Data/Topics_CSV/34980.csv

Header,Text,Comment
Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 44 صادر بتاريخ 4/6/2020م. الموافق فيه 12/ شوال/1441هـ. في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات يلغي:  قرار مجلس الوزراء رقم 32   تاريخ 30/04/2019م مجلس الوزراء، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنيّة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة الماليّة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجاريّة، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحاديّة للضرائب، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية،  - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (48) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (54) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (24) لعام 2019 بالتصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف المبرمة بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:,
المادة الأولى- التعاريف," في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيًنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. السلطة المختصة: وزارة المالية. التقرير: التقرير الذي يتعلّق بمجموعة شركات متعددة الجنسيات المحتوي على البيانات الموضحة في المادة (3) من هذا القرار، والذي يقدم للسلطة المختصة وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار. مجموعة: مجموعة شركات مترابطة بمقتضى الملكية أو السيطرة، على نحو يلزمها إما بإعداد بيانات مالية موحدة لأغراض تقديم التقارير المالية بموجب المبادئ المحاسبية واجبة التطبيق، أو كانت لتكون ملزمة بذلك فيما لو كانت حصص حقوق الملكية في أي من هذه الشركات متداولة في أسواق الأوراق المالية. مجموعة شركات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تتضمن: 1- شركتان أو أكثر تقع إقامة كل منها الضريبية في بلدان مختلفة، أو تشمل شركة واحدة تقيم لأغراض الضريبة في بلد ما وتخضع لضريبة عن الأعمال التي تزاولها من خلال منشأة دائمة قائمة في بلدٍ آخر. 2- والتي يكون إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة يساوي أو أكثر من 3.150.000.000 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات ومائة وخمسين مليون درهم إماراتي) خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة ""سنة الإبلاغ المالية"" حسبما يكون ذلك موضحاً في بياناتها المالية الموحدة عن هذه السنة المالية السابقة. الشركة العضو: تعني أي مما يأتي: 1- أي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدرجة في البيانات المالية الموحدة لتلك المجموعة لأغراض إعداد التقارير المالية، أو كانت ليتمّ إدراجها فيما لو كانت حصص حقوق الملكية فيها متداولة في أسواق الأوراق المالية. 2- أي وحدة أعمال مستثناة من البيانات المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو لأسباب جوهرية. 3- أي منشأة دائمة تابعة لأي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المشار إليها في البندين (1) أو (2) أعلاه، شريطة أن تقوم وحدة الأعمال بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة لأغراض إعداد التقارير المالية أو لأغراض رقابية أو ضريبية أو لأغراض الرقابة على أعمال الإدارة الداخلية. الكيان المسؤول عن تقديم التقرير : الكيان الأم النهائي لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة والمطلوب منه تقديم التقرير وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (2) من القرار. الكيان الأم النهائي: الكيان العضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المطلوب منه تقديم الإخطار للسلطة المختصّة وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (2) من هذا القرار والذي تتوافر فيه المعايير الآتية: أ- يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في واحدة أو أكثر من الشركات العضو التابعة الأخرى لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الأخرى مصلحة كافية على نحو تلزمه بإعداد بيانات مالية موحّدة بموجب مبادئ المحاسبة واجبة التطبيق عموماً في بلد إقامته الضريبية، أو كان ليُطلَب منه ذلك فيما لو كانت حقوق الملكية فيه متداولة في سوق الأوراق المالية في بلد إقامته الضريبية. ب- لا يوجد في مجموعته أي كيان عضو آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة موصوفة