Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
id
stringlengths
36
36
original_id
stringlengths
48
1.17k
input
stringlengths
4
2.94k
output
stringlengths
9
2.28k
dataset
stringclasses
1 value
task
stringclasses
1 value
lang
stringclasses
1 value
Instruction
stringclasses
75 values
6a0d90cf-bf6f-4c28-b7bf-6c335498c029
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49065
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية: نوره مبارك مرزوق القحطاني سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (٤٢٢٢٦٧٩١٢) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (٤٣١٨٠٧)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة (إنه بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣/ ٨/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (إطارات سيارات)، بثمن إجمالي قدره (٨٧,١٧٦.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال، سدد المدعى عليه جزء ليتبقى مبلغ المطالبة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وبينتها (عقد ومصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,١٧٦.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعى عليه أصالة الجواب قرر بأن للمدعية في ذمته مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط وأن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال وبسؤاله عن البينة طلب أجلاً للرد وإرفاق البينة، وقررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفاً من المصادقة، وعقب المدعى عليه على صحة ذلك. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية: (نوره مبارك مرزوق القحطاني) كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن تقديم ما استمهل من أجله وهو تقديم البينة على أن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال من المبلغ الثابت في ذمته بموجب مصادقة الرصيد التي لم ينكرها والمتضمنة مبلغًا قدره (٨٧,١٧٦) ريال عبر النظام -خلال الوقت المحدد- وقرر أنه لا توجد لديه بينة على خصم مبلغ (٧,٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧,١٧٦) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة ستة وسبعون ريالاً؛ تمثل القيمة المتبقية لإطارات سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه، ولما أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمته، إلا أنه دفع بأن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ولما ذكر في جلسة الحكم ألا بينة له على خصم هذا المبلغ، ولكون المدعية شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين ، ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فوزان محيل فلحان العتيبي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة الراشد للإطارات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٧,١٧٦) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةخالد بن حسن ال خزيم
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
f1a244fc-f59b-4769-bbcb-9e193c91708a
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73600
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعى عليه قام بالتعاقد مع المدعية على توريد بعض المواد الغذائية بموجب استمارة فتح حساب، حيث قام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢,٠٠٠) ألفا ريال من المبلغ المتفق عليه؛ بيد أنه تبقى في ذمة المدعى عليه لم يتم سداده، وحيث أن الوفاء بالعقد لازم؛ وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨،٧٢٢.٩٠ ريال) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي معنون طلب / اتفاقية اعتماد، غير مؤرخة، على مطبوعات المدعية والمبرمة مع المدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- محرر عادي معنون كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (١٢,٢٢٢.٩٠) اثنا عشر ألف ومائتان واثنان وعشرون ريال وتسعون هللة، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، هذه دعواه وبسؤاله عن بينته على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات والمرفقة في ملف القضية؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: لم أتمكن من فتح رابط الدخول على الجلسة مع العلم بأنني حاولت الدخول أكثر من مره. الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (٨،٧٢٢.٩٠ ريال) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة. وبما أن المدعية قدمت البينة الموصلة بشأن مبلغ المطالبة بين الطرفين، والمتمثلة في اتفاقية اعتماد، على مطبوعات المدعية والمبرمة مع المدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، كشف حساب صادر من المدعية، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، ولما كانت حجة مالم ينكر استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعى عليه تخلّف عن الحضور؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر تبليغا منتجاً لآثاره النظامية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عصام محمد احمد حوذان هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة (٨،٧٢٢.٩٠ ريال) للمدعية شركة فرسان للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
1d499591-4cf7-44d6-8d5e-8dc131bdfddd
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66293
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: علي محمد علي الكبريش صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٥٦٠٢١٢٥)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد بناء بثمن وقدره (٤,٣٧٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٧٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (تم الاتفاق بين موكلتنا وشركة صلد للصناعة بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٣ه لفتح حساب توريد (مرفق١) وذلك لتوريد مواد تثبيت (تذريع في الخرسانة) وتنفيذا لهذا الاتفاق قامت موكلتنا بتوريدها للمدعى عليها بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٣ه، وتم استلامها بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه وبذلك نشأ الحق بمبلغ وقدره ٤٣٧٥ ريال سعودي بموجب الفاتورة المرفقة بالدعوى (مرفق ٢)، ولم يلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ حتى تاريخه، ونحيط علم فضيلتكم بأنه تم إخطار المدعى عليها بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه تطبيقا لما جاء بنص المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية لأداء الحق (مرفق٣) ولم تستجيب المدعى عليها بسداد المبلغ المبين أعلاه.الطلبات: لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره ٤٣٧٥ ريال فقط أربعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال.) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى قرر قائلا بأن مطالبة المدعية صحيحة وأطلب من المدعية تقديم مخالصة لموكلتي بعد سداد المبلغ محل المطالبة ولصلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٤.٣٧٥) ريال مقابل بيع مواد بناء على المدعى عليها؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا ولإقرار المدعى عليها بالحق المدعى به؛ وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ.
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة صلد للصناعة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة بروق الأمان التجارية السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣٧٥) أربعة الاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، والله الموفق.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
7853a36e-b79b-4ce3-972a-b28b4dcae2f7
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67175
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٢٥٩.٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة سدد منه (٣٩,٢١٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٤٤.٧٥) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: فاتورتين على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (٦,٢١٠) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريالات، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٤٤.٧٥) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. قيمة المتبقي من توريد مواد غذائية لم تسدد ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في فاتورتين على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (٦,٢١٠) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريالات، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ جوزاء بنت حبنان بن مفرج القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة مصدر الصحة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٤٤.٧٥) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع.
c182f38c-0f5c-45fa-bc3e-6d911cc909ec
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75170
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٨٧.١٥) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس عشرة هللة، سددت منه مبلغ وقدره (١٩,٥٩٢.٦٥) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمس وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٢٩٤.١٠) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات. وقدمت سنداً لطلبها: ١- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (٤,٢٩٤.١٠) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٩هـ، وفيها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها وعن البينة؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبسؤالها عن محل المنازعة؛ أجابت: بأن محل المنازعة متعلق بالمتبقي من قيمة المواد الموردة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب:وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٢٩٤.١٠) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات. وتمثلت البينة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواه بناءً على ما تستند إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/شركة فذ العالمية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة اول القطوف للتجارةذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٢٩٤.١٠) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي و عشر هللات لقاء العقد محل الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب.
fddb4c93-3a45-4c8b-9eb9-8372ebaf9a1f
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55523
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بناءً على معاملات تجارية بين موكلتها والمدعى عليه نتجت عنها دعوى تجارية، وتم الفصل فيها لصالح المدعى عليه، ثم تقدمت موكلتها بالطعن إلى محكمة الاستئناف وتم نقض الحكم، ورفض الدعوى. واستغرق الفصل في القضية خمس سنوات وقد لجأت موكلتها لتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة عنها، وعليه طالبت إلزام المدعى عليه بـ: دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: ١- عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤١هـ على مطبوعات سندان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية والمتضمن الاتفاق على مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، مذيل بتوقيع أطراف العقد. ٢- صك الحكم الصادر بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم (٦٨٤٠) لعام ١٤٣٦هـ والقاضي منطوقه بإلزام المدعى عليه عبدالحليم محمد صاحب مصنع تكنولوجيا الحديد أن يدفع لـ علي محمد طالب مبلغاً وقدره (١٠٥،٢٤٤) مائة وخمسة آلاف ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً، إضافة إلى مبلغ (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال أتعاب الخبير الهندسي. ٣- صك الحكم الصادر بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ من محكمة الاستئناف بالرياض للقضية رقم (١٧٠٥) لعام ١٤٤٠هـ والقاضي منطوقه بنقض الحكم السابق ورفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن تقدير الأتعاب عائد للدائرة بغض النظر عن الأتعاب المتفق عليها، وبالنظر للقضية المحكوم فيها فإنه لا يمكن البت فيها إلا قضاءً وقررت الدائرة فيها ندب خبير للفصل في النزاع وكشف الحقيقة، وتراعي الدائرة في ذلك عدم وضوح البينات المقدمة والتباس الحق المدعى به وعدم وجود مماطلة ظاهرة، واستناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ علي محمد طالب العابسي هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، للمدعية/ شركة مصنع تكنولوجيا الحديد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...).
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع.
b77bf604-d09f-44f1-af17-881807818351
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46614
الوقائع:وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٧٧٥٥٢٦٩)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى بما يلي: أولًا: بعدم جواز نظر المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ لسبق الفصل فيها، ثانيًا: بعدم قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب:ولما كانت دائرة أول درجة حكمت بـ: أولًا: عدم جواز نظر المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ لسبق الفصل فيها، ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، تأسيساً على سبق الفصل في الطلب الأول وأن الطلب الثاني فرع عن ثبوت المطالبة بالأجرة من عدمها , فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر ، ذلك أن المطالبة بأتعاب المحاماة لم يفصل فيها سلفا , وأما المطالبة الثانية في هذه الدعوى فمردها وباعثها ما تعرض له المدعي بسبب الدعوى السابقة بحالتها , فكان على الدائرة الفصل في هذه الدعوى موضوعا , الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلغاء حكم دائرة أول درجة وإعادة القضية للدائرة مصدرته , وبه تقضي:
نص الحكم:حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٤٤٣٣٨) وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها وفقا لما أشير إليه في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
17f7424c-9d2a-42ff-8788-b4aa93cf9f70
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54347
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفة دعوى تضمنت: أنه تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء فلل سكنية كاملة التشطيب، لمدة مائة وثلاثون يوم، بمبلغ وقدره مليونان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة ريـــــ ٢,٠٢٨,٦٠٠ ــــــال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة سبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريــــــ ٧٤٧,٩٣٦ ـــــال، سددت بالكامل، وقد نشى خلاف تجاري حيث خالفت المدعى عليها في تنفيذ العقد المتفق عليه الشروط والمواصفات الواردة في العقد وكذلك الواردة في المخطط المعتمد وظهرت عيوب في البناء استدعى إلى الاستعانة بمكتب خبرة وقد ابرز تقرير المكتب الهندسي (١٠) عيوب في اعمال المدعى عليها، وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريــــــ ٢٦٣,٠٦٤ ــــال وكذلك اتعاب محاماة بمبلغ وقدره خمسون ألفًا ريــــ ٥٠,٠٠٠ـــــال، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت /حمده بشير محمد السرحاني سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٧٩٣١٠٥) وحضر لحضورها/عمر عقيل مشل الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٢١٣١٢٥٦٥) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعي قد أرفق ما يثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيداع محضر المصالحة فأجابت قائلة لا يوجد محضر مصالحة هكذا أجابت عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر،؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى.
نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٥١٥٢١٧) والمقامة من/عبدالله بن مفرح بن العبيد التميمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد/ شركة المنارة العمرانية للمقاولات المعمارية العامة السجل التجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
71cdb7cb-771c-4d6b-9725-f52da40cde3e
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67976
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (منتجات غذائية)، بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (١٠,٩٢٢) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٢) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٨م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م، والمتضمن مبلغ قدره (١٠,٩٢٢) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، ممهور بختم المدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٢) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة المتحدة العالمية للتوكيلات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة الخط الراقي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٠.٩٢٢) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
9df24ec1-e715-414c-92e1-a0b10f98c162
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54704
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد توريد تنفيذ أعمال أسفلت واختبارات، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢,٢٧٢,٩٢٩) أربعة وعشرون مليونًا ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢,٧٧١,١٦١) اثنان وعشرون مليونًا وسبع مئة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال، والمتبقي (١,٥٠١,٧٦٨) مليون وخمس مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٥٠١,٧٦٨) مليون وخمس مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- أمر شراء ممهور بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. ٢- عدة فواتير مترجمة صادرة من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ، حضر فيها وكيل المدعية وكالة رقم (٤٣٥٩٠٨٣٠)، كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (٤٣١٤٤٥١٧)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وطلباته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين، وطلب عدم جواز نظر الدعوى، واكتفى الطرفان بذلك، وباطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب:وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المرفق بملف القضية من قبل المدعي و لما نص عليه البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين بشرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى.
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم ٤٣٩٢١٥٤٣٠ المقامة من المدعية شركة عبد العالي العجمي مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.العضو الأولمحمد بن تركي السعدونيالعضو الثانيعدنان بن جمال الحربيرئيس الدائرة القضائيةعثمان بن صالح العنزي
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
aba25d2b-e7e2-43d1-a4a3-7ec57f0f9370
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55287
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ تعاقدي، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (غير مستحق)، و غير المستحق منها (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي للسبب التالي: (عدم صحة الورقة)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، والمستحق هو (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي))، وفي الجلسة الثانية حضر الطرفان وقرر وكيل المدعي ان موضوع هذه الدعوى قد حكم به بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الصك رقم (٤٣٣٩٨٩٧٦٩) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٣هـ وأطلب أنهاء هذه الدعوى عليه قررت الدائرة الحكم في القضية وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بإلغاء ورقة تجارية في شراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، ولما كان المدعي قد قررت أن موضوع الدعوى قد انتهى بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الصك رقم (٤٣٣٩٨٩٧٦٩) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٣هـ، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:عدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود لسابق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأوليحيى محمد السحيبانيالعضو الثانيصالح بن علي صالح الفضلرئيس الدائرة القضائيةاحمد عبدالله محمد الساعدي
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
af273004-f435-44ff-89b5-e75ad6350db7
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53567
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر ارض وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، وتم إنجاز العمل من المدعي ولم يسدد المدعى عليه شيء، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ. ولم يرفق المدعي أي مستندات. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن صفته وصفة المدعى عليها أجاب قائلا: أنا موظف وأعمل في مجال الحفر بمعدات أملكها، والمدعى عليه لا أعلم إن كان لديه مؤسسة أو كان تاجرا أو لا، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب:لما أن المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨,٤٠٠ ريال) لقاء أعمال مقاولات تتمثل في (حفر أرض) قام بتنفيذها للمدعى عليه، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، إذ أن الدعوى الماثلة مقامة بين أفراد غير تجار؛ ولا ينال من ذلك كون التعامل يتعلق بأعمال مقاولات حيث اشترط النظام أن يكون أطراف النزاع تجار أو مقامة على تاجر بمبلغ يتجاوز خمسمائة ألف ريال، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية، وانعقاد اختصاص الدعوى للمحاكم العامة لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى).
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
3fb4c411-efb8-4439-bce6-3dfac6c45f1a
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43102
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعية للمدعى عليها مناديل ورقية بثمن إجمالي قدره (٣,٧٩٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسلّم المبلغ المستحق، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٩٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ أعلى من قيمة المطالبة عليها توقيع استلام وتوقيع موافقة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا وكيلا عنها رغم تبلغها وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره ٣٧٩٩ريال مقابل توريد مناديل ورقية، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في ملف القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغًا قدره (٣,٧٩٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال لقاء توريدها مناديل ورقية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظامًا مما يعد ذلك نكولًا منها، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها فواتير أعلى من قيمة المطالبة عليها توقيع استلام وتوقيع موافقة كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، ولما نصَّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن وكيل المدعية طلب السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وكل ذلك بينات تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/مريم سعيد معتق الصقري-هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة التنظيف العصري لتجارة الجملة والتجزئة - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة السعوديه لتحويل الورق-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,٧٩٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
b8e70b8c-7725-4ce2-bcf0-031c2aabeeda
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56226
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من (وسيم سمعان صاحب مؤسسة الطريق السليم للمقاولات) ضد (شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٢٨١١٤٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية، وتم أكتساب الحكم الصفة القطعية وتم تأييده من الدائرة الأولى بمحكمة الأستئناف التجارية بالدمام برقم (٤٣٧٤٥٢٣٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ، وذلك بحكم نصه (حكمت المحكمة بتأييد الصادرمن الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ والمنتهي إلي ما يلي: أولاً: إلزام شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لوسيم سمعان رخصة أقامة رقم (...)،مالك مؤسسة الطريق السليم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ وقدره (١,٥٦٥,٦٤٣.٣٢) ريال مليون وخمسمائة وخمس وستون ألف وستمائة وثلاث وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة. ثانياً:- إلزام شركة / الفوزان للتجارة والمقاولات العامة بأن تدفع لوسيم سمعان مالك مؤسسة الطريق السليم للمقاولات مبلغاً وقدره (٣٠,٣٦٢) ثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأثنان وستون ريال كأتعاب للخبره.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٤٦٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ، و الحكم قد أكتسب الصفة القطعية، وتم تأييده من قِبل المحكمة العامة بالدمام. وطالب ب بإلزام إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك الحكم المشارإليه بعاليه برقم (٤٣٧٤٥٢٣٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بسابق الفصل فيه في القضية السابقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك، ثم طلب وكيل المدعى عليها بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة لهذه القضية بمبلغ قدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في دفعه بسبق الفصل فيه. وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف التقاضي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة ١٦ من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته (٧٦) على التالي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق والصادر في القضية رقم (٤٢٨١١٤٢٧)، تبين تضمنه الفصل في أتعاب التقاضي وقد حاز القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، مما لا يسوغ نظره مجدداً
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والله الموفق.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
471f87cd-fdde-4c47-8331-8e0031dcc3fa
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44365
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها على توريد فواكه، وقد دفع المدعي رأس المال مقابل الشراكة مبلغ وقدره(٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال على ان تقوم المدعى عليها بالعمل،وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال وقامت المدعى عليه بالعمل على توريد وبيع الفواكة ولم تدفع للمدعي شيئاً، علماً ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ وحالياً الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة، وطالب وكيل المدعي ١- بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال. وقدم سنداً لطلبه يتضمن المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية التوريد مؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٨هـ محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لأمر مؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٨هـ يتضمن مبلغ المطالبة محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن الشراكة بين الطرفين مضاربة ولا يجوز ضمان رأس المال، وأنه قد وقعت خسائر على الشركة بسبب جائحة كورونا. وعقدت الدائرة جلسه مرئية بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة الدفاع الأولى، وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب:لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في أنه ولا مانع لدى موكله من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها، مع احتفاظها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، وحيث قدم المدعي وكالة العقد المرفق والمثبت للتعامل بين الطرفين، فيجب إلزامهما به لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وبناء على السند لأمر المقدم من المدعي، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعي بأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة هي الخبير والأساس في تقدير أتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً.
نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: نايف جعفر احمد بن مهري، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٥,٠٠٠) ريال لقاء رأس المال.ثانيًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: نايف جعفر احمد بن مهري، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢,٣٧٥) ريال أتعاب المحاماة.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
b5b11fa3-4dab-461f-9b7f-f7893d99fd84
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67301
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة محمد يوسف ناغي للسيارات) ضد (مؤسسة مستقبل التجهيزات الحديثة للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣١٢٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(حسب ما هو مذكور في صك الحكم)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام سعيد محمد أبو دبيل سجل مدني رقم (...) صاحب المؤسسة المدعى عليها مؤسسة مستقبل التجهيزات الحديثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢١٨,٥٣١.٢٥) مئتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وخمس وعشرين هللة). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه الصك رقم (٤٣٧٤٣١٥٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: حضر الحسن عبدالله عوض برعيه، صاحب الهوية رقم:(...)الحاضر عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم:٤٢١٩٥٠٤٢٢، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبمراجعة التبليغات تبين أن التبليغ مخالف لموعد الجلسة. وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـالتعويض عن أضرار تقاضي، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفا ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١- الحكم الصادر في الدعوى، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الإجابة عن الدعوى عبر طلبات القضية في النظام، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفا ريال، وبما أن محل الدعوى مطالبة بأتعاب محاماة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفا ريال، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية)وقد راعت الدائرة في سبيل تقديرها أموراً منها: ١-ظهور الحق في المطالبة، ٢-ثبوت المماطلة، ٣-جسامة الضرر المترتب على المماطلة، ٤-ماجرى عليه العرف والعادة في تقدير أتعاب المحاماة، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (١٠,٩٢٦)عشر آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً.
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة مستقبل التجهيزات الحديثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠,٩٢٦)عشر آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريالاً للمدعية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
2231ef63-301f-4cae-afea-97322ba8ca4c
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68601
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعية بعريضة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٨٩.٤٢٠.١٢ريال قيمة توريد أجهزة كهربائية والكترونية بالإضافة إلى دفع مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبجلسة ١٠-٠١-١٤٤١هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم استمهل المدعي وكالة أجلا إضافياً لتقديم بيناته على الدعوى، وبجلسة ١٢-٠٤-١٤٤١هـ قدم وكيل المدعية اصل كشف الحساب تضمن مبلغ المطالبه ومذيل به ختم وتوقيع المدعى عليها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية, وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها من قيمة البضائع الموردة للمدعى عليها, وقدّم بينته على ذلك متمثّلةً في أصل كشف حساب مذيل بها ختم وتوقيع المدعى عليها، وتضمن مبلغ المطالبة, وبما أن الأصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك, وبما أن المدعى عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى, وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة (٢) نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة , أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر, أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب, فتحكم المحكمة في الدعوى, ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) , ولما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ إذ تضمن البند (أولاً) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
نص الحكم: بالزام مؤسسة يحيى محمد أبو طالب قيسي التجارية لصاحبها يحيى محمد أبوطالب قيسي السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٨٩.٤٢٠ تسعة وثمانون ألف وأربع مئة وعشرون ريال.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
fa8622a5-0d6b-4543-97ab-9fc9c9a39814
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44803
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية وردت للمدعى عليه منتجات بولي أثيلين بقيمة إجمالية قدرها سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١)، وجرى تسليم المدعى عليه المبيع إلا أنه لم يسدد منه شيئا وطلبت إلزام المدعى عليه أن تدفع لها مبلغا قدره سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب فيها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١) قيمة منتجات بولي أثيلين تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنهاـ مستندا على مطابقة رصيد وكشف حساب وفتح حساب وبعرض الدعوى على المدعى عليه نفى التعامل مع المدعية ومطابقة الرصيد وبسؤاله عن الختم الذي قال أن الختم غير عائد له كما أنه يحمل اسما غير اسمه وبسؤال المدعي وكالة عن صلة الاسم الذي في الختم بالمدعى عليه فأفاد بعدم العلم وبسؤاله عن سبب التأخر في مطالبة المدعى عليه مع أن الحق ناشئ منذ عشر سنوات تقريبا؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله والإجابة عن ذلك، وفي الجلسة التالية سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب المدعى عليه ماطل كثيرا في السداد رغم كثرة وعوده لموكلتي بالسداد مما اضطر موكلتي لرفع الدعوى وأضاف وكيل المدعية أن لدى موكلته مستندات تثبت صحة المطالبة، فأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عبر ملف القضية ثم اطلعت الدائرة عليها فتبين أنها هي ذات المستندات التي جرى مناقشتها في عاليه وبطلب مزيد بينة من وكيل المدعى عليه طلب يمين المدعى عليه وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنه له حق طلب اليمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال مستعد لأداء اليمين، وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين قال مستعد لأدائها فحررتها الدائرة بما نصه: (والله العظيم الذي لا إله غير فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أني لم أتعامل مع المدعية بأي تعامل تجاري ووالله العظيم أن ما تدعيه المدعية في دعواها باطل ووالله العظيم أنه ليس في ذمتي الشخصية أو ذمة مؤسستي أو جهة تابعة لي أي مبلغ مستحق للمدعية والله على ما أقول شهيد.) فأداها حسب ما أمرت به الدائرة وعليه قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد (٢٧٨٠١) ريال، وحيث أسندت المدعية لدعواها مطابقة رصيد وفتح حساب منسوبين للمدعى عليه، وحيث أنكر المدعى عليه نسبة مطابقة الرصيد وفتح الحساب له، وأنكر التعامل مع المدعية وأنكر استحقاقها ما تطالب به، وبما أن المدعي وكالة بعد أن طلبت منه الدائرة مزيد بينة لدعوى موكلته طلب يمين المدعى عليه - بموجب الوكالة التي تخوله بذلك - وحيث أدى المدعى عليه يمينا نفت استحقاق المدعية دعواها حسب ما ورد في عاليه، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق
نص الحكم:رد دعوى المدعية.علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية.والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
1fc7f11a-b5b5-4bc4-b061-a5842dc6079b
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57188
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م. ٢- إقرار بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع المدعى عليها. ٣- سند قبض بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة جدة، بالإضافة إلى ورقة إقرار مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، إقرار مكتوب) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية.
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام: شركة صائدي الزيت للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبدالعزيز الباز
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل.
0f7dc931-0fb4-46ee-9a23-4c50b317dab7
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57061
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ أحمد عبدالله عوضه الاسمري الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (٤٤٣٠٧٢٧٥٣)، وحضر لحضوره/حليمه صديق بن احمد الشيخي الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٨٥١٤٨)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [تم توقيع عقد اجارة بين موكلتي والمدعى عليها على تأجير سقالات بتاريخ ١٨ -١١-٢٠٢١ وتم تحرير سند لأمر بتاريخ ١١-١١-٢٠٢١ في مدينة ينبع وتاريخ استحقاقه ٣١ -٨-٢٠٢٢ على بياض موقع من قبل مفوض موكلتي كأداة ضمان للمدعى عليها، وقد تم تنفيذ السند لأمر من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢,٦٣٩,٤٣٧.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وهو غير مستحق، والمستحق للمدعى عليها مبلغ وقدره (٧١٩,٤٥٧.٣٥) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، والمثبت بخطاب مقدم من المدعى عليها -مطابقة رصيد-.الطلبات: لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٢,٦٣٩,٤٣٧.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، والمستحق هو (٧١٩,٤٥٧.٣٥) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي].ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى فدفعت بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلتها في مدينة الدّمام ثم أرفقت العنوان الوطني، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: عن السند لأمر محل الدعوى موقع في محافظة ينبع هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليها فوجدته مؤيد لما دفعت به، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان مقر المدعى عليها في مدينة الدّمام، كما قررت ذلك المدعى عليها وأنه لا يوجد لها مقر في المدينة المنورة، ولما كانت المدعية لم تعارض هذا الدفع بل قررت أن السند محل الدعوى قد وقع في محافظة ينبع، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها: ((في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه
نص الحكم:حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
65e9a76d-0fab-4a5a-8166-eec2fb05da6a
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57771
الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه فورد اكسبلورار لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٦٨٣.٠٠) ألفان وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٩٦,٥٨٨.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (٩٦,٥٨٨.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٧,٠٧٥.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٠١م حتى ١٤٣٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٧,٠٧٥.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٠١م إلى ١٤٣٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ بحضور الاء سعيد راشد الصاعدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٢١٦٩٧٥١، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغ في النظام الإلكتروني تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها -في خانة الاستعلام عن المنشئات في ناجز التجاري- تبين أن حالة السجل التجاري للمدعى عليها ملغي منذ تاريخ ١٤٣١/٠٧/٢١ هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن ممثل المدعية أقام الدعوى الماثلة في مواجهة مؤسسة عالم التيلفون التجاريه لصاحبها علي احمد مجرشي، وبما أن السجل التجاري للمدعى عليها ملغي منذ تاريخ ١٤٣١/٠٧/٢١ هـ، وتعذر تبلغها، ولما كان الأمر كذلك وكان تعميم نائب وزير العدل رقم (٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ ينص على (أن يكون سماع الدعاوى في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم)، لارتباط ذمة المؤسسة بمالكها، وللمدعية الحق في إقامة دعواها مجدداً تجاه مالك المؤسسة وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من مجموعة تأجير شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة عالم التيلفون التجاريه لصاحبها علي احمد مجرشي سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
f949933e-83ca-43ef-bd96-d2e9b837204a
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55054
الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٠٧٤٠٥٤ وتاريخها ١٤/٠٤/١٤٤٤ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا وخمسون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد منظفات وصابون لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في فواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: إن المدعى عليه حوّل المؤسسة الى شركة ثم تم التنازل عنها لشركاء آخرين بجميع المديونيات المترتبة على الشركة. وجرى رفعها باسم مالك المؤسسة السابق والصحيح أنها ترفع باسم الشركة ولأنه ليس للمدعى عليه صفه لذا نقرر تنازلنا عن الدعوى واحتفاظنا بإقامة دعوى باسم الشركة، لذا أطلب إثبات تنازل موكلتي عن هذه الدعوى، وتحتفظ بحقها في إقامة الدعوى باسم الشركة، هكذا قررت، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب:لما كانت وكيلة المدعية ذكرت أن حوّل المؤسسة الى شركة ثم تم التنازل عنها لشركاء آخرين بجميع المديونيات المترتبة على الشركة. وجرى رفعها باسم مالك المؤسسة السابق والصحيح أنها ترفع باسم الشركة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها متنازلة عن هذه الدعوى وتحتفظ بحقها بإقامة دعوى باسم الشركة، وطلبت إثبات ذلك، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها التنازل عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به.
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة خيرات الحجاز للتصنيع بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٠٧٠٧٧٠٧٢٦، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةرائد بندر الحميدي السموحي
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
a37c0cb2-da5d-4bf5-aad1-0a7ca16e7843
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70765
الوقائع:حضر وكيل المدعية(مهند بن عبدالرحمن بن سعد آل زياد) بالوكالة رقم: (٤٢٣٧٠٤١٠٥)، وقد عادت القضية من دائرة الاستئناف بالقرار الصادر منهم المقيد بالصك رقم: (٤٥٣٠٠٠٨٤٧٧) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ والمتضمن النص على إعادة القضية لعدم وجود لائحة اعتراضية؛ عليه فإني أفيد أصحاب الفضيلة أمدهم الله بالصحة والعافية بأن هذا الحكم صادر غيابيا على المدعى عليها وواجب التدقيق من لدن أصحاب الفضيلة. الأسباب:وحيث الأمر ما تقرر، ولما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة: ٤. إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم....
نص الحكم:قررت الدائرة رفع القضية لدوائر الاستئناف لتدقيقه، والله الموفق.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
756b20dc-51c3-40e5-9882-0bc4d4fb2cdd
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58686
الوقائع:تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا القرار، في أن وكيل المدعي، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت قضية بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٣-٠١-٢٠١٩م على أن يقوم بتوريد ألعاب ومعدات وتركيبها وفقا للمواصفات الموضحة في العقد، ولذلك بثمن قدره (١,٠٦٧,١٦٠) مليون وستة وسبعون ألفا ومائة وستون دولا، تسدد على ثلاث دفعات، دفعة مقدمة ٣٠% استلمها موكله، والدفعة الثانية ٦٠% تسدد قبل إجراءات الشحن، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد الدفعة الثانية، وقد انتهت المدة الزمنية للعقد، ثم ختم وكيل المدعي صحيفة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بالدفعة المستحقة والخسائر التي ترتبت على التأخير، ودفع أتعاب المحاماة، وفسخ العقد. فأحيلت إلى الدائرة السادسة في هذه المحكمة حددت لها جلستين ثم جرت إحالتها إلى هذه الدائرة لكون مبلغ المطالبة يزيد عن ثلاثمائة ألف ريال، وقد حددت لها الدائرة موعداً للنظر في الطلب الأصلي. ثم تقدم وكيل المدعي/ أحمد بن صالح الزهراني سجل مدني رقم (...)، بالطلب العاجل رقم (٢٢٠) وتاريخ ٢١-٠٣-١٤٤١هـ المتضمن إيقاف قرار التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ بجدة على موكله، لأن فيه ظلم وإجحاف على موكله. فحددت له الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠-٣٠-١٤٤١هـ حضرها وكيل المدعي/ محمد بن عمر بالبيد سجل مدني رقم (...)، والموكّل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة برقم ٤٠٢٢٠١٦١٩، وتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٠هـ، كما حضرها بند بن محمد الحربي سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكالة رقم ٣٩١٧٢٥٩٩٥ وتاريخ ١٩-١١-١٤٣٩هـ ثم وكيل المدعي قدم فيها طلبه العاجل المتضمن طلب إيقاف التنفيذ للقرار الصادر من محكمة التنفيذ برقم (٤١٢٧١٢٢٣)، وتاريخ ١٠-٢-١٤٤٠هـ بموجب السند لأمر المحرر من موكله للمدعى عليه على وجه الثقة. وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرد. وفي جلسة اليوم حضر وكيلا طرفي الدعوى ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من ورقتين تضمنت دفع شكلي بالتحكيم، ودفع آخر موضوعي باستحقاق موكله لقيمة السند لأمر وذلك باسترداد الدفعة الأولى لإخلال المدعي بالعقد. ولأن النظر في استحقاق السند من عدمه يستلزم الدخول في الموضوع قررت الدائرة الفصل في الطلب العاجل. الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يهدف من طلبه العاجل إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم (٤١٣٩٤٩٧٠) وتاريخ ٢٩-٠٢-١٤٤١هـ الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة إنما تصدر لما لا يتدارك بالتعويض، حيث نصت المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية، وحيث إن الطلب الماثل يمكن تداركه بالتعويض في حين صدور حكم لصالح المدعي، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى رفض الطلب العاجل لتخلف ركن الاستعجال فيه، إضافة إلى أن ما يطلبه وكيل المدعي في الطلب العاجل لا يمكن إثباته إلا بالنظر في الطلب الأصلي.
نص الحكم:قررت الدائرة رفض الطلب العاجل رقم (٢٢٠) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ المقدم من المدعي.والله الموفقوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
75c1fd06-6a9f-4917-82f2-c94388fb25a0
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68760
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نواف مرشد شنان العنزي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٣٢٧٣١٠) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (١٧,٤٧٥) ريالاً،وذلك مقابل نقل بضائع (طرود عن طريق البر والبحر)، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / نواف مرشد شنان العنزي بالوكالة،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه،ثم قرر اكتفاءه بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وفي جلسة ٥/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ نواف مرشد شنان العنزي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:(١٧.٤٧٥)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن كشف حساب صادر من موكلته،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها، كما أبرز نسخة من بوليصة الشحن لم تتضمن المبلغ النهائي المستحق في ذمة المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه.
نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
53c82691-e328-4d7e-90fe-de0ddffef83a
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67197
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة ماجد بن سلطان بن ناصر السبيعي الموكل بالوكالة رقم: (٤٣٥٢٤٤٠٠٧) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (سقالات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٠٣٩.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (رفع هذه القضية والذي ترتب عليه تعيين محامي) لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩٥,٠٣٩.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي. وأسند دعواه على فواتير وسندات تسليم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٤ /١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (ماجد بن سلطان بن ناصر السبيعي) بالوكالة رقم: (٤٣٥٢٤٤٠٠٧) كما حضر وكيل المدعى عليها (يزيد بن حمد بن إبراهيم الحميدان) بالوكالة رقم: (٤٢٣٢٦٢٩٣٢) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بأن هناك مساعي للصلح؛ بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى جرى من الدائرة سؤال الأطراف عما انتهوا إليه من صلح فقرر المدعى عليه وكالة قائلا: لقد تم سداد كامل المبلغ ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح، ولا مانع لدينا من إثبات ذلك. الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه، وحيث أقر المدعي وكالة باستلام موكلته كامل مبلغ المطالبة، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالته تخوله حق الإقرار والصلح، وكذلك المدعى عليه وكالة، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما أوردته بمنطوقه.
نص الحكم:ثبت للدائرة سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب.
9cce220a-037f-4de3-92b4-116563183218
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67428
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ مناحي بن حمدان الشمري الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:٤٢٢١٧٩٠٣٩) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ بصحيفة دعوى، وبعد قيدها جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو المبين في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وقد حضر الترافع فيها كلاً من:١/ سعد بن عفيف العميري الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:٤٣١٢٢٧٦٣٦) وتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ بصفته وكيلاً عن المدعي.٢/ طلال بن سليمان الشمري الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:٤٣١٢٢٥٧٣٧) وتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ بصفته وكيلاً عن المدعى عليها.وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ سألت الدائرة المدعي وكالةً عن دعوى موكله فذكر بأنه يطلب تعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها، وذلك بإضافة موكله شريكاً فيها بحسب نصيبه الشرعي من إرث والده الذي كان شريكاً فيها، ثم سألته الدائرة عن عدد الحصص المملوكة لوالد المدعي فأجاب بأن عدد الحصص هي ثلاث حصص، وذكر بأن ورثة والده ستة أبناء وأربع بنات، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب: بأن الدعوى غير ظاهرة لديهم، ولم يطلع على صحيفة الدعوى، وأضاف بأن موكله يوافق على ذلك، وقد جرى تعديل عقد تأسيس الشركة ولكن المدعي رفض الحضور للتوقيع على ذلك التعديل، وبناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاصها الولائي والنوعي بنظر هذه الدعوى، وفيما يتعلق بقبول الدعوى فقد تبين لها أن هذه الدعوى مقامة ضد الشركة لا الشركاء، وعليه فقد قررت إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من: الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي وكالةً يطالب بإلزام المدعى عليها بتعديل عقد تأسيسها، وذلك بإدخال موكله شريكاً بعدد الحصص المستحقة له حسب التقسيم الشرعي وذلك باعتباره أحد ورثة الشريك المتوفى/ مبارك بن إبراهيم المكادي، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص المحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ،وفيما يتعلق بقبول الدعوى فإن مسؤولية نقل ملكية الحصص محل الدعوى إلى ورثة الشريك المتوفى وتعديل عقد تأسيس الشركة تقع على عاتق الشركاء، إذ لا تستقل الشركة المدعى عليها ولا إدارتها بذلك، طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧هـ والذي جاء فيها: ( يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة - في غير الأمور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك) مما تكون معه الدعوى والحال ما ذكر مقامة على غير ذي صفة، إذا تقرر ذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى.
نص الحكم:عدم قبول الدعوى رقم ( ٤٣٩٣٣٥٣٢٧) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي/ نادر بن مبارك المكادي الهوية الوطنية:(...) ضد المدعى عليها/ شركة مصنع الجبلين للبلاستيك السجل التجاري:(...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
b3429cfb-f3bc-4d54-80d1-2455f0d033e9
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53297
الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ مشبب بن شايع بن مبارك اليامي هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (٤١١٢٣٣٣٠١) بلائحة دعوى جاء فيها: (أتفق أطراف الدعوى على شراكة في شركة نشاطها أسهم وبموجب الاتفاق قام المدعي بدفع رأس مال قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال للمدعى عليه؛ إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وقدمت مذكرة ونصها: "نفيد أنه بعام ١٤٣٧هـ تم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه على شراكة استثمارية يقوم الطرف الثاني (المدعى) حسب الاتفاق بدفع مبلغ (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال تم تحويلها على حوالتين على مصرف الراجحي الأولى بمبلغ (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال والثانية بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣٧هـ والشكل القانوني لهذا الاتفاق -مساهمة بالأسهم- على أن يكون له حصه من الأرباح ومنذ تاريخ الاتفاق وحتى تاريخ اليوم لم ينفذ المدعى عليه أي من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها ولم يقم كذلك برد المبلغ المحول إليه للدخول في الشراكة كما وعد" ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب:حيث إن النظر في مسألة الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية التي يتعين على القاضي بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى ولولم يكن ذلك بناء على طلب الخصوم.وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة المدعى عليه بمبلغ (٣٧٥٠٠ (سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال مقابل رأس المال المتاجر به في الأسهم.وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ نصت على(تشكل لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص. ويكون ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات)وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (٢) من ذات النظام نصت على أنه "يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول ".وحيث إن المادة (٣٢/ب/١) من ذات النظام قد نصت على أنه (يقصد بمدير المحافظ:أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه) ا.هـ؛ ومما سبق يتبين للدائرة عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر مثل هذه المنازعات محل الدعوى واختصاص لجنة الفصل في الأوراق المالية بنظرها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه.
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
2d099626-3f46-4c14-812b-646ff974c185
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43813
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧.٤٩٥) ريال، قيمة تأجير رافعات عمال ارتفاع (١٦) متر بموجب أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٥م وأمر شراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٨م وأمر شراء بتاريخ ٢٠٢١/١/٦م وقامت المدعية بتنفيذ الالتزام للفترة من ٢٠٢٠/٨/٥م حتى ٢٠٢١/٣/٨م وترتب عليه مبلغ المطالبة، كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (٤.٧٤٩.٥٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٩/٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله عادل بن عبدالله باجابر بالوكالة رقم (٤٢٣٧٠٠٦٥٠) كما حضر وكيل المدعى عليها/ سميه فالح عبدالله السليمان بالوكالة رقم (٤٣٥١٠١٧٣) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٤٧.٤٩٥) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعى عليها تبين تخويلها بحق الإقرار عن المدعى عليها، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته أوامر الشراء المشار إليها بعاليه، كما قدم خمس فواتير بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م وتاريخ ٢٠٢١/١/١٤م وتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧م وتاريخ ٢٠٢١/٣/٨م قيكة كل فاتورة (٨.٠٥٠) ريال. وحيث إن وكيلة المدعى عليها الحاضرة في جلسة الحكم قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وهي مخول لها بحق الإقرار عن المدعى عليها في وكالتها المشار إليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليتها الشرعية والنظامية وإرادتها المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية، وأما مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فلم تقدم للدائرة ما يثبت أنها قد غرمت مالًا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٧.٤٩٥) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
efaaa254-4cea-405b-8ce0-afb8b441317e
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70862
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة سهم المتحدة الرياضي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(المدينة المنورة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة)؛ انتهى فيها إلى طلب: (إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة بنسبة ٢٠% التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م إلى ١٤٤٥/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٨م بسبب لم يلتزم المدعى عليه بتسليم الأرباح، كما أنه لم يلتزم بتسليم القوائم المالية وكشوف الحسابات). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/٣/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالةً/ ثامر عبدالله مطير العنزي، بموجب الوكالة رقم: (٤٥٢٣٣١٥٦) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بواسطة خدمات نظام أبشر، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب:لمّا كان أساس دعوى المدعي وطلباته في هذه الدعوى تتعلق بمحاسبة المدعى عليه مدير الشركة والتفتيش على أعماله، لكونه لم يلتزم بتسليم الأرباح، ولم يلتزم بتسليم القوائم المالية وكشوف الحسابات، ولمّا كان المدعي شريكاً في الشركة التي يديرها المدعى عليه، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن النظام رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يقدم الآراء لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، لذا فإن النظام قد رسم الطريق للشريك للمحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما يطلبه على وجه دقيق، وبالتالي فطلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها طلب غير محرر وليس من عمل القضاء التصدي له، إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، ولا يصح أن يكون عمل القضاء تحديد الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه.
نص الحكم:حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
16251099-012d-4db7-a8fb-160b28041acf
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48149
الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية جواهر ذعار محمد العتيبي هوية رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة مساندة الشرق للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: ((...)) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ .... وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ عقدت الجلسة الثانيةوفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٥٨٧٩٢٢٤)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بموجب عقد ايجار الشاحنات المؤرخ في ٦/١٢/٢٠٢١ استأجر المدعى عليه من موكلتي عدد شاحنتين وعدد ٢ سطحه التالي بياناتها:١- شاحنة من نوع مرسيدس ٢٠٠٥ رقم اللوحة ا ح ل ٤٢١٨ بيضاء اللون ٢-شاحنة من نوع مرسيدس ٢٠٠٥ رقم اللوحة ا ب س ٩٨٢٦ خضراء اللون ٣-سطحه صفراء اللون ٤-سطحه حمراء اللون،وقد استلمها بموجب محضر الاستلام المؤرخة ٩/١٢/٢٠٢١م وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها (١٤٦٠٠) على ان يبدا الايجار من تاريخ الاستلام في ٧/١٢/٢٠٢١م وقد تم الاتفاق على ان يلتزم المدعى عليه بتأمين السائق للشاحنة والسكن له وسداد رسوم رخصته وتجديد اقامته وكذلك راتبه الشهري وعمل الصيانة الدورية اللازمة للشاحنات ولم يلتزم المدعى بالسداد قد حل عليه الأجرة من الفترة ٧/١٢/٢٠٢١ حتى ٧/١٠/٢٠٢٢ بأجمالي مبلغ وقدرة ١٤٦٠٠٠ مئة وستة واربعون الف ريال ومازالت الشاحنات تحت يد المدعى عليه لم يسلمها لذا اطلب الحكم بالزام المدعى عليه بالأجرة المستحقة وقدرها (١٤٦٠٠٠) مئة وستة واربعون الف ريال عن الفترة من ٧/١٢/٢٠٢١ حتى ٧/١٠/٢٠٢٢، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (١٤٦٠٠٠) مئة وستة واربعون الف ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة عن صفة موكلته هل هي مؤسسة أم فرد فأجاب قائلاً موكلتي جواهر ذعار محمد العتيبي فرد ليست مؤسسة هكذا أجاب، وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقيم دعوى موكلته أمام المحكمة العامة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولتعلقها بالنظام العام وبما أن المحكمة التجارية لا تختص بنظر الدعوى المقامة من الفرد غير التاجر على المدعى عليه التاجر إذا كان مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال ولكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن المبلغ الذي تم تحديده نظاما لقبول إقامة الدعوى من فرد لا يتمتع بصفة التاجر على التاجر في المحاكم التجارية فقد نصت المادة الحادية والثلاثون على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى.
نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى نوعياً المقامة من المدعية جواهر ذعار محمد العتيبي سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها مؤسسة مساندة الشرق للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم: (...) وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
746ac491-4910-422b-ad06-7a32b5f0d3f9
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70275
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٧هـ. تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية متنوعة، بثمن إجمالي قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب الصلح بسداد المبلغ على دفعات، وحصرت وكيلة المدعية دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها ورفضت عرض الصلح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة وطلبه الصلح بسداد المبلغ على دفعات. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أن وكيلة المدعية رفضت الصلح وحصرت دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة أبا الدوليه شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع لـ: شركة الاختيار الأجود التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
036955a1-5dba-4079-b417-f3d9810cd2ea
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53753
الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٠) ثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١٥٠٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الإدارة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تحلية المياه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/١٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بين اطراف)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة هذه دعواي" وقد جرى تحديد جلسة نظر أولي لسماع الدعوى وفحصها وفيها حضر وكيل المدعي/ عبدالعزيز بن عبدالله الجامع هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٠٨٧٠٨٦) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ بسام بندر العتيبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢١٧٩٨٩٨٩) وأفاد وكيل المدعي بأن هذه القضية مقيدة بصورة خاطئة من قبل النظام لكون موكله أقام دعوى واحدة بمطالبة واحدة وقيدت مرتين وجعلها النظام قضيتين، واحال إحدى القضيتين للدائرة التجارية الثانية والقضية الأخرى أحيلت لهذه الدائرة، وطلب مهلة للنظر في أي الدعويين كانت أسبق ليمضي فيها كما طلب مهلة لتحرير الدعوى وفي جلسة أخرى جرى من الدائرة التثبت من الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية فتبين لها سبق قيدها وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أفاد بقوله لقد عقدت الدائرة الثانية جلسة لسماع الدعوى وبالفعل تم سماعها هكذا أجاب، لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفعها للنطق بالحكم. الأسباب:وحيث أقر المدعي بقيد الدعوى ذاتها مرتين وإحالتها لدائرتين قضائيتين بهذه المحكمة، ولكون الدعوى المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية هي الأسبق إحالة بحسب التوقيت المثبت في النظام الإلكتروني، ولتصدي الدائرة التجارية الثانية لنظر الدعوى بحسب إقرار المدعي، واحترازا من ازدواجية النظر القضائي المفضية إلى السلبيات المترتبة على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظرها لسبق النظر في الدعوى.
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من سعد محمد سعد المهناء هوية وطنية رقم (...) ضد محمد بن فريح بن مرزوق الحربي هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
e610ca0a-1b4c-4899-b68d-d62fd6b51d2a
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43325
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن مواد غذائية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (١٥٦،٠٣٥) مائة وستة وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريالاً، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات، وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ: وفيها حضر مدير الشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، فإن الدائرة تفهم ممثل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليها المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ: وفيها حضر مدير الشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وذكر الأطراف بأنه قد تم الاتفاق على صلح ومضمونه: (بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات، على دفعات كالتالي: "الدفعة الأولى (٥٢،١٠٦) اثنان وخمسون ألفاً ومائة وستة ريالات بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وبقية الدفعات تدفع (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريالاً شهرياً لمدة ٣ أشهر ميلادية تبدأ من ٢٠٢٢/١١/٠١م)، وطلبوا إثبات الصلح على ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات. وبناء على ما تقدم من الواقعة أعلاه، وحيث اصطلح أطراف الدعوى بما تخولهما وكالتهما وعقد التأسيس من حق الصلح على الصلح الوارد في جلسة اليوم بتأجيل سداد مبلغ المطالبة على أقساط، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد في الوقائع والإلزام به، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
