Spaces:
Running
Running
| Header,Text,Comment | |
| Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 1993 صادر بتاريخ 3/10/1993م. لسنة الموافق فيه 17 ربيع الآخر 1414هـ. بإصدار النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م.، في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، بعد موافقة الجمعية العمومية لمؤسسة الامارات للاتصالات، وموافقة مجلس الوزراء. قـرر:, | |
| المادة الأولى - نطاق العمل بأحكام النظام الأساسي*, يعمل بأحكام النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات المرفق., | |
| المادة 2 - النشر في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 17 ربيع الآخر 1414هـ.الموافق 3 اكتوبر 1993م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 17 ربيع الآخر 1414هـ.الموافق 3 اكتوبر 1993م. نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 258 ص 15. النظام الأساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات الفصل الأول تعاريف, | |
| المادة الأولى - تعريف بعض العبارات*, في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضحة قرين كل منها: الحكومة: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة الامارات للاتصالات. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الجمعية العمومية: الاجتماعات العادية وغير العادية للمساهمين. المساهمون: جميع حملة الاسهم في المؤسسة. المساهمون المواطنون: الاشخاص الطبيعيون من مواطني الدولة الذين يحملون اسهما في المؤسسة. القانون: القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م. المشار اليه. النظام: النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات. الفصل الثاني رأس المال, | |
| المادة 2 - رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع," يكون رأسمال المؤسسة المصرح به 000,000,3000 ثلاثة آلاف مليون درهم تقسم إلى ثلاثين مليون سهم عادي قيمة كل سهم 100 مائة درهم. وحدد رأس مال المدفوع بمبلغ 1500.000.000 الف وخمسمائة مليون درهم ويجوز تعديل رأس المال وفقاً لأحكام هذا النظام.", | |
| المادة 3 - زيادة رأس المال, 1- يجوز للمؤسسة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ما لا يقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير. 2- تعتبر الزيادة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة جزءا من رأس المال الاصلي وتخضع للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام فيما يتعلق بدفع المطالبات والاقساط ونقل الملكية والانتقال والمصادرة وحق الحجز وغير ذلك. وتكون الاسهم الجديدة اسهما عادية ما لم ينص على غير ذلك وفقا لاحكام هذا النظام., | |
| المادة 4 - تخفيض رأس المال, يجوز للمؤسسة تخفيض رأسمالها بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير., | |
| المادة 5 - مسؤولية المساهمين عند تخفيض رأس المال, لا يلتزم المساهم الحالي أو السابق عند تخفيض رأس المال بالنسبة لاي سهم بأية مطالبة او مساهمة في أي مبلغ يزيد على الفرق بين القيمة المدفوعة- ان وجدت- والقيمة المخفضة., | |
| المادة 6 - اعادة تنظيم رأس المال, مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا النظام يجوز للمؤسسة بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ما لا يقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير ان تعيد تنظيم رأسمالها عن طريق اعادة اصدار او ترتيب اسهم رأس المال. الفصل الثالث الاسهم, | |
| المادة 7 - طبيعة الاسهم, تكون أسهم المؤسسة مالا منقولا ومع مراعاة احكام المادة 8 من القانون يجوز نقلها للغير بالكيفية المبينة في هذا النظام. , | |
