Datasets:

elsheikhams

/

Shakkelha

like 0

2500 - فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ كَانَ الْأَرْشُ مَوْقُوفًا لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِي نَفْسِهِ ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَى نَفَقَةٍ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَسْبٍ لِمَرَضٍ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ .

2500 - فإن جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة ، ولم يقدر على كسب لمرض ، أنفق عليه من أرش الجناية .

( وَلَا يُسْتَغْفَرُ لِصَبِيٍّ ) وَلَا مَجْنُونٍ لِأَنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُمَا .( 2 / 104 )

( ولا يستغفر لصبي ) ولا مجنون لأنه لا ذنب لهما .( 2 / 104 )

قَالَ أَحْمَدُ مَا كَانَ أَضْبَطَهُ وَأَصَحَّ حَدِيثَهُ وَأَشَدَّ تَعَاهُدَهُ لِلْحُرُوفِ ، وَرَفَعَ مِنْ أَمْرِهِ جِدًّا قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ .( 1 / 56 )

قال أحمد ما كان أضبطه وأصح حديثه وأشد تعاهده للحروف ، ورفع من أمره جدا قال ابن سعد : مات في ربيع الأول سنة ست ومائتين .( 1 / 56 )

وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ أَقَلِّ مَالٍ لَا بِمَيْتَةٍ وَخَمْرٍ ، وَغَيْرِ مُتَمَوَّلٍ كَقِشْرِ جَوْزَةٍ ، وَعَلَّلَهُ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَكَحَبَّةِ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ ، وَقِيلَ : يُقْبَلُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ وَزَادَ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَخْذُهُ ، وَيَجِبُ رَدُّهُ .

ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بميتة وخمر ، وغير متمول كقشر جوزة ، وعلله في المغني بأنه لا يثبت في ذمته ، قال جماعة : وكحبة بر أو شعير ، وقيل : يقبل ، وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ، ويجب رده .

13375 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَفَرَضَ لاِبْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَخَمْسَمِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَبِمَ تَنْقُصُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ يَقُولُ لَيْسَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ هَكَذَا.( 6 / 349 )

13375 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أحمد بن محمد حدثنا حماد بن شاكر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرنى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له هو من المهاجرين فبم تنقصه من أربعة آلاف؟ فقال : إنما هاجر به أبواه يقول ليس كمن هاجر بنفسه. أخرجه البخارى فى الصحيح هكذا.( 6 / 349 )

ابْنُ عَاشِرٍ هَذِهِ عِبَارَةٌ قَلِقَةٌ ، وَالْعِبَارَةُ السَّلِسَةُ وَالْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ( 8 / 299 )

ابن عاشر هذه عبارة قلقة ، والعبارة السلسة والمتعة على قدر حاله( 8 / 299 )

كَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْمُتَصَرِّفِ بِعَقَارٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ فِي أَمْرٍ مُتَعَلِّقٍ بِرَقَبَةِ الْعَقَارِ .

كذلك لا يعتبر إقرار المتصرف بعقار بالإجارتين في أمر متعلق برقبة العقار .

وَلَهُ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَتَفْسُدَ صَلَاتُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِالْقَارِئِ تَكُونُ قِرَاءَتُهُ قِرَاءَةً لَهُ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَأَمْثَالِهَا لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي ( وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّيُّ وَحْدَهُ وَالْقَارِئُ وَحْدَهُ جَازَ ) هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمَا رَغْبَةٌ فِي الْجَمَاعَةِ ( فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تَفْسُدُ لِتَأَدِّي فَرْضِ الْقِرَاءَةِ .

وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته ، وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي ( ولو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده جاز ) هو الصحيح لأنه لم تظهر منهما رغبة في الجماعة ( فإن قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أميا فسدت صلاتهم ) وقال زفر رحمه الله : لا تفسد لتأدي فرض القراءة .

فَإِنْ انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالشَّبَهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ مَا قَالَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَلَفَا وَفُسِخَ وَرُدَّتْ قِيمَةُ السِّلْعَةِ يَوْمَ بَيْعِهَا إنْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً وَمِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ .

فإن انفرد البائع بالشبه كان القول قوله بيمين ويلزم المشتري ما قاله ، فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل .

فَرْعٌ : ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ إلَى صِحَّةِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ بِنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَسَطِ ا ه .

فرع : ذهب الإمام مالك وأحمد إلى صحة استئجار الأجير بنفقته وكسوته ويحمل على الوسط ا ه .

ابْنُ رُشْدٍ : لِأَنَّ كُلَّ مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَهُ .

ابن رشد : لأن كل ما للرجل أن ينتفع به يجوز له أن يكريه .

قَالَتْ وَقَالَ لِي أَبُوهُ يَا حَلِيمَةُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْغُلَامُ قَدْ أُصِيبَ فَأَلْحِقِيهِ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ بِهِ قَالَتْ فَاحْتَمَلْنَاهُ فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَى أُمّهِ فَفَالَتْ مَا أَقْدَمَك بِهِ يَا ظِئْرُ وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ وَعَلَى مُكْثِهِ عِنْدَك ؟ قَالَتْ فَقُلْت : قَدْ بَلَغَ اللّهُ بِابْنِي وَقَضَيْتُ الّذِي عَلَيّ وَتَخَوّفْت الْأَحْدَاثَ عَلَيْهِ فَأَدّيْته إلَيْك كَمَا تُحِبّينَ قَالَتْ مَا هَذَا شَأْنُك ، فَاصْدُقِينِي خَبَرَك . قَالَتْ فَلَمْ تَدَعْنِي حَتّى أَخْبَرْتُهَا . قَالَتْ أَفَتَخَوّفَتْ عَلَيْهِ الشّيْطَانَ ؟ قَالَتْ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ كَلّا ، وَاَللّهِ مَا لِلشّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ وَإِنّ لِبُنَيّ لَشَأْنًا ، أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ قَالَتْ ( قُلْت ) بَلَى ، قَالَتْ رَأَيْتُ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ أَنّهُ خَرَجَ مِنّي نُورٌ أَضَاءَ لِي قُصُورَ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشّامِ ، ثُمّ حَمَلْتُ بِهِ فَوَاَللّهِ مَا رَأَيْت مِنْ حَمْلٍ قَطّ كَانَ أَخَفّ ( عَلَيّ ) وَلَا أَيْسَرَ مِنْهُ وَوَقَعَ حِينَ وَلَدْته وَإِنّهُ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ رَافِعٌ رَأَسَهُ إلَى السّمَاءِ دَعِيهِ عَنْك وَانْطَلِقِي رَاشِدَةً . [ ص 166 ]( 1 / 165 )

قالت وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه ففالت ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ قالت فقلت : قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين قالت ما هذا شأنك ، فاصدقيني خبرك . قالت فلم تدعني حتى أخبرتها . قالت أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت قلت نعم قالت كلا ، والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لبني لشأنا ، أفلا أخبرك خبره قالت ( قلت ) بلى ، قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام ، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ( علي ) ولا أيسر منه ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة . [ ص 166 ]( 1 / 165 )

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْهِنْدِيَّةِ .

وقد ورد في الهندية .

وَاحْتَجَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ التَّأْخِيرُ بِنَقْلِ الْعَرَبِ لِهَذَا التَّفْسِيرِ عَنْ أَوَائِلِهَا ، وَقَيَّدَ ذَلِكَ عَنْهُمْ مَشْيَخَةُ الْعَرَبِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا ، أَيْ نُؤَخِّرْهَا ، مَهْمُوزَةٌ ، وَقَدْ تُخَفَّفُ الْهَمْزُ ، كَمَا يُقَالُ خَطِيَّةٌ وَخَطِيئَةٌ ، وَالصَّابِيُونَ وَالصَّابِئُونَ ، وَتَخْفِيفُ الْهَمْزِ أَصْلٌ ، وَنَقْلُ الْحَرَكَةِ أَصْلٌ ، وَالْبَدَلُ وَالْقَلْبُ أَصْلٌ كُلُّهُ لُغَوِيٌّ ، وَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْفَى هَذَا عَلَى الطَّبَرِيِّ .

واحتج من زعم أنه التأخير بنقل العرب لهذا التفسير عن أوائلها ، وقيد ذلك عنهم مشيخة العرب ، وقد قال الله : ما ننسخ من آية أو ننسأها ، أي نؤخرها ، مهموزة ، وقد تخفف الهمز ، كما يقال خطية وخطيئة ، والصابيون والصابئون ، وتخفيف الهمز أصل ، ونقل الحركة أصل ، والبدل والقلب أصل كله لغوي ، وما كان ينبغي أن يخفى هذا على الطبري .

