Data/Topics_CSV/34949.csv

Header,Text,Comment
Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 9  لسنة 1985 صادر بتاريخ 04/11/1985م. لسنة  الموافق فيه 20 صفر 1406هـ. في شأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات الترددات  مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، قـرر:,
المادة الأولى," تنشأ بوزارة المواصلات لجنة تسمى ""اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والترددات ""وتؤلف برئاسة وكيل وزارة المواصلات وعضوية مندوبين عن: وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، وزارة الدفاع وزارة الاعلام والثقافة.",
المادة 2, تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي: 1- تنسيق استخدام الذبذبات الترددات داخل الدولة. 2- حل مشاكل التداخلات الضارة بين مستخدمي الاجهزة اللاسلكية. 3- اتخاذ ما يلزم نحو رصد الذبذبات الترددات غير المرخص بها وابلاغ الجهات المختصة لتقديم مستخدمي هذه الذبذبات للمحاكمة. 4- فحص الطلبات المقدمة في شأن استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات الترددات. 5- دراسة الطلبات المقدمة من الافراد والمؤسسات في شأن المتاجرة في الاجهزة اللاسلكية. 6- النظر في تجديد تراخيص الاجهزة اللاسلكية. 7- النظر في سحب ترخيص الجهاز اذا ثبت اخلال المرخص له بشروط الترخيص او قيامه بعمل مخالف للقانون أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وترفع اللجنة توصياتها بالنسبة إلى البنود 4 و5 و6 و7 إلى وزير المواصلات او من يفوضه لاعتمادها.,
المادة 3, يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير المواصلات وتختص الامانة الفنية بما يأتي: 1- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة. 2- اعداد جدول اعمال اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها وصياغة توصياتها. 3- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ورفع توصياتها إلى وزير المواصلات او من يفوضه لاعتمادها.,
المادة 4, يصدر بنظام وقواعد سير العمل في اللجنة ومكافآت اعضائها قرار من وزير المواصلات. ,
المادة 5, ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  صدر في أبو ظبيبتاريخ 20 صفر 1406 هـ.الموافق 4 نوفمبر 1985م. صدر في أبو ظبيبتاريخ 20 صفر 1406 هـ.الموافق 4 نوفمبر 1985م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 157 ص 17.  ,