| المادة 8 - ترتيب الاسهم, 1- فيما عدا ما هو منصوص عليه في البند 2 من هذه المادة لا يجوز ان تتفاوت الحقوق المتعلقة بالاسهم التي تصدرها المؤسسة في رأس المال. 2- يجوز للمؤسسة ان تصدر اسهما لها حقوق مفضلة او مؤجلة او اية حقوق خاصة أخرى او اسهما مقيدة سواء بشأن الحصص في الارباح او التصويت او عائد رأس المال أو غير ذلك بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية 66٪ من مجموع أصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير., | |
| المادة 9 - شهادة الاسهم, 1- يستحق كل مساهم شهادة واحدة دون مقابل عن جميع أسهمه المكتتب بها من كل فئة وعندما يتم بيع أو تحويل جزء من الاسهم المضمنة في تلك الشهادة فانه يستحق شهادة جديدة عن المتبقي من تلك الاسهم. 2- يميز كل سهم برقم خاص. 3- لا تعتبر المؤسسة ملزمة باصدار اكثر من شهادة واحدة عن السهم او الاسهم التي يملكها عدة اشخاص بالاشتراك فيما بينهم ويعتبر تسليم الشهادة بالسهم او الاسهم إلى احدهم كافياً لاعتبار انها سلمت للجميع. 4- يجوز للمؤسسة ان تصدر للمساهم عدة شهادات كل منها بسهم أو اكثر من اسهمه في أية فئة مقابل مبلغ يقرره المجلس. 5- تصدر كل شهادة ممهورة بخاتم المؤسسة وتحمل التوقيع الخطي لعضو واحد على الاقل من المجلس وتحدد فيها الاسهم التي تتضمنها والارقام المميزة لها. 6- تعتبر شهادة الاسهم بينة قابلة لاثبات العكس على ملكية المساهم للاسهم مدفوعة القيمة المبينة في تلك الشهادة. 7- في حالة فقد شهادة الاسهم او تعرضها للتلف او التشويه يجوز اصدار شهادة جديدة طبقاً لما يقرره المجلس من شروط بشأن الادلة الثبوتية والمصاريف والاجراءات., | |
| المادة 10 - تحويل الاسهم وانتقالها, 1- يجب ان تبرم وثيقة نقل ملكية او تحويل أي سهم بين المساهم او صاحب الحق في نقل السهم وبين المشتري او المحول اليه. 2- تكون وثيقة نقل الملكية او التحويل بالصيغة او الشكل الذي يقرره أو يوافق عليه المجلس. 3- تنتقل ملكية الاسهم باثبات التصرف بالبيع او التحويل او غير ذلك في سجل الاسهم لدى المؤسسة ويؤشر بهذا القيد على شهادة الاسهم التي تم التصرف فيها ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على المؤسسة او الغير الا من تاريخ قيده في سجل الاسهم ومع ذلك يجوز للمؤسسة الامتناع عن قيد التصرف في الاسهم في الحالات الآتية: أ- اذا لم يدفع المبلغ الذي يحدده المجلس لاجراء القيد. ب- اذا كان التصرف مخالفاً لاحكام القانون او النظام الاساسي. ج- اذا كانت الاسهم مرهونة او محجوز عليها بامر من المحكمة. د- اذا كانت شهادة الاسهم مفقودة ولم تصدر بدلا منها شهادة جديدة بعد. هـ- اذا كان للمؤسسة مطالبة على الاسهم فلها ان توقف قيد تحويلها حتى يتم سداد المطالبة. و- اذا كان احد المتعاقدين عديم الاهلية او ناقصها او اشهر افلاسه او اعساره. ز- اذا لم يوافق المجلس على شخص المحول اليه لأي سبب من الاسباب. 4- ترفق بوثيقة التحويل شهادة الاسهم موضوع التحويل وأي دليل آخر يطلب المجلس لاثبات حق المساهم في اجراء التحويل. 5- يجوز للمجلس ايقاف تداول الاسهم وايقاف قيد التصرف فيها خلال الاربعة عشر يوما السابقة لانعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمؤسسة او لاية فترة اخرى قبل الاجتماع يراها المجلس مناسبة. 6- اذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة او تملكه اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا من بينهم من يمثلهم تجاه المؤسسة، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم ولا يجوز تجزئة السهم بأي حال من الاحوال. 7- اذا انتقلت ملكية السهم بطريق الارث او الوصية او افلاس المساهم وجب على الوارث او الموصى له او من انتقلت اليه الملكية من المفلس بحسب الاحوال ان يطلب قيد نقل الملكية في سجل الاسهم. ولا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك الا من تاريخ القيد., | |
| المادة 11 - مطالبات الاسهم, 1- يجوز للمجلس من وقت إلى آخر بموجب اخطار كتابي مطالبة المساهمين بدفع المبالغ المتبقية من قيمة اسهمهم ويحدد المجلس مدة الاخطار وتاريخ الدفع. ويجب على المساهمين الوفاء في التاريخ المحدد الا اذا قرر المجلس وفق تقديره تأجيل المطالبة. 2- يكون المساهمون المشتركون جماعيا في ملكية الاسهم مسؤولين عن دفع جميع الاقساط والمطالبات المستحقة عليها. 3- لا يحق للمساهم تسلم الارباح او حضور اجتماعات الجمعية العمومية او التصويت فيها الا اذا اوفي بجميع مطالبات الاسهم التي قررها المجلس وفقا للبند 1 من هذه المادة., | |
| المادة 12 - حق الحبس والبيع, 1- للمؤسسة حق الحبس على كل سهم لم تدفع قيمته بالكامل مقابل جميع المبالغ المطلوبة او المستحقة الاداء عن ذلك السهم سواء كانت هذه المبالغ مستحقة الدفع في الحال ام لم تكن ومع ذلك يجوز للمجلس ان يقرر في أي وقت اعفاء اي سهم من احكام هذا البند اعفاء كلياً او جزئياً ويشمل حق الحبس العائد للمؤسسة على السهم جميع حصص الارباح الواجب دفعها عنه. 2- مع مراعاة احكام المادة 8 من القانون يجوز للمؤسسة ان تبيع بالطريقة التي يقررها المجلس أي سهم من الاسهم التي لها عليها حق الحبس ولا يجوز اجراء البيع الا اذا كان جزء على الاقل من المبلغ المقرر من اجله حق الحبس مستحق الاداء في الحال وكذلك لا يجوز اجراء البيع الا بعد اخطار المساهم وانقضاء المدة المقررة للدفع وفقاً للمادة 11/1 من هذا النظام. 3- يصرف العائد من بيع السهم في الوفاء بالمبالغ التي فرض من اجلها حق الحبس وكانت مستحقة الاداء وقت البيع ويرد الباقي، ان وجد، لمالك السهم ومع ذلك يجوز للمؤسسة حبس ما تبقى من عائد البيع لضمان الوفاء بأية مبالغ اخرى قد تكون مستحقة على الاسهم ولم تصدر بشأنها مطالبة او لم يحن وقت دفعها عند البيع. ويحق للمتشري طبقاً لاحكام البند 2 من هذه المادة ان يسجل كمساهم ولا يتأثر المشتري بأي فساد في اجراءات البيع., | |
| المادة 13 - سقوط الحق في الاسهم, 1- اذا تخلف المساهم عن دفع اية مطالبة او قسط عن السهم في التاريخ المحدد لدفعه فيجوز للمجلس في أي وقت بعد ذلك وخلال المدة التي يبقى فيها أي جزء من تلك المطالبة او القسط دون تسديد اخطار المساهم بسداد ما لم يدفع من المطالبة او القسط مع أية مبالغ استحقت على ذلك. 2- يحدد في الاخطار تاريخ آخر لدفع المبلغ المستحق ويذكر في الاخطار انه في حالة عدم الدفع في التاريخ المحدد يصير حق المساهم في تملك الاسهم موضوع المطالبة قابلاً للاسقاط. 3- اذا لم يتم الدفع خلال المدة المحددة في الاخطار يجوز للمجلس في أي وقت قبل الدفع اسقاط حق المساهم في تملك الاسهم موضوع الاخطار بما في ذلك اية ارباح مستحقة عليها. 4- مع مراعاة احكام المادة 8 من القانون يجوز بيع السهم الذي اسقط الحق فيه، او التصرف فيه بالكيفية وبالشروط التي يقررها المجلس كما يجوز في أي وقت قبل البيع او التصرف الغاء الاسقاط بالشروط التي يقررها المجلس. 5- تنتهي مساهمة المساهم بالنسبة للاسهم التي اسقط حقه في تملكها الا انه يظل ملزما بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة عن تلك الاسهم. 6- تسري احكام هذا النظام بشأن اسقاط الحق في تملك الاسهم على حالة عدم الوفاء بأية مبالغ تستحق الاداء في تاريخ معين بناء على الشروط التي صدر بها السهم., | |
| المادة 14 - اصدار الاسهم, 1- يجوز للمجلس من وقت إلى آخر وفي حدود رأس المال المصرح به ان يجرى اصداراً جديداً لاسهم رأس المال في حدود المبلغ الذي يقرره. 2- مع مراعاة احكام المادتين 7 و8 من القانون تعرض الاسهم الجديدة قبل الاصدار على المساهمين الذين تظهر اسماؤهم في سجل المساهمين في تاريخ هذا العرض وفقا لما يقرره المجلس. ويتم هذا العرض باخطار يحدد الاسهم المعروضة ويحدد فترة زمنية لا تقل عن اربعة عشر يوما يعتبر العرض مرفوضاً اذا لم يقبل خلالها وعند انقضاء هذه المدة او استلام افادة من المساهم الذي قدم اليه العرض برفض قبول الاسهم المعروضة او اي عدد محدد منها يجوز للمجلس ان يتصرف فيها بالكيفية التي يرى انها تعود بالنفع على المؤسسة كما يجوز للمجلس ان يتصرف بذات الطريقة في أية اسهم جديدة يرى عدم ملائمة عرضها وفقا لهذه المادة. 3- تسري على الاسهم الجديدة ذات الاحكام الخاصة بدفع قيمة الاقساط وحق الحبس والتحويل والانتقال واسقاط الحق في تملكها وغير ذلك من الاحكام التي تسري على الاسهم المكونة لرأس المال الاصلي. الفصل الرابع مجلس الادارة, | |
| المادة 15 - تشكيل المجلس, 1- يؤلف مجلس الادارة برئاسة الوزير وتسعة اعضاء، يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية والصناعة خمسة منهم لتمثيل الحكومة في المجلس وينتخب الاعضاء الاربعة الباقون للمجلس بالتصويت السري من بين المساهمين المواطنين. ولا يحق للحكومة التصويت في هذه الانتخابات. 2- فيما عدا الرئيس لا يجوز ان تزيد مدة العضوية بالمجلس على ثلاث سنوات ويجوز تعيين او انتخاب العضو اكثر من مرة. 3- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس وفقا للمدة والشروط التي يحددها. 4- يقرر المجلس الشروط والقواعد الاجرائية لانتخاب الاعضاء الذين يمثلون المساهمين المواطنين. 5- يجب ان يكون جميع اعضاء المجلس من المتمتعين بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة, | |
| المادة 16 - سلطة المجلس وواجباته, 1- يتولى المجلس ادارة اعمال المؤسسة وله في سبيل ذلك ان يباشر جميع سلطات المؤسسة عدا ما احتفظ به القانون او هذا النظام للجمعية العمومية. 2- يجوز لمجلس الادارة ممارسة جميع الصلاحيات للاقتراض او الرهن او اصدار سندات الدين والضمانات الاخرى شريطة الا تقوم المؤسسة ببيع أو رهن او نقل ملكية كل موجوداتها او مشروعاتها او جزء جوهري منها او باقتراض مبلغ يتجاوز رأسمالها الا بناء على قرار تجيزه الجمعية العمومية بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير., | |
| المادة 17 - عزل او خلو منصب عضو المجلس, 1- يعتبر منصب عضو المجلس شاغرا في اية حالة من الحالات الآتية: أ- اذا قدم استقالته كتابة او عزل من منصبه. ب- اذا افلس او اتفق مع دائنيه. ج- اذا اصبح مختل العقل، او عجز لأي سبب آخر عن اداء واجباته كعضو. د- اذا ادين بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة. هـ- اذا اشترك في أي عمل من شأنه منافسة المؤسسة او في ارباح اي عقد معها. ومع ذلك لا يتخلى عضو المجلس عن منصبه لكونه عضوا في مجلس ادارة اية شركة ابرمت عقدا مع المؤسسة او باشرت عملا لها، الا انه لا يجوز له التصويت فيما يتعلق بهذا العقد او العمل وان صوت فان صوته لا يحسب. و- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس اكثر من خمس جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. ز- اذا توفي العضو., | |
| المادة 18 - مكافآت اعضاء المجلس, يقرر المجلس مكافآت اعضائه., | |
| المادة 19 - الاجراءات الخاصة بالمجلس, 1- يجتمع المجلس لانجاز الاعمال او تنظيم او تأجيل اجتماعاته حسبما يراه مناسباً. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لثلاثة على الاقل من اعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد وفي هذه الحالة يجب على الرئيس توجيه الدعوة بذلك بشرط الا تقل مدة الاخطار بالانعقاد عن سبعة ايام. ويجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ستة اعضاء. 3- يجوز لاعضاء المجلس ان يباشروا مهامهم رغم وجود شاغر في المجلس ولكن اذا قل العدد عن ستة فلا يجوز لاعضاء المجلس مباشرة مهامهم الا بغرض الدعوة لعقد الجمعية العمومية للمؤسسة. 4- اذا لم يحضر رئيس المجلس او نائبه خلال مدة معقولة لا تقل عن ساعة واحدة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع يجوز لاعضاء المجلس ان ينتخبوا رئيسا للاجتماع من بين الاعضاء الذين يمثلون الحكومة. 5- يجوز للمجلس ان يفوض اية سلطة من سلطاته باستثناء صلاحية اقتراض الاموال إلى لجنة او اكثر تشكل من بين اعضائه او إلى المدير العام حسبما يراه ملائماً. ويجب على كل لجنة تشكل على هذا الوجه او على المدير العام، عند مباشرة السلطات المفوضة مراعاة اية لوائح يصدرها المجلس. 6- اذا لم يعين المجلس رئيسا للجنة يجوز لها ان تنتخب رئيساً لاجتماعاتها فاذا لم تنتخب رئيسا لها او اذا لم يحضر الرئيس المعين او المنتخب خلال مدة معقولة من الوقت المحدد لعقد الاجتماع فيجوز للحاضرين من اعضاء اللجنة اختيار واحد منهم ليرأس الاجتماع. 7- تخضع اجتماعات واجراءات اية لجنة للاحكام الواردة في هذا الفصل بشأن تنظيم اجتماعات واجراءات المجلس بالقدر الذي ينطبق عليها ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 8- يكون أي قرار خطي موقع عليه من كل اعضاء المجلس صحيحا ونافذ المفعول كما لو كان قد اتخذ في اجتماع للمجلس دعي اليه وعقد حسب الاصول. 9- تدون محاضر اجتماعات المجلس واللجان الفرعية والاجتماعات الاخرى التي تعقد في المؤسسة في دفاتر معدة لهذا الغرض. ويوقع كل محضر مدون في الدفتر رئيس المجلس او رئيس اللجنة او سكرتير المؤسسة بحسب الاحوال., | |
| المادة 20 - اللجنة التنفيذية, 1- دون اخلال بأحكام المادة 19/5 من هذا النظام يجوز للمجلس ان يشكل لجنة تنفيذية تتألف من عدد من اعضائه يحدده المجلس على ان يراعى في عضويتها نسبة التمثيل السائدة في المجلس لمعاونته في تنفيذ مهامه. 2- يجوز للمجلس ان يعهد إلى اللجنة التنفيذية بمعالجة اية مسألة تدخل في اختصاصاته كما يجوز له ان يصدر اليها اية توجيهات عامة او محددة. الفصل الخامس المدير العام, | |
| المادة 21 - تعيين المدير العام, 1- يعين المدير العام بقرار يصدره مجلس الادارة. 2- يحدد قرار التعيين راتب المدير العام وشروط خدمته., | |
| المادة 22 - سلطات المدير العام, 1- يمثل المدير العام المؤسسة امام القضاء ويتولى تنفيذ اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 2- يمارس المدير العام اية اختصاصات اخرى يحددها له المجلس. الفصل السادس سكرتير المؤسسة, | |
| المادة 23 - تعيين واختصاصات سكرتير المؤسسة, يعين المجلس سكرتيرا للمؤسسة للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة ويحدد اختصاصاته. الفصل السابع الجمعية العمومية للمؤسسة, | |
| المادة 24 - اجتماعات الجمعية العمومية العادية, 1- تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من المجلس مرة على الاقل في السنة بعد انتهاء السنة المالية للمؤسسة وذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الادارة. 2- تعتبر جميع اجتماعات الجمعية العمومية فيما عدا المشار اليها في البند 1 من هذه المادة اجتماعات غير عادية., | |
