Datasets:
Shularp
/
un_multi-ar-en

Dataset card Data Studio Files Community
1
translation
translation
{ "ar": "57- وقد سُجلت نجاحات في الحملة التي تُشن ضد الفساد عن طريق هذه الآليات، ولكن في الوقت نفسه أدت عقبات كثيرة إلى عرقلة فعالية هذه الآليات.", "en": "Successes have been recorded in the fight against corruption through these mechanisms, but at the same time many obstacles have impeded their effectiveness." }
{ "ar": "ومن أمثلة هذه العراقيل الافتقار إلى التمويل الكافي للآليات القائمة.", "en": "Lack of adequate funding for the existing mechanisms is a case in point." }
{ "ar": "فبالنظر إلى أن الفساد يرد الهجوم، ويمكن لمعظم المسؤولين الفاسدين أن يوكلوا أفضل المحامين، فإن التمويل الكافي لآليات مكافحة الفساد شرط لا بد منه لنجاح هذه الآليات.", "en": "Since corruption fights back, and most corrupt officials can afford to hire the best lawyers, adequate funding of anti-corruption mechanisms is therefore a sine qua non for their success." }
{ "ar": "وتكاثر آليات مكافحة الفساد في بعض البلدان، وتداخل وظائفها في بعض الحالات، هو من بين المشاكل التي تواجه بعض هذه الآليات.", "en": "Proliferation of anti-corruption mechanisms in some countries, and in some cases overlapping of functions, are among the problems confronting some of these mechanisms." }
{ "ar": "ولا يمكن المغالاة في التأكيد على أهمية قيام البرلمانات بسن قوانين لا تنشئ آليات لمكافحة الفساد فحسب بل تكفل أيضاً استقلاليتها، ولا سيما استقلاليتها من أي تأثير سلبي من جانب السلطة التنفيذية.", "en": "The importance of parliaments enacting laws that will not only establish anti-corruption mechanisms, but will ensure their independence, especially from any negative influence of the executive, cannot be overemphasized." }
{ "ar": "ومما يؤسف لـه أن بعض آليات مكافحة الفساد التي أنشأتها الدول، والتي تفتقر إلى الأساس القانوني اللازم لكي تكون مستقلة، هي مجرد أدوات تستخدمها الدول لأغراض الدعاية والعلاقات العامة.", "en": "It is unfortunate that some anti-corruption mechanisms established by States, lacking the necessary legal basis to be independent, are mere instruments employed by States for propaganda and public relations." }
{ "ar": "58- ومن الناحية الأخرى فقد لوحظ أثناء إعداد هذه الدراسة - ومن المهم تكرار ذلك - أن بعض البلدان النامية قد حققت بنجاح، عن طريق آليات مكافحة الفساد هذه، إعادة الأموال المنهوبة من خزائنها والمودعة في مصارف أجنبية إلى الوطن، في حين أن كثيراً من المسؤولين أصحاب المناصب الرفيعة الذين تورطوا في ممارسات تقوم على الفساد وضُبطوا بذلك قد جرى مقاضاتهم أمام محاكم مختصة وعوقبوا تبعاً لذلك.", "en": "On the other hand, in the course of this study it was noted - and it is important to repeat - that through these anti-corruption mechanisms, some developing countries have successfully pursued the repatriation of funds siphoned off from their treasuries and lodged in foreign banks, while many highly placed officials who engaged in corrupt practices and were caught have been prosecuted by competent courts and punished accordingly." }
{ "ar": "ولضيق المساحة هنا، فلن يناقش هذا التقرير شتى آليات مكافحة الفساد التي أنشأتها الدول.", "en": "For lack of space, this report will not discuss the various anti-corruption mechanisms established by States." }
{ "ar": "ويكفي القول بأنه قد لوحظ، أثناء إجراء البحوث المطلوبة لإعداد التقرير المرحلي، أن بعض الدول قد حققت إنجازات مرموقة في إطار رغبتها الصادقة للتخلص من الفساد.", "en": "Suffice it to say that in the course of carrying out research for the progress report, it was observed that remarkable achievements had been made by some States in their sincere desire to rid themselves of corruption." }
{ "ar": "بيد أنه ينبغي الحفاظ على الزخم المتحقق بالنظر إلى أنه كما ذكر بيتر إيغين، \"فإن الفساد يسرق من الأطفال مستقبلهم كما أنه يَقتل ولكن يمكن منعه\"().", "en": "However, the momentum needs to be maintained as, according to Peter Eigen, \"corruption robs children of their future, and it kills, but it is preventable\"." }
{ "ar": "59- ما زال هذا التقرير المرحلي يركز على انتهاكات الحقوق في جميع المناطق.", "en": "This progress report continues to focus on the violations of all regimes of rights." }
{ "ar": "ولم يعد يوجد أي شك في عالمية الفساد أو في أن الفساد المُضفى عليه الطابع المؤسسي ما زال يشكل إحدى العقبات الكبرى التي تقف في طريق الحكم المتسم بالأمانة والشفافية، وتوطيد الديمقراطية، والنهوض بالتنمية المستدامة، وما إلى ذلك.", "en": "There is no longer any doubt about the universality of corruption, or that institutionalized corruption remains one of the major obstacles to honest and transparent government, the consolidation of democracy, the promotion of sustainable development, etc." }
{ "ar": "وينصب تركيز المجتمع الدولي الآن على الحاجة إلى عكس اتجاه الفساد، مما يجعل الفساد باهظ التكلفة وشديد الخطر عن طريق معاقبة أولئك الذين يمارسونه، مهما كان علو شأن مناصبهم.", "en": "The focus of the international community is now on the need to turn the tide of corruption, making corruption very costly and risky by punishing those who engage in and perpetuate corruption, no matter how highly placed." }
{ "ar": "60- وقد قامت المؤلفة في هذا التقرير، كما اقتُرح أثناء المناقشات التي دارت فيما بين أعضاء اللجنة الفرعية أثناء الدورة السادسة والخمسين، بتناول الفساد في الأحزاب السياسية وفي أوساط البرلمانيين، وهما مجالان لم يتناولهما التقرير الأولي المقدم من المقررة الخاصة.", "en": "As suggested during the discussion among Sub-Commission members at the fifty-sixth session, the author has, in this report, dealt with corruption in political parties and amongst parliamentarians, areas not covered in the Special Rapporteur's preliminary report." }
{ "ar": "وبسبب الأدوار الهامة التي تؤديها السلطة القضائية والجهات المكلفة بإنفاذ القوانين في مكافحة الفساد، فقد أعيد في هذا التقرير تناول هاتين المؤسستين الحيويتين.", "en": "Due to the essential roles played by the judiciary and the law enforcement agencies in the fight against corruption, the two vital institutions were re-visited in this report." }
{ "ar": "61- ويُؤكَّد أن الأحزاب السياسية هي أكثر المؤسسات فساداً في العالم برمته، كما تبرهن على ذلك بإيجاز دراسية استقصائية عالمية جديدة للرأي العام أجرتها منظمة الشفافية الدولية (انظر الفقرة 26 أعلاه).", "en": "As succinctly demonstrated by a new global public opinion survey carried out by Transparency International (see in para. 26 above), political parties were adjudged to be the most corrupt institutions in the whole world." }
{ "ar": "وهذا تطور غير مرحب به، بالنظر إلى أن السياسيين والمسؤولين العامين (البرلمانيين) ليسوا فوق القانون وينبغي أن يكونوا خاضعين للمحاسبة.", "en": "This is an unwelcome development, as politicians and public officials (parliamentarians) are not above the law and should be accountable." }
{ "ar": "فهم يختارهم المواطنون ويفوضونهم في سن القوانين التي يكون من شأنها تعزيز الحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واحترامها ومنع انتهاكها، وهم أفراد يجري انتخابهم لسن قوانين تدفع برفاه المواطنين إلى الأمام.", "en": "They are elected by the citizens and mandated to enact laws that will promote, respect and prevent the violation of the rights contained in the International Bill of Rights, individuals elected to make laws to advance the welfare of the citizens." }
{ "ar": "62- ولذلك فمما له أهمية حيوية قيام الدول، هي والاتحاد البرلماني الدولي، بالتأكد من أن البرلمانيين يلتزمون بسيادة القانون وبتعزيز الاستراتيجيات والتدابير القائمة الهادفة إلى القضاء على الفساد في الأحزاب السياسية عن طريق العمل، مثلاً ، على تحسين الشفافية والمحاسبة وتشجيع تغيير المواقف وحشد الإرادة السياسية.", "en": "It is therefore critical for States, in addition to the Inter-Parliamentary Union, to make sure that parliamentarians adhere to the rule of law, and strengthen existing strategies and measures aimed at eliminating corruption in political parties by, for example, improving transparency and accountability, encouraging attitudinal changes and mobilizing political will." }
{ "ar": "63- وبعد أن وقفت الدول على التأثير السلبي للفساد في مجال المشتريات على التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنه يجب عليها القيام بتعزيز التشريعات القائمة.", "en": "Having identified the negative impact of corruption in procurement on the enjoyment of human rights, in particular economic, social and cultural rights, States must strengthen existing legislation." }
{ "ar": "وفي حالة عدم وجود تشريعات من هذا القبيل، يجب وضع تشريعات مناسبة.", "en": "Where none exists, adequate legislation must be put in place." }
{ "ar": "ويجب التشديد على دور المؤسسات المالية ذات الصلة، مثل البنك الدولي، في مساعدة الدول على تصميم وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الفساد، ولا سيما في إعلان سياسات اقتصادية ملائمة تشمل الشفافية في مجال المشتريات.", "en": "The role of the relevant financial institutions, such as the World Bank, in assisting States to design and implement anti-corruption strategies, especially in enunciating appropriate economic policies that include transparency in procurement, must be stressed." }
{ "ar": "64- ويزدهر الفساد عندما يكون المستوى التعليمي منخفضاً والمجتمع المدني متخلفاً ومحاسبة المؤسسات العامة ضعيفة جداً.", "en": "Corruption thrives when the education level is low, civil society is underdeveloped and the accountability of public institutions very weak." }
{ "ar": "ولذلك ينبغي للدول أن تواصل تعزيز استقلال ونزاهة القضاء، بما في ذلك تدريب القضاة والمحامين، بغية ضمان سيادة القانون فضلاً عن الاحتفاظ بجهات لإنقاذ القوانين تكون متسمة بالشفافية ولها مقومات البقاء.", "en": "States should, therefore, continue to strengthen the independence and impartiality of the judiciary, including the training of judges and lawyers, to ensure the rule of law as well as to maintain viable and transparent law enforcement agencies." }
{ "ar": "ويجب منح أفراد الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين مرتبات كافية لمواجهة الإغراء الذي يطرحه الفساد.", "en": "Members of law enforcement agencies must be adequately remunerated to counter the attraction of corruption." }
{ "ar": "65- ويلزم التعاون الدولي لكي تُعاد إلى الأوطان الأموال ذات الأصل غير المشروع التي نُهبت من خزائن البلدان النامية ووُجهت إلى بعض البلدان المتقدمة.", "en": "International cooperation is needed for the repatriation of the funds of illicit origin siphoned off from the coffers of the developing countries to some developed countries." }
{ "ar": "وقد سُجلت في هذا المجال بعض الإنجازات عن طريق التعاون الثنائي فيما بين البلدان المتأثرة، كما أن بدء سريان وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فضلاً عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سيضيفان مزيداً من الزخم إلى الحملة التي تُشن ضد الفساد في هذه المجالات.", "en": "Some achievements have been recorded in this area through bilateral cooperation among the affected countries, and the entry into force and implementation of the United Nations Convention on Corruption as well as the United Nations Convention on Transnational Organized Crime will add more impetus to eliminate the fight to corruption in this areas." }
{ "ar": "66- ولا ينبغي الاكتفاء فقط بالاعتراف بالدور المحوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد وبتشجيعه، بما في ذلك وجود وسائط إعلام حيوية، بل ينبغي أيضاً تكثيف هذا الدور.", "en": "The central role of the civil society, including a vibrant media, in combating corruption should not only be recognized and encouraged, it should be intensified." }
{ "ar": "الحواشي", "en": "Notes" }
{ "ar": "E/CN.4/Sub.2/2005/18", "en": "E/CN.4/Sub.2/2005/18" }
{ "ar": "الأمم المتحدة E", "en": "E/CN.4/Sub.2/2005/18" }
{ "ar": "E/CN.4/Sub.2/2004/23، الحاشية 26.", "en": "E/CN.4/Sub.2/2004/23, note 26." }
{ "ar": "كان القاضي سامسون أووايفو قاضياً بالمحكمة العليا لنيجيريا، وكان معروفاً بانتقاده القوي للفساد في السلطة القضائية.", "en": "Justice Samson Uwaifo was a Justice of the Supreme Court of Nigeria, known for strongly criticizing corruption in the judiciary." }
{ "ar": "وكانت هذه الكلمة جزءاً من الخطاب الوداعي الذي ألقاه بمناسبة تقاعده في كانون الثاني/يناير 2005.", "en": "The statement was part of the valedictory speech he made upon his retirement in January 2005." }
{ "ar": "المرجع نفسه.", "en": "Ibid." }
{ "ar": "الدكتورة أوبي إيزيكويسيلي Oby Ezekwesili))، ترأس وحدة رصـد الميزانية والاستخبارات، وهي آلية لمكافحة الفساد في نيجيريا، يُطلق عليها عادة \"الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع\" مصممة لضمان الامتثال التام للمبادئ التوجيهية والإجراءات الموضوعة من أجل عمليات شراء السلع والخدمات.", "en": "Dr. Oby Ezekwesili, Heads the Budget Monitoring and Intelligence Unit (BMIU) an anti-corruption mechanism in Nigeria, usually referred to as Due Process designed to ensure full compliance with laid-down guidelines and procedures for the procurement of goods and services." }
{ "ar": "وقد تمكنت هذه الوحدة التي ترأسها الدكتورة إيزيكويسيلي بآليتها هذه، من أن توفر على البلد، وقت إعداد هذه الدراسة، أكثر من 1 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة كانت ستُدفع في عقود مضخمة.", "en": "Through this mechanism, Dr. Ezekwesili's BMIU, as of the time of preparing this study, has saved her country over US$ 1 billion that would have been paid out in inflated contracts." }
{ "ar": "Daily Nations (Nairobi), 1 October 2000.", "en": "Daily Nations (Nairobi), 1 October 2000." }
{ "ar": "Strengthening Judicial Integrity against Corruption, United Nations Global Programme against Corruption, Centre for International Crime Prevention, Office for Drug Control and Crime Prevention, United Nations, Vienna, March 2001, p. 3.", "en": "Strengthening Judicial Integrity against Corruption, United Nations Global Programme against Corruption, Centre for International Crime Prevention, Office for Drug Control and Crime Prevention, United Nations, Vienna, March 2001, p. 3." }
{ "ar": "المرجع نفسه.", "en": "Ibid." }
{ "ar": "“Strengthening the structure of democratic governance in Nigeria”, speech by President Obasanjo of Nigeria at the inauguration of the National Political Reforms Conference, 21 February 21, 2005.", "en": "“Strengthening the structure of democratic governance in Nigeria”, speech by President Obasanjo of Nigeria at the inauguration of the National Political Reforms Conference, 21 February 21, 2005." }
{ "ar": "B. Fernando and T. Wickremasingh, “An absence of genuine courts - A fundamental obstacle to democracy in Cambodia”, in Asia Human Rights Commission, Human Rights SOLIDARITY, vol. 7, No. 7, December 1997.", "en": "B. Fernando and T. Wickremasingh, “An absence of genuine courts - A fundamental obstacle to democracy in Cambodia”, in Asia Human Rights Commission, Human Rights SOLIDARITY, vol. 7, No. 7, December 1997." }
{ "ar": "United Nations Development Programme, Human Development Report 1997 - Human Development to Eradicate Poverty, box 5.8.", "en": "United Nations Development Programme, Human Development Report 1997 - Human Development to Eradicate Poverty, box 5.8" }
{ "ar": "Verena Blechinger, Sectoral Perspectives on Corruption, “Corruption and Political Parties”, November 2002.", "en": "Verena Blechinger, Sectoral Perspectives on Corruption, “Corruption and Political Parties”, November 2002." }
{ "ar": "المرجع نفسه، الصفحة 3.", "en": "Ibid., p. 3." }
{ "ar": "المرجع نفسه.", "en": "Ibid." }
{ "ar": "المرجع نفسه، الصفحة 4.", "en": "Ibid., p. 4." }
{ "ar": "Marrku Suki, “Good Governance in the Electoral Process”, in Human Rights and Good Governance: Building Bridges, Hans-Otto Sano and Gudmundur Alfredsson (eds.", "en": "Marrku Suki, “Good Governance in the Electoral Process”, in Human Rights and Good Governance: Building Bridges, Hans-Otto Sano and Gudmundur Alfredsson (eds.) (The Hague: Martinus Nijhott, 2002), p. 28." }
{ "ar": "المرجع نفسه، الحاشية 47.", "en": "Ibid., note 47." }
{ "ar": "المرجع نفسه، الصفحة 218.", "en": "Ibid., p. 218." }
{ "ar": "محاضرة ألقاها القاضي نيكي توبي، وهو أحد قضاة المحكمة العليا في نيجيريا المتقاعدين، بعنوان \"ممارسة السلطات التشريعية في نيجيريا\" (Justice Niki Tobi, retired Justice of the Supreme Court of Nigeria, “The exercise of legislative powers in Nigeria”, 2002).", "en": "Lecture by Justice Niki Tobi, retired Justice of the Supreme Court of Nigeria, “The exercise of legislative powers in Nigeria”, 2002." }
{ "ar": "T. McAnthony, R. Stapenhurst and M. Ulrich, “Parliamentarians Fighting Corruption, A Conceptual Overview”, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption - GOPAC, p. 2, available at www.parlcent.ca/gopac.", "en": "T. McAnthony, R. Stapenhurst and M. Ulrich, “Parliamentarians Fighting Corruption, A Conceptual Overview”, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption - GOPAC, p. 2, available at www.parlcent.ca/gopac." }
{ "ar": "المرجع نفسه، الصفحة 3.", "en": "Ibid., p. 3." }
{ "ar": "المرجع نفسه.", "en": "Ibid." }
{ "ar": "Ida Elisabeth Koch, “Good Governance and Implementation of Economic, Social and Cultural Rights Human Rights”, in Sano and Alfredsson, op.cit., p. 76.", "en": "Ida Elisabeth Koch, “Good Governance and Implementation of Economic, Social and Cultural Rights Human Rights”, in Sano and Alfredsson, op.cit., p. 76." }
{ "ar": "المرجع نفسه، الصفحة 77.", "en": "Ibid., p. 77." }
{ "ar": "المرجع نفسه.", "en": "Ibid." }
{ "ar": "مذكورة في UNDP, Somalia 299 Human Development Report, chap.", "en": "Quoted in UNDP, Somalia 299 Human Development Report, chap. 4." }
{ "ar": "U4-Utstein Anti-Corruption Resource Center, www.U4.no.", "en": "U4-Utstein Anti-Corruption Resource Centre, www.U4.no." }
{ "ar": "Ezekwesili، مرجع مذكور في موضع سابق.", "en": "Ezekwesili, op. cit." }
{ "ar": "Paper presented at the Conference on Combating Corruption in the Asia-Pacific Region (Seoul, 11-13, December 2000) .", "en": "Paper presented at the Conference on Combating Corruption in the Asia-Pacific Region (Seoul, 11-13, December 2000)." }