في الفقرة (أ) أعلاه في ذلك الكيان. السنة المالية: الفترة المحاسبيّة السنوية التي يقوم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بإعداد البيانات المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. سنة الإبلاغ المالية: السنة المالية التي يتمّ خلالها توضيح النتائج المالية والتشغيلية في التقرير وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار. يوم عمل: أي يوم فيما عدا عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسميّة، سواءً للقطاع الخاص أو القطاع العام في الدولة. الاتفاقية الدوليّة: الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، أو الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، أو أي اتفاقية ضريبية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية تكون الدولة طرفاً فيها، وتقضي أحكامها بالتزام أطرافها بتبادل المعلومات الضريبية بينها، بما في ذلك التبادل التلقائي لتلك المعلومات. البيانات المالية الموحّدة: البيانات المالية الخاصة بمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتمّ فيها تقديم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الخاصة بالكيان الأم النهائي والكيانات الأعضاء على أنها البيانات المالية العائدة لكيان اقتصادي واحد.",
المادة 2– الالتزام بالإخطار وإيداع التقرير, 1- يتوجب على الكيان الأم النهائي لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة أن يخطر السلطة المختصة أنه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير وذلك في تاريخ لا يتجاوز اليوم الأخير من سنة الإبلاغ المالية للمجموعة. 2- ينبغي على كلّ كيان مسؤول عن تقديم التقرير أن يقدّم تقريراً وفقاً لمتطلبات المادة (3) من هذا القرار إلى السلطة المختصة فيما يتعلق بنسبة الإبلاغ المالية الخاصّة به في أو قبل التاريخ المحدد في المادة (4) من هذا القرار.,
المادة 3– محتويات التقرير, 1- يتعين أن يتضمّن التقرير العناصر الآتية: أ- المعلومات الإجمالية المتعلقة بمبلغ الإيرادات، الأرباح (الخسائر) قبل ضريبة الدخل، ضريبة الدخل المدفوعة، ضريبة الدخل المستحقة، رأس المال المعلن، الأرباح المتراكمة، عدد الموظفين، والأصول الماديّة غير النقدية أو المساوية للنقدية فيما يتعلق بكل بلد تزاول فيه مجموعة الشركات متعددة الجنسيات أنشطتها. ب- تحديد هوية كل كيان عضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يوضح بلد إقامته الضريبية، والبلد الذي تأسس فيه هذا الكيان في حالة اختلافه عن بلد إقامته الضريبية وطبيعة نشاطه أو أنشطته التجارية الرئيسية لكل كيان من هذه الكيانات. 2- يتمّ إيداع التقرير وفقاً للشكل المطابق، وللتعارف المحددة في، الدليل النموذجي المرفق في الملحق (3) للفصل (5) من المبادئ التوجيهية الخاصة بتسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأيّ تعديل يطرأ عليها.,
المادة 4– تاريخ الإيداع, 1- يتعين إيداع التقرير في تاريخ لا يتجاوز مهلة (12) الاثني عشر شهراً التالية لليوم الأخير من سنة الإبلاغ المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. 2- يبدأ سريان الالتزام المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في 1 يناير 2019.,
المادة 5– استخدام وسرية معلومات التقرير," 1- تقوم السلطة المختصة باستخدام التقرير لتحقيق أي من الأغراض الآتية: أ- تقييم مخاطر تسعير المعاملات ذات المعدلات ""عالية الخطورة"". ب- تقييم المخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الدولة. ج- تقييم مخاطر عدم امتثال الأعضاء في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لقواعد تسعير المعاملات المعمول بها. د- لأغراض التحليل الاقتصادي والإحصائي. لا تعوّل السلطة المختصة عند إجراء التعديلات على تسعير المعاملات على التقرير. 2- تلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة في التقرير بذات القدر على الأقل الذي قد ينطبق فيما لو كانت تلك المعلومات قد قدّمت لها بموجب أحكام الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية.",