| المادة 25 - الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية, 1- يجوز للمجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كلما رأى ذلك ملائماً ويجب عليه دعوة الجمعية العمومية اذا طلب ذلك كتابة ولاسباب جدية عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 20٪ من رأس المال. 2- يحدد الطلب الكتابي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة الغرض من الاجتماع ويجب أن يوقع من طالبي عقد الاجتماع وان يودع لدى مكتب سكرتير المؤسسة في مركزها الرئيسي. 3- اذا لم يعقد المجلس الاجتماع المطلوب خلال 30 يوما من تاريخ ايداع الطلب الكتابي المشار اليه يجوز للطالبين انفسهم ان يوجهوا الدعوة لانعقاده وفي جميع الاحوال يجب عقد الاجتماع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الطلب الكتابي. 4- يجوز للمجلس ان يشترط على الطالبين دفع مبلغ معقول يكفى لتغطية مصروفات الدعوة لعقد الاجتماع., | |
| المادة 26 - الاجراءات في اجتماعات الجمعية العمومية, 1- لا يجوز ان تقل مدة الاخطار المطلوب للدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية او غير العادية عن 21 يوما ما لم يتفق عدد من المساهمين، يمثلون ما لا يقل عن 80٪ من اسهم رأس المال المدفوع للمؤسسة، على اخطار مدته اقل. 2- مع مراعاة احكام البند 1 من هذه المادة يكون توجيه اخطار الدعوة إلى جميع المساهمين، باعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بواحد وعشرين يوما على الاقل. ويجب ان يشتمل اخطار الدعوة على جدول الاعمال. 3- يحدد الاخطار مكان ويوم وساعة عقد الاجتماع. 4- يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او نائبه وفي حالة تخلفهما معا عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع. 5- يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الاصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي وافقت على القرارات او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ويعتبر هذا المحضر دليلا على ما تم في الاجتماع., | |
| المادة 27 - النصاب القانوني والتصويت, 1- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يملكون ما لا يقل عن 66٪ من رأسمال المؤسسة المدفوع. 2- اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الاحوال. 3- مع مراعاة احكام المادة 32 من القانون يكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية برفع الايدي الا اذا طلب احد الاعضاء ان يكون التصويت بالاقتراع فاذا لم يقدم هذا الطلب يعلن الرئيس نتيجة التصويت برفع الايدي ويعتبر تدوين هذا الاعلان في محضر الاجتماع دليلا على هذه النتيجة بغير حاجة إلى اقامة الدليل على عدد الاصوات التي اعطيت لصالح القرار او ضده. 4- في حالة التصويت بالاقتراع يحدد الرئيس الطريقة التي يتم بها التصويت. وفي جميع الاحوال يكون الاقتراع سريا اذا تعلق بانتخاب اعضاء المجلس او بعزلهم او بمساءلتهم. 5- مع مراعاة احكام القانون تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع فاذا تساوى عدد الاصوات برفع الايدي او بالاقتراع يكون للرئيس صوت مرجح. وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع., | |
| المادة 28 - اصوات المساهمين, 1- يكون لكل مساهم عند التصويت برفع الايدي صوت واحد. اما في الاقتراع فيكون له من الاصوات ما يعادل عدد اسهمه. 2- يختار المشاركون في ملكية عدد من الاسهم من بينهم من ينوب عنهم في التصويت. 3- يجوز عند الاقتراع التصويت اما شخصيا او بواسطة وكيل ويجب ان يكون التوكيل مكتوبا ومعتمدا بالطريقة التي يقررها المجلس. كما يجب تسليم التوكيل للمؤسسة قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل من بدء الاجتماع. 4- في حالة نقص اهلية المساهم او فقدانها يمثله في التصويت من ينوب عنه قانونا. 5- لا يكون للمساهم حق التصويت في أي اجتماع للجمعية العمومية الا اذا كان قد سدد جميع الاقساط والمبالغ الاخرى المستحقة الاداء عليه في تاريخ التصويت عن اسهمه في المؤسسة., | |
| المادة 29 - اختصاصات الجمعية العمومية, 1- مع مراعاة احكام القانون تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: أ- سماع تقرير المجلس عن نشاط المؤسسة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما. ب- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليهما. ج- تعيين مراجعي الحسابات. د- النظر في توصيات المجلس بشأن توزيع الارباح. هـ- اية مسائل أخرى مدرجة في جدول اعمالها فيما عدا تلك التي تتعلق بالموافقة على النظام او تعديله او زيادة رأس المال او تخفيضه. 2- تختص الجمعية العمومية غير العادية بجميع السلطات والصلاحيات التي لم يسندها القانون او احكام هذا النظام للجمعية العمومية العادية. الفصل الثامن سجلات المؤسسة والخاتم العام, | |
| المادة 30 - سجلات المؤسسة, 1- تحفظ المؤسسة في مركزها الرئيسي سجلا للاسهم يشتمل على ما يأتي: أ- اسماء وعناوين المساهمين في المؤسسة. ب- عدد الاسهم التي يملكونها والمبالغ المدفوعة عنها. ج- تاريخ قيد المساهم في السجل. د- تاريخ انتهاء عضوية المساهم. 2- يكون للمساهمين في المؤسسة ولكل من يأذن له المجلس حق الاطلاع على السجل المشار اليه في هذه المادة., | |
| المادة 31 - الخاتم العام, 1- يوفر المجلس مكانا مأمونا لخاتم المؤسسة العام. 2- يستخدم الخاتم العام وفقا لما يقرره المجلس. الفصل التاسع حسابات المؤسسة, | |
| المادة 32 - الاحتفاظ بدفاتر حسابات, تحتفظ المؤسسة بدفاتر حسابات منتظمة حسبما هو ضروري لاعطاء صورة صادقة عن اعمال المؤسسة ومعاملاتها وذلك وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها دوليا., | |
| المادة 33 - عرض الحسابات والميزانية العمومية على الجمعية العمومية:, 1- يجب على المجلس ان يعرض على الجمعية العمومية مرة على الاقل سنويا حسابا للارباح والخسائر عن المدة من تاريخ آخر حساب على الا تجاوز المدة بين كل جمعية عمومية والتي تليها خمسة عشر شهراً. 2- يجب ان تعكس الميزانية العمومية وكذلك حساب الارباح والخسائر صورة صادقة وعادلة عن وضع المؤسسة وارباحها وخسائرها. 3- يوقع على الميزانية العمومية عضوان على الاقل من اعضاء المجلس. 4- يرفق حساب الارباح والخسائر المعروض على الجمعية العمومية وتقرير المراجعين بالميزانية., | |
| المادة 34 - تقرير المجلس, يرفق بكل ميزانية عمومية تعرض على الجمعية العمومية تقرير من مجلس الادارة عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في تلك السنة. وكذلك المبالغ، التي قد يوصي المجلس بدفعها كحصص ارباح او بتحويلها للاحتياطي., | |
| المادة 35 - موافاة المساهمين بصورة من الميزانية العمومية للمؤسسة:, 1- تمكن المؤسسة كل مساهم له حق التصويت من الاطلاع على صورة من الميزانية العمومية للمؤسسة ومن التقرير المشار اليه في المادة 34 من هذا النظام قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بسبعة ايام على الاقل. 2- يحق لكل مساهم في المؤسسة ان يزود عند الطلب وبدون مقابل بصورة من آخر ميزانية عمومية للمؤسسة بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات. الفصل العاشر مراجعو الحسابات, | |
| المادة 36 - تعيين مراجعي الحسابات, 1- تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي مراجعا للحسابات او اكثر للفترة حتى تاريخ الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية ويجوز اعادة تعيينهم. 2- يجوز للمجلس ان يملا بصفة مؤقتة اي شاغر يطرأ في وظائف مراجعي الحسابات قبل تاريخ الاجتماع السنوي التالي. 3- يحدد المجلس اتعاب المراجعين المعينين. , | |
| المادة 37 - سلطات المراجعين وواجباتهم, 1- يحق لكل مراجع عين بموجب هذا النظام ان يطلع على دفاتر وحسابات وفواتير المؤسسة والمستندات الاخرى في جميع الاوقات المعقولة ويحق له ان يطلب من المجلس وموظفي المؤسسة المعلومات والايضاحات اللازمة لاداء واجباته. 2- يجب على المراجعين وضع تقرير للجمعية العمومية عن الحسابات التي قاموا بفحصها وعن كل ميزانية عمومية تعرض على الجمعية العمومية اثناء مدة تعيينهم ويجب ان يكون التقرير مشتملاً على ما يأتي: أ- ما اذا كان المراجعون قد حصلوا على جميع المعلومات التي يرون ضرورتها لاداء عملهم. ب- ما اذا كانت الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر تتضمن كل ما نص القانون او النظام او اية لوائح اخرى على وجوب اثباته فيها بحيث تعرض صورة صادقة وصحيحة عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة. 3- يحق لمراجعي الحسابات حضور اجتماع الجمعية العمومية والادلاء برأيهم في كل ما يتعلق بمراجعتهم للحسابات وتلاوة تقاريرهم على الجمعية العمومية., | |
| المادة 38 - الاطلاع على تقارير مراجعي الحسابات, يكون تقـرير مراجعي الحسابات متاحا للاطلاع عليه من قبل أي مساهم. الفصل الحادي عشر الارباح والمال الاحتياطي, | |
| المادة 39 - الارباح, 1- توزع الارباح الصافية للمؤسسة بناء على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المصروفات والتكاليف ومقابل حق الامتياز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة واية مبالغ يتم تخصيصها للاحتياطي ولا يجوز دفع او توزيع اية ارباح تزيد على المبالغ التي يوصي بها مجلس الادارة. 2- يجوز للمجلس من وقت لآخر ان يدفع للمساهمين ارباحا مؤقتة خلال السنة المالية اذا تراءى له ان ارباح المؤسسة تبرر دفع هذه الارباح., | |
| المادة 40 - المال الاحتياطي, 1- يجوز للمجلس قبل ان يوصي بتوزيع الارباح ان يقتطع من ارباح المؤسسة المبالغ التي يراها كافية لتكوين الاحتياطي وتستعمل هذه المبالغ وفق تقدير المجلس في مواجهة النفقات المحتملة او لمعادلة حصص الارباح او لاي غرض من الاغراض التي تستعمل فيها ارباح المؤسسة استعمالاً صحيحاً والى ان تستعمل تلك المبالغ على هذا الوجه يجوز للمجلس بحسب تقديره ان يستخدمها في اعمال المؤسسة او يستثمرها في اية امور اخرى حسبما يقرره المجلس من وقت لآخر. 2- يجوز للجمعية العمومية ان تقرر بناء على توصية المجلس الافراج عن اي جزء من مال الاحتياطي او الرصيد الدائن من حساب الارباح والخسائر لاغراض التوزيع كحصص ارباح او اصدار الاسهم التي لم تصدر كأسهم مدفوعة القيمة بالكامل او استخدامه في أي غرض آخر يراه المجلس. الفصل الثاني عشر الاخطارات, | |
| المادة 41 - طريقة الاخطار, 1- مع مراعاة احكام هذا النظام ترسل اية اخطارات او مستندات من قبل المؤسسة إلى اي مساهم اما بتسليمها اليه شخصياً او بارسالها بالبريد إلى عنوانه المثبت في السجل. وفي حالة المساهمين بالاشتراك تبلغ الاخطارات بارسالها إلى المساهم المذكور اسمه اولا في السجل. 2- يعتبر اي اخطار ارسل بالبريد إلى المساهم انه قد سلم بعد انقضاء سبعة ايام على ارساله. الفصل الثالث عشر احكام متنوعة, | |
| المادة 42 - التعويض, يعوض من اموال المؤسسة كل عضو مجلس ادارة أو مدقق حسابات او أمين او اي مسؤول او موظف آخر بالمؤسسة عن كل الالتزامات والخسائر والمصاريف التي يتكبدها بصورة معقولة او يصبح ملزما بها بسبب أي عقد او اجراء او اي عمل يقوم به بصفته مسؤولا او مستخدما خلال التأدية السلمية لوظيفته بما في ذلك الالتزامات التي يتكبدها من جراء الدفاع في اي قضية سواء أكانت مدنية ام جنائية يحكم فيها لصالحه او تبرأ ساحته فيها., | |
| المادة 43 - تعديل النظام, لا يجوز تعديل هذا النظام او الغاؤه الا بناء على موافقة الجمعية العمومية للمؤسسة بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين ويصدر بالتعديل او الالغاء قرار من مجلس الوزراء. , | |