Data/Topics_CSV/34998.csv

Header,Text,Comment
Desc, قرار وزاري رقم 90 لسنة 1994 صادر بتاريخ 27/12/1994 م. لسنة 1415 الموافق فيه 24/7/1415 هـ. في شأن أحكام واجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وعلى القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قــرر ما يلي:,
المادة الاولى - اجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة*," تتم اجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة وفق التفصيل التالي: أولا: المشغولات: 1 – يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بإحضار المعدن الثمين على هيئة مشغول لفحصه ودمغه من قبل قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين نوع المشغول وعياره القانوني المطلوب دمغه به على أن يكون من العيارات القانونية للمعادن الثمينة المشار اليها في المادة الثانية من القانون. 2 – اذا كان المشغول المطلوب دمغه مكونا من عدة اجزاء ملحومة أو موصولة ببعضها البعض وجب أن يبين الاقرار المرفق به أن جميع أجزائه – بما في ذلك المواد المستعملة للحام أو الوصل – لا تقل عن العيار المبين في الاقرار. 4 – يرفق عدد من الاقرارات مساو لعدد المشغولات المطلوب دمغها وذلك ما لم تكن جميع المشغولات مصنوعة من نفس المعدن وتحمل نفس العيار. فعندما يكتفى بإقرار واحد عنها جميعا. 5 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة برفض دمغ أي مشغول ما لم يكن كامل الصنع وبحيث لا يحدث به أي تغيير بسبب عمليات اعداده للبيع الا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1993م.  6 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المشغول واسم صاحب الشأن. 7 – يتم وضع المشغولات من نفس المعدن والعيار في علب خاصة بعد استلامها. 8 – تحول المشغولات الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للعيار المذكور في الاقرار المصاحب لها. 9 – تحول المشغولات المجازة الى وحدة الدمغ بالعيار المطابق وفقا لاحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة. 10 – اذا اظهرت نتيجة الفحص أن عيار المشغولات اقل من العيار المبين في الاقرار المصاحب لها تم دمغها بعيارها الحقيقي. ومع ذلك، فانه يجوز التسامح بالنسبة للمشغولات دقيقة الصنع اذا كان مقدار النقص عن العيار المبين في الاقرار المصاحب لها لا يتجاوز سهما واحدا في الالف في المشغولات الذهبية والبلاتينية وسهمين في الالف في المشغولات الفضية. 11 – اذا قدم اقرار واحد عن عدة قطع من المشغولات على اعتبار انها من نفس المعدن والعيار ثم تبين بعد الفحص خلاف ذلك دمغت كل قطعة بعيارها الحقيقي. ثانيا: غير المشغولات: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص ودمغ أي صنف من الاصناف غير المشغولة سواء كانت ذهبية أم بلاتينية أم فضية أم مخلوطة من أكثر من معدن ثمين. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين نوع المعدن المراد فحصه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن غير المشغولة في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن غير المشغولة الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. ثالثا: الاصناف ذات العيار المنخفض والمطعّمة والمطلية: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص ودمغ أي صنف من الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف المطعمة أو المطلية. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين فيه نوع المعدن المراد فحصه ومقدار المعدن النقي فيه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. 6 – تحول المعادن المجازة الى وحدة الدمغ لدمغ كل صنف بما يبين نوعه ومقدار المعدن الثمين النقي فيه بالاجزاء من ألف، ومن ثم يختم بختم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة على النحو المبين في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة. 7 – يتم دمغ الاصناف المطعّمة والمطلية بكلمتي ""مطعم"" و""مطلي"" حسب الاحوال على أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو بما يقابلها باللغة الانجليزية اذا كانت مستوردة من الخارج واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه. 8 – اذا كان المشغول أو غير المشغول من الفضة المطلية بالذهب أو الروديوم تم دمغه بدمغة الفضة، واذا كان المشغول من الذهب أو البلاتين الممطليين بالروديوم تم دمغه بدمغة الذهب أو البلاتين حسب الاحوال. رابعا: خامات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص أي عينة من خامات المعادن الثمينة أو أية أصناف أخرى منها أو أي صنف من الاحجار ذات القيمة. 2 – يرفق طلب الفحص باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين فيه نوع المعدن أو الحجر المراد فحصه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن أو الحجر المراد فحصه واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن أو الاحجار في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن والاحجار الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. 6 – يزود مقدم الطلب بشهادة من قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة تبين نتائج ما تم من فحوصات. خامسا – المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج: 1 – على مستوردي مشغولات وسبائك المعادن الثمينة المستوردة من الخارج الذين لا يرغبون في اعادة تصديرها في الحال أن يتقدموا لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحصها ودمغها بعد اتباع الاجراءات التالية: أ – دفع الرسوم الجمركية المستحقة عنها. ب – وزن المشغولات والسبائك. ج – ختمها بختمي المستورد ودائرة الجمارك المختصة في الامارة المعنية أو ختم البريد – حسب الاحوال – ومن ثم ارسالها الى قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة وذلك على نفقة المستورد. 2 – اذا قدم طلب فحص المشغولات وسبائك المعادن الثمينة المستوردة من الخارج مباشرة لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة وجب على مقدم الطلب اثبات دخولها الى الدولة بطريقة مشروعة، وإلا وجب على القسم المذكور – قبل قيامه بالفحص والدمغ – اخطار الجهات المختصة بالامر مع التحفظ على المشغولات والسبائك المشار اليها واثبات شخصية مقدم الطلب وذلك لحين التصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص. 3 – تسري على المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج والمقدمة للفحص والدمغ جميع الاحكام الخاصة بالمعادن الثمينة المشار اليها في هذا القرار. 4 – اذا لم يوافق قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة على دمغ المشغولات أو السبائك المستوردة من الخارج بعد فحصها، تمت اعادتها على نفقة المستورد الى الجمرك أو الى البريد حسب الاحوال تمهيدا لاعادة تصديرها، وعندها تعامل معاملة البضائع المعادة قانونا، الامر الذي يخول المستورد الحق – عند اعادة تصديرها – باسترداد كافة الرسوم الجمركية المدفوعة عنها. 5 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتسليم المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج والمقدمة للدمغ الى صاحب الشأن، ولا يباشر عمليتي الفحص والدمغ اذا ثبت لديه أنها مدموغة بدمغة دولة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمدة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. 6 – اذا كانت الاصناف ذات العيار المنخفض مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد – حسب الاحوال – الا اذا كانت مرقومة برقم يبين نسخة المعدن الثمين الذي تحتويه محددا بالاجزاء من ألف ومقرونة ببيان يوضح نوعها واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه. اذا كانت هذه الاصناف مطعّمة أو مطلية فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد – حسب الاحوال – الا اذا كانت مدموغة بما يقابل كلمة ""مطعّم"" أو ""مطلي"" باللغة الانجليزية ومرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه محددا بالاجزاء من ألف ومقرونة ببيان يوضح نوعها. واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه، والا أعيد تصديرها في الحال بواسطة المستورد.",
المادة 2, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. سعيد احمد غباش سعيد احمد غباش وزير الاقتصاد والتجارة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 277 ص 150 . ,