Datasets:
khaled123
/
Testtun

Dataset card Data Studio Files Community
1
text
stringlengths
0
38.1k
هرائيات، بالنسبة لجبهة الغباء الثوري، على تونس التوقف عن سداد الديون القديمة بحجة انها ديون بن علي... اولا، التوقف عن سداد القديم ستكون له نتيجة آلية واحدة، غلق كل مصادر للاقراض عبر العالم، يعني اول رد فعل عالمي سيكون وضع تونس في خانة الدّول التي لا تسدد ديونها بقصد، لن يفرضنا احد بعد ذلك، و لنترك حمّة و منظّريه يُواجهون انخرام ميزانية الدولة و عدم قدرتها على سداد الأجور و التكفل بالصحة و الدعم و الامن و غيرهم. حمّة و منظوريه يعتقدون ان التوقف عن السداد يمكن ان يكفي تونس، بينما الواقع هو ان تونس تبقى بحاجة خلال سنة 2014 لوحدها لحوالي 3063 مليار مليم حتى لو رفضت سداد ديونها، لعل حمّة يأتينا بهذا المبلغ من إرث السيد الوالد... و لكن الاتعس هو انهيار كل المعاملات المالية بين البنوك التونسية و الخارج الذي سيرفض آليا كل تعامل مع البنوك التونسية مع ما يعنيه الامر من وقف للتصدير و الاستيراد و مزيد تدحرج الدينار حمّة و منظوريه يعتقدون ان مؤسسات القرض العالمية كانت ترمي الأموال لبن علي ليفعل ما يشاء دون رقابة، يعتقدون ان مؤسسات القرض العالمية لا ترسل بعثات رقابة حول التصرّف في المالية العمومية في حال قروض دعم ميزانية الدولة او لا تقوم بمتابعة انجاز المشاريع التنموية التي تموّلها في حال الفروض الموجهة لمشاريع معينة... لا شكّ و ان التجاوزات وُجدت، و لكنها لن تكون أبدا بحجم او بطريقة تُبرّر وقف سداد الديون كل ما يمكن ان تفعله تونس هو التفاوض للقيام بتدقيق حول بعض الفروض و انتظار نتيجة التدقيق، و حتى في هذه الحالة سيكون من العسير جداً إثبات التجاوزات لأنها لا ترتقي بأي حال لما وقع في دكتاتوريات أمريكا الجنوبية التي يتفنن حمّة و منظّريه في تقديمها كأمثلة (رغم ان هذه الدول بدورها لم تنجح في إثبات شيئ يذكر ) لأنَّ المحاسبة العمومية في تونس متجذرة و منظمة اكثر بمرات من نظيراتها في جمهوريات الموز
كيف نسمع البعض يبكيو على بيع مؤسسات كيما اتصالات تونس و الخطوط التونسية و شركة نقل تونس للخواص، نقول هذوما شركات من أحسن ما عندنا في البلاد، نوارات تقول انت، بينما الواقع المرير الحالي للأخيرتين و القريب جداً للأولى: هو ان هاته الشركات ليست الا نهرا هادرا لتبديد المال العام على موظفين يعملون ربع الوقت و يستغلون المرفق العام لقضاء حاجاتهم الشخصية و يُذيقون المواطن التونسي شتى أصناف التمرميد و الاهانة عبر مستوى خدمات يندى له الجبين. أموال عمومية مهولة تُصرَف أساسا لتغطية عجز متأتي من أجور خيالية تعاظمت بسبب جشع النقابات و اغلب موظفي القطاع العام في مقابل خمول و غيابات و تأخيرات و خدمات متدنية... النتيجة ان الشعب التونسي يعرق من اجل دفع أجور موظفين اغلبهم ينامون و يغيبون و يعملون ربع الوقت و يهدرون المال العام بمنطق رزڤ البليك
من عاهات الجهل في وطني، تناقل اخبار و تعليقات من نوع "صندوق النقد الدولي يحب يجوّع التوانسة" و "الخزينة الامريكية ترسم السياسات الاقتصادية بتونس" و " مؤسسات التمويل الغربي تراقب تونس"، طبعا هذا النوع من العته الشعبوي المؤامراتي يتزامن في نفس الوقت مع "فينو الاستثمار العمومي" و "علاش يزيدولنا في سعر المحروقات" و " عطيونا تمويل للمؤسسات الصحية و الطرقات و غيرها من البنى التحتية داخل الجمهورية" و " نحبو منحة تشغيل" و " ما نحبوش سن التقاعد يتمس" و غيرها من الشعارات المطلبية. بالفلّاقي، هالجهلوت يحكيو كأنّ تونس ترقد على بحر من الپترول او كأنّ مؤسّسات التمويل العالمية هي ام التوانسة او أبوهم الحنونين الذات يصرفان عليهم دون حساب. أوّلا، القوانين او البرامج الاقتصادية الناجعة ليست سرّا علميّا حكرا على الدّول العظمى، لنا في تونس خبراء يُتقنون هذه القواعد و يُدركون كلّ خباياها و بالتالي لا تتوقّعوا ان مؤسسات التمويل الخارجي ستأتينا بقوانين و أفكار من كوكب زحل ثانيا، كل الشروط التي قد تطلبها مؤسسات التمويل الخارجي، هدفها الأكبر هو الاطمئنان ان أموالها ستذهب الى النفقات الصحيحة التي نخلق الثروة و تُصلح الوضع الاقتصادي التونسي حتى تتمكن تونس من تسديد هذه الأموال الى أصحابها ثالثا، تونس تماماً كالغالبية الساحقة من دول العالم الاول و الثاني و الثالث، في حاجة للتمويل الخارجي الذي بدونه سنجوع، و افضل ما يُمْكِنُ ان يقع لهذا الشّعب هو قيام مؤسسات التمويل الخارجي بفرض قيود موضوعية حتى تُستعمل هذه الأموال بطريقة علمية و دون إهدار، لأنَّ رصد الأموال دون قيود سيجعل الحاكم، أيا كان، حرّا في صرفها حيث يشاء و لو كان في شراء الريح من البحر،
مبروك
مبروك
نسمع في آراء على المصروف الزائد في سهرية راس العام و تبذير و .... للمعلومة فقط نحب نذكّر الي الاستهلاك الداخلي هو اهم محرّك للنموّ و خلق الثروة في تونس، لأنو كيف نستهلكو نوفرو سوق للشركات و للمهنيين بجميع انواعهم، و بالتالي ندفعوهم للإنتاج لمواجهة الطلب، إنتاجهم سيؤدي للحفاظ على مواطن الشغل و خلق مواطن جديدة، الخلاصة، مصروف المناسبات و الأعياد يمثل لعديد الشركات و المهنيين نصيب الأسد في مبيعاتهم السنوية، و تشجيع الاستهلاك في هذه المناسبات هو اولا حفاظ لمواطن الشغل الموجودة و خلق لمواطن شغل جديدة و ثانيا فرصة لإعطاء إشارة معنوية هامة للمستثمر الوطني تفيد بوجود السوق و حيويتها حتى يتشجّع على الاستثمار
هذا مقارنة بأرقام ميزانية 2012، سنرى بعد صدور قانون المالية 2014 من اين سيأتون بالأموال و ما وزن هاته الأموال في ميزانية تونس
هذا مقارنة بأرقام ميزانية 2012، سنرى بعد صدور قانون المالية 2014 من اين سيأتون بالأموال و ما وزن هاته الأموال في ميزانية تونس
هذا مقارنة بأرقام ميزانية 2012، سنرى بعد صدور قانون المالية 2014 من اين سيأتون بالأموال و ما وزن هاته الأموال في ميزانية تونس
هذا مقارنة بأرقام ميزانية 2012، سنرى بعد صدور قانون المالية 2014 من اين سيأتون بالأموال و ما وزن هاته الأموال في ميزانية تونس
في تونس، نفخونا بكلمة " مراجعة منوال التنمية " و الا "منوال التنمية الحالي اثبت فشله" ... يا والله قسوات!!! كاني البلدان الناجحة اقتصاديا في العالم عندها منوال آخر... يا اولادي آنا فشل نحكيو عليه؟؟؟ ياخي منوال تنمية تونس وقتاش اتطبّق بنظافة باش نحكمو عليه فاشل؟؟؟ 20 سنة سرقة و رشوة و محسوبية و جهويات و رغم ذلك تونس حققت 15 سنة نمو متواصل، الإشكالية الأهم هي في التوزيع العادل بثمار النمو على الجهات و الطبقات، يعني الإشكالية الوحيدة تكمن في توزيع نفقات الميزانية و مواردها، نحيو السرقة، نحيو الرشوة، وضحو علاقة الادارة بالمستثمر، استثمرو في البنية التحتية للجهات الداخلية، وقتها توا تشوفوه منوال التنمية الحالي كيفاش يرجّع تونس.
ارقام من واردات تونس خلال ال 11 شهر من 2013 * 901 مليار : أدوية * 1217,5 مليار: سيارات
نم يا شعبي نم
Le 16 décembre 2013
ترتفع الأسعار في بلد ما أساسا للأسباب التالية: *ارتفاع كمية الأموال الدائرة في البلاد دون ارتفاع للإنتاج (كيما فسرنا في الصورة)، غالبا ما تكون كثرة القروض سببا في العملية * ارتفاع الطلب على منتوج معين، هذيا حاجة يعرفوها الناس الكل مثلا في علوش العيد و إلا كي نوع من الخضرة يتفقد في الأسواق * ارتفاع سعر مادة أساسية، مثلا البنزين في تونس، كي الحكومة ترفع في سعر البنزين فان العملية تأثر بالتتابع على كل أنواع السلع و الخدمات نظرا لارتفاع كلفة النقل * ارتفاع عام للكلفة، العملية هذي بالذات تعيشها تونس بشكل حاد بعد الثورة نتيجة الزيادات المتعددة في أجور مئات آلاف الناس الي رفعة كلفة الشركات، العملية ما قابلها حتى ارتفاع في الإنتاج. *ارتفاع الأسعار المستورد، بمعنى ان المواد الأولية و المنتجات النصف منتهية (كيما القطايع الي يركبوهم في تونس في معامل الفريجيدارات و غيرهم)، ارتفاع السعر العالمي لهذه المواد المستوردة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الي يدخلو في تكوينها * الهلع المالي : يعني كي الناس يتوقعو انحدار لعُملة بلادهم و يحاولو بجميع الطرق باش يبدلوها بالدوفيز و إلا بشراء العقارات و هذايا من أسباب الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات في تونس
سؤال وجيه :D
حين بدأنا :)
لمعلوماتكم، جام و الپارتاج راهي تهز مورال الادمين :)))
مادام التونسي حين يسمع حديثاً عن الاموال المكوِنة لميزانية الدولة، لا يشعر أنهم يتحدثون عن أمواله الشخصية التي جناها بعرق جبينه و سلمها للحكومة، فانه سيظل قابلا و موافقا و مشجعا لأي سرقة و نهب لهذه الأموال
ثالثا، في ما يهمّ الفرضيات التي أنجزت على أساسها الميزانية : * سعر صرف الدولار في 2014 يساوي 1,670 مع العلم ان هذه السعر يبلغ اليوم 1,651 مليم، و التذكير انو كل عشرة مليمات زايدة على ال1,670 التي اعتُمدت في احتساب الميزانية يقابلها كلفة إضافية على ميزانية تونس تساوي 27 مليون دينار * سعر برميل النفط ب 110 دولارات، علما ان سعر البرنت بلغ بنهاية يوم أمس 111,9 دولار، مع الإشارة انو كل دولار زايد على 110 دولار التي اعتُمدت في احتساب الميزانية تقابله كلفة إضافية على ميزانية تونس تساوي 32 مليون دينار * احتساب نسبة نمو متوقعة في 2014 ب 4,5% مع العلم ان صندوق النقد الدولي لا يتوقع لتونس الا 3,7%
ثانيا، اعلن سعادته ما يلي : "وفي إطار استحثاث نسق الاستثمارات العمومية، تولّت الحكومة رصد اعتمادات جملية للتنمية بقيمة 5600 م د مقابل 4800 م د سنة 2013 وهو ما يعادل حوالي 24% من مجموع النفقات دون احتساب خدمة الدين." نذكّر هنا انّ نفقات التّنمية تعني كل ما تنفقه الدّولة في مشاريع البنى التّحتيّة أساسا و هي نفقات هامّة جدّا لخلق الثّروات في السّنوات القادمة. بالنّسبة لمبلغ 5600 مليون دينار المعلن، يجب الاشارة أنّه لا يوجد في قانون الماليّة المقدّم للنّواب أيّ اشارة لهذا الرّقم. في هذا القانون مصاريف التّنمية المبرمجة (و نؤكّد على كلمة المبرمجة لأن حكومات الترويكا لم تتجاوز قطّ نسبة 75% انجاز من مصاريف التّنمية الّتي برمجتها منذ نهاية 2011)، قلنا اذا أنّ مصاريف التّنمية المبرمجة تبلغ 4834.5 مليون دينار و ليس 5600 مليون دينار كما أخبرنا الوزير سعادتو ربي يفضلو، قال لنا أيضاً حول مصاريف التنمية :" 5600 مليون دينار في 2014 مقارنة ب 4800 مليون دينار في 2013" و قد نسي سعادته ( جلّ من لا يسهو) ان يعلمنا ان نفقات التنمية المبرمجة سنة 2013 هي 5500 مليون دينار و ليس 4800 مليون دينار كما قال.
سامحوني عالروتار، الله غالب خدمة، آما نسيت ما قلتلكمش اهم نكتة في خطاب سعادة الوزير، السيد عاطي مجموع ميزانية غالط، حسب خطاب سيدي علي المجموع هو 28125 مليون دينار بينما المبلغ الموجود في المشروع المقدم للنواب هو 28025 مليون دينار، يعني فما فرق بمائة مليار مليم بين كلام سعادتو و قانون المالية... هيا لحظة نعطيكم ثانيا :)))
أوّلا، اعلن العريض ما يلي : "وقد تجسّم هذا التوجه في حصر تطوّر حجم الميزانية لسنة 2014 مقارنة بسنة 2013 في حدود 2.3%، مقابل تطورها خلال السنتين المنقضيتين تباعا بنسبة 18% ( 2011-2012) و12% (2012-2013) ، لتبلغ 28.125 م.د في 2014" مجموع الميزانية في 2011 هو 750 20 مليون دينار، و في 2012 هو 258,9 23 اي بنسبة زيادة 12% بين 2011 و 2012. مجموع الميزانية المبرمج بلوغه بنهاية 2013 هو 792 26 مليون دينار ما يعني نسبة ارتفاع "متوقعة" ب 15,1%، و هنا تجدر الملاحظة ان الحكومة لم تنجز سوى 91,5% من ميزانية 2012، و اذا حالفها الحظ و أنجزت نفس النسبة في 2013 فلن تتجاوز الميزانية مبلغ 24532,6 مليون دينار ما يعني نسبة نمو ب 5,5% مقارنة بالمنجزات سنة 2012 و ليس 12% كما اخبرنا سعادة الوزير.
سنقوم الان بجولة في الأرقام التي قدمها العريض صباح اليوم حول تطور الميزانية، لن اعلّق مسبقا على هذه الأرقام، فقط إليكم التالي بعد لحظات
ميزانية 2014: أكثر من 50% من المداخيل الجبائيّة، اي اكثر من 529 8 مليون دينار سيدفعها الأشخاص الطبيعيين (يعني المواطن موش الشركات). بالفلاقي، تقريبا كيما تساهم الشركات الي تربح في ملايين الدينارات كيما يساهم الشهار و المواطن الي يخدم في حوينِتّو. دمتم سالمين
قاعد نسمع في حكاية طلب الحكومة من ستاندارد اندپوورز انها ماعادش تصنف تونس!!! ما نحبش نصدق!!! والله ما نحبش نصدق... ياربي سترك، يا ربي عونك، يا ربي تطلع إشاعة و هاو باش نقولكم علاش تونس كيما الأغلبية الساحقة من البلدان، هي بلاد اقتصادها مفتوح على العالم، يعني عايشين بالتصدير و الاستيراد بيننا و بين باقي العالم و خاصة أوروبا بنسبة 80%، التصدير و الاستيراد هذايا بتم تمويلو بالطبيعة عن طريق البنوك. عدم تصنيف تونس نتيجتو المباشرة هو رفض كل البنوك الأوروبية و العالمية التعامل مع البنوك التونسية نهائيا، بمعنى لا عاد تصدير لا استيراد، في الأثناء التوانسة باش يكتشفو وقتها على قاعدة معنى الفلس و الجوع و انهيار الاقتصاد
انظروا حال الولايات التي انطلقت منها الثورة لتفهموا وضع تونس
اجتماع مؤخراً لمسؤولي البنك المركزي و مسؤولي 4 بنوك تونسية تقرر اثره دعم الدينار التونسي، انتظروا توقفا لانهيار الدينار امام العملات الكبرى في الأيام القادمة
لاباس، تونس لاباس و ما فما حتى مشكل لو تجاوزنا 14 أكتوبر من غير حل للازمة السياسية و الدليل : - البنك الدولي يراجع نسبة نمو 2013 الى 2,5% بينما الحكومة كان تتوقع في 3,5%. ما يغروكمش صغر الأرقام، 0,1% في نسب النمو راهي تسوى مليارات - تقرير منظمة الشفافية الدولية رتب تونس في المرتبة 77 عالميا سنة 2013 بعد ما كنا 75 سنة 2012 و 73 سنة 2011 و 59 سنة 2010. - تقرير منظمة التعاون و التنمية الأوروبية الذي يصدر سنويا حول جودة نظام التعليم في 65 دولة حول العالم يضع تونس في المرتبة 59 في الرياضيات، و المرتبة 60 في العلوم و المرتبة 58 في مواد فهم النصوص. - تقرير المعهد الوطني للإحصاء الذي نشر ارقام التضخّم الى حدود نوفمبر 2013 و التي توحي بان تونس ستنهي هذه السنة بتضخم قياس خلال العشرين سنة الاخيرة ب 7,2%. - تقرير البنك المركزي لشهر نوفمبر 2013 الذي اعلن تراجع ودائع البنوك و مواردها الخاصة ( و هاذم الزوز حوايج الي تستعملهم البنوك باش تعطي كريديات و تحرك الاقتصاد) ب 0,9% مقارنة بأكتوبر. - اخيرا، تقرير البنك الدولي حول تواصل التراجع الحاد للأسعار العالمية للفسفاط و مشتقاته ما يوحي بأيام سوداء على المجمع الكميائي التونسي و جيش موظفيه الذين يكاد يفوق عددهم عدد جنود الجيش التونس A par ça? Tout va bien
حسب آخر الأرقام المنشورة من طرف المعهد الوطني للاحصاء، بلغت نسبة التصخّم 5,8% في نوفمبر 2012 مقارنة بنوفمبر 2013. المأساة أنّ هذا التضخّم متأتي أساسا من المواد الغذائيّة التي تمثل 32,7% من ميزانية العائلة التونسية و التي شهدت نسبة تضخّم ب 7,8% بين نوفمبر 2012 و نوفمبر 2013. و الأقرب ان نسبة التضخّم في المواد الغذائية ستبلغ 9,6% في كامل 2013
بدون تعليق
باعتبارنا مدّة غايبين لأسباب تتجاوزنا تذكير بالمعلومات الأساسيّة باش نفهمو الباج هذي
باعتبارنا مدّة غايبين لأسباب تتجاوزنا تذكير بالمعلومات الأساسيّة باش نفهمو الباج هذي
فبحيث البلاد قاعدة تتباع للدّيّانة و احنا باش نولّيو كُرّاي
الفخفاخ، مرجنا، في كلّ مرّة يمدّ وجهو في التّلفزة بحكاية عملنا دفقة كبيرة استثمارات عموميّة كبيرة لانقاذ الاقتصاد و توا يلزم التقشّف، تفرجو بربي كيفاش مبالغ الاستثمار كانت في الطّالع من 2009 ل 2011 و كيفاش قاعدة ماشية بالتوالي من عام2012. يعني في بقعة يعملو دفقة أكسيجان للاقتصاد كيما قالو، عملو العكس و قاعدين يخنقوا في أيّ امل باش ينتعش الاقتصاد التّونسي
* خدمة الدّين : قدّاش خلّصنا من ديوننا كلّ عام بما فيه الانتريس * نفقات التّنمية : الاستثمار العمومي، و هوني نحب نذكّر الّي النّسب الي تشوفو فيها في 2012 و 2013 ما هياش هي الّي تنفذت، من النّسب هذيكا، ما صحّلنا كان قرابة 70 في المائة * نفقات التّصرّف: أساسا شهاري و تعويضات و دعم
في 2013، بلغت مداخيل القطاع السياحي 2336,6 مليون دينار الى غاية 20 سبتمبر 2013 مقابل 2276 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2012. طبعا طبابلية و بنادرية الحزب الحاكم باش يفلقونا بهالزيادة ب 2,7% و يحكيولنا على تحسن الأوضاع لقطاع السياحة و يأكدولنا الي البلاد بخير... الحقيقة انو مداخيل القطاع السياحي تراجعت ب 6% بين 2012 و 2013 لأنو ارتفاع قيمة الاورو مقارنة بالدينار هي السبب الوحيد الي يٌظهر ارتفاع في هاته المداخيل، بالفلاقي خلال التسعة أشهر الاولى لسنة 2012 بلغت مداخيل القطاعي السياحي 1119,8 مليون أورو تساوي بسعر صرف 2012 ما قيمته 2276 مليون دينار. بينما خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2013 لم تتجاوز مداخيل قطاع السياحة 1053,1 مليون أورو و لكنها تصبح بسعر صرف 2013 ما قيمته 2336,6 مليون دينار. الخلاصة: إياكم ان تصدقوا كذبة تحسن مداخيل القطاع السياحي خلال سنة 2012
رصيد الخزينة التونسية في 9 سبتمبر هو 599,8 مليون دينار. نفقات التصرف الشهري (شهاري أساسا) الواجبة على الخزينة التونسية هي بمعدل 1414,333 مليون دينار الله يقدر الخير
شاهدنا بعد الثورة انتهازية النقابات الباحثة عن الزيادة، و انتهازية بعض العملة الفاشيين الذين قلبوا فشلهم و عدم كفاءتهم لنضال سياسي، و الآن نشاهد انتهازية فاضحة لرجال الأعمال و أصحاب syphax airlines مثالا. هؤلاء استغلوا النعرات الجهوية بعد الثورة لابتزاز وزارة النقل و ابتزاز شركة الخطوط التونسية لأخذ مكان لهم داخل مطار تونس قرطاج الدولي رغم ان هذا الامتياز تحلم به العديد من الشركات العالمية العملاقة و لم تنله لأسباب تقنية و سيادية و تجارية بحتة قفزت فوقها syphax airlines باستعمال الإعلام لإثارة الرأي العام الجاهل أصلا بأبسط قوانين القطاع... بعد هذا هل تتوقعون أنهم اكتفوا؟؟؟ أبدا و الله، عوض استغلال الفرصة و السعي لفرض أنفسهم في السوق العالمية، اكتفوا بالانقظاظ على أسواق شركة الخطوط التونسية من مهاجرين و عمرة و أخيرا يفعلون المستحيل لأخذ مكان الشركة الوطنية في الحج. هل تعتقدون أنهم اكتفوا؟؟؟ أبدا و الله!!! اقتنوا طائرة جديدة، و المتعارف في هذا المجال أن شركات الطيران تقدم للسلطات بروتوكولات و أدلة استعمال و سلامة الطائرات الجديدة قبل وصولها، أصحاب syphax airlines لم يقوموا بأي إجراء من هذه أو قاموا بها منقوصة و مزيفة و متناقضة في بعض الأحيان ثم انطلقوا كعادتهم في استعمال سلاح الإعلام لخلق ضغط شعبي غبي على السلطات لتسكت عن تجاوزاتهم و يعيثوا هم في القطاع كما شاؤوا لملء جيوبهم. أود هنا ان أتوجه بكلمة إلى أهلنا في صفاقس، لا تنساقوا وراء الحملات الجهوية الكذابة. فأنتم من جملة من يمول و يستفيد من خدمات الخطوط التونسية بينما لن يستفيد من syphax airlines إلا أصحابها الذين يستغلون اسم مدينتكم ليملؤوا جيوبهم
زيادة 7% في أسعار الماء أمر لا مفر منه لتواصل تدفق الماء في حنفياتنا. الإشكالية ليست في الزيادة و لكن في الأسباب التي جعلت هذه الزيادة حتمية. الصوناد كيفها كيف الشركات الحكومية الكل تقريبا تخدم في عدد موظفين أكبر بمعدل 40 إلى 50% من حاجتها. النتيجة انو قرابة 60% من مداخيلها من بيعان الماء ماشية في خلاص الخدامة (في الشركات المتوازنة مصاريف الموظفين لا تفوق 30% من مداخيلها). بالفلاقي الصوناد مضطرة باش تزيد في السوم على المواطن باش تنجم تخلص موظفيها بما فيهم القرابة 3000 واحد الي يبيعوا في الريح للمراكب. يعني لو لم يكن هؤلاء المتمعشين من رزڤ البليك موجودين في الشركة لانخفضت مصاريفها و لما سجلت خسائر بين 60 و 20 مليار في الثلاثة سنوات الأخيرة و بالتالي لما اضطرت الترفيع في أسعار الماء
أصدرت منظمة الشّفافيّة الدّوليّة تقريرها لسنة 2013، وقد اعتمد هذا التّقرير فيما يخصّ تونس على عيّنة بـ 1000 مواطن أظهرت أنّ التّونسيّون يعتبرون أنّ الفساد و الرّشوة قد ازدهرا بعد الثّورة خاصّة في المجالات السّياسيّة و الامنيّة و القضائيّة كما يبرز من الرّسم البياني أدناه. و يبرز التّقرير أيضا أنّ: · 61℅ من التّونسيّين يعتبرون أنّ الرّشوة تفاقمت خلال السّنتين الاخيرتين · 67℅ من التّونسيّين يعتقدون أنّ الفساد في القطاع العمومي أصبحت مشكلا خطيرا · 88℅ من التّونسيّين يعتبرون الإجراءات الحكوميّة للحدّ من الفساد لا فاعليّة لها · 66℅ من التّونسيّين يعتبرون الأحزاب السّياسيّة فاسدة أو شديدة الفساد · 69℅ من التّونسيّين يعتبرون أنّ في جهاز الشّرطة فساد · 56℅ من التّونسيّين يعتبرون القضاء فاسد · 58℅ من التّونسيّين يعترفون بقيامهم بشراء ذمّة موظّف جبائي خلال السّنة الاخيرة قصد تقصير مدّة الحصول على الخدمة او لغياب حلّ آخر لقضاء مآربهم · تقريبا 50℅ من التّونسيّين يرفض فضح عمليّة رشوة تبلغ لعلمه
ترتفع الأسعار في بلد ما أساسا للأسباب التالية: *ارتفاع كمية الأموال الدائرة في البلاد دون ارتفاع للإنتاج (كيما فسرنا في الصورة)، غالبا ما تكون كثرة القروض سببا في العملية * ارتفاع الطلب على منتوج معين، هذيا حاجة يعرفوها الناس الكل مثلا في علوش العيد و إلا كي نوع من الخضرة يتفقد في الأسواق * ارتفاع سعر مادة أساسية، مثلا البنزين في تونس، كي الحكومة ترفع في سعر البنزين فان العملية تأثر بالتتابع على كل أنواع السلع و الخدمات نظرا لارتفاع كلفة النقل * ارتفاع عام للكلفة، العملية هذي بالذات تعيشها تونس بشكل حاد بعد الثورة نتيجة الزيادات المتعددة في أجور مئات آلاف الناس الي رفعة كلفة الشركات، العملية ما قابلها حتى ارتفاع في الإنتاج. *ارتفاع الأسعار المستورد، بمعنى ان المواد الأولية و المنتجات النصف منتهية (كيما القطايع الي يركبوهم في تونس في معامل الفريجيدارات و غيرهم)، ارتفاع السعر العالمي لهذه المواد المستوردة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الي يدخلو في تكوينها * الهلع المالي : يعني كي الناس يتوقعو انحدار لعُملة بلادهم و يحاولو بجميع الطرق باش يبدلوها بالدوفيز و إلا بشراء العقارات و هذايا من أسباب الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات في تونس
نسمع في الخبير الجبائي الي جابو الورتاني و نسبح للخالق... يا رسول الله قانون التشجيع على الاستثمار هو قانون تشجيع على الأجرام؟؟؟ لا قال فما ثغرات، لا قال فما نقص رقابة، يشجع على الاجرام مرة وحدة :o والله مسكينة هالبلاد آش كثرو فيها مشعوذين... على فكرة من الصغرة كنت نحلم باش نكون خبير اقتصادي آما الوالد ربي يهديه شد الصحيح باش نكمل قرايتي
بحكم عملي، عندي اطلاع على الضرورات القانونية اللازمة لإنشاء شركة تتوجه لجمع المال من العموم (société faisant appel public aux fonds ) و أنجم نأكدلكم أنها شديدة الصرامة في تونس، السؤال المطروح حاليا هو كيف تغاضت النيابة العمومية عن هذه الاخلالات و تركت المتحيل عادل الدريدي بحالة سراح حين استنطقها منذ شهرين أو أكثر؟ السؤال الثاني و في حال انو المتحيل قدم تبريرات قانونية سمحت بإطلاق سراحه، هو ؛ كيف لم تقم مصالح مجلس السوق المالية بقيادة النهضاوي المعين بعد الانتخابات، بعمليات التدقيق اللازمة لطريقة إدارة الأموال الموضوعة على ذمة الجمعية و مدى احترامها لقواعد الحيطة؟ السؤال الثالث هو لماذا أصبحنا منذ مدة نرى في تونس عمليات تحيل خلناها حكرا على دول لا وجود فيها لدولة و لا لقوانين رادعة؟ السؤال الرابع هو لماذا اكتفى البنك المركزي ببعض البيانات التحذيرية و لم يرفع دعاوي باسم الدولة ضد هذا النوع من الجمعيات؟
جمعية يسر للتنمية لصاحبها عادل الدريدي : السيد يعد من يعطيه أمواله باستثمارها و تحقيق أرباح تصل لخمسين في المائة مع ضمان رأس المال. هذا النوع من العمليات شائع جداً عبر العالم و ينطلق عادة كما يلي: يبدأ المتحيل بأخذ مبالغ بسيطة ممن يعرفهم و يقدم لهم فعليا نسب أرباح كبيرة بعد بضعة أيام، بالطبع الناس عندما يرون سرعة و سهولة الربح، يعاودون الكرّة بمبالغ أكبر و يشجعون معارفهم على الالتحاق بالعملية، حينها يصبح المتحيل قادرا على توزيع بعض الأرباح للقدماء و لكن من أموال الوافدين الجدد على الحيلة، بلهجتنا "شاشية هذا على راس الآخر" و عادة ما يرفض الناس سحب أرباحهم المزعومة بنية إضافتها لرأس المال الأصلي و استثمارها من جديد، و هكذا تتعاظم قيمة الأموال المودعة لدى المتحيل إلى أن يقرر الفرار بكل أموال الحمقى. الخلاصة: إياكم ثم إياكم أن تصدقوا من يعدكم بنسبة أرباح تتجاوز بكثير نسبة الفائدة البنكية التي لا تفوق حاليا 12% في السنة و أعيد في السنة و أعيد في السنة، يعني الي يحكيلكم حتى على 5% في مدة اقل من سنة، راهو ساااااااارق
بحكم عملي، عندي اطلاع على الضرورات القانونية اللازمة لإنشاء شركة تتوجه لجمع المال من العموم (société faisant appel public aux fonds ) و أنجم نأكدلكم أنها شديدة الصرامة في تونس، السؤال المطروح حاليا هو كيف تغاضت النيابة العمومية عن هذه الاخلالات و تركت المتحيل عادل الدريدي بحالة سراح حين استنطقها منذ شهرين أو أكثر؟ السؤال الثاني و في حال انو المتحيل قدم تبريرات قانونية سمحت بإطلاق سراحه، هو ؛ كيف لم تقم مصالح مجلس السوق المالية بقيادة النهضاوي المعين بعد الانتخابات، بعمليات التدقيق اللازمة لطريقة إدارة الأموال الموضوعة على ذمة الجمعية و مدى احترامها لقواعد الحيطة؟ السؤال الثالث هو لماذا أصبحنا منذ مدة نرى في تونس عمليات تحيل خلناها حكرا على دول لا وجود فيها لدولة و لا لقوانين رادعة؟ السؤال الرابع هو لماذا اكتفى البنك المركزي ببعض البيانات التحذيرية و لم يرفع دعاوي باسم الدولة ضد هذا النوع من الجمعيات؟
جمعية يسر للتنمية لصاحبها عادل الدريدي : السيد يعد من يعطيه أمواله باستثمارها و تحقيق أرباح تصل لخمسين في المائة مع ضمان رأس المال. هذا النوع من العمليات شائع جداً عبر العالم و ينطلق عادة كما يلي: يبدأ المتحيل بأخذ مبالغ بسيطة ممن يعرفهم و يقدم لهم فعليا نسب أرباح كبيرة بعد بضعة أيام، بالطبع الناس عندما يرون سرعة و سهولة الربح، يعاودون الكرّة بمبالغ أكبر و يشجعون معارفهم على الالتحاق بالعملية، حينها يصبح المتحيل قادرا على توزيع بعض الأرباح للقدماء و لكن من أموال الوافدين الجدد على الحيلة، بلهجتنا "شاشية هذا على راس الآخر" و عادة ما يرفض الناس سحب أرباحهم المزعومة بنية إضافتها لرأس المال الأصلي و استثمارها من جديد، و هكذا تتعاظم قيمة الأموال المودعة لدى المتحيل إلى أن يقرر الفرار بكل أموال الحمقى. الخلاصة: إياكم ثم إياكم أن تصدقوا من يعدكم بنسبة أرباح تتجاوز بكثير نسبة الفائدة البنكية التي لا تفوق حاليا 12% في السنة و أعيد في السنة و أعيد في السنة، يعني الي يحكيلكم حتى على 5% في مدة اقل من سنة، راهو ساااااااارق
والله غرائب في هالحكومة!!! يعلنون عاليا اتفاقا لتوريد 450 ألف برميل نفط سنة 2013 بالسعر العالمي و لكن مع تأجيل الخلاص لسنة 2014!!! بالفلاقي قرض جديد بقرابة 700 مليون دينار تستغلها الحكومة الحالية و تضطرّ الحكومة القادمة للاقتطاع من موارد 2014 لتسديدها... صراحة بعد تتالي المآسي على ميزانية الدولة خلال السنة الحالية. أصبحت أشفق على من سيتولى تسيير الدولة في السنة القادمة
الدين العمومي التونسي حاليا ينقسم بين 63% خارجي و 37% داخلي يبلغ معدل مدة التسديد 7 سنوات و معدل سعر الفائدة 3,5%
والله غرائب في هالحكومة!!! يعلنون عاليا اتفاقا لتوريد 450 ألف برميل نفط سنة 2013 بالسعر العالمي و لكن مع تأجيل الخلاص لسنة 2014!!! بالفلاقي قرض جديد بقرابة 700 مليون دينار تستغلها الحكومة الحالية و تضطرّ الحكومة القادمة للاقتطاع من موارد 2014 لتسديدها... صراحة بعد تتالي المآسي على ميزانية الدولة خلال السنة الحالية. أصبحت أشفق على من سيتولى تسيير الدولة في السنة القادمة
الدين العمومي التونسي حاليا ينقسم بين 63% خارجي و 37% داخلي يبلغ معدل مدة التسديد 7 سنوات و معدل سعر الفائدة 3,5%
قرض البنك الدولي الذي تحصلت عليه تونس اليوم يطرح المواضيع التالية: * القرض قيمته 1،7 مليار دولار مقسم على ثلاث سنوات: 718 مليون دولار في 2013. 800 مليون دولار في 2014 و 200 مليون دولار في 2015... صراحة أتساءل كيف لحكومة لم يبقى في عمرها اكثر من بضعة اشهر ان تتعهّد باسم تونس في قرض بهذا الحجم و على ثلاثة سنوات قادمة * هذا القرض ليس موجه لمشاريع معينة تخلق الثروة و لكن متروك للحكومة ان تصرفه كما تشاء و هنا مكمن الخطر في رأيي لانها قد تورط الشعب التونسي في مصاريف غير ذات جدوى يعاني الأمرين لسدادها بعد ذلك * هذا القرض فيه ثلاث سنوات امهال، يعني الحكومة هذي تفندق كيما تحب و الحكومة القادمة تتورط في السداد * هذا القرض سيكون مشروطا بعديد الإصلاحات المفيدة لتونس و لكن أيضاً بإصلاحات مؤلمة تهم منظومة الدعم و هي إصلاحات استراتيجية تهم مباشرة الحياة اليومية للشعب التونسي ( سوم الحليب و الخبز و السكر و العجين و البنزين و غيرها من السلع المدعمة...) إصلاحات كهذه لا يمكن ان تنجز دون حوار وطني شامل يخلق وفاقا لتقبل نتائجها و لا نظن حكومة مؤقتة مؤهلة لهذه العملية * أخيرا ملاحظة صغيرة ، كل مبلغ من هذا القرض يسدد على خمسة سنوات بعد فترة امهال بثلاث سنوات و بفائض لا يتجاوز 1,07%، الشقيقة قطر أقرضتنا 400 مليون دولار تسدد على خمسة سنوات دون امهال و بفائض قدره 2,75%