Datasets:

elsheikhams

/

Shakkelha

like 0

ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا .

ذكره الأصحاب ، وجزم به في الفروع ، والزركشي ، وغيرهما .

( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ ) أَيْ بَيْعُهَا وَقَوْلُهُ : بِهِ أَيْ : بِصِحَّةِ بَيْعِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ .

( قوله : ولا يصح ) أي بيعها وقوله : به أي : بصحة بيعها على حذف المضاف .

انْتَهَى ، وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ، فَعُلِمَ بِهَذَا غَلَطُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ .

انتهى ، ووثقه النسائي ، فعلم بهذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ لِمَرَضٍ ، ثُمَّ عَادَتْ بِبُرْئِهِ : لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) .

قوله ( وإن نقصت القيمة لمرض ، ثم عادت ببرئه : لم يلزمه شيء ) .

ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ الثَّالِثَةُ : لَا تَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ إلَّا بِقَوْلِهِ فَوَّضْت أَوْ وَصَّيْت إلَيْك ، أَوْ إلَى زَيْدٍ بِكَذَا أَوْ أَنْتَ أَوْ هُوَ أَوْ جَعَلْته أَوْ جَعَلْتُك وَصِيِّي أَوْ أَعْطُوهُ مِنْ مَالِي بَعْدَ مَوْتِي كَذَا أَوْ ادْفَعُوهُ إلَيْهِ أَوْ جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي بَعْدَ مَوْتِي وَنَحْوَ ذَلِكَ .

ذكره الحارثي الثالثة : لا تنعقد الوصية إلا بقوله فوضت أو وصيت إليك ، أو إلى زيد بكذا أو أنت أو هو أو جعلته أو جعلتك وصيي أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه إليه أو جعلته له أو هو له بعد موتي أو هو له من مالي بعد موتي ونحو ذلك .

( وَيُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ نِيَّتُهُ ) بِخِلَافِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَيَلْزَمُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ( فِي الْإِحْرَامِ ) كَأَصْلِ النِّيَّةِ .

( ويشترط للقصر نيته ) بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينو ( في الإحرام ) كأصل النية .

( فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا ) بِأَنْ وُجِدَا مِنْهُ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا ( وَجَهِلَ السَّابِقَ ) مِنْهُمَا ( فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا ) يَأْخُذُ بِهِ بِتَفْصِيلِهِ الْمَطْوِيِّ اخْتِصَارًا ( فِي الْأَصَحِّ ) ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ مُطْلَقًا لِتَيَقُّنِهِ الطُّهْرَ وَشَكِّهِ فِي تَأَخُّرِ الْحَدَثِ عَنْهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَأَخُّرِهِ أَوْ مُتَطَهِّرًا ، فَإِنْ اُحْتُمِلَ وُقُوعُ تَجْدِيدٍ مِنْهُ فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ لِتَيَقُّنِ رَفْعِ الْحَدَثِ لِأَحَدِ طُهْرَيْهِ مَعَ الشَّكِّ فِي تَأَخُّرِ الطُّهْرِ الْآخَرِ عَنْهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَأَخُّرِهِ وَقَرِينَةُ احْتِمَالِ التَّجْدِيدِ تُؤَيِّدُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأَخُّرُ طُهْرِهِ الثَّانِي عَنْ حَدَثِهِ وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَهُمَا طَهَارَةً وَحَدَثًا وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا نَظَرَ لِمَا قَبْلَ قَبْلِهِمَا وَهَكَذَا ثُمَّ أَخَذَ بِالضِّدِّ فِي الْأَوْتَارِ وَبِالْمِثْلِ فِي الْأَشْفَاعِ بَعْدَ اعْتِبَارِ احْتِمَالِ وُقُوعِ التَّجْدِيدِ وَعَدَمِهِ كَمَا بَيَّنْته بِمَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا قَبْلَهُمَا لَزِمَهُ الْوُضُوءُ بِكُلِّ حَالٍ حَيْثُ اُحْتُمِلَ وُقُوعُ تَجْدِيدٍ مِنْهُ لِتَعَارُضِ الِاحْتِمَالَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُحْتَمَلْ وُقُوعُ تَجْدِيدٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ بِكُلِّ حَالٍ فَلَا أَثَرَ لِتَذَكُّرِهِ وَعَدَمِهِ

( فلو تيقنهما ) بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا ( وجهل السابق ) منهما ( فضد ما قبلهما ) يأخذ به بتفصيله المطوي اختصارا ( في الأصح ) ، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر مطلقا لتيقنه الطهر وشكه في تأخر الحدث عنه والأصل عدم تأخره أو متطهرا ، فإن احتمل وقوع تجديد منه فهو الآن محدث لتيقن رفع الحدث لأحد طهريه مع الشك في تأخر الطهر الآخر عنه والأصل عدم تأخره وقرينة احتمال التجديد تؤيده ، وإن لم يحتمل فهو متطهر ؛ لأن الظاهر تأخر طهره الثاني عن حدثه ولو علم قبلهما طهارة وحدثا وجهل أسبقهما نظر لما قبل قبلهما وهكذا ثم أخذ بالضد في الأوتار وبالمثل في الأشفاع بعد اعتبار احتمال وقوع التجديد وعدمه كما بينته بما فيه في شرح العباب ، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء بكل حال حيث احتمل وقوع تجديد منه لتعارض الاحتمالين بلا مرجح بخلاف من لم يحتمل وقوع تجديد منه فإنه يأخذ بالطهر بكل حال فلا أثر لتذكره وعدمه

وَقَالَ بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ، فَكُنْتُ فِيمَنْ شَهِدَ الثُّلْمَةَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى رُئِيَ مكَانِي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ أَحْمَرُ، فَمَا أَعْلَمُ أَنِّي رَكِبْتُ الْإِسْلَامَ ذَنْبًا أَعْظَمَ عَلَيَّ مِنْهُ لِلشُّهْرَةِ.

وقال بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال : شهدت خيبر، فكنت فيمن شهد الثلمة، فقاتلت حتى رئي مكاني، وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت الإسلام ذنبا أعظم علي منه للشهرة.

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَمَنْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ ؛ تَتَنَاوَلُ الْمُتَجَدِّدَ وَالْمَوْجُودَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ ( وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ ) أَشْبَهَ مَا لَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ .( 13 / 256 )

قال في المحرر : ومن وصى بثلث ماله ؛ تتناول المتجدد والموجود ، وإن لم يعلم به ، ولأنه ترثه ورثته ( ويقضى منه دينه ) أشبه ما لو ملكه قبل الوصية .( 13 / 256 )

صَحَّ الْبَيْعُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِأَنَّ الْبَائِعَ سَيِّدُهُ فِي الْأَصَحِّ .

صح البيع ، ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح .

( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ إلَخْ وَكَذَا الْإِشَارَةُ الَّتِي بَعْدُ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرٌ ) إلَى قَوْلِهِ : لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ فِي النِّهَايَةِ .

( قوله : لذلك ) أي لفحش المخالفة إلخ وكذا الإشارة التي بعد ( قوله : وظاهر ) إلى قوله : لأنه لم يتلبس في النهاية .

وَيَكْفِي فِي اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ الظَّنُّ كَأَنْ تَشْتَدَّ حَرَكَتُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ وَيَتَفَجَّرَ دَمُهُ وَيَتَدَفَّقَ وَيَحْرُمُ مَا أُبِينَ رَأْسُهُ بِسِكِّينٍ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ الْحُلْقُومِ أَوْ الْمَرِيءِ أَوْ بِنَحْوِ بُنْدُقَةٍ وَإِنْ قُطِعَا وَمَا تَأَنَّى فِي ذَبْحِهِ فَلَمْ يُتِمَّهُ حَتَّى ذَهَبَ اسْتِقْرَارُ الْحَيَاةِ أَوْ شَكَّ فِي بَقَائِهَا ، وَمَا قَارَنَ ذَبْحَهُ إخْرَاجُ أَمْعَائِهِ ، وَمَيِّتٌ بِمُثْقَلٍ مُحَدَّدٍ أَصَابَهُ كَعَرْضِ سَهْمٍ وَإِنْ أَنْهَرَ الدَّمَ أَوْ بِمُحَرَّمٍ وَمُبِيحٍ كَجُرْحِ سَهْمٍ وَصَدْمٍ عَرَضَهُ فِي مُرُورِهِ وَكَجَرْحِهِ جَرْحًا مُؤَثِّرًا فَوَقَعَ عَلَى مُحَدَّدٍ أَوْ فِي نَحْوِ مَاءٍ ، وَلَوْ جَرَحَ سَبُعٌ صَيْدًا أَوْ سَقَطَ جِدَارٌ عَلَى بَعِيرٍ أَوْ أَكَلَ عَلَفًا مُضِرًّا فَذَبَحَهُ لَمْ يَحِلَّ إلَّا إنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً عِنْدَ ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ مَرِضَ أَوْ جَاعَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَإِنْ انْتَهَى إلَى أَدْنَى رَمَقٍ ، إذْ لَا سَبَبَ هُنَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ .( 2 / 51 )

ويكفي في استقرار الحياة الظن كأن تشتد حركته بعد الذبح ويتفجر دمه ويتدفق ويحرم ما أبين رأسه بسكين مع بقاء شيء من الحلقوم أو المريء أو بنحو بندقة وإن قطعا وما تأنى في ذبحه فلم يتمه حتى ذهب استقرار الحياة أو شك في بقائها ، وما قارن ذبحه إخراج أمعائه ، وميت بمثقل محدد أصابه كعرض سهم وإن أنهر الدم أو بمحرم ومبيح كجرح سهم وصدم عرضه في مروره وكجرحه جرحا مؤثرا فوقع على محدد أو في نحو ماء ، ولو جرح سبع صيدا أو سقط جدار على بعير أو أكل علفا مضرا فذبحه لم يحل إلا إن كانت حياته مستقرة عند ابتداء الذبح ، بخلاف ما لو مرض أو جاع فإنه يحل ذبحه وإن انتهى إلى أدنى رمق ، إذ لا سبب هنا يحال عليه الهلاك بخلافه ثم .( 2 / 51 )

ابْنُ عَرَفَةَ : الْحَيْلُولَةُ بِإِقَامَةِ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ هُوَ نَقْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ الْمَذْهَبِ ، وَكَذَا قَبْلَ تَعْدِيلِهِمَا وَهِيَ قَوْلُهَا إنْ كَانَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَنُظِرَ فِي تَعْدِيلِهِمَا أَوْ خَافَ عَلَى الْمُدَّعِي فِيهِ الْفَسَادَ أَمَرَ أَمِينًا فَبَاعَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ ، وَفِي الْحَيْلُولَةِ بِإِقَامَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ خِلَافٌ .

