Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

Follow

Arabic Machine Learning 274

وقال ابن شبلون : يرجع .

وَقَالَ ابْنُ شَبْلُونَ : يَرْجِعُ .

وفرق ابن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت ، فجاز البناء عليها ، خلاف هذه .

وَفَرَّقَ ابْنُ مُنَجَّا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ جُمُعَةٍ تَمَّتْ شَرَائِطُهَا وَصَحَّتْ ، فَجَازَ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا ، خِلَافُ هَذِهِ .

[ قوله : ختامهم ] أي تمامهم أي متممهم رسالة ونذارة ونبوة أي فلزم مما ذكر أن المصطفى متممهم .

[ قَوْلُهُ : خِتَامَهُمْ ] أَيْ تَمَامَهُمْ أَيْ مُتَمِّمَهُمْ رِسَالَةً وَنِذَارَةً وَنُبُوَّةً أَيْ فَلَزِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْمُصْطَفَى مُتَمِّمُهُمْ .

( خضب )

( خُضِّبَ )

إنه الأشبه ذكر ذلك في شرح الروضة .

إنَّهُ الْأَشْبَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ .

إلا أن هنا ليس للإمام أن يعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر .

إلَّا أَنَّ هُنَا لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَيِّنَ عَشَرَةً مِنْ بَنَاتِهِ لَيْسَ فِيهِنَّ ذَكَرٌ .

وقيل : حكمه حكم العاقلة .

وَقِيلَ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَاقِلَةِ .

( المسألة الثامنة 19 ) لو أخر الطلب جهلا بأن التأخير مسقط فإن كان مثله لا يجهله سقطت لتقصيره ، وإن كان مثله يجهله ، فقال في التلخيص : يحتمل وجهين انتهى .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ 19 ) لَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ جَهْلًا بِأَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْقِطٌ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ سَقَطَتْ لِتَقْصِيرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُهُ ، فَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى .

[ قوله : حلفا وقسم بينهما ] ونكولهما كحلفهما .

[ قَوْلُهُ : حَلَفَا وَقُسِمَ بَيْنَهُمَا ] وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا .

وكذلك الذي يصيبه أمر من السماء مثل العرق يضرب في رجل رجل فيصيبه منه عرج أو رمد في العين إلا أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد مسها ضعف ، ففيها إن أصيبت دية كاملة ولو كان ضعف هذه العين أو اليد أو الرجل بجناية خطأ أخذ فيها عقلا ثم أصيبت بعد ذلك فإنما له ما بقي من العقل .

وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُهُ أَمْرٌ مِنْ السَّمَاءِ مِثْلُ الْعِرْقِ يَضْرِبُ فِي رِجْلِ رَجُلٍ فَيُصِيبُهُ مِنْهُ عَرَجٌ أَوْ رَمَدٌ فِي الْعَيْنِ إلَّا أَنَّهُ يَمْشِي عَلَى الرِّجْلِ وَيُبْصِرُ بِالْعَيْنِ وَقَدْ مَسَّهَا ضَعْفٌ ، فَفِيهَا إنْ أُصِيبَتْ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَلَوْ كَانَ ضَعْفُ هَذِهِ الْعَيْنِ أَوْ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ أَخَذَ فِيهَا عَقْلًا ثُمَّ أُصِيبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَقْلِ .

( قوله : بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف مثلا ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر دابة لسفر من عطف الخاص على العام ؛ إذ هو من جملة تعذر السفر وانظر ما نكتته ( قوله : وكذا الحسي إن تعلق بمصلحة( 17 / 444 )

( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ الْفَاءِ بِالدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِطُرُوِّ خَوْفٍ مَثَلًا ) وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمَرِضَ مُسْتَأْجِرُ دَابَّةٍ لِسَفَرٍ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ؛ إذْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ تَعَذُّرِ السَّفَرِ وَانْظُرْ مَا نُكْتَتُهُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْحِسِّيُّ إنْ تَعَلَّقَ بِمَصْلَحَةٍ( 17 / 444 )

قوله : ( ومنعه التصرف ) أو علقه ونجز القراض فإنه لا يصح وإن علقه بموته .

قَوْلُهُ : ( وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ ) أَوْ عَلَّقَهُ وَنَجَزَ الْقِرَاضَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِمَوْتِهِ .

قال : لأن مالكا قال في الذي يكري من الرجل دابته ليحمل عليها ، وهي ربوض قد علم ذلك فلم يعلمه أو عثور فلم يعلمه بذلك فحمل عليها فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها : إنه ضامن ، وكذلك الثور والدابة في الرحى .( 11 / 11 )

قَالَ : لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الَّذِي يُكْرِي مِنْ الرَّجُلِ دَابَّتَهُ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ رَبُوضٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَلَمْ يُعْلِمْهُ أَوْ عَثُورٌ فَلَمْ يُعْلِمْهُ بِذَلِكَ فَحَمَلَ عَلَيْهَا فَرَبَضَتْ أَوْ عَثَرَتْ فَانْكَسَرَ مَا عَلَيْهَا : إنَّهُ ضَامِنٌ ، وَكَذَلِكَ الثَّوْرُ وَالدَّابَّةُ فِي الرَّحَى .( 11 / 11 )

( سئل ) فيما إذا كان زيد وكيلا شرعيا عن أخته في شراء بستان معلوم وفي إيجاره وقبض أجوره وباشر ذلك كله في مدة سنين حتى ماتت أخته عن ورثة وعن زوج معترف بالقبض ومنكر لدفع الوكيل ذلك لموكلته فهل يقبل قول الوكيل بيمينه في دفع الأجرة لموكلته ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي فتوى مطولة نافعة في أوائل كتاب الوكالة من فتاواه من جملتها قوله اعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة أو تصديق الورثة له فيه فالقول قوله في الدفع بيمينه ؛ لأنه مودع بعد القبض فإذا لم يثبت القبض لا يقبل قوله في إيجاب الضمان على الميت ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه ؛ لأنه لا يملك استئناف القبض لعزله بالموت وقبضه لدى الغريم ثابت فهو بالنسبة إليه مودع فتأمل ذلك واغتنمه فإنه مفرد ا ه فالحاصل كما في رسالة الشرنبلالي المسماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل أن سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل وأما في براءة نفسه فيقبل قول الوكيل بيمينه مطلقا سواء كان في حياة موكله أو بعد موته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال مقبولة بكل حال ؛ لأن المقبوض في يد الوكيل أمانة بمنزلة الوديعة والأمين لا يخرج عن كونه أمينا بموت الموكل فتأمل وتمام( 4 / 280 )

( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ وَكِيلًا شَرْعِيًّا عَنْ أُخْتِهِ فِي شِرَاءِ بُسْتَانٍ مَعْلُومٍ وَفِي إيجَارِهِ وَقَبْضِ أُجُورِهِ وَبَاشَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مُدَّةِ سِنِينَ حَتَّى مَاتَتْ أُخْتُهُ عَنْ وَرَثَةٍ وَعَنْ زَوْجٍ مُعْتَرِفٍ بِالْقَبْضِ وَمُنْكِرٍ لِدَفْعِ الْوَكِيلِ ذَلِكَ لِمُوَكِّلَتِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ الْأُجْرَةِ لِمُوَكِّلَتِهِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فَتْوَى مُطَوَّلَةً نَافِعَةً فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ مِنْ فَتَاوَاهُ مِنْ جُمْلَتِهَا قَوْلُهُ اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ قَبْضُ الْوَكِيلِ مِنْ الْمَدْيُونِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ لَهُ فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْقَبْضُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ فَتَرْجِعُ الْوَرَثَةُ عَلَى الْغَرِيمِ وَلَا يَرْجِعُ الْغَرِيمُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَ الْقَبْضِ لِعَزْلِهِ بِالْمَوْتِ وَقَبْضُهُ لَدَى الْغَرِيمِ ثَابِتٌ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُودَعٌ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاغْتَنِمْهُ فَإِنَّهُ مُفْرَدٌ ا ه فَالْحَاصِلُ كَمَا فِي رِسَالَةِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ الْمُسَمَّاةِ بِمِنَّةِ الْجَلِيلِ فِي قَبُولِ قَوْلِ الْوَكِيلِ أَنَّ سِرَايَةَ قَوْلِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِيَبْرَأَ غَرِيمُهُ خَاصٌّ بِمَا إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ حَالَ حَيَاةِ مُوَكِّلِهِ بِالْقَبْضِ وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا تَثْبُتُ بَرَاءَةُ الْغَرِيمِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ عَلَى قَبْضِ الْوَكِيلِ وَأَمَّا فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي حَيَاةِ مُوَكِّلِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَدَعْوَاهُ هَلَاكَ مَا قَبَضَ فِي يَدِهِ كَدَعْوَاهُ الْإِيصَالَ مَقْبُولَةٌ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَمَانَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ وَالْأَمِينُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْ وَتَمَامُ( 4 / 280 )

واعلم أن أثبت منقول عن أبي علي الجبائي في ذلك ما نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد فقال : قال أبو علي : إذا روى اثنان خبرا وجب العمل به ، وإن رواه واحد فقط لم يجز إلا بشرط أن يعضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة به أو اجتهاد ، أو يكون منتشرا .

وَاعْلَمْ أَنَّ أَثْبَتَ مَنْقُولٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ فِي الْمُعْتَمَدِ فَقَالَ : قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : إذَا رَوَى اثْنَانِ خَبَرًا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ ، وَإِنْ رَوَاهُ وَاحِدٌ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُعَضِّدَهُ ظَاهِرٌ ، أَوْ عَمَلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِهِ أَوْ اجْتِهَادٌ ، أَوْ يَكُونَ مُنْتَشِرًا .

قال في المجموع : وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض : لئلا يذهب أول الوقت ، فإن لم يكن إلا مؤذن واحد سن له أن يؤذن المرتين .

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَعِنْدَ التَّرْتِيبِ لَا يَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ : لِئَلَّا يَذْهَبَ أَوَّلُ الْوَقْتِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ سُنَّ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمَرَّتَيْنِ .

ويجاب عن المتن بأن مراده بالأقرب حقيقة أو بالإضافة لمن بعده فالحقيق الابن والإضافي من بعده كل واحد بالنسبة لمن بعده ، لكن التقديم بالأقربية في غير الإخوة وبنيهم ولأعمام وبنيهم أما فيهم فهو بالقوة لاتحادهم في الدرجة .

وَيُجَابُ عَنْ الْمَتْنِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَقْرَبِ حَقِيقَةً أَوْ بِالْإِضَافَةِ لِمَنْ بَعْدَهُ فَالْحَقِيقُ الِابْنُ وَالْإِضَافِيُّ مَنْ بَعْدَهُ كُلُّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَعْدَهُ ، لَكِنَّ التَّقْدِيمُ بِالْأَقْرَبِيَّةِ فِي غَيْرِ الْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ وَلِأَعْمَامٍ وَبَنِيهِمْ أَمَّا فِيهِمْ فَهُوَ بِالْقُوَّةِ لِاتِّحَادِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ .

( قوله شرى عدل ثوب ) لعله أثواب أو ثياب أو بز كما هي في عبارة الجوهرة ا ه .

( قَوْلُهُ شَرَى عِدْلَ ثَوْبٍ ) لَعَلَّهُ أَثْوَابٌ أَوْ ثِيَابٌ أَوْ بَزٌّ كَمَا هِيَ فِي عِبَارَةِ الْجَوْهَرَةِ ا ه .

( قوله : وكذا جباتها ) أي : : يعطون بوصف الفقر ( قوله : فلا مفهوم للفطرة ) بل كذلك حارس الزكاة لا يعطى منها( 6 / 356 )

( قَوْلُهُ : وَكَذَا جُبَاتُهَا ) أَيْ : : يُعْطَوْنَ بِوَصْفِ الْفَقْرِ ( قَوْلُهُ : فَلَا مَفْهُومَ لِلْفِطْرَةِ ) بَلْ كَذَلِكَ حَارِسُ الزَّكَاةِ لَا يُعْطَى مِنْهَا( 6 / 356 )

( و ) ندب ( نكاح بكر ) لأنها أقرب لحسن العشرة .

( وَ ) نُدِبَ ( نِكَاحُ بِكْرٍ ) لِأَنَّهَا أَقْرَبُ لِحُسْنِ الْعِشْرَةِ .

( ومن أوجب ) أي صدر منه إيجاب عقد ( ولو ) كان الإيجاب ( في غير نكاح ) كبيع وإجارة ( ثم جن أو أغمي عليه قبل قبول ) لما أوجبه ( بطل ) إيجابه بذلك ( ك ) بطلانه (( 8 / 336 )

( وَمَنْ أَوْجَبَ ) أَيْ صَدَرَ مِنْهُ إيجَابُ عَقْدٍ ( وَلَوْ ) كَانَ الْإِيجَابُ ( فِي غَيْرِ نِكَاحٍ ) كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ( ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبُولٍ ) لِمَا أَوْجَبَهُ ( بَطَلَ ) إيجَابُهُ بِذَلِكَ ( كَ ) بُطْلَانِهِ (( 8 / 336 )

واعترض بأنه لم يذكر دليله حتى يقاس عليه .

وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْهِ .

( وفي الرعاية الصغرى والحاويين : إن قال : أحلتك بما عليه ) أي : الميت ( صح ) ذلك ( لا أحلتك به عليه أي : الميت ) فلا يصح ؛ لأن ذمته قد خربت ( وتصح ) الحوالة ( على المكاتب بغير مال الكتابة ) كبدل قرض وثمن مبيع ؛ لأنه دين مستقر .

( وَفِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ : إنْ قَالَ : أَحَلْتُك بِمَا عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَيِّتِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ ( لَا أَحَلْتُك بِهِ عَلَيْهِ أَيْ : الْمَيِّتِ ) فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ خَرِبَتْ ( وَتَصِحُّ ) الْحَوَالَةُ ( عَلَى الْمُكَاتَبِ بِغَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ ) كَبَدَلِ قَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُسْتَقِرٌّ .

( ويكفي إقراره مرة إن ملكها ) مؤاخذة له بإقراره ( ويحرم أكلها ) ؛ أي : المأتية - ولو مأكولة - لأنها حيوان وجب قتله لحق الله تعالى ؛ أشبه سائر المأكولات ( فيضمنها ) الآتي لها بقيمتها لإتلافها بسببه ، كما لو جرحها فماتت .

( وَيَكْفِي إقْرَارُهُ مَرَّةً إنْ مَلَكَهَا ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ( وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا ) ؛ أَيْ : الْمَأْتِيَّةِ - وَلَوْ مَأْكُولَةً - لِأَنَّهَا حَيَوَانٌ وَجَبَ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ؛ أَشْبَهَ سَائِرَ الْمَأْكُولَاتِ ( فَيَضْمَنُهَا ) الْآتِي لَهَا بِقِيمَتِهَا لِإِتْلَافِهَا بِسَبَبِهِ ، كَمَا لَوْ جَرَحَهَا فَمَاتَتْ .

( و ) حنث ( بدخوله عليه ) : أي على من حلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه ( ميتا ) ، ( أو ) دخل عليه ( في بيت شعر ، أو ) دخل عليه في ( سجن بحق ) كأن سجن لدين أو نحوه ، لأن الإكراه الشرعي كلا إكراه ، بخلاف ما لو سجن ظلما فلا يحنث لأنه إكراه ، ولا حنث في الإكراه كما تقدم ( في ) حلفه في الجميع : ( لا أدخل عليه بيتا .

( وَ ) حَنِثَ ( بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ بَيْتًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ ( مَيِّتًا ) ، ( أَوْ ) دَخَلَ عَلَيْهِ ( فِي بَيْتِ شَعْرٍ ، أَوْ ) دَخَلَ عَلَيْهِ فِي ( سِجْنٍ بِحَقٍّ ) كَأَنْ سُجِنَ لِدَيْنٍ أَوْ نَحْوِهِ ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ كَلَا إكْرَاهَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ سُجِنَ ظُلْمًا فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ ، وَلَا حِنْثَ فِي الْإِكْرَاهِ كَمَا تَقَدَّمَ ( فِي ) حَلِفِهِ فِي الْجَمِيعِ : ( لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتًا .

أحدهما : لا يصح .

أَحَدُهُمَا : لَا يَصِحُّ .

869 - 869 - وإن قالت : ما تزوجني ولا قهرني ، ولكنه آمنني فخرجت معه .

869 - 869 - وَإِنْ قَالَتْ : مَا تَزَوَّجَنِي وَلَا قَهَرَنِي ، وَلَكِنَّهُ آمَنَنِي فَخَرَجْت مَعَهُ .

ولو صام شهرا نذر صومه بالاجتهاد فوافق رمضان لم يقع عن واحد منهما ولا نفلا ولو لزمه قضاء رمضان فوافق رمضان آخر أداء أجزأه عن الأداء كذا في العباب .

وَلَوْ صَامَ شَهْرًا نَذَرَ صَوْمَهُ بِالِاجْتِهَادِ فَوَافَقَ رَمَضَانَ لَمْ يَقَعْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا نَفْلًا وَلَوْ لَزِمَهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَوَافَقَ رَمَضَانَ آخَرَ أَدَاءً أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَدَاءِ كَذَا فِي الْعُبَابِ .

قال ابن حبيب ولم يعجبني انفراد ابن عبد الحكم بهذا القول دون أصحابه ولم نأخذ به .

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَمْ يُعْجِبْنِي انْفِرَادُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْقَوْلِ دُونَ أَصْحَابِهِ وَلَمْ نَأْخُذْ بِهِ .

قال رحمه الله ( ولو ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن قيمته ، ولو ادعى على عبد مالا وكفل بنفسه رجل فمات العبد برئ الكفيل ) والفرق أن الثانية تكفل عن العبد بتسليم نفسه فإذا مات العبد وهو المكفول به برئ هو ، وبراءته توجب براءة الكفيل على ما بينا من قبل ، ولا( 12 / 29 )

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَوْ ادَّعَى رَقَبَةَ الْعَبْدِ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ الْعَبْدُ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَالًا وَكَفَلَ بِنَفْسِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَرِئَ الْكَفِيلُ ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكَفَّلَ عَنْ الْعَبْدِ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَهُوَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ هُوَ ، وَبَرَاءَتُهُ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ، وَلَا( 12 / 29 )

49 - قال ابن قهزاذ وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعنى ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب « الدم قدر الدرهم » وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحيى من أصحابى أن يرونى جالسا معه كره حديثه.( 1 / 14 )

49 - قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ « الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ » وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِى مِنْ أَصْحَابِى أَنْ يَرَوْنِى جَالِسًا مَعَهُ كُرْهَ حَدِيثِهِ.( 1 / 14 )

قوله : ( ويكمل المنكسر ) فإن بقي دون مد صام عنه يوما .

قَوْلُهُ : ( وَيُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ ) فَإِنْ بَقِيَ دُونَ مُدٍّ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا .

قوله : ( الممسوح ) حقيقة أو حكما كنحو مسح إبرة .

قَوْلُهُ : ( الْمَمْسُوحُ ) حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَنَحْوِ مَسْحِ إبْرَةٍ .

قال محمد رحمه الله تعالى رجل له غلام ولآخر جارية فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق مملوكه وكذبه صاحبه ثم إن كل واحد منهما اشترى مملوك صاحبه بمملوكه جاز الشراء ، وعتق كل واحد منهما على من اشتراه قبض ويضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة ما اشتراه فإن كانت قيمتها على السواء وقعت المقاصة ولم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وإن كانت قيمة أحدهما أكثر يرجع على صاحبه بالفضل وكذلك لو شهد كل واحد منهما على صاحبه قبل البيع أنه دبر مملوكه يتعلق عتق كل واحد منهما بموت بائعه لا يموت المشتري ويتوقف الولاء .

قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَلِآخَرَ جَارِيَةٌ فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ وَكَذَّبَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اشْتَرَى مَمْلُوكَ صَاحِبِهِ بِمَمْلُوكِهِ جَازَ الشِّرَاءُ ، وَعِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَنْ اشْتَرَاهُ قَبَضَ وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ قِيمَةَ مَا اشْتَرَاهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا عَلَى السَّوَاءِ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ وَلَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْفَضْلِ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَنَّهُ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ يَتَعَلَّقُ عِتْقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَوْتِ بَائِعِهِ لَا يَمُوتُ الْمُشْتَرِي وَيَتَوَقَّفُ الْوَلَاءُ .

وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن .

وَهَلْ تَعَلُّقُ حَقِّهِمْ بِهَا تَعَلُّقَ رَهْنٍ .

قوله : وهذا حسن لكنه ليس بشرط حتى لو أخذ السيد المال وعلم أنه يضيع إذا أفاق صح وعتق العبد .( 14 / 235 )

قَوْلُهُ : وَهَذَا حَسَنٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ أَخَذَ السَّيِّدُ الْمَالَ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَضِيعُ إذَا أَفَاقَ صَحَّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ .( 14 / 235 )

كذا في المصباح وبعضهم فرق بين المعرفة والعلم فخصها بإدراك الجزئيات واستعمله في الأعم من إدراك( 15 / 113 )

كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ فَخَصَّهَا بِإِدْرَاكِ الْجُزْئِيَّاتِ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي الْأَعَمِّ مِنْ إدْرَاكِ( 15 / 113 )

( قوله : قال الزركشي ونفقة المبعض إلخ ) قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب تنصيف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على السيد .

( قَوْلُهُ : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَنَفَقَةُ الْمُبَعَّضِ إلَخْ ) قَالَ الْقَمُولِيُّ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ يَجِبُ تَنْصِيفُ نَفَقَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ فَيَجِبُ نِصْفُ نَفَقَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ قَالَ الْحَاكِمُ لِعَبْدِ رَجُلٍ غَائِبٍ اسْتَدِنْ وَأَنْفِقْ عَلَى نَفْسِك جَازَ وَكَانَ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ .

( قوله أي وهو العشرة ) الأولى أن يقتصر على قوله وهو فيقول أي وهو أي الربح المشترط العشرة أحد عشر أي الفرد المصير العشرة أحد عشر ( قوله وهذا أولى ) أي أنسب في مقام التفسير والإيضاح ( قوله زيد عشر الأصل ) وإذا باع بربح العشرة اثنا عشر زيد خمس الأصل قوله أي فيحط الأحد عشر إلى عشرة ) أي يجزئ العشرة إلى أحد عشر جزءا ثم يحط الأحد عشر إلى عشرة ، وقوله فينقص على حذف أي فينقص ، وقوله منها أي من الأحد عشر ، وقوله جزءا من أحد عشر على حذف ، والتقدير أي من أحد عشر ، ويكون ذلك تفسيرا للضمير ، وكأنه قال فيسقط منها أي من الأحد عشر جزءا ( قوله فليس التشبيه بقوله وزيد عشر الأصل إلخ ) أي فليس التشبيه بالنظر لظاهر قوله وزيد عشر الأصل حتى يأتي المحذور بل التشبيه به باعتبار تأويله بمعنى آخر أي أن قوله زيد عشر الأصل معناه أن العشرة تصير أحد عشر أي بزيادة واحد ، ويدفع للبائع زيادة على الأصل كذلك إذا قال أبيعك على وضيعة العشرة أحد عشر أن العشرة تصير أحد عشر لكن لا بالانضمام كما تقدم بل باعتبار أنها تجزأ إليها ، وتسقط عن المشتري ، والحاصل أن التشبيه من حيث إن كلا يجعل أحد عشر ، وإن كان الاعتبار مختلفا فبهذا الاعتبار ينتفي الاعتراض على المصنف ، والحاصل أن العشرة تجزأ أحد( 16 / 10 )

( قَوْلُهُ أَيْ وَهُوَ الْعَشَرَةُ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ فَيَقُولُ أَيْ وَهُوَ أَيْ الرِّبْحُ الْمُشْتَرَطُ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ الْفَرْدُ الْمُصَيِّرُ الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى ) أَيْ أَنْسَبُ فِي مَقَامِ التَّفْسِيرِ وَالْإِيضَاحِ ( قَوْلُهُ زِيدَ عُشْرُ الْأَصْلِ ) وَإِذَا بَاعَ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَا عَشَرَ زِيدَ خُمُسُ الْأَصْلِ قَوْلُهُ أَيْ فَيَحُطُّ الْأَحَدَ عَشَرَ إلَى عَشَرَةٍ ) أَيْ يُجْزِئُ الْعَشَرَةُ إلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا ثُمَّ يَحُطُّ الْأَحَدَ عَشَرَ إلَى عَشَرَةٍ ، وَقَوْلُهُ فَيَنْقُصُ عَلَى حَذْفٍ أَيْ فَيَنْقُصُ ، وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ ، وَقَوْلُهُ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ عَلَى حَذْفٍ ، وَالتَّقْدِيرُ أَيْ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلضَّمِيرِ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ فَيَسْقُطُ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ التَّشْبِيهُ بِقَوْلِهِ وَزِيدَ عُشْرُ الْأَصْلِ إلَخْ ) أَيْ فَلَيْسَ التَّشْبِيهُ بِالنَّظَرِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ وَزِيدَ عُشْرُ الْأَصْلِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَحْذُورُ بَلْ التَّشْبِيهُ بِهِ بِاعْتِبَارِ تَأْوِيلِهِ بِمَعْنًى آخَرَ أَيْ أَنَّ قَوْلَهُ زِيدَ عُشْرُ الْأَصْلِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَشَرَةَ تَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ ، وَيَدْفَعُ لِلْبَائِعِ زِيَادَةً عَلَى الْأَصْلِ كَذَلِكَ إذَا قَالَ أَبِيعُك عَلَى وَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ أَنَّ الْعَشَرَةَ تَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ لَكِنْ لَا بِالِانْضِمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا تُجَزَّأُ إلَيْهَا ، وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّشْبِيهَ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا يُجْعَلُ أَحَدَ عَشَرَ ، وَإِنْ كَانَ الِاعْتِبَارُ مُخْتَلِفًا فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَنْتَفِي الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَشَرَةَ تُجَزَّأُ أَحَدَ( 16 / 10 )

( وأما قتل بسبب ) أي بكونه سببا للقتل ( وهو ) أي القتل بسبب ( نحو أن يحفر بئرا أو يضع حجرا في غير ملكه بلا إذن ) من له الإذن وهو قيد للمتعاطفين ( فيهلك به إنسان ) نبه بقوله في غير ملكه على أنه لو فعله في ملكه لا يضمن ما تلف به لأنه مأذون في فعله فلم يكن متعديا فيه ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا مشى الهالك عليه بعد علمه بالحفر فإنه لا يلزم على الحافر شيء ( وموجبه ) أي كل واحد من الحفر ووضع الحجر ( الدية على العاقلة ) لأنه سبب التلف وهو متعد فيه بالحفر ووضع الحجر فجعل كالمباشر للقتل فتجب فيه الدية صيانة للأنفس فتكون على العاقلة لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ فيكون معذورا فتجب على العاقلة تخفيفا عنه لا في الخطأ بل أولى لعدم القتل منه مباشرة ولهذا قال ( لا ) تجب ( الكفارة ) فيه وفي المجتبى وفيه ذنب الحفر والوضع في غير ملكه دون ذنب القتل قالوا ولا إثم فيه معناه لا إثم فيه إثم القتل دون إثم الحفر والوضع ( وكلها ) أي ما ذكر من أنواع القتل كالعمد وشبهه والخطأ ( توجب حرمان الإرث إلا هذا ) أي إلا القتل بسبب فإنه لا يوجب حرمان الإرث كما لا يوجب الكفارة .

( وَأَمَّا قَتْلٌ بِسَبَبٍ ) أَيْ بِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلْقَتْلِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْقَتْلُ بِسَبَبٍ ( نَحْوُ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا أَوْ يَضَعَ حَجَرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بِلَا إذْنِ ) مَنْ لَهُ الْإِذْنُ وَهُوَ قَيْدٌ لِلْمُتَعَاطِفِينَ ( فَيَهْلِكُ بِهِ إنْسَانٌ ) نَبَّهَ بِقَوْلِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ فِي مِلْكِهِ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي فِعْلِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِيهِ وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ إذَا مَشَى الْهَالِكُ عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْحَفْرِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَى الْحَافِرِ شَيْءٌ ( وَمُوجِبُهُ ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَفْرِ وَوَضْعِ الْحَجَرِ ( الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ) لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ بِالْحَفْرِ وَوَضْعِ الْحَجَرِ فَجُعِلَ كَالْمُبَاشِرِ لِلْقَتْلِ فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ صِيَانَةً لِلْأَنْفُسِ فَتَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِهَذَا الطَّرِيقِ دُونَ الْقَتْلِ بِالْخَطَأِ فَيَكُونُ مَعْذُورًا فَتَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ تَخْفِيفًا عَنْهُ لَا فِي الْخَطَأِ بَلْ أَوْلَى لِعَدَمِ الْقَتْلِ مِنْهُ مُبَاشَرَةً وَلِهَذَا قَالَ ( لَا ) تَجِبُ ( الْكَفَّارَةُ ) فِيهِ وَفِي الْمُجْتَبَى وَفِيهِ ذَنْبُ الْحَفْرِ وَالْوَضْعُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ دُونَ ذَنْبِ الْقَتْلِ قَالُوا وَلَا إثْمَ فِيهِ مَعْنَاهُ لَا إثْمَ فِيهِ إثْمُ الْقَتْلِ دُونَ إثْمِ الْحَفْرِ وَالْوَضْعِ ( وَكُلُّهَا ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ كَالْعَمْدِ وَشِبْهِهِ وَالْخَطَأِ ( تُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ إلَّا هَذَا ) أَيْ إلَّا الْقَتْلَ بِسَبَبٍ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ كَمَا لَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ .

ولو قال : جنى عبدك علي بما يوجب كذا وأنكر .

وَلَوْ قَالَ : جَنَى عَبْدُك عَلَيَّ بِمَا يُوجِبُ كَذَا وَأَنْكَرَ .

تنبيه : شرط الوكيل أن يكون معينا فلا يصح ، وكلت كل مسلم أو أحدكما في بيع كذا ، وإلا تبعا كوكلتك في بيع كذا وكل مسلم على المعتمد .( 8 / 284 )

تَنْبِيهٌ : شَرْطُ الْوَكِيلِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا فَلَا يَصِحُّ ، وَكَّلْت كُلَّ مُسْلِمٍ أَوْ أَحَدَكُمَا فِي بَيْعِ كَذَا ، وَإِلَّا تَبِعَا كَوَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .( 8 / 284 )

( و ) إن ادعى العامل رد المال لربه وأنكره ربه فالقول للعامل في دعوى ( رده ) أي مال القراض لربه ( إن ) كان ( قبض ) بضم فكسر المال من ربه ( بلا بينة ) فإن كان قبضه منه ببينة فلا يصدق في دعوى رده إلا ببينة على المشهور ، ويحلف اتفاقا لأن رب المال حقق الدعوى عليه وتنقلب عليه إن نكل العامل ، وظاهر كلامه كالمدونة عدم شرط قصد التوثق والاكتفاء بحضورها قبضه بلا قصد توثق ، وفي كلام غير واحد من الشيوخ تقييدها به .

( وَ ) إنْ ادَّعَى الْعَامِلُ رَدَّ الْمَالِ لِرَبِّهِ وَأَنْكَرَهُ رَبُّهُ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي دَعْوَى ( رَدِّهِ ) أَيْ مَالَ الْقِرَاضِ لِرَبِّهِ ( إنْ ) كَانَ ( قُبِضَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْمَالُ مِنْ رَبِّهِ ( بِلَا بَيِّنَةٍ ) فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى رَدِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَيَحْلِفُ اتِّفَاقًا لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ حَقَّقَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَتَنْقَلِبُ عَلَيْهِ إنْ نَكَلَ الْعَامِلُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ شَرْطِ قَصْدِ التَّوَثُّقِ وَالِاكْتِفَاءِ بِحُضُورِهَا قَبَضَهُ بِلَا قَصْدِ تَوَثُّقٍ ، وَفِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّيُوخِ تَقْيِيدُهَا بِهِ .

( ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه ) ؛ أي : المقر له به ؛ بأن رجع به ، فصدق المقر ؛ لأنه مكذب لنفسه ( وإن عاد المقر فادعاه ) ؛ أي : المقر به ( لنفسه أو ) ادعاه ( لثالث ؛ قبل ) منه ذلك ؛ لأنه في يده - ولا معارض له فيه - ولا يقبل بعد دعوى المقر به لنفسه أو لثالث عود المقر له أولا إلى دعواه وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل دعوى المقر به لنفسه أو غيره ، لأنه مكذب لنفسه .

( وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ ) ؛ أَيْ : الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ ؛ بِأَنْ رَجَعَ بِهِ ، فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ ( وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ ) ؛ أَيْ : الْمُقَرَّ بِهِ ( لِنَفْسِهِ أَوْ ) ادَّعَاهُ ( لِثَالِثٍ ؛ قُبِلَ ) مِنْهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ - وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ - وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ عَوْدُ الْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا إلَى دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَوْدُهُ إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ .

( فرع ) ومعنى ذلك أن لا يكون له عذر ، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أو سفر ، فإن رجعته ثابتة عليها ، فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه أو انطلاقه من سجنه فمكن منها وأبى الوطء فرق بينهما إن كانت العدة قد انقضت قاله مالك في المدونة ، والمبسوط وقال عبد الملك وتكون بائنا منه من يوم انقضت العدة ، ووجه ذلك ما قدمناه من مراعاة عذره ، وأن يكون ما تقدم من الحكم في ذلك مراعاة ، فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنه حكم بصدقه فيما مضى ، وإن أكذب ما ادعاه من الفيئة فالامتناع حين القدرة عليها حمل أمره على الكذب فيها ، والرد وأمضيت الأحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت .

( فَرْعٌ ) وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ ، فَإِنَّ رَجْعَتَهُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا زَالَ الْعُذْرُ بِقُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ انْطِلَاقِهِ مِنْ سِجْنِهِ فَمُكِّنَ مِنْهَا وَأَبَى الْوَطْءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ قَدْ انْقَضَتْ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَالْمَبْسُوطِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَتَكُونُ بَائِنًا مِنْهُ مِنْ يَوْمِ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ مُرَاعَاةِ عُذْرِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ مُرَاعَاةً ، فَإِنْ صَدَقَ عُذْرُهُ بِالْفَيْئَةِ إِذَا أَمْكَنَهُ حَكَمَ بِصِدْقِهِ فِيمَا مَضَى ، وَإِنْ أَكْذَبَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْفَيْئَةِ فَالِامْتِنَاعُ حِينَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا حَمَلَ أَمْرَهُ عَلَى الْكَذِبِ فِيهَا ، وَالرَّدِّ وَأُمْضِيَت الْأَحْكَامُ عَلَى مَا كَانَتْ تَجِبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ .

وظاهره أنه لا اعتبار بنية رده للجميع أو لبعضه ، فقول ابن الحاجب( 8 / 100 )

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ رَدِّهِ لِلْجَمِيعِ أَوْ لِبَعْضِهِ ، فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ( 8 / 100 )

قول المتن : ( لم يقلع ) أي لاحتمال وفاء الدين من غير الأرض .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( لَمْ يُقْلِعْ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ وَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ الْأَرْضِ .

قوله : ( أجيب ) أي عن القياس .

قَوْلُهُ : ( أُجِيبُ ) أَيْ عَنْ الْقِيَاسِ .

باب في أحكام الجناية على النفس أو على ما دونها من طرف أو غيره ، كموضحة عمدا أو خطأ ، وما يتعلق بذلك من قصاص وغيره .

بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا مِنْ طَرَفٍ أَوْ غَيْرِهِ ، كَمُوضِحَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ قِصَاصٍ وَغَيْرِهِ .

وكذا في صغيرة وقرر شيخنا الصغير أن قوله وإلا فبحسبه راجع لشيئين الذي هو قوله أمكن السريان وقوله بجميعه أي ، وأن لا يمكن بجميعه بل في بعضه فبحسبه أو لم يمكن أصلا فبحسبه أي فيكون الجزء الملاقي للنجاسة وما بعده يؤكل وما قرره شيخنا بعيد ( قوله ما سرت فيه النجاسة فقط ) أي بأن تطرح وما حولها وما قاربها وليس المراد ما التف عليها فقط ؛ لأنها إذا طرحت وحدها لا تطرح إلا بما يلتف عليها قاله في الطراز نقله الحطاب فلو شك هل وقعت النجاسة في حال الجمود أو وقعت فيه ، وهو مائع ، فإن تحققنا أو ظننا أنها وقعت في حال الجمود أو في حال الميعان عملنا على ذلك ، وإن شككنا فإن ذلك لا يطرح ( قوله لكان أحسن ) أي ؛ لأنه نص في المراد .( 1 / 435 )

وَكَذَا فِي صَغِيرَةٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الصَّغِيرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَبِحَسْبِهِ رَاجِعٌ لِشَيْئَيْنِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَمْكَنَ السَّرَيَانُ وَقَوْلُهُ بِجَمِيعِهِ أَيْ ، وَأَنْ لَا يُمْكِنَ بِجَمِيعِهِ بَلْ فِي بَعْضِهِ فَبِحَسْبِهِ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ أَصْلًا فَبِحَسْبِهِ أَيْ فَيَكُونُ الْجُزْءُ الْمُلَاقِي لِلنَّجَاسَةِ وَمَا بَعْدَهُ يُؤْكَلُ وَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا بَعِيدٌ ( قَوْلُهُ مَا سَرَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَقَطْ ) أَيْ بِأَنْ تُطْرَحَ وَمَا حَوْلَهَا وَمَا قَارَبَهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا الْتَفَّ عَلَيْهَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّهَا إذَا طُرِحَتْ وَحْدَهَا لَا تُطْرَحُ إلَّا بِمَا يَلْتَفُّ عَلَيْهَا قَالَهُ فِي الطِّرَازِ نَقَلَهُ الْحَطَّابُ فَلَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ النَّجَاسَةُ فِي حَالِ الْجُمُودِ أَوْ وَقَعَتْ فِيهِ ، وَهُوَ مَائِعٌ ، فَإِنْ تَحَقَّقْنَا أَوْ ظَنَنَّا أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي حَالِ الْجُمُودِ أَوْ فِي حَالِ الْمَيَعَانِ عَمِلْنَا عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ شَكَكْنَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُطْرَحُ ( قَوْلُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْمُرَادِ .( 1 / 435 )

( قوله : بزوجة ) أي لا بأمة ، وإنما أكد بواحدة لئلا يتوهم أن المراد بالزوجة الجنس ( قوله : إن أعفته ) فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف( 10 / 368 )

( قَوْلُهُ : بِزَوْجَةٍ ) أَيْ لَا بِأَمَةٍ ، وَإِنَّمَا أَكَّدَ بِوَاحِدَةٍ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّوْجَةِ الْجِنْسُ ( قَوْلُهُ : إنْ أَعَفَّتْهُ ) فَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ الْوَاحِدَةُ زِيدَ عَلَيْهَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْعَفَافُ( 10 / 368 )

( وتقديم مسموم ) لمعصوم ( عالما ) بأنه مسموم ، فتناوله غير عالم فمات ؛ فالقصاص ، فإن تناوله عالما بسمه فهو القاتل لنفسه : وإن لم يعلم المقدم فهو من الخطأ .

( وَتَقْدِيمِ مَسْمُومٍ ) لِمَعْصُومٍ ( عَالِمًا ) بِأَنَّهُ مَسْمُومٌ ، فَتَنَاوَلَهُ غَيْرَ عَالِمٍ فَمَاتَ ؛ فَالْقِصَاصُ ، فَإِنْ تَنَاوَلَهُ عَالِمًا بِسُمِّهِ فَهُوَ الْقَاتِلُ لِنَفْسِهِ : وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُقَدِّمُ فَهُوَ مِنْ الْخَطَأِ .

أشهب متطوع له وابن القاسم ليس متطوعا له فالربح بينهما ، ويختص بأجرة عمله .

أَشْهَبُ مُتَطَوِّعٌ لَهُ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ مُتَطَوِّعًا لَهُ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَيَخْتَصُّ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ .

( قوله ويجعل ثمنه رهنا ) لو بادر قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ ؛ لأنه غير مرهون وجوابه( 19 / 292 )

( قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ رَهْنًا ) لَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْجُعْلِ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ هَلْ يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ وَجَوَابُهُ( 19 / 292 )

( وإن أوصى ) لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي له ، وإن مات رقيقا كانت الوصية فيئا في الأظهر على قياس ما ذكروه في مال من استرق بعد نقض أمانه قاله الزركشي .

( وَإِنْ أَوْصَى ) لِحُرٍّ فَرُقَّ لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ لِسَيِّدِهِ مُطْلَقًا بَلْ مَتَى عَتَقَ فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فَيْئًا فِي الْأَظْهَرِ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرُوهُ فِي مَالِ مَنْ اُسْتُرِقَّ بَعْدَ نَقْضِ أَمَانِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .

قوله : ( كالإرث إلخ ) يؤخذ من ذلك أن المسلم لا يزوج الكافرة وبالعكس ، بل تنتقل الولاية للأبعد الموافق في الدين .

قَوْلُهُ : ( كَالْإِرْثِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُزَوِّجُ الْكَافِرَةَ وَبِالْعَكْسِ ، بَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ الْمُوَافِقِ فِي الدِّينِ .

يفسد عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وإن كان ملء الفم فعاد بنفسه فسد صومه عند أبي يوسف ولم يفسد عند محمد ، وإن أعاده فسد صومه بالاتفاق ، وإن تقيأ أقل من ملء فمه فإن عاد بنفسه يفسد صومه عند محمد ولم يفسد صومه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وإن أعاده ففيه روايتان عن أبي يوسف في إحداهما لا يفسد صومه ؛ لأنه ليس بناقض لطهارته وفي الأخرى يفسد صومه لكثرة صنعه في الإدخال والإخراج جميعا فكان قياس ملء الفم( 4 / 14 )

يَفْسُدْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَعَادَ بِنَفْسِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَمْ يَفْسُدْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَإِنْ أَعَادَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ تَقَيَّأَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فَمِهِ فَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ يَفْسُدْ صَوْمُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ أَعَادَهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي إحْدَاهُمَا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَاقِضٍ لِطَهَارَتِهِ وَفِي الْأُخْرَى يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِكَثْرَةِ صُنْعِهِ فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ جَمِيعًا فَكَانَ قِيَاسَ مِلْءِ الْفَمِ( 4 / 14 )

ولما أنهى الكلام على أقوى أسباب النفقة وهو الزوجية شرع في الكلام على السببين الباقيين وهما الملك والقرابة ومتعلقهما فقال ( فصل ) في الكلام على ذلك وأدخل المؤلف أداة الحصر وهي قوله ( ص ) إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى ( ش ) وليس موضع حصر لأنه سيذكر أن نفقة خادم الأب الفقير تجب على الولد وكذا خادم الأم فيحتمل أن يكون مصبه على قوله إن لم يكن مرعى فإن كان ثم مرعى يكفي ولا يكلف بغير ذلك ويكون على هذا في كلامه حذف وتقديم وتأخير ومعناه إنما يجب عليه علف دابته إن لم يكن مرعى ويجب عليه نفقة رقيقة وإلا بيع إلخ ويحتمل أن يكون أراد حصر أسباب النفقات الثلاثة وذلك لأنه لما ذكر أن النفقة تجب بسبب النكاح أشار إلى أنها لا تجب بعد ذلك بالأصالة إلا بسبب ملك أو قرابة ويكون رقيق الأب والأم بطريق التبعية لهما لأنه من تمام البر لهما ولهذا قال بعد هذا الكلام وبالقرابة على الموسر أي فلا تجب على غير ذلك من القرابات ويحتمل أن مصبه نفقة رقيقه أي إنما يجب للرقيق النفقة لا التزويج أو الحج أو البيع ونحو ذلك وهذا أولى انظر الشرح الكبير

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَقْوَى أَسْبَابِ النَّفَقَةِ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَّبَبَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَهُمَا الْمِلْكُ وَالْقَرَابَةُ وَمُتَعَلَّقُهُمَا فَقَالَ ( فَصْلٌ ) فِي الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ وَأَدْخَلَ الْمُؤَلِّفُ أَدَاةَ الْحَصْرِ وَهِيَ قَوْلُهُ ( ص ) إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى ( ش ) وَلَيْسَ مَوْضِعَ حَصْرٍ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ أَنَّ نَفَقَةَ خَادِمِ الْأَبِ الْفَقِيرِ تَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ وَكَذَا خَادِمُ الْأُمِّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَصَبُّهُ عَلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَرْعًى يَكْفِي وَلَا يُكَلَّفُ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَيَكُونُ عَلَى هَذَا فِي كَلَامِهِ حَذْفٌ وَتَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ وَمَعْنَاهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَفُ دَابَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ رَقِيقَةِ وَإِلَّا بِيعَ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَصْرَ أَسْبَابِ النَّفَقَاتِ الثَّلَاثَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِسَبَبِ النِّكَاحِ أَشَارَ إلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْأَصَالَةِ إلَّا بِسَبَبِ مِلْكٍ أَوْ قَرَابَةٍ وَيَكُونُ رَقِيقَ الْأَبِ وَالْأُمِّ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُمَا لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْبِرِّ لَهُمَا وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ وَبِالْقَرَابَةِ عَلَى الْمُوسِرِ أَيْ فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقُرَابَاتِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَصَبَّهُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ أَيْ إنَّمَا يَجِبُ لِلرَّقِيقِ النَّفَقَةُ لَا التَّزْوِيجُ أَوْ الْحَجُّ أَوْ الْبَيْعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَهَذَا أَوْلَى اُنْظُرْ الشَّرْحَ الْكَبِيرَ

لأن اليد مقصودة .

لِأَنَّ الْيَدَ مَقْصُودَةٌ .

وخرجنا عن الوضع لكن في الإشارة .

وَخَرَجْنَا عَنْ الْوَضْعِ لَكِنْ فِي الْإِشَارَةِ .

وقوله : ( للضرورة ) متعلق ب جاز المقدر أي : أن محل الجواز إن اقتضت الضرورة ذلك ؛ كأن تعلقت نفسه بالجارية أو احتاج لخدمة العبد بحيث إذا لم يقومه على نفسه لتعدى عليه واستخدمه وارتكب الحرمة .

وَقَوْلُهُ : ( لِلضَّرُورَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ جَازَ الْمُقَدَّرِ أَيْ : أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ إنْ اقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ ذَلِكَ ؛ كَأَنْ تَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِالْجَارِيَةِ أَوْ احْتَاجَ لِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِحَيْثُ إذَا لَمْ يُقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِهِ لَتَعَدَّى عَلَيْهِ وَاسْتَخْدَمَهُ وَارْتَكَبَ الْحُرْمَةَ .

( و ) كره لنا ( قبول متصدق به ) من الكافر ( لذلك ) المذكور من الصليب أو عيسى وكذا لأمواتهم ؛ لأن قبوله تعظيم لشركهم .

( وَ ) كُرِهَ لَنَا ( قَبُولُ مُتَصَدَّقٍ بِهِ ) مِنْ الْكَافِرِ ( لِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّلِيبِ أَوْ عِيسَى وَكَذَا لِأَمْوَاتِهِمْ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ تَعْظِيمٌ لِشِرْكِهِمْ .

( قوله : ويدل على هذا ) أي على كون المصنف قصد به تفسير ما قبله ولم يجعله شرطا مستقلا ( قوله : وإن حصل عتقه ) أي الجزء وقوله باختياره أي باختيار المعتق ( قوله : ولو مليئا ) أي ولو كان ذلك الذي دخل الجزء في ملكه بالميراث مليئا ( قوله : خمسة ) أي بإسقاط قوله وفضلت عن متروك المفلس لما علمت أنه تفسير لما قبله وليس شرطا مستقلا بل الشروط أربعة على ما حققه ابن مرزوق من أن الدافع بالفعل لا يشترط والمدار على يسره بها دفعت بالفعل أولا .

( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا ) أَيْ عَلَى كَوْنِ الْمُصَنِّفِ قَصَدَ بِهِ تَفْسِيرَ مَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ ) أَيْ الْجُزْءِ وَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ أَيْ بِاخْتِيَارِ الْمُعْتَقِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَلِيئًا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي دَخَلَ الْجُزْءَ فِي مِلْكِهِ بِالْمِيرَاثِ مَلِيئًا ( قَوْلُهُ : خَمْسَةٌ ) أَيْ بِإِسْقَاطِ قَوْلِهِ وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَلَيْسَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا بَلْ الشُّرُوطُ أَرْبَعَةٌ عَلَى مَا حَقَّقَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ مِنْ أَنَّ الدَّافِعَ بِالْفِعْلِ لَا يُشْتَرَطُ وَالْمَدَارُ عَلَى يُسْرِهِ بِهَا دُفِعَتْ بِالْفِعْلِ أَوَّلًا .

قلت : وكذلك إن أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها بعد إسلامها فولدت منه ولدا أعتقتها عليه ويجعل ولاؤها لجميع المسلمين ؟ قال : نعم ، وأما التي كانت أم( 7 / 479 )

قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إنْ أَسْلَمَتْ أَمَةُ هَذَا النَّصْرَانِيِّ فَوَطِئَهَا بَعْدَ إسْلَامِهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا أَعْتَقْتهَا عَلَيْهِ وَيُجْعَلُ وَلَاؤُهَا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ أُمَّ( 7 / 479 )

( قوله : إلا أن يبقى غير محصور ) غير فاعل يبقى فهو مرفوع والمراد بكونه غير محصور كما قال في التلويح أن يكون له كثرة يعسر العلم بقدرها .

( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَبْقَى غَيْرُ مَحْصُورٍ ) غَيْرُ فَاعِلُ يَبْقَى فَهُوَ مَرْفُوعٌ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مَحْصُورٍ كَمَا قَالَ فِي التَّلْوِيحِ أَنْ يَكُونَ لَهُ كَثْرَةٌ يَعْسَرُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهَا .

ثم إن الشيخ رحمه الله قال ويمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة فقوله عبادة جنس تدخل فيه الصلاة وغيرها قوله يلزمها الوقوف بعرفة خاصة لها لأنها يلزمها ذلك ولا يفارقها فتمتاز عن كل عبادة شرعية بذلك ويشمل الرسم الصحيح من ذلك والفاسد منه ( فإن قلت ) لأي شيء عبر الشيخ بقوله عبادة ولم يقل قربة كما قال في الصلاة والقربة أخصر ويحصل قصده منها ( قلت ) تقدمت الإشارة إليه في حد قبل هذا ولم تظهر قوة جواب والعبادة تشمل القربات كلها ويمكن أن يقال لما قال تعالى { واسجد واقترب } في الصلاة أشار فيها إلى حكمتها وهي التقرب فلاحظ ذلك الشيخ رضي الله عنه لأن الله خص به الصلاة لشرفها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد } فصارت العبادة كأنها أعم والقربة( 1 / 179 )

ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ وَيُمْكِنُ رَسْمُهُ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَلْزَمُهَا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَوْلُهُ عِبَادَةٌ جِنْسٌ تَدْخُلُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ خَاصَّةً لَهَا لِأَنَّهَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ وَلَا يُفَارِقُهَا فَتَمْتَازُ عَنْ كُلِّ عِبَادَةٍ شَرْعِيَّةٍ بِذَلِكَ وَيَشْمَلُ الرَّسْمَ الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ وَالْفَاسِدَ مِنْهُ ( فَإِنْ قُلْتُ ) لِأَيِّ شَيْءٍ عَبَّرَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ عِبَادَةٌ وَلَمْ يَقُلْ قُرْبَةٌ كَمَا قَالَ فِي الصَّلَاةِ وَالْقُرْبَةِ أَخْصَرُ وَيَحْصُلُ قَصْدُهُ مِنْهَا ( قُلْتُ ) تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي حَدٍّ قَبْلَ هَذَا وَلَمْ تَظْهَرْ قُوَّةُ جَوَابٍ وَالْعِبَادَةُ تَشْمَلُ الْقُرُبَاتِ كُلَّهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَمَّا قَالَ تَعَالَى { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } فِي الصَّلَاةِ أَشَارَ فِيهَا إلَى حِكْمَتِهَا وَهِيَ التَّقَرُّبُ فَلَاحَظَ ذَلِكَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ اللَّهَ خَصَّ بِهِ الصَّلَاةَ لِشَرَفِهَا وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ } فَصَارَتْ الْعِبَادَةُ كَأَنَّهَا أَعَمُّ وَالْقُرْبَةُ( 1 / 179 )

( قوله لا يكون قرضا ) أي صريحا وينبغي أن يكون كناية ( قوله أن يكون كقوله إلخ ) قد يقال : قد جزم بهذا في قوله السابق أو بدله .

( قَوْلُهُ لَا يَكُونُ قَرْضًا ) أَيْ صَرِيحًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً ( قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : قَدْ جُزِمَ بِهَذَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ بَدَلِهِ .

وقيل : سنة .

وَقِيلَ : سَنَةٌ .

وكذلك أيضا يقرأ آية الكرسي عند خروجه من منزله لما ورد في ذلك أن الله عز وجل يجعل غناه بين عينيه .

وَكَذَلِكَ أَيْضًا يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ غِنَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

ومعلوم أن تغييرها بالنقص ممتنع .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَغْيِيرَهَا بِالنَّقْصِ مُمْتَنِعٌ .

ثم أتي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه ألوان من الرطب فجعل يأكل من بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم : كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد } .

ثُمَّ أُتِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنْ الرُّطَبِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْت فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ } .

( قوله وكونه ) أي المقر .

( قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ ) أَيْ الْمُقِرِّ .

فإن اختياره في المسألتين واحد .

فَإِنَّ اخْتِيَارَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ .

ويحرم العصير إذا غلى ، نقله الجماعة ، وعنه : إذا غلى أكرهه إن لم يسكر فإذا أسكر فحرام ، وعنه الوقف فيما نش ، والمنصوص : يحرم ما تم له ثلاثة أيام ، زاد بعضهم : بلياليها ، وإذا طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، نقله الجماعة .

وَيَحْرُمُ الْعَصِيرُ إذَا غَلَى ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعَنْهُ : إذَا غَلَى أَكْرَهُهُ إنْ لَمْ يُسْكِرْ فَإِذَا أَسْكَرَ فَحَرَامٌ ، وَعَنْهُ الْوَقْفُ فِيمَا نُشَّ ، وَالْمَنْصُوصُ : يَحْرُمُ مَا تَمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، زَادَ بَعْضُهُمْ : بِلَيَالِيِهَا ، وَإِذَا طُبِخَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ حَلَّ إنْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .

فإن لقي أحدهما أخذه بنصيبه من الزيادة وهو النصف ؛ لأنه أدى عنه ذلك وبنصف ما أدى عن الآخر أيضا ؛ لأنه مع هذا الذي لقيه كفيل عن الآخر بما عليه فينبغي أن يستويا في غرم الكفالة وذلك في أن يرجع عليه بنصف ما أدى عن الآخر( 23 / 292 )

فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا أَخْذَهُ بِنَصِيبِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَهُوَ النِّصْفُ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى عَنْهُ ذَلِكَ وَبِنِصْفِ مَا أَدَّى عَنْ الْآخَرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مَعَ هَذَا الَّذِي لَقِيَهُ كَفِيلٌ عَنْ الْآخَرِ بِمَا عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَوِيَا فِي غُرْمِ الْكَفَالَةِ وَذَلِكَ فِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا أَدَّى عَنْ الْآخَرِ( 23 / 292 )

قوله : ( واحدة من الإبل ) شامل للذكر والأنثى( 4 / 97 )

قَوْلُهُ : ( وَاحِدَةً مِنْ الْإِبِلِ ) شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى( 4 / 97 )

( قوله : ولو باع كل عرضه بنصف عرض الآخر وعقدا الشركة صح ) بيان للحيلة في صحة الشركة بالعروض فإن فساده بها ليس لذاتها ، بل للازم الباطل من أمرين أحدهما لزوم ربح ما لم يضمن ، والثاني جهالة رأس مال كل منهما عند القسمة وكل منهما منتف في هذه الصورة فيكون كل ما يربحه الآخر ربح ما هو مضمون عليه ولا تحصل جهالة في رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك بالحرز فتقع الجهالة ؛ لأنهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل بينهما نصفان وفي قوله وعقدا الشركة إشارة إلى أن بالبيع صارت شركة ملك حتى لا يجوز لكل واحد أن يتصرف في نصيب الآخر ، ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل منهما أن يتصرف في نصيب صاحبه ، كذا في التبيين وصرح في الهداية بأن هذا شركة ملك ، وفي فتح القدير أنه مشكل ولعله فهم أن الإشارة عائدة إلى الكل وليس كذلك وإنما هي عائدة إلى البيع فقط وأطلق في قيمة مبتاعيهما وقيده في الهداية بأن تستوي القيمتان ، ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة وأوضحه في النهاية بأن تكون قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر مائة فإنه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما على قدر رأس ماليهما .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَاعَ كُلَّ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ صَحَّ ) بَيَانٌ لِلْحِيلَةِ فِي صِحَّةِ الشَّرِكَةِ بِالْعُرُوضِ فَإِنَّ فَسَادَهُ بِهَا لَيْسَ لِذَاتِهَا ، بَلْ لِلَازِمِ الْبَاطِلِ مِنْ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لُزُومِ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَالثَّانِي جَهَالَةُ رَأْسِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُنْتَفٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَيَكُونُ كُلُّ مَا يَرْبَحُهُ الْآخَرُ رِبْحَ مَا هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ وَلَا تَحْصُلُ جَهَالَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ بِالْحِرْزِ فَتَقَعُ الْجَهَالَةُ ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الْمَالِ شَرِيكَانِ فِيهِ فَبِالضَّرُورَةِ يَكُونُ كُلُّ مَا يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَفِي قَوْلِهِ وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بِالْبَيْعِ صَارَتْ شَرِكَةَ مِلْكٍ حَتَّى لَا يَجُوزَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ، ثُمَّ بِالْعَقْدِ بَعْدَهُ صَارَتْ شَرِكَةَ عَقْدٍ فَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَصَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنَّ هَذَا شَرِكَةُ مِلْكٍ ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ مُشْكِلٌ وَلَعَلَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْإِشَارَةَ عَائِدَةٌ إلَى الْكُلِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هِيَ عَائِدَةٌ إلَى الْبَيْعِ فَقَطْ وَأَطْلَقَ فِي قِيمَةِ مُبْتَاعَيْهِمَا وَقَيَّدَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنْ تَسْتَوِيَ الْقِيمَتَانِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ يَبِيعُ صَاحِبُ الْأَقَلِّ بِقَدْرِ مَا تَثْبُتُ بِهِ الشَّرِكَةُ وَأَوْضَحَهُ فِي النِّهَايَةِ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ عَرْضِ أَحَدِهِمَا أَرْبَعَمِائَةٍ وَقِيمَةُ عَرْضِ الْآخَرِ مِائَةً فَإِنَّهُ يَبِيعُ صَاحِبُ الْأَقَلِّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ عَرْضِهِ بِخُمُسِ عَرْضِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ الْمَتَاعُ كُلُّهُ أَخْمَاسًا وَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالَيْهِمَا .

( قوله : لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على( 20 / 77 )

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنَافِعِ فِي الْمُدَّةِ فَلَا يَتَوَزَّعُ الْأَجْرُ عَلَى( 20 / 77 )

وصورة وطولا وعرضا ورفعة ورقعة ، وأجله كونه حاصلا بصنع العباد محل السهو والنسيان فلا يلزم تحمله من تحمل ما هو أقل خللا ( قوله بخلاف ما استشهد به ) جواب عن تمثيل أبي يوسف المتنازع فيه بتوكيل بيع العبد بألف وبيعه بألفين بأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل فتكون له .

وَصُورَةً وَطُولًا وَعَرْضًا وَرِفْعَةً وَرُقْعَةً ، وَأَجَلُهُ كَوْنُهُ حَاصِلًا بِصُنْعِ الْعِبَادِ مَحَلُّ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ فَلَا يَلْزَمُ تَحَمُّلُهُ مِنْ تَحَمُّلِ مَا هُوَ أَقَلُّ خَلَلًا ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اُسْتُشْهِدَ بِهِ ) جَوَابٌ عَنْ تَمْثِيلِ أَبِي يُوسُفَ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ بِتَوْكِيلِ بَيْعِ الْعَبْدِ بِأَلْفٍ وَبَيْعِهِ بِأَلْفَيْنِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَاكَ بَدَلُ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ فَتَكُونُ لَهُ .

قال في أصل الروضة بعد ذكره الخلاف : ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على واجب الشرع لم يجزه ، كما لو صلى الصبح أربعا ، وإلا أجزأه ، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليهما بتسليمتين لزيادة فضلهما وإن خالف ذلك البناء المذكور لذلك ، ولأنه يسمى مصليا أربع ركعات كيف صلاها ، فإن صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين ، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو ، هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة ، أو أطلق ، فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه ؛ لأنهما أفضل كما صرح بذلك صاحب الاستقصاء في صلاة التطوع ، ولو نذر صلاتين لم يجزه أربع ركعات بتسليمة كما جزم به في الروضة وأصلها ، ولا يجزيه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذره على الأرض أو أطلق ، فإن نذره عليها أجزأه فعله عليها ، لكن فعلها على الأرض أولى .( 19 / 26 )

قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْخِلَافَ : وَيُمْكِنُ بِنَاؤُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ إنْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ لَمْ يُجْزِهِ ، كَمَا لَوْ صَلَّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ، وَإِلَّا أَجْزَأَهُ ، وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ لِزِيَادَةِ فَضْلِهِمَا وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ الْمَذْكُورَ لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى مُصَلِّيًا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَيْفَ صَلَّاهَا ، فَإِنْ صَلَّاهَا بِتَسْلِيمَةٍ فَيَأْتِي بِتَشَهُّدَيْنِ ، فَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، هَذَا إنْ نَذَرَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ أَطْلَقَ ، فَإِنْ نَذَرَهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَزِمَتَاهُ ؛ لِأَنَّهُمَا أَفْضَلُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَلَوْ نَذَرَ صَلَاتَيْنِ لَمْ يُجْزِهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، وَلَا يُجْزِيه فِعْلُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ إذَا لَمْ يُنْذِرْهُ عَلَيْهَا بِأَنْ نَذَرَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ أَطْلَقَ ، فَإِنْ نَذَرَهُ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ فِعْلُهُ عَلَيْهَا ، لَكِنْ فِعْلُهَا عَلَى الْأَرْضِ أَوْلَى .( 19 / 26 )

وحينئذ لا ينفع الالتفات المذكور فليتأمل وإنما ينبني عليه الاكتفاء بنية العوض .

وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الِالْتِفَاتُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ الِاكْتِفَاءُ بِنْيَةِ الْعِوَضِ .

( قوله : وقضية ذلك أنه إذا تكلم إلخ ) سكوته على هذه القضية يشعر باعتماده لها وقد يقال : المعتمد خلافها لخبر { من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب فإذا هم وفعل كتبت سيئة واحدة } وهي العمل المهموم به ويجاب بأن كتب المهموم سيئة واحدة لا ينفي كتب الهم أو نحوه سيئة أخرى فيؤخذ بكل منهما ثم رأيت المصنف رجحه في منع الموانع مخالفا لوالده فيه قاله شيخ الإسلام .( 6 / 318 )

( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ إلَخْ ) سُكُوتُهُ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ يُشْعِرُ بِاعْتِمَادِهِ لَهَا وَقَدْ يُقَالُ : الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهَا لِخَبَرِ { مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ فَإِذَا هَمَّ وَفَعَلَ كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً } وَهِيَ الْعَمَلُ الْمَهْمُومُ بِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ كَتْبَ الْمَهْمُومِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً لَا يَنْفِي كَتْبَ الْهَمِّ أَوْ نَحْوِهِ سَيِّئَةً أُخْرَى فَيُؤْخَذُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُصَنِّفَ رَجَّحَهُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ مُخَالِفًا لِوَالِدِهِ فِيهِ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ .( 6 / 318 )

بغير سببه فإنه لا ضمان عليه حينئذ .

بِغَيْرِ سَبَبِهِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ .

شافعي فيه لم يعتد به لأن فيه نقضا للحكم الأول وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فإنه وقع باطلا بقضية الحكم الأول ومثال الثاني أن يعلق شخص طلاق أجنبية على تزويجه بها فيحكم مالكي أو حنفي بموجبه فإذا تزوجها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا للحكم الأول لأنه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوجها لأنه أمر لم يقع إلى الآن فكيف يحكم على ما لم يقع .

شَافِعِيٌّ فِيهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِأَنَّ فِيهِ نَقْضًا لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ أَيْضًا الْحُكْمُ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ لَوْ وَقَعَ فَإِنَّهُ وَقَعَ بَاطِلًا بِقَضِيَّةِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَمِثَالُ الثَّانِي أَنْ يُعَلِّقَ شَخْصٌ طَلَاقَ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى تَزْوِيجِهِ بِهَا فَيَحْكُمُ مَالِكِيٌّ أَوْ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَبَادَرَ شَافِعِيٌّ وَحَكَمَ بِاسْتِمْرَارِ الْعِصْمَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ لَوْ تَزَوَّجَهَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَمْ يَقَعْ إلَى الْآنَ فَكَيْفَ يَحْكُمُ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ .