text
stringlengths 0
38.1k
|
|---|
في تونس، في وضعنا الاقتصادي الحالي، لا يوجد إلا تحرك اجتماعي شريف واحد و اوحد، هو تحرك الشباب العاطلين عن العمل، أي تحرك لنقابات القطاع العام (و نعاود، نحكي على نقابات القطاع العاااام خاطرو يمس ميزانية الشعب التونسي و موش نقابات القطاع الخاص الي تطالب الخواص) من اجل زيادة الاجور هو أنانية و انتهازية... تهريب؟ أي موجود و مأساوي و على كل تونسي مقاومته شعبا و حكومة،
لكن الي يحكي على تفشي التهريب كمبرر للجشع النقابي العمومي، عامل كي الي قالولو كان تزيد تبني طاق فوق دارك راهي اتطيح، قالهم داري هاوكا ساسها خايخ و ما مازال ما طاحتش خلي نزيد نبني |
معلومة :
خلال سنة 2012، حققت ال 11 بنك المدرجة بالبورصة أرباحا ب 553,4 مليون دينار، دفعت منها اداءات ب 85 مليون دينار أي قرابة 15,3% |
معلومة :
في فرنسا و منذ عهد الجنرال de Gaule، فما قانون يفرض على أصحاب أي شركة تشغل أكثر من 50 فرد انهم يوزعو نسبة من الأرباح السنوية للشركة على عمالها و موظفيها... يعني إضافة للأجر القار و المنح العادية، للأجراء الحق في نسبة من الأرباح السنوية للشركة توزع بينهم جميعا دون استثناء حسب مقاييس المسؤولية و الحضور و غيرها...
زعمة لو تطرح الفكرة في تونس، منظمة الأعراف توافق؟
ملاحظة : الأرباح السنوية للشركة هي الفارق بين كل المداخيل السنوية للشركة و اعبأءها، و في تونس، الأرباح هذي حاليا تعود حصريا لأصحاب الشركة |
نقابة التعليم الثانوي تتبرع بقسط جويلية 2015 من المنحة الخصوصية للأساتذة إلى عائلات شهداء الأمن و الجيش... في المطلق الفكرة نبيلة... لكن قانونيا، هل للنقابة هذا الحق؟ لا أتصور، و بناءا عليه فما مشكل اكبر، و هو أن كل الأمور المالية تخضع لجملة من الإجراءات و الوثائق و التسلسل الإداري الصارم... عند قيام المصالح المالية بوزارة التربية بتجهيز أجور جويلية 2015 لكل استاذ، ما هي الوثيقة التي ستعتمدها لخصم هذا المبلغ من أجرة الأستاذ؟ الأجر هو ملك و حق شخصي و لا يمكن قانونيا و محاسبيا الخصم منه إلا في حال وجود نص قانوني (أداء، ضمان اجتماعي، خصم إشتراك بالتعاونية أو النقابة أن كان الأستاذ منخرطا...) او في حال وجود وثيقة تنازل ممضاة من الأجير شخصيا... الحل الوحيد سيكون في توزيع مطبوعات فردية في الغرض، و سيعود لكل استاذ شخصيا، قرار الموافقة على المساهمة المذكورة من عدمها على هذا التبرع |
معلومة :
في تونس يوجد 14 يوم عطلة عمل، باحتساب المنتوج الداخلي الخام للثلاث ثلاثيات الأولى لسنة 2014، يقابل يوم عمل ما قيمته 159 مليون دينار...
بجاه ربي فما اوخيان فانات ما غير ما تبدو تسبو و تهاجمو، هي معلومة بسيطة ما كاد شي اذا حطيناها في بال العباد |
غدوا إضراب القيمين
و الجمعة الجاية المعلمين
و الجمعة الي بعدها أساتذة التعليم العالي
ثم وزارة الصناعة
نقابات القطاع العام تواصل اذلال التوانسة، و أنه لنهب لأموال الشعب التونسي حتى يجوع |
علاش التونسي يخير سلعة لبرا على السلعة المصنوعة في تونس؟
ما نعممش، لكن التونسي كي يشوف سلعة تونسية، يتذكر روحو كيفاش هو يكركر كي يخدم، كيفاش يوخر، كيفاش قدامو تصير عمليات كعور و أعطي للاعور، كيفاش حتى الحاجة كي ما تخدمش على قاعدة، عرفو يقلو برا برك و تتكفن السلعة الخايبة في وسط السلعة الباهية و تتلكد للحريف الي على نيتو... كي تجي لبالو الحكايات هذي الكل يهرب لسلعة الألمان و الفرنسيس و غيرهم... يعني العيب فينا الكل...
توا نجيو للأهم، شنوا نتيجة استهلاكنا بكلنا للسلع المستوردة، كل مشروع قايم على حاجة برك، هي قدرتو على بيع منتوجو و رغبة الحرفاء في المنتوج هذاكا، كي تتباع السلعة، يخلص مصاريفو و خدامتو و يواصل العمل و الإنتاج... الفلوس الي تتعطى للخدامة تتصرف في شريان سلع المشاريع الأخرى و هكا تدور العجلة عند الناس الكل....
توا نتصورو نواصلو في منهجنا الحالي، و فلوسنا نخيرو نصرفوها على السلع المستوردة الأوروبية لجودتها أو الصينية لرخصها... يعني أموال المستهلك التونسي باش تمشي لmichel و Frank و Chang Hou و اكيد بالنهاية مشاريع توانسة مصيرها تفلس و خدامتها يصبحو بطالة و الا تنقص خدامة باعتبار انعدام أو نقص مداخيل المبيعات.... و الحكاية هذي موش خايبة على الي صبح بطال كهو راهي... هذاكا كي كان يخدم، كان يصرف عند العطار و الجزار و الخضار و الطبيب و المحامي و غيرهم، و اليوم كي صبح بطال، هالمهنيين بكلهم باش تنقص مداخيلهم و هوما بطبيعتهم باش ينقصو مصروف و الحبل عالجرارة... و كي تنقص مداخيل المعامل و مداخيل المهنيين و مداخيل الأجراء تنقص قيمة الضرائب المفروضة عليهم و بالتالي تنقص مداخيل الدولة الي كانت تنجم بيهم تنقص من التداين و الا تحسن السبيطارات و الكياسات و الا تجهز بيهم رجال تونس و حماتها من أمن و جيش في حربهم على الارهاب ( الله يرحم شهداء جيشنا اليوم و دمهم و دم الي قبلهم دين في رقبتنا الكل :( )....
الخلاصة، باش يجي نهار و الشعوب الأخرى ترفض مزيد تسليفنا، دينارنا في الحضيض، مردودنا في العمل كارثي، أضعف الايمان، أضعف الايمان، أضعف الايمان، نستهلكو الي ننتجوه باش تبقى معاملنا واقفة على ساقيه و ما نجوعوش بكلنا.... |
أحد شهداء تونس اليوم :'( دمك و دم كل الشهداء دين في رقابنا ما وجد وطن اسمهم تونس |
علاش التونسي يخير سلعة لبرا على السلعة المصنوعة في تونس؟
ما نعممش، لكن التونسي كي يشوف سلعة تونسية، يتذكر روحو كيفاش هو يكركر كي يخدم، كيفاش يوخر، كيفاش قدامو تصير عمليات كعور و أعطي للاعور، كيفاش حتى الحاجة كي ما تخدمش على قاعدة، عرفو يقلو برا برك و تتكفن السلعة الخايبة في وسط السلعة الباهية و تتلكد للحريف الي على نيتو... كي تجي لبالو الحكايات هذي الكل يهرب لسلعة الألمان و الفرنسيس و غيرهم... يعني العيب فينا الكل...
توا نجيو للأهم، شنوا نتيجة استهلاكنا بكلنا للسلع المستوردة، كل مشروع قايم على حاجة برك، هي قدرتو على بيع منتوجو و رغبة الحرفاء في المنتوج هذاكا، كي تتباع السلعة، يخلص مصاريفو و خدامتو و يواصل العمل و الإنتاج... الفلوس الي تتعطى للخدامة تتصرف في شريان سلع المشاريع الأخرى و هكا تدور العجلة عند الناس الكل....
توا نتصورو نواصلو في منهجنا الحالي، و فلوسنا نخيرو نصرفوها على السلع المستوردة الأوروبية لجودتها أو الصينية لرخصها... يعني أموال المستهلك التونسي باش تمشي لmichel و Frank و Chang Hou و اكيد بالنهاية مشاريع توانسة مصيرها تفلس و خدامتها يصبحو بطالة و الا تنقص خدامة باعتبار انعدام أو نقص مداخيل المبيعات.... و الحكاية هذي موش خايبة على الي صبح بطال كهو راهي... هذاكا كي كان يخدم، كان يصرف عند العطار و الجزار و الخضار و الطبيب و المحامي و غيرهم، و اليوم كي صبح بطال، هالمهنيين بكلهم باش تنقص مداخيلهم و هوما بطبيعتهم باش ينقصو مصروف و الحبل عالجرارة... و كي تنقص مداخيل المعامل و مداخيل المهنيين و مداخيل الأجراء تنقص قيمة الضرائب المفروضة عليهم و بالتالي تنقص مداخيل الدولة الي كانت تنجم بيهم تنقص من التداين و الا تحسن السبيطارات و الكياسات و الا تجهز بيهم رجال تونس و حماتها من أمن و جيش في حربهم على الارهاب ( الله يرحم شهداء جيشنا اليوم و دمهم و دم الي قبلهم دين في رقبتنا الكل :( )....
الخلاصة، باش يجي نهار و الشعوب الأخرى ترفض مزيد تسليفنا، دينارنا في الحضيض، مردودنا في العمل كارثي، أضعف الايمان، أضعف الايمان، أضعف الايمان، نستهلكو الي ننتجوه باش تبقى معاملنا واقفة على ساقيه و ما نجوعوش بكلنا.... |
بعد ستاتيات الصفحة حول خطر إفلاس تونس بسبب الانفلات المطلبي لنقابات القطاع العام... فما صديق للصفحة قال علاش تونس ما تطبعش الفلوس و تعطي للناس الكل |
حسب جريدة lepoint.fr سيتم اليوم في فرنسا إمضاء (يعني تجاوزنا مرحلة الكلام و الوعود) لتحويل ديون تونسية تجاه فرنسا ب 60 مليون أورو يعني حوالي 127.5 مليار مليم، إلى استثمارات في تونس...
عمليا كيفاش تتم هالحكاية :
في باب المصاريف في ميزانية تونس، فما جانب موجه لخدمة الدين (يعني الأقساط متاع العام الي تونس لازمها تخلصها للدول الي يسالونا، تماما كيما المواطن العادي يخلص ديونو البانكا على اقساط)... بعملية تحويل الديون إلى استثمارات، تولي هال 60 مليون أورو ما عادش نخرجوها لبرا في اتجاه فرانسا، لكن نصرفوها في تونس و تتحول إلى استثمارات فرنسية في تونس تخدم ناس و تخلق ثروة |
صباح النور، تذكرو Get Easy الي حكينا عليها هوني، نفس السيستام، حمدوالله الأمن هاو بدأ يتلاها بيهم و مصيرهم السجن هوما و امثالهم |
بعد رضوخ حكومته مرة اخرى للمطالب اللا منتهية لنقابات القطاع العام، الشعب التونسي حل على روحو باب بلاء من مطالب باقي النقابات العمومية ما عادش باش يتسكر إلا نهار الإفلاس التام للدولة بعد ان ترفض باقي الشعوب مزيد تسليفنا لنستعمل الأموال المقترضة في ملء كروشنا، وقتها توا نجيو لكلام القصاص و ناكلو الضلف....
توقيع اتفاق نقابة التعليم الثانوي مع وزارة التربية له معنى واحد و حصري : ارتفاع إضافي استثنائي بقرابة 10% ( هذا في انتظار الزيادة السنوية لكل موظفي القطاع العام بما فيه التعليم و الدائر حولها التفاوض حاليا) للكلفة التي يدفعها الشعب التونسي من عرقه ثمنا لتعليم اطفاله... تلك هي الحقيقة الوحيدة بعيدا عن اي تزيين آخر... |
نقطة نظام :
توقيع اتفاق نقابة التعليم الثانوي مع وزارة التربية له معنى واحد و حصري : ارتفاع إضافي استثنائي بقرابة 10% ( هذا في انتظار الزيادة السنوية لكل موظفي القطاع العام بما فيه التعليم و الدائر حولها التفاوض حاليا) للكلفة التي يدفعها الشعب التونسي من عرقه ثمنا لتعليم اطفاله... تلك هي الحقيقة الوحيدة بعيدا عن اي تزيين آخر... برضوخ حكومته للمطالب اللا منتهية لنقابات القطاع العام، الشعب التونسي حل على روحو باب بلاء ما عادش باش يتسكر إلا ما نهار الإفلاس التام للدولة و رفض باقي الشعوب تسليفنا، وقتها توا نجيو لكلام القصاص و ناكلو الضلف... |
معلومة نهائية حول تنفيذ ميزانية 2014 :
فيما يتعلق بالتداين الجديد من الخارج : سنة 2014 أستلفنا : 3601 مليار مليم مقارنة ب 4094 مليار مليم كانت مبرمجة في الميزانية
فيما يتعلق بسداد أقساط 2014 و فوائدها :
سددنا في 2014 ما قيمته 1628.7 مليار مليم مقارنة ب 1675 مليار مليم مبرمجة في ميزانية 2014 و منها 563.4 مليار مليم فوائد مقارنة ب 605 مليار مليم مبرمجة في ميزانية 2014 |
شكرا على ثقتكم و ربي يقدرنا نكونو في حجم هالثيقة
شكر خاص لكل من ساعد الصفحة على الانتشار و شكر خاص لبيغا العظيم و هيثم المكي على المساندة الدائمة |
مجرد إعادة :)
اليوم للي يحب يوسع بالو معايا و يتبعني باش نحكيو على البطالة في تونس و من غادي باش نمشيو نعملو دورة في الدّنمارك 😃
في تونس نسبة البطالة عمرها ما هبطت تحت 15% توا قريب 10 سنين (رغم انو النظام كان يحكي على 12 و 13% في سنوات 2000). كي يصعب تهبيط نسبة البطالة، عادة ما يتحدث الاقتصاديون على بطالة هيكليّة، يعني بطالة كبيرة حتى لما يكون فما نشاط اقتصادي متميز و نمو للمنتوج الدّاخلي الخام ( الي يحب يفهمو يلوج في تصاور الصّفحة فسرناه قبل 😃). الوضعيّة هذي عندها بارشا تفسيرات و تحاليل، أحنا هوني باش نحكيو على عامل واحد من جملة العوامل و توا تفهموني علاش... العامل هذايا هو غياب فكرة مرونة العمل في تونس بسبب قانون الشّغل الي يخلي المستثمر يخاف من خلق مواطن شغل في الظّروف الاقتصادية الجيّدة خاطر كي تجي فترات كساد للشّركة و يحب ينقص خدّامة تتكلفلو العمليّة غالي برشا.
فما برشا دراسات اقتصادية حول العمل و البطالة في دول العالم أثبتت أنو كل سنة و في كلّ دولة تتخلق فرص شغل جديدة، لكن زادا تختفي 15% من مجموع مواطن شغل البلاد هذيكا، يعني تصير عمليّة تدمير (طرد، شركات تسكّر بحكم المنافسة أو بحكم تغيّر التكنولوجيا او بحكم سوء التّسيير...). الأرقام هذي الي وقعت ملاحظتها على عشرات السّنين في كل دول العالم، خرجت نظرية الـ15% متاع "أندريه زيلبربارغ" و "بيار كاهيك" و هوما زوز من أكبر الباحثين الاقتصاديّين في فرنسا. النطرية هذي الي كشفت حجم التّدمير الذي لا مفرّ منه لعدد كبير من مواطن الشّغل، خلّات حكومة الدّنمارك تفهم انّو المفيد موش التّركيز على الدّفاع عن مواطن الشّغل الموجودة باعتبار و أنّ عمليّة التّدمير باش تصير رغما عن الجميع، و لكن المفيد هو خلق مواطن شغل جديدة و تأمين الشّغّالين المتضرّرين الّي يضطرّو لتغيير مسارهم المهني.
هاو آش عملت حكومة الدّنمارك:
أوّلا: قانون شغل شديد المرونة و تراجع كبير لدور الدّولة فيه
ثانيا : عمليّة تسريح العمال سهلة جدّا (مع تنسيب هذه النّقطة لأنّو النقابات في الدّنمارك قوية جدّا و قائمة بواجبها في الدّفاع عن العمال
ثالثا: جمع جميع المؤسسات العمومية المهتمة بالتّشغيل و البطالة في وزارة واحدة
رابعا : حوار اجتماعي متطور جدّا بين اتحاد النقابات و اتحاد الأعراف
خامسا: في انتظار ايجاد عمل جديد، تتكفّل الدّولة بمن فقدوا عملهم و توفرلهم امتيازات كبرى تبلغ 90% من امتيازاتهم كيف كانو يخدمو، و مدّة التّكفّل تنجم توصل لأربع سنوات.
سادسا: تشجيع كبير جدّا للعاطلين على ايجاد عمل جديد (فرض تكوين مهني، متابعة حادّة جدّا و شخصيّة و يوميّة للعامل و لجدّيته في البحث عن شغل، فرض غرامات ماليّة على كلّ من يثبت تقاعسه و محاولته التمعّش من البطالة...)
النتيجة : بعد 10 سنوات، الدّنمارك نقص نصف نسبة البطالة، من 10% سنة 1996 الى 5%سنة 2005. |
اليوم للي يحب يوسع بالو معايا و يتبعني باش نحكيو على البطالة في تونس و من غادي باش نمشيو نعملو دورة في الدّنمارك 😃
في تونس نسبة البطالة عمرها ما هبطت تحت 15% توا قريب 10 سنين (رغم انو النظام كان يحكي على 12 و 13% في سنوات 2000). كي يصعب تهبيط نسبة البطالة، عادة ما يتحدث الاقتصاديون على بطالة هيكليّة، يعني بطالة كبيرة حتى لما يكون فما نشاط اقتصادي متميز و نمو للمنتوج الدّاخلي الخام ( الي يحب يفهمو يلوج في تصاور الصّفحة فسرناه قبل 😃). الوضعيّة هذي عندها بارشا تفسيرات و تحاليل، أحنا هوني باش نحكيو على عامل واحد من جملة العوامل و توا تفهموني علاش... العامل هذايا هو غياب فكرة مرونة العمل في تونس بسبب قانون الشّغل الي يخلي المستثمر يخاف من خلق مواطن شغل في الظّروف الاقتصادية الجيّدة خاطر كي تجي فترات كساد للشّركة و يحب ينقص خدّامة تتكلفلو العمليّة غالي برشا.
فما برشا دراسات اقتصادية حول العمل و البطالة في دول العالم أثبتت أنو كل سنة و في كلّ دولة تتخلق فرص شغل جديدة، لكن زادا تختفي 15% من مجموع مواطن شغل البلاد هذيكا، يعني تصير عمليّة تدمير (طرد، شركات تسكّر بحكم المنافسة أو بحكم تغيّر التكنولوجيا او بحكم سوء التّسيير...). الأرقام هذي الي وقعت ملاحظتها على عشرات السّنين في كل دول العالم، خرجت نظرية الـ15% متاع "أندريه زيلبربارغ" و "بيار كاهيك" و هوما زوز من أكبر الباحثين الاقتصاديّين في فرنسا. النطرية هذي الي كشفت حجم التّدمير الذي لا مفرّ منه لعدد كبير من مواطن الشّغل، خلّات حكومة الدّنمارك تفهم انّو المفيد موش التّركيز على الدّفاع عن مواطن الشّغل الموجودة باعتبار و أنّ عمليّة التّدمير باش تصير رغما عن الجميع، و لكن المفيد هو خلق مواطن شغل جديدة و تأمين الشّغّالين المتضرّرين الّي يضطرّو لتغيير مسارهم المهني.
هاو آش عملت حكومة الدّنمارك:
أوّلا: قانون شغل شديد المرونة و تراجع كبير لدور الدّولة فيه
ثانيا : عمليّة تسريح العمال سهلة جدّا (مع تنسيب هذه النّقطة لأنّو النقابات في الدّنمارك قوية جدّا و قائمة بواجبها في الدّفاع عن العمال
ثالثا: جمع جميع المؤسسات العمومية المهتمة بالتّشغيل و البطالة في وزارة واحدة
رابعا : حوار اجتماعي متطور جدّا بين اتحاد النقابات و اتحاد الأعراف
خامسا: في انتظار ايجاد عمل جديد، تتكفّل الدّولة بمن فقدوا عملهم و توفرلهم امتيازات كبرى تبلغ 90% من امتيازاتهم كيف كانو يخدمو، و مدّة التّكفّل تنجم توصل لأربع سنوات.
سادسا: تشجيع كبير جدّا للعاطلين على ايجاد عمل جديد (فرض تكوين مهني، متابعة حادّة جدّا و شخصيّة و يوميّة للعامل و لجدّيته في البحث عن شغل، فرض غرامات ماليّة على كلّ من يثبت تقاعسه و محاولته التمعّش من البطالة...)
النتيجة : بعد 10 سنوات، الدّنمارك نقص نصف نسبة البطالة، من 10% سنة 1996 الى 5%سنة 2005. |
يكفي أن يدفع كل واحد ما عليه من ضرائب للمجموعة الوطنية....
المشكل بسيط في طرحه معقد في حله لأن المشكل الحقيقي فينا نحن كشعب... لنحاول أن تتخيل معا :
لنتصور مثلا (و اعيد مجرد مثال نظري خيالي) نظام خلاص آلي في المحاكم بالنسبة للمحامين (يعني المواطن يخلص حق المحامي في المحكمة و الأخيرة تقوم بتحويل المبلغ للمحامي) و نتمكن بذلك من حصر مداخيلهم و احتساب الضريبة الواجبة عليهم فعليا... هل تتوقعون من عمادة المحامين القبول بالفكرة؟؟؟ انا لا. بل أعتقد جازما أنهم سيقيمون الأرض و ينزلون السماء و يرهبون كل من يتكلم في الامر حتى لا تمر الفكرة، و سيصرخون خاصة، تهتمون بالمحاماة المناضلة و تحاربونها و لا تبحثون عن وأد التهرب الحقيقي بالقطاعات الأخرى
لنتصور مثلا نظام خلاص مماثل للأطباء، فنجبر البنوك على تقديم بطريقة آلية و دون انتظار طلب من القباضة، كشف حساب سنوي لكل طبيب إلى للقباضة مرجع النظر، و لنمكن للقباضات من برمجية تقارن آليا ما دخل للحساب البنكي بتصريح الدخل المقدم من طرف الطبيب، هل تتوقعون ان تقبل عمادة الأطباء بالفكرة؟؟؟؟ انا لا، سيضريون و يملؤون الدنيا صراخا و يخونون كل من يتحدث في الفكرة، و سيعلنون أن تونس تحارب مهنة نبيلة و لا تبحث عن وأد التهرب في القطاعات الأخرى
لنتصور نفس الشيئ للمهندسين و كل أصحاب المهن الحرة، هل تتوقعون من تكتلاتهم المهنية القبول بالفكرة؟؟؟ و الله سترون العجب العجاب من المقاومة
لنتصور مثلا أن تصبح الدروس الخصوصية التي تقام خارج أسوار المدرسة موجبة لعقوبة الطرد آليا، هل تتوقعون من نقابات الأساتذة القبول بالفكرة؟؟؟ سينتفضون و يدعون للبحث عن التهرب في القطاعات الأخرى و يعلنون أن العقوبة عنيفة أكثر من اللازم مقارنة بالجريمة....
لنتصور مثلا أن يقع غلق أي محل تجاري يرفض اعتماد النظام المحاسبي الحقيقي حتى تعلم القباضة حقيقة مداخيلهم، ستشاهدون هجمة شرسة من أصحاب هذه المحلات و عمليات تعطيل سينمائية للحركة الاقتصادية في تونس و سيصرخون ايضا، لماذا تركزون مع التجار و أصحاب المقاهي و المطاعم، انظروا إلى التهرب في القطاعات الأخرى
لنتصور مثلا أن يقع تخطية كل معاملة تتم نقدا (cach)بمبلغ يفوق 2000 دينار بخطيةجبائية بنفس القيمة (يعني اي تعامل فوق ال2000 دينار يجب ان يتم اجباريا بالصكوك او التحويلات البنكية)، هل تتوقعون من مختلف تجمعات المهن الصمت؟ سيصرخون في كل منبر أن صاحب القرار جاهل بحقيقة التعاملات الاقتصادية بتونس...
لنتصور مثلا أن تصبح عقوبة التهرب الجبائي للشركات في حدود عشرين سنة سجنا للمسؤول الأول و لأعضاء مجلس الادارة أن وجدوا، هل تتوقعون من اتحاد الصناعة و التجارة القبول بالفكرة؟؟ سيصرخون أننا نرهب رجال الأعمال و سيفكر هؤلاء الف مرة قبل وضع أي مليم في مشروع يشغل أناسا و ينتج...
لنتصور مثلا منعا باتا لكل انتصاب فوضوي (تذكروا أن هؤلاء لا يدفعون مليما واحدا للمجموعة الوطنية) سيصرخ سياسيو الشعبوية أن دعوا البسطاء يعيشون و اهتموا بالتهرب في القطاعات الأكبر...
هل تتوقعون من أي حكومة أن تملك من الشجاعة لهذه الافعال؟؟؟ والله لن تتجرأ أي حكومة حالية أو قادمة... لسبب بسيط، الصراخ بضرورة الإصلاح و العدل الجبائي من أبسط الأشياء لكن تطبيقه لن يتم إلا على مراحل قد تدوم 10 سنوات او أكثر لأن التطبيق مرتبط بتغيير العقليات...
هي مجرد خواطر غير متأتية من تفكير تقني معمق، فرجاءا لا تؤاخذوني على التفاصيل، لنناقش الفكرة |
اليوم باش نحكيلكم شوية على موضوع ترقيم البنوك.
وكالة الترقيم العالمية "ستاندارد آند بوورز" خفضت ترقيم 4 بنوك تونسية نتيجة لتخفيض ترقيم القطاع البنكي التونسي. الوكالة هذي تقسم مستوى مخاطر القطاعات البنكية في العالم إلى 10 مستويات و تعطي رقم من 1 ل 10 لكل بلاد حسب درجة المخاطر الي تأثر على صلابة و شفافية نظامها البنكي. البنوك التونسية الأربعة البنك العربي لتونس و البنك التونسي الاماراتي و البنك التونسي ااكويتي و بنك الاسكان، بعد تخفيض ترقيم كامل القطاع البنكي التونسي، البنوك هذي كانت في مستوى 8 ولات في مستوى 9 من المخاطر. يعني المخاطر زادت. و السبب حسب ستاندارد آند بوورز هو أساسا الوضعية المالية الكارثية للبنوك العمومية و خاصة الشركة التونسية للبنك الي هي على حافة الإفلاس الي باش يأدي لافلاس بلاد كاملة لو لم يقع إنقاذ هذا البنك و إعادة رسملته.
ملاحظة هامة جدا : كي تسمعو وكالة ترقيم خفضت ترقيم البنك الفلاني و ما تسمعو شي على باقي بنوك تونس، إياكم تظنو انو البنك هذاكا خايب و الباقي منعو خاطرهم طيارات. لا :) . لازمكم تعرفو انو وكالات الترقيم هي مكاتب دراسات خاصة، و ما تقيم إلا البنوك التونسية الي تطلب انو يتم تققييمها سنويا و تدفع ثمن هذا التقييم لوكالة الترقيم. يعني البنوك الي ما تحكيش عليهم وكالات الترقيم هي بنوك رافضة التقييم الخارجي المستقل اصلا و الله أعلم على شنوا باركة من كوارث... مثلا كي نشوفو البنك العربي لتونس ATB يطلب سنويا من ثلاثة وكالات ترقيم عالمية أن تقوم بالتدقيق في حساباته و هي ستاندارد آند بوورز و فيتش و موديز. يعني كل مرة الوكالات هذي تخرج تقييمها للقطاع البنكي التونسي، إلا و يخرج اسم ال ATB من ضمن البنوك المعنية. و البنوك الي تعمل هكا و هي قلة نادرة بصراحة في تونس، هي بنوك تسعى لتقييد نفسها بأصعب و أدق المعايير الدولية الصلابة المالية و الحوكمة و حسن التصرف، البنوك هذي تحاول تفرض نفسها خاصة في المعاملات المالية العالمية في عمليات التصدير و التوريد الي يقومو بيها حرفاءها، خاطر بنوك العالم قبل ما تتعامل مع بنوك اخرى، أول حاجة تغزرلها هي : هل ترى خاضعة لترقيم و تقييم إحدى الوكالات العالمية و الا لا. فما قاعدة زادا في موضوع الترقيم هذا، و هي أن أي شركة تشتغل حصريا في بلد ما، ترقيمها لا يمكن أن يكون أفضل من ترقيم ذلك البلد، هذاكا علاه كل مرة تسمعو بوكالة ترقيم خفضت الترقيم السيادي لتونس (يعني تقييم الدولة التونسية من حيث المصداقية و القدرة على سداد ديونها و الإيفاء بتعهداتها) إلا و تسمعو بعدو بأيام تخفيض لترقيم البنوك الي تقيم فيها الوكالة هذيكا في تونس. |
ااجمعيات في تونس، حك رأسك و خرج دراسة ...
مسألة التكركير في الوظيفة العمومية هي أمر متفق عليه بالإجماع في تونس... و اليوم، الرائع هيثم المكي ابدع كالعادة حين تعرض للموضوع في فقرة à la Une
مسألة التهرب الجبائي أمر متفق عليه بالإجماع في تونس...
الإشكالية في تونس هي غياب تقييم علمي و ذي مصداقية لهذه الظواهر... في تونس الي ما عندناش ثقافة التحقق من مصداقية الدراسات...
جمعية خرجت دراسة حول عمل الموظف العمومي 8 دقائق في اليوم و 105 أيام في السنة. يعني دراسة كيما هذي لازمها تغطية دقيقة لعينة كبيرة جدا من موظفي القطاع العام، التدقيق في أوقات حضورهم و غيابهم على فترة طويلة، التدقيق في تقدم عمل كل واحد منهم يوميا و على فترة طويلة، وضع أمثلة إحصائية تأخذ في عين الاعتبار طبيعة عمل كل أنواع الموظفين الموجودين في العينة، و غيرها من المعطيات المعقدة قبل الخروج باستنتاجات من هذا النوع.... و هذا عمل فريق كامل من المختصين...شكون عمل الدراسة لهذه الجمعية؟ شنية مؤهلاتو العلمية؟ شنية مصادر معلوماتو؟ كيفية إنجاز الدراسة؟ يا ترى عطاتو الإدارة التونسية ملفات موظفيها ؟يا ترى سمحتلو بالنظر لتقدم عمل كل موظف على فترة طويلة باش يعرفهم قداش خدمو؟ (على فكرة المعلومة الأخيرة موش متوفرة حتى عند الادارة)... فقط توفر هذه المعطيات و تبويبها و تنقيتها من الاستثناءات و اعتبار نسب الخطأ عند تعميم نتائج العينة على جملة القطاع العام، يسمح بإنجاز دراسة علمية ذات مصداقية، و الدراسة ذات المصداقية هي الي تتحدث بالتفصيل الممل عن كيفية انجازها، عن المعطيات المستعملة لإنجازها و مصدر هذه المعطيات... و الهدف من هذه المعلومات هو السماح للقارئ المختص بتقييم مصداقية الدراسة هذي.... أما إذا مشى عمل دورة في الإدارات و يسأل حارة عباد "حسب رأيك انت شنية هذيكا و قداش هذيكا..." فهذه الدراسة لا تساوي الورق الذي طبعت عليه و لا تصلح إلا كحديث قهاوي...
التهرب الجبائي 9 آلاف مليار، 18 الف مليار، 4 آلاف مليار.... صدقوني كله مجرد مهاترات و تونس بكلها لحد الآن لم تقم بدراسة علمية دقيقة لتقييم القطاع غير المنتظم.... |
اعتذار منكم أولا و من المعني بالأمر ثانيا :
حمادي عبيد و الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بصفاقس ينفيان في الشروق أي علاقة للأول بموضوع صفقة الشماريخ و الألعاب النارية
اولا نعتذر منكم انتم خاطرني خذيت معلومة من موقع "بيزنس نيوز". وعد اني مستحيل نعطيهم ثيقتي مرة أخرى... الموقع هذا، ما كفاهش يهبط خبر غالط، ما كانتش عندهم الشجاعة للإعتراف و التصحيح، قاموا فقط بسحب المقال و كأن شيئ لم يكن.
اعتذارات الأدمين مرة اخرى و انشاء الله ثيقتكم في الصفحة ما تهتزش بعد هالتزليطة.
ثانيا نعتذر للسيد حمادي عبيد على إقحام اسمه في الموضوع. |
حسب موقع "بيزنس نيوز" صدرت اليوم بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل اعمال، سبب الإيداع هو قضية شحنة الالعاب النارية المحجوزة مؤخرا بصفاقس و المقدر بأكثر من 2 او 3 مليون دينار، القضية حسب نفس الموقع متورط فيها رجال أعمال آخرون و أعوان ديوانة و غيرهم... يعني رغم كل الشوشرة الإعلامية و في الشبكات الاجتماعية التي أحدثها ارتباط انتشار و استعمال هذه الألعاب النارية بالأمن القومي التونسي، لم يجد المتهمون أي حرج في التربح من هذه التجارة...
أخطر آفة يمكن أن تعصف بأي اقتصاد هي ثقافة الربح الفوري و السريع لدى المستثمرين، هذه الثقافة تؤدي كما الحال هنا إلى الاستثمار في عمليات لا تقيم وزنا لأي أخلاق أو التزام وطني، أتمنى أن تكون يد العدالة صارمة حتى تقطع أيدي كل العابثين بمصالح الناس |
صباح النور
سُئِل Kenneth Arrow صاحب جائزة نوبل للاقتصاد : "ما هي حسب رايك مصادر ثروة اي بلد؟"، الرجل فاجأ الجميع بالاجابة التالية :" مصادر الثروة هي الثقة، ثقة المتعاملين الاقتصاديين فيما بينهم، ثقة الشعب في جودة السلع و الخدمات التي يصنعها، ثقة الشعب في رجال السياسة، الثقة هي ما يصنع الثروة الوطنية"
حسب رأيكم هل نحن التونسيين أثرياء؟ |
الفوضى و الحرب هي الطريق السيارة نحو بلوغ مستويات اسطورية من التضخم الذي ينتهي بالمجاعات :
1923 في ذروة التضخم بألمانيا، اطفال يلعبون بالعملة الورقية الألمانية حيث انحدرت قيمة 4.2 مليار مارك ألماني إلى... دولار وااااحد. |
اليوم نحب نحكيلكم على حاجة اسمها ال Big Data أو التصرف في كمية لا حد لها من المعطيات، باش تفهموني مباشرة على شنوا نحكي، اقراو معايا التالي :
* كل شهر يتزاد في فايسبوك 30 مليار محتوى جديد (ستاتيات، فيديووات، تصاور...)
* شركة zynga social games الي خلقت الألعاب كيما Farm ville و Mafia wars... لازمها تتصرف في مليون جيغابايت من معطيات اللاعبين كل يوم
* كل يوم البشر عبر العالم يتفرجو في 2 مليار فيديو على YouTube
* كل شهر تصير 220 مليار عملية بحث على google
* من عام 2008 فات عدد الماكينات المرتبطة بإنترنت عدد البشر العايشين على وجه الكرة الأرضية
الحجم المهول من المعطيات هذايا، وقع استغلاله من طرف شركات الذكاء الرقمي عن طريق des logiciels متاع تحليل المعطيات الكبرى باش يفهمو تصرف الناس و أفكارهم و ميولاتهم و حاجاتهم و من هذا الكل يستنتجو خدمات و منتوجات جديدة يبيعوها لمليارات الناس، ممكن كلام في المطلق يظهرلكم عام لكن تصورو شركات كيما فايسبوك، توصل تحلل معطياتكم بالتفصيل، شنوا الصفحات الي تحبوهم، اصحابكم، شنوا الفيديووات الي تحبوهم، أكثر ناس تتحدثو معاهم، اعماركم، تصاوركم، البقايع الي تمشيولهم، كل نفس تتنفسوه، مبعد فايسبوك يبيع المعلومات هذيكا لشركات أخرى و لو بطريقة غير مباشرة، مثلا يسمح لشركة تبيع منتوج معين أنها تعمل publicité عند الفاسبوكار الي من حيث أعمارهم و الحوايج الي يحبوها ممكن يستهلكو المنتوج هذاكا... Google تعرف كل واحد فينا شنية الحوايج الي لوج عليها عندهم، و تدريجيا، انت مجرد تبدأ تكتب في الكلمة و هو يهبطلك المواقع الي تحب عليها،
معرفة ميولات الناس و أدق تصرفاتهم وقع تحويلها لأموال و صفقات بمليارات الدولارات (250 مليار دولار متوقعة خلال ال4 سنوات القادمة).
الخلاصة، إياكم تظنو انو فايسبوك بلاش و google بلاش و YouTube بلاش، رابحين فيكم على طول الخط، و تهناو عمرهم ما باش يوليو بالفلوس خاطرهم ديجا ياخذو من عندكم في أثمن حاجة : معلومات مفصلة على حياتكم يقومون بتحويلها لمليارات الدولارات |
الشغل الحقيقي الذي يخلق ثروة تخلق بدورها مواطن شغل، هو الشغل في القطاع الخاص لأن القطاع الخاص لا يرضى بعامل يعمل 8 دقائق في اليوم و يهدم بالتالي الثروة عوض خلقها. و الشغل في القطاع الخاص لن يخلق اذا لم يوجد استثمار خاص محلي و خاصة الاجنبي الذي يملك إمكانيات جبارة قادرة على خلق آلاف مواطن الشغل الحقيقية... أول معيار يحدد موقف المستثمر الأجنبي من القدوم أو لا إلى بلد ما هو "هل المستثمرون المحليون يخاطرون بأموالهم و يستثمرون في بلدهم؟"... الخلاصة : إن كان المستثمر المحلي مازال يخشى المخاطرة بأمواله و الاستثمار في بلده (خشية امنية او عدم وضوح الرؤية حول المستقبل السياسي للبلاد او خشية من تحركات اجتماعية عشوائية تعطل مشروعه او تدمره) فلن يأتي المستثمر الأجنبي و لن تخلق ثروة و لا مواطن شغل |
لن يخاف أحد من تبذير المال العام في تونس اذا كان المواطن يسمع حديثا عن ميزانية الدولة أو مفاوضات الزيادات لنقابات القطاع العام أو إمتيازات جبائية دون أن يفكر آليا أن الحديث يدور حول صرف أمواله الشخصية التي تعب و كد للحصول عليها ثم دفعها للقباضات أو اقتطعت من أجره مباشرة |
المشكلة مع لسعد اليعقوبي و جماعتو المتحكمين في رقاب الاساتذة ماهياش في طلبات الزيادة بالذات... المشكلة هي تزييف الحقائق و الباس الحق بالباطل حين يتحدثون عن طلب إصلاح التعليم و المنظومة التربوية عموما... يعني الاشرف انهم يقولو بصراحة حاجتنا بزيادات الشهاري بدون لف و دوران... قالو إصلاح التعليم و المنظومة التربوية... شكون سمعت انو ضد الفكرة اصلا؟؟ نقصو من استبلاه التوانسة عيب، توا تحبو تستغبو التوانسة و تقولولهم انو إصلاح المنظومة التربوية باش تعملوه انتوما و الا تستغبوهم و تقولولهم انو الاصلاح شأن الأساتذة برك و موش شأن مجتمع كامل و الا تتستغبوهم و تقولولهم انو إصلاح التعليم قرار يخرج اليوم و إذا بيه التعليم تصلح غدوا؟ توا غدوا السبيطارات الكل يبطلو خدمة و ما يرجعو إلا ما تولي سبيطاراتنا الكل كلينيكات و الجيش يبطل خدمة إلا ما تولي عندهم تجهيزات الأمريكان.... أضعف الإيمان أنو تقولو للتوانسة طلبكم الحقيقي، و هوما باعتبارهم مشغليكم يحكمو على مشروعيتو من عدمها |
كل المساندة للتحركات الاحتجاجية القادمة للعاطلين عن العمل، فهذا هو الاحتجاج الاجتماعي الشريف الوحيد في تونس |
وزير الخارجية الطيب البكوش هو أذكى من تحدث للصحافة العالمية عن العملية الإرهابية بمتحف باردو... وجه الهجوم في ذهن كل الإعلاميين الأجانب نحو مجلس النواب بسبب مناقشة قانون الارهاب و أكد مرارا أن السياح لم يكونوا بتاتا مقصودين بالعملية و إنما مجرد حل ثاني بعد فشل اقتحام مجلس النواب... ليتنا كلنا نتبع هذه الاستراتيجية |
البكاء على ما صار لن ينفعنا... صحيح حال السياحة سنة 2015 يتقرر خلال شهر مارس... صحيح ضربة قاصمة و الله يقدر تونس على إيجاد قرابة 3500 مليون دينار من المداخيل السياحية التي قد تتبخر هذه السنة... صحيح الاقتصاد يعيش بمعنويات الشعوب (المستهلكين و المنتجين على حد السواء) و يموت بالاضطرابات الأمنية و الاجتماعية الي تقضي على معنويات الشعوب و تخليهم يخافو من المستقبل ... لكن التوانسة اليوم قدام زوز ثنايا :
* إما التصرف البشري الطبيعي اي الخوف من المستقبل و التفكير 1000 مرة قبل أي عملية استهلاك أو استثمار، و مواصلة نومنا و قلة انتاجيتنا منذ اندلاع الثورة... في الحالة هذي، و بالنظر لوضع اقتصادنا المتأزم اصلا، نكونو قررنا عملية انتحار جماعي باعتبار أن الركود الاقتصادي يولد مزيد من الفقر و التضخم و إضعاف إمكانيات و قدرة الدولة على مواجهة آفة الإرهاب و الخراب
* أو نقررو احنا التوانسة أننا سنعيش... إننا نخدمو 150% من طاقتنا، أننا ناثقو في مستقبلنا، إننا نستهلكو و نستثمرو أكثر من العادة، أن رجال الأعمال و التوانسة بكل فئاتهم يفهمو كونو التهرب من الضرائب عاقبتو وخيمة على تونس و آليا عليهم، أن أي تونسي يخدم موش باش يتفرهد هو حالا، لكن باش تونس تبقى واقفة على ساقيها، انو بلادنا في حاجة لينا، انو بكلنا نسألو أرواحنا "اش عطينا لتونس" قبل ما نسألو "تونس اش عطاتنا"... و صدقوني، لا شيئ يخلق الثروة إلا العمل، لا شيئ يقضي على البطالة إلا العمل المضعف للناس الي تخدم ديجا، لا شيئ يقضي على الفقر إلا العمل، لا شيئ يوفر للأمن و الجيش الامكانيات لحماية أرضنا و عائلاتنا إلا العمل... نحلم؟؟؟ ممكن... لكن والله لا حل لنا إلا الانتفاض و التصرف عكس الطبيعة البشرية الاقتصادية العادية التي تفرض الخوف و الخنوع بعد النكبة.... لازم اول نقررو أننا لن نخاف، لن نيأس و سنعيش و تونس سنعيش.... و تذكروا : الوطن ليس فندقا نغادره عندما تسوء الخدمة |
في 2015 تمثل الضرائب على دخل المواطنين الأجراء(قرابة 3 ملايين و 400 الف مواطن) 15,2% من موارد ميزانية الشعب التونسي. في المقابل تمثل الضرائب على الشركات (قرابة 120 الف شركة) 14,6% من موارد ميزانية الشعب التونسي. بحساب المعدل، تساوي الضرائب على الشركة الواحدة 27 مرة قيمة الضرائب على المواطن الواحد. |
في الإعادة برشا مرج :)))) لكن شوية إفادة زادة :)
الشركة التونسية للبنك و البنك الوطني الفلاحي، من اكبر البنوك العمومية في تونس، و من اكبر البنوك من حيث حجم القروض الممنوحة للتونسيين. كمؤسسات عمومية، عانت الويلات من سوء التصرّف و المحسوبية، هذا لا شك فيه. و لكن...
من السهل إصدار الأحكام في اللحظة الحالية، غير ان المتمعّن في تاريخ الاقتصاد التونسي يلاحظ ان هذه البنوك تعاني ايضا و خاصة من مساهماتها الجبارة في إرساء السياحة بتونس و في إرساء صناعات بتونس و في تطوير الفلاحة بتونس، في زمن لم يكن للبنوك الخاصة من وجود. صحيح الثمن باهض الان، بفعل تفاقم الخسائر الناجمة عن القروض غير المستخلصة، لكن لو لم يكن هذان البنكان، لو لم يكونا مرنين في إجراءات تمويل المستثمرين التونسيين في الستينات و السبعينات و الثمانينات، لما وجد نسيج اقتصادي تونسي أصلا.
مع كل هذا، لا شك كما قلنا في وجود سوء تصرف يجب ان يُحاسب ثم يُصلح، و لكن في جميع الحالات، و درءا لكارثة اقتصادية كبرى، لا بدّ لمجلس النواب من المصادقة على قانون اعادة رسملة (يعني الترفيع في راس المال) الشركة التونسية للبنك و البنك الوطني الفلاحي.
وضعية هذه البنوك حاليا حرجة سواء على مستوى النتائج الصافية الكارثية او الصلابة المالية (يعني مدى قدرة البنك على مواصلة نشاطه و على الصمود امام الصعوبات المالية) او على مستوى التنظيم. وضعية هذه البنوك استعجالية، و لو لم تبادر الدولة بضخ قرابة 1000 مليون دينار في هذين البنكين، فإنها تعرّض التونسيين لجملة من الكوارث المتسلسلة قد تنتهي بإفلاس تونس برمّتها
نفسرلكم علاش حكيت على ضرورة إسراع مجلس النواب بالمصادقة على قانون ضخ أموال عمومية في راس مال الSTB و ال BNA.
الي يتذكّر منكم الأزمة المالية العالمية الي انطلقت عام 2008 في أمريكا و أدت لإفلاس عديد البنوك الامريكية و عبر العالم. ما نيش باش نوجعلكم روسكم بتفسير الأحداث و الأسباب الي أدت للازمة، جيست باش نقلكم انو الأزمة انفجرت و ظهرت بكل اثارها للعلن بعد عجز بانكا واحدة اسمها ليمان بروذرز على خلاص دينها لبانكا اخرى.
حديثنا قياس رغم بعد النظامين البنكيين التونسي و الامريكي على بعضهما من جميع الجوانب، لكن فما حاجة مشتركة بيناتهم و بين كل دول العالم، و هو انو بنوك كل دولة تسلف لبعضها في مليارات زرڤا على نهار و نهارين و جمعة ... يعني على فترة صغيرة جدّا،
توا نتصورو مثلا ( و هو امر مازال مستبعد برشا في تونس على المدى القصير و لكن موش مستحيل) قلت نتصورو انو الSTB تعجز على ترجيع 20 مليار متسلفتهم على نهار من بانكا تونسية اخرى، آليا البانكا الي سلفت الSTB باش تعجز زادا على سداد دينها لبانكا اخرى، و هكا الحبل عالجرارة حتى يبرك القطاع البنكي بكلو، و كان برك القطاع البنكي، تبرك الشركات، فالدولة، فالمواطنين، فافلاس وطني شامل...
صورة سوداوية؟ ممكن، و لكنها صورة واقعية ممكنة، و هذاكا علاه مجلس النواب مالازموش يلعب بعشاء التوانسة، لأنو التدقيق في حسابات الSTB و الBNA و تنظيمهم و محاسبة الفاسدين فيهم امر ساهل مادام هذه البنوك عمومية و خاضعة لقرارات وزير المالية. يعني ما يلزمش نخممو الإصلاح قبل الإنقاذ، لازمنا الإنقاذ ثم الإصلاح |
نعرف طولت عليكم، أما الي يحب يوسع بالو معانا شوية، باش نحكيو على مشكل رسملة البنوك العمومية بطريقة مبسطة
الشركة التونسية للبنك و البنك الوطني الفلاحي، من اكبر البنوك العمومية في تونس، و من اكبر البنوك من حيث حجم القروض الممنوحة للتونسيين. كمؤسسات عمومية، عانت الويلات من سوء التصرّف و المحسوبية، هذا لا شك فيه. و لكن...
من السهل إصدار الأحكام في اللحظة الحالية، غير ان المتمعّن في تاريخ الاقتصاد التونسي يلاحظ ان هذه البنوك تعاني ايضا و خاصة من مساهماتها الجبارة في إرساء السياحة بتونس و في إرساء صناعات بتونس و في تطوير الفلاحة بتونس، في زمن لم يكن للبنوك الخاصة من وجود. صحيح الثمن باهض الان، بفعل تفاقم الخسائر الناجمة عن القروض غير المستخلصة، لكن لو لم يكن هذان البنكان، لو لم يكونا مرنين في إجراءات تمويل المستثمرين التونسيين في الستينات و السبعينات و الثمانينات، لما وجد نسيج اقتصادي تونسي أصلا.
مع كل هذا، لا شك كما قلنا في وجود سوء تصرف يجب ان يُحاسب ثم يُصلح، و لكن في جميع الحالات، و درءا لكارثة اقتصادية كبرى، لا بدّ لمجلس النواب من المصادقة على قانون اعادة رسملة (يعني الترفيع في راس المال) الشركة التونسية للبنك و البنك الوطني الفلاحي.
وضعية هذه البنوك حاليا حرجة سواء على مستوى النتائج الصافية الكارثية او الصلابة المالية (يعني مدى قدرة البنك على مواصلة نشاطه و على الصمود امام الصعوبات المالية) او على مستوى التنظيم. وضعية هذه البنوك استعجالية، و لو لم تبادر الدولة بضخ قرابة 1000 مليون دينار في هذين البنكين، فإنها تعرّض التونسيين لجملة من الكوارث المتسلسلة قد تنتهي بإفلاس تونس برمّتها
نفسرلكم علاش حكيت على ضرورة إسراع مجلس النواب بالمصادقة على قانون ضخ أموال عمومية في راس مال الSTB و ال BNA.
الي يتذكّر منكم الأزمة المالية العالمية الي انطلقت عام 2008 في أمريكا و أدت لإفلاس عديد البنوك الامريكية و عبر العالم. ما نيش باش نوجعلكم روسكم بتفسير الأحداث و الأسباب الي أدت للازمة، جيست باش نقلكم انو الأزمة انفجرت و ظهرت بكل اثارها للعلن بعد عجز بانكا واحدة اسمها ليمان بروذرز على خلاص دينها لبانكا اخرى.
حديثنا قياس رغم بعد النظامين البنكيين التونسي و الامريكي على بعضهما من جميع الجوانب، لكن فما حاجة مشتركة بيناتهم و بين كل دول العالم، و هو انو بنوك كل دولة تسلف لبعضها في مليارات زرڤا على نهار و نهارين و جمعة ... يعني على فترة صغيرة جدّا،
توا نتصورو مثلا ( و هو امر مستبعد شوية في تونس على المدى القصير و لكن موش مستحيل) قلت نتصورو انو الSTB تعجز على ترجيع 20 مليار متسلفتهم على نهار من بانكا تونسية اخرى، آليا البانكا الي سلفت الSTB باش تعجز زادا على سداد دينها لبانكا اخرى، و هكا الحبل عالجرارة حتى يبرك القطاع البنكي بكلو، و كان برك القطاع البنكي، تبرك الشركات، فالدولة، فالمواطنين، فافلاس وطني شامل...
صورة سوداوية؟ ممكن، و لكنها صورة واقعية ممكنة، و هذاكا علاه مجلس النواب مالازموش يلعب بعشاء التوانسة، لأنو التدقيق في حسابات الSTB و الBNA و تنظيمهم و محاسبة الفاسدين فيهم امر ساهل مادام هذه البنوك عمومية و خاضعة لقرارات وزير المالية. يعني ما يلزمش نخممو الإصلاح قبل الإنقاذ، لازمنا الإنقاذ ثم الإصلاح |
بعد أن يضمنوا ما لذ و طاب من الزيادات، سيعودون للحديث عن الحال المأساوي للمعاهد و المدارس و كيف أن الوزارة لا تملك موارد لإصلاح الوضع، ثم يساندون طلبات النقابات الاخرى للقطاع العام من اجل المزيد و يصرخون في نفس الوقت ان المعطلين عن العمل يعانون، ثم يساندون طلب النقابات الاخرى للقطاع العام من اجل المزيد و يصرخون في نفس الوقت ان المفقرين في الجهات الداخلية في الحضيض، ثم يساندون طلب النقابات الأخرى للقطاع العام من أجل المزيد و يصرخون في نفس الوقت أن مستشفياتنا في خراب تليد، ثم يساندون طلب النقابات الأخرى للقطاع العام من أجل المزيد و يصرخون في نفس الوقت أين الطرقات و البنية التحتية بالمناطق المحرومة، و حين تحاول الدولة مقاومة التهريب قصد تحسين دخلها الجيائي سيصرخون وفروا موارد للناس قبل قطع ارزاقهم، و حين تضطر الدولة لاقتراض ما يلزم لمجابهة الجشع المرضي، سيصرخون أن الوطن يباع، ثم تنتفض المهن الحرة ضد أي إجراء يؤدي إلى تقييم صحيح لمداخيلها و الأداءات الواجبة عليها، ثم يصرخ رجال الأعمال ضد الحراك الاجتماعي و يتباكون لقلة ذات اليد و هم من الضرائب فارون، و حين يهان المواطن بسبب استهتار و تقصير و نوم موظف لن ينال المذنب اي عقاب، فنفس النقابات ستنتفض دفاعا عن قداسة نومهم المديد، و حين يظلم مواطن من منتسبي أحد المهن الحرة ستنتفض عماداتهم دفاعا عن قداسة عملهم الشديد، و سيطالبون جميعا بقانون يجرم الاعتداء على منظوريهم لأن القانون الجزائي لا يهم إلا المواطنين الغير منتسبين... فلنواصل النوم في العسل
نحن لسنا شعبا، نحن تجمع لمجموعات مهنية لا هم لكل منها إلا نهب المزيد من الاخريات |
الطريق إلى الخوصصة :
كل دول العالم تقريبا تتداين فيما بينها أو من المنظمات الدولية، و الحاجة إلى هذا التمويل تفرض على المتداين الخضوع لشروط دائنيه. و قد اثبتت تجارب الخوصصة عبر العالم أن السبب واحد دوما : عبء المؤسسات العمومية على ميزانية الدولة نتيجة الارتفاع الجشع لأجور القطاع العام أما بطلبات الزيادة اللامتناهية أو بالتوظيف العشوائي قصد حشر المزيد من العاطلين عن العمل في وظائف دون أن يكون لهم عمل فعلي. فتصبح الدول تقترض أموال باسم كامل الشعب لإعطاء أجور لموظفين نيام في القطاع العام. عندها يرفض الدائن مزيد إقراض المدين لأنه يعلم أن الأموال تستعمل في حلقة مفرغة من الكسل و اهدار المال العام و لا يأتي من ورائها أي خلق للثروة يمكن من خلاص الديون في المستقبل. و أمام حاجة كل الدول للتداين، تفرض الخوصصة على المحتاج. |
تذكروا، أي مفاوضات بين نقابات القطاع العام و الحكومة حول الزيادة في الاجور هي مفاوضات تحاول فيها النقابة افتكاك المزيد من أموال الشعب لفائدة منظوريها، و تحاول فيها الحكومة الحد من قيمة الأموال المفتكة من أموال الشعب لفائدة هذه المجموعة، حتى يبقى شيئ ما للشعب. و تذكروا الأهم : الزيادات الي نحكيو عليها ياخذوها من ميزانية الدولة يعني من فلوسكم و عرق جبينكم الي تتعبو عليه و يتقصلكم من شهاريكم و تخلصوه للقباضات...
معلومة : 680 الف موظف في القطاع العمومي شهاريهم سنويا أكثر من 10 آلاف مليار مليم من ميزانية 11 مليون تونسي (و هي 28 الف مليار مليم) |
معلومة على هامش رفع تحجير السفر على سيرين بن علي :
للي يحب يوسع بالو معانا شوية باش نفهمو علاش القوانين العادية فشلت في معاقبة الفساد :
العائلة كانت تستعمل القانون باش تنهب في راحتها: مثلا، تونس في حاجة للاستثمار الخارجي،( الأجنبي الي عندو فلوس و يحي لتونس يعمل شركات و معامل و ينتج و خاصة يخدم ناس بطالة)، و هالمستثمر الأجنبي يمثل خطر عالعايلة خاطر أولا عندو فلوس ينجم ينافسها بيهم و ثانيا ما تنجمش تبتزو خاطر معاه سفارتو، تجي العائلة و تخرج قانون يمنع على المستثمرين الأجانب انهم يستثمرو في القطاعات الي هي تستثمر فيهم باش ما ينافسوهاش، شوفو الرسم البياني الي على اليمين باش تفهمو : 47% من الانشطة في القطاعات الي مستثمرة فيهم العائلة المالكة هي أنشطة ممنوعة قانونيا على المستثمرين الاجانب، بينما في القطاعات الي خاطيين العايلة المالكة، التحجير على المستثمر الأجنبي ما يشمل إلا 14% من النشاطات.
و إذا نشوفو الاستثمار بقطع النظر على جنسية المستثمر، ثبتو معايا في الرسم البياني على يسار الصورة، نلقاو انو القانون يفرض استخراج ترخيص (و برا عاد فضها مع إدارة تحت رحمة العايلة) في 39% من الأنشطة الي تابعة قطاعات شركات العايلة. بينما هالنسبة ما تفوتش 24% من الأنشطة في القطاعات الي العايلة ما تخدمش فيهم |
الشعب اليوناني و وعود سيريزا :
الوعود الشعبوية الانتخابية : الغاء الجانب الاكبر من ديون اليونان اليالغة 177% من المنتوج الداخلي الخام اليوناني، نعت البنك المركزي الاوروبي و الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي، بالترويكا و موقف شديد اللهجة ضدها، كهرباء و غذاء مجاني ل 300 الف عائلة، عودة منحة الشهر الثالث لمتقاعدي القطاع العمومي الذين يحصلون على أقل من 700 اورو، خلق 300 الف موطن شغل جديد في الوظيفة العمومية، توفير رعاية صحية مجانية للعاطلين عن العمل، توفير مدخول أدنى مضمون لكل الشعب اليوناني، الترفيع في الأجر الأدنى المضمون للعمال اليونانيين.
التنفيذ :
في رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 25 فيفري 2014، يعلن وزير المالية اليوناني موافقته على أهم توجيهات المؤسسات المانحة، و يعلن إرادته في "التعاون الوثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي" (ما عادش اسمهم الترويكا) و يعد بعدم أخذ أي قرار "أحادي يتناقض مع الأهداف الجباية و الانتعاش الاقتصادي و الاستقرار المالي". في الفقرات الأربعة لوزير المالية اليوناني لا تظهر الإشارة للجانب الاجتماعي إلا في آخر الرسالة و بشكل عام مقتضب لا يوجد فيه بشكل فعلي إلا توفير بونووات مواد غذائية للمحتاجين جدا. أما الدخل الأدنى المضمون لكافة اليونانيين... فستقع دراسته لاحقا حسب الوزير اليوناني، و يتعهد فوق ذلك بعدم تطبيق أي عمل اجتماعي يؤثر على التوازنات الجباية لميزانية. و يعد بتحسين جمع الأداءات و القضاء على التهريب (يعني بالنهاية باش يتلاهى بالشعب اليوناني و يجبر الجميع على خلاص اداءاتهم و آلاف الزواولة الي عايشين من التهريب باش يصبحو بطالة). لم يذكر علنا انه سيعيد النظر في ميزانية جميع الوزارات نحو الأسفل بل صاغ الأمر في شكل تنقيص عدد الوزارات و المستشارين الوزاريين المعلنين عند تكوين حكومتهم الأخيرة. بالنسبة لباقي الوعود الانتخابية لم يذكر الوزير أي إجراء ملموس و حتى ترفيع الأجر الأدنى المضمون تم ربطه بشرط عدم المساس بالقدرة التنافسية للشركات (يعني اذا الشركة تقول ما انجمش الخدامة يمضمضو...
الخلاصة، أسهل حاحة للسياسيين هي الكذب على الشعوب بوعود الجنة على الأرض أو في العالم الاخر، المشكلة عمرها ما كانت في نبل الوعود و جمالها، المشكلة في تفهيم الشعوب حقيقة إمكانياتهم المادية و أنهم ما ينجموش يعيشو في مستوى أكبر من هذه الامكانيات إلا في حال انهم يعملو أكثر و يضحيو اكثر خاصة إذا كانو عداو سنين يتسلفو باش ياكلو و يخلصو شهاري للناس الراقدة في الوظيفة العمومية و يخدمو في 8 دقائق في النهار، و انو باقي شعوب العالم مستحيل تسلفهم فلوس باش يتفشخرو بيها و يعبيو كروشهم و يرقدو. اليونان دولة ديمقراطية عندها أكثر من عشرين سنة و القروض الي خذاووههم صرفهم الشعب اليوناني، و من الغباء التخيل أن باقي شعوب أوروبا باش تسلم في الفلوس الي سلفتهم للشعب اليوناني
العالم اصبح قرية كل من فيها يتعاملون معا، تقسيم شعوب العالم حسب الثروة و النجاح هو نفسه تقسيم الناس داخل أي مجتمع : الي يتعب أكثر و يقرأ أكثر و يضحي اكثر ينجح أكثر من غيرو (طبعا بعيدا عن استثناءات السرقة و غيرها من الجرائم الي المبدأ فيها في كل تجمع بشري هو مقاومتها و عقاب مرتكبيها) |
معلومة :
فلوس التوانسة (مواطنين و شركات) المخبية في البنوك التونسية تفوق 50 الف مليون دينار |
صحيح، لم نقم بالتدقيق إلا في أجور الأساتذة و البريديين بعد اضراباتهم الاخيرة.
لكن خوذوها وعد مستقبلا، أي إضراب في قطاع يخص ميزانية الشعب التونسي سنقوم على أثره بنشر الأجور الحالية للمضربين. من حقهم يضربو، و من حق الشعب التونسي انو يفيق قداش يعطي حاليا أجور للمضربين قبل ما يزيدهم من ميزانيتو التعيسة. |
بالله كالعادة آخر توضيح للإخوة أساتذة التعليم الثانوي : المبالغ الي قلنالكم عليها في الستاتي الي فات هي مبالغ خرجت فعليا من ميزانية الدولة كأجور لكم. تلك هي حقيقة اجوركم الحالية الي من حق التوانسة يعرفوها مادامكم باقي طالبين زيادة منهم. و معدل الأجر الشهري الي حسبناه هو معدل معدل معدل، يعني اكيد باش تلقاو شكون أكثر و الا أقل ب 50 دينار مثلا إذا كل واحد باش يقيس على فيشتو.
و الأجر الشهري المحسوب يأخذ بعين الاعتبار المنح كمنح العودة المدرسية السنوية التي أصبحت 300 دينار و منحة العمل الدوري 340 دينار و منحة الإنتاج... يعني ما تغزوش "للفيش دو باي" متاع شهر و تقولو يتبلاو علينا، الأجر الشهري الحقيقي هو مجموع كل ما يقبض سنويا مقسم على 12. و ديما تذكرو انو معدل، و تذكرو انو على 74193 أستاذ صحيح فما 47875 أستاذ تعليم(رتبة 6)، لكن فما زادا 19431 أستاذ اول (أعلى من أستاذ التعليم ب 3 رتب) و فما زادا 3591 رتبهم تتراوح بين أستاذ اول فوق الرتبة (رتبة 10) و مدرس مبرز اول(رتبة 13)، و هالرتب العليا هذي أتطلع في المعدل،
أخيرا انا شخصيا فخور برقي اسلوب ملاحظاتكم مقارنة بملاحظات بعض النقابات الأخرى و الا ملاحظات ميليشيات رجال الأعمال بعد ما نشرنا أرقام شركاتهم، الي كانوا عنيفين شوية في ردودهم رغم انو كل ما ينشر في هذه الصفحة مصادرو متاحة للعموم و كل ما قمنا بيه هو تبسيطها و تفسيرها لغير المختصين من التوانسة.
و اخرا، والله لن ينشر في هذه الصفحة رقم مفبرك ابدا |
معلومة على هامش إضراب الأساتذة و قرارهم حرمان التلاميذ من امتحانات الثلاثي الثاني:
بين سنتي 2010 و 2014 ارتفع ما يدفعه الشعب التونسي كأجور لأساتذة التعليم الثانوي و الإعدادي و ادارييهم و متفقديهم و عملتهم ب 31% لتمر من 1589.1 مليون دينار إلى 2078.9 مليون دينار. مع الإشارة ان الغالبية الساحقة من اجور هذه المجموعة تعود للأساتذة الذين يمثلون 85% من هذه المجموعة سنة 2014 ب 74193 أستاذ مقابل 12132 إداريين و عملة و 605 متفقدين و مرشدين.
و باحتساب كلفة معدل الأجر السنوي الخام للأستاذ الواحد على ميزانية الشعب التونسي، نجد أنه تطور ب 27% بين 2010 و 2014 ليمر من 18.8 الف دينار إلى 23.9 الف دينار. أي ما يقابل أجر شهري خام ب 1569 دينار سنة 2010 و 1993 دينار سنة 2014. و بعد احتساب اقتطاع تقديري ب 34% للضرائب و الضمان الاجتماعي (و هي نسبة نظرية مبالغة عمدا حتى لا يقول الأساتذة أننا ظلمناهم)، نجد أن معدل الأجر الشهري الصافي لأساتذة التعليم الثانوي و الإعدادي قد ارتفع ب 27% ليمر من حوالي 1035 دينار سنة 2010 إلى 1315 دينار سنة 2014.
مع الإشارة ان هذه المعدلات تأخذ في الاعتبار أجور 12132 إداري و عامل لو لم يقع احتساب اجورهم ضمن المجموعة لارتفعت هذه المعدلات أكثر مما ذكرنا أعلاه.
مع التذكير أن الكلفة بالنسبة للشعب التونسي هي الكلفة الخام و ليست الكلفة الصافية التي يقبضها الموظف العمومي.
مع التذكير أن الإطار التدريسي للتعليم الثانوي يتكون من 13 رتبة تبدأ من رتبة مدرب تقني و تصل إلى مدرس مبرز اول، و أن 96.91% من أساتذة التعليم الثانوي هم في الرتبة السابعة (أستاذ تعليم) فما فوق سنة 2014
مع التذكير أيضا أن الأستاذ يعمل بين 15 و 18 ساعة أسبوعيا خلافا للمهن الأخرى التي تعمل بين 40 و 48 ساعة. و حتى لو أضفنا اسبوعيا 10 ساعات عمل خارج المعهد للأستاذ (إصلاح و تحضير دروس..) فإنه يظل يعمل أقل من باقي المهن ب 15 و 20 ساعة أسبوعيا.
مع التذكير أن باقي المهن يتمتعون براحة سنوية لا تتجاوز الشهر بينما يتمتع الأساتذة سنويا بعطلتين ب 3 أيام و عطلتين ب 15 يوما و عطلة ب 3 أشهر.
مع التذكير أن الشعب التونسي هو الذي يدفع أجور الأساتذة من ميزانيته، و أنه اضطر خلال سنة 2014 وحدها لاقتراض 7094 مليون دينار لتوفير موارد تغطي مصاريفه و سيقترض سنة 2015 ما قيمته 6880 مليون دينار لنفس السبب.