ابن عرفة : الحيلولة بإقامة المدعي شاهدين عدلين هو نقل غير واحد عن المذهب ، وكذا قبل تعديلهما وهي قولها إن كان أقام شاهدين بإذن القاضي فنظر في تعديلهما أو خاف على المدعي فيه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضعه على يد عدل ، وفي الحيلولة بإقامة شاهد واحد عدل خلاف .

وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ سَيِّدَهُ صَحَّ .

ويؤخذ مما مر أنه لو ضمن سيده صح .

قَوْلُهُ : ( وَلَوْ بَعْدَ جَفَافِهِ ) قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ بَالَ ثُمَّ جَفَّ الْبَوْلُ ثُمَّ بَالَ ثَانِيًا وَعَمَّ مَا عَمَّهُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ الْحَجَرُ ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْبَغَوِيِّ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِأَنَّهُ مَحَلُّ تَخْفِيفٍ فَاغْتَفَرُوا فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ .

قوله : ( ولو بعد جفافه ) قياسا على ما لو بال ثم جف البول ثم بال ثانيا وعم ما عمه الأول ، فإنه يجزئ الحجر ، لكن المعتمد كلام البغوي ، ويفرق بين هذه وباب الاستنجاء بأنه محل تخفيف فاغتفروا فيه بخلافه هنا كما قرره شيخنا العزيزي .

بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( قَالَ ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمَوْلًى لَهُ أَرَقًا وَفِي رِوَايَةٍ ( 1 ) بَرَقًا : إنِّي أَحْلِفُ عَلَى قَوْمٍ أَنْ لَا أُعْطِيَهُمْ ، ثُمَّ يَبْدُوَ لِي فَأُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ الْمُتَشَفِّعَةُ : أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ { : وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : قَدْ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَانَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَتَأْوِيلُ تِلْكَ الْآيَةِ أَنَّهُ يُجَازِفُ فِي الْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ الْبَرِّ وَالْحِنْثِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إذَا رَأَى الْحِنْثَ خَيْرًا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُحَمِّلَنَا ، ثُمَّ رَجَعَ قَوْمٌ عِنْدَهُ بِخَمْسِ ذَوْدٍ ، وَقَالُوا : حَمَلَنَا عَلَيْهَا .

باب الإطعام في كفارة اليمين ( قال ) رضي الله تعالى عنه : بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمولى له أرقا وفي رواية ( 1 ) برقا : إني أحلف على قوم أن لا أعطيهم ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا أنا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من حنطة ، أو صاعا من تمر ، وفي هذا دليل أنه لا بأس للإنسان أن يحلف مختارا بخلاف ما يقوله المتشفعة : أن ذلك مكروه بظاهر قوله { : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } ، ولكنا نقول : قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة من غير ضرورة كانت له في ذلك ، وتأويل تلك الآية أنه يجازف في الحلف من غير مراعاة البر والحنث ، وفيه دليل على أن الحالف إذا رأى الحنث خيرا يجوز له أن يحنث نفسه ، وقد روينا فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة ، وفي حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله تعالى قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فحلف أن لا يحملنا ، ثم رجع قوم عنده بخمس ذود ، وقالوا : حملنا عليها .

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قُتِلَ فَلَهُ الْأَرْشُ ) .

وإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش ) .

وَقِيلَ : وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ وَحَائِلَةُ غَيْرُ حَصِينٍ كُرِهَ .

وقيل : وإن قل الماء وحائلة غير حصين كره .

وَفِي الْقُنْيَةِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَدَيْنٌ أَيْضًا وَالْمَالُ يَفِي بِأَحَدِهِمَا يَقْضِي دَيْنَ الْغَرِيمِ ثُمَّ( 5 / 446 )

وفي القنية عليه زكاة ودين أيضا والمال يفي بأحدهما يقضي دين الغريم ثم( 5 / 446 )

بِرُخْصِهِ وَعَزَائِمِهِ ؟ .

برخصه وعزائمه ؟ .

إذَا خَرَجَ لِلْخُطْبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ ، وَلَوْ لَمْ يَجْلِسْ ، فَلَوْ تَنَفَّلَ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِلْخُطْبَةِ وَأَحْرَى بَعْدُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ جَالِسًا أَوْ دَاخِلًا ، فَإِنْ كَانَ جَالِسًا قَبْلَ خُرُوجِهِ وَتَنَفَّلَ عِنْدَهُ فَيَقْطَعُ ابْتَدَأَ عَامِدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا خُرُوجَهُ أَوْ الْحُكْمَ عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا ، وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا قَطَعَ عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا إنْ أَحْرَمَ عَمْدًا لَا سَهْوًا عَنْ خُرُوجِ الْخَطِيبِ أَوْ جَهْلًا بِخُرُوجِهِ أَوْ الْحُكْمِ فَلَا قَطْعَ عَقَدَ رَكْعَةً أَوْ لَا ، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْخُطْبَةِ وَيَشْرَعْ فِي التَّرَضِّي فَإِنَّهُ كَمَا يُبَاحُ الْكَلَامُ يُبَاحُ التَّنَفُّلُ [ قَوْلُهُ : خَفَّفَ ] أَيْ نَدْبًا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَحْرَمَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَلَيْهِ أَوْ جَهْلًا عَقَدَ رَكْعَةً أَوْ لَا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَنَفُّلَ الْمَأْمُومِ قَبْلَ الْأَذَانِ مَنْدُوبٌ وَعِنْدَهُ مَكْرُوهٌ لِلْجَالِسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَعِنْدَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ لِلْخُطْبَةِ حَرَامٌ ، وَمِثْلُ خُرُوجِ الْخَطِيبِ دُخُولُهُ ذَاهِبًا لِلْمِنْبَرِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ خُرُوجِهِ أَيْ مِنْ الْخَلْوَةِ لِلْخُطْبَةِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ مُتَوَجِّهًا إلَى الْمِنْبَرِ فَإِنْ كَانَ جَالِسًا قَطَعَ مُطْلَقًا إلَى آخِرِ مَا قُلْنَا .

إذا خرج للخطبة فإنه لا يتنفل ، ولو لم يجلس ، فلو تنفل عند خروجه للخطبة وأحرى بعد فلا يخلو إما أن يكون المأموم جالسا أو داخلا ، فإن كان جالسا قبل خروجه وتنفل عنده فيقطع ابتدأ عامدا أو جاهلا أو ناسيا خروجه أو الحكم عقد ركعة أم لا ، وإن كان داخلا قطع عقد ركعة أم لا إن أحرم عمدا لا سهوا عن خروج الخطيب أو جهلا بخروجه أو الحكم فلا قطع عقد ركعة أو لا ، وهذا كله ما لم يفرغ من الخطبة ويشرع في الترضي فإنه كما يباح الكلام يباح التنفل [ قوله : خفف ] أي ندبا ، وسواء في ذلك أحرم عمدا أو سهوا أنه يخرج عليه أو جهلا عقد ركعة أو لا ، والحاصل أن تنفل المأموم قبل الأذان مندوب وعنده مكروه للجالس على ما تقدم ، وعند خروج الخطيب للخطبة حرام ، ومثل خروج الخطيب دخوله ذاهبا للمنبر ، فإن أحرم بعد خروجه أي من الخلوة للخطبة أو بعد دخوله متوجها إلى المنبر فإن كان جالسا قطع مطلقا إلى آخر ما قلنا .

وَقِيلَ : لَا فِدَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

وقيل : لا فداء عليه والحالة هذه ، وحكي عن أبي بكر .

19291 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ فِي مَسِيرِهِ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِي قَالَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ كُنَّا سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانِ مِائَةٍ( 32 / 47 )

19291 - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة مولى الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل نزلوه في مسيره فقال ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي قال قلت كم كنتم يومئذ قال كنا سبع مائة أو ثمان مائة( 32 / 47 )

أَحْسَنَ زَيْدًا وَأَحْسِنْ بِزَيْدٍ الْآنَ أَيْ حَسَّنَ حَسَّنَ زَيْدًا ا ه .

أحسن زيدا وأحسن بزيد الآن أي حسن حسن زيدا ا ه .

مُفَرَّعَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ فَقَطْ ، وَمِثْلُ إجَازَةِ الْبَيْعِ مُفَرَّعَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَكَأَنَّ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَصْوِيرِ الْإِجَازَةِ بِالْبَيْعِ قَصَدَ بَيَانَ مَا تَفَرَّعَ عَلَى الْقَاعِدَتَيْنِ فَافْهَمْ( 20 / 365 )

مفرعة على الثانية فقط ، ومثل إجازة البيع مفرعة على كل منهما ، وكأن من اقتصر على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع على القاعدتين فافهم( 20 / 365 )

قَالَ خَلِيلٌ : وَإِنْ بِعْت وَبَاعَ فَالْأَوَّلُ لَا يَقْبِضُ مَعَ عَدَمِ( 7 / 313 )

قال خليل : وإن بعت وباع فالأول لا يقبض مع عدم( 7 / 313 )

{ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ } اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ { أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ } عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي الرِّوَايَةِ إذْ لَمْ يَكْتَفِ فِي ذَلِكَ بِخَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حَتَّى أَخْبَرَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَهَذَا قَوْلٌ حَكَاهُ الْحَازِمِيُّ فِي شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ عَنْ بَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْمُعْتَزِلَةِ وَقَدْ حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي الْفُصُولِ الَّتِي أَمْلَاهَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِسَالَتِهِ إلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ وَهَذَا قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْجَوَابُ أَنَّ احْتِجَاجَهُمْ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَتْرُكُ اعْتِقَادَهُ وَظَنَّهُ لِقَوْلِ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا إذْ هُوَ يُخْبِرُ عَنْ خِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُخْبِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 3 / 226 )

{ الثانية عشرة } استدل بعضهم بقوله { أحق ما يقول ذو اليدين } على اشتراط العدد في الرواية إذ لم يكتف في ذلك بخبر ذي اليدين حتى أخبر معه غيره وهذا قول حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة وقد حكاه أبو محمد الجويني في الفصول التي أملاها عن بعض أصحاب الحديث كما ذكره البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني وهذا قول مخالف لإجماع أهل السنة لإجماعهم على قبول خبر الواحد والجواب أن احتجاجهم أن المصلي لا يترك اعتقاده وظنه لقول واحد وإن كان عدلا إذ هو يخبر عن خلاف ما يعتقده المخبر والله أعلم .( 3 / 226 )

( فَرْعٌ ) أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي زَرْعِ أَرْضِهِ فَحَرَثَهَا وَهَيَّأَهَا لِلزِّرَاعَةِ فَزَادَتْ قِيمَتُهَا بِذَلِكَ فَأَرَادَ رَهْنَهَا أَوْ بَيْعَهَا مَثَلًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحْتَرَمِ فِيهَا وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ الزَّائِدِ بِهِ قِيمَتُهَا ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ لِنَحْوِ الْقَصَّارِ حَبْسَ الثَّوْبِ لِرَهْنِهَا بِأُجْرَتِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا وَلِلْغَاصِبِ إذَا غَرِمَ قِيمَةَ الْحَيْلُولَةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَغْصُوبَ حَبَسَهُ حَتَّى يَرُدَّ لَهُ مَا غَرِمَهُ عَلَى مَا مَرَّ .

( فرع ) أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها وهيأها للزراعة فزادت قيمتها بذلك فأراد رهنها أو بيعها مثلا من غير إذن العامل لم يصح لتعذر الانتفاع بها بدون ذلك العمل المحترم فيها ولأنها صارت مرهونة في ذلك العمل الزائد به قيمتها ، وقد صرحوا بأن لنحو القصار حبس الثوب لرهنها بأجرته حتى يستوفيها وللغاصب إذا غرم قيمة الحيلولة ثم وجد المغصوب حبسه حتى يرد له ما غرمه على ما مر .

أَلَا تَرَى أَنَّ السَّرِيَّتَيْنِ لَوْ قَاتَلَتَا فِي مَوْضِعٍ يَقْدِرُ أَهْلُ الْعَسْكَرِ عَلَى أَنْ يُعِينُوهُمَا ، لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ مَعَهُمْ شَرِكَةٌ فِي النَّفْلِ ، بِاعْتِبَارِ هَذَا الْقُرْبِ ، فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ السَّرِيَّتَيْنِ .

ألا ترى أن السريتين لو قاتلتا في موضع يقدر أهل العسكر على أن يعينوهما ، لم يكن لأهل العسكر معهم شركة في النفل ، باعتبار هذا القرب ، فكذلك الحكم فيما بين أهل السريتين .

جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .

جزم به ابن عبدوس في تذكرته .

- 3101 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ وَإِذَا خَفَضَ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 5 / 215 )

- 3101 حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن فروخ حدثني حبيب يعني ابن الزبير عن عكرمة قال رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا سجد وإذا رفع وإذا خفض فأنكرت ذلك فذكرته لابن عباس فقال لا أم لك تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم( 5 / 215 )

قَوْلُهُ : [ بِنِيَّتِهِ أَيْ الْوُضُوءِ ] : أَيْ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْقَابِسِيِّ فَلَا يَفْتَقِرُ لَهَا .

قوله : [ بنيته أي الوضوء ] : أي على طريقة ابن أبي زيد وأما على قول القابسي فلا يفتقر لها .

وَظَاهِرُ أَكْثَرِ كَلَامِهِ وَكَلَامِ أَصْحَابِهِ التَّسْوِيَةُ ، وَيَقَعُ بِوُجُودِ شَرْطِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وظاهر أكثر كلامه وكلام أصحابه التسوية ، ويقع بوجود شرطه ، نص عليه .

( وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ وَعَقْلَهُ وَبَصَرَهُ وَكَلَامَهُ وَجَبَ أَرْبَعُ دِيَاتٍ ) لِقَضَاءِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ وَلَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ ( مَعَ أَرْشِ الْجُرْحِ ) إنْ كَانَ كَمَا لَوْ ذَهَبَتْ بِجِنَايَاتٍ ( فَإِنْ مَاتَ ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( مِنْ الْجِنَايَةِ لَمْ يَجِبْ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ) لِلنَّفْسِ وَانْدَرَجَ فِيهَا مَا عَدَاهَا مِنْ الْمَنَافِعِ كَدِيَاتِ الْأَعْضَاءِ ( وَإِنْ أَنْكَرَ الْجَانِي زَوَالَ عَقْلِهِ وَنَسَبَهُ إلَى التَّجَانُنِ ) يَعْنِي أَنْ يَتَفَعَّلَ الْجُنُونَ ( رَاقَبْنَاهُ ) أَيْ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ ( فِي خَلَوَاتِهِ فَإِنْ لَمْ تَنْضَبِط أَحْوَالُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ( وَلَا يَحْلِفُ ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ .( 20 / 345 )

( وإن جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه وجب أربع ديات ) لقضاء عمر رواه أحمد في رواية ولده عبد الله ( مع أرش الجرح ) إن كان كما لو ذهبت بجنايات ( فإن مات ) المجني عليه ( من الجناية لم يجب إلا دية واحدة ) للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع كديات الأعضاء ( وإن أنكر الجاني زوال عقله ونسبه إلى التجانن ) يعني أن يتفعل الجنون ( راقبناه ) أي المجني عليه ( في خلواته فإن لم تنضبط أحواله وجبت الدية ) عملا بالظاهر ( ولا يحلف ) لعدم أهليته له .( 20 / 345 )

فَأَشْهَدَ لَهُ نَفَرًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ . قَالَ قَيْسٌ : أَشْهِدْ مَنْ تُحِبّ . فَكَانَ فِيمَنْ أَشْهَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَشْهَدُ هَذَا يُدَانُ وَلَا مَالَ لَهُ إنّمَا الْمَالُ لِأَبِيهِ . قَالَ الْجُهَنِيّ وَاَللّهِ مَا كَانَ سَعْدٌ لِيَخُنّي بِابْنِهِ فِي سِقَةٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَرَى وَجْهًا حَسَنًا وَفَعَالًا شَرِيفًا . فَكَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَبَيْنَ قَيْسٍ كَلَامٌ حَتّى أَغْلَظَ لَهُ قَيْسٌ الْكَلَامَ وَأَخَذَ قَيْسٌ الْجُزُرَ فَنَحَرَهَا لَهُمْ فِي مَوَاطِنَ ثَلَاثَةٍ كُلّ يَوْمِ جَزُورًا ، فَلَمّا كَانَ الْيَوْمُ الرّابِعُ نَهَاهُ أَمِيرُهُ وَقَالَ تُرِيدُ أَنْ تُخْفِرَ ذِمّتَك وَلَا مَالَ لَك ؟

فأشهد له نفرا من الأنصار ومعهم نفر من المهاجرين . قال قيس : أشهد من تحب . فكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر لا أشهد هذا يدان ولا مال له إنما المال لأبيه . قال الجهني والله ما كان سعد ليخني بابنه في سقة من تمر وأرى وجها حسنا وفعالا شريفا . فكان بين عمر وبين قيس كلام حتى أغلظ له قيس الكلام وأخذ قيس الجزر فنحرها لهم في مواطن ثلاثة كل يوم جزورا ، فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال تريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

قوله تعالى: فهل من مدكر

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

قوله تعالى: لعلهم يحذرون

مَسْأَلَةٌ كَمَا زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ بَعْضَ الْأَسْمَاءِ اسْتَعْمَلَهُ الشَّارِعُ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ ، زَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ كَلِمَاتٌ لَيْسَتْ بِصِيَغٍ عَرَبِيَّةٍ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُعَرَّبِ - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا - مَا أَصْلُهُ عَجَمِيٌّ ثُمَّ ، عُرِّبَ اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ عَلَى نَحْوِ اسْتِعْمَالِهَا لِكَلَامِهَا ، فَقِيلَ : مُعَرَّبٌ مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ ، وَهُوَ عَكْسُ الْمَجَازِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ الْمَعْنَى بِغَيْرِ اللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي تِلْكَ اللُّغَةِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ ، وَفِي وُقُوعِهِ فِي الْقُرْآنِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى إثْبَاتِ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَمَنْ أَثْبَتَهَا وَجَعَلَهَا مَجَازَاتٍ لُغَوِيَّةٍ ، لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ فِي الْقُرْآنِ غَيْرُ عَرَبِيٍّ .

