Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

Follow

Arabic Machine Learning 274

( مسألة ) : وسئل بعض العلماء : هل يجوز للشاهد أن يختفي ليشهد على المقر ؟ فأجاب بأنه يتخوف أن لا يحيط بالشهادة علما مما كان بين الخصمين ، ثم قال : ولكن إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد .

( مَسْأَلَةٌ ) : وَسُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَفِيَ لِيَشْهَدَ عَلَى الْمُقِرِّ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يُحِيطَ بِالشَّهَادَةِ عِلْمًا مِمَّا كَانَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَكِنْ إنْ تَحَقَّقَ الْإِقْرَارُ كَمَا يَجِبُ فَلْيَشْهَدْ .

( قوله : ولهذا احتيج إلخ ) أي : وليس قول المصنف بصريح من تتمة التعريف خلافا لبهرام ؛ لأن التعريف تم بدونه .

( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا اُحْتِيجَ إلَخْ ) أَيْ : وَلَيْسَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِصَرِيحٍ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْرِيفِ خِلَافًا لِبَهْرَامَ ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ تَمَّ بِدُونِهِ .

فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك .

فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ .

اكتفاء بنية( 6 / 265 )

اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ( 6 / 265 )

أو موته .

أَوْ مَوْتِهِ .

( الثالث ) من شروط المسروق ( عدم شبهة فيه ) لحديث { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم } صحح الحاكم إسناده ، سواء في ذلك شبهة الملك كمن سرق مشتركا بينه وبين غيره كما مر ، أو شبهة الفاعل كمنس أخذ مالا على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أصوله ، أو أحد الأصول مال فرعه كما قال ( فلا قطع بسرقة مال أصل ) للسارق وإن علا ( وفرع ) له وإن سفل لما بينهما من الاتحاد وإن اختلفت ديتهما كما بحثه بعض المتأخرين ، ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر ، ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب ، وسواء أكان السارق منهما حرا أو عبدا كما صرح به الزركشي تفقها مؤيدا له بما ذكروه من أنه وطئ لو الرقيق أمة فرعه لم يحد للشبهة ( و ) لا قطع أيضا بسرقة رقيق مال ( سيد ) له بالإجماع كما حكاه ابن المنذر ، ولشبهة استحقاق المنفعة ، ويده كيد سيده ، والمبعض كالقن ، وكذا المكاتب ، لأنه قد يعجز فيصير كما كان .

( الثَّالِثُ ) مِنْ شُرُوطِ الْمَسْرُوقِ ( عَدَمُ شُبْهَةٍ فِيهِ ) لِحَدِيثِ { ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } صَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ كَمَنْ سَرَقَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ ، أَوْ شُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَنْس أَخَذَ مَالًا عَلَى صُورَةِ السَّرِقَةِ يَظُنُّ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ مِلْكُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَسَرِقَةِ الِابْنِ مَالَ أُصُولِهِ ، أَوْ أَحَدِ الْأُصُولِ مَالَ فَرْعِهِ كَمَا قَالَ ( فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ ) لِلسَّارِقِ وَإِنْ عَلَا ( وَفَرْعٍ ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الِاتِّحَادِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ دِيَتُهُمَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَلِأَنَّ مَالَ كُلٍّ مِنْهُمَا مَرْصَدٌ لِحَاجَةِ الْآخَرِ ، وَمِنْهَا أَنْ لَا تُقْطَعَ يَدُهُ بِسَرِقَةِ ذَلِكَ الْمَالِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَقَارِبِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ مِنْهُمَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ تَفَقُّهًا مُؤَيِّدًا لَهُ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّهُ وَطِئَ لَوْ الرَّقِيقُ أَمَةَ فَرْعِهِ لَمْ يُحَدَّ لِلشُّبْهَةِ ( وَ ) لَا قَطْعَ أَيْضًا بِسَرِقَةِ رَقِيقٍ مَالِ ( سَيِّدٍ ) لَهُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَلِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ ، وَيَدُهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ ، وَالْمُبَعَّضُ كَالْقِنِّ ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ فَيَصِيرُ كَمَا كَانَ .

( ولو حاضت ) المرأة وهي مجامعة ، ( فنزع ) في الحال ، ( لزمته ) الكفارة ؛ لأن النزع جماع ، وتقدم .( 5 / 391 )

( وَلَوْ حَاضَتْ ) الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُجَامَعَةٌ ، ( فَنَزَعَ ) فِي الْحَالِ ، ( لَزِمَتْهُ ) الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ ، وَتَقَدَّمَ .( 5 / 391 )

( قوله : وذكر المساوئ ) أي أنه يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه واعلم أن محل كون ذكر المساوئ جائزا لمن استشاره إذا كان هناك من يعرف حال المسئول عنه غير ذلك المسئول وإلا وجب عليه الذكر ؛ لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة للقرطبي .

( قَوْلُهُ : وَذِكْرُ الْمَسَاوِئِ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ اسْتَشَارَهُ الزَّوْجُ فِي أَنَّ قَصْدَهُ التَّزَوُّجُ بِفُلَانَةَ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ مَا يَعْلَمُهُ فِيهَا مِنْ الْعُيُوبِ لِيَحْذَرَ مِنْهَا وَيَجُوزُ لِمَنْ اسْتَشَارَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي أَنَّ قَصْدَهَا التَّزَوُّجُ بِفُلَانٍ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا مَا يَعْلَمُهُ فِيهِ مِنْ الْعُيُوبِ لِتَحْذَرَ مِنْهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ ذِكْرِ الْمَسَاوِئِ جَائِزًا لِمَنْ اسْتَشَارَهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَعْرِفُ حَالَ الْمَسْئُولِ عَنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ الْمَسْئُولِ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْجُزُولِيِّ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ لِلْقُرْطُبِيِّ .

( وهبة أحد الزوجين متاعا للآخر وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ) من كتاب محمد والعتبية قال ابن القاسم عن مالك : من تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز .

( وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَتَاعًا لِلْآخَرِ وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا لَا الْعَكْسُ ) مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَالْعُتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِخَادِمِهِ وَهِيَ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ فَكَانَتْ تَخْدُمُهَا بِحَالٍ مَا كَانَتْ فَذَلِكَ جَائِزٌ .

وقال القاضي : بإذن زوج كالعزل ، يؤيده قول أحمد في بعض جوابه .

وَقَالَ الْقَاضِي : بِإِذْنِ زَوْجٍ كَالْعَزْلِ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ .

البناني ما ذكره المصنف نحوه في المدونة وهو مشكل مع قولهم كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ، وقد صرح ابن الحاجب بأن العفو لا يثبت إلا بعدلين ، ولم ينبه ابن عرفة على هذا البحث .

الْبُنَانِيُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ نَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِمْ كُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّ الْعَفْوَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ ، وَلَمْ يُنَبِّهْ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى هَذَا الْبَحْثِ .

رجل وكل رجلا بأن يؤاجر منزلا له فوهبه الوكيل لرجل أو أعاره إياه فسكنه سنين ، ثم جاء صاحبه فلا أجر له على الوكيل ولا على الساكن ؛ لأن كل واحد منهما غاصب فالوكيل في الهبة والإعارة مخالف ولكن المنفعة لا تتقوم على الغاصب من غير عقد .( 18 / 199 )

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُؤَاجِرَ مَنْزِلًا لَهُ فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ لِرَجُلٍ أَوْ أَعَارَهُ إيَّاهُ فَسَكَنَهُ سِنِينَ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا عَلَى السَّاكِنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَاصِبٌ فَالْوَكِيلُ فِي الْهِبَةِ وَالْإِعَارَةِ مُخَالِفٌ وَلَكِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَتَقَوَّمُ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ .( 18 / 199 )

قوله : ( ويسن لمريدها ) لو دخل يوم جمعة وهو مريد التضحية لم يطلب منه ترك أخذ الشعر ونحوه ، وكذا لو أراد الإحرام بالعمرة وأما كراهة تخليل اللحية كالمحرم ففيه نظر وظاهر أن طلب الترك يزول بأول شاة يذبحها ولو كان يريد التعدد ، قوله : ( وأن يذبحها بنفسه ) { نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة من الهدي ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا بنحر ما غبر من المائة } أقول : فيه إشارة خفية إلى عدد أعوام حياته صلى الله عليه وسلم وفديته بنفسي وأبي وأمي وولدي والناس أجمعين .( 16 / 100 )

قَوْلُهُ : ( وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا ) لَوْ دَخَلَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَهُوَ مُرِيدٌ التَّضْحِيَةَ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ تَرْكُ أَخْذِ الشَّعْرِ وَنَحْوِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ وَأَمَّا كَرَاهَةُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ كَالْمُحْرِمِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ طَلَبَ التَّرْكِ يَزُولُ بِأَوَّلِ شَاةٍ يَذْبَحُهَا وَلَوْ كَانَ يُرِيدُ التَّعَدُّدَ ، قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ ) { نَحَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ مِنْ الْهَدْيِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَأَمَرَ عَلِيًّا بِنَحْرِ مَا غَبَّرَ مِنْ الْمِائَةِ } أَقُولُ : فِيهِ إشَارَةٌ خَفِيَّةٌ إلَى عَدَدِ أَعْوَامِ حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَيْتُهُ بِنَفْسِي وَأَبِي وَأُمِّي وَوَلَدِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .( 16 / 100 )

قوله : [ من ثلاثة ] : أي عدد رءوسهم .

قَوْلُهُ : [ مِنْ ثَلَاثَةٍ ] : أَيْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ .

( قوله بذال معجمة أو مهملة ) الصواب أن قراءته بالمهملة لا غير .( 3 / 333 )

( قَوْلُهُ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَوْ مُهْمَلَةٍ ) الصَّوَابُ أَنَّ قِرَاءَتَهُ بِالْمُهْمَلَةِ لَا غَيْرُ .( 3 / 333 )

( ولو ) ( كان ) المهر ( دينا ) لها على زوجها ( فأبرأته ) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء ( لم يرجع عليها ) بشيء ( على المذهب ) لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأ منه المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا والطريق الثاني طرد قولي الهبة ولو قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين .( 21 / 325 )

( وَلَوْ ) ( كَانَ ) الْمَهْرُ ( دَيْنًا ) لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ( فَأَبْرَأَتْهُ ) وَلَوْ بِهِبَةٍ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَ قَبْلَ وَطْءٍ ( لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا ) بِشَيْءٍ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا كَمَا لَوْ شَهِدَا بِدَيْنٍ وَحَكَمَ بِهِ ثَمَّ أَبْرَأَ مِنْهُ الْمَحْكُومَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ شَيْئًا وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طَرْدُ قَوْلَيْ الْهِبَةِ وَلَوْ قَبَضَتْ الدَّيْنَ ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَهِبَةِ الْعَيْنِ .( 21 / 325 )

( وكره تكرارها ) أي التعزية نصا فلا يعزي عند القبر من عزى قبل وله الأخذ بيد من يعزيه وإن رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه ولم يترك حقا لباطل وإن نهاه فحسن ( و ) كره ( جلوس لها ) أي التعزية بأن يجلس المصاب بمكان ليعزى أو يجلس المعزي عند المصاب بعدها لأنه استدامة للحزن .

( وَكُرِهَ تَكْرَارُهَا ) أَيْ التَّعْزِيَةِ نَصًّا فَلَا يُعَزِّي عِنْدَ الْقَبْرِ مَنْ عَزَّى قَبْلُ وَلَهُ الْأَخْذُ بِيَدِ مَنْ يُعَزِّيهِ وَإِنْ رَأَى الرَّجُلَ قَدْ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى الْمُصِيبَةِ عَزَّاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ حَقًّا لِبَاطِلٍ وَإِنْ نَهَاهُ فَحَسَنٌ ( وَ ) كُرِهَ ( جُلُوسٌ لَهَا ) أَيْ التَّعْزِيَةِ بِأَنْ يَجْلِسَ الْمُصَابُ بِمَكَانٍ لِيُعَزَّى أَوْ يَجْلِسَ الْمُعَزِّي عِنْدَ الْمُصَابِ بَعْدَهَا لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِلْحُزْنِ .

( وخمس ) أي من الشجاج ( فيها مقدر أولها الموضحة ) والوضح البياض ( وهي التي توضح العظم ) أي تبدي بياضه ( أي تبرزه ولو بقدر رأس بزة وموضحة الرأس والوجه سواء ) لعموم الأخبار ( وفيها إن كانت من حر مسلم ولو أنثى خمس من الإبل ) لما في حديث عمرو بن حزم : { وفي الموضحة خمس من الإبل } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { في المواضح خمس خمس } رواه الخمسة ( ولا يعتبر إيضاحها للناظر فلو أوضحه برأس مسلة أو ) رأس ( إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة ) لأنها أوضحت العظم ( فإن عمت الرأس ) ونزلت إلى الوجه فموضحتان ( أو لم تعمه ) أي الرأس ( ونزلت إلى الوجه فموضحتان ) لأنه أوضحه في عضوين فكان لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو أوضحه في رأس ونزل إلى القفا .

( وَخَمْسٌ ) أَيْ مِنْ الشِّجَاجِ ( فِيهَا مُقَدَّرٌ أَوَّلُهَا الْمُوضِحَةُ ) وَالْوَضَحُ الْبَيَاضُ ( وَهِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ ) أَيْ تُبْدِي بَيَاضَهُ ( أَيْ تُبْرِزْهُ وَلَوْ بِقَدْرِ رَأْسِ بِزَّةٍ وَمُوضِحَةُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ ) لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ( وَفِيهَا إنْ كَانَتْ مِنْ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَوْ أُنْثَى خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ) لِمَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ : { وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ( وَلَا يُعْتَبَرُ إيضَاحُهَا لِلنَّاظِرِ فَلَوْ أَوْضَحَهُ بِرَأْسِ مِسَلَّةٍ أَوْ ) رَأْسِ ( إبْرَةٍ وَعَرَفَ وُصُولَهَا إلَى الْعَظْمِ كَانَتْ مُوضِحَةُ ) لِأَنَّهَا أَوَضَحَتْ الْعَظْمَ ( فَإِنْ عَمَّتْ الرَّأْسَ ) وَنَزَلَتْ إلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ ( أَوْ لَمْ تَعُمُّهُ ) أَيْ الرَّأْسَ ( وَنَزَلَتْ إلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ ) لِأَنَّهُ أَوْضَحَهُ فِي عُضْوَيْنِ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسٍ وَنَزَلَ إلَى الْقَفَا .

قال ابن رشد : وهو أظهر بناء على أنه مبقي على ملك البائع .( 6 / 381 )

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَهُوَ أَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُبْقِي عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ .( 6 / 381 )

ويدل على ذلك أيضا ما في الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال { لا توتر بثلاث ، أوتر بخمس أو سبع }( 2 / 353 )

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا فِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا تُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، أَوْتِرْ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ }( 2 / 353 )

( ومكثه ) بمكان حلف وهو فيه أن لا يسكنه .

( وَمُكْثُهُ ) بِمَكَانٍ حَلَفَ وَهُوَ فِيهِ أَنْ لَا يَسْكُنَهُ .

عليه الصلاة والسلام ليفتح له الباب ففتحه له واعتنقه فأخذ هو منه الدليل للقيام مع أنه لو تقدم عليه فقام إليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يحتاج إلى القيام إلى فتح الباب لم يكن فيه دليل ؛ لأنه غائب قد قدم ، وقد تقدم أن علماءنا رحمة الله عليهم يجيزون ذلك للقادم وغيره ممن تقدم ذكره في التقسيم .

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيَفْتَحَ لَهُ الْبَابَ فَفَتَحَهُ لَهُ وَاعْتَنَقَهُ فَأَخَذَ هُوَ مِنْهُ الدَّلِيلَ لِلْقِيَامِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَقَامَ إلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى الْقِيَامِ إلَى فَتْحِ الْبَابِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ غَائِبٌ قَدْ قَدِمَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُلَمَاءَنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُجِيزُونَ ذَلِكَ لِلْقَادِمِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي التَّقْسِيمِ .

14643 - حدثنا أسود بن عامر أخبرنا حسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة( 23 / 12 )

14643 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ( 23 / 12 )

وفي الحديث : كان ابن عمر إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر ( وتقليد ) / 97 تقدم نص / 97 ابن عرفة .( 4 / 190 )

وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ( وَتَقْلِيدٌ ) / 97 تَقَدَّمَ نَصُّ / 97 ابْنِ عَرَفَةَ .( 4 / 190 )

( فصل ) في بيان المرض المخوف ( قوله والملحق به ) صفة لازمة ، والغرض منه الحكمة في التعرض لبيان ما ذكر ( قوله : وعقبه بالصيغة ) أي ما ذكر من المرض وما ألحق به ( قوله : لتولد الموت ) سبب الظن ( قوله : عن جنسه كثيرا ) أي بأن لا يندر تولد الموت عنه وإن لم يغلب الموت به ( قوله : بل لوجوده ) أي بل ولو كانت كل ماله ( قوله : وإن ظنناه ) غاية ( قوله : من جواز تزويج إلخ ) أي والمزوج الولي إن كان لها ولي من النسب أو السيد وإن لم يكن لها ذلك ( قوله : من أعتقت فيه ) أي المرض المخوف ( قوله : وإلا فلا ) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطئ والولد حر نسيب إن وجد ( قوله : وأنه وقف استمرار ) أي لا وقف صحة وكتب أيضا قوله وأنه إلخ جواب عما يقال العقود لا توقف ( قوله لينتظم الكلامان ) أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث ، وقولهم بصحة تزويج من أعتقت إلخ ( قوله : فإن أريد الثلث عنده ) أي الموت ( قوله : لا حجر عليه ) أي الآن ، وقوله ولو زاد إلخ غاية ( قوله : مطلقا ) أي معلقا أو منجزا ( قوله : وبهذا التقرير ) اسم الإشارة راجع إلى قوله وكلام المصنف محمول إلخ ( قوله : اندفع الإيراد ) أي المذكور في قوله وما اعترض به من أنه إلخ ( قوله : فإن برأ نفذ ) أي برأ منه ومن الدين والعيب من باب سلم ، وبرئ من المرض بالكسر برءا بالضم ، وعند أهل الحجاز برأ من المرض من باب قطع ، وبرأ الله الخلق من باب قطع فهو البارئ انتهى مختار ( قوله : لعدم الاعتداد( 19 / 223 )

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ( قَوْلُهُ وَالْمُلْحَقُ بِهِ ) صِفَةٌ لَازِمَةٌ ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ الْحِكْمَةُ فِي التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَعَقَّبَهُ بِالصِّيغَةِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَرَضِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ( قَوْلُهُ : لِتَوَلُّدِ الْمَوْتِ ) سَبَبُ الظَّنِّ ( قَوْلُهُ : عَنْ جِنْسِهِ كَثِيرًا ) أَيْ بِأَنْ لَا يَنْدُرَ تَوَلُّدُ الْمَوْتِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ الْمَوْتُ بِهِ ( قَوْلُهُ : بَلْ لِوُجُودِهِ ) أَيْ بَلْ وَلَوْ كَانَتْ كُلَّ مَالِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ظَنَنَّاهُ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ جَوَازِ تَزْوِيجِ إلَخْ ) أَيْ وَالْمُزَوِّجُ الْوَلِيُّ إنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ مِنْ النَّسَبِ أَوْ السَّيِّدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : مَنْ أُعْتِقَتْ فِيهِ ) أَيْ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ وَطِئَ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ إنْ وُجِدَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ وَقْفُ اسْتِمْرَارٍ ) أَيْ لَا وَقْفَ صِحَّةٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَأَنَّهُ إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْعُقُودُ لَا تُوقَفُ ( قَوْلُهُ لِيَنْتَظِمَ الْكَلَامَانِ ) أَيْ قَوْلُهُمْ بِعَدَمِ نُفُوذِ تَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَقَوْلُهُمْ بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ مَنْ أُعْتِقَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أُرِيدَ الثُّلُثُ عِنْدَهُ ) أَيْ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : لَا حَجْرَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْآنَ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ إلَخْ غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ مُعَلَّقًا أَوْ مُنَجَّزًا ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : انْدَفَعَ الْإِيرَادُ ) أَيْ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ بَرَأَ نَفَذَ ) أَيْ بَرَأَ مِنْهُ وَمِنْ الدَّيْنِ وَالْعَيْبِ مِنْ بَابِ سَلِمَ ، وَبَرِئَ مِنْ الْمَرَضِ بِالْكَسْرِ بُرْءًا بِالضَّمِّ ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ بَرَأَ مِنْ الْمَرَضِ مِنْ بَابِ قَطَعَ ، وَبَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ مِنْ بَابِ قَطَعَ فَهُوَ الْبَارِئُ انْتَهَى مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ( 19 / 223 )

( قوله ولو من غير المأكول إلخ ) ( تنبيه ) إن قلنا بطهارته جاز أكله قاله في شرح المهذب والله أعلم .

( قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ إلَخْ ) ( تَنْبِيهٌ ) إنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ جَازَ أَكْلُهُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

أقل النفاس ما يوجد ولو ساعة وعليه الفتوى وأكثره أربعون .

أَقَلُّ النِّفَاسِ مَا يُوجَدُ وَلَوْ سَاعَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ .

( قوله : وفضيل بن عياض ) الخراساني .

( قَوْلُهُ : وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ) الْخُرَاسَانِيِّ .

فإن قيل : قد تقدم أن الضرر اللاحق بالمولى يمنع الإذن وقد يتضرر المولى بغير ما خصه به من التصرف لجواز أن( 13 / 267 )

فَإِنْ قِيلَ : قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الضَّرَرَ اللَّاحِقَ بِالْمَوْلَى يَمْنَعُ الْإِذْنَ وَقَدْ يَتَضَرَّرُ الْمَوْلَى بِغَيْرِ مَا خَصَّهُ بِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ لِجَوَازِ أَنْ( 13 / 267 )

قال في المدونة : وإن واجره على دبغ جلود أو عملها أو نسج ثوب على أن له نصفها إذا فرغ لم يجز .

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ وَاجَرَهُ عَلَى دَبْغِ جُلُودٍ أَوْ عَمَلِهَا أَوْ نَسْجِ ثَوْبٍ عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا إذَا فَرَغَ لَمْ يَجُزْ .

( أو قتله ) ، أي : الصيد ( على غصن بالحرم ، ولو أن أصله بالحل ) ، ضمنه ، لأنه في الحرم ، ( أو أمسكه ) ، أي : الصيد ، ( بالحل ، فهلك فرخه ) بالحرم ، ( أو ) هلك ( ولده بالحرم ، أو أمسكه ) ، أي : الصيد ( بالحل ، ثم أدخله الحرم ، ثم أخرجه ) من الحرم ( أو لا ، وهلك ، ضمن ) ذلك الصيد ( في الكل ) ، لأنه تلف بسببه ، ( ولو ) كان المتلف ( كافرا أو صغيرا أو عبدا ) ، لأنه مضمون كالمال وأولى .

( أَوْ قَتَلَهُ ) ، أَيْ : الصَّيْدَ ( عَلَى غُصْنٍ بِالْحَرَمِ ، وَلَوْ أَنْ أَصْلِهِ بِالْحِلِّ ) ، ضَمِنَهُ ، لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ ، ( أَوْ أَمْسَكَهُ ) ، أَيْ : الصَّيْدَ ، ( بِالْحِلِّ ، فَهَلَكَ فَرْخُهُ ) بِالْحَرَمِ ، ( أَوْ ) هَلَكَ ( وَلَدُهُ بِالْحَرَمِ ، أَوْ أَمْسَكَهُ ) ، أَيْ : الصَّيْدَ ( بِالْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ ) مِنْ الْحَرَمِ ( أَوْ لَا ، وَهَلَكَ ، ضَمِنَ ) ذَلِكَ الصَّيْدَ ( فِي الْكُلِّ ) ، لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبِهِ ، ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُتْلِفُ ( كَافِرًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ عَبْدًا ) ، لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ كَالْمَالِ وَأَوْلَى .

26444 - حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان يعني ابن عبد الله بن صفوان عن جده عن حفصة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فلا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل كذا والله ما كذبت على حفصة ولا كذبت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم( 44 / 40 )

26444 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ كَذَا وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَلَا كَذَبَتْ حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 44 / 40 )

( قوله أو الحالف ) عطف على المالك فإنه لا جهالة هنا أصلا للعلم بالحانث والمقضي له وهو العبد والمرأة والمقضى به وهو الحرية والطلاق فافهم .

( قَوْلُهُ أَوْ الْحَالِفُ ) عُطِفَ عَلَى الْمَالِكِ فَإِنَّهُ لَا جَهَالَةَ هُنَا أَصْلًا لِلْعِلْمِ بِالْحَانِثِ وَالْمَقْضِيِّ لَهُ وَهُوَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُقْضَى بِهِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ وَالطَّلَاقُ فَافْهَمْ .

ليس بمحرم وبقي من عداه على العموم ولقوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } .

لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ عَلَى الْعُمُومِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } .

( قوله وقطع ابن الرفعة إلخ ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين .( 24 / 446 )

( قَوْلُهُ وَقَطَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) أَيْ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَيْرِ الْعَمَلِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ .( 24 / 446 )

يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي، وأحلت لنا الغنائم .

يَدَيَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يُقْذَفُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي، وَأُحِلَّتْ لَنَا الْغَنَائِمُ .

( قوله : بلا تسمية ) ؛ لأن التسمية إنما كانت للسليمة وهذه غير سليمة .

( قَوْلُهُ : بِلَا تَسْمِيَةٍ ) ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِلسَّلِيمَةِ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ .

وقوله : وتصح من اثني عشر أي قد تصح من اثني عشر وتفرض فيما إذا كان أخوان شقيقان وأخوان لأم .

وَقَوْلُهُ : وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَيْ قَدْ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتُفْرَضُ فِيمَا إذَا كَانَ أَخَوَانِ شَقِيقَانِ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ .

إجماعا منهم على ذلك والاعتبار بجانب المشتري ليس بسديد ؛ لأن مشتري ما لم يره مشتر على أنه خير مما ظنه فيكون بمنزلة مشتر شيئا على أنه جيد فإذا هو رديء ، ومن اشترى شيئا على أنه جيد فإذا هو رديء فله الخيار ، وبائع شيء لم يره يبيع على أنه أدون مما ظنه فكان بمنزلة بائع شيء على أنه رديء فإذا هو جيد ، ومن باع شيئا على أنه رديء فإذا هو جيد لا خيار للبائع فلهذا افترقا .( 12 / 277 )

إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَالِاعْتِبَارُ بِجَانِبِ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ مَا لَمْ يَرَهُ مُشْتَرٍ عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ظَنَّهُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مُشْتَرٍ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ فَإِذَا هُوَ رَدِيءٌ ، وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ فَإِذَا هُوَ رَدِيءٌ فَلَهُ الْخِيَارُ ، وَبَائِعُ شَيْءٍ لَمْ يَرَهُ يَبِيعُ عَلَى أَنَّهُ أَدْوَنُ مِمَّا ظَنَّهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ بَائِعِ شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ رَدِيءٌ فَإِذَا هُوَ جَيِّدٌ ، وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ رَدِيءٌ فَإِذَا هُوَ جَيِّدٌ لَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ فَلِهَذَا افْتَرَقَا .( 12 / 277 )

( قوله : فلا يؤمر به ) أي : لا يؤمر به ليغتسل بل هو قبل ذلك مأمور بالغسل من نحو تلك المسافة إن لم يقصد التعريج ليدخل من كدى ا ه .

( قَوْلُهُ : فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ ) أَيْ : لَا يُؤْمَرُ بِهِ لِيَغْتَسِلَ بَلْ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ مَأْمُورٌ بِالْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْرِيجَ لِيَدْخُلَ مِنْ كُدًى ا ه .

ومع رقهما : فيه وجهان .

وَمَعَ رِقِّهِمَا : فِيهِ وَجْهَانِ .

( لم أعنك )

( لَمْ أَعْنِك )

( آداب قضاء الحاجة : جلوس بطاهر ، وستر لقربه ، واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى ، وتفريج فخذيه ، وتغطية رأسه ، وعدم التفاته ) : المراد بالآداب : الأمور المطلوبة ندبا لمريد قضاء حاجته من بول أو غائط .

( آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ : جُلُوسٌ بِطَاهِرٍ ، وَسَتْرٌ لِقُرْبِهِ ، وَاعْتِمَادٌ عَلَى رِجْلٍ يُسْرَى مَعَ رَفْعِ عَقِبِ الْيُمْنَى ، وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ ، وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ ، وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ ) : الْمُرَادُ بِالْآدَابِ : الْأُمُورُ الْمَطْلُوبَةُ نَدْبًا لِمُرِيدِ قَضَاءِ حَاجَتِهِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ .

( و ) من حلف ( لأقضينه ) حقه غدا ( أو لأقضينه غدا ، وقصد مطله فقضاه قبله ، حنث ) لفعله خلاف ما حلف عليه لفظا ونية .( 19 / 104 )

( وَ ) مَنْ حَلَفَ ( لَأَقْضِيَنه ) حَقَّهُ غَدًا ( أَوْ لَأَقْضِيَنه غَدًا ، وَقَصَدَ مَطْلَهُ فَقَضَاهُ قَبْلَهُ ، حَنِثَ ) لِفِعْلِهِ خِلَافَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَفْظًا وَنِيَّةً .( 19 / 104 )

قلت : لم ؟ قال : لأنه أكراه الأرض بنصف هذا الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضي عشر سنين فإنه لا خير في هذا ؛ لأنه لا يدري أيسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا ؟ .

قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ أَكْرَاهُ الْأَرْضَ بِنِصْفِ هَذَا الشَّجَرِ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَسْلَمُ الشَّجَرُ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ أَمْ لَا ؟ .

( قوله : ولا يقعد ) لئلا يجلس في المسجد قبل التحية .

( قَوْلُهُ : وَلَا يَقْعُدُ ) لِئَلَّا يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ التَّحِيَّةِ .

ولو صام أجنبي بإذن الولي صح ، لا مستقلا في الأصح .

وَلَوْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ ، لَا مُسْتَقِلًّا فِي الْأَصَحِّ .

( ولا تمهل )

( وَلَا تُمْهِلْ )

غاية ( قوله ولم ينكر عليه ما فعل ) أي مع ما يتبادر منه من كونه سببا لإثارة النائرة وارتداد بعض المسلمين فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته وأن مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة المتوقعة لبادروا لإنكاره نعم يجب أن يحكم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته أو أفاد تقيد الحكم بحياته صلى الله عليه وسلم أو على كونه حكما مغيا بانتهاء علته وقد اتفق انتهاؤها بعد وفاته أو من آخر عطاء أعطاهموه حال حياته أما مجرد تعليله بكونه معللا انتهت فلا يصلح دليلا يعتمد في نفي الحكم المعلل لما قدمناه من قريب في مسائل الأرض من أن الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته لثبوت استغنائه في بقائه عنها شرعا لما علم في الرق والاضطباع والرمل فلا بد من خصوص محل يقع فيه الانتفاء عند الانتفاء من دليل يدل على أن هذا الحكم مما شرع مقيدا ثبوته بثبوتها غير أنه لا يلزمنا تعيينه في محل الإجماع بل إن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت على أن الآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه تصلح لذلك وهي قوله { الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } والمراد بالعلة في( 3 / 470 )

غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ ) أَيْ مَعَ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِإِثَارَةِ النَّائِرَةَ وَارْتِدَادِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ فَلَوْلَا اتِّفَاقُ عَقَائِدِهِمْ عَلَى حَقِّيَّتِهِ وَأَنَّ مَفْسَدَةَ مُخَالَفَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ لَبَادَرُوا لِإِنْكَارِهِ نَعَمْ يَجِبُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنِدِ عِلْمِهِمْ بِدَلِيلٍ أَفَادَ نَسْخَ ذَلِكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ أَوْ أَفَادَ تَقَيُّدَ الْحُكْمِ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ حُكْمًا مُغَيًّا بِانْتِهَاءِ عِلَّتِهِ وَقَدْ اتَّفَقَ انْتِهَاؤُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِ عَطَاءٍ أَعْطَاهُمُوهُ حَالَ حَيَاتِهِ أَمَّا مُجَرَّدُ تَعْلِيلِهِ بِكَوْنِهِ مُعَلَّلًا انْتَهَتْ فَلَا يَصْلُحُ دَلِيلًا يُعْتَمَدُ فِي نَفْيِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَرِيبٍ فِي مَسَائِلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَحْتَاجُ فِي بَقَائِهِ إلَى بَقَاءِ عِلَّتِهِ لِثُبُوتِ اسْتِغْنَائِهِ فِي بَقَائِهِ عَنْهَا شَرْعًا لِمَا عُلِمَ فِي الرِّقِّ وَالِاضْطِبَاعِ وَالرَّمَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ خُصُوصِ مَحَلٍّ يَقَعُ فِيهِ الِانْتِفَاءُ عِنْدَ الِانْتِفَاءِ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مِمَّا شُرِعَ مُقَيَّدًا ثُبُوتُهُ بِثُبُوتِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُنَا تَعْيِينُهُ فِي مَحَلِّ الْإِجْمَاعِ بَلْ إنْ ظَهَرَ وَإِلَّا وَجَبَ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ ثَابِتٌ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَصْلُحُ لِذَلِكَ وَهِيَ قَوْلُهُ { الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } وَالْمُرَادُ بِالْعِلَّةِ فِي( 3 / 470 )

ويجوز الخروج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه .

وَيَجُوزُ الْخُرُوجُ لِيَأْتِيَ بِمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ يَحْتَاجُهُ .

قال ابن رشد : وهذا بخلاف الصرف من سماع عيسى من السلم ( وإن أبر النصف فلكل حكمه ) ابن زرقون : لم يحسن الباجي تحصيل هذه المسألة ، وتحصيلها أنه إذا كان ما أبر مساويا لما لم يؤبر أن ينظر فإن كان ذلك متميزا ما أبر في نخلات بأعيانها وما لم يؤبر في نخلات بأعيانها فلا يختلف هنا أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع .

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّرْفِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ السَّلَمِ ( وَإِنْ أُبِّرَ النِّصْفُ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ ) ابْنُ زَرْقُونٍ : لَمْ يُحْسِنْ الْبَاجِيُّ تَحْصِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَتَحْصِيلُهَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَا أُبِّرَ مُسَاوِيًا لِمَا لَمْ يُؤَبَّرْ أَنْ يُنْظَرَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُتَمَيِّزًا مَا أُبِّرَ فِي نَخَلَاتٍ بِأَعْيَانِهَا وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ فِي نَخَلَاتٍ بِأَعْيَانِهَا فَلَا يَخْتَلِفُ هُنَا أَنَّ مَا أُبِّرَ لِلْبَائِعِ وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ لِلْمُبْتَاعِ .

وأما من لا يعين ولا يستعين فهو منازل قد منع خيره ، وقمع شره .

وَأَمَّا مَنْ لَا يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ فَهُوَ مُنَازِلٌ قَدْ مَنَعَ خَيْرَهُ ، وَقَمَعَ شَرَّهُ .

فصل ( والترتيب والموالاة فرضان ) في الوضوء ، لما تقدم ( لا مع غسل ) أي : بأن نوى بغسله رفع الحدثين فيسقط الترتيب والموالاة ؛ لأن الحكم صار للأكبر ، لإدراج الأصغر فيه ، كاندراج العمرة في حج القارن ( ولا يسقطان ) أي : الترتيب والموالاة ( سهوا ولا جهلا ، كبقية الفروض ، فيجب الترتيب ) بين الأعضاء الأربعة ( على ما ذكر الله تعالى ) في كتابه لما تقدم ( فإن نكس وضوءه ، فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه ، لم يحتسب بما غسله ) من الأعضاء ( قبله ) أي : قبل الوجه ، لفوات الترتيب ( وإن بدأ برجليه وختم بوجهه ، لم يصح إلا غسل وجهه ) لما تقدم ( وإن توضأ منكوسا ) يختم بوجهه .

فَصْلٌ ( وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ فَرْضَانِ ) فِي الْوُضُوءِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( لَا مَعَ غُسْلٍ ) أَيْ : بِأَنْ نَوَى بِغُسْلِهِ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ صَارَ لِلْأَكْبَرِ ، لِإِدْرَاجِ الْأَصْغَرِ فِيهِ ، كَانْدِرَاجِ الْعُمْرَةِ فِي حَجِّ الْقَارِنِ ( وَلَا يَسْقُطَانِ ) أَيْ : التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ ( سَهْوًا وَلَا جَهْلًا ، كَبَقِيَّةِ الْفُرُوضِ ، فَيَجِبُ التَّرْتِيبُ ) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ( عَلَى مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ) فِي كِتَابِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ نَكَسَ وُضُوءَهُ ، فَبَدَأَ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ ، لَمْ يُحْتَسَبْ بِمَا غَسَلَهُ ) مِنْ الْأَعْضَاءِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ الْوَجْهِ ، لِفَوَاتِ التَّرْتِيبِ ( وَإِنْ بَدَأَ بِرِجْلَيْهِ وَخَتَمَ بِوَجْهِهِ ، لَمْ يَصِحَّ إلَّا غَسْلُ وَجْهِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ تَوَضَّأَ مَنْكُوسًا ) يَخْتِمُ بِوَجْهِهِ .

والأصل قدم هذه المسألة على مسألة ذكر الحاكم حكمه وهو أنسب لتعلق تلك بقوله ( فإن لم يذكره لم يمضه ولو كان بسجل في حفظه ) أي حرزه لاحتمال التزوير ومشابهة الخط ؛ ولأن قضاءه فعله والرجوع إلى العلم هو الأصل في فعل الإنسان ؛ ولهذا يأخذ عند الشك في عدد الركعات بالعلم ( وكذا الشاهد ) لا يشهد بمضمون خطه ، وإن كان الكتاب محفوظا عنده وبعد احتمال التزوير ما لم يتذكره لذلك ( بخلاف رواية الحديث ) فإنها تجوز للشخص اعتمادا على الخط( 22 / 237 )

وَالْأَصْلُ قَدَّمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَسْأَلَةِ ذِكْرِ الْحَاكِمِ حُكْمَهُ وَهُوَ أَنْسَبُ لِتَعَلُّقِ تِلْكَ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يُمْضِهِ وَلَوْ كَانَ بِسِجِلٍّ فِي حِفْظِهِ ) أَيْ حِرْزِهِ لِاحْتِمَالِ التَّزْوِيرِ وَمُشَابَهَةِ الْخَطِّ ؛ وَلِأَنَّ قَضَاءَهُ فِعْلُهُ وَالرُّجُوعُ إلَى الْعِلْمِ هُوَ الْأَصْلُ فِي فِعْلِ الْإِنْسَانِ ؛ وَلِهَذَا يَأْخُذُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بِالْعِلْمِ ( وَكَذَا الشَّاهِدُ ) لَا يَشْهَدُ بِمَضْمُونِ خَطِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ مَحْفُوظًا عِنْدَهُ وَبَعْدَ احْتِمَالِ التَّزْوِيرِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْهُ لِذَلِكَ ( بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ ) فَإِنَّهَا تَجُوزُ لِلشَّخْصِ اعْتِمَادًا عَلَى الْخَطِّ( 22 / 237 )

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، فقال إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق - أي دفعه ورده - وغمط الناس } أي بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة هو احتقارهم وازدراؤهم كما جاء مفسرا عند الحاكم .