المصادر
تقرير ميزانية وزارة التربية لسنة 2014 كما صدر في الموقع الرسمي لوزارة المالية :
http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_jdownloads&view=finish&cid=647&catid=1&lang=fr
الجدول صفحة 65 المعنون : إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج المرحلة الاعدادية العامة و التعليم الثانوي لسنة 2014 (اعتمادات الدفع )
في السطر الثاني في الجدول، عمود سنة 2010 تجدون قيمة التأجير العمومي ب 1589.1 مليون دينار كما ذكرنا، و عمود سنة 2014 تجدون فيه 2078.9 مليون دينار قيمة التأجير العمومي كما ذكرنا.
تقرير الإحصاء المدرسي 2013/2014 الصادر عن الإدارة العامة للدراسات و التخطيط و نظم المعلومات و المنشور بالموقع الرسمي لوزارة التربية التونسية في الرابط الموالي :
http://www.education.gov.tn/article_education/statistiques/stat2013_2014/Livre_Stat.pdf
تجدون في الجدول الذي في الصفحة 160، في السطر الأخير عدد الأساتذة السنة الدراسية 2014 و هو 74193 كما ذكرنا.
كما يمكنكم من خلال نفس الجدول احتساب نسبة الأساتذة المتمتعين برتبة أستاذ تعليم فما فوق سنة 2014، عبر جمع السطر الأخير للأعمدة الثمانية الأولى (من الجملة في عمود أستاذ تعليم إلى الجملة في عمود مدرس مبرز اول) و قسمة هذا المجموع على الرقم الموجود في السطر الأخير و العمود قبل الاخير و ستجدون نسبة 96.9% كما ذكرنا
و في الجدول الموجود في الصفحة 159، آخر سطر في العمود قبل الاخير، تجدون عدد إطارات الإشراف البيداغوجي لسنة 2014 كما ذكرنا.
و في الجدول صفحة 162 تجدون عدد الإداريين و العملة في السطر الأخير و العمود قبل الاخير 12132 كما ذكرنا
طبعا لمن يريد التثبت من الأرقام التي احتسبنا بها معدلات 2010 عليه دائما النظر إلى نفس الجداول و دائما إلى العمود قبل الاخير لكن في السطر 6
الضغط الجبالي في تونس يبلغ 21.4% في تونس سنة 2014، و قد أضفنا له 13% كنسبة تقديرية لقصاصات الضمان الاجتماعي و التعاونيات و غيرهم، و بالتالي احتسبنا أن الأجر الصافي يساوي 66% فقط من الأجر الخام. |
ههههههه
هذي ما كانتش تخطر عالبال، حملة سينيال شرسة ضد الصفحة :)))))
يعجبكشي!!!! على كل لو تم إغلاق الصفحة سنعود و سنواصل إنارة التوانسة على كل ما يهم اقتصادهم و أموالهم |
غدوا بإذن الله نحلو الكتاب على الأجور و المرتبات في وزارة التربية |
الأساتذة قررو تعطيل امتحانات أبناءنا
قبلهم البريد أوقفوا حوالاتنا و مراسلاتنا
قبلهم جماعة كبانية النقل مرمدو سكان تونس الكبرى يومين بدون سابق إنذار
قبلهم خدامة الصوناد و الستاغ هددوا بمنع الخدمات عالتوانسة
قبلهم موظفو الصحة كل مرة يبعثو الزوالي يقضي و يوقفو الخدمة
و قبلهم ترينو وقف في الخلاء و الشيفور روح
و قبلهم غيرهم كثير و النزيف لن يتوقف
عملية إذلال و ابتزاز الشعب التونسي متواصلة دون هوادة و دائما لكي يدفع أكثر من ميزانيته الهزيلة ثمنا لخدمات تعيسة يقدمها له هؤلاء. أي ميدان تكون فيه الخدمة أو السلعة مقدمة من طرف واحد تكون النتيجة ذل و هوان المواطن؛ يا سيدي لن نتحدث عن خوصصة هذه المصائب العمومية، لنشجع دخول الخواص لجميع الميادين حتى تكون المنافسة هي الفيصل و رضاء المستهلك هي أثمن شيئ يسعى إليه الجميع |
المبدأ العام في فكرة مؤسسات القطاع العمومي كيما الستاغ و الصوناد و الخطوط الجوية و نقل تونس في تونس هو أنها شركات مرفق عام هدفها موش ربح الفلوس لكن موش الخسارة زادة، هدفها توفير خدمة للمواطن بأسعار مرفقة، فكرة المؤسسات العمومية مبنية على أنها بنهاية كل سنة تخرج بصفر مرابيح، بالفلاقي كل عام لازمها تخرج طاولة، قد الأعباء المالية الي عندها قد المداخيل المالية الي تحصلهم من المواطن. نتيجة أي شركة تتأثر إيجابيا برفع أسعار المواد او الخدمات الي تبيع فيهم، و سلبيا بارتفاع مصاريفها السنوية (خلاص خدامة، مواد اولية، محروقات، كهرباء، هاتف، كراءات و غيرهم...)
الي واقع في المؤسسات العمومية التونسية هو انو عوض المحافظة على توازن هذه الشركات بتخفيض الأعباء المالية الي حكينا عليهم، قاعد يصير كل مرة ترفيع في الأسعار على ظهر المواطن و هو ما يتنافى أساسا مع مبدأ المؤسسات العمومية. الأسباب لعجز هذه الشركات حكينا عليهم قبل برشا مرات (سوء ادارة، تكركير، تبذير و غيرهم) و لكن السبب الأكبر هو تضخم حجم الأجور سنويا إما بالزيادات المتتالية و الترقيات أو الانتدابات الزايدة كثير عن الحاجة، الأجور في المؤسسات العمومية توصل 50 و 60% من جملة مداخيل هالشركات، بينما في أي شركة ناجحة يعتبر بلوغ الأجور لنسبة 40% من قيمة المداخيل مؤشر أحمر سيئ
بالنهاية، الشعب التونسي يضطر انو ينقذ هالشركات و يصبلها فلوس كل عام من ميزانيتو باش هي تقاوم تضخم الأجور فيها، و يزيد يدفع سعر أغلى لخدمات مقدمة من طرف شركات عمومية، و ديما باش الشركات هذي تنجم تخلص خدماتها.
اخدم يا تاعس عالراقد الناعس |
بالله سامحوني في كليمة للبريديّين الي ما عجبهمش كلامنا البارح على معدل اجورهم الخام و يكذبو فينا و ينعتو فينا بكل النّعوت من البارح... الصّفحة هذي يحبوها كعبتين و كعبة لسبب واحد، هي صفحة جادّة هدفها تبسيط و توفير المعلومة الاقتصادية لغير المختصّين من عامّة التّوانسة، عمرنا ما كذبنا عليهم، عمرنا ما جبنا ارقام من الحيط، عمرنا ما فبركنا حاجة و مستحيل نعملوها. راس مالنا ثيقة العباد في الصّفحة. و رغم ذلك و استثنائيا، لزّيتونا لتعب زايد، شدّو عندكم :
في الرّابط هذا من موقع ديوان البريد :
http://www.poste.tn/upload/telechargement/fr/Rapport_annuel_2010_fr.pdf
في الجدول الي في الصّفحة 63 في الرّقم السّابع من عمود سنة 2010 تجدون رقم 163 مليون دينار الي هو قيمة أجوركم الخام كما ذكرنا. و في السّطر الثّالث في عمود 2010 تجدون مجموع مداخيل البريد في 2010 الّي حسبنا بيه نسبة نموّ هذه المداخيل مقارنة ب2013. و في اوّل جملة في الفقرة الثّانية من الصّفحة 50 تجدون عدد ترقياتكم سنة 2010 و البالغ 1662 ترقية كما ذكرنا
في الرّابط هذا من موقع ديوان البريد:
HYPERLINK "http://www.poste.tn/upload/telechargement/fr/Annuaire_2010_fr.pdf" http://www.poste.tn/upload/telechargement/fr/Annuaire_2010_fr.pdf
في الجدول الي في الصّفحة 38 في السّطر الأوّل في عمود 2010 تجدون عدد أعوان البريد البالغ 9288 سنة 2010 كما ذكرنا
في الرّابط هذا من موقع قانوني تونسي مختص :
HYPERLINK "http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/index/SMIG.htm" http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/index/SMIG.htm
في السّطر الثّاني من الجدول تجدون قيمة الأجر الأدنى المضمون الخام نظام 48 ساعة في الأسبوع (كان قارناكم بنظام 40 ساعة تكون النّتيجة اكبر) و هو 272 دينار في 2011 و امشيو ثبتو في حسابنا.
في الرّابط هذا من موقع ديوان البريد :
HYPERLINK "http://www.poste.tn/upload/telechargement/fr/Rapport_annuel_2013_fr.pdf" http://www.poste.tn/upload/telechargement/fr/Rapport_annuel_2013_fr.pdf
في الجدول الي في الصّفحة 54 في الرّقم الثّامن من عمود سنة 2013 تجدون رقم 206.9 مليون دينار الي هو قيمة أجوركم الخام كما ذكرنا. و في السّطر الرّابع في عمود 2013 تجدون مجموع مداخيل البريد في 2013 الّي حسبنا بيه نسبة نموّ هذه المداخيل مقارنة ب 2010. في الصّفحة 43، في الفقرة الثّانية تجدون عدد التّرقيات الّتي تمتّع بها أعوان البريد 835+2871 أي 3706 ترقية سنة 2013 كما ذكرنا.
في الرّابط هذا من موقع ديوان البريد :
HYPERLINK "http://www.poste.tn/upload/telechargement/fr/Annuaire_2013_fr.pdf" http://www.poste.tn/upload/telechargement/fr/Annuaire_2013_fr.pdf
في الجدول الّي في الصّفحة 68، في الرّقم الأوّل في عمود سنة 2013 تجدون عدد أعوان البريد 9005 عون كما ذكرنا.
في الموقع المختصّ في الأجور هذا :
HYPERLINK "http://www.paie-tunisie.com/369/fr/smig-et-smag.aspx" http://www.paie-tunisie.com/369/fr/smig-et-smag.aspx
في السّطر الرّابع من الفقرة الأولى تجدون قيمة الأجر الأدنى المضمون الخام نظام 48 ساعة في الأسبوع (كان قارناكم بنظام 40 ساعة تكون النّتيجة اكبر) و هو 301 دينار في 2013 و امشيو ثبتو في حسابنا.
أخيرا، مرحبا بيكم في الصّفحة، و رجاءا خوذو وقت التّثبيت في كلامنا و أرقامنا قبل ما تسبّونا و تكذبونا |
معلومة على هامش إضراب أعوان البريد :
● في 2010 بلغت قيمة شهاري أعوان البريد 163.3 مليون دينار دفعت ل 9288 عون بمعدل 17 الف و 600 دينار العون الواحد في السنة أي بمعدل أجر شهري خام يساوي 1465 دينار للعون الواحد (أي 5.3 ال SMIG في تلك السنة). خلال نفس السنة أنتفع 1662 عون من أعوان البريد بترقية داخلية.
● في 2013 بلغت قيمة شهاري أعوان البريد 206.9 مليون دينار دفعت ل 9005 عون بمعدل 23 الف دينار للعون الواحد في السنة أي بمعدل أجر شهري خام يساوي 1915 دينار للعون الواحد (أي 6.3 مرات ال SMIG في تلك السنة). خلال نفس السنة انتفع 3706 عون من أعوان البريد بترقية داخلية.
بمعنى أن معدل الأجر الشهري لاعوان البريد ارتفع ب 30.68% بين 2010 و 2013. في المقابل لم يتجاوز ارتفاع جملة المداخيل السنوية لديوان البريد ال 12.46% بين 2010 و 2013.
في انتظار نشر التقرير السنوي 2014 لديوان البريد، نتوقع أن تكون هذه الأرقام قد ارتفعت أكثر خلال سنة 2014.
المصادر :
التقارير الرسمية السنوية و الإحصائية المنشورة بموقع البريد لسنوات 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013. |
عودة بيغا العظيم :)
بصراحة الوحيد الي يستحق منا استثناء الخروج عن موضوع الصفحة، مرحبا :) |
عمال البريد في إضراب بيومين طالبين الزيادة... غدوا نحكيو للتوانسة على معدل شهاريهم و تطور شهاريهم من 2010 لتوا، شي يوقف المخ |
رسالة إلى كل رجل أعمال يقدم bilan للقباضة و bilan آخر للبانكا و bilan آخر ليه هو، إلى كل طبيب و محامي و مهندس و تاجر و صاحب عمل حر يخلص في أداء رمزي مقارنة بمداخيلو، إلى كل قشار و فلاح و نصاب يعمل نصبة في الشارع و ما يخلص حتى مليم اداء، إلى كل مواطن يكري في محل ملكو و ما يدفع في حتى مليم للقباضة، إلى كل مواطن يبيع أرض و الا دار و ما يخلص حتى مليم أداء على الفرق بين السوم الي شرا بيه و السوم الي باع بيه :
انتم حفنة من اللصوص القذرين، طرقاتنا حرام في كروشكم، موادنا المدعمة حرام في كروشكم، أمننا حرام في كروشكم، مستشفياتنا و ادويتنا حرام في كروشكم، جيشنا حرام في كروشكم، ماؤنا و كهرباؤنا حرام في كروشكم، انتم أحقر الخونة، انتم انذل من حمل بطاقة تعريف تونسية |
رسالة إلى كل رجل أعمال يقدم bilan للقباضة و bilan آخر للبانكا و bilan آخر ليه هو، إلى كل طبيب و محامي و مهندس و تاجر و صاحب عمل حر يخلص في أداء رمزي مقارنة بمداخيلو، إلى كل قشار و فلاح و نصاب يعمل نصبة في الشارع و ما يخلص حتى مليم اداء، إلى كل مواطن يكري في محل ملكو و ما يدفع في حتى مليم للقباضة، إلى كل مواطن يبيع أرض و الا دار و ما يخلص حتى مليم أداء على الفرق بين السوم الي شرا بيه و السوم الي باع بيه :
انتم حفنة من اللصوص القذرين، طرقاتنا حرام في كروشكم، موادنا المدعمة حرام في كروشكم، أمننا حرام في كروشكم، مستشفياتنا و ادويتنا حرام في كروشكم، جيشنا حرام في كروشكم، ماؤنا و كهرباؤنا حرام في كروشكم، انتم أحقر الخونة، انتم انذل من حمل بطاقة تعريف تونسية |
تحب تقاوم الإرهاب، اخدم، اخدم بضمير، أعطي كل ما عندك في خدمتك، أنتج أكثر من طاقتك، أي ثانية خدمة هي خلق للثروة، و خلق الثروة هو خلق موارد و إمكانيات لتونس باش تقاوم أكثر في حربها على الارهاب، اخدم بقلب و رب، حب بلادك، اسقيها بعرق جبينك |
معلومة :
سنة 2011 يبلغ عدد موظفي القطاع العمومي 591 الف موظف، يدفع لهم الشعب التونسي من أموال ميزانيته أجورا جملية سنوية تقدر 7679 مليون دينار، ما يعني أن الموظف الواحد يتكلف على ميزانية الشعب التونسي قرابة 13 الف دينار،
معلومة :
سنة 2015 يبلغ عدد موظفي القطاع العمومي 680 الف موظف، سيدفع لهم الشعب التونسي من أموال ميزانيته أجورا جملية سنوية تقدر 11197 مليون دينار، ما يعني أن الموظف الواحد يتكلف على ميزانية الشعب التونسي قرابة 16,5 الف دينار، |
صباح النور
غضب التوانسة على أي قطاع مضرب ليس مرده رفض لأي رغبة بشرية طبيعية في تحسين الأوضاع المادية للناس، هو فقط رفض للتوقيت على خاطرنا توا بلاد فالسة، فاااااالسة، ما عندناش يا دين الزح، فاقد الشيء لا يعطيه |
معلومة :
في ما يعرف بفضيحة سويس ليكس، التوانسة الي مقيمين خارج تونس سواء رجال اعمال او طلبة او عمال و موظفين، ما عندهم حتى مشكل قانوني في امتلاك حسابات بالخارج و ما عندهم حتى مشكل تهرب من الضرائب باعتبارهم يخلصو ضرائبهم للدولة المقيمين فيها موش لتونس و ذلك بفضل الاتفاقيات الدولية لتفادي الإزدواج الضريبي، يعني تونسي مقيم لبرا عندو فلوس في HSBC و الا حتى في بنك الزمبابوي أمورو و حقو و ما عندو حتى مخالفة للقانون...
في المقابل الاشكال و التثبت و التدقيق مطروح بشدة بالنسبة للتوانسة الي مقيمين في تونس، هذوكم ما عندهم الحق امتلاك حسابات بالخارج الا في حالات قانونية تعد على أصابع اليد الواحدة و مع شرط صارم يتمثل في أن يقع التصريح بهذه الحسابات للبنك المركزي التونسي |
تتذكرو الستاتي هذي، اقراوها مرة أخرى و حطو في بالك انو نقابة التعليم الثانوي أعلنت فشل المفاوضات مع وزارة التربية لأسباب مالية و حطو في بالكم انو في بلاغ النقابة الي خرج عندو يجي شهر لتالي، الطلب المالي هو آخر طلب بعد جملة من المطالب البيداغوجية و التربوية في صالح التلامذة و المدارس (هاذم وافقت عليهم الوزارة أما النقابة قالت لل ما يكفيش) :))))) |
موافق 100% |
اليونانيين عداو عشرة سنين يقدمو في أرقام غالطة للبنك المركزي الاوروبي، يتسلفو، و في بقعة يستثمرو في البنية التحتية و الا يقويو في القطاع الخاص الي بالحق شهاري خدامتو تقابلهم خدمة و إنتاج ثروة، صرفو قروضاتهم على شهاري موظفي القطاع العام الراقدين، و من فوق، يقدمو في أرقام غالطة على عجز ميزانيتهم المتفاقم بسبب مصاريف القطاع العام، هيا جا نهار الحساب والناس الي سلفو اليونان بكلهم فاقو، و انطلقت الأزمة المالية الطاحنة الي أجبرت الحكومات المتعاقبة على الحد من مصاريف القطاع العام بتخفيض الأجور و حذف عديد الخدمات العمومية، بالفلاقي، حبو يرجعو يعيشو على حقيقة مستواهم، و طبعا الأمر هذايا ترفض شعبيا، جا حزب بلوط و شعبوية، كذب على الشعب اليوناني و قالهم باش نرجعو نصرفو عليك كالعادة و أكثر و حللهم ثنية في البحر، أي عاد كعادة كل الشعوب الكسولة، اليونانيين صدقو منامة العتارس متاع سيريزا و انتخبوها، و الجماعة من نهار الي شدو الحكم و هوما يتجلطمو عالديانة متاع اليونان رغم علمهم انو حتى اليوم و في وضع التقشف الي تعيشو، فاليونان تواصل العيش بالتداين، التجلطيم هذايا كانت أول نتائجو قرار البنك المركزي الأوروبي بالتوقف عن الاكتتاب في القروض العمومية التي تصدرها اليونان دوريا باش تنجم تخلص موظفيها و توفر حد أدنى من الخدمات العمومية...، حاليا المطلوب من قادة سيريزا انهم يخراو ذهب (حشاكم سامحوني أما العوج ينطق الحجر) باش يعيشو الشعب اليوناني |
توا، بدم بارد، بالقانون، فقط بالقانون، يجب تشكيل لجان تحقيق في كبرى الصفقات العمومية و كبرى صفقات التفويت في الشركات العمومية في عهد ليلى و اخوتها، و كي نحكيو على التفويت في الشركات العمومية فهذا لا يعني بتاتا رفض الفكرة التي تبقى أفضل حل لتخفيف العبء على ميزانية الشعب التونسي و تحسين الخدمات الموجهة اليه، الهدف الوحيد من العملية يجب أن يكون تقييم مدى شفافية اعملية لتفويت أو عملية الصفقة العمومية.
مع همسة في أذن الحكومة : الشعب أعطى للهدوء و السلم الأهلية فرصة ثانية، و سيكون غباءا حادا منكم عدم فتح ملفات الفساد و استرجاع ما نهب بغير حق من أموال الشعب، فإن وجدت تونس هذه المرة أساسا تواصل الانطلاق منه، فلن تجد في المرة القادمة إلا الخراب لأن الثورات تنطلق اجتماعية ثم يركبها الإرهاب سواء كان دينيا أو أيديولوجيا أو اجراميا، و تونس قتصادا و مؤسسات، أن صمدت أمام هذا الإرهاب مرة أولى فلن تستطيع تكرار صمودها |
معلومة على سبيل الدعابة :) :
في ولاية كولورادو الامريكية، يمنع القانون تجاوز مبلغ معيّن بالنسبة لما تجمعه الحكومة المحلية للولاية من أداءات و ضرائب من المواطنين (المبلغ الأقصى يحدد بعملية حسابية تاخذ في الاعتبار العامل الديمغرافي و نسبة نمو الاقتصاد المحلي بالولاية...)
في هذه الولاية وقع إلغاء تجريم الزطلة منذ قرابة عام مع فرض اداء يساوي 30% على هذا المنتوج.
النتيجة ان حكومة الولاية حققت فائض مداخيل من الأداءات و الضرائب ب30 مليون دولار مقارنة بالمبلغ المسموح لها جمعه من المواطنين خلال سنة 2014. القانون المحلي للولاية يفرض على الحكومة انها تقسم الفائض بين المواطنين بالعدل و تطلع الحكاية حوالي 7 دولارات لكل مواطن :) و مواطني الولاية باش يعملو استفتاء و يقررو يا ترى يسترجعو فلوسهم و الا يخلوهم للحكومة باش تستثمرها في مشاريع و نفقات عمومية :)))
يعني بقرار إلغاء التجريم، تخلقت مواطن شغل و جاو اكثر سياح و امتلأت خزينة الدولة و الأهم الأهم انو رئيس شرطة مدينة "دنفر" عاصمة الولاية، اعلن انخفاض معدلات الجريمة منذ عام :)))))) |
اخيرا، بعد ان قام كل من البنك الوطني الفلاحي (BNA) و الشركة التونسية للبنك (STB) بنشر قوائم حساباتهم خلال سنة 2013، عرفنا قيمة الخسائر الجملية للبنوك العمومية لتلك السنة، حيث بلغ مجموع هذه الخسائر 771,775 مليون دينار اي ما يفوق 770 مليار مليم خسائر.
و تتوزع هذه الخسائر بين البنوك العمومية الثلاثة كما يلي :
* الشركة التونسية للبنك : 518,7 مليون دينار. بعد هذه الخسارة، يبتلع البنك كامل راس ماله الأصلي و ارباحه للسنوات القادمة، و تصبح قيمة البنك المحاسبية (يعني حسب الأرقام في 2013/12/31 ) سلبية ب 113,8 مليون دينار. بالفلاقي، الدولة لازمها تدفع هذا المبلغ على الاقل من ميزانيتها حتى يستجيب البنك لمعايير الصلابة المالية لدى الشركات العادية، اما بلوغ معايير الصلابة المالية للبنوك، فيتطلب من الدولة ضخ ست مرات هذا المبلغ في راس الشركة التونسية للبنك.
* بنك الإسكان : 220,1 مليون دينار و أدت هذه الخسارة الى انخفاض الأموال الذاتية للبنك (تنجمو تفهموها على انها راس المال) ب 44% اي انخفاض ب178 مليون دينار مقارنة ب 2012.
ستضطر الدولة هنا ايضا الى ضخ ملايين الدينارات حتى يستجيب بنك الإسكان لمعايير الصلابة المالية للبنوك.
* البنك الوطني الفلاحي : 32,9 مليون دينار. و هو البنك العمومي الذي يعتبر الأفضل من حيث صغر الخسارة خلال سنة 2013.
الخلاصة:
بعيدا عن الأسباب، و أعيد : بعيدا عن الأسباب التي أدت لهذه الحالة، لا يمكن لتونس ان تترك هذه البنوك العمومية دون مساندة مالية جبّارة، ليس لانها عمومية، و لا لأنها تشغل الآلاف، و لا حتى ضمانا لودائع المواطنين فيها، و لكن لان افلاس هذه البنوك لا قدّر الله (و الشركة التونسية للبنك هي نظريا في وضع افلاس حاليا حتى و ان كان من الصعب جدا تحوّل هذا الافلاس الى الواقع)، قلنا لأن افلاس هذه البنوك يمثّل الطريق لإفلاس كامل القطاع البنكي التونسي و بعملية تسلسل الى افلاس الدولة التونسية بكل مكوناتها. |
هذي اعادة لجماعة كوناكسيون الليل :)
كي نسمع الهلالّو و الفرحة متاع وزير المالية و جماعتو حول القرض الأخير لتونس، مخي ياقف...
هات نفهمو الحكاية اصلا شنية، الدول تنجم تاخذ زوز انواع من القروضات :
* قروضات من دول اخرئ او من المؤسسات الدُّولية (البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او غيرها من المؤسسات العالمية التي يتكون راس مالها من مساهمات اغلب دول العالم)... النوع هذا من القروض يكون غالبا خاضع للعلاقات الدبلوماسية بين الدول و الضرورات الجيوستراتيجية للسياسة الدولية، يعني حاشاكم حتى الدولة الي تكون في الخرا للعنكوش من الناحية الاقتصادية و المالية و الأمنية، تنجم توصل تاخذ هذا النوع من القروض
* قروضات من أسواق المال العالمية، في الحالة هذي، الدولة تعلن للعالم انها تحب تتسلف مبلغ معيّن من الخواص (بنوك كبرى خاصة من مختلف أنحاء العالم، مؤسسات استثمار كبرى خاصة من مختلف أنحاء العالم... المفيد خواص لا علاقة مباشرة لهم بالدّول و الحكومات)
بعد اعلان الدولة على رغبتها في السلف، يجيو المؤسسات الخاصة هذي و يعرضو انهم يحبو يسلفو و كل واحد يقول قداش يحب يسلّف. خصوصية النوع هذا من القروض هو انو كي الدولة تنجح في الحصول على عروض تسليف تُساوي او تفوق المبلغ الي طلبتُّو، فإنّو هذا يُعتبر مؤشر ثقة موضوعي في صحة اقتصاد و سياسة البلاد و قدرتها على تسديد ديونها. و الحكاية هذي، تشجع زادا المستثمرين الأجانب باش يجيبو فلوسهم و يعملو شركات و يخلقو مواطن شغل و ثروة في الدولة هذيكا. قلنا مؤشر ثقة موضوعي على خاطر المؤسسات المالية الخاصة كي يسلفو فلوسهم لا على بالهم بالدبلوماسية لا بالعلاقات الدولية لا والو، فقط يعطيو لخبراءهم الملف باش يدرسوه بدقة من النواحي المالية و الاقتصادية و الأمنية و درجة المخاطرة كي يسلفو الفلوس لهذه الدولة او تلك، مبعد يقررو.
الي حصل في حالة تونس هو انو طلبنا باش نتسلفو مبلغ بين 500 و 1000 مليون دولار، جاتنا عروض تسليف بحوالي 4000 مليون دولار من عند 270 مستثمر خاص. يعني مبدئيا، البنوك الكبرى و مؤسسات الاستثمار الكبرى في العالم، ترى انو بلادنا لاباس و اقتصادنا قادر يسدد الديون هذي مستقبلا. و بالتالي إشارة للمستثمرين الأجانب باش يجيو يستثمرو في تونس.
نفرحو، صحيح لكن... ما نصوروش الحكاية المواطن كأنها جاتنا شبعة فلوس من الحيط للاسباب التالية :
* الفلوس هذي قرض، قققققرض، يعني دين جديد لازمنا زادا نفكرو كيفاش باش نرجعوه، و اذا كان باش نصرفوه شهاري و زيادات شهاري على موظفي و عملة الدولة و الا اذا كان باش نصرفوه تعويض على الفرق بين الأسعار العالمية للمواد الأساسية الي نستوردوها و الأسعار الي نبيعو بيها للمواطن، فيا خيبة المسعى و سنكون عبارة على الي يتسلّف موش باش يستثمر و ينتج، انما يتسلّف باش يعبي كرشو و يرقد، و نهار تسديد هالدين يبان فينا العار
* السبب الثاني الي مالازموش يخلينا نفرحو هو نسبة الفائدة الي بلغت 5,25% بينما معدل نسبة فائدة قروضنا الخارجية بجميع أنواعها الى حدود نوفمبر 2014 ما تفوتش 2,98%
الخلاصة، نرزنو، و ما نعملوش قاوق على حكاية باهية لكن ما فيها شي خارق للعادة، و تنجم تولي كارثة اذا كان نبرطقو الفلوس هذي على الزهومة و الشيخات |
كي نسمع الهلالّو و الفرحة متاع وزير المالية و جماعتو حول القرض الأخير لتونس، مخي ياقف...
هات نفهمو الحكاية اصلا شنية، الدول تنجم تاخذ زوز انواع من القروضات :
* قروضات من دول اخرئ او من المؤسسات الدُّولية (البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او غيرها من المؤسسات العالمية التي يتكون راس مالها من مساهمات اغلب دول العالم)... النوع هذا من القروض يكون غالبا خاضع للعلاقات الدبلوماسية بين الدول و الضرورات الجيوستراتيجية للسياسة الدولية، يعني حاشاكم حتى الدولة الي تكون في الخرا للعنكوش من الناحية الاقتصادية و المالية و الأمنية، تنجم توصل تاخذ هذا النوع من القروض
* قروضات من أسواق المال العالمية، في الحالة هذي، الدولة تعلن للعالم انها تحب تتسلف مبلغ معيّن من الخواص (بنوك كبرى خاصة من مختلف أنحاء العالم، مؤسسات استثمار كبرى خاصة من مختلف أنحاء العالم... المفيد خواص لا علاقة مباشرة لهم بالدّول و الحكومات)
بعد اعلان الدولة على رغبتها في السلف، يجيو المؤسسات الخاصة هذي و يعرضو انهم يحبو يسلفو و كل واحد يقول قداش يحب يسلّف. خصوصية النوع هذا من القروض هو انو كي الدولة تنجح في الحصول على عروض تسليف تُساوي او تفوق المبلغ الي طلبتُّو، فإنّو هذا يُعتبر مؤشر ثقة موضوعي في صحة اقتصاد و سياسة البلاد و قدرتها على تسديد ديونها. و الحكاية هذي، تشجع زادا المستثمرين الأجانب باش يجيبو فلوسهم و يعملو شركات و يخلقو مواطن شغل و ثروة في الدولة هذيكا. قلنا مؤشر ثقة موضوعي على خاطر المؤسسات المالية الخاصة كي يسلفو فلوسهم لا على بالهم بالدبلوماسية لا بالعلاقات الدولية لا والو، فقط يعطيو لخبراءهم الملف باش يدرسوه بدقة من النواحي المالية و الاقتصادية و الأمنية و درجة المخاطرة كي يسلفو الفلوس لهذه الدولة او تلك، مبعد يقررو.
الي حصل في حالة تونس هو انو طلبنا باش نتسلفو مبلغ بين 500 و 1000 مليون دولار، جاتنا عروض تسليف بحوالي 4000 مليون دولار من عند 270 مستثمر خاص. يعني مبدئيا، البنوك الكبرى و مؤسسات الاستثمار الكبرى في العالم، ترى انو بلادنا لاباس و اقتصادنا قادر يسدد الديون هذي مستقبلا. و بالتالي إشارة للمستثمرين الأجانب باش يجيو يستثمرو في تونس.
نفرحو، صحيح لكن... ما نصوروش الحكاية المواطن كأنها جاتنا شبعة فلوس من الحيط للاسباب التالية :
* الفلوس هذي قرض، قققققرض، يعني دين جديد لازمنا زادا نفكرو كيفاش باش نرجعوه، و اذا كان باش نصرفوه شهاري و زيادات شهاري على موظفي و عملة الدولة و الا اذا كان باش نصرفوه تعويض على الفرق بين الأسعار العالمية للمواد الأساسية الي نستوردوها و الأسعار الي نبيعو بيها للمواطن، فيا خيبة المسعى و سنكون عبارة على الي يتسلّف موش باش يستثمر و ينتج، انما يتسلّف باش يعبي كرشو و يرقد، و نهار تسديد هالدين يبان فينا العار
* السبب الثاني الي مالازموش يخلينا نفرحو هو نسبة الفائدة الي بلغت 5,25% بينما معدل نسبة فائدة قروضنا الخارجية بجميع أنواعها الى حدود نوفمبر 2014 ما تفوتش 2,98%
الخلاصة، نرزنو، و ما نعملوش قاوق على حكاية باهية لكن ما فيها شي خارق للعادة، و تنجم تولي كارثة اذا كان نبرطقو الفلوس هذي على الزهومة و الشيخات |
"من حق اليونانيين ان ينتخبوا من يشاؤون، و من حقنا ان لا نسلف أموال الشعب الألماني لمن يعبث بها بأفكار تافهة، ينفقها على معدته، ينام، ثم يأتي طالبا المزيد دون اي قدرة على تسديد ما فات من أموال شعبنا"
هانز پيتر فريديريتش نائب رئيس كتلة المحافظين في البرلمان الألماني |
صباح النور،
حسب تقرير تنفيذ ميزانية 2014 الى موفّى ديسمبر 2104، الصادر عن وزارة المالية هذا الأسبوع، بلغت جملة ديون الشعب التونسي 40200 مليون دينار، 12,5% منها، اي قرابة 5000 مليون دينار هي ديون إضافية خلال سنة 2014 لوحدها. كل تونسي يولد اليوم، هو مدان في قرابة 3650 دينار.
النوم في العسل |
نرجعو شوية لأرشيف الصفحة باش يشوفوه الناس الجدد الي شرفونا بالتحاقهم بينا |
"المريطوقراسية (méritocratie)، هي ان يكون دور الدولة منحصرا في تحقيق تساوي فرص الانطلاق نحو النجاح، فقط تساوي الفرص، و كل واحد يحصد على قدر ما زرعه من تعب و جهد و ذكاء في عمله او دراسته. تساوي الفرص، لا تساوي المكافآت، هذا هو الطريق الأوحد للنهوض بالأمم"
پيكاتي |
صباح النور
في الولايات المتحدة الامريكية، تخصم الفدية التي تعطى للخاطفين، من الضريبة على الدخل :))))
بلد الجنون |
كالعادة، نطلب منكم شوية وسع بال للي يحبو، اليوم باش نحكيلكم حكاية خيالية لكن لازمكم تحاولو تتصوروها على تونس كاملة و إنتاجها و خدّامتها و ثروتها:
معلّم يدرّس قسما من 30 تلميذا، كان بصدد إرجاع أوراق اخر امتحان و لاحظ ان 9 تلاميذ أعدادهم بين 1 و 9 على عشرين،8 تلاميذ أعدادهم بين 10 و 12 على عشرين، و 13 تلميذ أعدادهم بين 13 و 20 على عشرين، فكّر قليلا ثم قال لتلامذته: ما رايكم في التضامن بينكم حتى لا يكون احدا منكم في الحضيض؟ معدل القسم هو 11,06 لذا، بكلكم تاخذو العدد هذايا و هكا ما يدوبل حد... و كان الامر كذلك مع الاتفاق انو مستقبلا سيقع دوما اتباع هذه الطريقة.
في الامتحانات الموالية كانت نتائج القسم كما يلي :
* الامتحان الثاني الذي فُرِض فيه مبدأ التضامن : 15 تلميذ أعدادهم بين 1 و 9 على عشرين، 9 تلاميذ أعدادهم بين 10 و 12 على عشرين، و 6 تلاميذ أعدادهم بين 13 و 20 على عشرين. معدل القسم اصبح 10,13 و كان ذاك هو المبدأ مستقبلا
* الامتحان الثالث الذي فُرِضَ فيه مبدأ التضامن : 25 تلميذا أعدادهم بين 1 و 9 على عشرين، 3 تلاميذ أعدادهم بين 10 و 12 على عشرين، و تلميذين اثنين تحصلا على 13 على عشرين، معدل القسم اصبح 6,83 و كان ذاك هو العدد المسند للجميع
الخلاصة : بعد تحييد مبدأ المكافأة على قدر الجهد، و فرض مبدأ صهر المجهود الفردي في صالح المجموعة دون اي حافز شخصي للفرد يحقق له التميز اكثر اذا بذل مجهود اكثر،
كانت النتيجة اثر الامتحان الثاني بعد فرض مبدأ التضامن كما يلي :
* الأكثر كسلا و تقاعسا، انتفى لديهم اي حافز نفسي للتعب و الاجتهاد لتحسين أعدادهم بعد ان تأكَدوا ان المجموعة تتكفل بتغطية كسلهم باعتبار حصولهم على 11,06 في الامتحان الأول و 10,13 في الامتحان الثاني بينما اعدادهم الحقيقية و المناظرة لمجهودهم تتراوح بين 1 و 10
* 6 من المجموعة التي كانت تقوم بالجهد اللازم للحصول على 10 الحاكم، انتفت لديهم الرغبة في التعب باعتبار تأكدهم من الحصول على المعدل الذي كانوا يقومون بجهد هدفه الحقول على هذا المعدل لا اكثر
* 7 تلاميذ كانوا في المجموعة التي تعمل بجد للحصول على عدد جيّد، انتفى لديهم حافز الامتياز باعتباره مضيعة للوقت مادام العدد المسند لهم بالنهاية لا يعبّر عن جهدهم
اثر الامتحان الثالث بعد فرض مبدأ التضامن، انهار معدّل القسم الى مادون العشرة، و أدّت فكرة فرض التضامن الهادفة أساسا لتحقيق رفاه المجموعة كاملة، الى اغراق المجموعة بطمّ طميمها في الرداءة.
همسة : عبر تاريخ البشرية، اثبت الانسان ان نوعية "الأم تيريزا" نادرة، و ان الحافز الاول للإنسان حتى يعطي افضل ما عنده من جهد هو امتيازه الشخصي، و المجموعة تكون اكبر المستفيدين حين تسمح لكل فرد ببلوغ أقصى درجات الامتياز حسب جهده. |
معلومة :
أفضل منوال اقتصادي هو منوال حرية المبادرة و اقتصاد السوق، نعم او لا؟
نسبة الذين أجابوا "نعم" حسب البلد :
* فرنسا 36%
* إيطاليا 49%
* ألمانيا 65%
* انڤلترا 66%
* الولايات المتحدة الامريكية 71%
* الصين 74%
لاحظوا خاصة نسبة ال"نعم" عند الشعب الصيني، الوحيد من بين الشعوب موضوع الاستبيان، الذي كان يعيش آنذاك (2006) يعيش في بلد يطبق الشيوعية الصارمة.
و لاحظوا ايضا النسبة لدى الفرنسيين الذين كانوا يرزحون تحت 12 سنة من الحكم اليميني بين 1996 و 2006
المصدر : استبيان أنجز حول العالم في إطار "برنامج السياسة الدولية" لجامعة ماريلاند، و قد قامت جريدة نيويورك تايمز بنشر نتائجه بتاريخ 2006/03/28 |
الموضة الجديدة لبلاغات اضراب نقابات القطاع العام : بالترتيب
* اولا ديباجة معتبرة
* مبعد جملة من المطالب النوعية الخاصة بالقطاع المضرب و هدفها تحسين الخدمات العمومية للمواطن ( تقول انت احنا دولة غنية اما ما نحبوش نحسنو سبيتاراتنا و مدارسنا و حافلاتنا...)
* في الأخير يحطو الزوز و الا ثلاثة مطالب الي حاجتهم بيهم في الواقع : من نوع الرفع من المستوى المعيشي لموظفي القطاع، و تنفيذ الاتفاقات المالية السابقة، و تمكين موظفي القطاع من منحة الريشة الي على رؤوسهم...
بالطبيعة في المفاوضات مع الحكومة يقع التمسك بمواصلة الإضراب و بتنفيذ المطالب كاملة اذا كان الحكومة وافقت على المطالب النوعية، او يقولولنا اتفقنا في بعض النقاط و سنواصل التفاوض اذا كان الحكومة وافقت على المطالب المالية.
همسة يا شعبي :
في المفاوضات مع نقابات القطاع العام، راهي مفاوضات على استعمال ميزانية الشعب التونسي، يعني فلوسكم الي تنحيوها من فم صغاركم و تدفعوها أداءات، الحكومة راهي تتقرنط باش ما يمشيووش فلوس الشعب لفئة برك الي هي قاعدة تضرب |
الي يحب يوسع بالو معايا، باش نهزكم في ثنية نحاولو نفهمو بيها سيستام يخلي البنوك العمومية غارقة في القروض غير المسددة و في نفس الوقت غير قادرة على فعل شيئ للناس الي خذات القروض هذي :
في قانون الشركات التونسي كيما في اغلب دول العالم، فما مبدأ التفريق بين ملك صاحب الشركة و ملك الشركة. بمعنى انو المساهمين في شركة رأس مالها 100 الف دينار مثلا، يدفعو في البداية كل واحد نصيبو من هاك ال100 الف دينار و تتخلق بعدها الشركة الي تصبح بعدها شخصية مستقلة بذاتها عندها املاكها الخاصة الي ما عندها حتى علاقة قانونية بأملاك الأشخاص الي ساهمو في راس مال الشركة. الشركات هذي تبدا تخدم تشري تصنع و تبيع و تاخذ قروضات باسمها و برهن أملاكها. و هوني مربط الفرس، في تونس غالبية الشركات هي شركات عائلية، يعني تلقا ديما فيها شخص واحد و الا معاه عائلتو، يملكو نسبة كبيرة من رأس المال، و باعتبار النسبة هذي في راس المال، تلقى الشخص هذاكا هو الي يسيّر على كيفو و ياخذ قروضات باسم الشركة و يرهن و يحكم في أملاكها، المشكلة ان البنوك، تعطي غالبا قروضات اعتمادا على تقييم النمو المستقبلي و نجاح الشركة و ايضا على اسم الشخص و سمعتو اذا كان من الاثرياء. و تاخذ رهنية على املاك الشركة موش على املاك الشخص الي يسير فيها، بالنسبة لها الغالبية من الشركات العائلية (بغض النظر عن شكلها القانوني) بعد سنوات تتقسم على نوعين :
* نوع يكبر و يربح كيما مثلا دليس و كوكاكولا و پولينا على سبيل الذكر لا الحصر
* نوع ثاني و هو الاغلبية للأسف، يندثر و يغرق في الديون و تفلس الشركات هذي، و القطاع السياحي مثلا فيه برشا من هذا النوع.
هالنوع الثاني من الشركات العائلية الي تفشل، تورّط معاها البنوك (و بصراحة خاصة البنوك العمومية الي كالعادة غلب على التصرّف فيها مبدأ رزڤ البليك) و البنوك ما تنجمش تسترجع ملايين الدينارات الي سلفتهم لهذه الشركات باعتبارها غالبا شركات فاشلة و على باب الافلاس، و أملاكها تصبح ذات قيمة تافهة و البنوك كيما حكينا الفوق ما تنجم تحجز الا املاك الشركة و موش املاك المساهم الرئيسي فيها، او لأنَّو تمّ النفخ في قيمة الرهنية المقدمة لهذه البنوك (مثلا القرض يسوى 100الف دينار، تتقدم عليه رهنية من املاك الشركة قيمتها الفعلية 10الاف دينار و تتقيّد الرهنية بقيمة 120الف دينار، بسبب فساد الخبير او البنكاجي او الاثنين) احسبو الحكاية هذي على سنين و على مئات الشركات تفهمو موضوع الديون المهولة غير المسددة لعديد البنوك...
توا نجيو للزّبدة، السؤال هو: علاش رغم فشل هذه الشركات، فانو الغالبية من الناس الي مساهمة في رأسمالها، يبقاو لاباس عليهم و من أثرياء البلاد؟ كي تتذكروا انو الناس هاذم يتصرفو كيما يحبو في الشركات هذي (و خاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة الي القانون ما يفرضش عليها مراقب حسابات مستقل) قلنا يتصرفو كيما يحبو، مثلا ياخذو الكريديات و يعملوا لأرواحهم و لعائلاتهم شهاري خيالية تبرّك الشركة، و الا سلعة و املاك الشركة تمشي من غادي لغادي لملكهم الخاص او يستعملوها ليهم ولعائلاتهم، و غيرها من الطرق الملتوية...
الخلاصة : بالنسبة للشركات هذي الغارقة مع البنوك العمومية بالذات (البنوك الخاصة ما تعنيناش، اذا يحبو يضيعو فلوسهم، ريح السد)، و اذا كان بالحق نحبو نسترجعو فلوس الشعب التونسي من هالسرّاق يجب وضع قانون خاص يتمثل في ما يلي :
* مراجعة حسابات هذه الشركات على عشرة سنين لتالي (و ديجا القانون المحاسبي يفرض بطبيعتو على الشركات الكل الحفاظ على الوثائق المحاسبية لمدة عشرة سنين) و التثبت خاصة من قرارات التصرّف فيها خاصة شهاري المسؤول الاول و عائلتو، تقييم حالة آلات و المعدات الي في هذه الشركات و مقارنة درجة قدمها و تهرئتها بمستوى رقم معاملات الشركة في الأعوام الفائتة (باش نفهمو يا ترى صلحت للشركة كهو و الا استُعمِلت لغايات أخرى) مقارنة تطور املاك المساهم الاول و مصادرها بتطور نتائج الشركة، مقارنة التصرّف التجاري و الاستراتيجي لهذه الشركة بالتصرف و الاستراتيجية السائدة لدى غيرها من الشركات باش نعرفو يا ترى بهامة السيد هي السبب في خراب الشركة و الا لا، و غيرها من الطرق الي انجمو نعرفو بيها سوء تصرّف الناس هاذم من عدمه، و في حال ثبوت سوء التصرّف او التصرّف الأخرق، فانو يقع التراجع عن الفصل بين املاك الشخص و املاك الشركة، و تقوم البنوك العمومية باستخلاص ديونها مباشرة من املاك الناس هاذم، و بالطبع بالنسبة لعمليات النفخ في قيمة الرهنية، يتحاسب البنكاجي و الخبير و يشدو الحبس. |
اعوان البلديات يحملون الشارة الحمراء.... هههههههه، والله كثر الهم يضحك
هاذم مازالو كي وقفوا البلاد في سبتمبر الي فات، و بعد ما خذاو الي حبو، قالو باش نعملو هدنة بعامين تالمون فرحوا بالي خذاووه من ميزانية الشعب التونسي... لا حول و لا قوة الا بالله، والله طريقنا مظلم لو واصلنا بهذا الشكل... مهما كانت وضعية اي واحد يخدم لازمو يعرف انو موش هو الاولوية، الاولوية للبطالة الي يعلم ربي بحالهم، للزواولة خدامة الحزام الي ما عندهمش شهرية مسمار في حيط مهما كانت، الاولوية لسبيطاراتنا الي تعمل العار، الاولوية لمدارسنا الي اتطيح فوق روس صغيراتنا، الاولوية لوسائل نقلنا المقرفة، الاولوية لدعم المواد الاساسية قوت القلّيل... |
رأي للنقاش دون تشنج من فضلكم اخوتي و اخواتي :
"الشيئ الوحيد القادر على إنقاذ تونس من انتهازية الجشع النقابي هو حل و منع جميع نقابات القطاع العام، و أؤكد على القطاع العام حصريا، حتى يترسخ في ذهن الجميع ان العمل في هذا القطاع هو عمل لدى الشعب التونسي. الحل حتى لا يبقى الشعب التونسي رهينة لجشع و ابتزاز موظفي القطاع العام هو إلغاء النقابات في هذا القطاع و تعويضها بهيكل قضائي مهمته القيام برقابة دورية على كل الهياكل العمومية للتثبت من التطبيق العادل لقانون الشغل الذي يسطره ممثلي الشعب التونسي في مجلس النواب" |
PayPal
هي منظومة معاملات مالية عبر الانترنات، تمكن من الشراء، من إرسال و استقبال الأموال، من. للتمتع بهذه الخدمة، على المستخدم ان يرسل للموقع كل تفاصيل بطاقته البنكية من رقم و رقم سري و رقم القفا و يحصل في المقابل على عنوان إلكتروني و كلمة سر لحسابه PayPal ... بعد ذلك بامكانه إنجاز تعاملات مالية عبر الانترنات باستعمال هذا العنوان الالكتروني و كلمة السر دون الحاجة لادخال تفاصيل بطاقته البنكية طبعا في حال ان الموقع الذي يتعامل معه المستخدم هو موقع يقبل منظومة PayPal. ليس من الضروري تطعيم حساب PayPal بالمال مسبقا، يعني حتى لو حساب PayPal فيه صفر فإنّو المستخدم يمكن يقوم بعمليات شراء او تحويل تسجل في حسابه البنكي مباشرة.
شركة PayPal هي شركة مسجلة في اللوكسمبورغ و تأسست عام 1998. هي ليست بنك. و حرفاء PayPal ما ينطبقش عليهم برنامج ضمان الودائع المالية في لوكسمبورغ، يعني في حال افلاس شركة PayPal (و هو امر مستبعد جدا صراحة) فإنّو الحرفاء يخسروا الأموال الي حاطينها في حساباتهم غادي.
Neteller
تأسست سنة 1999و بنفس فكرة PayPal تقريبا مع فارق هام و هو خضوع هذه الشركة لسلطة القيادة المالية البريطانية و هو ما يعني ان الشركة مفروض عليها ضمان 100% من ودائع مستخدميها في كل وقت. يعني أموال الناس الي عندها حسابات Neteller هي أموال لا تستخدم الا من طرف أصحابها، و يمنع على الشركة استعمال و لو حزء منها في المضاربة او اي نوع اخر من الاستعمال الظرفي.
شنية المشكل مع تونس؟
في تونس قانون الصرف يراقب العملة بطريقة لصيقة جدا، و يمنع على غير البنوك او المتعاملين في الصرف المرخصين من طرف البنوك، اي نوع من التصرّف في العملة الأجنبية. كل شي يمر تحت رقابة البنك المركزي و خاصة تصدير العملة.
طبعا الهدف من العملية هو عدم ترك الحبل عالغارب و السيطرة على احتياطي تونس من العملة الصعبة الي نستوردو بيه في كل شي تقريبا و نخلصو بيه في ديوننا.
يقول القائل علاش ما نحرروش الدينار؟ يعني يولي كيفو كيف الاورو او الدولار يتصرف في كل بلاد؟ الحقيقة الأسباب كثيرة، لكن أهمها، هو ضآلة حجم الاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالم، الحالة هذي، تخلي قيمة الدينار غير مرتبطة بصلابة الاقتصاد التونسي كيما حال الاورو مع الاقتصاد الاوروبي او الدولار مع الاقتصاد الامريكي، و انما تنجم قيمة الدينار تولي تحت رحمة المضاربين في الاسواق العالمية للعملة، الي تصبح عملياتهم وقتها هي اكبر عامل لتحديد قيمة الدينار التونسي بحكم ضآلة حجم الاقتصاد التونسي مقارنة بالتعاملات العالمية كيما قلنا. يعني فقدان السيادة على عملتنا الوطنية نهائيا، و الأهم هو انو اي تغيير في قيمة الدينار نحو الأسفل ينتج عليه آليا تغيير الأسعار في تونس نحو الأعلى |
الملف القادم
PayPal
Neteller
نهار الخميس ان شاءالله |
من الغريب انو الناس تنسى الي فلوس الزيادات الي تتعارك عليهم الوزارة مع خدامة شركة نقل تونس هي فلوس الشعب التونسي، و السؤال هو : يا ترى الفلوس هذوما ياخذوهم خدامة شركة نقل تونس زيادة في شهاريهم و ينقصو من ميزانية الدعم و الصحة و البنية التحتية و الاستثمار الي يخلق مواطن شغل للبطالة، و الا لا؟ |
على ضوء الإضرابات العشوائية، اقتراح :
تغيير شعار الجمهورية التونسية من "حرية عدالة نظام" الى "نفسي نفسي لا ترحم من مات" |
مشاهد محزنة الآن في وسط العاصمة، الآلاف لم يجدوا وسيلة نقل للعودة الى بيوتهم بعد قرار سوّاق شركة نقل تونس الامتناع عن عملهم فجأة و دون سابق إنذار... الشعب يعاني جرّاء تصرّف همجي حيواني لا يمتّ للتحضر و الوطنية بصلة... حق الإضراب مضمون و لكن مشروط بالإعلام قبل 15يوم حتى يأخذ الموطن احتياطاته، اما تصرّف اليوم، فهو بلطجة و همجية لموظفي القطاع العام في النقل يعاني منها اكثر ما يعاني المتوسط و الزوالي و البطال الي ما عندهمش كراهب و ما حسبوش حسابهم باش ياخذو تاكسي كان لقاوها اصلا في ظل الفوضى الي واقعة الان.
الاتعس انهم طالبين زيادة في شهاريهم رغم انو شركة النقل هذي تسجل خسائر فادحة سنوية، و الخسائر هذي تتغطّى من ميزانية الدولة، يعني على حساب الصحة و الدعم و البنية التحتية، يعني من جيب المواطن الي توا خدامة شركة نقل تونس امرمدينو |
في الدول المتحضرة، موضوع يخلق مشاكل شعبية كيما موضوع نقل الفسفاط في الحوض المنجمي تقع معالجته عبر لجنة تحقيق متكونة من نواب الجهة و ممثلين عن السكان المحليين و خبراء مستقلين. اللجنة هذي لازم تجاوب على الأسئلة التالية :
* اولا تقييم شفافية تمكين الشركات الحالية من صفقة نقل الفسفاط، يعني هل وُجد طلب عروض عادل و عمومي و هل ان الأسعار المقدمة من طرف هذه الشركات لا تشوبها شبهة الاتفاق فيما بينها
* ثانيا تقييم سبب لجوء شركة فسفاط ڤفصة و المجمع الكيميائي الى النقل البري من طرف الخواص، يعني هل ان اسبابا تقنية كانت وراء التخلي عن النقل عبر القطارات او هل ان كلفة اللجوء الى النقل عبر السكك الحديدية اعلى من الشركات الخاصة الناقلة حاليا
* ثالثا، تقييم الكلفة بالنسبة لشركتي فسفاط ڤفصة و المجمع الكيميائي في حال اقتناء شاحنات و القيام بنقل الفسفاط بأنفسهم مع الأخذ بعين الاعتبار المقدار السنوي لكلفة الشاحنات المشترات (amortissement ) و كلفة الاجور السنوية للسواق و مساعديهم و الكلفة السنوية للمحروقات و الكلفة السنوية للتأمين و الكلفة السنوية للأداءات و الكلفة السنوية للصيانة و الكلفة السنوية لركن و حراسة هذه الشاحنات و مقارنة المجموع مع كلفة قيام الشركات الخاصة للنقل البري او شركة السكك الحديدية بعملية النقل
و نشر نتائج التحقيق للعموم حتى يتحمل كلّ مسؤوليته |
حكومة الوحدة الوطنية، بعيدا عن رمزيتها التي تذّكّر شعبا كاملا ان الاختلاف السياسي لا يعني العداوة و اننا نستطيع العيش معا مع احترام حرية الاخر، من مزاياها :
* احترام مؤسسات الدولة من اكبر طيف شعبي ممكن
* إشارة واضحة للارهاب ان التونسيين متوحدين ضده
* إشارة واضحة للمستثمرين ان البلد سائر نحو الاستقرار مع ما يعنيه الامر من عودة للاستثمار و خلق الثروة و مواطن الشغل
* إشارة واضحة للمضاربين و المهربين ان حالة التجاذب السياسي التي استفادوا منها للاستثراء الفاحش عبر رفع الأسعار على حساب جيب المواطن، قد انتهت
* إشارة واضحة للمتهربين من دفع الضرائب ان لا أمل لهم بالتستّر وراء الاصطفاف الحزبي و الادعاء انهم ضحايا السياسة، حين تنقض عليهم مصالح المراقبة الجبائية
* إشارة واضحة لمؤسسات التمويل العالمية و لوكالات الترقيم ان الاقتصاد سيستقر بعيدا عن التناحر السياسي مع ما يعنيه الامر من خفض لنسب الفائدة و توفير لميزانية الشعب التونسي
* إشارة واضحة لسياح العالم ان هذا البلد آمن و مستقر مع ما يعنيه الامر من عودة لتدفقات العملة الصعبة و انتعاش مواطن الشغل المباشرة و غير المباشرة في القطاع السياحي
* توفير افضل الظروف للامن و الجيش الوطنيين لاجتثاث الارهاب من تونس
لذا رجاءا لا تستمعوا لدعوات رفض الاخر، فتونس فوق الأحزاب. و المؤسسات الدستورية المنتخبة في الاعلام و الانتخابات و القضاء كفيلة بصد اي نفس دكتاتوري |
معلومة
مجموع ثروات العالم مقسمة بالتساوي : نصفها ملك ل 67 شخصا و النصف الثاني ملك ل 3,5 مليار شخص. |
تهنئة بالعام الجديد :
آي شعبي العظيم،
سنتكم انتم من يصنعها، شهركم انتم من يصنعه، اسبوعكم انتم من يصنعه، يومكم انتم من يصنعه، لحظتكم انتم من يصنعها... حياتكم انتم من يصنعها، لا داعي للتمني، فستحصدون نجاحا ان زرعتم تعبا و تضحية، و ستحصدون فشلا ان زرعتم نوما و كسلا.
ما نيل المطالب بالتمني
و لكن تأخذ الدنيا غلابا
ان حلّ الليل و لم يكن التعب سببا لنومكم، فقد خسرتم يوما من اعماركم |
حكاية شركة التحيّل Get Eazy، نقدموهالكم مرة اخرى بعد ما عاود كثر الحديث عليها :
التفسير طويل، اللّه غالب، لكن الّي يوسّع بالو، التفسير ساهل، و يفيقك، و يخلّيك تنجّم تفيّق أصحابك. اللّهمّ قد بلّغت، اللّهمّ فاشهد :)))))
قبل ما نحكيو على ظاهرة Get Easy، هات نتفاهمو في مبدأ ساهل: الي يقلكم أدفعو فلوس و نضمن لكم ربح قار، يكذب. آليّا يكذب لسببين:
اوّلا خاطر المعقول أنوّ لو وجد مثل هذه الفرصة، فاش قام يدخّل فيكم معاه؟؟؟ محبّة فيكم رغم أنو ما يعرفكمش أصلا؟؟؟
و ثانيا خاطر ما فمّا حدّ من عباقرة الأعمال في العالم وصل خلق منظومة الرّبح فيها مضمون 100%. أي مشروع يبقى مرتبط بتقلّبات السّوق، بالحرفاء يشريو و الّا لا، بالمنافسة، يعني الّي يقول متأكّد باش نربح المبلغ الفلاني، ما ينجّم يكون الّا كذّاب.
مبدأ ثاني لازم نتفاهمو فيه، و هو انّو في عمليّات التحيّل من النّوع الّي عملها عادل الدريدي، ديما فمّا قلّة يربحو فلوس، النّاس الي تجي من الأوّل، و هذا أمر طبيعي، باعتبار انّ عمليّة التّحيّل قائمة على تفريق الفلوس في البداية و تطميع النّاس باش يحكيو لغيرهم، و هكّا يربحو كعبتين، و تتكعبر للآلاف.
نجيو توّا لGet Easy و نشوفو شنيّة حكايتها : الفكرة غايتها تحيل كيما عادل الدريدي، لكن الطريقة مبتكرة، و تغلّط برشا عباد.
الشّركة هذي تقترح عليك تولّي مستثمر فيها اذا تشري واحد من Les Packs متاعها بـ 360 أورو و الا بـ 720 اورو و الّا بـ 1200 أورو. بالفلوس هاذم، الشّركة تشري بيهم GPS و تكريهم، و تعطيك حويجة. مثلا نقولو انت دفعتلهم فلوسك و شريت الPack متاع 360 أورو، الشّركة تشريلك 5 كعبات GPS، تكريلك انت واحد منهم بـ 20 أورو في الشهر( يعني انت هو الي تدفع باعتبارك الكاري )، و في نفس الوقت تكري الأربعة الأخرين بـ 20 أورو الواحد لناس أخرين، و تصبلك انت 40 اورو، يعني انت بالنّهاية تشد في يديك 20 اورو برك في الشهر (40-20). مع ملاحظة صغيرة، أنّها ما تضمنلك ال20 أورو شهريّا الّا خلال العام الأوّل. بمعنى أنّو تكون انت دفعت 360 اورو، عندك منهم 240 اورو (20*12) يرجعولك على عام، و الباقي في علم اللّه. دونك في الأخير خاسر فلوس، الّا... الّا في حال انّك تجيب معاك زوز دغف أخرين، وقتها تتزادلك 50 أورو في الشهر و تولي بعد 12 شهر توصل 840 أورو... هذا بالطبيعة في حال أنّو الشّركة بقات موجودة حتّى لوقتها... على كلّ هات نذكرو بمشاكل الفكرة :
• أوّلا الشّركة تضمن الرّبح، و هذا اوّل مؤشّر مخيف حول مصداقيّتها
• ثانيا، آلاف العباد دخلو فيها، يعني اذا كانت صادقة لازمها تلقى مئات آلاف الحرفاء الّي يكريو من عندها GPS باش تنجّم تخلّص المستثمرين الكلّ
• ثالثا، الشّركة هذي تكري في الGPS بـ 20 اورو في الشهر على 4 سنين... خمّموا وحدكم، زعمة في ظلّ وجود التلفونات بال GPS و في ظل تكنولوجيا تتطوّر كلّ شهر، قدّاش GET Easy باش تلقى من عباد مهبلة يربطو أرواحهم بالGPS متاعها بمدّة 48 شهر و ترسّيلهم في الأخير دافعين 960 اورو (20*48)، بينما سوم الGPS اليوم ما يفوتش 160 اورو. يعني تقريبا مستحيل باش تلقى مئات آلاف الحرفاء الي حكينا عليهم في ثانيا.
هذا من حيث الفكرة، هات نشوفو هالشّركة هذي كيفاش تكونت و شكون يسيّر فيها و شوفو العجب العجاب :
GET EAZY تكوّنت في أفريل 2013، مقرّها في بلدة Macao في البرتغال.
لكن الغريب، أنّو شهر برك قبل ما تتكوّن شركة GET EASY ، صدر حكم في البرازيل بغلق شركة اسمها BBOM كانت تقدّم حرفيّا نفس نوع الخدمات الّي تقدّم فيهم GET EASY. المحكمة، قرّرت أنّو شركة BBOM هي شركة تحيّل و أغلقتها. اليكم الرّابط :
http://scamwatchbrazil.wordpress.com/2014/01/06/authorities-in-brazil-shut-down-bbom-another-pyramid-scheme/
هاو الأغرب:
فما سيّد اسمو Pedro Godinho كان من المسؤولين الكبار في شركة BBOM و اليكم الرّابط للتّأكّد :
http://youtu.be/5gZKP5aamiQ
و بقدرة قادر، شهر بعد حكم المحكمة بغلق شركة BBOM، نفس السّيّد Pedro Godinho نجده كمدير تسويق في شركة GET EASY و اليكم الرّابط للتّأكّد:
http://youtu.be/bo71KV1-MrU
السيّد هو بيدو، كان مدير تسويق في شركة أخرى اسمها New Way Élite Club، اليكم الرّابط للتّأكّد :
https://www.youtube.com/watch?v=b9mF5noXyEM
الدقيقة 1 و 30 ثانية
شركة New Way Élite Club الّي صاحبنا Pedro Godinho كان مدير تسويق فيها، تحكم عليها في البرتغال و القضاء اعتبرها من قبيل عمليّات تحيّل الّي عملها عادل الدريدي.
سيّد آخر، Fernando Aragao، كان مدير عمليّات في شركة BBOM في البرازيل، و شهر بعد اغلاق هذه الشّركة من طرف القضاء في البرازيل، صاحبنا أصبح مدير عمليّات في شركة GET EASY
أخيرا، هذا رابط نحو تنبيه اصدرته منظّمة الدّفاع عن المستهلك في البرتغال، تحذّر فيه من شركة GET EASY و تعتبر أنّها شركة تحيّل مالي :
http://www.deco.proteste.pt/dinheiro/nc/noticia/alerta-de-fraude-geteasy
فبحيث، دليلكم ملك :))) |
تذكير بمعلومة اليوم :
بعد ثلاث سنوات من اللجان القضائية و العمل بين وزارات العدل و المالية و الخارجية و البنك المركزي، تونس تخسر قضية استرجاع أموال بلحسن الطرابلسي (حوالي 40 مليون دولار) من سويسرا!!!!
حسبي الله و نعم الوكيل في عدم الكفاءة حين تضيع حق الشعوب
المصدر في اول تعليق |
بعد ثلاث سنوات من اللجان القضائية و العمل بين وزارات العدل و المالية و الخارجية و البنك المركزي، تونس تخسر قضية استرجاع أموال بلحسن الطرابلسي (حوالي 40 مليون دولار) من سويسرا!!!!
حسبي الله و نعم الوكيل في عدم الكفاءة حين تضيع حق الشعوب
المصدر في اول تعليق |
نهائي و رسمي :
الباجي : 55,675%
المرزوقي : 44,324% |
بحكم عملي كنت نعرف انو سيڤما كونساي في واد، و باقي مكاتب الاستطلاع في واد آخر، لذا كنت كل مرة نكتفي بنتائج سيڤما كونساي لأني متأكد انها الأكثر حرفية و كفاءة موش في تونس برك، و لكن سيڤما من المكاتب الي تاخذ صفقات حتى في أوروبا.
اليوم تونس هي الرابحة، و تذكّروا، لا عداء بيننا، انما هو قانون العيش المشترك الذي يجعلنا نقبل رأي الاغلبية. الى البناء، الى تونس الغد. |
تذكير
كلمة للشباب بالذات :
تذكّروا ان لا استثمار و لا مواطن شغل بلا استقرار سياسي و بلا اجهزة دولة متناسقة في مواقفها. مستقبلكم بين يديكم فلا تدعوا احدا يخدعكم من اجل كرسي و يكون مستقبلكم هو الثمن
والله نصيحة صادقة و نابعة من فهم دقيق للواقع الاقتصادي التونسي و لحقيقة رجال السياسة التونسيين، يا شباب والله ما قلت الا نصيحة لحياتكم المستقبلية، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد |
كلمة للشباب بالذات :
تذكّروا ان لا استثمار و لا مواطن شغل بلا استقرار سياسي و بلا اجهزة دولة متناسقة في مواقفها. مستقبلكم بين يديكم فلا تدعوا احدا يخدعكم من اجل كرسي و يكون مستقبلكم هو الثمن
والله نصيحة صادقة و نابعة من فهم دقيق للواقع الاقتصادي التونسي و لحقيقة رجال السياسة التونسيين، يا شباب والله ما قلت الا نصيحة لحياتكم المستقبلية، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد |
معلومة اليوم: وضعية الشعب التونسي مع صندوق النقد الدولي الى حدود اليوم :
مسالين في اصل دين يساوي 1057 مليون دولار. الخلاص متاعهم باش يصير من 2016 الى 2019.
اصل الدين هذايا، باش نخلصو فوق منو الانتريس بقيمة 38,873 مليون دولار من 2015 الى 2027.
الرسم يوضّح كل عام قداش باش نخلصو اصل و قداش انتيريس.
الخلاصة : هذايا دين صندوق النقد الدولي وحدو، و احنا مازلنا مواصلين في النوم و التفشخير و طلب الزيادات و غيرو من ملذات الحياة. جايينا أعوام في الخرا للعنكوش.
المصدر في اول تعليق |
والله موش فُخرة، لكن نفرحو كي نلقاو دليل يورّيكم انو الصفحة هذي جادّة و هدفها افادتكم قد ما نقدرو:
افريل 2013، يعني قبل ما تظهر اي حكاية حول سيفاكس آرلاينز و حول فريخة و قبل انضمام فريخة للنهضة بأكثر من سنة: |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.