Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 4

Follow

Arabic Machine Learning 274

رًا أَوْ نَحْوَهَا وَسَكَنَ شَخْصٌ أَجْنَبِيٌ بَعْضَهَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِ بِأُجْرَةِ مِثْلِ مَا سَكَنَهُ وَأَمَا لَوْ سَكَنَ صَاحِبُ الدَارِ بَعْضَهَا فَإِنَ الْمُكْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى حِصَةِ مَا سَكَنَ فَقَطْ كَمَا يَأْتِي الشَرْحُ قَوْلُهُ سَكَنَ أَجْنَبِيٌ بَعْضَهُ أَيْ سَوَاءٌ سَكَنَ بِإِذْنِ الْمُكْتَرِي أَوْ غَصْبًا وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ الْحِصَةِ الَتِي سَكَنَهَا مِنْ الدَارِ وَأَمَا لَوْ سَكَنَ الْأَجْنَبِيُ بِسُكْنَى الْمُك

را أو نحوها وسكن شخص أجنبي بعضها ويرجع على الأجنبي بأجرة مثل ما سكنه وأما لو سكن صاحب الدار بعضها فإن المكتري لا يلزمه سوى حصة ما سكن فقط كما يأتي الشرح قوله سكن أجنبي بعضه أي سواء سكن بإذن المكتري أو غصبا ويرجع على الأجنبي بأجرة المثل من الحصة التي سكنها من الدار وأما لو سكن الأجنبي بسكنى المك

بِمَا بُذِلَ لَهُ وَأَجْرُ الصَلَاةِ لِلْإِمَامِ فَلَوْ أَخَذَ الْعِوَضَ عَنْهَا لَاجْتَمَعَ لَهُ الْعِوَضَانِ وَتَنَاوُلُ الْأَرْزَاقِ عَلَى الْإِمَامَةِ مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهِ لِأَنَهَا مِنْ بَابِ الْمَعْرُوفِ كَمَا مَرَ لَا مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ كَمَا ظَنَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ فَقَالَ إنَمَا يَجُوزُ تَنَاوُلُ الرِزْقِ عَلَى الْإِمَامَةِ فِي الصَلَاةِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا وَتَوَرَعَ عَنْ تَنَاوُلِهِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ الْإِجَارَة

بما بذل له وأجر الصلاة للإمام فلو أخذ العوض عنها لاجتمع له العوضان وتناول الأرزاق على الإمامة مجمع على جوازه لأنها من باب المعروف كما مر لا من باب الإجارة كما ظنه كثير من الفقهاء فقال إنما يجوز تناول الرزق على الإمامة في الصلاة بناء على القول بجواز الإجارة عليها وتورع عن تناوله بناء على الخلاف في جواز الإجارة

مَالُهَا قَالَ الْخَلَالُ أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ أَنْبَأَنَا حَنْبَلٌ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَحْتَجِمُ أَيَ وَقْتٍ هَاجَ بِهِ الدَمُ وَأَيَ سَاعَةٍ كَانَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ كَرَاهَةَ الْحِجَامَةِ فِي القمحدوة بِزِيَادَةِ الْمِيمِ مَا خَلْفَ الْقَفَا وَالْجَمْعُ قَمَاحِدُ وَلِهَذَا رَخَصَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي حَلْقِ الْقَفَا وَقْتَ الْحِجَامَةِ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَل

مالها قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام أنبأنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ولم يذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم كراهة الحجامة في القمحدوة بزيادة الميم ما خلف القفا والجمع قماحد ولهذا رخص أحمد رحمه الله في حلق القفا وقت الحجامة وروى أبو نعيم عن النبي صلى الله عل

فِينِي قَمِيصًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ ثُمَ قَالَ لَا يَكْفِيَكَ لَا يَضْمَنُ نَزَلَ الْجَمَالُ فِي مَفَازَةٍ وَلَمْ يَرْتَحِلْ حَتَى فَسَدَ الْمَالُ بِسَرِقَةٍ أَوْ مَطَرٍ ضَمِنَ لَوْ السَرِقَةُ وَالْمَطَرُ غَالِبًا خُلَاصَةٌ وَفِي الْأَشْبَاهِ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ فِي السُوقِ لِيَبِيعَ مَتَاعَهُ فَطَلَبَ مِنْهُ أَجْرًا فَالْعِبْرَةُ لِعَادَتِهِمْ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ رَجُلًا فِي حَانُوتِهِ لِيَعْمَلَ لَهُ وَفِي الدُرَرِ دَفَعَ غُلَامَهُ أَوْ ابْنَهُ لِحَائِكٍ مُ

فيني قميصا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه ثم قال لا يكفيك لا يضمن نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالبا خلاصة وفي الأشباه استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له وفي الدرر دفع غلامه أو ابنه لحائك م

ْفَقَ أَمْ لَا فَأَجَابَ إنْ كَانَتْ الْغَلَةُ قَائِمَةٌ فِي يَدِ الْمَقْضِيِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْقَضَاءِ وَعَلِمَ الْقَاضِي بِهَا رَدَهَا إلَى الْمَقْضِيِ لَهُ وَهُوَ مُتَبَرِعٌ فِيمَا أَنْفَقَ وَلَوْ هَالِكَةً وَخَارِجَةً عَنْ مِلْكِهِ وَقْتَ الْقَضَاءِ بِهِ فَلَا نَصَ عَنْ مُحَمَدٍ مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ لَوْ أَوْدَعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ أَعَارَهُ مِنْهُ أَوْ آجَرَهُ لَمْ يَكُنْ قَابِضًا وَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ وَلَوْ ادَعَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَج

فق أم لا فأجاب إن كانت الغلة قائمة في يد المقضي عليه وقت القضاء وعلم القاضي بها ردها إلى المقضي له وهو متبرع فيما أنفق ولو هالكة وخارجة عن ملكه وقت القضاء به فلا نص عن محمد من مشتمل الأحكام لو أودع المشتري المبيع من البائع أو أعاره منه أو آجره لم يكن قابضا ولا يجب الأجر ولو ادعى المشتري عند أج

مِنْهُمْ بِأَنَهُ لَا تَجِبُ إزَالَةُ هَذَا الْأَثَرِ بِصِغَارِ الْخَزَفِ وَعِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ وَبَقَاءُ مَا لَا يُزِيلُهُ إلَا صِغَارُ الْخَزَفِ مَعْفُوٌ عَنْهُ وَلَوْ خَرَجَ هَذَا الْقَدْرُ ابْتِدَاءً وَجَبَ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ وَفَرْقٌ مَا بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ وَلَا يَتَعَيَنُ الِاسْتِنْجَاءُ بِصِغَارِ الْخَزَفِ الْمُزِيلَةِ بَلْ يَكْفِي إمْرَارُ الْحَجَرِ وَإِنْ لَمْ يَتَلَوَثْ كَمَا اكْتَفَى بِهِ فِي الْمَرَةِ الثَالِثَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَلَوَثْ فِي الثَانِيَ

منهم بأنه لا تجب إزالة هذا الأثر بصغار الخزف وعبارة ابن حجر وبقاء ما لا يزيله إلا صغار الخزف معفو عنه ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب الاستنجاء منه وفرق ما بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخزف المزيلة بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في الثاني

َنِ مِثْلِهَا فَالْقَدِيمُ الْوَاجِبُ فِي النَفْسِ الْكَامِلَةِ أَلْفُ دِينَارٍ أَيْ مِثْقَالٌ ذَهَبًا أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَةً لِحَدِيثٍ صَحِيحٍ فِيهِ وَهُوَ دَالٌ عَلَى تَعَيُنِ الذَهَبِ عَلَى أَهْلِهِ وَالْفِضَةِ عَلَى أَهْلِهَا وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَلَا تَغْلِيظَ هُنَا عَلَى الْأَصَحِ وَقَضِيَةُ الْمَتْنِ أَنَالْقَدِيمَ إنَمَا يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ الْفَقْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِبَعْضِ الْأَئِمَةِ وَالْجَدِيدُ قِيمَتُهَا أَيْ

ن مثلها فالقديم الواجب في النفس الكاملة ألف دينار أي مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة لحديث صحيح فيه وهو دال على تعين الذهب على أهله والفضة على أهلها وهو ما عليه الجمهور ولا تغليظ هنا على الأصح وقضية المتن أنالقديم إنما يقول ذلك عند الفقد وهو كذلك خلافا لبعض الأئمة والجديد قيمتها أي

لْمُرَادُ بِهِ نِصَابُ الشَهَادَةِ فَهُوَ نَفْيٌ لِقَبُولِ شَهَادَةِ الْفَرْدِ فَلَا يُنَافِي قَبُولَ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى النَسَبِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الرِجَالُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحُدُودِ وَالْقَوَدِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ عَلَى الْغَيْرِ أَيْ عَلَى الزَوْجِ لِأَنَهُ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِهِ مِنْهَا ثُبُوتُهُ مِنْهُ لِأَنَ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ قَوْلُهُ فَلَا بُدَ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ذَكَرَ فِي النَهْرِ أَنَ هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي ال

لمراد به نصاب الشهادة فهو نفي لقبول شهادة الفرد فلا ينافي قبول شهادة رجل وامرأتين لأن الشهادة على النسب لا يشترط فيها الرجال بخلاف نحو الحدود والقود فافهم قوله على الغير أي على الزوج لأنه يلزم من ثبوته منها ثبوته منه لأن الولد للفراش قوله فلا بد من شهادة رجلين ذكر في النهر أن هذا يخالف ما في ال

تُهَا أَوْ لَهُ عَلَيَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌالشَرْحُقَوْلُهُ وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا لَنْ يُقْبَلَا قَالَ السُبْكِيُ هَذَا إذَا كَانَتْ بَيِنَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْهَدُ هَكَذَا أَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِنَةٌ بِالْإِقْرَارِ وَعَارَضَتْهَا أُخْرَى فَشَهِدَتْ بِأَنَهُ جَارٍ فِي مِلْكِ الْمُقِرِ إلَى وَقْتِ هَذَا الْإِقْرَارِ فَالظَاهِرُ أَنَ بَيِنَةَ الْإِقْرَارِ مُقَدَمَةٌ لِأَنَ الشَاهِدَ بِالْمِلْكِ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ الْيَدِ بِرّ قَوْلُهُ وَكَانَ مِلْكَهُ يُتَجَهُ أَنَ هَذَا مِ

تها أو له علي من ثمن خمر ألفالشرحقوله ومن يشهد كذا لن يقبلا قال السبكي هذا إذا كانت بينة واحدة تشهد هكذا أما لو شهدت بينة بالإقرار وعارضتها أخرى فشهدت بأنه جار في ملك المقر إلى وقت هذا الإقرار فالظاهر أن بينة الإقرار مقدمة لأن الشاهد بالملك يعتمد ظاهر اليد بر قوله وكان ملكه يتجه أن هذا م

َصِ فَيُعْتَبَرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اتِحَادُ الْمُؤَنِ وَمَرَافِقِ الْمِلْكِ فَيُشْتَرَطُ اشْتِرَاكُهُمَا فِيمَا يَتَعَلَقُ بِإِصْلَاحِ مَالِ الشَرِكَةِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الزَرْعِ وَالثَمَرِ فَلَا بُدَ مِنْ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمَاءِ وَالْحَرْثِ وَالْبَيْدَرِ وَالْعُمَالِ مِنْ النَاطُورِ وَالْحَصَادِ وَالدَوَابِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي التِجَارَةِ فَلَا بُدَ مِنْ الِاشْتِرَاكِ فِي الدُكَانِ وَالْمِيزَانِ وَالْمَخْزَنِ وَنَحْوِهِ مِمَا يُرْتَفَقُ بِهِ قَوْلُهُ وَ

ص فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك فيشترط اشتراكهما فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة فإن كانت في الزرع والثمر فلا بد من الاشتراك في الماء والحرث والبيدر والعمال من الناطور والحصاد والدواب ونحوه وإن كانت في التجارة فلا بد من الاشتراك في الدكان والميزان والمخزن ونحوه مما يرتفق به قوله و

َيُقَالُ فِي كُلٍ مِنْهُمَا إنَهُ رِفْقٌ شُرِعَ لِتَحْصِيلِ الْحَقِ وَالْمُعِينُ حَاصِلٌ فَشَرْطُ كُلٍ مِنْ الثَلَاثَةِ مَعَهُ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ لَهُ وَالْإِشْهَادُ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْآيَةِ قَالَ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الشُهُودِ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي يُشْتَرَطُ كَالرَهْنِ وَالْكَفِيلِ وَفُرِقَ الْأَوَلُ بِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الشُهُودِ فَإِنَ الْحَقَ يَثْبُتُ بِأَيِ عُدُولٍ كَانُوا وَقَطَعَ الْإِمَامُ بِ

يقال في كل منهما إنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له والإشهاد للأمر به في الآية قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح والثاني يشترط كالرهن والكفيل وفرق الأول بتفاوت الأغراض فيهما بخلاف الشهود فإن الحق يثبت بأي عدول كانوا وقطع الإمام ب

كَابْنِ الرِفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ قَوْلُهُ لَا يَجْتَمِعَانِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ بِأَنَ ذَاكَ فِي فَسْخِ الْحَاكِمِ وَهَذَا فِي فَسْخِ السَيِدِ مُمْكِنٌ ثُمَ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَ الَذِي قَالَهُ الصَيْدَلَانِيُ إنَمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ الْوَقْفِ كَمَا فِي الْإِنْظَارِ لَا مِنْ أَجْلِ أَنَ الْقَاضِيَ يُوَفِيه مِنْهُ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ كَلَامٌ نَازِلٌ يُدْرَكُ بِالتَأَمُلِ أَيْ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي الْفَسْخِ لِلتَعْجِيزِ وَهُنَا فِي

كابن الرفعة في المطلب قوله لا يجتمعان الجمع بينهما ممكن بأن ذاك في فسخ الحاكم وهذا في فسخ السيد ممكن ثم رأيت البلقيني أجاب عنه بأن الذي قاله الصيدلاني إنما هو من أجل الوقف كما في الإنظار لا من أجل أن القاضي يوفيه منه قوله قال الأذرعي وهو كلام نازل يدرك بالتأمل أي لأن الكلام في الفسخ للتعجيز وهنا في

مُتَعَاقِدَيْنِ الْآخَرَ فِي عَقْدِ الرِبَا وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ قُلْنَا اسْتِيفَاءٌ جَازَ أَوْ بَيْعٌ فَلَا وَالْأَصَحُ الْمَنْعُ كَمَا نَقَلَهُ السُبْكِيُ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ النَصِ وَالْأَصْحَابِ الْقَاعِدَةُ الثَامِنَةُ الْإِبْرَاءُ هَلْ هُوَ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيك قَوْلَانِ وَالتَرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ فَمِنْهَا الْإِبْرَاءُ مِمَا يَجْهَلُهُ الْمُبْرِئُ وَالْأَصَحُ فِيهِ التَمْلِيكُ فَلَا يَصِحُ وَمِنْهَا إبْرَا

متعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس فإن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا والأصح المنع كما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان والترجيح مختلف في الفروع فمنها الإبراء مما يجهله المبرئ والأصح فيه التمليك فلا يصح ومنها إبرا

َيَامٍ وَوَضَعَهَا فِي بَيْتِ صَدِيقٍ لَهُ فَسُرِقَتْ الْعِمَامَةُ هَلْ يَضْمَنُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَهُ بِالْمَنْعِ صَارَ غَاصِبًا إلَا إذَا كَذَبَ الرَسُولُ أَنَهُ رَسُولُهُ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُهُ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ مَانِعًا بَعْدَ الطَلَبِ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى قَالَ لِلْمُودَعِ ادْفَعْهَا إلَى أَيِ وُكَلَائِي شِئْتَ فَطَلَبَهَا أَحَدُ وُكَلَائِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ لِيُعْطِيَهَا إلَى وَكِيلٍ آخَرَ فَإِنَهُ يَضْمَنُ بِالْمَنْعِ مِنْ أَحَدِ وُ

يام ووضعها في بيت صديق له فسرقت العمامة هل يضمن قال نعم لأنه بالمنع صار غاصبا إلا إذا كذب الرسول أنه رسوله أو قال لا أعلم أنك رسوله لأنه لا يكون مانعا بعد الطلب كذا في الحاوي للفتاوى قال للمودع ادفعها إلى أي وكلائي شئت فطلبها أحد وكلائه فلم يعطه ليعطيها إلى وكيل آخر فإنه يضمن بالمنع من أحد و

مِثْلَ وَصْفِهَا الْأَوَلِ أَوْ أَقَامَ بَيِنَةً أَنَ اللُقَطَةَ لَهُ فَلَا يَضْمَنُهَا دَافِعُهَا لِأَنَهُ دَفَعَهَا بِأَمْرٍ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهَا بِهِ وَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ دَافِعُهَا بِوَصْفٍ فَأَوْلَى دَافِعُهَا بِبَيِنَةٍ ثُمَ ادَعَاهَا آخَرُ وَوَصَفَهَا أَوْ أَقَامَ بَيِنَةً أَنَهَا لَهُ وَاسْتُؤْنِيَ بِالْوَاحِدَةِ إنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لَا غَلِطَ عَلَى الْأَظْهَرِ الشَرْحُ وَ إنْ ادَعَى اللُقَطَةَ شَخْصٌ وَوَصَفَ عِفَاصَهَا وَقَالَ لَمْ أَعْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ بِالْعَكْس

مثل وصفها الأول أو أقام بينة أن اللقطة له فلا يضمنها دافعها لأنه دفعها بأمر يجوز له دفعها به وإذا لم يضمن دافعها بوصف فأولى دافعها ببينة ثم ادعاها آخر ووصفها أو أقام بينة أنها له واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر الشرح و إن ادعى اللقطة شخص ووصف عفاصها وقال لم أعرف وكاءها أو بالعكس

َةُ لَهُمْ أَيْ بِمَعْنَى أَنَ لِلْغَيْرِ انْتِزَاعَهُ مِنْهُمْ وَلَعَلَ سُكُوتَهُمْ عَنْ هَذَا لِعِلْمِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَمَنْ أَحْيَاهَا أَيْ حَفِظَهَا وَصَانَهَا أَيْ النَفْسَ عَنْ الْهَلَاكِ أَيْ أَدَامَ إحْيَاءَهَا وَقَوْلُهُ فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَاسَ جَمِيعًا بِدَفْعِ الْإِثْمِ عَنْهُمْ إذْ بِإِحْيَائِهَا أَسْقَطَ الْحَرَجَ عَنْ النَاسِ فَأَحْيَاهُمْ بِالنَجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ زي قَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الِاكْتِسَابِ قَو

ة لهم أي بمعنى أن للغير انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم كما قال ع ش على م ر قوله ومن أحياها أي حفظها وصانها أي النفس عن الهلاك أي أدام إحياءها وقوله فكأنما أحيا الناس جميعا بدفع الإثم عنهم إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب زي قوله إليه أي إلى الاكتساب قو

لَامَ فِي الْمُسَافِرِ لِلِاسْتِغْرَاقِ لِعَدَمِ الْمَعْهُودِ الْمُعَيَنِ وَمِنْ ضَرُورَةِ عُمُومِ الرُخْصَةِ الْجِنْسَ عُمُومُ التَقْدِيرِ بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ لِكُلِ مُسَافِرٍ قَوْلُهُ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ كُلَ مُسَافِرٍ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَلَوْ كَانَ السَفَرُ الشَرْعِيُ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ لَثَبَتَ مُسَافِرٌ لَا يُمْكِنُهُ مَسْحُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَقَدْ كَانَ كُلُ مُسَافِرٍ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ ثُمَ اُعْتُرِضَ هَذَا الدَلِيلُ بِأَنَهُ قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ

لام في المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين ومن ضرورة عموم الرخصة الجنس عموم التقدير بثلاثة أيام لكل مسافر قوله وتمام تحقيقه إلخ حاصله أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام فلو كان السفر الشرعي أقل من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه مسح ثلاثة أيام وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك ثم اعترض هذا الدليل بأنه قد يقال المراد

اسْتِحْبَابِ التَخَتُمِ بِالْيَسَارِ مَطْلَبٌ يُبَاحُ اتِخَاذُ الْخَاتَمِ مِنْ بِلَوْرٍ وَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ وَنَحْوِهَا وَلَا بَأْسَ أَيْضًا مِنْ بِلَوْرٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَدَةِ مَعَ فَتْحِ اللَامِ كَسِنَوْرٍ وَبِفَتْحِ الْمُوَحَدَةِ مَعَ ضَمِ اللَامِ كَتَنُورِ وَاللَامُ مُشَدَدَةٌ فِيهِمَا وَهُوَ جَوْهَرٌ مَعْرُوفٌ مَعْدِنِيٌ وَأَجْوَدُ أَنْوَاعِهِ أَشَدُ صَلَابَةً وَبَيَاضًا وَصَفَاءً وَأَحْسَنُهُ مَا يُجْلَبُ مِنْ جَزَائِرِ الزِنْجِ وَقِيلَ الْبِلَوْرُ نَو

استحباب التختم باليسار مطلب يباح اتخاذ الخاتم من بلور وياقوت وزبرجد ونحوها ولا بأس أيضا من بلور بكسر الباء الموحدة مع فتح اللام كسنور وبفتح الموحدة مع ضم اللام كتنور واللام مشددة فيهما وهو جوهر معروف معدني وأجود أنواعه أشد صلابة وبياضا وصفاء وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج وقيل البلور نو

لْعَوْفِيِ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَ خَتَنًا لِي حَدَثَنِي عَنْكَ بِحَدِيثٍ فِي شَأْنِ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِي بَأْسٌ فَقَالَ نَعَمْ كُنَا بِالْجُحْفَةِ فَخَرْجَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْنَا ظُهْرًا وَهُوَ آخِذٌ بِعَضُدِ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا أَي

لعوفي قال سألت زيد بن أرقم فقلت له إن ختنا لي حدثني عنك بحديث في شأن علي رضي الله تعالى عنه يوم غدير خم فأنا أحب أن أسمعه منك فقال إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم فقلت له ليس عليك مني بأس فقال نعم كنا بالجحفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ظهرا وهو آخذ بعضد علي رضي الله تعالى عنه فقال يا أي

قَدْ اسْتَوْفَيْت حَقِي وَأَخَذْت بَعْضَهُ وَعَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ خَصْمِهِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَهُ يَدَعِي عَلَيْهِ الْغَصْبَ وَهُوَ يُنْكِرُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَقْوِيمِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا أَوْ فَاحِشًا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِمِينَ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لِأَنَ الِاحْتِرَازَ عَنْ مِثْلِهِ عَسِرٌ جِدًا وَإِنْ كَانَ الثَا

قد استوفيت حقي وأخذت بعضه وعجز عن إقامة البينة فالقول قول خصمه مع يمينه لأنه يدعي عليه الغصب وهو ينكر ولو اختلفا في التقويم فلا يخلو إما أن يكون يسيرا أو فاحشا لا يدخل تحت تقويم المقومين فإن كان الأول لم يلتفت إلى دعواه سواء كانت القسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي لأن الاحتراز عن مثله عسر جدا وإن كان الثا

وَنِصْفٍ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَانِ وَعَلَى الْغَائِبِ دَيْنٌ لِجَمَاعَةٍ أَخْبَرَ الْأُخْتَ الْمَزْبُورَةَ رَجُلٌ أَنَهُ سَمِعَ مِنْ النَاسِ أَنَهُ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ مَوْتُهُ مَشْهُورًا تَزْعُمُ الْأُخْتُ وَأَصْحَابُ الدُيُونِ أَنَهُ ثَبَتَ مَوْتُهُ بِمُجَرَدِ الْإِخْبَارِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَثْبُتُ الْمَوْتُ بِمُجَرَدِ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى مَوْتِ رَجُلٍ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَا إنْ أَطْلَقَا الشَهَادَةَ إطْلَاقً

ونصف وله أخ وأخت شقيقان وعلى الغائب دين لجماعة أخبر الأخت المزبورة رجل أنه سمع من الناس أنه مات ولم يكن موته مشهورا تزعم الأخت وأصحاب الديون أنه ثبت موته بمجرد الإخبار المذكور فهل والحالة هذه لا يثبت الموت بمجرد ذلك الجواب نعم وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين أما إن أطلقا الشهادة إطلاق

ي حَيَاةِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرَوَى عَنْ عُمَرَ وَمُعَاذٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَأَبِي ذَرٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَامِتِرَوَى عَنْهُ أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَهِ الْخَوْلانِيُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ الرِيَاحِيُ وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَأَبُو قِلابَةَ الْجَرْمِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُ وَعُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ وَعَطِيَةُ بْنُ قَيْسٍ وَيُونُس

ي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة في خلافة أبي بكر وروى عن عمر ومعاذ وأبي عبيدة وأبي ذر وعبادة بن الصامتروى عنه أبو إدريس عائذ الله الخولاني وأبو العالية الرياحي وجبير بن نفير وعطاء بن أبي رباح وشرحبيل بن مسلم وأبو قلابة الجرمي ومحمد بن زياد الألهاني وعمير بن هانئ وعطية بن قيس ويونس

َحْرَاءِ بِلَا سَاتِرٍ وَ فِي جَوَازِ الْوَطْءِ وَالْحَاجَةِ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ الِاسْتِدْبَارِ فِي الْفَضَاءِ بِسِتْرٍ بِكَسْرِ السِينِ أَيْ مَعَ سَاتِرٍ بَيْنَ الشَخْصِ وَالْقِبْلَةِ أَقَلُهُ طُولًا ثُلُثَا ذِرَاعٍ وَعَرْضًا قَدْرُ مَا يَسْتُرُهُ وَبَعْدُهُ عَنْهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَدُونَ وَهُوَ الرَاجِحُ وَمَنَعَهُمَا قَوْلَانِ سِيَانَ عِنْدَ الْمُصَنِفِ تَحْتَمِلُهُمَا أَيْ الْمُدَوَنَةُ الْقَوْلَيْنِ فَالْجَوَازُ لِابْنِ رُشْدٍ وَنَقَلَهُ فِي التَلْقِينِ عَنْهَا وَا

حراء بلا ساتر و في جواز الوطء والحاجة مع الاستقبال أو الاستدبار في الفضاء بستر بكسر السين أي مع ساتر بين الشخص والقبلة أقله طولا ثلثا ذراع وعرضا قدر ما يستره وبعده عنه ثلاثة أذرع فدون وهو الراجح ومنعهما قولان سيان عند المصنف تحتملهما أي المدونة القولين فالجواز لابن رشد ونقله في التلقين عنها وا

إِكْرَاهِ وَلَا يَمْلِكُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَا يَنْتَشِرَ وَلَوْ مَلَكَهُ وَفَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ تَجَرُعِهِ الْخَمْرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَا يَشْتَهِيهِ وَيَمْتَنِعُ مِنْهُ لِلَهِ تَعَالَى فَإِذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ فِعْلُهُ وَلَمْ يُوجِبْ الْحَدَ الْتِذَاذُهُ بِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَ مَا يُوجِبُ الْقَتْلَ مِنْ الْأَفْعَالِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ يُوجِبُهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ كَقَتْلِ الْمُسْلِمِ وَ

إكراه ولا يملك الإنسان أن لا ينتشر ولو ملكه وفعله باختياره لكان بمنزلة تجرعه الخمر وغير ذلك مما يشتهيه ويمتنع منه لله تعالى فإذا أكره عليه كان له فعله ولم يوجب الحد التذاذه به والله أعلم وقد يحتمل أن يستدل على ذلك بأن ما يوجب القتل من الأفعال على وجه الاختيار يوجبه مع الإكراه كقتل المسلم و

َدُ الْقَذْفِ فَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَكَذَا الْمَنْعُ مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَ فِي تَرْكِهِ فِي يَدِهِ قَهْرَ الْمُسْلِمِ بِالْإِذْلَالِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِالْمُصْحَفِ وَنَحْنُ بِالْأَمَانِ لَمْ نَلْتَزِمْ الِاحْتِمَالَ وَالصَبْرَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا نُمَكِنُهُ مِنْهُ وَمُحَمَدٌ يَقُولُ كَذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا غَيْرَ أَنَهُ يَقُولُ فِعْلُ الرَجُلِ أَصْلٌ وَفِعْلُ الْمَرْأَةِ تَبَعٌ وَالْفِعْلُ قَائِمٌ بِالْفَاعِلِ فَصَارَ مَحَ

د القذف فمن حقوق العباد وكذا المنع من شراء المصحف والعبد المسلم من حقوق العباد لأن في تركه في يده قهر المسلم بالإذلال والاستخفاف بالمصحف ونحن بالأمان لم نلتزم الاحتمال والصبر على ذلك فلا نمكنه منه ومحمد يقول كذلك في جميع ما ذكرنا غير أنه يقول فعل الرجل أصل وفعل المرأة تبع والفعل قائم بالفاعل فصار مح

َوَنَةِ وَابْنُ بَشِيرٍ الْقَاضِي أَدْرَكَ مَالِكًا فَلَيْسَ هُوَ ابْنَ بَشِيرٍ تِلْمِيذَ الْمَازِرِيِ الْبُنَانِيُ وَلَفْظُ ابْنِ يُونُسَ صَرِيحٌ فِي أَنَ الْمَذْهَبَ خِلَافُ مَا لِابْنِ بَشِيرٍ وَنَصُهُ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَلَا يَشْهَدُ الشُهُودُ عِنْدَ الْقَاضِي سِرًا وَإِنْ خَافُوا مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ إذْ لَا بُدَ أَنْ يَعْرِفَهُ الْقَاضِي بِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَيَعْذُرَ إلَيْهِ فِيهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي بَعَثَ مَنْ يَسْأ

ونة وابن بشير القاضي أدرك مالكا فليس هو ابن بشير تلميذ المازري البناني ولفظ ابن يونس صريح في أن المذهب خلاف ما لابن بشير ونصه قال الإمام مالك رضي الله عنه ولا يشهد الشهود عند القاضي سرا وإن خافوا من المشهود عليه أن يقتلهم إذ لا بد أن يعرفه القاضي بمن شهد عليه ويعذر إليه فيه قال وإن كان القاضي بعث من يسأ

لُقَتْ بِصِفَةٍ مُتَقَدِمَةٍ تَعْلِيقًا عَلَى تَعْلِيقِهِ بِالتَطْلِيقِ كَأَنْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَ قَالَ إنْ طَلَقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ بِسَنَةٍ ثُمَ دَخَلَتْ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَا دَوْرَ لِأَنَ الزَوْجَ لَمْ يُطَلِقْهَا وَإِنَمَا وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ فَيَقَعُ طَلَاقُ الْوَكِيلِ فِي الْأُولَى وَالْمُعَلَقُ بِالدُخُولِ فِي الثَانِيَةِ إلَا بِمَعْنَى لَكِنْ إنْ عَلَقَ بِالْوُقُوعِ أَوْ الْحِنْثِ كَأَنْ قَالَ إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَا

لقت بصفة متقدمة تعليقا على تعليقه بالتطليق كأن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق قبله بسنة ثم دخلت ولو بعد سنة فلا دور لأن الزوج لم يطلقها وإنما وقع عليها طلاقه فيقع طلاق الوكيل في الأولى والمعلق بالدخول في الثانية إلا بمعنى لكن إن علق بالوقوع أو الحنث كأن قال إن وقع عليك طلا

ةِ بِالْكُفْءِ إلَخْ سم و ع ش قَوْلُهُ مَا نَحْنُ فِيهِ أَيْ مِنْ حَمْلِ إطْلَاقِ التَوْكِيلِ فِي التَزْوِيجِ عَلَى الْكُفْءِ قَوْلُهُ وَيَتَقَيَدُ بِالْمُسَوِغِ إلَخْ أَيْ كَمَا صَحَ الْإِطْلَاقُ هُنَا وَتَقَيَدَ بِالْكُفْءِ ا هـ سم قَوْلُهُ بِالْمُسَوِغِ الشَرْعِيِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ الْحَالِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ مَا قِيلَ وَلَوْ وَكَلَ غَيْرُ الْحَاكِمِ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا يَعْنِي إذْنَهَا فِي النِكَاحِ لَمْ يَ

ة بالكفء إلخ سم و ع ش قوله ما نحن فيه أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء قوله ويتقيد بالمسوغ إلخ أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء ا هـ سم قوله بالمسوغ الشرعي وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد ا هـ ع ش قوله انتهى أي ما قيل ولو وكل غير الحاكم قبل استئذانها يعني إذنها في النكاح لم ي

يْ اطَلَعَ عَلَى عَيْبِهَا يَكُنْ مُخَيَرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ حِصَتَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا فَإِذَا ظَهَرَتْ مَعِيبَةً كُلًا فَلَهُ رَدُهَا جَمِيعُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا أَنَهُ إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا مَعِيبًا فَلَهُ رَدُ جَمِيعِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبُولُهَا جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ رَدُ الْمَعِيبِ وَإِبْقَاءُ الْقِسْمِ الْغَيْرِ الْمَعِيبِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيَرُدُ الْمَعِيبَ فَقَطْ إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فِي تَفْرِيقِهِ وَلَيْسَ لَهُ رَدُ الْكُلِ بِدُونِ رِضَا

ي اطلع على عيبها يكن مخيرا إن شاء قبل حصته وإن شاء ردها فإذا ظهرت معيبة كلا فله ردها جميعها قبل القبض كما أنه إذا ظهر بعضها معيبا فله رد جميعها قبل القبض أو قبولها جميعا وليس له رد المعيب وإبقاء القسم الغير المعيب وإذا كان ذلك بعد القبض فيرد المعيب فقط إذا لم يكن ضرر في تفريقه وليس له رد الكل بدون رضا

الْقَرْيَةِ لِأَنَ لَهَا ضَابِطًا وَهُوَ مُفَارَقَةُ الْعُمْرَانِ أَوْ السُورِ أَوْ الْخَنْدَقِ كَذَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا الزِيَادِيُ ا هـ شَوْبَرِيُ وَاعْتَمَدَ سم أَنَهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْضًا وَضَعَفَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُ ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا مَاءٌ وَحَطَبٌ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَا وَلَوْ قِيلَ بِاشْتِرَاطِ نِسْبَتِهِمَا إلَيْهَا عُرْفًا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى مُحْتَطَبٍ أَوْ مَاءٍ فَلَا بُدَ مِنْ مُجَاوَزَتِهِ إلَا أَنْ

القرية لأن لها ضابطا وهو مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي ا هـ شوبري واعتمد سم أنه يعتبر فيها أيضا وضعفه شيخنا الحفني ا هـ قوله وكذا ماء وحطب إلخ ظاهره وإن بعدا ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفا لم يكن بعيدا ع ش عبارة المغني وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته إلا أن

لَهُ مِثْلٌ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَضَرْبٌ لَا مِثْلَ لَهُ كَالْحَيَوَانِ وَالثِيَابِ وَالْعُرُوضِ وَأَمَا مَا لَهُ مِثْلٌ فَإِنْ هَذَا رَدَهُ بِأَنْ يَرُدَ الْمُبْتَاعُ إِلَى الْبَائِعِ مَا أَخَذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ عُدِمَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ فَمِثْلُهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَا يَفُوتُ بِفَوَاتِ عَيْنِهِ لِأَنَ وُجُودَ مِثْلِهَا يَقُومُ مَقَامَ وُجُودِهَا وَلَا تَفُوتُ بِتَغَيُرِ أَسْوَاقِهَا لِأَنَ تَغَيُرَ عَيْنِهَا لَا يُفِيتُ رَدَهَا فَبِأَنْ لَا

له مثل كالمكيل والموزون والمعدود وضرب لا مثل له كالحيوان والثياب والعروض وأما ما له مثل فإن هذا رده بأن يرد المبتاع إلى البائع ما أخذ منه إن كان باقيا فإن عدمت تلك العين فمثلها ووجه ذلك أنه لا يفوت بفوات عينه لأن وجود مثلها يقوم مقام وجودها ولا تفوت بتغير أسواقها لأن تغير عينها لا يفيت ردها فبأن لا

لَيْلًا تَصِحُ ا هـ قُلْت الظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ بِالْأَصَمِ غَيْرَ الْأَعْمَى أَمَا لَوْ كَانَ أَعْمَى أَيْضًا فَلَا فَرْقَ فِي حَقِهِ بَيْنَ النَهَارِ وَاللَيْلِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَقِيلَ يَمْنَعَانِ فَتْحٌ قُلْت يَظْهَرُ لِي الْمَنْعُ فِي الْمَجْنُونِ لِأَنَهُ أَقْوَى حَالًا مِنْ الْكَلْبِ الْعَقُورِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَكَذَا الْأَعْمَى قَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ مِنْ أَنَهُ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ اللَيْلِ وَالنَهَارِ فِي حَقِهِ تَأَمَل

ليلا تصح ا هـ قلت الظاهر أنه أراد بالأصم غير الأعمى أما لو كان أعمى أيضا فلا فرق في حقه بين النهار والليل تأمل قوله والمجنون والمغمى عليه وقيل يمنعان فتح قلت يظهر لي المنع في المجنون لأنه أقوى حالا من الكلب العقور تأمل قوله وكذا الأعمى قد علمت ما فيه من أنه لا يظهر الفرق بين الليل والنهار في حقه تأمل

َذْهَبُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ فَلَا قِيمَةَ لِلْفُرْقَةِ إلَا بِالْهَدْمِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَإِنْ أَطْلَقَهُ الْحَاوِي ا هـ وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ عَلَى أَنَ الْمُنَاسِبَ لِمَا فِي فَتَاوَى النَوَوِيِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَبْنِيِ عَلَيْهَا هَذِهِ حَذْفٌ لَا مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ وَالْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى التَعْبِيرِ فِي هَذِهِ بِالْمَذْهَبِ تَعْبِيرُ النَوَوِيِ بِهِ فِي فَتَاوِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَبْنِيِ عَلَيْهَا هَذِهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ جَارٍ

ذهب أنه لا يلزمه إعادته فلا قيمة للفرقة إلا بالهدم قبل البناء وإن أطلقه الحاوي ا هـ وفيما قالوه نظر على أن المناسب لما في فتاوى النووي في المسألة المبني عليها هذه حذف لا من قولهم لا يلزمه إعادته والحامل لهم على التعبير في هذه بالمذهب تعبير النووي به في فتاويه في المسألة المبني عليها هذه وهو حينئذ جار

فَانْتَقَضَ الصُلْحُ وَلَوْ أَخَذَ الشَفِيعُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَا يَرُدُ لِأَنَ الْأَخْذَ حَصَلَ بِتَرَاضِيهِمَا وَتَرَاضِيهِمَا حُجَةٌ فِي حَقِهِمَا لَا فِي حَقِ غَيْرِهِمَا فَيُجْعَلُ كَبَيْعٍ جَدِيدٍ جَرَى بَيْنَهُمَا فَظَهَرَ أَنَهُ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا وَرِثَ دَارًا فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُفْعَةِ ثُمَ بِيعَتْ دَارٌ أُخْرَى بِجَنْبِ الدَارِ الثَانِيَةِ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ الدَارُ الْمَوْرُوثَةُ وَطَلَبَ ال

فانتقض الصلح ولو أخذ الشفيع بغير قضاء لا يرد لأن الأخذ حصل بتراضيهما وتراضيهما حجة في حقهما لا في حق غيرهما فيجعل كبيع جديد جرى بينهما فظهر أنه لا خصومة بينهما كذا في محيط السرخسي ولو أن رجلا ورث دارا فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة ثم بيعت دار أخرى بجنب الدار الثانية ثم استحقت الدار الموروثة وطلب ال

َرِيحًا دُونَهُ وَالتَعْرِيضُ مِثْلَ وَأَمَا أَنَا فَلَسْت بِزَانٍ وَلَا ابْنِ زَانِيَةٍ وَيَا ابْنَ الْحَلَالِ وَنَحْوَهُ مِثْلَ مَا أَحْسَنَ اسْمَك فِي الْجِيرَانِ وَلَسْت ابْنَ خَبَازٍ أَوْ إسْكَافٍ فَلَيْسَ بِقَذْفٍ صَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ وَلَوْ نَوَى الْقَذْفَ لِأَنَ النِيَةَ إنَمَا تُؤَثِرُ إذَا احْتَمَلَ اللَفْظُ الْمَنْوِيَ وَلَا احْتِمَالَ لَهُ هُنَا وَمَا يُفْهَمُ وَيُتَخَيَلُ مِنْهُ فَهُوَ أَثَرُ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فَهُوَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَهُ مَاءً مِنْ

ريحا دونه والتعريض مثل وأما أنا فلست بزان ولا ابن زانية ويا ابن الحلال ونحوه مثل ما أحسن اسمك في الجيران ولست ابن خباز أو إسكاف فليس بقذف صريح ولا كناية ولو نوى القذف لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال فهو كمن حلف لا يشرب له ماء من

فَالْقَاضِي يَقْضِي لَهُ بِحَقِهِ قَبْلَ إحْضَارِ الثَمَنِ وَيَجْعَلُ الْمُشْتَرِيَ أَحَقَ بِإِمْسَاكِهَا إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَمَنَ فَيَدْفَعُ الدَارَ إلَيْهِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا وَالشَفِيعُ غَائِبٌ فَعَلِمَ بِالشِرَاءِ فَلَهُ مِنْ الْأَجَلِ بَعْدَ الْعِلْمِ عَلَى قَدْرِ الْمَسِيرِ وَمَعْنَى هَذَا أَنَهُ كَمَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الشُفْعَةَ وَيَشْهَدَ عَلَى الطَلَبِ وَالْغَيْبَةُ ل

فالقاضي يقضي له بحقه قبل إحضار الثمن ويجعل المشتري أحق بإمساكها إلى أن يستوفي الثمن فيدفع الدار إليه كما هو الحكم فيما بين البائع والمشتري وإذا اشترى دارا والشفيع غائب فعلم بالشراء فله من الأجل بعد العلم على قدر المسير ومعنى هذا أنه كما علم بالبيع ينبغي له أن يطلب الشفعة ويشهد على الطلب والغيبة ل

يَمُمِ فَمَعَ وُجُودِ الْبِئْرِ أَوْلَى فَإِنْ عَرَضَ تَعَذُرُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِتَيَمَمَ وَقَضَى قَوْلُهُ أَيْ وُجُودَ الْمَاءِ إلَى وَكَأَنَ وَجْهَ الْفَرْقِ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى وَقَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَ إلَى وَمَحَلُ الْخِلَافِ وَقَوْلَهُ وَيَلْزَمُ إلَى وَقَوْلُهُمْ قَوْلُ الْمَتْنِ آخِرَ الْوَقْتِ أَيْ مَعَ كَوْنِ التَيَمُمِ جَائِزًا لَهُ فِي أَثْنَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَشِيدِيُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَيَمُمُ جَا

يمم فمع وجود البئر أولى فإن عرض تعذره في ذلك الوقتتيمم وقضى قوله أي وجود الماء إلى وكأن وجه الفرق في النهاية إلا قوله كما علم بالأولى وقوله ومن ثم إلى ومحل الخلاف وقوله ويلزم إلى وقولهم قول المتن آخر الوقت أي مع كون التيمم جائزا له في أثنائه نهاية ومغني قال الرشيدي أي وإن لم يكن التيمم جا

َاثِيَةِ وَلَا بَأْسَ إذَا طَالَتْ لِحْيَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى قَبْضَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ جَزَهُ وَإِنْ كَانَ مَا زَادَ طَوِيلَةً تَرَكَهُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ وَالْقَصُ سُنَةٌ فِيهَا وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ الرَجُلُ لِحْيَتَهُ فَإِنْ زَادَ مِنْهَا عَلَى قَبْضَتِهِ قَطَعَهُ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْآثَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ كَ

اثية ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها ولا بأس أن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضته منها شيء جزه وإن كان ما زاد طويلة تركه كذا في الملتقط والقص سنة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فإن زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الآثار عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال وبه نأخذ ك

عًا تَحْتَ الظُلَةِ فَصَاحَ فِيهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَمَاتُوا جَمِيعًاقَوْلُهُ تَعَالَى فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَ ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِ اللَهِ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ قَالَمَيِتِينَقال تعالىوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبَعُوا أَمْرَ فِر

عا تحت الظلة فصاح فيهم صيحة واحدة فماتوا جميعاقوله تعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي ثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله فأصبحوا في ديارهم جاثمين قالميتينقال تعالىولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فر

جَازَ عِتْقُهُ فِي نِصْفِهِ لِأَنَ بِنَفْسِ الطَلَاقِ عَادَ الْمِلْكُ فِي نِصْفِهِ إلَى الزَوْجِ إذَا لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ فَهُوَ كَعَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا قَالَ وَإِذَا تَزَوَجَ الرَجُلُ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ فِي عُقْدَةٍ وَاثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَوَاحِدَةٌ فِي عُقْدَةٍ ثُمَ طَلَقَ إحْدَى نِسَائِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْهُنَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَ مَاتَ فَلَهُنَ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ لِأَنَ أَكْثَرَ مَالِهِنَ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ بِأَنْ يَصِحَ نِكَاحُ الْوَاحِدَ

جاز عتقه في نصفه لأن بنفس الطلاق عاد الملك في نصفه إلى الزوج إذا لم تكن قبضته فهو كعبد بين اثنين يعتقه أحدهما قال وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة واثنتين في عقدة وواحدة في عقدة ثم طلق إحدى نسائه قبل أن يدخل منهن بواحدة ثم مات فلهن ثلاثة مهور لأن أكثر مالهن ثلاثة مهور ونصف بأن يصح نكاح الواحد

ُ إيهَامِ اللَفْظِ مَا لَا يَجُوزُ كَافٍ فِي الْمَنْعِ كَمَا قَدَمْنَاهُ فَلَا يُعَارِضُ خَبَرَ الْآحَادِ فَلِذَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَطْلَقَ أَئِمَتُنَا الْمَنْعَ عَلَى أَنَ إرَادَةَ هَذِهِ الْمَعَانِي مَعَ هَذَا الْإِيهَامِ فِيهَا الْإِقْسَامُ بِغَيْرِ اللَهِ تَعَالَى وَهُوَ مَانِعٌ آخَرُ تَأَمَلْ نَعَمْ ذَكَرَ الْعَلَامَةُ الْمُنَاوِيُ فِي حَدِيثِ اللَهُمَ إنِي أَسْأَلُك وَأَتَوَجَهُ إلَيْك بِنَبِيِك نَبِيِ الرَحْمَةِ عَنْ الْعِزِ بْنِ عَبْدِ السَلَامِ أَنَهُ يَنْبَغِي كَوْنُهُ مَقْصُو

إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعارض خبر الآحاد فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير الله تعالى وهو مانع آخر تأمل نعم ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصو

وَاللَهِ مَا أَدْرِى أَيَكُمْ قَدَمَ اللَهُ وَلاَ أَيَكُمْ أَخَرَ قَالَ وَمَا أَجِدُ فِى هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَايْمُ اللَهِ لَوْ قَدَمَ مَنْ قَدَمَ اللَهُ وَأَخَرَ مَنْ أَخَرَ اللَهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ وَأَيَهُمْ قَدَمَ وَأَيَهُمْ أَخَرَ فَقَالَ كُلُ فَرِيضَةٍ لاَ تَزُولُ إِلاَ إِلَى فَرِيضَةٍ فَتِلْكَ الَتِى قَدَمَ اللَهُ وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَوْجِ لَهُ النِصْفُ فَإِنْ زَالَ فَإِلَى

والله ما أدرى أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال وما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وأيهم قدم وأيهم أخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التى قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى

حِبُ التَقْرِيبِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَرْكَشِيُ وَنَظَرَهُ بِالْهُدْنَةِ فَلَوْ اسْتَعَارَ لِيَرْهَنَ عِنْدَ وَاحِدٍ فَرَهَنَ عِنْدَ اثْنَيْنِ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَجُزْ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ إذْ فِي الْأُولَى قَدْ يَبِيعُ أَحَدُ الْمُرْتَهِنَيْنِ الْمَرْهُونَ دُونَ الْآخَرِ فَيَتَشَقَصُ الْمِلْكُ عَلَى الْمُعِيرِ وَفِي الثَانِيَةِ لَا يَنْفَكُ مِنْهُ شَيْءٌ بِأَدَاءِ بَعْضِ الدَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَهَنَهُ مِنْ اثْنَيْنِ فَإِنَهُ يَنْفَكُ بِأَدَاءِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا مَ

حب التقريب وذكر نحوه الزركشي ونظره بالهدنة فلو استعار ليرهن عند واحد فرهن عند اثنين أو عكسه لم يجز لاختلاف الأغراض بذلك إذ في الأولى قد يبيع أحد المرتهنين المرهون دون الآخر فيتشقص الملك على المعير وفي الثانية لا ينفك منه شيء بأداء بعض الدين بخلاف ما لو رهنه من اثنين فإنه ينفك بأداء نصيب أحدهما م

ِدَايَةِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى الْخَبَرِ فِي الْمُرَابَحَةِ إذَا قَالَ غَلِطْت انْتَهَى أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَبِلُوا قَوْلَهُ فِي دَعْوَاهُ الْغَلَطَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَصَحَحَ قَبُولَ قَوْلِهِ هُنَا فِي التَصْحِيحِ وَالنَظْمِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يُقْبَلُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَذ

داية بعد أن أطلق الوجهين بناء على الخبر في المرابحة إذا قال غلطت انتهى أكثر الأصحاب قبلوا قوله في دعواه الغلط في المرابحة وصحح قبول قوله هنا في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والوجه الثاني لا يقبل جزم به في الكافي وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره واختاره ابن عقيل وغيره وهو المذ

لَمْ يُرْسِلْهُ فِي إحْرَامِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لَهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِلَهِ تَعَالَى لِأَنَهُ مُتَعَدٍ بِالْإِعَارَةِ إذْ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ فَإِنْ اسْتَعَارَهُ الْمُحْرِمُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْحَلَالِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الْجَزَاءَ لِلَهِ تَعَالَى وَالْقِيمَةَ لِلْحَلَالِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مَالِكٍ لِأَنَهُ إذَا أَحْرَمَ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَإِنْ وَرِثَه

لم يرسله في إحرامه فتلف في يده لم يضمنه له لأنه غير مالك وعلى المحرم الجزاء لله تعالى لأنه متعد بالإعارة إذ يلزمه إرساله فإن استعاره المحرم منه أي من الحلال فتلف في يده ضمن الجزاء لله تعالى والقيمة للحلال الشرح قوله لأنه غير مالك لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن ورثه

ًا بِهِ وَالْمُلْصِقُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْمُلْصَق بِهِ هُوَ التَبَعُ صَحِبَتْ الْبَاءُ الْأَثْمَانَ لِأَنَ الثَمَنَ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِي الْبَيْعِ بَلْ هُوَ تَبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ أَلَا تَرَى أَنَ الْغَرَضَ الْأَصْلِيَ فِي الْبَيْعِ الِانْتِفَاعُ بِالْمَمْلُوكِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِمَا هُوَ مَبِيعٌ لَا بِمَا هُوَ ثَمَنٌ لِأَنَهُ فِي الْغَالِبِ مِنْ النُقُودِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِمُنْتَفَعٍ بِهَا فِي ذَوَاتِهَا وَإِنَمَا هِيَ وَسِيلَةٌ إلَى حُصُولِ الْمَقَاصِدِ كَالْآلَةِ لِلشَيْءِ وَلِهَذَ

ا به والملصق هو الأصل والملصق به هو التبع صحبت الباء الأثمان لأن الثمن ليس بمقصود في البيع بل هو تبع بمنزلة الآلة ألا ترى أن الغرض الأصلي في البيع الانتفاع بالمملوك وذلك يحصل بما هو مبيع لا بما هو ثمن لأنه في الغالب من النقود وهي ليست بمنتفع بها في ذواتها وإنما هي وسيلة إلى حصول المقاصد كالآلة للشيء ولهذ

رَجَحَ الْكَرَاهَةُ أَمَا عَرَفَةُ وَمُزْدَلِفَةُ وَمِنًى فَلَا يَحْرُمُوَلَا يُكْرَهُ فِيهَا لِسَعَتِهَا م ر قَوْلُهُ وَبِقُرْبِ قَبْرِ نَبِيٍ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُهُ الْحُرْمَةُ بِقُرْبِ الْمُصْحَفِ وَقَدْ يُفَرَقُ لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَهُ يُكْرَهُ بِقُرْبِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَنَ الْمُصْحَفَ كَذَلِكَ أَوْ أَوْلَى قَوْلُهُ عَنْ أَنْ يُنْقَعَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالِانْتِقَاعِ طُولُ الْمُكْثِ قَوْلُهُ وَصُورَة

رجح الكراهة أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرمولا يكره فيها لسعتها م ر قوله وبقرب قبر نبي قد يقال قياسه الحرمة بقرب المصحف وقد يفرق لكن قياس ما مر عن شرح العباب أنه يكره بقرب جدار المسجد أن المصحف كذلك أو أولى قوله عن أن ينقع في شرح العباب أنه يحتمل أن يراد بالانتقاع طول المكث قوله وصورة

َا فَسَمِعْتُ شَهَادَتَهُمْ وَأَثْبَتُهَا فِي الْمَحْضَرِ الْمُجَلَدِ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ قِبَلِي وَرَجَعْت فِي التَعَرُفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ إلَى مَنْ إلَيْهِ رَسْمُ التَزْكِيَةِ بِالنَاحِيَةِ فَنُسِبَ اثْنَانِ مِنْهُمْ إلَى الْعَدَالَةِ وَجَوَازِ الشَهَادَةِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَةِ هَذَيْنِ الْمُعَدَلَيْنِ مَا شَهِدَا بِهِ عَلَى مَا شَهِدَا بِهِ فَأَعْلَمْت الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ هَذَا بِثُبُوتِ ذَلِكَ وَمَكَنْته مِنْ إيرَادِ الدَفْعِ فَلَمْ يَأْتِ بِالدَفْعِ

ا فسمعت شهادتهم وأثبتها في المحضر المجلد في ديوان الحكم قبلي ورجعت في التعرف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التزكية بالناحية فنسب اثنان منهم إلى العدالة وجواز الشهادة وهما فلان وفلان وثبت عندي بشهادة هذين المعدلين ما شهدا به على ما شهدا به فأعلمت المشهود عليه هذا بثبوت ذلك ومكنته من إيراد الدفع فلم يأت بالدفع

نِي الدَمَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلاثِينَ مِنْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَالِي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَى تَكَسَرَتْ عُكَنُ بَطْنِي وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ قَالَ فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَةَ فِي لَيْلَةِ قَمَرٍ أَضْحِيَانَ إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَصْمِغَتِهِمْ فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَامْرَأَتَانِ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ فَقُلْتُ أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الآخَرَ فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِه

ني الدم وشربت من مائها وقد لبثت يا ابن أخي ثلاثين من ليلة ويوم مالي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع قال فبينا أهل مكة في ليلة قمر أضحيان إذ ضرب على أصمغتهم فما يطوف بالبيت أحد منهم وامرأتان تدعوان إسافا ونائلة فقلت أنكحا أحدهما الآخر فما تناهتا عن قوله

ِ ابْنُ يُونُسَ ظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ أَنَ الضَأْنَ وَالْمَعْزَ سَوَاءٌ مَا عُرِفَ مِنْهُمَا بِغُزْرِ اللَبَنِ وَالْكَرْمِ جَازَ أَنْ يُسْلَمَ فِي غَيْرِهِ س الْأَوْلَى إبْدَالُ عُمُومٍ بِشُمُولٍ أَيْ لِأَنَ لَفْظَ شَاةٍ فِي كَلَامِهَا مِنْ صِيَغِ الْمُطْلَقِ لِأَنَهُ نَكِرَةٌ فِيسِيَاقِ الْإِثْبَاتِ لَا الْعَامِ وَصُحِحَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ مُثَقَلًا خِلَافُهُ أَيْ أَنَ كَثْرَةَ اللَبَنِ لَا تَخْتَلِفُ بِهَا مَنْفَعَةُ الضَأْنِ لِأَنَ غَالِبَ مَا تُرَادُ لَهُ الصُوفُ حَكَاهُ ا

ابن يونس ظاهر المدونة أن الضأن والمعز سواء ما عرف منهما بغزر اللبن والكرم جاز أن يسلم في غيره س الأولى إبدال عموم بشمول أي لأن لفظ شاة في كلامها من صيغ المطلق لأنه نكرة فيسياق الإثبات لا العام وصحح بضم فكسر مثقلا خلافه أي أن كثرة اللبن لا تختلف بها منفعة الضأن لأن غالب ما تراد له الصوف حكاه ا

َ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَهُ عَزَ وَجَلَ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إلَى اللَهِ إنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ وَسَبَقَ قَرِيبًا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي النَجْوَى وَقَوْلِ اللَهِ عَزَ وَجَلَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَهَذَا لِمَنْ شَاءَ اللَهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَن

فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال فبايعناه على ذلك وسبق قريبا حديث ابن عمر في النجوى وقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين ولأحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعا من

وَيَصِحُ الظِهَارُ الْمُؤَقَتُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَ كَظَهْرِ أُمِي يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً مُؤَقَتًا أَيْ يَصِحُ ظِهَارًا مُؤَقَتًا عَمَلًا بِالتَأْقِيتِ وَفِي قَوْلٍ يَصِحُ ظِهَارًا مُؤَبَدًا وَيَلْغُو التَأْقِيتُ وَفِي قَوْلٍ هُوَ لَغْوٌ لِأَنَهُ بِانْتِفَاءِ التَأْبِيدِ فِيهِ كَالتَشْبِيهِ بِمَنْ لَا تُحَرَمُ عَلَيْهِ مُؤَبَدًا فَعَلَى الْأَوَلِ الْأَصَحُ أَنَ عَوْدَهُ أَيْ الْعَوْدَ فِيهِ لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ بَلْ بِوَطْءٍ فِي الْمُدَةِ لِ

ويصح الظهار المؤقت كقوله أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة مؤقتا أي يصح ظهارا مؤقتا عملا بالتأقيت وفي قول يصح ظهارا مؤبدا ويلغو التأقيت وفي قول هو لغو لأنه بانتفاء التأبيد فيه كالتشبيه بمن لا تحرم عليه مؤبدا فعلى الأول الأصح أن عوده أي العود فيه لا يحصل بإمساك بل بوطء في المدة ل

هُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ صَوْمُ بَقِيَتِهِ فَكَذَا هَذَا وَاعْلَمْ أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْغَايَةِ مِنْ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَ وَضْعَ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَأَفْطَرَ أَيَامًا مَنْهِيَةٌ فَإِنَهُ يَقْتَضِي تَقَدُمَ النَذْرِ عَلَيْهَا وَإِلَا لَا يُتَصَوَرُ الْإِفْطَارُ ا هـ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِ شَيْخِي الْعَلَامَةِ أَمْتَعَ اللَهُ بِوُجُودِهِ هُوَ الشَيْخُ صَلَاحُ الدِينِ الطَرَابُلُسِيُ قَوْلُهُ فَيَكُونُ نَذْرًا بِهَا إلَى آخِرِهِ

ه أنه يلزمه صوم بقيته فكذا هذا واعلم أنه لا يحتاج إلى ما قاله صاحب الغاية من الحمل المذكور فإن وضع مسألة الكتاب على ذلك حيث قالأفطر أياما منهية فإنه يقتضي تقدم النذر عليها وإلا لا يتصور الإفطار ا هـ كذا نقلته من خط شيخي العلامة أمتع الله بوجوده هو الشيخ صلاح الدين الطرابلسي قوله فيكون نذرا بها إلى آخره

ِأَنَهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَسَقَطَتْ عَنْهُ الْإِعَادَةُ كَالْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ وَمَنْ صَلَى بِالِاجْتِهَادِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ التَقْلِيدِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَ اجْتِهَادٍ ثُمَ عَلِمَ خَطَأَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يُعِدْ لِأَنَهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ مَعَ عَدَمِ تَفْرِيطِهِ فَسَقَطَ عَنْهُ وَلِأَنَ خَفَاءَ الْقِبْلَةِ فِي الْأَسْفَارِ يَقَعُ كَثِيرًا لِوُجُودِ الْغُيُومِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْم

أنه أتى بما أمر به على وجهه فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال ومن صلى بالاجتهاد إن كان من أهله أو التقليد إن لم يكن أهل اجتهاد ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه لم يعد لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه مع عدم تفريطه فسقط عنه ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيرا لوجود الغيوم وغيرها من الم

وَ قَوْلُهُ أَنَهُ إلَخْ أَيْ الرُكُوبَ قَوْلُهُ وَاعْتَبَرُوا إلَخْ أَيْ إنَمَا اعْتَبَرُوا مَسَافَةَ الْقَصْرِ هُنَا مِنْ مَبْدَأِ سَفَرِهِ إلَى مَكَةَ لَا إلَى الْحَرَمِ عَكْسُ مَا اعْتَبَرُوهُ فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْمُتَمَتِعِ رِعَايَةً لِعَدَمِ الْمَشَقَةِ فِيهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْحَرَمِ قَوْلُهُ لِأَنَ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ قَدْ يُقَالُ مُرَادُ الزَرْكَشِيّ أَنَ مَنْ ذُكِرَ يُخَاطَبُ بِالْوُجُوبِ بِ

و قوله أنه إلخ أي الركوب قوله واعتبروا إلخ أي إنما اعتبروا مسافة القصر هنا من مبدأ سفره إلى مكة لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام في المتمتع رعاية لعدم المشقة فيهما نهاية ومغني قوله منه أي الحرم قوله لأن تحصيل سبب الوجوب قد يقال مراد الزركشي أن من ذكر يخاطب بالوجوب ب

َا تَعَذَرَ بِرَدِ الْعَيْنِ وَقَضَى بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ بِطَرِيقِ الْجُبْرَانِ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِهِ لِلْغَاصِبِ شَرْطًا لِلْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ ا هـ لِأَنَهُ قَدْ يُوجَدُ الْمِلْكُ بِلَا مِلْكٍ كَسَدَنَةِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَفَةِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُبَرْهِنَ الْمَالِكُ قَالَ فِي النِهَايَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى الْمَالِكِ ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمَغْصُوبِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدَعَاوَى وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْفَظَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ بَرْهَنَ الْم

ا تعذر برد العين وقضى بالقيمة عند العجز بطريق الجبران ثبت الملك به للغاصب شرطا للقضاء بالقيمة ا هـ لأنه قد يوجد الملك بلا ملك كسدنة الكعبة المشرفة قوله إلا أن يبرهن المالك قال في النهاية ولا يشترط في دعوى المالك ذكر أوصاف المغصوب بخلاف سائر الدعاوى وينبغي أن تحفظ هذه المسألة ا هـ قوله وإن برهن الم

فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ ا هـ اُنْظُرْ قَوْلَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ كِتَابِ الْمُغَارَسَةِ وَلَمْ يَعْقِدْ لَهَا خَلِيلٌ فَصْلًا وَعَقَدَ الْمُتَيْطِيُ عَلَيْهَا كِتَابًا فَقَالَ كِتَابُ الْمُغَارَسَةِ ثُمَ قَالَ فَإِنْ كَانَتْ الْغُرُوسُ مِنْ عِنْدِ رَبِ الْأَرْضِ فَلَا إشْكَالَ فِي جَوَازِهِ سَمَى لَهُ عَدَدَ مَا يَغْرِسُ فِي الْأَرْضِ أَوْ لَمْ يُسَمِ لِأَنَ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَاسِ أَمَا إنْ كَانَتْ الْغُرُوسُ مِنْ عِنْدِ الْغَارِسِ فَيَ

فسخ دين في دين ا هـ انظر قوله وقال غيره وهذه المسألة من كتاب المغارسة ولم يعقد لها خليل فصلا وعقد المتيطي عليها كتابا فقال كتاب المغارسة ثم قال فإن كانت الغروس من عند رب الأرض فلا إشكال في جوازه سمى له عدد ما يغرس في الأرض أو لم يسم لأن ذلك معروف عند الناس أما إن كانت الغروس من عند الغارس في

كَالتَأْبِيدِ لِصِحَةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ لِأَنَ الشَيْءَ الْوَاحِدَ لَا يُنَاسِبُ الْمُتَضَادَيْنِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْمُخْتَارُ إلَخْ لَمَا ذَكَرَ جَوَازَ تَعَدُدِ الْعِلَلِ مَعَ اتِحَادِ الْمُعَلَلِ أَشَارَ إلَى أَنَ عَكْسَهُ جَائِزٌ بَلْ وَاقِعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ بِقَوْلِهِ وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ حُكْمَيْنِ إلَخْ ثُمَ إنَ الْخِلَافَ فِيهِ مُفَرَعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْعِلَةِ بِالْبَاعِثِ أَمَا عَلَى تَفْسِيرِهَا بِالْمُعَرِفِ كَمَا هُوَ الْحَق

كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين الشرح قوله والمختار إلخ لما ذكر جواز تعدد العلل مع اتحاد المعلل أشار إلى أن عكسه جائز بل واقع على المختار بقوله والمختار وقوع حكمين إلخ ثم إن الخلاف فيه مفرع على مرجوح وهو تفسير العلة بالباعث أما على تفسيرها بالمعرف كما هو الحق

َنَهَا مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ مُجْتَهِدٌ أَيْ فِيهِ أَهْلِيَةُ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ إنْ وُجِدَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ فَلَا تَصِحُ تَوْلِيَةُ مُقَلِدٍ مَعَ وُجُودِهِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ فَأَمْثَلُ أَيْ أَكْمَلُ مُقَلِدٍ بِضَمٍ فَفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثَقَلًا فَلَا تَصِحُ تَوْلِيَةُ مُقَلِدٍ دُونَهُ مَعَ وُجُودِهِ الْبُنَانِيُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَ وِلَايَةَ الْأَمْثَلِ شَرْطُ صِحَةٍ فَلَا تَنْعَقِدُ وِلَايَةُ مَنْ دُونَهُ مَعَ وُجُودِهِ وَلَا أَظُنُ هَذَا

نها من المندوبات مجتهد أي فيه أهلية الاجتهاد المطلق إن وجد بضم فكسر فلا تصح تولية مقلد مع وجوده وإلا أي وإن لم يوجد مجتهد فأمثل أي أكمل مقلد بضم ففتح فكسر مثقلا فلا تصح تولية مقلد دونه مع وجوده البناني هذا يقتضي أن ولاية الأمثل شرط صحة فلا تنعقد ولاية من دونه مع وجوده ولا أظن هذا

ْضِ قَوْلُهُ اتِفَاقِيٌ اعْلَمْ أَنَ بَعْضَهُمْ فَهِمَ مِنْ تَقْيِيدِ مُحَمَدٍ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ بِالْبَعْرَةِ أَوْ الْبَعْرَتَيْنِ أَنَهُ احْتِرَازٌ عَنْ الثَلَاثِ بِنَاءً عَلَى أَنَ مَفْهُومَ الْعَدَدِ فِي الرِوَايَةِ مُعْتَبَرٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهَذَا الْفَهْمُ إنَمَا يَتِمُ لَوْ اقْتَصَرَ مُحَمَدٌ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَهُ قَالَ لَا يَفْسُدُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًا وَالثَلَاثُ لَيْسَ بِكَثِيرٍ فَاحِشٍ كَذَا نَقْلُ عِبَارَةِ الْجَامِعِ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْر

ض قوله اتفاقي اعلم أن بعضهم فهم من تقييد محمد في الجامع الصغير بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن الثلاث بناء على أن مفهوم العدد في الرواية معتبر قال في البحر وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك مع أنه قال لا يفسد ما لم يكن كثيرا فاحشا والثلاث ليس بكثير فاحش كذا نقل عبارة الجامع في المحيط وغير

دْ تَقَدَمَ ذِكْرُهُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا يُرِيدُ أَنَهَا طَلَقَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ بِمَعْنًى تَيَقَنَ فِي الزَوْجِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الصَدَاقِ كَاَلَتِي تُفَارِقُ زَوْجَهَا بِجُنُونٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَهِيَ طَلْقَةٌ يُرِيدُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ أَنَهُ لَمْ يُوقِعْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَلَوْ أَوْقَعَتْ الطَلَاقَ لَكَانَ لَهَا ذَلِكَ وَعَلَى الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ لَيْسَ

د تقدم ذكره فصل وقوله ولا صداق لها يريد أنها طلقت نفسها قبل المسيس بمعنى تيقن في الزوج فلا شيء لها من الصداق كالتي تفارق زوجها بجنون أو جذام أو برص فصل وقوله وهي طلقة يريد على قول ابن نافع أنه لم يوقع غير واحدة أو لم ينو شيئا ولو أوقعت الطلاق لكان لها ذلك وعلى الرواية الثانية عن مالك أنه ليس

وَقِيلَ أَضَافَ الصَوْمَ إلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَهَذَا لَا يُوجِبُ أَفْضَلِيَتَهُ فَإِنَ مَنْ نَوَى صِلَةَ رَحِمِهِ وَأَنْ يُصَلِيَ وَيَتَصَدَقَ وَيَحُجَ كَانَتْ نِيَتُهُ عِبَادَةً يُثَابُ عَلَيْهَا وَنُطْقُهُ بِمَا يَسْمَعُهُ النَاسُ مِنْ كَلِمَةِ التَوْحِيدِ أَفْضَلُ ع وَسَأَلَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ رَجُلٌ أَيُ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَيْك بِالصَوْمِ فَإِنَهُ لَامِثْلَ لَهُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ مِنْ حَدِيثِ أَ

وقيل أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره وهذا لا يوجب أفضليته فإن من نوى صلة رحمه وأن يصلي ويتصدق ويحج كانت نيته عبادة يثاب عليها ونطقه بما يسمعه الناس من كلمة التوحيد أفضل ع وسأله عليه السلام رجل أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لامثل له إسناده حسن رواه أحمد والنسائي من حديث أ

َ الْعُشْبُ أَوْ الْخَلَا أَوْ الْكَلَأُ الرَطْبُ لَكَانَ أَوْلَى أَوْ صَوَابًا لِأَنَ الْحَشِيشَ وَالْهَشِيمَ اسْمٌ لِلْيَابِسِ وَالْعُشْبُ وَالْخَلَا بِالْقَصْرِ اسْمٌ لِلرَطْبِ وَالْكَلَأُ بِالْهَمْزِ جَمِيعُهُمَا قَوْلُهُ وَبِقَطْعِ هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَدَةِ عَطْفٌ عَلَى الضَمِيرِ فِي بِهِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى تَفْسِيرِ الشَارِحِ النَبَاتَ أَوَلًا وَالْمُغَايِرِ عَلَى تَفْسِيرِهِ ثَانِيًا فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَفِي الشَجَرَةِ أَيْ الْحَرَمِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ كُل

العشب أو الخلا أو الكلأ الرطب لكان أولى أو صوابا لأن الحشيش والهشيم اسم لليابس والعشب والخلا بالقصر اسم للرطب والكلأ بالهمز جميعهما قوله وبقطع هو بالباء الموحدة عطف على الضمير في به من عطف الخاص على تفسير الشارح النبات أولا والمغاير على تفسيره ثانيا فتأمل قوله ففي الشجرة أي الحرمية وإن كانت كل

هَا لِئَلَا يَقَعَ فِيهَا إلْحَاقٌ وَتَبْيِينُهَا لِئَلَا يَشْتَبِهَ نَحْوُ سَبْعَةٍ بِتِسْعَةٍ وَمَعْرِفَتُهُ بِحِسَابِ الْمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ وَفَصَاحَتُهُ وَعِلْمُهُ بِلُغَاتِ الْخُصُومِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَعِيَالَهُ نَفَقَةً هَلْ الْمُرَادُ مِنْهُمْ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ أَوْ كُلُ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ وَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مُرُوءَةً كَعَمَتِهِ وَخَالَتِهِ مَثَلًا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي قَسْمِ الصَدَقَاتِ بِالنِس

ها لئلا يقع فيها إلحاق وتبيينها لئلا يشتبه نحو سبعة بتسعة ومعرفته بحساب المواريث وغيرها لاضطراره إليه وفصاحته وعلمه بلغات الخصوم الشرح قوله وعياله نفقة هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو كل من في نفقته وإن كان ينفق عليهم مروءة كعمته وخالته مثلا فيه نظر وقياس ما اعتمده في قسم الصدقات بالنس

ْدِ عَلَى مَا قَرَرْنَا أَنَ الْعَقْدَ عَقْدُ تَمْلِيكٍ فَيَقْتَضِي التَسْوِيَةَ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمِلْكِ وَقَدْ حَصَلَ الْمِلْكُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ إلَا أَنَ الْمِلْكَ فِي الْعَيْنِ أَكْمَلُ مِنْهُ فِي الدَيْنِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَمَنِ أَوَلًا لِيَتَقَوَى بِهِ مِلْكُ الْبَائِعِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمِلْكِ لَا أَنْ يَكُونَ مُوجِبَ الْعَقْدِ وَلَئِنْ سَلَمْنَا أَنَهُ مِنْ حُكْمِ الْعَقْدِ لَاقْتَضَى التَسْوِيَةَ وَلَكِنَ هَذَا الْمَعْنَى قَ

د على ما قررنا أن العقد عقد تمليك فيقتضي التسوية بين المتعاقدين في الملك وقد حصل الملك لكل واحد منهما بالعقد إلا أن الملك في العين أكمل منه في الدين فعلى المشتري تسليم الثمن أولا ليتقوى به ملك البائع فكان ذلك من حكم الملك لا أن يكون موجب العقد ولئن سلمنا أنه من حكم العقد لاقتضى التسوية ولكن هذا المعنى ق

الْخَلَاءِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ فَائِدَةٌ وَقَعَ السُؤَالُ فِي الدَرْسِ عَمَا لَوْ نُقِشَ اسْمٌ مُعَظَمٌ عَلَى خَاتَمٍ لِاثْنَيْنِ قَصَدَ أَحَدُهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَالْآخَرُ الْمُعَظَمَ فَهَلْ يُكْرَهُ الدُخُولُ بِهِ الْخَلَاءَ أَوْ لَا الْأَقْرَبُ أَنَهُ إنْ اسْتَعْمَلَهُ أَحَدُهُمَا عَمِلَ بِقَصْدِهِ أَوْ غَيْرُهُمَا لَا بِطَرِيقِ النِيَابَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ كُرِهَ تَغْلِيبًا لِلْمُعَظَمِ قَوْلُهُ مِمَا يَجُوزُ حَمْلُهُ إلَخْ يُمْكِنُ أَنَهُ يَبْقَى عَلَى ظَاهِرِ

الخلاء لكون الكلام فيه فائدة وقع السؤال في الدرس عما لو نقش اسم معظم على خاتم لاثنين قصد أحدهما به نفسه والآخر المعظم فهل يكره الدخول به الخلاء أو لا الأقرب أنه إن استعمله أحدهما عمل بقصده أو غيرهما لا بطريق النيابة عن أحدهما بعينه كره تغليبا للمعظم قوله مما يجوز حمله إلخ يمكن أنه يبقى على ظاهر

تِهِ لِلْحَرْبِيِ قُلْتُ يَظْهَرُ ذَلِكَ وَيَكُونُ غَلَبَ ذَلِكَ شَرْعًا وَالْآيَةُ لِعُمُومِ الْعَدُوِ فِي الْغَالِبِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى الشَيْخِ ابْنِ هَارُونَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنْ قُلْتَ إذَا سَلَمْنَا ذَلِكَ وَأَنَ الْعَدُوَ مُرَادِفٌ عُرْفًا لِلْحَرْبِيِ فَهَلَا قَالَ الشَيْخُ فِيرَسْمِهِ قِتَالُ مُسْلِمٍ حَرْبِيًا أَوْ عَدُوًا وَهُوَ أَخْصَرُ مِمَا ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ قُلْتُ يَأْتِي مَا يُجَابُ بِهِ عَنْهُ فِي شَرْحِ لَفْظِه

ته للحربي قلت يظهر ذلك ويكون غلب ذلك شرعا والآية لعموم العدو في الغالب وغيره ولا يعترض على الشيخ ابن هارون بما ذكرناه فإن قلت إذا سلمنا ذلك وأن العدو مرادف عرفا للحربي فهلا قال الشيخ فيرسمه قتال مسلم حربيا أو عدوا وهو أخصر مما ذكر في قوله كافرا غير ذي عهد قلت يأتي ما يجاب به عنه في شرح لفظه

مَالِ الشَرِكَةِ لِأَنَ الشَيْءَ لَا يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ وَأُورِدَ عَلَيْهِ الْمُكَاتِبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ وَالْمَأْذُونُ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ وَاقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ وَالْمُتَنَفِلِ بِمِثْلِهِمَا وَالنَاسِخُ مِثْلُ الْمَنْسُوخِ وَأُجِيبُ بِأَنَ مِلْكَهُمَا ذَلِكَ لَيْسَ بِطَرِيقِ الِاسْتِتْبَاعِ بَلْ بِإِطْلَاقِ التَصَرُفِ مُطْلَقًا وَكَذَا الِاقْتِدَاءُ لَيْسَ صَلَاةُ الْإِمَامِ مُسْتَتْبِعَةً لِصَلَاتِهِمَا بَلْ تِلْكَ مَبْنِيَةٌ عَلَيْهَا وَحَقِيقَةُ النَاسِخِ مُبَيِنٌ لَا

مال الشركة لأن الشيء لا يستتبع مثله وأورد عليه المكاتب يكاتب عبده والمأذون يأذن لعبده واقتداء المفترض والمتنفل بمثلهما والناسخ مثل المنسوخ وأجيب بأن ملكهما ذلك ليس بطريق الاستتباع بل بإطلاق التصرف مطلقا وكذا الاقتداء ليس صلاة الإمام مستتبعة لصلاتهما بل تلك مبنية عليها وحقيقة الناسخ مبين لا

َدَدِ فَلَا قَطْعَ عَلَى أَنْ جَمِيعَهَا مِنْ وَاحِدٍ وَقَدْ ظَهَرَ وَجْهُ انْقِسَامِهَا وَالثَالِثُ أَنَ الْمَعَاصِيَ قَدْ ثَبَتَ انْقِسَامُهَا إِلَى الصَغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَلَا شَكَ أَنَ الْبِدَعَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَاصِي ـ عَلَى مُقْتَضَى الْأَدِلَةِ الْمُتَقَدِمَةِ ـ وَنَوْعٌ ص مِنْ أَنْوَاعِهَا فَاقْتَضَى إِطْلَاقُ التَقْسِيمِ أَنَ الْبِدَعَ تَنْقَسِمُ أَيْضًا وَلَا يُخَصِصُ وُجُوهًا بِتَعْمِيمِ الدُخُولِ فِي الْكَبَائِرِ لِأَنَ ذَلِكَ تَخْصِيصٌ مِنْ غَيْ

دد فلا قطع على أن جميعها من واحد وقد ظهر وجه انقسامها والثالث أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر ولا شك أن البدع من جملة المعاصي ـ على مقتضى الأدلة المتقدمة ـ ونوع ص من أنواعها فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا ولا يخصص وجوها بتعميم الدخول في الكبائر لأن ذلك تخصيص من غي

ا إلَى حَاكِمٍ وَادَعَى الْمُشْتَرِي أَنَهَا حَرَامٌ لِأَمْرٍ ادَعَاهُ وَظَهَرَ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِنَةٍ وَحَكَمَ عَلَى الْبَائِعِ بِرَدِ الثَمَنِ كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنْهُ بِتَحْرِيمِ الذَبِيحَةِ وَكَذَا إذَا ثَبَتَ التَقْصِيرُ فِي الذَبْحِ وَحَكَمَ بِالْغُرْمِ كَانَ ذَلِكَ مُتَضَمِنًا لِلْحُكْمِ بِحُرْمَةِ الذَبِيحَةِ وَأَمَا الْأَطْعِمَةُ فَيَدْخُلُهَا الْحُكْمُ اسْتِقْلَالًا مِثَالُهُ إذَا نَزَلَتْ بِرَجُلٍ مَخْمَصَةٌ وَوَجَدَ مَعَ رَجُلٍ طَعَامًا فَامْتَنَعَ مِنْ

ا إلى حاكم وادعى المشتري أنها حرام لأمر ادعاه وظهر للحاكم ذلك بإقرار أو بينة وحكم على البائع برد الثمن كان ذلك حكما منه بتحريم الذبيحة وكذا إذا ثبت التقصير في الذبح وحكم بالغرم كان ذلك متضمنا للحكم بحرمة الذبيحة وأما الأطعمة فيدخلها الحكم استقلالا مثاله إذا نزلت برجل مخمصة ووجد مع رجل طعاما فامتنع من

يَصِحُ مِنْهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِدُهُ فِيهِ إذْ الرِقُ لَا يُحْرِزُ غَيْرَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَيْ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ الصَوْمِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَتَعَيَنْ إلَخْ أَيْ بَلْ الْمُتَعَيِنُ عَلَيْهِ الْإِطْعَامُ وَإِنَمَا قُلْنَا عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الصَوْمِ لِأَنَهُ عِنْدَ قُدْرَتِهِ لَا يُجْزِيهِ الْإِطْعَامُ بَلْ يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ الصَوْمُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِرَ بِالصَوْمِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ عَجَزَ وَلَمْ يَأْذَنْ

يصح منه ولو أذن له سيده فيه إذ الرق لا يحرز غيرهالشرح قوله فإن أذن له أي مع عجزه عن الصوم وقوله لم يتعين إلخ أي بل المتعين عليه الإطعام وإنما قلنا عند عجزه عن الصوم لأنه عند قدرته لا يجزيه الإطعام بل يتعين عليه الصوم والحاصل أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن

دَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ, وَكَذَلِكَ لَوْ كَثُرَ الرَقِيقُ الْمُشْتَرَكُوقال مالك, وَالشَافِعِيُ يُخْرِجُ عَنْهُ سَيِدَاهُ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا, وَكَذَلِكَ لَوْ كَثُرَ الرَقِيقُقال أبو محمد مَا نَعْلَمُ لِمَنْ أُسْقِطَ عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَعَنْ سَيِدِهِ حُجَةً أَصْلاً, إلاَ أَنَهُمْ قَالُوا لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ سَيِدَيْهِ يَمْلِكُ عَبْدًا, وَلاَ أَمَةً وقال بعضهم مَنْ مَلَكَ بَعْضَ الصَاعِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ, فَكَذَلِكَ مَنْ مَلَكَ بَعْضَ عَبْدٍ, أَو

داء زكاة الفطر, وكذلك لو كثر الرقيق المشتركوقال مالك, والشافعي يخرج عنه سيداه بقدر ما يملك كل واحد منهما, وكذلك لو كثر الرقيققال أبو محمد ما نعلم لمن أسقط عنه صدقة الفطر وعن سيده حجة أصلا, إلا أنهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبدا, ولا أمة وقال بعضهم من ملك بعض الصاع لم يكن عليه أداؤه, فكذلك من ملك بعض عبد, أو

ِمٌ أَنَ شِفَاءَهُ فِيهِ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَإِنْ قَالَ الطَبِيبُ يَتَعَجَلُ شِفَاؤُك بِهِ فِيهِ وَجْهَانِ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلتَدَاوِي إذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَفِي النَوَازِلِ كَتْبُ الْفَاتِحَةِ بِالدَمِ عَلَى الْجَبْهَةِ يَجُوزُ وَلَوْ كَتَبَ بِالْبَوْلِ إنْ عَرَفَ أَنَ فِيهِ شِفَاءً فَلَا بَأْسَ لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ وَهَذَا لِأَنَ الْحُرْمَةَ تَسْقُطُ عِنْدَ الِاسْتِ

م أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز للعليل شرب الخمر للتداوي إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان انتهى وفي النوازل كتب الفاتحة بالدم على الجبهة يجوز ولو كتب بالبول إن عرف أن فيه شفاء فلا بأس لكن لم ينقل وهذا لأن الحرمة تسقط عند الاست

ُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الزَايِ مَعْرُوفٌ ط قَوْلُهُ أَوْسَعُ مِنْ الْبَيْعِ أَيْ مِنْ السَلَمِ لِأَنَهُ الَذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ ط قَوْلُهُ قُلْت وَمُفَادُهُ إلَخْ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَيُسْقِطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ خَلَعْتُكِ عَلَى عَبْدِي وُقِفَ عَلَى قَبُولِهَا وَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَقَدَمْنَا هُنَاكَ عَنْ الْمُجْتَبَى مَا يُؤَيِدُهُ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ عَنْ الْبَزَازِيَةِ اخْتَلَعَتْ مَعَ زَو

بفتح الهمزة وتشديد الزاي معروف ط قوله أوسع من البيع أي من السلم لأنه الذي يشترط فيه ذلك ط قوله قلت ومفاده إلخ مخالف لما قدمه قبيل قوله ويسقط الخلع والمبارأة إلخ من قوله خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء وقدمنا هناك عن المجتبى ما يؤيده لكن ذكر في البحر هناك عن البزازية اختلعت مع زو

َيْءَ لَهُنَ فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ ثُبُوتِ النِصْفِ لَهُنَ وَبَيْنَ انْتِفَائِهِ عِنْدَ عَفْوِهِنَ عَنْهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِعِلِيَةِ الْعَفْوِ لِلِانْتِفَاءِ لَكَانَ بَعِيدًا وَمِثَالُ الِاسْتِدْرَاكِ قَوْله تَعَالَى لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَهُ بِاللَغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالْأَيْمَانِ وَبَيْنَ الْمُؤَاخَذَةِ بِهَا عِنْدَ تَعْقِيدِهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِعِلِيَةِ التَعْقِيدِ لِلْمُؤَاخَذَةِ لَكَانَ

يء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا ومثال الاستدراك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان

لُ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ وَتَأْخُذُ الْعُقْرَ مِنْهُ وَتَسْتَعِينُ بِهِ فِي أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ إذَا كَانَ الْعُلُوقُ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ لِأَنَ الْمَوْلَى كَالْأَجْنَبِيِ فِي مَنَافِعِهَا وَمَكَاسِبِهَا وَالْعُقْرَ بَدَلُ بِضْعِهَا أَتْقَانِيٌ وَيُعْلَمُ كَوْنُ الْعُلُوقِ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأَنْ تَلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ كَاتَبَهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ فَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَجَزَتْ نَفْسَهَا أَيْ أَقَرَتْ بِالْعَج

ل زيلعي قوله وتأخذ العقر منه وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق في حال الكتابة لأن المولى كالأجنبي في منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها أتقاني ويعلم كون العلوق في حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر منذ كاتبها فإن جاءت به لأقل فلا عقر عليه قوله عجزت نفسها أي أقرت بالعج

دُنْيَوِيَةٌ عَاجِلَةٌ وَكَذَا الْعِبَادَاتُ لِمَنْ يَتَلَذَذُ بِهَا وَالثَانِي مَا فِيهِ حَظٌ عَاجِلٌ لَا ثَمَرَةَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ كَالتَلَذُذِ بِالْمَعَاصِي وَالْمُبَاحَاتِ وَالثَالِثُ مُتَوَسِطٌ بَيْنَهُمَا كَالطَعَامِ وَاللِبَاسِ إنْ جُعِلَ وَسِيلَةً إلَى الْأَوَلِ فَمِنْ عَمَلِ الْآخِرَةِ وَإِنْ إلَى الثَانِي فَمِنْ الدُنْيَا وَلَا يَبْقَى مَعَ الْعَبْدِ إلَا صَفَاءُ الْقُلُوبِ وَذَلِكَ بِالْكَفِ عَنْ الشَهَوَاتِ وَالْأُنْسِ بِاَللَهِ بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ وَمَحَبَتِهِ الْحَاصِلَةِ مِنْ ا

دنيوية عاجلة وكذا العبادات لمن يتلذذ بها والثاني ما فيه حظ عاجل لا ثمرة له في الآخرة كالتلذذ بالمعاصي والمباحات والثالث متوسط بينهما كالطعام واللباس إن جعل وسيلة إلى الأول فمن عمل الآخرة وإن إلى الثاني فمن الدنيا ولا يبقى مع العبد إلا صفاء القلوب وذلك بالكف عن الشهوات والأنس بالله بكثرة ذكره ومحبته الحاصلة من ا

يَادَةِ الْكَشْفِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِبَقَاءِ الْحُكْمِ بِدُونِهَا فَإِنَ الْمَرْأَةَ لَوْ لَبِسَتْ ثَوْبًا حَشْوًا مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا وَأَمَتْ النِسَاءَ خَاصَةً وَلَا رَجُلَ ثَمَةَ فَإِنَهُ لَا كَشْفَ هُنَاكَ أَصْلًا فَضْلًا عَنْ الزِيَادَةِ وَتَقَدُمُهَا مَكْرُوهٌ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْعِلَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ مَا قَبْلَ النَسْخِ فَإِنَهُ ابْتِدَاءٌ بِالنِسْبَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ

يادة الكشف غير صحيح لبقاء الحكم بدونها فإن المرأة لو لبست ثوبا حشوا من قرنها إلى قدمها وأمت النساء خاصة ولا رجل ثمة فإنه لا كشف هناك أصلا فضلا عن الزيادة وتقدمها مكروه وبقاء الحكم بدون العلة غير صحيح والجواب عن الأول أنه يجوز أن يكون المراد بابتداء الإسلام ما قبل النسخ فإنه ابتداء بالنسبة إلى ما بعده

عِيسَى مِنْ الْجِنَايَاتِ وَسَمَاعِ أَشْهَبَ فِي الدِيَاتِ ابْنُ رُشْدٍ وَقِيلَ لَا يُسْتَحَقُ دَمُ النَصْرَانِيِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَظَاهِرُ سَمَاعِ يَحْيَى فِي الدِيَاتِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَوْلِيَاؤُهُ مَعَ شَاهِدِهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُونَ دِيَتَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ وَلِمَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي الْمَدَنِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَدِ بْنِ يَحْيَى السَبَائِيِ أَنَهُ يَسْتَحِقُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ فَلَوْ ق

عيسى من الجنايات وسماع أشهب في الديات ابن رشد وقيل لا يستحق دم النصراني بشاهد ويمين وهو قول أشهب وظاهر سماع يحيى في الديات وفيه قول ثالث هو أن يحلف أولياؤه مع شاهدهم خمسين يمينا ويستحقون ديته وهو قول المغيرة ولمالك رضي الله عنه في المدنية من رواية محمد بن يحيى السبائي أنه يستحقه بغير يمين فلو ق

شَامِلٌ لِمَا إذَا مَلَكَهَا مِنْ غَيْرِ التَرِكَةِ بِأَنْ تَوَلَدَتْ مِنْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِمَا إذَا اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ التَرِكَةِ أَوْ فِي ذِمَتِهِ ثُمَ دَفَعَ مِنْ التَرِكَةِ عَنْ الثَمَنِ وَقَدْ يُتَوَقَفُ فِيهِ لِأَنَ الزَكَاةَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَهَذَا مِلْكٌ جَدِيدٌ فَكَيْفَ تَتَعَلَقُ بِهِ الزَكَاةُ وَلِمَا إذَا اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ التَرِكَةِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِمَةِ وَقَدْ يُتَجَهُ هُنَا عَدَمُ التَعَيُنِ لَكِنْ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ خِلَافُهُ قَوْلُهُ وَأَمَا ال

شامل لما إذا ملكها من غير التركة بأن تولدت منها وهو ظاهر ولما إذا اشتراها بعين التركة أو في ذمته ثم دفع من التركة عن الثمن وقد يتوقف فيه لأن الزكاة لم تجب عليه وهذا ملك جديد فكيف تتعلق به الزكاة ولما إذا اشتراها بغير التركة بالعين أو في الذمة وقد يتجه هنا عدم التعين لكن ظاهر العبارة خلافه قوله وأما ال

جَابَ بِأَنَ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْأَدَاءِ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَالْوَاجِبُ مُطْلَقُ الْأَدَاءِ ا هـ ح قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ أَيْ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ جَمِيعِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ قَبْلَ الْخُرُوجِ ط قَوْلُهُ أَتَى بِكَلِمَةِ ثَمَ أَيْ الْمُفِيدَةِ لِلتَرْتِيبِ وَالتَرَاخِي لِيُفِيدَ تَرَاخِيَ الْخُرُوجِ عَنْ الْجَمِيعِ فَيَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ فِعْلُ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ قَبْلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتَى بِالْوَاوِ أَوْ بِالْفَاءِ لِأَنَ الْفَاءَ رُبَمَا تُوهِمُ تَعْقِيبَهُ عَلَى

جاب بأن الكلام هنا في الأداء قبل الخروج والواجب مطلق الأداء ا هـ ح قوله ومن ثم أي من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل الخروج ط قوله أتى بكلمة ثم أي المفيدة للترتيب والتراخي ليفيد تراخي الخروج عن الجميع فيدل على أن المراد فعل جميع ما ذكر قبله بخلاف ما لو أتى بالواو أو بالفاء لأن الفاء ربما توهم تعقيبه على

انِي قَوْلُهُ مَا أَنْعَمَ اللَهُ إلَخْ مَا مَوْصُولَةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ جَمِيعُ مَا أَنْعَمَ اللَهُ بِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ مِنْ السَمْعِ بَيَانٌ لِمَا قَوْلُهُ إلَى مَا خَلَقَ اللَهُ أَيْ الَذِي أَوْ شَيْءٌ خَلَقَهُ اللَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ السَمْعِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِهِمَا لِأَجْلِ مَا فَمَصْدُوقُ مَا مُطَالَعَةُ مَصْنُوعَاتِهِ مَثَلًا إلَا أَنَ الشَارِحَ أَخَلَ بِإِبْرَازِ الضَمِيرِ لِأَنَ الصِلَةَ أَوْ الصِفَةَ لَمْ تَجْرِ عَلَى مَا

اني قوله ما أنعم الله إلخ ما موصولة والعائد محذوف أي جميع ما أنعم الله به عليه أي العبد وقوله من السمع بيان لما قوله إلى ما خلق الله أي الذي أو شيء خلقه الله أي ما ذكر من السمع والبصر وغيرهما لأجل ما فمصدوق ما مطالعة مصنوعاته مثلا إلا أن الشارح أخل بإبراز الضمير لأن الصلة أو الصفة لم تجر على ما

بْنِ نَافِعٍ أَنَ لَفْظَ الصَدَقَةِ عَامٌ فَيُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ حُكْمَ الصَدَقَةِ غَيْرُ حُكْمِ الْهِبَةِ بِدَلِيلِ أَنَهَا تَلْزَمُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَلَا قَبُولٍ وَالْهَدِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَمَا هِيَ عَطِيَةٌ وَمُوَاصَلَةٌ فَلِذَلِكَ اُخْتُصَتْ بِالْمُعَيَنِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَحِلُ الصَدَقَةُ لِآلِ مُحَمَدٍ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ إِنْ

بن نافع أن لفظ الصدقة عام فيحمل على عمومه ومن جهة المعنى أن حكم الصدقة غير حكم الهبة بدليل أنها تلزم من غير تعيين ولا قبول والهدية بخلاف ذلك فإنما هي عطية ومواصلة فلذلك اختصت بالمعين والله أعلم وأحكم فصل وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لآل محمد يقتضي تحريمها عليهم وقال عيسى بن دينار إن

ْنَهُ مُدَعِي بِالنَظَرِ إلَى كَوْنِهِ مُسْتَدِلًا عَلَيْهِ بِالدَلِيلِ الْمُسْتَقِلِ وَالْعَجَبُ مِنْ ذَلِكَ الْقَائِلِ أَنَهُ جَعَلَ الْأَسْئِلَةَ الْمَذْكُورَةَ مُعَارَضَاتٍوَالْمُعَارَضَةُ إقَامَةُ الدَلِيلِ عَلَى خِلَافِ مُدَعِي الْخَصْمِ وَهَذَا لَا يُتَصَوَرُ إلَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي هَاهُنَا قَوْلُهُمَا إنَ النُكُولَ إقْرَارٌ إذَا لَا مِسَاسَ لِتِلْكَ الْأَسْئِلَةِ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ أَيْ النُكُولَ بَذْلٌ وَتَفْس

نه مدعي بالنظر إلى كونه مستدلا عليه بالدليل المستقل والعجب من ذلك القائل أنه جعل الأسئلة المذكورة معارضاتوالمعارضة إقامة الدليل على خلاف مدعي الخصم وهذا لا يتصور إلا بأن يكون المدعي هاهنا قولهما إن النكول إقرار إذا لا مساس لتلك الأسئلة بأصل المسألة كما لا يخفى ولأبي حنيفة أنه أي النكول بذل وتفس

َوْ ادَعَتْ نِكَاحًا بِغَيْرِ وَلَدٍ فَصَالَحَ عَلَى مِائَةٍ لَمْ يَجُزْ وَيَسْتَرِدُ الْمَالَ إنْ دَفَعَ لِأَنَ الْعِوَضَ عَلَى تَرْكِ النِكَاحِ مِنْ جَانِبِ الزَوْجِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ إلَى هُنَا لَفْظُهُ فِي الْكِفَايَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمِنْ نِكَاحٍ أَيْ يَجُوزُ الصُلْحُ عَنْ دَعْوَى النِكَاحِ هَذَا إذَا كَانَ الرَجُلُ هُوَ الْمُدَعِي وَالْمَرْأَةُ تُنْكِرُ لِأَنَهُ أَمْكَنَ اعْتِبَارُ الصِحَةِ فِيهِ بِأَنْ يُجْعَلَ فِي حَقِهِ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ

و ادعت نكاحا بغير ولد فصالح على مائة لم يجز ويسترد المال إن دفع لأن العوض على ترك النكاح من جانب الزوج ليس بمشروع إلى هنا لفظه في الكفاية ا هـ أتقاني قال رحمه الله ومن نكاح أي يجوز الصلح عن دعوى النكاح هذا إذا كان الرجل هو المدعي والمرأة تنكر لأنه أمكن اعتبار الصحة فيه بأن يجعل في حقه في معنى الخلع

للُبَابِ لِلْقَارِي قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَخْ لَا أَصْلَ لِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلْ هُوَ فِي الْبُخَارِيِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَهُ فَعَلَهُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ ثُمَ إلَى مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَيْ ثُمَ رُحْ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْوَاجِبِ حَتَى لَوْ

للباب للقاري قوله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ لا أصل لهذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل هو في البخاري عن ابن مسعود أنه فعله وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عنه وتمامه في الفتح قوله ثم إلى مزدلفة بعد الغروب أي ثم رح كما ثبت في صحيح مسلم من فعله عليه السلام وهذا بيان للواجب حتى لو

ذْنِ حَيْثُ طَلَبَ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا بِإِذْنِ الصَبِيِ أَوْ الْعَبْدِ حَيْثُ يُوثَقُ بِإِذْنِهِ لِضَرُورَةِ النَاسِ وَيُرَغَبُ فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَىالشَرْحُوَلَمَا كَانَتْ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ مُشَارِكَةً لِمَا قَبْلَهَا فِي الطَلَبِ ذَكَرَهَا عَقِبَهَا فَقَالَ وَيُرَغَبُ فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى عَلَى جِهَةِ النَدْبِ إذَا قَامَ بِهَا الْغَيْرُ وَإِلَا وَجَبَتْ لِأَنَهَا مِنْ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَى جِهَةِ الْكِفَايَةِ إلَا عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَي

ذن حيث طلب وجوبا أو ندبا بإذن الصبي أو العبد حيث يوثق بإذنه لضرورة الناس ويرغب في عيادة المرضىالشرحولما كانت عيادة المريض مشاركة لما قبلها في الطلب ذكرها عقبها فقال ويرغب في عيادة المرضى على جهة الندب إذا قام بها الغير وإلا وجبت لأنها من الأمور الواجبة على جهة الكفاية إلا على من تجب نفقته علي

لَا إنْ عَلِمَ بِغَصْبِهِ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَا يُفْسَخُ وَتَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمُقَوَمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِ الشَرْحُقَوْلُهُ عِلْمَاهُ مَعًا إنَمَا يُعْتَبَرُ عِلْمُهُمَا إذَا كَانَا رَشِيدَيْنِ وَإِلَا فَالْمُعْتَبَرُ عِلْمُ وَلِيِهِمَا قَوْلُهُ وَتَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمُقَوَمِ إلَخْ وَإِنَمَا لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ لِدُخُولِهَا عَلَى الْعِوَضِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ وَدُخُولُهُ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ دُونَهَا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَ قِ

لا إن علم بغصبه أحدهما فقط فلا يفسخ وترجع بقيمة المقوم ومثل المثلي الشرحقوله علماه معا إنما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر علم وليهما قوله وترجع بقيمة المقوم إلخ وإنما لم ترجع عليه بصداق المثل لدخولها على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيث علم دونها ومن المعلوم أن ق

َبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَهُمَ رَبّنَا وَلَك الْحَمْدُ فَقَدْ خَصَ الْإِمَامَ بِلَفْظٍ وَخَصَ الْمَأْمُومَ بِلَفْظٍ آخَرَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا أَضَافَهُ إِلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَخْتَصُ بِهِ دُونَ مَا أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَإِلَا بَطَلَ مَعْنَى التَخْصِيصِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَهُ انْتِقَال

به قال الشافعي والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فقد خص الإمام بلفظ وخص المأموم بلفظ آخر فيجب أن يكون ما أضافه إلى كل واحد منهما يختص به دون ما أضافه إلى غيره وإلا بطل معنى التخصيص ودليلنا من جهة القياس أنه انتقال

ِ أَيْ فِيمَا بَعْدُ أَوْ الثَانِيَةُ بِتَقِيهِ قَوْلُهُ وَبِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ مَعَ شِدَةِ إلَخْ قَوْلُهُ لِيَبِيعَهُ أَيْ الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعِبَارَةُ الْقُوتِ صَرِيحَةٌ فِيهِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَرَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ إذْنِ الرَاهِنِ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ تَمَكُنِهِ مِنْ الرَفْعِ لِلْقَاضِي وَلَمْ يُرْفَعْ سم وَ ع ش قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ إلَخْ أَيْ وَيَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ وَلَوْ بَادَرَ هُنَا قَبْلَ الْجُع

أي فيما بعد أو الثانية بتقيه قوله وبه أي بقوله مع شدة إلخ قوله ليبيعه أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه ا هـ رشيدي قوله فإن أخره أي المرتهن بعد إذن الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع للقاضي ولم يرفع سم و ع ش قوله ويجعل ثمنه إلخ أي ويجب أن يجعل وعبارة سم على حج ولو بادر هنا قبل الجع

ُمُولَ الْكَرَاهَةِ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْأَحْكَامَ خَمْسَةٌ فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ لَانْعَدَمَ الْحَصْرُ قَالَ الْمُنَاوِيُ أَمَا لَوْ تَخَلَفَ عَنْ الْوَفَاءِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُلَامٌ بَلْ الْتَزَمَ بَعْضُ الْأَئِمَةِ تَأْثِيمَهُ لِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلِأَنَ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ مَأْمُورٌ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ لَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ عَلَى أَنَ الْوَفَاءَ مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ وَيُؤَوَلُ هَذَا الْخَبَرُ أَنَهُ لَا يَأْثَمُ حَيْثُ كَانَ الْوَعْدُ لَ

مول الكراهة إليه بناء على أن الأحكام خمسة فلو لم يدخل لانعدم الحصر قال المناوي أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام بل التزم بعض الأئمة تأثيمه لمفهوم هذا الحديث ولأن الوفاء بالعهد مأمور به في جميع الأديان لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب لا واجب ويؤول هذا الخبر أنه لا يأثم حيث كان الوعد ل

ِسَانَ أَنْ يُسْلِمَهَا مِنْ آفَاتِهِ لِأَنَهُ إذَا عَطِبَ لَمْ يَعْطَبْ وَحْدَهُ بَلْ يَعْطَبُ كُلُ الْأَعْضَاءِ بِسَبَبِهِ وَقَدْ وَرَدَ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِدِيقِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَوَجَدَهُ مُمْسِكًا لِسَانَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الَذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ فَإِذَا كَانَ الصِدِيقُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ مِثْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَمَا بَالُك بِغَيْرِهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِك

سان أن يسلمها من آفاته لأنه إذا عطب لم يعطب وحده بل يعطب كل الأعضاء بسببه وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فوجده ممسكا لسانه فقال له عمر رضي الله عنه ما هذا قال هذا الذي أوردني الموارد فإذا كان الصديق رضي الله عنه يقول مثل هذه المقالة فما بالك بغيره وإذا كان ذلك

خٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ نَحْوُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَكْفِي الِاسْتِيَاكُ بِأُصْبُعِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَشِنَةً لِأَنَهُ لَا يُسَمَى اسْتِيَاكًا هَذَا إذَا كَانَتْ مُتَصِلَةً فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً وَهِيَ خَشِنَةٌ أَجْزَأَتْ إنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا وَهُوَ الْأَصَحُ وَيُسَنُ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْيُمْنَى مِنْ يُمْنَى فَمِهِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُحِبُ التَيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتَنَعُلِهِ وَسِوَ

خ أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع ولا يكفي الاستياك بأصبعه وإن كانت خشنة لأنه لا يسمى استياكا هذا إذا كانت متصلة فإن كانت منفصلة وهي خشنة أجزأت إن قلنا بطهارتها وهو الأصح ويسن أن يستاك باليمنى من يمنى فمه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسو

صَغِيرِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لِأَنَ أَبْوَابَهَا خَارِجَةٌ عَنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ اشْتَبَهَ حَالُ الْإِمَامِ أَوْ لَا كَالِاقْتِدَاءِ مِنْ سَطْحِ دَارِهِ الْمُتَصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ مُطْلَقًا وَعَلَلَهُ فِي الْمُحِيطِ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ ا هـ إنَمَا هُوَ عَلَى غَيْرِ الصَحِيحِ وَالصَحِيحُ صِحَةُ الِاقْتِدَاءِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلِمَا قَالَهُ فِي الْبُرْهَانِ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ كَبِيرٌ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ مِنْهُ إلَى الْإِمَامِ وَلَكِنْ ل

صغير وإن كان مسجدا لأن أبوابها خارجة عن أبواب المسجد سواء اشتبه حال الإمام أو لا كالاقتداء من سطح داره المتصلة بالمسجد فإنه لا يصح مطلقا وعلله في المحيط باختلاف المكان ا هـ إنما هو على غير الصحيح والصحيح صحة الاقتداء لما ذكرناه ولما قاله في البرهان لو كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول منه إلى الإمام ولكن ل

نِ الشَجَرِ وَبِضَبْطِ السُيُوطِيّ الْتَبَسَ الْحَقُ عِنْدِي هَلْ شُجْنَةٌ بِالشِينِ أَوْ بِالْحَاءِ وَالْجِيمِ يُحَرَرُ وَمَا قَدَمْنَا مِنْ أَنَ صِلَةَ الرَحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ قِيلَ حَقِيقَةٌ وَقِيلَ مَجَازٌ عَنْ حُصُولِ الْبَرَكَةِ فِيهِ وَكَمَا تَزِيدُ صِلَةُ الرَحِمِ فِي الْعُمُرِ كَذَلِكَ الصَدَقَةُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَبِالسَلَامِ عَلَى مَنْ لَقِيته مِنْ الْأُمَةِ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأَنَسٍ أَلَا أُعَلِمُك

ن الشجر وبضبط السيوطي التبس الحق عندي هل شجنة بالشين أو بالحاء والجيم يحرر وما قدمنا من أن صلة الرحم تزيد في العمر قيل حقيقة وقيل مجاز عن حصول البركة فيه وكما تزيد صلة الرحم في العمر كذلك الصدقة كما ورد في الحديث وبالسلام على من لقيته من الأمة لما ورد في حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم لأنس ألا أعلمك

كَأَنْ يَغْصِبَ خَيْطًا فَيَخِيطَ بِهِ جُرْحَ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ فَإِنَهُ يَرُدُ قِيمَتَهُ وَلَا يَنْزِعُهُ أَوْ يَغْصِبَ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا وَهُوَ مُضْطَرٌ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُضْطَرٍ إلَيْهِ فَإِنَهُ يَضْمَنُهُ وَلَا يَرُدُهُ أَوْ يَغْصِبَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَيُولِدَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا وَقِيمَتُهَا وَقَدْ تَجِبُ مَعَ الرَدِ الْقِيمَةُ كَمَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً فَحَمَلَتْ فِي يَدِهِ بِحُرٍ ثُمَ رَدَهَا لِمَالِكِهَا تَجِبُ قِيمَتُهَا لِلْحَيْلُولَةِ لِأَنَ الْحَامِلَ بِحُرٍ لَا تُ

كأن يغصب خيطا فيخيط به جرح حيوان محترم فإنه يرد قيمته ولا ينزعه أو يغصب طعاما أو شرابا وهو مضطر إليه من غير مضطر إليه فإنه يضمنه ولا يرده أو يغصب جارية ابنه فيولدها فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب أمة فحملت في يده بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة لأن الحامل بحر لا ت

نِ إذَا أَمَرَهُمْ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ الِامْتِثَالُ وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَمْسِ وَزَوَالِهَا يَوْمَ الْعِيدِ لِأَنَ مَبْنَى الصَلَوَاتِ الَتِي تُشْرَعُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْأَوْقَاتِ فَمَتَى خَرَجَ وَقْتُ صَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى وَهَذِهِ الصَلَاةُ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْيَوْمِ وَالْيَوْمُ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَهَذَا الْيَوْمُ لَيْسَ فِيهِ وَقْتٌ خَالٍ عَنْ صَلَاةٍ تُشْرَعُ لَهَا الْجَمَاعَةُ وَأَمَا كَوْنُ

ن إذا أمرهم بها وجب عليهم الامتثال ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم العيد لأن مبنى الصلوات التي تشرع فيها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات فمتى خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم واليوم يدخل بطلوع الفجر وهذا اليوم ليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة وأما كون

مَامَهُ يَشُدُ وَسَطَهُ بِشَيْءٍ وَيَأْخُذُ الْعُكَازَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَالْإِبْرِيقَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَيَجْعَلُ السَجَادَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ مَطْوِيَةً وَهَذَا فِيهِ مَا فِيهِ لِأَنَ اتِخَاذَ السَجَادَةِ مِنْ الْبِدَعِ الَتِي أُحْدِثَتْ فَكَيْفَ يَتَخِذُهَا الْفَقِيرُ وَقَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ السَلَفِ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِمْ لَا يَحُولُ بَيْنَ وُجُوهِهِمْ وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَائِلٌ لَا حَصِيرٌ وَلَا غَيْرُهُ وَمَا ذَاكَ إلَا لِاتِبَاعِ سُنَةِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى ال

مامه يشد وسطه بشيء ويأخذ العكاز بيده اليمنى والإبريق بيده اليسرى ويجعل السجادة على كتفه الأيسر مطوية وهذا فيه ما فيه لأن اتخاذ السجادة من البدع التي أحدثت فكيف يتخذها الفقير وقد كان كثير من السلف رضوان الله عليهم لا يحول بين وجوههم وبين الأرض حائل لا حصير ولا غيره وما ذاك إلا لاتباع سنة رسول الله صلى ال

َعْدَهَا طَلْقَةٌ وَقَعَ الثَلَاثُ لِأَنَ هَذِهِ الطَلْقَةَ الَتِي أَوْقَعَهَا سَبَقَهَا بَعْضُ طَلْقَةٍ وَأَخَرَ عَنْهَا بَعْضَ طَلْقَةٍ فَتَكْمُلُ الطَلْقَتَانِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ وَأَرَادَ مَعَ طَلْقَةٍ فَطَلْقَتَانِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ لِصَلَاحِيَةِ اللَفْظِ لَهُ قَالَ تَعَالَى اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ أَيْ مَعَهُمْ أَوْ الظَرْفَ أَوْ الْحِسَابَ أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَهُ مُقْتَضَى اللَفْظِ فِي الْ

عدها طلقة وقع الثلاث لأن هذه الطلقة التي أوقعها سبقها بعض طلقة وأخر عنها بعض طلقة فتكمل الطلقتان ولو قال أنت طالق طلقة في طلقة وأراد مع طلقة فطلقتان ولو في غير موطوءة لصلاحية اللفظ له قال تعالى ادخلوا في أمم أي معهم أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة في الجميع لأنه مقتضى اللفظ في ال

لْبَيْعِ فَهَذَا رِضًا مِنْهُمَا بِالْبَيْعِ وَإِجَازَةٌ لَهُ لِأَنَ الْبَيْعَ مَعَ الْإِكْرَاهِ كَانَ مُنْعَقِدًا وَلَمْ يَكُنْ نَافِذًا جَائِزًا لِانْعِدَامِ الرِضَا مِنْهُمَا فَإِذَا وُجِدَ دَلِيلُ الرِضَا نَزَلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ التَصْرِيحِ بِالرِضَا بِالْإِجَازَةِ طَوْعًا وَقَدْ بَيَنَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْهِبَةِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ لِأَنَ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَكُونُ إكْرَاهًا عَلَى التَسْلِيمِ وَالْإِكْرَاهَ عَلَى الْهِبَةِ يَكُونُ إكْرَاهًا عَلَى التَسْلِيمِ

لبيع فهذا رضا منهما بالبيع وإجازة له لأن البيع مع الإكراه كان منعقدا ولم يكن نافذا جائزا لانعدام الرضا منهما فإذا وجد دليل الرضا نزل ذلك منزلة التصريح بالرضا بالإجازة طوعا وقد بينا الفرق بين الهبة وبين البيع لأن الإكراه على البيع لا يكون إكراها على التسليم والإكراه على الهبة يكون إكراها على التسليم