{ "ar": "ملاحظات أدلى بها في المؤتمر الوطني المعني باتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد وتنفيذ هذه الاتفاقية في سورينام، 15 كانون الأول/ديسمبر 2003.", "en": "Remarks made at the National Conference on the Inter-American Convention against Corruption and its Implementation in Suriname, 15 December 2003." }
{ "ar": "Kathleen Hamann, Anti-Corruption and Good Governance Team, United States Department of State, remarks before the OAS High-Level Meeting on Poverty, Equity, and Social Inclusion, fourth plenary session, Isla Margarita, Venezuela, 10 October 2003.", "en": "Kathleen Hamann, Anti-Corruption and Good Governance Team, United States Department of State, remarks before the OAS High-Level Meeting on Poverty, Equity, and Social Inclusion, fourth plenary session, Isla Margarita, Venezuela, 10 October 2003." }
{ "ar": "UNODC, Regional Office for Southern Africa, Country Corruption Assessment Report, at www.pmg.org.za/docs/2003/appendices/INTREG.htm.", "en": "UNODC, Regional Office for Southern Africa, Country Corruption Assessment Report, at www.pmg.org.za/docs/2003/appendices/INTREG.htm." }
{ "ar": "المصدر: أنباء بوا (Bua News).", "en": "Source: Bua News." }
{ "ar": "المرجع نفسه.", "en": "Ibid." }
{ "ar": "خطاب ألقاه في الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الدولي الأول لمكافحة الفساد، بلندن، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2004.", "en": "Speech delivered at the ceremony marking the first United Nations International Anti-Corruption Day, London, 9 December 2004." }
{ "ar": "Address on the central role of civil society in combating corruption in the era of globalization, Carter Centre “Transparency for Growth” Conference, Atlanta, Georgia, 4 May 1999 .", "en": "Address on the central role of civil society in combating corruption in the era of globalization, Carter Centre “Transparency for Growth” Conference, Atlanta, Georgia, 4 May 1999." }
{ "ar": "Eigen, op. cit.", "en": "Eigen, op. cit." }
{ "ar": "at note 37.", "en": "at note 37." }
{ "ar": "رسالة مؤرخة 8 آب/أغسطس 2005 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الرئيس بالنيابة للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالة رئيس اللجنة المؤرخة 3 أيار/مايو 2005 (S/2005/296). لقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الرابع المرفق والمقدم من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) رونالدو موتا ساردنبرغ الرئيس بالنيابة للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب المرفق مذكرة شفوية مؤرخة 27 تموز/يوليه 2005 موجهة إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب من البعثــة الدائمة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لجمهورية مقدونيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب وتتشرف بإحالة التقرير الرابع لجمهورية مقدونيا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) (انظر الضميمة). ضميمة التقرير الرابع المقدم من جمهورية مقدونيا إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001) الأسئلة والتعليقات الواردة في إطار النقطة 1 من الرسالة الصادرة عن رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، بشأن ”تدابير التنفيذ“، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: - ”التدابير التشريعية الرامية إلى تنفيذ القرار“: 1-1 وفقا لما ورد في التقرير التكميلي الثاني المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب، اعتمدت الجمعية العمومية لجمهورية مقدونيا في 19 آذار/مارس 2004، قانون تعديل القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، الأعداد 37/96 و 80/99 و 4/2 و 19/4). وتُبين التعديلات جملة أمور منها، الجهود التي تبذلها جمهورية مقدونيا لتحسين الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب مكافحة فعّالة على الصعيد الوطني عن طريق النص على جرائم جديدة وإعادة تعريف الجرائم المنصوص عليها، فضلا عن فرض سياسة جنائية أشد صرامة بشأن عدد من الجرائم، بما في ذلك جريمة ”الإرهاب“ (المادة 313). وفي هذا السياق، أُدرجت في القانون الجرائم الجديدة التالية: ”التنظيم الإرهابي“ (المادة 394 (أ))، و ”الجريمة ضد الإنسانية“ (المادة 403 (أ))، و ”إقرار أو تسويغ الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب“ (المادة 407 (أ))، و ”إساءة استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية“ (المادة 407 (ب)). كما أنه وفقا لمتطلبات اتفاقية باليرمو، تم إدراج جريمة مستقلة هي ”غسل الأموال والعائدات الأخرى للجريمة“ (المادة 273). وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العمومية لجمهورية مقدونيا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003 التعديل التاسع عشر لدستور جمهورية مقدونيا فيما يتعلق بالمادة 17 من الدستور (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد 84/2003)، واضعة بذلك الشرط الدستوري الأساسي للإبراءات القانونية مما هو مضمون عموما بشأن حرية الاتصال والحق في الخصوصية. وعلاوة على ذلك، استنّ القانون المعدل للإجراءات الجنائية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد 74/2004)، جملة تدابير منها تدابير التحقيق الخاصة التي ترمي إلى الكشف عن البيانات والأدلة وجمعها من المراسلات الخاصة شريطة أن يُعتبر هذا أمرا ضروريا لمنع أو اكتشاف الأعمال الإجرامية أو عند تعرض المصالح الأمنية والدفاعية للخطر، وذلك لأغراض إجراء التحقيقات، بناء على حكم صادر عن محكمة أو قرار صادر عن قاض للتحقيق؛ وتشمل هذه التدابير ما يلي: التنصت على الاتصالات؛ وتفتيش الأجهزة الحاسوبية وفحصها؛ والمراقبة السرية والرقابة والتسجيل السمعي - البصري للأشخاص والأشياء بواسطة الأجهزة التقنية؛ والشراء الصوري للأشياء، وتلقي الرشوة وتقديمها بشكل صوري؛ والتسليم والنقل المحكومان للأشخاص والأشياء؛ واستخدام العملاء السريين لرصد وجمع المعلومات؛ وفتح حسابات مصرفية صورية؛ وتسجيل كيانات اعتبارية زائفة أو استخدام كيانات اعتبارية قائمة في جمع البيانات، وغير ذلك من التدابير الخاصة. 1-2 فيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، أجرت وزارة الداخلية، المكلفة بإعداد نص القانون، تحليلا شاملا، وخلصت، بعد التشاور مع السلطات الحكومية المختصة الأخرى، إلى عدم وجود ضرورة، في الوقت الراهن، لاعتماد قانون خاص بشأن الإرهاب، حيث أن هذه المسألة قد عولجت بالقدر الكافي في آخر التعديلات التي أجريت للقوانين واللوائح القائمة. 