Data/Topics_CSV/35022.csv

Header,Text,Comment
Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 صادر بتاريخ 03/08/2016م. لسنة  الموافق فيه 29 شوال 1437هـ. بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 يلغي ضمناَ قرار مجلس الوزراء رقم 35/2004 تاريخ 13/12/2004 مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992، بتنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009، بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، - وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:,
المادة الأولى- التعريفات, في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المُنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، المشار إليه. الرئيس: رئيس اللجنة.,
المادة 2 – تشكيل اللجنة, أ- تُشكل اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: 1- وزارة الداخلية. 2- القيادة العامة للقوات المسلحة. 3- المجلس الأعلى للأمن الوطني. 4- جهاز أمن الدولة. 5- جهاز أمن الدولة - دبي. ب- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.,
المادة 3 – نائب الرئيس ولجان العمل الفرعية*, أ- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحلّ محلّ الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه. ب- يجوز للجنة أن تُشكل من بين أعضائها لجان عمل فرعية للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصها على أن ترفع تقارير بنتائج أعمالها الى اللجنة لاعتمادها.,
المادة 4 – إختصاصات اللجنة, تتولى اللجنة المهام والاختصاصات الآتية: 1- التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في كافة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 2- تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المشار إليه، وذلك بالتنسق مع السلطات المختصة في الدولة. 3- إقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 5- إعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة منها في مجال مكافحة الإرهاب ورفعها الى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرد على كافة إستفسارات هذه اللجنة وغيرها من الجهات المعنية وذلك بالتنسيق مغ الجهات المختصة في الدولة. 6- تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 7- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بمسائل الإرهاب. 8- أي مهام أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب، يتم تكليف اللجنة بها من مجلس الوزراء.,
المادة 5 – إجتماعات اللجنة, أ- تُعقد اللجنة إجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف أعضاء اللجنة، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدوّن قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين. ج- يكون للجنة مقرراً، يتم تسميته من قبل الرئيس، يتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساته، دون أن يكون له حق التصويت.,
المادة 6 – آلية عمل اللجنة, أ- تقوم اللجنة بإعداد جدول أعمال لجلساته يتضمن كافة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع، على أن يتم توزيع الجدول على كافة الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت مناسب ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع. ب- يتعيّن على اللجنة توثيق وتدوين كافة أعمالها ومناقشاتها بموجب محاضر للاجتماعات، ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه. ج- يجب أن تكون كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة مدوّنة ومشار إليها في محاضر الاجتماعات.,
المادة 7 – إصدار القرارات التنفيذية, يصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.,
المادة 8 – الإلغاءات, يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القرار.,
المادة 9 – النشر والسريان, يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا:بتاريخ : 3 أغسطس 2016م.الموافق: 29 شوال 1437هـ. صدر عنا:بتاريخ : 3 أغسطس 2016م.الموافق: 29 شوال 1437هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 602 ص 25. ,