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا ، فَقَالَ إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ - أَيْ دَفْعُهُ وَرَدُّهُ - وَغَمْطُ النَّاسِ } أَيْ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَبِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ هُوَ احْتِقَارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا عِنْدَ الْحَاكِمِ .

قال أبو جعفر ) فتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور فوجدناه موصولا به في هذا الحديث وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب لأنهما كانا كافرين ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين فاحتمل أن يكون ذلك من كلام الزهري لأنه كان يخلط كلامه كثيرا بحديثه حتى يتوهم أنه منه .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ فَوَجَدْنَاهُ مَوْصُولًا بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ لِأَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْلِطُ كَلَامَهُ كَثِيرًا بِحَدِيثِهِ حَتَّى يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مِنْهُ .

ومثله لا تقض فيما مضى له عشر سنين ونحوه ) لخصوص ولايته ( وإن نهاه الإمام بعد أن ولاه عن الحكم في مسألة ، فله الحكم ) كما لو لم ينهه صوبه في الإنصاف قال في شرح الإقناع قلت : فيفرق بين ما ولاه ثم نهاه عن شيء .( 19 / 278 )

وَمِثْلُهُ لَا تَقْضِ فِيمَا مَضَى لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَنَحْوُهُ ) لِخُصُوصِ وِلَايَتِهِ ( وَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ وَلَّاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ ، فَلَهُ الْحُكْمُ ) كَمَا لَوْ لَمْ يَنْهَهُ صَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ : فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا وَلَّاهُ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ شَيْءٍ .( 19 / 278 )

الثاني هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به ، فقبول شهادته فيها إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعا ، فإذا علم صدق لهجته وأنه من أصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب ، فلا وجه لرد شهادته .

الثَّانِي هَجْرُهُ عَلَى إعْلَانِهِ بِفِسْقِهِ وَمُجَاهَرَتُهُ بِهِ ، فَقَبُولُ شَهَادَتِهِ فِيهَا إبْطَالٌ لِهَذَا الْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا ، فَإِذَا عَلِمَ صِدْقَ لَهْجَتِهِ وَأَنَّهُ مِنْ أَصْدَقِ النَّاسِ وَأَنَّ فِسْقَهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ ، فَلَا وَجْهَ لِرَدِّ شَهَادَتِهِ .

قوله تعالى: بالغدو

قَوْلُهُ تَعَالَى: بِالْغُدُوِّ

( قوله : بينه ) أي : بين ضبط الإمهال هنا بثلاثة أيام .

( قَوْلُهُ : بَيَّنَهُ ) أَيْ : بَيَّنَ ضَبْطَ الْإِمْهَالِ هُنَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

الفخذ غير مأذون فيه وهو غير حادث من الوطء المأذون فيه .( 3 / 20 )

الْفَخِذِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ حَادِثٍ مِنْ الْوَطْءِ الْمَأْذُونِ فِيهِ .( 3 / 20 )

قوله : ( عند البيت ) فيما بين الحجر بكسر الحاء والمحل المعروف بالمعجمة ، كذا قالوا ، وهو صريح في أنهم كانوا مستقبلين الكعبة ، وهو مخالف لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بأمر الله قبل الهجرة ثلاث سنوات ، لا يقال إنهم صلوا في ذلك المحل مستقبلين الشام لما ورد أنه لما أمر باستقبال بيت المقدس كان يجعل الكعبة بينه وبينها ، وذلك غير ممكن في ذلك المحل فتأمل ذلك وراجعه من أماكنه .

قَوْلُهُ : ( عِنْدَ الْبَيْتِ ) فِيمَا بَيْنَ الْحِجْرِ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَالْمَحَلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْمُعْجَمَةِ ، كَذَا قَالُوا ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ كَانُوا مُسْتَقْبِلِينَ الْكَعْبَةَ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِأَمْرِ اللَّهِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ، لَا يُقَالُ إنَّهُمْ صَلَّوْا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مُسْتَقْبِلِينَ الشَّامَ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَمَّا أُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَرَاجِعْهُ مِنْ أَمَاكِنِهِ .

قال ابن القاسم : ومن آجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبها لآخر فليس حوز المستأجر حوزا للموهوب له إلا أن يسلم إليه إجارة ذلك معه ليتم الحوز وإلا العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعار والمخدم قبض للموهوب له وهو من رأس المال إن مات قبل ذلك إذ ليس للمخدم والمعار في رقبة العبد حق ، ولا يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموهوب له حتى يعلم ويرضى أن يكون حائزا للموهوب له كما قال إذا رهن فضلة الرهن لا يكون المرتهن حائزا حتى يعلم ويرضى بذلك .

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَمَنْ آجَرَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ وَهَبَهَا لِآخَرَ فَلَيْسَ حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ إجَارَةَ ذَلِكَ مَعَهُ لِيَتِمَّ الْحَوْزُ وَإِلَّا الْعَبْدُ الْمُخْدَمُ أَوْ الْمُعَارُ إلَى أَجَلٍ فَقَبْضُ الْمُسْتَعَارِ وَالْمُخْدَمِ قَبْضٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ لِلْمُخْدَمِ وَالْمُعَارِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ حَقٌّ ، وَلَا يَكُونُ قَبْضُ الْمُخْدَمِ وَالْمُعَارِ قَبْضًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَعْلَمَ وَيَرْضَى أَنْ يَكُونَ حَائِزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ كَمَا قَالَ إذَا رَهَنَ فَضْلَةَ الرَّهْنِ لَا يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ حَائِزًا حَتَّى يَعْلَمَ وَيَرْضَى بِذَلِكَ .

مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة ( قوله ويخافت المنفرد إلخ ) أما الإمام فقد مر أنه يجهر أداء وقضاء ( قوله في وقت المخافتة ) قيد به لأنه إن قضى في وقت الجهر خير كما لا يخفى ح ( قوله بعد طلوع الشمس ) لأن ما قبلها وقت جهر فيخير فيه ، لكن في بعض نسخ الهداية بعد طلوع الفجر ( قوله كما في الهداية ) قال فيها لأن الجهر مختص ، إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما ( قوله لكن تعقبه غير واحد ) قال في الخزائن : هذا ما صححه في الهداية ولم يوافق عليه ، بل تعقبه في الغاية ونظر فيه في الفتح ، وبحث فيه في النهاية ، وحرر خسرو أنه ليس بصحيح رواية ولا دراية .

مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ ( قَوْلُهُ وَيُخَافِتُ الْمُنْفَرِدُ إلَخْ ) أَمَّا الْإِمَامُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَجْهَرُ أَدَاءً وَقَضَاءً ( قَوْلُهُ فِي وَقْتِ الْمُخَافَتَةِ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ إنْ قَضَى فِي وَقْتِ الْجَهْرِ خُيِّرَ كَمَا لَا يَخْفَى ح ( قَوْلُهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا وَقْتُ جَهْرٍ فَيُخَيَّرُ فِيهِ ، لَكِنْ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ( قَوْلُهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ) قَالَ فِيهَا لِأَنَّ الْجَهْرَ مُخْتَصٌّ ، إمَّا بِالْجَمَاعَةِ حَتْمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا ( قَوْلُهُ لَكِنْ تَعَقَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ) قَالَ فِي الْخَزَائِنِ : هَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ ، بَلْ تَعَقَّبَهُ فِي الْغَايَةِ وَنَظَرَ فِيهِ فِي الْفَتْحِ ، وَبَحَثَ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ ، وَحَرَّرَ خُسْرو أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ رِوَايَةً وَلَا دِرَايَةً .

لآخر لأن القصاص لا يتجزأ فإذا سقط في البعض يسقط في الكل ( وإن ورث قصاصا على أبيه ) بأن قتل الأب أم ابنه أو قتل الأب أخا لامرأته ثم ماتت امرأته قبل أن تقتص منه فإن ابنها منه يرث القصاص الذي لها على أبيه ( سقط ) القصاص لحرمة الأبوة .( 8 / 418 )

لِآخَرَ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَجَزَّأُ فَإِذَا سَقَطَ فِي الْبَعْضِ يَسْقُطُ فِي الْكُلِّ ( وَإِنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ ) بِأَنْ قَتَلَ الْأَبُ أُمَّ ابْنِهِ أَوْ قَتَلَ الْأَبُ أَخَا لِامْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ تَقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّ ابْنَهَا مِنْهُ يَرِثُ الْقِصَاصَ الَّذِي لَهَا عَلَى أَبِيهِ ( سَقَطَ ) الْقِصَاصُ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ .( 8 / 418 )

قوله وإن زاد المكتري ) على حل الشارح يكون في كلام المصنف لف ونشر مرتب وإن جعل فاعل زاد المكري كان في كلام المصنف لف ونشر مشوش ( قوله يحتمل أن يكون مستأنفا ) وهو الزيادة والنقص في الحمل وهو ما حل به أولا وقوله ويحتمل أنه من تتمة ما قبله أي : بأن يحمل ذلك في الطحن وقوله ويحتمل أنه أعم أي : شامل للحمل والطحن( 20 / 194 )

قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ الْمُكْتَرِي ) عَلَى حَلِّ الشَّارِحِ يَكُونُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ وَإِنْ جَعَلَ فَاعِلَ زَادَ الْمُكْرِي كَانَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَفَّ وَنُشِرْ مُشَوَّشٌ ( قَوْلُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ) وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ فِي الْحَمْلِ وَهُوَ مَا حَلَّ بِهِ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ مَا قَبْلَهُ أَيْ : بِأَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ فِي الطَّحْنِ وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَعُمّ أَيْ : شَامِلٌ لِلْحِمْلِ وَالطَّحْنِ( 20 / 194 )

وعبارة الشوبري : كأن المراد بظهوره إحساسها به لا حصول ألم بها ففي بمعنى اللام قوله : ( ولا يعتبر إلخ ) خلافا لشيخ الإسلام في شرح منهجه وعبارة القليوبي ، ويجب فيها يعني الجبهة التحامل دون بقية الأعضاء قوله : ( ليهوي ) بابه ضرب قوله : ( لانتفاء الهوي ) أي قصده وإلا فهو موجود قوله : ( فإن سقط من الهوي ) مقابل قوله من الاعتدال قوله : ( لم يلزمه العود ) صوابه أن يقول : لم يطلب منه بل إن عاد عامدا عالما بطلت صلاته لأنها زيادة غير مطلوبة وهي فعل مبطل قوله : ( الاعتماد عليها فقط ) بخلاف ما لو شرك قوله : ( فإنه يلزمه إعادة السجود ) أي بعد أدنى رفع فيما يظهر لوجود الهوي المجزئ إلى وضع الجبهة ، ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون الهوي .

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ : كَأَنَّ الْمُرَادَ بِظُهُورِهِ إحْسَاسُهَا بِهِ لَا حُصُولُ أَلَمٍ بِهَا فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ قَوْلُهُ : ( وَلَا يُعْتَبَرُ إلَخْ ) خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ ، وَيَجِبُ فِيهَا يَعْنِي الْجَبْهَةِ التَّحَامُلُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ قَوْلُهُ : ( لِيَهْوِيَ ) بَابُهُ ضَرَبَ قَوْلُهُ : ( لِانْتِفَاءِ الْهَوِيِّ ) أَيْ قَصْدِهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَوْجُودٌ قَوْلُهُ : ( فَإِنْ سَقَطَ مِنْ الْهَوِيِّ ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ قَوْلُهُ : ( لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ ) صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ : لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ بَلْ إنْ عَادَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ وَهِيَ فِعْلٌ مُبْطِلٌ قَوْلُهُ : ( الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا فَقَطْ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَكَ قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ السُّجُودِ ) أَيْ بَعْدَ أَدْنَى رَفْعٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ الْهَوِيِّ الْمُجْزِئِ إلَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ ، وَلَمْ يَخْتَلَّ إلَّا مُجَرَّدُ وَضْعِهَا بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ فَأُلْغِيَ دُونَ الْهَوِيِّ .

وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصور في نفسه حرفة أهله وتضايق الأمور مع الاشتغال به حتى يسمهم بالإدبار ويتوسمهم بالحرمان ، فإن رأى محبرة تطير منها وإن رأى كتابا أعرض عنه ، وإن رأى متحليا بالعلم هرب منه كأنه لم ير عالما مقبلا وجاهلا مدبرا .

وَرُبَّمَا مَنَعَ ذَا السَّفَاهَةِ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَوِّرَ فِي نَفْسِهِ حِرْفَةَ أَهْلِهِ وَتَضَايُقَ الْأُمُورِ مَعَ الِاشْتِغَالِ بِهِ حَتَّى يَسِمَهُمْ بِالْإِدْبَارِ وَيَتَوَسَّمَهُمْ بِالْحِرْمَانِ ، فَإِنْ رَأَى مَحْبَرَةً تَطَيَّرَ مِنْهَا وَإِنْ رَأَى كِتَابًا أَعْرَضَ عَنْهُ ، وَإِنْ رَأَى مُتَحَلِّيًا بِالْعِلْمِ هَرَبَ مِنْهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَالِمًا مُقْبِلًا وَجَاهِلًا مُدْبِرًا .

( قوله : كذلك ) أي : بالأولى لأن المبرئ والواهب وطن نفسه بالأولى من المكاتب لأخذه( 9 / 56 )

( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الْمُبَرِّئَ وَالْوَاهِبَ وَطَّنَ نَفْسَهُ بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُكَاتَبِ لِأَخْذِهِ( 9 / 56 )

وهذا يصلح أن يكون جمعا بين الكلامين .

وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ .

( قوله : لأن الجواز يجامع إلخ ) أي بمعنى الإذن وإلا فقد يراد به استواء الطرفين ( قوله ويصح في حتى ) ليس هذا من المواضع التي يحذف فيها الفاعل فالمناسب أن يكون فاعل حل ضميرا عائدا على الاستمتاع وحتى عاطفة ما بعدها عليه والفصل موجود ( قوله أي حل النظر إلخ ) أي وحل لهما النظر أي فالفاعل ضمير يفهم من المقام ( قوله أو نظر جميع البدن إلخ ) عطف مغاير وكأنه يقول حل لهما جنس النظر أو نظر جميع البدن وكذا يقال فيما بعد ولا يخفى أن الانتهاء هنا ليس بحسب المسافة بل بحسب ما يتوهم من عدم جواز النظر إليه ( قوله إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عنه ) أي فقد ورد { إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر لفرجها فإنه يورث العمى } نعم إن نظره في غير جماع يورثه ورد بأنه منكر أي دون نظرها لذكره فيما يظهر وبالغ أصبغ في تحقيق جوازه بقوله للسائل عن ذلك نعم( 10 / 261 )

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْجَوَازَ يُجَامِعُ إلَخْ ) أَيْ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَإِلَّا فَقَدْ يُرَادُ بِهِ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ فِي حَتَّى ) لَيْسَ هَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْذَفُ فِيهَا الْفَاعِلُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلَ حَلَّ ضَمِيرًا عَائِدًا عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ وَحَتَّى عَاطِفَةً مَا بَعْدَهَا عَلَيْهِ وَالْفَصْلُ مَوْجُودٌ ( قَوْلُهُ أَيْ حَلَّ النَّظَرُ إلَخْ ) أَيْ وَحَلَّ لَهُمَا النَّظَرُ أَيْ فَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ يُفْهَمُ مِنْ الْمَقَامِ ( قَوْلُهُ أَوْ نَظَرَ جَمِيعَ الْبَدَنِ إلَخْ ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ حَلَّ لَهُمَا جِنْسُ النَّظَرِ أَوْ نَظَرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِانْتِهَاءَ هُنَا لَيْسَ بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ بَلْ بِحَسَبِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ) أَيْ فَقَدْ وَرَدَ { إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ لِفَرْجِهَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى } نَعَمْ إنَّ نَظَرَهُ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ يُورِثُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ أَيْ دُونَ نَظَرِهَا لِذَكَرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَبَالَغَ أَصْبَغُ فِي تَحْقِيقِ جَوَازِهِ بِقَوْلِهِ لِلسَّائِلِ عَنْ ذَلِكَ نَعَمْ( 10 / 261 )

ويبين قدر ما يأتي له : هل هو مرة أو أكثر ؟ ولا يجوز التقدير بالبرء عند القاضي .

وَيُبَيِّنُ قَدْرَ مَا يَأْتِي لَهُ : هَلْ هُوَ مَرَّةٌ أَوْ أَكْثَرُ ؟ وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيرُ بِالْبُرْءِ عِنْدَ الْقَاضِي .

، وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به ، وألحد في آياته وكتبه ورسله ، وجعلهم محجوبين عن رؤيته .

، وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ ، وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ .

( فإن مات ) الخنثى قبل بلوغ ( أو بلغ بلا أمارة ) ؛ أي : علامة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته ( أخذ نصف إرثه ) الذي يرثه ( بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه ) ؛ أي : الميت ( كزوج وبنت وولد أخ خنثى ) صفة لولد ( تصح ) المسألة ( من ثمانية ) ؛ لأن مسألة الذكورية من أربعة ، ومسألة الأنوثية من أربعة أيضا ، للزوج الربع واحد ، والباقي للبنت فرضا وردا ، والأربعة متماثلان ، فتكتفي بإحداهما ، وتضربها في اثنين عدد حالتي الخنثى يحصل ما ذكر ( للزوج سهمان ، وللبنت خمسة ، وللخنثى سهم ، أو ) ورث الخنثى بكونه ( أنثى فقط ) فله ميراث نصف أنثى فقط ( كزوج و ) وأخت ( شقيقة وولد أب خنثى ) مسألة الذكورية من اثنين ، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول ، وهما متباينان ، وحاصل ضرب اثنين في سبعة أربعة عشر ، تضربها في الحالين ( وتصح من ثمانية وعشرين للخنثى سهمان ) ؛ لأن له من السبعة واحدا في اثنين باثنين ، ولا شيء له من الاثنين ( ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر ) ؛ لأن لكل واحد منهما واحدا من اثنين في سبعة بسبعة ، وثلاثة من سبعة في اثنين بستة ، ومجموعهما ما ذكر ( وإن ورث بهما ) ؛ أي : بالذكورة والأنوثة ( متساويا كولد أم ، فله السدس مطلقا ) ؛ أي : بكل حال ( أو ) ورث بهما الخنثى وهو ( معتق فعصبته مطلقا ) ؛ لأنه إما ذكر أو أنثى ، والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك ( وإن ورث ) الخنثى ( بهما ) ؛ أي : بالذكورة والأنوثة ( متفاضلا عملت المسألة على( 14 / 43 )

( فَإِنْ مَاتَ ) الْخُنْثَى قَبْلَ بُلُوغٍ ( أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ ) ؛ أَيْ : عَلَامَةٍ تَظْهَرُ بِهَا ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ ( أَخَذَ نِصْفَ إرْثِهِ ) الَّذِي يَرِثُهُ ( بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ ) ؛ أَيْ : الْمَيِّتِ ( كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَى ) صِفَةٌ لِوَلَدٍ ( تَصِحُّ ) الْمَسْأَلَةُ ( مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَيْضًا ، لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَاحِدٌ ، وَالْبَاقِي لِلْبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا ، وَالْأَرْبَعَةُ مُتَمَاثِلَانِ ، فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا ، وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ عَدَدَ حَالَتَيْ الْخُنْثَى يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ ( لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ ، أَوْ ) وَرِثَ الْخُنْثَى بِكَوْنِهِ ( أُنْثَى فَقَطْ ) فَلَهُ مِيرَاثُ نِصْفِ أُنْثَى فَقَطْ ( كَزَوْجٍ وَ ) وَأُخْتٍ ( شَقِيقَةٍ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى ) مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ سَبْعَةٍ بِالْعَوْلِ ، وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، تَضْرِبُهَا فِي الْحَالَيْنِ ( وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ السَّبْعَةِ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الِاثْنَيْنِ ( وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ) ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ ، وَثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ ، وَمَجْمُوعُهُمَا مَا ذُكِرَ ( وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا ) ؛ أَيْ : بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( مُتَسَاوِيًا كَوَلَدِ أُمٍّ ، فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقًا ) ؛ أَيْ : بِكُلِّ حَالٍ ( أَوْ ) وَرِثَ بِهِمَا الْخُنْثَى وَهُوَ ( مُعْتَقٌ فَعَصَبَتُهُ مُطْلَقًا ) ؛ لِأَنَّهُ إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، وَالْمُعْتَقُ لَا يَخْتَلِفُ إرْثُهُ مِنْ عَتِيقِهِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ ( وَإِنْ وَرِثَ ) الْخُنْثَى ( بِهِمَا ) ؛ أَيْ : بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( مُتَفَاضِلًا عَمِلْت الْمَسْأَلَةُ عَلَى( 14 / 43 )

قوله : ( نوله ) بفتح النون أي ما ينال ويحصل منه وهو الحرير .

قَوْلُهُ : ( نَوْلَهْ ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ مَا يُنَالُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ وَهُوَ الْحَرِيرُ .

يوجب التكرار فقرره بقولها إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه تنتظر إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض .

يُوجِبُ التَّكْرَارَ فَقَرَّرَهُ بِقَوْلِهَا إنْ كَانَ فِي الْأَوْلِيَاءِ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مُبَرْسَمٌ فَإِنَّهُ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ لِأَنَّ هَذَا مَرَضٌ مِنْ الْأَمْرَاضِ .

أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه يشتري بها عقار ويوقف عليه ، بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها : أي إن توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكي وإلا لم يعد منه شيء لأجلها لأنه يعرض للضياع أو لظالم يأخذه ولو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النقع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو آجرها كذلك ، وقد أفتى البلقيني في أرض موقوفة لتزرع حناء فآجرها الناظر لتغرس كرما بأنه يجوز إذا ظهرت المصلحة ولم يخالف شرط الواقف انتهى .

أَمَّا غَيْرُ الْمُنْهَدِمِ فَمَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مَصَالِحِهِ يَشْتَرِي بِهَا عَقَارٌ وَيُوقَفُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَتِهِ يَجِبُ ادِّخَارُهُ لِأَجْلِهَا : أَيْ إنْ تَوَقَّعْت عَنْ قُرْبٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَإِلَّا لَمْ يَعُدْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَجْلِهَا لِأَنَّهُ يُعْرَضُ لِلضَّيَاعِ أَوْ لِظَالِمٍ يَأْخُذُهُ وَلَوْ وَقَفَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَتَعَذَّرَتْ وَانْحَصَرَ النَّقْعُ فِي الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ فَعَلَ النَّاظِرُ أَحَدَهُمَا أَوْ آجَرَهَا كَذَلِكَ ، وَقَدْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ لِتُزْرَعَ حِنَّاءً فَآجَرَهَا النَّاظِرُ لِتُغْرَسَ كَرْمًا بِأَنَّهُ يَجُوزُ إذَا ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ وَلَمْ يُخَالِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ انْتَهَى .

بل بقي كفيلا عن الأولين وإنما انتقض حكم( 23 / 298 )

بَلْ بَقِيَ كَفِيلًا عَنْ الْأَوَّلَيْنِ وَإِنَّمَا انْتَقَضَ حُكْمُ( 23 / 298 )

( قوله وأما إذا باعه لمن لا يجففه ) أي ، أو أراد أكله قبل التجفيف فيه نظر ، بل يتعين الإخراج منه ولا يصح من ثمنه فقد قال محشي تت ما نصه ابن رشد قال مالك في الفول والحمص يبيعه أخضر إن شاء أخرج من ثمنه ولم يقل ذلك في النخل والكرم ؛ لأن ثمر النخل والكرم إنما يشتريه المشتري ليبسه فهو ينقص في ثمنه لذلك والحمص والفول لا يشترى كذلك فلا نقص في الثمن فإذا أعطى من الثمن لم يبخس المساكين .

( قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ لِمَنْ لَا يُجَفِّفُهُ ) أَيْ ، أَوْ أَرَادَ أَكْلَهُ قَبْلَ التَّجْفِيفِ فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ مِنْ ثَمَنِهِ فَقَدْ قَالَ مُحَشِّي تت مَا نَصُّهُ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الْفُولِ وَالْحِمَّصِ يَبِيعُهُ أَخْضَرَ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ ؛ لِأَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ إنَّمَا يَشْتَرِيهِ الْمُشْتَرِي لِيُبْسِهِ فَهُوَ يُنْقِصُ فِي ثَمَنِهِ لِذَلِكَ وَالْحِمَّصُ وَالْفُولُ لَا يُشْتَرَى كَذَلِكَ فَلَا نَقْصَ فِي الثَّمَنِ فَإِذَا أَعْطَى مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يُبْخَسْ الْمَسَاكِينُ .

وروى البخاري عن ابن عمر قوله { لا هجرة بعد الفتح } وفي رواية له { لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم } .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ { لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .

( إن النساء ) جمع للمرأة من غير لفظها .

( إنَّ النِّسَاءَ ) جَمْعٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا .

ومن اقتدى بمن لا يعرف لم يجب البحث عن كونه قارئا عملا بالغالب ، فإن قال بعد سلامه : سهوت عن الفاتحة ، لزمه ومن معه الإعادة ، وإن لم يجهر في جهرية ، وقال : أسررت نسيانا ، أو لكونه جائزا لم تجب الإعادة وكذا إن لم يقل ذلك ، لكن تستحب الإعادة احتياطا .( 2 / 168 )

وَمَنْ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يَجِبْ الْبَحْثُ عَنْ كَوْنِهِ قَارِئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ ، فَإِنْ قَالَ بَعْدَ سَلَامِهِ : سَهَوْت عَنْ الْفَاتِحَةِ ، لَزِمَهُ وَمَنْ مَعَهُ الْإِعَادَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ فِي جَهْرِيَّةٍ ، وَقَالَ : أَسْرَرْتُ نِسْيَانًا ، أَوْ لِكَوْنِهِ جَائِزًا لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ احْتِيَاطًا .( 2 / 168 )

وقال أحمد بن حنبل : سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : سَأَلْت أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ فَقَالَ أَوْضَعَ .

وعلى هذا فقول المؤلف : وإن زاد لم ينتظر ، يحمل على ظاهره من شموله لمن زاد عمدا أو سهوا وهو يرى الزيادة مذهبا أم لا .

وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ : وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ ، يُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ شُمُولِهِ لِمَنْ زَادَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَهُوَ يَرَى الزِّيَادَةَ مَذْهَبًا أَمْ لَا .

ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص( 4 / 405 )

وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ( 4 / 405 )

قلت : ويكون الخلع ههنا تطليقة بائنة في قول مالك ؟ قال : نعم .

قُلْتُ : وَيَكُونُ الْخُلْعُ هَهُنَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

فتح أي لأن وصي القاضي وكيل محض والوصي لا يملك البيع أو الشراء لنفسه خلاصة وأراد بالشرط المعروف الخيرية : وهي في الشراء من مال اليتيم لنفسه ، أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشر ، وفي البيع منه بالعكس وقيل : يكتفي بدرهمين في العشرة والأول المعتمد كما قدمناه قبيل البيوع .

فَتْحٌ أَيْ لِأَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي وَكِيلٌ مَحْضٌ وَالْوَصِيُّ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ خُلَاصَةٌ وَأَرَادَ بِالشَّرْطِ الْمَعْرُوفِ الْخَيْرِيَّةَ : وَهِيَ فِي الشِّرَاءِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ ، أَنْ يَكُونَ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِي الْبَيْعِ مِنْهُ بِالْعَكْسِ وَقِيلَ : يَكْتَفِي بِدِرْهَمَيْنِ فِي الْعَشَرَةِ وَالْأَوَّلُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ قُبَيْلَ الْبُيُوعِ .

وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم: من تيمم لفريضة فله أن يصلي بذلك التيمم بعد أن يصلي الفريضة ما شاء من النوافل, وليس له أن يصلي نافلة قبل تلك الفريضة بذلك التيمم, ولا أن يصلي به صلاتي فرض, فهذا هو نظرهم وقياسهم وأما تعلق بأثر, فالآثار حاضرة وأقواله حاضرة.

وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَالِكِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ: مَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ, وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً قَبْلَ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ, وَلاَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلاَتَيْ فَرْضٍ, فَهَذَا هُوَ نَظَرُهُمْ وَقِيَاسُهُمْ وَأَمَّا تَعَلُّقٌ بِأَثَرٍ, فَالآثَارُ حَاضِرَةٌ وَأَقْوَالُهُ حَاضِرَةٌ.

ومن طريق ابن أبي شيبة: نا ابن علية، عن علي بن الحكم البناني، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس سئل، عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال: يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر, وهذا إسناد صحيح; فإن كان ترك ابن عباس لما ترك من الخبر حجة فأخذه بما أخذ منه حجة, وإن لم يكن أخذه بما أخذ به حجة فتركه ما ترك ليس بحجة وما عدا هذا فتلاعب بالدين.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ وَصَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ لِرَمَضَانَ وَيُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ, وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ; فَإِنْ كَانَ تَرْكُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَا تَرَكَ مِنْ الْخَبَرِ حُجَّةً فَأَخْذُهُ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ حُجَّةٌ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ بِمَا أَخَذَ بِهِ حُجَّةً فَتَرْكُهُ مَا تَرَكَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَمَا عَدَا هَذَا فَتَلاَعُبٌ بِالدِّينِ.

قوله : ولو أحرم به ) أي عنه أو بسببه ( قوله : ويعلم من اعتبار إلخ ) أي المار في قوله أي ولي المال ( قوله عن مغمى عليه ) ينبغي تخصيصه بما إذا رجى زواله عن قرب ، والأصح إحرامه عنه كالمجنون على ما يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله فإن محله حيث رجى زواله عن قرب( 10 / 133 )

قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ ) أَيْ عَنْهُ أَوْ بِسَبَبِهِ ( قَوْلُهُ : وَيَعْلَمُ مِنْ اعْتِبَارِ إلَخْ ) أَيْ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ أَيْ وَلِيُّ الْمَالِ ( قَوْلُهُ عَنْ مُغْمًى عَلَيْهِ ) يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا رَجَى زَوَالَهُ عَنْ قُرْبٍ ، وَالْأَصَحُّ إحْرَامُهُ عَنْهُ كَالْمَجْنُونِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ فَإِنَّ مَحِلَّهِ حَيْثُ رَجَى زَوَالَهُ عَنْ قُرْبٍ( 10 / 133 )

نعم لو قال : وجب علي يفيده لأن الوجوب بدخول الوقت بخلاف وجوب الأداء على ما حققه في التوضيح من الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء ، لكن الأولى أن يزيد ولم أصله أو ولم أؤده كما مر عن الفتح لأنه إذا كان عليه ظهر( 6 / 72 )

نَعَمْ لَوْ قَالَ : وَجَبَ عَلَيَّ يُفِيدُهُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى مَا حَقَّقَهُ فِي التَّوْضِيحِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ ، لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَلَمْ أُصَلِّهِ أَوْ وَلَمْ أُؤَدِّهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْفَتْحِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرٌ( 6 / 72 )

( و ) ما أنفق على ( دابة ) يجوز التقاطها ( في قوت ، وعلف ، ولو لم يستأذن ) المنفق ( المالك ) في الإنفاق ( مع القدرة عليه ) أي : على الاستئذان ؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا ، لحرمة النفس ، وحثا على صون ذلك على ربه ، بخلاف الوديعة ، ونحوها ( حتى ، ولو هرب المنفق عليه منه ) أي : من واجده ( في طريقه أو مات فله الرجوع عليه بما أنفق عليه قبل هربه ) أو موته ؛ لأن النفقة عليه مأذون فيها شرعا أشبه ما لو أنفق بإذن مالكه قال في الفروع : ويرجع بنفقته ، ولو لم يستحق جعلا كرده من غير بلد سماه أو هربه منه نص عليه ، وإنما يرجع بما أنفق ( ما لم ينو التبرع ) فلا نفقة له ، وكذا لو نوى بالعمل التبرع ، ولا أجرة له ، ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع بخلاف الوديعة ، ونحوها ( لكن لا جعل له إذا هرب ) الآبق منه ( قبل تسليمه ) لسيده ( أو مات ) الآبق قبل تسليمه ؛ لأنه لم يتم العمل .( 14 / 109 )

( وَ ) مَا أَنْفَقَ عَلَى ( دَابَّةٍ ) يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا ( فِي قُوتٍ ، وَعَلَفٍ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ ) الْمُنْفِقُ ( الْمَالِكَ ) فِي الْإِنْفَاقِ ( مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الِاسْتِئْذَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا ، لِحُرْمَةِ النَّفْسِ ، وَحَثًّا عَلَى صَوْنِ ذَلِكَ عَلَى رَبِّهِ ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ، وَنَحْوِهَا ( حَتَّى ، وَلَوْ هَرَبَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ وَاجِدِهِ ( فِي طَرِيقِهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَبْلَ هَرَبِهِ ) أَوْ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ مَأْذُونٌ فِيهَا شَرْعًا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا كَرَدِّهِ مِنْ غَيْرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ أَوْ هَرَّبَهُ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ ( مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ ) فَلَا نَفَقَةَ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ نَوَى بِالْعَمَلِ التَّبَرُّعَ ، وَلَا أُجْرَة لَهُ ، وَمُقْتَضَاهُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ، وَنَحْوِهَا ( لَكِنْ لَا جُعْل لَهُ إذَا هَرَبَ ) الْآبِقُ مِنْهُ ( قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ) لِسَيِّدِهِ ( أَوْ مَاتَ ) الْآبِقُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الْعَمَلَ .( 14 / 109 )

وقال عمرو بن ميمون بن مهران : يبدل الله عز وجل سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات حتى إن العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكبر مما هي .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنُ مِهْرَانَ : يُبَدِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتِ الْمُؤْمِنِ إذَا غَفَرَهَا لَهُ حَسَنَاتٍ حَتَّى إنَّ الْعَبْدَ يَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ سَيِّئَاتُهُ أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ .

( مسألة ) فإذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدة فيه وعليه أكثر الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري وغيرهم وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة وروي عن ابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله تعتد حيث شاءت ، والدليل على صحة القول الأول حديث الفريعة وأمره صلى الله عليه وسلم لها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله وأنها امتثلت ذلك بأن اعتدت فيه عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وهذا حديث ثابت رواه عن سعيد بن إسحاق مالك والثوري ووهيب بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثير وابن عيينة والقطان وشعبة ، وقد رواه مالك عن ابن شهاب لم يرو عنه غيره ، وقد أخذ به عثمان بن عفان ، وقال القاضي أبو إسحاق وهو الناسخ لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ومن جهة المعنى أن هذه عدة فكان من حكمها المسكن للزوجة كالمطلقة قال القاضي أبو إسحاق وأنه قد احتيط في عدة المتوفى عنها زوجها أكثر مما احتيط في المطلقة لموت من كان يطلب بالنسب فثبتت عدة المتوفى عنها زوجها في حكم غير المدخول بها ولم تثبت عدة المطلقة بها في غير المدخول بها ، وجعلت عدة المتوفى عنها زوجها الشهور دون الحيض احتياطا عليها ؛ لأن الشهور يظهر أمرها والحيض يخفى أمره ، ثم ثبت وتقرر أن السكنى مراعى في المطلقة حفظا للنسب فبأن تثبت في حكم المتوفى عنها زوجها أولى وأحرى ، وهذا معنى ما أشار إليه القاضي وربما وصلته بما يتممه والله أعلم .

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الْمَسْكَنِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الْعِدَّةَ فِيهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ حَدِيثُ الْفُرَيْعَةِ وَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَنْ تَمْكُثَ فِي بَيْتِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَنَّهَا امْتَثَلَتْ ذَلِكَ بِأَنْ اعْتَدَّتْ فِيهِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَهَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَدَدٌ كَثِيرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْقَطَّانُ وَشُعْبَةُ ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرَهُ ، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ النَّاسِخُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ عِدَّةٌ فَكَانَ مِنْ حُكْمِهَا الْمَسْكَنُ لِلزَّوْجَةِ كَالْمُطَلَّقَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ وَأَنَّهُ قَدْ اُحْتِيطَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَكْثَرُ مِمَّا اُحْتِيطَ فِي الْمُطَلَّقَةِ لِمَوْتِ مَنْ كَانَ يَطْلُبُ بِالنَّسَبِ فَثَبَتَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حُكْمِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَمْ تَثْبُتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِهَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَجُعِلَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الشُّهُورَ دُونَ الْحَيْضِ احْتِيَاطًا عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الشُّهُورَ يَظْهَرُ أَمْرُهَا وَالْحَيْضُ يَخْفَى أَمْرُهُ ، ثُمَّ ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ أَنَّ السُّكْنَى مُرَاعًى فِي الْمُطَلَّقَةِ حِفْظًا لِلنَّسَبِ فَبِأَنْ تَثْبُتَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَهَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَاضِي وَرُبَّمَا وَصَلْته بِمَا يُتَمِّمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

5093 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنث أو قال غير حرج( 9 / 110 )

5093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَرَجٍ( 9 / 110 )

وصححه ابن حبان ، ورواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا قال .

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ .

( قوله : وأجرينا عليهم فيما يصدر منهم ) عبارة التحفة : فيما صدر منهم ، ومراده ما صدر منهم قبل تبليغ المأمن كما يدل عليه باقي كلامه فليراجع( 25 / 411 )

( قَوْلُهُ : وَأَجْرَيْنَا عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : فِيمَا صَدَرَ مِنْهُمْ ، وَمُرَادُهُ مَا صَدَرَ مِنْهُمْ قَبْلَ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَاقِي كَلَامِهِ فَلْيُرَاجَعْ( 25 / 411 )

( وعليه للثاني أجرته ) ؛ لأنه لم يعمل مجانا .

( وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا .

وقال الأذرعي : إنه الحق ، وجمع شيخي بينهما بأن عبارة الروضة محمولة على نحيف لم يكن بين مقره ومقعده تجاف ، والشرح على( 1 / 150 )

وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ الْحَقُّ ، وَجَمَعَ شَيْخِي بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى نَحِيفٍ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَقَرِّهِ وَمَقْعَدِهِ تَجَافٍ ، وَالشَّرْحُ عَلَى( 1 / 150 )

الأرض تحقيقا فيثبت السبب بخلاف الزرع فإنه ما لم يظهر لم يتحقق نماء الأرض .

الْأَرْضِ تَحْقِيقًا فَيَثْبُتُ السَّبَبُ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يَتَحَقَّقْ نَمَاءُ الْأَرْضِ .