحكام المخالفة*, يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القرار., +المادة 24 – النشر والنفاذ*, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدرعنا:بتاريخ: 4 فبراير 2018م. الموافق: 18 جمادي الأولى 1439هـ. صدرعنا:بتاريخ: 4 فبراير 2018م. الموافق: 18 جمادي الأولى 1439هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 627 ص 715. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34938.csv b/Data/Topics_CSV/34938.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..256acd65cbe622ef8ef98adfeda2a01e476d0774 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34938.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 94 لسنة 2018 صادر بتاريخ 30/4/2018م. لسنة الموافق فيه 14 شعبان 1439ﻫ. بشأن تعيين أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي. قررنا ما يلي:, +المادة الأولى, استناداً الى نص المادة (3) من الباب الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الافلاس والى المادة (3) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2018 بشأن تسمية أحد موظفي وزارة المالية لتولي مهام أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، وتسمية موظف أو أكثر لمساعدة الأمين على تولي مهامه، تقرر: أ- تعيين الدكتور حسام التلهوني كأمين سر اللجنة وذلك من تاريخ هذا القرار. ب- تعيين الاستاذ محمد المعيني لمساعدة أمين السر على تولي مهامه., +المادة 2, يختص أمين سر اللجنة بما يلي: أ- الإعداد لاجتماعات لجنة إعادة التنظيم المالي بناء على توجيهات رئيس اللجنة. ب- تنسيق العمل بين رئيس اللجنة والأعضاء، وله في أداء أعماله استخدام الوسائل الالكترونية للاتصال وتشمل عناوين البريد الالكتروني للأعضاء وفقاً لما تعتمده اللجنة. ج- تولي مهمة مقرر اللجنة وكتابة محاضر الاجتماعات واعتمادها من رئيس اللجنة والأعضاء وفقاً للطريقة التي تحددها له اللجنة. د- تلقي طلبات إعادة التنظيم المالي والتحقق من استكمال شروط تسجيل الطلب وفق متطلبات القانون وتنظيم الطلب في ملف خاص. ه- عرض ملف طلب إعادة التنظيم المالي على رئيس اللجنة والاعضاء لاتخاذ القرارات الخاصة فيه. و- تلقي طلبات القيد في قائمة خبراء الإفلاس وتنظيمها وعرضها على اللجنة. ز- إعداد مسودة تقرير عن عمل اللجنة وعرضه على اللجنة. ح- الاعداد للدورات التدريبية المتعلقة بالإفلاس. ط- أية مهام أخرى يُعهد بها إليه من رئيس اللجنة., +المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدرعنا في أبوظبيصدر بتاريخ: 30/ 4/ 2018مالموافق: 14/ شعبان/ 1439هـ صدرعنا في أبوظبيصدر بتاريخ: 30/ 4/ 2018مالموافق: 14/ شعبان/ 1439هـ حمدان بن راشد آل مكتوم حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 631 ص 1495. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34939.csv b/Data/Topics_CSV/34939.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..179d81650357259a494dc51b90a98e0012eebe05 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34939.csv @@ -0,0 +1,8 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (1/4) صادر بتاريخ 04/05/2020م. الموافق فيه 11/رمضان/1441ه. بشأن اعتماد دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الافلاس وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، - وبناء على قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (4/1) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 4 مايو 2020 بشأن دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة. تقرر ما يلي:, +المادة الأولى, يعتمد دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة، المرفق بهذا القرار., +المادة 2, يتم تقييم الخبراء وإدراجهم ضمن قائمة الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم المالي، وفقا للشروط والمعايير الواردة في الدليل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار., +المادة 3," ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر عنا بتاريخ: 4 مايو 2020مالموافق: 11 رمضان 1441هـ صدر عنا بتاريخ: 4 مايو 2020مالموافق: 11 رمضان 1441هـ يونس حاجي الخوري يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 697. ص 19. مرفق قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (4/1) لسنة 2020 بشأن إعتماد دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة الاعتماد الاعتماد الإصدار الأول التاريخ مايو 2020 المقدمة يهدف هذا الدليل إلى تحديد معايير وشروط القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيدها على مستوى الدولة، وقد تم وضع هذه المعايير والشروط بعد الاطلاع على ما يلي: 1- قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، 2- قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، 3- قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، 4- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية. 5- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، 6- مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته. 7- مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار. 8- قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي. 9- قرار وزير العدل رقم (116) لسنة 2015 بتاريخ 30/4/2015 بشأن ميثاق عمل الخبراء الفنيين. 10- قرار وزير العدل رقم (667) لسنة 2015 في شأن لائحة ضوابط ومعايير تصنيف الخبراء 11- مؤهلات الخبراء والأخصائيين في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس وفق الممارسات الدولية. وتهدف الشروط والمعايير المحددة للقيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس إلى تمكين لجنة إعادة التنظيم المالي من تقييم واختيار المختصين والخبراء الذين سيتم اعتمادهم في ""قائمة الخبراء"" التي تنظمها اللجنة، مما سيدعم مساعي اللجنة في تحقيق رؤيتها في ريادة ممارسات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتمكينها من ضمان سير إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس بكفاءة وفعالية، الأمر الذي سيسهم في ضمان حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية في حالات إعادة التنظيم المالي والإفلاس. وانطلاقاً من هذا الهدف، تم اقتراح تصنيف درجات خبرة المختصين إلى ثلاث فئات تقسم وفق المؤهلات والخبرات المطلوبة في الخبير. التعاريف الدولة: الإمارات العربية المتحدة اللجنة: لجنة إعادة التنظيم المالي المشكلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م. الدليل: دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والإعسار في الدولة. قائمة الخبراء: القائمة التي تشمل الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والإعسار في الدولة المقيدين في سجل القيد لدى اللجنة. الخبراء: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم قبول إدراجه في قائمة الخبراء من قبل اللجنة. المعايير: المقاييس المستخدمة لتحديد الفئة التي يندرج تحتها الخبراء، وتهدف إلى تمكين اللجنة من تصنيف الخبراء إلى الفئات الموضحة في البند الثالث من هذا الدليل الشروط: المتطلبات الإلزامية التي يتعين توفرها لدى الخبراء لقيدهم في قائمة الخبراء. البند الأول: شروط ومتطلبات القيد في قائمة الخبراء: 1.1 شروط قيد الشخص الطبيعي: 1.1.1 1.1.1 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة، مصدقة ومعادلة حسب الاصل، وتتناسب لقيد قائمة الخبراء. 1.1.2 أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات (لمواطني الدولة) ضمن اختصاصات إعادة التنظيم المالي والافلاس والإعسار والصلح الواقي وإعادة الهيكلة والتصفية. 1.1.3 أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 15 سنة (غير المواطنين) ضمن اختصاصات إعادة التنظيم المالي والافلاس والإعسار والصلح الواقي وإعادة الهيكلة والتصفية. 1.1.4 إجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية ذات الصلة التي تحددها اللجنة بنجاح. 1.1.5 أن يكون مؤمناً ضد المخاطر المهنية بقيمة لا تقل عن مليون درهم إماراتي. 1.1.6 أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره. 1.1.7 أن يتعهد بالالتزام بلائحة السلوك المهني المعتمدة لدى اللجنة. (نموذج 1) 1.1.8 أن يوفر خطاب عدم ممانعة جهة العمل إذا كان موظفا في جهة حكومية أو خاصة، أو كان يعمل من خلال مكتب خبرة بمزاولة أعمال الخبرة من خلال مكتبه. (نموذج 2) 1.1.9 إثبات اللياقة الصحية. 1.1.10 التوقيع على نموذج عدم تضارب المصالح (نموذج 3) 1.1.11 التوقيع على نموذج الالتزام بالسرية وعدم إفشاء المعلومات (نموذج 4) 1.1.12 أن يسدد رسوم القيد في قائمة الخبراء، وفقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية. 1.2 شروط قيد الشخص الاعتباري: 1.2.1 1.2.1 أن يكون مسجلاً في الدولة ومرخصاً لممارسة أنشطة الخبرة أو الاستشارات أو أية أنشطة أخرى ذات صلة بموضوع الخبرة وفقاً للقوانين ذات الصلة بقيد وترخيص الأعمال. 1.2.2 أن يكون لديه هيكل تنظيمي وإداري وحوكمة مؤسسية سليمة 1.2.3 أن يكون لدى الشخص الاعتباري عدد 3 خبراء على الاقل ممن هم في قائمة الخبراء المعتمدين لدى اللجنة. 1.2.4 أن يقدم وثيقة تأمين ضد المخاطر المهنية بقيمة لا تقل عن مليون درهم إماراتي. 1.2.5 أن يحدد الممثل القانوني للشخص الإعتباري عند التسجيل في قائمة الخبراء المعتمدين لدى اللجنة (نموذج 5) 1.3 متطلبات القيد في قائمة الخبراء: تقديم طلب القيد في قائمة الخبراء وفق النموذج المعتمد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، (نموذج 6) وأن يرفق المستندات التالية: [2] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""ويثقة"" والأصح أن تكون ""وثيقة""، فاقتضى التنويه. [2] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""ويثقة"" والأصح أن تكون ""وثيقة""، فاقتضى التنويه. 1.3.1 إذا كان الشخص طبيعيا يرفق ما يلي: 1- المؤهل العلمي معتمد ومصدق 2- شهادة الخبرة معتمدة ومصدقة. 3- جواز السفر ساري المفعول لا يقل عن ستة أشهر. 4- الهوية سارية المفعول لا تقل عن ستة أشهر. 5- الاقامة سارية المفعول لا تقل عن ستة أشهر. 6- شهادة ويثقة التأمين 7- شهادة حسن السيرة والسلوك 8- شهادة اللياقة الصحية. 9- عدم ممانعة من جهة العمل إذا موظفا في القطاع العام أو الخاص. 10- توقيع التعهد بالإلتزام بلائحة السلوك المهني. 1.3.2 إذا كان الشخص إعتباريا يرفق ما يلي: 1- الرخصة التجارية. 2- عقد التأسيس. 3- الهيكل التنظيمي وأنظمة الحوكمة. 4- جواز السفر للممثل الرسمي للشخص الاعتباري ساري المفعول لفترة لا تقل عن ستة اشهر. 5- هوية الممثل الرسمي للشخص الاعتباري سارية المفعول لفترة لا تقل عن ستة أشهر. 6- الاقامة للممثل الرسمي للشخص الاعتباري سارية المفعول لفترة لا تقل عن ستة أشهر. 7- شهادة وثيقة التأمين. 8- قائمة بأسماء ثلاثة خبراء من المسجلين في قائمة اللجنة ويعملون تحت مظلة الشخص الاعتباري. 9- رسالة من الشخص الاعتباري بتفويض الممثل الرسمي له بتقديم طلب التسجيل في قائمة الخبراء المعتمدين لدى اللجنة البند الثاني: أحكام القيد 2.1 مدة القيد 2.1.1 يكون قيد الخبير في قائمة الخبراء لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلبه 2.1.2 يتم تحديث بيانات الخبير بشكل دوري، وفقا لما تقرره اللجنة. 2.2 طلب قيد الخبراء 2.2.1 يحق للجنة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة عند تدقيق الطلب، بما في ذلك طلب تقديم معلومات إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة. 2.2.2 يعتمد الخبير في قائمة الخبراء لدى اللجنة. 2.2.3 يمنح الخبير شهادة إعتماد مزاولة مهنة الخبير 2.3 طلب التجديد في القيد 2.3.1 يجب تقديم طلب تجديد قيد الخبير في قائمة الخبراء قبل إنتهاء القيد بثلاثين يوما على الأقل. 2.3.2 في حال تأخر الخبير في تجديد قيده بعد إنتهائه بتسعين يوما، يتم إلغاء قيده من قائمة الخبراء، بعد التأكد من إنهاء كافة الاعمال الموكلة إليه من قبل اللجنة. 2.3.3 يسري على طلب التجديد كافة الأحكام والشروط المنصوص عليها في البند الأول من هذا الدليل. 2.3.4 على الخبير تقديم طلب التجديد وفقاً للنموذج المحدد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة. (نموذج 7) 2.4 طلب الاعفاء من القيد 2.4.1 يقدم الخبير طلب إلغاء قيده من قائمة الخبراء قبل تاريخ الانتهاء بتسعين يوماً على الأقل، مع بيان الأسباب. 2.4.2 تنظر اللجنة في طلب الإلغاء بعد مخاطبة المحاكم المختصة للتأكد من عدم وجود قضايا سارية ذات صلة بالخبير المعني 2.4.3 على الخبير أن ينهي جميع الأعمال والالتزامات المترتبة عليه قبل التقدم بطلب الإلغاء. 2.4.4 لا يجوز للخبير تقديم طلب الإلغاء في حال كان تعيينه على إحدى حالات إعادة التنظيم المالي قائماً. 2.4.5 يقدم الخبير طلب الإلغاء على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة وفقاً للنموذج المحدد (نموذج 8) 2.5 الجزاءات 2.5.1 يحق للجنة تحرير إنذار بحق الخبير (نموذج 9) 2.5.2 وقف القيد لمدة لا تتجاوز السنة الميلادية 2.5.3 وقف إسناد مأموريات جديده لفترة تحددها اللجنة، مع أحقية اللجنة في إحالة الخبير إلى النيابة العامة للتحقيق 2.5.4 الشطب النهائي من القيد في قائمة الخبراء. 2.6 الشكاوى 2.6.1 تقدم الشكاوي على الخبير أو من الخبير على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة وفقاً للنموذج المحدد. (نموذج 10) 2.6.2 على مقدم الشكوي إرفاق كافة المستندات الخاصة بالشكوى 2.6.3 يحق للجنة استدعاء مقدم الشكوى لمناقشة الشكوى في حال تطلب الأمر (نموذج 11) 2.6.4 تقوم اللجنة بدراسة الشكوى والبت فيها ويكون قرارها نهائيا غير قابل للطعن. البند الثالث: فئات قيد الخبراء الفئة (أ) وهي فئة الخبراء ذوي الخبرة المهنية المتقدمة يتم تعيين الخبراء من الفئة (أ) لتولي جميع الحالات ذات الصلة بالمدين المفلس او المتعثر والذي يشمل كافة الشركات التجارية والمؤسسات المالية والأفراد المفلسة او المتعثرة، دون تحديد رأس المال والمديونية. الفئة (ب) وهي فئة الخبراء ذوي الخبرة المهنية المتوسطة يتم تعيين الخبراء من الفئة (ب) لتولي الحالات ذات الصلة بالمدين المفلس او المتعثر والذي يشمل كافة الشركات التجارية والمؤسسات المالية والأفراد المفلسة او المتعثرة. على ألّا يتجاوز رأسمالها أو مديونيتها مليار درهم الفئة (ج) وهي فئة الخبراء ذوي الخبرة المهنية الأساسية يتم تعيين الخبراء من الفئة (ج) لتولي الحالات ذات الصلة بالمدين المفلس او المتعثر والذي يشمل كافة الشركات التجارية والمؤسسات المالية والأفراد المفلسة او المتعثرة. على ألّا يتجاوز رأسمالها أو مديونيتها 100 مليون درهم 3.1 معايير قيد الفئة (ج) 3.1.1 الخبرة المهنية الأساسية • يلتزم الخبير بتقديم ما يثبت حصوله على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، على ان يكون مصدق ومعادل حسب الأصول المتبعة في الدولة. • اجتياز الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية التي تحددها اللجنة. 3.1.2 المؤهلات العلمية • على الخبير أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها (درجة البكالوريوس فأعلى) وفي إحدى التخصصات والفروع المذكورة أدناه: - إدارة الأعمال، يشترط أن يكون من ضمن التخصصات التالية: ○ قسم التمويل والاقتصاد ○ قسم المحاسبة ○ قسم الإدارة - القانون، يشترط أن يكون من ضمن التخصصات التالية: ○ القانون العام: القانون الدستوري/ القانون الإداري/ القانون الدولي العام/ القانون المالي ○ القانون الخاص: القانون التجاري/ القانون الدولي الخاص • يجوز للجنة أن تقبل أي تخصصات أخرى حسب الحاجة العملية والخبرات المتوفرة بقرار منها. 3.1.3 المعرفة والمهارات المهنية • يخضع الخبير لاختبارات مقررة من قبل اللجنة أو لمقابلات فنية لتقييم المعرفة المهنية في القوانين والأنظمة والمعايير ذات الصلة. • القوانين ذات الصلة: الاطلاع والمعرفة بالقوانين المطبقة على المؤسسات ومنها الآتي: - القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الاعسار. - أية قوانين أخرى ذات صلة معمول بها في الدولة. • معايير المحاسبة الدولية: الإلمام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). 3.1.4 المؤهلات المهنية • يلتزم الخبير الحاصل على إحدى المؤهلات المهنية بتقديم شهادة مصدقة من الجهة المعنية. • (المحاسبين) شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد UAECA 3.1.5 المهارات التقنية (للمحاسبين) • البرامج المحاسبية: المعرفة والممارسة باستخدام البرامج المحاسبية مثل (Orale ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE وغيرها) وعملية استخلاص البيانات اللازمة لاستخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • برامج التحليل المالي: المعرفة والممارسة باستخدام برامج التحليل المالي مثل (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify وغيرها) وعملية استخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • منصات جمع البيانات: المعرفة والممارسة باستخدام منصات جمع البيانات والاحصائيات مثل (Euromonitor, BMI, Thomson One, The Economist Statista Business Monitor وغيرها) واستخدام هذه البيانات بما يتناسب مع حالة الشركة المتعثرة. 3.2 معايير قيد الفئة (ب) 3.2.1 الخبرة المهنية • يلتزم الخبير بتقديم مؤهل دراسات عليا معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، على ان يكون مصدق ومعادل حسب الاجراء النظامي المتبع في الدولة. • العمل الفعلي على 3-5 حالات في مجالات الخبرة الخاصة به اضافة الى خبرة في منصب إداري أو رقابي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. • اجتياز الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية التي تحددها اللجنة. 3.2.2 المؤهلات العلمية • على الخبير أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها (درجة ماجستير فأعلى) ويفضل في إحدى التخصصات والفروع المذكورة أدناه: - مؤهل علمي من كلية إدارة الإعمال، يشترط أن يكون ضمن الفروع التالية: ○ قسم التمويل والاقتصاد ○ قسم المحاسبة ○ قسم الإدارة - مؤهل علمي في القانون • يجوز للجنة أن تقبل أي تخصصات أخرى حسب الحاجة العملية والخبرات المتوفرة بقرار منها. 3.2.3 المعرفة والمهارات المهنية • القوانين ذات العلاقة: الاطلاع والمعرفة بالقوانين المطبقة على المؤسسات ومنها الآتي: - القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية - المرسوم بقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 في شأن الإفلاس، وتعديلاته. - المرسوم بقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة - المرسوم بقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته. - المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار - أية قوانين أخرى ذات صلة معمول بها في الدولة. • معايير المحاسبة الدولية: الإلمام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). • يخضع الخبير لاختبارات مقررة من قبل اللجنة أو لمقابلات فنية لتقييم المعرفة المهنية في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة. 3.2.4 المؤهلات المهنية • يلتزم الخبير الحاصل على إحدى المؤهلات المهنية بتقديم شهادة مصدقة من الجهة المعنية • (المحاسبين) UAECA شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد UAECA إضافة إلى واحدة من الشهادات التالية: - شهادة محاسب قانوني معتمد CPA - شهادة محاسب قانوني معتمد في إنجلترا وويلز ICAEW - شهادة المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمارات CISI اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها اللجنة. 3.2.5 المهارات التقنية (للمحاسبيين) • البرامج المحاسبية: المعرفة والممارسة باستخدام البرامج المحاسبية مثل (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE وغيرها) وعملية استخلاص البيانات اللازمة لاستخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • برامج التحليل المالي: المعرفة والممارسة باستخدام برامج التحليل المالي مثل (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify وغيرها) وعملية استخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • منصات جمع البيانات: المعرفة والممارسة باستخدام منصات جمع البيانات والاحصائيات مثل (Euromonitor, BMI, Thomson One, The Economist Statista Business Monitor وغيرها) واستخدام هذه البيانات بما يتناسب مع حالة الشركة المتعثرة. 3.3 معايير قيد الفئة (أ) 3.3.1 الخبرة المهنية المتقدمة • يلتزم الخبير بتقديم مؤهل دراسات عليا معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، على ان يكون مصدق ومعادل حسب الاجراء النظامي المتبع في الدولة. • العمل الفعلي بحد ادنى على 5 طلبات ضمن مجالات الخبرة الخاصة به اضافة الى خبرة في منصب إداري أو رقابي لمدة لا تقل عن 7 سنوات. • اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها اللجنة. 3.3.2 المؤهلات العلمية • على الخبير أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها (درجة ماجستير ودكتوراه) ويفضل في إحدى التخصصات والفروع المذكورة أدناه: - مؤهل علمي من كلية إدارة الإعمال، يشترط أن يكون ضمن الفروع التالية: ○ قسم التمويل والاقتصاد ○ قسم المحاسبة ○ قسم الإدارة - مؤهل علمي في القانون • يجوز للجنة أن تقبل أي تخصصات أخرى حسب الحاجة العملية والخبرات المتوفرة بقرار منها. 3.3.3 المعرفة والمهارات المهنية • القوانين ذات العلاقة: الاطلاع والمعرفة بالقوانين المطبقة على المؤسسات ومنها الآتي: - قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية - المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 في شأن الإفلاس، وتعديلاته. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار - أية قوانين أخرى ذات صلة معمول بها في الدولة • معايير المحاسبة الدولية: الإلمام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). • للجنة أن تخضع الخبير للاختبارات التي تعتمدها لهذه الغاية وللجنة إجراء المقابلات الفنية لتقيم الخبير ومدى معرفته المهنية في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة. 3.3.4 المؤهلات المهنية • يلتزم الخبير الحاصل على إحدى المؤهلات المهنية بتقديم شهادة مصدقة من الجهة المعنية • (المحاسبين) UAECA شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد UAECA إضافة إلى واحدة من الشهادات التالية: - شهادة محاسب قانوني معتمد CPA - شهادة محاسب قانوني معتمد في إنجلترا وويلز ICAEW - شهادة المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمارات CISI اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها اللجنة. 3.3.5 العضوية في إحدى الهيئات المهنية • يلتزم الخبير بتقديم شهادة عضوية من إحدى المنظمات التالية: - رابطة ممارسي الإعسار Insolvency Practitioners Association: - الرابطة الدولية لأخصائي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (إنسول) INSOL: - رابطة خبراء الإعسار والإحلال وإعادة الهيكلة الأسترالية The Australian Restructuring Insovency and Turnaround Association (ARITA): 3.3.6 المهارات التقنية (للمحاسبيين) • البرامج المحاسبية: المعرفة والممارسة باستخدام البرامج المحاسبية مثل (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE وغيرها) وعملية استخلاص البيانات اللازمة لاستخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • برامج التحليل المالي: المعرفة والممارسة باستخدام برامج التحليل المالي مثل (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify وغيرها) وعملية استخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • منصات جمع البيانات: المعرفة والممارسة باستخدام منصات جمع البيانات والاحصائيات مثل (Euromonitor, BMI Business, Thomson One, The Economist Statista Monitor وغيرها) واستخدام هذه البيانات بما يتناسب مع حالة الشركة المتعثرة. البند الرابع: تخطيط المسار الوظيفي للخبراء يمثل الرسم البياني التوضيحي التالي المتطلبات اللازمة لعملية ارتقاء الخبير من فئة (ج) إلى (أ) البند الخامس: مهام ومسؤوليات اللجنة وأمانة السر: 5.1 مهام اللجنة 5.5.1 قبول أو ورفض الطلبات المقدّمة بشأن قيد الخبراء في قائمة الخبراء. 5.5.2 اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والاعسار. 5.5.3 تحديث شروط وإجراءات القيد في قائمة الخبراء بشكل دوري أو حسب ما تراه اللجنة مناسباً. 5.5.4 اعتماد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي. 5.5.5 ترشيح واعتماد الخبراء المناسبين لحالات إعادة التنظيم المالي والإفلاس. 5.5.6 متابعة أداء الخبراء من خلال جمع تقارير الأداء وتقييمات الخبراء. 5.5.7 فرض الجزاءات والنظر والبت في الشكاوى ورفع فئة الخبراء من درجة لأخرى. 5.5.8 تنظر اللجنة في طلبات القيد في قائمة الخبراء خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوما (14) يوم عمل من تاريخ اكتمال تقديمه، وتقرر إما بالموافقة على الطلب أو رفضه، وابلاغ الخبير بقرارها، غير القابل للطعن. 5.2 مهام أمين سر اللجنة 5.2.1 استلام طلبات الخبراء مع جميع مرفقاتها لمراجعتها والتحقق من اكتمال البيانات المرفقة. 5.2.2 مراجعة طلبات الخبراء والتأكد من إكتمال المتطلبات الخاصة بقبول ورفض الطلبات، ورفعها للجنة 5.2.3 المساعدة في اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والإعسار. 5.2.4 وضع معايير فنية تطبق ضمن نظام تقني لترشيح الخبراء المناسبين لحالات إعادة التنظيم المالي. 5.2.5 رفع تقارير أداء الخبراء بشكل دوري الى اللجنة. 5.2.6 تنفيذ الشروط والإجراءات التي تعدها اللجنة والخاصة بالقيد في قائمة الخبراء. البند السادس: إلتزامات الخبراء بعد التعيين على حالات اعادة التنظيم المالي: 6.1 التعهد بتوفير الوقت الكافي للحالات التي يشرف عليها الخبير (نموذج 12) 6.2 أن يقوم بإخطار اللجنة بأي مانع من شأنه الحد من إمكانيته ممارسة مهنة الخبرة. ويكون له الحق بطلب إعادة ممارسة مهنة الخبرة لدى زوال ذلك المانع. 6.3 التوقيع على نموذج عدم تضارب المصالح (نموذج 13) 6.4 أن يقدم تعهد بتقديم التقارير النهائية باللغة العربية (نموذج 14) 6.5 أن يتحمل المسؤولية المهنية المتعلقة بأعمال الخبرة التي تقع على عاتق الشخص الطبيعي المسجل في قائمة الخبراء لدى اللجنة. 6.6 أن يكون الشخص الطبيعي هو المسؤول عن الإجابة على اية استفسارات حول اعمال الخبرة المعهودة إلى الشخص الاعتباري 6.7 أن يكون لدى الخبير إقامة سارية المفعول في الدولة طوال فترة التعين على حالة إعادة التنظيم المالي. ص.ب. 433- أبوظبي FRC_UAE@mof.gov.ae © جميع الحقوق محفوظة للجنة إعادة التنظيم المالي بوزارة المالية 2020. لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من لجنة إعادة التنظيم المالي، استخدام أي من المواد التي يتضمنها هذا الدليل، أو استنساخها أو نقلها، كلياً أو جزئياً، في أي شكل وبأي وسيلة، سواءً بطريقة إلكترونية أو آلية، بما في ذلك الاستنساخ الفوتوغرافي أو التسجيل أو استخدام أي نظام من نظم تخزين المعلومات واسترجاعها، إلا كما هو منصوص عليه في شروط وأحكام استخدام الأدلة الخاصة بالهيئة Financial Reorganization Committee's Decision No. (4/1) of 2020 on the Approved Guide to Conditions and Standards for Registration in the Experts' Roster Endorsed by the Committee Chairman of the Financial Reorganization Committee -Having perused the Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of the Ministries and Powers of the Ministers, and the amendments thereof -Federal Decree Law No (5) of 2011 Regarding the Regulation of the Boards of Directors, Boards of Trustees, and Committees at the Federal Government; -Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof; -Cabinet Resolution No. (4) of 2008 on the Formation of Financial Reorganization Committee; -Based on the Financial Reorganization Committee's Decision No. (4/1) of 2020, dated 4 May 2020, on the “Guide to Conditions and Standards for Registration in the Experts' Roster Regarding Financial Reorganization, Composition, Liquidation, Bankruptcy, and Insolvency in the United Arab Emirates” Resolved the Following:", +Article 1," the appended “Guide to Conditions and Standards for Registration in the Experts' Roster Regarding Financial Reorganization, Composition, Liquidation, Bankruptcy, and Insolvency in the United Arab Emirates”, shall be approved.", +Article 2," The experts shall be assessed and enrolled in the list of experts endorsed by the Financial Reorganization Committee, in accordance with the conditions and criteria contained in the guide referred to in Article (1) of this resolution.", +Article 3," This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of the date of the issuance thereof. Issued by us on: 11 Ramadan 1441HCorresponding to 4 May 2020 Issued by us on: 11 Ramadan 1441HCorresponding to 4 May 2020 Younis Haji Al-Khoori Younis Haji Al-Khoori Undersecretary of the Ministry of Finance Chairman of the Financial Reorganization Committee Annex Financial Reorganization Committee's Resolution No. (4/1) of 2020 on the Approval of the “Guide to Conditions and Standards for Registration in the Roster of Experts Endorsed by the Committee Guide to Conditions and Standards for Registration in the Experts' Roster Regarding Financial Reorganization, Composition, Liquidation, Bankruptcy, and Insolvency in the United Arab Emirates Approval Approval First Edition Date May 2020 Introduction This Guide aims to define the standards and conditions for registration in the roster of experts in financial reorganization, bankruptcy, and insolvency in the UAE, and to standardize them at the state level. These standards and conditions have been set after review of the following: 1- Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985 and its amendments 2- The Civil Procedures Law promulgated by Federal Law No. (11) of 1992 and its amendments 3- The Commercial Transactions Law promulgated by Federal Law No. (18) of 1993 4- Federal Law No. (7) of 2012 Regulation of the Expertise Profession before the Judicial Authorities. 5- Federal Law No. 2 of 2015 ON COMMERCIAL COMPANIES 6- Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy and its amendments 7- Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency. 8- Cabinet Resolution No. (4) of 2018 on the Formation of the Financial Reorganization Committee. 9- Minister of Justice's Decision No. (116) of 2015, dated 04/30/2015, regarding the Technical Experts Work Charter. 10- Minister of Justice's Decision No. (667) of 2015 on the List of Conditions and Standards for Experts' Classification 11- Qualifications of experts and specialists in the field of financial reorganization and bankruptcy according to international practices. The conditions and standards for registration in the roster of experts in financial reorganization and bankruptcy aim to enable the Financial Reorganization Committee to assess and select the specialists and experts to be accredited in the ""experts' roster"" that will be made by the Committee. This will promote the Committee's endeavors to materialize its vision for leadership in financial reorganization and bankruptcy practices. It will also enable the Committee to ensure the efficient and effective progress of financial reorganization and bankruptcy procedures, which would ensure the protection of rights for all parties concerned with financial reorganization and bankruptcy cases. In pursuit of this objective, it has been proposed to classify the specialists' levels of expertise into three categories, according to the qualifications and experience required in the expert. Definitions State: United Arab Emirates Committee: The Financial Reorganization Committee formed pursuant to Federal Decree-Law No. (9) of 2016. Guide: The guide to conditions and standards for registration in the roster of experts in financial reorganization, bankruptcy, and insolvency in the State. Experts' Roster: The roster of experts in the matters of financial reorganization, bankruptcy, and insolvency in the State, who are registered in the Committee's list of registration. Experts: The natural or juridical persons whose registration in the experts' roster the Committee accepts. Standards: The measures used for determination of the categories of experts, to enable the Committee to classify the experts into the categories described in the Third Clause of this Guide. Conditions: The mandatory requirements that must be met by the experts for registration in the experts' roster. First Clause: Conditions and Requirements for Registration in the Experts' Roster: 1.1 Conditions for Registration of a Natural Person: 1.1.1 1.1.1 Holding a university degree, as a minimum, from a university or a higher institute recognized by the State, with certification and equivalence according to the due procedures. Such qualifications must be suitable for registration in the experts' roster. 1.1.2 (7) years of experience as a minimum (for state citizens) in financial reorganization, bankruptcy, insolvency, composition, restructuring, and liquidation. 1.1.3 (15) years of experience as a minimum (for non-citizens) in financial reorganization, bankruptcy, insolvency, composition, restructuring, and liquidation. 1.1.4 Passing the relevant tests and interviews set by the Committee successfully. 1.1.5 Insurance against occupational risks of not less than one million dirhams. 1.1.6 Good conduct and behavior with no previous conviction for a felony or misdemeanor involving a breach of honor or trust, even if rehabilitated. 1.1.7 Undertaking to abide by the Committee's professional conduct regulations. (Form No. 1) 1.1.8 Providing an employer's no-objection certificate if the expert is an employee of a governmental or private entity, or if he/she worked in expertise activities within an expert office. (Form No. 2) 1.1.9 Proof of health fitness. 1.1.10 Signing the no-conflict of interests form. (Form No. 3) 1.1.11 Signing the confidentiality and non-disclosure form. (Form No. 4) 1.1.12 Paying the fees for registration in the experts' roster pursuant to Federal Law No. (7) of 2012 Regulation of the Expertise Profession before the Judicial Authorities. 1.2 Conditions for Registration of a Juridical Person: 1.2.1 1.2.1 The juridical person must be registered in the State and licensed to practice expertise activities, consultancy, or any other activities relevant to the expertise subject according to the laws on business registration and licensing. 1.2.2 Having organizational and administrative structure, as well as a sound corporate governance. 1.2.3 The juridical person must have 3 experts, as a minimum, who are registered in the roster of experts accredited by the Committee. 1.2.4 The juridical person must present an insurance policy against occupational risks of not less than one million dirhams. 1.2.5 Designating the legal representative of the juridical person on registration in the roster of experts accredited by the Committee. (Form No. 5) 1.3 Requirements for Registration in the Experts' Roster: Applying for registration in the experts' roster according to the approved form on the Committee's website (Form No. 6), and attaching the following documents: 1.3.1 1.3.1 For a natural person:1- Certified and authenticated academic qualifications.2- Certified and authenticated experience certificate.3- A passport valid for not less than six months.4- An ID that is valid for not less than six months.5- A residence permit valid for not less than six months.6- Insurance policy certificate.7- Certificate of good conduct.8- Certificate of health fitness.9- Employer's non-objection certificate, if the expert is an employee of the public or private sector.10- Signing an undertaking to abide by the professional conduct regulations. 1.3.2 For a juridical person:1- Commercial license.2- The memorandum of association.3- The organizational structure and governance regulations.4- Passport of the legal representative of the juridical person, which will be valid for not less than six months.5-The ID card of the legal representative of the juridical person, which will be valid for not less than six months.6-The residence permit of the legal representative of the juridical person, which will be valid for not less than six months.7-Insurance policy certificate.8-A list of the names of three experts who are registered in the Committee's list and work for the juridical person.9-A letter from the juridical person authorizing its legal representative to apply for registration in the roster of experts accredited by the Committee. Second Clause: Registration Provisions 2.1 Term of Registration 2.1.1 The expert shall be registered in the experts' roster for two renewable years, upon its request. 2.1.2 The expert's data shall be periodically updated according to the Committee's decisions. 2.2 Experts Registration Application 2.2.1 The Committee shall have the right to take any actions it deems appropriate when reviewing the application, including the request of additional information or attendance of the applicant at the Committee's headquarters. 2.2.2 The expert shall be registered in the experts' roster with the Committee. 2.2.3 The expert shall be given a certificate for practicing the expert profession. 2.3 Registration Renewal Application 2.3.1 The registration renewal application must be filed thirty days, as a minimum, prior to the expiry of registration. 2.3.2 If the expert delays in the renewal of registration for ninety days after the expiry, he/she will be deregistered from the experts' roster after ensuring the completion of tasks assigned thereto by the Committee. 2.3.3 The renewal application shall be subject to all provisions and conditions stipulated in the First Clause of this Guide. 2.3.4 The expert must file the renewal application on the designated form, through the Committee’s website. (Form No. 7) 2.4 Registration Exemption Application 2.4.1 The expert shall apply for the cancellation of registration in the experts' roster ninety days, as a minimum, prior to the expiry date, and give the relevant reasons. 2.4.2 The Committee shall consider the application for cancellation after communicating with the competent courts to ensure the lack of current cases related to the concerned expert. 2.4.3 The expert must complete all works and liabilities assigned thereto before applying for cancellation. 2.4.4 The expert may not apply for cancellation if his/her assignment on a financial reorganization case is still valid. 2.4.5 The expert shall apply for cancellation through the Committee's website, on the designated form. (Form No. 8) 2.5 Penalties 2.5.1 The Committee shall have the right to issue a warning against the expert. (Form No. 9) 2.5.2 The Committee shall also have the right to suspend registration for no more than one calendar year. 2.5.3 The Committee may also stop assigning new tasks for a determined period and may bring the expert to Public Prosecution for investigation. 2.5.4 The Committee may irrevocably deregister the expert. 2.6 Complaints 2.6.1 Complaints shall be filed on the Committee's website, on the designated form, whether it is from the expert or against him/her. (Form No. 10) 2.6.2 The complainant must attach all documents relating to the complaint. 2.6.3 The Committee shall have the right to summon the complainant to discuss the complaint, if necessary. (Form No. 11) 2.6.4 The Committee shall examine and decide on the complaint by final and unappealable decision. Third Clause: Experts Registration Categories Category (A) Experts with Advanced Expertise The experts of category (A) shall be appointed to take on all cases of bankrupt or insolvent debtors, including all bankrupt or insolvent commercial companies, financial institutions, and individuals, irrespective of the capital or indebtedness. Category (B) Experts with Medium Expertise The experts of category (B) shall be appointed to take on the cases of bankrupt or insolvent debtors, including all bankrupt or insolvent commercial companies, financial institutions, and individuals. The capital or indebtedness shall not exceed one billion dirhams. Category (C) Experts with Basic Expertise The experts of category (C) shall be appointed to take on the cases of bankrupt or insolvent debtors, including all bankrupt or insolvent commercial companies, financial institutions, and individuals. The capital or indebtedness shall not exceed 100 million dirhams. 3.1 Category (C) Registration Standards 3.1.1 Basic Expertise •The expert shall provide the evidence of university qualification from a recognized university or a higher institute. Such qualification must have certification and equivalence according to the due procedures applicable in the State. •The expert must pass the training courses and the interviews to be determined by the Committee. 3.1.2 Scientific Qualifications •The expert must have a university degree, as a minimum, certified by a recognized university or a higher institute ( Bachelor's degree or higher) in one of the following disciplines and branches: -Business administration, in one of the following disciplines: o Finance and Economy o Accounting o Administration -Law, in one of the following disciplines: o Public Law: Constitutional Law, Administrative Law, Public International Law, and Financial Law o Private Law: Commercial Law, and Private International Law •The Committee may, under a decision, accept any other specialization based on the practical needs and available experts. 3.1.3 Knowledge and Professional Skills •The expert shall undergo tests or technical interviews to be determined by the Committee to evaluate his/her professional knowledge of the relevant laws, regulations, and standards. •Relevant Laws: Reviewing and acquaintance with the laws applicable to institutions, including: -Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies. -Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations. -Federal Decree-Law No. (14) of 2018 on Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency. -Any other relevant laws applicable in the State. •International Accounting Standards: Knowledge of (IFRS). 3.1.4 Professional Qualifications •An expert who holds a professional qualification shall submit a certificate attested by the concerned authority. •UAECA 3.1.5 Technical Skills (For Accountants) •Accounting Software: Knowledge and practice of accounting software, such as (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE, etc.), and the extraction of data to be used in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Financial Analysis Software: Knowledge and practice of financial analysis software, such as (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify, etc.), and their use in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Data Collection Platforms: Knowledge and practice using data collection and statistics platforms, such as (Euromonitor, BMI Business Monitor, Statista Thomson One, The Economist, etc.), and using such data depending on the condition of the insolvent company. Category (B) Registration Standards 3.2.1 Expertise •The expert shall provide the certificate of post graduate studies degree from a recognized university or a higher institute, with certification and equivalence according to the due procedures applicable in the State. •Actual work on 3-5 cases in the respective expertise, in addition to expertise in an administrative or supervisory position for not less than five years. •The expert must pass the training courses and interviews to be determined by the Committee. 3.2.2 Scientific Qualifications •The expert must have a university degree from a recognized university or a higher institute (Master's degree or higher), preferably in one of the following disciplines and branches: -Scientific degree from the College of Business Administration in one of the following disciplines: o Finance and Economy o Accounting o Administration -A scientific degree in Law •The Committee may, under a decision, accept any other specializations based on the practical needs and available experts. 3.2.3 Knowledge and Professional Skills • Relevant Laws: Reviewing and acquaintance with the laws applicable to institutions, including: -Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies. -Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations. -Federal Decree-Law No. (14) of 2018 on Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency. -Any other relevant laws applicable in the State. •International Accounting Standards: Knowledge of (IFRS). •The expert shall undergo tests or technical interviews to be determined by the Committee to evaluate his/her professional knowledge of the relevant laws, regulations, and standards. 3.2.4 Professional Qualifications •An expert who holds a professional qualification shall submit a certificate attested by the concerned authority. •(Accountants) UAECA, in addition to any of the following certificates: -CPA -ICAEW -CISI and passing the courses to be determined by the Committee. 3.2.5 Technical Skills (For Accountants) •Accounting Software: Knowledge and practice using accounting software, such as (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE, etc.), and the extraction of data to be used in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Financial Analysis Software: Knowledge and practice using financial analysis software, such as (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify, etc.), and their use in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Data Collection Platforms: Knowledge and practice using data collection and statistics platforms, such as (Euromonitor, BMI Business Monitor, Statista Thomson One, The Economist, etc.), and using such data depending on the condition of the insolvent company. 3.3 Category (A) Registration Standards 3.3.1 Advanced Expertise •The expert shall provide the certificate of post graduate studies degree from a recognized university or a higher institute, with certification and equivalence according to the due procedures applicable in the State. •Actual work on 5 applications, as a minimum, in the respective expertise, in addition to expertise in an administrative or supervisory position for not less than seven years. •The expert must pass the training courses to be determined by the Committee. 3.3.2 Scientific Qualifications •The expert must have a university degree from a recognized university or a higher institute (Master and Doctorate degree), preferably in one of the following disciplines and branches: -Scientific degree from the College of Business Administration, in one of the following disciplines: o Finance and Economy o Accounting o Administration -A scientific degree in Law •The Committee may, under a decision, accept any other specializations based on the practical needs and available experts. 3.3.3 Knowledge and Professional Skills • Relevant Laws: Reviewing and acquaintance with the laws applicable to institutions, including: -Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies. -Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations. -Federal Decree-Law No. (14) of 2018 on Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency. -Any other relevant laws applicable in the State. •International Accounting Standards: Knowledge of (IFRS). •The Committee shall have the right to instruct the expert to undergo its tests approved for this purpose and may hold technical interviews for assessing the expert and his/her professional knowledge of the relevant laws, regulations, and standards. 3.3.4 Professional Qualifications •An expert who holds a professional qualification shall submit a certificate attested by the concerned authority. •(Accountants) UAECA, UAE Chartered Accountant, in addition to any of the following certificates: -CPA -ICAEW -CISI and passing the courses to be determined by the Committee. 3.3.5 Membership of a Professional Organization • The expert shall provide a membership certificate from any of the following organizations: -Insolvency Practitioners Association : Insolvency Practitioners Association -International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals (INSOL): INSOL -The Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA): The Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA) 3.3.6 Technical Skills (For Accountants) •Accounting Software: Knowledge and practice using accounting software, such as (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE, etc.) and the extraction of data to be used in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Financial Analysis Software: Knowledge and practice using financial analysis software such as (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify, etc.) and their use in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Data Collection Platform: Knowledge and practice using data collection and statistics platforms such as (Euromonitor, BMI Business Monitor, Statista Thomson One, The Economist, etc.), and using such data depending on the condition of the insolvent company. Fourth Clause: Experts' Career Planning The following diagram shows the requirements for the promotion of the expert from category (C) to category (A) Fifth Clause: Duties and Responsibilities of the Committee and the Secretariat: 5.1 Duties of the Committee 5.5.1 Accepting or rejecting the applications for registration of experts in the experts' roster. 5.5.2 Approving the roster of experts in financial reorganization, bankruptcy, and insolvency affairs. 5.5.3 Updating the conditions and procedures of registration in the experts' roster periodically, or as the Committee deems appropriate. 5.5.4 Approving a table of fees for the appointed experts and any other costs incurred for the procedures of financial reorganization. 5.5.5 Nominating and approving proper experts for financial reorganization and bankruptcy cases. 5.5.6 Following up the expert performance through the collection of expert performance reports and assessments. 5.5.7 Imposing penalties, investigating and deciding of complaints, and promoting experts from one category to another. 5.5.8 The Committee shall consider the applications for registration in the experts' roster within no more than fourteen (14) working days from the date of submission. It shall accept or reject the application and inform the expert of its unappealable decision. 5.2 Duties of the Committee's Secretary 5.2.1 Receiving the experts' applications, with all attachments, for review and verification of the recorded data. 5.2.2 Reviewing the experts' applications, verifying the fulfillment of requirements for acceptance and rejection, and submitting them to the Committee. 5.2.3 Assisting in approval of the roster of experts in financial reorganization, bankruptcy, and insolvency affairs. 5.2.4 Developing technical standards to be applied under a technical system for nomination of experts appropriate for financial reorganization cases. 5.2.5 Presenting periodic reports on the experts' performance to the Committee. 5.2.6 Fulfilling the conditions and procedures set by the Committee for registration in the experts' roster. Sixth Clause: Experts' Obligations after Appointment Concerning Financial Reorganization Cases: 6.1 Undertaking to provide adequate time for the cases supervised by the expert. (Form No. 12) 6.2 Informing the Committee of any impediments limiting the ability to practice the expert profession. The expert shall have the right to re-apply for the practice of the expert profession after the removal of impediments. 6.3 Signing the no-conflict of interests form. (Form No. 13) 6.4 Providing an undertaking to submit final reports in Arabic. (Form No. 14) 6.5 Assuming professional liability for the expert works as a natural person registered in the experts' roster with the Committee. 6.6 The natural person shall be responsible for answering any inquiries about the works entrusted to the juridical person. 6.7 The expert must have a valid residence permit in the State throughout the term of appointment for the financial reorganization case. P.O. Box 433- Abu Dhabi FRC_UAE@mof.gov.ae ©All rights reserved for the Financial Reorganization Committee of the Ministry of Finance 2020. It shall be impermissible, without a written permission from the Financial Reorganization Committee, to use, reproduce or transfer, wholly or partially, any material contained herein in whatsoever way or by whatsoever means, including by electronic or automatic means, including photography, recording, or use of information storage and recovery systems, except as stipulated by the terms and conditions of the Authority’s guides. [1] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""والصلاحيات"" والأصح ان تكون ""وصلاحيات""، فاقتضى التنويه. ", diff --git a/Data/Topics_CSV/34940.csv b/Data/Topics_CSV/34940.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fc9f91f205fcaf32efe6387819850b2b40e887d8 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34940.csv @@ -0,0 +1,11 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (2/5) صادر بتاريخ 4/5/2020م. الموافق فيه 11/رمضان/1441ه. بشأن إختبارات تقييم الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم المالي رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الافلاس وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، - وعلى دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة، المعتمدة من لجنة اعادة التنظيم المالي بتاريخ 4 مايو 2020م، - وبناء على قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (2/5) لسنة 2020 بتاريخ 4 مايو 2020 بشأن إجراء إختبارات تقييم الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم المالي وتحميل الخبراء تكاليف تلك الاختبارات. تقرر ما يلي:, +المادة الأولى- الاختبارات والمقابلات ورسومها*, تعتمد انواع الاختبارات والمقابلات ورسومها التي سيتم تطبيقها على الخبراء المختصين في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك كما يلي: - تقييم (اللغة الإنجليزية) 120 درهم - تقييم المقياس النفسي 450 درهم - الاختبار التخصصي 100 درهم - المقابلات الفنية 1300 درهم - كتابة التقارير الشاملة للخبير 600 درهم - إصدار بطاقات العضوية للخبراء 80 درهم - اصدار بطاقة عضوية بدل فاقد/تالف مجانا لاول مرة, +المادة 2- تكاليف الاختبارات والمقابلات*, يتحمل الخبير تكاليف الاختبارات والمقابلات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار., +المادة 3- مدة عضوية الخبير*, تكون مدة عضوية الخبير سنتين تبدأ من تاريخ إجتيازه للاختبارات والمقابلات بنجاح، وصدور بطاقة العضوية من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي., +المادة 4- التكليف بالقيام بمشروع تقييم الخبراء واجراء الاختبارات والمقابلات*, يكلف مركز التفوق للابحاث التطبيقية والتدريب التابع لكليات التقنية بالقيام بمشروع تقييم الخبراء وإجراء الاختبارات والمقابلات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، ويتم تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقا للعقد المبرم بين وزارة المالية والمركز., +المادة 5- النشر والنفاذ*," ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر عنا بتاريخ: 4 مايو 2020م.الموافق: 11 رمضان 1441ه. صدر عنا بتاريخ: 4 مايو 2020م.الموافق: 11 رمضان 1441ه. يونس حاجي الخوري يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 697. ص 99. Financial Reorganization Committee's Decision No. (5/2) of 2020 on the Assessment of Experts Endorsed by the Financial Reorganization Committee Chairman of the Financial Reorganization Committee - Having perused the Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of the Ministries and Powers of the Ministers, and the amendments thereof - Federal Decree Law No (5) of 2011 Regarding the Regulation of the Boards of Directors, Boards of Trustees, and Committees at the Federal Government; - Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof; - Cabinet Resolution No. (4) of 2008 on the Formation of Financial Reorganization Committee; - The guidebook for the conditions and criteria for registration in the roaster of experts in financial reorganization, protective composition, liquidation, bankruptcy, and insolvency in the United Arab Emirates, which was approved by the Financial Reorganization Committee on 4 May 2020 AD; and, - Based on the Financial Reorganization Committee's Decision No. (5/2) of 2020, dated 4 May 2020, on the Assessment of Experts Endorsed by the Financial Reorganization Committee, and Charging the Experts for the Fees of This Assessment; Resolved the Following: Article 1 The types of assessment, interviews, and their fees to be applied to experts in financial reorganization, Protective composition, liquidation, bankruptcy, and insolvency in the United Arab Emirates, will be as follows: - English Proficiency Test AED 120 - Psychometric Evaluation AED 450 - Specialized Test AED 100 - Technical Interviews AED 1300 - Development of Experts’ Comprehensive Reports AED 600 - Issuance of Membership Cards for Experts AED 80 - Replacement of lost/damaged Membership Card for free for the first time", +Article 2, The expert shall be charged the fees of tests and interviews referred to in Article (1) hereof., +Article 3, The term of membership shall be two years as of the date of success in tests and interviews and the issuance of membership card by the Financial Reorganization Committee., +Article 4, The Centre of Excellence for Applied Research and Training (CERT) of the Higher Colleges of Technology shall be assigned to implement the expert assessment project and carry out the tests and interviews referred to in Article (1) hereof. The fees set in this Decision shall be collected in accordance with the contract between the Ministry of Finance and the Centre., +Article 5," This Decision shall be published in the Official Gazette, and shall come into effect as of the date of the issuance thereof. Issued by us on: 11 Ramadan 1441H Corresponding to 4 May 2020 Issued by us on: 11 Ramadan 1441H Corresponding to 4 May 2020 Younis Haji Al-Khoori Younis Haji Al-Khoori Undersecretary of the Ministry of Finance Chairman of the Financial Reorganization Committee ", diff --git a/Data/Topics_CSV/34942.csv b/Data/Topics_CSV/34942.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e92b367567110132be9a079bec330904e075ef4f --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34942.csv @@ -0,0 +1,49 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قانون اتحادي رقم 14 صادر بتاريخ 08/12/2021م. الموافق فيه 3/ جمادى الأولى/1443هـ. بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: الفصل الأول التعاريف والأحكام العامة, +المادة الأولى- التعاريف, في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية. الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية. السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المختصة بتسجيل التصرفات العقارية. اتحاد الملاك: كيان يتألف من ملاك العقار وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُشار إليه بعبارة (اتحاد الملاك) أو بكلمة (الاتحاد) في هذا القانون. الجمعية العمومية للاتحاد: كيان يتألف من الأعضاء المُنضمين للاتحاد الذين يملكون وحدات عقارية في ذات العقار، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة عقارية واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية. النظام الأساسي: النظام الأساسي لاتحاد الملاك. نظام إدارة الأجزاء المشتركة: مجموعة القواعد التي تقررها الجمعية العمومية لاتحاد الملاك بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الأجزاء المشتركة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة اتحاد الملاك. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاك. المدير: مدير اتحاد الملاك. العقار: الحَيّ السكني أو البناية. الحَيّ السكني: مجموعة وحدات عقارية مملوكة لعدة أشخاص تجمع بينها خدماتٌ ومرافق مشتركة. البناية: بناءٌ واحد مستقل بمرافقه وخدماته المُشترَكة يتكوّن من عدد من الوحدات العقارية ويتملكه عدة أشخاص. الوحدة العقارية: الفلل أو الشقق، أو الطوابق أو مواقف السيارات أو المحلات، أو أي جزء من المبنى يمكن فرزه. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المالك: الشخص الذي يملك وحدة عقارية، سواءً كان واحداً أو أكثر. الأجزاء المشتركة: جميع أجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك سواء كانت ملتصقة أو منفصلة، أو أي جزء آخر تقتضي طبيعته أن يكون مشتركاً فيه. الأجزاء المفرَزة: جميع الأجزاء المبنية وغير المبنية (التي يمكن قسمتها) وتكون مملوكة لشخص أو أشخاص محددين بغرض الانتفاع بها، على النحو الذي يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة. الصيانة: الأعمال اللازمة للمحافظة على العين أو المنفعة سواءً كانت لوحدة عقارية مستقلة أو لأجزاء مشتركة أو لأجزاء مفرزة., +المادة 2- أهداف القانون, يهدف هذا القانون إلى الآتي: 1- إنشاء كيان قانوني يضم ملاك العقار بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة والمفرزة. 2- تعزيز المسؤولية المجتمعية وتوفير بيئة آمنة وإيجابية وفتح قنوات للتواصل بين الملاك، وتقوية الترابط بينهم., +المادة 3- نطاق تطبيق القانون, 1- تُطبق أحكام هذا القانون على كل عقار تنشئه الجهات الاتحادية في أي منطقة من إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويكون مشتركاً في ملكيته عددٌ من الأشخاص. 2- يجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تُنشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية., +المادة 4- الأجزاء المشتركة, يُعد من الأجزاء المشتركة ما يأتي: 1- أرض العقار في البنايات. 2- هيكل البناء والأساسات والركائز والأعمدة والجدران في البنايات، والتي تحمل البناء أو تحمل السقوف. 3- الجدران الفاصلة المشتركة بين الوحدات، والجدران المعدة للمداخن. 4- المخازن المستخدمة كغرف للخدمات، والأماكن المخصصة للنفايات. 5- المداخن ومناور التهوية المعدة لبيوت الخلاء والمطابخ والمزاريب والمجاري. 6- المداخل والواجهات والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز والأقبية والمصاعد، ومخارج الطوارئ. 7- غرف الحراس والأماكن المخصصة لهم ولغيرهم من العاملين في خدمة البناء. 8- أجهزة التبريد وسائر أنواع الأنابيب، والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه والصرف والغاز الطبيعي والإنترنت والأطباق الهوائية وملحقاتها إلا ما كان منها داخل الوحدة العقارية وتقتصر منفعته على مالك الوحدة العقارية. 9- المنشآت الرياضية والمنشآت المعدة للراحة والترفيه ونحوها. 10- التجهيزات والأجهزة التي تقدم خدمات مشتركة والأماكن التي توجد فيها. 11- الأفنية، والممرات الخارجية، والمماشي والحدائق، ومواقف السيارات، وساحات الانتظار، وأماكن التجمع. 12- السطوح الأخيرة في البنايات حسب أحكام تشريعات البناء. للوزارة والسلطة المختصة إصدار قرارات بإضافة أي أجزاء مشتركة أخرى., +المادة 5- التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة, تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التي من شأنها: 1- تحقيق التوافق بين الوزارة والسلطة المختصة لغايات التعاون والتنسيق لتوفير خدمات المرافق والتطوير والمحافظة والاستثمار الجيد للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون، وكافة الأجزاء التابعة لهذه العقارات. 2- تحديد آليات وضع نموذج استرشادي لإدارة الأجزاء المشتركة، ونموذج استرشادي للنظام الأساسي للاتحاد., +المادة 6- ملكية الأجزاء المشتركة, 1- يكون مالكو الوحدات العقارية شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك ملكاً مشتركاً بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك., +المادة 7- الأجزاء المشتركة التي لا تَقبل القسمة, 1- يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة مملوكاً على الشيوع، وتقدر حصته بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً بالنسبة إلى باقي وحدات العقار. 2- يكون نصيب عضو الاتحاد في الأجزاء المستثمرة، التي لا تقبل القسمة، مملوكاً على الشيوع، وتقدر حصته في ملكية هذه الأجزاء طبقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 3- تلحق الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة بالوحدة العقارية إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك., +المادة 8- الأجزاء المشتركة التي تَقبل القسمة, 1- لا يجوز تقسيم الأجزاء المشتركة التي تقبل القسمة أو التصرف فيها أو ببعضها بجميع أنواع التصرفات بشكل مستقل عن الأجزاء المفرزة أو التي تتعلق بها. 2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للاتحاد إفراز قسم من العقار غير المبني والتصرف فيه بشكل مستقل وفقاً لما ينص عليه نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 3- لا يجوز لأي مالك التصرف في الأجزاء الملحقة بالوحدة الخاصة به لغير الملاك في ذات العقار، وتستثنى من ذلك الحالات التي ينص عليها نظام إدارة الأجزاء المشتركة., +المادة 9- نظام إدارة الأجزاء المشتركة, يتم إدارة الأجزاء المشتركة بموجب نظام يتعين أن يكون متناسباً مع نوعية العقار (حيّ سكني- بناية) وعلى أن تكون الأحكام التالية من بين نصوص هذا النظام: 1- تحديد الأجزاء المشتركة من العقار، وكل وحدة عقارية. 2- ضوابط استعمال الأجزاء المشتركة، والأجزاء المفرزة، وإجراء التعديلات عليها. 3- إدارة الأجزاء المشتركة من قبل مجلس إدارة الاتحاد. 4- كيفية وضوابط استثمار الأجزاء المشتركة وأموال اتحاد الملاك. 5- وضع آليات حوكمة مالية متكاملة للاتحاد، بحيث تضمن (حسب الأحوال) البنود الآتية: أ- وجود حسابات مستقلة للاستثمار، وللاحتياطي العام، وللتشغيل، وللمراقبة المستمرة لتلك الحسابات. ب- تحصيل المستحقات في مواعيدها، وبإجراءات قانونية عاجلة ونافذة. ج- التدقيق في الصرف من أموال الاتحاد وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض الأعمال اللازمة للعقار. 7- أي موضوعات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ينص عليها النظام الاسترشادي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون., +المادة 10- تحسين الأجزاء المشتركة من قِبَل أحد الملاك, للمالك، وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة، أن يُحسِّن على نفقته الخاصة تلك الأجزاء، أو جزءًا منها أو منفعتها، دون أن يغير ذلك، في جميع الأحوال، من تخصيصها، وبشرط ألا يسبب هذا التحسين ضرراً للآخرين. الفصل الثاني إنشاء وتنظيم الاتحاد, +المادة 11- إنشاء اتحاد الملاك في الأحياء السكنية, 1- يجوز إنشاء اتحاد الملاك في الأحياء السكنية التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية خمسة فأكثر وفقاً للإجراءات الآتية: أ- دعوة جميع مالكي الوحدات العقارية بالحي السكني من الجهة التي أنشأته، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات الحي، لغايات الاجتماع لإنشاء الاتحاد. ب- توافق خمسة من الملاك على إنشاء الاتحاد، واختيار لجنة تأسيسية لاستكمال الإجراءات، واقتراح النظام الأساسي للاتحاد لاعتماده من جمعيته العمومية. ج- يتم تسجيل الاتحاد لدى كلٍ من الوزارة والسلطة المختصة، وتصدر الوزارة قراراً بإشهاره. 2- يصبح عضواً في الاتحاد كل من وافق على إنشائه، ويجوز لباقي ملاك الوحدات في الحي السكني الانضمام للاتحاد متى أبدوا رغبتهم في ذلك. 3- يكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل أعضاء الاتحاد في الحي السكني، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية. 4- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنفيذ بنود هذه المادة., +المادة 12- إنشاء اتحاد الملاك في البنايات, 1- ينشأ اتحاد الملاك في البنايات التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية خمسة فأكثر وفقاً للإجراءات الآتية: أ- دعوة جميع مالكي الوحدات العقارية بالبناية من الجهة التي أنشأتها، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات البناية، لغايات الاجتماع لإنشاء الاتحاد. ب- توافق الملاك على قيام الاتحاد، واختيار لجنة تأسيسية لاستكمال إجراءات إنشائه، واقتراح نظامه الأساسي لاعتماده من جمعيته العمومية. ج- في حال عدم التوافق بين الملاك على قيام الاتحاد كان لأيٍ منهم أن يطلب من المحكمة الكلية الكائن بدائرتها العقار التصريح له بإتمام هذه الإجراءات، وتحدد المحكمة اللجنة التأسيسية التي تستكمل إجراءات التسجيل في حال التصريح بقيام الاتحاد. د- يتم تسجيل الاتحاد لدى كلٍ من الوزارة والسلطة المختصة، وتصدر الوزارة قراراً بإشهاره. 2- يصبح جميع مالكي الوحدات العقارية في البناية أعضاءً في اتحاد ملاكها. 3- يكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل الملاك في البناية، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية. 4- يجوز للوزارة الاستثناء من شرط عدد ملاك الوحدات العقارية، الوارد في البند (1) من هذه المادة، لغايات قيام الاتحاد. 5- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنفيذ بنود هذه المادة., +المادة 13- الشخصية القانونية لاتحاد الملاك, يتمتع اتحاد الملاك بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وتكون له ذمة مالية مستقلة فور تسجيله لدى الوزارة والسلطة المختصة معاً., +المادة 14- اختصاصات اتحاد الملاك, يختص اتحاد الملاك بالآتي: 1- إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الأجزاء المشتركة، ويجوز له تقديم خدمات جماعية للملاك ترتبط بشؤون الملكية المشتركة. 2- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو ينص عليها النظام الأساسي للاتحاد، أو نظام إدارة الأجزاء المشتركة., +المادة 15- الموارد المالية لاتحاد ملاك الحيّ السكني, تتكون الموارد المالية لاتحاد ملاك الحي السكني مما يأتي: 1- عائد استثمار الأجزاء المشتركة في العقارات القابلة لذلك. 2- عائد ما يستثمره من أمواله. 3- المساهمات التي يقدمها أعضاء الاتحاد طواعية. 4- الهبات والتبرعات وما في حكمها التي تتفق مع أغراضه. 5- أي موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للاتحاد., +المادة 16- الموارد المالية لاتحاد ملاك البناية, تتكون الموارد المالية لاتحاد ملاك البناية مما يأتي: 1- الاشتراكات المقررة على أعضاء الاتحاد. 2- عائد استثمار الأجزاء المشتركة في العقارات القابلة لذلك. 3- عائد ما يستثمره من أمواله. 4- الهبات والتبرعات وما في حكمها التي تتفق مع أغراضه. 5- أي موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للاتحاد., +المادة 17- تَملُّك الاتحاد لوحدة عقارية, يجوز لاتحاد الملاك بعد موافقة الجمعية العمومية وطبقاً للأنظمة القانونية المعمول بها لدى السلطة المختصة، أن يمتلك وحدة عقارية أو أكثر في ذات العقار الذي يتولى إدارة شؤونه، دون أن يكون له صوتٌ معدود في الجمعية العمومية., +المادة 18- اتحاد ملاك مشترك بين مجموعة اتحادات, 1- يجوز لاتحادات الملاك التي توجد بينها أجزاء مشتركة إنشاء اتحاد ملاك مشترك لإدارة هذه الأجزاء. 2- تكون لاتحاد الملاك المشترك الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وله ذمة مالية مستقلة فور تسجيله لدى الوزارة والسلطة المختصة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- يكون للاتحاد المشترك مجلس إدارة واحد، وجمعية عمومية طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات، وما تحدده له من اختصاصات وصلاحيات., +المادة 19- مسؤولية اتحاد الملاك, يكون اتحاد الملاك مسؤولاً تجاه الملاك وتجاه الغير عن الأضرار التي تلحق بهم أو تنتج بسبب الخطأ في إدارة الأجزاء المشتركة أو صيانتها، دون الإخلال بحقه في الرجوع على الغير., +المادة 20- انقضاء اتحاد الملاك, 1- ينقضي اتحاد الملاك في أي من الحالات الآتية: أ- إذا أصبح عدد الملاك أقل من العدد اللازم لتأسيسه. ب- حالة هلاك العقار. ج- اتفاق الأعضاء على حل الاتحاد في الأحياء السكنية. 2- في حالة انقضاء الاتحاد تنقضي جمعيته العمومية، ومجلس إدارته. 3- في جميع أحوال انقضاء الاتحاد يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لتصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات., +المادة 21- اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الملاك, تختص الجمعية العمومية للاتحاد بالآتي: 1- إقرار النظام الأساسي للاتحاد. 2- انتخاب مجلس الإدارة. 3- إقرار نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 4- تعيين مدقق حسابات خارجي. 5- تقرير صرف مكافآت مالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 6- المصادقة على الميزانية التقديرية للاتحاد. 7- اعتماد الحسابات الختامية والميزانية المدققة للاتحاد. 8- إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. 9- تحديد حصة كل مالك في الاشتراكات ونفقات صيانة الأجزاء المشتركة في البنايات. 10- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، أو النظام الأساسي للاتحاد، أو نظام إدارة الأجزاء المشتركة. الفصل الثالث إنشاء وتنظيم مجلس إدارة الاتحاد, +المادة 22- مجلس إدارة الاتحاد, 1- ينتخب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الملاك مجلساً لإدارة الاتحاد من بين أعضائه على النحو الآتي: أ- مجلس من ثلاثة إلى خمسة أعضاء إذا كان عدد وحدات العقار لا يزيد على ثلاثين وحدة عقارية. ب- مجلس من خمسة إلى أحد عشر عضواً إذا زاد عدد وحدات العقار على ثلاثين وحدة عقارية. 2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. 3- يختار كل مجلس إدارة رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق من بين أعضائه. 4- للوزارة والسلطة المختصة تعيين ممثل لكل منهما في مجلس الإدارة لحضور الجلسات والاشتراك في المناقشات، ولا يكون للممثل صوت معدود في قرارات مجلس الإدارة. 5- تشرف الوزارة على إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليه في هذه المادة., +المادة 23- اختصاصات مجلس الإدارة, 1- يختص مجلس الإدارة بكل ما يلزم لإدارة الأجزاء المشتركة، ولاستثمار أموال الاتحاد، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية: أ- اقتراح تعديل النظام الأساسي لاتحاد الملاك، واعتماده من الجمعية العمومية للاتحاد. ب- وضع مشروع نظام إدارة الأجزاء المشتركة، واعتماده من الجمعية العمومية للاتحاد. ج- تنفيذ المهام والتكليفات والقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد، ورفع تقارير إليها في هذا الشأن. د- تلقي الشكاوى والنظر في التظلمات التي تقدم من الملاك بشأن استخدام الأجزاء المشتركة والبت فيها. هـ- عرض الحسابات الختامية والميزانيات المُدققة على الجمعية العمومية لاعتمادها. و- تعيين مدير للاتحاد. ز- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية. ح- الاحتفاظ بسجلات للبيانات المالية ومستندات التدقيق والكشوفات المصرفية، وأي بيانات أخرى. ط- إعداد مشروع الميزانية التقديرية وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه. ي- التواصل والتنسيق مع أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل الدولة لتنفيذ مهامه. ك- تشكيل اللجان التي تتولى القيام بالمهام التي يحددها مجلس الإدارة. ل- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي أو نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 2- في جميع أحوال غياب مجلس الإدارة لإقالته أو استقالته، يكون على الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة، تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء الاتحاد لتمارس مهام المجلس، لحين قيام الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإقالة أو الاستقالة., +المادة 24- المحافظة على مصالح الاتحاد, 1- يجب على مجلس الإدارة المحافظة على مصالح الاتحاد، وبذل عناية الشخص الحريص، والقيام بجميع التصرفات التي تتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأهداف وأغراض الاتحاد والصلاحيات الممنوحة له. 2- يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الاتحاد إلا بتفويض كتابي من المجلس. 3- يحظر على رئيس أو عضو مجلس الإدارة، أو زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يدخل في أي معاملات تجارية مع الاتحاد., +المادة 25- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الاتحاد, يتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تمثيله أمام القضاء وأمام الغير، ورئاسة اجتماعات المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته، وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد أو في نظام إدارة الأجزاء المشتركة، أو يكلف بها من الجمعية العمومية للاتحاد، ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه., +المادة 26- اختصاصات أمين صندوق الاتحاد, يتولى أمين صندوق الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- تحصيل الموارد المالية وإيداعها في الحساب المصرفي الذي يقرر مجلس الإدارة فتحه باسم اتحاد الملاك لدى أحد البنوك الوطنية في الدولة. 2- إعداد حسابات مُنتظمة عن الأوضاع المالية للاتحاد، وأن يكون إعداده للميزانيات وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. 3- إعداد مشروع الميزانية التقديرية، والحسابات الختامية ومشروع الميزانية العمومية المدققة. 4- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد أو في نظام إدارة الأجزاء المشتركة، أو يُكلف بها من مجلس الإدارة., +المادة 27- إقالة أعضاء مجلس الإدارة, 1- للجمعية العمومية إقالة مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه، وفتح باب الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون، لانتخاب أعضاء جدد بدلاً عنهم. 2- للوزارة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، وضع آلية متابعة قيام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمهامهم وفقاً للنظم القانونية المعمول بها، ولها اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه الأعضاء بما فيها إقالة مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه., +المادة 28- مدير اتحاد الملاك, 1- لمجلس إدارة الاتحاد تعيين مدير للاتحاد يتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد ونظام إدارة الأجزاء المشتركة، ويمارس المدير عمله تحت إشراف ومسؤولية ومتابعة وتوجيه مجلس إدارة الاتحاد. 2- يحدد النظام الأساسي طريقة تعيين المدير وإنهاء مهامه ومساءلته. الفصل الرابع حقوق والتزامات الملاك وأعضاء الاتحاد, +المادة 29- الاطلاع على الأوراق والسجلات, لكل عضو في اتحاد الملاك حق الاطلاع على التقارير والحسابات الختامية للاتحاد., +المادة 30- الالتزام بسداد الاشتراكات ونفقات الصيانة للبناية, يلتزم كل عضو في اتحاد ملاك البناية بتسديد الاشتراكات ونفقات الصيانة المقررة عليه لحفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة., +المادة 31- صيانة الوحدة العقارية, 1- يكون المالك مسؤولاً عن صيانة وحدته العقارية والأجزاء المفرزة التابعة لها. 2- يلتزم المالك بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة العقارية التي يملكها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بالغير., +المادة 32- الالتزام بعدم منع إنجاز الأعمال في الأجزاء المشتركة, لا يجوز للمالك، أو لمن يشغل وحدة عقارية، أن يمنع إنجاز الأعمال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررتها الجمعية العمومية، أو التي قررها مجلس الإدارة، ولو كانت داخل الجزء المفرز له، على أن يتم إبلاغه عن هذه الأعمال وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة., +المادة 33- حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض, يحق للمتضرر من إنجاز الأعمال على النحو الوارد في المادة (32) من هذا القانون مطالبة اتحاد الملاك بتعويض عادل., +المادة 34- إنشاء صندوق تكافل, يجوز لاتحاد الملاك إنشاء وتنظيم صندوق للتكافل والصرف منه، على النحو الذي ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد., +المادة 35- المطالبة بسداد المستحقات في البنايات, لمجلس الإدارة في اتحاد ملاك البناية اتخاذ ما يلزم من إجراءات، حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية، ونظام إدارة الأجزاء المشتركة، لضمان سداد المستحقات المطلوبة من كل عضو في الاتحاد., +المادة 36- التصرف في الوحدات العقارية بنقل ملكيتها, 1- مع الالتزام بما نصت عليه المادة (8 بند 3) من هذا القانون، على عضو الاتحاد، في حالة التصرف بنقل ملكية الوحدة التي يملكها، أن يخطر مجلس إدارة الاتحاد كتابة بذلك. 2- لا يجوز التصرف بنقل الملكية في أصول الاتحاد أو الأجزاء المخصصة للاستثمار إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المسجلين في الاتحاد. 3- يتعين في جميع أحوال التصرف بنقل الملكية الالتزام بالضوابط والإجراءات التي ينص عليها نظام إدارة الأجزاء المشتركة، مع الضوابط المقررة في البندين (1 و2) من هذه المادة. الفصل الخامس العقوبات, +المادة 37 - العقوبة الأشد*, لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر., +المادة 38 - عقوبة انتحال صفة أو التعامل باسم الاتحاد قبل التسجيل*, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تعامل مع الغير باسم اتحاد الملاك قبل تسجيله لدى الوزارة أو السلطة المختصة. 2- انتحل صفة رئيس مجلس أو عضو مجلس إدارة أو مدير اتحاد ملاك., +المادة 39 - عقوبة تقديم ميزانيات أو عقود غير صحيحة أو المصادقة على مستندات غير صحيحة*, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- رئيس أو عضو مجلس إدارة، أو مدير الاتحاد، قدم ميزانياتٍ أو عقوداً غير صحيحة مع علمه بذلك. 2- كل شخص صادق على مستندات غير صحيحة تخص اتحاد الملاك مع علمه بذلك., +المادة 40 - عقوبة اختلاس أو تبديد أموال الاتحاد أو تسهيل الاستيلاء عليه*, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اختلس أو بدد مالاً من أموال الاتحاد، أو سهل للغير الاستيلاء عليه., +المادة 41 - الالتزام برد مبلغ المال موضوع الجريمة*, بالإضافة للغرامات المحكوم بها وفقاً للمواد (38)، (39) و(40) من هذا القانون، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه أن يرد للاتحاد مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة إذا ترتب عليها ضياع أي أموال للاتحاد., +المادة 42 - استصدار قرار بالمخالفات والغرامات الإدارية غير المنصوص عليها في هذا القانون*, للوزير، بعد التنسيق مع السلطة المختصة، العرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بالمخالفات والغرامات الإدارية التي يتم توقيعها على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الاتحاد حال وقوع مخالفة من أي منهم لم ينص عليها هذا القانون. الفصل السادس أحكام ختامية, +المادة 43- التدقيق على أوراق وسجلات الاتحاد, يصدر الوزير، بالتنسيق مع السلطة المختصة، قراراً بتحديد أسماء الموظفين الذين تكون لهم صلاحية مراجعة أوراق وسجلات الاتحاد وتسجيل أي مخالفات فيها، ورفع تقرير بشأنها للوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات القيام بهذا العمل., +المادة 44- توفيق الأوضاع, على اتحادات الملاك القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه., +المادة 45- اللائحة التنفيذية, يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناءً على اقتراح الوزير، خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. , +المادة 46- الإلغاءات, يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون., +المادة 47- نشر القانون والعمل به, يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:بتاريخ: 8/ديسمبر/2021مالموافق: 3/جمادى الأولى/1443هـ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:بتاريخ: 8/ديسمبر/2021مالموافق: 3/جمادى الأولى/1443هـ خليفة بن زايد آل نهيان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 717. ص 15. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34943.csv b/Data/Topics_CSV/34943.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c323c1f82e33225716deb20d8a331a47c3fc7c9 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34943.csv @@ -0,0 +1,65 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 119 صادر بتاريخ 30/12/2022م الموافق فيه 06/جمادى الآخرة/1444هـ في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك، - وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:, +المادة الأولى- التعريفات, تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمة التالية المعنى المبين ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: القانون: القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك., +المادة 2- التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة, تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لتوفير المرافق الخاصة بالعقارات المنشأة منها، وتوفير أفضل سبل استثمار وتطوير الأجزاء المشتركة التي تصلح للاستثمار، وتخصيص عوائدها لصالح اتحاد الملاك., +المادة 3- اعتماد نظام إدارة الأجزاء المشتركة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك, تعتمد الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة نظام إدارة الأجزاء المشتركة والنظام الأساسي الذي يضعهما كل اتحاد ملاك يُنشأ وفق أحكام القانون., +المادة 4- تحسين الأجزاء المشتركة من قبل أحد المُلاك, 1- للمالك أن يُحسِن على نفقته الخاصة الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها دون أن يغير ذلك من تخصيصها أو يلحق الضرر بالآخرين، وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 2- يجب على المالك قبل إحداث التحسينات، الحصول على موافقة مجلس إدارة اتحاد المُلاك بأغلبية الأصوات، وفي حالة غياب مجلس الإدارة الحصول على موافقة أغلبية أنصبة مُلاك العقار، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من محكمة موطن العقار التصريح له بإجرائها., +المادة 5- صيانة الوحدة العقارية, يلتزم مالك الوحدة العقارية بصيانتها وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها، لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة., +المادة 6- استعمال الأجزاء المشتركة, 1- يحق لكل مالك استعمال الأجزاء المشتركة فيما أُعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي المُلاك، ولا يجوز للمالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي أو إضافة أي أبنية عليه. 2- لا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة، حتى عند تجديد البناء أو في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء، وإن كان من الأجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والنوافذ وغيرها، إلا بقرار يصدره مجلس إدارة اتحاد المُلاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل., +المادة 7- التخلي عن الأجزاء المشتركة, لا يجوز لمالك الوحدة العقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من التكاليف المشتركة اللازمة لحفظها أو صيانتها أو ترميمها. اتحاد ملاك الأحياء السكنية, +المادة 8- إنشاء اتحاد ملاك للأحياء السكنية*, يجوز لخمسة من ملاك العقارات في الأحياء السكنية إنشاء اتحاد ملاك للحي السكني، ويتولى الملاك الموافقين على إنشاء الاتحاد اختيار اللجنة التأسيسية لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار، على ألا تقل هذه اللجنة عن (3) ثلاثة من الأعضاء الموافقين على إنشاء الاتحاد., +المادة 9 – دعوة ملاك الوحدات العقارية بذات الحي للاجتماع لغايات إنشاء اتحاد الملاك*, 1- تتولى الجهة التي تنشئ اتحاد الملاك في الأحياء السكنية، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات الحي، دعوة جميع ملاك الوحدات العقارية بذات الحي للاجتماع لغايات إنشاء اتحاد الملاك، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 2- تتم الدعوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، بأي وسيلة من وسائل الاتصال تُحقق العلم الفعلي للمراد إعلانه., +المادة 10 - إعداد النظام الأساسي لاتحاد ملاك الأحياء السكنية*, تتولى اللجنة التأسيسية لاتحاد الملاك إعداد النظام الأساسي لاتحاد ملاك الأحياء السكنية وطرحه للاعتماد من خلال التصويت عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد الملاك، وتتولى اللجنة تسجيل اتحاد الملاك لدى الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لدى كل منهما., +المادة 11 – العضوية وتشكيل الجمعية العمومية*, يصبح عضواً في اتحاد ملاك الحي السكني كل من وافق على إنشائه، ويجوز لباقي ملاك الوحدات في الحي السكني الانضمام للاتحاد إذا أبدوا رغبتهم في ذلك، وتتشكل الجمعية العمومية من كل الأعضاء في الحي السكني، وفي حال تعدد الملاك لوحدة واحد يكون لهم ممثل واحد في تلك الجمعية. اتحاد الملاك في البنايات السكنية, +المادة 12- إنشاء اتحاد الملاك في البنايات السكنية*, يُنشأ اتحاد الملاك في البنايات السكنية التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية (5) خمسة فأكثر، ويتولى الملاك الموافقين على قيام الاتحاد اختيار اللجنة التأسيسية لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار، على ألا تقل هذه اللجنة عن (3) ثلاثة من الأعضاء الموافقين على إنشاء الاتحاد., +المادة 13- اقتراح النظام الأساسي وطرحه للإقرار*, تقترح اللجنة التأسيسية النظام الأساسي لاتحاد الملاك في البنايات السكنية بما يتوافق مع القانون وهذا القرار، وتطرحه للإقرار من الجمعية العمومية بأغلبية أصوات أعضائها., +المادة 14- عدم التوافق على قيام الاتحاد رضاءً*, في حال عدم التوافق بين الملاك على قيام الاتحاد رضاءً، يجوز لأي من ملاك البناية السكنية اللجوء إلى المحكمة الكلية الكائن بدائرتها العقار، بطلب التصريح له بالسير في إجراءات تأسيس اتحاد الملاك، وتتولى المحكمة الفصل في الطلب واختيار اللجنة التأسيسية حال قبوله., +المادة 15- تسجيل الاتحاد واشهاره*, تتولى اللجنة التأسيسية تسجيل الاتحاد لدى الوزارة والسلطة المختصة، ويصبح جميع مالكي الوحدات العقارية في البناية أعضاء في اتحاد ملاكها، فور إشهاره بقرار من الوزارة. اتحاد الملاك المشترك بين مجموعة اتحادات, +المادة 16- إنشاء اتحاد الملاك المشترك بين مجموعة اتحادات*, يجوز إنشاء اتحاد ملاك مشترك من عدة اتحادات ملاك تملك فيما بينها أجزاء مشتركة، وذلك حال توافق تلك الاتحادات على ضرورة إنشاء كيان مشترك لحفظ وصيانة واستثمار تلك الأجزاء المشتركة., +المادة 17- كيفية انشاء اتحاد الملاك المشترك*, ينشأ اتحاد الملاك المشترك بناءً على قرار صادر من مجلس إدارة كل اتحاد من الاتحادات المكونة له بالموافقة على إنشاء الاتحاد وترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ليكون عضواً في مجلس إدارة اتحاد الملاك المشترك., +المادة 18- تسجيل وقيد اتحاد الملاك المشترك وشخصيته وأهليته القانونية وذمته المالية*, يتولى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاك المشترك أو أحدهم القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسجيل وقيد اتحاد الملاك المشترك لدى الوزارة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط المحددة لديهما، ويتمتع الاتحاد المشترك بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية والذمة المالية المستقلة عن الاتحادات المكونة له، وذلك في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله., +المادة 19- انقضاء اتحاد الملاك وتصفية موجوداته, في حال انقضاء اتحاد الملاك لأي من الأسباب الواردة في القانون، تختار الوزارة أو السلطة المختصة لجنة لا تقل عن (3) ثلاثة من الملاك للقيام بتصفية موجودات الاتحاد، وتسوية كل حقوقه والتزاماته، وتُعتمد أعمال اللجنة من الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. اجتماعات الجمعية العمومية, +المادة 20- التمثيل في الجمعية العمومية*, تتكون الجمعية العمومية من جميع مُلاك العقار، وفي حالة تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً وحدة عقارية واحدة في العقار، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية اتحاد المُلاك مالكاً واحداً وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيه، فإذا لم يتفقوا فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم أو على طلب رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أن تُعين من يمثلهم في الجمعية العمومية., +المادة 21- تحديد عدد الأصوات في الجمعية العمومية*, لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة، ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزيد على نصف إجمالي عدد الأصوات، أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي نصف إجمالي عدد الأصوات، ويُحدد نظام إدارة الأجزاء المشتركة والنظام الأساسي عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز طبقاً لأحكام القانون وهذا القرار., +المادة 22- التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها*, 1- يجوز للمالك أن يوكل غيره من المُلاك أو أقاربه من الدرجة الأولى، في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها سواءً كان هذا الشخص من داخل اتحاد المُلاك أو خارجه، وذلك بموجب وكالة مكتوبة تسلم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك قبل انعقاد الجمعية العمومية. 2- لا يجوز لعضو واحد باتحاد المُلاك أن يكون وكيلاً عن أكثر من (3) ثلاثة أعضاء بما لا يجاوز مجموع نسبة أصواتهم (10%) عشرة بالمائة من إجمالي نسبة الأصوات المقررة لجميع المُلاك، ولا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساوية لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- لا يجوز لمدير اتحاد المُلاك ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أو أولادهم أن يكونوا وكلاء عن غيرهم من الأعضاء، ولا يجوز للعضو الاشتراك بالتصويت عند اتخاذ قرار بالتعاقد معه., +المادة 23- اجتماعات الجمعية العمومية*, 1- تعقد الجمعية العمومية لاتحاد المُلاك اجتماعاً عاماً مرة واحدة على الأقل كل سنة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء السنة، ويتلو رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك فيه تقريراً عن أوضاع الاتحاد للمداولة بشأنه. 2- تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بناءً على دعوة خطية يوجهها رئيس اتحاد المُلاك إلى جميع أعضاء اتحاد المُلاك أو بناءً على طلب موقع من أصحاب (25%) خمسة وعشرون بالمائة من الأصوات على الأقل بموجب دعوة تعلن إلى الأعضاء طبقاً للقانون وهذا القرار., +المادة 24- دعوة حضور اجتماعات الجمعية العمومية*, يجب أن تتضمن الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وجدول الأعمال المعروض للتداول والمشاريع المقترح البت فيها، وعند الاقتضاء ترفق بها المستندات التي سيتم مناقشتها وإصدار قرارات بشأنها، كل ذلك قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية., +المادة 25- البت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية *, 1- في حالة الدعوة لحضور جمعية عمومية للبت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية، يجب أن يشار في دعوة الحضور إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف الجمعية العمومية وأوراق الميزانية. 2- على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك في أجل لا يقل عن (5) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أن يضع تحت يد وتصرف المُلاك جميع العقود ولا سيما عقود التوريد والاستغلال الجارية وملحقاتها والوثائق المثبتة للمصاريف المتعلقة بكل نوع من أنواع التكاليف الواجبة., +المادة 26- طلب ادراج بعض الأمور في جدول أعمال الجمعية العمومية*, 1- لكل عضو في اتحاد المُلاك أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك مباشرة يتضمن الأمور التي يرغب في إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية، قبل (24) أربعاً وعشرين ساعة على الأقل من ميعاد انعقادها. 2- في حالة رفض رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك للطلب، يجوز لعضو اتحاد المُلاك عرض الطلب على الجمعية العمومية بجلسة الانعقاد للتصويت على إدراج هذه الأمور بجدول الأعمال والنظر فيها., +المادة 27- وثائق واجب وضعها بتصرف الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية*, توضع تحت يد وتصرف كل عضو في اتحاد المُلاك وذلك قبل (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية على الأقل الوثائق الآتية: 1- بيان الوضع المالي لاتحاد المُلاك والحساب العام لتسيير شؤونه في السنة المنتهية، في حال دعوة الجمعية العمومية للمصادقة على الحسابات. 2- مشروع الميزانية التقديرية مرفقاً به آخر ميزانية تقديرية تم التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية. 3- الشروط الأساسية للعقود أو العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة، في حالة دعوة الجمعية العمومية إلى المصادقة على العقود أو كشوفات الحساب., +المادة 28- صحة القرارات المتخذة من الجمعية العمومية والبت في مسائل مستعجلة*, 1- لا تُعد القرارات المتخذة من الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا تعلقت بالأمور المدرجة في جدول الأعمال وكانت الدعوة لحضور الاجتماع المرسلة إلى المُلاك قد تمت طبقاً لأحكام هذا القرار. 2- للجمعية العمومية في حالة الاستعجال أن تبت في مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال., +المادة 29- محضر اجتماع الجمعية العمومية*, على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو من يقوم مقامه، إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى كل مالك أو ممثله، وللوزارة والسلطة المختصة، موقع من رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو من يقوم مقامه ما لم يتم التسليم باجتماع الجمعية العمومية، على أن يتضمن جميع القرارات المتخذة، وذلك خلال أجل لا يتجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها، على أن يرفق به المحضر المدون فيه الحضور والتصويت., +المادة 30- التصويت في حالة تحديد التكاليف المُلزم بها بعض المُلاك بشأن بعض مصاريف الصيانة*, 1- في حالة تحديد التكاليف المُلزم بها بعض المُلاك بشأن مصاريف صيانة جزء من الملكية المشتركة مخصص لاستعمالهم دون باقي المُلاك، يجب قصر التصويت على هؤلاء المُلاك وحدهم دون باقي المُلاك فيما يتعلق بهذه التكاليف، ويصوت كل مالك في هذه الحالة بحسب عدد الأصوات العائدة له طبقاً للنظام الأساسي أو نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 2- إذا تعذر اتخاذ قرار طبقاً للبند (1) من هذه المادة يطرح رئيس اتحاد المُلاك القرار على أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للتصويت وأخذ قرار فيه إذا كان ذلك يمس سلامة العقار., +المادة 31- صحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية*, يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور نصف الأعضاء أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور، يعقد اجتماع ثانِ بمن حضر من الأعضاء أو من يمثلهم في موعد أقصاه (30) الثلاثون يوماً التالية بموجب إعلان بالحضور إلى جميع المُلاك وأقله ساعتان في حالة الضرورة وبدون إعلان، وتتخذ القرارات فيه بأغلبية الحاضرين., +المادة 32- التمثيل والانابة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية*, على عضو اتحاد المُلاك إذا كان شخصاً اعتبارياً أو مالكاً للعقار غير شاغل له أو مُلاكاً متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك باسم من يختاره لتمثيله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت، وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان مُمثلاً لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو مُلاك متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية., +المادة 33- تبليغ الدعوات*, تُبلَغ جميع الدعوات الواردة بهذا القرار بواسطة البريد المسجل، ويجوز التبليغ باللصق على مدخل الوحدة العقارية إذا كان المطلوب إبلاغه متخذاً محل إقامة بالوحدة العقارية الكائنة بالعقار، أو كان موطنه غير معلوماً، ويدون حصول التبليغ لصقاً في محضر يوقعه رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك مع اثنين من المُلاك، كما يجوز إبلاغه طبقاً للإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي فيما يتعلق بالإعلان., +المادة 34- ميعاد ومضمون التبليغ*, يتم التبليغ قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المعين لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية وأن يتضمن تاريخ الانعقاد والمكان والموضوع وأن يرفق به ما يلزم للاجتماع طبقاً للقانون وهذا القرار، ويصح التبليغ قبل أقل من هذه المدة في حالة حضور المالك وعدم اعتراضه., +المادة 35- مكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية*, لا يجوز أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها العقار، أو المكان الذي اتخذه اتحاد المُلاك مقراً لانعقاد اجتماعاته إلا لأسباب قاهرة، أو بموافقة مسبقة من أغلبية (50%) خمسون بالمائة من الأصوات على الأقل. ولا يؤثر ذلك على اختصاص محكمة موطن العقار بنظر أي نزاع يتعلق بقرارات الجمعية العمومية طبقاً لأحكام هذا القرار., +المادة 36- مسؤولية إدارة الجلسات وضبط الوقائع وتدوين القرارات*, يتولى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك إدارة الجلسات ويضبط الوقائع والإجراءات ويدون القرارات في محاضر تنظم وفقاً للأصول، وتحفظ في ملفات الاتحاد، بعد توقيعها من المُلاك الحاضرين، وإذا رفض أحد المُلاك الحاضرين بالجمعية العمومية التوقيع، يُشار إلى ذلك مقابل اسمه., +المادة 37- تحديد مقر الاتحاد وتعيين الموظفين المساعدين*, لاتحاد المُلاك أن يتخذ مقراً له، وأن يعين من الموظفين من يساعده في القيام بمهامه عند الحاجة، وتدفع النفقات من ميزانية الاتحاد، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية المسبقة بأغلبية الأصوات. قرارات الجمعية العمومية والتصويت, +المادة 38- الزامية قرارات الجمعية العمومية*, تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك، فيما عدا القرارات التي تطلب أغلبية موصوفة والمنصوص عليها في هذا القرار. ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود، وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد المُلاك ملزمة لكافة المُلاك., +المادة 39- صدور قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين في موضوعات محددة*, تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين في الموضوعات الآتية: 1- التفويض في اتخاذ القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. 2- التصريح لأحد المُلاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقاً لأحكام هذا القرار. 3- تعديل نسب توزيع النفقات والتكاليف المشتركة المنصوص عليها في النظام الأساسي إذا أصبح هذا التعديل ضرورياً. 4- شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. 5- تجديد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً، وتوزيع نفقاته على المُلاك. 6- إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار، وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما أستحدث. 7- استثمار الأموال العائدة من التأجير وخلافه، أو توزيعها بشكل سنوي، أو حفظها أو جزء منها احتياطياً في الحساب المصرفي لاتحاد المُلاك. 8- المصادقة على الميزانية السنوية لاتحاد المُلاك., +المادة 40- صدور قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين في موضوعات محددة*, تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين في الموضوعات الآتية: 1- التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالأجزاء المشتركة. 2- تملك اتحاد المُلاك جزءاً من الأجزاء المفرزة والتصرف فيما يملكه منها. 3- القروض التي يمنحها اتحاد المُلاك لأحد المُلاك لتمكينه من القيام بالتزاماته. 4- تحديد المقابل الذي يتقاضاه مدير اتحاد المُلاك ورئيس وأعضاء مجلس إدارته. 5- وضع النظام الأساسي ونظام إدارة الأجزاء المشتركة طبقاً للقانون ولهذا القرار لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديلها. 6- تعلية وحدة عقارية أو أكثر موجودة أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص والتنازل أو البيع للغير لهذا الحق في التعلية. 7- القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة. 8- إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه أو تحسين الانتفاع به، وذلك على نفقة من يطلبه من المُلاك، وبما يضعه اتحاد المُلاك من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة المُلاك متى تطلب الأمر ذلك., +المادة 41 - صدور قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الحاضرين في موضوعات محددة*, تصدر الجمعية العمومية قراراتها بإجماع أصوات الأعضاء الحاضرين في الموضوعات الآتية: 1- التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ به ضرورياً للانتفاع بالعقار وفقاً للتخصيص المتفق عليه. 2- تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص. 3- الهدم الكلي للعقار., +المادة 42 – مالك غير ملتزم بأداء الاشتراكات وتكاليف الصيانة*, لا يجوز للمالك غير الملتزم بأداء الاشتراكات وتكاليف الصيانة حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يحق له التصويت أو الاعتراض على قراراتها أمام القضاء، ولا يحق له طلب عقد جمعية عمومية طبقاً لأحكام هذا القرار., +المادة 43- مدير اتحاد المُلاك, 1- يكون لاتحاد المُلاك مدير يتولى الصلاحيات التي يحددها النظام الأساسي، ويعين بقرار من مجلس الإدارة، ويباشر مهامه تحت إشراف وتوجيه مجلس الإدارة. 2- على مدير اتحاد المُلاك أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوجد نص في النظام الأساسي يخالف ذلك., +المادة 44- تحديد أجر مدير اتحاد المُلاك*, يحدد أجر مدير اتحاد المُلاك بالقرار الصادر بتعيينه من مجلس الإدارة., +المادة 45 – توكيل أو تفويض بمهام إدارة اتحاد المُلاك بموافقة مسبقة من مجلس الادارة*, 1- لا يجوز لمدير اتحاد المُلاك أن يوكل أو يفوض عنه من يقوم بمهام إدارة اتحاد المُلاك بدون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة اتحاد المُلاك، وبعذر مقبول ولمدة محددة. 2- في حالة مخالفة المدير لأحكام البند (1) من هذه المادة، فإنه يجوز لمجلس إدارة اتحاد المُلاك اتخاذ قرار بعزل المدير وتعيين من يحل محله، إذا لم يقر مجلس إدارة اتحاد المُلاك ما قام به المدير., +المادة 46 – دعوة مدير اتحاد المُلاك لحضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية*, يجب دعوة مدير اتحاد المُلاك لحضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت فيما تتخذه من قرارات. وفي حالة عدم حضوره لاجتماعات الجمعية العمومية يجب على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك إخطاره بما تم اتخاذه فيها من قرارات وما هو مطلوب منه تنفيذه خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. حقوق والتزامات المُلاك وأعضاء الاتحاد, +المادة 47 - حقوق المُلاك وأعضاء الاتحاد*, لكل عضو في اتحاد المُلاك الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات الخاصة باتحاد المُلاك خاصة ما يتعلق منها بالوضع المالي والتعاقدات التي يبرمها اتحاد المُلاك مع الغير لتسيير عمله., +المادة 48- التزامات المُلاك وأعضاء الاتحاد*, يلتزم كل عضو في اتحاد ملاك البناية بسداد الاشتراكات ونفقات الصيانة لتمويل الميزانية المصوت عليها من الجمعية العمومية أو المقررة بموجب النظام الأساسي ونظام إدارة الأجزاء المشتركة، ويمكن للجمعية العمومية أن تعدل مقدار وطريقة أداء الاشتراكات والنفقات المقررة بذات الطريقة التي تم تحديدها بها., +المادة 49- تعدد الأشخاص المالكين معاً وحدة عقارية*, إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً وحدة عقارية، فإنهم يكونوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد نصيب الوحدة التي يملكونها من الاشتراكات ونفقات الصيانة المقررة بموجب النظام الأساسي لنظام إدارة الأجزاء المشتركة وقرارات الجمعية العمومية., +المادة 50 - زيادة النفقات المشتركة*, كل مالك يتسبب في زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولاً عنها، ونفقات الخدمات المشتركة التي تخص بعض المُلاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتاً واضحاً توزع بنسبة ما يعود منها على كل وحدة عقارية من منفعة., +المادة 51 – استحقاق الاشتراكات ونفقات الصيانة *, تصبح الاشتراكات ونفقات الصيانة مستحقة السداد ابتداءً من اليوم الأول لكل (3) ثلاثة أشهر أو ابتداءً من اليوم الأول للمدة التي تحددها الجمعية العمومية، وفي حالة الضرورة، يمكن لرئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو من يفوضه في ذلك أن يطلب من الأعضاء دفع مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمعية العمومية التالية., +المادة 52 – تخلف المالك عن سداد حصته من النفقات المشتركة *, إذا تخلف المالك عن سداد حصته من النفقات المشتركة أو لم يفِ بالتزاماته وتعهداته تجاه اتحاد مُلاك البناية رغم تكليفه بالوفاء بها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء، فإن هذا التكليف بالوفاء يعتبر بمثابة سند خطي يحق معه لرئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو لمدير اتحاد المُلاك أو أمين الصندوق بحسب الأحوال ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية لاتحاد المُلاك مطالبة المالك بحصته في النفقات المشتركة قضائياً، بأن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمراً على عريضة بإلزام المالك بسداد حصته من النفقات المشتركة., +المادة 53 – قرض مضمون بامتياز*, كل قرض يمنحه اتحاد المُلاك إلى أي من أعضائه لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على ما يملكه في العقار من أجزاء مفرزة وعلى حقه في الأجزاء المشتركة من العقار، ويسجل هذا الامتياز في سجل الوحدة العقارية لدى السلطات المختصة وتحسب مرتبته من يوم تسجيله., +المادة 54 – حق الامتياز*, يكون لاتحاد المُلاك في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة العقارية وملحقاتها ومالها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها من منقولات موجودة بالوحدة إذا كان المالك شاغلاً لها أو ثبت امتلاكه لها. تحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديده أو شطبه من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات., +المادة 55- وحدة عقارية مشغولة بغير المالك*, إذا كانت الوحدة العقارية مشغولة بغير المالك سواء كان بعقد إيجار أو انتفاع أو لأي سبب قانوني آخر فإنه يحق لاتحاد المُلاك استيفاءً لمستحقاته في ذمة المالك إيقاع الحجز تحت يد شاغل الوحدة العقارية في حدود ما هو مستحق للمالك استيفاءً لدين اتحاد المُلاك وفق قواعد حجز ما للمدين لدي الغير., +المادة 56- الالتزام بعدم منع أو تعطيل إنجاز الأعمال في الأجزاء المشتركة, 1- لا يجوز للمالك أو لمن يشغل الوحدة العقارية أن يمنع إنجاز الأعمال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررتها الجمعية العمومية ولو داخل الجزء المفرز له. 2- يجب على مدير اتحاد المُلاك أن يخبر المالك أو من يشغل الوحدة العقارية بنوع الأعمال، قبل (8) ثمانية أيام على الأقل من الشروع فيها، ما لم يتعلق الأمر بأعمال ذات طابع طارئ أو مستعجل من شأنها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وعلى أمن ساكنيه. 3- في حال اعتراض أحد المُلاك على إنجاز الأعمال المذكورة، يعرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة الكائن بدائرته العقار للبت فيه., +المادة 57- التعويض عن الأضرار*, يحق للمالك أو لأي متضرر من الأعمال المذكورة في المادة السابقة الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد المُلاك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر بقدر ما دفعه من تعويض وما تكبده من نفقات., +المادة 58- إجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة العقارية*, يلتزم المالك بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة العقارية التي يملكها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بالغير أو إلحاق ضرر بالوحدة العقارية، وإذا تراخى عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لمدير اتحاد المُلاك بعد تكليفه بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال (7) سبعة أيام على الأقل أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة المالك., +المادة 59- إلتزامات الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد المُلاك *, يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد المُلاك قِبل اتحاد المُلاك بذات الحقوق والواجبات المقررة والتي ترتبت في ذمة السلف قبل انتقال الحق إليهم., +المادة 60- إنشاء صندوق التكافل*, يجوز لاتحاد المُلاك أن ينشئ صندوقاً للتكافل تخصص له ميزانية من موارد اتحاد المُلاك، يكون غرضه تقديم مساعدات مالية لأعضائه من فائض الميزانية تمكنهم من القيام بالتزاماتهم تجاه الاتحاد، ويحدد النظام الأساسي نظام عمله., +المادة 61 – المراجعة والتدقيق على أوراق وسجلات الاتحاد*, 1- تضع الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة خطة سنوية للتدقيق والمراجعة على أوراق وسجلات الاتحاد ورصد أي مخالفات فيها، واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة. 2- يخطر الموظف المختص بالمراجعة والتدقيق رئيس مجلس الإدارة بتقريره، ويتم الرد على ما جاء بهذا التقرير من ملاحظات خلال شهر من استلامها. 3- إذا تبين وجود مخالفات مالية يجب إخطار السلطات المعنية للتحقيق فيها., +المادة 62- الإلغاءات, يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار., +المادة 63- نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 30/ديسمبر/2022مالموافق: 06/جمادى الآخرة/1444هـ صدر عنا:بتاريخ: 30/ديسمبر/2022مالموافق: 06/جمادى الآخرة/1444هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 743. ص 33. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34944.csv b/Data/Topics_CSV/34944.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d056f75865ab9c17e16ade016e05824936a36129 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34944.csv @@ -0,0 +1,35 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قانون اتحادي رقم 22 لسنة 2000 صادر بتاريخ 18/11/2000 م. لسنة الموافق فيه 22 شعبان 1421 هـ. في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة يلغي القانون الاتحادي رقم 5/1976 تاريخ 15/07/1976 نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م. في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976م. في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م.، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م. في شأن الإجراءات المدنية، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م.، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:, +المادة الاولى - تعاريف, في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المختصة الاتحادية والمحلية. الغرف: غرف التجارة والصناعة في الدولة. اتحاد الغرف: اتحاد غرف التجارة والصناعة. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الغرف. المجلس: مجلس ادارة اتحاد الغرف. الرئيس: رئيس مجلس الادارة ورئيس اتحاد الغرف. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة لاتحاد الغرف. الباب الأول تأسيس اتحاد الغرف وأهدافه وصلاحياته الفصل الأول تأسيس اتحاد الغرف, +المادة 2 - نشوء اتحاد غرف التجارة والصناعة وتكوينه*, ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة في الدولة يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة) ويتكون من غرف التجارة والصناعة في الدولة., +المادة 3 - الشخصية الاعتبارية والاهلية*, يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية، وله أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الأهداف التي يقوم عليها., +المادة 4 - المؤسسة العامة والمقر الرئيسي والفروع*, يعتبر اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف الى تحقيق الربح. ويكون مقره الرئيسي بمدينة أبوظبي. ويجوز له أن يتخذ فرعا أو أكثر في الامارات. الفصل الثاني أهداف اتحاد الغرف, +المادة 5 - غايات اتحاد الغرف*, يهدف اتحاد الغرف الى تحقيق الغايات الآتية: 1 – تنسيق أعمال الغرف وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2 – العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الغرف في ممارستها لأعمالها تحقيقا لأغراضها وأهدافها. 3 – دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الاقتصادية تحقيقا للصالح العام. 4 – العناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والإسهام في تطويرها. 5 – تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في حال الإحالة من الغرف. 6 – دعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقا للنفع العام. الفصل الثالث اختصاصات اتحاد الغرف, +المادة 6 - الاختصاصات اللازمة*, يمارس اتحاد الغرف جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها وله بوجه خاص: 1 – تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أو المشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات. 2 – التعاون مع السلطات المختصة والغرف في مجال ترويج وإنماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها. 3 – جمع وتنسيق البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة. 4 – تزويد الجهات بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بناء على طلبها. 5 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال إليه من الجهات الحكومية المختصة. 6 – دراسة المشكلات والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائج هذه الدراسة على المؤسسات الحكومية المختصة. 7 – الاشتراك في اللجان المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المرتبطة بالشؤون التجارية والصناعية في الداخل والخارج. 8 – تمثيل الغرف داخل الدولة والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها السلطات الاتحادية مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الدولية. ويجوز له بناء على طلب السلطات المحلية المشاركة في مباحثاتها الاقتصادية. 9 – تمثيل الغرف في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي. 10 – عقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة. 11 – إصدار مجلات ونشرات دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية. 12 – إصدار الأدلة التجارية والصناعية التجميعية على مستوى الدولة – وإيجاد مساحات معلوماتية على شبكة الإنترنت – أو إعطاء الأشخاص الإذن بإصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية. 13 – إقامة المعارض والأسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة. 14 – فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليه وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين أي من هؤلاء الأشخاص وبين أجنبي أو جهة أجنبية وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م. في شأن الإجراءات المدنية. 15 – دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للإستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف. 16 – تشكيل اللجان التابعة لاتحاد الغرف والتي تعمل على تحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان واختصاصاتها وقواعد عملها. الباب الثاني أجهزة اتحاد الغرف واختصاصاتها, +المادة 7 - تكوين اتحاد الغرف*, يتكون اتحاد الغرف من: 1 – الجمعية العمومية. 2 – مجلس الادارة. 3 – المكتب التنفيذي لمجلس الادارة. 4 – الأمانة العامة. الفصل الأول الجمعية العمومية, +المادة 8 - تأليف الجمعية العمومية*, تتألف الجمعية العمومية من مجموع مواطني الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الذين يخطر اتحاد الغرف بأسمائهم., +المادة 9 - الدعوة الى الاجتماع*, تنعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الرئيس مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون الاجتماع في مقر اتحاد الغرف أو أحد فروعه أو أحد مقار الغرف. ويجوز دعوتها للإنعقاد بناء على طلب مجلسي إدارتي غرفتين من الغرف على الأقل. ويجوز لكل من الوزير والمجلس أن يدعو الجمعية العمومية الى عقد اجتماع طارئ., +المادة 10 - ميعاد توجيه الدعوة للاجتماع*, توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في جلساتها العادية قبل شهر على الأقل من اليوم المحدد للإنعقاد. فإذا دعيت الجمعية العمومية لاجتماع طارئ فيجب أن توجه الدعوة قبل عشرة أيام على الأقل من اليوم المحدد لهذا الاجتماع., +المادة 11 - توزيع جدول الاعمال*, يـوزع جدول أعمال الجمعية العمومية على الأعضاء قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل. أما إذا دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع طارئ. أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة., +المادة 12 - جلسات الجمعية العمومية*, تعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل النصاب القانوني على الوجه المتقدم تأجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال الواحد والعشرين يوما التالية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر من الأعضاء., +المادة 13 - التصويت وحضور ممثلي الوزارات*, تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ويحدد النظام الداخلي لاتحاد الغرف طريقة التصويت. ويجوز لممثلين عن الوزارات المعنية حضور جلساتها بصفة مراقبين، ويصدر بتحديد أسماء هؤلاء الممثلين قرار من الوزير بالتنسيق مع تلك الوزارات., +المادة 14 - رئاسة اجتماع الجمعية العمومية*, يتولى الرئيس رئاسة اجتماع الجمعية العمومية، وعند عدم حضوره يتولى نائبه ذلك., +المادة 15 - المسائل التي تنظر فيها الجمعية العمومية*, تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المسائل المدرجة في جدول الأعمال وبوجه خاص إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي، ويجوز لها أن تبحث في هذا الاجتماع أية مسائل أخرى غير مدرجة في الجدول المذكور بناء على طلب موقع عليه من غالبية أعضاء مجلس ادارة غرفتين من الغرف. الفصل الثاني مجلس الادارة, +المادة 16 - تكوين مجلس الادارة*, يتكون مجلس الادارة من رؤساء مجالس الغرف بحكم مناصبهم ومن عضو عن كل غرفة يختاره مجلس إدارتها. ويتولى الأمين العام منصب المقرر لجلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. ويجوز لممثل عن الوزارة حضور جلسات المجلس بصفة مراقب. ولا يكون له صوت معدود في مداولات المجلس., +المادة 17 - رئيس المجلس ونائبه*, يختار المجلس في أولى جلساته من بين رؤساء مجالس إدارات الغرف رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن طريق الاقتراع السري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حال غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة. وفي حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه. يختار المجلس في أول جلسة لاحقة من يحل محلهما لاستكمال الدورة وحتى انتهائها طبقا لنص هذه المادة., +المادة 18 - صفة رئيس المجلس وإلتزاماته*, رئيس المجلس هو رئيس اتحاد الغرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن يلتزم بقراراته وتوصياته ويقوم على تنفيذها., +المادة 19 - الدعوة الى المجلس*, يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو في أي وقت بناء على طلب غرفتين من الغرف على الأقل., +المادة 20 - جلسات المجلس وقراراته*, تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويجوز في حالات الاستعجال عرض الموضوعات على المجلس بالتمرير، ولا تصدر القرارات في هذه الحالة إلا بالإجماع., +المادة 21 - الانظمة التنفيذية*, يضع المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تتناول على وجه الخصوص ما يأتي: 1 – القواعد المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس. 2 – قواعد الانتخاب والتصويت. 3 – القواعد الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 4 – القواعد الخاصة بالتحكيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. 5 – القواعد المتعلقة بادارة أموال اتحاد الغرف. 6 – صلاحيات ومسؤوليات موظفي اتحاد الغرف وقواعد تعيينهم وإنهاء خدماتهم ومرتباتهم. 7 – القواعد الخاصة بتنظيم سجلات اتحاد الغرف. 8 – سلطات النقل من اعتمادات ميزانية اتحاد الغرف أو تجاوز اعتماد ما في حدود إجمالي الميزانية المعتمد. 9 – القواعد الخاصة بتحديد وتحصيل مساهمات الغرف في ميزانية اتحاد الغرف. 10 – قواعد إيداع أموال اتحاد الغرف بالبنوك والجهة المخولة بالسحب منها., +المادة 22 - صفة المجلس ومهامه*, المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون اتحاد الغرف وتصريف أموره في حدود السياسة العامة للاتحاد والأهداف التي يقوم عليها وبما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية. ويتولى المجلس بوجه خاص ما يأتي: 1 – تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. 2 – الإشراف على الأعمال الادارية والمالية والنشاطات الأخرى لإتحاد الغرف. 3 – النظر في مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي لإتحاد الغرف تمهيدا لرفعهما الى الجمعية العمومية. 4 – المسائل التي تحال إليه من الجمعية العمومية أو من الوزير. الفصل الثالث المكتب التنفيذي, +المادة 23 - تشكيل المكتب التنفيذي واختصاصاته*, يشكل المجلس مكتبا تنفيذيا من رئيس المجلس ونائبه وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضائه ويكون الأمين العام لاتحاد الغرف مقررا له، ويختص المكتب التنفيذي بالنظر في الأمور المستعجلة التي تخص اتحاد الغرف. ويتخذ فيها القرارات اللازمة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس للمصادقة. وللمجلس تفويض المكتب التنفيذي في بعض اختصاصاته. الفصل الرابع الأمانة العامة, +المادة 24 - تأليف الامانة العامة واختصاصاتها*, يكون لإتحاد الغرف أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين. ويصدر بتعيين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد قرار من المجلس. ويكون تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة بقرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام. وتختص الأمانة العامة بتنفيذ جميع قرارات المجلس وتسيير الشؤون الادارية والمالية لإتحاد الغرف. الباب الثالث الشؤون المالية لإتحاد الغرف, +المادة 25 - ميزانية الاتحاد والسنة المالية*, يكون لإتحاد الغرف ميزانية سنوية. وتبدأ السنة المالية له في أول يناير من كل عام. وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام. كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. وعلى الأمانة العامة إعداد مشروع الميزانية ورفعه الى المجلس قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة. وعليها إعداد مشروع الحساب الختامي للاتحاد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية ورفعه للمجلس مشفوع بتقرير مدقق الحسابات., +المادة 26 - مدقق الحسابات*, يعين المجلس سنويا مدققا للحسابات يكون مقيدا في جدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة، ويتولى تدقيق حسابات السنة المالية التي عين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق للمجلس مشفوعا بملاحظاته., +المادة 27 - تكوين موارد الاتحاد*, تتكون موارد الإتحاد من: 1 – الاعتمادات التي تخصصها الحكومة لإتحاد الغرف في الميزانية العامة. 2 – الأنصبة التي تساهم بها الغرف. 3 – عوائد استثمار موارد اتحاد الغرف ونشاطاته. 4 – التبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس., +المادة 28 - طبيعة اموال الاتحاد*, تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة وتجري عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة., +المادة 29 - مساهمة الغرف في الميزانية*, تسهم كل غرفة من الغرف في ميزانية اتحاد الغرف بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف درهم سنويا., +المادة 30 - كيفية صرف اموال الاتحاد*, لا يجوز صرف أموال اتحاد الغرف إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها، ويحدد المجلس نظام استثمار فائض هذه الأموال في إطار أحكام هذا القانون., +المادة 31 - مهام الامين العام*, يتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تنفيذ ميزانية اتحاد الغرف وتنظيم حساباته. الباب الرابع أحكام عامة, +المادة 32 - القوانين والاحكام الملغاة*, يلغى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون., +المادة 33 - النشر في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبيبتاريخ 22 شعبان 1421 هـ.الموافق 18 نوفمبر 2000 م. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبيبتاريخ 22 شعبان 1421 هـ.الموافق 18 نوفمبر 2000 م. زايد بن سلطان آل نهيان زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 355 ص 9. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34946.csv b/Data/Topics_CSV/34946.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..862fb525b3f73eb4d00dc1ac07a78729a5f73074 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34946.csv @@ -0,0 +1,8 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1979 صادر بتاريخ 12/11/1979م. لسنة الموافق فيه 22 ذي الحجة 1399هـ. بشأن تصنيف الاجهزة اللاسلكية والرسوم المقترحة لها معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18/1989 تاريخ 04/12/1989 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، بشأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، قـرر:, +المادة الأولى, يحدد اقصى عرض حيز بـ 25 كيلو هيرتز للقناة الواحدة لجميع أنواع الترددات المختلفة والواقعة في مجال الترددات العالية جدا (VHF) والترددات فوق العالية (UHF) والترددات العالية المتفوقة (SHF). اما الترددات العالية (HF) فلا يتعدى اقصى حيز 1.5 كيلوهيرتز., +المادة 2, تحدد أقصى قوة بث في نطاق الترددات العالية جداً (HF) بمائة واط., +المادة 3, تحدد اقصى قوة بث في نطاق الترددات العالية جداً (VHF) بخمسة وعشرين واط., +المادة 4, تحدد اقصى قوة بث في نطاق الترددات فوق العالية (UHF) بخمسة وعشرين واط., +المادة 5, عدل نص المادة 5 بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 18/1989 تاريخ 4/12/1989م. واصبح على الوجه التالي: تستوفى الـرسوم على التراخيص التي تصدر تطبيقاً لاحكام القانون رقم 7 لسنة 1973م. المشار اليه وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون، شريطة الا يجاوز الحد الاعلى للرسم عن التردد الواحد في جميع النطاقات مبلغ ثلاثين الف درهم سنوياً.,[2] نص المادة 5 القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 18/1989 تاريخ 4/12/1989م.: تبقى الرسوم الواردة في المادة 22 من القانون رقم 7 لسنة 1973م. سارية المفعول. +المادة 6, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 22 ذي الحجة 1399 هـ.الموافق 12 نوفمبر 1979 م. صدر بتاريخ 22 ذي الحجة 1399 هـ.الموافق 12 نوفمبر 1979 م. راشد بن سعيد آل مكتوم راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 73 ص 40. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34947.csv b/Data/Topics_CSV/34947.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec71157ddddf186db3003ab8b2ed881669965b8b --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34947.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 6 لسنة 1984 صادر بتاريخ 31/01/1984م. بشأن التراخيص السنوية للأجهزة اللاسلكية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، بشأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه، فقد تقرر ما يلي:, +المادة الأولى, يتم تمديد المهلة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1984م.، إلى موعد أقصاه منتصف شهر فبراير من العام الحالي., +المادة 2, على جميع الحائزين لاجهزة لاسلكية مرخص لهم بها أن يتقدموا إلى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم وذلك خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى., +المادة 3, على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 31/1/1984م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 31/1/1984م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 137 ص 128. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34948.csv b/Data/Topics_CSV/34948.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..205c742b3e12181dd8e4b6c76c818e6d885c12ca --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34948.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 18 لسنة 1985 صادر بتاريخ 25/03/1985م. بشأن تمديد مدة تجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه، فقد تقـرر ما يلي:, +المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1985م., +المادة 2, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 25/3/1985م. التاريخ 25/3/1985م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 150 ص 117. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34949.csv b/Data/Topics_CSV/34949.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c99dabf4bc361771ba6c6d9a97678c681a5a49b8 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34949.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1985 صادر بتاريخ 04/11/1985م. لسنة الموافق فيه 20 صفر 1406هـ. في شأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات الترددات مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، قـرر:, +المادة الأولى," تنشأ بوزارة المواصلات لجنة تسمى ""اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والترددات ""وتؤلف برئاسة وكيل وزارة المواصلات وعضوية مندوبين عن: وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، وزارة الدفاع وزارة الاعلام والثقافة.", +المادة 2, تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي: 1- تنسيق استخدام الذبذبات الترددات داخل الدولة. 2- حل مشاكل التداخلات الضارة بين مستخدمي الاجهزة اللاسلكية. 3- اتخاذ ما يلزم نحو رصد الذبذبات الترددات غير المرخص بها وابلاغ الجهات المختصة لتقديم مستخدمي هذه الذبذبات للمحاكمة. 4- فحص الطلبات المقدمة في شأن استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات الترددات. 5- دراسة الطلبات المقدمة من الافراد والمؤسسات في شأن المتاجرة في الاجهزة اللاسلكية. 6- النظر في تجديد تراخيص الاجهزة اللاسلكية. 7- النظر في سحب ترخيص الجهاز اذا ثبت اخلال المرخص له بشروط الترخيص او قيامه بعمل مخالف للقانون أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وترفع اللجنة توصياتها بالنسبة إلى البنود 4 و5 و6 و7 إلى وزير المواصلات او من يفوضه لاعتمادها., +المادة 3, يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير المواصلات وتختص الامانة الفنية بما يأتي: 1- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة. 2- اعداد جدول اعمال اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها وصياغة توصياتها. 3- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ورفع توصياتها إلى وزير المواصلات او من يفوضه لاعتمادها., +المادة 4, يصدر بنظام وقواعد سير العمل في اللجنة ومكافآت اعضائها قرار من وزير المواصلات. , +المادة 5, ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في أبو ظبيبتاريخ 20 صفر 1406 هـ.الموافق 4 نوفمبر 1985م. صدر في أبو ظبيبتاريخ 20 صفر 1406 هـ.الموافق 4 نوفمبر 1985م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 157 ص 17. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34950.csv b/Data/Topics_CSV/34950.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3a2441c003e3be7a06b4d3016111af83ff52c2c1 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34950.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 6 لسنة 1986 صادر بتاريخ 20/01/1986م. بشأن تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه، فقد تقـرر ما يلي:, +المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1986م. وفيما عدا ذلك يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1986م. إلى موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من العام الحالي., +المادة 2, على جميع الحائزين على أجهزة لاسلكية مرخصة ان يتقدموا إلى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى., +المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 20/1/1986م. التاريخ 20/1/1986م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 160 ص 147. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34951.csv b/Data/Topics_CSV/34951.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0a9c494ca8dc5f11804755b0dad008c2b1ee322e --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34951.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 12 لسنة 1986 صادر بتاريخ 08/03/1986م. بشأن تنظيم عمل اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات وتسمية اعضائها بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. بشأن الاجهزة اللاسلكية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1985م. ورقم 56/3 لسنة 1986م.، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات وتسمية أعضائها، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه، فقد تقـرر ما يلي:, +المادة الأولى, تكون اجتماعات اللجنة دورية كل أسبوعين ويجوز للرئيس دعوتها إلى الاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً. , +المادة 2, تدون اجتماعات اللجنة في محاضر يوافق عليها الرئيس وعلى ادارة البرق والهاتف بوزارة المواصلات متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها., +المادة 3, يبدأ صرف المكافأة الشهرية لاعضاء اللجنة بواقع 1500 درهم اعتباراً من تاريخ تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 56/3 لسنة 1986م., +المادة 4, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. صدر في أبو ظبي بتاريخ 8/3/1986م. صدر في أبو ظبي بتاريخ 8/3/1986م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 162 ص 75. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34952.csv b/Data/Topics_CSV/34952.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f47fb2b3afbe0c64eaf3460796327ae189b4c9c --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34952.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 6 لسنة 1987 صادر بتاريخ 27/01/1987م. لسنة الموافق فيه 27 جمادي الأول 1407هـ. بشأن تمديد مدة تجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقتنا عليه فقد تقرر ما يلي:, +المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1987م. وفيما عدا ذلك يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1987م. إلى موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من العام الحالي., +المادة 2, على جميع الحائزين على أجهزة لاسلكية مرخصة أن يتقدموا الى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى., +المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 27 جمادي الاول 1407هـ.الموافق 27/1/1987م. التاريخ 27 جمادي الاول 1407هـ.الموافق 27/1/1987م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 172 ص 139. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34953.csv b/Data/Topics_CSV/34953.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a507bcfee248ac23844cf2f4992fa8239d72d00 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34953.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 2 لسنة 1988 صادر بتاريخ 20/1/1988م. في شأن تمديد مدة تجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية* بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه فقد تقرر ما يلي:, +المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1988م. وفيما عدا ذلك يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للأجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1988م.، الى موعد اقصاه نهاية شهر فبراير من العام الحالي., +المادة 2, على جميع الحائزين على اجهزة لاسلكية مرخصة ان يتقدموا إلى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى., +المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 20/1/1988م. التاريخ 20/1/1988م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 185 ص 66. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34954.csv b/Data/Topics_CSV/34954.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a5f7d61399cc0b9411b72c65ffb457abf9d2c6d9 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34954.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1988 صادر بتاريخ 07/06/1988م. لسنة الموافق فيه 23 شوال 1408هـ. في شأن الرسوم المستحقة عن تعديل التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. بشأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية او عن اصدار بدل فاقد او تالف عنها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء،, +المادة الأولى, يتسوفى رسم قدره 100 مائة درهم عن كل طلب تعديل لترخيص صادر وفقاً لاحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. المشار اليه أو اصدار بدل فاقد او تالف لترخيص سبق اصداره., +المادة 2, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 23 شوال 1408 هـ.الموافق 7 يونيو 1988م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 23 شوال 1408 هـ.الموافق 7 يونيو 1988م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 189 ص 19. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34955.csv b/Data/Topics_CSV/34955.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2855809d4be0bd96c38fa30f6b5819cdd6a8a754 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34955.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 4 لسنة 1989 صادر بتاريخ 24/01/1989م. بتمديد تجديد تراخيص الاجهزة اللاسلكية للوزارات والدوائر الحكومية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناءا على ما عرضه الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية والطيران المدني ووافقنا عليه فقد تقرر ما يلي:, +المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1989م.، وفيما عدا ذلك يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1989م. إلى موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من العام الحالي. , +المادة 2, على جميع الحائزين على اجهزة لاسلكية مرخصة ان يتقدموا إلى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى., +المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 24/1/1989م. التاريخ 24/1/1989م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 197 ص 130. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34956.csv b/Data/Topics_CSV/34956.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b0d262882fe45f43ce851fc1f4e3bfc7f6071dcb --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34956.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1990 صادر بتاريخ 29/12/1990م. لسنة الموافق فيه 12 جمادي الآخر 1411هـ. في شأن المواصفات الفنية للاجهزة اللاسلكية والرسوم المقررة مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 430/9 لسنة 1989م.، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء، قـــرر:, +المادة الأولى," استيفاء رسم 500 درهم سنويا عن عرض حيز 5,12 كيلو هرتز للقناة المقررة عند الترخيص وعند التجديد، ويستوفي نفس الرسم عما يزيد على عرض الحيز. ويستثنى من ذلك القوات البحرية العالمية، على ان يعمل بهذه الرسوم اعتباراً من 1/1/1991م.", +المادة 2, على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 12 جمادي الآخر 1411هـ.الموافق 29 ديسمبر 1990م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 12 جمادي الآخر 1411هـ.الموافق 29 ديسمبر 1990م. عـ / رئيس مجلس الوزراء عـ / رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 220 ص 67. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34957.csv b/Data/Topics_CSV/34957.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..712de6659e5fe407ce47736f873271f799a6cc0b --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34957.csv @@ -0,0 +1,13 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 12 لسنة 1998 صادر بتاريخ 08/02/1998م. لسنة الموافق فيه 11 شوال 1418هـ. في شأن تنظيم نفقات أجهزة الاتصال وخطوطها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية يلغي القرار الوزاري رقم 30/1981 \تاريخ 26/09/1981 والقرار الوزاري رقم 57/1982 وزير المالية والصناعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 652/29م. لسنة 1982م.، في شأن نفقات هواتف السيارات، وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1981م. وتعديلاته في شأن تنظيم نفقات الهواتف في كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية، وعلى القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1982م. في شأن تنظيم تركيب الهواتف بسيارات الوزراء ووكلاء الوزارات، قرر ما يلي:, +المادة الأولى, يكون تركيب ونقل اجهزة الاتصال وخطوطها الهواتف- الفاكسميل في مكاتب الموظفين، وفي منازلهم لدواعي العمل وضرورياته، وعن طريق الوزارات المعنية مباشرة., +المادة 2, تتحمل كافة الجهات الحكومية الاتحادية نفقات أجهزة الاتصال وخطوطها الموضوعة تحت تصرف موظفيها في مكاتبهم وفي منازلهم داخل الدولة وفقا للوظائف التالية بعد، او ما يقع في مستواها من الوظائف الاخرى في الهياكل الوظيفية للجهات الاتحادية وفي الحدود المبينة قرين كل منها: أ- بالنسبة لأصحاب المعالي الوزراء: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او في المنازل وبحد أقصى عدده ثلاثة هواتف في المنازل، إضافة إلى هاتف متحرك واحد، وكذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب. ب- بالنسبة لاصحاب السعادة الوكلاء، والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم من العاملين في وزارة الخارجية داخل الدولة: 1- اصحاب السعادة الوكلاء: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او هاتف متحرك واحد أو في المنازل، وبحد أقصى عدده هاتفين في المنازل، على أن يكون الحد الاقصى للنفقة 1000 الف درهم لهاتفي المنزل والهاتف المتحرك شهريا إضافة إلى نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية، وكذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب على الا يزيد عن جهاز واحد لكل مكتب. 2- اصحاب السعادة الوكلاء المساعدين: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او في المنازل، وبحد أقصى عدده هاتفين في المنازل، على أن يكون الحد الاقصى للنفقة، 700 سبعمائة درهم لهاتفي المنزل شهرياً إضافة إلى نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية، كذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب على الا تزيد عن جهاز واحد لكل مكتب. ج- بالنسبة للسادة المدراء من شاغلي الدرجة الاولى من الحلقة الاولى ومن في مستواهم: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية في كل من المكتب والمنزل، فضلاً عن نفقات الاتصالات الجارية على تلك الهواتف، وذلك بحد اقصى شهري قدره 250 مائتان وخمسون درهما لهاتف واحد في المكتب، 200 ومائتا درهم لهاتف واحد في المنزل. د- بالنسبة للسادة مدراء مكاتب اصحاب المعالي الوزراء، ومدراء مكاتب أصحاب السعادة الوكلاء أو من في حكمهم: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية المتعلقة بهواتف المنازل الموضوعة تحت تصرفهم فضلاً عن نفقات الاتصالات الجارية على تلك الهواتف، وذلك بحد أقصى قدره 150 مائة وخمسون درهما شهرياً، ولهاتف واحد فقط. هـ- بالنسبة للسادة الموظفين من غير الفئات المبينة سابقاً: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية المتعلقة بهواتف المكاتب الموضوعة تحت تصرفهم، فضلاً عن نفقات الاتصالات الجارية على تلك الهواتف، وذلك بحد اقصى قدره 50 خمسون درهم شهرياً، ولهاتف واحد فقط., +المادة 3, تتحمل كافة الجهات الحكومية الاتحادية نفقات التركيب ورسوم ايجار أجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرف موظفيها من غير الفئات الواردة في الفقرات أ، ب من المادة 2 من هذا القرار، بالاضافة إلى نفقات الاتصالات الجارية، بحد أقصى قدره خمسون درهما شهريا لكل خط., +المادة 4, في حالة وجود حاجة ماسة لتجاوز الحدود القصوى الواردة في هذا القرار لبعض المسئولين في بعض الوزارات، نظراً لطبيعة خاصة في المهام الوظيفية لهم، فعلى الوزارة المعنية إعداد مذكرة تفصيلية بذلك، ورفعها إلى وزارة المالية والصناعة وفي حالة الموافقة على المبررات، والاسباب الموجبة لذلك، يصدر وزير المالية والصناعة قرار بهذه الاستثناءات., +المادة 5, الزيادة في نفقات خطوط اجهزة الاتصال عن الحدود الواردة في المواد السابقة من هذا القرار، تعتبر نفقات شخصية، على الموظف الخاضع له الخط سدادها لمؤسسة الامارات للاتصالات بمعرفته., +المادة 6, لا تقدم الفواتير الخاصة بنفقات أجهزة الاتصال وخطوطها إلى وزارة المالية والصناعة بغرض الدفع والسداد، إلا بعد استيفائها لكافة الشروط المبينة في المواد السابقة وطبقا للقواعد المالية المعمول بها في الدولة، وبعد إرفاق ايصالات السداد للنفقات الزائدة عن الحدود في حالة وجودها., +المادة 7, تتم المحاسبة على نفقات اجهزة الاتصال وخطوطها شهريا، ولا يجوز إحتساب الحد الاقصى على اساس يزيد عن الشهر او إجراء المقاصة بين الشهور., +المادة 8, يحظر إجراء الاتصالات الخارجية عن طريق المقاسم البدالات وعلى الوزارة او الدائرة المعنية إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والادارية اللازمة لإلغاء إمكانية إجراء الاتصال الخارجي من المقاسم وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الامارات للاتصالات., +المادة 9, توافي وزارة المالية والصناعة في بداية تطبيق هذا القرار بكشف يبين أرقام اجهزة الاتصال التابعة للوزارة او الدائرة والموظفين الموضوعة تحت تصرفهم ووظائفهم والحدود القصوى بنفقات الاتصالات الاضافية وغير ذلك من البيانات اللازمة طبقاً للنموذج المرفق، على أن تقوم وزارة المالية والصناعة بإدخال هذه البيانات وحفظها في الحاسب الآلي لاغراض المتابعة والرقابة، وفي حال تعديل أي من هذه البيانات فعلى الوزارة المعنية اخطار وزارة المالية والصناعة بهذه التعديلات فور حدوثها., +المادة 10, يلغى ما جاء في كل من القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1981م. وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1982م.، واية قرارات اخرى تخالف أحكام هذا القرار. , +المادة 11, يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 11 شوال 1418هـ.الموافق 8 فبراير 1998م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 11 شوال 1418هـ.الموافق 8 فبراير 1998م. حمدان بن راشد آل مكتوم حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 314 ص 215. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34958.csv b/Data/Topics_CSV/34958.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e0deeb21240d195dcd810087486b20126ce477d --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34958.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2001 صادر بتاريخ06/11/2001م. لسنة الموافق فيه 20 شعبان 1422هـ. في شأن رسوم الترددات في النطاق 2.4 - 2.5 جيجاهرتز مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1979م.، بشأن تصنيف الاجهزة اللاسلكية والرسوم المقترحة لها، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، قـــرر:, +المادة الأولى," تعدل رسوم الترددات في النطاق الترددي 2.4 - 2.5 جيجاهرتز على أساس قوة بث الجهاز اللاسلكي بدلاً من عرض الحيز للتردد على النحو التالي: 1- إعفاء الأجهزة اللاسلكية التي تعمل في النطاق الترددي 4,2- 5,2 جيجاهرتز والتي لا تزيد قوة البث لها عن 10 ملي وات من كافة الرسوم. 2- الاجهزة اللاسلكية التي تعمل في النطاق الترددي 4,2- 5,2 جيجاهرتز والتي تزيد قوة البث لها عن 10 ملي وات إلى 100 ملي وات يكون رسم التردد الواحد 500 ""خمسمائة درهم"" بالاضافة إلى 500 ""خمسمائة درهم"" عن جهاز الارسال الواحد وذلك عند الإصدار والتجديد سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار إعفاء الاجهزة اللاسلكية ذات الاستخدام العام من كافة الرسوم، ولوزير المواصلات إصدار اللازم بهذا الشأن حسب المستجدات والتطورات التكنولوجية في هذا النطاق. 3- الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بقوة بث تزيد عن 100 ملي وات يكون رسم التردد الواحد 000,30 ""ثلاثون الف درهم"" بالاضافة إلى 500 ""خمسمائة درهم"" عن جهاز الإرسال الواحد وذلك عند الإصدار والتجديد سنوياً، مع الاخذ في الاعتبار جميع المتطلبات والشروط اللازمة بعدم تسببها في التداخل والتأثير على المستخدمين الآخرين في هذا النطاق.", +المادة 2, على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 20 شعبان 1422هـ.الموافق 6 نوفمبر 2001م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 20 شعبان 1422هـ.الموافق 6 نوفمبر 2001م. نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 372 ص 47. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34959.csv b/Data/Topics_CSV/34959.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..33a398ad2e01385c2a9d6be47210c7932adc2b0a --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34959.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc," قرار وزاري رقم 40 لسنة 2002 صادر بتاريخ 13/05/2002م. لسنة 1423 الموافق فيه 1/3/1423هـ. بشأن تصنيف بعض الأجهزة اللاسلكية وزير المواصلات، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1979م. بشأن تصنيف الاجهزة اللاسلكية والرسوم المقترحة لها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2001م. في شأن رسوم الترددات في النطاق 4,2 – 5,2 جيجاهرتز، قـــرر:", +المادة الأولى," تعد اجهزة لاسلكية ذات استخدام عام تلك التي تعمل في النطاق الترددي 4,2- 5,2 جيجاهرتز وتزيد قوة بثها على 10 ملي وات وحتى 100 ملي وات وتستخدم في التطبيقات العلمية والطبية والصناعية لنقل المعلومات DATA وتكون في بعض الاحوال إحدى مكونات اجهزة اخرى، ولا يمكن تطبيق الإجراءات المعمول بها في ترخيص الاجهزة اللاسلكية.", +المادة 2, مع عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القرار، تعد من الاجهزة اللاسلكية ذات الاستخدام العام الآتي: 1- جهاز قفل السيارات لاسلكيا Car lock System. 2- كروت ربط أجزاء الكمبيوتر الشخصي لاسلكيا Mouse-keyboard. 3- أجهزة التحكم عن بعد للسيارات Remote control. 4- كروت تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر المحمول Not book للوصول للشبكة المحلية لاسلكياً LAN. 5- أجهزة مسح العلامة التجارية للمنتجات Barcode Scanner التي تستخدم لأغراض الشحن وفي المحلات التجارية., +المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 1/3/1423هـ.الموافق 13/5/2002م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 1/3/1423هـ.الموافق 13/5/2002م. أحمد حميد الطاير أحمد حميد الطاير وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 380 ص 54. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34960.csv b/Data/Topics_CSV/34960.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3798b3334d6d8b569ec0b4f128f5d0acb46bbe73 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34960.csv @@ -0,0 +1,8 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 23 لسنة 2004 صادر بتاريخ 10/03/2004 م. لسنة الموافق فيه 19 محرم 1425 هـ. بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للتداخلات اللاسلكية وزير المواصلات، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومقتضيات العمل، قرر:, +المادة الأولى, تشكل لجنة دائمة للتداخلات اللاسلكية برئاستنا وعضوية التالية اسمائهم: 1 – سعادة/عبدالله احمد لوتاه – وزارة المواصلات – نائبا الرئيس. 2 – سعادة/محمد غانم الغيث – الهيئة العامة للطيران المدني. 3 – سعادة السفير/محمد أحمد المحمود – وزارة الخارجية. 4 – اللواء الركن/درويش أحمد عبد الحميد الزرعوني – القيادة العامة للقوات المسلحة. 5 – العميد/حسن سالم الزعابي – وزارة الداخلية. 6 – المقدم المهندس/د. خالد علي غانم المري – القيادة العامة لشرطة دبي. 7 – السيد/محمود الرضا – مؤسسة الامارات للاعلام. 8 – السيد/محمد عبدالله أهلي – دائرة الطيران المدني – دبي. 9 – السيد/سعيد سهيل الزفين – دائرة الطيران المدني – دبي. 10 – الدكتوره/أمينة الرستماني – سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام. 11 – السيد/علي اميري – مؤسسة الامارات للاتصالات. 12 – السيد/طارق عبدالكريم – مؤسسة الامارات للاتصالات., +المادة 2, 1 – تختص اللجنة الدائمة بدراسة مشاكل التداخلات اللاسلكية ووضع الحلول المناسبة لها. 2 – اقتراح اية اجراءات لمنع حدوث التداخلات اللاسلكية في اطار اللوائح والقواعد الدولية للاتصالات والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. المشار إليه., +المادة 3, تحدد اللجنة الدائمة مواعيد اجتماعاتها وفقا لمقتضيات عملها., +المادة 4, يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا., +المادة 5, يتولى السيد/ماجد سلطان العلي – وزارة المواصلات، امانة سر اللجنة., +المادة 6, يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بأبو ظبيبتاريخ 19 محرم 1425 هـ.الموافق 10 مارس 2004 م. صدر بأبو ظبيبتاريخ 19 محرم 1425 هـ.الموافق 10 مارس 2004 م. احمد حميد الطاير احمد حميد الطاير وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 410 ص 42. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34961.csv b/Data/Topics_CSV/34961.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18ae987f8c0e3f2831380db973556ef60a02800a --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34961.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +Header,Text,Comment +Desc," قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1987 صادر بتاريخ 07/04/1987م. لسنة 1407 الموافق فيه 8/8/1407هـ. في شأن رسوم الخدمات الحكومية المقدمة لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14/1991 تاريخ 20/11/1991 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1986م.، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1986م.، (التأشيرة رقم ""15"" من التأشيرات المرافقة له)، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، قـرر:", +المادة الأولى," عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 20/11/1991م. واصبح على الوجه التالي: تحصل رسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة لمؤسسة الامارات للاتصالات المحدودة ""اتصالات"" بنسبة قدرها: 1- 30٪ (ثلاثون في المائة) من صافي ربح المؤسسة السنوي قبل التوزيع، وذلك عن ارباح السنة المالية 1991م. 2- 35٪ (خمس وثلاثون في المائة) من صافي ربح المؤسسة السنوي قبل التوزيع وذلك عن ارباح السنة المالية 1992م. 3- 40٪ (اربعون في المائة) من صافي ربح المؤسسة السنوي قبل التوزيع، اعتباراً من ارباح السنة المالية 1993م.","[2] نص المادة الاولى القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14/1991 تاريخ 20/11/1991م.: تحصل رسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة لمؤسسة الامارات للاتصالات المحدودة ""اتصالات"" بنسبة قدرها عشرون في المائة 20٪ من صافي ربح المؤسسة السنوي قبل التوزيع." +المادة 2, تؤدى النسبة المقررة في المادة السابقة لوزارة المالية فور اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة., +المادة 3, يسري هذا القرار اعتباراً من ارباح السنة المالية 1986م., +المادة 4, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 8/8/1407هـ.الموافق 7/4/1987م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 8/8/1407هـ.الموافق 7/4/1987م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 174 ص 39. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34963.csv b/Data/Topics_CSV/34963.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d2c3fcc53cc05e6dae7f67e624f3f61cd9799f40 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34963.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1991 صادر بتاريخ 29/05/1991م. لسنة الموافق فيه 15 ذي القعدة 1411 هـ. في شأن جدول التعويضات عن الاضرار اللاحقة بخطوط خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م.، في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، قـرر:, +المادة الأولى, تكون التعويضات عن الاضرار اللاحقة بخطوط خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات وفق الجدول المرفق بهذا القرار. , +المادة 2," ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 15 ذي القعدة 1411هـ.الموافق 29 مايو 1991م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 15 ذي القعدة 1411هـ.الموافق 29 مايو 1991م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 226 ص 77. مؤسسة الامارات للاتصالات جدول التعويضات عن الاضرار التي تلحق خطوط الخدمات خطوط الخدمات خطوط الخدمات التعويض بالدرهم 1- الكيبلات أ- كيبل محوري متعدد القلوب عن كل قسم أو جزء من القسم 000,120 ب- كيبل محوري مفرد عن كل قسم أو جزء من القسم 000,60 ت- كيبل الياف بصرية (ضوئية) عن كل قسم او جزء من القسم 000,120 ث- كيبل بي سي أم (تضمين رمز ومضي) عن كل قسم او جزء من القسم 000,80 ج- كيبل صوتي يزيد على 800 زوج عن كل قسم او جزء من القسم 000,110 ح- كيبل صوتي بين 200 إلى 800 زوج عن كل قسم او جزء من القسم 000,75 خ- كيبل صوتي يقل عن 200 زوج عن كل قسم او جزء من القسم 000,20 2- المواد والمعدات الاخرى: أ- قناة عبور تحت السطوح المعبدة (للانبوب) 000,20 ب- قناة عبور تحت السطوح غير المعبدة (للانبوب) 000,15 ت- غرفة توصيل ذات فتحة للدخول (مانهول) 000,40 ث- غرفة توصيل سطحية 000,15 ج- مضخة خطية او معدات توليد 000,150 ح- كبينة توصيل عبوري 000,75 خ- هاتف عمومي (يشغل بالنقود او البطاقات او الاثنين معا) وحاملة وكبينته 000,30 د- عمود توصيل أو ربط 000,10 ذ- نقطة توزيع فوق ارضية 000,5 ر- كبيل توزيع على الحائط 000,5 3- الشبكات المعلقة: أ- عمود هاتف أو دعامة 000,10 ب- رباط أعمدة هاتف 000,5 ت- كيبل هوائي مع ملحقات للتثبيت 000,15 ث- سلك تغذية معلق 000,5 4- الكبيلات البحرية: أ- كيبل بحري ممتد على البر 000,000,2 ب- كيبل بحري واقع داخل المياه الاقليمية 000,000,2 ت- كيبل بحري واقع داخل المياه الدولية 000,000,2 ", diff --git a/Data/Topics_CSV/34964.csv b/Data/Topics_CSV/34964.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c88938c551663b7885c696b67682237729102a1 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34964.csv @@ -0,0 +1,47 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 1993 صادر بتاريخ 3/10/1993م. لسنة الموافق فيه 17 ربيع الآخر 1414هـ. بإصدار النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م.، في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، بعد موافقة الجمعية العمومية لمؤسسة الامارات للاتصالات، وموافقة مجلس الوزراء. قـرر:, +المادة الأولى - نطاق العمل بأحكام النظام الأساسي*, يعمل بأحكام النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات المرفق., +المادة 2 - النشر في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 17 ربيع الآخر 1414هـ.الموافق 3 اكتوبر 1993م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 17 ربيع الآخر 1414هـ.الموافق 3 اكتوبر 1993م. نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 258 ص 15. النظام الأساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات الفصل الأول تعاريف, +المادة الأولى - تعريف بعض العبارات*, في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضحة قرين كل منها: الحكومة: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة الامارات للاتصالات. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الجمعية العمومية: الاجتماعات العادية وغير العادية للمساهمين. المساهمون: جميع حملة الاسهم في المؤسسة. المساهمون المواطنون: الاشخاص الطبيعيون من مواطني الدولة الذين يحملون اسهما في المؤسسة. القانون: القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م. المشار اليه. النظام: النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات. الفصل الثاني رأس المال, +المادة 2 - رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع," يكون رأسمال المؤسسة المصرح به 000,000,3000 ثلاثة آلاف مليون درهم تقسم إلى ثلاثين مليون سهم عادي قيمة كل سهم 100 مائة درهم. وحدد رأس مال المدفوع بمبلغ 1500.000.000 الف وخمسمائة مليون درهم ويجوز تعديل رأس المال وفقاً لأحكام هذا النظام.", +المادة 3 - زيادة رأس المال, 1- يجوز للمؤسسة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ما لا يقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير. 2- تعتبر الزيادة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة جزءا من رأس المال الاصلي وتخضع للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام فيما يتعلق بدفع المطالبات والاقساط ونقل الملكية والانتقال والمصادرة وحق الحجز وغير ذلك. وتكون الاسهم الجديدة اسهما عادية ما لم ينص على غير ذلك وفقا لاحكام هذا النظام., +المادة 4 - تخفيض رأس المال, يجوز للمؤسسة تخفيض رأسمالها بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير., +المادة 5 - مسؤولية المساهمين عند تخفيض رأس المال, لا يلتزم المساهم الحالي أو السابق عند تخفيض رأس المال بالنسبة لاي سهم بأية مطالبة او مساهمة في أي مبلغ يزيد على الفرق بين القيمة المدفوعة- ان وجدت- والقيمة المخفضة., +المادة 6 - اعادة تنظيم رأس المال, مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا النظام يجوز للمؤسسة بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ما لا يقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير ان تعيد تنظيم رأسمالها عن طريق اعادة اصدار او ترتيب اسهم رأس المال. الفصل الثالث الاسهم, +المادة 7 - طبيعة الاسهم, تكون أسهم المؤسسة مالا منقولا ومع مراعاة احكام المادة 8 من القانون يجوز نقلها للغير بالكيفية المبينة في هذا النظام. , +المادة 8 - ترتيب الاسهم, 1- فيما عدا ما هو منصوص عليه في البند 2 من هذه المادة لا يجوز ان تتفاوت الحقوق المتعلقة بالاسهم التي تصدرها المؤسسة في رأس المال. 2- يجوز للمؤسسة ان تصدر اسهما لها حقوق مفضلة او مؤجلة او اية حقوق خاصة أخرى او اسهما مقيدة سواء بشأن الحصص في الارباح او التصويت او عائد رأس المال أو غير ذلك بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية 66٪ من مجموع أصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير., +المادة 9 - شهادة الاسهم, 1- يستحق كل مساهم شهادة واحدة دون مقابل عن جميع أسهمه المكتتب بها من كل فئة وعندما يتم بيع أو تحويل جزء من الاسهم المضمنة في تلك الشهادة فانه يستحق شهادة جديدة عن المتبقي من تلك الاسهم. 2- يميز كل سهم برقم خاص. 3- لا تعتبر المؤسسة ملزمة باصدار اكثر من شهادة واحدة عن السهم او الاسهم التي يملكها عدة اشخاص بالاشتراك فيما بينهم ويعتبر تسليم الشهادة بالسهم او الاسهم إلى احدهم كافياً لاعتبار انها سلمت للجميع. 4- يجوز للمؤسسة ان تصدر للمساهم عدة شهادات كل منها بسهم أو اكثر من اسهمه في أية فئة مقابل مبلغ يقرره المجلس. 5- تصدر كل شهادة ممهورة بخاتم المؤسسة وتحمل التوقيع الخطي لعضو واحد على الاقل من المجلس وتحدد فيها الاسهم التي تتضمنها والارقام المميزة لها. 6- تعتبر شهادة الاسهم بينة قابلة لاثبات العكس على ملكية المساهم للاسهم مدفوعة القيمة المبينة في تلك الشهادة. 7- في حالة فقد شهادة الاسهم او تعرضها للتلف او التشويه يجوز اصدار شهادة جديدة طبقاً لما يقرره المجلس من شروط بشأن الادلة الثبوتية والمصاريف والاجراءات., +المادة 10 - تحويل الاسهم وانتقالها, 1- يجب ان تبرم وثيقة نقل ملكية او تحويل أي سهم بين المساهم او صاحب الحق في نقل السهم وبين المشتري او المحول اليه. 2- تكون وثيقة نقل الملكية او التحويل بالصيغة او الشكل الذي يقرره أو يوافق عليه المجلس. 3- تنتقل ملكية الاسهم باثبات التصرف بالبيع او التحويل او غير ذلك في سجل الاسهم لدى المؤسسة ويؤشر بهذا القيد على شهادة الاسهم التي تم التصرف فيها ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على المؤسسة او الغير الا من تاريخ قيده في سجل الاسهم ومع ذلك يجوز للمؤسسة الامتناع عن قيد التصرف في الاسهم في الحالات الآتية: أ- اذا لم يدفع المبلغ الذي يحدده المجلس لاجراء القيد. ب- اذا كان التصرف مخالفاً لاحكام القانون او النظام الاساسي. ج- اذا كانت الاسهم مرهونة او محجوز عليها بامر من المحكمة. د- اذا كانت شهادة الاسهم مفقودة ولم تصدر بدلا منها شهادة جديدة بعد. هـ- اذا كان للمؤسسة مطالبة على الاسهم فلها ان توقف قيد تحويلها حتى يتم سداد المطالبة. و- اذا كان احد المتعاقدين عديم الاهلية او ناقصها او اشهر افلاسه او اعساره. ز- اذا لم يوافق المجلس على شخص المحول اليه لأي سبب من الاسباب. 4- ترفق بوثيقة التحويل شهادة الاسهم موضوع التحويل وأي دليل آخر يطلب المجلس لاثبات حق المساهم في اجراء التحويل. 5- يجوز للمجلس ايقاف تداول الاسهم وايقاف قيد التصرف فيها خلال الاربعة عشر يوما السابقة لانعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمؤسسة او لاية فترة اخرى قبل الاجتماع يراها المجلس مناسبة. 6- اذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة او تملكه اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا من بينهم من يمثلهم تجاه المؤسسة، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم ولا يجوز تجزئة السهم بأي حال من الاحوال. 7- اذا انتقلت ملكية السهم بطريق الارث او الوصية او افلاس المساهم وجب على الوارث او الموصى له او من انتقلت اليه الملكية من المفلس بحسب الاحوال ان يطلب قيد نقل الملكية في سجل الاسهم. ولا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك الا من تاريخ القيد., +المادة 11 - مطالبات الاسهم, 1- يجوز للمجلس من وقت إلى آخر بموجب اخطار كتابي مطالبة المساهمين بدفع المبالغ المتبقية من قيمة اسهمهم ويحدد المجلس مدة الاخطار وتاريخ الدفع. ويجب على المساهمين الوفاء في التاريخ المحدد الا اذا قرر المجلس وفق تقديره تأجيل المطالبة. 2- يكون المساهمون المشتركون جماعيا في ملكية الاسهم مسؤولين عن دفع جميع الاقساط والمطالبات المستحقة عليها. 3- لا يحق للمساهم تسلم الارباح او حضور اجتماعات الجمعية العمومية او التصويت فيها الا اذا اوفي بجميع مطالبات الاسهم التي قررها المجلس وفقا للبند 1 من هذه المادة., +المادة 12 - حق الحبس والبيع, 1- للمؤسسة حق الحبس على كل سهم لم تدفع قيمته بالكامل مقابل جميع المبالغ المطلوبة او المستحقة الاداء عن ذلك السهم سواء كانت هذه المبالغ مستحقة الدفع في الحال ام لم تكن ومع ذلك يجوز للمجلس ان يقرر في أي وقت اعفاء اي سهم من احكام هذا البند اعفاء كلياً او جزئياً ويشمل حق الحبس العائد للمؤسسة على السهم جميع حصص الارباح الواجب دفعها عنه. 2- مع مراعاة احكام المادة 8 من القانون يجوز للمؤسسة ان تبيع بالطريقة التي يقررها المجلس أي سهم من الاسهم التي لها عليها حق الحبس ولا يجوز اجراء البيع الا اذا كان جزء على الاقل من المبلغ المقرر من اجله حق الحبس مستحق الاداء في الحال وكذلك لا يجوز اجراء البيع الا بعد اخطار المساهم وانقضاء المدة المقررة للدفع وفقاً للمادة 11/1 من هذا النظام. 3- يصرف العائد من بيع السهم في الوفاء بالمبالغ التي فرض من اجلها حق الحبس وكانت مستحقة الاداء وقت البيع ويرد الباقي، ان وجد، لمالك السهم ومع ذلك يجوز للمؤسسة حبس ما تبقى من عائد البيع لضمان الوفاء بأية مبالغ اخرى قد تكون مستحقة على الاسهم ولم تصدر بشأنها مطالبة او لم يحن وقت دفعها عند البيع. ويحق للمتشري طبقاً لاحكام البند 2 من هذه المادة ان يسجل كمساهم ولا يتأثر المشتري بأي فساد في اجراءات البيع., +المادة 13 - سقوط الحق في الاسهم, 1- اذا تخلف المساهم عن دفع اية مطالبة او قسط عن السهم في التاريخ المحدد لدفعه فيجوز للمجلس في أي وقت بعد ذلك وخلال المدة التي يبقى فيها أي جزء من تلك المطالبة او القسط دون تسديد اخطار المساهم بسداد ما لم يدفع من المطالبة او القسط مع أية مبالغ استحقت على ذلك. 2- يحدد في الاخطار تاريخ آخر لدفع المبلغ المستحق ويذكر في الاخطار انه في حالة عدم الدفع في التاريخ المحدد يصير حق المساهم في تملك الاسهم موضوع المطالبة قابلاً للاسقاط. 3- اذا لم يتم الدفع خلال المدة المحددة في الاخطار يجوز للمجلس في أي وقت قبل الدفع اسقاط حق المساهم في تملك الاسهم موضوع الاخطار بما في ذلك اية ارباح مستحقة عليها. 4- مع مراعاة احكام المادة 8 من القانون يجوز بيع السهم الذي اسقط الحق فيه، او التصرف فيه بالكيفية وبالشروط التي يقررها المجلس كما يجوز في أي وقت قبل البيع او التصرف الغاء الاسقاط بالشروط التي يقررها المجلس. 5- تنتهي مساهمة المساهم بالنسبة للاسهم التي اسقط حقه في تملكها الا انه يظل ملزما بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة عن تلك الاسهم. 6- تسري احكام هذا النظام بشأن اسقاط الحق في تملك الاسهم على حالة عدم الوفاء بأية مبالغ تستحق الاداء في تاريخ معين بناء على الشروط التي صدر بها السهم., +المادة 14 - اصدار الاسهم, 1- يجوز للمجلس من وقت إلى آخر وفي حدود رأس المال المصرح به ان يجرى اصداراً جديداً لاسهم رأس المال في حدود المبلغ الذي يقرره. 2- مع مراعاة احكام المادتين 7 و8 من القانون تعرض الاسهم الجديدة قبل الاصدار على المساهمين الذين تظهر اسماؤهم في سجل المساهمين في تاريخ هذا العرض وفقا لما يقرره المجلس. ويتم هذا العرض باخطار يحدد الاسهم المعروضة ويحدد فترة زمنية لا تقل عن اربعة عشر يوما يعتبر العرض مرفوضاً اذا لم يقبل خلالها وعند انقضاء هذه المدة او استلام افادة من المساهم الذي قدم اليه العرض برفض قبول الاسهم المعروضة او اي عدد محدد منها يجوز للمجلس ان يتصرف فيها بالكيفية التي يرى انها تعود بالنفع على المؤسسة كما يجوز للمجلس ان يتصرف بذات الطريقة في أية اسهم جديدة يرى عدم ملائمة عرضها وفقا لهذه المادة. 3- تسري على الاسهم الجديدة ذات الاحكام الخاصة بدفع قيمة الاقساط وحق الحبس والتحويل والانتقال واسقاط الحق في تملكها وغير ذلك من الاحكام التي تسري على الاسهم المكونة لرأس المال الاصلي. الفصل الرابع مجلس الادارة, +المادة 15 - تشكيل المجلس, 1- يؤلف مجلس الادارة برئاسة الوزير وتسعة اعضاء، يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية والصناعة خمسة منهم لتمثيل الحكومة في المجلس وينتخب الاعضاء الاربعة الباقون للمجلس بالتصويت السري من بين المساهمين المواطنين. ولا يحق للحكومة التصويت في هذه الانتخابات. 2- فيما عدا الرئيس لا يجوز ان تزيد مدة العضوية بالمجلس على ثلاث سنوات ويجوز تعيين او انتخاب العضو اكثر من مرة. 3- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس وفقا للمدة والشروط التي يحددها. 4- يقرر المجلس الشروط والقواعد الاجرائية لانتخاب الاعضاء الذين يمثلون المساهمين المواطنين. 5- يجب ان يكون جميع اعضاء المجلس من المتمتعين بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة, +المادة 16 - سلطة المجلس وواجباته, 1- يتولى المجلس ادارة اعمال المؤسسة وله في سبيل ذلك ان يباشر جميع سلطات المؤسسة عدا ما احتفظ به القانون او هذا النظام للجمعية العمومية. 2- يجوز لمجلس الادارة ممارسة جميع الصلاحيات للاقتراض او الرهن او اصدار سندات الدين والضمانات الاخرى شريطة الا تقوم المؤسسة ببيع أو رهن او نقل ملكية كل موجوداتها او مشروعاتها او جزء جوهري منها او باقتراض مبلغ يتجاوز رأسمالها الا بناء على قرار تجيزه الجمعية العمومية بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير., +المادة 17 - عزل او خلو منصب عضو المجلس, 1- يعتبر منصب عضو المجلس شاغرا في اية حالة من الحالات الآتية: أ- اذا قدم استقالته كتابة او عزل من منصبه. ب- اذا افلس او اتفق مع دائنيه. ج- اذا اصبح مختل العقل، او عجز لأي سبب آخر عن اداء واجباته كعضو. د- اذا ادين بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة. هـ- اذا اشترك في أي عمل من شأنه منافسة المؤسسة او في ارباح اي عقد معها. ومع ذلك لا يتخلى عضو المجلس عن منصبه لكونه عضوا في مجلس ادارة اية شركة ابرمت عقدا مع المؤسسة او باشرت عملا لها، الا انه لا يجوز له التصويت فيما يتعلق بهذا العقد او العمل وان صوت فان صوته لا يحسب. و- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس اكثر من خمس جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. ز- اذا توفي العضو., +المادة 18 - مكافآت اعضاء المجلس, يقرر المجلس مكافآت اعضائه., +المادة 19 - الاجراءات الخاصة بالمجلس, 1- يجتمع المجلس لانجاز الاعمال او تنظيم او تأجيل اجتماعاته حسبما يراه مناسباً. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لثلاثة على الاقل من اعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد وفي هذه الحالة يجب على الرئيس توجيه الدعوة بذلك بشرط الا تقل مدة الاخطار بالانعقاد عن سبعة ايام. ويجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ستة اعضاء. 3- يجوز لاعضاء المجلس ان يباشروا مهامهم رغم وجود شاغر في المجلس ولكن اذا قل العدد عن ستة فلا يجوز لاعضاء المجلس مباشرة مهامهم الا بغرض الدعوة لعقد الجمعية العمومية للمؤسسة. 4- اذا لم يحضر رئيس المجلس او نائبه خلال مدة معقولة لا تقل عن ساعة واحدة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع يجوز لاعضاء المجلس ان ينتخبوا رئيسا للاجتماع من بين الاعضاء الذين يمثلون الحكومة. 5- يجوز للمجلس ان يفوض اية سلطة من سلطاته باستثناء صلاحية اقتراض الاموال إلى لجنة او اكثر تشكل من بين اعضائه او إلى المدير العام حسبما يراه ملائماً. ويجب على كل لجنة تشكل على هذا الوجه او على المدير العام، عند مباشرة السلطات المفوضة مراعاة اية لوائح يصدرها المجلس. 6- اذا لم يعين المجلس رئيسا للجنة يجوز لها ان تنتخب رئيساً لاجتماعاتها فاذا لم تنتخب رئيسا لها او اذا لم يحضر الرئيس المعين او المنتخب خلال مدة معقولة من الوقت المحدد لعقد الاجتماع فيجوز للحاضرين من اعضاء اللجنة اختيار واحد منهم ليرأس الاجتماع. 7- تخضع اجتماعات واجراءات اية لجنة للاحكام الواردة في هذا الفصل بشأن تنظيم اجتماعات واجراءات المجلس بالقدر الذي ينطبق عليها ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 8- يكون أي قرار خطي موقع عليه من كل اعضاء المجلس صحيحا ونافذ المفعول كما لو كان قد اتخذ في اجتماع للمجلس دعي اليه وعقد حسب الاصول. 9- تدون محاضر اجتماعات المجلس واللجان الفرعية والاجتماعات الاخرى التي تعقد في المؤسسة في دفاتر معدة لهذا الغرض. ويوقع كل محضر مدون في الدفتر رئيس المجلس او رئيس اللجنة او سكرتير المؤسسة بحسب الاحوال., +المادة 20 - اللجنة التنفيذية, 1- دون اخلال بأحكام المادة 19/5 من هذا النظام يجوز للمجلس ان يشكل لجنة تنفيذية تتألف من عدد من اعضائه يحدده المجلس على ان يراعى في عضويتها نسبة التمثيل السائدة في المجلس لمعاونته في تنفيذ مهامه. 2- يجوز للمجلس ان يعهد إلى اللجنة التنفيذية بمعالجة اية مسألة تدخل في اختصاصاته كما يجوز له ان يصدر اليها اية توجيهات عامة او محددة. الفصل الخامس المدير العام, +المادة 21 - تعيين المدير العام, 1- يعين المدير العام بقرار يصدره مجلس الادارة. 2- يحدد قرار التعيين راتب المدير العام وشروط خدمته., +المادة 22 - سلطات المدير العام, 1- يمثل المدير العام المؤسسة امام القضاء ويتولى تنفيذ اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 2- يمارس المدير العام اية اختصاصات اخرى يحددها له المجلس. الفصل السادس سكرتير المؤسسة, +المادة 23 - تعيين واختصاصات سكرتير المؤسسة, يعين المجلس سكرتيرا للمؤسسة للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة ويحدد اختصاصاته. الفصل السابع الجمعية العمومية للمؤسسة, +المادة 24 - اجتماعات الجمعية العمومية العادية, 1- تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من المجلس مرة على الاقل في السنة بعد انتهاء السنة المالية للمؤسسة وذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الادارة. 2- تعتبر جميع اجتماعات الجمعية العمومية فيما عدا المشار اليها في البند 1 من هذه المادة اجتماعات غير عادية., +المادة 25 - الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية, 1- يجوز للمجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كلما رأى ذلك ملائماً ويجب عليه دعوة الجمعية العمومية اذا طلب ذلك كتابة ولاسباب جدية عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 20٪ من رأس المال. 2- يحدد الطلب الكتابي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة الغرض من الاجتماع ويجب أن يوقع من طالبي عقد الاجتماع وان يودع لدى مكتب سكرتير المؤسسة في مركزها الرئيسي. 3- اذا لم يعقد المجلس الاجتماع المطلوب خلال 30 يوما من تاريخ ايداع الطلب الكتابي المشار اليه يجوز للطالبين انفسهم ان يوجهوا الدعوة لانعقاده وفي جميع الاحوال يجب عقد الاجتماع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الطلب الكتابي. 4- يجوز للمجلس ان يشترط على الطالبين دفع مبلغ معقول يكفى لتغطية مصروفات الدعوة لعقد الاجتماع., +المادة 26 - الاجراءات في اجتماعات الجمعية العمومية, 1- لا يجوز ان تقل مدة الاخطار المطلوب للدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية او غير العادية عن 21 يوما ما لم يتفق عدد من المساهمين، يمثلون ما لا يقل عن 80٪ من اسهم رأس المال المدفوع للمؤسسة، على اخطار مدته اقل. 2- مع مراعاة احكام البند 1 من هذه المادة يكون توجيه اخطار الدعوة إلى جميع المساهمين، باعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بواحد وعشرين يوما على الاقل. ويجب ان يشتمل اخطار الدعوة على جدول الاعمال. 3- يحدد الاخطار مكان ويوم وساعة عقد الاجتماع. 4- يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او نائبه وفي حالة تخلفهما معا عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع. 5- يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الاصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي وافقت على القرارات او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ويعتبر هذا المحضر دليلا على ما تم في الاجتماع., +المادة 27 - النصاب القانوني والتصويت, 1- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يملكون ما لا يقل عن 66٪ من رأسمال المؤسسة المدفوع. 2- اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الاحوال. 3- مع مراعاة احكام المادة 32 من القانون يكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية برفع الايدي الا اذا طلب احد الاعضاء ان يكون التصويت بالاقتراع فاذا لم يقدم هذا الطلب يعلن الرئيس نتيجة التصويت برفع الايدي ويعتبر تدوين هذا الاعلان في محضر الاجتماع دليلا على هذه النتيجة بغير حاجة إلى اقامة الدليل على عدد الاصوات التي اعطيت لصالح القرار او ضده. 4- في حالة التصويت بالاقتراع يحدد الرئيس الطريقة التي يتم بها التصويت. وفي جميع الاحوال يكون الاقتراع سريا اذا تعلق بانتخاب اعضاء المجلس او بعزلهم او بمساءلتهم. 5- مع مراعاة احكام القانون تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع فاذا تساوى عدد الاصوات برفع الايدي او بالاقتراع يكون للرئيس صوت مرجح. وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع., +المادة 28 - اصوات المساهمين, 1- يكون لكل مساهم عند التصويت برفع الايدي صوت واحد. اما في الاقتراع فيكون له من الاصوات ما يعادل عدد اسهمه. 2- يختار المشاركون في ملكية عدد من الاسهم من بينهم من ينوب عنهم في التصويت. 3- يجوز عند الاقتراع التصويت اما شخصيا او بواسطة وكيل ويجب ان يكون التوكيل مكتوبا ومعتمدا بالطريقة التي يقررها المجلس. كما يجب تسليم التوكيل للمؤسسة قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل من بدء الاجتماع. 4- في حالة نقص اهلية المساهم او فقدانها يمثله في التصويت من ينوب عنه قانونا. 5- لا يكون للمساهم حق التصويت في أي اجتماع للجمعية العمومية الا اذا كان قد سدد جميع الاقساط والمبالغ الاخرى المستحقة الاداء عليه في تاريخ التصويت عن اسهمه في المؤسسة., +المادة 29 - اختصاصات الجمعية العمومية, 1- مع مراعاة احكام القانون تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: أ- سماع تقرير المجلس عن نشاط المؤسسة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما. ب- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليهما. ج- تعيين مراجعي الحسابات. د- النظر في توصيات المجلس بشأن توزيع الارباح. هـ- اية مسائل أخرى مدرجة في جدول اعمالها فيما عدا تلك التي تتعلق بالموافقة على النظام او تعديله او زيادة رأس المال او تخفيضه. 2- تختص الجمعية العمومية غير العادية بجميع السلطات والصلاحيات التي لم يسندها القانون او احكام هذا النظام للجمعية العمومية العادية. الفصل الثامن سجلات المؤسسة والخاتم العام, +المادة 30 - سجلات المؤسسة, 1- تحفظ المؤسسة في مركزها الرئيسي سجلا للاسهم يشتمل على ما يأتي: أ- اسماء وعناوين المساهمين في المؤسسة. ب- عدد الاسهم التي يملكونها والمبالغ المدفوعة عنها. ج- تاريخ قيد المساهم في السجل. د- تاريخ انتهاء عضوية المساهم. 2- يكون للمساهمين في المؤسسة ولكل من يأذن له المجلس حق الاطلاع على السجل المشار اليه في هذه المادة., +المادة 31 - الخاتم العام, 1- يوفر المجلس مكانا مأمونا لخاتم المؤسسة العام. 2- يستخدم الخاتم العام وفقا لما يقرره المجلس. الفصل التاسع حسابات المؤسسة, +المادة 32 - الاحتفاظ بدفاتر حسابات, تحتفظ المؤسسة بدفاتر حسابات منتظمة حسبما هو ضروري لاعطاء صورة صادقة عن اعمال المؤسسة ومعاملاتها وذلك وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها دوليا., +المادة 33 - عرض الحسابات والميزانية العمومية على الجمعية العمومية:, 1- يجب على المجلس ان يعرض على الجمعية العمومية مرة على الاقل سنويا حسابا للارباح والخسائر عن المدة من تاريخ آخر حساب على الا تجاوز المدة بين كل جمعية عمومية والتي تليها خمسة عشر شهراً. 2- يجب ان تعكس الميزانية العمومية وكذلك حساب الارباح والخسائر صورة صادقة وعادلة عن وضع المؤسسة وارباحها وخسائرها. 3- يوقع على الميزانية العمومية عضوان على الاقل من اعضاء المجلس. 4- يرفق حساب الارباح والخسائر المعروض على الجمعية العمومية وتقرير المراجعين بالميزانية., +المادة 34 - تقرير المجلس, يرفق بكل ميزانية عمومية تعرض على الجمعية العمومية تقرير من مجلس الادارة عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في تلك السنة. وكذلك المبالغ، التي قد يوصي المجلس بدفعها كحصص ارباح او بتحويلها للاحتياطي., +المادة 35 - موافاة المساهمين بصورة من الميزانية العمومية للمؤسسة:, 1- تمكن المؤسسة كل مساهم له حق التصويت من الاطلاع على صورة من الميزانية العمومية للمؤسسة ومن التقرير المشار اليه في المادة 34 من هذا النظام قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بسبعة ايام على الاقل. 2- يحق لكل مساهم في المؤسسة ان يزود عند الطلب وبدون مقابل بصورة من آخر ميزانية عمومية للمؤسسة بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات. الفصل العاشر مراجعو الحسابات, +المادة 36 - تعيين مراجعي الحسابات, 1- تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي مراجعا للحسابات او اكثر للفترة حتى تاريخ الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية ويجوز اعادة تعيينهم. 2- يجوز للمجلس ان يملا بصفة مؤقتة اي شاغر يطرأ في وظائف مراجعي الحسابات قبل تاريخ الاجتماع السنوي التالي. 3- يحدد المجلس اتعاب المراجعين المعينين. , +المادة 37 - سلطات المراجعين وواجباتهم, 1- يحق لكل مراجع عين بموجب هذا النظام ان يطلع على دفاتر وحسابات وفواتير المؤسسة والمستندات الاخرى في جميع الاوقات المعقولة ويحق له ان يطلب من المجلس وموظفي المؤسسة المعلومات والايضاحات اللازمة لاداء واجباته. 2- يجب على المراجعين وضع تقرير للجمعية العمومية عن الحسابات التي قاموا بفحصها وعن كل ميزانية عمومية تعرض على الجمعية العمومية اثناء مدة تعيينهم ويجب ان يكون التقرير مشتملاً على ما يأتي: أ- ما اذا كان المراجعون قد حصلوا على جميع المعلومات التي يرون ضرورتها لاداء عملهم. ب- ما اذا كانت الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر تتضمن كل ما نص القانون او النظام او اية لوائح اخرى على وجوب اثباته فيها بحيث تعرض صورة صادقة وصحيحة عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة. 3- يحق لمراجعي الحسابات حضور اجتماع الجمعية العمومية والادلاء برأيهم في كل ما يتعلق بمراجعتهم للحسابات وتلاوة تقاريرهم على الجمعية العمومية., +المادة 38 - الاطلاع على تقارير مراجعي الحسابات, يكون تقـرير مراجعي الحسابات متاحا للاطلاع عليه من قبل أي مساهم. الفصل الحادي عشر الارباح والمال الاحتياطي, +المادة 39 - الارباح, 1- توزع الارباح الصافية للمؤسسة بناء على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المصروفات والتكاليف ومقابل حق الامتياز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة واية مبالغ يتم تخصيصها للاحتياطي ولا يجوز دفع او توزيع اية ارباح تزيد على المبالغ التي يوصي بها مجلس الادارة. 2- يجوز للمجلس من وقت لآخر ان يدفع للمساهمين ارباحا مؤقتة خلال السنة المالية اذا تراءى له ان ارباح المؤسسة تبرر دفع هذه الارباح., +المادة 40 - المال الاحتياطي, 1- يجوز للمجلس قبل ان يوصي بتوزيع الارباح ان يقتطع من ارباح المؤسسة المبالغ التي يراها كافية لتكوين الاحتياطي وتستعمل هذه المبالغ وفق تقدير المجلس في مواجهة النفقات المحتملة او لمعادلة حصص الارباح او لاي غرض من الاغراض التي تستعمل فيها ارباح المؤسسة استعمالاً صحيحاً والى ان تستعمل تلك المبالغ على هذا الوجه يجوز للمجلس بحسب تقديره ان يستخدمها في اعمال المؤسسة او يستثمرها في اية امور اخرى حسبما يقرره المجلس من وقت لآخر. 2- يجوز للجمعية العمومية ان تقرر بناء على توصية المجلس الافراج عن اي جزء من مال الاحتياطي او الرصيد الدائن من حساب الارباح والخسائر لاغراض التوزيع كحصص ارباح او اصدار الاسهم التي لم تصدر كأسهم مدفوعة القيمة بالكامل او استخدامه في أي غرض آخر يراه المجلس. الفصل الثاني عشر الاخطارات, +المادة 41 - طريقة الاخطار, 1- مع مراعاة احكام هذا النظام ترسل اية اخطارات او مستندات من قبل المؤسسة إلى اي مساهم اما بتسليمها اليه شخصياً او بارسالها بالبريد إلى عنوانه المثبت في السجل. وفي حالة المساهمين بالاشتراك تبلغ الاخطارات بارسالها إلى المساهم المذكور اسمه اولا في السجل. 2- يعتبر اي اخطار ارسل بالبريد إلى المساهم انه قد سلم بعد انقضاء سبعة ايام على ارساله. الفصل الثالث عشر احكام متنوعة, +المادة 42 - التعويض, يعوض من اموال المؤسسة كل عضو مجلس ادارة أو مدقق حسابات او أمين او اي مسؤول او موظف آخر بالمؤسسة عن كل الالتزامات والخسائر والمصاريف التي يتكبدها بصورة معقولة او يصبح ملزما بها بسبب أي عقد او اجراء او اي عمل يقوم به بصفته مسؤولا او مستخدما خلال التأدية السلمية لوظيفته بما في ذلك الالتزامات التي يتكبدها من جراء الدفاع في اي قضية سواء أكانت مدنية ام جنائية يحكم فيها لصالحه او تبرأ ساحته فيها., +المادة 43 - تعديل النظام, لا يجوز تعديل هذا النظام او الغاؤه الا بناء على موافقة الجمعية العمومية للمؤسسة بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين ويصدر بالتعديل او الالغاء قرار من مجلس الوزراء. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34968.csv b/Data/Topics_CSV/34968.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d015709a894788ccf4b46d03cf60711d4901fcdc --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34968.csv @@ -0,0 +1,130 @@ +Header,Text,Comment +Desc, مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 صادر بتاريخ 3/10/2022م. الموافق فيه 7/ربيع الاول/1444ه بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يلغي : القانون الاتحاي رقم 10 تاريخ 15/01/1992م نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، - وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:, +المادة الأولى – العمل بالقانون*, يعمل بالقانون المرافق في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية., +المادة 2 – الغاء القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992*, يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، كما يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام القانون المرافق. , +المادة 3- النشر والنفاذ*, ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023. صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:بتاريخ: 3/أكتوبر/2022مالموافق: 7/ربيع الاول/1444هـ صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:بتاريخ: 3/أكتوبر/2022مالموافق: 7/ربيع الاول/1444هـ محمد بن زايد آل نهيان محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 737 ص 79. قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الباب الاول الأحكام العامة, +المادة الأولى – اثبات الادعاء*, 1- على المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب ان تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي ان يحكم بعمله الشخصي., +المادة 2 – البينة واليمين والإقرار*, 1- البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة., +المادة 3 – تعارض ادلة الإثبات وتعذر الجمع بينها*, دون الإخلال بأحكام هذا القانون، إذا تعارضت ادلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، فللمحكمة ان تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها., +المادة 4 – اثبات الالتزام*, لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق مكتوب بين الخصوم., +المادة 5 – اتفاق الخصوم على قواعد محددة*, 1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً., +المادة 6 – تسبيب الأحكام والقرارات*, 1- الاحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- في جميع الاحوال يجب تسبيب الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة او بسماع شاهد., +المادة 7 – إجراءات الاثبات*, 1- إذا قضت او أمرت المحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعيّن عليها ان تحدد في الحكم او القرار تاريخ اول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء اكثر من جلسة، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير او توجيه اليمين الحاسمة له. 2- يتعين ان يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها - إلكترونياً او ورقياً – وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية. 3- يجب ان يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر إلكترونياً او ورقياً ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم واصحاب العلاقة., +المادة 8 – تعديل في إجراءات الاثبات*, 1- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونياً او ورقياً، عما امرت به من إجراءات إثبات، بشرط ان تبيّن اسباب العدول في محضر الجلسة. 2- للمحكمة الا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط ان تبيّن اسباب ذلك في حكمها او قرارها., +المادة 9 – إقرار الأخرس واستجوابه*, يكون إقرار الاخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة., +المادة 10 – إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياَ*, 1- يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياَ، ذات حجية الاحكام المقررة في هذا القانون. 2- إذا تعذر تنفيذ اي إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء الى جلسة تالية مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون بهذا الشأن., +المادة 11 – الانابة أو التكليف في حال تعذر إجراءات الاثبات*, 1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار او استجواب او أداء للشهادة او اليمين امام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة ان تنتقل او تكلف احد قضاتها بذلك. 2- اذا كان المقر او المستجوب او الشاهد او من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً في الدولة ولكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة ان تنيب المحكمة الكائن بها محل إقامته، وفي هذه الحالة تسري احكام الإنابات القضائية المنصوص عليها في التشريعات السارية في هذا الشأن. 3- إذا كان المقر او المستوجب او الشاهد او من وجهت اليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج الدولة، وتعذر إجراء الإثبات الكترونياً، فللمحكمة ان تنيب المحكمة المختصة في تلك الدولة بأن تباشر عنها إجراء الإثبات المطلوب وفقاً للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن., +المادة 12 – الأخذ باجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة*, دون الإخلال بالتزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة ان تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام., +المادة 13 - تخلف الخصم عن إيداع المستندات او القيام بإجراء الإثبات المطلوب*," 1- في حال تخلف الخصم عن إيداع المستندات او القيام بإجراء الإثبات المطلوب يكون للمحكمة او للقاضي المشرف حسب الاحوال ان تقرر تغريمه بما لا يقل عن (1,000) الف درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ويكون لهذا القرار ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق. 2- يجوز للمحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا أبدى عذراً مقبولاً. الباب الثاني الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم", +المادة 14 – مفهوم الإقرار وأنواعه*, 1- الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر. 2- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم امام المحكمة مباشرة او من خلال اي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت امام المحكمة التي تنظر الدعوى او القاضي المشرف بحسب الاحوال. 3- يكون الإقرار غير قضائي اذا لم يقع امام المحكمة، او كان بخصوص نزاع أُثير في دعوى أخرى., +المادة 15 – صحة الإقرار*, 1- يشترط لصحة الإقرار ان يكون المقر أهلاً للتصرف فيما اقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصى او الولى او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم., +المادة 16 – كيفية الإقرار وقبوله*, 1- يكون الإقرار صراحة او دلالة، باللفظ او بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار اذا كذبه ظاهر الحال., +المادة 17 – تجزأة الإقرار على صاحبه*, لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، الا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الاخرى., +المادة 18 - الإقرار القضائي*, الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يقبل رجوعه عنه., +المادة 19 - إثبات الإقرار غير القضائي*, يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الاحكام المقررة في هذا القانون، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الاحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة., +المادة 20 – استجواب الحاضر من الخصوم*, 1- للمحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. 2- لأي من الخصوم بعد موافقة المحكمة او القاضي المشرف حسب الاحوال، استجواب خصمه الحاضر مباشرة., +المادة 21 – استجواب الخصوم*, 1- للمحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2- إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصياً للاستجواب، فيجوز في هذه الحالة سماع أقواله من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، وفي حال تعذر ذلك يجوز ان ينتقل إليه القاضي المشرف لسماع أقواله، فإن كان الاستجواب امام المحكمة جاز لها ان تندب احد قضاتها لاستجوابه، وتحدد المحكمة او القاضي المشرف تاريخ ومكان سماع اقواله، ويحرر محضر بذلك، ويوقعه كل من القاضي المنتدب او المشرف والكاتب. 3- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك., +المادة 22 – استجواب الممثل القانوني للخصم*, 1- إذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز ان يُستجوب من يمثله قانوناً، ويجوز للمحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، مناقشته هو إن كان مميزاً في الامور المأذون له فيها. 2- اذا كان الخصم من الاشخاص الاعتبارية فيستجوب من يمثله قانوناً. 3- يشترط في جميع الاحوال ان يكون الممثل القانوني المشار اليه في هذه المادة، أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه., +المادة 23 – توجيه الأسئلة للخصوم والاجابة أو الاعتراض عليها*, 1- للمحكمة او القاضي المشرف حسب الاحوال، توجيه الأسئلة لاي من الخصوم او ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها الا اذا اقتضت الحاجة، وفق ما تراه المحكمة او القاضي المشرف، إعطاءه ميعاداً آخر للاجابة. 2- للخصم الاعتراض على سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه اعتراضه. 3- على المحكمة او القاضي المشرف حسب الاحوال، منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى او غير منتج فيها او غير جائز قبوله. 4- تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. 5- تُدون الاسئلة والاجوبة في محضر الجلسة، وتتلى على الخصوم الحاضرين، ويصحح المستجوب ما يرى لزوم تصحيحه من اجوبته، ويوقع على المحضر كل من القاضي والكاتب. الباب الثالث الإثبات بالكتابة, +المادة 24 – تعريف المحرر الرسمي*, 1- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للاوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2- اذا لم يستوف المحرر الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العرفي، متى كان ذوو الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم او بأختامهم او ببصمات اصابعهم., +المادة 25 – حجية المحرر الرسمي*, 1- المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً. 2- يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك., +المادة 26 – الصورة الرسمية للمحرر الرسمي*, 1- اذا كان اصل المحرر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية اذا اخذت من الاصل، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 3- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشأن، وفي هذه الحالة وجب مطابقتها على الاصل., +المادة 27 – عدم وجود أصل المحرر الرسمي*, إذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الاصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس., +المادة 28 – المحرر العرفي*, 1- يعد المحرر العرفي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء او ختم او بصمة، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بأن الخط او الإمضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه امام القاضي المشرف او المحكمة بحسب الاحوال فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته او ان يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق., +المادة 29 – المراسلات*, تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الى مرسلها، حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة او لم يكلف احداً بإرسالها., +المادة 30 – دفاتر التجار الالكترونية أو الورقية *, 1- لا تكون دفاتر التجار الإلكترونية او الورقية حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار، تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهادة الشهود. 2- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة إلكترونية كانت او ورقية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، اذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة. 3- تكون دفاتر التجار الإلزامية، منتظمة كانت او غير منتظمة، الكترونية او ورقية حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر، وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا. 4- اذا استند اي من الخصمين التاجرين الى دفاتر خصمه إلكترونية او ورقية وسلّم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند الى الدفاتر على صحة دعواه., +المادة 31 – الدفاتر والأوراق الخاصة*, لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة ولو دونت إلكترونياً حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا اورد فيها صراحة انه استوفي دينه. 2- إذا اورد فيها صراحة انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقاً لمصلحته. وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات., +المادة 32 - تأشير الدائن على سند الدين واعتبار الوفاء بالوسائط الالكترونية مبرئاً للذمة*, 1- تأشير الدائن على سند الدين، إلكترونياً او ورقياً، بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة عليه الى ان يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة عليه ايضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2- يسري حكم البند (1) من هذه المادة إذا اثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى لسند او مخالصة، وكانت النسخة او المخالصة ورقية او الكترونية في يد المدين. 3- يعد الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئاً للذمة., +المادة 33 – حالات الزام الخصم لخصمه تقديم محرر الكتروني أو ورقي منتج في الدعوى*, 1- يجوز للخصم ان يطلب من القاضي المشرف او المحكمة، حسب الاحوال، إلزام خصمه بتقديم اي محرر إلكتروني او ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركاً على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين، او كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة او مؤثراً في المركز القانوني للخصمين. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى. 2- لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية: أ- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه., +المادة 34 – تقديم المحرر المطلوب في الموعد المحدد من المحكمة والأثر المترتب على الامتناع عن التقديم*, 1- اذا اقر الخصم ان المحرر في حوزته او سكت، او اثبت الطالب صحة طلبه، امرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال او في الموعد الذي تحدده. 2- اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر، فللمحكمة الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. 3- إذا انكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمة اثباتاً كافياً لصحة طلبه، له ان يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه بأن المحرر لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم الطالب من الاستدلال به، فإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب او رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر، فللمحكمة الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه., +المادة 35 – ضوابط طلب الخصم من خصمه تقديم محرر ذي صلة في الدعاوى التجارية*, 1- للخصم في الدعاوى التجارية ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى او الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- ان يكون المحرر محدداً بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، او يؤدي الى إظهار الحقيقة فيه. ج- الا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصلة به، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك بقرار مسبب. 2- اذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه الى خصمه وفق احكام البند (1) من هذه المادة، فللمحكمة ان تعد امتناعه قرينة على صحة ما يدعيه خصمه., +المادة 36 – قرارات المحكمة أو القاضي المشرف أثناء السير بالدعوى*, للمحكمة او للقاضي المشرف حسب الاحوال، من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم، واثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف ان تقرر الآتي: 1- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده. 2- طلب محرر من جهة عامة او صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله اذا تعذر ذلك على الخصم وللمحكمة او للقاضي المشرف حسب الاحوال، ان تطلب من الجهة العامة ان تقدم كتابةً او شفاهاً ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون الاخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة., +المادة 37 – تقدير المحكمة لصحة المحرر وطلب توضيح الشك فيه*, 1- للمحكمة ان تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات او إنقاصها، ولها ان تأخذ بكل ما تضمنه هذا المحرر او ببعضه. 2- اذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها من تلقاء نفسها ان تسأل من صدر عنه او تدعو الشخص الذي حرّره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه., +المادة 38 – سحب المحرر المقدم للاستدلال به في الدعوى*, اذا قدم الخصم محرراَ للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا بإذن مكتوب من المحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، بعد ان يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها من مكتب إدارة الدعوى بمطابقتها للاصل., +المادة 39 – الادعاء بالتزوير وعبء الاثبات*, 1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعرفي، اما إنكار الخط او الختم او الإمضاء او البصمة فلا يرد الا على المحرر العرفي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعائه، اما من ينكر صدور المحرر العرفي منه او ينكر ذلك خلفه او نائبه او ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه او من سلفه. 3- اذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير., +المادة 40 – انكار الخط او الامضاء أو الختم أو البصمة والأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما*, إذا انكر من احتج عليه بالمحرر العرفي خطه او إمضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نائبه او نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط او الإمضاء او الختم او البصمة، امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسمع الشهادة الا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة او الإمضاء او الختم او البصمة على المحرر., +المادة 41 – تقديم محررات للمضاهاة وحضور الخصم للاستكتاب والأثر المترتب على المخالفات*, 1- تحدد المحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، موعداً لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، واذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها. 2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر., +المادة 42 – عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة*, 1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط او الإمضاء او الختم او البصمة الموضوعة على محررات رسمية. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق. ج- خط الخصم او إمضاؤه الذي يكتبه امام المحكمة او البصمة التي يبصمها امامها. د- الخط او الإمضاء او الختم او البصمة الموضوعة على محررات عادية ثبتت نسبتها الى الخصم. 2- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط او الإمضاء او الختم او البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط او إمضاء او ختم او بصمة., +المادة 43 – الحكم بصحة المحرر والغرامة المفروضة على من أنكره*, 1- إذا حكم بصحة المحرّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم., +المادة 44 – الادعاء بالتزوير والتحقيق فيه*, 1- يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها إلى المحكمة أو يودعها إلكترونياً أو بإثباته في محضر الجلسة الالكتروني او الورقي. 2- إذا كان الادعاء بالتروير منتجاً في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز، أمرت به. 3- يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب., +المادة 45 – تسليم المحرر المدعى تزويره مكتب إدارة الدعوى والأثر المترتب على الامتناع عن التسليم*, 1- على مدعي التزوير أن يسلم مكتب إدارة الدعوى المحرر المدعي تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرر أو صورته، بحسب الأحوال، سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. 2- إذا كان المحرر تحت يد الخصم، فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه فوراً إلى مكتب إدارة الدعوى أو تأمر بضبطه وايداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عُدّ غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه إن أمكن فيما بعد. 3- وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه مكتب إدارة الدعوي., +المادة 46 – التنازل عن الادعاء بتزوير المحرر*, 1- يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. 2- يجوز للمدعى عليه بالتزوير انهاء إجراءات التحقيق في التزوير، في أي حالة كانت عليه، بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو حفظه اذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة., +المادة 47 – الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير*, الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون الاخلال بالاجراءات التحفظية., +المادة 48 – الحكم برد أي محرر وبطلانه*, للمحكمة ولو لم يدع امامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك., +المادة 49 – الحكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات*, 1- اذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر او سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات، حكم عليه بغرامة لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الاخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير اذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء اجراءات التحقيق فيه، ما لم يثبت للمحكمة انه قصد الكيد لخصمه او تأخير الفصل في الدعوى. 3- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير اذا ثبت بعض ما ادعاه. 4- اذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمة الى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به، لاتخاذ الاجراءات اللازمة., +المادة 50 – جواز اختصام من بيده محرر مزور ومن يفيد منه*, يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقاً للاجراءات المنظمة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب., +المادة 51 – الاثبات بالكتابة*, 1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ان يحل محلها الإقرار القضائي او اليمين الحاسمة او مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. 2- مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال., +المادة 52 – قبول المحكمة في الاثبات المحرر خارج الدولة والمصدق عليه من الجهات المختصة*, مع عدم الإخلال بالتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة ان تقبل في الإثبات المحرر الورقي او الإلكتروني الصادر خارج الدولة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في الدولة، وذلك ما لم يخالف النظام العام. الباب الرابع الإثبات بالدليل الإلكتروني, +المادة 53 – مفهوم الدليل الالكتروني*, بمراعاة التشريعات الاخرى النافذة في الدولة، يعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد من اي بيانات او معلومات يتم إنشاءه وتخزينه او استخراجه او نسخه او إرساله او إبلاغه او استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أيّ وسيط، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه., +المادة 54 – بيانات الدليل الالكتروني*, يشمل الدليل الإلكتروني ما يأتي: 1- السجل الإلكتروني. 2- المحرر الإلكتروني. 3- التوقيع الإلكتروني. 4- الختم الإلكتروني. 5- المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني. 6- وسائل الاتصال الحديثة. 7- الوسائط الإلكترونية. 8- أي دليل إلكتروني آخر., +المادة 55 – فعالية الاثبات بالدليل الالكتروني*, يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا القانون., +المادة 56 - حجية الدليل الالكتروني الرسمي*, يكون للدليل الإلكتروني الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي، اذا استوفى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الإلكترونية للجهات العامة او الجهات المكلفة بخدمة عامة., +المادة 57 – حجة الدليل الالكتروني غير الرسمي على أطراف التعامل في حالات محددة*, يكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على اطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: 1- اذا كان صادراً وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2- اذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3- اذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية موثقة او مشاعة للعموم., +المادة 58 – عبء اثبات ادعاء عدم صحة الدليل الالكتروني*, على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و (57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه., +المادة 59 – حجية الدليل الالكتروني*, فيما عدا ما نصت عليه المادة (56) من هذا القانون، يكون للدليل الإلكتروني الحجية المقررة للمحرر العرفي، وفقاً لأحكام هذا القانون., +المادة 60 – تقديم الدليل الالكتروني*, يقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية او بأي وسيلة إلكترونية اخرى، وللمحكمة ان تطلب تقديم محتواه مكتوباً، متى كانت طبيعته تسمح بذلك., +المادة 61 – امتناع الخصم عن تقديم طلب المحكمة للتحقق من صحة الدليل الالكتروني دون عذر مقبول*, اذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الإلكتروني بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به او عدّ حجة عليه بحسب الاحوال., +المادة 62 - تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني*, إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى., +المادة 63 – حجية المستخرجات من الدليل الالكتروني*, 1- يكون للمستخرجات من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الإلكتروني. 2- يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية., +المادة 64 – الأحكام السارية على الدليل الالكتروني*, فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الإلكتروني الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، بما لا يتعارض مع طبيعته الإلكترونية. الباب الخامس الإثبات بالشهادة, +المادة 65 – جواز الاثبات بشهادة الشهود*, يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك., +المادة 66 – التصرف الواجب اثباته بالكتابة وكيفية الاثبات في حال شمول الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن عدة مصادر*, 1- يجب ان يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد فيمته على (50.000) خمسين ألف درهم او ما يعادلها او كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود او انقضاء التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات الى الاصل. 4- اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (50.000) خمسين الف درهم او ما يعادلها، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة او كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات ذات طبيعة واحدة. 5- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي., +المادة 67 – حالات غير جائز فيها الاثبات بشهادة الشهود*, لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (50.000) خمسين الف درهم او ما يعادلها في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط القانون لصحته او إثباته ان يكون مكتوباً. 2- اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلكتروني او ورقي. 4- إذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على (50.000) خمسين الف درهم ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة., +المادة 68 – حالات جائز فيها الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة*, يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الاحوال الآتية: 1- اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة إلكترونياً او ورقياً. 2- اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني او ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة او ان يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3- اذا ثبت ان المدعي فقد سنده الكتابي الإلكتروني او الورقي بسبب لا يد له فيه. 4- اذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون او مخالف للنظام العام او الآداب العامة., +المادة 69 - الشهادة عن مشاهدة او معاينة او سماع*, تكون الشهادة عن مشاهدة او معاينة او سماع، ولا تقبل الشهادة بالتسامع الا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1- الوفاة. 2- الزواج. 3- الطلاق. 4- النسب. 5- الوقف والوصية., +المادة 70 – عدم الأهلية للشهادة*, 1- لا يكون اهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الادراك. 2- يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس., +المادة 71 – شروط الشهادة*, 1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أيّ علاقة له بأطراف الدعوى أو أيّ مصلحة له فيها. 2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. 3- لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم., +المادة 72 – إجراءات ومفاعيل الاثبات بشهادة الشهود*, 1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسمائهم كتابة أو شفاهاً في الجلسة. 2- إذا أذنت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. 3- يجب أن يبين في منطوق الحكم أو القرار الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق. 4- للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة., +المادة 73 – سقوط حق الخصم بالاستشهاد بشهادة الشاهد*, إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة سقط حقه في الاستشهاد به، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، الأمر بإحضار الشاهد أو أن تكلف الشاهد بالحضور لجلسة أخرى، ولا يخل هذا بأيّ جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير., +المادة 74 - رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف*, 1- إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، وجب على الخصم أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد. 2- إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، قررت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1.000) ألف درهم ولا يجاوز (2.000) ألفي درهم. 3- إذا لم يحضر الشاهد بعد تغريمه، للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إعادة تغريمه بمبلغ لا يقل عن (2.000) ألفي درهم ولا يجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم، فإن امتنع عن الحضور جاز ضبطه وإحضاره. 4- تثبت القرارات المشار إليه في هذه المادة في محضر الجلسة ولا تكون قابلة للطعن، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً., +المادة 75 – عدم حضور الشاهد بعذر مبرر أو حضوره وامتناعة عن حلف اليمين أو الإجابة*, 1- إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة، حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات. 2- إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور وتعذر سماع شهادته من خلال وسائل الاتصال عن بعد، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب أو المشرف، حسب الأحوال، لسماع أقواله. 3- إذا كان التحقيق أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد قضاتها لسماع أقوال الشاهد، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك يوقعه كل من القاضي المنتدب والكاتب., +المادة 76 – تأدية الشهادة*, 1- تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابةً بإذن المحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال. 2- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، إلا لمقتضى معتبر، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجّل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التالية إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور. 3- للمحكمة أن تستمع فوراً لشهادة من ترى سماع شهادته من الشهود الحاضرين، على أن تلتزم بأحكام البند (2) من هذه المادة. 4- يحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه. 5- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود., +المادة 77 - سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد*, 1- للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويكون سماع كل شاهد على انفراد إلا إذا تعذر ذلك، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر. 2- في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب كان، تأمر المحكمة المختصة أو القاضي المشرف بحضور الشاهد شخصياً، ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة., +المادة 78 – استجواب الشاهد بتوجيه الأسئلة اليه والاجابة عليها*, 1- لأطراف الدعوى أو وكلائهم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد على أن تكون الأسئلة متعلقة بالدعوى ومفيدة لكشف الحقيقة، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2- للخصم استجواب الشاهد لإظهار تحيزه أو علاقته أو صداقته مع أحد الأطراف، أو بمصداقيته أو اهتمامه بنتيجة ومآل الدعوى، وما إذا كان قد أدين بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- في جميع الأحوال، يجوز للشاهد الامتناع عن الإجابة إذا كان القصد من السؤال الحصول على اعتراف منه بجريمة ارتكبها أو إكراهه على أن يكون شاهداً ضد نفسه. 4- يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب وللقاضي المشرف- من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب الخصم- منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت هذه الأسئلة غير متعلقة بموضوع الدعوى أو يقصد منها المماطلة أو كانت غير جائزة القبول لانتهاكها قوانين الدولة أو لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة، ويجب عليه في جميع الأحوال أن يمنع عن الشاهد كل إشارة أو عبارة تصريحاً أو تلميحاً يترتب عليها اضطراب أفكاره أو تخويفه أو الإساءة إليه. 5- يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب وللقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن يوجه للشاهد مباشرةً ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف عنه., +المادة 79 – مقدار أخذ المحكمة بشهادة الشهود*, تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة., +المادة 80 – تدوين الشهادة وبياناتها في محضر خاص وتوقيع الشاهد عليه*, تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عمّا وجه إليه من أسئلة، وتتلى عليه، ويوقع الشاهد على المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر., +المادة 81 – تقدير عدالة الشاهد*, 1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. 2- للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل., +المادة 82 – شهادة الزور*, إذا ثبت للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة., +المادة 83 – سماع شهادة شهود نفي بناء على طلب خصم آخر*, 1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. 2- يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. 3- فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته., +المادة 84 – عدم جواز مضارة الشاهد*, لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة., +المادة 85 – مصروفات الشاهد*, تُقدر المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، بناءً على طلب الشاهد، مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وتُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر لمصروفات الشاهد والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. الباب السادس الإثبات بالقرائن وحجية الأمر المقضي, +المادة 86 – قرائن الاثبات*, 1- القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أيّ طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأيّ طريق آخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها. 3- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن., +المادة 87 – حجية الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء*, مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها., +المادة 88 – نسبة تقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها*, لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. الباب السابع الإثبات بالعرف, +المادة 89 – جواز الاثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم*, يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو وفيما لا يخالف النظام العام., +المادة 90 – اثبات العرف أو العادة بين الخصوم ومعارضتهما*, 1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأيّ من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما., +المادة 91 – تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص عند التعارض*, تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض., +المادة 92 - ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم*, للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب العاشر من هذا القانون. الباب الثامن الإثبات باليمين, +المادة 93 – مفهوم اليمين الحاسمة واليمين المتممة*, 1- اليمين الحاسمة هي التي يؤديها الخصم لدفع إدعاء خصمه، ويجوز ردها على خصمه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2- اليمين المتممة هي التي يؤديها الخصم لإتمام البيّنة، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب., +المادة 94 – توجيه اليمين الحاسمة وردها*, 1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. 2- لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. 3- لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف., +المادة 95 – اشتراط الأهلية في الحالف وعدم قبول النيابة في أداء اليمين*, 1- يُشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. 2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها., +المادة 96 – صيغة اليمين ومضمونها*, 1- يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه. 2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة., +المادة 97 – شروط توجيه اليمين*, 1- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 2- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك., +المادة 98 – طلب اليمين وردها*, 1- إذا عجز المدعي عن البينّة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه. 2- لا يرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. 3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي. 4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف., +المادة 99 – اليمين الكاذبة*, لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة., +المادة 100 – حق الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها*, للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين الحاسمة فيما باشروا التصرف فيه., +المادة 101 – شروط واجب التقيد بها عند توجيه اليمين الى الخصم*, يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها., +المادة 102 – وجوب أداء اليمين في مواجهة طالبها*, يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرّر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة., +المادة 103 – الدعوى للحضور الى المحكمة لأداء اليمين*, 1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عدّ ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. 3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عدّ ناكلاً., +المادة 104 – تعدد اليمين وجواز الاكتفاء بيمين واحدة*, 1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة., +المادة 105 – اليمين المتممة *, 1- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيّ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أيّ دليل. 2- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر., +المادة 106 – تأدية اليمين المتممة*, يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه. الباب التاسع المعاينة, +المادة 107 – إجراءات المعاينة والاستعانة بالخبراء وسماع الشهود*, 1- للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها وطريقة المعاينة، وللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لذلك أو تنتدب خبيراً للانتقال والمعاينة، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ويتم تحرير محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة. 2- للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويّاً من الكاتب., +المادة 108 – طلب معاينة واقعة واثبات حالتها*, 1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (107) من هذا القانون. 2- للمحكمة في حال التقدم بدعوى مستعجلة لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون. الباب العاشر الخبرة, +المادة 109 – ندب خبير أو أكثر لابداء رأيه في المسائل الفنية لزوم الفصل في الدعوى*, 1- للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنيّة التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيّة وخبراته مع موضوع النزاع. 3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرّت المحكمة اتفاقهم., +المادة 110 – التزام الخبير غير المقيد في جدول الخبراء بحلفه اليمين بتأدية عمله بصدق وأمانة*, إذا كان الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب أن يحلف أمام الجهة التي ندبته، سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً، ولا يُشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين، ويحرر محضر بحلف اليمين، يوقعه القاضي، ويودع في ملف الدعوى., +المادة 111 – بيانات منطوق قرار ندب الخبير*, يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته، والتاريخ المقرر لإيداع التقرير، والجلسة المحددة لنظره في حال ايداعه أو عدم ايداعه، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها., +المادة 112 – تحديد المبلغ المقرر للخبرة وايداعه*, 1- تُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3- إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع ولمدة لا تجاوز شهراً واحداً غير قابل للتمديد، متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة., +المادة 113 – افصاح الخبير عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها*, يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أيّ علاقة له بأطراف الدعوى أو أيّ مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات., +المادة 114 – أسباب رد الخبير وقبول الطلب أو رفضه*, 1- يجوز لأيّ من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2- لا يقبل طلب الرد من نُدب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 3- يتعين إخطار الخبير بطلب الرد المقدم ضده، ومنحه مدة لا تجاوز (2) يومي عمل للرد على الطلب. 4- تفصل المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في طلب الرد خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض., +المادة 115 – التزامات الخبير في سبيل أداء مهمته*, على الخبير في سبيل أداء مهمته القيام بما يأتي: 1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته., +المادة 116 – عدم جواز عرقلة مهمة الخبير واعتراض عمله*, 1- لا يجوز لأيّ شخص أن يمتنع بغير مسوغ قانوني عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (115) من هذا القانون، وعلى الخبير في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2- يجب على الخبير أن يرفع إلى المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إذا اعترض عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه., +المادة 117 – بيانات تقرير أعمال الخبير واعداد تقرير واحد في حال تعدد الخبراء*, 1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشتمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. 2- إذا تعدد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه., +المادة 118 – عدم مباشرة الخبير لمهمته دون عذر مقبول أو التقصير في أدائها أو التأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد دون مبرر*, 1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (5) خمسة عمل أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال المدة المشار إليها قررت المحكمة تنحيته وأمرت برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات. 2- يكون القرار الصادر بتنحية الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. 3- إذا تبين للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير., +المادة 119 – ايداع تقرير الخبرة وعدم تقديم اعتراضات جديدة بعد ايداعه الا اذا كانت مستجدة*, 1- على الخبير أن يودع لدى مكتب إدارة الدعوى تقريره ورقياً أو إلكترونياً، ويجب أن يكون التقرير موقعاً منه، مبيناً فيه البيانات المشار إليها في المادة (116) من هذا القانون. 2- على الخبير قبل إيداع تقريره النهائي، أن يسلم الخصوم نسخة من التقرير الأولي ويحدد لهم مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل لتلقي تعقيب وملاحظات الخصوم على تقريره المبدئي، والرد عليها خلال (5) خمسة أيام عمل، ورفع تقريره النهائي للمحكمة أو القاضي المشرف وفق الضوابط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإرسال نسخة من التقرير النهائي إلى الخصوم خلال (3) ثلاثة أيام عمل التالية للإيداع. 3- يمتنع على الأطراف تقديم اعتراضات جديدة على تقرير الخبرة بعد إيداعه من قِبل الخبير لدى المحكمة إلا إذا كانت تلك الاعتراضات مستجدة ومبنية على دليل لم يتسن ظهوره إلا بعد إيداع تقرير الخبرة لدى المحكمة., +المادة 120 – انتهاء مهمة الخبير*, إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه، وبغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض., +المادة 121 – إجراءات متخذة من قبل المحكمة أو القاضي المشرف*, للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أيّ مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تتخذ ما يأتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2- السماح للخصوم بمناقشة الخبير. 3- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه. 4- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة، ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق., +المادة 122 – اتفاق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير وجواز عدم أخذ المحكمة به*, 1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم، ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2- مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بيّنت أسباب ذلك في حكمها. 3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات., +المادة 123 – تحمل المبلغ المقرر للخبرة*, يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى., +المادة 124 – ندب خبير لتقديم رأيه شفاهاً *, 1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، بقرار تثبته في محضر الجلسة، أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنيّة يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. 2- تُحدد المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه., +المادة 125 – جواز الاستناد الى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى*, يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34970.csv b/Data/Topics_CSV/34970.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fa0762d37f4b342ad53219e1a9c512b7213eda27 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34970.csv @@ -0,0 +1,23 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 259 صادر بتاريخ 27/3/2019م. في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية وزير العدل بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الامارات اليها، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات الجزائية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الاجراءات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؛ المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، وعلى القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة؛ وبناءً على ما عرضه وكيل وزارة العدل، قرر: الفرع الأول: أحكام عامة, +المادة الأولى- التعريفات, في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، بإصدار قانون الاجراءات الجزائية، وتعديلاته. اللائحة: اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية. الجهة المختصة: الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الادلة، أو التحقيق، أو المحاكمة. رئيس الجهة المختصة: رئيس المحكمة أو النائب العام أو رئيس الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو من يتم تفويضه من أي منهم. المحكمة: المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للمادة (139) من القانون. المحاكمة عن بعد: الاجراءات الجزائية التي تُباشر باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات وإبداء المرافعات وتقديم المستندات والمذكرات وإصدار الأحكام، سواء تمت بشأن استقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو عند التحقيق أو المحاكمة. تقنية الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر في المحاكمة عن بعد، للتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد. وسائل الاتصال الحديثة: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، وغيرها من الوسائل التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل. المستند أو السجل: سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوي البيانات المقترنة به. النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج معلوماتية وأدوات ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو ما شابه ذلك. المعلومات الإلكترونية: أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة أو صور أو صوت أو فيديو أو أرقام أو حروف أو رموز أو إشارات وغيرها،, +المادة 2- نطاق التطبيق, 1- تطبق أحكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وفي أي من الإجراءات المنصوص عليها في القانون، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات. 2- كما تسري أحكام هذا القرار على إجراءات المحاكمات عن بعد، أمام النيابة العامة أو المحاكمة، التي تستخدم فيها تقنية الاتصال عن بعد مع المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني، أو المحامي، أو الشاهد أو الخبير أو المترجم، وكذا مع الحدث والطفل. 3- تُباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، في دائرة الإمارة التي توجد بها المحكمة المختصة، فإذا كانت تلك الإجراءات يراد اتخاذها من خارج دائرة الإمارة المختصة فيجب ان يتم التنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شأنه، ويجوز استخدامها لتنفيذ الانابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل., +المادة 3- مباشرة المحاكمة عن بعد من قبل الجهة المختصة, 1- لرئيس الجهة المختصة، متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كلياً أو جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي. 2- ولرئيس الدائرة الجزائية المختصة ان يطلب من رئيس المحكمة اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، الذي له قبول الطلب أو رفضه., +المادة 4- طلب المجني عليهم والشهود والمبلغين بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد, 1- يجوز للمجني عليهم والشهود والمبلغين ووكلائهم، تقديم طلب الى رئيس الجهة المختصة بحسب الاحوال، بمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقاً للقانون إذا توفرت أسباب جدية من شانها تعريض حياتهم أو مصالحهم الاساسية للخطر إذا ما أدلو بشهادتهم أو إفادتهم. 2- تنظر الجهة المختصة في الطلب وتفصل فيه خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله أو رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً. الفرع الثاني: إجراءات التحقيق عن بعد, +المادة 5- مباشرة التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد, 1- يجب ان يكون مع عضو النيابة العامة عند مباشرته التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد، أحد كتاب النيابة العامة، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب إلكترونياً على كل صفحة من محضر التحقيق الإلكتروني، وتحفظ وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القرار. 2- يجري التحقيق الإلكتروني باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة العامة الاستعانة بمترجم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار. 3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في مباشرة التحقيق، يجب الالتزام يما يأتي: أ- يحدد عضو النيابة العامة المختص الذي يباشر التحقيق تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات التحقيق بكاملها عبر تقنية الاتصال عن بعد في الوقت المحدد. ب- يتولى كاتب النيابة العامة المختص قبل تاريخ جلسة التحقيق إعلان من سيتم استجوابه أو سؤاله إلكترونياً بتاريخ وساعة التحقيق عن بعد. ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في التحقيق عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير جلسة التحقيق. د- يتم تحليف المجني عليهم والشهود والخبراء والمترجمين، اليمين القانونية وفق الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (91) والمادة (97) من القانون. هـ- تثبت بيانات من يتم استجوابه أو سؤاله، ويوقع إلكترونياً على محضر التحقيق، وتتبع في هذا الشأن كافة الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون. و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً بمستند أو سجل إلكتروني. ز- يدون الكاتب وقائع وإجراءات التحقيق إلكترونياً. ح- يجب ان تكون جلسات التحقيق التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد سرية. 4- في حالة تخلف المتهم أو المجني عليه أو غيرهما من الأشخاص المراد سؤالهم الواردين بالبند (2) من المادة (2) من هذا القرار عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم القواعد والأحكام الخاصة بالتخلف عن الحضور المنصوص عليها في المواد (93)، (98)، (102)، (105) من القانون., +المادة 6- حقوق وواجبات المتهم عند استجوابه بالتحقيقات بواسطة تقنية الاتصال عن بعد, 1- يلتزم المتهم المقيد الحرية بالحضور عن بعد في جلسة التحقيق المحددة له، ويجوز له الاعتراض على استجوابه أمام النيابة العامة بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، ولعضو النيابة العامة البت في طلبه بالقبول أو الرفض. فإذا كان المتهم غير مقيد الحرية ولا تتوافر له أجهزة ووسائل الاتصال عن بعد، فيلتزم في هذه الحالة بالحضور شخصياً أمام النيابة العامة في الجلسة المحددة له لاستجوابه. 2- يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه أثناء إجراءات التحقيق عن بعد، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة. ويجوز ان يكون الحضور مع المتهم من مكان آخر غير المتواجد فيه المتهم، وفي هذه الحالة على محامي المتهم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع موكله ومع عضو النيابة العامة المحقق، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء. 3- يحق للمتهم ووكيله الاطلاع على أقوال المجني عليه والشهود المثبتة بالمحاضر الإلكترونية. الفرع الثالث: إجراءات المحاكمة عن بعد, +المادة 7- حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد, 1- تكون الخصومة حضورية قبل المتهم وفقاً للقواعد والضوابط والآثار المنصوص عليها في المواد (190)، (191)، (198) من القانون، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الموضوع. 2- للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، في أي درجة من درجات التقاضي، ان يطلب من المحكمة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة البت في هذا الطلب بقبوله أو رفضه. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة. 3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي: أ- يتم تكليف المتهمين بالحضور عن بعد أمام المحكمة الجزائية- سواء كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات- وفقاً للضوابط والمدد المنصوص عليها بالقانون، ويجوز ان يتم إعلانهم إلكترونياً بالجلسة وفقاً للطرق المبينة في المادة (9) من هذا القرار. ب- يتم تكليف الشهود والخبراء بالحضور أمام المحكمة الجزائية وفقاً للطرق والمواعيد المنصوص عليها في القانون. ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة. د- يجوز، بعد التنسيق مع الجهة المختصة، لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء محاكمته عن بعد، وفي الحالة الأخيرة على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع المحكمة المختصة بحسب الاحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء. هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لدفوعه وطلباته ومرافعاته. و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً. ز- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي أو الأطراف أثناء الجلسة. ح- يجب ان تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية. 4- في حالة تخلف الخصوم او أيهما عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (189)، (198)، (203)، (204) من القانون., +المادة 8- تقديم المذكرات والمستندات إلكترونياً أمام المحكمة المختصة, 1- يجوز للمحامي تقديم مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما أرسله اليه من مذكرات ومستندات. 2- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة المختصة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني الى هيئة المحكمة., +المادة 9- الإعلان الإلكتروني, 1- يكون الإعلان الإلكتروني، وفقاً لأي من الطرق الآتية: أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن اليه، إذا كان مثبتاً بمحضر جمع الاستدلالات أو بالتحقيقات، أو سبق للمعلن اليه الإبلاغ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، أو عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الفاكس الى المعلن اليه بملف الدعوى. ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يُثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات. ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقياً وفقاً للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة. 2- يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من ان وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة- أياً كانت- خاصة بالمعلن اليه، ومن انه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، أو بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول. 3- يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة. 4- يعتبر الاعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره وفقاً للآتي: أ- من تاريخ ارسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية. ب- من تاريخ وصول الفاكس. ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية. 5- لا تسري على الاعلان الإلكتروني- سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة- المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة., +المادة 10- محاضر الجلسات الإلكترونية, 1- يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم. 2- يدون الكاتب ما يمليه عليه القاضي والخصوم. 3- محضر الجلسة الإلكتروني والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة عن بعد. 4- تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني. 5- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة الى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك., +المادة 11- إثبات الصلح الجزائي في محاضر الجلسات الإلكترونية, 1- في المحاكمات عن بعد، إذا عرض المجني عليه وورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (347) من القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه إلكترونياً من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال. 2- وإذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (348) من القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة الإلكتروني، وترفق أصل المحضر المصدق بملف الدعوى. 3- وفي جميع الأحوال، تتبع في شأن الصلح المثبت أمام المحكمة وفقاً للبندين السابقين، الضوابط والشروط والآثار المنصوص عليها بالمادتين (352)، (353) من القانون. الفرع الرابع: طرق الإثبات الإلكترونية, +المادة 12- حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية وجحدها, يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون، وفي القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار اليه., +المادة 13- الاستعانة بمترجم من خلال تقنيات الاتصال عن بعد, يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة الجزائية المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة في المادة (39) من اللائحة. إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية: 1- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال. 2- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، حتى يتمكن من سماع ورؤية المتهم أو الخصم أو الشاهد الذي يترجم أقواله أو دفاعه. 3- يتم تحليف المترجم اليمين القانونية وفقاً للقانون. 4- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً. الفرع الخامس: الأحكام الجزائية الإلكترونية, +المادة 14- المداولة الإلكترونية, مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (218) من القانون، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه., +المادة 15- الحكم الإلكتروني, 1- في المحاكمات عن بعد، تودع المحكمة الجزائية مسودته الإلكترونية مشتملاً على وقائع الدعوى وأسبابها ومنطوقها، وتكون مسودة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة. 2- يُرسل الرئيس الى قلم كتاب المحكمة عند النطق بالحكم مسودة الحكم الإلكتروني عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، ويوقع الرئيس والكاتب في أقرب وقت على نسخة الحكم الأصلية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية. 3- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز ان تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك. 4- يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني. 5- يجوز للخصوم ووكلائهم ان يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة. الفرع السادس: أحكام ختامية, +المادة 16- واجبات والتزامات النيابة العامة والقضاة ومعاونيهم في المحاكمات عن بعد, 1- يلتزم رئيس المحكمة دوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد. 2- يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر وأعضاء النيابة العامة في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي. 3- يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالنيابة العامة والمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين., +المادة 17- واجبات المحامين في المحاكمات عن بعد, في تطبيق أحكام هذا القرار، يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار اليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض، وبواجب الدفاع عن المتهمين المنتدبين من أجلهم . , +المادة 18- المحاكمات عن بعد في محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا, تطبق أحكام هذا القرار، في المحاكمات الجزائية عن بعد في المحاكم الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق تقنية الاتصال عن بعد., +المادة 19- حفظ سجلات ومحاضر المحاكمات عن بعد, 1- تُسجل وتُحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 2- يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. 3- للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة., +المادة 20- تطبيق سياسات أمن المعلومات, تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الدولة., +المادة 21- النشر والنفاذ, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ سريان قرارات مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. التاريخ: 27/3/2019 التاريخ: 27/3/2019 سلطان سعيد البادي سلطان سعيد البادي وزير العدل نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 651 ص 107. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34980.csv b/Data/Topics_CSV/34980.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..205168e407848a78a665fa9041fb8bfc6b1bed0a --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34980.csv @@ -0,0 +1,15 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 44 صادر بتاريخ 4/6/2020م. الموافق فيه 12/ شوال/1441هـ. في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات يلغي: قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 30/04/2019م مجلس الوزراء، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنيّة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة الماليّة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجاريّة، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحاديّة للضرائب، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (48) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (54) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (24) لعام 2019 بالتصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف المبرمة بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى- التعاريف," في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيًنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. السلطة المختصة: وزارة المالية. التقرير: التقرير الذي يتعلّق بمجموعة شركات متعددة الجنسيات المحتوي على البيانات الموضحة في المادة (3) من هذا القرار، والذي يقدم للسلطة المختصة وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار. مجموعة: مجموعة شركات مترابطة بمقتضى الملكية أو السيطرة، على نحو يلزمها إما بإعداد بيانات مالية موحدة لأغراض تقديم التقارير المالية بموجب المبادئ المحاسبية واجبة التطبيق، أو كانت لتكون ملزمة بذلك فيما لو كانت حصص حقوق الملكية في أي من هذه الشركات متداولة في أسواق الأوراق المالية. مجموعة شركات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تتضمن: 1- شركتان أو أكثر تقع إقامة كل منها الضريبية في بلدان مختلفة، أو تشمل شركة واحدة تقيم لأغراض الضريبة في بلد ما وتخضع لضريبة عن الأعمال التي تزاولها من خلال منشأة دائمة قائمة في بلدٍ آخر. 2- والتي يكون إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة يساوي أو أكثر من 3.150.000.000 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات ومائة وخمسين مليون درهم إماراتي) خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة ""سنة الإبلاغ المالية"" حسبما يكون ذلك موضحاً في بياناتها المالية الموحدة عن هذه السنة المالية السابقة. الشركة العضو: تعني أي مما يأتي: 1- أي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدرجة في البيانات المالية الموحدة لتلك المجموعة لأغراض إعداد التقارير المالية، أو كانت ليتمّ إدراجها فيما لو كانت حصص حقوق الملكية فيها متداولة في أسواق الأوراق المالية. 2- أي وحدة أعمال مستثناة من البيانات المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو لأسباب جوهرية. 3- أي منشأة دائمة تابعة لأي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المشار إليها في البندين (1) أو (2) أعلاه، شريطة أن تقوم وحدة الأعمال بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة لأغراض إعداد التقارير المالية أو لأغراض رقابية أو ضريبية أو لأغراض الرقابة على أعمال الإدارة الداخلية. الكيان المسؤول عن تقديم التقرير : الكيان الأم النهائي لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة والمطلوب منه تقديم التقرير وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (2) من القرار. الكيان الأم النهائي: الكيان العضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المطلوب منه تقديم الإخطار للسلطة المختصّة وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (2) من هذا القرار والذي تتوافر فيه المعايير الآتية: أ- يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في واحدة أو أكثر من الشركات العضو التابعة الأخرى لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الأخرى مصلحة كافية على نحو تلزمه بإعداد بيانات مالية موحّدة بموجب مبادئ المحاسبة واجبة التطبيق عموماً في بلد إقامته الضريبية، أو كان ليُطلَب منه ذلك فيما لو كانت حقوق الملكية فيه متداولة في سوق الأوراق المالية في بلد إقامته الضريبية. ب- لا يوجد في مجموعته أي كيان عضو آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة موصوفة في الفقرة (أ) أعلاه في ذلك الكيان. السنة المالية: الفترة المحاسبيّة السنوية التي يقوم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بإعداد البيانات المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. سنة الإبلاغ المالية: السنة المالية التي يتمّ خلالها توضيح النتائج المالية والتشغيلية في التقرير وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار. يوم عمل: أي يوم فيما عدا عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسميّة، سواءً للقطاع الخاص أو القطاع العام في الدولة. الاتفاقية الدوليّة: الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، أو الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، أو أي اتفاقية ضريبية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية تكون الدولة طرفاً فيها، وتقضي أحكامها بالتزام أطرافها بتبادل المعلومات الضريبية بينها، بما في ذلك التبادل التلقائي لتلك المعلومات. البيانات المالية الموحّدة: البيانات المالية الخاصة بمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتمّ فيها تقديم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الخاصة بالكيان الأم النهائي والكيانات الأعضاء على أنها البيانات المالية العائدة لكيان اقتصادي واحد.", +المادة 2– الالتزام بالإخطار وإيداع التقرير, 1- يتوجب على الكيان الأم النهائي لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة أن يخطر السلطة المختصة أنه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير وذلك في تاريخ لا يتجاوز اليوم الأخير من سنة الإبلاغ المالية للمجموعة. 2- ينبغي على كلّ كيان مسؤول عن تقديم التقرير أن يقدّم تقريراً وفقاً لمتطلبات المادة (3) من هذا القرار إلى السلطة المختصة فيما يتعلق بنسبة الإبلاغ المالية الخاصّة به في أو قبل التاريخ المحدد في المادة (4) من هذا القرار., +المادة 3– محتويات التقرير, 1- يتعين أن يتضمّن التقرير العناصر الآتية: أ- المعلومات الإجمالية المتعلقة بمبلغ الإيرادات، الأرباح (الخسائر) قبل ضريبة الدخل، ضريبة الدخل المدفوعة، ضريبة الدخل المستحقة، رأس المال المعلن، الأرباح المتراكمة، عدد الموظفين، والأصول الماديّة غير النقدية أو المساوية للنقدية فيما يتعلق بكل بلد تزاول فيه مجموعة الشركات متعددة الجنسيات أنشطتها. ب- تحديد هوية كل كيان عضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يوضح بلد إقامته الضريبية، والبلد الذي تأسس فيه هذا الكيان في حالة اختلافه عن بلد إقامته الضريبية وطبيعة نشاطه أو أنشطته التجارية الرئيسية لكل كيان من هذه الكيانات. 2- يتمّ إيداع التقرير وفقاً للشكل المطابق، وللتعارف المحددة في، الدليل النموذجي المرفق في الملحق (3) للفصل (5) من المبادئ التوجيهية الخاصة بتسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأيّ تعديل يطرأ عليها., +المادة 4– تاريخ الإيداع, 1- يتعين إيداع التقرير في تاريخ لا يتجاوز مهلة (12) الاثني عشر شهراً التالية لليوم الأخير من سنة الإبلاغ المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. 2- يبدأ سريان الالتزام المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في 1 يناير 2019., +المادة 5– استخدام وسرية معلومات التقرير," 1- تقوم السلطة المختصة باستخدام التقرير لتحقيق أي من الأغراض الآتية: أ- تقييم مخاطر تسعير المعاملات ذات المعدلات ""عالية الخطورة"". ب- تقييم المخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الدولة. ج- تقييم مخاطر عدم امتثال الأعضاء في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لقواعد تسعير المعاملات المعمول بها. د- لأغراض التحليل الاقتصادي والإحصائي. لا تعوّل السلطة المختصة عند إجراء التعديلات على تسعير المعاملات على التقرير. 2- تلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة في التقرير بذات القدر على الأقل الذي قد ينطبق فيما لو كانت تلك المعلومات قد قدّمت لها بموجب أحكام الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية.", +المادة 6– صلاحيات السلطة المختصة بطلب المعلومات والاطلاع على السجلات, 1- للسلطة المختصة أن تطلب معلومات من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو أن تقوم بالدخول إلى مقرّه أو مكان عمله، وذلك في الحالات الآتية: أ- تحديد ما إذا كانت المعلومات المقدمة منه والمدرجة في التقرير بموجب هذا القرار صحيحة وكاملة. ب- التأكد من أن المعلومات التي لم يتم تضمينها في التقرير كان لسبب صحيح. ج- معاينة الإجراءات الموضوعة من قبل الكيان المسؤول عن تقديم التقرير لأغراض التأكد من امتثال الكيان المسؤول عن تقديم التقرير لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار. 2- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بموجب إخطار خطي أن يقدّم لها ضمن مهلة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوم عمل أي معلومات- بما في ذلك نسخ من أي سجلات أو دفاتر أو مستندات أخرى ذات صلة- لأي غرض يتعلق بتنفيذ أيّ حكم من أحكام هذا القرار. 3- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير القيام بما يأتي: أ- إبراز السجلات والدفاتر أو أي مستندات أخرى. ب- توفير معلومات وإيضاحات وأي بيانات إضافية أخرى تتعلق بتلك المعلومات. ج- تقديم كامل المساعدة التي قد تطلبها السلطة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أيّ حكم من أحكام هذا القرار أو أي معاهدة أو اتفاقية دولية., +المادة 7– حفظ التقارير وتقديمها, 1- يجب على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير بموجب هذا القرار القيام الاحتفاظ بسجلات فعليه لمدة خمس (5) سنوات تلي تاريخ تقديم تقريره إلى السلطة المختصة. للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أن يحتفظ بتلك السجلات إلكترونياً شريطة أن تكون تلك السجلات معدّة بصيغة مقروءة إلكترونياً وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المنظمة للاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية. 2- إذا كان الكيان المسؤول عن تقديم التقرير يقوم بحفظ أو إنشاء سجلات (حسبما هو مطلوب بموجب هذا القرار) بلغة غير اللغة الإنجليزية، فعليه أن يقدّم عندما يُطلب منه ذلك إلى السلطة المختصة ترجمة لهذه السجلات باللغة الإنجليزية. 3- يتعيّن على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير وكل كيان أم نهائي مسؤول عن الإخطار وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار أن يقدّم إلى السلطة المختصة التقرير أو الإخطار (حسب الأحوال) إلكترونياً مع استخدام التكنولوجيا والأنظمة المعتمدة أو المقدمة من السلطة المختصة، وذلك وفقاً للصيغة التي قد تحددها السلطة المختصة. 4- إذا أبرم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أي ترتيبات أو اشترك في ممارسة ما يمكن على نحو معقول اعتبارها أنها تهدف بشكل رئيسي إلى تجنب الالتزام المفروض عليه بموجب هذا القرار يظلّ هذا الكيان مسؤولاً كما لو أنّه لم يبرم أي من هذه الترتيبات أو لم يشترك في تلك الممارسة., +المادة 8– الغرامات والمخالفات الإدارية, تفرض غرامة إدارية على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير الذي يخالف الالتزامات الواردة في هذا القرار، وذلك على النحو الآتي: أ- إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير في الموعد المحدد في المادة (4) من هذا القرار، فتفرض عليه: 1- غرامة إدارية قدرها (1.000.000) مليون درهم، و 2- غرامة إدارية قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحدّ أقصى لا يزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم. ب- تفرض غرامة إدارية قدرها (100.000) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات المطلوب منه تحصيلها في سياق الوفاء بالتزاماته بالإبلاغ الناشئة عن هذا القرار لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ تقديم التقرير إلى السلطة المختصة. ج- تفرض غرامة إدارية قدرها (100.000) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن تزويد السلطة المختصة بأي معلومات مطلوبة وفقاً لهذا القرار. د- تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا القرار بشكل كامل ودقيق. 2- إذا تخلّف الكيان الأم النهائي عن تقديم الإخطار المشار إليه في البند (1) من المادة (2) من هذا القرار خلال المدّة المحددة في ذلك البند، فتفرض عليه: 1- غرامة إدارية قدرها (1.000.000) مليون درهم، و 2- غرامة إداريّة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحدّ أقصى لا يزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم. 3- باستثناء الغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) من البند (1) والغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (2) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز الغرامات الإجمالية المفروضة على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) وفقاً لأحكام هذا القرار عن أي سنة إبلاغ مالي مبلغاً وقده (1.000.000) مليون درهم. , +المادة 9– إجراءات فرض الغرامات الإدارية, 1- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي اتخاذ بعض الإجراءات عقب ارتكابه أي مخالفة لأيّ من أحكام هذا القرار وفقاً لما تراه هذه السلطة مناسباً للتأكد من عدم تكرار المخالفة. 2- تلتزم السلطة المختصة بإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي خطياً بأي مخالفة لأحكام يتمّ ارتكابها لأي من أحكام هذا القرار، وبمنح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) مهلة أربعة عشر (14) يوم عمل لتدارك هذه المخالفة، تحت طائلة تطبيق الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار. 3- لا تنشأ المسؤولية عن سداد الغرامات الواردة في المادة (8) من هذا القرار إذا تمكّن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) من إقناع السلطة المختصة بوجود عذر معقول لتخلّفه عن الامتثال لأيّ من أحكام هذا القرار، ويتمّ تقدير العذر المقدم للسلطة المختصّة وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة. 4- لأغراض البند (3) من هذه المادّة، لن تعتبر الأعذار الواردة أدناه أعذاراً معقولة: أ- عدم توفر أموال كافية للتقيد بهذا القرار. ب- أنّ المعلومات المطلوبة بموجب هذا القرار متواجدة في حوزة طرف ثالث. 5- إذا زال السبب المُنشئ للعذر المعقول للمخالفة، فإن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) يُعدُّ واقعاً تحت هذا العذر إذا ما بادر دون أي تأخير غير معقول بتدارك الإخلال بعد زوال سببه. 6- إذا أصبح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) خاضعاً لغرامة بموجب المادة (8) من هذا القرار، يتعيّن على السلطة المختصة تحديد قيمة الغرامة التي يتوجّب سدادها، وإخطاره بتلك القيمة. 7- يتعين تحديد قيمة الغرامة بموجب البند (6) من هذه المادة خلال مهلة الستة (6) أشهر التالية للتاريخ الذي أصبح فيه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) مسؤولاً عن سداد الغرامة، أو تاريخ علم السلطة المختصة بالمخالفة. 8- ينبغي سداد الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة إلى السلطة المختصة ضمن مهلة ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ إخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) بالغرامة أو ابتداءً من تاريخ صدور قرار برفض التظلم في حالة التظلم من القرار في الميعاد المقرر. 9- أي موارد مالية أخرى تحدد للصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء., +المادة 10– إجراءات التظلم من قرار فرض الغرامات, 1- للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) أن يتظلّم من قرار فرض الغرامة أو قيمتها استناداً لأحد السببين الآتيين: أ- لم يرتكب أي مخالفة تستوجب فرض الغرامة. ب- المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة عليه. 2- يتعيّن على المتظلّم أن يرفع تظلّمه إلى السلطة المختصة بموجب وثيقة خطية خلال مدّة ثلاثين (30) يوم علم من تاريخ إخطاره بالغرامة وفقاً للبند (2) من المادة (9) من هذا القرار مع بيان أسباب التظلم المقدم لها. 3- للسلطة المختصة التي تنظر التظلم المقدم لها بموجب البند (2) هذه المادة أن تؤكد أو تلغي قرارها بفرض الغرامة، كما لها أن تقرر تخفيض قيمة الغرامة المفروضة وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار. 4- على السلطة المختصة النظر في التظلم وإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) بقرارها في التظلم خلال مدّة ستين (60) يوم عمل من تقديم التظلم، وعليها إخطاره بقرارها. إذا تخلّفت السلطة المختصة عن توجيه إخطار خطي بقرارها في التظلم ضمن المهلة المحددة في هذا البند، يُعتبر التظلم عندئذٍ مقبولاً ويتم إلغاء الغرامة المفروضة., +المادة 11– القرارات التنفيذية, يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 12– الإلغاءات, يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وكما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار. , +المادة 13– نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر عنا:بتاريخ: 12/ شوّال/ 1441هـالموافق: 4/ يونيو/ 2020م صدر عنا:بتاريخ: 12/ شوّال/ 1441هـالموافق: 4/ يونيو/ 2020م محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 680 ص 19. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34985.csv b/Data/Topics_CSV/34985.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37e381eb6db5c375eb3433ea042b7638ab27feb6 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34985.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 49 صادر بتاريخ 28/4/2021م. الموافق فيه 16/رمضان/1442هـ. بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة يعدل: قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 24/09/2017م معدل بموجب : قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 30/12/2021م مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء. قرّر:, +المادة الأولى- استبدال الجداول, تُستبدل بجداول المخالفات والغرامات الإدارية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، الجداول الآتية: (أدخل التعديل في صلب النص المذكور), +المادة 2- تحديد تاريخ تطبيق الغرامة في حالات خاصة, لأغراض البنود (4) و(9) و(14) من الجدول رقم (1) المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، إذا كانت أيّ غرامة تطبق شهرياً وبذات التاريخ، يعتبر التاريخ لأي شهر لا يوجد فيه مقابل لذلك التاريخ أول يوم من الشهر الذي يليه، على أن تطبق للأشهر الأخرى بذات التاريخ الذي تم فيه فرض الغرامة الشهرية لأول مرة., +المادة 3- إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل تاريخ 28 يونيو 2021*, استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 30/12/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- تقوم الهيئة بتحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل قبل تاريخ 28 يونيو 2021 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 والتي لم يتم سدادها، لتساوي (30%) من إجمالي تلك الغرامات غير المسددة في حال تحققت الشروط الآتية: أ- قيام المسجل بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021. ب- قيام المسجل بسداد (30%) من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021. 2- في حال عدم استيفاء المسجل لشروط البند (1) حتى 31 ديسمبر 2021، له أن يستوفيها بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022. 3- تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات لتطبيق أحكام هذه المادة، مع مراعاة أن يتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل وفقاً للبند (1) من هذه المادة بحد أقصى 30 يوم عمل من التواريخ المحددة في البندين (1) أو (2) أعلاه بحسب تاريخ استيفاء الشروط., +المادة 4- الإلغاءات, يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار., +المادة 5- نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 60 يوم من تاريخ صدوره. صدر عنا:بتاريخ: 28/أبريل/2021مالموافق: 16/رمضان/1442ه صدر عنا:بتاريخ: 28/أبريل/2021مالموافق: 16/رمضان/1442ه محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 702 ص 177. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34988.csv b/Data/Topics_CSV/34988.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5845a0ec46eed5b5a78b51cc4a0c02fd0a90b328 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34988.csv @@ -0,0 +1,19 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 105 صادر بتاريخ 28/12/2021م. الموافق فيه 23/جمادي الأول/1443هـ. بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها يعدل : قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 24/09/2017م مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء. قرّر:, +المادة الأولى- التعاريف, في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب. اللجنة: لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة (46) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته. قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته. القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية. الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفة أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تم فرض غرامة إدارية عليه. فئة من الأشخاص: مجموعة من الأشخاص المتأثرين بذات الغرامات الإدارية وتتشابه الظروف التي أدت إلى فرض الغرامات الإدارية عليهم. تقسيط الغرامات الإدارية: سداد الغرامات الإدارية على دفعات محددة في أوقات معينة، وفقاً لما تحدده اللجنة، وبناءً على استيفاء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. الإعفاء من الغرامات الإدارية: إعفاء الشخص أو فئة من الأشخاص كلياً أو جزئياً من الغرامات الإدارية، وفقاً لنسبة أو فترات تحددها اللجنة، وبناءً على استيفاء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار (سواءً تم سداد هذه الغرامات أو لم يتم سدادها). رد الغرامات الإدارية: رد الغرامات الإدارية التي سبق أن تم سدادها من قبل الشخص أو فئة من الأشخاص دون طلب إثبات وجود عذر محدد للمساواة بين الخاضعين للضريبة، وفقاً لما تحدده اللجنة، وبعد التحقق من استيفاء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. الطلب: ما يقدمه الشخص ابتغاءً تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء من الغرامات الإدارية. مستحق التقسيط: الشخص الذي أصدرت اللجنة قراراً بالموافقة على تقسيط غراماته الإدارية., +المادة 2- نطاق التطبيق, تسري أحكام هذا القرار على طلبات التقسيط والإعفاء ورد الغرامات الإدارية كلياً أو جزئياً، والتي تفرض على أي شخص لمخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي., +المادة 3- ضوابط تقسيط الغرامات الإدارية," للجنة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي: 1- أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المسددة فقط. 2- أن لا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها للشخص عن مبلغ (000,50) خمسين ألف درهم، وللجنة إجراء أي تعديل على ذلك المبلغ. 3- أن لا تكون الغرامات الإدارية موضوع طلب التقسيط محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية أو المحاكم المختصة أو أي جهات أخرى معنية بالنظر في الاعتراضات او الطعون الضريبية وفقاً للآلية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 باستثناء الاعتراض من خلال آلية إعادة النظر. 4- أن لا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.", +المادة 4- ضوابط وحالات الإعفاء من الغرامات الإدارية, للجنة الموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي: 1- أن لا تكون المخالفة التي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة بجريمة تهرّب ضريبي. 2- أن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة. 3- أن يكون طلب الشخص متعلق بإحدى الحالات الآتية: أ- وفاة الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية، متى كانت الوفاة سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي. ب- مرض الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية، متى كان هذا المرض قد حال دون تنفيذ التزامه الضريبي في موعده. ج- وفاة أو مرض أو استقالة موظف أساسي لدى منشأة مسجلة، على أن يتم إثبات أن ذلك كان سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي في موعده. د- وجود قيود أو إجراءات احترازية أو وقائية مفروضة من قبل السلطات الحكومية في الدولة، متى كانت القيود أو الإجراءات سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي. هـ- وجود خلل عام في أنظمة الهيئة أو أنظمة الدفع أو خدمات الاتصالات المستعملة متى كان ذلك سبباً مباشراً في عدم التزام فئة من الأشخاص بتنفيذ الواجبات الضريبية في موعدها. و- تنفيذ الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية لأي من العقوبات المقيدة للحرية. ز- قيام الشخص بالواجبات الضريبية وبسداد كافة المبالغ الضريبية المستحقة عليه وفقاً للقانون الضريبي من خلال حساب آخر لمسجل لغايات الضريبة لدى الهيئة. ح- إذا تم إشهار إعسار أو إفلاس الشخص، وكان قد تم تسديد المبالغ الضريبية المستحقة عليه قبل تاريخ شهر الإفلاس أو الإعسار، وذلك ما لم يكن الهدف من شهر الإفلاس أو الإعسار التهرب من سداد تلك الغرامات الإدارية. ط- أية حالات أخرى تُقدرها اللجنة., +المادة 5- إجراءات تقديم طلبات التقسيط والإعفاء, 1- تُقدم طلبات تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها إلى الهيئة من خلال النماذج المعدة من قبلها لهذا الغرض، ويتعين أن يشتمل الطلب على المستندات والبيانات الآتية: أ- اسم الشخص والمعلومات المتعلقة به، بما في ذلك البريد الإلكتروني وعنوان المراسلات. ب- رقم التسجيل الضريبي (إن وجد). ج- مبلغ الغرامات الإدارية والمخالفات المتعلقة بالطلب. د- تاريخ فرض الغرامات الإدارية محل الطلب. هـ- أسباب تقديم الطلب. و- إرفاق تعهد من الشخص بسداد الدفعة المطلوبة وفقاً لخطة تقسيط الغرامات الإدارية التي يوافق عليها من قبل اللجنة، في حال كان الطلب متعلقاً بتقسيط الغرامات الإدارية. ز- إرفاق تعهد من الشخص أنه قام بتصحيح مخالفته وبعدم التكرار، في حال كان الطلب متعلقاً بالإعفاء من الغرامات الإدارية. ح- أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها اللجنة أو الهيئة. 2- لا يجوز للشخص التقدم بأكثر من طلب للتقسيط أو الإعفاء عن ذات الغرامات الإدارية محل الدراسة. 3- يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم تراعى أحكام هذه المادة., +المادة 6- دراسة طلبات التقسيط والإعفاء, 1- تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة إليها من الشخص، والتحقق من استيفاءها للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 2- يرفع مدير عام الهيئة الطلبات التي يتم استلامها والمستوفية للإجراءات المذكورة في المادة (5) من هذا القرار للجنة خلال مدة لا تزيد عن (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، متضمناً مدى توافق هذه الطلبات مع الضوابط المحددة في هذا القرار., +المادة 7- إجراءات اللجنة والنظر في الطلبات, 1- تحدد اللجنة المدة التي يجب أن يتم خلالها تقديم طلبات الإعفاء. 2- تحدد اللجنة نظام تقسيط الغرامات الإدارية وخططها وفقاً للجداول المعتمدة من قبلها وضوابط ومواعيد سداد الدفعة المقدمة. 3- تقوم اللجنة بدراسة طلبات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء من الغرامات الإدارية والموافقة عليها إذا تبين أنها مستوفية لكافة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك طلب أية توضيحات أو مستندات أو بيانات إضافية من الشخص بالتنسيق مع الهيئة. 4- تحدد اللجنة مقدار الإعفاء من الغرامات وفقاً لتقديرها. 5- على اللجنة البت في الطلبات المعروضة عليها خلال (60) ستين يوم عمل من عرض الموضوع عليها، وإلا اعتبر عدم الرد رفض للطلب، ويعتبر قرار اللجنة بالبت في الطلب نهائياً. 6- للجنة أن تطلب من الشخص تقديم أي ضمان تراه مناسباً إلى الهيئة لتنفيذ خطة التقسيط., +المادة 8- تنفيذ قرارات اللجنة, 1- على الهيئة تبليغ الشخص على العنوان أو البريد الإلكتروني المبين بطلبه، بقرار اللجنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة. 2- في حال الموافقة على تقسيط مبلغ الغرامات الإدارية المفروضة، على الهيئة تبليغ الشخص بتفاصيل الخطة التي حددتها اللجنة. 3- على مستحق التقسيط الالتزام بسداد الأقساط وفق قرار التقسيط الذي تحدده اللجنة. 4- تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة والتأكد من التزام الشخص بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، على أن تقوم الهيئة برفع تقارير بشأن حالات التخلف في السداد للجنة لأخذ قرار من اللجنة بشأنها., +المادة 9 – الغاء قرار التقسيط في حال التخلف عن السداد*, يجوز للجنة إلغاء قرار التقسيط في حال التخلف عن السداد، ولها اتخاذ الإجراءات التالية: 1- تحديد خطة جديدة للشخص في حال تقديمه لأسباب التخلف عن السداد وقبولها من قبل اللجنة. 2- توجيه الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الغرامات الإدارية., +المادة 10 – عرض حالات البند 3 من المادة 4 على اللجنة لأغراض الاعفاء من الغرامات الإدارية المفروضة*, استثناءً من التزام تقديم طلب الإعفاء من الغرامات الإدارية، يجوز للمدير العام عرض أي من الحالات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار على اللجنة لأغراض الإعفاء من الغرامات الإدارية التي تم فرضها على فئة من الأشخاص، على أن يتم تحديد موجبات رفع الحالة مشتملاً مدى توافقها مع الضوابط والإجراءات., +المادة 11- ضوابط وإجراءات رد الغرامات الإدارية, 1- تقوم اللجنة بتحديد الحالات والقواعد الخاصة برد الغرامات التي تم تحصيلها خلال (5) الخمس سنوات السابقة لتاريخ النظر في ردها، وبما يحقق العدالة الضريبية والمساواة بين المراكز القانونية للخاضعين للضريبة. 2- على الهيئة دراسة الآثار المالية المترتبة على رد الغرامات الإدارية ورفع التوصيات بشأنها للجنة., +المادة 12 – عرض حالات رد الغرامات الإدارية وتحديدها*, 1- يعرض المدير العام على اللجنة الحالات المقترح رد الغرامات الإدارية فيها. 2- ولغايات هذه المادة تحدد اللجنة الغرامات الإدارية التي توافق على ردها وأسباب رد الغرامات الإدارية وقيمتها الإجمالية عن كل فئة من الأشخاص المسجلين الذين يشملهم الرد., +المادة 13 – رد مبالع الغرامات الإدارية*, يكون رد مبالغ الغرامات الإدارية وفقاً لما يأتي: 1- إضافتها في رصيد الحساب الضريبي للشخص المستفيد خلال (90) تسعون يوماً من قرار الموافقة على رد الغرامات الإدارية. 2- الرد النقدي في حال إلغاء تسجيل الشخص، وفقاً للإجراءات المتبعة في الهيئة., +المادة 14 - رفض طلب تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها*, إذا قررت اللجنة رفض طلب تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء من الغرامات الإدارية، على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها., +المادة 15- أحكام انتقالية, 1- على الهيئة رفع كافة طلبات التخفيض والإعفاء إلى اللجنة، إذا كانت معروضة عليها ولم يتم البت فيها من قبل الهيئة قبل نفاذ المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، أو إذا تم استلامها قبل صدور هذا القرار. 2- تحال الطلبات المحددة في البند (1) من هذه المادة بعد مراعاة الضوابط الواردة في هذا القرار، وللهيئة في سبيل ذلك طلب أي بيانات إضافية., +المادة 16- الإلغاءات, تلغى المادة (26) من قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، ويُلغى كل حكم مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار., +المادة 17- نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 مارس 2022. صدر عنا:بتاريخ: 28/ديسمبر/2021مالموافق: 23/جمادي الأول/1443هـ صدر عنا:بتاريخ: 28/ديسمبر/2021مالموافق: 23/جمادي الأول/1443هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 720. ص 21. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34992.csv b/Data/Topics_CSV/34992.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1c41f3b8d551045ee323aa100b76f3000ea513c6 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34992.csv @@ -0,0 +1,207 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 57 صادر بتاريخ 09/12/2018م. الموافق فيه 2 ربيع الآخر 1440هـ. في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وقرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الإئتمانية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، - وبناءً على اقتراح وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الاولى- نطاق العمل باللائحة*, يُعمل بأحكام هذه اللائحة بشأن الإجراءات المدنية أمام محاكم الدولة., +المادة- 2- تعاريف*, استبدل نص المادة 2 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، المحكمة: محكمة الدرجة الأولى الابتدائية سواءً كانت مدنية أو أحوال شخصية. القاضي المشرف: القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى. القائم بالإعلان: كل من كُلف بمقتضى القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتولي تنفيذ الإعلان القضائي، سواءً كان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً. القائم بالتنفيذ: كل من كُلف بمقتضى القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتولي تنفيذ قرارات قاضي التنفيذ سواءً كان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً. الحكم: النسخة الوحيدة الموقعة من القاضي أو الهيئة القضائية، إلكترونياً أو يدوياً وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. الباب الأول التداعي أمام المحاكم الفصل الأول الإعلان وإجراءاته, +المادة 3- تحديد طرق وإجراءات الإعلان*," استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي تحددها هذه اللائحة. 2- للمحكمة أن تصرح للخصم أو وكيله القيام بالإعلان وفقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذه اللائحة، عدا الإعلان بوسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في البند ""1"" من المادة (6) من هذه اللائحة. 3- يجوز الإعلان بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر وفق أحكام هذه اللائحة. ويصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بقيام الشركات والمكاتب الخاصة لإجراء الإعلان وفق أحكام هذه اللائحة، ويعد قائماً بالإعلان كل من كلف بتولي عملية الإعلان في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يجوز القيام بالإعلان على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني.", +المادة 4- مواعيد الاعلان وبدء التنفيذ*, 1- لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة التاسعة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن من القاضي المشرف أو رئيس الدائرة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة. 2- إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية الحديثة سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3- بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة يكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها., +المادة 5- بيانات الإعلان*, 1- يشمل الإعلان البيانات الآتية: أ- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ونسخة ضوئية من هويته، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره. ب- اسم المطلوب إعلانه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني إن وجدا. ج- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه. د- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها الإعلان. هـ- اسم المحكمة وموضوع الإعلان ورقم الدعوى والجلسة إن وجدت. و- اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه. 2- في حال الإعلان بالوسائل التقنية يُكتفى بالبيانات المحددة في البنود (أ)، (ب)، (د)، (هـ)، من البند (1) من هذه المادة. 3- فإذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير اللغة العربية، يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على ارفاق الترجمة بلغة أخرى. ويسري حكم الفقرة السابقة على جميع الدعاوى المدنية والتجارية عدا الدعاوى العمالية المقامة من العمال ودعاوى الأحوال الشخصية., +المادة 6- طرق الإعلان*," استبدل نص المادة 6 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذه اللائحة. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض استلامه، يُعد ذلك تبليغاً لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو التَبلّغَ به أو إذا لم يجد أحداً ممن يصح تبليغ أو تسليم الإعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقاً، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة. ج- في موطنه المختار. د- في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه. 2- يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية المُبلَّغ أو المُستلم للإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة ""أ"" من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمعلن إليه، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بملف الدعوى. 3- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.", +المادة 7- تبليغ أو تسليم الاعلان*, استبدل نص المادة 7 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: فيما عدا ما نُص عليه في أي تشريع آخر، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان على الوجه الآتي: 1- الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان إلى من يمثلها قانوناً. 2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة. تعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة، ويُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها- بحسب الأحوال-، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التبليغ أو التسليم لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام، يتم الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو النشر بحسب الأحوال. 3- أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان إلى الإدارة المختصة- وفقاً لما تحدده الجهتان سالفتا البيان- لتبليغها إليهم. 4- المسجونون والموقوفون، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه أو تسليمه إليهم. 5- بحارة السفن التجارية أو العاملون فيها، يُبَلَّغ أو يُسلم الإعلان إلى الربان لتبليغه أو تسليمه إليهم، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فيتم التبليغ أو التسليم إلى وكيلها الملاحي. 6- الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج وتعذر إعلانهم بوسائل التقنية أو من خلال الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها الأطراف، يُرسل الإعلان إلى وزارة العدل لإحالته إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليتم إعلانهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة., +المادة 8- آثار الإعلان*, استبدل نص المادة 8 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره وفقاً للآتي: 1- من تاريخ تبليغه أو تسليمه وفقاً للأحكام الواردة في المادتين (6) و(7) من هذه اللائحة، أو من تاريخ رفض المعلن إليه لشخصه تَبَلُّغ أو استلام الإعلان. 2- من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد إبلاغ المعلن إليه أو استلامه الإعلان أو امتناعه عن التَبلّغ أو الاستلام. 3- من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية. 4- من تاريخ إدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة في الصفحة المخصصة لذلك لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً، ومن تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل., +المادة 9- تقدير المواعيد واحتسابها وانتهائها*, 1- إذا عين القانون أو هذه اللائحة للحضور أو لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون أو هذه اللائحة مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه. 2- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي بها على الوجه المتقدم. 3- أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. 4- تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية. 5- في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى أول يوم عمل بعدها. 6- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر (30) ثلاثين يوماً، والسنة (365) يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك., +المادة 10- بطلان الإجراء*, 1- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 2- في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء., +المادة 11- التمسك بالبطلان وحالة زواله*, فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام: 1- لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته. 2- لا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه. 3- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً., +المادة 12- تصحيح الإجراء الباطل*, يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى القانون أو هذه اللائحة لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون أو في هذه اللائحة حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه., +المادة 13- مفعول بطلان الإجراء*, إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه., +المادة 14- محضر الجلسة*, استبدل نص المادة 14 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: يعد محضر الجلسة سنداً رسمياً بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونياً أو ورقياً، وإلا كان المحضر باطلاً., +المادة 15- التزامات القائم بالإعلان والكتبة وغيرهم من أعوان القضاة*, لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً. الفصل الثاني رفع الدعوى وقيدها, +المادة 16- بيانات صحيفة الدعوى*, 1- ترفع الدعوى الى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة. 2- تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: أ- اسم المدعي ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها، أو ما يقوم مقامها من وثائق صادرة من جهات حكومية تثبت هويته، ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطناً في الدولة عين موطناً مختاراً له، واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني. ب- اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني ورقم الفاكس وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني. ج- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى. د- تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى. هـ- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. و- توقيع المدعي أو من يمثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما., +المادة 17- مكتب إدارة الدعوى*, استبدل نص المادة 17 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى (مكتب إدارة الدعوى) ويحدد القرار نظام عمله، واختصاصات القاضي المشرف. 2- يُشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة أو قاضٍ أو أكثر. 3- يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 4- للقاضي المشرف بقرار منه ندب الخبرة وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود واستجواب الخصوم وإحالتها للوساطة، كما أن له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في القانون، وحق الاجتماع مع أطراف الدعوى المعروضة، وعرض الصلح عليهم ومحاولة التوفيق بينهم، وله في سبيل ذلك أن يأمر بحضورهم شخصياً، فإذا تم الصلح يُصدر قراراً يثبت فيه هذا الصلح ومضمون اتفاق الأطراف، ويكون له قوة السند التنفيذي. 5- إذا انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى، أو قدم طلب بإدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته، أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المشرف ليفصل بقرار منه في تصحيح شكل الدعوى في هذه الحالات. 6- إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعاً من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو طلباً مستعجلاً أو كانت استئنافاً لحكم قضى بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافاً أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد تمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عُرض عليها، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها. 7- يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (84) من القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى. 8- وإذا قُدم إلى مكتب إدارة الدعوى مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادتين (62) و(63) من هذه اللائحة، يعرضها على القاضي المشرف للفصل فيها إذا أُسندت إليه اختصاصات قاضي أمر الأداء بموجب البند (1) من هذه المادة أو أن يحيلها إلى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها في المدة المحددة في البند (4) من المادة (63) من هذه اللائحة., +المادة 18- مواعيد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة*, 1- ميعاد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام. 2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد بحيث لا يقل عن ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. 3- يكون إنقاص المواعيد المشار اليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة بإذن من القاضي المختص أو القاضي المشرف بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. 4- لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد., +المادة 19- قيد الدعوى*, استبدل نص المادة 19 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك- إلكترونياً أو ورقياً- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع، وإلا اعتبر الإيداع كأن لم يكن., +المادة 20- صحيفة الدعوى وصحة صور المستندات*, في غير أحوال استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو القيد الإلكتروني: 1- على المدعي عند قيد صحيفة دعواه أن يودع صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونياً أو بملف خاص، وعليه ان يودع مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وكذلك أية تقارير خبرة معدة من خبراء مقيدين إن وجدت. 2- على المدعى عليه أن يودع إلكترونياً أو ورقياً مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى. 3- عند المنازعة في صحة صور المستندات، تحدد المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال اقرب جلسة لتقديم أصولها، ولا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له، وإذا ثبتت صحة المستندات المجحودة أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار صحتها غير مبرر، وترتب عليه تأخير إجراءات الدعوى أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز لكل من القاضي المشرف أو القاضي المختص حسب الأحوال أن يقرر إلزام من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مهنة المحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت المحكمة مبرراً لذلك. 4- في كل الأحوال يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقاً للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية., +المادة 21- إجراءات وطرق إعلان صحيفة الدعوى*, في غير أحوال استخدام وسائل التقنية والاتصال عن بعد: 1- يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات الى الجهة المنوط بها أمر إعلانها، وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض وحفظه، أما إذا كان الملف إلكترونياً فتمكن الجهة القضائية الخصوم من الاطلاع عليها في النظام أو إرسالها له إلكترونياً أو بإحدى الوسائل التقنية الأخرى. 2- يجب إعلان صحيفة الدعوى إلكترونياً أو ورقياً خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها الى القائم بالإعلان، وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خلال هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة. 3- لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في البندين (1) و(2) من هذه المادة., +المادة 22- تخصيص دائرة أو أكثر من الدوائر الجزئية للفصل في الدعوى*, استبدل نص المادة 22 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- باستثناء الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء، ومع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (30) من القانون والمادة (23) من هذه اللائحة، يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال، أن تخصص دائرة أو أكثر من الدوائر الجزئية للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة، وذلك في أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تجاوز قيمتها (1.000.000) مليون درهم. ب- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها. 2- على مكتب إدارة الدعوى، تحضير الدعوى وتحديد الجلسة الأولى للدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشرة يوماً على الأكثر من تاريخ قيد الصحيفة، ويجوز تمديدها لمدة واحدة مماثلة فقط بقرار من القاضي المشرف، وفي حالة ندب الخبير تحدد الجلسة الأولى خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ ورود تقرير الخبرة فيها، وفيما عدا ذلك تسري بشأن تحضير الدعوى أمام تلك الدوائر كافة القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد (16، 17، 19، 20، 21) من هذه اللائحة. 3- للقاضي المشرف فيما يتعلق بالدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، الاختصاصات المنصوص عليها له في البنود (4، 5، 8، 6) من المادة (17)، والمادة (33) من هذه اللائحة. الفصل الثالث تقدير قيمة الدعوى, +المادة 23- اختصاص الدوائر الجزئية والحكم الصادر عنها*, استبدل نص المادة 23 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- تختص الدوائر الجزئية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (30) من القانون، بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها (10.000.000) عشرة ملايين درهم، والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها. 2- في جميع الأحوال، يكون الحكم الصادر من الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم. 3- وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم., +المادة 24- الأساس المعتمد عليه في تقدير قيمة الدعوى*, استبدل نص المادة 24 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- تُقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته. 2- وفي جميع الأحوال لا يدخل في تقدير الدعوى طلب ندب الخبرة وسائر طلبات الإثبات إذا قدمت مع طلبات موضوعية أخرى., +المادة 25- معايير تقدير قيمة الدعوى*, استبدل نص المادة 25 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها به فتقدر من قبل المحكمة. 2- إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. 3- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، فإذا كان العقار غير مقدر القيمة أو أرض فضاء غير مقدرة القيمة فتعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير ويسري عليها البند (11) من هذه المادة، وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته. 4- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 5- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 6- تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى. 7- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي. 8- إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته. 9- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 10- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وفيما عدا الأوراق التجارية، يقدر طلب استخراج أو استرجاع أو رد محررات أو مستندات أو شهادات بقيمة (5.000) خمسة آلاف درهم. 11- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة على (10.000.000) عشرة ملايين درهم. 12- إذا كانت الدعوى بطلب تعويض لم تحدد قيمته، اعتبرت قيمة الطلب لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم. الفصل الرابع حضور الخصوم وغيابهم, +المادة 26- حضور الخصوم أو الوكيل وتحديد الشروط الواجب توفرها في الوكيل*, استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- في اليوم المعين لنظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال يحضر الخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الخصم شخصاً اعتبارياً خاصاً، على أن يكون التوكيل صادراً من ممثله القانوني، مبيناً به صفته الوظيفية، ومصادقاً عليه من الكاتب العدل في كل خصومة. 2- ويشترط لصدور التوكيل الخاص في الدعوى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يتوافر في الوكيل الشروط الآتية: أ- أن يكون مواطناً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وحاصلاً على مؤهل جامعي في القانون. ب- أن يكون قد مضى على خدمته لدى الموكل مدة لا تقل عن سنة متصلة. 3- ويقبل حضور مندوب المحامي بوكالة أمام مكتب إدارة الدعوى فقط وذلك في الدعاوى الموكل فيها المحامي., +المادة 27- شطب الدعوى*, استبدل نص المادة 27 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى (30) ثلاثون يوماً ولم يقدم أحد الخصوم طلباً للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حكماً، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قراراً بذلك. 2- للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه ما لم يطلب الأخير الحكم في الدعوى. 3- إذا كانت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى يكون قرار الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بقرار يصدره القاضي المشرف مباشرة بعد مرور المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة., +المادة 28- مفهوم الخصومة الحضورية*, استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- تكون الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر بشخصه أو بوكيل عنه أمام مكتب إدارة الدعوى أو في أية جلسة من جلسات المحاكمة أو أمام الخبير أو الحكمين أو أودع مذكرة بدفاعه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك. 2- مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذه اللائحة لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه. 3- لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما., +المادة 29- الحكم بمثابة الحضوري*, مع مراعاة حكم البند (1) من المادة (28) من هذه اللائحة إذا تخلف المدعى عليه المعلن عن الحضور حكمت المحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري لمن لم يحضر., +المادة 30- تأجيل الدعوى*, 1- إذا تبين للمحكمة أو مكتب إدارة الدعوى عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية لإعلانه بها إعلاناً صحيحاً. 2- إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلن بها إعلاناً صحيحاً., +المادة 31- متابعة تأجيلات الدعوى ومواعيد جلساتها وإجراءاتها*, استبدل نص المادة 31 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام وقرارات المحكمة والقاضي المشرف ومكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال، التي تصدر بعد انعقاد الخصومة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان، فيما عدا توجيه اليمين الحاسمة أو الطعن بالتزوير. 2- إذا صادف اليوم المحدد لموعد جلسة المحاكمة أو لصدور الحكم عطلة لأي سبب كان تعتبر الجلسة مؤجلة إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه دون حاجة إلى إعلان. الفصل الخامس إجراءات الجلسة, +المادة 32- المرافعة وتقديم المستندات*, تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان بإمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في البند (2) من المادة (20) من هذه اللائحة، قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتغريم المتسبب في التأجيل بمبلغ لا يقل عن (2000) ألفي درهم ولا يجاوز (5000) خمسة آلاف درهم، ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة., +المادة 33- التخلف عن إيداع المستندات أو القيام بإجراءات الدعوى*, استبدل نص المادة 33 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- تقرر المحكمة أو القاضي المشرف على من يتخلف من العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق. 2- للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. 3- وللمحكمة حال امتناع أي من الخصوم بعد تغريمه عن إيداع المستند أو القيام بالإجراء المطلوب أن تحكم في الدعوى بحالتها أو أن تقرر اعتبارها كأن لم تكن بحسب الأحوال., +المادة 34- تنفيذ قرار الغرامة*, يجوز تنفيذ قرار الغرامة الصادر وفقاً لأحكام المادتين (32) و(33) من هذه اللائحة، بواسطة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال بعد إخطار المحكوم عليه إن لم يكن حاضراً بالجلسة فإذا تعذر ذلك يتم التنفيذ وفقاً لإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذه اللائحة., +المادة 35- تبادل المذكرات وتقديم المستندات ووسائل الإثبات وتعديل الطلبات*, 1- للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها الى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها الى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية. 2- على المحكمة أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها. 3- يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح للخصوم بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (49) من هذه اللائحة., +المادة 36- عرض الصلح على الخصوم*, للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم شخصياً، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقاً للإجراءات والقواعد والآثار المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة., +المادة 37- تأجيل الدعوى*, استبدل نص المادة 37 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس الموضوع أو طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. ولا يجوز لها تأجيل الدعوى أكثر من (10) عشر جلسات مهما تعددت الأسباب، وفي جميع الأحوال على المحكمة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال فترة لا تجاوز (100) مائة يوم من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أمامها. الفصل السادس نظام الجلسة, +المادة 38- المرافعة العلنية والسرية*, تكون المرافعة علنية إلا إذا نصت القوانين السارية في الدولة على خلاف ذلك أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة., +المادة 39- الاستعانة بمترجم*, للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل أو السلطة المختصة كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى أو بأي وسيلة تقنية معتمدة ومتاحة إذا رأت ضرورة لذلك., +المادة 40- البدء في الدعوى والاستماع لمرافعة الخصوم واستجوابهم*, 1- ينادى على الخصوم في الموعد المعين لنظر الدعوى. 2- للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك أسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه. 3- للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بيناته لإثباتها، وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بيناته لإثباتها. 4- للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم. 5- تستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. 6- للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته., +المادة 41- إثبات اتفاق الخصوم في محضر الجلسة*, للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه كل منهم أو وكلائهم المفوض لهم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام., +المادة 42- ضبط الجلسة وإدارتها*, 1- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار اليه، ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحجزه أربع وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1000) ألف درهم ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم ويكون أمرها بذلك نهائياً. 2- للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الأمر الذي تصدره بناءً على البند (1) من هذه المادة., +المادة 43- محو العبارات الجارحة والمخالفة للنظام العام*, للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات., +المادة 44- كتابة محضر عن كل جريمة واقعة أثناء الجلسة وإحالة الأوراق الى النيابة العامة*, مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار اليه، يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق الى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة., +المادة 45- محاكمة المتعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها والعاملين بها*, 1- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار اليه، للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة المقررة قانوناً. 2- للمحكمة أيضاً أن تأمر بتوقيف من شهد زوراً بالجلسة وتحيله للنيابة العامة. 3- يكون حكم المحكمة في الحالتين المشار اليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة نافذاً ولو تم استئنافه. الفصل السابع الأحكام, +المادة 46- صدور الأحكام وتنفيذها وضوابط نشرها في المواد التجارية والمدنية والعقارية والعمالية*, استبدل نص المادة 46 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة. 2- تنشر الأحكام الصادرة في المواد التجارية والمدنية والعقارية والعمالية من كافة درجات التقاضي في المحاكم الاتحادية والمحلية وفق الضوابط والآلية التي يحددها وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال., +المادة 47- إجراءات سماع أحد الخصوم أو وكيله بعد حجز الدعوى للحكم*, لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً، ما لم يكن اتفاقاً على الصلح موقعاً عليه من الطرفين وموثقاً لدى كاتب العدل., +المادة 48 – اتمام المرافعات وموعد اصدار الحكم أو مد أجل اصداره أو اعادة الدعوى للمرافعة*, استبدل نص المادة 48 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو حددت موعداً لإصدار الحكم ولا يجوز لها مد أجل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إلا لمرة واحدة بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر صدور هذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تزيد المدة على أسبوعين., +المادة 49- المداولة في الأحكام وإجراءات صدورها وتحرير محضر بايداعها*, استبدل نص المادة 49 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: مع مراعاة أحكام المادة (30) مكرر من القانون: 1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 2- يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. 3- يصدر الحكم من القاضي أو رئيس وقضاة الدائرة حسب الأحوال. 4- يحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبيناً به أسماء القضاة الذين حضروا إيداعه، ويوقع من رئيس الدائرة أو القاضي حسب الأحوال., +المادة 50- ايداع أسباب الحكم وصدوره وبطلانه*, استبدل نص المادة 50 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وتودع عند إصدارها في ملف الدعوى موقعة من الرئيس وأعضاء الدائرة من القضاة أو الخبراء حسب الأحوال سواء إلكترونياً أو يدوياً. 2- يجوز في المواد المستعجلة إذا صدر الحكم في جلسة المرافعة أن يودع الحكم مشتملاً على أسبابه خلال (3) ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. 3- يترتب على مخالفة الأحكام الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة بطلان الحكم., +المادة 51- بيانات الحكم*, استبدل نص المادة 51 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- يجب أن يبين في الحكم، المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، ونوع القضية، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم، ورأي النيابة العامة في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم. 2- يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. 3- القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. 4- استثناء من أحكام البندين (2) و(3) من هذه المادة، يكتفي في الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزئية ببيان طلبات المدعي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم ورأي النيابة العامة- في الحالات التي نص عليها القانون- وأسباب الحكم ومنطوقه، ولا يعد ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية أو نقصاً فيها ولا يترتب على ذلك بطلان الحكم., +المادة 52- توقيع القضاة على نسخة الحكم*, ألغي نص المادة 52 بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م. , +المادة 53- ختم صورة الحكم وتسليم الصورة التنفيذية*, 1- تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الموظف المختص بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ويشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ أو يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بالتوقيع الإلكتروني في حالة الحصول عليها عن بعد. 2- لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا فقدت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. 3- يجوز إعطاء صورة مصدقة من نسخة الحكم إلكترونية أو ورقية لمن يطلبها من ذي الشأن ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال., +المادة 54- الفصل بالدعاوى بقرار منهي للخصومة وجواز الطعن بالاستئناف*, استبدل نص المادة 54 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021، وأصبح على الوجه التالي: 1- استثناءً من أحكام المادتين (48) و(50) من هذه اللائحة، تفصل الدوائر المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة، في الدعاوى المعروضة عليها، بقرار منهي للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة. 2- يجوز الطعن بالاستئناف على القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أمام محكمة الاستئناف المختصة المنعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام. الفصل الثامن مصروفات الدعوى, +المادة 55- الحكم بمصروفات الدعوى*, 1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم أو القرار الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2- يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصروفات تكلفة ترجمة الإعلان ومقابل أتعاب المحاماة، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم المقضي به، ولا يتعدد مقابل أتعاب المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو بتعدد الوكلاء. 3- يحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته., +المادة 56- الحكم بالمصروفات كلها أو بعضها على كاسب الدعوى*, للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات., +المادة 57- الحكم بتقسيم المصروفات بين الخصمين*, إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما بحسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما., +المادة 58- الحكم بالتضمينات والغرامة*, 1- للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. 2- مع عدم الإخلال بحكم المادة (55) من هذه اللائحة، للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً كيدياً. أضيف الى الباب الأول نص فصل تاسع جديد بعنوان (تنظيم عمل المحاكم الخاصة)، يتضمن المواد من (58) مكرراً (1) إلى (58) مكرراً (10) بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وهو التالي: الفصل التاسع تنظيم عمل المحاكم الخاصة, +المادة 58 مكرراً (1) – اختصاص المحاكم الخاصة*, تختص المحاكم الخاصة المنصوص عليها في المادة (30) مكرراً (2) من القانون بالفصل في الدعاوى المدنية والعقارية والتجارية والتركات التي يحددها قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال أو تلك التي يتفق أطراف النزاع كتابة على اللجوء إليها لنظره., +المادة 58 مكرراً (2) – الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الخاصة*, لا تختص المحاكم الخاصة بنظر الدعاوى الآتية: 1- الدعاوى الجزائية والإدارية والعمالية. 2- دعاوى الأحوال الشخصية عدا التركات. 3- الأوامر والطلبات الوقتية أو المستعجلة التي تقدم ابتداء بصفة أصلية. 4- الدعاوى التي قيدت أمام المحاكم المختصة قانوناً قبل إنشاء المحكمة الخاصة., +المادة 58 مكرراً (3) – قيد الدعوى وتجهيزها وادارتها أمام المحكمة الخاصة*, يتولى قيد الدعوى وتجهيزها وإدارتها أمام المحكمة الخاصة قاضٍ يسمى (قاضي التحضير)، وتكون له كافة الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة للقاضي المشرف ولمدير الدعوى وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا الفصل., +المادة 58 مكرراً (4) – عرض التسوية على الأطراف وتحديد جلسة المرافعة ومدة تحضير الدعوى*, 1- يعرض قاضي التحضير التسوية على الأطراف وفي حال إتمامها يقوم بتوثيقها واعتمادها، ويكون لمحضر التسوية في هذه الحالة قوة السند التنفيذي. 2- يحدد قاضي التحضير بعد انتهاء تحضير الدعوى جلسة للمرافعة أمام المحكمة الخاصة على أن يرفق مذكرة بالرأي تتضمن موضوع الدعوى ودفوع الطرفين ونقاط الاختلاف ومبادئ المحكمة العليا بشأن موضوع النزاع والرأي القانوني، على ألا تتجاوز مدة تحضير الدعوى (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها., +المادة 58 مكرراً (5) – الطرق المتبعة في الإعلان وإجراءات قيد الدعوى*, 1- تتبع في الإعلان أمام المحكمة الخاصة ذات الطرق والإجراءات الخاصة بالإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة عدا الإعلان بالنشر. 2- إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه يعرض الأمر على قاضي التحضير للتصريح بقيد الدعوى أمام المحكمة المختصة قانوناً وفقاً للإجراءات المعتادة لنظر الدعوى، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيّاً غير قابل الطعن عليه بأي طرق من طرق الطعن., +المادة 58 مكرراً (6) – الحكم بعدم قبول الدعوى*, على المحاكم الاتحادية أو المحلية التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق على اختصاص المحكمة الخاصة أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، ما لم يتبين لتلك المحاكم أن محل النزاع لا يدخل في اختصاص المحكمة الخاصة أو تعذر إحالتها إلى هذه المحكمة لعدم إنشائها., +المادة 58 مكرراً (7) – عدم وجود اتفاق على اختصاص المحكمة الخاصة*, إذا لم يوجد اتفاق على اختصاص المحكمة الخاصة، فعلى المحاكم الاتحادية أو المحلية عدم قيد أو قبول الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحاكم الخاصة والتي يحددها قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، ما لم يصدر قاضي التحضير قراراً بإحالتها وقيدها أمام تلك المحاكم، وذلك بمذكرة مسببة مرفوعة إلى رئيس المحكمة الخاصة، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيّاً غير قابل للطعن عليه بأي من طرق الطعن., +المادة 58 مكرراً (8) – تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الخاصة*, يُنفذ الحكم الصادر من المحكمة الخاصة فور صدوره دون حاجة إلى إعلان., +المادة 58 مكرراً (9) – سريان أحكام اللائحة على المحاكم الخاصة*, تسري أحكام هذه اللائحة على المحاكم الخاصة بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل., +المادة 58 مكرراً (10) – اصدار قرارات تنظيم المحاكم أو الدوائر الخاصة*, لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم المحاكم أو الدوائر الخاصة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل. الباب الثاني الأوامر القضائية الفصل الأول الأوامر على العرائض, +المادة 59- تقديم العريضة وتنفيذ الأمر وسقوطه*, 1- في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلب الى القاضي المختص أو الى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها وتكون هذه العريضة من نسختين ما لم تكن مقيدة إلكترونياً، بحيث تكون مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها. 2- يصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابةً على إحدى نسختي العريضة أو إلكترونياً في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة. 3- ينفذ الأمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال الى الجهة المعنية وتُحفظ العريضة في الملف دون الحاجة الى إعلان أو صيغة تنفيذية، وإذا تعذر التنفيذ لسبب راجع الى شخص طبيعي أو اعتباري خاص، يجوز للقاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أن يحكم عليه بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، ويكون ذلك بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وللقاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً بعد تمام التنفيذ. 4- يجوز تنفيذ حكم الغرامة المشار اليه في البند (3) من هذه المادة بواسطة مصدرها بعد إخطار المحكوم عليه. 5- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد., +المادة 60- رفض الطلب والتظلم من أمر الرفض*, استبدل نص المادة 60 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون أو هذه اللائحة على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. 2- يجب أن يكون التظلم مسبباً. 3- يقدم التظلم استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية، وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. 4- يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط، ما لم يكن الحكم في التظلم صادراً من محكمة الاستئناف., +المادة 61- أثر التظلم من أمر الرفض*, 1- التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه. 2- ومع ذلك للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة. الفصل الثاني أوامر الأداء, +المادة 62- الأحكام المتبعة في المطالبة بالدين وطلب الفوائد أو التعويض*, استبدل نص المادة 62 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة- إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره. 2- تتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية أو كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري. 3- وفي جميع الأحوال، لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية., +المادة 63- صدور الأمر بالأداء وتحديد بيانات العريضة*, استبدل نص المادة 63 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة. 2- يصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة، إلكترونية أو ورقية بحسب الأحوال يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويحتفظ مكتب إدارة الدعوى بالعريضة المقدمة إلى أن يمضي ميعاد الاستئناف. 3- يجب أن تشتمل العريضة على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة. 4- صدر الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم العريضة، ويبين فيه المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية. 5- تعتبر العريضة المشار إليها في هذه المادة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة., +المادة 64- الفصل في الطلب*, استبدل نص المادة 64 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: على القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضاً كلياً أو جزئياً، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكون هذا القرار مسبباً، وإذا كان القرار متعلقاً بإنفاذ عقد تجاري يجب أن يكون مسبباً في جميع الأحوال., +المادة 65- إعلان المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء*, استبدل نص المادة 65 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- يعلن المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء وفق الأحكام والطرق المبينة في هذه اللائحة. 2- يعتبر الأمر الصادر بالأداء على المدين كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر., +المادة 66- التظلم من أمر الأداء واستئنافه*, استبدل نص المادة 66 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منهٍ للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة. 2- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضيَ بعدم قبوله. 3- مع مراعاة المادتين (17) بند (8) و(68) مكرراً من هذه اللائحة، تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من إدارة الدعوى خلال أسبوع من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة أول درجة. 4- واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى. 5- تسري القواعد والإجراءات الخاصة بالتظلم من أمر الأداء أو استئنافه على الإجراءات التحفظية الصادرة مع الأمر., +المادة 67- القواعد السارية على أمر الأداء*, تسري على أمر الأداء القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل وفقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة., +المادة 68- الإجراءات المتبعة في الحجز*," إذا أراد الدائن في حكم المادة (62) من هذه اللائحة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه. أضيف نص مادة جديدة برقم "" 68 مكرراً "" بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وهو التالي: ", +المادة 68 مكرراً – توافر شروط استصدار أمر الأداء في الدعوى*, استثناءً من الأحكام الواردة في هذا الفصل، إذا كانت الدعوى المعروضة أمام المحكمة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء فتقضي فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للفصل في الدعاوى. الباب الثالث التنفيذ الفصل الأول قاضي التنفيذ ومعاونوه , +المادة 69- إجراءات التنفيذ*, 1- يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مأموري التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة. 2- تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم تنص أحكام القانون أو هذه اللائحة على خلاف ذلك., +المادة 70- اختصاصات قاضي التنفيذ وواجباته*, 1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك. 2- يكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي بالدولة. 3- وإذا تعلق التنفيذ بإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، له مباشرة التنفيذ مباشرة في هذه الدائرة، كما له أن ينيب قاضي التنفيذ المختص المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك. 4- تتم الإنابة (إلكترونية أو ورقية) مع إرسال كافة المستلزمات المطلوبة للتنفيذ. 5- إذا تعددت ملفات التنفيذ بين ذات الأطراف والمنظورة أمام قضاة تنفيذ بدوائر محاكم مختلفة، فيجوز ضمها لتُنظر أمام قاضي التنفيذ الذي قيد أمامه أول ملف تنفيذ، وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين. 6- إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقاً لأحكام حبس المدين المبينة في القانون أو هذه اللائحة، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يباشر إجراءات الحبس وله أن يحيل الأمر الى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه., +المادة 71- الإنابة*, استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- تتم الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها. 2- يتخذ قاضي التنفيذ المناب القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة، ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، ويتم التظلم من قراراته أو استئنافها أمام المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في المادة (72) من هذه اللائحة. 3- يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات. 4- إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك., +المادة 72- حالات قبول قرارات قاضي التنفيذ للتظلم*, استبدل نص المادة 72 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أي من الحالات الآتية: أ- ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم. ب- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب. ج- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله. د- قبول الكفالة من عدمه. هـ- المنع من السفر. و- أمر الضبط والإحضار. ويتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته، وذلك بموجب طلب يودع في ذات ملف التنفيذ، وبكون للقاضي المتظلم أمامه التنفيذ بقرار منه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه مناسباً. دون حاجة لدعوة الخصوم ما لم يرَ ضرورة لذلك. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن. 2- يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته، في أي من الأحوال الآتية: أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. ب- الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- قرار حبس المدين على أن يقدم المستأنف كفيلاً يكون مسؤولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به وفي حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمته المحكمة بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام. هـ- القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه. 3- لمحكمة الاستئناف المختصة أن تنظر الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، ولها في الحالات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أن تأمر بوقف الإجراء محل الطعن مؤقتاً لحين الفصل في النزاع ما لم يكن بحسب طبيعته مؤثراً على تنفيذه بالكامل، فلها أن تأمر في هذه الحالة بوقف التنفيذ بأكمله., +المادة 73- القرارات التنظيمية بشأن قيد طلبات التنفيذ*, يصدر وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية المحلية، كل بحسب اختصاصه، القرارات التنظيمية بشأن قيد طلبات التنفيذ وإنشاء ملفاته., +المادة 74- الإجراءات الواجب اتخاذها عند تعطيل التنفيذ*, إذا وقعت مقاومة أو تعد على القائم بالتنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يخطر فوراً قاضي التنفيذ للأمر بما يراه مناسباً بشأن اتخاذ الوسائل التحفظية وطلب معونة أفراد الشرطة، وتحرير محضر للإحالة الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً. الفصل الثاني السند التنفيذي, +المادة 75- التنفيذ الجبري والسندات التنفيذية*," 1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2- السندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية. ب- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 3- لا يجوز التنفيذ- في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون- إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:"" على السلطات والجهات المختصة أن تبادر الى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب اليها ذلك"". 4- لا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.", +المادة 76- تنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير صيغة تنفيذية عليه*, يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر- بناءً على طلب ذي الشأن- بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. الفصل الثالث النفاذ المعجل, +المادة 77- التنفيذ الجبري والإجراءات التحفظية*, 1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. 2- يجوز بمقتضى الأحكام المشار اليها في البند (1) من هذه المادة اتخاذ إجراءات تحفظية بشأنها., +المادة 78- أحوال واجب فيها النفاذ المعجل بقوة القانون*, 1- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في أي من الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأحكام الصادرة بالنفقات وما يرتبط بها من مصروفات وزيادتها أو تخفيضها والأجور. ج- الأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو زيارته أو اصطحابه. د- الأوامر الصادرة على العرائض. 2- يكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة., +المادة 79- أحوال جائز فيها للمحكمة شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها بناءً على طلب ذوي الشأن*, يجوز للمحكمة- بناءً على طلب ذوي الشأن- شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في أي من الأحوال الآتية: 1- الأحكام الصادرة في المواد التجارية. 2- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه. 3- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. 4- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. 5- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل. 6- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتاً بسند رسمي. 7- في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً., +المادة 80- امتداد النفاذ المعجل الى ملحقات الطلب الأصلي والى مصروفات الدعوى*, 1- النفاذ المعجل- بقوة القانون أو بحكم المحكمة- يمتد أيضاً الى ملحقات الطلب الأصلي والى مصروفات الدعوى. 2- لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته., +المادة 81- أحوال غير جائز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة*, في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، أو أن يقبل إيداع ما يُحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر الى حارس أمين., +المادة 82- إعلان الخيار*, 1- يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي. 2- يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن اليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. 3- لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلماً ينازع في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. 4- إذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس., +المادة 83- التظلم من وصف الحكم أمام محكمة الاستئناف*, 1- يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وتنظره محكمة الاستئناف منعقدة في غرفه مشورة. 2- يجوز إبداء التظلم المشار اليه بالبند (1) من هذه المادة في الجلسة- ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف- أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. 3- يحكم في التظلم استقلالاً عن الموضوع., +المادة 84- الأمر بوقف التنفيذ*, 1- يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناءً على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ. 2- المحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بحماية حق المحكوم له. الفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية, +المادة 85- إجراءات طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي*, استبدل نص المادة 85 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2- يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (16) من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرةً وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته. هـ- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. 3- يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره., +المادة 86- نطاق سريان حكم المادة 85 من هذه اللائحة*, يسري حكم المادة (85) من هذه اللائحة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه., +المادة 87- تنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق عليها من المحاكم في بلد أجنبي*, 1- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في الدولة. 2- يطلب الأمر بالتنفيذ المشار اليه في البند (1) من هذه المادة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (85) من هذه اللائحة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه وخلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الدولة., +المادة 88- أحكام المعاهدات والاتفاقيات*, لا تخل القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. الفصل الخامس تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية, +المادة 89- تنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية*, استثناءً من أحكام المادة (69) من هذه اللائحة، يجري تنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية تحت إشراف قاض مختص يندب في مقر كل محكمة، ويعاونه في ذلك عدد كاف من القائمين على التنفيذ والأخصائيين الاجتماعيين. وتسري أحكام وإجراءات التنفيذ الواردة في هذه اللائحة فيما خلت منه المواد الواردة في هذا الفصل., +المادة 90- اختصاص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية*, يختص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، وحده دون غيره، بتنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بأحكام الأحوال الشخصية والفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ، وإصدار أوامر المنع من السفر، على أن يراعى عند التنفيذ العادات والتقاليد والأعراف السائدة في الدولة., +المادة 91- الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص*, لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية عند الاقتضاء أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة والاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية., +المادة 92- عرض الصلح على أطراف التنفيذ*, لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ، وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي ولو كان ذلك الصلح يخالف سند التنفيذ أو القرار المنفذ بموجبه، وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضونين., +المادة 93- جلسات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية*, تكون جلسات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية في غير علانية، وتصدر قرارات التنفيذ دون الحاجة الى عقد جلسة لذلك ما لم يقرر قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية خلاف ذلك., +المادة 94- التعديل في مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب الواردة في السند التنفيذي ومنح المدين مهلة للوفاء*, 1- يجوز لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعدل في مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب الواردة بالسند التنفيذي متى دعت الحاجة لذلك وبما يحقق مصلحة المحضونين، ويكون قراره في هذا الشأن قابلاً للتظلم وفقاً للإجراءات والضوابط الواردة بالبند (1) من المادة (72) هذه اللائحة. 2- يجوز لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز الشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضونين., +المادة 95- مهلة تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية*, يجري تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بعد مرور سبعة أيام من تاريخ الإعلان بالسند., +المادة 96- استئناف الأحكام الصادرة من قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في منازعات التنفيذ الموضوعية*, استبدل نص المادة 96 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- تكون الأحكام الصادرة من قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في منازعات التنفيذ الموضوعية قابلة للاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 2- إذا كان لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده ملفات تنفيذ أخرى متعلقة بمسائل أحوال شخصية بينهما تنفيذ في دوائر محاكم أخرى، فيجوز ضمها لنظرها أمام قاضي التنفيذ الذي قيد أمامه أول ملف تنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. الفصل السادس إجراءات التنفيذ, +المادة 97- إعلان السند التنفيذي*, 1- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذه اللائحة. 2- يجب أن يشتمل الإعلان على بيان المطلوب، وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيه أو موطنه المختار. 3- إذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً الى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. 4- في حال التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كافٍ لهذه الأموال. 5- إذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد., +المادة 98- الأمر بالحجر التحفظي على أموال المدين*, استبدل نص المادة 98 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- استثناء من أحكام المادة (97) من هذه اللائحة، ودون الإخلال بقواعد الحجز التحفظي على المنقول والعقار وحجز ما للمدين لدى الغير وما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز التحفظي على أموال المدين طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذه اللائحة قبل إعلانه بالسند التنفيذي إذا تبين له ما يشير إلى سعي المدين بتهريب أمواله من واقع تقرير المعلومات الائتماني أو من قرائن الحال أو فقدان الدائن للضمان العام. 2- لقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستعلام عن أموال المدين قبل إعلانه بالسند التنفيذي. 3- لقاضي التنفيذ منع المنفذ ضده من السفر قبل الإعلان بالسند إذا تبين له ما يشير إلى سعي المدين لمغادرة الدولة., +المادة 99- العرض بالوفاء بمحل التنفيذ*, 1- إذا عرض المدين على القائم بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات، الوفاء بمحل التنفيذ كله أو بعضه، أو تسليمه، فعلى القائم بالتنفيذ إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ ويتم الإيداع أو التسليم في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر. 2- إذا كان المعروض جزءاً من الدين فعلى القائم بالتنفيذ أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي., +المادة 100- عدم جواز كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ*, لا يجوز للقائم بالتنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد أفراد الشرطة ويثبت حضوره في محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً., +المادة 101- الوفاة وفقدان الأهلية وزوال الصفة*, 1- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ أو الاستمرار قبل ورثته المبينة أسماؤهم وصفاتهم في الإعلام الشرعي أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. 2- إذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ أوقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها أحد طرفي التنفيذ. 3- يجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار اليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة الى الورثة كافة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم، بعد انقضاء هذه المدة يجب إعلانهم بصفاتهم وأشخاصهم., +المادة 102- عدم الإجبار على أداء المطلوب بموجب السند التنفيذي*, لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل. الفصل السابع إشكالات التنفيذ, +المادة 103- عرض الإشكال وتقديمه*, 1- إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أن يعرض هذا الإشكال على قاضي التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو المضي فيه. 2- في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذ، أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي قراره، ويتم التظلم من هذا القرار وفق البند (1) من المادة (72) من هذه اللائحة. 3- لقاضي التنفيذ أن يرفض إصدار القرار المشار اليه في البند رقم (1) من هذه المادة ويحدد جلسة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا تبين له أن الإشكال يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية مع استمراره بالتنفيذ، ما لم تقض المحكمة التي تنظر المنازعة بوقف التنفيذ. 4- إذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك. 5- ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الاشكالات التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ., +المادة 104- العرض الحقيقي وآثاره*, لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه., +المادة 105- قيد منازعة تنفيذ وتحصيل التأمين*, استبدل نص المادة 105 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: إذا صرح قاضي التنفيذ بقيد منازعة تنفيذ يحصل من المستشكل عند القيد تأمين مقداره (5.000) خمسة آلاف درهم يسترد في حالة قبول الاشكال ويصادر بقوة القانون في حالة خسارته. وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع التأمين. الفصل الثامن الحجوز الفرع الأول أحكام عامة, +المادة 106- حالات غير جائز فيها الحجز*, مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: 1- الأموال العامة للدولة أو لإحدى الإمارات فيها وأموال الوقف. 2- الدار التي تُعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين. 3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر. 4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله. 5- الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. 6- الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. 7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة. 8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته. 9- الأجور والرواتب لدى جهة العمل ولو حولت الى حساب مصرفي إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. 10- أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل., +المادة 107- جواز اتمام الحجز في أيام متتالية*, إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر القائم بالتنفيذ بإجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (4) من هذه اللائحة، أو في أيام العطل الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ., +المادة 108- إيداع النقود خزانة المحكمة*, يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساوٍ للديون المحجوز من أجلها والمصروفات. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع., +المادة 109- تقدير مبلغ نقدي أو ما يقوم مقامه وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز*, يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى ما أودع., +المادة 110- توقيع الحجز في حدود الدين المطالب به*, استبدل نص المادة 110 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به، وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص حسب الأحوال قصر الحجز على بعض أمواله المملوكة له والتي يجوز الحجز عليها. الفرع الثاني الحجز التحفظي, +المادة 111- توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات الخصم*, مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في أي من الأحوال الآتية: 1- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه، كالحالات الآتية: أ- إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة. ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها وكان ذلك بوجود دلائل جدية. ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. 2- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له. 3- إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط، أو إذا كان بيده حكم غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار. 4- للعامل عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي حددها القانون المنظم للعلاقة بينهما، وذلك ضماناً للوفاء بمستحقاته بعد تقديرها مؤقتاً من قبل الجهة الإدارية المختصة. 5- في جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين أو تجري تحقيقاً مختصراً أو إجراء التحريات اللازمة بمعاونة الجهات الإدارية المختصة متى رأت ضرورة لذلك., +المادة 112- طلب توقيع الحجز التحفظي*, يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان وافٍ عن المنقول المطلوب الحجز عليه., +المادة 113- تقدير دين الحاجز وتقديم صورة رسمية عن سند الملكية العقارية في حالة الحجز على العقار*, 1- إذا لم يكن بيد الدائن سنداً تنفيذياً أو كان دينه معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناءً على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكن المستندات المؤيدة للطلب كافية. 2- يجب في حالة الحجز على عقار أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية ذلك العقار المطلوب الحجز عليه. 3- إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار اليه في البند رقم (1) من هذه المادة من المحكمة التي تنظر الدعوى., +المادة 114- القواعد والإجراءات المتبعة في الحجز التحفظي والتظلم من أمر الحجز*, استبدل نص المادة 114 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (112) و(113) من هذه اللائحة عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص البند (2) من المادة (137) من هذه اللائحة، ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) إلى (169) من هذه اللائحة عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد. 2- يجب على الحاجز خلال (8) ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 3- لمن صدر الأمر برفض طلبه وللمحجوز عليه ولذوي الشأن أن يتظلم من أمر الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام المحكمة المختصة- بحسب الأحوال- سواءً كان التظلم في موضوع الحجز أو مواعيده، وفي جميع الأحوال ينقضي الحجز إذا صدر حكم نهائي برفض دعوى ثبوت الحق. 4- إذا صدر حكم برفض التظلم وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في المواد من (128 إلى 146) ومن (149 إلى 169) من هذه اللائحة، بحسب الأحوال أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (112) من هذه اللائحة., +المادة 115- الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن*, 1- إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (2) من المادة (111) من هذه اللائحة وجب أن توجه الإجراءات الى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. 2- يعتبر إعلان الحجز الى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة. 3- إذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة. الفرع الثالث حجز ما للمدين لدى الغير, +المادة 116- طلب الحجز*, 1- يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط أو كانت محلاً للنزاع. 2- إذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته الى وقت التقرير بما في الذمة. 3- يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني., +المادة 117- بيانات الأمر بالحجز*, يحصل الحجز- بدون حاجة الى إعلان سابق الى المدين- بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن الى المحجوز لديه بمعرفة القائم بالتنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية: 1- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات. 2- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. 3- رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ. 4- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز., +المادة 118- بطلان الحجز*, إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (1) و(2) من المادة (117) من هذه اللائحة كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان., +المادة 119- الإيداع*, 1- يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناءً على طلب يقدم اليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه. 2- يجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وعناوينهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. 3- على الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس. 4- يغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز. 5- إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كافٍ جاز لأي من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك., +المادة 120- تقرير المحجوز لديه بما في ذمته الى الجهة الآمرة بالحجز*, 1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة (119) أو المادتين (108) و(109) من هذه اللائحة وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته الى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها. 2- إذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها الى الجهة الآمرة بالحجز في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. 3- لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه الى الجهة الآمرة بالحجز كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة., +المادة 121- وفاة المحجوز لديه أو فقدانه الأهلية أو زوال صفته وصفة من يمثله*, إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف., +المادة 122- رفع المنازعة في تقرير المحجوز لديه*, ترفع المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحجز في أي مرحلة من مراحل التقاضي., +المادة 123- الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات*, 1- إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كافٍ أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة. 2- يعتبر تنفيذ الحكم الصادر ضد المحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه، ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أدّاه للحاجز. 3- لا يصدر الحكم إذا تلافى المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف. 4- يجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره., +المادة 124- حالة ثبوت حق الحاجز بسند تنفيذي*, إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي جاز له فور التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر الى المحجوز لديه بأن يدفع الى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (102) من هذه اللائحة., +المادة 125- التنفيذ على أموال المحجوز لديه*, إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة (124)، ولا الإيداع طبقاً للمواد (108) و(109) و(119) من هذه اللائحة، كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (97) من هذه اللائحة., +المادة 126- الحجز على منقولات*, إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (148) من هذه اللائحة., +المادة 127- حالة عدم وجود سند تنفيذي أو حكم بيد الحاجز*, 1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن الى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. 2- فإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم، تتبع الإجراءات والمدد المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5) من المادة (114) من هذه اللائحة. الفرع الرابع حجز المنقول لدى المدين, +المادة 128- كيفية إجراء الحجز والبيانات الإضافية الواجب ذكرها في مضمونه*, 1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (100) من هذه اللائحة، يجري الحجز بموجب محضر إلكتروني أو ورقي بحسب الأحوال، يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان على ما يأتي: أ- ذكر السند التنفيذي. ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ. ج- مكان الحجز، وما قام به القائم بالتنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. 2- يجب أن يوقع القائم بالتنفيذ والمدين إن كان حاضراً محضر الحجز، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاءً منه بالحكم. 3- لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ. 4- تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. 5- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه، أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر على الوجه المبين في المادة (6) من هذه اللائحة وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر., +المادة 129- الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو نقود أو عملة ورقية*, 1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناءً على طلب طالب التنفيذ. 2- يجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. 3- يجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام وتودع في خزانة المحكمة. 4- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة., +المادة 130- الحراسة*, 1- يعين القائم بالتنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، وجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب ويعرض أمرها فوراً على قاضي التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن. 2- إذا لم يجد القائم بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو القائم بالتنفيذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة مؤقتاً., +المادة 131- تسليم المحجوزات الى الحارس واستبداله بآخر عند رفضه التوقيع على محضر الحجز أو الجرد*, 1- إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت اليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها اليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه. 2- إذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب على القائم بالتنفيذ أن يستبدل به حارساً آخر، وإلا فعليه أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ فوراً ليقرر ما يراه مناسباً., +المادة 132- الأجر*, يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها، ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناءً على عريضة تقدم اليه., +المادة 133- عدم جواز استعمال الحاجز للمحجوزات أو اعارتها أو تعريضها للتلف*, 1- لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. 2- إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناءً على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك., +المادة 134- الإعفاء من الحجز وجرد الأشياء المحجوزة*, 1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ. 2- يقوم القائم بالتنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه., +المادة 135- محضر الجرد والحجز*, 1- إذا انتقل القائم بالتنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في ذات المكان. 2- يعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، كما يعلن الى الجهة التي أمرت بتوقيع الحجز الأول. 3- يترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزاً تحت يد القائم بالتنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع. 4- إذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها., +المادة 136- تقديم طلب ببيع الأموال المحجوزة*, استبدل نص المادة 136 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ طلباً ببيع الأموال المحجوزة لأحد المشترين ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه، ويعرض ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من أجله وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يعترضوا خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطارهم أو عند موافقتهم يتم إجراء البيع وإيداع الثمن خزينة المحكمة لصالح الدائنين. 2- مع مراعاة أحكام المادة (140) من هذه اللائحة، فإنه في حالة تعذر الحصول على موافقة الدائن الحاجز أو رفضه يجري تحديد يوم البيع وساعته ومكانه بمعرفة قاضي التنفيذ. ويجب على القائم بالتنفيذ عقب ذلك مباشرة أن يدرج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أو أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بالمحكمة. 3- يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية أو الأجنبية عند الاقتضاء أو غيرها من الوسائل التقنية ووسائل الإعلام المختلفة، أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة., +المادة 137- مكان إجراء بيع الأشياء المحجوزة*, استبدل نص المادة 137 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خُصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، ويكون إجراؤه بعد (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات إدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو اللصق أو النشر، ويسمح لمن يرغب بمعاينة المحجوزات خلال الفترة المذكورة. 2- مع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناءً على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو القائم بالتنفيذ. 3- إذا لم يتقدم الدائن بمباشرة بيع المحجوزات خلال (30) ثلاثين يوماً من بعد الحجز- ما لم توجد موانع قانونية- لقاضي التنفيذ أن يباشر إجراءات البيع أو رفع الحجز عن المحجوزات بحسب الأحوال وتخصم المصروفات من حصيلة البيع., +المادة 138- تحديد يوم آخر لإجراء البيع*, استبدل نص المادة 138 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد إدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد الواردة في هذا الفصل، مع جواز خفض التثمين (5%) لعدد خمس مرات ثم البيع بسعر يقدره قاضي التنفيذ., +المادة 139- البيع بالمزاد العلني*, 1- يجري البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ بمناداة القائم بالتنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً ويجوز للقاضي إمهاله مدة لا تزيد على خمسة أيام، ويجب ألا يبدأ القائم بالتنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع. 2- على القائم بالتنفيذ أن يثبت في المحضر أسماء المزايدين وموطن كل منهم، ومحل عمله أو بريد الإلكتروني بحسب الأحوال، والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم، كما يجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. 3- يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالتنفيذ ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع. 4- ويجوز استخدام تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في القانون في أي من إجراءات البيع بالمزاد العلني الواردة في هذه المادة وفي المواد من (140) الى (142) من هذه اللائحة., +المادة 140- رسو المزاد*, إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقوّمة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عيناً بهذه القيمة امتد أجل بيعها الى اليوم التالي إذا لم يكن عطلة أو الى أول يوم عمل عقب العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع الى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ الأمر على القاضي المختص ليأمر برسو المزاد بالثمن الذي يراه مناسباً ولو في موعد آخر., +المادة 141- إعادة البيع*, إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً يجوز للقاضي إمهاله مدة خمسة أيام للدفع، وبعد انقضاء المدة المشار اليها دون التزام الراسي عليه المزاد بالدفع، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويُلزم بما ينقص من الثمن، كما يلتزم بمصاريف ورسوم إعادة البيع ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة اليه. ولا يكون له حق في أي زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه، ويكون القائم بالتنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة اليه., +المادة 142- كف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع*, يكف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصروفات، وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد القائم بالتنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر., +المادة 143- دعوى استرداد الأشياء المحجوزة*, ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة، ويترتب على رفعها وقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف درهم في حال رفض دعوى الاسترداد., +المادة 144- إجراءات وبيانات صحيفة دعوى الاسترداد*, يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافٍ لأدلة الملكية وإلا كانت غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها., +المادة 145- المضي في التنفيذ*, 1- يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حُكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها. 2- يمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار اليها في البند (1) من هذه المادة قابلة للاستئناف., +المادة 146- رفع دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد*, 1- إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حُكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا قررت المحكمة المختصة بوقفه، ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها. 2- يسري الحكم المشار اليه في البند (1) من هذه المادة، إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى. الفرع الخامس حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص, +المادة 147- كيفية الحجز وآثاره*, 1- إذا كانت الأسهم والسندات لحاملها أو قابله للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير. 2- يكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز مال المدين لدى الغير، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها الى يوم البيع., +المادة 148- بيع الأسهم والسندات*, تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة (147) من هذه اللائحة بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (136) وما بعدها من هذه اللائحة، وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ. الفرع السادس الحجز على العقار وبيعه, +المادة 149- بيانات طلب الحجز على العقار*, 1- يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار الى قاضي التنفيذ، ويتضمن الطلب البيانات الآتية: أ- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ب- اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله. ج- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك. 2- للدائن أن يستصدر أمراً بعريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص للقائم بالتنفيذ لدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر., +المادة 150- استيفاء طلب الحجز على العقار كافة الشروط القانونية*, 1- إذا تبين لقاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز، ويبلغ هذا القرار الى الدائرة المختصة بتسجيل العقارات للتأشير في السجلات الخاصة بهذا العقار وتحديد الساعة والتاريخ. 2- يترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً. 3- على الدائرة المختصة المحجوز لديها العقار أن تُطلع قاضي التنفيذ من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله وفيما إذا كانت توجد أية موانع تعيق التصرف بالعقار., +المادة 151- الإعلان*, 1- يقوم القائم بالتنفيذ بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله، خلال سبعة ايام من الحجز. 2- يتم في ذات الميعاد المشار اليه في البند (1) من هذه المادة إعلان نفس الحجز الى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أي منهم لورثته في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ثلاثة أشهر., +المادة 152- تقديم طلب ببيع العقار المحجوز لأحد المشترين*, استبدل نص المادة 152 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ طلباً ببيع العقار المحجوز لأحد المشترين، ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه، ويعرض ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من أجله وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يعترضوا خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطارهم أو عند موافقتهم يتم إجراء البيع وإيداع الثمن خزينة المحكمة لصالح الدائنين. 2- على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة، وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كانت إيرادات العقار لمدة (3) ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات، لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوّض الدائن تحت إشرافه في تحصيل إيرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ بناءً على طلب الدائن الاستمرار في إجراءات بيع العقار. ب- إذا كانت إيرادات العقار لمدة (3) ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين إيرادات أخرى بالإضافة إلى إيرادات العقار تكفي لسداد الدين على أقساط خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها في هذه الفقرة وذلك بالضمانات التي يراها وإذا قصّر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ- بناءً على طلب الدائن- الاستمرار في إجراء بيع العقار. 3- إذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة. 4- يعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار، وذلك خلال مهلة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة. 5- على القائم بالتنفيذ إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العيني بمكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة، وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، وذلك بإدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة، وتعلق نسخه من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة، أو بأي وسيلة أخرى يراها قاضي التنفيذ مناسبة., +المادة 153- بيانات الإعلان عن البيع*, 1- يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية: أ- اسم كل من الحاجز والمدين، والحائز أو الكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله. ب- بيان العقار وفق ما ورد في إقرار الحجز. ج- الثمن الأساسي الذي حدده الخبير والمصروفات والتأمين الذي يتعين على راغب الشراء دفعه مقدماً على ألا يقل عن 20% من الثمن الأساسي، وأي شروط خاصة بالبيع. د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة والمدة التي تجري خلالها المزايدة. 2- يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ، بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو غير ذلك من الظروف، ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن., +المادة 154- تجزئة العقار المعروض للبيع وتعدّد العقارات المطلوب بيعها بالمزاد*, 1- إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار- حسب تقدير الخبراء- كافياً لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وان يستثني الأجزاء الأخرى، وإذا تبين من نتيجة المزاد أن البدل المعروض في ذلك الجزء من العقار لا يكفي للسداد فعلى قاضي التنفيذ أن يطرح للمزاد باقي العقار أو أي جزء آخر إضافي منه كافٍ للسداد، وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المطروح للمزايدة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص- حسب تقدير الخبراء- غير قابلة للتجزئة فيجب عندئذ تأخير المزايدة في باقي الحصص. 2- إذا تعددت العقارات المطلوب بيعها بالمزاد، فيُطرح كل عقار للبيع على حده إلا إذا وجد قاضي التنفيذ- بعد أخذ رأي الخبراء- أن من المصلحة بيع أكثر من عقار أو العقارات جميعها في مزايدة واحدة., +المادة 155- بيع العقار للمواطن باستثناء حالات خاصة*, لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن، ويستثنى من ذلك الأحوال الخاصة بجواز تملك الأجانب للعقارات المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة، وذلك كله مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية., +المادة 156- حالة تسجيل التصرف أو الرهن أو الامتياز بعد تسجيل قرار الحجز*, 1- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الراسي عليه المزاد، إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل قرار الحجز. 2- تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل قرار الحجز، ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة المحكمة، وإذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المحجوز عليه حارساً الى أن يتم البيع، وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسُئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارساً. وإذا كان عقد الإيجار قد سُجّل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذاً في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل., +المادة 157- الإنذار والبيانات المشتمل عليها*, 1- إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. 2- يشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية: أ- السند التنفيذي. ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً للمادة (97) من هذه اللائحة. ج- بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك. 3- يوجه الإنذار المشار اليه في البند (1) من هذه المادة الى الراهن في الحالات التي يجرى التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين. 4- يترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن اليه، جميع الأحكام والآثار المنصوص عليها في المادة (156) من هذه اللائحة., +المادة 158- أوجه البطلان في الإعلان*, 1- يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (151) و(152) من هذه اللائحة بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها. 2- يحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان المشار اليها في البند (1) من هذه المادة في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع الى يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات. 3- إذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور. 4- يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة (150) من هذه اللائحة إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم الى قاضي التنفيذ المختص ويحكم قاضي التنفيذ بناءً على الطلب المشار اليه بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور., +المادة 159- إيداع مبلغ نقدي قبل البدء في إجراءات المزايدة*, على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، ويخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويرد للدائن., +المادة 160- إشراف قاضي التنفيذ على إجراء المزايدة*, استبدل نص المادة 160 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- يُشرف قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع على إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاها نهائياً. 2- إذا تقدم مشترٍ أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات، فإذا قلّ العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة، فإذا لم يتقدم مشترٍ في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي أجّل القاضي البيع لليوم التالي مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5% ثم لجلسة تالية وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، فإذا بلغ مجموع النقص 25% وجب تأجيل البيع لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء على ألّا يقل عن 50% من الثمن الأساسي الذي حدده الخبير. 3- تشمل جلسة البيع في مفهوم هذه المادة الجلسة الإلكترونية., +المادة 161- إيداع الثمن الكامل برسو المزاد*, 1- يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه. 2- إذا لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه، فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه إيداع الثمن خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال خمسة عشر يوماً وبذات الإجراءات السابقة، وعندئذ يحكم القاضي برسو المزاد على صاحب أعلى عطاء. 3- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال سبعة ايام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه. 4- يلزم المزايد المتخلف عن السداد بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، إلزام المزايد المتخلف عن السداد بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. 5- في جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات. 6- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشمل شروط البيع ما يخالف ذلك. 7- إذا تعذر بسبب لا يد للمشتري فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رسو المزاد، فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذي دفعه، وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد. 8- للمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات أو أن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت إشرافه بسعر أعلى وبزيادة لا تقل عن عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد., +المادة 162- تأخر المزايدة لأسباب قانونية*, إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها فيجب إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً، ولكن إذا تركت لمدة ستة أشهر أو أكثر فيجب إعادة المزايدة من جديد وتُلغى المهل السابقة., +المادة 163- صدور حكم رسو المزاد وتحديد بياناته*, استبدل نص المادة 163 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه، وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه، ويجب إيداع الحكم ملف القضية في اليوم التالي لصدوره. 2- لا يُعلن الحكم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال، الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. 3- إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن، وله أن يسمع أقوالهم كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره. 4- إذا تعذر نقل ملكية العقار المبيع أو جزء منه لأي سبب لا دخل للأطراف فيه فلقاضي التنفيذ إلغاء حكم إرساء المزايدة وإعادة الحال إلى ما كان عليه., +المادة 164- عدم جواز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لأسباب محددة*, 1- لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. 2- يرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم., +المادة 165- تسجيل حكم مرسي المزاد*, 1- على قاضي التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات تسجيل حكم مرسي المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه إيداع كامل الثمن، ما لم يكن قد أعفى من الإيداع، وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في التسجيل العقاري. 2- يترتب على التسجيل المشار اليه في البند (1) من هذه المادة تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقاً للمادة (150) من هذه اللائحة، ولا يبقى إلا حقهم في الثمن., +المادة 166- طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه*, استبدل نص المادة 166 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (150) من هذه اللائحة والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة أو الاستحقاق التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. 2- إذا حلّ اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف، فيجوز لرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة. 3- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة بوقف البيع أو المضي فيه. 4- لا تقبل دعوى الاستحقاق إلا بعد إيداع تأمين مقداره (10.000) عشرة آلاف درهم عند قيدها ويرد عند قبولها ويصادر في حالة الرفض., +المادة 167- وقف البيع بالنسبة الى كل العقارات لأسباب جدية*, 1- إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. 2- دون الإخلال بالحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر- بناءً على طلب ذي الشأن- بوقف البيع بالنسبة الى كل العقارات إذا دعت الى ذلك أسباب جدية., +المادة 168- الرجوع بالثمن والتعويضات على الدائنين والمدينين*, إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان له وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن., +المادة 169- حالات اعتبار البيع باطلاً*, لا يجوز للمدين ولا للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للقائمين بالتنفيذ ولا لكتّاب المحكمة ولا للمحامين الوكلاء ممن يباشر الإجراءات عن المدين أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً. الفرع السابع بعض البيوع الخاصة, +المادة 170- بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب*, 1- يتم بيع عقار المفلس وفقاً لقانون الافلاس وبطريق المزايدة، ويجرى بناءً على شروط البيع التي يقدمها أمين التفليسة. 2- يتم بيع عقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، ويجري بناءً على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب الى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه. 3- يجب أن تشمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة. 4- على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ., +المادة 171- الأمر ببيع العقار المملوك على الشيوع*, 1- إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناءً على طلب أحد الشركاء. 2- يجب أن تشتمل شروط البيع على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، وصورة من الحكم الصادر بإجراء البيع., +المادة 172- القواعد المطبقة على بيوع المادتين 170 و171*, تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (170) و(171) من هذه اللائحة القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناءً على طلب الدائنين، والمنصوص عليها في هذه اللائحة., +المادة 173- توقيع الحجز أو بيع المحجوزات من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص بطلب من قاضي التنفيذ*, مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، يجوز لقاضي التنفيذ أن يعهد لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام باتخاذ إجراءات توقيع الحجز أو بيع المحجوزات، سواء بشكل كلي أو جزئي أو المعاونة في أدائها، وفق القواعد والإجراءات التي تصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة- كل بحسب اختصاصه- على أن تحدد هذه القواعد آلية عملهم واحتساب أتعابهم. الفصل التاسع توزيع حصيلة التنفيذ, +المادة 174- توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين*, متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم., +المادة 175- استيفاء الدائنين لدينهم بعد تقديم السند التنفيذي*, 1- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. 2- فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين المشار اليهم في البند (1) من هذه المادة سنداً تنفيذياً، وكانت دعوى ثبوت الحق ما زالت منظورة، خُصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً., +المادة 176- عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين*, 1- إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. 2- يكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون., +المادة 177- بدء إجراءات التوزيع*, تبدأ إجراءات التوزيع بإعداد قاضي التنفيذ قائمة توزيع يعلن بها المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمامه في جلسة يحددها لذلك، ويفصل قاضي التنفيذ خلال الثلاثة أيام اللاحقة لتاريخ الجلسة في أي اعتراض قد يقدم قبل صرف المبالغ., +المادة 178- إيداع قائمة التوزيع النهائية مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة*, 1- يودع قاضي التنفيذ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات. 2- وفي جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع. الفصل العاشر التنفيذ العيني, +المادة 179- واجبات القائم بالتنفيذ*, 1- يجب على القائم بالتنفيذ- في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار- أن يتوجه الى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه، وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي، نبّه عليه القائم بالتنفيذ بالإعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار. 2- إذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها، فلا يجوز للقائم بالتنفيذ تسليمها للطالب، وعلى القائم بالتنفيذ إخبار الدائن الحاجز. 3- يصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناءً على طلب صاحب المصلحة أو القائم بالتنفيذ., +المادة 180- تنفيذ الإخلاء وتحرير محضر بالتنفيذ*, 1- على القائم بالتنفيذ إخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم الذي سيتولى فيه تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على القائم بالتنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب، أو بنقلها الى مكان آخر على نفقة المنفذ ضده إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على القائم بالتنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناءً على طلبه، وعلى القائم بالتنفيذ في الحالتين رفع الأمر الى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. 2- يحرر القائم بالتنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه، ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنها., +المادة 181- التنفيذ الجبري*, 1- يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً الى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. 2- يقوم قاضي التنفيذ بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ، وتعيين قائم بالتنفيذ للقيام به، والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة., +المادة 182- فرض غرامة عند تعذر التنفيذ العيني بطريقة المادة 181*, 1- إذا تعذر التنفيذ العيني بالطريقة المحددة في المادة (181) من هذه اللائحة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يلزمه بغرامة يومية لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم، تصرف كتعويض للمنفذ له عن التأخير، على ألا تتجاوز مجموع الغرامات أصل الدين محل التنفيذ. 2- لقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ، قبل صرفها فعلياً. 3- تسري أحكام البند (1) من هذه المادة، على الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وعلى المتسبب شخصياً في عرقلة التنفيذ من العاملين لديه. الفصل الحادي عشر حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى الفرع الأول حبس المدين, +المادة 183- حبس المدين وعدم قبول ادعائه عدم القدرة على الوفاء في حالات محددة*, 1- لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا ثبتت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها. 2- لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا امتنع عن الوفاء، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا قام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال. ب- إذا كان الدين قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها، بعد تقرير هذه الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة. 3- يأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كان المدين ممن لا يخشى هربه وله إقامة، فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة اشهر متتالية، ويجوز تجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا بقي ممتنعاً عن التنفيذ، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون، ما لم يتعلق الأمر بدين ناتج عن جرائم مالية عمدية، فيجوز أن تصل مدد الحبس الى ستين شهراً., +المادة 184- التحقيق ومنح مهلة للوفاء والتظلم أو الاستئناف من أمر الحبس*, استبدل نص المادة 184 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 2- يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز (6) ستة أشهر متتالية، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة. 3- يكون التظلم أو الاستئناف من الأمر الوارد في البندين (1) و(2) من هذه المادة بالإجراءات المقررة في المادة (72) من هذه اللائحة., +المادة 185- حالات غير جائز فيها إصدار أمر بحبس المدين*, 1- يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره. ب- إذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب. ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة. د- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين. هـ- إذا ثبت ببيّنة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس. و- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن (10000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل أو التزاماً بعمل أو امتناعاً عن عمل. 2- لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في أي من الحالتين الآتيتين: أ- للمرأة الحامل ولمدة سنتين من تاريخ وضعها وتنقص تلك المدة الى ثلاثة أشهر من تاريخ انفصال جنينها ميتاً. ب- إذا ثبت ببيّنة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه., +المادة 186- حبس الممثل القانوني أو غيره للمدين لكونه شخصاً اعتبارياً خاصاً*, إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يمثله قانوناً أو غيره إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليهم شخصياً، ويجوز المنع من السفر وفق الإجراءات والضوابط الواردة في المواد (188) الى (190) من هذه اللائحة، ولو لم يكن بيد الدائن سنداً تنفيذياً في مواجهتهما., +المادة 187- سقوط الأمر الصادر بحبس المدين في حالات محددة*, يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 2- إذا انقضى- لأي سبب من الأسباب- التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. 3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره. الفرع الثاني منع المدين من السفر, +المادة 188- حالات صدور أمر بمنع المدين من السفر*, استبدل نص المادة 188 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 30/04/2020م وأصبح على الوجه التالي: 1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أو التزاماً بعمل أو امتناعاً عن عمل أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في أي من الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط. ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان: أ- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية. ب- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه. 2- وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، كما له أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر. 3- ولقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية حال توفر إحدى الحالات الواردة في المواد من (149) الى (151) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية أن يصدر أمراً بمنع المحضون من السفر. 4- ولمن صدر الأمر بمنعه من السفر أو رفض طلبه أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ما لم يكن مصدر الأمر هو قاضي التنفيذ المختص فيكون التظلم من قراره وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (72) من هذه اللائحة. 5- ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد، ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات أو أمر إداري بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما. 6- ويجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجه، ويشترط ذلك أن يرفق بالطلب شهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل الدولة وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائماً., +المادة 189- سقوط أمر المنع من السفر في حالات محددة*," يبقى أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر- لأي سبب من الأسباب- ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالمنع من السفر. 2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي، ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم أو الأمر الصادر بإلزام المدين سنداً تنفيذياً قبله بما قضى به هذا الحكم. 4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناءً على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن. 5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً. 6- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له الى قاضي التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم. أضيف نص مادة جديدة برقم "" 189 مكررا "" بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 30/08/2021م، وهو التالي:", +المادة 189 مكرراً – نطاق سريان أحكام المادتين 188 و189 من هذه اللائحة*, لا تسري أحكام المادتين (188)، (189) من هذه اللائحة على الأجانب الذين صدرت قبلهم قرارات بتسليمهم إلى دولة أجنبية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. الفرع الثالث إجراءات احتياطية أخرى, +المادة 190- حالة امتناع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تهريب أمواله أو تهيئته للفرار خارج البلاد*, إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يقرر إحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو بإيداع المبلغ المدعى عليه به خزانة المحكمة، فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يقرر التحفظ عليه مؤقتاً لحين تنفيذ الأمر، ويكون هذا القرار قابلاً للإستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. الباب الرابع أحكام ختامية, +المادة 191- القرارات التنفيذية*, يُصدر وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية المحلية- حسب الأحوال- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة., +المادة 192- إلغاء الأحكام المخالفة*, يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة., +المادة 193- النشر والنفاذ*, تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد شهرين من تاريخ نشرها. صدر عنا:بتاريخ: 9/ ديسمبر/2018م الموافق: 2/ ربيع الآخر/1440هـ صدر عنا:بتاريخ: 9/ ديسمبر/2018م الموافق: 2/ ربيع الآخر/1440هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 643 ملحق ص 9. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34993.csv b/Data/Topics_CSV/34993.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e40dd2a83b7068bde6b4f05c649bdb81e5df2587 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34993.csv @@ -0,0 +1,29 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 260 صادر بتاريخ 27/3/2019م. في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية وزير العدل بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؛ المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، وعلى القرار الوزاري رقم (140) لسنة 2015 في شأن انشاء مكتب إدارة الدعوي بالمحاكم الاتحادية وتحديد نظام عمله؛ وعلى القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة؛ وبناءً على ما عرضه وكيل وزارة العدل، قرر: الفرع الأول: أحكام عامة, +المادة الأولى - التعريفات, في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الاجراءات المدنية، وتعديلاته. اللائحة: اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية. السلطة المختصة: رئيس المحكمة، او رئيس الدائرة او القاضي المختص بنظر الدعوي، او القاضي المشرف، او من يتم تفويضه من أي منهم. المحكمة: محكمة الدرجة الأولي الابتدائية الاتحادية، سواء كانت مدنية او أحوال شخصية. المكتب: مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة. القاضي المشرف: القاضي المشرف على المكتب. المحاكمة عن بعد: إجراءات التقاضي المدنية – غير الجزائية – التي تباشر باستخدام وسائل الاتصال عن بعد، او عبر الوسائط الإلكترونية، لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والمذكرات، وتشمل – في مفهوم هذا القرار – قيد الدعوى وإجراءات الإعلان، وإجراءات المحاكمة امام المكتب وأمام المحكمة المختصة، وإصدار الأحكام. الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين او اكثر في المحاكمة عن بعد. الوسائط الإلكترونية: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، والفاكس، وغيرها من الوسائط التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل، وتكون ذا قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او لاسلكية او بصرية او كهرومغناطيسية او مؤتمنة او ضوئية او ما شابه ذلك. القيد الإلكتروني: قيد الدعاوي وطلبات استصدار الأوامر القضائية بالسجلات الإلكترونية بالمحكمة. الإعلان الإلكتروني: اي إعلان قضائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة. المستند او السجل الإلكتروني: مستند او سجل يتم إنشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او إرساله او إبلاغه او استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس او اي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق او مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية او مستند او محضر إلكتروني، وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة. النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج وأجهزة بالمحكمة معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات، لإنشاء او استخراج او إرسال او استلام او تحزين او عرض صحف الدعوى والمذكرات والمستندات والرسائل والإعلانات إلكترونيا او غير ذلك. القائم بالإعلان: كل من كُلف بمقتضى القانون او اللوائح او القرارات النافذة بتولي تنفيذ الإعلان القضائي، سواء كان موظفا عاما او شخصا اعتباريا خاصا., +المادة 2 – نطاق التطبيق, 1- تطبق احكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد، في الدعاوى التجارية والمدنية والأحوال الشخصية دون غيرها من الدعاوي. 2- كما تسري احكام هذا القرار على إجراءات المحاكمات عن بعد، سواء تمت كليا او جزئيا بناء على طلب المتقاضين او وفقا لما تقرره السلطة المختصة من تلقاء نفسها. 3- تباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، من خارج المحكمة المختصة. ومن اي مكان داخل الدولة او خارجها. ويكون التنسيق – عند الاقتضاء – مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شأنه او توجد فيها اي مستندات يراد تقديمها في الدعوى., +المادة 3 – مباشرة المحاكمة عن بعد من قبل السلطة المختصة, للسلطة المختصة، كل فيما يخصه متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كليا او جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة التقاضي., +المادة 4 – طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد, 1- يجوز للخصوم ووكلائهم، تقديم طلب الى مدير مكتب إدارة الدعوى او امين سر المحكمة التي تنظر النزاع بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء او اكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقا للقانون واللائحة. 2- يحال الطلب الى السطلة المختصة، التي تنظره وتفصل فيه خلال يوم على الاكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله او رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا. 3- في حالة طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد كليا، فيشترط اتفاق جميع الخصوم على ذلك، ويقدم الطلب الى رئيس المحكمة الذي ينظره وفقا للقواعد الواردة في البند الثاني من هذه المادة، وفي حالة قبول الطلب يحدد رئيس المحكمة الدائرة والقاضي الذي يباشر المحاكمة عن بعد. الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة عن بعد, +المادة 5 – القيد الإلكتروني, 1- يجوز إيداع صحيفة الدعوى إلكترونيا بالمكتب، وتتضمن الصحيفة البيانات وترفق بها المستندات التي استلزمتها اللائحة، ويثبت بالصحيفة البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي ووكيله، والمدعي عليه ووكيله إن كان. 2- على المدعي او من يمثله التوقيع الإلكتروني على الصحيفة., +المادة 6 – تحضير الدعوى وإدارتها إلكترونيا بالمكتب, 1- يقوم المكتب بتقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانونا إلكترونيا، ثم يقيد الدعوى بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة المحددة لنظره. 2- تحفظ الصحيفة إلكترونيا بالمكتب. 3- يقوم المكتب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة إلكترونيا بإرسال صورة من الصحيفة إلكترونيا عبر إحدى الوسائط الإلكترونية الى المدعي عليه – وإن تعددوا – إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بالصحيفة، أما إذا لم يذكر هذا البيان بها، فتسلم صورة من الصحيفة الى القائم بالإعلان، لإعلانها إلكترونيا او ورقيا وفقا للمدد والإجراءات المبينة باللائحة. 4- يرسل المكتب الى الخصوم ووكلائهم رقم سري مشفر وفقاً لأياً من الوسائل الإلكترونية المتاحة التي تمكنهم من الدخول الى النظام، والاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة، كما يتولى إرسال تلك الملفات إلكترونيا او بإحدى الوسائل التقنية الحديثة عبر الوسائط الإلكترونية. 5- تكليف المدعي عليه – وإن تعددوا – بأن يودع مذكرة بدفاعه وصورا لمستنداته موقعا عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالصحيفة. ويكون هذا الإيداع إلكترونيا إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بصحيفة افتتاح الخصومة، وفي هذه الحالة يوقع المدعي عليه إلكترونيا على المذكرة. 6- يجب على المكتب التحقق من ان المستندات الإلكترونية مصدقة حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة، او كانت صادرة من داخلها ولتصديقها مقتضي. 7- يجب على المكتب التحقق من ان المستندات الإلكترونية المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها ومعتمدة طبقا للقانون. 8- للمكتب تلقي طلبات الإدخال والتدخل والتصحيح والترك، والطلبات العارضة إلكترونيا، وتحفظ إلكترونيا بالمكتب، وتُعرض على القاضي المشرف، او المحكمة المختصة بحسب الأحوال، لنظرها والفصل فيها وفقا للقانون واللائحة. 9- يتولى المكتب تنفيذ باقي المهام المنوطة به وفقا لنصوص اللائحة والقرارات ذات الصلة., +المادة 7 – الإعلان الإلكتروني, 1- يكون الإعلان الإلكتروني، وفقا لأي من الطرق الآتية: أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن إليه، إذا كان مثبتاً بالصحيفة، او سبق للمعلن إليه الإبلاغ به في اي مرحلة من مراحل الدعوى، او عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، او الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني او الرسالة النصية او الفاكس الى المعلن إليه بملف الدعوى. ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية او المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات. ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل او بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقيا وفقا للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة. 2- يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من ان وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة – أيا كانت – خاصة بالمعلن إليه، ومن انه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، او بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني او عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول. 3- يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة. 4- يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجا لآثاره وفقاً للآتي: أ- من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني او الرسائل النصية الهاتفية. ب- من تاريخ وصول الفاكس. ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية او المرئية. 5- لا تسري على الإعلان الإلكتروني – سواء لأشخاص طبيعية او اعتبارية خاصة – المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة., +المادة 8 – حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد, 1- تكون الخصومة حضورية وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في المواد من (26) وحتى (29) من اللائحة، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة سواء أمام القاضي المشرف او المحكمة التي تنظر الموضوع. 2- يجوز في كل دور من أدوار المحاكمات عن بعد، ان يطلب اي من أطراف الدعوى، من القاضي المشرف او المحكمة المختصة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. ويجب ان يبين في الطلب مبررات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على القاضي او المحكمة بحسب الأحوال البت في هذا الطلب بعد إعلان باقي الأطراف إلكترونياً. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة. 3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي: أ- يحدد القاضي المختص الذي يباشر الدعوى تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات نظر الدعوى بكاملها عبر الوسائط الإلكترونية في الوقت المحدد. ب- يتولى مكتب إدارة الدعوى او أمين السر المختص بحسب الأحوال – قبل تاريخ اول جلسة – إخطار الأطراف إلكترونيا بتاريخ وساعة نظر الدعوى عن بعد. ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع او الخلل الفني إذا ما وقع اي منهما أثناء سير الجلسة. د- على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف او المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء. هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لمذكراته وطلباته ومرافعاته. و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونيا. ز- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي او الأطراف أثناء الجلسة. ح- يجب ان تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية. 4- في حالة تخلف الخصوم او أيهما عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (27)، (29)، (30) من اللائحة., +المادة 9- تبادل المذكرات والمستندات إلكترونياً أمام المحكمة المختصة, 1- يحصل المحامي على وسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية للمحكمة المختصة، ويزود أمين السر بالبريد الإلكتروني الخاص به. 2- يرسل المحامي مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة المشار اليها في البند السابق ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما ارسله اليه من مذكرات ومستندات. 3- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً الى باقي الخصوم، وعليه التحقق من عملية تبادل المذكرات واستلام الأطراف للنسخ الخاصة بهم. 4- للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة باستخدام الرقم السري المشفر الذي يسمح لهم بالدخول على النظام، والذين اخطروا به من المكتب على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة (6) من هذا القرار., +المادة 10- محاضر الجلسات الإلكترونية, 1- يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم. 2- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي والخصوم. 3- تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني. 4- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة الى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك., +المادة 11- إثبات الاتفاق في محاضر الجلسات الإلكترونية, 1- في المحاكمات عن بعد، للمحكمة ان تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك ان تأمر بحضورهم بشخصهم وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البندين (2)، (4) من هذه المادة. 2- للخصوم في المحاكمات عن بعد، ان يطلبوا من المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه إلكترونياً كل منهم أو وكلائهم المفوض لهم بذلك. 3- إذا كان الخصوم قد كتبوا ما اتفقوا عليه، أرسل الاتفاق المكتوب الى المحكمة إلكترونياً، وألحق الاتفاق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. 4- يكون لمحضر الجلسة في الحالات المبينة في البنود السابقة قوة السند التنفيذي، وتذييل إلكترونياً بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة. الفرع الثالث: طرق الإثبات الإلكترونية, +المادة 12- حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية وجحدها, 1- يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار اليه. 2- تقبل صور المستندات الإلكترونية في المحاكمات عن بعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم اصولها إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالدعوى، وفي هذه الحالة يرسل الخصم أصل المستند الى الكاتب، ويحفظ بملف الدعوى. 3- لا يعتد بإنكار الخصم للمستندات الإلكترونية المقدمة من خصمه لمجرد انها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له. 4- في حالة إذا تم إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها أمام المكتب، عرضها فوراً على القاضي المشرف ليحيل الدعوى بعد تمام الإعلان بقرار منه الى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فيما عرض عليها، ولها ان تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام والإجراءات الواردة في القانون وفي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، في حال إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها. 5- إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير البت بالدعوى المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للمحكمة ان تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص., +المادة 13- التحقيق والاستجواب عبر الاتصال عن بعد, 1- يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستماع الى الشهود وإجراء الاستجواب من خلال تقنية الاتصال عن بعد. 2- في المحاكات عن بعد، يجوز للقاضي المختص من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن يأمر بحضور الشاهد أو الخصم المستجوب شخصياً. ويحدد في الامر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة. 3- في جميع الأحوال، تتبع الإجراءات والضوابط الواردة في المادة (8) من هذا القرار., +المادة 14- الاستعانة بمترجم من خلال تقنيات الاتصال عن بعد, 1- يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة في المادة (39) من اللائحة. إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية: أ- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال. ب- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، حتى يتمكن من سماع ورؤية الخصم أو الشاهد الذي يترجم اقواله أو دفاعه. ج- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً. 2- يجوز للمحكمة الاستعانة بأي وسيلة تقنية معتمدة ومتاحة للترجمة إذا رأت ضرورة لذلك. الفرع الرابع: الأحكام الإلكترونية, +المادة 15- المداولة الإلكترونية, مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (49) من اللائحة، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه., +المادة 16- نسخة الحكم الإلكترونية, 1- في المحاكمات عن بعد، تُصدر المحكمة حكمها إلكترونياً مشتملاً على وقائع الدعوى واسبابها ومنطوقها، وتكون نسخة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة. 2- يُرسل الرئيس نسخة من الحكم الإلكتروني الى الكاتب عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، والذي عليه ان يودعها ويحفظها في ملف الدعوى. 3- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز أن تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك. 4- يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني. 5- يجوز للخصوم ووكلائهم أن يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة. الفرع الخامس: الأوامر القضائية عبر الاتصال عن بعد, +المادة 17- القيد الإلكتروني للأوامر على العرائض, 1- يجوز للخصوم تقديم عرائض إلكترونية بطلبات لاستصدار الأوامر القضائية على النظام المعلوماتي الإلكتروني، وتكون هذه العرائض مكونة من نسخة واحدة موجهة الى القاضي المختص أو الى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بحسب الأحوال. ويرفق بها إلكترونياً المستندات المؤيدة لها. 2- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد العريضة بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد وبيانات الخصوم، وتحفظ في الملف., +المادة 18- إصدار الأوامر على العرائض إلكترونياً, 1- يصدر القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أمره كتابة على نسخة العريضة الإلكترونية، موقعاً عليها إلكترونيا، وذلك في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. 2- يسجل الكاتب هذا الأمر إلكترونياً في محضر خاص أو في محضر الجلسة. 3- تحفظ العريضة الإلكترونية في ملف دون الحاجة الى إعلان أو صيغة تنفيذية., +المادة 19- القيد الإلكتروني لأوامر الأداء, 1- يجوز للدائن تقديم عريضة إلكترونية على النظام المعلوماتي الإلكتروني بطلب لاستصدار أمر أداء وفقاً للضوابط والشروط والأحكام المبينة في المادتين (62)، (63) من اللائحة. 2- وإذا قدمت الى المكتب مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء، يعرضها على القاضي المشرف فوراً لإحالتها الى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها وفقاً للأحكام المبينة في المادة (63) من اللائحة. 3- في جميع الأحوال ترفق بالعريضة أو المطالبة بحسب الأحوال، المستندات المبينة في البند (2) من المادة (63) من اللائحة. 4- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد العريضة بالسجل الإلكتروني الخاص بأوامر الأداء، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد وبيانات الدائن والمدين، وتحفظ في الملف. 5- تعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها إلكترونياً، ولو كانت المحكمة غير مختصة., +المادة 20- إصدار أوامر الأداء إلكترونياً, 1- تُرسل العريضة الى القاضي المختص فوراً، وعليه ان يُصدر أمره إلكترونياً خلال ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ ووقت تقديم العريضة، سواء بقبول الطلب أو برفضه كلياً أو جزئياً، ويوقع عليها إلكترونياً. 2- يُعلن المدين إلكترونياً بالأمر الصادر ضده وفقاً للمادة (7) من هذه اللائحة. الفرع السادس: تذييل الأحكام والأوامر بالصيغة التنفيذية الإلكترونية, +المادة 21- إجراءات تذييل الحكم والأوامر بالصيغة التنفيذية*, 1- يُقدم الخصم الطالب الذي له مصلحة في التنفيذ طلباً لتذييل الحكم أو الأمر الأداء الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية، وذلك على النظام الإلكتروني المعلوماتي. 2- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً. 3- يذيل الموظف المختص بالمحكمة نسخة الحكم الصادرة في المحاكمات عن بعد، وأوامر الأداء الصادرة إلكترونياً، بالصيغة التنفيذية بالتوقيع الإلكتروني، بعد التأكد من هوية الخصم الطالب. الفرع السابع: أحكام ختامية, +المادة 22- واجبات والتزامات القضاة ومعاوني القضاة في المحاكمات عن بعد, 1- يلتزم رئيس المحكمة دوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد. 2- يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي. 3- يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين., +المادة 23- واجبات المحامين في المحاكمات عن بعد, في تطبيق أحكام هذا القرار، يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار اليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض. , +المادة 24- المحاكمات عن بعد في محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا, تطبق أحكام هذا القرار، في المحاكمات عن بعد في المحاكم الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق الوسائط الإلكترونية- وذلك بما يتوافق مع طبيعة العمل في تلك المحاكم., +المادة 25- حفظ سجلات ومحاضر المحاكمات عن بعد, 1- تُسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 2- يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال. 3- للسلطة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة., +المادة 26- تطبيق سياسات أمن المعلومات, تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الدولة., +المادة 27- النشر والنفاذ, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. التاريخ: 27/3/2019 التاريخ: 27/3/2019 سلطان سعيد البادي سلطان سعيد البادي وزير العدل نشر هذا القرار الوزراي في عدد الجريدة الرسمية رقم 651 ص 121. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34996.csv b/Data/Topics_CSV/34996.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c59b32faaff691906637c988c74f636acd7d7740 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34996.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 4 صادر بتاريخ 2/1/2023 في شأن تحديد رسوم معاوني التنفيذ من الشركات أو المكاتب الخاصة وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية؛ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة؛ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. قرر:, +المادة الأولى- التنفيذ ورسوم الخدمات*, يجري التنفيذ بمعاونة الشركات أو المكاتب الخاصة وفقاً للرسوم الواردة في الجدول الآتي: م م الخدمة السعر للمطالبةبأقل من 500.000 درهم السعر للمطالبةبأكثر من500.000 درهموأقل من مليون درهم السعر للمطالبةبأكثر من مليون درهم وأقل من10 مليون درهم السعر للمطالبة بأكثر من10 مليون درهم 1 المركبات أقل من 50 مركبة + المكاتب والمحلات التجارية (الانتقال للمعاينة + إثبات الحالة + التسليم + الجرد + الحجز+ التصوير للمنقول دون السفن والطائرات) 250 500 700 1000 2 المركبات أكثر من 50 مركبة المستودعات + المصانع(الانتقال للمعاينة + إثبات الحالة + التسليم + الجرد + الحجز + التصوير للمنقول باستثناء السفن والطائرات) 750 1500 2500 3500 3 العقاراتالانتقال للمعاينة + إثبات الحالة + التسليم + الحجز والتصوير 200 400 550 700 4 إعادة الانتقال لأي سبب يرجع للتنفيذ أو المنفذ له(رفع الحجز + قصر الحجز + نقل المحجوزات) 100 200 300 400 5 الاستعلام عن المركبات والعقارات والأرصدة والأسهم وأية استعلامات أخرى بحد أقصى (7) طلبات 100 200 400 500 6 طلبات الاستعلام الإضافية والتي تزيد عن (7) طلبات 50 50 50 50 7 إعلانات إضافية لا تشملها الخدمات الواردة بالجدول 50 100 200 300 8 الحجز على السفن والطائرات 750 1500 2000 4000 9 طلب إجراء بيع عقارشامل كافة الإجراءات وحتى تمام البيع 500 1000 2000 3000 10 طلب اجراء بيع منقولشامل كافة الإجراءات وحتى تمام البيع 250 500 1000 2000 11 خدمة الانتقال(فض الأقفال + تغيير الأقفال + نسخ مفاتيح) 100 200 200 200 12 أية خدمة لم ترد بجدول تحديد أسعار الخدمات والطلبات غير مقدرة القيمة 100 200 300 400, +المادة 2 – النشر والنفاذ*, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. التاريخ: 2/1/2023 التاريخ: 2/1/2023 عبدالله سلطان بن عواد النعيمي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 744. ص 21. , diff --git a/Data/Topics_CSV/34997.csv b/Data/Topics_CSV/34997.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4582688e26c04b2d14caa523e1d4bebc24a6b9ac --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34997.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 89 لسنة 1994 صادر بتاريخ 27/12/1994 م. لسنة 1415 الموافق فيه 24/7/1415 هـ. في شأن دمغ المعادن الثمينة وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قــرر ما يلي:, +المادة الاولى," تدمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بأحد الاختام التالية: أولا: اختام مفردة: - وهي الاختام التي تحتوي على خانة واحدة وتشتمل على العلامات التالية: أ – علامة العيار: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا يشتمل على أحد العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية مكتوبا باللغة العربية بالابعاد المبينة على النحو التالي: 1 – المشغولات الذهبية حجم 0.5 مم – 1 مم - 1.5 مم. 2 – المشغولات الفضية حجم 0.5 مم – 1 مم - 1.5 مم. 3 – المشغولات البلاتينية حجم 0.5 مم – 1 مم – 1.5 مم. ب – علامة الشارة: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا بداخله رسم يميز نوع المعدن المصنوع منه المشغول وبأبعاد 0.5 مم، 1 مم، 1.5 مم وذلك على النحو التالي: 1 – رسم (الصقر) للمشغولات الذهبية. 2 – رسم (القلعة) للمشغولات الفضية. 3 – رسم (النخلة) للمشغولات البلاتينية. ج – علامة التاريخ: وهي عبارة عن مربع منحني الزوايا ضلعه 1 مم للدلالة على السنة التي دمغت فيها المشغولات. ثانيا: اختام مركبة ثنائية للمشغولات الذهبية فقط: - وهي أختام تحتوي على خانتين بأبعاد 0.5 و1مم لكل منهما، احداهما لعلامة التاريخ وتقع على الجهة اليمنى من الختم والثانية لعلامة الشارة وتقع على الجهة اليسرى منه. وتكون العلامات بنفس المواصفات والرسوم المنصوص عليها في البند ""أولا"" من هذه المادة. ثالثا: اختام مركبة ثلاثية: وهي أختام تحتوي على ثلاث خانات لعلامات العيار والشارة والتاريخ بحيث تكون خانة العيار على يسار الختم وخانة الشارة في وسطه وخانة التاريخ على يمينه وتكون العلامات بنفس الابعاد والمواصفات والرسوم المنصوص عليها في البند ""أولا"" من هذه المادة.", +المادة 2," تدمغ الاصناف غير المشغولة بالعلامات الآتية: أ – العيار: وهي عبارة عن أرقام عربية تدل على نسبة المعدن النقي الى عشرة الآف جزء وتوضع داخل مستطيلات منحنية الزوايا أبعاد كل منها 3، 5 مم. ب – نوع المعدن: وهو عبارة عن شكل بيضاوي اطول قطر فيه 5 مم يتضمن كلمة ""ذهب"" باللغتين العربية والانجليزية بالنسبة للذهب، وكلمة ""فضة"" باللغتين العربية والانجليزية بالنسبة للفضة، وكلمة ""بلاتين"" باللغتين العربية والانجليزية بالنسبة للبلاتين. ج – الشارة: وتكون على شكل مربع منحني الزوايا طول ضلعه 3 مم يحمل الشارة المميزة للمعدن الثمين وهي (الصقر) بالنسبة للذهب، و(القلعة) بالنسبة للفضة و(النخلة) بالنسبة للبلاتين. د – التاريخ: ويكون على شكل مربع منحني الزوايا طول ضلعه 3 مم يتضمن السنة التي تم دمغه فيها. هـ - ختم الدمغ: ويكون على شكل مستطيل منحني الزوايا بأبعاد 6 مم و9مم يتضمن اسم دائرة البلدية المختصة مقرونا بعبارة ""الامارات العربية المتحدة"" باللغتين العربية والانجليزية.", +المادة 3, توضع العلامات المبينة وفقا للرسومات الملحقة بهذا القرار على الاصناف المشغولة وغير المشغولة بالكيفية التي يقررها قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة., +المادة 4, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. سعيد احمد غباش سعيد احمد غباش وزير الاقتصاد والتجارة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 277 ص 147 . , diff --git a/Data/Topics_CSV/34998.csv b/Data/Topics_CSV/34998.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b0df280f8f9976bd8321d8743119ba4c09ab57c --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34998.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 90 لسنة 1994 صادر بتاريخ 27/12/1994 م. لسنة 1415 الموافق فيه 24/7/1415 هـ. في شأن أحكام واجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وعلى القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قــرر ما يلي:, +المادة الاولى - اجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة*," تتم اجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة وفق التفصيل التالي: أولا: المشغولات: 1 – يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بإحضار المعدن الثمين على هيئة مشغول لفحصه ودمغه من قبل قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين نوع المشغول وعياره القانوني المطلوب دمغه به على أن يكون من العيارات القانونية للمعادن الثمينة المشار اليها في المادة الثانية من القانون. 2 – اذا كان المشغول المطلوب دمغه مكونا من عدة اجزاء ملحومة أو موصولة ببعضها البعض وجب أن يبين الاقرار المرفق به أن جميع أجزائه – بما في ذلك المواد المستعملة للحام أو الوصل – لا تقل عن العيار المبين في الاقرار. 4 – يرفق عدد من الاقرارات مساو لعدد المشغولات المطلوب دمغها وذلك ما لم تكن جميع المشغولات مصنوعة من نفس المعدن وتحمل نفس العيار. فعندما يكتفى بإقرار واحد عنها جميعا. 5 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة برفض دمغ أي مشغول ما لم يكن كامل الصنع وبحيث لا يحدث به أي تغيير بسبب عمليات اعداده للبيع الا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1993م. 6 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المشغول واسم صاحب الشأن. 7 – يتم وضع المشغولات من نفس المعدن والعيار في علب خاصة بعد استلامها. 8 – تحول المشغولات الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للعيار المذكور في الاقرار المصاحب لها. 9 – تحول المشغولات المجازة الى وحدة الدمغ بالعيار المطابق وفقا لاحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة. 10 – اذا اظهرت نتيجة الفحص أن عيار المشغولات اقل من العيار المبين في الاقرار المصاحب لها تم دمغها بعيارها الحقيقي. ومع ذلك، فانه يجوز التسامح بالنسبة للمشغولات دقيقة الصنع اذا كان مقدار النقص عن العيار المبين في الاقرار المصاحب لها لا يتجاوز سهما واحدا في الالف في المشغولات الذهبية والبلاتينية وسهمين في الالف في المشغولات الفضية. 11 – اذا قدم اقرار واحد عن عدة قطع من المشغولات على اعتبار انها من نفس المعدن والعيار ثم تبين بعد الفحص خلاف ذلك دمغت كل قطعة بعيارها الحقيقي. ثانيا: غير المشغولات: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص ودمغ أي صنف من الاصناف غير المشغولة سواء كانت ذهبية أم بلاتينية أم فضية أم مخلوطة من أكثر من معدن ثمين. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين نوع المعدن المراد فحصه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن غير المشغولة في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن غير المشغولة الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. ثالثا: الاصناف ذات العيار المنخفض والمطعّمة والمطلية: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص ودمغ أي صنف من الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف المطعمة أو المطلية. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين فيه نوع المعدن المراد فحصه ومقدار المعدن النقي فيه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. 6 – تحول المعادن المجازة الى وحدة الدمغ لدمغ كل صنف بما يبين نوعه ومقدار المعدن الثمين النقي فيه بالاجزاء من ألف، ومن ثم يختم بختم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة على النحو المبين في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة. 7 – يتم دمغ الاصناف المطعّمة والمطلية بكلمتي ""مطعم"" و""مطلي"" حسب الاحوال على أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو بما يقابلها باللغة الانجليزية اذا كانت مستوردة من الخارج واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه. 8 – اذا كان المشغول أو غير المشغول من الفضة المطلية بالذهب أو الروديوم تم دمغه بدمغة الفضة، واذا كان المشغول من الذهب أو البلاتين الممطليين بالروديوم تم دمغه بدمغة الذهب أو البلاتين حسب الاحوال. رابعا: خامات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص أي عينة من خامات المعادن الثمينة أو أية أصناف أخرى منها أو أي صنف من الاحجار ذات القيمة. 2 – يرفق طلب الفحص باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين فيه نوع المعدن أو الحجر المراد فحصه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن أو الحجر المراد فحصه واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن أو الاحجار في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن والاحجار الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. 6 – يزود مقدم الطلب بشهادة من قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة تبين نتائج ما تم من فحوصات. خامسا – المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج: 1 – على مستوردي مشغولات وسبائك المعادن الثمينة المستوردة من الخارج الذين لا يرغبون في اعادة تصديرها في الحال أن يتقدموا لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحصها ودمغها بعد اتباع الاجراءات التالية: أ – دفع الرسوم الجمركية المستحقة عنها. ب – وزن المشغولات والسبائك. ج – ختمها بختمي المستورد ودائرة الجمارك المختصة في الامارة المعنية أو ختم البريد – حسب الاحوال – ومن ثم ارسالها الى قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة وذلك على نفقة المستورد. 2 – اذا قدم طلب فحص المشغولات وسبائك المعادن الثمينة المستوردة من الخارج مباشرة لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة وجب على مقدم الطلب اثبات دخولها الى الدولة بطريقة مشروعة، وإلا وجب على القسم المذكور – قبل قيامه بالفحص والدمغ – اخطار الجهات المختصة بالامر مع التحفظ على المشغولات والسبائك المشار اليها واثبات شخصية مقدم الطلب وذلك لحين التصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص. 3 – تسري على المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج والمقدمة للفحص والدمغ جميع الاحكام الخاصة بالمعادن الثمينة المشار اليها في هذا القرار. 4 – اذا لم يوافق قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة على دمغ المشغولات أو السبائك المستوردة من الخارج بعد فحصها، تمت اعادتها على نفقة المستورد الى الجمرك أو الى البريد حسب الاحوال تمهيدا لاعادة تصديرها، وعندها تعامل معاملة البضائع المعادة قانونا، الامر الذي يخول المستورد الحق – عند اعادة تصديرها – باسترداد كافة الرسوم الجمركية المدفوعة عنها. 5 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتسليم المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج والمقدمة للدمغ الى صاحب الشأن، ولا يباشر عمليتي الفحص والدمغ اذا ثبت لديه أنها مدموغة بدمغة دولة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمدة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. 6 – اذا كانت الاصناف ذات العيار المنخفض مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد – حسب الاحوال – الا اذا كانت مرقومة برقم يبين نسخة المعدن الثمين الذي تحتويه محددا بالاجزاء من ألف ومقرونة ببيان يوضح نوعها واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه. اذا كانت هذه الاصناف مطعّمة أو مطلية فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد – حسب الاحوال – الا اذا كانت مدموغة بما يقابل كلمة ""مطعّم"" أو ""مطلي"" باللغة الانجليزية ومرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه محددا بالاجزاء من ألف ومقرونة ببيان يوضح نوعها. واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه، والا أعيد تصديرها في الحال بواسطة المستورد.", +المادة 2, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. سعيد احمد غباش سعيد احمد غباش وزير الاقتصاد والتجارة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 277 ص 150 . , diff --git a/Data/Topics_CSV/34999.csv b/Data/Topics_CSV/34999.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d62c52329f32fdaad515d4074bd190544515daaf --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/34999.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 91 لسنة 1994 صادر بتاريخ 27/12/1994 م. لسنة 1415 الموافق فيه 24/7/1415 هـ. باعتماد علامات الدمغة الرسمية للدول الأجنبية وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قــرر ما يلي:, +المادة الاولى, الى حين صدور قرار آخر تقبل علامات الدمغة الرسمية للدول الاجنبية التي تعامل دولة الامارات العربية المتحدة معاملة المثل فيما يتعلق بدمغ المعادن الثمينة., +المادة 2, يشترط لقبول علامات الدمغة المشار اليها في المادة السابقة أن تكون مطابقة للعيار الفعلي المدون عليها., +المادة 3, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. سعيد احمد غباش سعيد احمد غباش وزير الاقتصاد والتجارة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 277 ص 156 . , diff --git a/Data/Topics_CSV/35000.csv b/Data/Topics_CSV/35000.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4f91600f882707a0af161b7ad8a39202487dca58 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35000.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1996 صادر بتاريخ 14/03/1996 م. لسنة الموافق فيه 25 شوال 1416 هـ. في شأن رسوم دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 8/1996 تاريخ 06/07/1996 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م.، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م.، في شأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، قــرر:, +المادة الاولى - رسوم دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة*, تفرض الرسوم الآتي بيانها على دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م.، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة: اولا: رسوم فحص ودمغ المشغولات: أ – المشغولات الذهبية: خمسون فلسا عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن القطعة الواحدة. ب – المشغولات الفضية: عشرون فلسا عن كل جرام، وبحد أدنى 2 درهم عن القطعة الواحدة. ج – المشغولات البلاتينية: خمسون فلسا عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن القطعة الواحدة. ثانيا: رسوم فحص الاصناف غير المشغولة (السبائك): أ – سبائك الذهب: خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة. ب – سبائك الفضة: فلس واحد عن كل جرام، وبحد أدنى درهمان عن السبيكة الواحدة. ج – سبائك البلاتين: خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة. د – السبائك المخلوطة: خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة. هـ - عينة الخامات: عشرة دراهم لكل عينة من كافة الاصناف. ثالثا: رسوم تثمين المعادن الثمينة: يحصل رسم قدره (0.5٪) من قيمة هذه الاصناف والمشغولات. رابعا: رسوم المشغولات التي يتضح من فحصها أنها أقل من العيار المطلوب: يحصل رسم قدره خمسون درهما عن كل اختبار يجري على المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية. خامسا: يحصل رسم قدره عشرة دراهم عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في الاصناف غير المشغولة سواء كانت ذهبية أم فضية أم مخلوطة من الذهب والفضة., +المادة 2 - رسوم فحص الاحجار ذات القيمة*, عدلت المادة الثانية بموجب المادة الاولى في قرار مجلس الوزراء رقم 8/1996 تاريخ 6/7/1996م. وأصبحت على الوجه التالي: يفرض الرسم الآتي بيانه على فحص الأحجار ذات القيمة وتشمل: الألماس، الياقوت، الزفير الأزرق، الزمرد، الأوبال الاسود، الديما نتويت جارنت، الاكسندرايت، كريسو بريل (عين القط)، والأحجار الكريمة المصنعة بالطرق الحديثة والأحجار الكريمة غير المألوفة. وزن الحجر بالقيراط وزن الحجر بالقيراط الرسم بدرهم الامارات لغاية 0.5 (20) ما يتجاوز 0.5 الى 1 (30) ما يتجاوز 1 الى 2 (50) ما يتجاوز 2 الى 3 (70) ما يتجاوز 3 الى 4 (100) ما يتجاوز 4 الى 5 (130) ما يتجاوز 5 الى 6 (160) ما يتجاوز 6 الى 7 (200) ما يتجاوز 7 الى 8 (250) ما يتجاوز 8 الى 9 (300) ما يتجاوز 9 الى 10 (350) ما يتجاوز 10 قيراط (35) درهما لكل قيراط, +المادة 3 - احكام عامة*, في جميع الاحوال يجب أن لا يتجاوز الرسم المفروض في أي من بنود المادتين الاولى والثانية من هذا القرار مبلغ عشرة آلاف درهم كحد أعلى. كما لا يجوز بأي حال من الاحوال رد هذه الرسوم بعد دفعها., +المادة 4 - قسم الدمغ بدائرة البلدية*, يتولى قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار., +المادة 5, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر عنا في أبو ظبي،بتاريخ 25 شوال 1416 هـ.الموافق 14 مارس 1996 م. صدر عنا في أبو ظبي،بتاريخ 25 شوال 1416 هـ.الموافق 14 مارس 1996 م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 291 ص 175 . , diff --git a/Data/Topics_CSV/35001.csv b/Data/Topics_CSV/35001.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6a35df523b6758b570f0f5df4196f67072174e25 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35001.csv @@ -0,0 +1,36 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قانون اتحادي رقم 13 لسنة 2004 صادر بتاريخ 20/07/2004م. لسنة الموافق فيه 2 جمادي الآخر 1425هـ. في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام معدل بموجب القانون الاتحادي رقم 4/2008 تاريخ 22/04/2008 نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م، بإصدار قانون العقوبات، - وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، - وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003م. بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف, +المادة الاولى - تعريف بعض العبارات*, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة الجمركية في الإمارة المعنية. إجراء كيمبرلي: النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام. الجهة المعنية: وزارة الاقتصاد والتجارة. الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن النظام الايسوميتري والذي يتصف بمقاومة نسبية للخدش بمعدل 10 وكثافة نوعية تبلغ 3.52 تقريبا ومعامل انكسار بمعدل 2.42. الماس الخام: الماس غير المشغول أو المنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم 7102.10 و7102.21 و7102.31 الوارد في إجراء كيمبرلي. ماس المنازعات: الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراع الذي يهدف الى تقويض الحكومات الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي النافذة ذات الصلة أو أية قرارات أخرى يتخذها مجلس الأمن مستقبلا، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/56 أو أية قرارات مماثلة تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلا. بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج شحنة الماس الخام. بلد المصدر: آخر بلد مشارك تمت فيه عملية تصدير شحنة الماس الخام حسب البيانات المسجلة بوثيقة الاستيراد. التصدير: الإخراج من أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة. جهة التصدير: الجهة التي يعينها المشارك الذي تغادر أراضيه شحنة الماس الخام وتكون مفوضة بالتصديق على شهادة إجراء كيمبرلي. الاستيراد: الإدخال الى أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة. جهة الاستيراد: الجهة أو الجهات التي يعينها المشارك الذي تستورد الى أراضيه شحنة الماس الخام وتقوم باستكمال كافة إجراءات الاستيراد خصوصا التأكد من الشهادة المرفقة. شهادة الدولة: شهادة إجراء كيمبرلي التي تصدرها الجهة المعنية في الدولة. شهادة إجراء كيمبرلي: وثيقة ضد العبث والتزوير وتتخذ شكلا خاصا مبينا فيه أن شحنة الماس الخام مستوفية لمتطلبات إجراء كيمبرلي. الطرد: طرد واحد أو أكثر من الماس معبأة معا وليس بشكل فردي. المشارك: أية دولة أو منظمة دولية أو أقليم غير مستقل تابع لدولة أو اقليم جمركي يسري عليه إجراء كيمبرلي. الشحنة: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر بصورة فعلية. العبور: المرور الطبيعي عبر إقليم المشارك أو غير المشارك بالمسافنة أو التخزين أو تغيير وسيلة النقل أو بغير ذلك حيث يكون هذا المرور جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي وراء حدود المشارك أو غير المشارك. المفتش: الشخص المعين من قبل الجهة المعنية والسلطة المختصة والمخول صفة مأموري الضبط القضائي. الفصل الثاني اختصاصات مجلس الوزراء والوزير, +المادة 2 - اختصاصات الوزير*, في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون يختص الوزير بما يأتي: 1 – تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في إجراء كيمبرلي. 2 – نشر المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة للحصول على شهادة الدولة أو المعلومات التي جمعت خلال التفتيش بموجب أحكام هذا القانون. 3 – جمع وتصنيف واستخدام الإحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام الى الدولة من أجل التحليل والدراسة أو للتبادل مع المشاركين الآخرين، ونشر عدد تلك الشهادات. 4 – تحديد الطريقة أو النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها وتحديد محتويات الشهادة ومدة سريانها. 5 – تحديد الطريقة أو الشكل والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها الطلب الذي يقدم الى السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون. 6 – وضع الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة في تصدير أو استيراد الماس الخام. 7 – تحديد السجلات التي يجب أن يحتفظ بها الأشخاص الذين يستوردون أو يصدرون الماس الخام., +المادة 3 - صلاحية تحديد نقاط دخول وخروج الماس الخام*, تحدد نقاط الدخول والخروج لاستيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير., +المادة 4 - تحديد الرسوم المستحقة*, تحدد الرسوم المستحقة عن إصدار أو استبدال أو تصديق شهادات الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. الفصل الثالث نظام استيراد الماس الخام, +المادة 5 - شرطي استيراد الماس الخام*, يحظر استيراد الماس الخام الى الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان: 1 – أن يكون الاستيراد مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي مصادق عليها من الجهة المعنية للمشارك ومحتوية على معلومات كاملة وصحيحة. 2 – أن يستورد في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة حسب الأصول من قبل الجهة المعنية لذلك المشارك., +المادة 6 - موجب التأكد من عدم العبث بالشهادة*, على السلطة المختصة التأكد من عدم العبث في الشهادة قبل التصديق عليها وإعادتها الى المستورد للاحتفاظ بها باعتبارها رخصة لحيازة الماس الخام المستورد., +المادة 7 - موجب الإخطار بما يفيد تأكيد الاستيراد*, على السلطة المختصة إخطار جهة التصدير بما يفيد تأكيد الاستيراد., +المادة 8 - موجب إعادة الماس الخام المشفوع بشهادة اجراء كيمبرلي وفي حاوية مفتوحة*, على السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون أن تامر الشخص الذي استورد الماس الخام بإعادته الى المشارك في حالة وصوله الى الدولة مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي ولكن في حاوية مفتوحة., +المادة 9 - مطابقة المحتويات مع البيانات*:, على السلطة المختصة أن تقوم بفتح الحاويات للتأكد من مطابقة محتوياتها للبيانات الواردة في شهادة إجراء كيمبرلي., +المادة 10 - الاجراءات المتخذة عند عدم المطابقة*:, 1 – إذا قررت السلطة المختصة عدم صحة البيانات أو عدم تطابق محتويات الشحنة مع شهادة إجراء كيمبرلي المرفقة بالماس الخام، وجب على تلك السلطة القيام بما يأتي: أ – حجز الشحنة فورا. ب – إرسال المعلومات ذات الصلة الى الجهة المعنية للمشارك التي اصدرت أو صادقت على شهادة الشحنة المحجوزة. 2 – إذا كان الامر نتيجة خطأ غير مقصود، جاز للسلطة المختصة بالتشاور مع الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على الشهادة أن تصحح الخطأ وتواصل إجراءات الفحص والتدقيق. 3 – يجب على السلطة المختصة التي حجزت الشحنة في الحالات الاخرى ان تعيد الشحنة على نفقة المستورد الى الجهة المعنية لبلد المصدر إذا أمكن تحديده وإلا وجب على تلك السلطة مصادرة تلك الشحنة وطرحها للبيع بالمزاد العلني وتحويل المبلغ الناتج عن ذلك بعد خصم تكاليف البيع الى الجهة المعنية للمشارك لاستخدامه في تفعيل نظام التصديق الذي نص عليه إجراء كيمبرلي., +المادة 11 - امكنة استيراد وتصدير الماس الخام*, لا يجوز لأي شخص – طبيعيا كان أو اعتباريا – أن يقوم باستيراد أو تصدير الماس الخام الى ومن الدولة إلا من خلال نقاط الدخول أو الخروج المحددة لذلك. الفصل الرابع نظام تصدير الماس الخام, +المادة 12 - شرطي تصدير الماس الخام*, يحظر تصدير الماس الخام من الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان: 1 – أن يكون التصدير مشفوعا بشهادة الدولة طبقا لمتطلبات إجراء كيمبرلي. 2 – أن يصدر في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة من السلطة المختصة حسب الأصول., +المادة 13 - إجراءات التصديق او عدم التصديق على شهادة الدولة*, 1 – على السلطة المختصة عند التصديق على شهادة الدولة مراعاة ما يأتي: أ – أن يقدم المصدر أدلة قاطعة بأن الماس الخام الذي يريد تصديره قد تم استيراده طبقا للشروط الواردة في هذا القانون أو كان موجودا في الدولة قبل نفاذ هذا القانون. ب – أن تكون البيانات المدونة في الشهادة صحيحة بالإضافة الى أن الماس الخام سيصدر الى المشارك في إجراء كيمبرلي. ج – أن يتم استيفاء الرسوم المقررة لإصدار الشهادة. 2 – على السلطة المختصة عدم التصديق على الشهادة إلا بعد قفل الحاوية التي تحتوي على الماس الخام. 3 – تقوم السلطة المختصة بتسليم الشهادة التي صدقت عليها الى المصدر., +المادة 14 - الاجراءات بعد استلام الطلب للحصول على الشهادة*, عند استلام الطلب للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام، فللجهة المعنية ما يأتي: 1 – تسليم الشهادة إذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون. 2 – إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب عدم كفاية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهلة المقررة لاستيفاء النقص في الطلب، فإذا لم يستوف خلالها اعتبر الطلب مرفوضا. 3 – رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون وإخطار مقدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض., +المادة 15 - البيان الموقع من المصدر*, يجوز للسلطة المختصة أن تعتبر البيان الذي يوقعه المصدر دليلا قاطعا على أن الاستيراد شرعي الى الدولة إذا كان المصدر عضوا في منظمة تمثل تجار الماس الخام وسبق لها المساهمة في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي وكانت مدرجة في القائمة التي تضعها الجهة المعنية للمشارك لهذا الغرض. ويجب أن يحتوي هذا البيان على المعلومات التي تدون في فاتورة طبقا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون., +المادة 16 - اسباب حجز شحنة الماس الخام*, على السلطة المختصة حجز الشحنة من الماس الخام المراد تصديره في حالة عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادتان 13 و15 من هذا القانون., +المادة 17 - مطابقة خصائص الماس الخام مع البيانات*, على السلطة المختصة قبل التصديق على الشهادة أن تقوم بفحص الماس الخام المراد تصديره للتأكد من مطابقة خصائصه للبيانات المدونة في الشهادة، وبخاصة الوزن والقيمة. الفصل الخامس نظام عبور الماس الخام الى خارج الدولة, +المادة 18 - اسباب حجز او اعادة الماس الخام العابر الى خارج الدولة*, 1 – للسلطة المختصة أن تحجز الماس الخام العابر الى خارج الدولة إذا لم يكن مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي أو كان في حاوية مفتوحة. 2 – للسلطة المختصة أن تامر بإعادة الماس الخام العابر الى خارج الدولة والمشفوع بشهادة إجراء كيمبرلي الى المشارك الذي أصدر الشهادة إذا وصل الى الدولة في حاوية مفتوحة. الفصل السادس تنظيم الصناعة الذاتي, +المادة 19 - منظمات الصناعة الذاتي*, يجوز للمنظمات التي تمثل تجار الماس الخام والتي أسهمت في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي أن تقدم طلبا الى الوزير لإدراجها في القائمة المعدة لهذا الغرض طبقا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون. الفصل السابع التصرف في الأشياء المحجوزة , +المادة 20 - موجب بيان اسباب الضبط او الحجز*, على المفتش – عند ضبط أو حجز الماس الخام أو أية أشياء أخرى متعلقة به – أن يبين الأسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أو الحجز., +المادة 21 - موجب الحفظ في مكان آمن*, يجوز حفظ الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به في المكان الذي حجزت فيه أو نقلها الى مكان أكثر أمنا., +المادة 22 - تنظيم الاستمرار بالحجز او اعادة الماس الخام*, 1 – مع مراعاة حكم البند 3 من هذه المادة لا يجوز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به بعد أن تقرر السلطة المختصة أن ذلك الماس أو تلك الأشياء لا تخالف أحكام هذا القانون. 2 – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به، وعلى السلطة المختصة عندها إعادة ذلك الماس أو تلك الأشياء الى مالكها أو الى حائزها عند حجزها. 3 – إذا رُفعت الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون، جاز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به الى أن تنتهي المحاكمة، ولمالكها أو حائزها اللجوء الى النيابة العامة أو القضاء لطلب فك الحجز. 4 – إذا برأت المحكمة المتهم جاز لها أن تامر بإعادة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به لمالكها أو حائزها عند حجزها. 5 – إذا أدانت المحكمة المتهم، جاز لها بالإضافة الى أية عقوبة توقعها بموجب أحكام هذا القانون أن تامر بمصادرة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به. الفصل الثامن العقوبات, +المادة 23 - عقوبة الحبس والغرامة والمصادرة*, 1 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو شرع في إدخال الماس الخام الى الدولة أو أخرجه أو شرع في إخراجه منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة الماس الخام ووسائل النقل وغير ذلك من الأشياء التي استخدمت في التهريب أو أعدت لتستخدم فيه. 2 – لا يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مئتي طن وكذلك وسائل النقل العام والطائرات. 3 – يخطر بقرار المصادرة مالك الماس الخام والأشياء المحجوزة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره رسميا بذلك., +المادة 24 - عقوبة الجرائم المتعلقة بشهادة الدولة*, مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 – أدلى شفويا أو كتابيا أو الكترونيا بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو أي مستند آخر للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام مع علمه بعدم صحتها. 2 – قدم الى السلطة المختصة أو استعمل أثناء مباشرته أي إجراء للحصول على شهادة الدولة أي بيان أو مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها. 3 – أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة., +المادة 25 - عقوبة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون*, فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 10.000 عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له., +المادة 26 - اصول رفع الدعوى الجزائية أو اجراء التحقيق في الجرائم*, لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة., +المادة 27 - انقضاء الدعوى الجزائية*, تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة تعدد المتهمين، فإن التنازل عن الطلب بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة الى الباقين. الفصل التاسع اختصاصات مفتشي السلطة المختصة, +المادة 28 – تحديد مأموري الضبط القضائي*, عدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4/2008 تاريخ 22/4/2008م. واصبح على الوجه التالي: يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالالماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم اثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له. , +المادة 29 - صلاحية مأمور الضبط القضائي*, لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يأتي: 1 – الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أيا كان نوعها إذا تعلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية استيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي وله ضبطها عند تعلقها بجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2 – دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل – ما عدا المساكن – عندما تكون لدى المفتش أسباب تحمله على الاعتقاد ان الماس الخام أو أي سجل أو دفتر حسابات أو وثيقة ينطبق عليها هذا القانون توجد في ذلك المكان أو تلك الوسيلة. 3 – فتح أي طرد او حاوية عندما تكون للمفتش اسباب تحمله على الاعتقاد انها تحتوي على أي شيء نص عليه في البند السابق. 4 – فحص الماس الخام أو الاشياء الأخرى المتعلقة به. 5 – أخذ قياسات وإجراء تحاليل للماس الخام لا تؤثر في قيمته. 6 – ضبط الأشياء المتعلقة بجرائم الماس الخام ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات. 7 – الاستعانة بالسلطة العامة. الفصل العاشر أحكام عامة, +المادة 30 - ضمانة التنفيذ الامثل لاجراء كيمبرلي*, تسعى الجهة المعنية الى ضمان التنفيذ الامثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وخاصة من خلال التعاون مع المشاركين في هذا الإجراء. ولتحقيق هذه الغاية ومع عدم الإخلال بقنوات الاتصال المتبعة في الدولة، يجوز لها أن تتبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول التجارة في الماس الخام وماس المنازعات وتتعاون معهم في مراقبة الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة., +المادة 31 - موجب الاحتفاظ ببيانات الاحكام*, تحتفظ الجهة المعنية بقاعدة بيانات عن الأحكام الصادرة من المحاكم حول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون., +المادة 32 - لا اخلال بالاجراءات الجمركية*, لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأية إجراءات جمركية نافذة في الدولة., +المادة 33 - اللوائح والقرارات التنفيذية*, يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون., +المادة 34 - النشر في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي.بتاريخ 2 جمادي الآخر 1425 هـ.الموافق 20 يوليو 2004م. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي.بتاريخ 2 جمادي الآخر 1425 هـ.الموافق 20 يوليو 2004م. زايد بن سلطان آل نهيان زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 416 ص 20. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35002.csv b/Data/Topics_CSV/35002.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..11e87340362cfa0d0dd145970fba22c22b0e290a --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35002.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 366 لسنة 2006 صادر بتاريخ 04/06/2006م. لسنة الموافق فيه 11 شعبان 1427 هـ. باللنموذج الخاص لتقديم طلب الحصول على شهادة نظام كمبرلي وزيرة الاقتصاد بعد الاطلاعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزاء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك. وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004م في شأن الرقابة على إستيراد وتصدير وعبور الماس الخام الى ومن الدولة. وبناء على ما عرضته وكيل الوزارة. تقرر ما يلي:, +المادة الاولى, يكون طلب الحصول على شهادة نظام كمبرلي وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار., +المادة 2, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبيبتاريخ 11 شعبان 1427هـ.الموافق 4 /9/2006 م. صدر في أبو ظبيبتاريخ 11 شعبان 1427هـ.الموافق 4 /9/2006 م. لبنى بنت خالد القاسمي لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 454 ص 133. Kimberly Process Certificate Request طلب شهادة نظام كمبرلي تاريخ الاصدار Date of issuace تاريخ الاصدار Date of issuace شهادة كمبرلي KP Certificat تاريخ الانتهاء Date of Expiry عدد الحاويات N.O parcels بلد المصدر Clea ring Contact شكرة التخليص Country of origin المستورد Importer المصدر Exporter USD USD CARAT HS code 7102.10 7102.21 7102.31 , diff --git a/Data/Topics_CSV/35003.csv b/Data/Topics_CSV/35003.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25f4f0b68539c3e9af86c3f589156fdafdfd6b84 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35003.csv @@ -0,0 +1,19 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 367 لسنة 2006 صادر بتاريخ 04/09/2006م. لسنة الموافق فيه 11 شعبان 1427 هـ. بشأن الاجراءات العامة لاستيراد وتصدير الماس الخام وزيرة الاقتصاد بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك. وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004م في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام الى ومن الدولة. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة. تقرر ما يلي: الفصل الاول الاجراءات العامة للاستيراد, +المادة الاولى, على السلطة الجمركية التأكد مما يلي: 1- أن شحنة الماس الخام مستوردة من دولة عضو بإجراء كمبرلي و إلا تعذر تخليص الشحنة وقامت تلك السلطة بإبلاغ وزارة الاقتصاد بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2- أن المستورد قد قام بتقديم إقرار الجرد ونماذج النشاط التجاري وإلا تعذر تخليص الشحنة., +المادة 2, يجب ان تتم إجراءات الاستيراد بحضور مفتش الجمارك., +المادة 3, على الشخص المسئول عن التقييم مراعاة ما يلي: 1- التحقق من أن فاتورة المصدر تتضمن إقرارا يفيد بأن شحنة الماس الخام لا تحتوي على ماس متعلق بالمنازعات أو الحروب وفي حال الافتقار لهذا الاقرار عليه تبليغ الواقعة الى سلطة إجراء كمبرلي خلال اثنتي عشرة ساعة. 2- التحقق من أن شحنة الماس الخام لم تتعرض لأي تلاعب وإلا تم التحفظ عليها وإجراء تحقيق بذلك وإبلاغ سلطة إجراء كمبرلي بالواقعة خلال اثنتي عشرة ساعة. 3- التحقق من ان الشحنة مودعة في حاوية غير قابلة للتلاعب تحتوي على الشهادة الاصلية لاجراء كيمبرلي او شهادة طبق الاصل عنها وإلا فعليه إبلاغ هذه الواقعة لسلطة إجراء كيمبرلي خلال اثنتي عشرة ساعة. ويراعي ان تفتح الحاوية من قبل مفتش الجمارك بناء على طلب الشخص المسئول عن التقييم وبحضور المستورد. 4- التحقق من ان وزن وقيمة الماس متطابقين لما ورد بفاتورة المصدر وإذا تبين له ان وزن الماس أو قيمته لا تتجاوز او تقل عما نسبته 5٪ وجب عليه إدخال تفاصيل الشحنة في سجل الاستيراد. 5- مضاهاة قسيمة الاستيراد بالشهادة الاصلية لاجراء كيمبرلي والمصادقة على قسيمة تأكيد الاستيراد والاحتفاظ بنسخة منها. وعليه وضع هذه القسيمة داخل مظروف مغلق بإحكام. ويكون المصد او وكيل المناولة مسئولا عن ارسال هذا المظروف الى عنوان سلطة كيمبرلي الموضح على قسيمة الاستيراد., +المادة 4, يقوم موظف الجمارك بإعداد بيان الاستيراد واستكمال البيانات الجمركية ذات الصلة طبقا للنظم والقوانين الجمركية وإرسال نسخة منه الى الشخص المسئول عن التقييم وإلى المسئول الاداري لاجراء كيمبرلي خلال ثمان واربعين ساعة., +المادة 5, على المسئول الاداري لإجراء كيمبرلي الاحتفاظ بأصل شهادة كيمبرلي وبأصل فاتورة المصدر وبنسخة من قسيمة تأكيد الاستيراد., +المادة 6, لموظف الجمارك بعد القيام بكافة الإجراءات المبينة في المواد السابقة أن يسلم الشحنة الى المستورد أو الى وكيل المناولة., +المادة 7, يجيز نظام شهادة إجراء كيمبرلي لاستيراد الماس الخام استخدام رموز النظام المنسق التالية: 1. 71021000 2. 71022100 3. 71023100 ويحظر هذا النظام استخدام رموز النظام المنسق التالية: 1. 712022900 2. 71023900 الفصل الثاني الإجراءات العامة للتصدير, +المادة 8, على المصدر أن يتقدم لوزارة الاقتصاد بطلب شهادة إجراء كيمبرلي للتصدير على ان يستوفي هذا الطلب كافة الشروط خلال اربع وعشرين ساعة وإلا اعتبر مرفوضا., +المادة 9, على الشخص المسئول عن التقييم التأكد مما يلي: 1- أن شحنة الماس الخام سيتم تصديرها الى دولة عضو بإجراء كمبرلي وإلا تعين عليه رفض الشحنة وإبلاغ وزارة الاقتصاد بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 2- إن المستورد قد قام بتقديم إقرار الجرد ونماذج النشاط التجاري وإلا تم رفض الشحنة., +المادة 10, يجب ان تتم إجراءات التصدير بحضور مفتش الجمارك., +المادة 11, على المصدر تقديم فاتورة سارية المفعول الى الشخص المسئول عن التقييم مرفقا بها إقرار يفيد بأن شحنة الماس الخام لا تحتوي على ماس متعلق بالمنازعات أو الحروب., +المادة 12, على الشخص المسئول عن التقييم مراعاة ما يلي: 1- المصادقة على وزن وقيمة الشحنة وإدخال تفاصيلها في سجل الصادر وذلك بعد التأكد من مطابقتهما لما ورد في فاتورة المصدر. وفي حالة قبول وزن وقيمة الشحنة تصدر وزارة الاقتصاد شهادة إجراء كيمبرلي للتصدير. 2- وضع الشهادة مع الشحنة داخل حاوية مقاومة للعبث والتأشير على الفاتورة بما يفيد استكمال عملية التقييم وفق إجراء كيمبرلي وتسليمها لموظف الجمارك لإعداد بيان الصادر., +المادة 13, يقوم موظف الجمارك بإعداد بيان الصادر واستكمال البيانات الجمركية ذات الصلة طبقا للنظم والقوانين الجمركية وعليه ارسال نسخة منه الى الشخص المسئول عن التقييم وإلى المسئول الاداري لإجراء كيمبرلي خلال ثمان وأربعين ساعة., +المادة 14, على المسئول الاداري لإجراء كيمبرلي الاحتفاظ بنسخة من شهادة إجراء كيمبرلي وبنسخة من فاتورة المصدر وبنسخة من قسيمة إيصال الحاوية المقاومة للعبث. وعليه إعلام سلطة الاستيراد بالدولة المستوردة بواسطة البريد الالكتروني المخصص لسلطة إجراء كيمبرلي بكافة البيانات الواردة بسجل الصادر., +المادة 15, على موظف الجمارك بعد القيام بكافة الإجراءات واستيفاء جميع الرسوم المقررة قانونا أن يسلم الشحنة الى المصدر أو الى وكيل المناولة., +المادة 16, يجيز نظام شهادة إجراء كيمبرلي لتصدير الماس الخام استخدام رموز النظام المنسق التالية: 1. 71021000 2. 71022100 3. 71023100 ويحظر هذا النظام استخدام رموز النظام المنسق التالية: 1. 710229020 2. 7102900 الفصل الثالث أحكام عامة, +المادة 17, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبيبتاريخ 11 شعبان 1427هـ.الموافق 4/9/2006م صدر في أبو ظبيبتاريخ 11 شعبان 1427هـ.الموافق 4/9/2006م لبنى بنت خالد القاسمي لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد نشر هذا القرارالوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 454 ص 136. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35004.csv b/Data/Topics_CSV/35004.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..129bcaffe26f4210066846565d2871f1aba380d8 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35004.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 376 لسنة 2006 صادر بتاريخ 06/09/2006م. لسنة الموافق فيه 13 شعبان 1427 هـ. بقائمة الدول المشاركة في إجرءات كمبرلي وزيرة الاقتصاد بعد الاطلاع على القانون الاتحادي (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك. وعلى القانون الاتحاي رقم (13) لسنة 2004م في شأن الرقابة على إستيراد وتصدير وعبور الماس الخام إلى ومن الدولة. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة. تقرر ما يلي:, +المادة الاولى, تبين القائمة الملحقة بهذا القرار أسماء الدول المشاركة في إجراء كمبرلي وإي تعديل يطرأ عليها يتم بمقتضى قرار وزاري., +المادة 2," ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره صدر في أبو ظبيبتاريخ 13 شعبان 1427هـ.الموافق64/9/2006م صدر في أبو ظبيبتاريخ 13 شعبان 1427هـ.الموافق64/9/2006م لبنى بنت خالد القاسمي لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد نشر هذا القرارالوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 454 ص269. قائمة البلدان المساهمة في عملية كيمبرلي Kimberly process Participants List تشترك في عملية كيمبرلي الدول والمنظمات الاقتصادية الاقليمية التي استوفت الحد الأدنى من مقتضيات نظام شهادات الاعتماد. وفيما يلي أسماء هذه الدول بتاريخ 26/10/2004م والبالغ عددها 43 دولة حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية: 1 1 أنغولا Angola 2 أرمينيا Armenia 3 أستراليا Australia 4 بيلاروسيا(روسيا البيضاء) Belarus 5 بوتسوانا Botswana 6 البرازيل Brazil 7 بلغاريا Bulgaria 8 كندا Canada 9 جمهورية أفريقيا الوسطى Central African Republic 10 جمهورية الصين الشعبية China, Peoples Republic 11 جمهورية الكونغو الديمقراطية Congo, Democratic Republic of 12 ساحل العاج Cote d'Ivoire 13 كرواتيا Croatia 14 الإتحاد الاوروبي European Community 15 غانا Ghana 16 غينيا Guinea 17 غويانا Guyana 18 الهند India 19 إسرائيل Israel 20 اليابان Japan 21 جمهورية كوريا Korea, Peoples Republic 22 جمهورية اللاووس Laos, Peoples Republic 23 ليسوتو Lesotho 24 ماليزيا Malaysia 25 موريسيوس Maurituis 26 ناميبيا Nambia 27 النروج Narway 28 رومانيا Romania 29 روسيا Russian Federation 30 سنغافورة Singapore 31 سيراليون Sierra Leone 32 جنوب أفريقيا South Africa 33 سريلانكا Sri lanka 34 سويسرا Switzerland 35 تانزانيا Tanzania 36 تايلاند Thailand 37 التوغو Togo 38 أوكرانيا Ukraine 39 دولة الامارات العربية المتحدة United Arab Emirates 40 الولايات المتحدة الاميركية United States of America 41 فينزويلا Venezuela 42 فييتنام Vietnam 43 زيمبابوي Zimbabwe ملا حظة: استوفت تجارة المارس الخام في تايوان الصينية Chinese Taipei للمتطلبات الدنيا في نظام اعتماد الشهادات لعملية كيمبرلي. ", diff --git a/Data/Topics_CSV/35005.csv b/Data/Topics_CSV/35005.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac6c767ae9c7467604cd92ab9cd9001664dcbc22 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35005.csv @@ -0,0 +1,8 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2013 صادر بتاريخ 03/07/2013م. لسنة الموافق فيه 24 شعبان 1434هـ. بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 25/09/2006 مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003، في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2004، في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2003، في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لنظام كيمبرلي الخاص بإصدار شهادات الاتجار في الماس الخام، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2006، في شأن تحديد الرسوم المستحقة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 153/10 لسنة 2006م شأن اعتماد بورصة دبي للألماس كنقطة دخول وخروج لاستيراد وتصدير الماس الى ومن الدولة، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى – الرسوم المقررة على تصدير الماس الخام, تتولى وزارة الاقتصاد إصدار شهادات الدولة الخاصة بتصدير الماس الخام، ويستوفى عن إصدار تلك الشهادة الرسوم المحددة في الجدول أدناه: م م الخدمة الرسم بالدرهم الجهة التي يؤول إليها الرسم 1 إصدار واستبدال شهادة الدولة لتصدير الماس الخام (150) وزارة الاقتصاد 2 إصدار شهادة التصدير للماس الخام. (300) مكتب كيمبرلي الإمارات 3 التصديق على شهادة الدولة الخاصة بتصدير الماس الخام. (30) إدارة الجمارك في الإمارة المعنية., +المادة 2 – الرسوم المقررة على استيراد الماس الخام, تستوفى الرسوم المحددة في الجدول أدناه مقابل الخدمات المتعلقة باستيراد الماس الخام: م م الخدمة الرسم بالدرهم الجهة التي يؤول إليها الرسم 1 التدقيق في منشأ الشحنة المستوردة من الماس الخام. (50) وزارة الاقتصاد 2 التدقيق المادي في الشحنة المستوردة من الماس الخام. (250) مكتب كيمبرلي الإمارات 3 رسوم خدمات العمليات الجمركية الخاصة باستيراد الماس الخام. (30) إدارة الجمارك في الإمارة المعنية., +المادة 3 – تحصيل الرسوم*, تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن., +المادة 4 – الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2006 والأحكام المخالفة*, يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2006 في شأن تحديد الرسوم المستحقة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه. , +المادة 5 – تنفيذ أحكام القرار*, على وزارة الاقتصاد والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 6 – العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثون يوماً من تاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 24 شعبان 1434 هـ.الموافق: 3 يوليو 2013 م. صدر عنا:بتاريخ: 24 شعبان 1434 هـ.الموافق: 3 يوليو 2013 م. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 552 ص 255. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35006.csv b/Data/Topics_CSV/35006.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3827a9b9ec5616e92826c58a252bbe05c42ab570 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35006.csv @@ -0,0 +1,33 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قانون اتحادي رقم 11 صادر بتاريخ 3/11/2015 م. الموافق فيه 21 محرم 1437 هـ. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها يلغي القانون الاتحادي رقم 9 تاريخ 21/8/1993م معدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 27/09/2020م نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، - وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 والقوانين المعدلة له، - على القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 في شأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، - وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، - وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، - وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، - وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:, +المادة الأولى – تعاريف *, في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة. اللجنة: لجنة الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة. الدمغ: وسم المعادن الثمينة للدلالة على نوعها وعيارها القانوني أو درجة نقائها. الدمغة الرسمية: الدمغة المعتمدة في الدولة من الوزارة. الدمغة الأجنبية: الدمغة الأجنبية المعترف بها من الوزارة. الجهة المسجلة: الجهة الحكومية المحلية أو الأجنبية المسجلة لدى الوزارة . الجهة المعتمدة: الجهة التي تستوفي متطلبات نظام الاعتماد الوطني طبقاً لقانون إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. جهة الدمغ: الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الوزارة لدمغ المعادن الثمينة بالدمغة الرسمية. الجهة المانحة للشهادات: الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الوزارة لمنح شهادات في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو غير مشغولة. الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية، والأحجار شبه الكريمة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأصناف المشغولة: كل قطعة مصنّعة كليًا أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشمل أيضاً السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالميًا أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية. الأصناف غير المشغولة: سبائك المعادن الثمينة غير المصنّعة. الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة: كل قطعة من معدن ثمين تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأصناف المطعمة: كل قطعة من معدن ثمين أو غيره مرصعة بمعادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة. الأصناف المطلية: كل قطعة من معدن ثمين أو غير ثمين مطلية بمعدن ثمين. العيارات القانونية: الأرقام التي تبيّن نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة أو غير المشغولة كما تعني عدد الأجزاء أو الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن من هذه الأصناف. السهم: جزء واحد من كل ألف جزء (1/1000). الشهادة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المعتمدة أو المسجلة والتي تحتوي على البيانات التعريفية للأحجار ذات القيمة أو لقطع المجوهرات أو للمعادن الثمينة وفقاً للقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون. بطاقة التعريف: البطاقة الملصقة أو المثبتة أو المرفقة مع الأحجار ذات القيمة أو مع قطعة من المجوهرات أو مع مشغولات المعادن الثمينة التي يصعب دمغها والتي تحتوي على البيانات التعريفية لتلك الأحجار والمعادن وفقاً للمعايير الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون., +المادة 2 – تحديد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها*, تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي: أ – المشغولات الذهبية: 1 – ذهب عيار 24 قيراط وهو الذهب النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم. 2 – ذهب عيار 22 قيراط ويحتوي على 916 سهم. 3 – ذهب عيار 21 قيراط ويحتوي على 875 سهم. 4 – ذهب عيار 18 قيراط ويحتوي على 750 سهم. 5 – ذهب عيار 16 قيراط ويحتوي على 666 سهم. 6 – ذهب عيار 14 قيراط ويحتوي على 583 سهم. 7 – ذهب عيار 12 قيراط ويحتوي على 500 سهم. ب – المشغولات الفضية: 1 – درجة النقاوة 999 وهو الفضة النقية الخالصة وتحتوي على 999 سهم فضة. 2 – درجة النقاوة 925 وتحتوي على 925 سهم فضة. 3 – درجة النقاوة 835 وتحتوي على 835 سهم فضة. 4 – درجة النقاوة 830 وتحتوي على 830 سهم فضة. 5 – درجة النقاوة 800 وتحتوي على 800 سهم فضة. ج – المشغولات البلاتينية: 1 – درجة النقاوة 999 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاتين. 2 – درجة النقاوة 950 وتحتوي على 950 سهم بلاتين. 3 – درجة النقاوة 900 وتحتوي على 900 سهم بلاتين. 4 – درجة النقاوة 850 وتحتوي على 850 سهم بلاتين. ولمجلس الوزراء إضافة عيارات قانونية أخرى بناءً على اقتراح الوزير إذا استدعت الحاجة ذلك. , +المادة 3 – اللائحة التنفيذية*, تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين، وذلك طبقًا للمعايير الدولية., +المادة 4 – شروط بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع*, يحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية، وإذا لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة التعريف., +المادة 5 – شروط تصدير المعادن الثمينة*, لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية., +المادة 6 – الإستثناء من أحكام الدمغ*, يستثنى من أحكام الدمغ المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي: 1 – الأصناف غير المشغولة. 2 – العملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية، أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية من المعادن الثمينة أو المطعّمة التي يتم عرضها أو بيعها. 3 – القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية. 4 – المعدات والأدوات وأجزاؤها المستخدمة لأغراض الأبحاث العلمية أو الصناعية أو الطبية. 5 – السبائك غير المخصصة للبيع، شريطة أن ترفق بها الشهادة. 6 – أصناف المشغولات من الذهب أو البلاتين ومجموعته التي يقل وزنها عن جرام واحد وأصناف المشغولات من الفضة التي يقل وزنها عن خمسة جرامات. 7 – المعادن الثمينة التي تصلح للصهر وإعادة التصنيع ولا تصلح للعرض أو الاستعمال. 8 – أية أصناف أخرى تستثنى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. , +المادة 7 – عناصر الدمغة الرسمية*, 1 – يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر الآتية: أ – الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ب – عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. ج – الشكل المميز المعتمد من الوزارة الذي يدل على جهة الدمغ. 2 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية وشروط الدمغ وإصدار شهادات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة., +المادة 8 – تنظيمات اللائحة التنفيذية*, تنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التعامل التجاري بالأصناف ذات العيار المنخفض والأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة والأصناف المطعّمة والمطلية والحد الأدنى لحجم أو وزن الأحجار ذات القيمة التي لا يشترط أن يصاحبها بطاقة تعريف أو شهادة., +المادة 9 – بطاقة تعريف الأحجار ذات قيمة*, إذا احتوت الأصناف المشغولة على أحجار ذات قيمة فيجب أن تكون مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بتلك الأحجار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون., +المادة 10 – دمغ الأصناف المشغولة*, 1 – تدمغ الأصناف المشغولة المطلية، بدمغة ذات الصنف المشغول. 2 – إذا كان أكثر من نصف وزن الصنف المشغول من معدن ثمين وباقي الصنف المشغول من معدن ثمين آخر أو أكثر، يدمغ الصنف المشغول بدمغة المعدن الثمين الأكثر وزناً., +المادة 11 – شروط بيع وحيازة الأحجار ذات القيمة*, يحظر بيع الأحجار ذات القيمة كقطع لوحدها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بهذه الأحجار وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون., +المادة 12 – مادة اللحام*, لا يجوز استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الصنف المشغول، وتحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة العيارات القانونية لدرجة نقاء مادة لحام الأصناف المشغولة ونسبتها الى الوزن الإجمالي لهذه الأصناف. , +المادة 13 – مزاولة نشاط الدمغ وإصدار شهادات المعادن والأحجار الثمينة*, 1 – يحظر على أية جهة مزاولة نشاط الدمغ أو إصدار شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة ما لم تكن معتمدة أو مسجلة لدى الوزارة. 2 – تحدد اللائحة التنفيذية، الشروط المطلوبة لاعتماد وتسجيل جهات الدمغ والجهات المانحة لشهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة في الدولة., +المادة 14 – علامات الدمغ الرسمية*, يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة قرارًا بالاعتراف بعلامات الدمغة الرسمية للدول الأجنبية. , +المادة 15 – المعارض*, يحظر إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة دون ترخيص من السلطة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون., +المادة 16 – تحديد نسبة المعدن الثمين ومواصفات الأحجار ذات القيمة*, 1 – تختص جهة الدمغ بتحديد نسبة المعدن الثمين النقي في الصنف المراد فحصه أو دمغه، وتحديد نوعه من حيث كونه مشغولا أو غير مشغول. 2 – تختص الجهات المانحة للشهادات بتحديد نوع ومواصفات الأحجار ذات القيمة., +المادة 17 – لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها*," 1 – تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى ""لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها"". 2 – يجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لاستشارته في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم صوت معدود. 3 – يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها ومكافآت أعضائها.", +المادة 18 – إختصاصات اللجنة*, تختص اللجنة بما يأتي: 1 – النظر في التقارير التي تحال إليها من الوزارة أو السلطة المختصة بشأن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 2 – التوصية بتوقيع أحد الجزاءين التاليين وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون: - إنذار الجهة المخالفة. - غرامة مالية لا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم. 3 – إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له التي تحال إليها من الوزير أو السلطة المختصة. 4 – تقديم التوصيات والمقترحات والتقارير الدورية للوزير عن المسائل التي أحيلت إليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. , +المادة 19 – جزاءات المادة 18 والطعون*, يجوز لمن تم وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه بتوقيع الجزاء., +المادة 20 – عقوبة الحبس والغرامة بين 500.000 و1.000.000 درهم أو هاتين العقوبتين*, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 – دمغ الأصناف المشغولة بدمغات مزورة. 2 – باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع الأصناف المشغولة أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة. 3 – زور في شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة. 4 – زاول نشاط دمغ المعادن الثمينة أو منح شهادات في مجال المعادن الثمينة أو الاحجار ذات القيمة دون أن يكون مسجلاً أو معتمداً لدى الوزارة. 5 – أحدث في الأصناف المشغولة بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً بأية طريقة من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به. 6 – أحدث في الأحجار ذات القيمة تعديلاً أو تغييرًا بعد إصدار شهادتها بأية طريقة من شأنها أن تغير من خصائص الحجر أو مواصفاته. 7 – باع الأصناف المشغولة والأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما تم فيها من تغيير أو تعديل., +المادة 21 – عقوبة الحبس والغرامة بين 250.000 و500.000 درهم أو هاتين العقوبتين*, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 – تعامل تجاريا في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون. 2 – تعامل تجاريا في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات. 3 – تعامل تجارياً في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة بموجب شهادة صادرة عن غير الجهة المانحة للشهادات. 4 – تعامل تجارياً في الأصناف المشغولة المدموغة بغير الدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية., +المادة 22 – عقوبة الغرامة بين 100.000 و500.000 درهم*, 1 – تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم كل جهة معتمدة إذا ارتكبت إحدى المخالفات الآتية: أ – أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة مخالفة للبيانات الخاصة بها. ب – أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة غير مطابقة لحقيقة المعدن أو الحجر. ج – دمغت الأصناف المشغولة بدمغة غير مطابقة لواقعها. 2 – تضاعف العقوبة في حالة العود كما يلغى الاعتماد الممنوح., +المادة 23 – عقوبة الغرامة بين 50.000 و100.000 درهم*, يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون., +المادة 24 – صلاحيات المحكمة عند الحكم بالإدانة*, يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة: 1 – أن تقضي بمصادرة الأصناف المخالفة. 2 – أن تأمر بإغلاق المحل لمدة معينة تحدد في الحكم. 3 – أن تقضي – في حالة العود – بإلغاء الترخيص., +المادة 25 – العقوبة الأشدّ*, لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر., +المادة 26 – الضبط القضائي*, يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. ويشترط أن يكون هؤلاء الموظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة., +المادة 27 – رسوم التراخيص وغيرها من الخدمات*, تحدد رسوم الترخيص وغيرها من الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية. , +المادة 28 – توفيق الأوضاع*, على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به., +المادة 29 – إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية*, يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. , +المادة 30 – إلغاءات*, يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها., +المادة 31 – النشر والنفاذ*, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:بتاريخ: 21 / محرم / 1437 هـ.الموافق: 3 / نوفمبر / 2015 م. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:بتاريخ: 21 / محرم / 1437 هـ.الموافق: 3 / نوفمبر / 2015 م. خليفة بن زايد آل نهيان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 588 ص 29. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35007.csv b/Data/Topics_CSV/35007.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d8670cc9a69548f45e46bf1d5575dcf795525e85 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35007.csv @@ -0,0 +1,17 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018 صادر بتاريخ 30/9/2018م. لسنة الموافق فيه 20 محرم 1440هـ. في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها معدل بموجب قرار رئيس مجلس الادارة رقم 4/2019 تاريخ 10/1/2019م. مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وبناء على موافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى- التعاريف, في تطبيق احكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بتنفيذ احكام هذا القرار. اللجنة: لجنة الرقابة على الاتجار بالاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة. الدمغ: وسم المعادن الثمينة للدلالة على نوعها وعيارها القانوني او درجة نقائها. الدمغة الرسمية: الدمغة المعتمدة في الدولة من الهيئة. الدمغة الأجنبية: الدمغة الأجنبية المعترف بها من الهيئة. الجهة المسجلة: الجهة الحكومية المحلية او الأجنبية المسجلة لدى الهيئة. الجهة المعتمدة: الجهة التي تستوفي متطلبات نظام الاعتماد الوطني طبقاً لقانون إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. جهة الدمغ: الجهة المعتمدة او المسجلة لدى الهيئة لدمغ المعادن الثمينة بالدمغة الرسمية. الجهة المانحة للشهادات: الجهة المعتمدة او المسجلة لدى الهيئة لمنح شهادات في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة او غير مشغولة. الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية والأحجار شبه الكريمة المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار. الأصناف المشغولة: كل قطعة مصنعة كلياً او جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد في هذا القرار، وتشمل أيضاً السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً او تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية او تلك التي لها قيمة تاريخية. الأصناف غير المشغولة: سبائك المعادن الثمينة غير المصنعة. الأصناف ذات العيار المنخفض او الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة: كل قطعة من معدن ثمين تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد في هذا القرار. الأصناف المطعمة: كل قطعة من معدن ثمين او غيره مرصعة بمعادن ثمينة او أحجار ذات قيمة. الأصناف المطلية: كل قطعة معدن ثمين او غير ثمين مطلية بمعدن ثمين. العيارات القانونية: الأرقام التي تبين نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة او غير المشغولة كما تعني عدد الأجزاء او الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن من هذه الأصناف والمحددة في القانون. السهم: جزء واحد من كل ألف جزء (1/1000). القيراط: وحدة لقياس الوزن للأحجار ذات القيمة والقيراط الواحد يساوي 200 ميللي جرام (5/1 جرام). الشهادة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المعتمدة او المسجلة والتي تحتوي على البيانات التعريفية للأحجار ذات القيمة او لقطع المجوهرات او للمعادن وللقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القرار. بطاقة التعريف: البطاقة الملصقة او المثبتة او المرفقة مع الأحجار ذات القيمة او مع قطعة من المجوهرات او مع مشغولات المعادن الثمينة التي يصعب دمغها والتي تحتوي على البيانات التعريفية لتلك الأحجار والمعادن وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. المنتج: الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة التي يتم تداولها. المزود: المسؤول عن طرح المنتج في منافذ البيع بكافة الوسائل بما فيها الإلكترونية ويخضع لأحكام هذا القرار ويشمل ذلك المصنع او المصفي او البائع او المستورد او الوكيل او المجمع او الموزع الرئيسي او الموزع الفرعي او الممثل التجاري او القانوني. الطرح: اي عملية تتم على المنتج تستهدف بيعه او تأجيره او عرضه او تقديمه للمستهلك او حيازة المنتج بهدف القيام بأي عملية منها سواء كان ذلك بمقابل او دون مقابل. القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها., +المادة 2– الالتزام بالعيارات القانونية المحددة*, يجب على اي شخص يطرح اي معدن ثمين الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في المادة (2) من القانون وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار., +المادة 3- مجموعة البلاتين والأحجار ذات قيمة*, 1- يشكل معدن البلاتين ومعدن البلاديوم مجموعه البلاتين، وتكون العيارات القانونية للمشغولات من مجموعة البلاتين المرخص بها وفقاً لأحكام المادة (2) والمادة (3) من القانون على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار. 2- تعتبر منتجات الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار الكريمة الصناعية المحددة أسماؤها وتصنيفاتها وخصائصها المبينة في الملحق (2) المرفق بهذا القرار أحجاراً ذات قيمة وتخضع لأحكام القانون وهذا القرار., +المادة 4 – بيع الأصناف المشغولة*, يحظر على المزود بيع الأصناف المشغولة او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة من وسائل البيع إلا إذا توفر فيها اي مما يأتي: 1- ان تكون مدموغة بالدمغة الرسمية وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3)، او مرفقة ببطاقة تعريف، وذلك إذا لم يسمح حجمها بالدمغ وفقاً للقياسات المعتمدة لأبعاد الدمغ المحددة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، فيرفق بها بطاقة تعريف. 2- ان تكون مدموغة بالدمغة الأجنبية. 3- ان ترفق الأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة بشهادات خاصة بهذه الأحجار وذلك إذا كانت أوزانها تعادل او تزيد عن الأوزان المحددة في المادة (7) من هذا القرار. 4- يجب ان تكون بطاقات التعريف المشار اليها في هذه المادة واضحة ولا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وان تتضمن المعلومات المبينة في الجداول المشار اليها. 5- تحدد الهيئة شروط وآلية وضع ودمغ واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة., +المادة 5 – تصدير المعادن الثمينة والأحجار ذات قيمة*, 1- لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة ام غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ او بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير وذلك وفقاً لما يحدده الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار. 2- يشترط في بطاقة التعريف المشار اليها في هذه المادة ان تكون واضحة ومثبتة لا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وان تتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم (5) المشار اليه. 3- تكون بطاقة التصدير المشار اليها في هذه المادة مخصصة للمنتجات المعدة للتصدير ولا يجوز طرحها في الدولة. 4- في حال كانت المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المشار اليها في هذه المادة مصحوبة بشهادات صادرة من جهات حكومية وتحتوي على البيانات المشار اليها في هذه المادة، وقبلت الهيئة بتلك الشهادة فيجوز في هذه الحالة الاكتفاء بها وتحل محل شهادة التصدير المشار اليها في هذا القرار., +المادة 6 – عناصر الدمغة الرسمية*, 1- يجب ان تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر الآتية: أ- علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار. ب- علامة عيار او درجة نقاء المعدن الثمين وفقاً للعيارات القانونية المحددة في القانون وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار. ج- الشكل المميز المعتمد من الهيئة الذي يدل على جهة الدمغ، وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار. 2- تحدد المواصفات القياسية المعتمدة والأدلة الاسترشادية المبينة عناوينها وأرقامها في الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار، طرق الفحص والاختبار وأخذ العينات المستخدمة في قياس وتحديد درجة النقاوة والعيارية للمشغولات وسبائك المعادن الثمينة., +المادة 7- بيانات الشهادة الواجب ارفاقها بالأحجار ذات القيمة*, 1- يجب ان يرفق بالأحجار ذات القيمة شهادة تتضمن البيانات المحددة في الملحق رقم (7) المرفق بهذا القرار، ووفقاً لما يأتي: أ- قطعة حجر ألماس مصقول اذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل او يزيد على (0.30) قيراط. ب- قطعة الأحجار ذات القيمة (الملونة) إذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل او يزيد على (1) قيراط. ج- حبة اللؤلؤ اذا كان قياس الحبة الواحدة يعادل او يزيد على (3) مم. 2- يجب ان يرفق بالصنف المشغول شهادة اذا احتوى على اي مما يأتي: أ- قطعة او أكثر من الألماس المصقول اذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل او يزيد على (0.5) قيراط. ب- قطعة او أكثر من الأحجار ذات القيمة (الملونة)، اذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل او يزيد على (2) قيراط. ج- حبة او أكثر من اللؤلؤ اذا كان قياس الحبة الواحدة يعادل او يزيد على (10.0) مم. 3- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي متعامل طلب الشهادة من الجهة المانحة للشهادات اذا كانت الأوزان او القياسات أقل مما تحدده هذه المادة., +المادة 8 – معيار الصنف ذو عيار منخفض او ذو درجة نقاء منخفضة*, لغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذو عيار منخفض او ذو درجة نقاء منخفضة اذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل مما يأتي: 1- 500 سهم للذهب. 2- 800 سهم للفضة. 3- 850 سهم للبلاتين., +المادة 9- بيانات بطاقة التعريف الواجب ارفاقها بالاصناف ذات العيار المنخفض*, يجب ان ترفق الأصناف المحددة في هذه المادة ببطاقة تعريف تتضمن البيانات المحددة في الملحق رقم (8)، وذلك في حال عرضها في منافذ البيع، على ان يحدد لها مكان مخصص يميزها عن الاصناف المحددة في المادة (3) من هذا القرار وهي على النحو الآتي: 1- الأصناف ذات العيار المنخفض او الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة او الأصناف المطعمة. 2- الأصناف ذات العيار المنخفض والتي تحتوي على أحجار ذات وزن او قياس أقل مما تحدده المادة (7) من هذا القرار والتي لا يشترط ان يرفق بها شهادة., +المادة 10- بيانات بطاقة التعريف الواجب ارفاقها بالاصناف المطلية*, يجب ان ترفق بالأصناف المطلية بطاقة تعريف يحدد فيها نوع المعدن الثمين المطلي به، على ان يذكر فيها بأن الصنف مطلي وذلك في حال عرضها في منافذ بيع الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة., +المادة 11- شروط مزاولة نشاط الدفع او اصدار شهادات المعادن الثمينة او الاحجار ذات القيمة*, يشترط لمزاولة نشاط الدمغ او إصدار شهادات المعادن الثمينة او الأحجار ذات القيمة ما يأتي: 1- ان تكون الجهة التي تمارس النشاط حاصلة، على شهادة اعتماد من الهيئة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة. 2- الالتزام بأحكام القانون وهذا القرار وبتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لطرق الفحص والاختبار لتحديد نقاوة المعدن الثمين والأدلة الاسترشادية وفقاً للملاحق (1) و(2) و(3) و(6) المرفقة بهذه القرار. , +المادة 12- شروط اقامة معارض للاصناف المشغولة او الاحجار ذات القيمة*, يشترط لإقامة معارض للأصناف المشغولة او الأحجار ذات القيمة ما يأتي: 1- الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. 2- الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون وهذا القرار. 3- عدم طرح الأصناف المشغولة او الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية او مرفقاً بها بطاقة تعريف وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار. 4- ان ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة وفقاً لما هو مبين في المادة (7) من هذا القرار., +المادة 13- المتطلبات التنفيذية والفنية والاجراءات الرقابية*, 1- تستخدم التعاريف والمصطلحات والتصنيفات في بطاقات التعريف والشهادات وفقاً لما ورد في القانون وهذا القرار والملاحق المرفقة به، حسب مقتضى الحال. 2- يحظر استخدام اي اختصارات او إيحاء او أسماء للأحجار على الشهادة او بطاقة التعريف غير المحددة في هذا القرار والملحقات المرفقة به. 3- تتولى الجهة المختصة في كل إمارة تطبيق إجراءات الرقابة على المنتج للتأكد من تنفيذ متطلبات هذا القرار. 4- تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، ويحق للمجلس اقتراح التعديل عليها كلما اقتضى الأمر ذلك. 5- لا يحول هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بالرقابة وبأخذ العينات لإجراء فحوصات أخرى تنفيذاً للتشريعات ذات العلاقة. 6- يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار ان تقدم لمفتشي الجهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه. 7- يجوز وضع علامة الشارة على بطاقة التعريف دون دمغها في الحالات والآليات التي تحددها الهيئة. 8- إذا نشأت اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف عند التطبيق يرفع الأمر للمدير العام لإصدار القرار الذي يراه مناسباً تحقيقاً للمصلحة العامة. 9- تصدر الهيئة الإجراءات والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 14, يُلغى كل حكم يُخالف او يتعارض مع أحكام هذا القرار., +المادة 15," يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 30 سبتمبر 2018مالموافق: 20 محرم 1440هـ صدر عنا:بتاريخ: 30 سبتمبر 2018مالموافق: 20 محرم 1440هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 639 ص 9. الملاحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها الملحق رقم (1) مجموعة البلاتين العيارات القانونية للمشغولات من مجموعة البلاتين المرخص بها وفقاً لأحكام المادة (2) والمادة (3) من القانون طبقاً للمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمجوهرات والاحجار ذات القيمة واللؤلؤ والفضيات (CIBJO) والصادرة بالكتاب الأزرق. مجموعة البلاتين (معدن البلاتين ومعدن البلاديوم) مجموعة البلاتين (معدن البلاتين ومعدن البلاديوم) المشغولات العيارات القانونية (درجة النقاوة) البلاتينية درجة النقاوة* (عدد الأسهم من المعدن الثمين) ملاحظات درجة النقاوة 999 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاتين. بلاتين نقي خالص (أعلى عيار للمشغولات البلاتينية). درجة النقاوة 950 وتحتوي على 950 سهم بلاتين. درجة النقاوة 900 وتحتوي على 900 سهم بلاتين. درجة النقاوة 850 وتحتوي على 850 سهم بلاتين. العيار الأدنى للمشغولات البلاتينية بموجب القانون. البلاديوم درجة النقاوة 999 وهو البلاديوم النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاديوم. بلاديوم نقي خالص (أعلى عيار لمشغولات البلاديوم). درجة النقاوة 950 ويحتوي على 950 سهم بلاديوم درجة النقاوة 500 ويحتوي على 500 سهم بلاديوم العيار الأدنى لمشغولات البلاديوم. الملحق رقم (2) الأحجار ذات القيمة طبقاً للمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمجوهرات والأحجار ذات القيمة واللؤلؤ والفضيات (CIBJO) والصادرة بالكتاب الأزرق. 1- الألماس (Diamond) منتجات طبيعية (Natural materials) منتجات طبيعية (Natural materials) منتجات مصنعة (Artificial products) تصنيف المنتجاتClassification of materials الألماس(Diamond) ألماس تكون طبيعياً، تحت ظروف جيولوجية، دون اي تدخل خارجي خلال عملية التشكيل. منتجات مصنعة جزئياً او كلياً ألماس اصطناعي (غير طبيعي)(Synthetic diamonds) منتج اصطناعي له نفس التركيب الكيميائي والخصائص الفيزيائية وبنية الألماس وتم إنتاجه بالطرق التصنيعية. الألماس المعالج(Treated Diamond) ألماس طبيعي تمت معالجته لتغيير لونه او نقاءه. مقلدة او مزيفة (Imitations): منتج يشبه الألماس في المظهر بدون ان يكون له نفس التركيب الكيميائي او الخصائص الفيزيائية او بنية الألماس. منتجات مركبة (Composite products): أحجار مركبة، منفصلة سابقاً، من اثنين او أكثر من قطع او طبقات تم تجميعها بالربط او بأية وسيلة اصطناعية أخرى، ويمكن ان تكون مكوناتها طبيعية و/أو اصطناعي إلا انه يجب ان يكون جزء واحد منها على الأقل ألماس. 2- اللؤلؤ (pearls) منتجات اللؤلؤ منتجات اللؤلؤ منتجات اللؤلؤ المعالج تصنيف اللؤلؤ (Classification of pearl categories) اللؤلؤ الطبيعي (Natural pearls) يتشكل بواسطة الأحياء المائية من الرخويات التي تعيش بالمياه المالحة او العذبة. لؤلؤ طبيعي معالج (Treated pearls) اللؤلؤ الطبيعي الذي تم تعديله لتغيير مظهره وبنيته و/أو متانته باستخدام أساليب أخرى لا يمكن اعتبارها اساليب عادية. اللؤلؤ المزروع (Cultured pearls) يتشكل اللؤلؤ الصناعي نتيجة تدخل بشري في مناطق داخل الرخويات المنتجة للؤلؤ في ظروف متنوعة تحدد وفقاً لطبيعة الرخويات والهدف المقصود. اللؤلؤ المزروع المعالجTreated Cultured pearls اللؤلؤ الصناعي الذي تم تعديله لتغيير مظهره وبنيته و/أو متانته باستخدام اساليب اخرى لا يمكن اعتبارها اساليب عادية. اللؤلؤ المزروع المركب المنتج اصطناعياً )Artificially produced composite cultured pearls( يتكون من جزأين او اكثر وعادة ما يكون احد الأجزاء على الاقل مجوفاً أعيدت تعبئته بلؤلؤة مزروعة، وتم ربط الأجزاء وقد يتم تجميعها بالربطة او بوسائل اصطناعية أخرى. اللؤلؤ المقلد(Imitations of pearls) المنتجات التي تحاكي فقط مظهر اللؤلؤ الطبيعي او اللؤلؤ المزروع. 3- الأحجار الكريمة (الأحجار الملونة) Gemstones (Coloured Stone) تصنيف المنتجاتClassification of materials منتجات طبيعية (Natural materials) منتجات مصنعة (Artificial products) حجر كريمGemstones مادة فلزية او عضوية تكونت بكاملها بشكل طبيعي دون تدخل من الإنسان، خلال فترة التكون، ويمكن للصائغ صقله وتعديله بالطرق العادية المعروفة. منتجات مصنعة جزئياً او كلياً بواسطة الإنسان 1- حجر اصطناعي (Synthetic Stones) منتج إصطناعي يشابه نظيره الحجر الطبيعي ويحمل ذات خصائصه الأساسية ونفس البنية وتركيبه الكيميائي وخواصه الفيزيائية. حجر كريم معالجTreated) (Gemstones حجر طبيعي تمت معالجته لتغيير مظهره و/أو قساوته و/أو لونه و/أو نقاءه. 2- حجر كريم مقلد او مزيف(Imitations of Gemstones) منتج يشبه الحجر الكريم في المظهر بدون ان يكون له نفس التركيب الكيميائي او الخصائص الفيزيائية او البنية لذلك الحجر الكريم. 2.1 منتجات اصطناعية مبلورة(Artificially crystallized products or artificial stones) منتجات بلورية ليس لها نظير طبيعي يشابه حجر كريم. 2.2 منتجات اصطناعية غير مبلورة(Artificial products which are not crystallized) منتجات مصنعة غير متبلورة والتي تقلد في مظهرها الأحجار الكريمة والمواد الطبيعية، مثل الزجاج والكريستال والبلاستيك. 3.2 أحجار مركبة منتجة اصطناعياً(Artificially produced composite stones) منتجات مركبة من إثنين او اكثر من الطبقات، كانت منفصلة في وقت سابق، جمعت برابط او وسائل صناعية وقد تكون مكوناتها طبيعية و/أو مصنعة إلا انه يجب ان يكون واحد من مكوناتها، على الأقل، من حجر كريم. 4.2 أحجار أعيد بناؤها(Reconstructed stones) منتجات اصطناعية تم تصنيعها بالصهر (دون ان تتبلور لاحقاً) لمواد طبيعية لتشكل وحدة متماسكة. الملحق رقم (3) الدمغة الرسمية المعتمدة تدمغ الأصناف المشغولة الذهبية والفضية والبلاتينية على النحو التالي: أ- علامة العيار: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا يشتمل على احد العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بالأبعاد المبينة على النحو التالي: 1- المشغولات الذهبية حجم 0.5 مم، 1 مم، 5 و1 مم. 2- المشغولات الفضية حجم 0.5 مم، 1 مم، 5 و1 مم. 3- المشغولات البلاتينية حجم 0.5 مم، 1 مم، 5 و1 مم. ب- علامة الشارة: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا بداخله رسم يميز نوع المعدن المصنوع منه وبأبعاد 5 و 0 مم، 1 مم، 5 و1 مم وذلك على النحو التالي: 1- رسم (الصقر) للمشغولات الذهبية. 2- رسم (القلعة) للمشغولات الفضية. 3- رسم (النخلة) للمشغولات البلاتينية. 4- الشكل المميز لجهة الدمغ: رمز جهة الدمغ ويكون على شكل مستطيل منحني الزوايا بأبعاد مناسبة بشكل يسمح بقراءته. 5- تدمغ الأصناف ذات عيار 24 بعدد الأسهم للذهب. الملحق رقم (4) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف للاستخدام داخل الدولة للاصناف المشغولة (قطع المجوهرات) او الاحجار ذات القيمة التي يتم بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع محتويات بطاقة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن الثمينة) محتويات بطاقة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن الثمينة) محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأحجار ذات القيمة 2- اسم الحجر وصنفه. 2- اسم الحجر وصنفه. 3- وزن الحجر بالقيراط. 3- وزن الحجر بالقيراط. 4- تحديد لون الألماس ودرجة نقاوته اذا كان وزنه لا يقل عن (0.5) قيراط. 4- تحديد لون الحجر ودرجة نقاوته ووزنه والقطع الموجود به اذا كان من الألماس ووزنه لا يقل عن (0.30) قيراط. 5- تحديد ما اذا كان الحجر معالجاً ام لا اذا كان وزن الياقوت او الزمرد او الزفير فيه لا يقل عن (2) قيراط. 5- تحديد ما اذا كان الحجر معالجاً ام لا اذا كان الحجر من (الياقوت او الزمرد او الزفير) ووزنه لا يقل عن (1) قيراط. 6- تحديد ما إذا كان اللؤلؤ طبيعياً ام مزروعاً فإذا كان مزروعاً وكان قطره لا يقل عن (10.0) مم فيجب بيان ما اذا كان مزروعاً في الماء المالح او العذب. 6- تحديد ما اذا كان اللؤلؤ طبيعياً ام مزروعاً اذا كان قطره لا يقل عن (3) مم فإذا كان مزروعاً فيجب بيان ما اذا كان مزروعاً في الماء المالح او العذب. الملحق رقم (5) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالتصدير للأصناف المشغولة (قطع المجوهرات) او الأحجار ذات القيمة المعدة للتصدير محتويات بطاقة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن الثمينة) محتويات بطاقة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن الثمينة) محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأحجار ذات القيمة 1- اسم المُصدر. 1- اسم المُصدر. 2- الجهة المُصدر اليها. 2- الجهة المُصدر اليها. 3- نوع المعدن. 3- نوع الحجر. 4- الوصف. 4- الوصف. 5- الوزن. 5- الوزن. 6- العدد. 6- العدد. الملحق رقم (6) المواصفات القياسية المعتمدة طرق الفحص والاختبار لتحديد نقاوة المعدن الثمين في سبائك المصوغات: م م رقم المواصفة عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية 1- UAE.S ISO 8654 ألوان الذهب في السبائك- التعاريف ودرجات اللون والتسمية Colours of gold alloys-- Definition, range of colours and designation 2- UAE.S ISO 9202 المصوغات- درجة نقاوة المعدن الثمين في السبائك Jewellery- Fineness of precious metal alloys 3- UAE.S ISO 10713 المصوغات- الخلائط المطلية بالذهب Jewellery Gold alloy Coatings 4- UAE.S GSO ISO 11426 المصوغات- تحديد درجة النقاوة للذهب في مصوغات السبائك الذهبية- طريقة الفحص بالنار Jewellery- Determination of gold in gold jewellery alloys- Cupellation method (fire assay) 5- UAE.S GSO ISO 11427 المصوغات- تقدير الفضة في المصوغات الفضية- الطريقة الحجمية (فرق الجهد) باستخدام بروميد البوتاسيوم Jewellery- Determination of silver in silver jewellery alloys- Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide 6- UAE.S GSO ISO 11489 تقدر البلاتين في مصوغات سبائك البلاتين- الطريقة الوزنية بالاختزال بكلوريد الزئبق (1) Determination of platinum in platinum jewellery alloys- Gravimetric determination by reduction with mercury (1) chloride 7- UAE.S ISO 11494 المصوغات- تقدير البلاتين في مصوغات السبائك من البلاتين- طريقة الايتريوم كعنصر قياسي داخلي باستخدام جهاز ICP-OES Jewellery- Determination of platinum in platinum jewellery alloys- ICP-OES method using yttrium as internal standard element 8- UAE.S ISO 11596 المصوغات- أخذ العينات من سبائك المعادن الثمينة للمصوغات او من المصوغات والمنتجات ذات العلاقة Jewellery- Sampling of precious metal alloys for and in jewellery and associated products 9- UAE.S ISO 15093 المصوغات- تقدير المعادن الثمينة في 999 بالألف لمصوغات سبائك الذهب والبلاتين والبلاديوم- باستخدام جهاز ICP-OES Jewellery- Determination of precious metals in 999 0/00 gold, platinum and palladium jewellery alloys- Difference method using ICP-OES 10- UAE.S ISO 15096 المصوغات- تقدير الفضة في 999 بالألف لمصوغات سبائك الفضة باستخدام جهاز- ICP-OES Jewellery- Determination of silver in 999 0/00 silver jewellery alloys- Difference method using ICP-OES 11- UAE.S ISO 13756 المصوغات- تقدير الفضة في مصوغات سبائك الفضة- الطريقة الحجمية (فرق الجهد) باستخدام كلوريد الصوديوم او كلوريد البوتاسيوم. Jewellery- Determination of silver in silver jewellery alloys-- Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride or potassium chloride 12- UAE.S GSO ISO 11210 تقدير البلاتين في مصوغات سبائك البلاتين. الطريقة الوزنية بعد ترسيب ثنائي الأمونيوم هيكساكلور البلاتينيت. Determination of platinum in platinum jewellery alloys, Gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate 13- UAE.S GSO ISO 11490 تقدير البلاديوم في مصوغات سبائك البلاديوم. الطريقة الوزنية مع ثنائي ميثيل الغليوكسيم Determination of palladium in palladium jewellery alloys. Gravimetric method with dimethyl glyoxime اضيفت مواصفات قياسية جديدة ""قائمة مواصفات قطاع صناع المجوهرات"" الى المواصفات القياسية الواردة في هذا الملحق بموجب البند (2) من المادة 2 من قرار رئيس مجلس الادارة رقم 4/2019 تاريخ 10/01/2019م. (استناداً للجدول رقم (4) المرفق بالقرار المذكور) على الوجه التالي: قائمة مواصفات قطاع صناع المجوهرات # # الرقم العنوان العربي العنوان الإنجليزي 1 UAE.S ISO 8653:2018 المجوهرات مقاسات الخاتم- التعاريف، القياسات والتسميات Jewellery-- Ring-sizes-- Definition. measurement and designation 2 UAE.S ISO 11495:2018 المجوهرات تقدير البلاديوم في سبائك مجوهرات البلاديوم- بطريقة (ICP-OES) باستخدام يوتيريوم كعنصر قياسي داخلي Jewellery-- Determination of palladium in palladium jewellery alloys-- ICP-OES method using yttrium as internal standard element 3 UAE.S ISO 18323:2018 المجوهرات- ثقة المستهلك في صناعة الألماس Jewellery-- Consumer confidence in the diamond industry بيانات الشهادة الصادرة عن الجهة المانحة للأحجار ذات القيمة والمحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار الملحق رقم (7) بالألماس المصقول: - النوع: طبيعي او اصطناعي. - الصورة مخطط بشكل الحجر يوضح عليه نوع الشوائب وموقعها. - درجة النقاوة. - الوزن بالقيراط. - القطع. - الشكل. - مقاس الحجر. - بيان ما ان كان الحجر معالج ام لا. - في حالة الحجر المعالج يحدد نوع ودرجة المعالجة. - اللون. 2- البيانات الخاصة باللؤلؤ: - النوع (طبيعي او مزروع). - الصورة. - الوزن. - المقاس. - الشكل. - القطع. - مكان اللؤلؤ المزروع. - اللون. - المعالجة ونوعها. 3- البيانات الخاصة باللؤلؤ اذا كانت على مشغول ترفق ببطاقة تعريفية تحتوي على البيانات الموضحة أعلاه. 4- البيانات الخاصة بالأحجار ذات القيمة (الملونة): - نوع الحجر الشائع المحدد في الملحق رقم (1) الخاص بقائمة الاحجار ذات القيمة. - الصورة (مخطط يوضح عليه نوع الشوائب وموقعه). - اللون. - الوزن بالقيراط. - القطع. - الشكل. - مقاس الحجر. - بيان اذا كان الحجر معالج ونوع ودرجة المعالجة. الملحق رقم (8) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالأصناف ذات عيار منخفض محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف المشغولة بمعادن ثمينة ذات العيار المنخفض المحددة في المادة (8) من هذا القرار محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف المشغولة بمعادن ثمينة ذات العيار المنخفض المحددة في المادة (8) من هذا القرار محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف المشغولة بمعادن ثمينة ذات العيار المنخفض ومرصعة بأحجار ذات قيمة المحددة في المادة (8) من هذا القرار 1- نوع المعدن. 1- نوع المعدن. 2- درجة النقاوة للمعدن. 2- درجة النقاوة للمعدن. 3- في حالة كان الصنف المشغول مطعم يذكر نوع المعدن المطعم به. 3- في حالة كان الصنف المشغول مطعم يذكر نوع المعدن المطعم به. 4- الوصف. 4- نوع الحجر. 5- الوزن. 5- الوصف. - 6- الوزن. ", diff --git a/Data/Topics_CSV/35008.csv b/Data/Topics_CSV/35008.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c03bb793096961cfc2d4f233e485de24998d3391 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35008.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار رئيس مجلس الادارة رقم 5 لسنة 2019 صادر بتاريخ 11/2/2019م. بشأن إعتماد نسبة مادة اللحام في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والعيارات القانونية لدرجة نقائها رئيس مجلس الإدارة: - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات المقاييس وتعديلاته، - وبناءً على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) بشأن إعتماد نسبة مادة اللحام للأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والعيارات القانونية لدرجة نقائها في اجتماعه رقم (1) لسنة 2019 بتاريخ 24 يناير 2019. قرر ما يلي:, +المادة الأولى, يجب ان لا تزيد نسبة اللحام في الأصناف المشغولة عن (5%) من الوزن الإجمالي للصنف المشغول., +المادة 2, يجب ان لا تقل العيارات القانونية لدرجة نقاوة مادة اللحام، المستخدمة للأصناف المشغولة التي شملتها المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، عن الآتي: - عيار مادة اللحام يجب أن لا يقل عن 12 قيراط بالنسبة للمشغولات الذهبية. - درجة نقاوة مادة اللحام يجب ان لا تقل عن 800 بالنسبة للمشغولات الفضية. - درجة نقاوة مادة اللحام يجب ان لا تقل عن 850 بالنسبة للمشغولات البلاتينية., +المادة 3, في حال مخالفة المزود لأي من أحكام هذا القرار تطبق بحقه الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية., +المادة 4, يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. التاريخ: 11/2/2019 التاريخ: 11/2/2019 المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد- رئيس مجلس الادارة نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 648 ص 139. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35009.csv b/Data/Topics_CSV/35009.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..301bfa8505a342bb93767497853a297039cff2b0 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35009.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار رئيس مجلس الادارة رقم 7 لسنة 2019 صادر بتاريخ 11/2/2019م. بشأن إعتماد آلية وضع واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة (المجوهرات) رئيس مجلس الإدارة: - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات المقاييس وتعديلاته، - وبناءً على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) بشأن إعتماد آلية وضع واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة (المجوهرات) في اجتماعه رقم (1) لسنة 2019 بتاريخ 24 يناير 2019. قرر ما يلي:, +المادة الأولى, تعتمد آلية وضع واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة (المجوهرات) المبينة في المادة الثانية من هذا القرار., +المادة 2, يلتزم المزود بجميع متطلبات الدمغة الرسمية الواردة في المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية., +المادة 3, أ- يجوز للمزود ان يضع الشعار الخاص بالمعدن الثمين والشكل أو الرقم المميز المعتمد من الهيئة والذي يدل على جهة الدمغ في البطاقة التعريفية للأصناف المشغولة. ب- لا يخل العمل بأحكام البند (أ) من إلتزام المزود بدمغ الأصناف المشغولة بالعيار أو درجة نقاء المعدن الثمين طبقاً للعيارات القانونية المحددة في المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2015., +المادة 4, في حال مخالفة المزود لأي من أحكام هذا القرار تطبق بحقه الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية., +المادة 5, يُعمل بالقرار إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. التاريخ: 11/2/2019 التاريخ: 11/2/2019 المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد- رئيس مجلس الادارة نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 648 ص 145. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35010.csv b/Data/Topics_CSV/35010.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..513252d60a253df52483ded70862eca22d53be51 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35010.csv @@ -0,0 +1,51 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قانون اتحادي رقم 6 صادر بتاريخ 13/12/2022م. الموافق فيه 19/جمادى الأولى/1444هـ. بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح يلغي : القانون الاتحادي رقم 9 تاريخ 06/11/1976م نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمه)، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الوطني للمناصحة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، - وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:, +المادة الأولى- التعاريف, في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضٍ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. السلطة المختصة: السلطة الاتحادية المعنية بشؤون الطفل. الجهة المعنية: الجهة المحلية المعنية بشؤون الطفل. الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره. الحدث الجانح: الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر. الحدث المعرض للجنوح: الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً. مؤسسة الأحداث: المكان المعد لرعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح. اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهة المعنية- حسب الأحوال- بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة). الولي: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من له حق الولاية عليه. , +المادة 2- نطاق السريان, تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون., +المادة 3- حساب السن, تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي., +المادة 4- إثبات السن, تثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية., +المادة 5- المسؤولية الجزائية, لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك., +المادة 6- الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر, إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون., +المادة 7- الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر, إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة., +المادة 8- قواعد الحكم على الحدث الجانح, في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية: 1- لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن. 2- تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات. 3- لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية. وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة., +المادة 9- المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح, 1- لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح. 2- لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها. 3- لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية., +المادة 10- الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث, تطبق بحق الحدث الجانح عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية: 1- إذا ارتكب الحدث الجانح أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداها، وجبت محاكمته عنها كجريمة واحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. 2- إذا تبين بعد الحكم على الحدث الجانح أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم، جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير القضائية أو العقوبات التي قضي بها عليه., +المادة 11- التدابير القضائية, التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جريمة هي: 1- الاختبار القضائي. 2- المراقبة الإلكترونية. 3- الخدمة المجتمعية. 4- حظر ممارسة عمل معين. 5- الإلتزام بالتدريب المهني. 6- الإيداع في منشأة صحية. 7- الإيداع في مؤسسة الأحداث. 8- الإيداع في المركز الوطني للمناصحة. وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم على الحدث الجانح بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك., +المادة 12- الاختبار القضائي, للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع وضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً. فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي., +المادة 13- المراقبة الإلكترونية, يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا التدبير., +المادة 14- الخدمة المجتمعية, يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير., +المادة 15- التدريب المهني, يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير., +المادة 16- الإيداع في منشأة صحية, للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه. وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه., +المادة 17- الإيداع في مؤسسة الأحداث, للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه. وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث الجانح أو إبدال التدبير بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث. ولا يجوز بقاء الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث متى أتم سن (18) الثامنة عشر عاماً., +المادة 18- الإيداع في المركز الوطني للمناصحة, للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة. وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة., +المادة 19- وقف التنفيذ, يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم., +المادة 20- الصلح الجزائي, يطبق الصلح الجزائي على المخالفات، والجنح التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة، وذلك إذا ارتكبها الحدث الجانح لأول مرة., +المادة 21- محاكمة الحدث, تجري محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور. ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية. للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك. على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية., +المادة 22- ضوابط التحقيق, عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1- على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي. 2- لا يجوز وضع القيود الحديدية أو أيّ نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- على الشرطة إذا كان الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية إبلاغ النيابة العامة لأخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أيّ عمل إجرائي تجاهه. 4- تقوم الشرطة بأخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات بحضور اختصاصي حماية الطفل والذي عليه أن يعد تقرير عن الحدث الجانح ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وأماكن أخذ إفادة الحدث الجانح. 5- يجب أن تتاح للحدث الجانح فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى أرائه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه. 6- على الشرطة بعد الانتهاء من أخذ إفادة الحدث الجانح أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن ترفق تقرير اختصاصي حماية الطفل متضمناً بيان حالة الحدث الجانح الاجتماعية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها ورأيه في العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عرضته للجنوح والتدابير المقترحة لإصلاحه. 7- تتولى النيابة العامة إفهام الحدث الجانح بالتهم الموجهة إليه والتصرف في التهمة وفي الدعوى., +المادة 23- الحبس الاحتياطي, لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً. ويجوز بدلا ًمن إيداع الحدث الجانح الأمر بتسليمه إلى وليه على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند كل طلب., +المادة 24- ضوابط المحاكمة, عند محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1- إذا ارتبطت قضية الحدث الجانح بمتهمين أتموا (18) الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يتم القيام بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفق وأحكام هذا القانون. 2- يتحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقع فيه الفعل المعاقب عليه قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى الجزائية للمحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها الحدث الجانح أو أسرته إقامة معتادة تحقيقاً لمصلحته الفضلى، وعلى المحكمة المحال إليها قبول نظر الدعوى. 3- للحدث الجانح أو الولي أو محاميه أو أحد أطراف الدعوى أن يطلب من المحكمة مناقشة اختصاصي حماية الطفل حول تقريره المقدم إلى المحكمة. 4- تحكم المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اختصاصي حماية الطفل في الدعوى والاسترشاد بما ورد فيه. 5- إذا كان تكييف الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية وجب حضور اثنين من اختصاصي حماية الطفل., +المادة 25- إعلان الحدث الجانح, كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يُبلغ إلى وليه، وله أن يباشر لمصلحة الحدث الجانح طرق الطعن المقررة له., +المادة 26- الحماية القانونية للحدث, 1- يحظر نشر اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة أو النيابة العامة بذلك. 2- يجب على المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التعدي بأيّ وسيلة يمكن أن يتعرض لها الحدث الجانح في حياته الخاصة ومصادرة النشرات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أيّ وثائق ومستندات أو أدوات أو أجهزة ترى أنها تمس سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته وشرفها ومنع تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأيّ وسيلة أخرى. 3- تنظر المحكمة بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بموجب طلب يقدم من الحدث الجانح أو الولي أو الشرطة أو النيابة العامة., +المادة 27- وقف الولاية على الحدث الجانح, مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الولاية على النفس، يجوز للمحكمة أن توقف كل حقوق الولاية متى كان الولي سبباً في جنوحه. فإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الحدث الجانح وفقاً للتشريعات السارية في الدولة., +المادة 28- استئناف الأحكام, يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة., +المادة 29- تنفيذ الأحكام, الحكم الصادر بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث أو المركز الوطني للمناصحة يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف., +المادة 30- تعديل التدابير القضائية, للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه أن تحكم بتعديل التدابير المحكوم بها أو وقفها أو إنهائها، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يقبل تقديم طلب جديد قبل انقضاء (3) ثلاثة أشهر على صدور الحكم., +المادة 31- التعامل مع الأحداث وفقاً للسن, 1- إذا حكم على متهم على اعتبار أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه أقل من ذلك ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه، والحكم في الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث. 2- إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية., +المادة 32- الخطورة الاجتماعية على الطفل, تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل ويخشى عليه من التعرض للجنوح في أيّ من الحالات الآتية: 1- إذا وجد يمارس ما لا يعتبر وسيلة مشروعة للعيش. 2- إذا ألف المبيت في غير منزله أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 3- إذا تردد على الأماكن التي يحظر على من في سنه ارتيادها أو خالط المشتبه بهم أو أصحاب السوابق. 4- إذا تكرر غيابه من البيت أو هروبه من المدرسة. 5- إذا كان سيئ السلوك أو خارجاً عن سلطة وليه. 6- إذا قام بأعمال تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الخمور أو العنف أو الأعمال المنافية للأخلاق أو الآداب العامة. 7- إذا وجد حاملاً لأيّ سلاح أو أداة من شأنها تعريض سلامة وحياة الآخرين للخطر. 8- إذا ظهرت عليه دلائل تشير إلى إمكانية إقدامه على إيذاء نفسه في أيّ صورة من الصور. 9- إذا تعرض للإساءة التي من شأنها أن تؤدي به إلى سلوك انحرافي. 10- إذا رفض الولي استلامه أو تخلى عنه. 11- أيّ حالات أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون., +المادة 33- التدابير الإدارية, يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية التالية على الحدث المعرض للجنوح: 1- التسليم إلى الولي. 2- الإلزام بواجبات معينة. 3- المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج. 4- الإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة. 5- الإحالة إلى مؤسسة الأحداث. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بهذه التدابير الإدارية وإجراءات التظلم والأحوال التي يجوز فيها تعديل التدبير الإداري., +المادة 34- تنفيذ التدابير الإدارية, على الشرطة إخطار الولي كتابياً إذا وجد الحدث المعرض للجنوح في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون. وإذا أحيل الحدث المعرض للجنوح إلى مؤسسة الأحداث، يجوز للولي التظلم من هذا الإجراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علمه. وإذا أتم الحدث المعرض للجنوح سن (18) الثامنة عشرة عاماً وما زال في مؤسسة الأحداث، فعلى المؤسسة أن تسلمه للولي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المادة., +المادة 35- تنظيم مؤسسة الأحداث, يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم مؤسسة الأحداث بما يضمن رعايتهم وتأهيلهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية بالدولة., +المادة 36- صلاحيات مؤسسة الأحداث, 1- يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح ووليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضي نصف المدة المحكوم بها عليه، إذا كان قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وضوابط الإفراج تحت شرط، وفي جميع الأحوال يصدر قرار الإفراج من الوزير أو من يفوضه على أن يبلغ النائب العام بذلك. 2- يجوز منح الحدث الجانح إذن لزيارة ذويه مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ويكون ذلك بقرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على تقرير اختصاصي حماية الطفل وبناءً على توصية مدير مؤسسة الأحداث، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذا الإذن., +المادة 37- التدابير التأديبية لمؤسسة الأحداث, يجوز لمؤسسة الأحداث اتخاذ التدابير التأديبية الآتية: 1- التوبيخ. 2- الإنذار. 3- الحرمان من بعض المزايا. 4- الحرمان من إذن الزيارة. 5- العزل الاجتماعي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه التدابير التأديبية., +المادة 38- الإخضاع لبرامج المركز الوطني للمناصحة, يجوز للنائب العام إخضاع الحدث المعرض للجنوح في الحالات التي تنطوي على وجود خطورة إرهابية للبرامج التي يقدمها المركز الوطني للمناصحة. العقوبات, +المادة 39- العقوبة الأشد*, لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر., +المادة 40- عقوبة الامتناع عن تقديم الحدث الى الجهات المختصة أو متابعة برامج الرعاية*, يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة., +المادة 41- عقوبة الامتناع عن تقديم الحدث الى الجهات المختصة أو متابعة برامج الرعاية*, يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك., +المادة 42- عقوبة تحريض أو مساعدة الحدث على سلوك احدى حالات الجنوح أو اعداده لارتكاب جريمة*, 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً. 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً. 3- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتين ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد. 4- ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة. 5- ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال., +المادة 43- عقوبة نشر اسم وصور الحدث أو وقائع التحقيق والمحاكمة دون اذن وعقوبة عرقلة عمل العاملين بمؤسسة الأحداث*, 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت. 2- يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون., +المادة 44- عقوبة مخالفة اللوائح والقرارات التنفيذية*, مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له., +المادة 45- مأموري الضبط القضائي, يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائي فيما يختص بجنوح الأحداث., +المادة 46- الرعاية اللاحقة للأحداث, تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية وضع البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية اللاحقة., +المادة 47- اللائحة التنفيذية, تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. , +المادة 48- الإلغاءات, 1- يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. 2- يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 3- يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون., +المادة 49- نشر القانون والعمل به, يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي:بتاريخ: 13/ديسمبر/2022مالموافق: 19/جمادى الأولى/1444ه صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي:بتاريخ: 13/ديسمبر/2022مالموافق: 19/جمادى الأولى/1444ه محمد بن زايد آل نهيان محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الإتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 741 (ملحق). ص 29. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35021.csv b/Data/Topics_CSV/35021.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1758e896a899fb7bf4cd3fe57e765db0c6ef9c2c --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35021.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 41 صادر بتاريخ 02/11/2014م. الموافق فيه 9 محرم 1436هـ. في شأن اعتماد قائمة التنظيمات الإرهابية مجلس الوزراء، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى, تعتمد قائمة التنظيمات الإرهابية المرفقة بهذا القرار., +المادة 2, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: /9 محرم/ 1436 هـ.الموافق: 2014/11/2 م. صدر عنا:بتاريخ: /9 محرم/ 1436 هـ.الموافق: 2014/11/2 م. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 572 ص 123. قائمة التنظيمات الإرهابية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014 1- 1- جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية دعوة الإصلاح (جمعية الإصلاح) 29- حركة فتح الإسلام اللبنانية 57- الرابطة الإسلامية في إيطاليا 2- خلايا الجهاد الإماراتي 30- عصبة الأنصار في لبنان 58- الرابطة الإسلامية في فنلندا 3- منظمة الكرامة 31- تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 59- الرابطة الإسلامية في السويد 4- أحزاب الأمة في الخليج 32- كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا 60- الرابطة الإسلامية في النرويج 5- تنظيم القاعدة 33- جماعة أنصار الشريعة في تونس 61- منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن 6- الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) 34- حركة شباب المجاهدين الصومالية 62- مؤسسة قرطبة في بريطانيا 7- تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 35- جماعة بوكو حرام في نيجيريا 63- هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي 8- أنصار الشريعة (اليمن) 36- كتيبة المرابطون في مالي 64- حركة طالبان باكستان 9- تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين 37- حركة انصار الدين في مالي 65- كتيبة أبو ذر الغفاري في سوريا 10- الجماعة الإسلامية في مصر 38- شبكة حقاني الباكستانية 66- لواء التوحيد في سوريا 11- جماعة أنصار بيت المقدس المصرية 39- جماعة لشكر طيبة الباكستانية 67- كتيبة التوحيد والإيمان في سوريا 12- جماعة أجناد مصر 40- حركة تركستان الشرقية في باكستان 68- كتيبة الخضراء في سوريا 13- مجلس شورى المجاهدين أكناف بيت المقدس 41- جيش محمد في باكستان 69- سرية أبو بكر الصديق في سوريا 14- حركة الحوثيين في اليمن 42- جيش محمد في باكستان والهند 70- سرية طلحة بن عبيدالله في سوريا 15- حزب الله السعودي في الحجاز 43- المجاهدين الهنود في الهند/كشمير 71- سرية الصارم البتار في سوريا 16- حزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي 44- إمارة القوقاز الإسلامية (الجهاديين الشيشانيين) 72- كتيبة عبدالله بن مبارك في سوريا 17- تنظيم القاعدة في إيران 45- الحركة الإسلامية الأوزبكية 73- كتيبة قوافل الشهداء في سوريا 18- منظمة بدر في العراق 46- جماعة أبو سياف الفلبينية 74- كتيبة أبو عمر في سوريا 19- عصائب أهل الحق في العراق 47- مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) 75- كتيبة أحرار شمر في سوريا 20- كتائب حزب الله (العراق) 48- منظمة كانفاس في صربيا/بلجراد 76- كتيبة سارية الجبل في سوريا 21- لواء أبو فضل العباس في سوريا 49- الجمعية الإسلامية الأمريكية (ماس) 77- كتيبة الشهباء في سوريا 22- كتائب لواء اليوم الموعود (العراق) 50- إتحاد علماء المسلمين 78- كتيبة القعقاع في سوريا 23- لواء عمر بن ياسر (سوريا) 51- إتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا 79- كتيبة سفيان الثوري في سوريا 24- جماعة أنصار الإسلام العراقية 52- إتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا 80- كتيبة عباد الرحمن في سوريا 25- جبهة النصرة في سوريا 53- الرابطة الإسلامية في بريطانيا 81- كتيبة عمر بن الخطاب في سوريا 26- حركة أحرار الشام في سوريا 54- التجمع الإسلامي بالمانيا 82- كتيبة الشيماء في سوريا 27- جيش الإسلام في فلسطين 55- الرابطة الإسلامية في الدنمارك 83- كتيبة الحق في سوريا 28- كتائب عبدالله عزام 56- الرابطة الإسلامية في بلجيكا (رابطة مسلمي بلجيكا) , diff --git a/Data/Topics_CSV/35022.csv b/Data/Topics_CSV/35022.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..115d536325eddd98820b93fee71d40353b227777 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35022.csv @@ -0,0 +1,11 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 صادر بتاريخ 03/08/2016م. لسنة الموافق فيه 29 شوال 1437هـ. بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 يلغي ضمناَ قرار مجلس الوزراء رقم 35/2004 تاريخ 13/12/2004 مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992، بتنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009، بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، - وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:, +المادة الأولى- التعريفات, في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المُنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، المشار إليه. الرئيس: رئيس اللجنة., +المادة 2 – تشكيل اللجنة, أ- تُشكل اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: 1- وزارة الداخلية. 2- القيادة العامة للقوات المسلحة. 3- المجلس الأعلى للأمن الوطني. 4- جهاز أمن الدولة. 5- جهاز أمن الدولة - دبي. ب- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها., +المادة 3 – نائب الرئيس ولجان العمل الفرعية*, أ- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحلّ محلّ الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه. ب- يجوز للجنة أن تُشكل من بين أعضائها لجان عمل فرعية للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصها على أن ترفع تقارير بنتائج أعمالها الى اللجنة لاعتمادها., +المادة 4 – إختصاصات اللجنة, تتولى اللجنة المهام والاختصاصات الآتية: 1- التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في كافة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 2- تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المشار إليه، وذلك بالتنسق مع السلطات المختصة في الدولة. 3- إقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 5- إعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة منها في مجال مكافحة الإرهاب ورفعها الى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرد على كافة إستفسارات هذه اللجنة وغيرها من الجهات المعنية وذلك بالتنسيق مغ الجهات المختصة في الدولة. 6- تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 7- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بمسائل الإرهاب. 8- أي مهام أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب، يتم تكليف اللجنة بها من مجلس الوزراء., +المادة 5 – إجتماعات اللجنة, أ- تُعقد اللجنة إجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف أعضاء اللجنة، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدوّن قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين. ج- يكون للجنة مقرراً، يتم تسميته من قبل الرئيس، يتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساته، دون أن يكون له حق التصويت., +المادة 6 – آلية عمل اللجنة, أ- تقوم اللجنة بإعداد جدول أعمال لجلساته يتضمن كافة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع، على أن يتم توزيع الجدول على كافة الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت مناسب ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع. ب- يتعيّن على اللجنة توثيق وتدوين كافة أعمالها ومناقشاتها بموجب محاضر للاجتماعات، ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه. ج- يجب أن تكون كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة مدوّنة ومشار إليها في محاضر الاجتماعات., +المادة 7 – إصدار القرارات التنفيذية, يصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 8 – الإلغاءات, يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القرار., +المادة 9 – النشر والسريان, يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا:بتاريخ : 3 أغسطس 2016م.الموافق: 29 شوال 1437هـ. صدر عنا:بتاريخ : 3 أغسطس 2016م.الموافق: 29 شوال 1437هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 602 ص 25. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35023.csv b/Data/Topics_CSV/35023.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ef9b3f15f03f8e518a74c01e1ead14963a1236b --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35023.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 24 صادر بتاريخ 10/5/2018م. الموافق فيه 24 شعبان 1439هـ. في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى, تعتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بهذا القرار. , +المادة 2, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدرعنا:بتاريخ: 10 مايو 2018م الموافق: 24 شعبان 1439هـ صدرعنا:بتاريخ: 10 مايو 2018م الموافق: 24 شعبان 1439هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 632 ص 19. قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2018 الأشخاص الأشخاص 1 مسعود نيكباخت Mas’ud Nikbakht 2 سعيد نجفبور Sa’id Najafpur 3 محمد حسن خوداي Mohammad Hasan Khoda’i 4 محمد رضا خدمتي فلدزاجارد Mohammadreza Khedmati Valadzaghard 5 مقداد أميني Meghdad Amini 6 فؤاد صالحي Foad Salehi التنظيمات 1 راشد للصرافة Rashed Exchange 2 جهان أراس كيش Jahan Aras Kish 3 خدمتي وشركاؤه Khedmati and Company joint Partnership , diff --git a/Data/Topics_CSV/35025.csv b/Data/Topics_CSV/35025.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8ace02efdae36739c2b1c6ce6cd2d545ead8ce5 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35025.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 50 صادر بتاريخ 22/10/2018م. الموافق فيه 13 صفر 1440هـ. بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب، وتعديلاته، - وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى, تعتمد قائمة الأشخاص الإرهابية المرفقة بهذا القرار., +المادة 2, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر عنا:بتاريخ: 22 أكتوبر 2018م. الموافق: 13 صفر 1440هـ. صدر عنا:بتاريخ: 22 أكتوبر 2018م. الموافق: 13 صفر 1440هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 642 ص 21. قائمة الأشخاص الإرهابية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2018 م م الاسم الجنسية 1 محمد إبراهيم أوهادي (جلال فهدي) إيراني 2 إسماعيل ريزافي (العميد ريزافي) إيراني 3 عبدالله صمد فاروق (عبد الصمد) أفغاني 4 محمد داود مزمل أفغاني 5 عبد الرحيم منان أفغاني 6 محمد نعيم باريتش أفغاني 7 سادر إبراهيم أفغاني 8 عبد العزيز «حاجي عزيز شاه زماني» باكستاني 9 حفيظ عبد المجيدي باكستاني , diff --git a/Data/Topics_CSV/35034.csv b/Data/Topics_CSV/35034.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..afa24e8a219d479181d77e098748e49f75b02fbb --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35034.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 51 صادر بتاريخ 15/7/2020م الموافق فيه 24/ذي القعدة/1441هـ في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى, تعتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بهذا القرار., +المادة 2, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر عنا:بتاريخ: 15/يوليو/2020مالموافق: 24/ذي القعدة/1441هـ صدر عنا:بتاريخ: 15/يوليو/2020مالموافق: 24/ذي القعدة/1441هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 683 ص 313. قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2020 الأشخاص الأشخاص 1 عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي ABD AL RAHMAN ALI HUSAYN AL AHMAD AL RAWI 2 سيد حبيب أحمد خان SAYED HABIB AHMAD KHAN التنظيمات 1 شركة تواصل TAWASUL COMPANY 2 شركة الهرم للصرافة AL HARAM EXCHANGE 3 شركة الخالدي للصرافة AL KHALIDI EXCHANGE 4 منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية NEJAAT SOCIAL WELFARE ORGANIZATION (NEJAAT) , diff --git a/Data/Topics_CSV/35036.csv b/Data/Topics_CSV/35036.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b02adcd6ae09b3fc222c4796d4cab2ddd15c8c69 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35036.csv @@ -0,0 +1,28 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 74 صادر بتاريخ 27/10/2020م. الموافق فيه 10/ربيع الأول/ 1442هـ. بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 25/02/2019م مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، - وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى- التعريفات, في تطبيق احكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المجلس: المجلس الأعلى للأمن الوطني. الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي. المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة. المكتب: المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. الجهات الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. لجنة الجزاءات: اي لجنة من لجان مجلس الأمن المنشأة عملاً بقراراته، بما يشمل القرارات أرقام (1999)1267 و(2011)1989 بشأن القاعدة وداعش و(2011)1988 بشأن أمن واستقرار افغانستان و(2006)1718 المتعلقة بمنع وقمع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. المدرج: شخص او تنظيم مدرج من قبل مجلس الأمن في قائمة الجزاءات او مدرج من قبل مجلس الوزراء في القوائم المحلية بحسب الأحوال. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري أمين المظالم: الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والجماعات والمؤسسات والتنظيمات الذين يسعون الى رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة. مركز التنسيق: المركز المنشأ داخل الأمانة العامة بموجب قرار مجلس الأمن (2006)1730 والمختص بتلقي طلب التماس الشخص او التنظيم المتواجد في الدولة او يحمل جنسيتها والمدرج في القائمة ذات الصلة، عند رغبته برفع اسمه منها او طلب الإعفاءات لأسباب إنسانية او الاستثناء من حظر السفر وتجميد الأموال او الأفراد الذين يزعمون بأن تدابير الجزاءات طبقت عليهم بالخطأ. قرارات مجلس الأمن ذات الصلة: جميع قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله او وقف انتشار التسلح وتمويله، بما يشمل القرارات أرقام (1999)1267 و(2011)1988 و(2011)1989 و(2006)1718 و(2015)2231 وأي قرارات لاحقة لها. الإدراج: تحديد هوية الشخص او التنظيم الخاضع للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن او لجنة الجزاءات او قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وبحسب الأحوال، مع تطبيق الجزاءات ذات العلاقة على ذلك الشخص او التنظيم مع بيان الأسباب. القوائم المحلية: قوائم الإرهاب التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (63) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه. قائمة الجزاءات: قائمة يدرج فيها أسماء الأشخاص والتنظيمات المرتبطين بالإرهاب وتمويله او انتشار التسلح وتمويله الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ولجنة الجزاءات والبيانات الخاصة بهم وأسباب الإدراج فيها. الموجز الإيضاحي: الجزء المعلن من بيان الأسباب لإدراج شخص او تنظيم ما على قائمة الجزاءات المرفق مع قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات. الأموال: الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية او معنوية ملموسة او غير ملموسة، منقولة او ثابتة، او الكترونية او رقمية او مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني او الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول او الحصص او الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أيا كان نوعها بما يشمل النفط وغيره من الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد او ارباح او دخول اخرى متأتية او ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على اي تمويل او سلع او خدمات بما يشمل خدمات النشر على الإنترنت او ما يتصل بها من خدمات. التدابير الأخرى: تدابير الجزاءات الأخرى غير التجميد الواجب تنفيذها والتي قد تتضمنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة او قرارات مجلس الوزراء بإصدار القوائم المحلية، مثل الحظر المتعلق بالسفر او بالأسلحة او بالاستيراد او بتقديم خدمات الإمداد بالوقود وغيرها. دون تأخير: فوراً وفي كل الأحوال خلال 24 ساعة من صدور قرار الإدراج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة او لجنة الجزاءات او مجلس الوزراء بحسب الأحوال., +المادة 2- اختصاصات المجلس, 1- يختص المجلس لغايات تنفيذ احكام هذا القرار بما يأتي: أ- إعداد قائمة محلية او اكثر يقترح فيها إدراج او رفع او إعادة إدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية فيها او تحديثها، من تلقاء نفسه او بناء على طلب دولة أخرى، او التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها. ب- التنسيق مع الدول الأخرى لإدراج الأشخاص او التنظيمات الإرهابية في القوائم الإرهابية المحلية لديها. ج- اقتراح إدراج الأشخاص او التنظيمات الى لجنة الجزاءات. د- طلب رفع الأشخاص او التنظيمات من قائمة الجزاءات، وذلك عندما يرى ان تلك الأسماء لا تستوفي معايير الإدراج او لم تعد تستوفها، مع مراعاة الإجراءات ومعايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ه- مراجعة دورية للقوائم المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، ويحق له طلب اي إيضاحات او مستندات يراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة لغايات المراجعة، على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة. 2- يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (1) من هذه المادة وفق القواعد والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسباب والدلائل المعقولة لذلك، بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه., +المادة 3- اقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها, مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، ينسق المجلس مع من يراه مناسباً في الدولة وخارجها للحصول على المعلومات بشأن تحديد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي يعتقد بأنها تستوفى معايير التصنيف وذلك لغايات إعداد مقترح الإدراج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية: 1- يقوم المجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار للمدرج، بإعداد قائمة محلية او اكثر يقترح فيها إدراج الأشخاص او التنظيمات الإرهابية، او بناء على طلب دولة أخرى، إذا اقتنع المجلس بوجود أسباب معقولة او اساس سليم للاشتباه او الاعتقاد بأن الشخص او التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج، او التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها، وينبغي ان يتخذ المجلس القرار بأسرع وقت ممكن. 2- يراعي المجلس في عملية الإدراج، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن رقم (2001)1373، التي تشمل الآتي: أ- اي شخص او تنظيم يرتكب او يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، او يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية او يسهل ارتكابها. ب- اي تنظيم يملكه او يسيطر عليه بشكل مباشر او غير مباشر شخص او تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة. ج- اي شخص او تنظيم يتصرف نيابة عن او بتوجيه من اي شخص او تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة. 3- ينسق المجلس مع وزارة العدل بشأن اقتراح الإدراج في القوائم المحلية إذا قرر المجلس ان شخصاً او تنظيماً يستوفي معايير التصنيف وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، ومن ثم يرسل الاقتراح الى وزارة شؤون الرئاسة للعرض على مجلس الوزراء لإصدارها. 4- في حال اصدر مجلس الوزراء القوائم المحلية، يخطر المكتب لتعميمها دون تأخير بحسب الإجراءات المتبعة لديه. 5- تطبق الإجراءات المبينة في هذه المادة عند تحديث القوائم المحلية، وكذلك عند إعادة إدراج اي مدرج سبق رفعه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها، وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة., +المادة 4- رفع اسم المدرج من القوائم المحلية, يجوز للمجلس رفع اسم المدرج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية: 1- يبلغ المجلس وزارة شؤون الرئاسة بأسباب رفع الإدراج إذا رأى المجلس ان المعلومات او الدلائل بشأن مدرج في القوائم المحلية لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج. 2- تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض رفع اسم المدرج من القوائم المحلية على مجلس الوزراء للبت في الطلب بالموافقة او الرفض. 3- يُخطر المكتب بقرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من هذه المادة فور صدوره لتعميمه وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بحسب الإجراءات المتبعة لديه., +المادة 5- نفاذ ونشر القوائم المحلية, 1- تعتبر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، نافذة من تاريخ صدورها او من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية. 2- تنشر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس., +المادة 6- إجراءات التظلم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية, لكل من أدرج اسمه في القوائم المحلية التظلم من القرار وفقا للإجراءات الآتية: 1- ان يتقدم بنفسه او من خلال ممثله القانوني طلب التظلم كتابة الى المكتب وفقاً للآلية التي يحددها، على ان يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم. 2- يحيل المكتب طلب التظلم الى المجلس ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق لهما طلب اي إيضاحات او مستندات إضافية من مقدم الطلب او من جهات إنفاذ القانون او الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب. 3- يتلقى المجلس طلب التظلم ويتحقق منه إن كان جديداً او متكرراً، وله رفضه إذا كان متكرراً ولم يتضمن معلومات إضافية عن التظلم السابق، او لأي أسباب أخرى. 4- يقوم المجلس بإخطار وزارة شؤون الرئاسة إذا رأى المجلس من خلال دراسته لطلب التظلم ان المعلومات او الدلائل بشأن المدرج في القوائم المحلية، لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج. 5- يتولى وزير شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم مرفقاً به رأي المجلس على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لديه للبت في التظلم بالموافقة او الرفض. 6- في حال موافقة مجلس الوزراء على التظلم يتم رفع اسم المتظلم من القوائم المحلية وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بموجب قرار الإدراج المتظلم منه، ويخطر المكتب بقرار التظلم فور صدوره لإخطار المتظلم وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديه. 7- في حال رفض التظلم او لم يُرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم او فوات ميعاد الرد عليه. 8- يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. 9- لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة., +المادة 7- إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في القوائم المحلية والمتضرر منها, لكل من اتخذت في حقه إجراءات التجميد والتدابير الأخرى بسبب حمله اسماً مشابهاً للمدرج في القوائم المحلية، ولكل من تضرر من تلك الإجراءات طلب إلغاءها وفقاً لما يأتي: 1- التقدم بنفسه او من خلال ممثله القانوني بالطلب إلغاء التجميد او اي تدابير أخرى اتخذت في حقه كتابة الى المكتب، مرفق به كافة المستندات التي تؤيد طلبه. 2- يحيل المكتب الطلب للمجلس ليتولى دراسته، ويحق لهما طلب اي إيضاحات او مستندات إضافية من مقدم الطلب او من جهات إنفاذ القانون او الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب. 3- يصدر المجلس قراره في الطلب بالرفض او الموافقة بعد التحقق من ان مقدم الطلب او أمواله غير ذات علاقة بالإدراج، ويرسله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه الطلب للمكتب الذي يتولى إخطار مقدم الطلب كتابة بنتيجته. 4- في حال موافقة المجلس على الطلب، يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالتدابير الأخرى لرفع الإجراءات المتخذة ضد المتظلم، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري للقرار. 5- في حال رفض المجلس الطلب، او لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم امام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب او فوات ميعاد الرد عليه. 6- يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. 7- لا يقبل الطعن على قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل التظلم ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة., +المادة 8- السماح باستخدام الأموال المجمدة بموجب القوائم المحلية, 1- لكل من أدرج اسمه في القوائم المحلية او ممثله القانوني، ولكل من له مصلحة، ان يتقدم بطلب كتابي باستخدام الأموال المجمدة الى المكتب ليحيلها بدوره الى وزارة العدل، على ان يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة لطلبه. 2- تدرس وزارة العدل الطلب وأسبابه ومقدار المبالغ المالية المطلوبة، ولها تخفيض قيمتها او رفضها بناءً على أسباب مبررة. 3- لوزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس، الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة للمدرج في القوائم المحلية لأي مما يأتي: أ- تلبية النفقات الضرورية او الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية او بدل الإيجار او الرهن العقاري او الأدوية والعلاج الطبي او الضرائب او اقساط التأمين او الرسوم الدراسية او الرسوم القضائية او رسوم الخدمات العامة. ب- دفع اتعاب مهنية او سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، او النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة او رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ او الإدارة للأموال المجمدة. 4- تخطر وزارة العدل المكتب بالموافقة على الطلب او رفضه والذي بدوره يخطر مقدم الطلب بنتيجة القرار بشكل كتابي. 5- إذا رفض الطلب او لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم على قرار الرفض امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب او فوات ميعاد الرد عليه. 6- لا يقبل الطعن على قرار رفض الطلب قبل التظلم منه ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة. 7- وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2002)1452 وأي قرارات لاحقة له., +المادة 9- طلب الإدراج في قائمة دولة أخرى, مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، للمجلس ان يطلب بشكل منفرد إدراج اسم شخص او تنظيم يستوفي معايير التصنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2001)1373 في قائمة دولة أخرى، من خلال القيام بالإجراءات الآتية: 1- التواصل بالطرق الدبلوماسية او القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص او التنظيم جنسيتها، او التي اقام او يقيم فيها، للحصول بقدر الإمكان على المعلومات الداعمة لطلب الإدراج. 2- يجب ان يتضمن طلب الإدراج أكبر قدر ممكن من تفاصيل المعلومات والمبررات التي يقوم عليها، ويمكن ان تشمل الآتي: أ- معلومات محددة تدعم وجود الارتباط بتنظيمات او أفراد او أنشطة إرهابية او تنطبق عليه معايير التصنيف. ب- الأدلة او الوثائق الداعمة لمقترح الإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون والاجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام وغيرها. 3- يرفق المجلس في طلب الإدراج جميع المعلومات الخاصة لتحديد شخصية المطلوب إدراجه بشكل دقيق، والتي تتيح التعرف على هويته بصورة دقيقة وجازمة، وكافة البيانات والمعلومات التي تؤيد استيفاء المطلوب إدراجه لمعايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن (2001)1373. 4- يقوم المجلس بإرسال طلب الإدراج الى الوزارة لمخاطبة الدولة المعنية وإخطاره حال استلامها الرد., +المادة 10- اقتراح الإدراج الى لجنة الجزاءات, مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، وفي حال اقتناع المجلس بوجود أسباب معقولة او اساس سليم للاشتباه او الاعتقاد بأن الشخص او التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج في قائمة الجزاءات، يكون للمجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار ان يقترح إدراج شخص او تنظيم في قائمة الجزاءات ذات الصلة، من خلال رفع مقترحه الى مجلس الأمن او لجنة الجزاءات ذات الصلة، كالمنشأة عملاً بالقرارات (2011)1988 و(1999)1267 و(2011)1989 و(2015)2253 و(2006)1718 و(2015)2231 من اجل التسمية والقرارات اللاحقة لها، وعليه مراعاة معايير التصنيف المحددة، واستخدام النماذج القياسية لإدراج الأسماء في القائمة، كما اعتمدتها اللجنة ذات الصلة وفقا للإجراءات الآتية: 1- يعمل المجلس على جمع المعلومات عن الشخص او التنظيم المقترح إدراجه بالاستعانة بجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة، لغايات إعداد طلبات اقتراح التسمية في قائمة الجزاءات. 2- يتولى المجلس التواصل بالطرق الدبلوماسية او القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص او التنظيم جنسيتها، او التي أقام او يقيم فيها، وذلك لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً. 3- يجب ان يتضمن طلب الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي اقترح على أساسها اسم الشخص او التنظيم لإدراجه في القائمة، بما في ذلك: أ- نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير التصنيف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة او من قبل لجنة الجزاءات ذات الصلة. ب- أدلة او وثائق داعمة للإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون، والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وغيرها. ج- تفاصيل عن اي علاقة مع المدرج حالياً في قائمة الجزاءات. 4- يعمل المجلس وبقدر الإمكان على توفير بيان بالمعلومات وفقاً للاستمارة الموحدة لغايات إدراج الأسماء في قائمة الجزاءات ذات الصلة. 5- يجب ان يتضمن اقتراح الإدراج بيان الدولة بشأن ما إذا كان يجوز للجنة الجزاءات، ان تفصح عن كون الدولة هي صاحبة طلب الإدراج في القائمة من عدمه. 6- يرسل المجلس اقتراح الإدراج الى لجنة الجزاءات ذات الصلة عن طريق المكتب., +المادة 11- اختصاصات المكتب, يختص المكتب – كمنسق وطني – لغايات تنفيذ احكام هذا القرار بما يأتي: 1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وفقاً لمتطلبات تلك القرارات، وبشكل خاص القرارات المتعلقة بالإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله، دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج. 2- تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية المحدثة على الموقع الإلكتروني للمكتب دون تأخير. 3- إخطار المدرج في قائمة الجزاءات المقيم في الدولة بإدراجه، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال، وتزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة او بالمعلومات اللازمة عن أسباب إدراج اسمه، ووصف الآثار المترتبة على إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات للنظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات الى أمين المظالم او مركز التنسيق، بحسب الأحوال، بالإضافة الى إمكانية استخدام جزء من الأموال المجمدة وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك عن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للمكتب. 4- استلام ومعالجة الاخطارات المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة او القوائم المحلية. 5- استلام طلبات التظلم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية، وطلبات إلغاء إجراء تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حق المتشابهة أسماؤهم مع المدرج، وطلبات السماح باستخدام الأموال المجمدة. 6- التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القرار، بما في ذلك التنسيق لتطوير تقارير أنماط التهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى، والتعاون مع وحدة المعلومات المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه لدى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بالتهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى. 7- جمع نتائج إجراءات الرقابة والإنفاذ من الجهات الرقابية ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنسيق الجهود بهذا الشأن. 8- فتح قناة للتواصل مع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمهور فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، بما يشمل التدريب والتوعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لهدف تعزيز فعالية استلام الاخطارات من المكتب المتعلقة بقائمة الجزاءات والقائمة المحلية دون تأخير، وإصدار التوجيهات بشأن التزامهم، وجمع الإحصاءات ذات الصلة بتطبيق احكام هذا القرار., +المادة 12- تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية وتطبيق القرارات الصادرة بشأنها, 1- على المكتب تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، من خلال إرسالها بالوسيلة التي يراها مناسبة الى الجهات الرقابية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتطبيق قرار التجميد، وجهات إنفاذ القانون لتطبيق التدابير الأخرى، وذلك دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج. 2- على الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون تقديم اي معلومة إن وجدت للمكتب بشأن النتائج المتعلقة بتطبيق التجميد او التدابير الأخرى بحسب الأحوال، وذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التطبيق. 3- على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون لمجلس الأمن ولجنة الجزاءات، بحسب الأحوال من خلال الوزارة. 4- على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمجلس المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأن القوائم المحلية., +المادة 13- الإجراءات المعلنة المتعلقة بقائمة الجزاءات, يقوم المكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات، في موقعه الإلكتروني الرسمي، على ان تشمل هذه الإجراءات ما يأتي: 1- إرشاد المدرج بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بتقديم طلب التماس الى أمين المظالم او مركز التنسيق مباشرة عند رغبتهم برفع أسمائهم منها، بحسب الأحوال، على ان يبين خطوات عملية تقديم الطلب على النحو الآتي: أ- تقديم طلب الى مركز التنسيق او أمين المظالم بحسب الأحوال للتحقق منه وللتنسيق مع الدول المعنية، ولعرضه على لجنة الجزاءات ذات الصلة. ب- يتلقى المكتب من أمين المظالم او مركز التنسيق طلب المعلومات الإضافية، والمتعلقة بطلب المدرج برفع اسمه من قائمة الجزاءات. ج- يتولى المكتب التنسيق مع الجهات المعنية التي يرى الاستعانة بها دراسة طلب المعلومات الإضافية خلال المدة التي يحددها أمين المظالم او مركز التنسيق، وتزويده بملاحظاته ومدى أحقية الشخص او التنظيم برفع اسمه من قائمة الجزاءات، وللمكتب طرح اي اسئلة او طلب إيضاحات أخرى من الشخص او التنظيم مقدم الطلب، والاستجابة لأي استفسارات اخرى مقدمة من أمين المظالم او مركز التنسيق. 2- إجراءات إلغاء تجميد الأموال التي تحمل اسماً مشابهاً للأسماء المدرجة. 3- حالات السماح باستخدام الأموال المجمدة، وحالات الإعفاء من التدابير الأخرى. 4- آليات إخطار الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحالات رفع الأسماء او إلغاء التجميد., +المادة 14- رفع اسم الفرد المتوفي أو التنظيم المدرج الذي لم يعد له وجود أو نشاط فعلي*, 1- يقدم المكتب طلب رفع اسم الفرد المتوفي المدرج على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وكذلك التنظيم المدرج الذي لم يعد له وجود او نشاط فعلي، الى امين المظالم او مركز التنسيق، بحسب الأحوال، مرفقاً به شهادة وفاة الفرد وأية معلومات تدل على ان التنظيم لم يعد له وجود او نشاط فعلي. 2- على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من عدم تحويل الأموال التي كانت في حوزة المدرج الى غيره من المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات والقوائم المحلية او توزيعها عليهم في اي وقت، بما في ذلك التحقق من عدم كون اي من الورثة او المستفيدين من الأموال المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وعلى المكتب بحسب الأحوال، إخطار أمين المظالم او مركز التنسيق بذلك. 3- يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التجميد عن أموال المدرج المشار إليها في هذه المادة بعد استلامه رد على الطلب من قبل أمين المظالم او مركز التنسيق بحسب الأحوال، وإذا كانت الدولة هي من تقدمت باقتراح إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، وتم تقديم طلب رفعه الى أمين المظالم او مركز التنسيق، فعلى المكتب دراسة الطلب بالتنسيق مع المجلس ومباشرة الإجراءات المذكورة في هذه المادة., +المادة 15- تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية, 1- يجب على اي شخص دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية دون الاقتصار على تلك التي يمكن حصر استخدامها في عمل معين او مؤامرة او تهديد او اتفاق يتصل بالإرهاب وتمويله او انتشار التسلح وتمويله، ويشمل التجميد ما يأتي: أ- الاموال المملوكة للمدرج او يسيطر عليها كلياً او جزئياً بشكل مباشر او غير مباشر او التي يمتلكها او يسيطر عليها كلياً او جزئياً، بشكل مباشر او غير مباشر شخص او تنظيم ينوب عن المدرج او يعمل بتوجيه منه. ب- الأموال المكتسبة او الناتجة من الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة. 2- يجب على اي شخص إخطار المكتب بشأن إجراءات التجميد المتخذة بموجب البند (1) من هذه المادة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التجميد. 3- يحظر على اي شخص إتاحة أموال او توفير خدمات مالية او غيرها من الخدمات المتعلقة بها، كلياً او جزئياً، بشكل مباشر او غير مباشر لأي شخص او تنظيم ممن ذكر في البند (1) من هذه المادة، إلا بتصريح من المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار، وبعد التنسيق مع المجلس او مجلس الأمن او لجنة الجزاءات ذات الصلة وبما يتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية او قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب الأحوال. 4- في جميع الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ اي من إجراءات التجميد., +المادة 16- فوائد وأرباح ومدفوعات مستحقة مضافة الى الحسابات المجمدة*, 1- لا يمنع تطبيق امر التجميد بموجب قراري مجلس الأمن (2006)1718 و(2015)2231 من ان تضاف الى الحسابات المجمدة فوائد او أرباح او اي مدفوعات مستحقة بموجب عقود او اتفاقيات او التزامات متفق عليها قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لأحكام القرارين المشار إليهما، على ان تخضع هذه المدفوعات للتجميد فوراً، ويخطر المكتب بها. 2- وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2002)1452 و(2015)2231، والقرار(2006)1718، والقرار(2016)2270 واي قرارات لاحقة لهما., +المادة 17- استحقاق المدرج دفعات بموجب عقود مبرمة قبل قرار الادراج بشروط محددة*, لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرر مجلس الأمن (2006)1737 والمستمر بموجب القرار (2015)2231 او المتخذ بموجب القرار (2015)2231 من استحقاق المدرج في قائمة الجزاءات لأي دفعات بموجب عقد أبرمه ذلك المدرج قبل إدراجه فيها، وفقاً للشروط الآتية: 1- أن يقرر المكتب ان العقد غير مرتبط بأي من البنود او المواد او المعدات او البضائع او التقنيات او المساعدة او التدريب او المساعدة المالية او الاستثمار او السمسرة او الخدمات المحظورة والمشار إليها في قرار مجلس الأمن (2015)2231 واي قرارات مستقبلية لاحقة له. 2- أن يقرر المكتب ان الدفعة لا يتلقاها بشكل مباشر او غير مباشر اي مدرج بموجب الفقرة (6) من (الملحق ب) من قرار مجلس الأمن (2015)2231. 3- أن يقدم المكتب إخطاراً مسبقاً الى مجلس الأمن يتضمن طلبه سداد تلك الدفعات او استلامها، او التصريح إذا لزم الأمر بإلغاء تجميد الأموال لهذا الغرض، وذلك في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح., +المادة 18- إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الاخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في قائمة الجزاءات, تكون آلية إلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الشخص او التنظيم الذي يحمل اسماً مشابهاً للمدرج في قائمة الجزاءات، وفقا لما يأتي: 1- ان يتقدم بنفسه او من خلال ممثله القانوني بالطلب كتابة الى المكتب بإلغاء التجميد او اي تدابير أخرى اتخذت في حقه، ويرفق به كافة المستندات التي تؤيد انه ليس المدرج في قائمة الجزاءات. 2- يقوم المكتب بدراسة الطلب، ويحق له طلب اي إيضاحات او مستندات إضافية يراها مناسبة من المتظلم او مجلس الأمن او لجنة الجزاءات ذات الصلة او اي جهة أخرى، لغايات الفصل في الطلب. 3- يصدر المكتب قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب بالرفض او الموافقة على إلغاء التجميد وإخطار مقدم الطلب بذلك. 4- يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بنتيجة الفصل المتضمنة الموافقة على الطلب، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري بإلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الطالب بناءً على تشابه اسمه مع المدرج. 5- إذا رفض طلب إلغاء التجميد او التدابير الأخرى، او لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم امام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب او فوات ميعاد الرد عليه. 6- يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. 7- لا يقبل الطعن على قرار التجميد او التدابير الأخرى قبل التظلم منه ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة., +المادة 19- السماح باستخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات, 1- للمكتب الموافقة على طلب استخدام الاموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، في الحالات الآتية: أ- تلبية النفقات الضرورية او الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية او بدل الإيجار او الرهن العقاري او الأدوية والعلاج الطبي او الضرائب او اقساط التأمين او الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة. ب- دفع اتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود المعقولة او رسم الخدمات المتعلقة بالحفظ والإدارة للأموال المجمدة. ج- تغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذا البند. د- بالنسبة للجزاءات المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2006)1718 والقرار رقم (2006)1737 المستمر بموجب القرار رقم (2015)2231، وبالإضافة لما ذكر أعلاه، اذا طلب السماح باستخدام الأموال المجمدة التي تخضع لرهن او حكم قضائي او إداري او تحكيم، إذا كانت الاموال ستستخدم حصرياً لتلبية نفقات الرهن او الحكم القضائي او الإداري او التحكيمي، وشريطة ان يكون قد وقع الرهن او الحكم في وقت سابق من تاريخ إدراج الشخص او التنظيم بموجب القرارات المشار إليها، وألا تستخدم لمصلحة اي مدرج، وذلك بعد ان يخطر المكتب مجلس الأمن او لجنة الجزاءات ذات الصلة بحسب الأحوال. 2- تقدم الطلبات لغايات البت في اي من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه المادة من قبل المدرج او ممثله القانوني الى المكتب مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 3- يدرس المكتب الطلبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة وأسبابها ومقدار الاموال المطلوبة وله تخفيضها او رفضها بناءً على أسباب مبررة. 4- في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرات (أ، ب، د) من البند (1) من هذه المادة، فيجب على المكتب إخطار مجلس الأمن او لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات او عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار الى إلغاء التجميد عن الأموال التي وافق عليها المكتب مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك كتابياً وبشكل فوري لتنفيذ القرار، على ان تقوم هذه الجهة بإخطار المكتب بالإجراء المتخذ بهذا الشأن. 5- في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يجب على المكتب إخطار لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، والحصول على موافقة لجنة الجزاءات الكتابية. 6- لغايات البندين (4 و5) من هذه المادة، على المكتب إخطار مقدم طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات او ممثله القانوني، كتابياً بقراره بالموافقة على الطلب او رفضه المسبب في أسرع وقت ممكن. 7- يجوز للمكتب إلغاء قرار الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، في اي وقت تظهر له أسباب معقولة للاشتباه باستخدام الأموال في تمويل الإرهاب او تمويل انتشار التسلح. 8- إذا رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات او لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم امام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب او فوات ميعاد الرد عليه. 9- يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. 10- لا يقبل الطعن على قرار رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، قبل التظلم ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه. 11- وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن (2002)1452 و(2006)1718 و(2015)2231 وأي قرارات لاحقة لهم., +المادة 20- تحديد ضوابط للاعفاءات والمدفوعات*, يجوز للمكتب ان يحدد أية ضوابط يراها مناسبة للإعفاءات والمدفوعات المنصوص عليها في هذا القرار لمنع استخدام الأموال لتمويل الإرهاب او تمويل انتشار التسلح., +المادة 21- التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تلتزم المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات تنفيذ احكام هذا القرار، بما يأتي: 1- التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب بهدف استلام الاخطارات المتعلقة بالإدراج الجديد او إعادة الإدراج او تحديثه او رفعه الصادر من مجلس الأمن او لجنة الجزاءات، او مجلس الوزراء. 2- القيام بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن او لجنة الجزاءات، او القوائم المحلية، وكذلك فور إبلاغها بأي تغييرات في اي من هذه القوائم، على ان يشمل ما يأتي: أ- البحث في قاعدة بيانات العملاء. ب- البحث عن اسماء الأطراف المتعلقة بأي معاملة. ج- البحث عن اسماء العملاء المحتملين. د- البحث عن اسماء المستفيدين الحقيقيين. هـ- البحث عن اسماء الأشخاص والتنظيمات التي توجد علاقة مباشرة او غير مباشرة معهم. و- البحث المستمر في قاعدة بيانات العملاء قبل إجراء اي عملية او الدخول في علاقة عمل جدية مع اي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات او القوائم المحلية. 3- اتخاذ إجراء التجميد دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج فور ظهور اي تطابق من خلال إجراء عملية البحث على النحو المشار إليه في البند (2) من هذه المادة. 4- تنفيذ قرار إلغاء التجميد دون تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة او قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية. 5- الإبلاغ الفوري للجهة الرقابية في الأحوال الآتية: أ- تحديد الأموال والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة او قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها. ب- تحديد اي تطابق مع قائمة الأشخاص او التنظيمات المدرجة وتفاصيل بياناتها والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها. ج- إذا تبين ان احد عملائها السابقين او اي عميل عارض تعاملت معه مدرج في قائمة الجزاءات او القوائم المحلية. د- الاشتباه في ان احد عملائها الحاليين او السابقين او شخصاً على علاقة عمل معها مدرج او توجد له علاقة مباشرة او غير مباشرة مع المدرج. هـ- عدم اتخاذ اي إجراء بسبب تشابه الأسماء وتعذر رفع هذا التشابه من خلال المعلومات المتاحة او التي يمكن الوصول إليها. و- المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إلغاء تجميدها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات. 6- وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بفعالية لضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن هذا القرار. 7- وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين إخطار العميل او اي طرف ثالث بشكل مباشر او غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراء التجميد وأي تدابير أخرى طبقاً لأحكام هذا القرار. 8- التعاون مع المكتب والجهة الرقابية في التحقق من دقة المعلومات المقدمة., +المادة 22- التزامات الجهات الرقابية, تلتزم الجهات الرقابية بما يأتي: 1- استلام كافة المعلومات من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجمدة، او اي إجراءات تم اتخاذها التزاماً لمتطلبات الحظر تطبيقاً لأحكام هذا القرار، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها، وإرسالها للمكتب في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها. 2- الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار من خلال التفتيش المكتبي والميداني، وفرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفة احكامه او عدم تنفيذها. 3- حصر الحالات التي تم رصدها، وفقاً لأحكام هذا القرار، من قبل المنشآت المالية او الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها العميل او المستفيد الحقيقي شخصاً او تنظيماً مدرجاً. 4- تحديد اي أموال ذات صلة بالمدرج قد تم رصدها وتجميدها من قبل المنشآت المالية او الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت الى المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار. 5- رفع تقارير نصف سنوية على الأقل للمكتب بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المنشآت المالية او الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا القرار., +المادة 23- أحكام عامة, 1- يجب على كل من يطلع او يعلم بحكم عمله بطريق مباشر او غير مباشر على اي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القرار، الامتناع عن الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذه. 2- يعفى اي شخص من اي اضرار او مطالبات ترتبت نتيجة قيامه بحسن نية بتجميد الأموال او رفض السماح بالتصرف فيها او رفض تقديم الخدمات المالية بشأنها او تنفيذ اي التزام آخر بأحكام هذا القرار. 3- يترتب على مخالفة أحكام هذا القرار تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 المشار إليه., +المادة 24- التدابير الإدارية, 1- لكل من المجلس والمكتب في حدود اختصاصه، إصدار الإجراءات والتعليمات المنظمة لهذا القرار. 2- تعتبر الإجراءات والمعايير والنماذج المعتمدة لدى مجلس الأمن واللجان التابعة له هي المرجع الأساسي في تطبيق هذا القرار وأي إجراءات أخرى ذات صلة. 3- مع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يكون للمجلس او المكتب بحسب الأحوال، ان يطلب من وزارة العدل تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال المجمدة إن لزم الأمر., +المادة 25- الإلغاءات, يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار. , +المادة 26- نشر القرار والعمل به, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 27/أكتوبر/2020مالموافق: 10/ربيع الأول/1442هـ صدر عنا:بتاريخ: 27/أكتوبر/2020مالموافق: 10/ربيع الأول/1442هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 689 (ملحق). ص 25. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35037.csv b/Data/Topics_CSV/35037.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c9e35e9d96d6d082b986b0f1967b743ad2b6adaf --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35037.csv @@ -0,0 +1,9 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 16 صادر بتاريخ 31/1/2021م. الموافق فيه 18/جمادى الآخرة/1442هـ. بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الادارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى- التعريفات, في تطبيق احكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة العدل او وزارة الاقتصاد بحسب الأحوال. الوزير: وزير العدل او وزير الاقتصاد بحسب الأحوال. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً او اكثر من الاعمال التجارية او المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية الخاضعين لرقابة الوزارة., +المادة 2- سلطة توقيع الغرامات الإدارية, يحدد الوزير الجهة المختصة بالوزارة لتوقيع الغرامات الإدارية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عند مخالفة اي حكم من احكام المرسوم بقانون او لائحته التنفيذية، وذلك على النحو المبين بالقائمة المرفقة., +المادة 3- تعديل الغرامات, مع مراعاة نص المادة (14) من المرسوم بقانون، يختص مجلس الوزراء تعديل قيمة الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القائمة المرفقة بهذا القرار سواءً بالإضافة او الحذف او التعديل., +المادة 4- احكام عامة, 1- تحصّل الغرامات الموقعة بمقتضى احكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تقررها وزارة المالية. 2- للوزارة ان تضاعف قيمة الغرامة الإدارية الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة. 3- لا يحول توقيع الغرامة الإدارية بمقتضى احكام هذا القرار من سلطة الوزارة في توقيع اي من الجزاءات الإدارية الأخرى المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون., +المادة 5- الغرامات الإدارية وآلية التظلم منها, 1- تتولى الوزارة إخطار المخالف من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقرار الغرامة الإدارية الموقعة عليه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- للمخالف ان يتظلم من قرار الغرامة الإدارية الى الوزير او من يفوضه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار او علمه به، حسب الأحوال. 3- للوزير عند نظر موضوع التظلم اتخاذ اي من الإجراءات الآتية: أ- تأييد الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين صحة الأسباب والمبررات التي قام عليها القرار المتظلم منه. ب- استبدال الغرامة الإدارية المقررة بجزاء آخر من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون، وذلك بالنظر الى طبيعة المخالفة محل القرار المتظلم فيه ومدى تناسبها مع الغرامة الإدارية المقررة به، ومع مراعاة الا يضار المتظلم بتظلمه. ج- إلغاء الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين إزالة أسباب المخالفة او عدم صحتها. 4- يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعد عدم الرد على التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم. 5- لا يقبل الطعن على قرار الغرامة الإدارية الموقع بمقتضى احكام هذا القرار قبل التظلم منه ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه., +المادة 6- القرارات التنفيذية, يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 7- نشر القرار والعمل به," ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 31/يناير/2021مالموافق: 18/جمادى الآخرة/1442هـ صدر عنا:بتاريخ: 31/يناير/2021مالموافق: 18/جمادى الآخرة/1442هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 696. ص 147. الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد م م المادة المطبقة من اللائحة التنفيذية المخالفة قيمة الغرامة الإدارية 1 م (4) بند 1 عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله. 100,000 درهم 2 م (23) عدم القيام بتحديد وتقييم المخاطر التي يمكن ان تنشأ في مجال عمله عند قيامه بتطوير الخدمات التي يقدمها او القيام بممارسات مهنية جديدة من خلال منشأته. 100,000 درهم 3 م (4) بند 2 عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر، او لنتائج التقييم الذاتي بالنظر لطبيعة وحجم اعماله. 50,000 درهم 4 م (20) عدم وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية بمنشأته تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة او الانخراط في علاقة عمل مشبوهة. 50,000 درهم 5 م(4) بند 2/ب+م (22) بند 1 عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية. 200,000 درهم 6 م (4) بند 3 عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المنخفضة. 50,000 درهم 7 م (5) عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل او الاستمرار فيها او تنفيذ عملية باسم او لصالح العميل. 100,000 درهم 8 م (8) بند 3 عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها او لم يسعى للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة. 50,000 درهم 9 م (8) بند 4 عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم طبيعة عمل العميل، وهيكل الملكية الخاص بعمله، ومدى سيطرة العميل عليها. 50,000 درهم 10 م (8) بند 1، 2 عدم القيام بالتحقق – باستخدام مستندات او بيانات من مصدر موثوق ومستقل- من هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو نائبهما قبل إنشاء علاقة العمل او فتح الحساب او في اثناءهما، او قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل قائمة. 100,000 درهم 11 م (7) عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة الخاصة بالمراقبة المستمرة تجاه العملاء أثناء علاقة العمل. 50,000 درهم 12 م (13) عدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند تعذر اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عميل قبل إنشاء علاقة عمل معه او الاستمرار فيها او تنفيذ عملية لصالح العميل او باسمه. 200,000 درهم 13 م (17) بند 1/أ التأخير في إبلاغ وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة حال الاشتباه او توافر اسباب معقولة للاشتباه في ان علاقة العمل مع العميل ترتبط بالجريمة كلياً او جزئياً او ان اموال العميل محل علاقة العمل من متحصلات جريمة او استخدمت فيها. 100,000 درهم 14 م (17) بند 1/ب عدم الاستجابة لما تطلبه وحدة المعلومات المالية من معلومات إضافية بشأن ما تم الإبلاغ عنه من بتقرير المعاملة المشبوهة. 200,000 درهم 15 م (14) بند 1 التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال. 1,000,000 درهم 16 م (14) بند 2 القيام بفتح او بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة او صورية او وهمية، او بأرقام دون اسماء اصحابها. 1,000,000 درهم 17 م (15) عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المنكشفين سياسياً، وذلك قبل إقامة علاقة عمل او الاستمرار فيها. 100,000 درهم 18 م (18) بند 1 الإفصاح بطريق مباشر او غير مباشر، للعميل او للغير، عن الإبلاغ عن العميل او النية في الإبلاغ عنه للاشتباه في طبيعة علاقة العمل معه. 200,000 درهم 19 م (21) عدم تعيين مسؤول امتثال. 50,000 درهم 20 م (19) عدم تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال فيما يتعلق بالعملاء من الدول عالية المخاطر. 200,000 درهم 21 م (24) بند 1 عدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء. 100,000 درهم 22 م (24) بند 3 إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية. 50,000 درهم 23 م (24) بند 2 عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية، والوثائق والمستندات المتعلقة بها، لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية او انتهاء علاقة العمل مع العميل او من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشأته. 50,000 درهم 24 م (24) بند 4 عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، وكذلك السجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، للجهات المعنية بناء على طلبها. 50,000 درهم 25 م (21) بند 4 عدم القيام بتدريب العاملين لدى منشأته على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 50,000 درهم 26 م (60) عدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية او المحلية وذلك قبل إقامة علاقة عمل او الاستمرار فيها. 1,000,000 درهم ", diff --git a/Data/Topics_CSV/35038.csv b/Data/Topics_CSV/35038.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..70c3cc7a09ae80d8464d2521c56f2f66b228f165 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35038.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 83 صادر بتاريخ 13/09/2021م. الموافق فيه 6/صفر/1443هـ. بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الارهابية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:, +المادة الأولى, تعتمد قائمتي الأشخاص والتنظيمات الإرهابية رقمي (1) و(2) المرفقتين بهذا القرار., +المادة 2, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 13/09/2021. صدر عنا:بتاريخ: 13/سبتمبر/2021مالموافق: 6/صفر/1443هـ صدر عنا:بتاريخ: 13/سبتمبر/2021مالموافق: 6/صفر/1443هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 712. ص 33. قائمة الأشخاص الإرهابية رقم (1) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2021 م م الاسم الكامل(باللغة العربية) الاسم الكامل(باللغة الإنجليزية) الجنسية النوع رقم الوثيقة مكان الميلاد 1 أحمد محمد عبداللهمحمد الشيبه النعيمي AHMED MOHAMMED ABDULLA MOHAMMED ALSHAIBA ALNUAIMI الإمارات الرقم الموحد 257451 إمارة عجمان، الإمارات 2 محمد صقر يوسفصقر الزعابي MOHAMED SAQER YOUSIF SAQER AL ZAABI الإمارات الرقم الموحد 10249 إمارة أبوظبي، الإمارات 3 حمد محمد رحمه حميد الشامسي HAMAD MOHAMMED RAHMAH HUMAID ALSHAMSI الإمارات الرقم الموحد 253981 إمارة عجمان، الإمارات 4 سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي SAEED NASER SAEED NASER ALTENEIJI الإمارات الرقم الموحد 411483 الرمس، رأس الخيمة 5 حسن حسين طباجه HASSAN HUSSAIN TABAJA لبنان الرقم الموحد 58084207 لبنان 6 أدهم حسين طباجه ADHAM HUSSAIN TABAJA لبنان الرقم الموحد 5207219 لبنان 7 محمد أحمد مسعد سعيد MOHAMMED AHMED MUSAED SAEED اليمن الرقم الموحد 118618863 اليمن 8 حيدر حبيب على HAYDER HABEEB ALI العراق الرقم الموحد 3899559 العراق 9 باسم يوسف حسين الشغانبى BASIM YOUSUF HUSSEIN ALSHAGHANBI العراق الرقم الموحد 44907857 العراق 10 شريف أحمد شريف باعلوى SHARIF AHMED SHARIF BAALAWI اليمن الرقم الموحد 43260201 اليمن 11 مانوج ساباروال او براكاش MANOJ SABHARWAL OM PRAKASH الهند الرقم الموحد 4415541 الهند 12 راشد صالح صالح الجرموزى RASHED SALEH SALEH ALJARMOUZI اليمن الرقم الموحد 7000815 اليمن 13 نايف ناصر صالح الجرموزى NAIF NASSER SALEH ALJARMOUZI اليمن الرقم الموحد 76107095 اليمن 14 ذبيح الله عبدالقاهر دوراني Zubiullah Abdul Qahir Durani أفغانستان أفغانستان 15 سليمان صالح سالم عبولان Suliman Saleh Salem Aboulan اليمن جواز سفر يمني 8890725 اليمن- سيئون 16 عادل أحمد سالم عبيد علي بادره Abdel Ahmed Salem Obaid Ali Badrah اليمن جواز سفر يمني 7772452 اليمن- سيئون 17 على ناصر عسيرى Ali Nasser Alaseeri السعودية جواز سفر سعودي 11879 السعودية 18 فضل صالح سالم الطيابى FADHL SALEH SALEM ALTAYABI اليمن جواز سفر يمني 2879473 اليمن- البيضاء 19 عاشور عمر عاشور عبيدون Ashur Omar Ashur OBAIDOON اليمن جواز سفر يمني 7777531 اليمن 20 حازم محسن الفرحان +حازم محسن فرحان HAZEM MOHSEN FARHAN + HAZEM MOHSEN AL FARHAN سوري الرقم الموحد 73739119 سوريا 21 مهدى عزيز الله كياستى MEHDI AZIZOLLAH KIASATI إيراني الرقم الموحد 143729561 إيران 22 فرشاد جعفر حاكم زاده FARSHAD JAFAR HAKEMZADEH إيراني الرقم الموحد 117728897 إيران 23 سيد رضا سيد محمد قاسمى SEYYED REZA MOHMMAD GHASEMI إيراني الرقم الموحد 67981903 إيران 24 محسن حسن كاركرحجت MOHSEN HASSAN KARGARHODJAT ABADI إيراني الرقم الموحد 46809739 إيران 25 إبراهيم محمود أحمد محمد IBRAHIM MAHMOOD AHMED MOHAMMED إيراني الرقم الموحد 261216 إمارة عجمان، الإمارات 26 أسامه حسين دغيم OSAMA HOUSEN DUGHAEM سوريا الرقم الموحد 39396225 سوريا 27 عبدالرحمن أدو موسى ABDURRAHAMAN ADO MUSA نيجيري الرقم الموحد 170211735 ياكاساي نيجيريا 28 صالح يوسف أدامو SALIHU YUSUF ADAMU نيجيري الرقم الموحد 119145993 كانو نيجيريا 29 بشير علي يوسف BASHIR ALI YUSUF نيجيري الرقم الموحد 154101359 كانو نيجيريا 30 محمد إبراهيم عيسى MUHAMMED IBRAHIM ISA نيجيري الرقم الموحد 47171720 كانو نيجيريا 31 إبراهيم علي الحسن IBRAHIM ALI ALHASSAN نيجيري الرقم الموحد 39624466 كانو نيجيريا 32 سوراجو أبوبكر محمد SURAJO ABUBAKAR MUHAMMAD نيجيري الرقم الموحد 175020687 ريمي نيجيريا 33 علاء خنفورة أو علاء عبد الرزاق علي خنفورة أو علاء الخنفورة Alaa khanfurah- Alaa abdulrazzaq ali khanfurah- Alaa Alkhanfurah سوري سوريا 34 فادي سعيد كمار،فادي سعيد قمر FADI SAID KAMAR بريطانيا الرقم الموحد 100038025 دمشق- سوريا 35 وليد كامل عوض WALID KAMEL AWAD سانت كيتس- نافيس الرقم الموحد 30797785 دمشق- سوريا 36 خالد وليد عوض KHALED WALID AWAD سانت كيتس- نافيس الرقم الموحد 112338165 دمشق- سوريا 37 عماد خالق كونداكزى IMAD KHALLAK KANTAKDZHI روسيا الرقم الموحد 122879693 سوريا 38 محمد أيمن تيسير رشيد المراياتى MOUHAMMAD AYMAN TAYSEER RASHID MARAYAT الأردن الرقم الموحد 33652035 الأردن قائمة التنظيمات الإرهابية رقم (2) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2021 م م الاسم الكامل (باللغة العربية) الاسم الكامل (باللغة الإنجليزية) رقم الرخصة انتهاء الترخيص 1 شركة اثار الأشعة للتجارة LLC RAY TRACING TRADING CO 576485 26/12/2018 2 شركة م ح الحمرية ارزو الدولية م م ح INTERNATIONAL F Z E H F Z A ARZOO 1235 14/06/2021 3 شركة حنان للملاحة HANAN SHIPPING L.L.C 246003 04/04/2022 4 شركة فور كورنرز بتروليوم FOUR CORNERS TRADING EST 208202 2021/03/15 5 شركة ساسكو لوجستيك SASCO LOGISTIC L.L.C 535215 23/06/2021 6 شركة الجرموزي للتجارة العامة TRADING ALJARMOUZI GENERAL LLC 525824 21/04/2021 7 شركة الجرموزي للشحن والتخليص (ش.ذ.م.م) CLEARING AL JARMOOZI CARGO (L.L.C) 546318 2021/06/20 8 شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة (ش.ذ.م.م) AL JARMOOZI TRANSPORT BY LIGHT TRUCKS (L.L.C & HEAVY 618449 2021/01/11 9 شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) NASER ALJARMOUZI CENERAL TRADING (L.L.C) 641142 2021/06/19 10 شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص ش ذ م م & NASER ALJARMOUZI CARGO CLEARING LLC 644103 2021/08/30 11 ويف تك للكمبيوتر ذ م م LLC WAVE TECH COMPUTER 117826 2021/04/30 12 ان واي بي أي تريدينج- م م ح NYBI TRADING - FZE 13045 20/12/2017 13 كى سى ال جنرال تريدنج م م ح E KCL GENERAL TRADING F Z 9639 21/12/2017 14 مجموعة الانماء Alinma group 15 شركة العمقي وإخوانه للصرافة BROS MONEY&AL-OMGY EXCHANGE , diff --git a/Data/Topics_CSV/35039.csv b/Data/Topics_CSV/35039.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a11acaa6f22f64f51c75b6e5626e512bac45b6e --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35039.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 13 صادر بتاريخ 23/2/2022م. الموافق فيه 22/رجب/1443هـ. بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:, +المادة الأولى, تعتمد قائمتي الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بهذا القرار., +المادة 2, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر عنا:بتاريخ: 23/فبراير/2022مالموافق: 22/رجب/1443هـ صدر عنا:بتاريخ: 23/فبراير/2022مالموافق: 22/رجب/1443هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 723. ص 415. قائمة الأشخاص الإرهابية رقم (1) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2022 م م الاسم الكامل (باللغة العربية) الاسم الكامل (باللغة الإنجليزية) الجنسية تاريخ الميلاد مكان الميلاد 1 عبده عبدالله دائل أحمد ABDO ABDULLAH DEAL AHMED اليمن 1979/09/13 تعز المخا قائمة التنظيمات الإرهابية رقم (2) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2022 م م الاسم الكامل (باللغة العربية) الاسم الكامل (باللغة الإنجليزية) المقر ملاحظات 1 العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية Al Alameya Express Company for Exchange & Remittance صنعاء- اليمن 2 شركة الحظاء للصرافة Al Hadha Exchange Co صنعاء- اليمن 3 معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير MOAZ ABDULLA DEAL FOR IMPORT AND EXPORT صنعاء اليمن 4 بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC الهند 5 الناقلة ثري Vessel: Three-Type Bulk Carrier - (IMO9109550) , diff --git a/Data/Topics_CSV/35040.csv b/Data/Topics_CSV/35040.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a498fdb39a29d9385d7810935eddb8db182ede0c --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35040.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 9 صادر بتاريخ 6/2/2023 الموافق فيه 15/رجب/1444هـ بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:, +المادة الأولى, تُعتمد قائمتي الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بهذا القرار., +المادة 2, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 6 فبراير 2023. صدر عنا:بتاريخ: 6/فبراير/2023الموافق: 15/رجب/1444هـ صدر عنا:بتاريخ: 6/فبراير/2023الموافق: 15/رجب/1444هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 745. ص 21. قائمة الأشخاص الإرهابية رقم (1) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 ت ت الاسم الكامل (باللغة العربية) الاسم الكامل (باللغة الإنجليزية) الجنسية تاريخ الميلاد 1 حسن أحمد مقلد Hassan Ahmed Moukalled لبناني 1967/02/17 2 راني حسن مقلد Rani Hassan Moukalled لبناني 1998/10/29 3 ريان حسن مقلد Ryyan Hassan Moukalled لبناني 1993/10/25 قائمة التنظيمات الإرهابية رقم (2) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 ت ت الاسم الكامل المقر رقم التسجيل 1 CTEX Exchange لبنان 2061281- لبنان , diff --git a/Data/Topics_CSV/35041.csv b/Data/Topics_CSV/35041.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d11ef6c01ed3d398c01280dff80c8783307c296b --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35041.csv @@ -0,0 +1,16 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1986 صادر بتاريخ 30/06/1986 م. لسنة الموافق فيه 24 شوال 1406 هـ. في شأن القواعد التنظيمية للاستثمارات الاتحادية يلغي القرار الوزاري رقم 644/2 لسنة 1978 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973م.، في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م.، في شأن الشركات التجارية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 664/2 لسنة 1978م.، بشأن تنمية وترشيد الاستثمارات الحكومية الخارجية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 549/1 لسنة 1985م.، بتفويض وزارة المالية والصناعة بوضع قواعد تنظيمية شاملة للاستثمارات الاتحادية، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعية، قرر:, +المادة الاولى, تقوم الاجهزة المختصة في الحكومة الاتحادية بالعمل على تنمية الاستثمارات الاتحادية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبما يكفل تنويع مصادر الدخل. وتعمل الاجهزة المذكورة على تشجيع مشاركة مواطني الدولة في تلك الاستثمارات., +المادة 2, يتم الدخول في الاستثمارات الجديدة أو زيادة حصة الدولة في الاستثمارات القائمة أو انقاصها وكذلك تسييل الاصول الاستثمارية واستغلالها في غير الاوجه المخصصة لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والصناعة., +المادة 3, تقوم وزارة المالية والصناعة بدراسة وتحليل واستقصاء الفرص الاستثمارية الملائمة، داخل دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها ووضع دراسات الجدوى لها تمهيدا لاستغلالها كما تقوم الوزارة بمتابعة أداء المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة والنتائج المالية ونفقات الادارة والتشغيل لتلك المؤسسات والشركات، وترفع الوزارة كل ستة اشهر تقريرا عن ذلك الى مجلس الوزراء., +المادة 4, تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة بالاستثمار وغرف التجارة والصناعة في الدولة باعطاء المشورة للمستثمرين من دولة الامارات العربية المتحدة حول الجوانب القانونية والضريبية للفرص الاستثمارية كما تعمل الوزارة على استغلال الخدمات الاستثمارية للمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة المعنية بالاستثمار والتي تسهم فيها الحكومة الاتحادية., +المادة 5, ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التزامات الدولة تجاه استثماراتها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد، وتقوم وزارة المالية والصناعة خصما على البنود المعتمدة في الميزانية بدفع المبالغ المطلوبة لمقابلة الالتزامات المالية المستحقة., +المادة 6, يعين أعضاء مجلس الادارة الممثلون للحكومة الاتحادية في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل دولة الامارات العربية المتحدة أو خارجها بقرار من وزير المالية والصناعة الا اذا تطلب النظام الاساسي للمؤسسة أو الشركة موافقة جهة اعلى فيتم التعيين في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية والصناعة., +المادة 7, يحظر على أعضاء مجلس الادارة الممثلين للحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية في داخل الدولة أو خارجها افشاء المعلومات التي قدمت اليهم بصفتهم هذه أو استعمالها لتحقيق منفعة شخصية., +المادة 8, عند قيام الحكومة الاتحادية بطرح جزء من الاسهم التي تملكها للاكتتاب من قبل مساهمي القطاع الخاص، يجوز لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزير المالية والصناعة، ان يعين اعضاء مجلس الادارة الممثلين لمساهمي القطاع الخاص، على ان يحدد القرار مدة التعيين., +المادة 9, في المؤسسات المحلية التي تساهم الدولة فيها بكامل رأس مالها، تقوم وزارة المالية والصناعة برفع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لاي من تلك المؤسسات الى مجلس الوزراء مشفوعة بتقرير عن النتائج المالية والتشغيلية لتلك المؤسسة. وتعتبر الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لتلك المؤسسة نافذين بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها. , +المادة 10, تؤول الى الخزانة العامة للدولة كامل الايرادات المستحقة من استثمارات الحكومة الاتحادية في داخل الدولة أو خارجها., +المادة 11, تقوم وزارة المالية والصناعة بتسمية ممثلي الدولة في اجتماعات الجمعيات العمومية للمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية., +المادة 12, يصدر وزير المالية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار., +المادة 13, يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 664/2 لسنة 1978م. ، وكل حكم آخر يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار. , +المادة 14, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في أبوظبيبتاريخ 24 شوال 1406 هـ.الموافق 30 يونيو 1986 م. صدر في أبوظبيبتاريخ 24 شوال 1406 هـ.الموافق 30 يونيو 1986 م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 165 ص 15. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35042.csv b/Data/Topics_CSV/35042.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ad77b4278c57078d16234d15df82feedcfbcc877 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35042.csv @@ -0,0 +1,15 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2007 صادر بتاريخ 04/02/2007م. لسنة الموافق فيه 16 محرم 1428 هـ بشأن نظام مكافآت رؤساء واعضاء مجالس الادارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية والغير ربحية للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء واعضاء اللجان الدائمة معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 23/2011 تاريخ 05/07/2011م. مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005، في شأن قواعد اعداد الميزانية والحساب الختامي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (549/1) لسنة 1985 في شأن تفويض وزارة المالية والصناعة بوضع قواعد تنظيمية شاملة للاستثمارات الاتحادية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1986 في شأن القواعد التنظيمية للاستثمارات الاتحادية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (631/1) لسنة 2001 في شأن صرف مكافآت لاعضاء اللجان الدائمة واعضاء مجالس الادارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (169/4) لسنة 2006 في شأن تكليف وزارة تطوير القطاع الحكومي بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة لوضع نظام متكامل لمكافآت رؤساء واعضاء مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات ورؤساء واعضاء اللجان الدائمة في الحكومة الاتحادية، وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (5/5م) لسنة 2007 في شأن نظام مكافآت رؤساء واعضاء مجالس الادارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية والغير ربحية للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء واعضاء اللجان الدائمة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء. قرر:, +المادة الاولى, تسري احكام هذا القرار على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية والغير ربحية المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية., +المادة 2, لا تسري احكام هذا القرار على الهيئات والمؤسسات والشركات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وحكومات الدول الاخرى او القطاع الخاص وكذلك مجالس الادارات الصادر بتحديد مكافآتها قوانين ومراسيم اتحادية., +المادة 3, تكون مكافآت رئيس واعضاء مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية مبلغ (180.000) مائة وثمانون الف درهم لكل عضو سنويا., +المادة 4, لمجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية ان تقرر منح مكافآت اضافية لاعضاء مجلس الادارة بما لا يزيد عن (5٪) من صافي الربح السنوي شريطة الآتي: 1- ان لا يزيد مجموع المكافأة السنوية والاضافية للعضو عن (300.000) ثلاثمائة الف درهم سنويا. 2- ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات والشركات تطبق نظام المكافآت من صافي الربح السنوي على موظفيها., +المادة 5, تكون مكافآت اعضاء مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات الغير ربحية ذات الميزانية المستقلة والتي تتلقى اعانة من الحكومة الاتحادية مبلغ وقدره (120.000) مائة وعشرون الف درهم لكل عضو سنويا., +المادة 6, استبدل نصّ المادة 6 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 23/2011 تاريخ 05/07/2011م. وأصبح على الوجه التالي: تُوقف جميع المكافآت التي تصرف لأعضاء اللجان التابعة لمجلس الوزراء، وذلك فيما عدا اللجنة الفنية للتشريعات., +المادة 7, استبدل نصّ المادة 7 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 23/2011 تاريخ 05/07/2011م. وأصبح على الوجه التالي: تُوقف جميع المكافآت التي تصرف لأعضاء اللجان التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية., +المادة 8, يصرف لاعضاء المجالس التي تشكل بقرار من مجلس الوزراء مبلغ وقدره (120.000) مائة وعشرون الف درهم لكل عضو سنويا، ويشمل ذلك مجلس الخدمة المدنية، واللجنة الفنية للتشريعات، وتصرف المكافأة من ميزانية الجهة التي يتبعها المجلس او اللجنة., +المادة 9, ان يقتصر صرف مكافآت عضوية مجالس الادارات او اللجان الدائمة طبقا للفئات الموضحة اعلاه اعتبارا من السنة 2007., +المادة 10, يقتصر صرف مكافآت عضوية مجالس الادارات او اللجان الدائمة بأعلى ثلاث مكافآت كحد اقصى للعضو الواحد في حال اشتراكه في اكثر من عضوية., +المادة 11, تكلف وزارة المالية والصناعة بوضع القواعد التنفيذية اللازمة لهذا القرار., +المادة 12, تلغى الاحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (631/1) لسنة 2001 بهذا الخصوص وكل قرار صدر يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار., +المادة 13, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا:بتاريخ 16 محرم 1428 هـالموافق 4 فبراير 2007م. صدر عنا:بتاريخ 16 محرم 1428 هـالموافق 4 فبراير 2007م. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 462 ص 191. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35044.csv b/Data/Topics_CSV/35044.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eba3b48e8819f8a334b3461bae663dfcaaa7bca2 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35044.csv @@ -0,0 +1,9 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2015 صادر بتاريخ 19/04/2015 م. لسنة الموافق فيه 30 جمادي الآخر 1436 هـ. بشأن تنظيم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة الاتحادية مجلس الوزراء: - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2007 بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية والغير ربحية للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، وتعديلاته، - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الاولى – التعريفات, الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: أي وزارة منشأة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، أو وفقاً لأية قوانين أخرى. الجهة الاتحادية: الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية التي تعتبر جزءاً من البناء التنظيمي والإداري للدولة. اللجنة الفنيّة التخصصية: أي لجنة يتم تشكيلها من عدد من الفنيين المختصين في مجال معين، كالمجال الطبي أو التعليمي أو القانوني أو الهندسي أو أي مجال من المجالات الفنية الأخرى، بغرض القيام بمهام فنية تخصصية تتطلبها مهام الحكومة أو الوزارة أو الجهة الاتحادية. المكافأة: المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار., +المادة 2 – نطاق السريان, على الرغم مما ورد في المادتين (6) و(7) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007، تسري أحكام هذا القرار على جميع اللجان الفنية التخصصية الدائمة التابعة لمجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات الاتحادية., +المادة 3 – شروط استحقاق المكافأة, يشترط لاستحقاق المكافأة ما يأتي: 1- أن تكون اللجنة الفنية التخصصية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهة الاتحادية. 2- أن تكون المهام والاختصاصات الموكولة لأعضاء اللجنة الفنية التخصصية خارجة عن نطاق مهامهم واختصاصاتهم الأصلية. 3- أن تكون اللجنة الفنية التخصصية لجنة دائمة., +المادة 4 – قيمة المكافأة," أ- تُصرف لعضو اللجنة الفنية التخصصية مكافأة قدرها (3000) درهم عن كل اجتماع يحضره، على ألاٌ تزيد قيمة المكافأة لكل عضو على (48,000) درهم خلال السنة. ب- تستثنى اللجنة الفنية للتشريعات من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تسري في شأنها المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007.", +المادة 5 – أحكام صرف المكافأة, أ- يشترط لصرف المكافأة ما يأتي: 1- أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على صرف المكافأة. 2- أن يتم صرف قيمة المكافأة من ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية التي تتبع إليها اللجنة الفنية التخصصية. 3- أن يتم صرف المكافأة لعضو اللجنة الفنية وفقاً لعدد الاجتماعات التي حضرها. ب- تستثنى اللجان الفنية التخصصية القائمة وقت صدور هذا القرار والتي تصرف لها مكافآت بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء من حكم البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يلتزم عضو اللجنة الفنية التخصصية بالإفصاح الى الجهة المعنية بصرف المكافأة عن اللجان الفنية التخصصية الأخرى التي يشترك في عضويتها، وفي حال اشتراكه في عضوية أكثر من لجنة فنية تخصصية، فإن الصرف يقتصر على أعلى ثلاث مكافآت يستحقها العضو., +المادة 6 – الإلغاء, يُلغى أي نص في أي قرار آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار., +المادة 7 – النشر والسريان, يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا: بتاريخ : 30 جمادي الآخر 1436هـ.الموافق: 19 ابريل 2015م. صدر عنا: بتاريخ : 30 جمادي الآخر 1436هـ.الموافق: 19 ابريل 2015م. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 579 ص 35. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35046.csv b/Data/Topics_CSV/35046.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a69e466d579dc72d0c0d3053cb00fbe94c15641f --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35046.csv @@ -0,0 +1,19 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 3 صادر بتاريخ 28/01/2015م. الموافق فيه 8 ربيع الآخر 1436 هـ. بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية معدل بموجب: قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/10/2021م مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2014 بشأن رسوم خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، - وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى – التعريفات, في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. السلطة المختصة: أي جهة محلية في أي إمارة في الدولة، تتولى ترخيص الأنشطة التجارية أو الاقتصادية أو المهنية. المركز: مركز الاستشارات الأسرية غير الحكومية المرخص له وفقاً لأحكام هذا القرار. الترخيص: الوثيقة الصادرة عن الوزارة والتي يرخص بموجبها للمركز بتقديم خدمات الاستشارات الأسرية وفقاً لأحكام هذا القرار., +المادة 2 – نطاق السريان, تسري أحكام هذا القرار على كافة مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية العاملة في الدولة، والتي تقدم خدمات الاستشارات في مجال الأسرة والمرأة والطفل., +المادة 3 – أهداف القرار, يهدف هذا القرار الى الآتي: أ – تنظيم عمل المراكز، وتفعيل دورها في المجتمع. ب – تمكين المراكز من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعيا بما يحقق التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي., +المادة 4 – تقديم خدمات الاستشارات الأسرية, يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الاستشارات الأسرية إلاّ من خلال مركز مرخص أصولا من قبل الوزارة والسلطة المختصة., +المادة 5 – الخدمات التي يقدمها المركز, يقوم المركز بتقديم أي من الخدمات الآتية: 1 – مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها. 2 – تقديم الاستشارات الاجتماعية، وتعميق الفهم السويّ في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسريّة. 3 – تنمية مهارات التفكير الإيجابي وأسس الاختيار واتخاذ القرار. 4 – تقديم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج من حيث أسس الاختيار والتخطيط لحياة أسرية ناجحة. 5 – تنظيم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري. 6 – التوفيق بين الراغبين في الزواج., +المادة 6 – شروط إصدار الترخيص, أ – فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، يشترط للحصول على ترخيص بتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، ما يأتي: استبدل نص البند (1) من البند (أ) من المادة 6 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/10/2021 م، وأصبح على الوجه التالي: 1- أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، ويجوز أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً إذا اتخذ أحد أشكال الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية المشار إليه. 2 – أن يكون طالب الترخيص حاصلا على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد والصحة الفنية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة. 3 – ألاّ يقل عمر طالب الترخيص عن (30) ثلاثين سنة، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 4 – ألاّ يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان رد إليه اعتباره. 5 – ألاّ يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيًّا من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من (3) ثلاث سنوات. 6 – توفير مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون هذا المقر مستوفيا لكافة الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن. ب – يشترط للحصول على ترخيص بتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، ما يأتي: 1 – أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكا للمركز بشكل كامل. 2 – ألاّ يقل المؤهل العلمي لطالب الترخيص عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3 – أن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج دون غيرها. 4 – أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج – أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير., +المادة 7 – إجراءات إصدار الترخيص, يتم الترخيص للمركز بتقديم خدمات الاستشارات الأسرية وفقاً للإجراءات الآتية: أ – يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد من قبل الوزارة لهذه الغاية، على أن ترفق به كافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ب – تقوم الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية والتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك معاينة مقر المركز والتأكد من استيفائه للشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن. ج – يكون للوزارة على ضوء نتائج التدقيق المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إصدار قرارها بالموافقة على الترخيص أو رفضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. د – يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الوزارة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، على أن يكون القرار مسببا في حالة رفض الطلب., +المادة 8 – مدة الترخيص, تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناء على طلب يقدمه مالك المركز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، على أن يصدر قرار من الوزير بإلغاء الترخيص في حال عدم تجديده لأكثر من (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاءه., +المادة 9 – إلتزامات المركز, يجب على المركز الالتزام بما يأتي: 1 – عدم تقديم أي خدمات استشارية أخرى بخلاف الخدمات المرخص له بتقديمها من قبل الوزارة. 2 – عدم تقديم أي بيانات أو وثائق أو معلومات غير صحيحة للوزارة. 3 – عدم نقل ملكية المركز أو إضافة شريك فيه أو تغيير موقعه أو إنشاء فروع أخرى له قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، والحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة. 4 – عدم تغيير الاسم التجاري للمركز أو أيّ من بياناته قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة. 5 – عدم إجراء أي تغيير على رسوم الخدمات التي يقدمها المركز قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، على أن تتناسب قيمة هذه الرسوم مع الخدمات التي يقدمها المركز. 6 – تقديم كافة المعلومات والبيانات للوزارة ولموظفيها، عند قيامهم بأعمال التدقيق والتقييم على أنشطة المركز ووثائقه ومستنداته ومرافقه. 7 – التعهد بالسرية التامة من قبل المركز والعاملين فيه وذلك فيما يخص الشؤون المتعلقة بالمتعاملين المستفيدين من خدمات المركز، كما يحظر عليه نشر أو تقديم أي بيانات أو معلومات لديهم دون الحصول على موافقة خطية من مدير المركز أو مالكه. 8 –عدم تقديم أي خدمات استشارية خارج مقر المركز أو أي من فروعه المعتمدة من قبل الوزارة، على أنه يجوز تقديم الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل في أي مكان مناسب خارج المركز، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا الشأن. 9 – التقيّد بالشروط والضوابط والإجراءات التي تصدرها الوزارة بشأن تقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار. 10 – التقيّد بالميثاق الأخلاقي لممارسة مهنة الارشاد الأسري المعتمد من قبل الوزارة، وعدم الخروج عليه., +المادة 10 – إدارة المركز, أ – فيما عدا المراكز المملوكة للأشخاص الاعتباريين، يلتزم مالك المركز بالإشراف العام على المركز بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشرة. ب – يجب أن يكون لكل مركز مديرا متفرغا لإدارته، وكادرا فنيا وإداريا مؤهلا، على أن يصدر من الوزير قرار بتحديد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل منهم., +المادة 11 – الرقابة والتقييم, أ – يخضع المركز للرقابة والتقييم من قبل الوزارة للتأكد من التزامه بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. ب – في حال ثبت للوزارة عدم قدرة المركز على القيام بخدماته لأي سبب من الأسباب، أو أن مستوى الخدمات التي يقدمها دون المستوى المطلوب، فللإدارة المختصة في الوزارة بعد اتخاذها لجميع التدابير والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، أن ترفع تقريرا للوزير للنظر في إمكانية إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة., +المادة 12 – الجزاءات الإدارية, دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الوزارة في حال ثبوت مخالفة المركز لأي من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، باتخاذ أي من الجزاءات الإدارية الآتية: 1 – تنبيه المركز كتابيا ومطالبته بعدم تكرار المخالفة. 2 – إنذار المركز بإزالة المخالفة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار. 3 – إغلاق المركز لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في المرة الواحدة. 4 – إغلاق المركز نهائيا., +المادة 13 – التظلم, يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا الى الوزير من القرارات والاجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلّم نهائيا., +المادة 14 – توفيق الأوضاع, على جميع المراكز القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به., +المادة 15 – إصدار القرارات, يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 16 – الإلغاءات, يلغى أي نص في أي قرار آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار., +المادة 17 – النشر والسريان, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1436 هـ.الموافق: 28 يناير 2015 م. صدر عنا:بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1436 هـ.الموافق: 28 يناير 2015 م. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 576 ص 23. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35047.csv b/Data/Topics_CSV/35047.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4f3ffbb1e0bf789d7585193c28ea5cedde68bb43 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35047.csv @@ -0,0 +1,13 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار تنفيذي رقم 58. لسنة 1977 صادر بتاريخ 00/00/1977 في شأن ما يجب مراعاته في نقل المتفجرات وتخزينها بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 11 لسنة 1976م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقانون رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقرار التنفيذي رقم 22 لسنة 1977 الصادر عنا في شأن حمل واقتناء الأسلحة والمتفجرات تقرر الآتي:, +المادة الأولى - واجبات المرخص له عند نقل أو استيراد المتفجرات*, على كل شخص مرخص له بالاتجار بالمتفجرات أو استعمالها عند نقل أو استيراد أي من المتفجرات المرخص له بها على اختلاف أنواعها التقيد باعلام سلطتي الشرطة والترخيص والدفاع المدني العاملتين في منطقة وصول المتفجرات الآتي: أ – تاريخ ومركز أو ميناء الوصول. ب – نوع أو أنواع المتفجرات الواردة. ج – وسيلة النقل المستعملة لذلك. د – بيان المدة التي ستبقى بها المتفجرات في مركز أو ميناء الوصول لحين نقلها الى مخازنها الدائمة كلما أمكن ذلك. هـ - المكان الذي سيجري التخزين به. وعلى كل من سلطتي الشرطة والدفاع المدني عند ابلاغهما المعلومات المشار اليها آنفا المبادرة الى اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة والمناطة بهم وفقا للتعليمات والأوامر الموجهة اليهم كل في حدود اختصاصه. , +المادة 2 - واجبات السلطة المدنية في موانئ الدخول*, على السلطات المدنية المعنية في مراكز أو موانئ الدخول تقديم العون اللازم لكل من سلطتي الدفاع المدني والشرطة في هذا الشأن تحقيقا لغايات الأمن والصالح العام., +المادة 3 - الاعلام عن مكان وعنوان مخازن المتفجرات*, اذا كانت المتفجرات الواردة سيجري تخزينها في نفس الموقع أو المدينة التي بها مركز أو ميناء الوصول وجب على المرخص له اعلام الدفاع المدني بمكان وعنوان المخازن التي خصصها لهذا الغرض بابتداء., +المادة 4 - الكشف على المخازن*, على سلطة الدفاع المدني بالتعاون مع سلطة الشرطة (الترخيص) الكشف على تلك المخازن والتأكد من صلاحيتها لأغراض التخزين واستيفاء للشروط المقرر توافرها بهما وفقا للتعليمات والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الشأن., +المادة 5 - اجراءات نقل المتفجرات من مدينة الى اخرى*, اذا كانت المتفجرات الواردة سيجري نقلها الى مدينة أو مكان آخر غير مكان أو مدينة أو مركز أو ميناء الوصول وجب على سلطة الشرطة / الترخيص تخصيص حرس من أفراد الشرطة لمصاحبة وسيلة أو وسائل النقل التي سيتم نقل المتفجرات بها. وتحقيقا لذلك يجب على الشخص المرخص له بذلك اعلام الشرطة مسبقا ولمدة اقلها 24 ساعة عن وسيلة النقل المستعملة وتاريخ وساعة انطلاقها ووجهتها., +المادة 6 - مهام الحرس*, أ – يتولى الحرس المخصص بالصورة الواردة في المادة السابقة توفير الحماية طيلة الرحلة وحتى وصولها الى وجهتها المحددة. ب – يتولى الحرس المخصص لهذه الغاية تسليم وسيلة النقل بحمولتها من المتفجرات الى الشرطة سلطة الترخيص في ذلك المكان أو تلك المدينة. وعلى سلطة الترخيص التنسيق مباشرة مع الدفاع المدني في تلك المنطقة تنفيذا لموجبات – مسؤولياتهم المناطة بهم في هذا الشأن., +المادة 7 - موجب الاشعار الخطي ومضمونه عند نقل المتفجرات من مدينة الى أخرى*, على الشخص المرخص له بالاتجار عند نقل ما لديه من متفجرات أو بعض منها من مخازنه في مدينة ما في الدولة الى مخازنه في مدينة أخرى اشعار الشرطة / سلطة الترخيص والدفاع المدني خطيا قبل مدة أقلها ثلاث ايام من تاريخ النقل مبينا فيه الآتي: أ – نوع من أنواع المتفجرات المراد نقلها، كمياتها وأوزانها ان وجدت. ب – عنوان ومكان المخازن المنقولة منها. ج – عنوان ومكان المخازن المنقولة اليها. وتطبق على اجراءات النقل هذه الأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار مع مراعاة الأحكام السابقة. على الشخص المرخص له بالاتجار واستعمال المتفجرات عند نقلها مراعاة ما يلي: 1 – يجب ان تحمل المفرقعات في فرشة العربة أو صندوق العربة ويجب أن لا تحمل أكثر من حمولتها كذلك يجب أن يغطى صندوق العربة بشراع حتى لا تعرض المتفجرات لأشعة الشمس. 2 – يجب أن لا تستعمل خطافات البالات أو الأدوات المعدنية ذات الشرارة أثناء الشحن أو التفريغ أو تناول المفرقعات. 3 – يجب أن يثبت علم أحمر على عمود في مكان مناسب من السيارة ويكتب على هذا العلم كلمة (خطر) باللون الأبيض. 4 – يجب أن تكون عربة لنقل المفرقعات تحت قيادة ومراقبة السائق وشرطي يرافق السيارة لهذا الغرض طول الوقت ويجب أن يتجنبا الوقوف الغير اضطراري، واذا كان ذلك ضروريا فيجب على السائق أن يبتعد عن الطرق المزدوجة أو الشوارع التي تطرقها السيارات أو المفارق الخطرة. 5 – يجب على السائق أن لا يسمح لأي شخص غير مسئول بالركوب في سيارته. 6 – يجب دائما ايقاف المحرك عند ملء الخزان بالوقود. 7 – يجب أن يعلق بالسيارة طفايتين على الأقل بودرة جافة والأخرى ثاني اكسيد الكربون في مكان مناسب. 8 – اذا تطلب الامر زيادة الاضاءة ضمن الموجود بالسيارة يلزم استعمال مصباح أو فانوس كهربائي. 9 – التدخين أو استعمال لهب مكشوف أو كبريت أو ولاعات أو عدة حديدية تكون مصدر الشرر ممنوع منعا باتا في سيارات نقل المفرقعات. 10 – في حالة نشوب حريق في سيارة نقل الذخيرة أو المفرقعات على السائق اتباع ما يلي: أ – أن يحاول الوقوف بعيدا عن الأماكن الآهلة بالسكان أو الحركة وتحذير السيارة والسائقين. ب – اذا كان الحريق في المحرك او الماكينة او الاطارات، فيجب بذل كل محاولة لاخماده بواسطة طفايات الحريق في السيارة أو بواسطة الرمل أو الماء حسب الحالة., +المادة 8 - التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية*, على كل وزارة الداخلية وبناء على تنسيق مشترك من مديرية الدفاع المدني وسلطة ترخيص الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات بوزارة الداخلية اصدار التعليمات الآتية: أ – الشروط الواجب مراعاتها في أصول تخزين المتفجرات. ب – الشروط الواجب توافرها في مخازن المتفجرات. ج – أية تعليمات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن. ويكون لهذه التعليمات ما لأحكام هذا القرار من الزام. , +المادة 9 - التنسيق بين مديرية الدفاع المدني وسلطة الترخيص*, على كل من مديرية الدفاع المدني وسلطة الترخيص بوزارة الداخلية التنسيق بينهما لرفع تصوراتهم الى وكيل الوزارة من حين الى آخر فيما قد يرونه لازما للعمل به من تعليمات جديدة أو طلب تعديل ما سبق اصداره من تعليمات في هذا الشأن., +المادة 10 - التقيد بأحكام هذا القرار*, على كافة الأجهزة المعنية والأشخاص المعينين في هذا القرار التقيد بأحكامه والعمل بموجبه. , +المادة 11 - النشر في الجريدة الرسمية*, يعتبر هذا القرار نافذ المفعول ومرتبا لاثاره من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. نشر هذا القرار التنفيذي في عدد الجريدة الرسمية رقم 233 ص 607. الملحق (د): تعليمات في شأن ما يجب مراعاته في نقل المتفجرات وتخزينها أولا – الشروط الواجب مراعاتها عند تخزين المفرقعات: 1 – عند اختيار موقع لتخزين المفرقعات يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن يكون هذا المخزن بعيد عن الأماكن الآهلة بالسكان والطرق الرئيسية ومخازن الذخيرة الأخرى على أن يوفر في كل مخزن وسائل السلامة العامة وفقا لما تقرره سلطات الدفاع المدني. 2 – يجب أن تخزن المفرقعات الشديدة الانفجار في مخازن محصنة ضد التقلبات الجوية والحريق. 3 – اذا خزنت المفرقعات الشديدة الانفجار والبارود الأسود في مخزن واحد فيجب أن تكون منفصلة عن بعضها. 4 – يجب أن لا تخزن كبسولات الانفجار أو كبسولات الانفجار الكهربائية في مخزن واحد مع المفرقعات الأخرى. 5 – يجب أن لا يوضع المفجر مع الديناميت في مخزن واحد ويجب الفصل بينهما في المخزن. 6 – يجب أن توضع عبوات المواد الشديدة الانفجار معتدلة منبسطة، أما براميل البارود الأسود فتخزن مقلوبة والسدادة أو اللحام لأسفل ويجب أن تخزن الأنواع المتماثلة مع بعضها وبطريقة يمكن معها جر ومراجعة كل كمية على حدة بسهولة. 7 – لا تخزن المفرقعات في أماكن قد تجعلها رطبة أو تمتص الرطوبة. 8 – لا تخزن الصمامات في مكان حار أو مكان رطب. 9 – يجب أن تكون العدة أو الآلة التي تستخدم في فتح عبوات المفرقعات من المطاط أو الخشب أو النسيج الخاص حتى لا تولد أي مصدر شرار. 10 – لا تترك المفرقعات الغير مربوطة مثل المفرقعات شديدة الانفجار أو البارود الأسود أو المؤن المتفجرة مكشوفة في أي مخزن. 11 – يجب لصق تعليمات بقواعد تخزين المفرقعات في كل مخزن. 12 – لا يسمح بالتخزين لأكثر من 300.000 رطل من المفرقعات في مخزن واحد أو في مجموعة من المخازن من تلك التي تعتبر كمخزن واحد. 13 – يجب التأكد من ان صناديق واكياس المواد الشديدة الانفجار وبراميل البارود الأسود أصبحت فارغة تماما قبل التخلص منها. 14 – يجب أن لا توضع صناديق الذخيرة أو المتفجرات المفتوحة في المخازن. ثانيا – الشروط الواجب مراعاتها في مخازن المفرقعات: 1 – يجب تناول العبوات التي تحتوي على المفرقعات بعناية ويجب أن لا تلقى أو تسقط على الأرض أو فوق بعضها أو تداولها بأي طريقة عنيفة بدون مراعاة أصول الحيطة والحذر. 2 – لا تستعمل الخطاطات المعدنية في تناول عبوات أو صناديق المفرقعات. 3 – يجب عند الشحن والتسليم أو الاستعمال أن تكون الأولوية للمؤن القديمة. 4 – يجب عدم فتح عبوات أو صناديق المفرقعات أو ربطها او فكها في داخل مخزن الذخيرة أو في مسافة لا تتعدى 50 قدما من تلك المخازن. 5 – لا تستعمل الأدوات المعدنية ذات الشرارة في فتح أو قفل صناديق المفرقعات ويستخدم بدلا منها أدوات مصنوعة من المطاط أو الخشب أو الألياف. 6 – اذا احتاج الامر لاضاءة صناعية فاستعمال ضوء كشاف كهربائي أو فانوس كهربائي. 7 – يجب عدم حمل الثقاب أو الولاعات أو أي أدوات للاشتعال في داخل مخازن الذخيرة والمتفجرات أو بالقرب منها ويجب أن تكون المخازن نظيفة من الداخل. 8 – اذا ابتدأت جدران أو أسقف مخازن الذخيرة والمتفجرات في الرشح فيجب اصلاحها فورا. 9 – لا يسمح لأي شخص غير مسئول بالدخول أو الاقتراب من مخازن الذخيرة أو المتفجرات. 10 – لا تستعمل صناديق الديناميت الفارغة أو براميل المساحيق بداخل أو بالقرب من مخازن الذخيرة. 11 – يجب اغلاق باب مخزن المفرقعات باحكام ويشمع القفل بالشمع الأحمر مع وضع ختم الادارة المسئولة عن الصرف ولا يعاد فتحه الا عند الصرف والاذن من قبل الجهات المسئولة. 12 – يجب أن يكون المكان حول مخزن المتفجرات من الحشائش الجافة أو اوراق الشجر أو الانقاص أو الاعشاب وذلك لمسافة قدرها 25 مترا من كل الاتجاهات منعا للحريق. 13 – يجب أن يكون المخزن محاطا باسلاك شائكة أو سور لا يقل الارتفاع عن مترين. 14 – يجب أن تكنس أرضية المخازن باستمرار والكناسة الناتجة عن مخزن البارود الأسود فيجب غمرها بالماء. 15 – اذا احتاج المخزن الى اصلاحات داخلية فيجب نقل المفرقعات الى مكان على بعد مأمون مع وقايتها واذا كان المخزن به بارود أسود فيجب غسل ارضيته جيدا بالماء قبل بدء عملية الاصلاحات، أما اذا كانت الاصلاحات خارجية كان فيه مكان أو احتمال حدوث شرارة أو لهيب أو انفجار فيجب نقل المفرقعات الى مكان أمين تتوفر فيه شروط السلامة الموضحة في البنود أعلاه. 16 – يجب أن تحرق الأغلفة والصناديق الفارغة التي بها شوائب من أي نوع في الهواء الطلق بعيدا عن المخازن والمباني الأخرى بمسافة مأمونة وذلك باحضار قليل من العبوات أو الصناديق الفارغة في كومة واحدة ويصب فوقها قليلا من الزيوت ثم يشعل فيها بواسطة القش أو نشارة الخشب أو الورق تحت مراقبة المسئول حتى يتم احراقها، أما البارود الأسود فيجب أن يغمر في الماء أو يغسل البرميل من الداخل غسلا جيدا بالماء. 17 – يجب أن يزود مبنى المتفجرات بوحدة التكييف اللازمة وتكون تمديدات الكهرباء مخفية الى داخل مواسير من البلاستيك أو قضيب من المعدن مع منظم حرارة في كل مستودع. 18 – يجب أن يعين حارس مقيم ومتواجد باستمرار على مدخل بوابة سور المبنى مع غرفة تخصص لهذا الغرض ويشترط في الحارس أن يكون ممن لا يتعاطون التدخين. 19 – يزود المخزن بواسطة اتصال ترتبط مع ادارة المؤسسة أو المصنع، اذا اقتضى الامر ذلك. 20 – يجب أن يكون المخزن في مكان سهل الوصول اليه بكل أنواع العربات. 21 – يزود المخزن بوسائل السلامة العامة وفقا لما تقرره سلطات الدفاع المدني ويفضل أن يكون من بين هذه الوسائل تزويد المخزن بطفايات بودرة جافة تعمل اتوماتيكيا من النوع الذي يثبت في الأسقف ولا يترتب على تثبيتها أي تمديدات كهربائية أو توصيلات ماء. لأن هذه الطفايات معتمدة كوسيلة وقائية من الحريق خاصة في الأماكن المغلقة. 22 – وضع لافتات تحذيرية في أماكن بارزة وتقرر اعدادها وأنواعها مديرية الدفاع المدني وفروعها. 23 – تزويد المخزن بجهاز لقياس الحرارة (ثرمومتر) ويكون موجود دائما لدى الحارس وذلك لاستعماله لقياس درجة الحرارة داخل المخزن من قبل مسئول المتفجرات لدى المصنع أو المؤسسة حين تكليفه من قبل الدفاع المدني في الأوقات التي يشتبه فيها بارتفاع درجة الحرارة اثر تقلبات الطقس. 24 – اذا كانت الكمية لا تقل عن عشرة رطل ولا تزيد عن 1400 رطل يفضل أن تكون المسافة بين المستودع والمساكن أو المحلات الآهلة بالسكان لا تقل عن 500 متر وعن الطرق الرئيسية عن 200 متر وبعد المخازن عن بعضها فلا يقل عن 40 مترا اذا كانت أكثر من مخزن. 25 – اذا كانت الكمية تزيد عن 1400 ولا تزيد عن 55000 رطل يفضل أن تكون المسافة بين المخزن والمساكن والمناطق الآهلة بالسكان لا تقل عن 1.5 كيلومتر (كيلومتر ونصف الكيلومتر) وعن الطريق الرئيسية لا تقل عن 400 متر والمسافة بين المخزن والآخر لا تقل عن 120 متر. 26 – اذا كانت الكمية تزيد عن 55.000 رطل ولا تزيد عن 300.000 رطلا يفضل أن تكون المسافة بين المخزن والمساكن أو المناطق الآهلة بالسكان لا تقل عن 2 اثنين كيلومتر وعن الطرق الرئيسية 800 متر والمسافة بين المخزن والآخر لا تقل عن 360 م. 27 – يجب عمل ادراج خشبية للمستودع على ارتفاع 8 سم في ارضية الغرف لتستيف المادة عليها وتبطين الجدران من الداخل بالخشب المعاكس وعمل السقف من الخشب المقوى والطوب المفرغ أو المسلح. ثالثا – كيفية صرف المتفجرات لغرض التفجير: 1 – قبل عملية التفجير بثلاثة أيام تقوم الشركة أو المؤسسة بتقديم طلب الى الشرطة والدفاع المدني مع ايضاح عدد الكمية المطلوب تفجيرها وعند ذلك يشرح عليها بالموافقة من تلك الجهات، وفي الموعد المحدد يخرج مندوب الشرطة والدفاع المدني مع مندوب الشركة أو المؤسسة لفتح المخزن وصرف الكمية وكذلك الوقوف على عملية التفجير والتأكد من خلي المنطقة من السكان. 2 – يعمل محضر بالكمية المصروفة ويدون فيه بأن الكمية المصروفة تم تفجيرها وفي حالة بقاء أي كمية لم يتم تفجيرها تعاد الى المخزن ويعمل محضر بها ثم يقفل المخزن ويختم بالشمع الأحمر ولا يعاد فتحه الا عند صرف كمية أخرى وبحضور المندوبين ويكون المحضر على ثلاث صور لدى الشرطة وأخرى عند الدفاع المدني وأخرى لدى الشركة أو المؤسسة وعند نهاية كل شهر تعمل الجهات المعنية كشوفات يوضح فيها أساس الكمية بموجب الترخيص والمصروف والمدير أو الباقي في المستودعات للشركة أو المؤسسة. رابعا - في حالة بيع المتفجرات: يسري على طرق بيع المتفجرات من شركة الى شركة أو مؤسسة ما ورد في المادة 5 من القرار 22 لسنة 1977م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات). خامسا – في حالة استيراد المتفجرات من الخارج أو نقلها من مدينة الى مدينة أخرى يجب اتخاذها ما يلي: 1 – يجب اشعار السلطات المحلية في منطقة القدوم مثل الشرطة والدفاع المدني بتاريخ وصول المتفجرات والوسيلة التي ستصل عليها لمنطقة القدوم مع ارفاق صورة من الفسوحات لذلك، فاذا كانت المتفجرات ستخزن في نفس المدينة يجب على الدفاع المدني التأكد من المخازن المعدة لذلك واذا كانت ستنقل لمدينة اخرى يجب على الشرطة ارسال أحد الافراد لمرافقة المتفجرات الى منطقة التخزين وتسليمها الى الشرطة والدفاع المدني في تلك المنطقة. 2 – اذا كانت المتفجرات منقولة من احدى مخازن الشركة أو المؤسسة في مدينة ما الى مدينة أخرى فعلى الشركة أو المؤسسة اشعار سلطات الشرطة والدفاع المدني المحلية بخطاب قبل نقلها بثلاثة أيام موضحا فيه نوع وعدد الكمية والمكان المنقولة منه والمكان المنقولة اليه حتى تتمكن الجهات اعلاه من صرف الكمية وارسال من يرافق المتفجرات الى منطقة التخزين واشعار سلطات الشرطة والدفاع المدني في منطقة التخزين علما بذلك لاتخاذ الترتيبات اللازمة حسب التعليمات. الفهرست الباب الأول - اشتراطات الوقاية من الحريق للمواد الخطرة الباب الثاني - الاشتراطات والقواعد المنظمة لاستلام ونقل وتداول واستخدام وتخزين المواد المشعة ملحق رقم 1 - الأوراق اللازمة لرخصة تجارية لتداول المواد المشعة الباب الثالث - اشتراطات نقل وتداول وتخزين مادة المتفجرات واشتراطات السلامة الواجب اتخاذها عند هدم المباني ملحق أ - قانون اتحادي رقم 11 لسنة 1976م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات الباب الأول - أحكام عامة الباب الثاني - في الترخيص بحمل الأسلحة واقتنائها وحيازتها الباب الثالث - العقوبات الباب الرابع - أحكام ختامية ملحق ب - قرار وزاري رقم 22 لسنة 1977م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات ملحق ج - قرار تنفيذي رقم 58 لسنة 1977م. في شأن ما يجب مراعاته في نقل المتفجرات وتخزينها ملحق د - تعليمات في شأن ما يجب مراعاته في نقل المتفجرات وتخزينها الباب الأول: محطات البترول 2 – أحكام عامة: 2/1 - لا يصرح باقامة محطات توزيع البترول والغاز المسيل (البوتان) ومحطات خدمة السيارات الا في المواقع التي توافق عليها السلطات المختصة والادارة العامة للدفاع المدني. 2/2 - تعرض مخططات تشيد محطات توزيع البترول وأية مرافق ملحقة بها على الادارة العامة للدفاع المدني لدراساتها والتأكد من وجود اشتراطات الوقاية والسلامة وكذلك الرجوع الى الادارة العامة للدفاع المدني عند الاستلام للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بالدفاع المدني. 2/3 - لا يسمح بانشاء مباني سكنية أو ادارية فوق مباني محطات توزيع البترول والغاز المسيل (البوتان) ومحطات خدمة السيارات. 2/4 - لا تزاول أي نشاط سوى ما يرخص به باعتباره من مستلزمات الغرض الأصلي الذي انشأت من أجله المحطة أو مكملا له. 2/5 - تكون جميع المنشآت والمباني الملحقة بها مقامة من مواد مقاومة للاحتراق والحرارة. 2/6 - لا تخزن المواد البترولية ومشتقاتها الا في المكان المرخص به وبالكميات والشروط الواردة في هذه الاشتراطات. 2/7 - على محطات توزيع البترول والغاز المسيل (البوتان) ومحطات خدمة السيارات تضمين التعليمات الارشادية ما يلي: 2/7/1 - لا يسمح بالتدخين او ايقاد نيران سواء بداخلها أو على مقربة منها، على انه يجوز التدخين في المكاتب الملحقة بها اذا اعدت خصيصا لذلك بشرط أن لا يكون بها مواد قابلة للاشتعال. 2/7/2 - ايقاف محرك السيارة عند ملئ خزانها بالبترول من مضخة التوزيع ولا يجوز اشعال أي لهب بالقرب منها أو من فتحات ملئ الخزان. 2/7/3 - تزود المحطات بعدد من أوعية جمع النفايات على أن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق، والمحافظة على نظافة المحطة ومحيطها. 2/7/4 - اعداد لافتات تحذيرية باللغتين العربية والانجليزية بخطوط واضحة على أن تثبت في أماكن مرئية للجميع وان تحمل كافة الارشادات والتعليمات اللازمة. 2/8 - لا يكون توزيع البترول أو تصريفه من النوع الأول أ كما هو مبين في الجدول رقم 1 في أوعية مكشوفة وان يكون توزيعه من المضخة الى خزان السيارة مباشرة. جدول رقم 1 يحدد أنواع البترول , diff --git a/Data/Topics_CSV/35048.csv b/Data/Topics_CSV/35048.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..870cbcba7fe3fc4d3f95fbdcc64ad4d258193dcf --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35048.csv @@ -0,0 +1,16 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 1 لسنة 1977 صادر بتاريخ 30/04/1977 م. في شأن نظام استيراد الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وزير الدفاع، بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات تقرر ما يلي:, +المادة الأولى - حق استيراد الأسلحة النارية والذخائر*, مع مراعاة أحكام هذا القرار ولأغراض الاتجار للمواطنين دون غيرهم استيراد الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات., +المادة 2 - سلطة اصدار تراخيص الاستيراد*, تصدر تراخيص استيراد الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات عن وزارة الدفاع. وعلى وكيل الوزارة وضع التعليمات اللازمة لتنظيم وضبط اسلوب العمل والاجراءات المتبعة في منح هذه التراخيص., +المادة 3 - شروط منح ترخيص بالاستيراد*, لا يجوز منح ترخيص بالاستيراد الا بعد الحصول على ترخيص بالاتجار صادر عن سلطة الترخيص بوزارة الداخلية., +المادة 4 - طلب ترخيص الاستيراد ومرفقاته*, يقدم طلب ترخيص استيراد الى سلطة الترخيص بوزارة الدفاع على النموذج المعد لذلك موقعا من الطالب ومرفقا به الآتي: أ – ترخيص بالاتجار صادر عن سلطة الترخيص بوزارة الداخلية أو صورة مصدقة عنه. ب – ثلاث صور شمسية حديثة لطالب الترخيص. ج - صورة مصدقة عن بطاقة الجنسية., +المادة 5 - مدة التراخيص*, تكون التراخيص لمدة سنة ميلادية تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون ثاني (ديسمبر) من كل عام., +المادة 6 - استيراد المؤسسات لمتفجرات*, على المؤسسات أو الهيئات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين معها استخدام المتفجرات لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وترغب في استيرادها أن تتقدم بطلب ترخيص لذلك على النموذج المعد., +المادة 7 - توقيع طلب الترخيص*," يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم وفقا ""لأحكام المادة السابقة"" موقعا من المخول بتوقيع مثل هذه الطلبات. وتنفيذا لذلك على المؤسسات والهيئات المشار اليها أن تزود سلطة الترخيص بالوزارة بأسماء المخولين بالتوقيع ونماذج لتوقيعاتهم.", +المادة 8 - مستندات مرفقة بطلب الترخيص*, يجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات التالية: أ – شهادة عدم مخالفة صادرة عن سلطة الترخيص بوزارة الداخلية. ب – كتاب الهيئة أو المؤسسة الحكومية بالموافقة على استيراد المتفجرات والأغراض التي ستستخدم من أجلها., +المادة 9 - مدة سريان التراخيص*, استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القرار وتكون تراخيص استيراد المتفجرات للأغراض المبينة في المادة السادسة سارية المفعول للمدة التي يتطلبها تنفيذ العمل على أن لا تتجاوز تاريخ الحادي والثلاثون من شهر كانون أول (ديسمبر) من نفس العام. واذا اقتضى الامر مدة تجاوز التاريخ المشار اليه جاز تجديدها وفقا لمقتضيات العمل المنفذ., +المادة 10 - حفظ السجلات والملفات*, على سلطة الترخيص الاحتفاظ بالسجلات والملفات اللازمة لضبط قيودات الترخيص الممنوحة., +المادة 11 - نموذج تقديم طلبات تراخيص الاستيراد*, تقدم طلبات تراخيص الاستيراد على النماذج الآتية أ – نموذج رقم 1 لطلب ترخيص استيراد أسلحة وذخائر. ب – نموذج رقم 2 لطلب ترخيص استيراد متفجرات. ج - نموذج رقم 3 لطلب ترخيص استيراد متفجرات لتنفيذ اعمال., +المادة 12 - اشعار كتابي بالترخيص*, يرفع الى وزارة الداخلية في حينه اشعار كتابي بالترخيص الممنوح وموضوعه واسم من منح له ومكان اقامته وعنوانه., +المادة 13 - لغة تحرير الطلبات والمراسلات*, تحرر جميع الطلبات والمراسلات المعتمدة وفقا لأحكام هذا القرار باللغة العربية وكل طلب أو كتاب تحرر خلاف ذلك لا يلتفت اليه., +المادة 14 - نفاذ القرار*, يعتبر هذا القرار نافذ المفعول مرتبا لاثاره اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر في وزارة الدفاعبتاريخ 30/4/1977 م. صدر في وزارة الدفاعبتاريخ 30/4/1977 م. محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد المكتوم وزير الدفاع نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 50 ص 26. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35049.csv b/Data/Topics_CSV/35049.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8e776b62a51c04eb9cf7456f4f52a12e6f723877 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35049.csv @@ -0,0 +1,29 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 22 لسنة 1977 صادر بتاريخ 15/05/1977م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات معدل بموجب القرار الوزاري رقم 550 تاريخ 24/07/2001, +المادة الأولى - سلطة اصدار الترخيص*, تصدر تراخيص حمل الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات واقتنائها وحيازتها والاتجار بها عن سلطة الترخيص بوزارة الداخلية., +المادة 2 - فرع ترخيص الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات*, ينشأ فرع جديد بوزارة الداخلية يسمى فرع ترخيص الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات ويتبع قسم التحقيق والبحث الجنائي., +المادة 3 - صلاحيات الفرع واجراءات منح التراخيص*, تحدد صلاحيات هذا الفرع واسلوب العمل به واجراءات منح التراخيص بأنواعها وفقا لأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة., +المادة 4 - أنواع التراخيص ومدتها*, تصدر التراخيص على الأنواع التالية: أ – ترخيص بحمل واقتناء سلاح ناري. ب – ترخيص باقتناء وحيازة متفجرات. ج – ترخيص اتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات. وتكون التراخيص لمدة سنة ميلادية تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني (ديسمبر) من كل عام., +المادة 5 - تقديم طلب الترخيص*, يقدم طلب للحصول على ترخيص من التراخيص المشار اليها في المادة السابقة الى وزارة الداخلية / سلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك موقعا من طالب ومرفقا به ثلاث صور شمسية حديثة له., +المادة 6 - الشهادات المرفقة بطلب الترخيص*, مع مراعاة أحكام المادة السابقة على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه الشهادات التالية: أ - شهادة من أجهزة الشرطة والأمن العام تثبت انه: - بلا سوابق اجرامية. - غير موضوع تحت رقابة الشرطة. ب - شهادة ميلاد تثبت ان سنه لا تقل عن احدى وعشرين سنة ميلادية وفي حالة عدم امكانية الحصول على شهادة الميلاد تقبل المصدقات الرسمية بتقدير السن، شريطة صدورها من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ج - يجوز لسلسلة الترخيص في حالة تشككها من حال الطالب الصحي ان تكلفه بابراز شهادة طبية من الجهة المختصة بوزارة الصحة تفيد: - سلامة عقله وخلوه من الامراض العقلية والنفسية والعصبية. عدم ادمانه على تعاطي المخدرات والعقاقير الخطرة والمشروبات الروحية. د - على سلطة الترخيص التأكد من صفة المواطنة للطالب وذلك بالاطلاع على بطاقة الجنسية وتدوين رقمها. , +المادة 7 - شروط منح الترخيص*, لا يجوز منح أي من التراخيص المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القرار الا بعد موافقة جهاز أمن الدولة على ذلك وعلى جهة الترخيص بالوزارة التنسيق مع جهاز أمن الدولة لتحقيق هذا الغرض., +المادة 8 - واجبات المرخص له بالاتجار بالأسلحة*, على كل من رخص له بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات التقيد بما يلي: أ – أن يكون محل الاتجار الذي يمارس به مهنته نفس المحل المعين في طلب الترخيص. ب – أن يكون بعيدا عن الأماكن الآهلة بالسكان أو الاحياء السكنية. ج – أن تكون الأبواب والنوافذ مزودة بشبك حديدي يحول دون اقتحامها. د – أن يكون مزودا بجرس انذار ضد الحريق أو السرقة. هـ - توفير احتياطيات الحماية من الحريق والتقيد بما يصدر عن الدفاع المدني من تعليمات في هذا الشأن. و – عزل المتفجرات عن بقية موجودات المحل ووضعها في أماكن مخصصة بها ومجهزة بما يكفل عدم تأثرها بتغير الطقس من حيث الحرارة والرطوبة والبرودة. ز – أية شروط أخرى قد تراها سلطة الترخيص جديرة بالاعتبار., +المادة 9 - اقتناء المؤسسات للمتفجرات لتنفيذ اعمالها*, على المؤسسات والهيئات الرسمية كافة التي يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين معها اقتناء متفجرات لتنفيذ اعمالها أن تتقدم الى سلطة الترخيص بطلب حيازة واقتناء على النموذج المعد لذلك., +المادة 10 - المخولين بالتوقيع على طلب الترخيص*, يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم وفقا لأحكام المادة السابقة موقعا من المخول بتوقيع مثل هذه الطلبات. وتنفيذا لذلك على المؤسسات والهيئات المشار اليها أن تزود سلطة الترخيص بأسماء المخولين بالتوقيع ونماذج لتوقيعاتهم., +المادة 11 - شرط الترخيص لاقتناء المتفجرات بسبب تنفيذ أعمال*, مع مراعاة أحكام المواد السابقة لا يجوز الترخيص لاقتناء المتفجرات أو حيازتها لأغراض تنفيذ الأعمال الا بعد ان يثبت طالب الترخيص ان لديه خبيرا بالمتفجرات وأسلوب حفظها واستعمالها بعمل لهذا الغرض. ويعتبر هذا الشرط من الشروط الواجب توافرها ابتداء قبل منح الترخيص., +المادة 12 - مكان حفظ المتفجرات*, على طالب الترخيص باقتناء المتفجرات وحيازتها بقصد الاستعمال أن يطلع سلطة الترخيص على المكان المخصص لحفظها للتأكد من مراعاة الشروط التي تقررها سلطة الترخيص في هذا الشأن., +المادة 13 - شروط تعيين خبير بالمتفجرات*, عدل نص المادة 13 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 550/2001 تاريخ 24/7/2001م. واصبح على الوجه التالي: يشترط فيمن يعين خبيرا (بالمتفجرات) ما يلي: أ – أن يكون مؤهلا من معهد متخصص معترف به مع خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات لدى أي جهة ذات علاقة. أو أن يكون من الأشخاص الذين سبق لهم العمل في هذا المجال في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ويشترط أن تكون شهادات التأهيل مصدقة من المراجع المختصة في الدولة التي أصدرت هذه الشهادات. ب – أن يجتاز التقييم النظري والعملي الذي تجريه لجنة تقييم الخبراء والتي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة. ويجوز لأعضاء اللجنة تخفيض المدة المشار اليها في البند أ لمدة لا تقل عن سنتين متى كان الشخص متقدما للعمل في مجال المتفجرات خفيفة الانفجار.,[4] نص المادة 13 القديم قبل تعديله بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 550/2001 تاريخ 24/7/2001م.: يشترط فيمن يعين خبيرا بالمتفجرات: أ – أن يكون مؤهلا من معهد معترف به مع خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات. ب – أن يكون من الأشخاص الذين سبق لهم العمل في هذا المجال في قوات مسلحة أو شرطة أو دفاع مدني لا تقل عن خمس سنوات. ويشترط أن تكون شهادات التأهيل مصدقة من المراجع المختصة في البلد التي أصدرت تلك الشهادات. +المادة 14 - سجلات محتفظ بها من المرخص له بالاتجار بالأسلحة*, على كل من رخص له بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات أن يحتفظ لديه بالسجلات الآتية: أ – سجل عام بالأسلحة النارية. ب – سجل عام بالذخائر. ج – سجل عام بالمتفجرات., +المادة 15 - ختم السجلات والتصديق على صفحاتها*, على صاحب المحل التجاري المرخص له بالاتجار أن يقدم هذه السجلات قبل استعمالها الى سلطة الترخيص لختمها والتصديق على جميع صفحاتها., +المادة 16 - حظر اتلاف أو ازالة أوراق السجلات*, لا يجوز اتلاف او ازالة أية ورقة من أوراق هذه السجلات وعلى المرخص الاحتفاظ بها دوما في حالة منضبطة ومنظمة وفقا للقواعد العامة في مسك السجلات والدفاتر., +المادة 17 - مضمون السجلات المحتفظ بها*, يجب على المرخص له أن يدون في السجلات التي يحتفظ بها لديه وفقا لأحكام هذا القرار التفصيلات التالية: أ – ما استورده أو ما اشتراه. ب – ما باعه. ج – ما أتلف منها. د – الموجودات., +المادة 18 - تنظيم حركة الشراء والبيع والاستيراد*, يجب أن تكون الحركة اليومية لموجودات محله من بيع أو شراء أو استيراد بشكل منتظم قابلة للتدقيق والمراجعة بما يحقق ادراكها ومعرفتها., +المادة 19 - موجب الاحتفاظ بنسخة عن شهادة البيع*, على التاجر المرخص له أن يحتفظ لديه بنسخة عن كل شهادة بيع يحررها للمشتري ويجب أن يكون توقيعه على تلك الشهادة ثابت مقرونا باسمه بوضوح., +المادة 20 - مكان وضع رخصة الاتجار*, يجب أن تكون رخصة الاتجار بشكل يحميها من التلف ومعلقة في مكان بارز من المحل يمكن رؤيتها بوضوح., +المادة 21 - القيام بجولات تفتيشية*, على سلطة الترخيص تخصيص بعض من أفرادها للقيام بالجولات التفتيشية وفق برنامج ثابت تضعه لهذا الغرض وذلك بقصد التأكد من تنفيذ التجار ومراعاتهم للشروط المنصوص عليها في القرار والتعليمات الصادرة في هذا الشأن., +المادة 22 - الاحتفاظ بالنماذج والرخص والملفات*, على سلطة الترخيص الاحتفاظ لديها بنماذج الطلبات والرخص والملفات اللازمة لضبط قيود التراخيص الممنوحة. , +المادة 23 - الكشوفات الشهرية المرفوعة من سلطة الترخيص*, تحقيقا لأغراض معروفة المجرى الواقعي لسياسة الترخيص في هذا الشأن يتوجب على سلطة الترخيص أن ترفع الينا بواسطة وكيل الوزارة الكشوفات الشهرية التالية: أ - كشف بالرخص الممنوحة لحمل واقتناء الأسلحة النارية والذخائر. ب - كشف بالرخص الممنوحة لاقتناء وحيازة المتفجرات. ج - كشف بالرخص الممنوحة للاتجار بالاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات. , +المادة 24 - نماذج وسجلات وشهادات الترخيص*, على وكيل الوزارة تحديد النماذج والسجلات والملفات وشهادات الترخيص اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 25 - انشاء أماكن الترخيص*, تنشأ أماكن الترخيص في مديريات الشرطة والامارات بالتنسيق مع ادارة شئون العمليات لتطبيق هذا القرار كل في حدود اختصاصه., +المادة 26 - كيفية تحرير الطلبات والمراسلات والسجلات*, تحرر جميع الطلبات والمراسلات والسجلات المعتمدة وفقا لأحكام هذا القرار باللغة العربية. , +المادة 27 - نفاذ القرار*, يعتبر هذا القرار نافذ المفعول مرتبا لاثاره اعتبارا من تاريخ صدوره. نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 ص 597. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35050.csv b/Data/Topics_CSV/35050.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..17cccf93f97055c5612efab07d93bbe31884f32f --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35050.csv @@ -0,0 +1,4 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1988 صادر بتاريخ 10/12/1988 م. لسنة الموافق فيه 2 جمادى الأول 1409 هـ. في شأن تعديل الرسوم المستحقة على تراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وتعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة على معاملات الجنسية والجوازات رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972م.، في شأن الجنسية وجوازات السفر، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1986م.، في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976م.، في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1972م.، باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1985م.، في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 472/2 لسنة 1988م.، بالموافقة على زيادة واستحداث بعض الرسوم، قــرر:, +المادة الأولى," دون اخلال بالأحكام والقواعد المقررة في القوانين المشار اليها في ديباجة هذا القرار تكون رسوم حمل واقتناء السلاح وتجارة واستيراد السلاح والمتفجرات واستخراج جوازات السفر والتسجيل في سجل الموردين بوزارة الداخلية على النحو التالي: [2] وردت في النص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""تتداول"" والأصح أن تكون ""تداول""، فاقتضى التنويه. [2] وردت في النص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""تتداول"" والأصح أن تكون ""تداول""، فاقتضى التنويه. [3] تم تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات ادارات الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة بموجب عدة قرارات ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 6/1994 تاريخ 5/9/1994م. [2] وردت في النص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""تتداول"" والأصح أن تكون ""تداول""، فاقتضى التنويه. [3] تم تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات ادارات الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة بموجب عدة قرارات ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 6/1994 تاريخ 5/9/1994م. [2] وردت في النص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""تتداول"" والأصح أن تكون ""تداول""، فاقتضى التنويه. [3] تم تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات ادارات الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة بموجب عدة قرارات ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 6/1994 تاريخ 5/9/1994م. البيان الرسم بالدرهم ملاحظات رسوم حمل واقتناء السلاح والحراسة - رخصة اقتناء السلاح. 200 - رخصة حمل السلاح. 200 - تجديد هذه التراخيص. 100 - رسوم رخص اتجار واستيراد السلاح والمتفجرات 300.000 التصديق على الشهادات العادية(1) خلاصة القيد / البيان الاحصائي: - تسجيل بيان احصائي. 20 - بطاقة هوية. 20 - خلاصة القيد. 20 - تصديق شهادات حسن سير وسلوك. 50 رسوم استخراج جوازات السفر - استخراج جواز سفر عادي. 40 - تجديد جواز سفر عادي. 20 - اضافة الى جواز سفر عادي ""بلدان، أشخاص"". 20 - تذكرة العودة التي تصدر من السفارات. 100 - تسجيل استرداد جنسية الدولة. 1000 - رسوم تسجيل في سجل الموردين. 1000 - تجديد القيد بسجل الموردين. 500", +المادة 2, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزيري الدولة للشئون الداخلية والمالية والصناعة تنفيذ احكامه ومقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في أبو ظبيبتاريخ 2 جمادى الأول 1409 هـ.الموافق 10 ديسمبر 1988 م. صدر في أبو ظبيبتاريخ 2 جمادى الأول 1409 هـ.الموافق 10 ديسمبر 1988 م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 195 ص 107. [1] تم تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات ادارات الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة بموجب عدة قرارات ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 6/1994 تاريخ 5/9/1994م. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35052.csv b/Data/Topics_CSV/35052.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ea501b1fcbfc4e6a0297c106898fe3e131b5bc80 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35052.csv @@ -0,0 +1,11 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2001 صادر بتاريخ 27/03/2001 م. لسنة الموافق فيه 2 محرم 1422 هـ. بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لاقتراح القوانين والأنظمة الداخلية المتفقة مع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992م. بتنظيم وزارة الخارجية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 104 لسنة 2000 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة الوزراء، قــرر:, +المادة الأولى," تنشأ لجنة دائمة تسمى ""اللجنة الوطنية لاقتراح القوانين والأنظمة الداخلية المتفقة مع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية"". ويكون اختصاصها على النحو التالي: 1 – اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. 2 – انشاء قناة للاتصال الدائم مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية وتبادل المعلومات اللازمة معها. 3 – حصر وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية بالرجوع الى المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة، ووضع الضوابط والأنظمة اللازمة لاستخدام هذه المواد الكيميائية وفقا لما نصت عليه الاتفاقية. 4 – تنظيم التجارة في المواد الكيميائية والصناعات الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية، بما لا يعوق التنمية الاقتصادية والعلمية بالدولة وبما لا يخل بالضوابط والأنظمة المنصوص عليها في الاتفاقية. 5 – مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بالأنشطة الكيميائية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ذات الصلة ببنود الاتفاقية وبما يضمن الالتزام بالضوابط والأنظمة الواردة في بنود الاتفاقية على أن تتم هذه المراقبة عن طريق الجهات المختصة في داخل الدولة. 6 – توعية القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمضمون الاتفاقية والمطالب الخاصة باللجنة الوطنية. 7 – متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات. 8 – متابعة جهات انتاج المواد الكيميائية في العالم من خلال المنظمة للتوصل الى منشآت الصناعات الكيميائية، التي تشكل مصدر خطر يؤثر على أمن وسلامة الدولة وتقديم طلبات التفتيش عليها وفقا للأنظمة المطبقة في المنظمة. 9 – وضع الضوابط والقواعد المنظمة لدخول المفتشين الى الدولة لاجراء عمليات التفتيش على المنشآت، ومراجعة انتاج المواد الكيميائية، وفقا للضوابط التي حددتها المنظمة، وبما لا يخل في ذات الوقت بأمن المنشآت وسلامة المعلومات التي تتعلق بأمن الدولة بشكل عام. 10 – جمع وتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقية والمنشآت والمرافق والصناعات الكيميائية، وتحديد درجة السرية المناسبة لهذه المعلومات. 11 – أي اختصاص آخر تكلف به اللجنة من قبل مجلس الوزراء، أو يطلب منها من قبل الجهات المعنية توافق عليها اللجنة وبما يساهم في حفظ مصلحة الدولة الأمنية والصناعية والعلمية.", +المادة 2, يكون المقر الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز أن تنشئ فروعا لها في داخل الدولة., +المادة 3, تشكل اللجنة المشمولة بحكم المادة 1 برئاسة وكيل وزارة الخارجية أو من في مستواه، وعضوية ممثلين مختصين من الجهات الحكومية التالية: - وزارة الخارجية. - وزارة الداخلية. - وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف. - وزارة المالية والصناعة. - وزارة الزراعة والثروة السمكية. - وزارة الصحة. - وزارة الاقتصاد والتجارة. - وزارة النفط والثروة المعدنية. - القيادة العامة للقوات المسلحة. - جامعة الامارات. - الهيئة الاتحادية للبيئة. - الدوائر البترولية المحلية. - المجلس الاعلى للجمارك. - الأمانة العامة للبلديات. وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية أو أكثر، للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاص اللجنة الدائمة على أن ترفع تقارير بنتيجة عملها للجنة الدائمة للاعتماد. وللهيئة الاستعانة بما تراه من المستشارين والخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها., +المادة 4, تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تدع الحاجة الى اجتماعها اكثر من ذلك، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا أي اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة., +المادة 5, تضع اللجنة كافة اللوائح والأنظمة المالية والادارية، والتي تكفل ممارسة الاختصاصات المقررة لها وأداء أعمالها على النحو المطلوب., +المادة 6, يكون للجنة أمانة عامة متخصصة تتولى بصفة عامة كافة الشئون الفنية والادارية الخاصة بعمل اللجنة، وتقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها للجهات المعنية وتمارس على وجه الخصوص ما يلي: - اعداد جدول اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيسها للاعتماد وابلاغ الأعضاء به. - تسجيل مداولات اللجنة وقراراتها وصياغة تلك القرارات لابلاغها الى الجهات المختصة. - اعداد البيانات اللازمة لعمل اللجنة، وترتيب الاتصالات مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها. - أي عمل آخر تكلفها به اللجنة., +المادة 7, تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لقيام اللجنة بعملها، وفقا للقواعد النافذة في الدولة والكفيلة بقيام اللجنة بممارسة الاختصاص المقرر لها، وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارين والخبراء وفقا للقواعد الصادرة عن اللجنة، ويكون رئيس اللجنة هو الامر بالصرف من هذه الاعتمادات., +المادة 8, يصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 9, على وزيري الخارجية والمالية والصناعة والجهات المعنية، تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 2 محرم 1422 هـ.الموافق 27 مارس 2001 م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 2 محرم 1422 هـ.الموافق 27 مارس 2001 م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 361 ص 40. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35053.csv b/Data/Topics_CSV/35053.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fe7417dd143b4904473016dae26a4277aaf16d94 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35053.csv @@ -0,0 +1,23 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قانون اتحادي رقم 40 لسنة 2006 صادر بتاريخ 31/10/2006 م. لسنة الموافق فيه 8 شوال 1427 هـ. في شأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية معدل بموجب القانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 16/12/2009 نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1979م. في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 1992م. في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، وعلى القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992م. في شأن تنظيم مبيدات الآفات الزراعية والأسمدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2002م. في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارهأ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 104 لسنة 2000م. في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:, +المادة الاولى – تعاريف بعض الكلمات والعبارات*, استبدل نص المادة الاولى، بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 12/2009 تاريخ 16/12/2009م. واصبح على الوجه التالي: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الامارات العربية المتحدة. اللجنة : اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية. الرئيس : رئيس اللجنة. السلطة المختصة: الجهة الاتحادية المعنية والسلطة المحلية المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة. الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 2000. المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. الأسلحة الكيميائية: أ – المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع تلك الأغراض والبيئة. ب- الذخائر والوسائل المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها من الخواص السامة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة (أ). ج – أية معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والوسائل المحددة في الفقرة (ب). المواد الكيميائية السامة: أية مواد كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أو تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان او البيئة ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل أيا كان منشؤها أو طريقة انتاجها، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية أو أية تعديلات عليها. السليفة: أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أية مرحلة في انتاج مادة كيميائية سامة بأية طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها. الأغراض غير المحظورة: أ - الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى. ب- الأغراض الوقائية: الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة ومن الأسلحة الكيميائية. ج – الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب. د – الأغراض المتعلقة بتنفيذ القانون، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي., +المادة 2 - انشاء اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والاسلحة الكيميائية*," استبدل نص المادة 2، بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 12/2009 تاريخ 16/12/2009م. واصبح على الوجه التالي: 1– تنشأ لجنة تسمى ""اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية""، تتبع مجلس الوزراء، وتشكل بقرار منه وتختص بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على اقتراح رئيس اللجنة. 3- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك في نطاق الاختصاصات المسندة اليها.", +المادة 3 - هدف اللجنة*, تهدف اللجنة الى مراقبة وتنظيم ومتابعة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، والإشراف على ذلك., +المادة 4 - مكتب اللجنة*, الغي نص المادة 4، بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 12/2009 تاريخ 16/12/2009م. , +المادة 5 - اشتراكات الدولة في المنظمة*, الغي نص المادة 5، بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 12/2009 تاريخ 16/12/2009م. , +المادة 6 - اختصاصات اللجنة*, تختص اللجنة بممارسة المهام الآتية: 1 – اقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. 2 – إنشاء قناة للاتصال الدائم مع المنظمة وتبادل المعلومات اللازمة معها. 3 – حصر وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية بالرجوع الى المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة واقتراح الضوابط والنظم اللازمة لاستخدام هذه المواد وفق ما نصت عليه الاتفاقية وبالتنسيق مع السلطة المختصة. 4 – تنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية بالتنسيق مع السلطة المختصة. 5 – التفتيش والمراقبة والمتابعة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لكل ما يتعلق بالمواد الكيميائية ذات الصلة ببنود الاتفاقية وبما يضمن الالتزام بالضوابط والنظم الواردة في بنود الاتفاقية وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. 6 – وضع النظم والقواعد المنظمة لدخول المفتشين الى الدولة لإجراء عمليات التفتيش على المنشآت ومراجعة إنتاج المواد الكيميائية وفقا للضوابط التي حددتها المنظمة وبما لا يخل بأمن المنشآت وسلامة المعلومات التي تتعلق بأمن الدولة. 7 – متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات. 8 – متابعة جهات انتاج المواد الكيميائية في العالم من خلال المنظمة للتوصل الى منشآت الصناعة الكيميائية التي تشكل مصدر خطر يؤثر على أمن وسلامة الدولة واقتراح وتقديم طلبات التفتيش عليها وفقا للنظم المعمول بها. 9 – جمع وتصنيف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية المستخدمة داخل الدولة وتحديد درجة السرية المناسبة لهذه المعلومات. 10 – تقديم الاعلانات المنصوص عليها في الاتفاقية. 11 – التعاون مع الدول الأطراف في تقديم الشكل المناسب من المساعدة القانونية والفنية لتيسير تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية. 12 – منح التراخيص للاستخدام الآمن للمواد الكيميائية بالتنسيق مع السلطة المختصة ووفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 13 – رفع تقارير دورية سنوية الى مجلس الوزراء عن أعمال اللجنة ومقترحاتها ومعوقات العمل وغير ذلك من الأمور التي تهدف الى تطوير عمل اللجنة. 14- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء. وللجنة أن تفوض الرئيس والسلطة المختصة في بعض إختصاصاتها وفقا للشروط التي تراها مناسبة., +المادة 7 - الاعمال المحظرة على أي شخص طبيعي او اعتباري*, مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 – استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو الحصول عليها بطريقة أخرى أو تخزينها أو استهلاكها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2 – استعمال الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها., +المادة 8 - الاعمال المحظرة والمستوجبة لموافقة مسبقة وترخيص من السلطة المختصة*, مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة وترخيص من السلطة المختصة: 1 – استيردا أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال المواد الكيميائية السامة. 2 – إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات للاعمال المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة., +المادة 9 - التزامات المرخص له*, يجب على المرخص له، الالتزام بما يأتي: 1 – معايير التعامل الآمن مع المواد الكيميائية السامة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2 – الاحتفاظ بسجلات تدون فيها جميع الأنشطة التي يمارسها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب توافرها وقيدها في هذه السجلات. 3 – إخطار اللجنة بصفة دورية بالمواد الكيميائية المستخدمة وكيفية استخدامها والجهات المستخدمة والكميات المتبقية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون., +المادة 10 - الرسوم المستحقة على التراخيص الممنوحة*, تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة., +المادة 11 - صفة مأموري الضبط القضائي ومهامهم*, استبدل نص المادة 11، بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 12/2009 تاريخ 16/12/2009م. واصبح على الوجه التالي: يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم. وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لعملهم., +المادة 12 - عقوبة الامتناع عن تزويد المعلومات للجنة*, يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تزويد اللجنة بأية معلومات يقتضيها تنفيذ الاتفاقية أو قدم إليها معلومات غير صحيحة., +المادة 13 - عقوبة مخالقة احكام المادة 7 من هذا القانون*, يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 7 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بصادرة المواد محل المخالفة، ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر., +المادة 14 - عقوبة مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون*, يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 8 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر., +المادة 15 - عقوبة انشاء معلوات سرية متصلة بتنفيذ الاتفاقية*, يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإفشاء أية معلومات سرية متصلة بتنفيذ الاتفاقية تلقتها الدولة من دولة طرف في الاتفاقية أو من المنظمة ، ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويعاقب الشخص الاعتباري بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا قام أعضاء مجلس إدارته أو موظفوه أو ممثلوه المرخص لهم قانونا بارتكاب أي من الأفعال المذكور., +المادة 16 - عقوبة الجرائم الواردة في هذا القانون*, يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها أي قانون آخر., +المادة 17 - عقوبة مخالفة احكام هذا القانون*, يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له., +المادة 18 - توفيق اوضاع بعض الجهات*, على الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية السامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به., +المادة 19 - اللوائح والقرارات التنفيذية*, يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون., +المادة 20 - الغاء الاحكام المخالفة*, يلغي كل حكم يخالف أويتعارض مع أحكام هذا القانون., +المادة 21 - النفاذ والنشر في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبيبتاريخ 8 شوال 1427 هـ.الموافق 31 اكتوبر 2006 م. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبيبتاريخ 8 شوال 1427 هـ.الموافق 31 اكتوبر 2006 م. خليفة بن زايد آل نهيان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 457 ص 43. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35056.csv b/Data/Topics_CSV/35056.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4b58d5fedff29ebf969d10710c4b75703ec3abf --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35056.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, مرسوم اتحادي رقم 2 لسنة 1972 صادر بتاريخ 02/02/1972م. لسنة الموافق فيه 17 ذي الحجة 1391 هـ. في شأن تعليمات اطلاق المدفعية للتحية في المناسبات المختلفة نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وبناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد، قررنا المرسوم التالي:, +المادة الأولى, يكون اطلاق مدفعية التحية في المناسبات المختلفة وفقا للقواعد والتعليمات المرفقة بهذا المرسوم., +المادة 2, على الجهات ذات الشأن تنفيذ هذا المرسوم., +المادة 3, ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبيبتاريخ 17 ذي الحجة 1391 هـ.الموافق 2 فبراير 1972 م. صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبيبتاريخ 17 ذي الحجة 1391 هـ.الموافق 2 فبراير 1972 م. زايد بن سلطان آل نهيان زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة نشر هذا المرسوم الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 2 ص 41 . تعليمات اطلاق مدفعية التحية في المناسبات المختلفة 1 - تطلق المدفعية 21 طلقة من الأماكن التي تحدد لتحية كل من: أ- رئيس الدولة عند مغادرته الدولة والعودة اليها بصفة رسمية، كذا عند وصوله ومبارحته مكان الاحتفال بعرض عسكري. ب- رؤساء الدول الأجنبية – عند قدومهم وعودتهم بصفة رسمية – وكذا عند وصولهم ومبارحتهم مكان الاحتفال بعرض عسكري. ج- الامراء أولياء العهد ونواب رؤساء الجمهوريات الأجنبية. د- جنازات رؤساء الجمهورية ورؤساء الدول الأجنبية التي تشيع عسكريا. 2 - تطلق المدفعية 21 مدفعا عند الاحتفال رسميا بالآتي: أ- تولي رئيس الدولة مهام منصبه. ب- يوم اعلان استقلال الدولة. ج- يوم اعلان الاتحاد بين الامارات. 3 - تطلق المدفعية من طوابي المدافع ردا على تحية السفن الحربية الاجنبية بالميناء بمعدل طلقة بطلقة ويجب على طابية السلام عند رد التحية رفع علم الدولة الاجنبية التابعة لها السفينة. 4 - تطلق المدفعية 3 طلقات في المواسم والأعياد الرسمية التالية بالكيفية الموضحة قرين كل منها. أ رؤية هلال رمضان: 3 طلقات عند ثبوت الرؤية مساء يوم 29 شعبان – واذا لم تثبت تطلق المدافع عصر اليوم التالي. ب- عيد الفطر المبارك: 7 طلقات في موعد صلاة العيد. ج- عيد الأضحى المبارك: 7 طلقات في موعد صلاة العيد. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35058.csv b/Data/Topics_CSV/35058.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b31b9b331f886f094446d3c9d9fce3b30001dd3 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35058.csv @@ -0,0 +1,41 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قانون اتحادي رقم 29 صادر بتاريخ 13/8/2006 م. الموافق فيه 19 رجب 1427 هـ. في شأن حقوق المعاقين معدل بموجب القانون الاتحادي رقم 14/2009 تاريخ 16/12/2009م نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الاندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الامارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شان تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شان الهيئة العامة للشباب والرياضة، وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: الباب الأول أحكام عامة, +المادة الأولى – تعريفات*:, في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون. المعاق: كل شخص مصاب بقصور او اختلال كلي أو جزئي شكل مستقر او مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين. البطاقة: البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة للمعاق وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من المعاقين، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. التمييز: أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاعاقة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة. , +المادة 2 - كفالة حقوق المعاق وتوفير الخدمات*:, يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الاعاقة سبباً يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية. , +المادة 3 - كفالة المساواة وعدم التمييز بين المعاق وامثاله*:, تكفل الدولة للمعاق المساواة بينه وبين أمثاله من غير المعاقين وعدم التمييز بسبب الاعاقة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاعاقة. , +المادة 4 – برامج توعية المعاق واسرته وبيئته*:, تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية المعاق وأسرته وبيئته المحلية وكل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له. , +المادة 5 - كفالة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع المعاق بحقوقه وحرياته*:, لا يعد تمييزاً أي حكم أو معيار أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المعاق بحقوقه وحرياته، ومنع أي اعتداء عليها او حرمانه منها بشكل تعسفي. , +المادة 6 – كفالة المساعدة القانونية للمعاق المقيدة حريته*:, تكفل الدولة المساعدة القانونية للمعاق في جميع الاحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية المعاق اتخاذ ما يأتي: 1- معاملته بطريقة إنسانية تراعي وضعه واحتياجاته بوصفه معاقاً. 2- تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته. 3- توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية او المصروفات او الغرامات، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء., +المادة 7 – كفالة ممارسة المعاق حقه في التعبير وابداء الرأي وفي طلب المعلومات وتلقيها*:, تكفل الدولة للمعاق ممارسته حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين. , +المادة 8 – كفالة الحماية اللازمة لمراسلات وسجلات المعاق*:, يكفل القانون للمعاق الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها. , +المادة 9- مراكز ومؤسسات ومعاهد رعاية وتدريب المعاقين*:, تنشىء الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب المعاقين وتأهيلهم، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية: أ - تأهيل المعاقين للتكيف والاندماج في المجتمع. ب - توفير التربية الخاصة للمعاقين. ج- توفير برامج التدريب المهني للمعاقين. د- تدريب أسر المعاقين على أساليب التعامل معهم. الباب الثاني حقوق المعاقين الفصل الاول الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل, +المادة 10 – الخدمات الصحية واعادة التأهيل المستفيد منها المعاق*:, لكل معاق مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها: أ- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاعاقة أم لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي. ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والادوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة. ب - توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الادوية. ج- العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي. د- المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية., +المادة 11 – اللجنة المختصة للخدمات الصحية والتأهيل للمعاقين*:," تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى ""اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل للمعاقين""، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها. وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي: 1- توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بالمعاقين. 2- وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاعاقة. 3- توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الاعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها. 4- إعداد الدرلسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الاعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة. 5- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. الفصل الثاني التعليم", +المادة 12 – ضمان الفرص المتكافئة لتعليم المعاق*:, تضمن الدولة للمعاق فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية او التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الامر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء. ولا تشكل الاعاقة في ذاتها مانعا دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة. , +المادة 13 – التزامات وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية*:, تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع المعاقين، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب المعاقين. , +المادة 14 – التزامات وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير التخصصات الاكاديمية*:, على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع المعاقين وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة. , +المادة 15- اللجنة المتخصصة بتعليم المعاقين*:," تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى ""اللجنة المتخصصة بتعليم المعاقين""، تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها. وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي: 1- وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع المعاقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة. 2- تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية للمعاقين. 3- تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعاقين من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات. 4- وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال المعاقين. 5- تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معاقين ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية. 6- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. الفصل الثالث العمل ", +المادة 16- حق المعاق في العمل وفي شغل الوظائف العامة*:, للمعاق المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاعاقة في ذاتها عائقا دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاعاقة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون. , +المادة 17 – تنفيذ المشاريع لتأهيل المعاقين*:, يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل المعاقين، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك. , +المادة 18 - اجراءات ضمان شغل المعاق للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والاجازات*:, تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل المعاق للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل المعاق بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد. ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخصص للمعاقين في القطاعين الحكومي والخاص. , +المادة 19 – اللجنة المتخصصة لعمل المعاق*:," تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى ""اللجنة المتخصصة لعمل المعاق"" برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها. وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم السياسات اللازمة لعمل المعاق ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة. 2- تشجيع ودعم المعاقين المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها. 3- توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية. 4- إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل. 5- تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة. 6- اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية المعاقين من كل أنواع الاستغلال في العمل. 7- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. الفصل الرابع الحياة العامة والثقافية والرياضة", +المادة 20 - مشاركة المعاق في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية*:, تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة المعاق في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك على النحو التالي: 1- تنمية قدرات المعاق الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع. 2- توفير المواد الأدبية والثقافية للمعاق بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيها النصوص الإلكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها. 3- تمكين المعاق من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها. 4- تعزيز مشاركة المعاق في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. 5- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. , +المادة 21 – اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح للمعاقين*:," تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى ""اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح للمعاقين"" برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص، ويصدر مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة واجتماعاتها، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي: 1- وضع السياسات التي تكفل النمو المتكامل للمعاق وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف لممارستها بشكل أساسي كأقرانه من غير المعاقين. 2- توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين المعاقين، وضمان احتواء رياضة المعاقين بشقيها: ""رياضة المعاقين عقلياً ورياضة المعاقين حركياً وحسياً"" في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة. 3- وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع المعاقين في المجال الرياضي والثقافي والترويحي. 4- تشجيع دمج المعاقين مع أقرانهم من غير المعاقين الخاصة في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المناسبة لهم. 5- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. الفصل الخامس البيئة المؤهلة", +المادة 22 – حق المعاق في بيئة مؤهلة*:, لكل معاق الحق في بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه. , +المادة 23 – تحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة*:, تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به. وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه., +المادة 24 - نظام وشروط حصول المعاق على السكن الحكومي*:, يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول المعاق المواطن على السكن الحكومي، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي. , +المادة 25- مواصفات الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل اللازمة لاستعمال المعاق*:, 1- يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة المعاق. 2- يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول المعاق على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بالمعاق مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاعاقة. , +المادة 26 – تأمين شركات التأمين المركبات الخاصة بالمعاق*:, تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بالمعاق عندما يطلب منها ذلك. الباب الثالث الإعفاءات, +المادة 27 - اعفاء المركبة المخصصة لاستخدام المعاق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية*:, تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام المعاق، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها. , +المادة 28 – اعفاء من الرسوم المقررة لمواقف السيارات*:, تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة للمعاقين. , +المادة 29 – اعفاء بعض وسائل النقل من رسوم الترخيص*:, تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي يحددها مجلس الوزراء. , +المادة 30 – اعفاء بعض الجمعيات والمراكز من رسوم طلبات تراخيص المباني*:, يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن. , +المادة 31 - اعفاء بعض الدعاوى من الرسوم القضائية*:, تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها المعاق في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون. , +المادة 32 - اعفاء مراسلات المعاق من الرسوم والاجور البريدية*:, تعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بالمعاق أو الجمعيات أو المراكز الخاصة بالمعاقين التي يحددها مجلس الوزراء، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها. الباب الرابع عقوبات, +المادة 33 - عقوبة مخالفة احكام هذا القانون الاتحادي*:, مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يستخدم بطاقة المعاق دون موجب قانوني، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء. وتضاعف العقوبة في حالة العود. الباب الخامس أحكام ختامية , +المادة 34 - شعارات المعاقين*:, تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بالمعاقين وتعممها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات. , +المادة 35 - بطاقة اثبات الاعاقة*:, لا يطلب من المعاق أي إثبات عن احتياجاته الخاصة سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، وتحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة. , +المادة 36 - شروط وضوابط انشاء المؤسسات غير الحكومية التي تعنى برعاية وتربية وتأهيل المعاقين*:, تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعنى برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل المعاقين، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها., +المادة 37 – اللوائح والقرارات التنفيذية*:, يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون., +المادة 38 – الغاء الاحكام المخالفة*:, يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون., +المادة 39 - النفاذ والنشر في الجريدة الرسمية*:, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي بتاريخ 19رجب 1427 هـ.الموافق 13/8/2006 م. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي بتاريخ 19رجب 1427 هـ.الموافق 13/8/2006 م. خليفة بن زايد آل نهيان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 453 ص 52 . , diff --git a/Data/Topics_CSV/35059.csv b/Data/Topics_CSV/35059.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..27e6ab0e8f0035209967fb711b0deceb976f53f2 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35059.csv @@ -0,0 +1,38 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 294 صادر بتاريخ 16/06/2011 م. بشأن القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2010 الصادر بنظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين معدل بموجب القرار الوزاري 200/2012 تاريخ 29/04/2012 وزيرة الشؤون الإجتماعية، - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وعلى القوانين المعدل له. - وعلى القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته. - وعلى المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2006 بتشكيل مجلس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الإجتماعية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2010 بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين. قررنا, +المادة الاولى – تعريفات," في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الشؤون الإجتماعية. الوزير : وزير الشؤون الإجتماعية. الوكيل : وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية. الوكيل المساعد : الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الإجتماعية. الادارة : الادارة المختصة برعاية وتأهيل المعاقين. المؤسسة : كل جهة غير حكومية تقوم بصفة أصلية أو فرعية بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل والعلاج ضمن برنامج متكامل خاص بفئات الإعاقة المختلفة. عدّل تعريف بند ""اللجنة المختصّة"" الوارد في المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 200/2012 تاريخ 29/04/2012م. وأصبح على الوجه التالي: اللجنة المختصة: لجنة متخصصة يشكلها الوزير برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية وتتولى بحث طلبات تراخيص المؤسسات. المعاق : كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية الى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين. المرخص له : كل شخص يصدر ترخيص المؤسسة باسمه. سواء كان شخص طبيعي أو إعتباري، وتتوفر به الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2010. المدير: الشخص المسئول عن ادارة المؤسسة فنيا واداريا وماليا. المناهج الدراسية الخاصة : مجموعة من الخبرات والمهارات والمفاهيم المعدة بشكل خاص للطالب المعاق لمساعدته على النمو الجسمي والعقلي والإنفعالي والإجتماعي وإكسابه قدرات ومهارات يكون غير قادر على اكتسابها نتيجة الإعاقة أو العجز أو التأخر الذي يعاني منه. الخدمات المساندة : خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي إضافة الى الخدمات الإجتماعية والنفسية والخدمات التمريضية والتي تقدم مع خدمات التربية الخاصة المقدمة في المؤسسة. البرنامج التربوي الفردي : برنامج يصف ما يتوجب على المعلمين والأخصائيين والمؤسسة بشكل عام القيام به للإيفاء بالحاجات التربوية والتأهيلية الخاصة بالمعاقين من خدمات المؤسسة. مبنى المؤسسة : المقر الذي تقدم فيه الخدمات. المعاق : كل شخص يتلقى خدمات تربوية أو علاجية أو تأهيلية من المؤسسة سواء كانت هذه الخدمات تقدم من خلال الإلتحاق الكامل بالمؤسسة أو تقدم على شكل جلسات فردية. التأهيل المهني : مجموعة من الخدمات تقدم في المؤسسة وتشمل تقييم الميول المهنية عند المعاق وتدريبه على مهنة أو عمل معين وتوظيفه في عمل خارج المؤسسة ومتابعته بعد حصوله على عمل. ويتم داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة.", +المادة 2 – الترخيص للمؤسسة, تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري إنشاء مؤسسة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة., +المادة 3- أهداف المؤسسة, يجب أن تحقق المؤسسة الأهداف الآتية:- 1- توفير خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة لها لفئات الأشخاص المعاقين من الذين لا يستفيدون من الخدمات التربوية المقدمة في إطار التعليم العام وتستخدم في سبيل ذلك المناهج الدراسية الخاصة وطرق التدريب والتأهيل التي توافق عليها الادارة بما فيها الخطط التربوية الفردية. 2- تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم. 3- توفير خدمات التشخيص والتقييم والإرشاد الأسري لفئات الإعاقة المختلفة. 4- توفير خدمات التأهيل والتدريب المهني لفئات مختلفة من ذوي الإعاقة., +المادة 4- مواصفات الموقع والمبنى, أن يكون موقع المؤسسة مناسبا للنشاط المطلوب ممارسته، وأن يكون المبنى المخصص لنشاط المؤسسة مستقلاً ومناسبا للهدف الذي أنشئت من أجله ومستوفياً للشروط الصحية ومواصفات الأمن والأمان. 1- مبنى المؤسسة الذي يضم فصولاً تعليمية: يكون الحد الأدنى من المواصفات الفنية والهندسية المطلوبة في مبنى المؤسسة الذي يضم فصولا تعليمية على النحو التالي: أ- أن يكون الموقع الجغرافي للمبنى في منطقة هادئة بعيدة عن الضوضاء والازدحام وسهل الوصول إليه باستخدام وسائل النقل العامة والخاصة. ب- أن يكون المبنى مستقلاً وغير مشترك مع مبنى آخر. ت- أن يكون المبنى محاطا بسور خارجي من جميع الجهات. ث- يمكن لوسائل النقل المختلفة بما فيها الحافلات المدرسية الوصول الى مدخله الرئيسي والمداخل الفرعية له. ج- وجود مساحة كافية في محيط المبنى لوقوف سيارات العاملين والمراجعين. ح- أن يراعى في المؤسسة سهولة انتقال وتحرك الأشخاص المعاقين حركيا وسهولة استخدام المرافق والمشاركة في الأنشطة. خ- أن يقتصر عمل المؤسسة على ممارسة الأنشطة التي تخدم الهدف الذي أنشئت من أجله. 2- مبنى المؤسسة الذي لا يضم فصولا تعليمية: أن يكون الموقع الجغرافي للمؤسسة في منطقة هادئة بعيدة عن الضوضاء والازدحام وسهل الوصول إليه باستخدام وسائل النقل العامة والخاصة. وأن يحتوي على مواصفات تراعي سهولة تحرك وتنقل ذوي الإعاقة., +المادة 5- المواصفات العامة للمبنى, 1- الجزء الخارجي من المبنى أ- أن تتوفر مواقف سيارات للعاملين والمراجعين. ب- أن تتوفر في المبنى مساحة كافية لإقامة ملاعب أو حديقة أو ساحة خارجية بما يتناسب مع عدد الحالات الملتحقين بالمؤسسة. ت- أن تكون مواقف الحافلات المدرسية ومواقف العاملين في المؤسسة منفصلة عن ساحات وملاعب المؤسسة والأماكن التي يتجمع بها المستفيدون من المؤسسة. 2- الجزء الداخلي من المبنى أ- أن تتوفر جميع التجهيزات التي تجعله مناسبا لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة. ب- أن تكون جميع مداخل المبنى ومخارجه مزودة بنظام إقفال وفتح مراقب. ت- في حالة ما إذا كان المبنى أكثر من طابق لا بد من توفر مصعد تبعا لطبيعة الإعاقة التي تخدمها المؤسسة، مع توفر جميع شروط السلامة للمستفيدين. ث- أن يتوفر في المبنى المرافق الصحية الآمنة والمناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة. وبمعدل حمام واحد لكل عشرة مستفيدين ويراعى أن تكون الحمامات منفصلة وفقاً للجنس، وأن تكون حمامات العاملين مستقلة عن حمامات المستفيدين. ج- أن تكون الأصبغة والديكورات والأرضيات في المبنى خالية من المواد غير الصحية بشهادة من جهة الاختصاص بإثبات ذلك. ح- أن يتوفر نظام تهوية صحي وحديث (خالية من الضجيج). خ- أن لا تقل مساحة الغرف المخصصة للفصول الدراسية عن 25 متر مربعا لكل فصل دراسي والحد الأدنى لارتفاع السقف 3 أمتار. د- أن تكون الحجرات الدراسية ذات إضاءة مناسبة ومساحة النوافذ 1/10 من مساحة أرضية الغرفة. ذ- أن تتوفر في المؤسسة قاعة خاصة للأنشطة لا تقل مساحتها عن 30 ثلاثين متراً مربعاً. ر- تؤثث الحجرات الدراسية بما يتلاءم مع طبيعة الإعاقات. ز- أن يتناسب عدد الحجرات الدراسية مع عدد المستفيدين وطبيعة الإعاقة والخدمات التي تقدم لهم (عشرة مستفيدين كحد أقصى لكل حجرة). س- أن تخصص غرف أخرى في المبنى للخدمات المساندة (العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي) وذلك بما يتناسب مع اختصاص المؤسسة., +المادة 6- التعهد بعدم إستخدام المبنى لأغراض أخرى بعد انتهاء الدوام المدرسي أو أثناء الإجازات*, تتعهد المؤسسة خطيا بعدم استخدام المبنى لأي أغراض أخرى بعد انتهاء الدوام المدرسي أو أثناء الإجازات الرسمية والدراسية., +المادة 7- الإلتزام بالتعليمات المتعلّقة بالمواصفات الفنية للمبنى*, تلتزم المؤسسة بجميع التعليمات الصادرة عن جهة الاختصاص في شأن المواصفات الفنية للمبنى., +المادة 8- إيداع صورة عن المخطط الهندسي للمبنى في ملف المؤسسة في الادارة*, تودع المؤسسة صورة عن المخطط الهندسي للمبنى والذي يشمل موقعه الجغرافي وأقسامه ومرافقه الخارجية والداخلية في ملف المؤسسة في الادارة., +المادة 9- شروط المرخص له, 1- الشخص الطبيعي: يجب أن تتوفر في المرخص له الشروط التالية: أ- أن يكون مواطناً. ب- أن لا يقل عمره عن 25 عاماً. ت- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ث- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة بموجب شهادة بنكية وأن يقوم بالتأمين عليها. 2- الشخص الاعتباري: يجب أن تتوافر في الشركة الراغبة في إنشاء المؤسسة الشروط التالية: أ- ألا يقل رأس المال المملوك للمواطنين عن 51 %. ب- أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة. ت- أن تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة الخاصة وذلك طبقاً لما يحدده القرار الصادر من الوزير. ث- أن يكون لها مدير شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط الواردة في البنود رقم 1- 2- 3- 4 من الشروط الواردة في الفقرة أ., +المادة 10- التقيد بالأنظمة والتعليمات, يتعهد المرخص له وكافة العاملين في المؤسسة بالالتزام بكافة التعليمات والأنظمة والشروط الصادرة عن الوزارة والتي تنظم سير العمل في مؤسسات المعاقين الخاصة والالتزام بكافة أخلاقيات مهنة التربية الخاصة المتعارف عليها ويوقع النموذج الخاص بذلك., +المادة 11- إلغاء الترخيص, يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة المختصة ورأي الوكيل., +المادة 12- الكشف الفني عن المبنى قبل الحصول على الترخيص, ألغي نص المادة 12 الخاصة بلجنة الكشف الفني على مبنى المؤسسة بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 200/2012 تاريخ 29/04/2012م., +المادة 13- الإنتقال الى موقع آخر أو التعديل على الخدمات أو فتح فروع للمؤسسة, تحصل المؤسسة على موافقة خطية من الادارة قبل نقل المؤسسة الى موقع آخر أو تغيير العنوان أو تبديل الخدمات أو تغيير صفتها أو إضافة مرحلة أو أقسام جديدة أو فتح فرع آخر للمؤسسة أو اعتماد طرق علاج أو تعليم أو تدريب جديدة., +المادة 14- المستفيدون من خدمات المؤسسة, 1- جميع فئات المعاقين الذين يتبين بعد مراجعة التقارير الطبية والنفسية والعلاجية صعوبة إستفادتهم من الخدمات التربوية المقدمة في إطار التعليم العام. 2- للمؤسسة تقديم خدمات تربية خاصة أو خدمات علاجية (خدمات مساندة) أو تأهيلية للمعاقين الملتحقين في أطر التعليم العام أو مرحلة رياض الأطفال وذلك على شكل جلسات تدريب أو علاج فردية دون إلحاق المعاق بدوام كامل في هذه المؤسسات، مع تحديد عدد الجلسات بناء على طبيعة الإعاقة. 3- يحظر على المؤسسة قبول الفئات التالية بدوام كامل: أ- الأطفال من ذوي القدرات العقلية الحدودية Borderline. ب- الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم تقليدية مثل صعوبة تعلم القراءة والكتابة. ت- الأطفال الذين يعانون من إعاقة حركية دون وجود إعاقات عقلية مصاحبة. ث- الأطفال الذين يعانون من إعاقة حسية في السمع أو البصر من الذين يمكنهم دراسة مناهج وزارة التربية والتعليم., +المادة 15- إجراءات القبول في المؤسسة, 1- تعد المؤسسة نموذج قبول بما يفيد بإعلام ولي الامر بكل ما يتعلق بإجراءات القبول وبشكل خاص إجراءات التقييم والرسوم وكيفية التعامل معها في حالة التوقف عن تقديم الخدمات. 2- إجراء التقييم الأولي وفقا لطبيعة الإعاقة على أن يشمل ذلك التالي: أ- التقييم النفسي لتحديد القدرات العقلية بشكل أولي. ب- دراسة الحالة الاجتماعية. ت- التقييم التربوي. ث- التقييم اللغوي والكلامي. ج- تقييم العلاج الطبيعي والوظيفي. وتعد المؤسسة تقرير أوليا يوضح قدرات المعاق وطبيعة ومقدار الخدمات التي يحتاجها. ويتم إعلام ولي الامر بنتائج التقييم وما يحتاجه المعاق من الخدمات التربوية والخدمات المساندة. 3- يجوز للمؤسسة الاستعانة بجهات خارجية توافق عليها الادارة مسبقا في إجراء تقييم في مجال معين أو تشخيص طبي للحالة وتتحمل في هذه الحالة نفقات التقييم والتشخيص. 4- في حالة انطباق الشروط يتم إلحاق المعاق بالمؤسسة خلال فترة لا تزيد عن شهر من التقييم الأولي، ويتم إجراء تقييم شامل في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي والحركي والقدرة على التواصل وتحتفظ المؤسسة بنسخة عن التقارير في ملف المعاق., +المادة 16- التقييم الشامل, في حالة ما تبين من التقييم الأولي انطباق شروط الالتحاق تقوم المؤسسة بإجراء التقييم الشامل وفقاً للتالي: 1- التقييم النفسي: يستخدم الأخصائي النفسي اختبارات للقدرات العقلية موافق عليها من قبل الادارة وتكون مناسبة لطبيعة الإعاقة التي يعاني منها المعاق واللغة المستخدمة في المنزل. وفي تشخيص الإعاقة العقلية يعتمد الأخصائي النفسي على اختبارين رسميين للقدرات العقلية إضافة الى تطبيق أحد اختبارات السلوك التكيفي المقننة على البيئات الخليجية أو العربية، ويجب أن لا تكون اختبارات القدرات العقلية هي الوسيلة الوحيدة للتشخيص، بل يجب أن يتم الاعتماد على الملاحظة الشخصية للمعاق وملاحظة تفاعله مع البيئة المحيطة به ومقابلة الأشخاص ذوي العلاقة معه. 2- التقييم اللغوي والكلامي: يتولى مختص باضطرابات اللغة والكلام تقييم القدرات اللغوية والكلامية والقدرة على التواصل بأنواعه المختلفة (التواصل الشفهي وغير الشفهي) ويعد تقرير بذلك محتوياً على العمر اللغوي للطفل وطبيعة القدرات اللغوية التعبيرية والاستقبالية والقدرات النطقية والقدرات السمعية ومدى حاجته لاختبارات السمع. 3- التقييم الحركي: يقوم به أخصائي العلاج الطبيعي ويعد تقرير يتضمن شرحا وافيا للحالة والأجهزة المساعدة على الحركة التي يحتاج إليها. 4- التقييم الوظيفي: يقوم به المختص بالعلاج الوظيفي ويعد تقريرا يحتوي على وصف للمهارات الحركية الدقيقة ومهارات العناية الذاتية ونوع التعديلات اللازمة على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها المعاق. 5- التقييم التربوي: يقوم به أخصائي أو مدرس التربية الخاصة ويتضمن وصف المهارات الإدراكية والسلوكية والاجتماعية واللغوية والحركية والمهارات الأكاديمية الرئيسية. هواء توافق الادارة بشكل مسبق على جميع الاختبارات المستخدمة في التقييم الشامل. تستثنى من إجراءات التقييم الشامل المؤسسات المرخص لها تقديم جلسات علاج فردية حيث تقوم بتقييم قدرة المعاق في مجال واحد (مجال التخصص)., +المادة 17- إطلاع ولي الامر على نتائج التقييم الشامل واشراكه بالخطة العلاجية*, على المؤسسة إطلاع ولي الامر على نتائج التقييم الشامل وإشراكه بالخطة العلاجية., +المادة 18- التقييم الدوري, مع نهاية العام الدراسي تجري المؤسسة تقييماً دورياً متضمناً شرحا تفصيلياً حول تطور المعاق في جميع المجالات على أن يتضمن توصيات محددة لولي الامر بشأن متابعة الاستفادة من خدمات المؤسسة أو تحويل الحالة الى جهة أخرى مع تزويد ولي الامر بنسخة من التقرير باللغة المستخدمة بالتدريس., +المادة 19- مكونات ومحتويات ملف المعاق, تلتزم المؤسسة بالاحتفاظ بملف لكل معاق يحتوي على: 1- الوثائق الشخصية بما في ذلك صورة عن شهادة الميلاد. 2- الرسوم الدراسية وأية رسوم إضافية. 3- تقرير طبي يبين طبيعة الصعوبات أو المرض أو الإعاقة التي يعاني منها إضافة الى التشخيص الطبي للحالة متى كان ذلك ممكناً. 4- التقرير النفسي التربوي يبين القدرات العقلية التي يتمتع بها المعاق والاختبارات التي طبقت لتحديد قدراته العقلية. 5- تقرير عن طبيعة الإعاقة مع شرح مفصل للقدرات اللغوية والحركية ومهارات العناية الذاتية والجوانب الاجتماعية. 6- التقرير التربوي متضمناً البرنامج التربوي الخاص والذي يحتوي على الخطة الفردية بما في ذلك الأهداف التربوية طويلة وقصيرة المدى والخدمات المساندة التي سوف تقدم للمعاق. وطبيعة المنهاج الدراسي الذي سوف يطبق وموافقة خطية من ولي الامر على البرنامج التربوي. 7- التقرير الإجتماعي متضمنا دراسة حالة مفصلة عن المعاق تتضمن تاريخ الحالة والإجراءات العلاجية والتأهيلية التي اتخذت سابقاً (إن وجدت) والمعلومات عن الأسر واللغة المستخدمة في المنزل وأية معلومات ضرورية عن المعاق. 8- أية تقارير أخرى: الشهادات الدراسية والتقارير العلاجية والأجهزة المساعدة التي يستخدمها. يستثنى من هذه المادة المؤسسات المرخص لها للعمل في مجال واحد مثل مراكز التدريب على اللغة والكلام أو مراكز تعديل السلوك. حيث تلتزم هذه المراكز بالاحتفاظ بملف لكل مستفيد يحتوي على التالي: 1- تقرير معد من قبل الأخصائي العامل في المؤسسة. 2- تقرير عن الخطة العلاجية التي تتبع في المؤسسة. 3- سجل متابعة دورية توضح الجلسات العلاجية التي تمت وتاريخها ونتائج هذه الجلسات لكل جلسة على حدة., +المادة 20- السرية والخصوصية, تلتزم المؤسسة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بالمعاق وعدم السماح لأي جهة غير مخولة قانونيا الإطلاع عليها., +المادة 21- التقيد بالقوانين والقيم والعادات المتبعة في الدولة, تلتزم المؤسسة بالتقيد الكامل بالقيم والتقاليد والعادات المتبعة بالدولة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتالي: 1- الفصل بين الجنسين في الصفوف الدراسية إبتداء من سن 12 إثني عشر عاما. 2- السلوك العام. 3- الاحتفالات والفعاليات. 4- الزي الرسمي للعاملين. 5- الزي الرسمي للمعاقين. 6- تعطيل الدراسة في المناسبات والأعياد الرسمية للدولة وفي المناسبات التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء., +المادة 22- التعامل مع المعاقين, يتعهد كافة العاملين كتابةً بعدم الإضرار النفسي أو الجسدي بجميع المعاقين مع الالتزام بالمعاملة في إطار من الكرامة والخصوصية. ويوضع التعهد في ملف الموظف., +المادة 23- محظورات على المؤسسة*, يحظر على المؤسسة السماح بالتالي:- 1- استخدام المعاقين في الدعاية والاعلان لأغراض إستغلالية. 2- استخدام المعاقين لأغراض التجارب وإجراء الدراسات المتعلقة بها. 3- استخدام المعاقين في أعمال يعود صالحها للمؤسسة إلا في حالة موافقة خطية ومسبقة من الادارة وولي الامر., +المادة 24- شروط تقديم خدمات التأهيل المهني, 1- موافقة الادارة على خطة التدريب المهني الفردية للمستفيد. 2- تحديد السن على أن يكون بين 16 الى 18 عاماً مع إمكانية رفعه الى سن عشرين عاما بموافقة الادارة. 3- عمل المعاق ضمن إطار التدريب المهني في المؤسسة يكون دون مقابل مادي (غير مدفوع الأجر). 4- يجوز حصول المتدرب على مكافأة مالية له من جهة التدريب الخارجية., +المادة 25- الجوائز والمكافآت المادية والعينية*, تعود الجوائز والمكافئات المادية والعينية الى المعاق وله حق التصرف بها بموافقة خطية من ولي امره., +المادة 26- تحويل المعاقين الى جهات خارجية, يحظر على المؤسسة والعاملين بها توجيه المعاق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى أية جهة خارجية لتحقيق نفع مالي., +المادة 27- تقديم الكشوف, تلتزم المؤسسة ومع بداية العام الدراسي بتقديم الكشوف التالية: 1- المعاقين والملتحقين - أسماء المعاقين مشتملاً على: نوع الإعاقة – السن – الجنس – الجنسية. 2- العاملين - أسماء العاملين والمؤهلات العلمية وجنسياتهم والجهة الكافلة لهم والرواتب والمسمى الوظيفي والوظيفة الفعلية التي يشغلونها. 3- المؤسسة أ- أقسام المؤسسة ومسميات الأقسام وعدد الملتحقين في كل قسم. ب- الأجهزة العلاجية الموجودة والمخطط لشرائها. ت- الاختبارات المستخدمة والمزمع استخدامها مستقبلاً. ث- الطرق العلاجية والتعليمية المستخدمة. ج- المناهج التربوية المستخدمة. ح- الخدمات الجديدة المزمع تقديمها. خ- الرسوم الدراسية ومواعيد دفعها., +المادة 28- الرسوم, 1- على المؤسسة إطلاع ولي الامر وأخذ موافقته الخطية على: أ- الرسوم الكاملة. ب- الأقساط وطريقة دفعها. ت- حالات وشروط استرداد المبالغ المدفوعة. 2- رفع الرسوم: أ- يحظر على المؤسسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي. ب- يخطر ولي الامر خطياً بالزيادة ومبرراتها بمدة لا تقل عن شهرين من وقوعها بعد موافقة الادارة عليها. ت- ترفع المؤسسة رسومها وفقاً للنسبة التي قررتها الادارة. ث- يخطر ولي الامر بزيادة الرسوم في حالة الجلسات العلاجية الفردية بعد انتهاء الفترة العلاجية وقبل بداية فترة أخرى., +المادة 29- إغلاق المؤسسة إختياريا, على المؤسسة إعلام الادارة بالرغبة بالتوقف عن نشاطها الكلي أو الجزئي بعام دراسي كامل. مع إخطار ولي الامر بذلك وإعطائه سجل المعاق., +المادة 30- فصل الملتحق بالمؤسسة, لا يجوز فصل الملتحق أو المعاق إلا بعد: 1- الرجوع إلى الادارة بتقرير شامل عن أسباب الفصل. 2- موافقة الادارة على هذا الإجراء. 3- رد المبالغ المدفوعة والمتبقية لرسوم الفصل الدراسي الذي تم فيه إجراء الفصل من المؤسسة., +المادة 31- مناهج وبرامج المؤسسة, 1- تلتزم المؤسسة بالتالي: أ- موافقة الادارة على المناهج والبرامج المستخدمة من قبل المؤسسة. ب- في حالة استخدام المؤسسة مناهج أو برامج غير خاصة بها عليها الحصول على موافقة خطية من جهة الامتياز. ت- عدم وضع أسم أو شعار المؤسسة على المناهج الدراسية أو البرامج الغير خاصة بها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الجهة صاحبة الامتياز. 2- طرق العلاج أو التدريب أو التحفيز أو التعليم: تلتزم المؤسسة بالحصول على الموافقة الخطية من الادارة بشأن طرق العلاج أو التدريب أو التحفيز التي تطبقها. 3- البرنامج التربوي الفردي وخطة التعليم الفردية: تلتزم المؤسسة بإعداد برنامج تربوي فردي يحتوي على: أ- خطة التعليم الفردية. ب- الخدمات المساندة التي تقدم للمستفيد. 4- خطة التعليم الفردية: تعد مع بداية العام الدراسي. ومشتملة على الأهداف التربوية كما يلي: أ- تتناسب مع القيم والعادات والتقاليد المتبعة في الدولة. ب- تحتوي على أهداف واقعية مرتبطة بالحاجات الفعلية للمعاق. ت- متناسبة مع القدرات العقلية والحركية وطبيعة الإعاقة. ث- تغطي مجالات التطور والنمو ولا تقتصر على مجال واحد., +المادة 32- الأنشطة اللامنهجية التي تقوم بها المؤسسة, تلتزم المؤسسة بإطلاع الادارة على جميع الأنشطة اللامنهجية التي تخطط المؤسسة للقيام بها خلال العام الدراسي مثل الرحلات داخل الدولة وخارجها., +المادة 33- المطبوعات, تلتزم المؤسسة بالحصول على موافقة الادارة الخطية بجميع مطبوعاتها وشعاراتها المستخدمة., +المادة 34- خدمات نقل المعاقين, تلتزم المؤسسة التي تتبع نظام الفصول الدراسية بالتعليمات الصادرة عن الادارة بهذا الشأن., +المادة 35- التبرعات والهبات, لا يجوز للمؤسسة المرخصة من قبل الوزارة القيام بجمع تبرعات لصالحها. ويستثنى من ذلك قبول الهبات بعد الحصول على الموافقة الخطية من الادارة., +المادة 36- العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية*, يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. بتاريخ : 2011/06/16. بتاريخ : 2011/06/16. مريم محمد خلفان الرومي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الإجتماعية نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 526 ص 145. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35060.csv b/Data/Topics_CSV/35060.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..925352f196a2f13eec1aee91f2f81e14b0706d5f --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35060.csv @@ -0,0 +1,10 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 295 صادر بتاريخ 16/06/2011 م. بشأن الكادر الاداري والفني في مؤسسات المعاقين غير الحكومية وزيرة الشؤون الإجتماعية، - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وعلى القوانين المعدل له. - وعلى القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته. - وعلى المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2006 بتشكيل مجلس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الإجتماعية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2010 بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين. - وعلى القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2011 بشأن القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2010 بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين. قررنا:, +المادة الاولى – تعريفات, في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الشؤون الإجتماعية. الادارة : ادارة رعاية وتأهيل المعاقين. المؤسسة : كل جهة غير حكومية تقوم بصفة أصلية أو فرعية بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل والعلاج ضمن برنامج متكامل خاص بفئات الإعاقة المختلفة. اللجنة المختصة : لجنة متخصصة يشكلها الوزير وتتولى بحث طلبات الترخيص للمؤسسة والتدقيق على المؤهلات العلمية للعاملين بها والكشف الفني للتأكد من مدى توفر شروط الترخيص للمؤسسة. المستفيد : كل شخص يتلقى خدمات تربوية أو علاجية أو تأهيلية من المؤسسة سواء كانت هذه الخدمات تقدم من خلال الإلتحاق الكامل بالمؤسسة أو تقدم على شكل جلسات فردية. المدير : الشخص المسؤول عن ادارة المؤسسة فنياً وادارياً ومالياً., +المادة 2 – الأشخاص العاملون في المؤسسة*, يعمل في المؤسسة مجموعة من التربويين والمختصين بالخدمات المساندة والخدمات الطبية من الحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة التي توافق عليها اللجنة المختصة., +المادة 3- الكادر الاداري في المؤسسة*, يتكون الكادر الاداري في المؤسسة على النحو التالي: 1- المدير أ- المؤهلات: يشترط في المدير أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معادلة من الجهة المختصة لها علاقة بشكل مباشر بعلوم الإعاقة والتأهيل والعلوم التربوية على سبيل المثال: التربية الخاصة، علم النفس، علم الإجتماع، إضطرابات اللغة والكلام، العلاج الطبيعي أو الوظيفي، الطب البشري، علم التربية، ادارة المؤسسات الإجتماعية، الإرشاد والصحة النفسية وغير ذلك من التخصصات التي توافق عليها اللجنة المختصة. ويكون ذو خبرة في ادارة المؤسسات أو مراكز المعاقين. ب- مهام المدير: - الإشراف على تنفيذ ما يصدر من الوزارة من قرارات منظمة لعمل المؤسسة. - الإشراف على سير العملية التربوية والخدمات المساندة المقدمة في المؤسسة. - يعتمد وثائق التقييم التربوي والنفسي والخدمات المساندة ودراسة الحالة والتقارير الصادرة عن المختصين والمدرسين في المؤسسة. - يشرف على الخطط التعليمية في المؤسسة وما يتصل بها من برامج وأنشطة ومناوبة ومهام. - يزود الادارة بجميع الكشوفات التي تطلبها بما في ذلك الكشوفات الدورية عن الملتحقين بالمؤسسة ونوع الإعاقة التي يعانون منها ويعتبر حلقة الوصل بين المؤسسة والادارة. - يعتبر المسؤول المباشر عن أية مخالفات ادارية تحدث في المؤسسة نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2010 بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين. 2- نائب المدير يشترط في نائب المدير أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يعادل المؤهلات العلمية التي يشترط في المدير الحصول عليها، وفي حالة غياب المدير ينوب عنه في جميع مهامه ويعتبر مسؤولاً عن المؤسسة. 3- السكرتاريا أن يكون للمؤسسة موظف أو أكثر حسب حجم المؤسسة حاصل على دبلوم متوسط في مجال السكرتاريا., +المادة 4- الكادر الفني في المؤسسة*, يتكون الكادر الفني في المؤسسة على النحو التالي: 1- الاختصاصي الاجتماعي: يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في الخدمة الإجتماعية المعادلة من الجهة المختصة في الدولة ويتولى المهام التالية: أ- الإشراف على برامج الخدمة الإجتماعية في المؤسسة. ب- إستقبال وتسجيل جميع الحالات المستجدة. ت- إعداد التقرير الإجتماعي للمستفيدين. ث- يعتبر حلقة الوصل بين أولياء الأمور وجميع العاملين في المؤسسة. ج- وضع البرامج الخاصة بالخدمة الإجتماعية في المؤسسة. وينظم الأنشطة اللامنهجية في المؤسسة. ح- الإشتراك في صياغة الخطة التربوية الفردية. خ- ويشترك في برامج تعديل السلوك. يراعى توافق عدد الإختصاصيين الإجتماعيين مع عدد المستفيدين. 2- الإختصاص النفسي: يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في علم النفس التربوي أو الإكلينيكي المعادلة من الجهة المختصة في الدولة، ويكون مدرباً على إجراء الإختبارات النفسية والتي تشمل إختبارات القدرات العقلية ومقاييس السلوك التكيفي والمقاييس النمائية الأخرى. ويستخدم إختبارات نفسية توافق عليها الادارة. يتولى المهام التالية: أ- التقييم النفسي بجميع أنواعه للمستفيدين. ب- إعداد التقارير النفسية للمستفيدين. ت- الإرشاد النفسي في المؤسسة للمعاق أو أسرته. ث- برامج تعديل السلوك في المؤسسة. ج- الإشتراك في إعداد البرنامج التربوي والخطة التربوية الفردية. يراعى تناسب عدد الإختصاصين النفسيين مع عدد المستفيدين. 3- إختصاصي إضطرابات اللغة والكلام: يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في إضطرابات اللغة والكلام المعادلة من الجهة المختصة في الدولة، ويتولى المهام التالية: أ- إجراء تقييم القدرات اللغوية والكلامية والقدرة على التواصل لجميع المستفيدين. ب- إعداد تقرير شامل حول القدرات اللغوية والكلامية للمستفيد. ت- يتولى عملية التدريب والعلاج اللغوي والكلامي وتطوير القدرة على التواصل عند المستفيدين من خدمات المؤسسة. ث- إعداد برامج التواصل غير الشفهي أو التواصل البديل للمنتفعين من خدمات المؤسسة. ج- يعد التقارير الدورية حول تطور اللغة والكلام والقدرة على التواصل للحالات التي تتلقى تدريب أو علاج ويحتفظ بسجلات في ملفات خاصة بالمستفيدين من خدمات المؤسسة. ح- يتولى التعامل مع صعوبات بلع الطعام عند المعاقين الذين يعانون من صعوبات في مضغ وبلع الطعام. ويتعاون مع المختصين بالعلاج الطبيعي والوظيفي في ذلك. يراعى تناسب عدد الاختصاصيين في إضطرابات اللغة والكلام مع عدد المستفيدين في المؤسسة. 4- مساعد اختصاصي الكلام واللغة: يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم متوسط في إضطرابات اللغة والكلام المعادل من الجهة المختصة ويكون مدرب على تطبيق الخطط التي يضعها إختصاصي الكلام واللغة في المؤسسة. 5- إختصاصي العلاج الطبيعي: يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي المعادلة من الجهات المختصة في الدولة، ويتولى المهام التالية: أ- إجراء تقييم القدرات الحركية. ب- العلاج الطبيعي. ت- إعداد جميع التقارير المتعلقة بالمهارات الحركية لجميع المستفيدين من الذين تستدعي حالتهم خدمات العلاج الطبيعي. ث- الإحتفاظ بسجلات تبين مدى تطور الحالة المستفيدة من خدمات العلاج الطبيعي. ج- يكون مسؤولاً عن جميع أدوات وأجهزة العلاج الطبيعي في المؤسسة. يراعى تناسب عدد المختصين بالعلاج الطبيعي مع عدد المستفيدين. 6- إختصاصي العلاج الوظيفي: يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في العلاج الوظيفي المعادلة من الجهة المختصة في الدولة، ويتولى المهام التالية: أ- إجراء تقييم للمهارات الحركية الدقيقة ومهارات العناية الذاتية والمهارات الإدراكية العليا لجميع المستفيدين من الذين تستدعي حالتهم خدمات العلاج الوظيفي. ب- العلاج الوظيفي وتطوير القدرات الحركية الدقيقة ومهارات العناية الذاتية وتعديل الأدوات التي يستخدمها المستفيد. ت- إعداد تقرير شامل حول المهارات الحركية الدقيقة ومهارات العناية الذاتية والمهارات الإدراكية العليا لجميع المستفيدين. ث- الإحتفاظ بسجلات تبين مدى تطوّر الحالة المستفيدة من خدمات العلاج الوظيفي. يراعى تناسب عدد المختصين بالعلاج الوظيفي مع عدد المستفيدين. 7- مدرس التربية الخاصة: يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في التربية الخاصة المعادلة من الجهات المختصة. ويجوز تعيين معلمين من تخصص رياض أطفال أو التربية العامة شرط وجود خبرة لا تقل عن سنة في التربية الخاصة والعمل مع ذوي الإعاقة. ويتولى مدرس التربية الخاصة المهام التالية: أ- إجراء التقييم التربوي لجميع المستفيدين. ب- تعليم وتدريب المستفيدين. ت- إعداد التقرير التربوي بجميع مكوناته. ث- إعداد البرنامج التربوي الفردي وخطة التعليم الفردية بالتعاون مع الأخصائي النفسي والإجتماعي والمختصين بالخدمات المساندة. ج- إعداد وتنفيذ برامج تعديل السلوك بالتعاون مع المختصين الآخرين في المؤسسة. ح- إعداد التقرير الدوري والتقرير النهائي. خ- إعداد الوسائل التعليمية بما يتناسب مع الخطة التربوية الفردية المعدة للمستفيدين. 8- مساعد مدرس: يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم متوسط أو في أحد العلوم التربوية والخدمة الإجتماعية أو علم النفس المعادل من الجهة المختصة في الدولة، مع وجود خبرة لا تقل عن سنة في العمل مع فئات الإعاقة. يتولى المهام التالية: أ- يساعد المدرس في عمله. ب- ينوب عن المدرس في حالة غيابه. 9- مدرس الأنشطة (الفنية أو الرياضية أو الموسيقية): يشترط حصوله على درجة البكالوريوس المعادلة من الجهة المختصة في الدولة في التربية الفنية أو الرياضية أو الموسيقية. 10- السائقون – مشرفو الحافلات – عمال النظافة: يشترط أن يكونوا ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة أو تعد المؤسسة لهم برنامجاً لتدريبهم لهذا الغرض., +المادة 5- الشروط الواجب توفرها في العاملين بالمؤسسة*, يجب أن تتوفر فيمن يعمل في المؤسسة الشروط التالية: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو. 2- أن يكون خالياً من الامراض المعدية أو الوبائية., +المادة 6- إلتزامات المؤسسة*, 1- لا يجوز للمؤسسة أن تعين بأجر أو بدون أجر أي شخص إلا بموافقة الادارة. 2- تلتزم المؤسسة برفع أسماء المتطوعين ومؤهلاتهم الى الادارة للحصول على الموافقة. 3- لا يجوز تكليف العاملين بالمؤسسة بمزاولة عمل آخر خارج نطاق التخصص والشهادات العلمية., +المادة 7- توفير غرفة تطبيب وخدمات تمريضية في المؤسسة*, تعمل المؤسسة على توفير غرفة تطبيب مع وجود خدمات تمريضية في المؤسسة., +المادة 8- العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية*, يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية. التاريخ : 2011/06/16م. التاريخ : 2011/06/16م. مريم محمد خلفـان الرومي مريم محمد خلفـان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 526 ص 163. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35061.csv b/Data/Topics_CSV/35061.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6c63a326a39cd14cdf912b3249838c64d253cffc --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35061.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2018 صادر بتاريخ 21/1/2018م. لسنة الموافق فيه 4 جمادي الأولى 1439هـ. بشأن إعتماد التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة مجلس الوزراء: - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الإتحادي رقم (29) لعام 2006 بشأن حقوق المعاقين، وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة تنمية المجتمع، - وبناءً على ما عرضته وزيرة تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:, +المادة الأولى, يُعتمد التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة المرفق بهذا القرار., +المادة 2, يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات (أصحاب الهمم) بناءً على اقتراح الوزير., +المادة 3," يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدرعنا: بتاريخ: 21 يناير 2018م الموافق: 4 جمادي الأولى 1439هـ صدرعنا: بتاريخ: 21 يناير 2018م الموافق: 4 جمادي الأولى 1439هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نُشِرَ هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 626 ص 441. التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 تمّ الإعتماد في هذا التصنيف على: - قانون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة (الولايات المتحدة الأمريكية) 2004 IDEA- the Individuals with Disabilities Education Act - الدليل التشخيصي الخامس الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5TM American Psychiatric Association (2013) - إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- 2006 - القانون الإتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق المعاقين، المعدّل بقانون إتحادي رقم (14) لسنة 2009. المنطلقات الأساسية: - الحاجة إلى تصنيف موحّد للإعاقات على مستوى الدولة يشمل جميع الإعاقات، ويكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدّمة لذوي الإعاقة. - تعتبر الغاية من التصنيف هي توفير خدمات وإحتياجات للأشخاص ذي الإعاقة وتسهيل حصولهم عليها، وليس لمجرّد التصنيف بحدّ ذاته، مع الأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات الفردية لكل حالة بصرف النظر عن نوع الإعاقة. - يساعد التصنيف في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنيّة لتوحيد أدوات الكشف عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد إحتياجاتهم. - يتسم هذا التصنيف بالمرونة والإنفتاح على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعاقة، لاستيعاب فئات الإعاقة الواردة حقوقهم في إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. - تتم عملية التصنيف إستناداً إلى تقارير تشخيص وتقييم تحدّد صلاحيّتها وزارة تنمية المجتمع، صادرة عن المختصّين المعتمدين من الجهات الرسمية في الدولة والمعتمدة من قبل الوزارة، أو التقارير من خارج الدولة المعتمدة من وزارة الخارجية، باستخدام أدوات ومقاييس مقننة ومعروفة عالمياً، ومناسبة للبيئة المحلية التي يعيشها الشخص ذو الإعاقة. لأغراض التصنيف يتم استخدام التعريفات الآتية: - الإضطرابات النمائية العصبية: مجموعة من الظروف تظهر مع بداية فترة النمو، وتظهر هذه الإضطرابات عادة في وقت مبكر من النمو غالباً قبل أن يلتحق الطفل بالمدرسة، وتتسم بعجز نمائي ينتج عنه إعتلالات في الأداء الشخصي، الإجتماعي، الأكاديمي أو الوظيفي. ويتراوح العجز النمائي بين قصور محدّد في التعلم أو التحكم في وظائف حصرية، إلى إعتلالات شاملة في المهارات الإجتماعية أو الذهنية. ويندرج تحت مظلتها (الإعاقة الذهنية، إضطرابات التواصل، إضطراب طيف التوحّد، إضطراب قصور الإنتباه والنشاط الزائد، صعوبات التعلم المحدّدة) بالإضافة إلى الإضطرابات النمائية الأخرى. - الإعاقات الحسية: تتضمّن هذه الإعاقات (الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة السمعية- البصرية). تبعاً لهذا التصنيف، تكون الإعاقات على النحو الآتي: 1- الإعاقة الذهنية Intellectueal Disability ويندرج تحتها 3 فئات حسب القدرات العقلية المحدّدة والعمر: 1- الإعاقة الذهنية (يتم تحديد القدرات العقلية حسب إختبارات الذكاء المعتمدة). 2- التأخر النمائي العام (للأطفال 5 سنوات وأقل- غير محدّد بدرجة معيّنة للقدرات العقلية). 3- الإعاقة الذهنية غير المحدّدة (للأعمار ما فوق 5 سنوات- غير محدّد بدرجة معيّنة للقدرات العقلية). تعريف الإعاقة الذهنية: 1- الإعاقة الذهنية (يتم تحديد القدرات العقلية حسب إختبارات الذكاء المعتمدة).م وتُعرف الإعاقة الذهنية بأنها: إضطراب يبدأ خلال فترة النمو، ويتضمّن قصوراً في كل من الأداء الذهني والتكيّفي، في المجالات المفاهيمية، الإجتماعية والإجرائية. ويجب أن تجتمع المعايير الثلاثة الآتية: أولاً: قصور في الأداء الوظيفي الذهني، مثل: الإستنتاج، حلا المشكلات، التخطيط، التفكير المجرّد، الحكم، التعلم الأكاديمي، والتعلم من الخبرة، والتي يتم التأكد منها عبر التقييم الإكلينيكي واختبارات القدرات العقلية الفردية المقننة. ويتم قياس الأداء الوظيفي الذهني عادة عن طريق إختبارات ذكاء تطبّق بشكل فردي وصالحة من حيث قدرتها على القياس النفسي، وشاملة ومناسبة لثقافة الفرد. وتتراوح درجات الذكاء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بانحرافين معياريّين تقريباً دون المتوسّط العام للسكان، مع وجود هامش لخطأ القياس في حدود (5 درجات) على إختبارات مقننة انحرافها المعياري (15) ومتوسّطها (100)، وهذا يتضمّن الدرجات التي تتراوح بين 65- 75 (5 ± 70)، ممّا يتطلب التدريب الإكلينيكي للقائمين على تطبيق هذه الإختبارات من أجل التأكد من قدرتهم على تفسير النتائج وتقييم الأداء الذهني. ثانياً: القصور في الأداء التكيفي: والذي ينجم عنه فشل في تحقيق المعايير النمائية والإجتماعية الثقافية لعملية الإستقلال الشخصي والمسؤولية الإجتماعية. حيث أن القصور الوظيفي التكيفي يكون في واحدة أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية، مثل: (التواصل، المشاركة الإجتماعية، والعيش المستقل، في عدّة بينات مثل بيئة المنزل، المدرسة، العمل، والمجتمع). مقارنة بالآخرين في نفس المرحلة العمرية أو الخلفية الثقافية الإجتماعية. ويتحقق المعيار الثاني من التشخيص عندما يكون بعداً واحداً على الأقل من أبعاد الأداء التكيفي- المفاهيمي، الإجتماعي، أو العملي- فيه قصور بما يكفي، بحيث يحتاج الفرد إلى دعم مستمر من أجل أن يمارس حياته بشكل ملائم في واحدة أو أكثر من المواقف الحياتية سواء في المدرسة، العمل، البيت، أو المجتمع. ومن أجل تحقيق معيار تشخيص الإعاقة الذهنية، فإن العجز في الأداء الوظيفي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر بالقصور الذهني الموضح في المعيار الأول. ثالثاً: أن تكون بداية ظهور القصور الذهني والتكيفي خلال مرحلة النمو.م 2- التأخر النمائي العام (للأطفال من 5 سنوات فأقل- غير محدّد بدرجة معيّنة للقدرات العقلية): يتم التشخيص ضمن هذه الفئة للأطفال الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات، الذين لا يمكن تحديد شدّة إعاقتهم الذهنية بشكل موثوق خلال مرحلة الطفولة المبكرة. وتشخّص هذه الفئة عندما لا يحقق الطفل المهارات النمائية المتوقعة منه والمناسبة لعمره في عدّة مجالات من الأداء الوظيفي العقلي، وذلك يشمل الأطفال الذين لا يستطيعون تحمّل التقييم المنظم بحيث يكونون صغار جداً على المشاركة في الإختبارات المقننة. وهذه الفئة تتطلب إعادة تقييمها بعد فترة من الزمن. 3- الإعاقة الذهنية غير المحدّدة (للأشخاص أكبر من 5 سنوات- غير محدّد بدرجة معيّنة للقدرات العقلية): يندرج تحت هذه الفئة، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، والذين من الصعوبة تطبيق الإختبارات عليهم لوجود عجز جسدي أو حسي مصاحب، مثل كفّ البصر، أو الصمم في مرحلة ما قبل اللغة، الإعاقة الحركية، أو ظهور المشاكل السلوكية الحادّة، أو الإضطرابات العقلية المصاحبة. ويجب استخدام هذه الفئة في ظروف إستثنائية بحيث يتطلب الأمر إعادة التقييم بعد فترة من الزمن. الوثائق المطلوبة: تقرير تربوي نفسي من أخصائي نفسي أو أخصائي نفسي إكلينيكي من جهة معتمدة، ويشمل تقييم: (القدرات العقلية، السلوك التكيفي، الحالة الطبية المصاحبة أو الإضطرابات السلوكية إن وجدت، التاريخ الطبي). أهلية الخدمات: - الخدمات الطبية بما فيها التشخيص والعلاج. - التأهيل المساند كالعلاج الطبيعي، الوظيفي، اللغوي والسلوكي حسب الحاجة. - خدمات التربية الخاصّة. - خدمات الدمج التربوي والمجتمعي. - خدمات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل. 2- إضطرابات التواصل Communication Disorders تعريف إضطرابات التواصل: تتضمّن إضطرابات التواصل عجزاً في اللغة، الكلام، والتواصل. ويعتبر الكلام هو المنتج التعبيري بالأصوات ويتضمّن اللفظ، الطلاقة، الصوت، وجودة الصدى. وتتضمّن اللغة شكل ووظيفة واستخدام النظام التنفيذي للرموز (مثلاً... الكلمات المنطوقة، لغة الإشارة، الكلمات المكتوبة، الصور) بطريقة تحكمها قواعد معيّنة من أجل التواصل. ويتضمّن التواصل أي سلوك لفظي أو غير لفظي (سواء مقصود أو غير مقصود) والذي يؤثر في سلوك، أفكار أو إتجاهات شخص آخر. إن تقييم قدرات الكلام، اللغة والتواصل يجب أن يأخذ بالإعتبار السياق الثقافي واللغوي للفرد، وخاصة الأشخاص الذي يعيشون في بيئات ثنائية اللغة. وإن المقاييس المقننة لتطوّر اللغة، والقدرة الذهنية غير اللفظية يجب أن تكون وثيقة الصلة بالمجموعة الثقافية واللغوية (مثلاً... الإختبارات التي يتم تطويرها وتقنينها لمجموعة معيّنة قد لا تقدم معايير مناسبة لمجموعة أخرى مختلفة). تتضمّن الفئة التشخيصية لاضطرابات التواصل ما يلي: إضطراب اللغة، إضطراب الكلام والصوت، إضطراب الطلاقة في مرحلة الطفولة (stuttering)، إضطراب التواصل الإجتماعي، واضطرابات التواصل الأخرى المحدّدة وغير المحدّدة التي تظهر خلال أو بعد مرحلة النمو. الوثائق المطلوبة: - تقرير في اللغة والكلام من قبل أخصائي في علاج إضطرابات اللغة والكلام، من جهة معتمدة. - تقرير سمعي مفصّل من مختص في السمعيات من جهة معتمدة. أهلية الخدمات: - التأهيل المساند كالعلاج اللغوي والسلوكي والإجتماعي حسب الحاجة. - خدمات الدمج التربوي والإجتماعي. - الخدمات الطبية (مثل عمليات الفك أو الأسنان، اللحمية... إلخ). - معينات سمعية أو أجهزة أخرى حسب الحاجة. 3- إضطراب طيف التوحّد Autism Spectrum Disorder تعريف إضطراب طيف التوحّد: هو أحد الإضطرابات النمائية العصبية، ونوع من الإعاقات التطورية التي يسببها خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي (المخ) يتميّز في توقف أو قصور في نمو الإدراك الحسي واللغوي وبالتالي القدرة على التواصل والتخاطب والتعلم والتفاعل الإجتماعي. أورد الدليل الإحصائي والتشخيصي الخامس (DSM – V, APA, 2013) خمسة محكات لتشخيص إضطراب طيف التوحّد، تتمثل في ما يلي: - المحك الأول: عجز مستمر في التواصل الإجتماعي والتفاعل الإجتماعي ويظهر من خلال عدد من البيئات التي يتفاعل فيها الفرد. سواء كان ذلك القصور معبّر عنه حالياً أو أشير إليه في التاريخ النمائي للفرد (الأمثلة الواردة هنا توضيحية وليست حصرية): 1- قصور في التفاعل الإجتماعي- الإنفعالي المتبادل والممتد على سبيل المثال، من وجود نهج إجتماعي غير عادي وفشل في إنشاء محادثات تبادلية عادية ذهاباً وإياباً، إلى نقص في القدرة على مشاركة الإهتمامات والمشاعر أو العواطف، إلى الفشل في المبادرة أو الإستجابة للمبادرات الإجتماعية. 2- قصور في السلوكيات التواصلية غير اللفظية المستخدمة في التفاعل الإجتماعي، والتي تتراوح على سبيل المثال، بين ضعف اندماج السلوكيات اللفظية وغير اللفظية، إلى شذوذ في التواصل البصري ولغة الجسد، أو قصور في فهم واستخدام الإيماءات، إلى نقص تام في تعابير الوجه والتواصل غير اللفظي. 3- قصور في القدرة على تطوير العلاقات الإجتماعية والمحافظة عليها وفهمها، والذي يتراوح على سبيل المثال، من الصعوبات في تكييف أنماط السلوك لتتناسب مع مختلف المواقف الإجتماعية، إلى صعوبات في المشاركة في اللعب التخيلي أو في تكوين الصداقات، إلى غياب الإهتمام بالأقران. - المحك الثاني: أنماط محدودة تكرارية في السلوك، الإهتمامات أو الأنشطة، والتي يعبّر عنها في إثنين على الأقل ممّا يلي: سواء كانت هذه السلوكيات واضحة للعيان حالياً أو أشير إليها في التاريخ التطوّري للفرد (الأمثلة الواردة هنا توضيحية وليست حصرية): 1- النمطية أو التكرارية في الحركات الجسدية، في استخدام الأشياء أو في الكلام (مثلاً، الحركات النمطية البسيطة، صف الألعاب أو تقليب الأشياء، الصدوية، العبارات ذات المعنى الخاصة). 2- الإصرار على الرتابة، الإلتزام غير المرن بالروتين، أو الأنماط الطقوسية للسلوكيات اللفظية أو غير اللفظية (أمثلة: الإنزعاج الشديد عن التغييرات البسيطة صعوبات في الإنتقال، أنماط تفكير جامدة، أنماط طقوسية عند تحية الآخرين، الحاجة إلى سلوك نفس الطريق أو تناول نفس الطعام كل يوم). 3- إهتمامات محدودة ثابتة بصورة كبيرة والتي تبدو غير عادية من حيث شدّتها أو تركيزها (أمثلة: التعلق الشديد أو الإنشغال بأشياء غير عادية، التقييد بشكل مفرط، إهتمامات مواظب عليها). 4- فرط أو انخفاض في الإستجابة للمدخلات الحسية أو إهتمامات غير عادية للأمور الحسية في البيئة (أمثلة: عدم الإكتراث الواضح للألم أو درجة الحرارة، إستجابات متعاكسة لأصوات أو أنسجة محدّدة، الإفراط في شم أو لمس الأشياء، الإفتتان البصري بالأضواء أو الحركات). - المحك الثالث: يجب أن تظهر هذه الأعراض في مرحلة النمو المبكرة (ولكن قد تظهر هذه الأعراض بشكل واضح ومكتمل إلى أن تتجاوز الحاجات الإجتماعية للطفل قدراته المحدّدة، أو قد تكون هذه الأعراض محتجبة بسبب إستراتيجيات التعليم في مراحل لاحقة من الحياة. - المحك الرابع: أن تؤدّي هذه الأعراض إلى إعتلال (عجز) ذو دلالة سريرية واضحة في الأداء الحالي للطفل في جوانب التفاعل الإجتماعي أو الوظيفي أو أي مجالات أخرى هامّة. - المحك الخامس: أن لا تكون هذه الأعراض ناشئة عن الإعاقة الذهنية (الإضطراب النمائي الذهني) أو التأخر النمائي العام. إن الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحّد كثيراً ما تتصاحب مع بعضها البعض، وحتى يُشخص الفرد باضطراب طيف التوحّد والإعاقة الذهنية فلا بد أن يكون مستوى أداؤه في جانب التواصل الإجتماعي أدنى من المتوقع وفقاً لمستواه النمائي العام. الوثائق المطلوبة: - تقرير تربوي نفسي من أخصائي نفسي أو أخصائي نفسي إكلينيكي من جهة معتمدة. - تقرير اللغة والكلام من إختصاصي اللغة والكلام مرخص من جهة معتمدة. - فحص السمع صادر عن جهة معتمدة. أهلية الخدمات: - الخدمات الطبية بما فيها التشخيص والعلاج. - التأهيل المساند كالعلاج الطبيعي، الوظيفي، اللغوي والسلوكي حسب الحاجة. - خدمات التربية الخاصّة. - خدمات الدمج التربوي والمجتمعي. - خدمات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل. 4- إضطراب قصور الإنتباه والنشاط الزائد/ Attention Deficit Hyperactive Disorder وتحدّد المعايير التشخيصية للإضطراب كما يلي: أولاً: نمط مستمرّ من عدم الإنتباه و/أو النشاط الزائد- الإندفاعية التي تتداخل مع الأداء الوظيفي والنمو، والتي تتسم بـ (1) و/أو (2): 1- عدم الإنتباه: ظهور ستة (أو أكثر) من الأعراض التالية بشكل مستمرّ لمدة 6 شهور، لدرجة غير متسقة مع المستوى النمائي والتي تؤثر بشكل سلبي مباشرة على الأنشطة الإجتماعية والأكاديمية/ الوظيفية: ملاحظة: الأعراض هي ليست بمجرّد ظهور السلوك المعارض، التحدّي، العداء، أو الفشل في أداء المهام أو التعليمات. بالنسبة للمراهقين والراشدين (أعمار 17 سنة فما فوق) مطلوب خمسة أعراض على الأقل. أ- غالباً ما يفشل في إبداء الإنتباه الشديد للتفاصيل أو يرتكب أخطاء نتيجة الإهمال في الواجبات المدرسية، أو في العمل، أو خلال الأنشطة الأخرى (مثلاً... إغفال أو التغاضي عن التفاصيل، عدم دقة العمل). ب- غالباً ما يجد صعوبة في مواصلة الإنتباه في المهام أو أنشطة اللعب (مثلاً... لديه صعوبة في البقاء مُرَكّزاً خلال المحاضرات، المحادثات، أو القراءة الطويلة). ج- غالباً لا يبدو مصغياً عندما يتم الحديث له مباشرة (مثلاً... يبدو عقله في مكان ما، حتى في حالة غياب أي مشتت واضح). د- غالباً لا يتبع التعليمات ويفشل في الإنتهاء من الواجبات المدرسية، الأعمال المنزلية، أو الواجبات في مكان العمل (مثلاً... يبدأ المهام ولكن يفقد التركيز بسرعة ومن السهولة أن ينحرف عن الموضوع). هـ- غالباً ما يجد صعوبة في تنظيم المهام والأنشطة (مثلاً... صعوبة في إدارة المهام المتتابعة، صعوبة الإحتفاظ بالمواد والممتلكات مرتبة، الفوضى، العمل غير المنظم، ضعف في إدارة الوقت، الفشل في الوفاء في المواعيد النهائية. و- غالباً ما يتجنب، لا يحب أو يكون مقاوماً للإنخراط في مهام تتطلب جهداً عقلياً متواصلاً (مثلاً... الواجبات المدرسية أو المنزلية، أو تحضير التقارير بالنسبة للمراهقين أو الراشدين، إكمال النماذج، مراجعة أوراق كثيرة). ز- غالباً ما يضيّع أشياءً ضرورية للمهام أو الأنشطة (مثلاً... الأدوات المدرسية، الأقلام، الكتب، الأدوات، المحافظ، المفاتيح، الأعمال الورقية، النظارات، الهواتف النقالة). ح- غالباً ما يتشتت بسهولة من مثير عرَضي (بالنسبة للمراهقين والراشدين قد يتضمّن ذلك أفكاراً ليست ذات صلة). ط- غالباً كثير النسيان في الأنشطة اليومية (مثلاً... أداء الأعمال الروتينية، إدارة المهام، وبالنسبة للمراهقين والراشدين إدارة المكالمات، دفع الفواتير، المحافظة على المواعيد). 2- النشاط الزائد والإندفاعية: ظهور ستة (أو أكثر) من الأعراض التالية بشكل مستمرّ لمدة ستة أشهر على الأقل لدرجة غير متسقة مع المستوى النمائي، والتي تؤثر بشكل سلبي مباشرة على الأنشطة الإجتماعية والأكاديمية/ الوظيفية: ملاحظة: الأعراض هي ليست بمجرد ظهور السلوك المعارض، التحدّي، العداء، أو الفشل في أداء المهام أو التعليمات. بالنسبة للمراهقين والراشدين (أعمار 17 سنة فما فوق) مطلوب خمسة أعراض على الأقل. أ- يتململ غالباً مع أو بدون نقر الأيدي أو الاقدام أو التلوي على المقعد. ب- غالباً ما يترك مقعده في المواقف التي يكون فيها من المتوقع البقاء جالساً (مثلاً... يترك مكانه أو مكانها في الفصل، في المكتب أو مكان العمل، أو في المواقف الأخرى التي تتطلب البقاء في المكان). ج- غالباً ما يجري أو يتسلق في المواقف التي يكون فيها من غير المناسب القيام بذلك. (ملاحظة: عند المراهقين والراشدين قد تكون مقتصرة على عدم الشعور بالراحة). د- غالباً لا يقدر على اللعب أو الإنخراط في انشطة الفراغ بهدوء. هـ- غالباً فعّال للغاية، يتصرّف وكأنه ""مدفوع بمحرك"" (مثلاً... غير قادر أو غير مرتاح للبقاء لوقت أطول، كما هو الحال في المطاعم، الإجتماعات، معروف من قبل الآخرين بأنه لا يهدأ أو من الصعب مواكبته). و- غالباً ما يتكلم بإفراط. ز- غالباً ما يجيب من غير تفكير وقبل إكمال السؤال (مثلاً... يُكمل جمل الآخرين، لا يستطيع انتظار دوره في محادثة). ح- غالباً ما يجد صعوبة في انتظار دوره (مثلاً... أثناء الإنتظار في الطابور). ط- غالباً ما يقاطع أو يتطفل على الآخرين (مثلاً... تحفظات في المحادثات، ألعاب، أو أنشطة، يباشر في استخدام أشياء الآخرين بدون سؤال أو الحصول على إذن، وبالنسبة للمراهقين والراشدين قد يتطفل على أو يتولى القيام بأعمال الآخرين). ثانياً: ظهور العديد من الأعراض المُغفل عنها أو النشاط الزائد- الإندفاعية قبل سن الثانية عشرة. ثالثاً: ظهور العديد من الأعراض المُغفل عنها أو النشاط الزائد- الإندفاعية في موقفين أو أكثر (مثلاً... في البيت، المدرسة، أو العمل، مع الأصدقاء أو الأقارب، في أنشطة أخرى). رابعاً: هناك دليل واضح على أن الأعراض تتداخل في أو تقلل من جودة الأداء الإجتماعي، الأكاديمي أو الوظيفي. خامساً: عدم حدوث الأعراض حصرياً خلال مسار الفصام أو إضطراب ذهاني، ولم يتم تفسيرها جيداً من قبل إضطراب عقلي آخر (مثلاً... إضطراب المزاج، إضطراب القلق، إضطراب فصامي، إضطراب الشخصية، المواد المسكرة، أو الإنسحاب). الوثائق المطلوبة: تقرير طبي من أخصائي نمو الأطفال أو أخصائي أعصاب أو أخصائي الطب النفسي، و/أو تقرير نفسي من أخصائي نفسي أو أخصائي نفسي إكلينيكي من جهة معتمدة. أهلية الخدمات: - الخدمات الطبية والنفسية والسلوكية بما فيها التشخيص والعلاج. - الخدمات العلاجية المساندة حسب الحاجة. - خدمات التعليم الدامج. - خدمات الدمج المجتمعي. 5- صعوبات التعلم المحدّدة Specific Learning Disorder تعريف صعوبات التعلم: إضطراب في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية بما فيها فهم أو استخدام اللغة سواء الشفوية أو المكتوبة، والتي تظهر في نقص القدرة على الإستماع، التفكير، القراءة، الكتابة، التهجئة، أو إجراء العمليات الحسابية، ويتضمّن ذلك الإعاقات الإدراكية، الإختلال الدماغي البسيط، حالات الديسليكسيا. ولا يتضمّن المصطلح مشكلات التعليم التي هي في الأساس نتيجة الإعاقات البصرية، السمعية أو الحركية، الذهنية، الإضطرابات الإنفعالية، أو نتيجة المعيقات البيئية، أو الإقتصادية. وتكون القدرات العقلية لهذه الفئة التي تقيسها إختبارات الذكاء ضمن المستوى الطبيعي أو أعلى منه. وتتضمّن المعايير التشخيصية لهذا الإضطراب ما يلي: أولاً: صعوبات في التعلم واستخدام المهارات الأكاديمية، كما هو معبّر عنه في وجود واحد على الأقل من الأعراض التالية والتي تظهر لمدة 6 شهور على الأقل، بغضّ النظر عن توفير التدخلات التي تستهدف هذه الصعوبات: 1- قراءة غير صحيحة أو بطيئة مع بذل جهد كبير مع القراءة (مثلاً: يقرأ الكلمات المفردة جهرياً بشكل غير صحيح أو ببطء وبتردّد، يُخمن الكلمات بشكل متكرّر، يجد صعوبة في تهجئة الكلمات). 2- صعوبات في فهم ما تمّت قراءته (مثلاً: قد يقرأ النص بدقة ولكن لا يفهم الترتيب والتتابع في النص، العلاقات، الإستنتاجات، أو المعنى العميق لما تمّت قراءته). 3- صعوبات في التهجئة (مثلاً: قد يضيف أو يحذف أو يستبدل حروف العلة أو الحروف الساكنة). 4- صعوبات في التعبير الكتابي (مثلاً: لديه أخطاء متعدّدة نحوية أو في علامات الترقيم في الجُمل، ضعف في تنظيم الفقرة، إفتقار التعبير الكتابي للأفكار إلى الوضوح). 5- صعوبات في فهم معنى الأرقام وحقائقها، والطرق الحسابية (مثلاً: ضعف في فهم الأرقام، حجمها وعلاقاتها، العدّ على الأصابع لإضافة عدد بدلاً من استدعاء الحقائق الرياضية كما يفعل أقرانه، يشعر بالضياع في وسط مسألة حسابية وقد يبذل الخطوات). 6- صعوبات في الإستنتاج الحسابي (مثلاً: يجد صعوبة شديدة في تطبيق المفاهيم الرياضية، الحقائق، أو الخطوات اللازمة لحل المسائل الكمية). ثانياً: المهارات الأكاديمية المتأثرة هي أقل ممّا هو متوقع من الأشخاص الذين في عمره الزمني بشكل جوهري وكبير، وتسبّب تداخلاً حاداً مع الأداء الأكاديمي أو الوظيفي، أو في أنشطة الحياة اليومية، والتي يتم تأكيدها عبر مقاييس التحصيل المقننة التي تطبّق بشكل فردي وعبر التقييم السريري الشامل. للأشخاص الذين أعمارهم 17 سنة فما فوق، فإن توثيق وجود صعوبات تعلم في تاريخ الحالة قد يكون بديلاً عن التقييم المقنن. ثالثاً: بدء صعوبات التعلم في مرحلة المدرسة ولكن قد لا تكون ظاهرة إلى أن تتخطى متطلبات المهارات الأكاديمية المتأثرة لقدرات الفرد المحدودة (مثلاً: الوقت المحدّد للإمتحانات، قراءة أو كتابة تقارير طويلة معقدة محدودة بوقت معيّن، أعباء أكاديمية مكثفة). رابعاً: صعوبات تعلم لم تسبّبها الإعاقة الذهنية، حدة الابصار أو السمع غير المصحّحة، الإضطرابات العقلية أو العصبية الأخرى، المشكلات النفسية الإجتماعية، عدم الكفاءة في لغة التعليم الأكاديمي أو عدم ملائمته. الوثائق المطلوبة: تقرير تربوي نفسي من أخصائي تربية خاصّة أو أخصائي صعوبات تعلم أو أخصائي تربوي نفسي من جهة معتمدة. ويتضمّن ذلك مراعاة: 1- تباين اختبار الذكاء مع الإختبارات التحصيلية IQ- Achievement Discrepancy Model (مقدار 2 إنحراف معياري) بمعنى 30 درجة أو أكثر. مثلاً: تكون درجة الطالب في اختبار الذكاء بمقدار إنحرافين معياريين (30 درجة) أكثر من أداءه في الإختبار التحصيلي (الجدول 1). 2- جدول التباين Discrepancy Table- (الجدول 2). 3- الإستجابة لطرق التدخل Response to Intervention: ويتطلب 3 مستويات للإختبارات أو التقييمات أو أنواع التدخل (إجراء مسوحات لجميع الطلبة مع بداية العام الدراسي من خلال الإختبارات التحصيلية، وتم التعرّف على الطلبة الذين لم يؤدوا بالشكل المطلوب، ثم يتم وضع مجموعة من التدخلات والتعليمات للطلبة وتتم مراقبة أداء الطلبة من خلال المجموعات، وإذا لم يستفد الطلبة يتم إجراء تدخلات فردية (ليس تربية خاصة)، وإذا لم تتم الإستفادة يتم تحويلهم للتقييم لتلقي برامج التربية الخاصة. الجدول 1 تباين إختبار الذكاء مع الإختبارات التحصيلية الجدول 2 جدول التباين الإختبار التحصيلي الإختبار التحصيلي إختبار الذكاء الإختبار التحصيلي إختبار الذكاء 80 97 62 69 81 98 62 70 82 99 63 71 82 100 64 72 83 101 65 73 84 102 65 74 84 103 66 75 86 105 67 77 86 106 68 78 87 107 69 9 88 108 69 80 88 109 70 81 89 110 71 82 89 111 71 83 90 112 72 84 91 113 73 5 91 114 73 86 92 115 74 87 93 116 75 88 93 117 75 89 94 118 76 90 95 119 76 91 95 120 77 92 96 121 78 93 97 122 78 94 97 123 79 95 98 124 80 96 99 125 أهلية الخدمات: - الخدمات النفسية والسلوكية والتعليمية بما فيها التشخيص والعلاج. - الخدمات العلاجية المساندة حسب الحاجة. - خدمات التعليم الدامج. - خدمات الدمج المجتمعي. 6- الإعاقة البصرية Visual Impairment: تعريف الإعاقة البصرية: نقص حاد في الرؤية يتفاوت من حالات فقد البصر الكلي ""كف البصر"" إلى حالات فقد البصر الجزئي التي لا يمكن علاجها عن طريق العمليات الجراحية أو إستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة، ويمكن تصنيف حالات الإعاقة البصرية إلى: كف البصر الكلي Totally Blindness: هو فقدان الشخص درجات الإبصار كلياً إلى أقل من 20 درجة ولو باستخدام النظارة، ولا يمكن لهذه الفئة الإستفادة من البرامج التربوية والتعليمية المقدّمة للعاديين، وينطبق عليها التعريفين القانوني، والتربوي كف البصر الجزئي Partially Sighted: حيث تصل نسبة الرؤية في أفضل الحالات إلى 60/6 أو أقل في العين الأقوى. ضعف البصر Low Vision: فقد جزئي للرؤية في العين الأقوى لا يمكن تعويضه عن طريق المعينات البصرية أو العدسات اللاصقة أو استخدام الأدوية أو العمليات الجراحية، حيث يختلف ضعف البصر من شخص لآخر. الوثائق المطلوبة: تقرير طبي من طبيب العيون وأمراضها من جهة معتمدة. أهلية الخدمات: - الخدمات الطبية. - برامج تأهيل التوجّه والحركة. - معينات تقنيات وأدوات مساعدة ومعيّنات بصرية. - أدوت وتقنيات بصرية. - التعلم بطريقة برايل. - خدمات الدمج التعليمي والإجتماعي. 7- الإعاقة السمعية Hearing Impairment: تعريف الإعاقة السمعية: هي فقدان كلي أو جزئي في حاسة السمع إلى الحد الذي يؤثر على قدرة الفرد على استخدام حاسة السمع في التواصل أو التعلم في بيئة تعليمية عادية، وتشمل هذه الإعاقة الصمم وضعف السمع وبالتالي يحتاج صاحبها إلى خدمات خاصّة من أجل تطوير اللغة والكلام والتواصل الشفهي. وقد تكون الإعاقة السمعية توصيلية، حسية عصبية، أو مختلطة. وتشمل الإعاقة السمعية ما يلي: 1- الصمم: خلل في الجهاز العصبي السمعي وبالتالي لا يستعمل الجهاز السمعي، وهذا يحدّ من إستخدام التواصل اللفظي ويقوم الفرد باستخدام طريقة أخرى للتواصل مثل (لغة الإشارة) وتكون درجة السمع لديه أكثر من 90 ديسبل (فقدان السمع العميق). 2- ضعف السمع: فقدان من السمع المتغيّر أو الثابت الذي يؤثر على طرق التواصل بالإعتماد على الجهاز السمعي كمصدر للسمع ويحتاج إلى معين سمعي، وهناك درجات للضعف السمعي بدءاً من 26- 90 ديسبل. وهناك عدّة أنواع له: (فقدان سمع ثنائي وأحادي، فقدان سمع متجانس وغير متجانس، فقدان سمع متطوّر ومفاجئ وثابت). درجات فقدان السمع بالديسبل: درجات فقدان السمع بالديسبل: 26 to 40 Mild خفيف 41 to 55 Moderate معتدل 56 to 70 Moderately severe متوسط الشدة 71 to 90 Severe شديد أكثر من 90 Profound عميق الوثائق المطلوبة: تقرير فحص سمع من طبيب أنف وأذن وحنجرة أو أخصائي السمعيات من جهة معتمدة. أهلية الخدمات: - الخدمات الطبية. - تأهيل سمعي ولغوي وتواصل. - معينات سمعية وزراعة القوقعة. - خدمات الدمج التعليمي والإجتماعي. - التعليم الخاص حسب الإحتياج. 8- الإعاقة السمعية- البصرية Deaf-Blind Disability وهي مصاخبة أو تزامن الإعاقة السمعية والبصرية معاً، ممّا يؤدّي إلى إحتياجات عميقة في التواصل واحتياجات نمائية وتعليمية أخرى، والتي لا يمكن توفيرها من خلال برامج التربية الخاصة وحدها المقدّمة للمكفوفين أو ذوي الإعاقة السمعية. الوثائق المطلوبة: - تقرير فحص سمع من طبيب أنف وأذن وحنجرة أو أخصائي السمعيات من جهة معتمدة. - تقرير طبي من طبيب العيون وأمراضها من جهة معتمدة. أهلية الخدمات: - الخدمات الطبية. - تأهيل سمعي ولغوي وتواصل. - معينات سمعية وزراعة القوقعة. - برامج تأهيل التوجّه والحركة. - أدوات وتقنيات بصرية. - التعلم بطريقة برايل. - خدمات الدمج التعليمي والإجتماعي. - التعليم والتأهيل الخاص حسب الإحتياج. 9- الإعاقة الجسدية Physical Disability حالة عجز عصبية أو عضلية أو عظمية مزمنة تحدّ من قدرة الشخص على استخدام جسمه بشكل طبيعي وتتأثر أنشطة حياته اليومية تبعاً لذلك وبشكل خاص الأنشطة المدرسية في البيئة التعليمية العادية، وقد تنجم هذه الإعاقة عن تشوّهات خلقية منذ الولادة، أو أمراض معيّنة، أو كسور أو بتر. وتتأثر من جرّاء الإعاقة الجسدية، واحدة أو أكثر من المهارات التالية: 1- المهارات الوظيفية: نقص في المهارات الوظيفية التنظيمية أو مهارات العمل الإستقلالية. 2- المهارات الحركية: عدم القدرة على عمل أو إنهاء مهارة حركية. 3- الأداء التعليمي: تؤثر الإعاقة الجسدية على أداء الطالب التعليمي بحيث يكون مستواه أقل من أقرانه. الحالات التي تشملها الإعاقة الجسدية الحالات التي تشملها الإعاقة الجسدية 1 حالات الشلل: الشلل الرباعي، النصفي السفلي، النصفي الطولي أو الأحادي الناتجة عن إصابات الحبل الشوكي، والجلطة الدماغية، والشلل الدماغي أو شلل الأطفال، أو نتيجة خلل أو إعتلال عصبي طرفي إلخ. 2 حالات الشلل التي لا يستطيع صاحبها المشي ممّا يستدعي الإستعانة بمعينات خاصّة. 3 حالات الشلل التي يجد صاحبها صعوبة في المشي، ممّا يستدعي الإستعانة بمعينات خاصّة، ولكن يستطيع المشي بدونها بصعوبة. 4 حالات البتر في طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلى: (فوق الكوع، خلال مفصل الكوع، خلال رسغ اليد، خلال مفصل الورك، خلال مفصل الركبة، خلال الكاحل، بتر جزئي للقدم). 5 ضعف العضلات بسبب الأمراض العصبية المركزية والمتزايدة مثل ضمور العضلات، مرض دوشين، التصلب اللويحي المتعدّد. 6 تشوّهات العمود الفقري الشديدة، والأمراض المزمنة التي تسبّب في حدوث إعاقة. الوثائق المطلوبة: تقرير طبي من جهة معتمدة، من قبل طبيب أمراض الجهاز العصبي، طبيب عظام، أخصائي علاج طبيعي. أهلية الخدمات: - الخدمات الطبية بما فيها التشخيص والعلاج. - التأهيل الحركي والوظيفي. - خدمات التعليم الدامج، والدمج الإجتماعي. - الأدوات المساعدة على الحركة والتنقل. 10- الإضطرابات النفسية/ الإنفعالية Psycho/ Emotional Disorders تندرج تحت مظلة الإضطرابات النفسية مسميات عدة مثل (الإضطرابات الإنفعالية، الإضطرابات السلوكية، أو المرض النفسي)، وهي عبارة عن حالة شعورية مركبة يصاحبها نشاط جسمي وفسيولوجي مميّز بحيث تكون ردود الفعل الإنفعالية غير مناسبة سواء بالزيادة أو النقصان، وتظهر عند الفرد من خلال واحد أو أكثر من السمات التالية لفترة زمنية طويلة ولدرجة ملحوظة، بحيث تؤثر سلباً على الأداء التعليمي والحياتي اليومي: - عدم قدرة على التعلم لا يمكن تفسيرها تبعاً لعوامل ذهنية، حسية أو صحيّة. - عدم القدرة على بناء أو الإحتفاظ بعلاقات شخصية مع الأقران أو البالغين. - أنماط غير مناسبة من السلوك أو المشاعر في ظل ظروف طبيعية. - مزاج عام من عدم الإحساس بالسعادة أو الإكتئاب. - الميل إلى ظهور أعراض جسدية أو مخاوف مرتبطة بالمشكلات الشخصية أو التعليمية. ويشمل هذا المصطلح حالات فصام الشخصية، تفكك الهوية، الخوف المرضي الشديد، الإكتئاب الشديد، القلق، الصدمات والضغوطات النفسية، واضطراب الوسواس القهري والإضطرابات العصبية المعرفية... إلخ... ونتيجة تعدّد الإضطرابات وتنوّعها، يمكن الرجوع إلى النسخة الخامسة من DSM لكل إضطراب ومعايير تشخيصه: www.psychiatryOneline.org الوثائق المطلوبة: تقرير نفسي من أخصائي الطب النفسي أو أخصائي نفسي إكلينيكي من جهة معتمدة. أهلية الخدمات: - الخدمات الطبية النفسية بما فيها التشخيص والعلاج. - التأهيل المساند كالعلاج المعرفي، والسلوكي والوظيفي. - خدمات التربية الخاصة والدمج التربوي. - خدمات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل. 11- الإعاقة المتعدّدة Multiple Disability وجود إعاقة لدى الشخص تندرج تحت إحدى فئات (الإضطرابات النمائية العصبية، الإعاقات الحسية، الإعاقات الجسدية، الإضطرابات النفسية/ الإنفعالية)، تصاحبها إعاقة أخرى أو أكثر تندرج تحت فئة أخرى من هذه الفئات، مثل: الإعاقة الذهنية والجسدية معاً، أو الإعاقة السمعية والذهنية معاً. ولا يشمل هذا النوع من الإعاقة فئة الإعاقة البصرية والسمعية معاً كونها تندرج تحت فئة الإعاقات الحسية، أو وجود إعاقتين معاً لدى الشخص من فئة الإضطرابات النمائية العصبية. وتسبّب هذه الإعاقة مشكلات نمائية وتربوية مباشرة على أداء الفرد، بحيث يكون من الصعب معها إلتحاق الشخص بالبرامج الخاصّة بالإعاقات غير المركبة، وغالباً ما تُقرن المراجع العلمية الإعاقات المتعدّدة بالإعاقات الشديدة نظراً للصعوبات العديدة التي يواجهها الشخص في وظائفه الحياتية اليومية. الوثائق المطلوبة: - حسب الوثائق المطلوبة الواردة في فئات الإعاقة سابقة الذكر. أهلية الخدمات: - حسب أهلية الخدمات الواردة في فئات الإعاقة سابقة الذكر. ", diff --git a/Data/Topics_CSV/35062.csv b/Data/Topics_CSV/35062.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..805e7b55e4e9a0be74b0f80b4180dd332e81b6e7 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35062.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2018 صادر بتاريخ 1/7/2018م. لسنة الموافق فيه 17 شوال 1439هـ. باعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضته وزيرة تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى, يعتمد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم المدرج في الرابط الالكتروني المبين أدناه: http://zho.ae/ar/UAESignLanguageDictionary/Pages/Default.aspx, +المادة 2, يختص مجلس الوزراء باعتماد اي تعديلات على معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم بناءً على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع., +المادة 3, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا:بتاريخ: 1 يوليو 2018م. الموافق: 17 شوال 1439هـ. صدر عنا:بتاريخ: 1 يوليو 2018م. الموافق: 17 شوال 1439هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 633 ص 29. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35063.csv b/Data/Topics_CSV/35063.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4a66bfaf0b62c8b16a9d22c97ee49e64d1a02ac9 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35063.csv @@ -0,0 +1,16 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 صادر بتاريخ 29/7/2018م. لسنة الموافق فيه 16 ذو القعدة 1439هـ. في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/6) لسنة 2017 بشأن اعتماد السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، - وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى - التعاريف, في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة تنمية المجتمع. الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية او مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وبما في ذلك المؤسسات الأجنبية العاملة في الدولة او فروعها والجمعيات والمؤسسات الخيرية والنوادي والمؤسسات الربحية وغير الربحية. ذوي الإعاقة (اصحاب الهمم): كل شخص مصاب بقصور او اختلال كلي او جزئي بشكل مستقر او مؤقت في قدراته الجسمية او الحسية او العقلية او التواصلية او التعليمية او النفسية الى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة. التمييز: أي تفرقة او استبعاد او تقييد بسبب الإعاقة يكون غرضه او يترتب عليه إضعاف او إضرار او إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة. الترتيبات التيسيرية المعقولة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً غير مناسب او غير ضروري، والتي يكون لها حاجة في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على اساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية وممارستها. بطاقة أصحاب الهمم: بطاقة تصدرها الوزارة وتعتبر المستند الرسمي الذي يدل على ان حاملها من ذوي الإعاقة., +المادة 2 – أهداف القرار, يهدف هذا القرار الى دعم حقوق ذوي الإعاقة ( أصحاب الهمم) في مجال العمل من خلال ما يأتي: 1- تمكينهم من الوصول الى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين. 2- بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة. 3- توفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ولمن على رأس عمله منهم الراغبين في تأسيس عمل خاص بهم., +المادة 3 – حماية حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)*, تلتزم الجهات المعنية كل وفق صلاحياته، وحسب مقتضى الحال، بحماية حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) بما في ذلك ما يأتي: 1- كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين. 2- ضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف وإجراء ما يلزم لهذه الغاية بما في ذلك ما يأتي: أ- إيجاد آلية واضحة لاستقطابهم. ب- الإعلان عن الوظائف الشاغرة وأساليب التقدم إليها بصيغ ووسائل ميسرة حتى يتسنى لهم الوصول إليها والتقدم بطلب لشغلها. ج- عدم التمييز ضدهم في أي مرحلة او مزية من مزايا العمل. د- المساواة في أجور العمل مع أقرانهم. 3- توفير ظروف عمل آمنة وصحية لهم بما في ذلك ما يأتي: أ- تأمين حمايتهم من أي مضايقة او استغلال. ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم في بيئة العمل وفقاً لما تحدده الأنظمة الصادرة سنداً للمادة (11) من هذا القرار. ج- وضع آليات مناسبة لتأهيلهم وتدريبهم. 4- عدم إنهاء خدماتهم او إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة او حدوثها بعد التعيين إلا في أي من الحالتين الآتيتين: أ- بلوغ سن التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في الدولة. ب- صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة. 5- تشجيع القطاع الخاص على إدماجهم في مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط ان يكون التعيين فعلياً وليس شكلياً. 6- إيجاد نظم وآليات لتمويل المشاريع الخاصة بهم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم. 7- إقامة المشاريع الخاصة بتدريبهم وتشغيلهم وعلى وجه الخصوص لمن يجد صعوبة كبيرة بحكم إعاقته في الالتحاق بسوق العمل، على أن تعمل هذه المشاريع على دمجهم فيها., +المادة 4 – الاختيار والتعيين, يجب على الجهات المعنية عدم التمييز ضد ذوي الإعاقة (اصحاب الهمم) اثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة ولهذه الغاية تراعى الإجراءات الآتية: 1- الإعلان عن الوظائف الشاغرة بوضوح وشفافية وتوفير محتويات الإعلان وتفاصيل المهارات والمهام الوظيفية المطلوبة في صيغ ميسرة حتى يتسنى للمرشحين منهم الوصول إليها. 2- تضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها وخصوصاً الأشخاص الذين يحتاجون الى ترتيبات تيسيرية معقولة. 3- استخدام اكثر من وسيلة لنشر الإعلان وكذلك اكثر من وسيلة للاتصال على سبيل المثال البريد الإلكتروني، والهاتف، والرسائل القصيرة، والرسائل بالوسائط المتعددة، او قبول الطلبات بصيغ بديلة، كالتسجيل الصوتي وغيرها. 4- ألا تحتوي صيغة الإعلان عن الوظيفة الشاغرة على اي تمييز ضدهم وبشكل خاص استخدام عبارات مثل خال من العيوب والعاهات او خال من العيوب البصرية والحركية والسمعية، وخصوصاً إذا كانت طبيعة الوظيفة الشاغرة لا تتطلب قدرات حسية وفسيولوجية سليمة. 5- منحهم فرص متكافئة، ووقت كاف عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية وذلك من خلال استخدام الترتيبات التيسيرية المعقولة، بحيث تتيح لهم إظهار قدراتهم المهنية وكفاءاتهم المناسبة للوظيفة. 6- عدم إطلاق الأحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم التي من شأنها التمييز ضد المتقدمين لشغل الشواغر الوظيفية. 7- التقيد بالحفاظ على التنوع في شاغلي الوظائف منهم لدى الجهات المعنية. 8- عدم التمييز ضدهم في كل ما يتعلق بالحقوق الوظيفية مثل الرواتب والأجور والحوافز والمكافآت والامتيازات الوظيفية الاخرى الممنوحة للموظفين الآخرين., +المادة 5 – بيئة العمل, يجب على الجهات المعنية تهيئة بيئة العمل لديها وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والملائمة لضمان ممارسة ذوي الإعاقة (اصحاب الهمم) لأعمالهم بطريقة آمنة ومن ذلك ما يأتي: 1- تكييف وتحديث مواقع ممارسة العمل بما في ذلك تسهيل الوصول إليها والدخول والتنقل فيها ومغادرتها في الظروف العادية وفي حالات الطوارئ. 2- تكييف وتحديث المعدات والأجهزة المستخدمة بما يمكنهم من ممارسة أعمالهم بفعالية وعلى قدم المساواة مع الآخرين. 3- توفير السكن المناسب لهم وتأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع احتياجاتهم في حال اقتضت الوظيفة المبيت لأسباب تتعلق بالعمل. 4- تهيئة وسائل النقل الخاصة بالجهة القائمة بالتشغيل وبما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم في حالة وجود نقل جماعي للعاملين. 5- المتابعة المستمرة للاحتياجات الطارئة لهم في مكان العمل وإيجاد السبل الكفيلة بالتعامل معها. 6- إعداد الترتيبات التيسيرية المعقولة لتخفيف او إزالة المخاطر المتعلقة ببيئة او أنشطة العمل وتطبيق معايير ممارسة سليمة وآمنة والتعامل بشكل معقول مع أي حالة تنطوي على مخاطر., +المادة 6 – تنظيم العمل ومرونته, يجب على الجهات المعنية وضع ترتيبات تيسيرية معقولة لتهيئة تنظيم العمل على نحو يسمح لذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) بممارسة أعمالهم واستخدام المهارات والخبرات التي يملكونها بشكل فعال ومريح ولهذه الغاية عليها القيام بما يأتي: 1- التأكد ان الوصف الوظيفي يبين بوضوح غرض ونطاق الدور الوظيفي المطلوب منهم والدعم الإداري والترتيبات التيسيرية المعقولة المتوفرة. 2- وضع نظام عمل يسمح بمنح ساعات عمل مرنة لمن يجد مصاعب في إكمال ساعات العمل الرسمية وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة. 3- استخدام وسائل التقنية والمعلوماتية التي تمكنهم من أداء مهام عملهم وإبراز قدراتهم الوظيفية. 4- مشاركتهم في وضع الحلول المناسبة لجعل نظام العمل أكثر مرونة وتناسباً مع ظروفهم واحتياجاتهم., +المادة 7 – تقييم وإدارة الأداء, يجب على الجهات المعنية عند قيامها بتقييم الأداء الوظيفي لذوي الإعاقة (اصحاب الهمم) التركيز على النتائج المطلوب تحقيقها في الوصف الوظيف وليس على كيفية تحقيق ذلك على ان تراعى الأمور الآتية: 1- منحهم الحق في تحديد أهدافهم الأدائية ومناقشتهم والتوافق معهم عليها، وفقاً لما تسمح به أنظمة إدارة الأداء لدى الجهة التي يعملون فيها. 2- منحهم الحق في التقييم والترقية والعلاوات وغيرها وفق نفس الآلية المعتمدة لتقييم بقية الموظفين، على أن يراعى أثر الإعاقة، إن وجد، على أداء أصحابها. 3- اتباع نفس آلية التقييم المستخدمة لتقييم بقية الموظفين على النحو الذي يضمن معاملتهم بإنصاف وعدالة. 4- عدم حرمانهم من حقهم في الحصول على نتائج أداء منصفة طالما أنهم قادرون على أداء المهام الوظيفية المطلوبة منهم وفقاً لقانون الموارد البشرية في الحكومة او اي قوانين أخرى ذات علاقة. 5- عدم إعطاء أهمية غير مبررة للمهارات والمؤهلات التعليمية او الخبرة العملية غير الضرورية للقيام بالمهام الوظيفية الموكلة لهم. 6- استخدام تقييم الأداء باعتباره وسيلة لتحديد الصعوبات لمساعدتهم على تجاوز هذه الصعوبات., +المادة 8 – التطوير الوظيفي وفرص التعلم, تلتزم الجهات المعنية بتوفير مسار وظيفي مناسب لذوي الإعاقة (اصحاب الهمم) يمكنهم من تحقيق طموحهم بما في ذلك ما يأتي: 1- تمكينهم من الحصول على الفرص المناسبة لتطوير كامل إمكاناتهم المهنية والوظيفية على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين. 2- توفير البرامج اللازمة لتطوير مهاراتهم بشكل مدروس ومنظم ضمن خطط التدريب والتطوير لتلك الجهات. 3- توفير جميع الظروف المادية والبيئية والتعليمية اللازمة والمتفقة مع احتياجاتهم لضمان حقهم في الحصول على التعليم والتدريب المناسبين. 4- إعطائهم فرص للمشاركة في التنافس على البرامج المؤهلة للقيادات الإدارية او للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية المتخصصة. 5- تنفيذ برامج توجيهية للموظفين الجدد منهم لضمان تعريفهم بحقوقهم الوظيفية وإطلاعهم على التشريعات والسياسات التي تكفل تلك الحقوق. 6- توفير فرص التدريب المناسبة لدى مؤسسات ومراكز التأهيل والتدريب لمنح شهادة لمن يتلقى تعليماً او تدريباً او تأهيلاً مهني في تلك المراكز، على أن يراعى ما يأتي: أ- ان تبين الشهادات الأعمال او المهن او المهارات التي أصبحوا يستطيعون القيام بها. ب- ان يتم تسليم الشهادات لهم، ولا يجوز للجهة التي تولت تدربهم الاحتفاظ بأصل تلك الشهادات. ج- تعتبر شهادات التدريب التي يحصلون عليها وثيقة تثبت قدرتهم على القيام بالمهارات المحددة فيها وبصلاحيتهم للعمل بوظيفة تتناسب مع المهنة او المهارة التي تدربوا عليها. 7- التعاون مع الوزارة بما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة لتمكينهم من الحصول على التعليم والتأهيل والتدريب الملائم، ويكون لكل شخص من الحاصلين على بطاقة اصحاب الهمم ومن مواطني الدولة الحق في طلب تأهيل وتدريب مهني او تعليم أكاديمي بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة او الصعوبات التي يعاني منها او المتطلبات التي تفرضها القوانين المتبعة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة. 8- التعاون مع الوزارة والجهات والوزارات المعنية لتمكين الوزارة من إنشاء سجل خاص توثق به جميع المعلومات المتعلقة بذوي الإعاقة (اصحاب الهمم) بما في ذلك مؤهلاتهم التدريبية ومهاراتهم وسجلهم المهني والأعمال التي قاموا بها بما يتعلق بالتنقل الوظيفي. 9- تمكينهم من ممارسة حقهم في التظلم من أي قرار يصدر ضدهم، عبر القنوات الرسمية لذلك، ضماناً لحقوقهم وحمايتهم أسوة بغيرهم من الموظفين وفقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن., +المادة 9 – المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات المؤسساتية, تلتزم الجهات المعنية بإشراك وإدماج ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) بالأنشطة التي تقوم بها او التي تشارك فيها بما في ذلك ما يأتي: 1- توفير جميع التسهيلات والوسائط التقنية التي تمكنهم من النفاذ بيسر الى المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات. 2- عدم حرمانهم من فرص تقديم العروض والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين، والمشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة بعملهم وبالوظائف التي يشغلونها., +المادة 10 – الاحتفاظ بالعمل والعودة إليه, 1- يحق لجميع ذوي الإعاقة (اصحاب الهمم) الاحتفاظ بالوظائف التي يشغلونها ولا يحول دون ذلك ازدياد نسبة العوق ما داموا قادرين على أداء العمل وبما لا يتعارض مع قوانين الموارد البشرية في هذا الشأن. 2- يجب على جميع الجهات المعنية تمكين ذوي الإعاقة (اصحاب الهمم) من الاحتفاظ بوظائفهم وفقاً لقوانين الموارد البشرية بما في ذلك ما يأتي: أ- اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الإدارية والمؤسسية الكفيلة بذلك. ب- تهيئة البيئة الوظيفية ومكان العمل او زيادة عمليات التدريب او تعديل وتكييف ظروف العمل. ج- منح الحق لمن تقتضي ظروفه الصحية الناجمة عن الإعاقة التغيب عن العمل بالاحتفاظ بوظيفته والعودة إليها بما لا يتعارض مع قوانين الموارد البشرية. أحكام ختامية, +المادة 11 – معايير وضوابط واجب مراعاتها لتحديد الترتيبات التيسيرية لذوي الاعاقة (اصحاب الهمم)*, تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها ذوي الإعاقة (اصحاب الهمم) في بيئة العمل على أن يراعى في تحديد ضوابط تقديمها ما يأتي: 1- حجم وموارد الجهة المعنية. 2- طبيعة وظروف وبيئة العمل. 3- نوع وطبيعة ودرجة الإعاقة. 4- عدم فرض أعباء إضافية دون وجود مبرر كاف. 5- أي معايير وضوابط أخرى تكفل التوازن بين حقوق أصحاب الهمم والجهات المعنية., +المادة 12 – التنفيذ*, تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ كل ما يتعلق بهذا القرار., +المادة 13 – إصدار القرارات التنظيمية*, يصدر وزير تنمية المجتمع او من يفوضه القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 14 – النشر والنفاذ*, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 29 يوليو 2018م.الموافق: 16 ذو القعدة 1439هـ. صدر عنا:بتاريخ: 29 يوليو 2018م.الموافق: 16 ذو القعدة 1439هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 633 ص 43. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35065.csv b/Data/Topics_CSV/35065.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8dc416e76d5af091d16c54c8ee98ea4b3a673a51 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35065.csv @@ -0,0 +1,15 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 566 صادر بتاريخ 16/05/2010 م. الموافق فيه 02 جمادي الآخرة 1431 هـ. بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وزير الصحة - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له؛ - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له؛ - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له؛ - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له؛ - وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له؛ - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية؛ - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية؛ - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية؛ - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية؛ - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2009 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة؛ - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية؛ - وعلى قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي رقم (3) في المؤتمر الحادي والستين بتاريخ 26/04/1427 هجرية الموافق 24/05/2006 باعتماد الدليل الخليجي الموحد؛ - وعلى القرار الوزاري رقم (1054) لسنة 2009 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية؛ - وعلى موافقة المجلس الصحي بجلسته رقم (9) المنعقدة في 22/04/2010 قرر: الفصل الأول: تعريفات, +المادة الاولى – تعريف بعض الكلمات والعبارات*, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الجهات الصحية: الهيئات الصحية المحلية. الجهات المعنية: أي جهة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية. القانون: القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. الوفاة: المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة وفقا للمعايير الطبية الدقيقة، وذلك إذا توقف القلب والتنفس توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، أو إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الإختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ الدماغ في التحلل. التبرع: تصرف بعضو من أعضاء الجسم أو أكثر بلا عوض. الوصية: تصرف الشخص بعضو من أعضائه أو أكثر حال حياته مضافا الى ما بعد الموت بلا عوض. العضو: مجموعة الأنسجة والخلايا المترابطة التي تشترك في وظائف حيوية محددة داخل الجسم البشري. كامل الأهلية: الشخص الذي أتم إحدى وعشرين سنة قمرية متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه. الفصل الثاني: شروط إستئصال الأعضاء وإجراءاته, +المادة 2 – الشروط الواجب مراعاتها عند استئصال الأعضاء*, 1- يجوز للأطباء المتخصصين إجراء عمليات إستئصال الأعضاء من جسم حي أو جثة شخص متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بقصد العلاج أو المحافظة على حياته، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وإجراءاتها. 2- يجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند استئصال الأعضاء، وحمايتها من الإمتهان أو التشويه، وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بجسم المتبرع أو جثة المتوفي لغير الضرورة., +المادة 3- حالات حظر إستئصال بعض الأعضاء*, 1- لا يجوز إستئصال عضو من أعضاء جسم شخص حي، ولو كان بموافقته، إذا كان هو العضو الأساسي لحياته، أو كان الإستئصال يفضي الى موته، أو فيه تعطيل له عن واجب، أو إذا غلب على ظن الأطباء المتخصصين عدم نجاح عملية الزرع. 2- يحظر إستئصال الأعضاء التناسلية، أو إستئصال الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها من جسم شخص حي أو من جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر. 3- لا يجوز إستئصال عضو من أعضاء عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد في هذا الصدد بأي حال من الأحوال برضائه أو بموافقة من يمثله قانونيا، ويقع باطلا كل تصرف يصدر في ذلك., +المادة 4- الإجراءات الواجب التقيد بها قبل الشروع في عملية إستئصال الأعضاء من شخص حي*, مع عدم الإخلال بواجبات الطبيب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية، يجب التقيد بالإجراءات التالية قبل الشروع في عملية إستئصال الأعضاء من شخص حي: أ- القيام بجميع الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء التحاليل المخبرية، واتباع الأصول الطبية المنصوص عليها في الدليل الإجرائي في الملحق رقم (1)، للتثبت من أن الشخص المتبرع بصحة جيدة، وأن التبرع بالعضو لن يلحق به ضررا أو يهدد حياته وصحته وأن عملية الإستئصال ستجرى وفقا للأصول الطبية المتعارف عليها. ب- إخضاع الشخص المتبرع لفحص نفسي من أطباء إختصاصيين، للتثبت من عدم وجود سبب يؤثر على إرادته وأن حالته النفسية تتناسب مع عملية إستئصال العضو المتبرع به. ج- بعد إتمام الفحوصات المذكورة في بند (أ) و (ب)، يجب إحاطة الشخص المتبرع كتابة بلغته بنتائج الفحص الجسدي والنفسي، وبجميع المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على عملية إستئصال العضو المراد التبرع به، والإنعكاسات المحتملة على الحياة الشخصية والعائلية والمهنية., +المادة 5- الحالات الجائز فيها نقل عضو من أعضاء جثة متوفى*, يجوز نقل عضو من أعضاء جثة متوفى في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- صدور وصية في حدود ما نصت عليه أحكام القانون. 2- صدور موافقة من أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في المرتبة الواحدة، وجب أخذ موافقة أغلبيتهم، على أن يكون التصرف في جميع الأحوال كتابة، وبشرطين: أ- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة من قبل لجنة التثبت من الوفاة المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار. ب- ألا يكون الشخص المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم نزع أي عضو من أعضائه، وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، أو يكون قد رجع عن تصرفه بالوصية قبل الوفاة., +المادة 6- لجنة التثبت من الوفاة*, يكون التحقق من الوفاة بصورة قاطعة في جميع الحالات، من قبل لجنة تسمى لجنة التثبت من الوفاة، وفقا للإجراءات المحددة بالملحق رقم (1)، وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة أطباء متخصصين من الموثوق بهم، على أن يكون من بينهم طبيب متخصص في الامراض العصبية، ويشترط ألا يكون من بين أعضاء هذه اللجنة طبيب من الفريق المشارك في تنفيذ عملية زرع العضو، ويحرر بأعمال اللجنة تقرير طبي مكتوب يوقع عليه جميع أعضائها. الفصل الثالث: التبرع والوصية, +المادة 7- شروط التبرع والوصية*, 1- يجب أن يكون كل من المتبرع والموصي كامل الأهلية، وأن يكون التصرف بالتبرع أو الوصية خاليا من عيوب الرضا. 2- أن يكون التبرع أو الوصية كتابة، وبشهادة إثنين من الشهود كاملا الأهلية., +المادة 8- العدول عن التبرع والوصية*, 1- يجوز للمتبرع العدول عن تصرفه بالتبرع قبل تمام عملية إستئصال العضو منه، في أي وقت دون قيد أو شرط، فإذا تمت العملية فلا يحق له استرداده. 2- يجوز لمن له الحق في الموافقة على استئصال عضو من جثة متوفى العدول قبل عملية الإستئصال دون قيد أو شرط. 3- للموصي العدول عن وصيته قبل وفاته دون قيد أو شرط. الفصل الرابع: حظر تجارة الأعضاء, +المادة 9- حظر الإتجار بالأعضاء البشرية وإجراء عمليات نقل الأعضاء*, يحظر الإتجار بالأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت، ويحظر على الأطباء إجراء أي عملية لنقل الأعضاء عند علمهم بذلك. الفصل الخامس: أحكام ختامية, +المادة 10- وجوب إجراء عملية إستئصال الأعضاء في المراكز الطبية المرخص لها بذلك من الوزارة*, 1- يحظر إجراء عملية إستئصال الأعضاء في غير المراكز الطبية المرخص لها بذلك من الوزارة. 2- على الوزارة التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة لإنشاء وحدة أو وحدات تنظيمية تتولى تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء في الدولة. 3- تعتمد بقرار من الوزير الإجراءات والسياسات التي تضعها اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية., +المادة 11- عقوبة المخالف لأحكام هذه اللائحة*, مع عدم الإخلال بالمسؤوليتين المدنية والجزائية، يجازى كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها وفقا للقوانين النافذة., +المادة 12- إعتماد الدليل الخليجي الموحّد لنقل وزراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي*, 1- يعتمد الدليل الخليجي الموحد لنقل وزراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي كدليل لنقل وزراعة الأعضاء في الدولة. 2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يعاد النظر في الدليل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة كلما دعت الحاجة الى تعديله بالحذف أو الإضافة بما يواكب التطورات الطبية في نقل وزراعة الأعضاء., +المادة 13- النشر في الجريدة الرسمية*, تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. صدر في مقر الوزارة بأبو ظبي:بتاريخ : 16 مايو 2010مالموافق: 02 جمادي الآخرة 1431هـ صدر في مقر الوزارة بأبو ظبي:بتاريخ : 16 مايو 2010مالموافق: 02 جمادي الآخرة 1431هـ حنيف حسن علي حنيف حسن علي وزير الصحة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 509 ص 717. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35067.csv b/Data/Topics_CSV/35067.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e8323bfd0813e26906673f3ae330646839d5c1f3 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35067.csv @@ -0,0 +1,12 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 25 صادر بتاريخ 31/3/2020م. الموافق فيه 7/ شعبان/1441هـ. بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية، - وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى- تعاريف, تطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 المشار اليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية., +المادة 2– شروط واجراءات ترخيص المنشآت الصحية, 1- يجب على المنشأة الصحية التي ترغب في اجراء عمليات نقل وزراعة الاعضاء واجزائها والانسجة البشرية الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية المختصة قبل البدء بممارسة اي نشاط في هذا المجال. 2- يشترط للحصول على الترخيص المذكور في البند (1) من هذه المادة، ان تتوفر في المنشأة الصحية التجهيزات والمستلزمات والموارد البشرية والبنى التحتية الضرورية لممارسة هذا النشاط بما يتناسب مع المجال الذي ترغب العمل فيه، وفقاً للشروط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار., +المادة 3– شروط واجراءات ترخيص الاطباء, 1- يجب على الطبيب الذي يقوم بعملية نقل وزراعة الاعضاء وأجزائها والانسجة البشرية ان يكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهة الصحية المختصة قبل القيام بالعملية. 2- يشترط لحصول الطبيب على الترخيص المذكور، ما يأتي: أ- ان تكون لديه كفاءة معترف بها من الجهة الصحية للقيام بعمليات نقل وزراعة الاعضاء وأجزائها والانسجة البشرية، وذلك على اساس خبرته في هذا المجال، او على اساس تلقيه التدريب المناسب، وذلك حسب نوعية الاعضاء او الانسجة البشرية التي تدخل ضمن نطاق عمله وممارسته. ب- إمضاء الطبيب على إقرار يفيد اطلاعه على التشريع الساري في الدولة في مجال نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية، والتزامه به. ج- اي شروط او ضوابط اخرى تضعها الجهة الصحية., +المادة 4– شروط تجديد ترخيص المنشأة الصحية, يشترط لتجديد ترخيص المنشأة الصحية، ما يأتي: 1- توافر الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار. 2- رفع تقرير سنوي علمي مفصل الى الوزارة يبين نتائج الزراعة في المنشأة الصحية، وفقاً للبيانات التي تحددها الوزارة، على ان يكون من ضمنها ما يأتي: أ- حالة المرضى الذين تمت لهم عمليات زراعة الاعضاء او الانسجة البشرية. ب- حالة العضو المزروع. ج- نسبة المضاعفات من النقل والزراعة بالمقارنة مع المعايير العالمية والاجراءات التي تمت بشأنها. 3- اي شروط اخرى تحددها الجهة الصحية، على ان يكون من ضمنها الحد الادنى لعدد العمليات التي سبق للمنشأة الصحية اجراؤها وفقاً للاصول الطبية المتعارف عليها., +المادة 5– النقل التبادلي, يشترط للقيام بالنقل التبادلي ما يأتي: 1- ان يكون هناك مريضان بحاجة الى زراعة عضو او نسيج بشري ولا توجد صلة قرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة. 2- ان يتوفر متبرع من جانب كل مريض على ان يكون قريباً له حتى الدرجة الرابعة. 3- ان يوافق كل من المتبرعين على التبرع بصفة تبادلية للمريض الاخر الذي لا تربطه به صلة القرابة المذكورة. 4- ان يقر الاطباء انه يمكن من الناحية الطبية التبرع لفائدة المريضين بالتبادل. 5- تقديم تعهد واقرار من كل واحد من المتبرعين بعدم المطالبة بأي تعويض بينهما بغض النظر عن نتيجة عملية الزراعة., +المادة 6– شروط اثبات التبرع لما بعد الوفاة, على الشخص الراغب في التبرع بأحد اعضائه او اجزاء منها او أنسجته لما بعد وفاته، ان يثبت ذلك في بطاقة هويته وفقاً للقواعد والاجراءات المنظمة لبطاقة الهوية، او من خلال التسجيل في الموقع الالكتروني الذي تحدده الوزارة، او اثبات ذلك في وصية مكتوبة يشهد عليها اثنان من كاملي الاهلية وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة. ويطبق ذات الحكم بالنسبة للشخص الذي لا يرغب في التبرع بأحد اعضائه او اجزاء منها او أنسجته لما بعد وفاته، ويتم اثبات عدم الرغبة بذات الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة. وفي جميع الاحوال يجوز العدول عن الرغبة في التبرع او عدم التبرع دون قيد او شرط وفقاً لذات الاجراءات الواردة في هذه المادة., +المادة 7– سجل الاشخاص الراغبين بالتبرع, ينشأ سجل في الوزارة يضم قائمة بأسماء الاشخاص الراغبين في التبرع بعد الوفاة، وذلك من خلال البيانات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، او الموقع الالكتروني الذي تحدده الوزارة., +المادة 8– تعديل شروط الترخيص, يجوز بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الجهات الصحية تعديل الشروط الواردة بمرفق هذا القرار بما لا يخالف المرسوم بقانون., +المادة 9– إصدار القرارات التنفيذية, يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار., +المادة 10– نشر القرار والعمل به, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 31/ مارس/ 2020مالموافق: 7/ شعبان/ 1441هـ صدر عنا:بتاريخ: 31/ مارس/ 2020مالموافق: 7/ شعبان/ 1441هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 676 ص 87. الملحق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية شروط ترخيص المنشآت الصحية الخاصة لاجراء عمليات نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية اولاً: زراعة الكلى 1- الشروط الخاصة بالطاقم الفني: يشترط في الطاقم الفني ان يتكون ممن يأتي: أ- استشاري زراعة كلى: على الا تقل خبرته عن سنة واحدة في مركز لزراعة الكلى معترف به. ب- استشاري امراض كلى: على ان يكون صاحب خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مركز لزراعة الكلى معترف به. ج- هيئة التمريض: على ان يكون العاملون في مجال التمريض من ذوي الخبرة العالية للعناية بالمرضى اثناء عمليات زراعة الكلى وما بعدها. د- منسق زراعة كلى: على ان يكون ذا خبرة كافية تؤهله لأن يقوم بالواجبات التي سبق وصفها، ويمكن ان يكون احد افراد الطاقم الفني المشار اليه اعلاه. هـ- اخصائي تغذية و- اخصائي خدمة اجتماعية 2- الشروط الخاصة بالتجهيزات الفنية: أ- يشترط في المستشفى ان تتوفر فيه التجهيزات الفنية الآتية: أ- الاقسام الفنية الاتية: قسم لأمراض القلب، وقسم لأمراض الجهاز الهضمي (مع توفر المناظير)، وقسم لأمراض الصدر (مع توفر المناظير)، وقسم للتصوير الطبي، وقسم لأمراض الدم، وقسم التشريح المرضي، ومختبر تحاليل كيماوية وحيوية، ووحدة امراض كلى وتنقية دموية (يفضل ان تحتوي هذه الوحدة على أجهزة تنقية قابلة للنقل)، ووحدة عناية مركزة. ب- غرفتان للعمليات الجراحية على الاقل. ج- غرفتان على الاقل مخصصتان للمرضى المنومين بعد الزراعة. 3- الشروط المتعلقة بالاقسام الطبية المساندة: يجب ان تتوفر في الاقسام الطبية المساندة للمستشفى الشروط الفنية الخاصة بها، وذلك على النحو الآتي: أ- المختبر: يجب ان تتوفر فيه الاجهزة الخاصة لجميع الاختبارات الروتينية اللازمة لتقييم المرضى قبل الزراعة وبعدها. بالاضافة الى اجهزة تحليل الانسجة ومعايرة الاضداد السامة للخلايا ومعايرة مستوى الادوية المختلفة بما فيها السايكلوسبورين او مشابهاته. ب- التصوير الطبي: سواء اجهزة الاشعة العادية، والتصوير بالامواج فوق الصوتية، والتشخيص بالنظائر المشعة، والتصوير المقطعي بالحاسب. 4- الشروط المتعلقة بالادوية: يجب ان تتوفر في المستشفى الادوية التالية بشكل دائم: أ- الادوية المثبطة للمناعة: مثبطات الكالسينورين والأزاثيوبرين والبريدنيزولون ومضادات الاستقلاب ومثبطات مستقبلات الرابامايسين او مشابهاتها. ب- الادوية المستعملة لمعالجة نوبات الرفض مثل: ميثيل بريدنيزولون والغلوبيولين المضاد للخلايا الليمفاوية (ALG) او الغلوبيولين المضاد لخلايا التيموس (ATG) والاضداد وحيدة النسيلة. ج- السوائل المستعملة لتروية الاعضاء مثل: اليوروكولين او محلول جامعة وسكنسن او محلول الـ (HTK). د- الادوية المستعملة لعلاج الالتهابات الجرثومية والفيروسية والطفيلية والفطرية. ثانياً: زراعة القلب 1- الشروط الخاصة بالطاقم الفني: يشترط في الطاقم الفني أن يتكون ممّن يأتي: أ- استشاريو زراعة القلب: على ان تتوفر لديهم خبرة جيدة في مجال جراحة القلب المفتوح من احد مراكز القلب المعترف بها عالمياً، وان يكون قد سبق لهم القيام باجراء عدد كاف من عميات جراحة القلب المفتوح واستعمال المضخة لما لا يقل عن (200) حالة. ب- اخصائيو عناية مركزة: على ان تتوفر لديهم خبرة في متابعة مرضى ما بعد جراحة القلب المفتوح، ويفضّل ان يكونوا ممن لهم خبرة سابقة في متابعة حالات زراعة القلب. ج- استشاريو امراض القلب: بحيث يمكن لهم القيام بإجراء جميع اختبارات القلب وفحصه، سواءً بالوسائل العادية او المتقدمة، ولديهم خبرة في متابعة حالات المرضى قبل وبعد عملية الزراعة، مع الكفاءة في اخذ العينات اللازمة من القلب. د- هيئة التمريض: على ان يكون العاملون في مجال التمريض من ذوي الخبرة العالية في العناية بالمرضى اثناء عمليات زراعة القلب وبعدها. هـ- منسق لزراعة الاعضاء. و- اخصائي خدمة اجتماعية. ز- اخصائي تغذية. 2- الشروط الخاصة بالتجهيزات الفنية: يشترط في المستشفى ان تتوفر فيه التجهيزات الفنية الآتية: أ- الاقسام الفنية الآتية: قسم لأمراض الجهاز الهضمي، وقسم للتصوير الطبي وقسم لأمراض الدم، وقسم لتشريح المرضى، ومختبر تحاليل كيماوية وحيوية، ووحدة امراض كلي وتنقية دموية، وقسم للمناعيات. ب- غرفتان على الاقل مجهزتان تجهيزاً كاملاً، ومخصصتان لعمليات جراحة القلب المفتوح. ج- اجهزة آلية مساعدة القلب، مثل: جهاز المضخة داخل الأبهرية، وجهاز المجازة القلبية الرئوية، (القلب الرئوي الصناعي)، واجهزة مساعدة آلية اخرى، مع توفر الفنيين الاختصاصيين لتشغيلها. د- وحدة عناية مركزة لحالات عمليات القلب المفتوح، مجهزة تجهيزاً كاملاً، مع امكانية عزل المرضى اذا احتاج الامر، وتوفر امكانية زرع ناظم لدقات القلب بشكل مؤقت او دائم. هــ - توفر الاختصاصات الآتية: 1) اخصائي امراض كلى، مع توفر خبرة كافية لديه في متابعة حالات زراعة الاعضاء. 2) اخصائي امراض مناعية، مع توفر خبرة كافية لديه في متابعة زراعة القلب. 3) اخصائي امراض صدر. 4) اخصائي في العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي لدى المريض. 5) اخصائي في الامراض الوبائية. 6) طاقم عمل طبي للتحكم في الامراض الوبائية بالمستشفى. 7) اخصائي في التشريح المرضي، مع توفر خبرة كافية لديه في قراءة وتحليل العينات المأخوذة من أغشية القلب وعضلته. 8) اخصائي في الطب النفسي. 3- الشروط المتعلقة بالاقسام الطبية المساندة: يجب ان تتوفر في الاقسام الطبية المساندة للمستشفى الشروط الفنية الخاصة بها، وذلك على النحو الآتي: أ- المختبر: يجب ان تتوفر فيه جميع اجهزة الاختبارات الروتينية اللازمة لتقييم المرضى قبل الزراعة وبعدها، واجهزة تحليل الانسجة ومعايرة الاضداد السامة للخلايا، ومعايرة مستوى الادوية المختلقة بما فيها السايكلوسبورين او مشابهاته والاختبارات المناعية المختلفة. ب- التصوير الطبي: سواء اجهزة الاشعة العادية، واجهزة التشخيص بالنظائر المشعة، والتصوير المقطعي بالحاسب، وجهاز تصوير صدى القلب ثنائي الابعاد. 4- الشروط المتعلقة بالادوية: يجب ان تتوفر في المستشفى الادوية التالية بشكل دائم: أ- الادوية المثبطة للمناعة: مثبطات الكالسينورين والازاثيوبرين والبريدنيزولون ومضادات الاستقلاب ومثبطات مستقبلات الرابامايسين او مشابهاتها. ب- الادوية المستعملة لمعالجة نوبات الرفض مثل: ميثيل بريدنيزولون والغلوبيولين المضاد للخلايا اللمفاوية (ALG) او الغلوبيولين المضاد لخلايا التيموس (ATG) والاضداد وحيدة النسيلة. ج- السوائل المستعملة لتروية الاعضاء مثل: اليوروكولين او محلول جامعة وسكنسن او محلول الـ (HTK). د- الادوية المستعملة لعلاج الالتهابات الجرثومية والفيروسية والطفيلية والفطرية. ثالثاً: زراعة الرئة: 1- الشروط الخاصة بالطاقم الفني: أ- استشاريو زراعة الرئة: على ان تتوفر لديهم خبرة جيدة في مجال زراعة الرئة من احد مراكز الجراحة المعترف بها عالمياً، وان يكون قد سبق لهم القيام بإجراء عدد كاف من عمليات زراعة الرئة. ب- اخصائيو عناية مركزة: على ان تتوفر لديهم خبرة كافية في متابعة حالات ما بعد جراحة الرئة، ويفضل ان يكونوا ممن لديهم خبرة سابقة في متابعة حالات زراعة الرئة. ج- استشاريو امراض الصدر: ممن يمكن لهم القيام بإجراء جميع اختبارات الرئة وفحصها سواء بالوسائل العادية او المتقدمة، وان تتوفر لديهم الخبرة اللازمة لمتابعة حالات مرضى الرئة قبل عمليات الزراعة وبعدها، مع الكفاءة في اخذ العينات اللازمة من الرئة. د- هيئة التمريض: على ان يكون العاملون في مجال التمريض من ذوي الخبرة العالية في العناية بالمرضى اثناء عمليات زراعة الرئة وبعدها. هـ - منسق لزراعة الاعضاء. و- اخصائي خدمة اجتماعية. ز- اخصائي تغذية. 2- الشروط الخاصة بالتجهيزات الفنية: يشترط في المستشفى ان تتوفر فيه التجهيزات الفنية الآتية: أ- الاقسام الفنية الآتية: قسم لأمراض الجهاز الهضمي، وقسم للتصوير الطبي، وقسم لأمراض الدم، وقسم لتشريح المرضى، ومختبر تحاليل كيماوية وحيوية، ووحدة لأمراض الكلي والتنقية الدموية، وقسم للمناعيات، وقسم لأمراض القلب، وقسم لجراحة القلب. ب- غرفة مجهزة تجهيزاً كاملاً، ومخصصة لعمليات جراحة الرئة. ج- وحدة عناية مركزة مع امكانية عزل المرضى اذا احتاج الامر. د- توفر الاختصاصات الآتية: 1) اخصائي امراض كلى، مع توفر خبرة كافية لديه في متابعة حالات زراعة الاعضاء. 2) اخصائي امراض مناعية. 3) اخصائي امراض قلب. 4) اخصائي في العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي. 5) طاقم عمل طبي للتحكم في الأمراض الوبائية بالمستشفى. 6) اخصائي في التشريح المرضي، مع توفر خبرة كافية لديه في قراءة وتحليل العينات المأخوذة من قصبات الرئة ونسيجها. 7) اخصائي في الطب النفسي لتقييم حالة المرضى النفسية قبل الزراعة وبعدها. 3- الشروط المتعلقة بالأقسام الطبية المساندة: يجب ان تتوفر في الأقسام الطبية المساندة للمستشفى الشروط الفنية الخاصة بها، وذلك على النحو الآتي: أ- المختبر: يجب ان توفر فيه جميع اجهزة الاختبارات الروتينية اللازمة لتقييم المرضى قبل الزراعة وبعدها، بالاضاافة الى اجهزة تحليل الانسجة ومعايرة الاضداد السامة للخلايا ومعايرة مستوى الادوية المختلفة بما فيها السايكلوسبورين او مشابهاته، والاختبارات المناعية المختلفة. ب- التصوير الطبي: وهي اجهزة اشعة لتصوير الرئة بحيث يمكن اجراء جميع الدراسات والفحوصات العادية او المتقدمة، مثل (تصوير مقطعي للرئة بالحاسب، التفريس الومضاني بالنظائر المشعة....الخ). 4- الشروط المتعلقة بالادوية: يجب ان تتوفر في المستشفى الادوية التالية بشكل دائم: أ- الادوية المثبطة للمناعة: مثبطات الكالسينورين والازاثيوبرين والبريدنيزولون ومضادات الاستقلاب ومثبطات مستقبلات الرابامايسين او مشابهاتها. ب- الادوية المستعملة لمعالجة نوبات الرفض مثل: مثيل بريدنيزولون والغلوبيولين المضاد للخلايا اللمفاوية (ALG) او الغلوبيولين المضاد لخلايا التيموس (ATG) والاضداد وحيدة النسيلة. ج- السوائل المستعملة لتروية الاعضاء مثل: اليوروكولين او محلول جامعة وسكنسون او محلول الـ (HTK). د- الادوية المستعملة لعلاج الالتهابات الجرثومية والفيروسية والطفيلية والفطرية. رابعا: زراعة الكبد 1- الشروط الخاصة بالطاقم الفني: يشترط في الطاقم الفني ان يتكون ممن يأتي: أ- استشاريو زراعة الكبد والقنوات الصفراوية: على الا تقل خبرتهم عن سنة في مركز لزراعة الكبد معترف به عالمياً. ب- استشاري امراض كبد: على الا تقل خبرته عن سنة في احد مراكز زراعة الكبد المعترف بها عالمياً. ج- استشاري امراض جهاز الهضم عند الاطفال: على الا تقل خبرته عن سنة في احد مراكز زراعة الكبد المعترف بها عالمياً. د- استشاري تخدير: على الا تقل خبرته عن ستة اشهر في احد مراكز زراعة الكبد المعترف بها عالمياً. هـ - استشاري عناية مركزة. و- اخصائي تغذية. ز- استشاري امراض وبائية. ح- منسق لزراعة الكبد. ط- هيئة التمريض: على ان يكون العاملون في مجال التمريض من ذوي الخبرة العالية للعناية بالمرضى اثناء عمليات زراعة الكبد وبعدها. 2- الشروط الخاصة بالتجهيزات الفنية: يشترط في المستشفى ان تتوفر فيه التجهيزات الفنية الآتية: أ- الاقسام الفنية الآتية: قسم لأمراض القلب، وقسم للتنظير، وقسم للتصوير الطبي، وقسم لأمراض الدم، وقسم للتشريح المرضي، ومختبر تحاليل كيماوية وحيوية، ووحدة لأمراض الكلى والتنقية الدموية، ووحدة عناية مركزة، وقسم للمناعيات، وقسم لأمراض الصدر، وقسم للأمراض النفسية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم للأحياء المجهرية (جرثوميات وطفيليات وفيروسات وفطريات). ب- غرفتان على الاقل مجهزتان تجهيزاً كاملاً، ومخصصتان لجراحة زراعة الكبد، ويتوفر فيهما ما يلزم لإجراء العملية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: مخطط المرونة الخثرية، وجهاز إعادة الدم، وجهاز ضخ سريع، ومضخة الدم الوريد – وريدي، وجهاز ليزر لإيقاف الدم أو ما يقوم مقامه، وجهاز مدفئ للدم، مع توفر الفنيين الاختصاصيين لتشغيلها. 3- الشروط المتعلقة بالأقسام الطبية: يجب أن تتوفر في الأقسام الطبية المساندة للمستشفى الشروط الفنية الخاصة بها، وذلك على النحو التالي: أ- المختبر: يجب أن تتوفر فيه جميع أجهزة الاختبارات الروتينية اللازمة لتقييم المرضى قبل الزراعة وبعدها، بالإضافة الى أجهزة تحليل الأنسجة ومعايرة الأضداد السامة للخلايا ومعايرة الأدوية بما فيها مستوى السايكلوسبورين او مشابهاته. ب- التصوير الطبي: سواءً اجهزة أشعة عادية، وتصوير بالأمواج فوق الصوتية (مع وجود جهاز متنقل)، وجهاز تصوير بالأمواج فوق الصوتية المسموعة (Doppler)، وتصوير بالنظائر المشعة، وتصوير مقطعي بالحاسب لتصوير الشرايين، وتصوير الطرق الصفراوية الكبدية عبر الجلد. ج- قسم التنظير: يجب أن يحتوي على جميع الإمكانات العلاجية والتشخيصية، بما فيها أجهزة تصوير البنكرياس وتصوير الطرق الصفراوية بطريقة المنظار الراجع. 4- الشروط المتعلقة بالادوية: يجب أن تتوفر في المستشفى الأدوية التالية بشكل دائم: أ- الأدوية المثبطة للمناعة: مثبطات الكالسينورين والازاثيوبرين والبريدنيزولون ومضادات الاستقلاب ومثبطات مستقبلات الرابامايسين أو مشابهاتها. ب- الأدوية المستعملة لمعالجة نوبات الرفض مثل: ميثيل بريدنيزولون والغلوبيولين المضاد للخلايا اللمفاوية (ALG) أو الغلوبيولين المضاد لخلايا التيموس (ATG) والاضداد وحيدة النسيلة. ج- السوائل المستعملة لتروية الأعضاء مثل: اليوروكولين أو محلول جامعة وسكنسون أو محلول الــــــ(HTK). د- الأدوية المستعملة لعلاج الالتهابات الجرثومية والطفيلية والفطرية. خامساً: زراعة البنكرياس 1- الشروط الخاصة بالطاقم الفني: يشترط في الطاقم الفني أن يتكون ممّن يأتي: أ- استشاري جراحة زراعة بنكرياس: على ألا تقل خبرته عن سنة في مركز لزراعة البنكرياس معترف به عالميًّا. ب- استشاري أمراض كُلى: على ألا تقل خبرته عن سنة في مركز لزراعة الكُلى معترف به عالميًّا. ج- استشاري مرض السكري: يجب وجود – واحد على الأقل – استشاري امراض غدد واستقلاب، على ألا تقل خبرته عن سنة في مركز لعلاج الحالات المعقدة للسكري معترف به عالميًّأ. د- هيئة التمريض: على أن يكون العاملون في مجال التمريض من ذوي الخبرة العالمية للعناية بالمرضى اثناء عمليات الزراعة وبعدها. هـــ- منسق زراعة بنكرياس: على أن يكون ذا خبرة كافية تؤهله لأن يقوم بواجبات التنسيق، ويمكن أن يكون أحد أفراد الطاقم الفني المشار إليه اعلاه. و- اخصائي تغذية. ز- اخصائي خدمة اجتماعية. 2- الشروط الخاصة بالتجهيزات الفنية: يشترط في المستشفى ان تتوفر فيه التجهيزات الفنية الآتية: أ- الأقسام الفنية الآتية: قسم لأمراض القلب وقسطرة القلب، وقسم لأمراض الجهاز الهضمي (مع توفر المناظير)، وقسم لأمراض الصدر (مع توفر المناظير)، وقسم للتصوير الطبي، وقسم لأمراض الدم، وقسم للانسجة، وقسم مختبر تحاليل كيماوية وحيوية، ووحدة أمراض كلى وتنقية دموية (يفضل أن تحتوي هذه الوحدة على أجهزة تنقية قابلة للنقل)، ووحدة عناية مركّزة. ب- غرفتان على الاقل للعمليات الجراحية. ج- غرفتان على الأقل مخصصتان للمرضى المنومين بعد الزراعة. 3- الشروط المتعلقة بالأقسام الطبية المساندة: يجب أن تتوفر في الأقسام الطبية المساندة للمستشفى الشروط الفنية الخاصة بها، وذلك على النحو الآتي: أ- المختبر: يجب أن تتوفر فيه الأجهزة الخاصة لجميع الاختبارات الروتينية اللازمة لتقييم المرضى قبل الزراعة وبعدها، بما فيها تحاليل البكتيريا والفيروسات والفطريات، بالاضافة الى اجهزة تحليل الانسجة ومعايرة الأضداد السامة للخلايا، ومعايرة مستوى الأدوية المختلفة بما فيها السايكلوسبورين أو مشابهاته. ب- التصوير الطبي: سواء أجهزة الأشعة العادية، والتصوير بالامواج فوق الصوتية، والتشخيص بالنظائر المشعة، والتصوير المقطعي بالحاسب والأشعة التداخلية. 4- الشروط المتعلقة بالأدوية: يجب ان تتوفر في المستشفى الأدوية التالية بشكل دائم: أ- الأدوية المثبطة للمناعة: مثبطات الكالسينورين والأزاثيوبرين والبريدنيزولون ومضادات الاستقلاب ومثبطات مستقبلات الرابامايسين أو مشابهاتها. ب- الأدوية المستعملة لمعالجة نوبات الرفض، مثل: ميثيل بريدنيزولون والغلوبيولين المضاد للخلايا اللمفاوية (ALG) أو الغلوبيولين المضاد لخلايا التيموس (ATG) والاضداد وحيدة النسيلة. ج- السوائل المستعملة لتروية الاعضاء، مثل: محلول جامعة وسكنسون او محلول الـــــ(HTK). د- الادوية المستعملة لعلاج الالتهابات الجرثومية والفيروسية والطفيلية والفطرية. سادساً: زراعة القرنية 1- الشروط الخاصة بالطاقم الفني: يشترط في الطاقم الفني أن يتكون ممّن يأتي: أ- استشاري زراعة القرنية: على الا تقل خبرته في مجال زراعة القرنية وأمراض العيون الخارجية عن سنة في مركزها لزراعة القرنية معترف به عالميًّا، وان يكون قد سبق له القيام بإجراء هذه العمليات بنفسه خلال هذه الفترة مع شهادة تثبت ذلك، أو يكون قد اكتسب خبرة مدتها خمس سنوات على الأقل في زراعة القرنية في أحد المستشفيات المعترف بها شريطة إحضار هذه الشهادة من المستشفى نفسه الذي عمل به. ب- استشاري تخدير ذي خبرة سابقة في مجال التخدير لجراحة العيون. ج- أخصائي بالاحياء المجهرية متفرغ للعمل في المستشفى، مع توفر قسم للأحياء المجهرية (جرثوميات وطفيليات وفيروسات وفطريات). د- تقني يعمل في بنك العيون له خبرة في مجال حفظ القرنية وتقييم مدى صلاحية القرنية للزراعة، ويمكن لاستشاري زراعة القرنية القيام بهذا العمل. هـــ- منسق لزراعة القرنية له خبرة تؤهله للقيام بالتنسيق لزراعة القرنية وحفظها حتى يحين وقت زراعتها. و- هيئة التمريض: على أن يكون العاملون في مجال التمريض من ذوي الخبرة العالية للعناية بالمرضى أثناء عمليات زراعة القرنية وبعدها. 2- الشروط الخاصة بالتجهيزات الفنية: يشترط في المستشفى أن تتوفر فيه التجهيزات الفنية الآتية: أ- قسم لأمراض العيون: على أن يكون مجهزًا تجهيزًا جيّداً، وتتوفر فيه المعدات الطبية اللازمة، وعلى وجه الخصوص: 1) مجاهر بيولوجية خاصة (المصباح الشقي). 2) مناظير لفحص قاع العين. 3) لوحات تقييم درجة الرؤية. 4) مقياس تحدب القرنية. 5) جهاز قياس قوة العين الانكسارية. 6) أجهزة قياس ضغط العين. 7) غرف للعمليات مجهزة تجهيزاً كاملاً لإجراء عمليات زراعة القرنية، مثل: مجهر عمليات جراحية، ووحدة استئصال الزجاجية، ... إلخ. ب- أن تحتوي العيادات الخارجية في المستشفى على التجهيزات اللازمة لفحص مرضى العيون الذين أجريت أو ستجرى لهم عملية زراعة القرنية، مثل: الملاقط الخاصة، والشفرات، ومبعد للجفن ... إلخ. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35068.csv b/Data/Topics_CSV/35068.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..266e03ea79a9e4bd927803cb2eba95b9b6cc0d2d --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35068.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 507 لسنة 1995 صادر بتاريخ 16/11/1995م. لسنة 1416 الموافق فيه 23/6/1416هـ. بشأن تجديد الرخص الاعلامية وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. في شأن نظام وزارة الاعلام والثقافة، وبناء على مقتضيات العمل وضروراته، تقــرر:, +المادة الاولى, يقتصر تجديد الرخص الاعلامية الصادرة عن وزارة الاعلام والثقافة على ادارة الاستعلامات والمطبوعات والنشر بديوان عام الوزارة بأبو ظبي وادارة الاعلام والثقافة للامارات الشمالية بدبي. , +المادة 2, على جميع أصحاب الرخص الاعلامية العاملة مراجعة ادارة الاستعلامات والمطبوعات والنشر بديوان عام الوزارة أو ادارة الاعلام والثقافة للامارات الشمالية بدبي لاعادة تسجيل الرخص الممنوحة لهم من قبل الوزارة. , +المادة 3, يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 23/6/1416هـ.الموافق 16/11/1995م. صدر بتاريخ 23/6/1416هـ.الموافق 16/11/1995م. خلفان محمد الرومي خلفان محمد الرومي وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 286 ص 55. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35069.csv b/Data/Topics_CSV/35069.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58fbf02e0127bed66fb63883aa94c9ab44e672e3 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35069.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 156 لسنة 1996 صادر بتاريخ 07/04/1996م. لسنة 1416 الموافق فيه 18/11/1416هـ. بشأن ضرورة الحصول على موافقة وزارة الاعلام والثقافة قبل صدور بعض الرخص وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980م. في شأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992م. في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. في شأن نظام وزارة الاعلام والثقافة، وبناء على ما عرضه سمو وكيل الوزارة، تقــرر:, +المادة الاولى, اضافة الى التراخيص التي تصدرها وزارة الاعلام والثقافة فقد تقرر ضرورة الحصول على موافقة وزارة الاعلام والثقافة كشرط اساسي للحصول على التراخيص التالية: 1 - ترخيص مكاتب الخطاطين. 2 - ترخيص مكاتب الرسامين والمصورين. 3 - مستوردي برامج الكمبيوتر وموزعي هذه البرامج. 4 - مستوردي الاطباق الهوائية الدشات واجهزة التشفير التلفزيوني., +المادة 2, على الراغبين في الحصول على أي من التراخيص المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار التقدم بطلباتهم الى ادارة الاستعلامات بمقر الوزارة بأبو ظبي وبالنسبة للامارات الشمالية تقدم الطلبات الى مكتب الادارة بدبي للحصول على الموافقة اللازمة لذلك. , +المادة 3, على اصحاب هذه التراخيص الصادرة في هذا الخصوص قبل صدور هذا القرار القيام بتصحيح أوضاعهم وفقا لاحكام هذا القرار عند القيام بتجديد الترخيص وذلك بالحصول على الموافقة اللازمة من وزارة الاعلام والثقافة., +المادة 4, على أصحاب هذه الرخص وعلى الجهات والدوائر المعنية والبلديات بدولة الامارات العربية المتحدة ضرورة التقيد بما ورد في هذا القرار., +المادة 5, تسري أحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 18/11/1416هـ.الموافق 7/4/1996م. صدر بتاريخ 18/11/1416هـ.الموافق 7/4/1996م. خلفان محمد الرومي خلفان محمد الرومي وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 292 ص 39. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35070.csv b/Data/Topics_CSV/35070.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc76f6e809642edd41b6bdd4ff52c2a09b7b8a02 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35070.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 38 لسنة 1998 صادر بتاريخ 18/02/1998م. لسنة 1418 الموافق فيه 21/10/1418هـ. بشأن تخويل مدراء مكاتب الاعلام والثقافة التابعة للوزارة بتجديد الرخص الاعلامية وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1972م. في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. في شأن وزارة الاعلام والثقافة، وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980م. في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له، وبناء على مقتضيات العمل، تقــرر: , +المادة الاولى, يخول مدراء مكاتب الاعلام والثقافة التابعة للوزارة كل في حدود اختصاصه بالموافقة على تجديد الرخص الاعلامية الصادرة من الجهات المختصة باصدارها بعد استطلاع رأي ادارة الاستعلامات والمطبوعات والنشر بالنسبة للمنطقة الغربية والعين وادارة الاعلام بالامارات الشمالية بالنسبة للمكاتب التابعة لها. , +المادة 2, تصدر الموافقة على تجديد الرخص التي انتهت صلاحيتها ولم يتم تجديدها في الموعد المحدد للتجديد من ادارة الاستعلامات والمطبوعات والنشر بالنسبة للمنطقة الغربية والعين وادارة الاعلام بالامارات الشمالية بالنسبة لمكاتب الاعلام بالامارات الشمالية., +المادة 3, على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل في حدود اختصاصاته ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 21/10/1418هـ.الموافق 18/2/1998م. صدر بتاريخ 21/10/1418هـ.الموافق 18/2/1998م. عبد الله بن زايد آل نهيان عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 314 ص 248. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35071.csv b/Data/Topics_CSV/35071.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..df7f674a8500d0136f41e4066999a4467bee0ef1 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35071.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 6 لسنة 2000 صادر بتاريخ 12/01/2000م. لسنة 1420 الموافق فيه 6/10/1420هـ. في شأن استحداث بعض رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري وزير الإعلام والثقافة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980م. في شأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1992م. في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1999م. في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الإعلام والثقافة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة، قــرر:, +المادة الاولى, تُستحدث رسوم على بعض التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الإعلام والثقافة على أن تكون طبقاً للفئات التالية: أولاً: تقسيمات التراخيص ورسوم الإصدار والتجديد بالدرهم: رئيسي رئيسي فرع تسلسل نوع النشاط الإصدار التجديد الإصدار التجديد 1 - النشر والتوزيع نشر وتوزيع الكتب 50 25 50 25 نشر وتوزيع الصحف والمجلات 2.500 500 2.500 500 2 - مقاهي الإنترنت مقاهي الإنترنت 10.000 5000 10.000 5000 3 - مراكز النسخ مراكز النسخ 2.000 1.000 2.000 1.000 4 - الدليل الإلكتروني الدليل الإلكتروني 2.000 1.000 2.000 1.000 ثانياً: الرسوم المقررة لإصدار الإذن بتداول المواد الإعلامية نوع المادة نوع المادة الرسم المقرر برامج الكمبيوتر عن كل برنامج 200 درهم المطبوعات المجلة النصف شهرية 225 درهم الدليل التجاري 500 درهم, +المادة 2, تُحصّل لمرة واحدة الرسوم المقررة في القسم ثانياً من المادة الأولى من هذا القرار، ما عدا رسم المجلة فيتم تحصيله سنوياً., +المادة 3, يُقسّم الرسم المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1999م. لإصدار تراخيص وتجديد نشاط الدعاية والاعلان بالتساوي على فروع هذا النشاط التي تحددها ادارة الاستعلامات بوزارة الإعلام والثقافة. , +المادة 4, يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ نشره. صدر بتاريخ 6/10/1420هـ.الموافق 12/1/2000م. صدر بتاريخ 6/10/1420هـ.الموافق 12/1/2000م. عبدالله بن زايد آل نهيان عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 344 ص 194. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35072.csv b/Data/Topics_CSV/35072.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b208ee95cc5bb6eceffecc18ae521cde7298945a --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35072.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 289 لسنة 2000 صادر بتاريخ 26/07/2000م. لسنة 1421 الموافق فيه 24/4/1421هـ. بشأن تعديل رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري وزير الإعلام والثقافة، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980م.، في شأن المطبوعات والنشر، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1999م.، في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الإعلام والثقافة، وعلى قراري وزير الإعلام والثقافة، رقمي 7 و171 لسنة 2000م. في شأن استحداث بعض رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، وبعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة، قــرر:, +المادة الاولى, يقسم الرسم الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1999م. المشار إليه، والمحدد لإصدار ترخيص الأطباق الهوائية وأجهزة التشفير التليفزيوني والفضائيات على أوجه ممارسة هذا النشاط ليكون على النحو التالي: رئيسي رئيسي فرع مسلسل وجه النشاط الإصدار التجديد الإصدار التجديد 1 - الشركات التي تبث قنواتها الفضائية المشفرة داخل الدولة. 35 ألف درهم 7 الاف درهم 35 الف درهم 7 آلاف درهم 2 - وكلاء أجهزة التشفير والأطباق الهوائية بالدولة. 12.500 درهم 2500 درهم 12.500 درهم 2500 درهم 3 - بيع وتركيب أجهزة التشفير والأطباق الهوائية.ت2 2500 درهم 500 درهم 2500 درهم 500 درهم, +المادة 2, يُعمل بهذا القرار، والمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2000م. ، المشار إليه، اعتبار من 31/7/1999م., +المادة 3, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. بتاريخ 24/4/1421هـ.الموافق 26/7/2000م. بتاريخ 24/4/1421هـ.الموافق 26/7/2000م. عبداللّه بن زايد آل نهيان عبداللّه بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 352 ص 87. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35073.csv b/Data/Topics_CSV/35073.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..072dc7ca9ee34e7d7e003b59a285b27ee9db2ae2 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35073.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 176 لسنة 2007 صادر بتاريخ 19/07/2007م. لسنة 1428 الموافق فيه 5/5/1428 هـ. تعديل بعض رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري* وزير المالية والصناعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 300/3 لسنة 2004م. المادة الثانية والتي تخول وزير المالية والصناعة استحداث أو تعديل أي رسوم محققة لسياسة تنمية الايرادات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1999م في شأن رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري، وبناء على اقتراح المجلس الوطني للاعلام بكتابه رقم (م وع/07/236) بتاريخ 20/5/2007م. قــرر:, +المادة الاولى, تعدل بعض الرسوم الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1999م. لتصبح على النحو التالي: م م البيـــان الاصدار الجديد التجديد السنوي 1 تراخيص اعادة طباعة الصحيفة (جريدة أو مجلة) - يومية 50.000 50.000 2 تراخيص اعادة طباعة الصحيفة (جريدة أو مجلة) - اسبوعية 25.000 25.000 3 تراخيص اعادة طباعة الصحيفة (جريدة أو مجلة) – نصف شهرية 15.000 15.000 4 تراخيص اعادة طباعة الصحيفة (جريدة أو مجلة)– شهرية أو كل شهرين 10.000 10.000 5 تراخيص اعادة طباعة الصحيفة (جريدة أو مجلة) - فصلية 6.000 6.000, +المادة 2, يلغي كل حكم يخالف ذلك، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيه., +المادة 3, يعمل به بعد خمس عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر عنا في أبوظبي:بتاريخ: 5/5/1428 هـ.الموافق: 19 يوليو 2007 م. صدر عنا في أبوظبي:بتاريخ: 5/5/1428 هـ.الموافق: 19 يوليو 2007 م. حمدان بن راشد آل مكتوم حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 469 ص 265. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35074.csv b/Data/Topics_CSV/35074.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef724b7fd1fbc646072571012ad415be6856c187 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35074.csv @@ -0,0 +1,8 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار رئيس مجلس الادارة رقم 415 لسنة 2008 صادر بتاريخ 23/12/2008م. لسنة الموافق فيه 25 ذي الحجة 1429 هـ. بشأن تشكيل لجنة التراخيص الاعلامية رئيس المجلس الوطني للإعلام، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م. وتعديلاته، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م. وتعديلاته، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980م.، في شأن المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2006م.، وتعديلاته، في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/50) لسنة 1999م.، في شأن منح وزارة الاعلام والثقافة حق اصدار التراخيص الجديدة للمجلات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13/70) لسنة 2007م.، في شأن تنظيم ممارسة بعض المناطق الحرة للتراخيص الاعلامية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13/87) لسنة 2007م.، في شأن اعادة طباعة الدوريات والمجلات والصحف الاجنبية في الدولة، وبناء على مقتضيات العمل، تقرر ما يأتي:, +المادة الأولى, تشكل لجنة من السادة: 1. سعادة/ابراهيم العابد- مدير عام المجلس الوطني للاعلام (رئيسا). 2. السيد/سالم سعيد العامري- نائب مدير عام المجلس الوطني للاعلام (نائبا للرئيس). 3. السيد/ سعيد عبد الله الدرمكي- مدير ادارة الاستعلامات والمطبوعات والنشر (عضوا). 4. المستشار/ايمن عاطف خصاونه- المستشار القانوني للمجلس (عضوا). 5. السيد /ابراهيم على الحوسني- عضوا ومقررا., +المادة 2, تختص اللجنة بالاتي: 1. دراسة طلبات تراخيص وتجديد تراخيص الصحف والمجلات والبث الاذاعي والتلفزيوني. 2. دراسة طلبات التراخيص الاعلامية وتجديدها في المناطق الحرة والمتعلقة بانشطة البث الاذاعي والتلفزيوني واصدار الصحف والمجلات والدوريات والكتب. 3. دراسة طلبات اعادة طباعة الدوريات والمجلات والصحف الاجنبية وتجديدها، في الدولة الا ما يرى المجلس عرضه منها على مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للخدمات. 4. اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة أو تكلف بها., +المادة 3, تختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة بشأن اصدار التراخيص الاعلامية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار واصدار التوصيات اللازمة بشأنها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن التراخيص التي لا تتطلب موافقة جهات اخرى., +المادة 4, تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة بناء على طلب رئيس اللجنة أو نائبه., +المادة 5, 1. تقدم طلبات التراخيص الى ادارة التراخيص الاعلامية بالمجلس، والتي ترفعها الى اللجنة مشفوعة بتوصياتها. 2. تقوم ادارة التراخيص الاعلامية باتخاذ ما يلزم للاعداد لاجتماعات اللجنة وتنفيذ ما يصدر عنها., +المادة 6, تسري احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1429 هـ.الموافق: 23 ديسمبر 2008 م. صدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1429 هـ.الموافق: 23 ديسمبر 2008 م. صقر غباش صقر غباش رئيس المجلس الوطني للإعلام نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 488 ص 230. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35075.csv b/Data/Topics_CSV/35075.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a056bcac77196bcc464ec51d84eec185923e045a --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35075.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار رئيس المجلس رقم 21 لسنة 2010 صادر بتاريخ 10/11/2010 م. لسنة الموافق فيه 4 ذو الحجة 1431 هـ. بشأن التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري يلغي القرار الوزاري رقم 7/2000 تاريخ 12/01/2000 والقرار الوزاري رقم 171/2000 تاريخ 16/05/2000 رئيس المجلس الوطني للإعلام، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م وتعديلاته، في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980م، في شأن المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999م، في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2006م وتعديلاته، في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2008م، في شأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام، وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2000م، بتعديل بعض رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، تقرر ما يأتي:, +المادة الاولى, يجوز لأصحاب التراخيص الإعلامية طلب تجديدها لأي مدد يرونها بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، شريطة سدد كامل الرسوم المطلوبة عن المدة بأكملها واستيفاء أية شروط أخرى تتطلبها الأنظمة القانونية المعمول بها., +المادة 2, يكون تجديد التراخيص الإعلامية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنتهائها ويعتبر الترخيص لاغيا فور إنتهاء مهلة الثلاثين يوماً المحددة في هذه المادة., +المادة 3, يتعين على أصحاب التراخيص الإعلامية أن يتقدموا بأوراق ومستندات جديدة إذا كانوا يرغبون في استخراج ترخيص جديد بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار., +المادة 4, يلغى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2000م في شأن تعديل بعض رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، والقرار الوزاري رقم (171) لسنة 2000م بتعديل بعض رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع ما جاء في هذا القرار. , +المادة 5, تسري أحكام هذا القرار إعتباراً من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ: 04/ ذو الحجة/ 1431هـ.الموافق: 10/ نوفمبر / 2010م. صدر بتاريخ: 04/ ذو الحجة/ 1431هـ.الموافق: 10/ نوفمبر / 2010م. حمدان بن مبارك آل نهيان حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس المجلس الوطني للإعلام نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 516 ص 182. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35076.csv b/Data/Topics_CSV/35076.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f6b7a5d30c91a7d7e6ceae43150a018d127eea2b --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35076.csv @@ -0,0 +1,13 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2011 صادر بتاريخ 11/05/2011 م. لسنة الموافق فيه 8 جمادي الآخرة 1432 هـ. بشأن ترخيص أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية مجلس الوزراء: - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م وتعديلاته، في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980م، في شأن المطبوعات والنشر، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الإتصالات وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999م في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2006م، في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام، وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (70/13) لسنة 2007م، بشأن تنظيم ممارسة بعض المناطق الحرة للتراخيص الإعلامية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2008م، في شأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (87/6 و/3) لسنة 2011 بشأن ترخيص أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني، - وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الوطني للإعلام، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الاولى – تعاريف, في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة. المجلس: المجلس الوطني للإعلام. الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات. الشخص: الشخص الطبيعي والإعتباري. المحتوى: أية معلومات بما في ذلك المواد السمعية أو المرئية أو السمعية – المرئية أو الإشارات أو الكتابات من أي نوع كانت سواء تم بثها مباشرةً أو كانت مسجلة من قبل وتم بثها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الأداء والعرض والأفلام والدراما والمسرحيات والاعلانات. المرخص لهم: الأشخاص الذين يحصلون على رخصة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية وفقاً لأحكام هذا القرار. رخصة البث: الإذن الصادر للمرخص له بتقديم الخدمة الإذاعية والتلفزيونية وفقاً لأحكام هذا القرار. الخدمة الإذاعية والتلفزيونية: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث وشبكة الإنترنت وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل., +المادة 2 – أهداف نظام البث الإذاعي والتلفزيوني, يهدف نظام البث الإذاعي والتلفزيوني المنظم وفق أحكام هذا القرار الى ما يلي: 1- تحديد المبادىء العامة والأطر والمعايير التي تحكم ترخيص البث الإذاعي والتلفزيوني ومتابعة تطبيقه وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وإستراتيجية الحكومة الاتحادية. 2- تأكيد إحترام القيم الدينية والثقافية والإجتماعية المحلية السائدة في الدولة. 3- تعزيز حرية التعبير والتفاعل البناء في الفضاء الإذاعي والتلفزيوني. 4- تعزيز جهود توطين وتنمية الموارد البشرية المواطنة في مجال الإعلام الإذاعي والتلفزيوني. 5- تطوير القطاع الإذاعي والتلفزيوني كصناعة مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية في الدولة. 6- توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع المختلفة من التأثيرات الضارة المحتملة للبث الإذاعي والتلفزيوني., +المادة 3- نطاق سريان القرار, يسري هذا القرار على كافة رخص البث التي تصدر داخل الدولة، بما في ذلك تلك التي تصدر داخل المناطق الحرة., +المادة 4- الحصول على رخصة البث, يحظر على أي شخص لم يحصل على رخصة البث من المجلس ممارسة أي من الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، بما في ذلك على سبيل المثال، إستخدام أو تشغيل أو توزيع عمليات بث أو إعادة بث الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية أو تركيب الأجهزة أو إنشاء المحطات المتعلقة بذلك وغيرها مما يتعلق بأنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية., +المادة 5- جهات الترخيص, 1- يختص المجلس بإصدار ما يلي: - رخص البث، والقرارات المكملة لها، والتي تتضمن إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وإلغائها وأية مسائل أخرى تتعلق بها. - الرسوم المقررة على مزاولة أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية. - الأنظمة والقرارات والتعليمات المكملة لهذا القرار. 2- تختص الهيئة بترخيص الجوانب التقنية لأنشطة البث، بما فيها تخصيص الترددات وتحديد مواصفات التجهيزات واستخداماتها., +المادة 6- المرخص لهم, 1- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الأشخاص الإعتباريين. 2- على المرخص لهم التقيد بكافة ما يرد في التراخيص الصادرة لهم وفق هذه المادة., +المادة 7- رفض طلب الترخيص, 1- للمجلس رفض طلب الترخيص المقدم له. 2- لمقدم الطلب تقديم تظلم الى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. 3- يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة في القرارات النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القرار، ويجب أن يتم الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه., +المادة 8- التصرف في الرخصة, يمنع على المرخص له التصرف في الرخصة أو أي جزء منها، سواء بالنقل أو التحويل أو التأجير أو التنازل عنها أو بأي شكل آخر من أشكال التصرف إلا بعد الحصول على موافقة المجلس., +المادة 9- أسباب إيقاف أو إلغاء الترخيص والإجراءات المتخذة من قبل المجلس*, 1- للمجلس إيقاف أو إلغاء الترخيص للمدة التي يحددها، إذ رأى أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص أو أي حكم من أحكام هذا القرار، أو عندما تقتضي المصلحة العامة بذلك. 2- إذا توافرت أي من الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، يكون للمجلس إتخاذ أي من الإجراءات التالية: أ- توجيه إنذار للمرخص له. ب- منح المرخص له مهلة لمعالجة المخالفة. ج- سحب رخصة الإصدار. أحكام ختامية, +المادة 10- مدة الترخيص وتجديده وتعديل الأوضاع*, 1- تعتبر الجهات الحكومية التي تمارس الخدمة الإذاعية والتلفزيونية وقت صدور هذا القرار مرخصاً لها بممارسة هذا النشاط لمدة عام إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار. على أن تلتزم بتجديد ترخيصها بعد انتهاء تلك المدة وفقاً لأحكام هذا القرار. 2- على جميع مشغلي أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية غير الحكومية، تعديل أوضاعهم وفقاً لهذا القرار وأية نظم وقرارات أخرى تصدر في هذا الشأن، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار., +المادة 11- النشر والنفاذ*, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ : 8 جمادي الآخرة 1432هـ.الموافق: 11 مــايو 2011م. صدر عنا:بتاريخ : 8 جمادي الآخرة 1432هـ.الموافق: 11 مــايو 2011م. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 523 ص 99. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35077.csv b/Data/Topics_CSV/35077.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87f508f116ef23927f3bd0f3ddd40a92dfa4d53d --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35077.csv @@ -0,0 +1,9 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 39 صادر بتاريخ 3/10/2016 م. الموافق فيه 2 محرم 1438 هـ. بشأن رسوم الخدمات الاعلامية في المناطق الحرة مجلس الوزراء، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011، في شأن الايرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016، في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للاعلام، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2011، بشأن ترخيص انشطة الخدمة الاذاعية والتلفزيونية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الاعلامية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (281/10 و23/م) لسنة 2013، بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الاعلامية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015، في شأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للاعلام، وتعديلاته، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الاولى, تحدد رسوم على الخدمات الاعلامية المبينة ادناه، في المناطق الحرة الاعلامية، بواقع 10% من قيمة الرسوم التي يتم استيفاؤها داخل تلك المناطق: 1- اصدار وتجديد وترخيص مزاولة انشطة البث الاذاعي والتلفزيوني للقنوات المشفرة أو غير المشفرة، عبر الكوابل أو الهواتف المتحركة أو الاقمار الصناعية أو أي وسيلة أخرى. 2- اصدار وتجديد ترخيص صحيفة يومية. 3- اصدار وتجديد ترخيص مجلة اسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية. 4- اصدار وتجديد ترخيص اعادة طباعة صحيفة أو مجلة يومية أو اسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو كل شهرين أو فصلية., +المادة 2, تحدد رسوم خدمات المراسلين الاجانب في المناطق الحرة الاعلامية كما هو مبين في الجدول الآتي: م م نوع الخدمة الرسم بالدرهم 1 اصدار تصريح بطاقة صحفية أو تصوير مؤقت للمراسل الاجنبي، لا تزيد مدة صلاحيته عن ستة أشهر. 300 2 اصدار تصريح بطاقة صحفية سنوي للمراسل الاجنبي. 300 3 اصدار تصريح بطاقة صحفية سنوي لعدد 10 مراسلين اجانب 3000 4 طلب كفالة للمراسل الاجنبي وان تكون اقامته داخل الدولة على المجلس الوطني للاعلام (مع تحمل المراسل الاجنبي لكافة الرسوم المقررة لوضع الاقامة وأية رسوم أخرى متعلقة بها) 3000, +المادة 3, تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعلام., +المادة 4, يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالاضافة أو الحذف أو التعديل., +المادة 5, يصدر رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعلام أية اجراءات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية., +المادة 6, يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار., +المادة 7, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ : 3 أكتوبر 2016 م.الموافق: 2 محرم 1438 هـ. صدر عنا:بتاريخ : 3 أكتوبر 2016 م.الموافق: 2 محرم 1438 هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 606 ص 807 . , diff --git a/Data/Topics_CSV/35078.csv b/Data/Topics_CSV/35078.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c2964cf9aadb419200f54cc87973655fbafdba9 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35078.csv @@ -0,0 +1,25 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 22 صادر بتاريخ 04/7/2017م. الموافق فيه 10 شوال 1438ه. في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية مجلس الوزراء: - بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الإتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر، - وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الإتصالات، وتعديلاته، - وعلى القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، - وعلى القانون الإتحادي رقم (11) لسنة 2016، في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، - وعلى القانون الإتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الإتحادية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2011، بشأن ترخيص أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013، في شأن الرسوم المقررة على التراخيص الإعلامية، - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الأولى- التعريفات, في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المجلس: المجلس الوطني للإعلام. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة المجلس. الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات. الأنشطة الإعلامية: أي أنشطة تتعلق بإنتاج ونقل وبث وتوزيع وإرسال المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة والمرئية، عبر وسائل الإعلام بما فيها أنشطة الصحافة والمطبوعات والبث المرئي والمسموع والأفلام السينمائية، واية أنشطة أخرى ذات علاقة يحددها المجلس. وسائل الإعلام: الوسائل المستخدمة لنقل أي من الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها بما فيها الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية معلومات أخرى. الإعلام الإلكتروني: النشاط الإعلامي الذي تتم ممارسته من خلال أدوات ووسائل النشر الإلكترونية. الشخص: الشخص الطبيعي أو الإعتباري. المطبوع: أي كتابة أو رسم أو قطعة موسيقية أو صورة شمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت سواء أكان ذلك مقروءاً أم مسموعاً أم مرئياً إذا كان قابلاً للتداول بأية طريقة من الطرق، بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. المحتوى الإعلامي: أي معلومات أو رسائل صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة، يتضمنها أو يشير إليها المطبوع من أي نوع كانت سواء تم بثها مباشرة أو تم تسجيلها ثم بثها، أو إعادة بثها أو توصيلها للجمهور بأي وسيلة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الأداء والعرض والأفلام والدراما والمسرحيات والإعلانات وغيرها. الترخيص: الإذن الصادر عن المجلس بالسماح بممارسة النشاط الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القرار. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار. المنشأة: المؤسسة أو الشركة أو أي جهة تمارس النشاط الإعلامي. النشاط الإذاعي والتلفزيوني: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو أصوات أو كتابات من أي نوع كانت، وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل. المطبوع الأجنبي: مطبوع مرخص ومتداول خارج الدولة سواء بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. الملحق: ما يلحق بالمطبوع من إضافة كتلك الخاصة بالصحة أو الثقافة أو الرياضة أو الإعلانات وغيرها., +المادة 2- نطاق السريان, تسري أحكام هذا القرار على كافة الأنشطة الإعلامية التي يتم ترخيصها من المجلس., +المادة 3- حظر النشاط الإعلامي غير المرخص, تحظر ممارسة أي نشاط إعلامي إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح الترخيص وفق أحكام هذا القرار، وللمجلس وقف أي نشاط إعلامي غير مرخص، وتوقيع الجزاءات على المنشأة المخالفة., +المادة 4- شروط المرخص له, مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة يمنح الترخيص بموجب أحكام هذا القرار، لأي من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشترط في مقدم الطلب ما يأتي: 1- ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له أو إغلاق منشأة تابعة له، أو سبق منعه من مزاولة نشاط إعلامي، ما لم تتم إزالة أسباب صدور القرار أو الحكم، حسب مقتضى الحال. 2- ألا تكون في ذمته مستحقات مالية للمجلس. 3- ألا يقل سنه عن (25) سنة ميلادية، ويجوز الإستثناء من شرط السن بقرار من المجلس. 4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 5- ألا يكون محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة. 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب وفقاً لما يقرره المجلس. 7- أي شروط أو متطلبات أو ضوابط أخرى يقررها المجلس أو تتطلبها طبيعة النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه., +المادة 5- منح الترخيص للشركات التجارية*, 1- مع مراعاة أحكام البندين (2) و(3) من المادة (4) من هذا القرار، لا يجوز منح الترخيص للشركات التجارية إلا إذا تم تأسيسها وفق التشريعات المعمول بها في الدولة أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء أكان مركز عملها في الدولة أو كان لها أي فرع فيها. 2- يشترط لمنح الترخيص أن يكون النشاط الإعلامي للشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من ضمن الأنشطة التي تسمح بها غاياتها., +المادة 6- شروط طلب الترخيص, 1- يُقدم طلب الترخيص إلى المجلس وفق النماذج المعدة لديه لهذه الغاية، شريطة الإلتزام بما يأتي: أ- أن يوقع الطلب من الشخص الذي سيصدر الترخيص بإسمه، أو ممن يمثله قانوناً. ب- إرفاق الطلب بالوثائق التي يحددها المجلس. 2- يجب أن تتضمن النماذج المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على ما يأتي: أ- بيانات مفصلة عن الشخص الذي يطلب إصدار الترخيص بإسمه وعن شركائه، إن وجدوا. ب- طبيعة وتفاصيل النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه. ج- المكان المنوي مزاولة النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه فيه. د- الإسم التجاري للمنشأة على ألا يكون مخالف لأحكام التشريعات والنظام العام في الدولة، كما يجب ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لأي إسم آخر مما يثير اللبس. ه- أي بيانات أو دراسات أخرى يطلبها المجلس. 3- إذا كان مقدم الطلب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو شركة تم تأسيسها وفقاً للتشريعات المعمول في أي منها يجب استيفاء الشروط الإضافية الآتية: أ- تقديم إقرار بأن مقدم الطلب غير ممنوع من ممارسة النشاط الإعلامي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو التي تم تأسيس الشركة وفقاً لتشريعاتها، حسب مقتضى الحال. ب- أن يكون النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه من الأنشطة المسموح بممارستها، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2007، أو أي قرار آخر يحل محله. 4- لا يجوز البت في طلب الترخيص دون إرفاق المستندات المشار إليها في هذه المادة، إلا في حالات إستثنائية يقدرها المجلس، وفي هذه الحالات يجب إبداء مبررات هذا الإستثناء., +المادة 7- البت بطلب الترخيص, يبت المجلس في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للمجلس تأجيل البت في الطلب في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تطلبت التشريعات والقرارات ذات العلاقة موافقة جهات أخرى، وذلك إلى أن تبت تلك الجهات في الطلب. 2- إذا كانت طبيعة النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه تتطلب مدة أطول لدراسة الطلب. 3- أي حالة أخرى يحددها أو يوافق عليها المجلس., +المادة 8- رفض طلب الترخيص, يجوز للمجلس رفض طلب الترخيص في أي من الحالات الآتية: 1- عدم استيفاء الشروط والمتطلبات وفق أحكام هذا القرار. 2- إذا لم تُقدم الضمانات المطلوبة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 3- عدم موافقة أي جهات أخرى تتطلب التشريعات موافقتها على الترخيص. 4- مخالفة تعليمات وضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية الصادرة عن المجلس., +المادة 9- الموافقة على طلب الترخيص, يصدر المجلس قرار بالموافقة على طلب الترخيص في حالة استيفاء شروط ومتطلبات هذا القرار، على أن يوضح في قراره ما يأتي: 1- نوع النشاط الإعلامي الذي يسمح الترخيص بممارسته. 2- تاريخ بدء سريان الترخيص وتاريخ انتهائه. 3- عنوان المرخص له لغايات التبليغ والإتصال في كل ما يتعلق بالترخيص. 4- أي شرط أو حظر يتعلق بالنشاط الإعلامي., +المادة 10- تبليغ مقدم طلب الترخيص, 1- يُبلغ المرخص له بقرار المجلس بالموافقة على طلب الترخيص على العنوان المحدد في الطلب. 2- يجب على المرخص له إخطار المجلس بأي تعديل أو تغيير يطرأ على العنوان المحدد في طلب الترخيص، وفي حالة عدم الإلتزام بذلك يعتبر التبليغ على العنوان المحدد في طلب الترخيص تبليغاً صحيحاً ومنتجاً لأثره., +المادة 11- مدة سريان الترخيص وتجديدها, 1- تكون مدة سريان الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدم طلب التجديد للمجلس خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص. 2- يعتبر الترخيص لاغياً بعد انقضاء (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريانه، ما لم يتم تجديده وفقاً لأحكام هذا القرار. 3- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للمرخص له طلب تجديد الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة عن كل سنة. 4- يصدر المجلس قرار بالموافقة على طلب تجديد الترخيص المستوفي لأحكام هذا القرار., +المادة 12- التصرف بالترخيص, 1- يصدر الترخيص بإسم مقدم الطلب، ولا يحق له التنازل عنه كلياً أو جزئياً، وبأي صورة، أو تأجيره أو السماح باستعماله أو استثماره أو إدارته أو منح الإذن لأي شخص بالتصرف فيه بأي طريقة، إلا بعد تقديم طلب والحصول على موافقة المجلس. 2- يجب إرفاق طلب التنازل عن الترخيص بالوثائق التي تثبت أن المتنازل له تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار., +المادة 13- إلتزامات المرخص له, يجب على المرخص له وكل من يمثله أو يعمل لمصلحته الإلتزام بأحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة في الدولة، بما في ذلك ما يأتي: 1- التقيد بنوع النشاط الإعلامي وكافة الشروط التي تم منح الترخيص بناءً عليها. 2- الحصول على موافقة مسبقة من المجلس على أي تعديل يتعلق بالترخيص. 3- تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المجلس. 4- عدم مخالفة المبادئ الأساسية ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في التشريعات والقرارات ذات العلاقة. 5- التقيد بتعليمات وضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية التي يضعها المجلس. 6- إحترام قيم المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة. 7- تسديد الرسوم والمستحقات المالية وتقديم الضمانات التي تقررها التشريعات ذات العلاقة. 8- تقديم طلب تجديد الترخيص خلال المدد المحددة لذلك., +المادة 14- الإعلام الإلكتروني, 1- يتولى المجلس تنظيم وترخيص أنشطة الإعلام الإلكتروني وكل ما يتعلق بها وفق أحكام هذا القرار، على أن يتم التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل التقنية المرتبطة بها. 2- يجب على المسؤول عن أنشطة الإعلام الإلكتروني القائمة قبل صدور هذا القرار، تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرار والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من التاريخ الذي يحدده المجلس., +المادة 15- المواقع الإلكترونية المستثناة من أحكام المادة 14*, تستثنى المواقع الإلكترونية الخاصة بأي من الجهات التالية من أحكام المادة (14) من هذا القرار، على أن تلتزم بالقرارات التي يصدرها المجلس لتنظيم أعمالها، وهو على النحو الآتي: 1- المدارس والمعاهد والجامعات والكليات الحكومية. 2- الجهات الحكومية، وذلك بالنسبة للمواقع الإلكترونية المخصصة للتعريف بأنشطتها. 3- أي جهات أخرى يحددها المجلس., +المادة 16- البث الإذاعي والتلفزيوني, يتولى المجلس تنظيم وترخيص أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني وكل ما يتعلق بها وفق أحكام هذا القرار، على أن يتم التنسيق مع الهيئة بكل ما يتعلق بالمسائل التقنية المرتبطة بها، بما فيها تخصيص الترددات وتحديد مواصفات الأجهزة واستخداماتها., +المادة 17- ترخيص إعادة طباعة أو توزيع المطبوعات الأجنبية, يجوز إعادة طباعة أو توزيع أي مطبوع أجنبي داخل الدولة شريطة الحصول المسبق على ترخيص خاص بذلك من المجلس، وفقاً لنظام يصدره لهذه الغاية., +المادة 18- أحكام عامة, 1- لا يخل اختصاص المجلس بإصدار الترخيص وفق أحكام هذا القرار، بمسؤولية المرخص له عن الحصول على الموافقات والتراخيص من أي جهة أخرى وفقاً لما تتطلبه التشريعات والقرارات ذات العلاقة. 2- لا يجوز للمرخص له إصدار ملحق للمطبوع إلا بعد تقديم طلب والحصول على موافقة المجلس، وفقاً للإجراءات والشروط التي يحددها في هذا الشأن. 3- يجوز للمرخص له تقديم طلب لوقف الترخيص الساري المفعول، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس. 4- لا يحق للمرخص له الذي يتم إلغاء الترخيص الممنوح له التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور تسعين يوماً على الأقل على تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص., +المادة 19- المخالفات والجزاءات, دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء تنص عليه التشريعات ذات العلاقة، يجوز للمجلس في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة وهي على النحو الآتي: 1- إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية: أ- تقديم المرخص له أو من يمثله معلومات غير دقيقة أو خاطئة أو مزورة أو مضللة عند تقديم طلب الترخيص أو بعد ذلك. ب- عدم المباشرة في ممارسة النشاط الإعلامي المرخص خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الموافقة على طلب الترخيص. ج- التوقف عن ممارسة النشاط الإعلامي المرخص لمدة ستين يوم متتالية أو متقطعة خلال السنة الواحدة، دون الحصول موافقة المجلس على ذلك. 2- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد، في حالة مخالفة أحكام أي من المواد (3) و(12) و(13) من هذا القرار. 3- إغلاق المنشأة غير المرخصة إغلاقاً دائماً., +المادة 20- التظلم, 1- يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم لمدير عام المجلس من أي قرار صادر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس. 2- يبت مدير عام المجلس في التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه., +المادة 21- تنفيذ القرار, يصدر الرئيس القرارات ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار., +المادة 22- الإلغاءات, يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2011، بشأن ترخيص أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار., +المادة 23- النشر والسريان, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 4 يوليو 2017م. الموافق: 10 شوال 1438ه. صدر عنا:بتاريخ: 4 يوليو 2017م. الموافق: 10 شوال 1438ه. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 619 ص 17. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35080.csv b/Data/Topics_CSV/35080.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13fed8f98011cba75759cddaf8e610c9527baf5f --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35080.csv @@ -0,0 +1,10 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1974 صادر بتاريخ 21/01/1974م. لسنة الموافق فيه 28 ذو الحجة 1393هـ. بتشكيل لجنة وزارية للتربية والثقافة والاعلام رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المادتين 16، 17 من اللائحة الداخلية لمجلس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة، وبناء على موافقة مجلس الوزراء، قرر:, +المادة الاولى, تشكل لجنة للتربية والثقافة والاعلام برئاسة معالي حمدان بن راشد المكتوم وزير المالية والصناعة وعضوية الوزراء الآتي بيانهم: 1 - وزير الاعلام والسياحة 2 - وزير التربية والتعليم 3 - وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف 4 - وزير الدولة لشئون المجلس الاعلى 5 - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 6 - وزير الدولة للشؤون الخارجية 7 - وزير الدولة للشؤون الداخلية 8 - وزير الدولة لشئون الاعلام, +المادة 2, تختص اللجنة الوزارية للتربية والثقافة والاعلام بما يلي: 1 - دراسة واقتراح الخطط العامة بهدف بناء الانسان الجديد القادر على تحقيق التقدم في كافة المجالات. 2 - اعداد البرامج المناسبة لتدعيم القيم الروحية والاجتماعية والاخلاقية في المجتمع. 3 - اقتراح السياسة الاعلامية للدولة والوسائل المناسبة لتطويرها وتحقيق اهدافها. 4 - مناقشة السياسات والخطط والبرامج المعمول بها ونتائج ادائها وتقديم ما تراه من توصيات في شأن السياسات المستقبلة واعداد الاجيال الحاضرة والمقبلة في الدولة. 5 - دراسة سائر الموضوعات التي تحال اليها من مجلس الوزراء., +المادة 3, يتولى رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد مرة على الاقل كل شهر وكلما تدعو حاجة العمل الى ذلك، ويرأس اجتماعاتها ويدير مناقشاتها. وفي حالة غياب الرئيس يتولى اقدم الوزراء رئاسة الاجتماع. , +المادة 4, جلسات اللجنة سرية وتنعقد بحضور اغلبية اعضائها، ويحرر محضر للجلسة يتضمن ملخصا للمناقشات التي جرت باللجنة والتوصيات التي انتهت اليها، ويوقع رئيس اللجنة محاضر جلساتها ويعرض توصياتها على مجلس الوزراء., +المادة 5, للجنة ان تستعين في مباشرة اختصاصاتها بذوي الخبرة من المستشارين والفنيين وان تعهد اليهم بمهام معينة مقابل مكافآت تقدرها اللجنة., +المادة 6, يكون للجنة امانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتختص الامانة الفنية بالآتي: 1 - الاتصال بالوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات في كل ما تحتاجه اللجنة من بيانات. 2 - اعداد الموضوعات للعرض على اللجنة بعد دراستها من الناحية الفنية والعلمية. 3 - اعداد محاضر اجتماعات اللجنة وصياغة توصياتها., +المادة 7, يصدر رئيس اللجنة القرارات التنفيذية اللازمة لمباشرة اللجنة لاختصاصاتها وتنظيم عمل الامانة الفنية., +المادة 8, على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا في ابو ظبيبتاريخ 28 ذو الحجة 1393هـ.الموافق 21/1/1974م. صدر عنا في ابو ظبيبتاريخ 28 ذو الحجة 1393هـ.الموافق 21/1/1974م. مكتوم بن راشد المكتوم مكتوم بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 16 ص 47. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35081.csv b/Data/Topics_CSV/35081.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..928ba48c3c6bc72a981001f88a09bb6f4a2d6be5 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35081.csv @@ -0,0 +1,5 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 7 لسنة 1976 صادر بتاريخ 21/02/1976م. بشأن تشكيل لجنة التخطيط الاعلامي ان وزير الدولة لشئون الاعلام، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وما تتطلبه من وضع تخطيط علمي سليم للعمل الاعلامي الذي تطلع به وزارة الاعلام والثقافة، يقرر ما يلي:, +المادة الاولى, تشكيل لجنة تسمى «لجنة التخطيط الاعلامي» تتولى المهام التالية: أ - وضع خطة عامة للاعلام في دولة الامارات العربية المتحدة تحدد أهداف العمل الاعلامي ومنطلقاته والمحاور الاعلامية التي يرتكز عليها والوسائل التي يستخدمها في ضوء القوانين والانظمة المرعية. ب - وضع خطة للتحرك الاعلامي الخارجي والداخلي ومراقبة تنفيذها من قبل الاجهزة المعنية., +المادة 2, يرأس «لجنة التخطيط الاعلامي» وزير الدولة لشئون الاعلام وتضم في عضويتها كلا من السادة: علي شمو - وكيل وزارة الاعلام والثقافة بالوكالة. عبد الله أمان - مدير ادارة الاستعلامات. عبيد القصير - مدير ادارة الثقافة. خالد محمد أحمد - رئيس تحرير جريدة الاتحاد. ابراهيم العابد - مساعد مدير ادارة الاستعلامات مقررا. عبد الرحمن الجروان - ممثلا عن وزارة الخارجية. زكي نسيبه - مدير الشئون الصحفية بديوان سمو رئيس الدولة., +المادة 3, تعقد اللجنة اجتماعات دورية. بتاريخ 21/2/1976م. بتاريخ 21/2/1976م. سعيد الغيث سعيد الغيث وزير الدولة لشئون الاعلام نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 36 ص 36. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35082.csv b/Data/Topics_CSV/35082.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..004aa795c67bef7d92cea31cf9a005a041e34f0a --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35082.csv @@ -0,0 +1,10 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 40 ع لسنة 1979 صادر بتاريخ 02/05/1979م. بتشكيل لجنة لاختيار وشراء الكتب والمراجع والدوريات يلغي القرار الوزاري رقم 167/1977 وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. بشأن نظام وزارة الاعلام والثقافة وتعديلاته، وعلى كتاب وزارة المالية والصناعة رقم 4615 بتاريخ 25/7/1977م.، وبناء على مقتضيات العمل وما عرضه علينا وكيل الوزارة، قــرر:, +المادة الاولى, تشكل لجنة دائمة لاختيار وشراء الكتب والمراجع والدوريات التي تحتاج اليها مختلف اجهزة الوزارة على النحو التالي: 1 - السيد / عبد الرحمن المرزوقي - مساعد مدير ادارة الثقافة رئيسا 2 - السيد / محمد عبد المنعم عامر - خبير المكتبات عضوا 3 - السيد / طارق النعيمي - رئيس قسم الثقافة الجماهيرية عضوا 4 - السيد / ابراهيم العابد - مدير العلاقات الخارجية عضوا 5 - مندوب من قبل الادارة الطالبة بالوزارة عدا الادارة الثقافية عضوا 6 - مندوب عن وزارة المالية والصناعة عضوا, +المادة 2, تختص هذه اللجنة باختيار الكتب والمراجع والدوريات المطلوبة على اختلاف أنواعها محليا او من الخارج. ويتم ذلك عن طريق المفاضلة بين العروض المختلفة للكتب المطلوبة كلما امكن ذلك., +المادة 3, للجنة بناء على طلب السيد وكيل الوزارة المساعد المختص التوصية بشراء مجموعات من اعمال مؤلفين مواطنين او مؤلفات تتناول شئون الخليج والجزيرة العربية وذلك بقصد ضمها لمجموعة المكتبات او اهدائها لبعض الشخصيات والهيئات المحلية والخارجية كجزء من المواد الاعلامية من جهة وبقصد التشجيع من جهة اخرى., +المادة 4, على اللجنة اعداد محضر بأعمالها موضحا به اسماء وعناوين الجهات المتقدمة مع بيان بأسماء الكتب والمراجع والدوريات واسعارها وتحديد الجهة التي تختارها للتوريد واسباب المفاضلة او التخصيص اذا لم تتوافر عروض اخرى. على ان يكون المحضر موقعا من رئيس واعضاء اللجنة., +المادة 5, ترفع اللجنة محضرا بأعمالها المشار اليها مع كافة العروض والمستندات الاخرى الى السيد وكيل الوزارة المساعد للشئون الثقافية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للشراء مباشرة مع تحديد مدة التوريد وذلك بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية والارتباط به ويعتمد المحضر من قبل السيد الوكيل المساعد للشئون الثقافية اذا كانت قيمة طلب الشراء لا تتجاوز مائة الف درهم ومن وكيل الوزارة اذا زاد على ذلك., +المادة 6, اذا لم يتم التوريد خلال المدة المحددة يعاد عرض المحضر على اللجنة للتوصية بما تراه مناسبا من حيث تمديد المهلة او التعديل اذا كان التوريد جزئيا او الغاء امر التوريد اذا لم يتم توريد اي شيء منه خلال المدة المحددة بامر التوريد., +المادة 7, يحل هذا القرار محل قرارنا الوزاري رقم 167 ع لسنة 1977م. وأية قرارات اخرى صادرة عن الوزارة., +المادة 8, على وكيل الوزارة وكل جهة فيما يخصها تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بتاريخ 2/5/1979م. بتاريخ 2/5/1979م. احمد بن حامد احمد بن حامد وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 69 ص 45. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35083.csv b/Data/Topics_CSV/35083.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c3252f6684075d08ef072bf3ca9b3e59701932b9 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35083.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار اداري رقم 7 لسنة 1986 صادر بتاريخ 10/09/1986م. لسنة 1407 الموافق فيه 6/01/1407هـ. بشأن تشكيل لجنة الاتلافات وكيل وزارة الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والصناعة رقم 61 لسنة 1986م. الصادر بتاريخ 2/9/1986م. بشأن مدة الاحتفاظ بالمستندات والاوراق المتعلقة بالعمليات المالية والادارية وقواعد التخلص منها واتلافها بعد انتهاء المدة المقررة طبقا لنص المادة رقم 4 من القرار الوزاري المشار اليه أعلاه، وبناء على ما عرضه مدير الشئون الادارية والمالية، تقــرر:, +المادة الاولى, تشكل لجنة تسمى لجنة الاتلافات بالوزارة وتتكون من: 1 - السيد / عبد الله مطر نائب مدير الشئون الادارية والمالية رئيسا. 2 - السيد / علي أبو حميدة المراقب المالي الاول عضوا. 3 - السيد / محمود حامد هيكل رئيس قسم السجل المركزي عضوا. 4 - عضو من الادارة المختصة مسئول الارشيف عضوا. 5 - السيد / عبد الرحمن الخطيب امين مخزن عضوا مقررا., +المادة 2, تقوم لجنة الاتلافات بتجميع ودراسة قوائم الاتلافات التي تحال اليها من الادارات والاقسام المختلفة بالوزارة، ثم ترفع اللجنة تقريرها الينا لاعتماده., +المادة 3, على جميع الادارات والاقسام بالوزارة موافاة لجنة الاتلافات بحصر قوائم الاتلافات المطلوب اتلافها بعد استيفاء المدة القانونية المقررة وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها بقرار وزير المالية والصناعة المشار اليه أعلاه والذي تم توزيعه على جميع وحدات الوزارة بموجب التعميم رقم 17 لسنة 1986م. الصادر بتاريخ 7/9/1986م., +المادة 4, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 6/1/1407هـ.الموافق 10/9/1986م. صدر بتاريخ 6/1/1407هـ.الموافق 10/9/1986م. عبد الله النويس عبد الله النويس وكيل وزارة الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الاداري في عدد الجريدة الرسمية رقم 168 ص 137. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35084.csv b/Data/Topics_CSV/35084.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..54fdd271f409486852feaebab5b61f0eb94488b9 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35084.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 104 ع لسنة 1986 صادر بتاريخ 15/12/1986م. لسنة 1407 الموافق فيه 13/4/1407هـ. بتشكيل لجنة لتنظيم تصدير واستيراد المطبوعات والصحف والنشرات وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. بشأن نظام وزارة الاعلام والثقافة وتعديلاته، وعلى مواد الفصل الثالث والخامس من قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م.، وبناءا على ما عرضه سعادة وكيل الوزارة، ولصالح العمل ولتنظيم عملية استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات، قررنا ما يلي:, +أولا, تشكل لجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية كل من: 1 - السيد / عبد الله آمان وكيل الوزارة المساعد للشئون الصحفية والاستعلامات. 2 - السيد / عبد العزيز المدفع وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الاعلامية. 3 - السيد / عبد الغفور الخاجة مدير مكتب وزارة الاعلام والثقافة - الشارقة. 4 - السيد / سعيد سيف سعيد مدير الرقابة الاعلامية - دبي. 5 - السيد / عبد العظيم عبد الله المستشار القانوني بالوزارة. 6 - السيد / سعيد المنهالي الشئون القانونية بالوزارة. 7 - السيد / ابو السعد الندوي المراقب بادارة الرقابة., +ثانيا, تتولى اللجنة الاطلاع على التوكيلات الخاصة باستيراد الصحف والمجلات وتدقيقها وتنظيمها., +ثالثا, تتولى اللجنة اصدار الشهادات الخاصة بتوكيلات الصحف والمجلات بعد التأكد من صحة بياناتها., +رابعا, تكون للجنة صلاحية النظر والبت فيما يستجد من توكيلات., +خامسا, يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجميع الالتزام بما جاء به، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 13/4/1407هـ.الموافق 15/12/1986م. صدر بتاريخ 13/4/1407هـ.الموافق 15/12/1986م. عبد الله حميد المزروعي عبد الله حميد المزروعي وزير الاعلام والثقافة / بالوكالة نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 171 ص 141. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35085.csv b/Data/Topics_CSV/35085.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ce659888522991538381624ca53985d1db5081d --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35085.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 74 ع لسنة 1987 صادر بتاريخ 18/05/1987م. لسنة 1407 الموافق فيه 21/9/1407هـ. بتشكيل لجنة التوعية الامنية بين وزارتي الاعلام والثقافة والداخلية* وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبعد دراسة ورقتي العمل المقدمتين من وزارة الداخلية ووزارة الاعلام والثقافة في الاجتماع المشترك بين الوزارتين الذي عقد في مقر وزارة الاعلام والثقافة وتقرر فيه تشكيل لجنة مشتركة للتوعية الامنية، ونظرا لاهمية هذه اللجنة وضرورة التخطيط لعملها بشكل علمي حتى تؤدي الغرض الذي أنشأت من أجله، تقرر ما يلي:, +المادة الاولى, تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الاعلام والثقافة والداخلية تحت اسم لجنة التوعية الامنية برئاسة سعادة عبد الله أمان عبيد الوكيل المساعد للشئون الصحفية والاستعلامات وعضوية كل من: من وزارة الداخلية: 1 - المقدم / راشد علي الشامسي مدير ادارة المرور والترخيص بشرطة أبو ظبي. 2 - المقدم / حسن أحمد الحوسني مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. 3 - المقدم / عبد العزيز محمد عبد اللّه نائب مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية/ القيادة العامة لشرطة دبي. 4 - الرائد / محمد خليفه الملا رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية / الادارة العامة للشرطة بالشارقة. 5 - الرائد / اسماعيل داود العلاقات العامة بوزارة الداخلية. من وزارة الاعلام والثقافة: 1 - السيد / سعيد الهش مدير اذاعة صوت الامارات العربية المتحدة من أبو ظبي. 2 - السيد / علي عبيد قنبر نائب مدير عام تلفزيون الامارات العربية المتحدة من أبو ظبي. من صحيفة الاتحاد: 1 - السيد / عادل الراشد 2 - السيد / جمال أبو طالب, +المادة 2, تتولى اللجنة مسئولية الاشراف والتخطيط والتنسيق في مجالات التوعية الامنية بجوانبها المختلفة., +المادة 3, تكون هذه اللجنة مسئولة مباشرة أمام معالي وزير الاعلام والثقافة., +المادة 4, تعقد اللجنة اجتماعات دورية حسب مقتضيات العمل ويحق لها أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المختصين في مجالات عملها وفق قواعد يتم تحديدها من قبل اللجنة., +المادة 5, على جميع الاجهزة المختصة بوزارتي الداخلية والاعلام والثقافة التعاون مع اللجنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها لاداء المهام المطلوبة منها، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 21/9/1407هـ.الموافق 18/5/1987م. صدر بتاريخ 21/9/1407هـ.الموافق 18/5/1987م. أحمد بن حامد أحمد بن حامد وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 175 ص 29. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35086.csv b/Data/Topics_CSV/35086.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0a75815d471337d950a740cee7ff3be7b7924e5d --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35086.csv @@ -0,0 +1,10 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1991 صادر بتاريخ 20/02/1991م. لسنة الموافق فيه 8 شعبان 1411هـ. في شأن نظام اللجنة الوزارية للاعلام مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء باللائحة الداخلية لمجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 23/23 لسنة 1990م. في شأن تشكيل اللجنة الوزارية للاعلام، وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة، وموافقة مجلس الوزراء، قــرر:, +المادة الاولى, تشكل لجنة استشارية وزارية دائمة تكون مهمتها دراسة الموضوعات الخاصة بالسياسات الاعلامية سواء في ذلك الاعلام الداخلي أم الاعلام الخارجي., +المادة 2, تختص اللجنة الوزارية للاعلام بالاختصاصات الاتية: 1 - المساهمة في اقتراح الخطوط العامة للسياسة الاعلامية، والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها. 2 - دراسة مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الطبيعة الاعلامية المزمع ابرامها وابداء الرأي حيالها. 3 - تقييم السياسة الاعلامية، وابداء ما يلزم من مقترحات بغرض تدعيمها وتطويرها وصولا للأهداف المنشودة. 4 - دراسة ما يعتزم اقتراحه من تشريعات متعلقة بالسياسة الاعلامية في الدولة وابداء الرأي حيالها. 5 - أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء فيما يخص السياسة الاعلامية., +المادة 3, للجنة في سبيل ممارستها لاختصاصاتها أن تطلع على الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة، كما لها أن تدعو الوزير المختص للاستئناس برأيه فيما يخص عمل اللجنة., +المادة 4, تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل، ولرئيس اللجنة دعوتها لجلسات استثنائية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أحد اعضاء اللجنة . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور ثلاثة على الاقل من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة., +المادة 5, تبحث اللجنة في جلساتها المواضيع المدرجة بجدول أعمالها حسب ترتيب ورودها ما لم تقرر غير ذلك., +المادة 6, يكون للجنة أمانة سر يشرف عليها أحد كبار موظفي وزارة الاعلام والثقافة يسمى بقرار من رئيس اللجنة. ويتولى أمين سر اللجنة اعداد جدول الاعمال واثبات ما قررته اللجنة أو أوصت به، فضلا عن كافة المهام الادارية الاخرى الخاصة باللجنة., +المادة 7, تحال نتائج اجتماعات اللجنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لرفع الامر لمجلس الوزراء للتقرير بما يلزم حيال ما قررته أو أوصت به اللجنة., +المادة 8, على جميع الجهات تنفيذ هذا النظام وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر في ابو ظبيبتاريخ 8 شعبان 1411هـ.الموافق 20 فبراير 1991م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 8 شعبان 1411هـ.الموافق 20 فبراير 1991م. مكتوم بن راشد آل مكتوم مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 222 ص 21. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35087.csv b/Data/Topics_CSV/35087.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..98aa0caf131081ee1859163eb5e818cb7e72dbd8 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35087.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 187 لسنة 1995 صادر بتاريخ 15/05/1995م. لسنة 1415 الموافق فيه 15/12/1415هـ. بشأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاعلام والثقافة ووزارة المالية والصناعة لاعادة دراسة واعداد مشروع قانون الرسوم على الرخص والمصنفات الفنية ذات الصلة بوزارة الاعلام والثقافة وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 201/15 لسنة 1985م. بجلسته رقم 10 بتاريخ 22/4/1985م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 279/2 لسنة 1985م. بموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 6 بتاريخ 17/6/1985م. بالموافقة على تطبيق الرسوم على المصنفات الفنية، وبعد الاطلاع على المراسلات المتبادلة بين وزارتي الاعلام والثقافة والمالية والصناعة في هذا الخصوص وكتاب وزارة المالية والصناعة رقم 2991 بتاريخ 13/3/1995م. بتسمية أعضائها في اللجنة المشتركة، وبناء على مقتضيات العمل ، تقرر:, +المادة الاولى, تشكل لجنة مشتركة من وزارة الاعلام والثقافة ووزارة المالية والصناعة تكون مهمتها اعادة دراسة واقتراح الرسوم التي يمكن فرضها على الرخص التي تصرح بها وزارة الاعلام والثقافة في شأن الرخص الفنية والمصنفات الفنية المختلفة التي تقررت حمايتها بموجب قانون المصنفات الفنية رقم 40 لسنة 1992م. والقرارات المنفذة له. واعداد مشروع قانون هذه الرسوم., +المادة 2, تضم هذه اللجنة في عضويتها كل من: 1 - سعادة / عبد الله أمان وكيل الوزارة المساعد للشئون الصحفية والاستعلامات رئيسا 2 - السيد / خالد صالح فضل رئيس قسم الشئون القانونية عضوا 3 - السيد / عبد العظيم عبد الله الباحث القانوني عضوا 4 - السيد / علي أبو حميده المراقب المالي عضوا 5 - السيد / عبد العزيز عبد الله الزعابي مدير ادارة الايرادات وزارة المالية والصناعة عضوا 6 - السيد / محمد أحمد مرسي محاسب ادارة الايرادات وزارة المالية والصناعة عضوا ومقررا , +المادة 3, تقوم اللجنة باعداد تقرير مفصل يتضمن بيان الرسوم وقيمتها تمهيدا لاعادة عرضها على مجلس الوزراء مرفقا بها مشروع القانون., +المادة 4, للجنة أن تستعين بمن تراه من المتخصصين بوزارتي الاعلام والثقافة والمالية والصناعة من لهم علاقة بالعمل في مجال الرخص الفنية والمصنفات الفنية والاستئناس بمقترحاتهم., +المادة 5, على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل في حدود اختصاصاته ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 15/12/1415هـ.الموافق 15/5/1995م. صدر بتاريخ 15/12/1415هـ.الموافق 15/5/1995م. خلفان محمد الرومي خلفان محمد الرومي وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 279 ص 210. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35088.csv b/Data/Topics_CSV/35088.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c5fa3509b1c7c6957b95910e392d60866e14b45 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35088.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 56 لسنة 1999 صادر بتاريخ 23/02/1999م. لسنة 1419 الموافق فيه 8/11/1419هـ. بشأن تشكيل لجنة لاعداد التوصيات الخاصة بطلبات اصدار المجلات معدل بموجب القرار الوزاري رقم 95/1999 تاريخ 24/03/1999 وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م. بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50/10 لسنة 1999م. الصادر بتاريخ 22/2/1999م. بشأن منح وزارة الاعلام حق اصدار التراخيص الجديدة للمجلات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل، تقــرر:, +المادة الاولى, تشكل لجنة من السادة: 1 - سعادة / صقر غباش وكيل وزارة الاعلام والثقافة رئيسا 2 - سعادة / عيسى خلف المزروعي وكيل الوزارة المساعد للشئون الصحفية والاستعلامات عضوا 3 - السيد / ابراهيم عبد الرحمن العابد عضوا 4 - الشيخة / ميسون صقر القاسمي عضوا 5 - السيد / سالم سعيد العامري عضوا 6 - السيد / علي محمد عبد الله البلوشي عضوا ومقررا, +المادة 2, تختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة بشأن اصدار المجلات وتقوم باعداد التوصيات اللازمة والتي تتولى عرضها علينا للبت فيها بالموافقة على اصدار المجلة أو رفض الطلب. اضيف إلى اختصاص هذه اللجنة، بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 95/1999 تاريخ 24/3/1999م. الاختصاص الآتي: دراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة للترخيص بطباعة الدوريات والمجلات والصحف الأجنبية داخل الدولة. ترفع اللجنة توصياتها الينا للبت في امرها., +المادة 3, تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة بناء على طلب رئيس اللجنة., +المادة 4, تسري أحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 8/11/1419هـ.الموافق 23/2/1999م. صدر بتاريخ 8/11/1419هـ.الموافق 23/2/1999م. عبد الله بن زايد آل نهيان عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 332 ص 145. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35089.csv b/Data/Topics_CSV/35089.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24d8973f41c05adac39513c5ea39d5bbe68d16dc --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35089.csv @@ -0,0 +1,42 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 115 ع لسنة 1981 صادر بتاريخ 06/10/1981م. لسنة 1401 الموافق فيه 8/12/1401هـ. بشأن اللائحة الداخلية للمكتبات العامة يلغي القرار الوزاري رقم 35ع/1980 تاريخ 14/04/1980 معدل بموجب القرار الوزاري رقم 37ع/1982 تاريخ 31/03/1982 وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. بشأن نظام وزارة الاعلام والثقافة وتعديلاته، وبناء على ما عرضه السيد / وكيل الوزارة، قــرر:, +المادة الاولى - اللائحة الداخلية المعتمدة*, اعتماد اللائحة الداخلية للمكتبات العامة المرفقة بهذا القرار., +المادة 2 - نطاق تطبيق هذه اللائحة*, تسري أحكام هذه اللائحة وتطبق على كافة المكتبات العامة بالدولة التابعة للوزارة.,[1] نص المادة 25 القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 37ع/1982 تاريخ 31/3/1982م.: تعرض نتيجة الجرد السنوي على وكيل الوزارة المساعد للشئون الثقافية للنظر في الموافقة على اسقاط الكتب المفقودة والتالفة في عهدة المكتبة وذلك في حدود 2% سنويا من الكتب العامة، أما كتب الاطفال فلا تخضع لعملية الجرد السنوي، وتكون هذه الكتب عهدة غير دائمة، كما تنظر الوزارة أيضا في استعاضة كل ما تلف أو هلك من مقتنيات المكتبة بسبب الاستعمال أو التقادم. +المادة 3 - القرارات واللوائح الملغاة*, يلغي هذا القرار كافة القرارات، واللائحة السابقة الصادرة في هذا الشأن., +المادة 4 - التنفيذ والنشر في الجريدة الرسمية*, على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل بأحكامه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بتاريخ 8/12/1401هـ.الموافق 6/10/1981م. بتاريخ 8/12/1401هـ.الموافق 6/10/1981م. أحمد بن حامد أحمد بن حامد وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 96 ص 41. اللائحة الداخلية للمكتبات العامة بوزارة الاعلام والثقافة ديباجة من أجل نشر الثقافة بين المواطنين عن طريق القراءة والاطلاع والمشاهدة والاستماع قامت وزارة الاعلام والثقافة باعتبارها الجهة المنوطة بشئون الاعلام والثقافة بالدولة، بانشاء عدد من دور المكتبات بحيث أصبح في كل امارة مكتبة عامة تابعة للوزارة وقد زودت هذه المكتبات بالكتب والمصنفات والمخطوطات والوثائق الاخرى وكذلك المواد السمعية والبصرية مثل الافلام والاسطوانات والاشرطة التسجيلية وغيرها من السمعيات والمرئيات، كما قامت الوزارة بتعيين عدد من الموظفين والعمال ألحقوا بهذه المكتبات كأمناء مكتبات ومساعدين وذلك للقيام بأعمال المكتبات اليومية، ولما كان العمل داخل هذه المكتبات يحتاج الى دليل ينظم حركة سير العمل بالمكتبة ويحدد علاقتها بالهيئات والافراد داخل المكتبة وخارجها، كان لا بد من وجود لائحة داخلية تكون بمثابة نظام للعاملين بالمكتبة ينظم خطوات العمل، ويجيب على كل تساؤل يعن لهم خلال رحلة العمل اليومية بالمكتبة، ويحدد صلاحيات العاملين بها، ولذلك أصدرت وزارة الاعلام والثقافة هذه اللائحة الداخلية للمكتبات العامة للعمل بمقتضاها، ووفق بنودها والتي شملتها عدة فصول فيما يلي بيانها: الفصل الاول أهداف المكتبة وسياستها, +المادة الاولى - المقصود بالمكتبة العامة*, في تطبيق هذه اللائحة يقصد بالمكتبة العامة كل مكتبة تتبع وزارة الاعلام والثقافة ولها اعتماد مخصص ضمن ميزانية الوزارة ويقوم على ادارتها وتيسير العمل فيها موظفون ومستخدمون من قبل الوزارة ويخضعون مباشرة لاشرافها الفني والاداري., +المادة 2 - أهداف المكتبة العامة*, تسعى المكتبة العامة باقتناء وحفظ الكتب والمطبوعات الدورية والمخطوطات والوثائق وغيرها من المصنفات الاخرى، والتي تغطي كافة فروع المعرفة البشرية من نتاج الفكر العربي والاجنبي، بحيث لا يتعارض مع القيم والمبادىء الاسلامية السمحة ويحقق متطلبات ورغبة القارىء وميوله في كل مراحل عمره.,[1] نص المادة 25 القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 37ع/1982 تاريخ 31/3/1982م.: تعرض نتيجة الجرد السنوي على وكيل الوزارة المساعد للشئون الثقافية للنظر في الموافقة على اسقاط الكتب المفقودة والتالفة في عهدة المكتبة وذلك في حدود 2% سنويا من الكتب العامة، أما كتب الاطفال فلا تخضع لعملية الجرد السنوي، وتكون هذه الكتب عهدة غير دائمة، كما تنظر الوزارة أيضا في استعاضة كل ما تلف أو هلك من مقتنيات المكتبة بسبب الاستعمال أو التقادم. +المادة 3 - اعتمادات مخصصة*, يكون للمكتبات العامة اعتمادات مخصصة ضمن ميزانية وزارة الاعلام والثقافة للانفاق منها على الاوجه التالية حسب النظم والقوانين المرعية بالدولة: أ - استئجار الامكنة الصالحة للمكتبات العامة. ب - تأثيث المكتبات العامة وصيانتها. ج - شراء المواد المكتبية المشار اليها في المادة السابقة. د - تجليد وترميم الكتب والمطبوعات., +المادة 4 - فترات الفتح والعطل*, تفتح أبواب المكتبة لجمهور القراء يوميا على فترتين صباحا ومساءا على النحو التالي: - الفترة الصباحية من الساعة التاسعة حتى الساعة الواحدة. - الفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة. - هذا عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية. - يعطل العمل بالمكتبة فترة اجراء الجرد السنوي. الفصل الثاني الاشراف الفني والاداري للمكتبات , +المادة 5 - اشراف الوزارة*, تتولى الوزارة الاشراف المباشر على المكتبات العامة في الدولة من الناحية الفنية والادارية وتلبية كافة احتياجاتها والعمل على تطويرها وذلك على الوجه التالي: أ - تتولى الادارة الثقافية بالوزارة الاشراف المباشر على المكتبات العامة في امارة أبو ظبي بينما تتولى ادارة الاعلام والثقافة أو ما يقوم مقامها في الامارات والمناطق الاخرى الاشراف المباشر على كافة المكتبات العامة التابعة للوزارة. وفي جميع الأحوال يتم الاشراف على المكتبات العامة في الدولة وتلبية احتياجاتها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للشئون الثقافية بالوزارة. ب - يقوم قسم المكتبات بوضع القواعد والنظم الادارية والفنية اللازمة لسير العمل في هذه المكتبات وادارتها. وتوجيه أمناء المكتبات العامة للعمل بهذه القواعد - وتقديم الاقتراحات الفنية اللازمة لتطويرها ووضع دليل للاجراءات الفنية التي تتلائم مع النظم العالمية في ادارة المكتبات., +المادة 6 - أمين المكتبة*, يكون لكل مكتبة عامة أمين مكتبة متخصص يتولى ادارة العمل فيها وتصريف شئونها ويعاونه في القيام بهذه المهمة عدد كاف من الامناء المساعدين والفنيين وبعض المستخدمين. ويكون أمين المكتبة مسئولا عن عهدة المكتبة من الكتب والدوريات وغيرها من محتويات المكتبة بالتضامن مع باقي أفراد هيئة المكتبة. وهو مسئول بصفة مباشرة عن حسن سير العمل وتنظيمه في المكتبة والاشراف على أداء مرؤوسيه للعمل وذلك بالتنسيق مع قسم المكتبات بالوزارة وفق أحكام هذه اللائحة. , +المادة 7 - المجلات*, تعتبر الصحف والمجلات ذات الطابع الاعلامي عهدة غير دائمة تنتهي بانتهاء اصدارها بمعنى أن الصحف تنتهي عهدتها تجاه أمين المكتبة بانتهاء العمل في يوم الاصدار، أما المجلات التي تنتهي عهدتها بنهاية الاسبوع أو الشهر حسب الاصدار ما عدا المجلات ذات الطابع الادبي والعلمي ان وجدت فتكون عهدة دائمة شأنها شأن الكتب ويراعى تجميعها وترتيبها وفق صدورها تمهيدا لتجليدها والاحتفاظ بها وعرضها للاستفادة منها، وهذه المجلات تحددها الادارة الثقافية بالوزارة وتصدر بشأنها قائمة تحتوي على بياناتها. الفصل الثالث الاجراءات الفنية تزويد، فهرسة وتصنيف، خدمة مكتبية, +المادة 8 - لجنة لدراسة احتياجات المكتبات العامة*, تتولى اللجنة المختصة التي تشكل بقرار اداري من وكيل الوزارة المساعد للشئون الثقافية مهمة تقدير دراسة احتياجات المكتبات العامة من المراجع والكتب والمؤلفات المختلفة والمطبوعات وغيرها من الوسائل السمعية والبصرية - وعرض مقترحاتها في هذا الخصوص على ادارة الثقافة للبت في مدى الحاجة اليها ومدى ملاءمتها., +المادة 9 - قوائم التزويد*, تخصص قوائم التزويد، بحيث تحدد القوائم حاجة كل مكتبة ويراعى مراجعتها على محتويات كل مكتبة قبل الشروع في احضارها منعا للتكرار ورغبة في تزويد المكتبات بالجديد وسد النقص في بعض الموضوعات التي يحدد أمين كل مكتبة حاجته اليها وتلبي رغبات القراء., +المادة 10 - تزويد المكتبات بالجديد*, يراعى تزويد المكتبات بالجديد من الكتب على فترات متقاربة حتى تتجدد مجموعات المكتبات ويشعر روادها بالتجديد وتصبح مقتنيات المكتبة في حالة تطور دائم، ويتبع في عمليات التزويد الطريق القانوني والنظم المالية المعول بها في الدولة., +المادة 11 - كيفية تزويد المكتبات بالكتب*, يتم تزويد المكتبات بحاجتها من الكتب عن طريق الشراء المحلي ثم الشراء من الخارج ويفضل التعامل مع الناشر دون المورد للاستفادة من التخفيضات ولضمان سلامة الاسعار، ويمكن الحصول على الكثير من المطبوعات عن طريق التبادل والاهداء بشرط عدم تعارض ذلك مع القواعد المالية وذلك بالاتصال بالهيئات العلمية في الداخل والخارج، ويمكن لمطبوعات الوزارة أن تلعب دورا هاما في هذه العملية., +المادة 12 - سجل الكتب*, يخصص لكل مكتبة سجل دائم للكتب تسجل فيه محتويات المكتبة وكافة الكتب والمطبوعات الواردة اليها والمنصرفة من المخزن الرئيسي للكتب بحيث تعطى هذه الكتب أرقام مسلسلة ومتصلة ويسجل أمام كل كتاب البيانات الكاملة عنه بدقة شديدة ويكون هذا السجل هو المصدر الاساسي لعمليات الجرد السنوي، ويمثل عهدة المكتبة من الكتب والمصنفات الاخرى., +المادة 13 - سجل خاص بالدوريات*, تسجل الدوريات ذات الطابع العلمي والادبي في سجل خاص بها تزود به المكتبات من قبل الادارة الثقافية - قسم المكتبات ويستفاد بهذا السجل في عملية الجرد السنوي., +المادة 14 - تسجيل وختم الكتب*, تسجل الكتب والدوريات فور وصولها في سجلاتها الخاصة وتختم الكتب والمطبوعات الاخرى بخاتم خاص يقوم بتصميمه قسم المكتبات بالوزارة., +المادة 15 - نظام الأرفف المفتوحة*, تتبع المكتبات نظام الارفف المفتوحة أو أي نظام أفضل يوصل القارىء لما يحتاج اليه في أسرع وقت ممكن., +المادة 16 - نظام تصنيف ديوي العشري*, يطبق نظام الكونجرس أو نظام تصنيف ديوي العشري على الكتب العربية والاجنبية ويستفاد بالتعديلات التي أقرتها المؤتمرات البيلوجغرافية والتي طبقتها معظم المكتبات العربية، وطبقا لمقتضيات الامور بحيث تبرز الظروف المحلية في التصنيف., +المادة 17 - نظام الفهرسة*, انشاء فهارس بطاقات في كل مكتبة مقاس 3 × 5 بوصة وتطبق الفهرسة الوصفية وفقا لقواعد جمعية المكتبات الامريكية والتي أقرتها المؤتمرات البيلوجغرافية العربية بحيث تتكون لدى كل مكتبة الانواع التالية من الفهارس: - فهرس المؤلف. - فهرس العنوان. - فهرس مصنف., +المادة 18 - فهرس موحد للمكتبات العامة*, يمكن لقسم المكتبات عمل فهرس موحد يضم محتويات كافة المكتبات العامة ويستفاد منه في عملية التزويد والخدمة المكتبية., +المادة 19 - تغيير النظام المعمول به في التصنيف*, يمكن تغيير النظام المعمول به في التصنيف كلما دعت الضرورة بعد موافقة رئيس قسم المكتبات., +المادة 20 - عملية الاطلاع داخل وخارج المكتبة*, تيسر المكتبة العامة عملية الاطلاع داخل وخارج المكتبة: أ - بالنسبة للاطلاع الداخلي يخصص سجل تقيد فيه أسماء المترددين على المكتبة يقوم قسم المكتبات بتصميمه وتزويد المكتبات العامة به. ب - بالنسبة للاستعارة الخارجية تخصص استمارة ضمان تعتمد من الادارة أو الجهة التي يعمل بها طالب الاستعارة وتكون مدة هذه العضوية المجانية سنة واحدة تجدد بضمان الجهة التي يعمل لديها المستعير ويراعى اتباع الآتي: 1 - يسمح باعارة كتب واحد فقط، وبحد أقصى ثلاثة كتب كاستثناء يوافق عليه الامين. 2 - مدة الاستعارة 15 يوما تجدد عند الطلب شرط الاتصال المباشر أو غير المباشر من جانب المستعير بالمكتبة. 3 - يجوز اعارة الكتب الى الجهات الحكومية والهيئات العلمية بخطاب يصدر عن هذه الجهة وبحد أقصى عشرة كتب. 4 - يحظر اعارة الكتب والمطبوعات التالية: أ - الكتب والمراجع النادرة أو التي لا يوجد منها أكثر من نسخة. ب - المطبوعات الدورية المجلات والمصورات العلمية والادبية والفنية. ج - الاطالس والخرائط المنفصلة. د - القواميس. هـ - دوائر المعارف. 5 - في حالة فقد أو تلف أي كتاب أو عدم رده من جانب المستعير يتبع الآتي: أ - الكتاب الفاقد أو التالف تحتسب قيمته طبقا لثمنه في سوق الكتاب ساعة فقده ويضاعف ثمنه ثلاثة مرات مضافا اليه المصاريف الادارية والشحن والتجليد أو حسب تقدير الامين أيهما أكثر. ب - الكتب ذات الاجزاء أو المجلدات تحتسب قيمتها بالكامل حتى ولو كان الفاقد جزءا واحدا. ج - يمكن قبول نسخة بديلة عن الفاقد اذا رأى أمين المكتبة انها تحمل نفس المواصفات البيلوجغرافية للكتاب أو المصنف., +المادة 21 - سجل بطاقات للاستعارة الخارجية*, تخصص كل مكتبة سجل بطاقات للاستعارة الخارجية يحدد مواصفاته قسم المكتبات بالادارة الثقافية، توضح فيه بيانات المستعير وبيانات الكتب على أن يوقع المستعير كل مرة على ما يتسلمه من كتب ويحتفظ بهذه البطاقات للاستفادة بها في عمليات الاحصاء., +المادة 22 - الاشراف على حركة الاستعارة *, يقوم الامين أو المساعد بالاشراف على حركة الاستعارة بنوعيها وتقديم كافة الخدمات المكتبية من توجيه وارشاد لكل جمهور القراء والاعلان عن كل جديد يصل للمكتبة بالاتصال المباشر وغير المباشر، وذلك وفق برنامج للعلاقات العامة مع الجمهور والهيئات العلمية كالمدارس والنوادي والمؤسسات العلمية. الفصل الرابع الجرد السنوي للمكتبات, +المادة 23 - لجنة جرد المكتبات العامة*, تشكل لجنة رئيسية لجرد عهدة المكتبات العامة في الدولة - بقرار اداري - تضم عضوين من ادارة الثقافة العامة وعضو من قسم المكتبات وعضو من الادارة المالية، وتكون مهمة هذه اللجنة الاشراف على لجان الجرد الفرعية ومراقبة عملها واعتماد نتيجته., +المادة 24 - فترة الجرد*, يتم جرد مقتنيات المكتبات العامة بصورة شاملة في نهاية كل عام على أن يعطل العمل بالمكتبة خلال فترة الجرد., +المادة 25 - نتيجة الجرد السنوي*, عدل نص المادة 25 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 37ع/1982 تاريخ 31/3/1982م. واصبح على الوجه التالي: تعرض نتيجة الجرد السنوي على وكيل الوزارة المساعد للشئون الثقافية للنظر في الموافقة على اسقاط الكتب المفقودة والتالفة في عهدة المكتبة وذلك في حدود 2٪ سنويا من المكتبة العامة أما كتب الاطفال والكتب والدوريات والمطبوعات ذات الحجم الصغير حجم الجيب الذي لا يزيد عن 12 سم عرضا × 16 سم طولا فلا تخضع لعمليـة الجرد السنوي وتكون هذه الكتب عهدة غير دائمة كما تنظر الوزارة أيضا في استعاضة كل ما تلف أو هلك من مقتضيات المكتبة بسبب الاستعمال أو التقادم.,[1] نص المادة 25 القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 37ع/1982 تاريخ 31/3/1982م.: تعرض نتيجة الجرد السنوي على وكيل الوزارة المساعد للشئون الثقافية للنظر في الموافقة على اسقاط الكتب المفقودة والتالفة في عهدة المكتبة وذلك في حدود 2% سنويا من الكتب العامة، أما كتب الاطفال فلا تخضع لعملية الجرد السنوي، وتكون هذه الكتب عهدة غير دائمة، كما تنظر الوزارة أيضا في استعاضة كل ما تلف أو هلك من مقتنيات المكتبة بسبب الاستعمال أو التقادم. +المادة 26 - اخلاء طرف موظف المكتبة*, يجري اخلاء طرف موظف المكتبة في حالة سفره أو انتقاله أو تركه العمل، بموجب نموذج اخلاء طرف يخصص لهذا الغرض ويعتمد من أمين المكتبة أو القائم بعمله., +المادة 27 - لجنة التنقية*, تشكل لجنة تنقية بقرار اداري تقوم بمراجعة مقتنيات المكتبة واستبعاد المواد والمطبوعات التي يثبت عدم جدواها أو تقادم مادتها العلمية أو سوء حالتها المادية ورفع تقريرها باسقاط هذه المواد واستبعادها من عهدة المكتبة ويؤشر بذلك في سجل الرصيد بنهاية كل عام. الفصل الخامس مخزن الكتب الرئيسي, +المادة 28 - ادارة المخزن الرئيسي للكتب*, المخزن الرئيسي للكتب يتبع ادارة الثقافة قسم المكتبات ويقوم بالعمل فيه أمين مخزن مسئول يعاونه عدد كاف من المساعدين ويتولى مسئولية استلام الكتب والمطبوعات والوسائل الاخرى الواردة الى المخزن سواء عن طريق الشراء المحلي أو من الخارج على سبيل الهدايا والمنح وصرفها أو مجموعات منها الى المكتبات العامة., +المادة 29 - موجبات أمين المخزن*, يتعين على أمين مخزن الكتب استلام الكتب والوسائل الاخرى الواردة الى المخزن بموجب سند الاستلام المؤقت وعدم التصرف بشأنها الا بعد عرضها على لجنة معاينة المشتريات بالوزارة التي تتولى اعداد اقرار الفحص والاحصاء اللازم والذي على أساسه يتم استلام الكتب استلاما نهائيا بمعرفة أمين المخزن., +المادة 30 - تطبيق نظام المخازن والرقابة عليها*, يراعى عند الاستلام والصرف من المخزن الرئيسي اتباع القواعد والنظم المنصوص عليها بنظام المخازن والرقابة عليها الصادر بقرار معالي وزير المالية والصناعة رقم 2 لسنة 1979م. والمرفق بتعميم الوزارة رقم 9 لسنة 1979م. وأية تعديلات لاحقة عليه وعلى أمين المخزن استخدام كافة النماذج المرفقة بنظام المخازن المذكور وتسجيل الكتب الواردة والمنصرفة بشكل يضمن معرفة رصيد المخازن في أي وقت وترتيبها وتنسيقها داخل المخازن والمحافظة عليها وعدم تعرضها للتلف أو الضياع., +المادة 31 - نظام الجرد السنوي العام*, ينطبق على هذا المخزن نظام الجرد السنوي المعمول به في الدولة والمنصوص على أحكامه واجراءاته ومواعيده في نظام المخازن المذكور أعلاه., +المادة 32 - تقرير أمين المخزن*, على أمين المخزن أن يقدم تقريرا كتابيا كل ثلاثة شهور عن حركة مخزنه وذلك بموجب جدول الحركة أو النموذج رقم 14 المرفق بنظام المخازن المذكور آنفا من صورتين الى رئيس قسم المكتبات الذي يتولى دراسة حركة الكتب والمواد الاخرى والوقوف على أرصدتها وتقدير احتياجاتها., +المادة 33 - اشراف رئيس قسم المكتبات*, يخضع أمين المخزن الرئيسي للكتب في أداء عمله لاشراف وتوجيه ورقابة رئيس قسم المكتبات وهو مسئول - أي أمين المخزن - في جميع الاحوال عن أي نقص أو تلف يصيب ما في عهدته مسئولية شخصية وبالتضامن مع مساعديه ممن لهم علاقة بذلك. الفصل السادس أحكام ختامية, +المادة 34 - توزيع هذه اللائحة وتاريخ العمل بها*, توزع هذه اللائحة على المكتبات العامة والجهات المعنية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بها., +المادة 35 - تعديل اللائحة*, لا يجوز اجراء أي تعديل أو تغيير في أحكام هذه اللائحة أو بنودها الا بعد اعتماده من السلطة التي أصدرتها., +المادة 36 - نطاق سريان هذه اللائحة*, تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المكتبات العامة التابعة للوزارة ويلغى كل اجراء مخالف لما ورد بها فيما عدا ما يكون منظما بقانون أو قرار وزاري. أحمد بن حامد أحمد بن حامد وزير الاعلام والثقافة , diff --git a/Data/Topics_CSV/35127.csv b/Data/Topics_CSV/35127.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a4e4b798ee91ecd96105ba32f567e4f80cef4e1 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35127.csv @@ -0,0 +1,8 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار وزاري رقم 22 لسنة 1976 صادر بتاريخ 07/04/1976م. في شأن تنظيم اذاعة اعمال المؤتمرات الصحفية في الاذاعة والتلفزيون وتوزيعها على أجهزة الاعلام المحلية والعالمية وزير الاعلام والثقافة، بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1975م. في شأن نظام وزارة الاعلام والثقافة وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة، قــررنا:, +المادة الاولى, ما يتعلق بصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه، ورئيس الوزراء ونائبه: 1 - يحضر رئيس قسم الاخبار بالاذاعة شخصيا هذه المؤتمرات سواء كانت خاصة بالاجهزة المحلية او العربية والعالمية. 2 - يحتفظ لديه بتسجيل صوتي كامل للمؤتمر ثم يقوم بالاشراف على تفريغه حال انتهاء المؤتمر ثم يعرض النص المفرغ على وكيل الوزارة لتلقي أية تعليمات او توجيهات قد يقتضيها الامر وبعد ذلك يتولى رئيس قسم الاخبار توزيع النص المكتوب على اجهزة الاعلام المحلية من اذاعة وتلفزيون وصحافة وعلى اجهزة الاعلام الموجودة بالدولة على ان يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يخل ذلك بالسرعة الاعلامية. 3 - يذاع التسجيل الصوتي، والتسجيل المصور في الاذاعة والتلفزيون كاملا دون حذف الا ما قد يصدر به توجيهات وتعليمات من الوكيل وحسب ما ورد في الخطوة السابقة., +المادة 2, ما يتعلق برؤساء المؤتمرات المحلية او بالوزراء في الدولة او رؤساء الهيئات بالدولة: 1 - يذاع النص المسجل سواء للاذاعة او التلفزيون كاملا في جلستي الافتتاح والختام بعد الرجوع الى الوكيل، اما المتحدثون الاخرون في المؤتمر من غير الوزراء بالدولة او رؤساء الهيئات بالدولة فيعاد تحرير كلماتهم وتذاع في التلفزيون مع فيلم صامت او مع جزء من الفيلم الناطق كما هو متبع بالنسبة لأفلام الوكالات المصورة. 2 - بالنسبة لأخبار المؤتمرات واللجان الفرعية بعد جلسة الافتتاح او التصريحات او احاديث المشتركين فتذاع مع افلام صامتة في النشرات المحلية، فيما عدا ما قد يصدر به تعليمات وتوجيهات من الوكيل، تخص المؤتمرات التي تهم الدولة., +المادة 3, فيما يتعلق برؤساء الدول الاجنبية: لا يذاع النص المسجل اذاعيا وتلفزيونيا الا بعد موافقة الوكيل وتلقي تعليماته وتوجيهاته بهذا الخصوص., +المادة 4, الضيوف من مستوى الوزراء ومن هم في مستواهم فما اعلى فيما عدا رؤساء الدول: تحرر التصريحات والاحاديث والكلمات وتذاع كالعادة في نشرات الاخبار وحين الاذاعة في التلفزيون فيذاع النص على لسان المذيع مع فيلم صامت او مع جزء من فيلم ناطق كما هو متبع بالنسبة للافلام الواردة من الوكالات المصورة., +المادة 5, التنظيمات السابقة تتعلق بنشرات الاخبار واعمال قسمي الاخبار بالاذاعة والتلفزيون، اما فيما يتعلق بالبرامج النوعية في كل من الاذاعة والتلفزيون فان مثل هذه البرامج يمكن أن تتضمن من التسجيلات ما يتمشى مع طبيعتها والسياسة المرسومة لها., +المادة 6, على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بتاريخ 7/4/1976م. بتاريخ 7/4/1976م. احمد بن حامد احمد بن حامد وزير الاعلام والثقافة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 ص 26. , diff --git a/Data/Topics_CSV/35128.csv b/Data/Topics_CSV/35128.csv new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b30e9df2fe05abb90f55b73f064dc7f562cd7d5 --- /dev/null +++ b/Data/Topics_CSV/35128.csv @@ -0,0 +1,7 @@ +Header,Text,Comment +Desc, قرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم 3 لسنة 1976 صادر بتاريخ 06/11/1976م. لسنة الموافق فيه 14 ذو القعدة 1396هـ. في شأن توحيد سلطة الاشراف والتوجيه السياسي على الاجهزة الاعلامية في الدولة* المجلس الاعلى للاتحاد، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، قــرر:, +المادة الاولى, يعهد الى وزارة الاعلام والثقافة بالسلطة الكاملة في الاشراف والتوجيه السياسي على الاذاعات الصوتية والمرئية في الامارات العربية المتحدة. ويكون لوزارة الاعلام والثقافة سلطة اقرار المادة السياسية والاخبارية، ومراجعة جميع النشرات الاخبارية والبرامج والتعليقات السياسية والاحاديث والاخبار التي تتناول سياسة الدولة في الداخل او في الخارج وذلك قبل اذاعتها. , +المادة 2, يكون لوزارة الاعلام والثقافة الحق في توحيد بث النشرات الاخبارية من الاذاعات في الدولة على موجات موحدة في الوقت الذي تراه مناسبا., +المادة 3, توحد النداءات في محطات الاذاعة الصوتية والمرئية في الامارات العربية المتحدة بما يؤكد وحدة الدولة - وذلك بتقديم اسم الدولة على الامارة، ووفقا لما يقرره وزير الاعلام والثقافة في هذا الشأن., +المادة 4, لوزارة الاعلام والثقافة اتخاذ التدابير الفنية والادارية واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار., +المادة 5, على مجلس الوزراء والدوائر المحلية المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا بقصر الرئاسة في ابو ظبيبتاريخ 14 ذو القعدة 1396هـ.الموافق 6 نوفمبر 1976م. صدر عنا بقصر الرئاسة في ابو ظبيبتاريخ 14 ذو القعدة 1396هـ.الموافق 6 نوفمبر 1976م. زايد بن سلطان آل نهيان زايد بن سلطان آل نهيان راشد بن سعيد المكتوم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وحاكم امارة ابو ظبي وحاكم امارة دبي سلطان بن محمد القاسمي صقر بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة حاكم امارة رأس الخيمة راشد بن حميد النعيمي حمد بن محمد الشرقي احمد بن راشد المعلا حاكم امارة عجمان حاكم امارة الفجيرة حاكم امارة ام القيوين نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 35 ص 7. , diff --git a/Data/UAE_Laws_LC_April_3.xlsx b/Data/UAE_Laws_LC_April_3.xlsx new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fab17aef4a1481aa0d4b869cd86345a9c29c174f Binary files /dev/null and b/Data/UAE_Laws_LC_April_3.xlsx differ diff --git a/assets/AiSearch.py b/assets/AiSearch.py new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d0fb5c658e07b4a17460ac47bb667d9efb1073a1 --- /dev/null +++ b/assets/AiSearch.py @@ -0,0 +1,492 @@ + +import flet as ft +import json +import pandas as pd +import Bot_Page +import Bot_Page_ٍSummary +import time +import utils + +df_laws = pd.read_excel("Data/UAE_Laws_LC_April_3.xlsx") + +def unique_ordered_list(law_ids): + seen = set() + unique_list = [] + for item in law_ids: + if item not in seen: + seen.add(item) + unique_list.append(item) + return unique_list + +def mawad_func(law_id): + return [json.loads(item) for item in json_nodes if json.loads(item).get("File_ID") == str(law_id)] + +def main(page: ft.Page): + page.theme = ft.Theme( + color_scheme=ft.ColorScheme( + primary=ft.colors.BLUE, + secondary=ft.colors.CYAN, + ), + font_family="Arial" + ) + + page.bgcolor = ft.colors.WHITE + page.window_maximized = True + page.horizontal_alignment = ft.CrossAxisAlignment.STRETCH + page.vertical_alignment = ft.MainAxisAlignment.START + + relevant_matches_active = False + current_file_id = None + current_hits = None + + def create_table(books, pages, hits): + def create_cell(content, h, wid, is_header=False): + return ft.Container( + content=ft.Text(content, weight="bold" if is_header else None), + border=ft.border.all(1, "cyan"), + padding=ft.padding.all(8), + border_radius=2, + alignment=ft.alignment.center, + width=wid, + height=h + ) + + headers_height = 40 + headers_width = 250 + + header = ft.Row( + controls=[ + create_cell("الموضوع", headers_height, 500, is_header=True), + create_cell("تاريخ الاصدار", headers_height, headers_width, is_header=True), + create_cell("التشريع", headers_height, headers_width, is_header=True) + ], + alignment="center", + spacing=0 + ) + + values_height = 90 + values = ft.Row( + controls=[ + create_cell(hits, values_height, 500), + create_cell(pages, values_height, headers_width), + create_cell(books, values_height, headers_width) + ], + alignment="center", + spacing=0 + ) + + table = ft.Column( + controls=[ + header, + values + ], + alignment="center", + spacing=0 + ) + + return table + + def on_search(e): + loading_indicator.visible = True + law_info_table.visible = False + + page.update() + + query = search_field.value + + if current_search_mode.value == "Mode 1 is selected": + + res = utils.Get_Azure_AI_RAG_Json(query,20) + + law_ids = [int(id.get("File_ID")) for id in res] + + unique_law_ids = unique_ordered_list(law_ids) + + results = df_laws[df_laws['Id'].isin(unique_law_ids)].reset_index() + + results['Id'] = pd.Categorical(results['Id'], categories=unique_law_ids, ordered=True) + + results = results.sort_values('Id').reset_index(drop=True) + + results = results.head(10) + + elif current_search_mode.value == "Mode 2 is selected": + + res = utils.by_law_title(query,20) + + law_ids = [int(id.get("File_ID")) for id in res] + + unique_law_ids = unique_ordered_list(law_ids) + + results = df_laws[df_laws['Id'].isin(unique_law_ids)].reset_index() + + results['Id'] = pd.Categorical(results['Id'], categories=unique_law_ids, ordered=True) + + results = results.sort_values('Id').reset_index(drop=True) + + results = results.head(10) + + table.rows.clear() + for i in range(results.shape[0]): + + curr_id = int(results['Id'][i]) + count_df = (df_laws[df_laws['Id']== curr_id]).reset_index()['Subjects Count'][0] + + articles_count = int(count_df) + table.rows.append( + ft.DataRow(cells=[ + ft.DataCell(ft.IconButton(ft.icons.LINK, on_click=lambda e, link=results['short_url'][i]: page.launch_url(link))), + ft.DataCell(ft.Text(articles_count, text_align=ft.TextAlign.RIGHT)), + ft.DataCell(ft.Container( + ft.Text(results['Description'][i], text_align=ft.TextAlign.RIGHT, rtl=True), + alignment=ft.alignment.center_right + )), + ft.DataCell(ft.Container( + ft.Text(results['Issue Date'][i], text_align=ft.TextAlign.RIGHT, rtl=True), + alignment=ft.alignment.center_right + )), + ft.DataCell(ft.Container( + ft.TextButton(results['Topic'][i], on_click=lambda e, file_id=results['Id'][i]: show_topic_details(file_id, res)), + alignment=ft.alignment.center_right + )), + ]) + ) + + + loading_indicator.visible = False + table.visible = True + page.update() + + loading_indicator = ft.ProgressRing(visible=False) + + def show_topic_details(file_id, res): + dialog_button.on_click = lambda e, fid=file_id :open_chat_dlg(e, fid) + summary_button.on_click = lambda e, fid=file_id :open_summary_dlg(e, fid) + + nonlocal current_file_id, current_hits + current_file_id = file_id + current_hits = res + table.visible = False + law_info_table.visible = True + info_df = df_laws[df_laws['Id'] == file_id].reset_index() + + description = info_df['Description'][0] + issue_date = info_df['Issue Date'][0] + link = info_df['short_url'][0] + topic = info_df['Topic'][0] + + law_info_table.controls = [create_table(topic, issue_date, description)] + + mada_df = pd.read_csv(f"Data/Topics_CSV/{file_id}.csv") + mada_df = mada_df[mada_df['Header'] != "Desc"] + + mawad_details = mada_df['Header'].to_list() + + if len(res) == 0: + ordered_details = mawad_details + hits = [] + + else: + + hits = [item for item in res if item['File_ID'] == str(file_id)] + hits = [item['Row_Header'] for item in hits] + + if relevant_matches_active: + + ordered_details = {header: index for index, header in enumerate(hits)} + + ordered_details = sorted(mawad_details, key=lambda x: ordered_details.get(x, float('inf'))) + + else: + + ordered_details = mawad_details + + details_list.controls.clear() + for item in ordered_details: + if not relevant_matches_active or item in hits: + + bc = ft.colors.YELLOW if item in hits else ft.colors.WHITE + + curr_mada_text =(mada_df[mada_df['Header'] == item]).reset_index()['Header'][0] + " * " + (mada_df[mada_df['Header'] == item]).reset_index()['Text'][0] + + details_list.controls.append( + ft.Container( + content=ft.ElevatedButton( + text=item, + on_click=lambda e, text=curr_mada_text: show_mada_text(text), + bgcolor=ft.colors.CYAN, + color=bc + ), + alignment=ft.alignment.center_right, + padding=ft.padding.all(10), + border_radius=ft.border_radius.all(5), + shadow=ft.BoxShadow( + blur_radius=5, + spread_radius=1, + color=ft.colors.GREY_100, + offset=ft.Offset(2, 2) + ) + ) + ) + details_view.visible = True + search_view.visible = False + page.update() + + def show_mada_text(text): + + try: + header, article = text.split('*', 1) + + header_text = ft.Text(header, weight=ft.FontWeight.BOLD, rtl=True, text_align=ft.TextAlign.CENTER) + + article_text = ft.Text(article.strip(), rtl=True, text_align=ft.TextAlign.RIGHT) + + column_controls = [header_text, article_text] + + except: + column_controls = [ft.Text(text,rtl=True)] + + mada_column.content.controls = column_controls + + page.update() + + def go_back_to_search(e): + details_view.visible = False + search_view.visible = True + table.visible = True + page.update() + + def toggle_relevant_matches(e): + nonlocal relevant_matches_active + relevant_matches_active = not relevant_matches_active + relevant_matches_button.bgcolor = ft.colors.YELLOW if relevant_matches_active else ft.colors.CYAN + page.update() + if current_file_id is not None: + show_topic_details(current_file_id, current_hits) + + search_field = ft.TextField(label="أدخل أستفسارك", text_align=ft.TextAlign.RIGHT, expand=True) + search_button = ft.ElevatedButton("بحث", icon=ft.icons.SEND, on_click=on_search, bgcolor=ft.colors.BLUE, color=ft.colors.WHITE) + + table = ft.DataTable( + border=ft.border.all(2, "cyan"), + border_radius=10, + vertical_lines=ft.BorderSide(1, color="F6F5F5"), + horizontal_lines=ft.BorderSide(1, "F6F5F5"), + columns=[ + ft.DataColumn(label=ft.Text("رابط القانون", text_align=ft.TextAlign.RIGHT)), + ft.DataColumn(label=ft.Text("المواد", text_align=ft.TextAlign.RIGHT)), + ft.DataColumn(label=ft.Text("الموضوع", text_align=ft.TextAlign.RIGHT, rtl=True)), + ft.DataColumn(label=ft.Text("تاريخ الإصدار", text_align=ft.TextAlign.RIGHT, rtl=True)), + ft.DataColumn(label=ft.Text("التشريع", text_align=ft.TextAlign.RIGHT, rtl=True, width = 350)), + ], + rows=[] + ) + + details_list = ft.Column(scroll=ft.ScrollMode.AUTO) + container_style = { + "width": page.window_width / 2 - 20, + "height": page.window_height - 250, + "padding": 20, + "bgcolor": ft.colors.WHITE, + "border": ft.border.all(1, color=ft.colors.GREY_200), + "border_radius": ft.border_radius.all(15), + "shadow": ft.BoxShadow( + blur_radius=20, + spread_radius=2, + color=ft.colors.BLACK12, + offset=ft.Offset(4, 4) + ) + } + + details_column = ft.Container( + content=details_list, + **container_style + ) + + + mada_column = ft.Container( + content=ft.Column(controls=[], scroll=ft.ScrollMode.AUTO, alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, + horizontal_alignment=ft.CrossAxisAlignment.CENTER), + **container_style + ) + + + def radio_mode(radio_group): + if radio_group.value == "في محتوى التشريعات": + current_search_mode.value = ("Mode 1 is selected") + elif radio_group.value == "في عناوين التشريعات": + current_search_mode.value = ("Mode 2 is selected") + + def on_radio_change(e): + radio_mode(e.control) + + search_mode_radios = ft.RadioGroup( + on_change=on_radio_change, + value="في محتوى التشريعات", + content=ft.Row( + [ + ft.Row([ft.Text("في عناوين التشريعات", weight=ft.FontWeight.BOLD), ft.Radio(value="في عناوين التشريعات")]), + ft.Row([ft.Text("في محتوى التشريعات", weight=ft.FontWeight.BOLD), ft.Radio(value="في محتوى التشريعات")]), + ], + alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, + spacing=80 + ) + ) + + current_search_mode = ft.Text("", visible = False) + + back_button = ft.ElevatedButton( + text="عودة", + on_click=go_back_to_search, + icon=ft.icons.ARROW_BACK_IOS_NEW_SHARP, + bgcolor=ft.colors.CYAN, + color=ft.colors.WHITE + ) + + relevant_matches_button = ft.ElevatedButton( + text="نتائج البحث", + on_click=toggle_relevant_matches, + bgcolor=ft.colors.CYAN, + color=ft.colors.WHITE, + style=ft.ButtonStyle( + shape=ft.RoundedRectangleBorder(radius=8), + elevation=2, + ) + ) + + table_container = ft.Container( + content=table, + width=page.width, + ) + search_view = ft.Column([ + ft.Row([search_field, search_button, loading_indicator], alignment=ft.MainAxisAlignment.END, spacing=10), + search_mode_radios, + current_search_mode, + ], alignment=ft.MainAxisAlignment.START, spacing=20) + + dlg = ft.AlertDialog( + modal=True, + content = ft.Text(), + + ) + + def open_summary_dlg(e, fid): + + bot_page = Bot_Page_ٍSummary.main(ft.Page, fid, df_laws) + bot_page.controls[0].content.controls[0].content.controls[2].controls[0].on_click = lambda e: page.close(dlg) + + dlg.content = bot_page + dlg.open = True + dlg.update() + + time.sleep(1) + bot_page.controls[1].on_click(None) + time.sleep(1) + bot_page.controls[2].on_click(None) + page.update() + + def open_chat_dlg(e, fid): + + bot_page = Bot_Page.main(ft, ft.Page, utils.by_law_id, fid, df_laws) + bot_page.controls[0].content.controls[0].content.controls[2].controls[0].on_click = lambda e: page.close(dlg) + + dlg.content = bot_page + dlg.open = True + dlg.update() + + dialog_button = ft.ElevatedButton( + text="س , ج حول التشريع", + icon=ft.icons.CHAT, + tooltip="Required", + on_click=open_chat_dlg, + style=ft.ButtonStyle( + bgcolor=ft.colors.WHITE, + color=ft.colors.BLACK, + shape=ft.RoundedRectangleBorder(radius=15), + elevation=5, + side=ft.BorderSide( + color=ft.colors.GREY, + width=1 + ) + ) + ) + + summary_button = ft.ElevatedButton( + text="ملخص التشريع", + icon=ft.icons.MENU_BOOK, + tooltip="ملخص", + on_click=open_summary_dlg, + style=ft.ButtonStyle( + bgcolor=ft.colors.WHITE, + color=ft.colors.BLACK, + shape=ft.RoundedRectangleBorder(radius=15), + elevation=5, + side=ft.BorderSide( + color=ft.colors.GREY, + width=1 + ) + ) + ) + + + page.add(dlg) + + + left_buttons_row = ft.Row( + controls=[back_button, relevant_matches_button], + alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, + spacing=20 + ) + + right_buttons_row = ft.Row( + controls=[dialog_button, summary_button], + alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, + spacing=20 + ) + + detailed_buttons_row = ft.Row( + controls=[left_buttons_row, right_buttons_row], + alignment=ft.MainAxisAlignment.SPACE_AROUND, + spacing=20 + ) + + + law_info_table = ft.Row([ft.Text("")], alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER) + + details_view = ft.Column( + [ + ft.Row( + [ + law_info_table + ], + alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER + ), + + detailed_buttons_row, + + ft.Row( + [ + #ft.Text(" "), + mada_column, + details_column + ], + alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, + spacing=20 + ) + ], + alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, + spacing=20, + visible=False + ) + + + law_info_table.visible = False + page.add(ft.Column([search_view, table_container, details_view])) + table.visible = False + + current_search_mode.value = "Mode 1 is selected" + + + page.update() + +ft.app(target=main, assets_dir='assets') \ No newline at end of file diff --git a/assets/bot.png b/assets/bot.png new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e0f2684ac14003f4f43cfdb4acde7a051dc9af82 Binary files /dev/null and b/assets/bot.png differ diff --git a/assets/header.png b/assets/header.png new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..959232ba7f6d38733f7e331ef1a4b1735fb58a52 Binary files /dev/null and b/assets/header.png differ diff --git a/assets/user - Copy.png b/assets/user - Copy.png new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3dbdac71593f8406305abfd4c18b77516e18830a Binary files /dev/null and b/assets/user - Copy.png differ diff --git a/assets/user.png b/assets/user.png new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2cf0cbd56c2cda4f32b319a728cf2bb3ae34da81 Binary files /dev/null and b/assets/user.png differ