وَيُكْرَهُ لَهُمْ الْحَلْقُ لِنَهْيِهِنَّ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ { مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيسَ بِالنِّسَاءِ الْخَنَاثَى وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ أَقَلَّ الْوَاجِبِ ثَلَاثٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } أَيْ : شَعْرَهَا ؛ لِأَنَّهَا نَفْسَهَا لَا تَحْلِقُ وَلَا تُقَصِّرُ وَالشَّعْرُ جَمْعٌ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : كَذَا احْتَجُّوا بِهِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُضَافَ يُفِيدُ الْعُمُومَ وَيَدُلُّ لَهُ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ الطَّرِيقُ فِي التَّوْجِيهِ أَنْ( 7 / 443 )

ويكره لهم الحلق لنهيهن عن التشبه بالرجال ولخبر مسلم { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } ذكره في المجموع وقيس بالنساء الخناثى وبما تقرر علم أن أقل الواجب ثلاث لقوله تعالى { محلقين رءوسكم ومقصرين } أي : شعرها ؛ لأنها نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع وأقله ثلاث قال الإسنوي : كذا احتجوا به ولا حجة فيه بل هو حجة علينا ؛ لأن الجمع المضاف يفيد العموم ويدل له فعله صلى الله عليه وسلم نعم الطريق في التوجيه أن( 7 / 443 )

وَهِيَ عُمْدَةُ كِتَابِ الْقِيَاسِ وَغَمْرَتُهُ وَمَحَلُّ غُمُوضِهِ وَوُضُوحِهِ .

وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه .

أَيُّ رَجُلٍ غَنِيٌّ عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ ، فَقِيرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ فَتَحِلُّ لَهُ ؟ 9 - فَقُلْ مَنْ لَهُ دُورٌ يَسْتَغِلُّهَا وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا .

أي رجل غني عند الإمام فلا تحل له ، فقير عند محمد رحمه الله ؛ فتحل له ؟ 9 - فقل من له دور يستغلها ولا يملك نصابا .

كَفَوَاكِهَ وَبُقُولٍ وَنَحْوِهِمَا ( مِنْ بَقَّالٍ وَنَحْوِهِ ) كَجَزَّارٍ وَزَيَّاتٍ ( فِي أَيَّامٍ ثُمَّ يُحَاسِبُهُ ) عَلَى مَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ ( فَإِنَّهُ ) لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَلَا الْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ ، بَلْ ( يُعْطِيهِ بِسِعْرِ يَوْمِ أَخْذِهِ ) لِتَرَاضِيهِمَا عَلَى ذَلِكَ .

كفواكه وبقول ونحوهما ( من بقال ونحوه ) كجزار وزيات ( في أيام ثم يحاسبه ) على ما أخذ بعد ذلك ( فإنه ) لا يجب عليه المثل في المثلي ولا القيمة في المتقوم ، بل ( يعطيه بسعر يوم أخذه ) لتراضيهما على ذلك .

( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَتَاهُ بِابْنِ لَبُونٍ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ : أَتَى بِبِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ أَحَدَ السِّنَّيْنِ تَعَيَّنَ وَإِنْ وُجِدَا مَعًا تَعَيَّنَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَإِنْ فُقِدَا مَعًا كُلِّفَ رَبُّ الْمَالِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَإِنْ أَتَى بِابْنِ لَبُونٍ فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ نَظَرًا هَذَا مَا ذَكَرَهُ مُحَشِّي تت .

( قوله : فإن أتاه بابن لبون ) مرتبط بقوله : أتى ببنت المخاض والحاصل أنه إذا وجد أحد السنين تعين وإن وجدا معا تعينت بنت مخاض ، وإن فقدا معا كلف رب المال بنت مخاض فإن أتى بابن لبون فله أخذه إن رأى ذلك نظرا هذا ما ذكره محشي تت .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ اشْتَرَى الْبَصِيرَ ثُمَّ عَمِيَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ انْتَقَلَ إلَى الْوَصْفِ ) أَيْ كَأَنَّهُ كَانَ أَعْمَى عِنْدَ الْعَقْدِ .

( قوله : ولو اشترى البصير ثم عمي قبل الرؤية انتقل إلى الوصف ) أي كأنه كان أعمى عند العقد .

( قَوْلُهُ : لَزِمَ وَلِيَّهُ قَبُولُهَا ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ انْعَزَلَ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِمَا .

( قوله : لزم وليه قبولها ) قال في الروض : فإن لم يقبل انعزل الوصي والقيم قال في شرحه بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما .

قَوْلُهُ : [ أَوْ أَكْثَرَهُ ] : لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الْمُسَمَّى لِابْنِهِ كَثِيرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ الثُّلُثِ كَمَا تَقَدَّمَ .( 11 / 36 )

قوله : [ أو أكثره ] : لا مفهوم له بل المدار على كون المسمى لابنه كثيرا وإن لم يكن أكثر الثلث كما تقدم .( 11 / 36 )

الْمُهَذَّبِ .

المهذب .

وَلَهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ : { إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ } وَسَبَقَ فِي الْجُمُعَةِ حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ .

وله أيضا بإسناد حسن : { إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبخل منها بما شاء فأمسكه } وسبق في الجمعة حديث جويرية .

قَالَ السُّبْكِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأَسَاسِ وَالْمُغْرَسِ فِي الْبَيْعِ ، وَكَانَا مَرْئِيَّيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَرَهُمَا وَصَرَّحَ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَصَحِّ .

قال السبكي : وينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع ، وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح .

( فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى قَبِيلَةٍ كَالطَّالِبِيِّينَ أَجْزَأَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ ) قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَالثَّانِي مِنْ أَوْلَادِ جَعْفَرٍ وَالثَّالِثُ مِنْ أَوْلَادِ عَقِيلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ( فَإِنْ قَالَ ) وَقَفْت ( عَلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ وَعَقِيلٍ اُشْتُرِطَ ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلٍّ ) مِنْهُمْ ( وَفِي دُخُولِ مَقَرِّ شَجَرَةٍ وَجِدَارٍ وَقَفَهُمَا ) فِي وَقْفِهِمَا ( وَجْهَانِ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَرَأَيْت مَنْ صَحَّحَ دُخُولَهُمَا ، وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ وَنُقِلَ تَصْحِيحُهُ فِي الْأُولَى عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ .

( فصل فيه مسائل وإن وقف على قبيلة كالطالبيين أجزأ ثلاثة منهم ) قال في الأصل ويجوز أن يكون أحدهم من أولاد علي والثاني من أولاد جعفر والثالث من أولاد عقيل رضي الله عنهم ( فإن قال ) وقفت ( على أولاد علي وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل ) منهم ( وفي دخول مقر شجرة وجدار وقفهما ) في وقفهما ( وجهان ) قال الأذرعي ورأيت من صحح دخولهما ، والأشبه المنع ونقل تصحيحه في الأولى عن فتاوى القفال .

16465 - قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ أَحَدَ رَهْطِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ مَعَهُ أُحُدًا قَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَسْقَى لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ قَالَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ( 26 / 388 )

16465 - قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم الأنصاري ثم المازني عن عبد الله بن زيد بن عاصم وكان أحد رهطه وكان عبد الله بن زيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد معه أحدا قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه( 26 / 388 )

وَأَمَّا لَوْ عُثِرَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الْإِطْعَامِ وَقَبْلَ الْعَمَلِ فُسِخَ وَلَا عَلَقَةَ لِأَحَدٍ بِأَحَدٍ ( قَوْلُهُ أَيْ وَعَمِلَ ) ، وَأَمَّا لَوْ عَثَرَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الْإِطْعَامِ وَلَمْ يَعْمَلْ فُسِخَتْ وَلَا شَيْءَ لَهُ ( قَوْلُهُ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ ) أَيْ فَتُزَادُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْمَسَائِلِ التِّسْعَةِ الْآتِيَةِ( 15 / 356 )

وأما لو عثر على ذلك بعد الإطعام وقبل العمل فسخ ولا علقة لأحد بأحد ( قوله أي وعمل ) ، وأما لو عثر على ذلك بعد الإطعام ولم يعمل فسخت ولا شيء له ( قوله مساقاة مثله ) أي فتزاد هذه المسألة على المسائل التسعة الآتية( 15 / 356 )

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَقَرَّتْ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا : اُحْتُمِلَ أَنْ يَحْلِفَ وَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَبْرَأُ .

وإن لم تكن أقرت بسبق أحدهما : احتمل أن يحلف ورثة كل واحد منهما وتبرأ .

وَأَمَّا نَحْوُ الْبَوْلِ أَوْ الْمَنِيِّ فَيَجِبُ غَسْلُ قَلِيلِهِ كَكَثِيرِهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : ( وَقَلِيلُ كُلِّ نَجَاسَةٍ غَيْرِهِ ) أَيْ الدَّمِ ( وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ ) فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ وَلَوْ كَرُءُوسِ الْإِبَرِ .

وأما نحو البول أو المني فيجب غسل قليله ككثيره وإليه الإشارة بقوله : ( وقليل كل نجاسة غيره ) أي الدم ( وكثيرها سواء ) في وجوب الغسل ولو كرءوس الإبر .

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي، وَجَدِّي، فَأَنْكَحَنِي، وَخَطَبَ عَلَيَّ وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : إِنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الأَخْنَسِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ تَمَامُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ، وَلا أَعْلَمُ رَجُلا وَابْنَهُ وَابْنَ ابْنِهِ شَهِدُوا بَدْرًا مُسْلِمِينَ غَيْرَهُمْ .

قال أبو عوانة، عن أبي الجويرية، عن معن بن يزيد، قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، وجدي، فأنكحني، وخطب علي وقال الليث، عن يزيد بن أبي حبيب : إن معن بن يزيد بن الأخنس من بني سليم، كان هو وأبوه وجده تمام عدة أصحاب بدر، ولا أعلم رجلا وابنه وابن ابنه شهدوا بدرا مسلمين غيرهم .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ نَقَلَ الزَّيْلَعِيُّ مَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَلَا يُسَافِرُ بِعَبْدٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلْخِدْمَةِ بِلَا شَرْطٍ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ حَيْثُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْحَضَرِ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ الْعُرْفُ فِي حَقِّهِ .

قال بعض الفضلاء نقل الزيلعي ما يخالف ما ذكره المصنف عند قول الكنز ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط حيث قال بخلاف العبد الموصى بخدمته حيث لا يتقيد بالحضر لأن مؤنته عليه ولم يوجد العرف في حقه .

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا مَنَعَهُ الْمَرَضُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الْقِتَالُ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ بِلَا خِلَافٍ .

ومحل الخلاف إذا منعه المرض من القتال عليه ، ولكن يرجى برؤه ، وأما إذا كان يمكنه القتال عليه بالفعل فإنه يسهم له بلا خلاف .

وَلَقَدْ تَكَلَّمَ بِهِ مَالِكٌ وَأَنَا عِنْدَهُ قَاعِدٌ فَلَمْ أَحْفَظْ تَفْسِيرَهُ ، وَكَانَ سَعْدٌ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنِّي فَأَخْبَرَنِي بِهِ سَعْدٌ .( 11 / 264 )

ولقد تكلم به مالك وأنا عنده قاعد فلم أحفظ تفسيره ، وكان سعد أقرب إليه مني فأخبرني به سعد .( 11 / 264 )

فَقَالَ مَالِكٌ : لِأَنَّهُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْمُقَاسَمَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِعِتْقِ رَقِيقِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا ، فَبَاعَهُمْ ثُمَّ وَرِثَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ فُلَانًا حَتَّى وَرِثَهُمْ فَكَلَّمَهُ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .

فقال مالك : لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال ابن القاسم : ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا ، فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم فكلمه ، فلا حنث عليه وهو قول مالك .

قَوْلُهُ : ( بِدَيْنٍ آخَرَ ) نَعَمْ إنْ فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ مِنْ جِنَايَةٍ بِأَرْشٍ مَعْلُومٍ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ نَفَقَةً مَعْلُومَةً بِإِذْنِ الرَّاهِنِ مُطْلَقًا أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ عِنْدَ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ أَوْ مَنَعَهُ أَوْ بِإِشْهَادٍ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالْأَرْشِ ، أَوْ الْمَنْفَعَةِ مَعَ الدَّيْنِ صَحَّ وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّهُ رَهَنَهُ بِعِشْرِينَ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَهَنَهُ أَوَّلًا بِعَشَرَةٍ ، ثُمَّ بِعَشَرَةٍ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ لِأَنَّهُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ ، سَوَاءٌ قَالَ : فَسَخْنَا الْأَوَّلَ أَوْ لَا ، وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ رَهَنَهُ بِأَلْفٍ ثُمَّ بِأَلْفَيْنِ قُبِلَتْ بِالْأَلْفَيْنِ وَحُكِمَ بِهَا سَوَاءٌ قَالَا مَا ذَكَرَ أَوَّلًا لِمَا مَرَّ .

قوله : ( بدين آخر ) نعم إن فداه المرتهن بإذن الراهن من جناية بأرش معلوم أو أنفق عليه نفقة معلومة بإذن الراهن مطلقا أو بإذن حاكم عند غيبة الراهن أو منعه أو بإشهاد عند فقد الحاكم ليكون رهنا بالأرش ، أو المنفعة مع الدين صح ولو أقر الراهن أنه رهنه بعشرين ، ثم ادعى أنه رهنه أولا بعشرة ، ثم بعشرة صدق المرتهن لأنه مدعي الصحة ، سواء قال : فسخنا الأول أو لا ، ولو شهد اثنان أنه رهنه بألف ثم بألفين قبلت بالألفين وحكم بها سواء قالا ما ذكر أولا لما مر .

وَإِنْ قَالَ : هَذَا عَبْدُ ابْنِي وَهُوَ صَغِيرٌ فِي عِيَالِي فَبَايِعُوهُ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا ضَمِنَ الْأَبُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ صَارَ ضَامِنًا لَهُمْ سَلَامَةَ مَالِيَّتِهِ .

وإن قال : هذا عبد ابني وهو صغير في عيالي فبايعوه فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا ضمن الأب الأقل من قيمة العبد ومن الدين ؛ لأنه بما أخبرهم به صار ضامنا لهم سلامة ماليته .

عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ النَّسْخَ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ ، حَالَ الرَّضَاعِ : لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ ، وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ ، وَلِمَنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ .( 5 / 380 )

على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر ابن عقيل في فنونه النسخ : إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد ، حال الرضاع : لم يحل الصوم ، وعليها الفدية ، ولمن لم تخف لم يحل الفطر .( 5 / 380 )

فَإِنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ : بِعْ عَرْضَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ بَيْنَنَا لَا يَجُوزُ وَإِذَا لَمْ تَجُزْ الْوَكَالَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ ضَرُورَاتِ الشَّرِكَةِ لَمْ تَجُزْ الشَّرِكَةُ .

فإن من قال لغيره : بع عرضك على أن يكون ثمنه بيننا لا يجوز وإذا لم تجز الوكالة التي هي من ضرورات الشركة لم تجز الشركة .

2198 - قَوْله ( لَا يُكَلِّمُهُمْ إِلَخْ )

2198 - قوله ( لا يكلمهم إلخ )

( وَمَتَى صَحَّتْ ) أَيْ الْهُدْنَةُ ( وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ ) مُدَّتُهَا ( أَوْ يَنْقُضُوهَا بِتَصْرِيحٍ ) مِنْهُمْ ( أَوْ قِتَالٍ لَنَا أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ ) وَمِمَّا تَنْقَضِي بِهِ الْمُدَّةُ نَقْدُ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ التَّقْيِيدِ بِمَشِيئَةِ

( ومتى صحت ) أي الهدنة ( وجب الكف عنهم حتى تنقضي ) مدتها ( أو ينقضوها بتصريح ) منهم ( أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم ) ومما تنقضي به المدة نقد الإمام في مسألة التقييد بمشيئة

وَرَدَّ : بِأَنَّ جَمِيعَ نُصُوصِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّ الرَّدَّ بَعْدَ مَسْحِ ظَاهِرِ الشَّعْرِ أَوَّلًا سُنَّةٌ ، وَلَا يَجِبُ رَدٌّ أَصْلًا .

ورد : بأن جميع نصوص أهل المذهب على أن الرد بعد مسح ظاهر الشعر أولا سنة ، ولا يجب رد أصلا .