45b16d8a-9816-4b9b-9d71-0e526225f1ff
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43724
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حضر فيها وكيل المدعية خالد عبد الرحمن بن محمد الخضيري بموجب وكالة رقم (٤٣٤١٠٨٨٩٠) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من الموثق عبد الله صالح العريض، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: إن موكلتي وردت للمدعى عليها كراتين مياه شركة هنا بعدد (٧٢٧) كرتون بمبلغ قدره (٩.٠٥٥) تسعة آلاف وخمسة وخمسون ريالاً، وتم سداد (٦.٥٣٥) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وتبقى مبلغاً قدره (٢.٥٢٠) ألفان وخمسمائة وعشرون ريالاً، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ المتبقي وقدره (٢.٥٢٠) ألفان وخمسمائة وعشرون ريالاً، وبسؤال عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢.٥٢٠) ألفان وخمسمائة وعشرون ريالاً، يمثل قيمة توريد المدعية مياه لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فاطم احمد إبراهيم عريشي سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة هنا للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٥٢٠) ألفان وخمسمائة وعشرون ريال.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
4ef6a616-b997-4891-8407-afbbd68a9447
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58428
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ اشترت المدعى عليها من موكله بضاعه عبارة عن قطع غيار شاحنات بقيمة اجمالية قدرها (٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله،على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ. وطالب بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد لطلبه الأسانيد الآتية: ١- صورة شيك صادر من المدعى عليها. ٢- مستخرج من وزارة التجارة يثبت تغيير اسم الشركة من شركة سواعد الجهد للمقاولات -إلى شركة ارمال للتعدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على الدعوى؟ ذكر بأنها الشيك المرفق، وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة مسحوبًا على البنك الأهلي برقم: (٠٠٠٠٠٢٠١) وتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م بمبلغ (٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة. وبسؤاله عن سبب رفعه لهذه الدعوى مع أن الشركة التي سحبت الشيك اسمها مختلف عن الشركة المدعى عليها؟ فذكر بأن شركة سواعد الجهد للمقاولات غيرت اسمها إلى شركة أرمال للتعدين، وبسؤاله البينة على ذلك؛ طلب مهلة، ولإمهاله رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ، وملخصها: ذكر بأنه أرفق السجل التجاري العائد لشركة سواعد الجهد والتي تم تغيير مسماها إلى شركة ارمال، برقم: (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٧هـ، ومركزها الرئيسي: الأمير/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود- الرياض، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعي السجل التجاري لشركة سواعد الجهد للمقاولات متضمنًا ذات السجل التجاري للمدعى عليها، وعليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب:وبتأمل السالف وحصر وكيل المدعي طلبه في تسليم الثمن وقدره (٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر جلسات نظر هذه القضية ولم تودع ما يدل على معارضة الدعوى رغم تبلغها بها، وهذا مضعف لجانبها، ولما كانت بينة المدعي على الاستحقاق الشيك المسحوب على البنك الأهلي المتضمن صحة مبلغ المطالبة، صادر من شركة سواعد الجهد للمقاولات الثابت تغير مسماها إلى شركة ارمال للتعدين، وتحمل ذات السجل التجاري لها، بالمرفق الدال على ذلك الصادر من وزارة التجارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق مبلغ (٨,٧٩٧) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، في ذمة المدعى عليها. وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا.
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٧٩٧) ريال، إضافة لمبلغ قدره (٨٧٩) ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
fdf565aa-5a19-4a33-a2cc-91a2cf28952e
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42740
الوقائع:تتحصل الوقائع في أنه تقدم إلى هذه المحكمة بتقدم وكيل المدعية، بطلبه تصحيح اسم المدعى عليه في منطوق الحكم ليكون اسم المدعى عليه/ سليمان عبدالله بوصالح ، وبعد إحالة الطلب إلى هذه الدائرة، عقدت لنظره جلسة اليوم الأسباب:وبعد دراسته وتأمله استبان للدائرة استبان للدائرة سلامة ما أورده وكيل المدعية، وحيث إن هذا الطلب سائغ إبداؤه بحسبان المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نص الحكم:قررت الدائرة تصحيح اسم المدعى عليه في منطوق حكمها الصادر بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ ليكون/ سليمان عبدالله بوصالح والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
f0d0d52c-ab46-4039-8add-34d5eea56e70
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46404
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى إلكترونية إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "مطالبة مالية بمبلغ ثلاثون الف ريال بصفتي مساهمة في مساهمة زهرة نضيد للتجارة لصاحبها أحمد عبدالله النفيسي وأملك الشهادات والوثائق في استحقاقي للمبلغ ونوع الشراكة مساهمة بنسبة أرباح خمسين في المية للطرف الاول / أمل السعيد ونسبة أرباح الطرف الثاني وهو المؤسسة خمسين بالمية من صافي الارباح من الباقي من الأرباح وتاريخ بدء الشراكة كانت ١٤٢١ وتنتهي عام ١٤٢٦ واطالب في هذه الدعوى إرجاع حقوقي المالية وصرف أرباح عن هذه الأسهم طوال السنوات السابقة حيث تعرضت للظلم والغش من هذه المؤسسة". وبإحالة الأوراق تم قيدها وباشرت الدائرة نظرها وفقاً للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسة هذا اليوم حيث حضرت المدعية أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة/ حامد بن سليمان الغملاس، سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى التفصيل الوارد في دعواها وأضافت أن هناك شهادة ثانية برقم ٦٢٠ تتضمن مساهمتي مع المدعى عليه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال وأطلب ضمها إلى هذه الدعوى والحكم لي بمبلغ رأس المال مبلغا قدره ٨٠.٠٠٠ ريال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أفاد بأن مساهمة المدعية مع موكلي صحيحة في الشهادتين الأولى برقم ٢٣٠١٥١٨ والثانية ٦٢٠ لكنها استلمت من موكلي مبلغ ٣٤.٤٠٠ ريال وتبقى لها مبلغ ٤٥.٦٠٠ ريال وبرد ذلك على المدعية أقرت بصحة ما ذكره وكيل المدعى عليه وطلبت حصر دعواها في مبلغ ٤٥.٦٠٠ ريال والحكم لها بذلك. ثم رفعت القضية للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب:لما كان غاية ما تطلبه المدعية هو الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغاً قدره (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة ريال تمثل المتبقي من رأس ماله في المساهمة مع المدعى عليه في مؤسسة نضيد للتمور. فإن الدائرة تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها تتمثل في شهادة مضاربة أسهم تحمل الرقم (٥١٨-٠١-٢٣) منصوص فيها تملكها لعدد (٣) أسهم بقيمة إجمالية قدرها ثلاثون ألف ريال مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه نضيد للتمور، وكذلك شهادة أسهم برقم (٦٢٠)، ومجموع مبلغ الشهادتين مائة ألف ريال. وبما أن المدعية أقر ت باستلامها لمبلغ (٣٤,٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال وتطلب الحكم لها بالمتبقي وقدره (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة ريال، فلقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالاً)، وبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن المدعى عليه وكالة حضر وأقر بصحة مطالبة المدعية وأنها تستحق مبلغ (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة ريال، وبما أن الإقرار حجة وتثبت به. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام أحمد بن عبدالله بن حمد النفيسي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة زهرة نضيد للتمور سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لأمل بنت إبراهيم بن سليمان السعيد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة ريال.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
db27e8d6-0414-4a98-b73c-f1e8ac84adfa
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64347
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة محمد بن عبد الله صابر-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عطور) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٤٦٤.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (عبدالعزيز علي عبدالكريم القحطاني) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (يوسف ضيف الله بن بخيت العتيبي) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة وعليه يطلب انقضاء هذه الدعوى لما تقدم، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة الأسباب:بما أن المدعي وكالة والذي له حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية.
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع.
6f940f7c-4bcb-4631-9030-37a4737e2cbd
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62310
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ٢٥/٠٧/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مطعم) بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ورقة تنازل بين الطرفين المكتوبة بخط اليد المؤرخة في ٢٢/١١/١٤٤٠ه والممهورة بتوقيع الطرفين وتوقيع الشاهدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة له بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقه حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على لائحة الدعوى فتبين بأنها بحاجة لمزيد تحرير، فأفهمته الدائرة بتحرير دعواه ببيان أصل العلاقة التعاقدية وسبب المطالبة ومشروعيتها بشكل مفصل ودقيق، ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من المدعي أصالة في الجلسة السابقة تقديم دعواه محررة وقد أمهلته الدائرة المهلة المناسبة لتقديم ذلك، ولكنه تخلف عما طلب منه؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. بناء على ما سبق من الدعوى، وحيث أن الدائرة طلبت من المدعي أصالة تقديم دعواه محررة وقد أمهلته الدائرة المهلة المناسبة لتقديم ذلك، ولكنه تخلف عما طلب منه؛ ولما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ ونصها: (يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده)، ولما نصت عليه المادة (٦٦) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن المدعي لم يزد على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
LJP
Legal Judgement Prediction
ar
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
End of preview. Expand in Data Studio

Arabic Legal Judgment Prediction Dataset

Overview

This dataset is designed for Arabic Legal Judgment Prediction (LJP), collected and preprocessed from Saudi commercial court judgments. It serves as a benchmark for evaluating Large Language Models (LLMs) in the legal domain, particularly in low-resource settings.

The dataset is released as part of our research:

Can Large Language Models Predict the Outcome of Judicial Decisions?
Mohamed Bayan Kmainasi, Ali Ezzat Shahroor, and Amani Al-Ghraibah
arXiv:2501.09768

Dataset Details

  • Size: 3752 training samples, 538 test samples.
  • Annotations: 75 diverse Arabic instructions generated using GPT-4o, varying in length and complexity.
  • Tasks Supported:
    • Zero-shot, One-shot, and Fine-tuning evaluation of Arabic legal text understanding.

Data Structure

The dataset is provided in a structured format:

from datasets import load_dataset

dataset = load_dataset("mbayan/Arabic-LJP")
print(dataset)

The dataset contains:

  • train: Training set with 3752 samples
  • test: Test set with 538 samples

Each sample includes:

  • Input text: Legal case description
  • Target text: Judicial decision

Benchmark Results

We evaluated the dataset using LLaMA-based models with different configurations. Below is a summary of our findings:

Metric LLaMA-3.2-3B LLaMA-3.1-8B LLaMA-3.2-3B-1S LLaMA-3.2-3B-FT LLaMA-3.1-8B-FT
Coherence 2.69 5.49 4.52 6.60 6.94
Brevity 1.99 4.30 3.76 5.87 6.27
Legal Language 3.66 6.69 5.18 7.48 7.73
Faithfulness 3.00 5.99 4.00 6.08 6.42
Clarity 2.90 5.79 4.99 7.90 8.17
Consistency 3.04 5.93 5.14 8.47 8.65
Avg. Qualitative Score 3.01 5.89 4.66 7.13 7.44
ROUGE-1 0.08 0.12 0.29 0.50 0.53
ROUGE-2 0.02 0.04 0.19 0.39 0.41
BLEU 0.01 0.02 0.11 0.24 0.26
BERT 0.54 0.58 0.64 0.74 0.76

Caption: A comparative analysis of performance across different LLaMA models. The model names have been abbreviated for simplicity: LLaMA-3.2-3B-Instruct is represented as LLaMA-3.2-3B, LLaMA-3.1-8B-Instruct as LLaMA-3.1-8B, LLaMA-3.2-3B-Instruct-1-Shot as LLaMA-3.2-3B-1S, LLaMA-3.2-3B-Instruct-Finetuned as LLaMA-3.2-3B-FT, and LLaMA-3.1-8B-Finetuned as LLaMA-3.1-8B-FT.

Key Findings

  • Fine-tuned smaller models (LLaMA-3.2-3B-FT) achieve performance comparable to larger models (LLaMA-3.1-8B).
  • Instruction-tuned models with one-shot prompting (LLaMA-3.2-3B-1S) significantly improve over zero-shot settings.
  • Fine-tuning leads to a noticeable boost in coherence, clarity, and faithfulness of predictions.

Usage

To use the dataset in your research, load it as follows:

from datasets import load_dataset

dataset = load_dataset("mbayan/Arabic-LJP")

# Access train and test splits
train_data = dataset["train"]
test_data = dataset["test"]

Repository & Implementation

The full implementation, including preprocessing scripts and model training code, is available in our GitHub repository:

🔗 GitHub

Citation

If you use this dataset, please cite our work:

@misc{kmainasi2025largelanguagemodelspredict,
  title={Can Large Language Models Predict the Outcome of Judicial Decisions?}, 
  author={Mohamed Bayan Kmainasi and Ali Ezzat Shahroor and Amani Al-Ghraibah},
  year={2025},
  eprint={2501.09768},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL},
  url={https://arxiv.org/abs/2501.09768}, 
}
Downloads last month
74

Models trained or fine-tuned on mbayan/Arabic-LJP