1-3 اعتمدت الجمعية العمومية لجمهورية مقدونيا في عام 2004 القانون الجديد بشأن منع غسل الأموال والعائدات الأخرى للجريمة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد 46/4). وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن أحكام هذا القانون، انظر الإجابات الواردة في إطار 1-6 و 1-7 و 1-8 و 1-9. - ”التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب“: 1-4 صدّقت الجمعية العمومية لجمهورية مقدونيا في 6 نيسان/أبريل 2004 على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبذا أصبحت أحكام هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من التشريعات الداخلية، وتم بالتالي الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية 1 (ب) من قرار مجلس الأمن 1373 (2001). 1-5 انظر الإجابة الواردة في إطار 1-8. 1-6 وفقا للقانون الجديد بشأن منع غسل الأموال والعائدات الأخرى للجريمة الذي بدأ نفاذه في 20 تموز/يوليه 2004، فإن الكيانات التالية مُلزمة بالاضطلاع بتدابير وأنشطة ترمي إلى منع أعمال غسل الأموال أو المعاملات المشتبه في ارتباطها بالإرهاب والكشف عن هذه الأعمال والمعاملات: 1 - المؤسسات المالية والمدراء المسؤولون في المؤسسات المالية (”المؤسسة المالية“ تعني الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يضطلع بنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة المتصلة بجمع الودائع؛ وإقرار اعتمادات الائتمان؛ وإصدار بطاقات الائتمان/السحب؛ وصرافة العملات، والاستشارة الاقتصادية/المالية؛ والتويل الإيجاري؛ وبيع حسابات القبض؛ وشؤون التأمين؛ والأنشطة المتصلة بالحوالات المالية؛ والأنشطة المتعلقة بإيداع النقود أو الأشياء الثمينة أو الأنشطة المالية الأخرى التي يحددها القانون). 2 - الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون المسجلون لأغراض مزاولة الأنشطة التالية: - أنشطة الأسواق العقارية؛ - مراجعة الحسابات/المحاسبة/الاستشارة المالية؛ - خدمات التوثيق/المساعدة القانونية المتصلة بما يلي: بيع العقارات/ الشركات؛ وإدارة النقود أو الحوالات المالية؛ وفتح/خدمة الحسابات النقدية وخزائن الإيداع وغيرها من الحسابات؛ وإنشاء أو إدارة الكيانات القانونية؛ وتمثيل العملاء في المعاملات المالية وأنشطة الأسواق العقارية؛ - بيع المشغولات الحرفية والتحف وغيرها من الأشياء القيِّمة ذات الصلة؛ - إصدار بطاقات الائتمان/السحب؛ - صنع وبيع المعادن الثمينة والمجوهرات؛ - وكالات السفر/السياحة؛ - الأنشطة الأخرى المتعلقة باقتناء الممتلكات أو غير ذلك من أنشطة استعمال الأموال أو الممتلكات أو إدارتها؛ 3 - الجمعيات التي تنظم أنشطة الرهان والقمار واليانصيب (نوادي القمار وما إليها). 4 - جمعيات المواطنين والمؤسسات. 5 - مكاتب التمثيل الأجنبي، وفروع أو أجزاء الكيانات المسجلة بالخارج التي تزاول أنشطة في جمهورية مقدونيا، فضلا عن مكاتب التمثيل وفروع أو أجزاء الكيانات المسجلة في جمهورية مقدونيا التي تزاول أنشطة في الخارج. وينص القانون الجديد بشأن منع غسل الأموال والعائدات الأخرى للجريمة على أنه ”في حالة وجود سند للاشتباه في أن المعاملة تتصل بنشاط إرهابي للعميل أو الجهة المشاركة في المعاملة، أو عندما يكون القصد من الأموال أو الأصول التي هي موضوع المعاملة هو تمويل الإرهاب، يجب على الكيان المعني، إلى جانب التثبت من هوية العميل، أن يسعى، إذا أمكن ذلك، إلى الحصول على معلومات بشأن مجرى المعاملة وهدفها والمقصد النهائي للأموال وبشأن جميع المشاركين في المعاملة“. وفي هذه الحالات، يجب على الكيان المذكور آنفا أن يقوم فورا بإبلاغ مديرية منع غسل الأموال، وأن يقدم في غضون 24 ساعة بعد ثبوت أن المعاملة مشبوهة تقريرا خطياً إلى المديرية يتضمن جميع البيانات ذات الصلة المتعلقة بالمعاملة وهوية العميل (العملاء) والأشخاص الآخرين الضالعين في المعاملة. ويجب على المديرية، في حالة اشتباهها في أن المعاملة تتصل بنشاط إرهابي للعميل (العملاء) أو المشاركين أو اشتباهها في أن الأموال أو الأصول الأخرى للمعاملة موجهة إلى تمويل الإرهاب (بصرف النظر عما إن كان منشأ الأموال أو النقود أو الأصول قانونيا أم لا) أن تقوم في غضون 24 ساعة من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعاملة بتقديم طلب إلى المدعي العام للبت في اتخاذ تدابير مؤقتة ترمي إلى وقف المعاملة والحجز (التجميد) المؤقت للأموال أو الأصول. وفي غضون 24 ساعة، تقدم المديرية إلى الشركة أمراً بوقف المعاملة مؤقتا مع إبلاغها في نفس الوقت بالطلب المقدم إلى المدعي العام. ويجوز أن يستمر الوقف المؤقت الذي أمرت به المديرية إلى أن يبت المدعي العام في الطلب، على ألا يتجاوز ذلك 72 ساعة منذ بدء وقف المعاملة. انظر أيضا الإجابات الواردة في إطار 1-7 و 1-8. 1-7 اعتمدت الجمعية العمومية لجمهورية مقدونيا في عام 2003 القانون الجديد بشأن أداء الخدمات المتعلقة بنظام التحويلات النقدية السريعة (نظام ”سويفت“) (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد 77/3)، الذي ينظم مسألة الكيانات القانونية والشروط القانونية لتوفير هذه الخدمات. ووفقا لهذا القانون، يمكن أن تكون الجهات المقدمة لهذه الخدمات الشركات المسجلة والمرخصة من قِبَل محافظ المصرف المركزي لجمهورية مقدونيا لتوفير الخدمات المتعلقة بالتحويلات النقدية بواسطة نظام (”سويفت“) وفقا للقانون. ووفقا لقانون منع غسل الأموال والعائدات الأخرى للجريمة، يجب على الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التحويلات النقدية بواسطة نظام ”سويفت“ أن تضطلع بتدابير وأنشطة ترمي إلى اكتشاف ومنع الأنشطة المشبوهة الرامية إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتشمل جملة أمور منها تحديد هوية العملاء قبل حدوث المعاملة في حالة تجاوز التحويل مبلغا قدره 500 2 يورو والاحتفاظ بملفات تضم البيانات حسب الترتيب الزمني. وهذه الشركات ملزمة قانونا بإبلاغ المديرية الحكومية المعنية بمنع غسل الأموال عن أي معاملات (تحويلات) يشتبه في ارتباطها على أي نحو كان بنشاط إرهابي للعميل (العملاء) أو المشاركين في تلك المعاملات، أو إذا كان يُقصد بأموال أو عائدات هذه المعاملات تمويل الإرهاب. وإذا اشتبهت المديرية من جانبها في أن المعاملة متصلة بنشاط إرهابي للعميل (العملاء) أو المشاركين فيها أو إذا اشتُبه في أن أموال المعاملة أو الأصول الأخرى المرتبطة بها موجهة إلى تمويل الإرهاب، يجب عليها أن تقوم في غضون 24 ساعة من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعاملة بتقديم طلب إلى المدعي العام لاتخاذ تدابير مؤقتة من أجل وقف المعاملة والحجز المؤقت للأموال أو الأصول. وفي غضون 24 ساعة، تقدم المديرية إلى الشركة أمرا بوقف المعاملة مؤقتا مع إبلاغها في نفس الوقت بالطلب المقدم إلى المدعي العام. ويجوز أن يستمر هذا الوقف المؤقت إلى أن يبت المدعي العام في الطلب على ألا يتجاوز ذلك 72 ساعة منذ بدء وقف المعاملة. 