المادة 6– صلاحيات السلطة المختصة بطلب المعلومات والاطلاع على السجلات, 1- للسلطة المختصة أن تطلب معلومات من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو أن تقوم بالدخول إلى مقرّه أو مكان عمله، وذلك في الحالات الآتية: أ- تحديد ما إذا كانت المعلومات المقدمة منه والمدرجة في التقرير بموجب هذا القرار صحيحة وكاملة. ب- التأكد من أن المعلومات التي لم يتم تضمينها في التقرير كان لسبب صحيح. ج- معاينة الإجراءات الموضوعة من قبل الكيان المسؤول عن تقديم التقرير لأغراض التأكد من امتثال الكيان المسؤول عن تقديم التقرير لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار. 2- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بموجب إخطار خطي أن يقدّم لها ضمن مهلة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوم عمل أي معلومات- بما في ذلك نسخ من أي سجلات أو دفاتر أو مستندات أخرى ذات صلة- لأي غرض يتعلق بتنفيذ أيّ حكم من أحكام هذا القرار. 3- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير القيام بما يأتي: أ- إبراز السجلات والدفاتر أو أي مستندات أخرى. ب- توفير معلومات وإيضاحات وأي بيانات إضافية أخرى تتعلق بتلك المعلومات. ج- تقديم كامل المساعدة التي قد تطلبها السلطة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أيّ حكم من أحكام هذا القرار أو أي معاهدة أو اتفاقية دولية.,
المادة 7– حفظ التقارير وتقديمها, 1- يجب على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير بموجب هذا القرار القيام الاحتفاظ بسجلات فعليه لمدة خمس (5) سنوات تلي تاريخ تقديم تقريره إلى السلطة المختصة. للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أن يحتفظ بتلك السجلات إلكترونياً شريطة أن تكون تلك السجلات معدّة بصيغة مقروءة إلكترونياً وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المنظمة للاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية.  2- إذا كان الكيان المسؤول عن تقديم التقرير يقوم بحفظ أو إنشاء سجلات (حسبما هو مطلوب بموجب هذا القرار) بلغة غير اللغة الإنجليزية، فعليه أن يقدّم عندما يُطلب منه ذلك إلى السلطة المختصة ترجمة لهذه السجلات باللغة الإنجليزية. 3- يتعيّن على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير وكل كيان أم نهائي مسؤول عن الإخطار وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار أن يقدّم إلى السلطة المختصة التقرير أو الإخطار (حسب الأحوال) إلكترونياً مع استخدام التكنولوجيا والأنظمة المعتمدة أو المقدمة من السلطة المختصة، وذلك وفقاً للصيغة التي قد تحددها السلطة المختصة. 4- إذا أبرم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أي ترتيبات أو اشترك في ممارسة ما يمكن على نحو معقول اعتبارها أنها تهدف بشكل رئيسي إلى تجنب الالتزام المفروض عليه بموجب هذا القرار يظلّ هذا الكيان مسؤولاً كما لو أنّه لم يبرم أي من هذه الترتيبات أو لم يشترك في تلك الممارسة.,
المادة 8– الغرامات والمخالفات الإدارية, تفرض غرامة إدارية على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير الذي يخالف الالتزامات الواردة في هذا القرار، وذلك على النحو الآتي: أ- إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير في الموعد المحدد في المادة (4) من هذا القرار، فتفرض عليه: 1- غرامة إدارية قدرها (1.000.000) مليون درهم، و 2- غرامة إدارية قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحدّ أقصى لا يزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم.  ب- تفرض غرامة إدارية قدرها (100.000) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات المطلوب منه تحصيلها في سياق الوفاء بالتزاماته بالإبلاغ الناشئة عن هذا القرار لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ تقديم التقرير إلى السلطة المختصة. ج- تفرض غرامة إدارية قدرها (100.000) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن تزويد السلطة المختصة بأي معلومات مطلوبة وفقاً لهذا القرار. د- تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا القرار بشكل كامل ودقيق. 2- إذا تخلّف الكيان الأم النهائي عن تقديم الإخطار المشار إليه في البند (1) من المادة (2) من هذا القرار خلال المدّة المحددة في ذلك البند، فتفرض عليه: 1- غرامة إدارية قدرها (1.000.000) مليون درهم، و 2- غرامة إداريّة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحدّ أقصى لا يزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم. 3- باستثناء الغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) من البند (1) والغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (2) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز الغرامات الإجمالية المفروضة على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) وفقاً لأحكام هذا القرار عن أي سنة إبلاغ مالي مبلغاً وقده (1.000.000) مليون درهم. ,
المادة 9– إجراءات فرض الغرامات الإدارية, 1- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي اتخاذ بعض الإجراءات عقب ارتكابه أي مخالفة لأيّ من أحكام هذا القرار وفقاً لما تراه هذه السلطة مناسباً للتأكد من عدم تكرار المخالفة. 2- تلتزم السلطة المختصة بإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي خطياً بأي مخالفة لأحكام يتمّ ارتكابها لأي من أحكام هذا القرار، وبمنح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) مهلة أربعة عشر (14) يوم عمل لتدارك هذه المخالفة، تحت طائلة تطبيق الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار. 3- لا تنشأ المسؤولية عن سداد الغرامات الواردة في المادة (8) من هذا القرار إذا تمكّن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) من إقناع السلطة المختصة بوجود عذر معقول لتخلّفه عن الامتثال لأيّ من أحكام هذا القرار، ويتمّ تقدير العذر المقدم للسلطة المختصّة وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة. 4- لأغراض البند (3) من هذه المادّة، لن تعتبر الأعذار الواردة أدناه أعذاراً معقولة: أ- عدم توفر أموال كافية للتقيد بهذا القرار. ب- أنّ المعلومات المطلوبة بموجب هذا القرار متواجدة في حوزة طرف ثالث. 5- إذا زال السبب المُنشئ للعذر المعقول للمخالفة، فإن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) يُعدُّ واقعاً تحت هذا العذر إذا ما بادر دون أي تأخير غير معقول بتدارك الإخلال بعد زوال سببه. 6- إذا أصبح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) خاضعاً لغرامة بموجب المادة (8) من هذا القرار، يتعيّن على السلطة المختصة تحديد قيمة الغرامة التي يتوجّب سدادها، وإخطاره بتلك القيمة. 7- يتعين تحديد قيمة الغرامة بموجب البند (6) من هذه المادة خلال مهلة الستة (6) أشهر التالية للتاريخ الذي أصبح فيه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) مسؤولاً عن سداد الغرامة، أو تاريخ علم السلطة المختصة بالمخالفة. 8- ينبغي سداد الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة إلى السلطة المختصة ضمن مهلة ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ إخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) بالغرامة أو ابتداءً من تاريخ صدور قرار برفض التظلم في حالة التظلم من القرار في الميعاد المقرر. 9- أي موارد مالية أخرى تحدد للصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء.,
المادة 10– إجراءات التظلم من قرار فرض الغرامات, 1- للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) أن يتظلّم من قرار فرض الغرامة أو قيمتها استناداً لأحد السببين الآتيين: أ- لم يرتكب أي مخالفة تستوجب فرض الغرامة. ب- المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة عليه. 2- يتعيّن على المتظلّم أن يرفع تظلّمه إلى السلطة المختصة بموجب وثيقة خطية خلال مدّة ثلاثين (30) يوم علم من تاريخ إخطاره بالغرامة وفقاً للبند (2) من المادة (9) من هذا القرار مع بيان أسباب التظلم المقدم لها. 3- للسلطة المختصة التي تنظر التظلم المقدم لها بموجب البند (2) هذه المادة أن تؤكد أو تلغي قرارها بفرض الغرامة، كما لها أن تقرر تخفيض قيمة الغرامة المفروضة وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار. 4- على السلطة المختصة النظر في التظلم وإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) بقرارها في التظلم خلال مدّة ستين (60) يوم عمل من تقديم التظلم، وعليها إخطاره بقرارها. إذا تخلّفت السلطة المختصة عن توجيه إخطار خطي بقرارها في التظلم ضمن المهلة المحددة في هذا البند، يُعتبر التظلم عندئذٍ مقبولاً ويتم إلغاء الغرامة المفروضة.,
المادة 11– القرارات التنفيذية, يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.,
المادة 12– الإلغاءات, يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وكما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار. ,
المادة 13– نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر عنا:بتاريخ: 12/ شوّال/ 1441هـالموافق: 4/ يونيو/ 2020م  صدر عنا:بتاريخ: 12/ شوّال/ 1441هـالموافق: 4/ يونيو/ 2020م  محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 680 ص 19.  ,