مسألة كما زعم قوم أن بعض الأسماء استعمله الشارع في غير معناه في اللغة ، زعم آخرون أنه ورد فيه كلمات ليست بصيغ عربية ، وهي مسألة المعرب - بتشديد الراء وفتحها - ما أصله عجمي ثم ، عرب استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها ، فقيل : معرب متوسطا بين العجمي والعربي ، وهو عكس المجاز ؛ لأنه استعمال المعنى بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللغة ، ولا خلاف في أنه واقع في اللغة ، وفي وقوعه في القرآن خلاف مبني على إثبات الحقيقة الشرعية ، فمن أثبتها وجعلها مجازات لغوية ، لا يلزم من قوله أن يكون في القرآن غير عربي .

شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ : لَمْ يَحْرُمْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَا رَوْحَ فِيهِمَا وَالثَّالِثَ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ ا ه .

شرح عب لحجر وقوله : لم يحرم على غيره قال لأن الأولين لا روح فيهما والثالث تحل ميتته ا ه .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ : يُقْضَى لِمَنْ أَطْلَقَ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَدَعْوَى الْمُؤَرِّخِ يَقْتَصِرُ عَلَى وَقْتِ التَّارِيخِ ، وَلِهَذَا تَرْجِعُ( 1 / 441 )

وعند محمد : يقضى لمن أطلق ؛ لأن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل ، ودعوى المؤرخ يقتصر على وقت التاريخ ، ولهذا ترجع( 1 / 441 )

( وَبِمَنْ يُوطَأُ مِثْلَهَا ) فَإِنْ كَانَ دُونَ عَشْرٍ أَوْ كَانَتْ دُونَ تِسْعٍ لَمْ يَتَقَرَّرْ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْوَطْءِ ( وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ ) أَيْ دَعْوَى الزَّوْجِ بَعْدَ أَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ ( عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا وَلَوْ كَانَ أَعْمَى نَصًّا إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ ) عَلَى ذَلِكَ ( لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَقُدِّمَتْ الْعَادَةُ هُنَا عَلَى الْأَصْلِ قَالَ الشَّيْخُ : فَكَذَا دَعْوَى إنْفَاقِهِ ) .

( وبمن يوطأ مثلها ) فإن كان دون عشر أو كانت دون تسع لم يتقرر لعدم التمكن من الوطء ( ولا يقبل دعواه ) أي دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته ( عدم علمه بها ولو كان أعمى نصا إن لم تصدقه ) على ذلك ( لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك ، فقدمت العادة هنا على الأصل قال الشيخ : فكذا دعوى إنفاقه ) .

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ الْمُحَارِبِ شَرَعَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الدَّمِ بِقَوْلِهِ : ( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( تُقْتَلَ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ ) الَّذِي قَتَلُوهُ ( فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ ) وَهِيَ الْقَتْلُ لِأَخْذِ الْمَالِ الْمُحْتَرَمِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ وَهِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ .

ولما فرغ من بيان كيفية أخذ المال من المحارب شرع في بيان كيفية أخذ الدم بقوله : ( و ) يجب أن ( تقتل الجماعة بالواحد ) الذي قتلوه ( في الحرابة والغيلة ) وهي القتل لأخذ المال المحترم على وجه يتعذر معه الغوث وهي من أنواع الحرابة .

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : فَحَدّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ : أَنّ أَوّلَ فَارِسٍ لَحِقَ بِالْقَوْمِ مُحْرِزُ بْنُ نَضْلَةَ أَخُو بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ - وَكَانَ يُقَالُ لِمُحْرَزِ الْأَخْرَمُ وَيُقَالُ لَهُ قُمَيْرٌ - وَأَنّ الْفَزَعَ لَمّا كَانَ جَالَ فَرَسٌ لِمَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي الْحَائِطِ ، حِينَ سَمِعَ صَاهِلَةَ الْخَيْلِ وَكَانَ فَرَسًا صَنِيعًا جَامّا ، فَقَالَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ حِينَ رَأَيْنَ الْفَرَسَ يَجُولُ فِي الْحَائِطِ بِجِذْعِ نَخْلٍ هُوَ مَرْبُوطٌ فِيهِ يَا قُمَيْرُ هَلْ لَك فِي أَنْ تَرْكَبَ هَذَا الْفَرَسَ ؟ فَإِنّهُ كَمَا تَرَى ، ثُمّ تَلْحَقُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِالْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيْنَهُ إيّاهُ . فَخَرَجَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَذّ الْخَيْلَ بِجَمَامِهِ حَتّى أَدْرَكَ الْقَوْمَ فَوَقَفَ لَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمّ قَالَ قِفُوا يَا مَعْشَرَ بَنِي اللّكِيعَةِ حَتّى يَلْحَقَ بِكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ مِنْ أَدْبَارِكُمْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . قَالَ وَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَتَلَهُ وَجَالَ الْفَرَسُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتّى وَقَفَ عَلَى آرِيّهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَلَمْ يُقْتَلْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُهُ .( 2 / 283 )

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة - وكان يقال لمحرز الأخرم ويقال له قمير - وأن الفزع لما كان جال فرس لمحمود بن مسلمة في الحائط ، حين سمع صاهلة الخيل وكان فرسا صنيعا جاما ، فقال نساء من نساء بني عبد الأشهل حين رأين الفرس يجول في الحائط بجذع نخل هو مربوط فيه يا قمير هل لك في أن تركب هذا الفرس ؟ فإنه كما ترى ، ثم تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين ؟ قال نعم فأعطينه إياه . فخرج عليه فلم يلبث أن بذ الخيل بجمامه حتى أدرك القوم فوقف لهم بين أيديهم ثم قال قفوا يا معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار . قال وحمل عليه رجل منهم فقتله وجال الفرس ، فلم يقدر عليه حتى وقف على آريه من بني عبد الأشهل فلم يقتل من المسلمين غيره .( 2 / 283 )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ .

وقال مجاهد : عليه كفارتان .

أَمْكَنَ فَصْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَصَلَهُ وَرَدَّ الثَّوْبَ وَالْمَعْنَى يَرُدُّ ثُمَّ يَفْصِلُهُ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( فَرْعٌ ) وَلَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ مِثْلُ الْقَدِيمِ كَبَيَاضٍ قَدِيمٍ وَحَادِثٍ فِي عَيْنِهِ ثُمَّ زَادَ أَحَدُهُمَا وَأَشْكَلَ الْحَالُ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْعَاقِدَانِ فَقَالَ الْبَائِعُ : الزَّائِلُ الْقَدِيمُ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ الْحَادِثُ فَلِي الرَّدُّ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا أَنْشَأَهُ وَسَقَطَ الرَّدُّ بِحَلِفِ الْبَائِعِ وَوَجَبَ لِلْمُشْتَرِي بِحَلِفِهِ الْأَرْشُ وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهُ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يَدَّعِي الرَّدَّ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَكَلَا فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَجَبَ الْأَقَلُّ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَمَنْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ مِنْهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ شَرْحُ م ر( 17 / 429 )

أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب والمعنى يرد ثم يفصله ذكر ذلك في شرح الروض ( فرع ) ولو حدث في المبيع عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زاد أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع : الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما أنشأه وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل عن الحلف منهما قضي عليه كما في نظائره شرح م ر( 17 / 429 )

وَلَوْ صَالَحَ مُتْلِفُ الْعَيْنِ مَالِكَهَا نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ بِمُؤَجَّلٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ حَالَّةً فَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَا عَلَى مُؤَجَّلٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الرِّبَا ؛ وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ بِأَكْثَرَ بِغَيْرِ جِنْسِهَا جَازَ لِفَقْدِ الْمَانِعِ .( 8 / 103 )

ولو صالح متلف العين مالكها نظر ، فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح ؛ لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح الصلح على أكثر منها ولا على مؤجل لما في ذلك من الربا ؛ وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر بغير جنسها جاز لفقد المانع .( 8 / 103 )

( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِإِرْثٍ ) تَفْسِيرٌ لِلْإِطْلَاقِ ، وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ غَيْرُ قَيْدٍ .

( قوله : ولو بإرث ) تفسير للإطلاق ، وأشار به إلى أن ما وقع في الكنز وغيره من فرض المسألة في ثمن المبيع غير قيد .

وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَرُدُّ .

وقال أشهب لا يرد .

فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ أَيْ وَلَمْ يُقَصِّرْ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ ) أَيْ وَكَانَ لَا يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ بِهَا كَلُجَّةٍ وَاسِعَةٍ ، أَوْ يُمْكِنُ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى مَاتَ ا ه .

فقول الشارح ولو أحسن السباحة أي ولم يقصر ؛ لأنه حينئذ مهلك لمثله غالبا ( قوله : ولو أحسن السباحة ) أي وكان لا يمكن التخلص بها كلجة واسعة ، أو يمكن ولم يقصر حتى مات ا ه .

( وَ ) إنْ وَصَّى ( بِقَوْسٍ وَلَهُ أَقْوَاسٌ ) قَوْسٌ ( لِرَمْيٍ ) نُشَّابٌ - وَهُوَ الْفَارِسِيُّ - أَوْ قَوْسُ نَبْلٍ - وَهُوَ الْعَرَبِيُّ - أَوْ قَوْسٌ بِمَجْرَى - وَهُوَ الْقَوْسُ الَّذِي يُوضَعُ السَّهْمُ الصَّغِيرُ فِي مَجْرَاهُ - فَيَخْرُجُ السَّهْمُ مِنْ الْمَجْرَى ، وَيُقَالُ لَهُ قَوْسُ حَسِبَانِ - وَهِيَ السِّهَامُ الصَّغِيرَةُ - قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ( وَ ) قَوْسٌ لِرَمْيِ ( بُنْدُقٍ ) وَهُوَ قَوْسُ جُلَاهِقَ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْهَاءِ - وَهِيَ اسْمٌ لِلْبُنْدُقِ ، وَأَصْلُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ جُلَاهَهْ وَهِيَ كُبَّةُ غَزْلٍ وَالْكَبِيرُ جُلُّهَا ( وَ ) قَوْسِ ( نَدْفٍ ) يُنْدَفُ بِهِ نَحْوُ الْقُطْنِ ( فَلَهُ ) ؛ أَيْ : الْمُوصَى لَهُ بِقَوْسٍ مُطْلَقٍ ( قَوْسُ النَّشَّابِ ) بِغَيْرِ وَتَرٍ ( لِأَنَّهَا أَظْهَرُهَا ) ؛ أَيْ : أَسْبَقُ إلَى الْفَمِ ، فَلَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْمُتَعَارَفِ يُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ ( إلَّا مَعَ صَرْفِ قَرِينَةٍ إلَى غَيْرِهَا ) كَأَنْ يَكُونَ نَدَّافًا لَا عَادَةَ لَهُ بِالرَّمْيِ ، أَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَرْمِيَ الطُّيُورَ بِالْبُنْدُقِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِ الْمُوصِي أَنَّهُ قَصَدَ نَفْعَهُ بِمَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا قَوْسٌ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْقِسِيِّ ؛ تَعَيَّنَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ ؛ إذْ لَا مَحَلَّ لَهَا غَيْرُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَقْوَاسٌ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي اسْتَحَقَّ الْوَصِيُّ قَوْسًا مِنْهَا ؛ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا مِنْهَا ؛ كَالْوَصِيَّةِ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ( وَلَا يَدْخُلُ ) فِي الْوَصِيَّةِ بِقَوْسٍ ( وَتَرُهَا ) لِأَنَّ الِاسْمَ يَقَعُ عَلَيْهَا دُونَهُ .( 13 / 245 )

( و ) إن وصى ( بقوس وله أقواس ) قوس ( لرمي ) نشاب - وهو الفارسي - أو قوس نبل - وهو العربي - أو قوس بمجرى - وهو القوس الذي يوضع السهم الصغير في مجراه - فيخرج السهم من المجرى ، ويقال له قوس حسبان - وهي السهام الصغيرة - قاله الحارثي ( و ) قوس لرمي ( بندق ) وهو قوس جلاهق - بضم الجيم وكسر الهاء - وهي اسم للبندق ، وأصله بالفارسية جلاهه وهي كبة غزل والكبير جلها ( و ) قوس ( ندف ) يندف به نحو القطن ( فله ) ؛ أي : الموصى له بقوس مطلق ( قوس النشاب ) بغير وتر ( لأنها أظهرها ) ؛ أي : أسبق إلى الفم ، فله واحد من المتعارف يعينه الوارث ( إلا مع صرف قرينة إلى غيرها ) كأن يكون ندافا لا عادة له بالرمي ، أو كانت عادته أن يرمي الطيور بالبندق ؛ لأن ظاهر حال الموصي أنه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به وإن لم يكن له إلا قوس واحد من هذه القسي ؛ تعينت الوصية فيه ؛ إذ لا محل لها غيره ، فإن كان له أقواس من النوع الذي استحق الوصي قوسا منها ؛ أعطاه الورثة ما شاءوا منها ؛ كالوصية بعبد من عبيده ( ولا يدخل ) في الوصية بقوس ( وترها ) لأن الاسم يقع عليها دونه .( 13 / 245 )

الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ : يَلْزَمُهُ دَمٌ لِفَوَاتِهِ الْأَوَّلَ ( و ش ) لِأَنَّ الْقَضَاءَ كَالْأَدَاءِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، وَفِيهِ لِفَوَاتِهِ الْخِلَافُ .

الشيخ وغيره ، وجزم غير واحد : يلزمه دم لفواته الأول ( و ش ) لأن القضاء كالأداء ، وهو ممنوع ، وفيه لفواته الخلاف .

وَالشَّكُّ الْمُوجِبُ لِلْوُضُوءِ ثَلَاثُ صُوَرٍ : الْأُولَى : أَنْ يَشُكَّ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَقَدُّمِ طُهْرِهِ ، هَلْ حَصَلَ مِنْهُ نَاقِضٌ - مِنْ - حَدَثٍ أَوْ سَبَبٍ - أَمْ لَا .

والشك الموجب للوضوء ثلاث صور : الأولى : أن يشك بعد علمه بتقدم طهره ، هل حصل منه ناقض - من - حدث أو سبب - أم لا .

11135 -حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ( 17 / 217 )

11135 -حدثنا يونس حدثنا فليح عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث( 17 / 217 )

قَوْلُهُ : ( بِلَفْظِ ) مِنْهُ أَوْ مِنْ وَلِيِّهِ ، أَوْ وَارِثِهِ لَوْ مَاتَ فِيهِمَا ، وَكَاللَّفْظِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ نَعَمْ تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ غَيْرَ الْمُتَمَوَّلِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى تَمَلُّكٍ .

قوله : ( بلفظ ) منه أو من وليه ، أو وارثه لو مات فيهما ، وكاللفظ ما في معناه كما مر في الضمان نعم تقدم عن شيخنا أن غير المتمول لا يحتاج فيه إلى تملك .

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَقَوْلُهُ وَقَدْ غَلِطَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، بَلْ اعْتِرَافُهُ بِعَدَالَتِهِ يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ غَلِطَ .( 19 / 222 )

قال البلقيني : وقوله وقد غلط لا يحتاج إليه ، بل اعترافه بعدالته يقتضي جريان الوجهين وإن لم يقل غلط .( 19 / 222 )

أَيْ : كَخَاتَمٍ عَلَيْهِ فَصٌّ ، وَهَذَا أَوْلَى ، وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي هَذَا الْكِيسِ لَزِمَهُ أَلْفٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ لِاقْتِضَاءِ عَلَيَّ اللُّزُومَ ، وَلَا نَظَرَ إلَى مَا عَقَّبَ بِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ فِيهِ دُونَ الْأَلْفِ لَزِمَهُ تَمَامُ الْأَلْفِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ فَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ الْأَلْفُ الَّذِي فِي الْكِيسِ فَلَا تَتْمِيمَ لَوْ نَقَصَ ، وَلَا يَغْرَمُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَفَرَّقَ أَيْضًا بَيْنَ الْمُنْكَرِ وَالْمُعَرَّفِ ، بِأَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْ الْمُنْكَرِ الْمَوْصُوفِ فِي قُوَّةِ خَبَرَيْنِ ، فَأَمْكَنَ قَبُولُ أَحَدِهِمَا ، وَإِلْغَاءُ الْآخَرِ وَالْإِخْبَارُ عَنْ الْمُعَرَّفِ الْمَوْصُوفِ يَعْتَمِدُ الصِّفَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ مُسْتَحِيلَةً بَطَلَ الْخَبَرُ كُلُّهُ .( 8 / 486 )

أي : كخاتم عليه فص ، وهذا أولى ، ولو قال : له علي ألف في هذا الكيس لزمه ألف ، وإن لم يكن فيه شيء لاقتضاء علي اللزوم ، ولا نظر إلى ما عقب به ، فإن وجد فيه دون الألف لزمه تمام الألف كما أنه لو لم يكن فيه شيء يلزمه الألف فإن قال : له علي الألف الذي في الكيس فلا تتميم لو نقص ، ولا يغرم لو لم يكن فيه شيء ؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته على الإطلاق ، وفرق أيضا بين المنكر والمعرف ، بأن الإخبار عن المنكر الموصوف في قوة خبرين ، فأمكن قبول أحدهما ، وإلغاء الآخر والإخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة ، فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله .( 8 / 486 )

( قَوْلُهُ : رَدُّ تَصَرُّفِ نَفْسِهِ إنْ رَشَدَ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ تَصَرُّفُهُ بِمَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ رَدُّهُ كَالْمُعَاوَضَةِ أَوْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَأَمَّا وَارِثُ الْمَحْجُورِ الْبَائِعِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ لَهُ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِ مِنْ رَدِّ التَّصَرُّفِ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَحْجُورَ إذَا تَصَرُّف بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهَلْ لِوَارِثِهِ أَنْ يَرُدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا كَانَ يَرُدُّهُ هُوَ لَوْ كَانَ حَيًّا أَوْ لَا يَرُدُّهُ ؟ قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ اُنْظُرْ بْن .

( قوله : رد تصرف نفسه إن رشد ) أي سواء كان تصرفه بما يجوز للولي رده كالمعاوضة أو بما يجب عليه رده كالعتق والهبة وأما وارث المحجور البائع فهل ينتقل له ما كان لمورثه من رد التصرف أم لا قولان والحاصل أن المحجور إذا تصرف ببيع أو هبة أو عتق ولم يطلع على ذلك إلا بعد موته فهل لوارثه أن يرده من بعده كما كان يرده هو لو كان حيا أو لا يرده ؟ قولان مرجحان انظر بن .

وَقِيلَ إنَّهُ اسْمُ ابْنِ زَوْجَتِهِ وَفِي الْإِتْقَانِ اسْمُ ابْنِ نُوحٍ يَامْ ( هَلْ نَفَعَهُمَا نَسَبُهُمَا ) مَعَ كَوْنِهِمَا مِنْ أَوْلَادِ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَوْ كَانَ لِلنَّسَبِ نَفْعٌ لَنَفَعَهُمَا وَلَيْسَ فَلَيْسَ كَمَا نُقِلَ عَنْ تَفْسِيرِ الْعُيُونِ وَغَيْرِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ كَنْعَانَ حِينَ سَمِعَ { لَا عَاصِمَ( 3 / 254 )

وقيل إنه اسم ابن زوجته وفي الإتقان اسم ابن نوح يام ( هل نفعهما نسبهما ) مع كونهما من أولاد بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلو كان للنسب نفع لنفعهما وليس فليس كما نقل عن تفسير العيون وغيره عن عكرمة أن كنعان حين سمع { لا عاصم( 3 / 254 )

أَقُولُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِاحْتِمَالِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ وَلَوْ بِإِتْلَافِ السَّيِّدِ كَمَا مَرَّ وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا رَدَّهُ الْمُغْنِي فِي شَرْحٍ وَفِي قَوْلٍ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ بِمَا نَصُّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ : جَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي عَبْدٍ كَسُوبٍ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ جُمْلَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ السَّفَرَ بِهِ وَاسْتِخْدَامَهُ حَضَرًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَيْءٍ انْتَهَى وَهَذَا بَحْثٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّ اسْتِخْدَامَهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَى آخِرِهِ ا ه وَهُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : وَمَفْهُومُهُ ) أَيْ وَرُجُوعُ مَفْهُومِ إنْ( 31 / 102 )

أقول وما ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أولا رده المغني في شرح وفي قول يلزمه المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم : جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء انتهى وهذا بحث مردود لأن استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الأصحاب يلزمه الأقل من أجرة مثله إلى آخره ا ه وهو الظاهر ( قوله : ومفهومه ) أي ورجوع مفهوم إن( 31 / 102 )

( فَإِنْ ) اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَأَنْ ( حَلَقَ وَقَلَّمَ أَوْ تَطَيَّبَ ، وَلَبِسَ تَعَدَّدَتْ ) أَيْ الْفِدْيَةُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ ، وَلَمْ يَتَخَلَّلْ تَكْفِيرٌ أَمْ لَا ؛ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ ( لَا إنْ لَبِسَ ثَوْبًا مُطَيَّبًا أَوْ طَلَى رَأْسَهُ بِطِيبٍ ) أَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ ( لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مَكَانُ الْحَلْقَيْنِ أَوْ اللُّبْسَيْنِ أَوْ التَّطَيُّبَيْنِ أَوْ ) اخْتَلَفَ ( زَمَانُهُمَا تَعَدَّدَتْ ) عَلَى الْأَصْلِ فِي ارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ ( وَتَتَعَدَّدُ( 6 / 404 )

( فإن ) اختلف النوع كأن ( حلق وقلم أو تطيب ، ولبس تعددت ) أي الفدية ( مطلقا ) أي سواء اتحد المكان والزمان ، ولم يتخلل تكفير أم لا ؛ لاختلاف السبب ( لا إن لبس ثوبا مطيبا أو طلى رأسه بطيب ) أو باشر بشهوة عند الجماع فلا تتعدد الفدية ، وإن اختلف النوع ( لاتحاد الفعل ، وإن اختلف مكان الحلقين أو اللبسين أو التطيبين أو ) اختلف ( زمانهما تعددت ) على الأصل في ارتكاب المحظورات ( وتتعدد( 6 / 404 )

( وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ مُعَيَّنٍ مِنْ نَصِيبِ الْبَعْضِ لَا تَنْفَسِخُ ) الْقِسْمَةُ اتِّفَاقًا عَلَى الصَّحِيحِ ( وَيَرْجِعُ ) الْبَعْضُ ( بِقِسْطِهِ فِي حَظِّ شَرِيكِهِ ) كَمَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَقُسِمَتْ فَاسْتَحَقَّ مِنْ يَدِ أَحَدِهِمَا بَيْتٌ هُوَ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ رَجَعَ بِنِصْفِ مَا اسْتَحَقَّ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ .( 8 / 10 )

( ولو استحق بعض معين من نصيب البعض لا تنفسخ ) القسمة اتفاقا على الصحيح ( ويرجع ) البعض ( بقسطه في حظ شريكه ) كما إذا كانت الدار بينهما نصفين فقسمت فاستحق من يد أحدهما بيت هو خمسة أذرع رجع بنصف ما استحق في نصيب صاحبه .( 8 / 10 )

قُلْتُ : وَوَلِيَ الْيَمَنَ لِعَلِيٍّ، وَحَجَّ بِالنَّاسِ.

قلت : وولي اليمن لعلي، وحج بالناس.

3750 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ( 6 / 295 )

3750 - حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن خالد بن ربعي الأسدي قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن( 6 / 295 )

( وَمَنْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى غُسْلِ مَيِّتٍ لَيْسَ لَهُ تَرِكَةٌ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ ) لَهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ ( إلَّا ) إنْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ ( الْإِمَامُ ) فَلَا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِأَنَّ غُسْلَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِذَا فَعَلَهُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَقَعَ عَنْ - .

( ومن أكره رجلا على غسل ميت ليس له تركة ولا في بيت المال سعة لزمته الأجرة ) له لأنه مما يستأجر عليه ( إلا ) إن أكرهه عليه ( الإمام ) فلا يلزمه الأجرة لأن غسله فرض كفاية فإذا فعله بأمر الإمام وقع عن - .

( قَوْلُهُ : فَلِيَسْقِ مِنْ جَارٍ بِنَفْسِهِ ) أَيْ : وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَابِعًا مِنْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَوْ انْفَجَرَتْ عَيْنٌ مِنْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَالْمَاءُ لِرَبِّ الْأَرْضِ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا وَجَاوَزَهَا لَا يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهُ عَلَى الْأَصَحِّ بِرّ .

( قوله : فليسق من جار بنفسه ) أي : ولم يكن ذلك تابعا من أرض مملوكة له ، وإلا فلو انفجرت عين من أرض مملوكة فالماء لرب الأرض ، وإن خرج منها وجاوزها لا يملكه من أخذه على الأصح بر .

( ه ل ك ) : وَفِي حَدِيثِ إفْطَارِ الْأَعْرَابِيِّ هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ أَيْ هَلَكْتُ بِنَفْسِي وَأَهْلَكْتُ غَيْرِي وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي أَيْ جَامَعْتُهَا وَوَقَعْتُ عَلَيْهَا .( 1 / 310 )

( ه ل ك ) : وفي حديث إفطار الأعرابي هلكت وأهلكت أي هلكت بنفسي وأهلكت غيري وفسره بقوله واقعت امرأتي أي جامعتها ووقعت عليها .( 1 / 310 )

( 3 ) قَوْلُهُ : وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ إلَخْ .

( 3 ) قوله : وهذا أولى من قوله في الهداية إلخ .

قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ .

قدمه الحارثي في شرحه .

3680 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيَبْدَأْ بِهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ( 6 / 202 )

3680 - حدثنا عمار بن محمد عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليبدأ به فليطعمه أو ليجلسه معه فإنه ولي حره ودخانه( 6 / 202 )

كَالْمُودَعِ فَلَيْسَ لِلْأَمِينِ حَقُّ الْحَبْسِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُودِعِ .

كالمودع فليس للأمين حق الحبس بعد طلب المودع .

وَقَوْلُهُ : ( إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسِيئًا ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( لِمُخَالَفَتِهِ( 1 / 464 )

وقوله : ( إلا أنه يصير مسيئا ) استثناء من قوله أجزأه عند أبي حنيفة ( لمخالفته( 1 / 464 )

قَالَ فِي الْقَامُوسِ : خَدَعَهُ كَمَنَعَهُ خَدْعًا وَيُكْسَرُ خَتَلَهُ وَأَرَادَ بِهِ الْمَكْرُوهَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ كَاخْتَدَعَهُ فَانْخَدَعَ وَالِاسْمُ الْخَدِيعَةُ ، وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ مُثَلَّثَةٌ وَكَهُمَزَةٍ .

قال في القاموس : خدعه كمنعه خدعا ويكسر ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم كاختدعه فانخدع والاسم الخديعة ، والحرب خدعة مثلثة وكهمزة .

وَأَرْسَلَ خَادِمَهُ لِيَشْتَرِيَهُ مِنْ التَّاجِرِ الْمَذْكُورِ وَيَأْتِيَهُ بِهِ فَيَذْهَبُ الْخَادِمُ وَقَالَ( 10 / 42 )

وأرسل خادمه ليشتريه من التاجر المذكور ويأتيه به فيذهب الخادم وقال( 10 / 42 )

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَنّي أُبَيّا ... لَقَدْ أُلْقِيَتْ فِي سُحْقِ السّعِيرِ

ألا من مبلغ عني أبيا ... لقد ألقيت في سحق السعير

لَا يَغْلِبَنّ صَلِيبُهُمْ ... وَمِحَالُهُمْ غَدْوًا مِحَالَكْ

لا يغلبن صليبهم ... ومحالهم غدوا محالك

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَوْ حَرَّرَ حَامِلًا عَتَقَا ) أَيْ لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً حَامِلًا عَتَقَتْ هِيَ وَحَمْلُهَا لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا إذْ هُوَ مُتَّصِلٌ بِهَا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ فَأَعْتَقَ الْأُمَّ لَا يَعْتِقُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ كَالْمُنْفَصِلِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ، وَلَوْ مَاتَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَرِثُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ الْأَكْثَرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِنْ حَرَّرَهُ عَتَقَ فَقَطْ ) أَيْ إنْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ عَتَقَ وَحْدَهُ دُونَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأُمَّ لَمْ يُضَفْ إلَيْهَا الْإِعْتَاقُ ، وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا تَبَعًا لِلْحَمْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ فَلَا يَعْتِقُ ، وَالْحَمْلُ مَحَلٌّ لِلْعِتْقِ ، وَلِهَذَا يَعْتِقُ تَبَعًا لِلْأُمِّ فَلَأَنْ يَعْتِقَ إذَا أَفْرَدَهُ أَوْلَى ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْهِبَةِ وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ شَرْطُ الْجَوَازِ ، وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْعِتْقِ ، وَلِهَذَا جَازَ عِتْقُ الْآبِقِ دُونَ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ ، وَلِأَنَّ إعْتَاقَهُ عَلَى تَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ حَيًّا لِأَنَّ الْعِتْقَ يَقْبَلُ الْإِضَافَةَ وَالتَّعْلِيقَ فَكَأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِكَوْنِهِ حَيًّا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَافْتَرَقَا وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ عَلَى مَالٍ بِأَنْ شَرَطَهُ عَلَى الْأُمِّ صَحَّ الْعِتْقُ ، وَلَا يَجِبُ الْمَالُ عَلَى الْجَنِينِ لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوزُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى أَمَتِهِ دَيْنٌ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ ، وَاشْتِرَاطُ الْعِوَض عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْعِوَضُ لَا يَجُوزُ كَالثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ بَدَلِ الْخُلْعِ وَالْقِصَاصِ حَيْثُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ الْقَاتِلَ وَالْمَرْأَةَ لَا يَسْتَفِيدَانِ بِالْعَقْدِ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا( 7 / 417 )