1-8 وإلحاقاً بالإجابة الواردة في إطار 1-7، ينبغي ملاحظة أن قانون منع غسل الأموال والعائدات الأخرى للجريمة، الذي تتماشى أحكامه مع التوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب والصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، هو الصك الأساسي أيضا لمنع تحويل وجهة الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى الخاصة بالجمعيات الخيرية والدينية والثقافية إلى الأغراض الإرهابية. ووفقا لهذا القانون، تشرف هيئة الإيرادات الداخلية على تطبيق التدابير والأنشطة الرامية إلى اكتشاف ومنع أعمال غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب من جانب جمعيات المجتمع المدني ومؤسساته، بما في ذلك الجمعيات الخيرية والدينية والثقافية. ويحق للمديرية الحكومية المعنية بمنع غسل الأموال، بناء على ما تتوصل إليه هي من نتائج، أن تقدم طلبا إلى هيئة الإيرادات الداخلية لفحص أعمال جمعية أو مؤسسة معينة من مؤسسات أو جمعيات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات الخيرية والدينية والثقافية، ويجب على هيئة الإيرادات الداخلية أن تقوم بالفحص وأن تبلغ المديرية بنتائج هذا الفحص. وينظم القانون المتعلق بجمعيات المواطنين والمؤسسات لعام 1998 وقانون محاسبة المنظمات غير الربحية لعام 2003، في جمهورية مقدونيا، إنشاء المنظمات غير الربحية (جمعيات المواطنين والمؤسسات، بما في ذلك الجمعيات الخيرية والدينية والثقافية) وأنشطة هذه المنظمات. ووفقا للقانون المتعلق بجمعيات المواطنين والمؤسسات، تعد هذه الجمعيات والمؤسسات أشخاصا اعتبارية ويجب تسجيلها وقيدها في سجل المحكمة الخاص. وتتضمن وثيقة تأسيس جمعية المواطنين أو المؤسسة، إلى جانب الاسم والمقر والعنوان والمعلومات المتعلقة بالمؤسسين وأعضاء هيئات الإدارة، معلومات أيضا عن هدف الجمعية/المؤسسة، وكذلك عن الأموال/ الأصول المُعلن التبرع بها لأغراض تشكيل الجمعية/المؤسسات من جانب كل فرد من المؤسسين، وعن منشأ هذه الأموال/الأصول. ووفقا لقانون محاسبة المنظمات غير الربحية، يجب على هذه المنظمات، في جملة أمور، الاحتفاظ بدفاتر محاسبية وتقديم تقارير مالية مفصلة شاملة لأوصاف دقيقة (الإيرادات/المصروفات) للأموال/الأصول المتوافرة ومصادرها، ولالتزامات تلك المنظمات. ويجب تقديم هذه التقارير المالية سنويا إلى هيئة الإيرادات الداخلية وإلى السجل المركزي. 1-9 وفي الفترة من 1 آذار/مارس 2004 إلى 1 آذار/مارس 2005، تلقت مديرية منع غسل الأموال ما مجموعه 022 36 تقريرا، تشمل ما يلي: - 461 35 تقريرا من المصارف بشأن المعاملات النقدية التي يتجاوز مقدارها 000 15 أو 000 20 يورو (نماذج إبلاغ دورية مختلفة)؛ - تقريران من مؤسسات الادخار؛ - 40 تقريرا من الموثقين العموميين؛ - 489 تقريرا من هيئة الجمارك بشأن التدفقات النقدية عبر حدود جمهورية مقدونيا التي تتجاوز 000 10 يورو؛ - 30 تقريرا عن معاملات مشبوهة، منها 14 تقريرا من المصارف وتقرير واحد من موثق عمومي و 15 تقريرا من هيئات ومؤسسات حكومية مختصة (انظر الجدول). التقارير المقدمة إلى المديرية وعملا بالمادة 28 من قانون منع غسل الأموال والعائدات الأخرى للجريمة، وجدت المديرية، خلال الفترة المذكورة، خمس حالات فردية للاشتباه في ارتكاب جرائم وقدمت الاتهامات الجنائية بصددها إلى السلطات الحكومية المختصة (وزارة الداخلية - شرطة الشؤون المالية؛ المدعي العام). - ”فعالية التعاون الدولي في المسائل الجنائية“: 1-10 يتضمن قانون الإجراءات الجنائية المعدل (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، الأعداد 15/97 و 44/2 و 74/4 و 15/5) في الفصل المعنون ”الإجراءات المتعلقة بتوفير المساعدة القانونية الدولية وتنفيذ المعاهدات الدولية في القضايا الجنائية“ (المواد من 502 إلى 508)، أحكاما قانونية جديدة ترمي إلى تبسيط وتوسيع نطاق الإجراءات المتعلقة بتوفير المساعدة القانونية والتمكين من التعاون المباشر وتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون في جمهورية مقدونيا والسلطات المختصة في الدول الأجنبية، وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية. وتتيح الحلول الجديدة المتضمنة في المادة 505 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية التعاون الدولي على نحو كفء. ففي حالة ورود طلب من سلطة أجنبية لتحديد التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية، أو في حالة طلب تنفيذ إجراء المصادرة، تتصرف المحاكم المحلية وفقا لأحكام المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية مقدونيا طرفا فيها. وفي هذا الصدد، يمكن إعادة الممتلكات المصادرة ومكاسب الممتلكات أو الأشياء المحتجزة إلى البلد الأجنبي بناء على حكم محكمة طبقا للشروط المحددة في المعاهدات الدولية التي تكون مقدونيا طرفا فيها. وبناء على المعاهدة الدولية ذات الصلة، يجوز للمحاكم المحلية أن تطلب تحديد التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ مصادرة الممتلكات ومكاسب الممتلكات واحتجاز الأشياء من سلطات الدولة الأجنبية. وفي الحالات التي تنص فيها المعاهدة الدولية على تقسيم الممتلكات ومكاسب الممتلكات المصادرة بين جمهورية مقدونيا والدولة الأخرى، تقدم وزارة العدل الاقتراح ذا الصلة إلى سلطات الدولة الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الفصل المعنون ”الإجراء المتعلق بإصدار التعميم والإعلان بشأن البحث عن الأشخاص المطلوبين“ في المادة 537 منه على أنه في حالة الاحتياج إلى بيانات بشأن الممتلكات أو مكاسب الممتلكات التي يوجد أساس للاشتباه في أن الحصول عليها تم بصورة غير قانونية، يُؤمر بإصدار الإعلان وتُطلب البيانات أو يُطلب الإخطار من السلطة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات. ويصدر تعميم وإعلان البحث عن الأشخاص المطلوبين عن وزارة الداخلية أو المدعي العام (أثناء المرحلة التي تسبق الإجراءات الجنائية) أو عن المحكمة (أثناء الإجراءات الجنائية). وعلى وجه الخصوص، يجوز لوزارة الداخلية إصدار تعميم بحث دولي في حالة وجود الشخص الذي سيصدر ضده التعميم في الخارج، وعلى أساس بيان تكون قد حصلت عليه سابقا السلطة المختصة التي أصدرت الأمر بإعلان تعميم البحث، يشير إلى أنه في حالة العثور على الشخص المعني، سيؤمر بتسليمه. وإذا رُجِّح أن مكاسب الممتلكات أو الأشياء موجودة بالخارج، يتم إصدار الإعلان الدولي متضمنا النص على أنه في حالة العثور عليها، يجب تحديد تدابير مؤقتة لتجميد ومصادرة الممتلكات أو مكاسب الممتلكات أو حجز الأشياء. وبناء على طلب سلطة أجنبية، تقوم السلطات الوطنية المختصة بإصدار تعميم وإعلان البحث بشأن الشخص أو الممتلكات أو مكاسب الممتلكات أو الأشياء المشتبه في وجودها في إقليم جمهورية مقدونيا، شريطة أن ينص الطلب على أنه في حالة اعتقال المشتبه به، سيُطلب تسليمه أو سيُطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لتجميد أو مصادرة مكاسب الممتلكات أو الأشياء (المواد من 535 إلى 539 من قانون الإجراءات الجنائية). وينبغي التنويه أيضا إلى أن جمهورية مقدونيا قامت، بعد تقديم تقريرها السابق مباشرة إلى لجنة مكافحة الإرهاب، بالتصديق على صكوك مجلس أوروبا التالية المتصلة بمكافحة الإرهاب الدولي: - الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب (”الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا“، العدد 49/4)؛ - الاتفاقية الأوروبية لنقل الدعاوى المتعلقة بالمسائل الجنائية (”الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا“ العدد 49/4). - اتفاقية الجرائم الحاسوبية (”الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا“، العدد 41/4). - الأسئلة والتعليقات الواردة في إطار النقطة 2 من الرسالة، المعنونة ”المساعدة والتوجيه“: إلحاقاً بالرسالة المؤرخة 21 آذار/مارس 2005 الموجهة من رئيس لجنة مكافحة الإرهاب إلى الممثل الدائم لجمهورية مقدونيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تم تحديد المجالات التالية ذات الأولوية لتقديم المساعدة التقنية لجمهورية مقدونيا في تنفيذ أحكام القرار 1373 (2001): - التنفيذ التام للاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999؛ - اعتماد تدابير ترمي إلى تجميد الأموال الموجهة إلى تمويل أعمال الإرهاب، ولا سيما فيما يتعلق بالأموال ذات المصدر القانوني؛ - تنظيم الشبكات البديلة لتحويل الأموال؛ - تنظيم المؤسسات الخيرية؛", "en": "Letter dated 8 August 2005 from the Acting Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council I write with reference to the Chairman's letter of 3 May 2005 (S/2005/296). The Counter-Terrorism Committee has received the attached fourth report from the former Yugoslav Republic of Macedonia submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Ronaldo Mota Sardenberg Acting Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Note verbale dated 27 July 2005 from the Permanent Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the United Nations addressed to the Chairman of the Counter-Terrorism Committee The Permanent Mission of the Republic of Macedonia to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Counter-Terrorism Committee and has the honour to transmit the fourth report of the Republic of Macedonia on the implementation of Security Council resolution 1373 (2001) (see enclosure)." }
{ "ar": "البند 5(ب) من جدول الأعمال", "en": "COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights Fifty-seventh session Agenda item 5 (b)" }
{ "ar": "منع التمييز وحماية الشعوب الأصلية", "en": "Mr. Alfonso Martínez, Mr. Bíró and Ms. Hampson: draft resolution" }
{ "ar": "2005/- الآثار القانونية المترتبة على زوال الدول وغيرها من الأقاليم من الوجود لأسباب بيئية، بما في ذلك الآثار على حقوق الإنسان للمقيمين فيها، مع الاهتمام خاصةً بحقوق الشعوب الأصلية", "en": "2005/… The legal implications of the disappearance of States and other territories for environmental reasons, including the implications for the human rights of their residents, with particular reference to the rights of indigenous peoples" }
{ "ar": "إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،", "en": "The Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights," }
{ "ar": "إذ تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،", "en": "Guided by the Universal Declaration of Human Rights," }
{ "ar": "وإذ تذكّر بعملها السابق بشأن هذه المسألة، وبخاصة المقرر 2003/4 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2003، والقرار 2004/10 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2004،", "en": "Recalling its previous work on the question, in particular decision 2003/24 of 14 August 2003 and resolution 2004/10 of 9 August 2004," }
{ "ar": "وإذ تأخذ في الحسبان قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/122 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004 ومقررها 2004/112 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005،", "en": "Taking account of Commission on Human Rights resolution 2004/122 of 21 April 2004 and decision 2005/112 of 20 April 2005," }
{ "ar": "وإذ تسلم بأهمية وإلحاح القيام، على نحو شامل، بتناول الآثار القانونية المترتبة على الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل ألا وهي زوال دول وأقاليم أخرى من الوجود، بما في ذلك الآثار التي تمس حقوق الإنسان للمقيمين فيها، مع الاهتمام خاصةً بحقوق الشعوب الأصلية،", "en": "Recognizing the importance and urgency of addressing, in a comprehensive fashion, the legal implications, including implications for the human rights of their residents, with particular reference to the rights of indigenous peoples, of the unprecedented phenomenon of disappearance of States and other territories," }
{ "ar": "وإذ ترحب بورقة العمل الموسعة المقدمة من فرانسواز هامبسون عن حالة حقوق الإنسان للشعوب الأصلية التي تعيش في الدول والأقاليم المهددة بالفناء لأسباب بيئية (E/CN.4/Sub.2/2005/28)،", "en": "Welcoming the expanded working paper submitted by Françoise Hampson on the human rights situation of indigenous peoples in States and territories threatened with extinction for environmental reasons (E/CN.4/Sub.2/2005/28)," }
{ "ar": "1- تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في ورقة العمل المذكورة أعلاه؛", "en": "Endorses the conclusions and recommendations contained in the working paper;" }
{ "ar": "2- تقرر تعيين فرانسواز هامبسون مقررة خاصة يُعهد إليها بمهمة إعداد دراسة شاملة عن الآثار القانونية المترتبة على زوال دول وأقاليم أخرى من الوجود لأسباب بيئية، بما في ذلك الآثار التي تمس حقوق الإنسان للمقيمين فيها، مع الاهتمام خاصةً بحقوق الشعوب الأصلية، وذلك بالاستناد إلى ورقة العمل الموسعة المقدمة منها وكذلك إلى التعليقات التي ترد والمناقشات التي دارت في الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية ونتائج الاستبيانات التي أيدتها لجنة حقوق الإنسان في مقررها 2005/112؛", "en": "Decides to appoint Françoise Hampson as Special Rapporteur with the task of preparing a comprehensive study on the legal implications of the disappearance of States and other territories for environmental reasons, including the implications for the human rights of their residents, with particular reference to the rights of indigenous peoples, based on her expanded working paper as well as the comments received and the discussions that took place at the fifty-seventh session of the Sub-Commission and the results of the questionnaires endorsed by the Commission in its decision 2005/112;" }
{ "ar": "3- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً أولياً إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والخمسين وتقريراً مرحلياً في دورتها التاسعة والخمسين وتقريراً نهائياً في دورتها الستين؛", "en": "Requests the Special Rapporteur to submit a preliminary report to the Sub-Commission at its fifty-eighth session, a progress report at its fifty-ninth session and a final report at its sixtieth session;" }
{ "ar": "4- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة من أجل إنجاز مهمتها؛", "en": "Requests the Secretary-General to provide the Special Rapporteur with all the assistance necessary to accomplish this task;" }
{ "ar": "5- تقرر إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن لم توافق لجنة حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعيين السيدة هامبسون، أن تطلب إلى الأخيرة إعداد ورقة عمل موسعة عن الآثار القانونية المترتبة على زوال دول وأقاليم أخرى من الوجود لأسباب بيئية، بما في ذلك الآثار التي تمس حقوق الإنسان للمقيمين فيها، مع الاهتمام خاصة بحقوق الشعوب الأصلية، وأن تقدم هذه الورقة إلى الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين في دورته الرابعة والعشرين وإلى اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والخمسين؛", "en": "Decides that if, for whatever reason, Ms. Hampson's appointment is not endorsed by the Commission on Human Rights or the Economic and Social Council, to request Ms. Hampson to prepare an expanded working paper on the legal implications of the disappearance of States and other territories for environmental reasons, including the implications for the human rights of their residents, with particular reference to the rights of indigenous peoples to be submitted to the Working Group on Indigenous Populations at its twenty-fourth session and to the Sub-Commission at its fifty-eighth session;" }
{ "ar": "6- توصي لجنة حقوق الإنسان باعتماد مشروع المقرر التالي:", "en": "Recommends the following draft decision to the Commission on Human Rights for adoption:" }
{ "ar": "\"إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 2005/المؤرخ آب/أغسطس 2004، تقرر الموافقة على مقرر اللجنة الفرعية القاضي بتعيين فرانسواز هامبسون مقررة خاصة يُعهد إليها بمهمة إعداد دراسة شاملة عن الآثار القانونية المترتبة على زوال دول وأقاليم أخرى من الوجود لأسباب بيئية، بما في ذلك الآثار التي تمس حقوق الإنسان للمقيمين فيها، مع الاهتمام خاصة بحقوق الشعوب الأصلية، وذلك بالاستناد إلى ورقة العمل الموسعة المقدمة منها (E/CN.4/Sub.2/2005/28) وكذلك إلى التعليقات التي ترد والمناقشات التي دارت في الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية ونتائج الاستبيانات التي أيدتها لجنة حقوق الإنسان في مقررها 2005/112؛ كما توافق على طلبها إلى المقررة الخاصة بأن تقدم تقريراً أولياً إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والخمسين وتقريراً مرحلياً في دورتها التاسعة والخمسين وتقريراً نهائياً في دورتها الستين.", "en": "“The Commission on Human Rights, taking note of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights resolution 2005/… of … August 2005, decides to endorse the decision of the Sub-Commission to appoint Françoise Hampson as Special Rapporteur with the task of preparing a comprehensive study on the legal implications of the disappearance of States and other territories for environmental reasons, including the implications for the human rights of their residents, with particular reference to the rights of indigenous peoples, based on her expanded working paper (E/CN.4/Sub.2/2005/28) as well as the comments received and the discussions that took place at the fifty-seventh session of the Sub-Commission and the results of the questionnaires endorsed by the Commission in its decision 2005/112 of 20 April 2005, and its request to the Special Rapporteur to submit a preliminary report to the Sub-Commission at its fifty-eighth session, a progress report at its fifty-ninth session and a final report at its sixtieth session." }
{ "ar": "وتقرر لجنة حقوق الإنسان أيضاً الموافقة على الطلب الموجه إلى الأمين العام بأن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة من أجل إنجاز مهمتها\".", "en": "The Commission also decides to endorse the request to the Secretary-General to provide the Special Rapporteur with all the assistance necessary to enable her to accomplish her task.”" }
{ "ar": "7- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.", "en": "Decides to continue consideration of this issue at its fifty-eighth session under the same agenda item." }
{ "ar": "E/CN.4/Sub.2/2005/L.47", "en": "E/CN.4/Sub.2/2005/L.47" }
{ "ar": "الأمم المتحدة E", "en": "E/CN.4/Sub.2/2005/L.47" }
{ "ar": "الدورة الستون", "en": "Sixtieth session" }
{ "ar": "** يُعزى التأخر في تقديم هذا التقرير إلى المشاورات المكثفة التي أجريت.", "en": "** Owing to extensive consultations, submission of the present report was delayed." }
{ "ar": "البندان 122 و 123 من جدول الأعمال المؤقت*", "en": "Items 122 and 123 of the provisional agenda*" }
{ "ar": "التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات", "en": "Financial reports and audited financial statements," }
{ "ar": "استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة", "en": "Review of the efficiency of the administrative and" }
{ "ar": "تدابير لتعزيز المساءلة في الأمم المتحدة", "en": "Measures to strengthen accountability at the" }
{ "ar": "تقرير الأمين العام**", "en": "Report of the Secretary-General**" }
{ "ar": "المحتويات", "en": "Contents" }
{ "ar": "أولا - مقدمة", "en": "Introduction" }