( قَوْلُهُ : وَمَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ) لِأَنَّهُ مَيِّتٌ حُكْمًا بَحْرٌ ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَسَاقِطُ الْأَسْنَانِ ) لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَضْغِ بَحْرٌ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفَوِّتُ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا يَنْقُصُهَا ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُ الشَّيْخِ الْفَانِي وَالطِّفْلِ تَأَمَّلْ ، وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ : لَا سَاقِطُ الْأَسْنَانِ الْعَاجِزُ عَنْ الْأَكْلِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَجَزَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ ( قَوْلُهُ : وَالْمَقْطُوعُ يَدَاهُ ) مِثْلُهُ أَشَلُّ الْيَدَيْنِ ، أَوْ الرِّجْلَيْنِ وَالْمَفْلُوجُ الْيَابِسُ الشِّقِّ وَالْمُقْعَدُ وَالْأَصَمُّ الَّذِي لَا يَسْمَعُ شَيْئًا عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ بَحْرٌ .

( قوله : ومريض لا يرجى برؤه ) لأنه ميت حكما بحر ، وينبغي تقييده بما إذا مات من مرضه ذلك تأمل ( قوله : وساقط الأسنان ) لأنه لا يقدر على المضغ بحر عن الولوالجية ، لكن فيه أن ذلك لا يفوت جنس المنفعة بالكلية وإنما ينقصها ، وقد مر أنه يجوز عتق الشيخ الفاني والطفل تأمل ، وعبارة الفتح : لا ساقط الأسنان العاجز عن الأكل ، وظاهره أنه عجز عنه بالكلية ، وعليه فلا إشكال ( قوله : والمقطوع يداه ) مثله أشل اليدين ، أو الرجلين والمفلوج اليابس الشق والمقعد والأصم الذي لا يسمع شيئا على المختار كما في الولوالجية بحر .

( أَوْ احْتَوَى ) أَيْ الْكَفَّارَةُ الْإِعْتَاقَ أَوْ الصَّوْمَ لِمَنْ أُعْسِرَ أَوْ احْتَوَى أَيْ : جَمَعَ بِمَعْنَى مَلَكَ ( عَبْدًا لَهُ احْتَاجَ ) أَيْ احْتَاجَ إلَيْهِ ( لِضَعْفٍ فِي الْقُوَى ) مِنْ هَرَمٍ ، أَوْ زَمَانَةٍ ( أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ ) لَا يَلِيقُ مَعَهُ خِدْمَةُ نَفْسِهِ فَلَا يُكَلَّفُ إعْتَاقَهُ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ خَلَا عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِعِتْقِهِ ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَإِنَّمَا يَفُوتُهُ نَوْعُ رَفَاهِيَةٍ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَسَكَتُوا عَنْ تَقْدِيرِ مُدَّةِ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ تُقَدَّرَ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ وَأَنْ تُقَدَّرَ بِسَنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَاتِ تَتَكَرَّرُ فِيهَا وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِيَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا مَعَ أَنَّ مَنْقُولَ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ كَمَا قَدَّمْته فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ .

( أو احتوى ) أي الكفارة الإعتاق أو الصوم لمن أعسر أو احتوى أي : جمع بمعنى ملك ( عبدا له احتاج ) أي احتاج إليه ( لضعف في القوى ) من هرم ، أو زمانة ( أو مرض أو منصب ) لا يليق معه خدمة نفسه فلا يكلف إعتاقه لحاجته إليه بخلاف من خلا عن ذلك لأنه لا يلحقه بعتقه ضرر شديد وإنما يفوته نوع رفاهية وشرطه أن يكون فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه قال الرافعي : وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ويجوز أن تقدر بالعمر الغالب وأن تقدر بسنة ؛ لأن المؤنات تتكرر فيها وصوب في الروضة الثاني وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول كما قدمته في باب قسم الصدقات .

قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ كُفْرَهَا مَانِعٌ إلَخْ ) .

قوله : ( لأن كفرها مانع إلخ ) .

الْخُلَاصَةُ : كُلُّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً وَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ تَصْدُقُ عَلَى أَنَّهَا كُلِّيَّةٌ لَا تَنْعَكِسُ إذْ لَا يُقَالُ كُلُّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِأَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلْمَنَافِعِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ بَدَلَ إجَارَةٍ إذَا كَانَ مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ، الْبَحْرُ ، الزَّيْلَعِيّ ، النَّتَائِجُ ، الْهِنْدِيَّةُ ، الطُّورِيُّ ) .

الخلاصة : كل ما يصلح أن يكون ثمنا يصلح أن يكون أجرة وهذه القضية تصدق على أنها كلية لا تنعكس إذ لا يقال كل ما يصلح أن يكون بدلا يصلح أن يكون ثمنا لأن ما لا يصلح أن يكون ثمنا للمنافع يصلح لأن يكون بدل إجارة إذا كان مختلف الجنس ( مجمع الأنهر ، البحر ، الزيلعي ، النتائج ، الهندية ، الطوري ) .

الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَرَسَّلَ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرَ الْإِقَامَةَ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ .

الثانية : قوله ( ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة ) وهذا بلا نزاع .

( الْمَسْأَلَةُ 10 الثَّانِيَةُ ) لَوْ آثَرَ شَخْصًا فَسَبَقَ إلَيْهِ غَيْرُهُ فَهَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُبَاحُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَوْ يَحْرُمُ ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ ، أَحَدُهَا يَحْرُمُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَاهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُبَاحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَحَّحَهُ النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ .( 3 / 84 )

( المسألة 10 الثانية ) لو آثر شخصا فسبق إليه غيره فهل يكره أو يباح ؟ أطلق الخلاف ، أو يحرم ؟ فيه أقوال ، أحدها يحرم ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وصححاه ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، ولم يذكره المصنف ، وهو عجيب منه ، والقول الثاني : يباح ، اختاره ابن عقيل ، وصححه النظم ، وجزم به في الفصول والمستوعب ، وقدمه في مختصر ابن تميم ومجمع البحرين وحواشي المصنف وغيرهم .( 3 / 84 )

) عِبَارَةُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ : فَلَا تُؤَثِّرُ وِلَادَتُهُنَّ فِي حَقِّ الْأُولَى وَوِلَادَةُ بَعْضِهِنَّ فِي حَقِّ بَعْضِهِنَّ ( قَوْلُهُ : أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا ) فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَيَيْنِ بِوِلَادَتِهِمَا ) أَيْ أَنْفُسِهِمَا شَيْءٌ لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ أَيْضًا فِي مَحَلِّهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ ) يَعْنِي : وَلَا يَقَعُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ مَنْ مَعَهَا شَيْءٌ( 22 / 382 )

) عبارة الجلال المحلي : فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى وولادة بعضهن في حق بعضهن ( قوله : أي كل منهما ) فيه وفيما بعده ما مر ( قوله : ولا يقع على الأخريين بولادتهما ) أي أنفسهما شيء لا موقع له هنا مع أنه سيذكره أيضا في محله ( قوله : ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء ) يعني : ولا يقع على واحدة منهما بولادة من معها شيء( 22 / 382 )

وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَنْ وَاقِعَاتِ الضَّرِيرِيِّ مَا نَصُّهُ : رَجُلٌ فِي يَدِهِ دُكَّانٌ فَغَابَ وَرَفَعَ الْمُتَوَلِّي أَمْرَهُ إلَى الْقَاضِي فَأَمَرَ الْقَاضِي بِفَسْخِهِ ، وَإِجَارَتِهِ فَفَعَلَ الْمُتَوَلِّي ذَلِكَ وَحَضَرَ الْغَائِبُ فَهُوَ أَوْلَى بِدُكَّانِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ الْإِجَارَةَ ، وَيَرْجِعُ بِخُلُوِّهِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيُؤْمَرُ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَدَاءِ ذَلِكَ إنْ رَضِيَ بِهِ وَإِلَّا يُؤْمَرَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الدُّكَّانِ ( انْتَهَى ) .

وقد نقل بعض الفضلاء عن واقعات الضريري ما نصه : رجل في يده دكان فغاب ورفع المتولي أمره إلى القاضي فأمر القاضي بفسخه ، وإجارته ففعل المتولي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه ، وإن شاء أجاز الإجارة ، ويرجع بخلوه على المستأجر ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر بالخروج من الدكان ( انتهى ) .

فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حَوَائِجِهِ .

فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك ؛ لأنها من حوائجه .

وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : لَا دَمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْبَسَ يَوْمًا كَامِلًا ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا لَبِسَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمِقْدَارِ مَا لَبِسَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ ، إنْ لَبِسَ نِصْفَ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِ شَاةٍ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْحَلْقِ .

وكذا روي عن أبي يوسف ثم رجع وقال : لا دم عليه حتى يلبس يوما كاملا ، وروي عن محمد أنه إذا لبس أقل من يوم يحكم عليه بمقدار ما لبس من قيمة الشاة ، إن لبس نصف يوم فعليه قيمة نصف شاة على هذا القياس ، وهكذا روي عنه في الحلق .

( قَوْلُهُ وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ ) لِقُصُورِ الْمِلْكِ فِيهِ وَلِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّ مِلْكَهُ كَامِلٌ فِيهِمَا بِدَلِيلِ حِلِّ الْوَطْءِ فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا يُخْرِجُ الْمُكَاتَبُ أَيْضًا عَنْ نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ لِفَقْرِهِ وَقَالَ مَالِكٌ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ عَنْ نَكْسِهِ وَرَقِيقِهِ .

( قوله ولا يخرج عن مكاتبه ) لقصور الملك فيه ولعدم الولاية عليه لأنه خارج عن يده وتصرفه بخلاف المدبر وأم الولد فإن ملكه كامل فيهما بدليل حل الوطء في المدبرة وأم الولد ولا كذلك المكاتبة فإنه لا يحل له وطؤها ولا يخرج المكاتب أيضا عن نفسه ورقيقه لفقره وقال مالك يؤدي المكاتب عن نكسه ورقيقه .

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خِلَافُ الْمَسْأَلَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَجَلَّةِ الْأَنْقِرْوِيّ ، وَالنَّتِيجَةُ .( 3 / 360 )

وهذه المسألة خلاف المسألة المبينة في المجلة الأنقروي ، والنتيجة .( 3 / 360 )

كَانَتْ الْجَارِيَةُ وَوَلَدُهَا مَمْلُوكِينَ لِمَوْلَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُخَاصِمْهُ رَجَعَ نِصْفُ الْجَارِيَةِ وَنِصْفُ الْوَلَدِ لِلشَّرِيكِ الْحَرِّ .

كانت الجارية وولدها مملوكين لمولاه ، وإن لم يضمنه ذلك ولم يخاصمه رجع نصف الجارية ونصف الولد للشريك الحر .

وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ، وَكَذَا عَبْدٌ وَحُرٌّ لَا عَشِيرَةَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ .

ولا يرد صبي ومجنون ، وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب .

فَإِذَا فُرِضَ مَثَلًا وَاحِدٌ مِنْ الصِّبْيَانِ ظَهَرَ عَلَيْهِ حُسْنُ إدْرَاكٍ وَجَوْدَةُ فَهْمٍ وَوُفُورُ حِفْظٍ لِمَا يَسْمَعُ وَإِنْ كَانَ مُشَارِكًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْصَافِ مِيلَ بِهِ نَحْوَ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى النَّاظِرِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ مُرَاعَاةً لِمَا يُرْجَى فِيهِ مِنْ الْقِيَامِ بِمَصْلَحَةِ التَّعْلِيمِ فَطُلِبَ بِالتَّعَلُّمِ وَأُدِّبَ بِالْآدَابِ الْمُشْتَرَكَةِ بِجَمِيعِ الْعُلُومِ وَلَا بُدَّ أَنْ يُمَالَ مِنْهَا إلَى بَعْضٍ فَيُؤْخَذَ بِهِ وَيُعَانَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ رَبَّانِيُّو الْعُلَمَاءِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ فَمَالَ بِهِ طَبْعُهُ إلَيْهِ عَلَى الْخُصُوصِ وَأَحَبَّهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ تُرِكَ وَمَا أَحَبَّ وَخُصَّ بِأَهْلِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ إنْهَاضُهُ فِيهِ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ مَا قُدِّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إهْمَالٍ لَهُ وَلَا تَرْكٍ لِمُرَاعَاتِهِ ، ثُمَّ إنْ وَقَفَ هُنَالِكَ فَحَسَنٌ وَإِنْ طَلَبَ الْأَخْذَ فِي غَيْرِهِ أَوْ طَلَبَ بِهِ فَعَلَ مَعَهُ فِيهِ مَا فَعَلَ فِيمَا قَبْلَهُ هَكَذَا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ كَمَا لَوْ بَدَأَ بِعِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ مَثَلًا فَإِنَّهُ الْأَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ فَإِنَّهُ يُصَرَّفُ إلَى مُعَلِّمِيهَا فَصَارَ مِنْ رَعِيَّتِهِمْ وَصَارُوا هُمْ رُعَاةً لَهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ فِيمَا طَلَبَ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ وَبِهِمْ ، فَإِذَا انْتَهَضَ عَزْمُهُ بَعْدُ إلَى أَنَّ صَارَ يَحْذِقُ الْقُرْآنَ صَارَ مِنْ رَعِيَّةِ مُفَسِّرِيهِ وَصَارُوا هُمْ رُعَاةً لَهُ كَذَلِكَ .

فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لما يسمع وإن كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف ميل به نحو ذلك القصد وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم فطلب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم ولا بد أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ به ويعان عليه ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيو العلماء ، فإذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص وأحبه أكثر من غيره ترك وما أحب وخص بأهله فوجب عليهم إنهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قدر له من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته ، ثم إن وقف هنالك فحسن وإن طلب الأخذ في غيره أو طلب به فعل معه فيه ما فعل فيما قبله هكذا إلى أن ينتهي كما لو بدأ بعلم العربية مثلا فإنه الأحق بالتقديم فإنه يصرف إلى معلميها فصار من رعيتهم وصاروا هم رعاة له فوجب عليهم حفظه فيما طلب بحسب ما يليق به وبهم ، فإذا انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحذق القرآن صار من رعية مفسريه وصاروا هم رعاة له كذلك .

الْأَفْصَحِ وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِسْكَانُ ( قَوْلُهُ : دَلَّتْ قَرِينَةٌ ) فِي عِبَارَةِ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ مَا فِيهِ التَّرَدُّدُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لِلَّهِ ) قَالَ السُّبْكِيُّ : وَمَحِلُّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ ثُمَّ يُعَيِّنُ الْمَصْرِفَ ا ه شَرْحَ الرَّوْضِ ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : لَا يَصِحُّ قِيلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) عِبَارَةُ حَجّ قَبْلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ا ه .

الأفصح ويجوز فيه الإسكان ( قوله : دلت قرينة ) في عبارة الواقف ( قوله : قبله ) أي قبل ما فيه التردد ( قوله وإن قال لله ) قال السبكي : ومحل البطلان ما لم يقل لله وإلا فيصح ثم يعين المصرف ا ه شرح الروض ا ه سم على منهج ( قوله : لا يصح قيل وهو متجه ) عبارة حج قبل وهو متجه ا ه .

وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ السَّاتِرُ بِقَدْرِ الْعِلَّةِ فَقَطْ أَوْ بِأَزْيَدَ وَغَسَلَ الزَّائِدَ كُلَّهُ لَا يَجِبُ الْمَسْحُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَإِطْلَاقُهُمْ وُجُوبَ الْمَسْحِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ السَّاتِرَ يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَى مَحَلِّ الْعِلَّةِ ، وَالْفَصْدُ كَالْجُرْحِ الَّذِي يُخَافُ مِنْ غَسْلِهِ مَا مَرَّ ، فَيَتَيَمَّمُ لَهُ إنْ خَافَ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ ، وَعِصَابَتُهُ كَاللَّصُوقِ ، وَلِمَا بَيْنَ حَبَّاتِ الْجُدَرِيِّ حُكْمُ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ إنْ خَافَ مِنْ غَسْلِهِ مَا مَرَّ

وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح وهو كذلك ، فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ، والفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر ، فيتيمم له إن خاف استعمال الماء ، وعصابته كاللصوق ، ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر

( وَ ) غَيْرُ ( دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ ) فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ بَلْ يَجِبُ بَقَاؤُهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ فَيَنْجُسُ .( 2 / 76 )

( و ) غير ( دم شهيد عليه ) فإنه طاهر ما دام عليه بل يجب بقاؤه عليه ، فإن انفصل عنه فينجس .( 2 / 76 )

( وَمِنْهَا ) جَهْلُ الْمُشْتَرِي بِوُجُودِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ، فَلَا خِيَارَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الشِّرَاءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ رِضًا بِهِ دَلَالَةً ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ الْعَقْدِ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَبْضِ ، فَكَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْقَبْضِ كَالْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ (( 12 / 210 )

( ومنها ) جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض ، فإن كان عالما به عند أحدهما ، فلا خيار له ؛ لأن الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة ، وكذا إذا لم يعلم عند العقد ، ثم علم بعده قبل القبض ؛ لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض ، فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد (( 12 / 210 )

وَفِي الْمُهِمَّاتِ : أَنَّ الْمَوْجُودَ لِلْأَصْحَابِ هُوَ الْكَرَاهَةُ ، قَالَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَمَنْ بَدَرَهُ الْبُصَاقُ بَصَقَ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ .

وفي المهمات : أن الموجود للأصحاب هو الكراهة ، قال كما في شرح المهذب ، ومن بدره البصاق بصق في طرف ثوبه من الجانب الأيسر .

( قَوْلُهُ : حَتَّى لَوْ مَاتَ ) أَيْ : بَعْدَ نُكُولِهِ مُغْنِي .

( قوله : حتى لو مات ) أي : بعد نكوله مغني .

314 - باب حَصْرِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.( 5 / 223 )

314 - باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها.( 5 / 223 )

( تَنْبِيهٌ ) يُسَنُّ الْجَهْرُ لِغَيْرِ مَأْمُومٍ فِي صُبْحٍ وَأُولَتَيْ الْمَغْرِبَيْنِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَخُسُوفِ الْقَمَرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَكَذَا التَّرَاوِيحُ وَوَتْرُ رَمَضَانَ ، وَإِنْ وَصَلَهُ( 2 / 304 )

( تنبيه ) يسن الجهر لغير مأموم في صبح وأولتي المغربين والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء وكذا التراويح ووتر رمضان ، وإن وصله( 2 / 304 )

وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي سِتْرِ الْعَوْرَةِ .( 13 / 164 )

وتقدم بعض ذلك في ستر العورة .( 13 / 164 )

قَالَ : ( وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ اُشْتُرِطَ فِيهِ الْأَوْقَارُ وَالْأَحْمَالُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فَبَعْضُهَا يَكُونُ أَثْقَلَ مِنْ بَعْضٍ وَهَذِهِ الْجَهَلَةُ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ بَيْنَهُمَا( 15 / 82 )

قال : ( ولا خير في السلم في كل شيء اشترط فيه الأوقار والأحمال ) لأن ذلك يختلف فبعضها يكون أثقل من بعض وهذه الجهلة تفضي إلى المنازعة بينهما( 15 / 82 )

وَلَعَلَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ .

ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر .

( وَيَسْتَدِيرُونَ ) أَيْ الْمَأْمُومُونَ نَدْبًا إنْ صَلُّوا ( فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ) كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ إظْهَارًا لِتَمْيِيزِهَا وَتَعْظِيمِهَا وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ فِي تَوَجُّهِهِمْ إلَيْهَا وَبِهِ يُتَّجَهُ إطْلَاقُهُمْ ذَلِكَ الشَّامِلَ لِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَقِلَّتِهِمْ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ النَّدْبَ بِكَثْرَتِهِمْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفَ الْمَقَامِ لِلِاتِّبَاعِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الِاسْتِقْبَالِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ طَوِيلٌ فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَحَّ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ ثَمَّ ( وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ ) إذْ لَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ بِخِلَافِهِ مَنْ فِي جِهَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ الْقَوِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ بَلْ مُتَّجَهٌ كَالِانْفِرَادِ عَنْ الصَّفِّ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْهَبِيَّ أَحَقُّ بِالْمُرَاعَاةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ تَوَجَّهَ أَحَدُهُمَا لِلرُّكْنِ فَكُلٌّ مِنْ جَانِبَيْهِ جِهَتُهُ .

( ويستديرون ) أي المأمومون ندبا إن صلوا ( في المسجد الحرام حول الكعبة ) كما فعله ابن الزبير رضي الله عنهما وأجمعوا عليه ويوجه بأن فيه إظهارا لتمييزها وتعظيمها وتسوية بين الكل في توجههم إليها وبه يتجه إطلاقهم ذلك الشامل لكثرة الجماعة وقلتهم خلافا لمن قيد الندب بكثرتهم ويندب أن يقف الإمام خلف المقام للاتباع ومعلوم مما مر في الاستقبال أنه لو وقف صف طويل في أخريات المسجد الحرام صح بقيده السابق ثم ( ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح ) إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة بخلافه من في جهته ويؤخذ من هذا الخلاف القوي أن هذه الأقربية مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة وهو محتمل بل متجه كالانفراد عن الصف بل أولى ؛ لأن الخلاف المذهبي أحق بالمراعاة من غيره ولو توجه أحدهما للركن فكل من جانبيه جهته .

26652 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا( 44 / 257 )

26652 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب ابنة أبي سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت فلا أربعة أشهر وعشرا( 44 / 257 )

( قَوْلُهُ : لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ ) أَيْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَامِهِ ا ه مُغْنِي .

( قوله : لم يعين العام ) أي لم يقيده بعامه ا ه مغني .

وَصَوَّبَ الْمُتَوَلِّي وَالْإِمَامُ هَذَا وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَلِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فَرْضٌ لِغَيْرِهِ فَلْتَكُنْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخْرَجِهِمَا كَمَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ اتِّفَاقًا فَلَوْلَا ضَمُّ ثُلُثِ الْبَاقِي لِلنِّصْفِ لَكَانَتْ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، وَنُوزِعَ فِي الِاتِّفَاقِ بِأَنَّ جَمْعًا جَعَلُوهَا مِنْ اثْنَيْنِ وَاعْتَذَرَ الْإِمَامُ عَنْ الْقُدَمَاءِ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا جَعَلُوا ذَلِكَ تَصْحِيحًا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَالْأُصُولُ إنَّمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ لِلْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ( وَاَلَّذِي يَعُولُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ ثَلَاثَةٌ ، وَمَرَّ أَنَّ الْعَوْلَ زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ وَنَقْصٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ لَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ مُسْتَشْكِلًا الْقِسْمَةَ فِي زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ فِيمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّةً وَعَلَيْهِ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ أَنَّ الْمَالَ عَلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ وَوَافَقُوهُ ثُمَّ خَالَفُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( السِّتَّةُ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ ) لِغَيْرِ أُمٍّ فَتَعُولُ بِمِثْلِ سُدُسِهَا وَنُقِصَ مِنْ كُلِّ سُبُعٍ مَا نُطِقَ لَهُ بِهِ ( وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهُمْ ) إدْخَالُ الْكَافِ عَلَى الضَّمِيرِ لُغَةٌ عَدَلَ إلَيْهَا مَعَ قِلَّتِهَا رَوْمًا لِلِاخْتِصَارِ ( وَأُمٌّ ) لَهَا السُّدُسُ وَكَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأُمٍّ ، وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةُ مِنْ الْبَهْلِ وَهُوَ اللَّعْنُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ بَعْدَ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، فَقِيلَ لَهُ خَالَفْت النَّاسَ فَطَلَبَ الْمُبَاهَلَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ .

وصوب المتولي والإمام هذا واختاره في الروضة ؛ لأنه أخصر ولأن ثلث ما يبقى فرض لغيره فلتكن الفريضة من مخرجهما كما في زوج وأبوين هي من ستة اتفاقا فلولا ضم ثلث الباقي للنصف لكانت من اثنين وتصح من ستة ، ونوزع في الاتفاق بأن جمعا جعلوها من اثنين واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما جعلوا ذلك تصحيحا لوقوع الخلاف في ثلث الباقي والأصول إنما هي موضوعة للمجمع عليه ( والذي يعول منها ) أي من هذه الأصول ثلاثة ، ومر أن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ، وقد أجمع عليه الصحابة لما جمعهم عمر مستشكلا القسمة في زوج وأختين ، فأشار عليه العباس به أخذا مما هو معلوم فيمن مات وترك ستة وعليه لرجل ثلاثة ولآخر أربعة أن المال على سبعة أجزاء ووافقوه ثم خالفوا فيه ابن عباس رضي الله عنهما ( الستة إلى سبعة كزوج وأختين ) لغير أم فتعول بمثل سدسها ونقص من كل سبع ما نطق له به ( وإلى ثمانية كهم ) إدخال الكاف على الضمير لغة عدل إليها مع قلتها روما للاختصار ( وأم ) لها السدس وكزوج وأخت لغير أم وأم ، وتسمى المباهلة من البهل وهو اللعن ؛ لأن عمر لما قضى فيها بذلك خالفه ابن عباس بعد موته فجعل للأخت ما بقي بعد النصف والثلث ، فقيل له خالفت الناس فطلب المباهلة المذكورة في الآية .