قال رحمه الله ( ولو حرر حاملا عتقا ) أي لو أعتق أمة حاملا عتقت هي وحملها لأنه تبع لها إذ هو متصل بها ، وقال أبو يوسف إذا خرج أكثر الولد فأعتق الأم لا يعتق الولد لأنه كالمنفصل في حق الأحكام ألا ترى أنه تنقضي به العدة ، ولو مات في هذه الحالة يرث بخلاف ما إذا مات قبل خروج الأكثر قال رحمه الله ( وإن حرره عتق فقط ) أي إن أعتق الحمل عتق وحده دون الأم لأن الأم لم يضف إليها الإعتاق ، ولا يمكن جعلها تبعا للحمل لما فيه من قلب الموضوع فلا يعتق ، والحمل محل للعتق ، ولهذا يعتق تبعا للأم فلأن يعتق إذا أفرده أولى ، وإنما لم يصح بيعه ولا هبته لأن التسليم في الهبة والقدرة عليه في البيع شرط الجواز ، وشيء من ذلك ليس بشرط في العتق ، ولهذا جاز عتق الآبق دون بيعه وهبته ، ولأن إعتاقه على تقدير انفصاله حيا لأن العتق يقبل الإضافة والتعليق فكأنه علقه بكونه حيا بخلاف البيع والهبة فافترقا ولو أعتق الحمل على مال بأن شرطه على الأم صح العتق ، ولا يجب المال على الجنين لعدم ولاية الغير عليه ، ولا على الأم لأن اشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز ، ولأنه لا يجب للمولى على أمته دين ، وإنما قلنا لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبي لأنه معاوضة ، واشتراط العوض على من لم يسلم له العوض لا يجوز كالثمن والأجرة بخلاف بدل الخلع والقصاص حيث يجوز اشتراطه على الأجنبي لأن القاتل والمرأة لا يستفيدان بالعقد شيئا ، وإنما( 7 / 417 )

( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) كَلَامُهُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ بِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيمَا ذُكِرَ يَأْثَمُ بِالْمُجَاوَزَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ وَيَجْعَلَ الْإِثْمَ بِعَدَمِ الْعَوْدِ أَيْ : بِلَا عُذْرٍ سم وَفِي الْوَنَائِيِّ مَا يُوَافِقُهُ .

( قوله : فإن قلت ينافي ما تقرر إلخ ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الإثم بعدم العود أي : بلا عذر سم وفي الونائي ما يوافقه .

( مَسْأَلَةٌ ) : رَجُلٌ سَرَقَ مِنْ الْمَغْنَمِ فَشَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْغَزْوِ أَنَّهُ سَرَقَ هَذَا الْمَتَاعَ وَهُوَ نِصَابٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْغُرْمِ .

( مسألة ) : رجل سرق من المغنم فشهد رجلان من أهل الغزو أنه سرق هذا المتاع وهو نصاب جازت شهادتهما عليه في حق الغرم .

قَوْلُهُ : ( لَا يَبْدَأُ فِيهِ ) اُسْتُشْكِلَ الْإِتْيَانُ بِفِي مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى يَسْتَقِيمُ بِدُونِهَا .

قوله : ( لا يبدأ فيه ) استشكل الإتيان بفي مع أن المعنى يستقيم بدونها .

4956 - حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ( 9 / 19 )

4956 - حدثنا قران بن تمام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به( 9 / 19 )

بِمِائَتَيْنِ تَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ رُبُعُ الْمِائَةِ ، ( فَالْحُكْمُ أَنْ يَعْتِقَ مِنْهُ رُبُعُهُ وَيَتْبَعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كَسْبِهِ وَالْعَبْدُ الْآخَرُ وَذَلِكَ ) مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَهُوَ ( ضِعْفُ مَا عَتَقَ ، وَلَوْ اكْتَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَتَيْنِ وَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ الثَّانِيَةُ لِغَيْرِ الْكَاسِبِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَالْكَاسِبُ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ ) وَذَلِكَ ضِعْفُ مَا عَتَقَ .

بمائتين تبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء ربع المائة ، ( فالحكم أن يعتق منه ربعه ويتبعه ربع كسبه ويبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه والعبد الآخر وذلك ) مائتان وخمسون وهو ( ضعف ما عتق ، ولو اكتسب أحدهم مائتين وخرجت القرعة الثانية لغير الكاسب عتق ثلثاه وبقي ثلثه والكاسب وكسبه للورثة ) وذلك ضعف ما عتق .

فِيهِ ، وَبِأَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فِي حَقِّ كُلِّ مُعَزَّرٍ مَا يَرَاهُ لَائِقًا بِهِ وَبِجِنَايَتِهِ وَأَنْ يُرَاعِيَ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّدْرِيجِ مَا يُرَاعِيه فِي دَفْعِ الصَّائِلِ فَلَا يَرْقَى لِرُتْبَةٍ وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا فَأَوْ هُنَا لِلتَّنْوِيعِ وَيَصِحُّ كَوْنُهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ إذْ لِلْإِمَامِ الْجَمْعُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ يَنْبَغِي نَقْصُهُ نَقْصًا إذَا عَدَلَ مَعَهُ الْحَبْسَ بِضَرَبَاتٍ لَا تَبْلُغُ ذَلِكَ أَدْنَى الْحُدُودِ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ لِتَعْدِيلِ مُدَّةِ حَبْسِهِ بِالْجَلَدَاتِ لَمَا جَازَ حَبْسُهُ قَرِيبُ سَنَةٍ وَبِأَنَّ الْجَلْدَ وَالتَّغْرِيبَ حَدٌّ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُ .

فيه ، وبأن الخبر الذي ذكره غير معروف ، ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع في حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا فأو هنا للتنويع ويصح كونها لمطلق الجمع إذ للإمام الجمع بين نوعين أو أكثر منها بحسب ما يراه ، وقول ابن الرفعة إذا جمع بين الحبس والضرب ينبغي نقصه نقصا إذا عدل معه الحبس بضربات لا تبلغ ذلك أدنى الحدود نظر فيه الأذرعي بأنه لو نظر لتعديل مدة حبسه بالجلدات لما جاز حبسه قريب سنة وبأن الجلد والتغريب حد واحد وإن اختلف جنسه .

وَلَوْ أَوْصَى بِقَوْسٍ حُمِلَ عَلَى الْقَوْسِ الَّذِي لِرَمْيِ الْأَسْهُمِ مِنْ نَبْلٍ - وَهِيَ السِّهَامُ الصِّغَارُ - وَنُشَّابٍ ، وَهِيَ السِّهَامُ الْفَارِسِيَّةُ وَحُسْبَانٍ وَهِيَ سِهَامٌ صِغَارٌ تُرْمَى بِمَجْرًى فِي الْقَوْسِ دُونَ قَوْسِ الْبُنْدُقِ وَالنَّدْفِ ، وَلَوْ قَالَ : مِنْ قِسِيٍّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَوْسُ سِهَامٍ بَلْ قَوْسُ بُنْدُقٍ أَوْ نَدْفٍ حُمِلَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَا لَهُ حُمِلَ عَلَى قَوْسِ الْبُنْدُقِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْفَهْمِ ، فَإِنْ عَيَّنَ قَوْسًا تَعَيَّنَ ، وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ مَا يُسَمَّى قَوْسًا تَخَيَّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ الْجَمِيعِ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْقَوْسُ الْوَتَرَ ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى قَوْسًا بِدُونِهِ ، بِخِلَافِ السَّهْمِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الرِّيشَ وَالنَّصْلَ لِثُبُوتِهِمَا فِيهِ .( 11 / 110 )

ولو أوصى بقوس حمل على القوس الذي لرمي الأسهم من نبل - وهي السهام الصغار - ونشاب ، وهي السهام الفارسية وحسبان وهي سهام صغار ترمى بمجرى في القوس دون قوس البندق والندف ، ولو قال : من قسي ولم يكن له قوس سهام بل قوس بندق أو ندف حمل عليه ، فإن كانا له حمل على قوس البندق ؛ لأنه أقرب إلى الفهم ، فإن عين قوسا تعين ، ولو قال أعطوه ما يسمى قوسا تخير الوارث بين الجميع كما صوبه المصنف ، ولا يتناول القوس الوتر ؛ لأنها تسمى قوسا بدونه ، بخلاف السهم فإنه يتناول الريش والنصل لثبوتهما فيه .( 11 / 110 )

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أَجُلُوسُهُ فِي الشَّفْعِ ، أَوْ فِي الْوِتْرِ سَلَّمَ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

قال مالك : ومن لم يدر أجلوسه في الشفع ، أو في الوتر سلم وسجد لسهوه ثم أوتر بواحدة .

( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ بَعْدَ شَهْرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : تَجُوزُ مَا لَمْ يَبْلَ ، فَإِنْ شَكَّ فِي بَقَائِهِ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى .

( مسألة 8 ) قوله : وتحرم الصلاة بعد شهر ، نص عليه ، وقيل : تجوز ما لم يبل ، فإن شك في بقائه فوجهان ، انتهى .

( وَإِنْ ادَّعَاهُ ) - أَيْ : رِقَّ اللَّقِيطِ - ( مُلْتَقِطٌ ؛ لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ لَهُ ، أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ ، فَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَقِطَهُ ، وَلَا تَكْفِي يَدُهُ ، وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ ، وَيَدُهُ عَنْ سَبَبٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ ، فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا .

( وإن ادعاه ) - أي : رق اللقيط - ( ملتقط ؛ لم يقبل ) منه ( إلا ببينة ) تشهد بملكه له ، أو أن أمته ولدته في ملكه ، فيحكم له به ، كما لو لم يكن ملتقطه ، ولا تكفي يده ، ولا بينة تشهد له باليد ؛ لأن الأصل الحرية ، ويده عن سبب لا يفيد الملك ، فوجودها كعدمها .

وَقَدْ نَقَلُوا فِي السِّيرَةِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَنَزَلَ بِقُبَاءَ وَأَقَامَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ وَأَسَّسَ مَسْجِدَهُمْ وَخَرَجَ فَأَدْرَكَتْهُ الْجُمُعَةُ فِي بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي } ، وَهَذَا إنْ صَحَّ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا أَنَّ الْمِصْرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِمَّا أَنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حَيْثُ كَانَ وَهُوَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَعَلَّ الْمَقْصُودَ أَنْ تَكُونَ الْجُمُعَةُ فِي مَحَلِّ ظُهُورِ الشِّعَارِ وَلَا مَحَلَّ لِذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ مَحَلِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعُلُوِّ كَلِمَتِهِمْ وَكَذَلِكَ مَحَلُّ خُلَفَائِهِ بَعْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَإِنْ أَذِنَ( 1 / 342 )

وقد نقلوا في السيرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين فنزل بقباء وأقام في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم وخرج فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلى الجمعة في المسجد الذي ببطن الوادي } ، وهذا إن صح يدل على أحد أمرين : إما أن المصر ليس بشرط وإما أن الإمام يصلي الجمعة حيث كان وهو رأي عمر بن عبد العزيز ولعل المقصود أن تكون الجمعة في محل ظهور الشعار ولا محل لذلك أعظم من محل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وعلو كلمتهم وكذلك محل خلفائه بعده ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الهجرة وإن أذن( 1 / 342 )

( تَنْبِيهٌ ) : تَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ بِلَفْظِ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي } وَلَمْ نَرَهُ بِهَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ أَخْرَجَهُ ، نَعَمْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ جِسْرِ( 2 / 64 )

( تنبيه ) : تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ : { رفع عن أمتي } ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه ، نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر( 2 / 64 )

بِهَا الْمُسْتَعِيرُ الْوَضْعَ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى لَوْ رَفَعَ جُذُوعَهُ أَوْ سَقَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ سَقَطَ الْجِدَارُ فَبَنَاهُ صَاحِبُهُ بِتِلْكَ الْآلَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَضْعُ ثَانِيًا فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا تَنَاوَلَ مَرَّةً وَلَوْ وَضَعَ أَحَدُ مَالِكَيْ الْجِدَارِ جُذُوعَهُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ انْهَدَمَ ذَلِكَ الْبِنَاءُ ، فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ تَجُوزُ لَهُ إعَادَةُ الْجُذُوعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ .

بها المستعير الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا في الأصح ؛ لأن الإذن إنما تناول مرة ولو وضع أحد مالكي الجدار جذوعه عليه بإذن شريكه ثم انهدم ذلك البناء ، ففي فتاوى القفال تجوز له إعادة الجذوع من غير إذن شريكه .

وَإِنْ جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ مِنْهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا : لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا .

وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها ، فاختارت نفسها : لم يسقط مهرها .

مُغْنِي ( قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ إلَخْ .

مغني ( قوله : ثم إن أقر بشيء إلخ .

نَعَمْ إنْ قَالَ : إنْ رَدَّ عَبْدِي مَنْ سَمِعَ نِدَائِي فَلَهُ كَذَا فَرَدَّهُ مَنْ عَلِمَ نِدَاءَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَإِنْ ( عَمِلَ بِلَا إذْنٍ ) كَأَنْ عَمِلَ قَبْلَ النِّدَاءِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِرَدِّ الضَّوَالِّ وَدَخَلَ الْعَبْدُ مَثَلًا فِي ضَمَانِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ( أَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ فَعَمِلَ غَيْرُهُ ) ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ لِوَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ .

نعم إن قال : إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا فرده من علم نداءه ولم يسمعه لم يستحق شيئا وإن عمل طامعا كما قاله الماوردي ، وإن ( عمل بلا إذن ) كأن عمل قبل النداء فلا شيء له ؛ لأنه عمل متبرعا وإن كان معروفا برد الضوال ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي ( أو أذن لشخص فعمل غيره ) ( فلا شيء له ) أي لواحد ممن ذكر .

قَوْلُهُ ( وَسُؤْرُ الْهِرِّ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ طَاهِرٌ ) ، وَهُوَ بَقِيَّةُ طَعَامِ الْحَيَوَانِ وَشَرَابِهِ ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ .

قوله ( وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر ) ، وهو بقية طعام الحيوان وشرابه ، وهو مهموز .

وَهِيَ قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ .

وهي قصيدة عظيمة .

( قَوْلُهُ وَلَهَا تَمْكِينُهُ إنْ ظَنَّتْ صِدْقَهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّمْكِينُ ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ تَرَدُّدَهَا فِي أَمْرِهِ شُبْهَةٌ فِي حَقِّهَا أَسْقَطَتْ عَنْهَا الْوُجُوبَ ، لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ : وَمَعْنَى التَّدْيِينِ أَنْ يُقَالَ لَهَا حُرِّمْتِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَلَيْسَ لَك مُطَاوَعَتُهُ إلَّا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّك صِدْقُهُ بِقَرِينَةٍ : أَيْ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ ا ه .

( قوله ولها تمكينه إن ظنت صدقه ) مفهومه أنه لا يجب عليها التمكين ، ولعل وجهه أن ترددها في أمره شبهة في حقها أسقطت عنها الوجوب ، لكن عبارة حج : ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة : أي وحينئذ يلزمها تمكينه ا ه .

وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِالدَّفْعِ أَوْ يَكُونَ وَارِثًا وَلَمْ تُجِزْ الْبَقِيَّةُ .

وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية .

وَشَبَّهَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ أُجْرَةَ الْأَجِيرِ عَلَى الْعَمَلِ الثَّانِي فَقَالَ ( ك ) أَجْرِ ( أَجِيرٍ ) اُسْتُؤْجِرَ ( لِخِدْمَةٍ ) فَأَجَّرَ نَفْسَهُ لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ فَأَجْرُهُ الثَّانِي مُسْتَحَقٌّ لِمُسْتَأْجِرِهِ الْأَوَّلِ .

وشبه في استحقاق المستأجر الأول أجرة الأجير على العمل الثاني فقال ( ك ) أجر ( أجير ) استؤجر ( لخدمة ) فأجر نفسه لغير مستأجره فأجره الثاني مستحق لمستأجره الأول .

( وَقَالَ ) وَفِي نُسْخَةٍ وَادَّعَى ( فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ تَفْوِيضٌ ) وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ نَصًّا قَاطِعًا وَلَيْسَ كَمَا ادَّعَى وَالنَّصُّ الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ قَاطِعًا بَلْ يَحْتَمِلُ جِدًّا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ ( وَسُكُوتُ السَّيِّدِ ) عَنْ مَهْرِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ ( عِنْدَ الْعَقْدِ تَفْوِيضٌ ) لِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْهُ فِي الْعَقْدِ يُشْعِرُ بِرِضَاهُ بِدُونِهِ بِخِلَافِ إذْنِ الْمَرْأَةِ لِلْوَلِيِّ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ وَالشَّرْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ لَهَا بِالْمَصْلَحَةِ ( وَلَوْ زَوَّجَهَا ) الْوَلِيُّ ( بِإِذْنِهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ ) لَهَا ( وَإِنْ وَطِئَ صَحَّ ) النِّكَاحُ كَمَا لَوْ نَقَصَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ( وَهَلْ تَبْقَى مُفَوِّضَةً ) وَيُجْعَلُ التَّفْوِيضُ صَحِيحًا بِإِلْغَاءِ النَّفْيِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ( أَوْ ) لَا ؟ فَ (( 15 / 331 )

( وقال ) وفي نسخة وادعى ( في المهمات أنه تفويض ) وأن الشافعي نص عليه نصا قاطعا وليس كما ادعى والنص الذي ذكره ليس قاطعا بل يحتمل جدا كما نبه عليه الأذرعي ( وسكوت السيد ) عن مهر غير المكاتبة ( عند العقد تفويض ) لأن سكوته عنه في العقد يشعر برضاه بدونه بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول على ما يقتضيه العرف والشرع من التصرف لها بالمصلحة ( ولو زوجها ) الولي ( بإذنها على أن لا مهر ) لها ( وإن وطئ صح ) النكاح كما لو نقص عن مهر المثل ( وهل تبقى مفوضة ) ويجعل التفويض صحيحا بإلغاء النفي في المستقبل ( أو ) لا ؟ ف (( 15 / 331 )

فِي جِنَايَةِ عَبِيدِ الْمُكَاتَبِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ عَبِيدَ الْمُكَاتَبِ إذَا جَنَوْا ، أَيَكُونُ الْمُكَاتَبُ فِيهِمْ مُخَيَّرًا بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ يَفْتَكُّهُمْ بِعَقْلِ الْجُرْحِ أَوْ يَدْفَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ رَأْيِي إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ .( 16 / 265 )

في جناية عبيد المكاتب قلت : أرأيت عبيد المكاتب إذا جنوا ، أيكون المكاتب فيهم مخيرا بمنزلة الحر يفتكهم بعقل الجرح أو يدفعهم ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه رأيي إذا كان على وجه النظر .( 16 / 265 )

وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي سَبَأٍ مَا أَنْزَلَ .

وأنزل الله في سبأ ما أنزل .