Data/Topics_CSV/34957.csv

Header,Text,Comment
Desc, قرار وزاري رقم 12  لسنة 1998 صادر بتاريخ 08/02/1998م. لسنة  الموافق فيه 11 شوال 1418هـ. في شأن تنظيم نفقات أجهزة الاتصال وخطوطها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية يلغي القرار الوزاري رقم 30/1981 \تاريخ 26/09/1981 والقرار الوزاري رقم 57/1982 وزير المالية والصناعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 652/29م. لسنة 1982م.، في شأن نفقات هواتف السيارات، وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1981م. وتعديلاته في شأن تنظيم نفقات الهواتف في كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية، وعلى القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1982م. في شأن تنظيم تركيب الهواتف بسيارات الوزراء ووكلاء الوزارات، قرر ما يلي:,
المادة الأولى, يكون تركيب ونقل اجهزة الاتصال وخطوطها الهواتف- الفاكسميل في مكاتب الموظفين، وفي منازلهم لدواعي العمل وضرورياته، وعن طريق الوزارات المعنية مباشرة.,
المادة 2, تتحمل كافة الجهات الحكومية الاتحادية نفقات أجهزة الاتصال وخطوطها الموضوعة تحت تصرف موظفيها في مكاتبهم وفي منازلهم داخل الدولة وفقا للوظائف التالية بعد، او ما يقع في مستواها من الوظائف الاخرى في الهياكل الوظيفية للجهات الاتحادية وفي الحدود المبينة قرين كل منها: أ- بالنسبة لأصحاب المعالي الوزراء: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او في المنازل وبحد أقصى عدده ثلاثة هواتف في المنازل، إضافة إلى هاتف متحرك واحد، وكذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب. ب- بالنسبة لاصحاب السعادة الوكلاء، والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم من العاملين في وزارة الخارجية داخل الدولة: 1- اصحاب السعادة الوكلاء: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او هاتف متحرك واحد أو في المنازل، وبحد أقصى عدده هاتفين في المنازل، على أن يكون الحد الاقصى للنفقة 1000 الف درهم لهاتفي المنزل والهاتف المتحرك شهريا إضافة إلى نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية، وكذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب على الا يزيد عن جهاز واحد لكل مكتب. 2- اصحاب السعادة الوكلاء المساعدين: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او في المنازل، وبحد أقصى عدده هاتفين في المنازل، على أن يكون الحد الاقصى للنفقة، 700 سبعمائة درهم لهاتفي المنزل شهرياً إضافة إلى نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية، كذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب على الا تزيد عن جهاز واحد لكل مكتب. ج- بالنسبة للسادة المدراء من شاغلي الدرجة الاولى من الحلقة الاولى ومن في مستواهم: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية في كل من المكتب والمنزل، فضلاً عن نفقات الاتصالات الجارية على تلك الهواتف، وذلك بحد اقصى شهري قدره 250 مائتان وخمسون درهما لهاتف واحد في المكتب، 200 ومائتا درهم لهاتف واحد في المنزل. د- بالنسبة للسادة مدراء مكاتب اصحاب المعالي الوزراء، ومدراء مكاتب أصحاب السعادة الوكلاء أو من في حكمهم: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية المتعلقة بهواتف المنازل الموضوعة تحت تصرفهم فضلاً عن نفقات الاتصالات الجارية على تلك الهواتف، وذلك بحد أقصى قدره 150 مائة وخمسون درهما شهرياً، ولهاتف واحد فقط. هـ- بالنسبة للسادة الموظفين من غير الفئات المبينة سابقاً: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية المتعلقة بهواتف المكاتب الموضوعة تحت تصرفهم، فضلاً عن نفقات الاتصالات الجارية على تلك الهواتف، وذلك بحد اقصى قدره 50 خمسون درهم شهرياً، ولهاتف واحد فقط.,
المادة 3, تتحمل كافة الجهات الحكومية الاتحادية نفقات التركيب ورسوم ايجار أجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرف موظفيها من غير الفئات الواردة في الفقرات أ، ب من المادة 2 من هذا القرار، بالاضافة إلى نفقات الاتصالات الجارية، بحد أقصى قدره خمسون درهما شهريا لكل خط.,
المادة 4, في حالة وجود حاجة ماسة لتجاوز الحدود القصوى الواردة في هذا القرار لبعض المسئولين في بعض الوزارات، نظراً لطبيعة خاصة في المهام الوظيفية لهم، فعلى الوزارة المعنية إعداد مذكرة تفصيلية بذلك، ورفعها إلى وزارة المالية والصناعة وفي حالة الموافقة على المبررات، والاسباب الموجبة لذلك، يصدر وزير المالية والصناعة قرار بهذه الاستثناءات.,
المادة 5, الزيادة في نفقات خطوط اجهزة الاتصال عن الحدود الواردة في المواد السابقة من هذا القرار، تعتبر نفقات شخصية، على الموظف الخاضع له الخط سدادها لمؤسسة الامارات للاتصالات بمعرفته.,
المادة 6, لا تقدم الفواتير الخاصة بنفقات أجهزة الاتصال وخطوطها إلى وزارة المالية والصناعة بغرض الدفع والسداد، إلا بعد استيفائها لكافة الشروط المبينة في المواد السابقة وطبقا للقواعد المالية المعمول بها في الدولة، وبعد إرفاق ايصالات السداد للنفقات الزائدة عن الحدود في حالة وجودها.,
المادة 7, تتم المحاسبة على نفقات اجهزة الاتصال وخطوطها شهريا، ولا يجوز إحتساب الحد الاقصى على اساس يزيد عن الشهر او إجراء المقاصة بين الشهور.,
المادة 8, يحظر إجراء الاتصالات الخارجية عن طريق المقاسم البدالات وعلى الوزارة او الدائرة المعنية إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والادارية اللازمة لإلغاء إمكانية إجراء الاتصال الخارجي من المقاسم وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الامارات للاتصالات.,
المادة 9, توافي وزارة المالية والصناعة في بداية تطبيق هذا القرار بكشف يبين أرقام اجهزة الاتصال التابعة للوزارة او الدائرة والموظفين الموضوعة تحت تصرفهم ووظائفهم والحدود القصوى بنفقات الاتصالات الاضافية وغير ذلك من البيانات اللازمة طبقاً للنموذج المرفق، على أن تقوم وزارة المالية والصناعة بإدخال هذه البيانات وحفظها في الحاسب الآلي لاغراض المتابعة والرقابة، وفي حال تعديل أي من هذه البيانات فعلى الوزارة المعنية اخطار وزارة المالية والصناعة بهذه التعديلات فور حدوثها.,
المادة 10, يلغى ما جاء في كل من القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1981م. وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1982م.، واية قرارات اخرى تخالف أحكام هذا القرار. ,
المادة 11, يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 11 شوال 1418هـ.الموافق 8 فبراير 1998م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 11 شوال 1418هـ.الموافق 8 فبراير 1998م. حمدان بن راشد آل مكتوم حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي  وزير المالية والصناعة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 314 ص 215.  ,