قَوْلُهُ : ( سُمِّيَ ) أَيْ مَدْلُولُهُ وَهُوَ الْمِقْدَارُ الْمَعْلُومُ .

قوله : ( سمي ) أي مدلوله وهو المقدار المعلوم .

لِأَنَّهُ اخْتَصَّ بِمِلْكِهِ حِينَ بَاشَرَ سَبَبَهُ .

لأنه اختص بملكه حين باشر سببه .

( قَوْلُهُ : فَاَلَّذِي يَظْهَرُ ) يُتَأَمَّلُ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الْبَحْثِ مَعَ كَوْنِهِ مَجْزُومًا بِهِ فِي الْعُبَابِ وَمَنْقُولُ غَيْرِهِ قَوْلُهُ : إنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لَكِنْ تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ السَّابِقُ يُخَالِفُهُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : بِطَرَفَيْ بَلَدَيْنِ ) لَوْ تَبَايَعَا كَذَلِكَ شَيْئًا بِنَقْدٍ مَعَ اخْتِلَافِ نَقْدِ الْبَلَدَيْنِ فَهَلْ يَعْتَبِرُ نَقْدَ بَلَدِ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ أَوْ يَجِبُ التَّعْيِينُ .( 16 / 484 )

( قوله : فالذي يظهر ) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوما به في العباب ومنقول غيره قوله : إنه يعتبر فيه عرف الحجاز قاله المتولي لكن تعليل الأصحاب السابق يخالفه شرح م ر ( قوله : بطرفي بلدين ) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين .( 16 / 484 )

وَاعْتِبَارًا لِلْحَيَوَانِ بِحَالِ الذَّكَاةِ لَا بِأَصْلِهِ بِدَلِيلِ الْوَحْشِيِّ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَالْمُتَرَدِّي إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَذْكِيَتِهِ يُشْبِهُ الْوَحْشِيَّ فِي الْعَجْزِ عَنْ تَذْكِيَتِهِ ( فَإِنْ أَعَانَهُ ) ؛ أَيْ : الْجُرْحَ عَلَى قَتْلِهِ ( غَيْرُهُ كَكَوْنِ رَأْسِهِ ) ؛ أَيْ : الْوَاقِعِ فِي نَحْوِ بِئْرٍ ( بِمَاءٍ وَنَحْوِهِ ) مِمَّا يُقْتَلُ لَوْ انْفَرَدَ ( لَمْ يَحِلَّ ) لِحُصُولِ قَتْلِهِ بِمُبِيحٍ وَحَاظِرٍ ، فَغَلَبَ الْحَظْرُ كَمَا لَوْ اشْتَرَكَ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ فِي ذَبْحِهِ .( 18 / 496 )

واعتبارا للحيوان بحال الذكاة لا بأصله بدليل الوحشي إذا قدر عليه والمتردي إذا لم يقدر على تذكيته يشبه الوحشي في العجز عن تذكيته ( فإن أعانه ) ؛ أي : الجرح على قتله ( غيره ككون رأسه ) ؛ أي : الواقع في نحو بئر ( بماء ونحوه ) مما يقتل لو انفرد ( لم يحل ) لحصول قتله بمبيح وحاظر ، فغلب الحظر كما لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه .( 18 / 496 )

الْوَصِيِّ يَحْتَالُ بِمَالِ الْيَتِيمِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَنْظَرُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ يَعْنِي لَوْ قَبِلَ الْمُضَارِبُ الْحَوَالَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي جَازَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ أَعْسَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُقَايِلَ الْبَيْعَ مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَبِيعَ مِنْ الْأَعْسَرِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ يَقْبَلُ الْحَوَالَةَ مِنْ مُشْتَرِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى أَعْسَرَ مِنْهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ نَظَرِيَّةٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ ا ه ( قَوْلُهُ مُتَعَارَفٌ ) قَدْ ذَكَرْنَا فَائِدَةَ التَّقْيِيدِ بِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ فِيمَا سَبَقَ وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ .

الوصي يحتال بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الأنظر ؛ لأن تصرفه مقيد بشرط النظر قال الأتقاني يعني لو قبل المضارب الحوالة من المشتري بالثمن على غير المشتري جاز ، وإن كان المحتال عليه أعسر من المشتري ؛ لأن ذلك من صنيع التجار ؛ لأن له أن يقايل البيع من الأول ثم يبيع من الأعسر بخلاف الوصي يقبل الحوالة من مشتري مال اليتيم على أعسر منه حيث لا يجوز ؛ لأن ولايته نظرية وليس في ذلك نظر ا ه ( قوله متعارف ) قد ذكرنا فائدة التقييد به عند قوله في المتن فيما سبق ويبيع بنقد ونسيئة .

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ فَأَرَاهُ مُولِيًا لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِاَللَّهِ وَلَمْ يُرِدْ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُولٍ .( 7 / 16 )

قال ابن القاسم : فإن كان أراد أقسم بالله فأراه موليا لأنها يمين وإن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بمول .( 7 / 16 )

2953 - قَالَ مَالِك لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذْ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لَا يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ فَلَا يُحَاصُّ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ الْخَرَاجِ غُرَمَاءَ غُلَامِهِ( 5 / 1163 )

2953 - قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه( 5 / 1163 )

بَذَرَهُ وَمَا غَرِمَ مِنْ الْأَجْرِ وَالنَّفَقَةِ فِيهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ ؛ لِأَنَّهُ رَبَّاهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ طَيِّبًا لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ رَبَّاهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ وَالْبَذْرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا إلَّا الْبَقَرُ فَإِنَّهُمَا اشْتَرَطَاهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ خَاصَّةً - جَازَ وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَقَرِ مُعِينٌ لِصَاحِبِهِ بِبَقَرِهِ حِينَ لَمْ يَشْتَرِطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الْخَارِجِ مِنْ بَذْرِ صَاحِبِهِ ، وَلَوْ اشْتَرَطَا لِصَاحِبِ الْبَقَرِ ثُلُثَيْ الْخَارِجِ كَانَتْ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً ؛ لِأَنَّ الَّذِي شَرَطَ لِنَفْسِهِ الثُّلُثَ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْبَقَرَ مِنْ صَاحِبِهِ بِثُلُثِ الْخَارِجِ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَاسْتِئْجَارُ الْبَقَرِ فِي الْمُزَارَعَةِ مَقْصُودًا لَا يَجُوزُ ، وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ عَلَى قَدْرِ بَذْرِهِمَا ، وَلِصَاحِبِ الْبَقَرِ أَجْرُ مِثْلِ بَقَرِهِ فِيمَا كَرَبَتْ ، لِأَنَّهَا كَرَبَتْ الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي الزَّرْعِ ، فَكَانَ مُسْتَوْفِيًا هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ مِنْ بَقَرِهِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ .

بذره وما غرم من الأجر والنفقة فيه ويتصدق بالفضل ؛ لأنه رباه في أرض غيره بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيبا لا يتصدق بشيء منه لأنه رباه في أرض غيره بعقد فاسد ، ولو كان الخارج والبذر بينهما نصفين والعمل عليهما جميعا إلا البقر فإنهما اشترطاه على أحدهما بعينه خاصة - جاز والخارج بينهما نصفان ؛ لأن صاحب البقر معين لصاحبه ببقره حين لم يشترط لنفسه شيئا من الخارج من بذر صاحبه ، ولو اشترطا لصاحب البقر ثلثي الخارج كانت المزارعة فاسدة ؛ لأن الذي شرط لنفسه الثلث كأنه استأجر البقر من صاحبه بثلث الخارج من نصيبه ، واستئجار البقر في المزارعة مقصودا لا يجوز ، والخارج بينهما نصفان على قدر بذرهما ، ولصاحب البقر أجر مثل بقره فيما كربت ، لأنها كربت الأرض قبل أن تقع الشركة بينهما في الزرع ، فكان مستوفيا هذه المنفعة من بقره بحكم عقد فاسد .

فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ : خَمَسَ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فَجَازَ بِنَاءُ الْمَفْعُولِ مِنْهُ ، وَبِهِ انْدَفَعَ قَوْلُ مَنْ قَرَأَهُ خَمَّسَ بِتَشْدِيدِ الْمِيم ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ الْمُخَفَّفَ لَازِمٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُخَفَّفَ مُتَعَدٍّ ، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ طَلَبَ

فعلم أن قوله في المختصر : خمس بتخفيف الميم ؛ لأنه متعد فجاز بناء المفعول منه ، وبه اندفع قول من قرأه خمس بتشديد الميم ظنا منه أن المخفف لازم لما علمت أن المخفف متعد ، وأنه من باب طلب

وَمَنْ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ فَهُوَ بِأَنْ لَا يَمْلِكَ غَيْرَهَا أَحْرَى ، وَمَنْ عَصَتْهُ نَفْسُهُ كَانَ بِمَعْصِيَةِ غَيْرِهَا أَوْلَى .

ومن لم يملك نفسه فهو بأن لا يملك غيرها أحرى ، ومن عصته نفسه كان بمعصية غيرها أولى .

ثُمَّ حَدَّهُ بِقَوْلِهِ ( فَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ ) بِضَمِّ الضَّادِ وَفَتْحِهَا ( عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ ) أَيْ الَّذِي ( فِي نَفَقَتِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ شَيْءٌ ) يُخْرِجُهُ عَنْ فِطْرَتِهِ ( فَمُعْسِرٌ ) وَمَنْ فَضَلَ عَنْهُ مَا يُخْرِجُهُ فَمُوسِرٌ ؛ لِأَنَّ الْقُوتَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ الْإِعْسَارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُؤَدَّى فَاضِلًا عَنْ رَأْسِ مَالِهِ وَضَيْعَتِهِ وَإِنْ تَمَكَّنَ بِدُونِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَيُفَارِقُ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ .

ثم حده بقوله ( فمن لم يفضل ) بضم الضاد وفتحها ( عن قوته وقوت من ) أي الذي ( في نفقته ليلة العيد ويومه شيء ) يخرجه عن فطرته ( فمعسر ) ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر ؛ لأن القوت لا بد منه وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الإعسار وهو ظاهر ، وبه صرح الرافعي في كتاب الحج ، وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته وإن تمكن بدونهما وهو كذلك ، ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة .

وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ } { وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ } فَكُلٌّ مُبْتَدَأٌ وَأَبِيٌّ خَبَرُهُ وَبَاسِلٌ خَبَرٌ ثَانٍ ، أَوْ وَصْفُ الْخَبَرِ ، وَقَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّنِي اسْتِثْنَاءٌ( 2 / 459 )

ومنه قوله تعالى { ولكل درجات } { وكلا نقص عليك } فكل مبتدأ وأبي خبره وباسل خبر ثان ، أو وصف الخبر ، وقوله غير أنني استثناء( 2 / 459 )

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ .

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف .

إلَى هُنَا لَفْظُ الْكَرْخِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَدُ الْأَجِيرِ يَدُ أَمَانَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عَنْهُ يَدُ ضَمَانٍ وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ أَنَّ يَدَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَدُ ضَمَانٍ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ لِلْعَمَلِ كَذَا فِي وَجِيزِهِمْ .

إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره وعند الشافعي يد الأجير يد أمانة على الأصح وفي قول آخر عنه يد ضمان وفي قول ثالث أن يد الأجير المشترك يد ضمان بخلاف المعين للعمل كذا في وجيزهم .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَشْيَ بِقَصْدٍ ، لَا يَكُونُ عَادَةً ، بَلْ يَجْرِي عَلَى حُكْمِ النِّيَّةِ ، وَلَا يَسْتَرْسِلُ اسْتِرْسَالَ الْبَهِيمَةِ ؛ وَالْكُلُّ صَحِيحٌ مُرَادٌ .

ويحتمل أن يريد به المشي بقصد ، لا يكون عادة ، بل يجري على حكم النية ، ولا يسترسل استرسال البهيمة ؛ والكل صحيح مراد .

قَوْلُهُ : ( وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ) إنْ أَرَادَ الطَّرِيقَةَ الْقَاطِعَةَ ، فَهُوَ حَسَنٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ قَوْلَهُ وَلَوْ حَدَثَتْ الثَّمَرَةُ إلَخْ .

قوله : ( وهذه المسألة ) إن أراد الطريقة القاطعة ، فهو حسن ظاهر وإن أراد قوله ولو حدثت الثمرة إلخ .

( وَيُسَنُّ أَنْ يَبْرُزَ لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ وَيَكْشِفَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِيُصِيبَهُ ) الْمَطَرُ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْت هَذَا ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ } .

( ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه ) المطر روى مسلم عن أنس قال : { أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا : يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه } .

الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ : إنْ جَعَلْنَاهُ قَرْضًا ، اتَّحَدَ الْمُقْرِضُ ، وَالْمُقْتَرِضُ ، وَإِنْ لَمْ نَجْعَلْهُ قَرْضًا ، فَقَدْ قَبَضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ .

الشيخ عز الدين : إن جعلناه قرضا ، اتحد المقرض ، والمقترض ، وإن لم نجعله قرضا ، فقد قبض من نفسه لنفسه .

قَوْلُهُ : ( وَالْفَصْدُ ) أَيْ وَمَحَلُّ الْفَصْدِ .

قوله : ( والفصد ) أي ومحل الفصد .

قَوْلُهُ : ( وَآمَنُوهُمْ بِالْمَدِّ ) وَالْقَصْرِ مَعَ تَشْدِيدِ الْمِيمِ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ .

قوله : ( وآمنوهم بالمد ) والقصر مع تشديد الميم من لحن العوام .

وَابْنُهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ هُوَ الَّذِي قَطَعَ رِجْلَ أَبِي جَهْلٍ، وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَلْبِهِ لِمُعَاذٍ، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوْجَ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ

وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي قطع رجل أبي جهل، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ، وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه زوج أخت عبد الله بن عمرو بن حرام

وَمِنْهَا : لَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا ثُمَّ رَهَنَهُ عِنْدَهُ .

ومنها : لو أعاره شيئا ثم رهنه عنده .

قَوْلُهُ : [ وَزْنًا أَوْ تَحَرِّيًا ] : أَيْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا لِمَا فِي دَاخِلِ بَطْنِهَا مِنْ الْفَضَلَاتِ الْمُحْتَمَلَةِ لِتَفَاوُتِهِمَا .

قوله : [ وزنا أو تحريا ] : أي كأنهم لم يلتفتوا لما في داخل بطنها من الفضلات المحتملة لتفاوتهما .

وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ .( 2 / 264 )

ولم أر من تعرض لذلك .( 2 / 264 )

( سُئِلَ ) فِي يَتِيمَةٍ عُمْرُهَا سَبْعُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الثَّامِنَةِ وَهِيَ فِي حَضَانَةِ جَدَّتِهَا لِأُمِّهَا الْأَهْلِ لِلْحَضَانَةِ وَلَهَا إخْوَةٌ لِأَبٍ يُرِيدُونَ أَخْذَهَا مِنْ جَدَّتِهَا وَضَمَّهَا إلَيْهِمْ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَمَا الْحُكْمُ ؟ ( الْجَوَابُ ) : حَيْثُ كَانَتْ الْجَدَّةُ الْمَرْقُومَةُ أَهْلًا لِلْحَضَانَةِ تَبْقَى الْقَاصِرَةُ الْمَزْبُورَةُ فِي حَضَانَتِهَا إلَى أَنْ يَكْمُلَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَلَيْسَ لِإِخْوَتِهَا أَخْذُهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ .( 1 / 435 )

( سئل ) في يتيمة عمرها سبع سنين ودخلت في الثامنة وهي في حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة ولها إخوة لأب يريدون أخذها من جدتها وضمها إليهم بلا وجه شرعي فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الجدة المرقومة أهلا للحضانة تبقى القاصرة المزبورة في حضانتها إلى أن يكمل لها تسع سنين وليس لإخوتها أخذها قبل ذلك بدون وجه شرعي .( 1 / 435 )

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَقَدْ يُفْرَضُ إلَخْ ) مِثَالُهُ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ بِالْمُقَاسَمَةِ عَنْ الثُّلُثِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ .

قول المتن : ( وقد يفرض إلخ ) مثاله أن ينقص حقه بالمقاسمة عن الثلث ، كما لو كان معه ثلاثة إخوة .

قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

قال ابن منجى في شرحه : وليس بشيء .

11653 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَيْمَنْ آمَنَ بِمَا كَفَرْتُمْ وَعَمِلَ بِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ دِينِهِ فَلَهُمُ الْجَنَّةُ خَالِدِينَ فِيهَا.

11653 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو غسان، ثنا سلمة، قال: قال محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قوله: أولئك أصحاب الجنة أيمن آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها.