prompt
stringlengths 1.04k
1.04k
| completion
stringlengths 1k
1k
|
|---|---|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1104
المحتوى: <p><strong>الزعم أن السنة مجرد اجتهادات نبوية خاطئة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن عصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – في اجتهاده ثابتة بالقرآن الكريم، فلقد أرسله الله ليقيم به الحجة على الناس، وعليه فلا يصدر عنه إلا الحق والصواب.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يخطئ النبي – صلى الله عليه وسلم – في اجتهاده في مصير أسرى بدر، وإنما جانب الأولى فأرشده الله إليه، وفي هذا عناية من الله تعالى بالسنة وحفظ لها؛ لتأتي على أكمل الوجوه وأصوبها، ولله في مجانبة النبي – صلى الله عليه وسلم – أحيانا للأولى حكم جليلة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) رأي النبي – صلى الله عليه وسلم – في أمور المعايش وظنه كغيره من الناس ما دام أنه ليس أخبارا على سبيل التشريع؛ لذا قال صلى ال
|
<p><strong>الزعم أن السنة مجرد اجتهادات نبوية خاطئة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن عصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – في اجتهاده ثابتة بالقرآن الكريم، فلقد أرسله الله ليقيم به الحجة على الناس، وعليه فلا يصدر عنه إلا الحق والصواب.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يخطئ النبي – صلى الله عليه وسلم – في اجتهاده في مصير أسرى بدر، وإنما جانب الأولى فأرشده الله إليه، وفي هذا عناية من الله تعالى بالسنة وحفظ لها؛ لتأتي على أكمل الوجوه وأصوبها، ولله في مجانبة النبي – صلى الله عليه وسلم – أحيانا للأولى حكم جليلة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) رأي النبي – صلى الله عليه وسلم – في أمور المعايش وظنه كغيره من الناس ما دام أنه ليس أخبارا على سبيل التشريع؛ لذا قال صلى ال
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1102
المحتوى: <p><strong>الزعم أن تقرير النبي – صلى الله عليه وسلم – ليس حجة في الشرع</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن مهمة النبي – صلى الله عليه وسلم – هي التبليغ عن ربه – عز وجل – وتعليم المسلمين أمور دينهم؛ وذلك من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل إن مهمته لا يمكن أن تؤدى إلا بذلك، ولو سكت النبي – صلى الله عليه وسلم – عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، كما زعموا، لما كان ناهيا عن المنكر كما بين القرآن، فكيف يكون النهي عن المنكر واجبا على الأمة، ولا يعمل به النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو المعصوم؟</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق علماء المسلمين، وعليه فلا يجوز على النبي – صلى الله عليه وسلم – عدم نهي من يخالف الشرع, سواء أكان الفاعل جاهلا بالمخالفة أم عالما ب
|
<p><strong>الزعم أن تقرير النبي – صلى الله عليه وسلم – ليس حجة في الشرع</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن مهمة النبي – صلى الله عليه وسلم – هي التبليغ عن ربه – عز وجل – وتعليم المسلمين أمور دينهم؛ وذلك من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل إن مهمته لا يمكن أن تؤدى إلا بذلك، ولو سكت النبي – صلى الله عليه وسلم – عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، كما زعموا، لما كان ناهيا عن المنكر كما بين القرآن، فكيف يكون النهي عن المنكر واجبا على الأمة، ولا يعمل به النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو المعصوم؟</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق علماء المسلمين، وعليه فلا يجوز على النبي – صلى الله عليه وسلم – عدم نهي من يخالف الشرع, سواء أكان الفاعل جاهلا بالمخالفة أم عالما ب
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1100
المحتوى: <p><strong>دعوى أن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – ليست من السنة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن المهمة العظمى التي جاء النبي – صلى الله عليه وسلم – من أجلها، هي تبليغ ما أوحي إليه من قبل ربه, عقيدة وشريعة, كتابا وحكمة, ولا يختلف اثنان في أن الوسيلة المثلى للتبليغ هي القول باللسان, وفي ذلك يقول عز وجل: )وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم( (إبراهيم: ٤) فنص على أن البيان يكون باللسان.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – حجة كأفعاله؛ وذلك لأن قول النبي – صلى الله عليه وسلم – وحي من عند الله )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)، فكيف يقتصر على السنة الفعلية فقط؟! واحتجاجهم بأن ذلك يلزمنا بأقواله – صلى الله عليه وسلم – قبل البعثة منقوض؛ إذ إننا ل
|
<p><strong>دعوى أن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – ليست من السنة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن المهمة العظمى التي جاء النبي – صلى الله عليه وسلم – من أجلها، هي تبليغ ما أوحي إليه من قبل ربه, عقيدة وشريعة, كتابا وحكمة, ولا يختلف اثنان في أن الوسيلة المثلى للتبليغ هي القول باللسان, وفي ذلك يقول عز وجل: )وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم( (إبراهيم: ٤) فنص على أن البيان يكون باللسان.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – حجة كأفعاله؛ وذلك لأن قول النبي – صلى الله عليه وسلم – وحي من عند الله )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)، فكيف يقتصر على السنة الفعلية فقط؟! واحتجاجهم بأن ذلك يلزمنا بأقواله – صلى الله عليه وسلم – قبل البعثة منقوض؛ إذ إننا ل
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1098
المحتوى: <p><strong>الزعم أن السنة مجرد صدى لعواطف النبي – صلى الله عليه وسلم – الشخصية ولا دخل لها في التشريع</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن فضل آل البيت ثابت بالقرآن، قال عز وجل: )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33)( (الأحزاب), ومن ثم لم تأت السنة – في تكريمهم – بشيء مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى، بل أكدته؛ وعليه فلا وجه للطعن في أحاديث فضائل آل البيت الصحيحة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يكن إبقاء النبي – صلى الله عليه وسلم – عثمان بن عفان – رضي الله عنه – في المدينة كي يمرض زوجته نوعا من المحاباة، وإنما كان بقاؤه حتما مع بقية الأصحاب، كما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ومن معه حين خرجوا طالبين عير قريش ما كان يدور بخلدهم أبدا أن الأمر سينتهي إلى القتال، لذا لم ينكر النبي &
|
<p><strong>الزعم أن السنة مجرد صدى لعواطف النبي – صلى الله عليه وسلم – الشخصية ولا دخل لها في التشريع</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن فضل آل البيت ثابت بالقرآن، قال عز وجل: )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33)( (الأحزاب), ومن ثم لم تأت السنة – في تكريمهم – بشيء مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى، بل أكدته؛ وعليه فلا وجه للطعن في أحاديث فضائل آل البيت الصحيحة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يكن إبقاء النبي – صلى الله عليه وسلم – عثمان بن عفان – رضي الله عنه – في المدينة كي يمرض زوجته نوعا من المحاباة، وإنما كان بقاؤه حتما مع بقية الأصحاب، كما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ومن معه حين خرجوا طالبين عير قريش ما كان يدور بخلدهم أبدا أن الأمر سينتهي إلى القتال، لذا لم ينكر النبي &
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1095
المحتوى: <p><strong>الزعم أن التأسي بأفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – مندوب لا واجب</strong></p>
<p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد رويت تفاصيل حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – اليومية كاملة في كل حالاته، فهو الشخص الوحيد الذي لا تنطوي حياته على أسرار أو خفايا؛ إذ إنه لم يحجر على واحدة من أزواجه، أو واحد من أصحابه أن ينقل عنه ما يرى أو يسمع؛ ولذلك تعددت أزواجه، وتكرر فعله أكثر من مرة ليراه الناس.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أفعال النبي على أنواع؛ فمنها: جبلية لا دخل لها في الأحكام وتفيد مجرد الإباحة ولا يجب فيها التأسي، وأفعال تخص الأحكام والعمل بها واجب، وثالثة تختص بالنبي – صلى الله عليه وسلم – كمواصلة الصوم والزيادة في النكاح على أربع؛ فهذه خاصة به – صلى الله عليه وسلم – ولا يصح فيها التأسي, وأما الأشياء المادية التي كانت على
|
<p><strong>الزعم أن التأسي بأفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – مندوب لا واجب</strong></p>
<p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد رويت تفاصيل حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – اليومية كاملة في كل حالاته، فهو الشخص الوحيد الذي لا تنطوي حياته على أسرار أو خفايا؛ إذ إنه لم يحجر على واحدة من أزواجه، أو واحد من أصحابه أن ينقل عنه ما يرى أو يسمع؛ ولذلك تعددت أزواجه، وتكرر فعله أكثر من مرة ليراه الناس.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أفعال النبي على أنواع؛ فمنها: جبلية لا دخل لها في الأحكام وتفيد مجرد الإباحة ولا يجب فيها التأسي، وأفعال تخص الأحكام والعمل بها واجب، وثالثة تختص بالنبي – صلى الله عليه وسلم – كمواصلة الصوم والزيادة في النكاح على أربع؛ فهذه خاصة به – صلى الله عليه وسلم – ولا يصح فيها التأسي, وأما الأشياء المادية التي كانت على
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1093
المحتوى: <p><strong>دعوى أن السنة لا تصلح للاحتجاج في الدرس اللغوي</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) مما لا شك فيه أن كثيرا من علماء اللغة قد استشهدوا بأحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في مسائل اللغة، وإن حدث أن بعض العلماء القدامى لم يستشهدوا بالحديث، فإنما كان ذلك لعدم معرفتهم وقتئذ بهذا العلم الدقيق – علم رواية الحديث ودرايته؛ لأن تحصيله يحتاج إلى فراغ وطول زمان.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن رواية الحديث بالمعنى لا تشوش على طراوة أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعانيها ذلك أن من تولاها كان من الصحابة، وهم العرب الأقحاح الذين خبروا أساليب العربية ومعاني ألفاظها، وكذلك الشأن بمن روى بالمعنى من التابعين وأتباعهم، وشروط العلماء في ذلك مقررة معلومة, وأهمها: الإحاطة بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها بحيث لا تؤدي إلى اختلاف المعنى.</strong></
|
<p><strong>دعوى أن السنة لا تصلح للاحتجاج في الدرس اللغوي</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) مما لا شك فيه أن كثيرا من علماء اللغة قد استشهدوا بأحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في مسائل اللغة، وإن حدث أن بعض العلماء القدامى لم يستشهدوا بالحديث، فإنما كان ذلك لعدم معرفتهم وقتئذ بهذا العلم الدقيق – علم رواية الحديث ودرايته؛ لأن تحصيله يحتاج إلى فراغ وطول زمان.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن رواية الحديث بالمعنى لا تشوش على طراوة أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعانيها ذلك أن من تولاها كان من الصحابة، وهم العرب الأقحاح الذين خبروا أساليب العربية ومعاني ألفاظها، وكذلك الشأن بمن روى بالمعنى من التابعين وأتباعهم، وشروط العلماء في ذلك مقررة معلومة, وأهمها: الإحاطة بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها بحيث لا تؤدي إلى اختلاف المعنى.</strong></
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1091
المحتوى: <p><strong>إنكار الأحاديث القدسية </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث القدسية الصحيحة مقطوع بأن معناها من عند الله عز وجل، لما ورد فيها من النص الشرعي الدال على نسبتها إلى الله – عز وجل – بقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال الله – عز وجل – كذا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد قيض الله للسنة من يقوم على تمييز الصحيح فيها من الضعيف والموضوع، بما في ذلك الأحاديث القدسية.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الأحاديث القدسية الصحيحة تمثل جزءا من السنة الشريفة؛ إذ هي تعني بالعقيدة، والآداب، والأخلاق، وفي إنكارها إنكار لهذا الجزء المعني بتهذيب النفس وتقويمها.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. الأحاديث القدسية من عند الله عز و
|
<p><strong>إنكار الأحاديث القدسية </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث القدسية الصحيحة مقطوع بأن معناها من عند الله عز وجل، لما ورد فيها من النص الشرعي الدال على نسبتها إلى الله – عز وجل – بقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال الله – عز وجل – كذا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد قيض الله للسنة من يقوم على تمييز الصحيح فيها من الضعيف والموضوع، بما في ذلك الأحاديث القدسية.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الأحاديث القدسية الصحيحة تمثل جزءا من السنة الشريفة؛ إذ هي تعني بالعقيدة، والآداب، والأخلاق، وفي إنكارها إنكار لهذا الجزء المعني بتهذيب النفس وتقويمها.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. الأحاديث القدسية من عند الله عز و
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1089
المحتوى: <p><strong>الزعم أن تسوية السنة بالقرآن في قوة الإلزام تأليه للرسول صلى الله عليه وسلم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الله – عز وجل – هو الذي وحد وسوى بين السنة والقرآن، وجعلهما على درجة واحدة من حيث قوة الإلزام والاتباع, في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يكن الشافعي وحده هو الذي سوى بين القرآن والسنة في الإلزام بل هذا إجماع المسلمين سلفا وخلفا، أئمة وجمهورا، وهم في ذلك ليسوا إلا منفذين لأمر الله – عز وجل – الذي عمل به الصحابة وبلغوه للمسلمين من بعدهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن العقل والمنطق يرفضان النتيجة التي توصل إليها مثيرو الشبهة؛ من تأليه الرسول – صلى الله عليه وسلم – لمجرد تسوية سنته بالقرآن في قوة الإلزام؛ إذ لو جاز هذا لجاز تأليهه بمجرد تبليغه القرآن الذي يأمر بطاعته في عدة مواضع، فالنبي – صلى الله عل
|
<p><strong>الزعم أن تسوية السنة بالقرآن في قوة الإلزام تأليه للرسول صلى الله عليه وسلم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الله – عز وجل – هو الذي وحد وسوى بين السنة والقرآن، وجعلهما على درجة واحدة من حيث قوة الإلزام والاتباع, في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يكن الشافعي وحده هو الذي سوى بين القرآن والسنة في الإلزام بل هذا إجماع المسلمين سلفا وخلفا، أئمة وجمهورا، وهم في ذلك ليسوا إلا منفذين لأمر الله – عز وجل – الذي عمل به الصحابة وبلغوه للمسلمين من بعدهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن العقل والمنطق يرفضان النتيجة التي توصل إليها مثيرو الشبهة؛ من تأليه الرسول – صلى الله عليه وسلم – لمجرد تسوية سنته بالقرآن في قوة الإلزام؛ إذ لو جاز هذا لجاز تأليهه بمجرد تبليغه القرآن الذي يأمر بطاعته في عدة مواضع، فالنبي – صلى الله عل
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1087
المحتوى: <p><strong> الزعم أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الذكر في الآية موضوع الشبهة، ليس بمعنى القرآن فقط، وإنما معناه الرسالة أو الشريعة الإسلامية التي هي القرآن والسنة معا؛ لذلك كان حفظ الله للقرآن والسنة معا حتى وصلت إلينا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2( لو سلمنا – جدلا – بأن الذكر في الآية هو القرآن فقط – كما يزعمون، فإن وعد الله بحفظه يشمل السنة أيضًا؛ إذ السنة بيان للقرآن وحفظ المبين يتضمن حفظ المبين.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لو تتبعنا الحوادث والتاريخ، لوجدنا أن الله – عز وجل – قيض لحفظ السنة رجالا أفنوا أعمارهم، وبذلوا النفس والنفيس من أجل الذود عن حياضها؛ مما يؤكد أن الله – عز وجل – قد حفظ سنة نبيه كما حفظ كتابه
|
<p><strong> الزعم أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الذكر في الآية موضوع الشبهة، ليس بمعنى القرآن فقط، وإنما معناه الرسالة أو الشريعة الإسلامية التي هي القرآن والسنة معا؛ لذلك كان حفظ الله للقرآن والسنة معا حتى وصلت إلينا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2( لو سلمنا – جدلا – بأن الذكر في الآية هو القرآن فقط – كما يزعمون، فإن وعد الله بحفظه يشمل السنة أيضًا؛ إذ السنة بيان للقرآن وحفظ المبين يتضمن حفظ المبين.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لو تتبعنا الحوادث والتاريخ، لوجدنا أن الله – عز وجل – قيض لحفظ السنة رجالا أفنوا أعمارهم، وبذلوا النفس والنفيس من أجل الذود عن حياضها؛ مما يؤكد أن الله – عز وجل – قد حفظ سنة نبيه كما حفظ كتابه
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1085
المحتوى: <p><strong>نفي وجود المتواتر في السنة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الواقع المحسوس يدل على اتفاق العدد الكبير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء مع اختلاف طباعهم، وتنائي أماكنهم، هذا فضلا عن أن العدد الذي يتحقق به التواتر يتوقف على عدم تواطؤ هذا العدد على الكذب، وغير مقيد بعدد معين.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن العقل لا يلزم أن ما يكون ثابتا للواحد، يكون – بالضرورة – ثابتا للمجموع المنضم إليه هذا الواحد؟ فإن تكلم في أحد رواة الحديث المتواتر في إحدى الطبقات، فإن هذا لا يسلب الحديث صفة التواتر.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط التواتر، ثم يأتي جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسها، ويخبر بما يناقض خبر الأول.</strong></span></p>
<p style="padding-rig
|
<p><strong>نفي وجود المتواتر في السنة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الواقع المحسوس يدل على اتفاق العدد الكبير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء مع اختلاف طباعهم، وتنائي أماكنهم، هذا فضلا عن أن العدد الذي يتحقق به التواتر يتوقف على عدم تواطؤ هذا العدد على الكذب، وغير مقيد بعدد معين.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن العقل لا يلزم أن ما يكون ثابتا للواحد، يكون – بالضرورة – ثابتا للمجموع المنضم إليه هذا الواحد؟ فإن تكلم في أحد رواة الحديث المتواتر في إحدى الطبقات، فإن هذا لا يسلب الحديث صفة التواتر.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط التواتر، ثم يأتي جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسها، ويخبر بما يناقض خبر الأول.</strong></span></p>
<p style="padding-rig
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1083
المحتوى: <p><strong>دعوى قصر طاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – على ما بلغ من القرآن دون السنة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن مهمة البلاغ التي كلف بها النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تتوقف على تبليغ القرآن فقط؛ بل التبليغ يكون بالقرآن والسنة وقد نص القرآن نفسه على ذلك في مواضع كثيرة؛ بل وأكد على لزوم سنته – صلى الله عليه وسلم – وذلك لعظيم مكانتها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القرآن الكريم أشار إشارة صريحة إلى وجود وحي غير متلو هو السنة المطهرة، فضلا عن الوحي المتلو – الذي هو القرآن نفسه – وذلك في مواضع عديدة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الآيتين اللتين استدلوا بهما تفيدان أن مهمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – تتجلى في تبليغ الناس الرسالة، و
|
<p><strong>دعوى قصر طاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – على ما بلغ من القرآن دون السنة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن مهمة البلاغ التي كلف بها النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تتوقف على تبليغ القرآن فقط؛ بل التبليغ يكون بالقرآن والسنة وقد نص القرآن نفسه على ذلك في مواضع كثيرة؛ بل وأكد على لزوم سنته – صلى الله عليه وسلم – وذلك لعظيم مكانتها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القرآن الكريم أشار إشارة صريحة إلى وجود وحي غير متلو هو السنة المطهرة، فضلا عن الوحي المتلو – الذي هو القرآن نفسه – وذلك في مواضع عديدة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الآيتين اللتين استدلوا بهما تفيدان أن مهمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – تتجلى في تبليغ الناس الرسالة، و
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1081
المحتوى: <p><strong>الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد تواترت آيات القرآن الصريحة في الدعوة إلى التمسك بالسنة والحض على الاعتصام بها، وأكد النبي – صلى الله عليه وسلم – في كثير من أحاديثه أن الهدي في اتباع سنته، فأمر بالأخذ بها وحذر من مخالفتها، فكيف يدعون أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يصرح بأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع؟!</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) السنة النبوية كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانت هي الطريقة العملية والتطبيق المجسد لتعاليم الدين، وقد بثها صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته خشية التأثم بكتمان العلم، كما أن عدم كتابتها لا يعني عدم وجودها؛ إذ لا يلزم من نفي الكتابة نفي المكتوب، هذا فضلا عن أن الكتابة ليست من لوازم الحجية، لا سيما وقد حل محله
|
<p><strong>الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد تواترت آيات القرآن الصريحة في الدعوة إلى التمسك بالسنة والحض على الاعتصام بها، وأكد النبي – صلى الله عليه وسلم – في كثير من أحاديثه أن الهدي في اتباع سنته، فأمر بالأخذ بها وحذر من مخالفتها، فكيف يدعون أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يصرح بأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع؟!</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) السنة النبوية كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانت هي الطريقة العملية والتطبيق المجسد لتعاليم الدين، وقد بثها صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته خشية التأثم بكتمان العلم، كما أن عدم كتابتها لا يعني عدم وجودها؛ إذ لا يلزم من نفي الكتابة نفي المكتوب، هذا فضلا عن أن الكتابة ليست من لوازم الحجية، لا سيما وقد حل محله
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1079
المحتوى: <p><strong>إنكار استقلال السنة بالتشريع</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن وظيفة السنة لا تقف عند مجرد بيان ما في القرآن فقط، حتى وهي تفسر القرآن، فإن التفسير ذاته لا يخلو من إضافة؛ ما بين تخصيص عام أوتقييد مطلق أو تفصيل مجمل، وهذا في حد ذاته إضافة جديدة، ولو اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن، لتنافى ذلك مع حكمة الله – سبحانه وتعالى – القادر على إنزال الكتاب مفصلا لا يحتاج إلى سنة تبينه, وهذا ما لم يكن!</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الاستدلال بقوله تعالى: )إن الحكم إلا لله( على قصر التشريع على الله وحده دون رسوله – استدلال خاطئ؛ إذ الحكم المقصود في الآية هو الحكم على الكافرين بتأخير العذاب وتأجيله، وهذا الأمر حكمه لله وحده إن شاء عذبهم في الدنيا وإن شاء أجله إلى الآخرة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color
|
<p><strong>إنكار استقلال السنة بالتشريع</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن وظيفة السنة لا تقف عند مجرد بيان ما في القرآن فقط، حتى وهي تفسر القرآن، فإن التفسير ذاته لا يخلو من إضافة؛ ما بين تخصيص عام أوتقييد مطلق أو تفصيل مجمل، وهذا في حد ذاته إضافة جديدة، ولو اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن، لتنافى ذلك مع حكمة الله – سبحانه وتعالى – القادر على إنزال الكتاب مفصلا لا يحتاج إلى سنة تبينه, وهذا ما لم يكن!</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الاستدلال بقوله تعالى: )إن الحكم إلا لله( على قصر التشريع على الله وحده دون رسوله – استدلال خاطئ؛ إذ الحكم المقصود في الآية هو الحكم على الكافرين بتأخير العذاب وتأجيله، وهذا الأمر حكمه لله وحده إن شاء عذبهم في الدنيا وإن شاء أجله إلى الآخرة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1077
المحتوى: <p><strong>الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارا تنفي حجيتها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنون، وأقاموا عليها شبهتهم، إن هي إلا أحاديث شديدة الضعف واهية الإسناد، منكرة المتن، لا تقوم حجة لهم, بل تدل على تناقضهم؛ لأنهم يبرهنون على نفي السنة بشيء من جنسها، إضافة إلى أن هذه الأحاديث على ضعفها الشديد تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تفرض العمل بالسنة وتوجبها وتحرم وتحذر من مخالفتها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القرآن الكريم قد أثبت أن هذه الأحاديث لا تصح؛ ذلك لأنه أمر باتباع النبي – صلى الله عليه وسلم – وذكر أن السنة وحي كالقرآن، ومصدرهما واحد، ولا يجوز أن يتعارض الوحيان فهم بذلك يخالفون القرآن الكريم نفسه.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. عدم صحة الأحاديث التي استدل بها الط
|
<p><strong>الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارا تنفي حجيتها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنون، وأقاموا عليها شبهتهم، إن هي إلا أحاديث شديدة الضعف واهية الإسناد، منكرة المتن، لا تقوم حجة لهم, بل تدل على تناقضهم؛ لأنهم يبرهنون على نفي السنة بشيء من جنسها، إضافة إلى أن هذه الأحاديث على ضعفها الشديد تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تفرض العمل بالسنة وتوجبها وتحرم وتحذر من مخالفتها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القرآن الكريم قد أثبت أن هذه الأحاديث لا تصح؛ ذلك لأنه أمر باتباع النبي – صلى الله عليه وسلم – وذكر أن السنة وحي كالقرآن، ومصدرهما واحد، ولا يجوز أن يتعارض الوحيان فهم بذلك يخالفون القرآن الكريم نفسه.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. عدم صحة الأحاديث التي استدل بها الط
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1075
المحتوى: <p><strong>دعوى الاحتكام إلى القرآن دون السنة عند الاختلاف</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>1) لا وجه للتفريق بين التنازع والاختلاف؛ إذ إن التنازع هو شدة الاختلاف، أي أنهما بمعنى واحد، ومن ثم فلا معنى لتخصيص التحاكم عند الاختلاف بالقرآن دون السنة، إنما هو اضطراب وتخبط في عقول منكري السنة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>2) لما دل القرآن على حجية السنة، كان العمل بها عملا بالقرآن؛ إذ نص على ذلك وألزمنا به، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على رفض السنة، بل هي نص في الدليل على وجوب العمل بالسنة والرجوع إليها في جميع الأمور.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. إن لفظي “التنازع والاختلاف” بمعنى واحد,وهذا ما أكدته الآيات حين أوجبت الاحتكام للقرآن والسنة في الحالين على حد سواء:</strong></p>
<p><strong>لقد حاول بعض منكري السنة إيهام
|
<p><strong>دعوى الاحتكام إلى القرآن دون السنة عند الاختلاف</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>1) لا وجه للتفريق بين التنازع والاختلاف؛ إذ إن التنازع هو شدة الاختلاف، أي أنهما بمعنى واحد، ومن ثم فلا معنى لتخصيص التحاكم عند الاختلاف بالقرآن دون السنة، إنما هو اضطراب وتخبط في عقول منكري السنة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>2) لما دل القرآن على حجية السنة، كان العمل بها عملا بالقرآن؛ إذ نص على ذلك وألزمنا به، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على رفض السنة، بل هي نص في الدليل على وجوب العمل بالسنة والرجوع إليها في جميع الأمور.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. إن لفظي “التنازع والاختلاف” بمعنى واحد,وهذا ما أكدته الآيات حين أوجبت الاحتكام للقرآن والسنة في الحالين على حد سواء:</strong></p>
<p><strong>لقد حاول بعض منكري السنة إيهام
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1073
المحتوى: <p><strong>إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الظن الراجح الذي يفيد العلم عند المحدثين والفقهاء يختلف عن الظن بمعنى الشك في الآية والحديث، والآحاد من الأخبار هي ما يرويه عدد دون التواتر كالثلاثة أو الاثنين في الطبقة الواحدة، ونادرا جدا ما ينفرد به راو واحد في طبقة واحدة؛ وفي هذه الحالة لا بد أن تتلقاه الأمة بالقبول حتى يجري العمل به، ولا تتلقاه الأمة بالقبول إلا إذا كان عليه أدلة من القرآن والسنة تؤيده كحديث: “الأعمال بالنيات” الذي هو في أعلى درجات الصحة وتؤيد معناه عشرات الآيات والأحاديث الأخرى، إضافة إلى الشروط الصارمة التي وضعها العلماء في قبول خبر الآحاد.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد تضافرت الأدلة العقلية والنقلية الصريحة من القرآن والسنة على حجية خبر الآحاد وكذلك سيرة الصحابة الكرام وإجماع الأمة القائم على العمل ب
|
<p><strong>إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الظن الراجح الذي يفيد العلم عند المحدثين والفقهاء يختلف عن الظن بمعنى الشك في الآية والحديث، والآحاد من الأخبار هي ما يرويه عدد دون التواتر كالثلاثة أو الاثنين في الطبقة الواحدة، ونادرا جدا ما ينفرد به راو واحد في طبقة واحدة؛ وفي هذه الحالة لا بد أن تتلقاه الأمة بالقبول حتى يجري العمل به، ولا تتلقاه الأمة بالقبول إلا إذا كان عليه أدلة من القرآن والسنة تؤيده كحديث: “الأعمال بالنيات” الذي هو في أعلى درجات الصحة وتؤيد معناه عشرات الآيات والأحاديث الأخرى، إضافة إلى الشروط الصارمة التي وضعها العلماء في قبول خبر الآحاد.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد تضافرت الأدلة العقلية والنقلية الصريحة من القرآن والسنة على حجية خبر الآحاد وكذلك سيرة الصحابة الكرام وإجماع الأمة القائم على العمل ب
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1071
المحتوى: <p><strong>دعوى جواز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا ً</strong></p>
<p><strong> </strong><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث الضعيف الذي قصده العلماء الذين جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن، وليس الضعيف المتروك؛ وذلك لأن تقسيم الحديث أول الأمر كان إلى صحيح وضعيف فقط، ولم يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف إلا مؤخرا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال: إما الاحتجاج به مطلقا (وهؤلاء يقصدون الحسن أو الضعيف الذي انجبر بكثرة الطرق)، وإما الاحتجاج به في فضائل الأعمال بشروط، والثالث عدم الاحتجاج به مطلقا وهو أقواها وأصحها؛ إذ الشريعة شاملة كاملة بالصحيح فقط، فلماذا نبني أحكاما على أحاديث ضعيفة؟!</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. إن الضعيف الذي قصده هؤلاء العلماء هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن وليس الضعيف المتروك:</stron
|
<p><strong>دعوى جواز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا ً</strong></p>
<p><strong> </strong><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث الضعيف الذي قصده العلماء الذين جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن، وليس الضعيف المتروك؛ وذلك لأن تقسيم الحديث أول الأمر كان إلى صحيح وضعيف فقط، ولم يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف إلا مؤخرا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال: إما الاحتجاج به مطلقا (وهؤلاء يقصدون الحسن أو الضعيف الذي انجبر بكثرة الطرق)، وإما الاحتجاج به في فضائل الأعمال بشروط، والثالث عدم الاحتجاج به مطلقا وهو أقواها وأصحها؛ إذ الشريعة شاملة كاملة بالصحيح فقط، فلماذا نبني أحكاما على أحاديث ضعيفة؟!</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. إن الضعيف الذي قصده هؤلاء العلماء هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن وليس الضعيف المتروك:</stron
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1069
المحتوى: <p><strong>الزعم أن الأمة لم تأخذ بقواعد نقد الحديث عند جمعه </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ما كان لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يتلقوا أحاديثه إلا بالانقياد والتسليم؛ لعلمهم أن هذا وحي من قبل السماء يوحى إليه، إذ إن الانقياد، والتسليم، والقبول، والتصديق، من أهم شروط صحة وقبول شهادة التوحيد، ومع هذا فقد ذكرت لنا المصادر الصحيحة بعض المراجعات والمناقشات من قبل الصحابة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – جاءت على وجه التفهم، والوقوف على المعاني المقصودة، ومراد الشارع منها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد وضع الصحابة اللبنات الأولى لقواعد منهج النقد الحديثي وأصوله، “رواية، وتوثيقا، ونقدا”، ثم تطور المنهج ونضج حتى استوى على سوقه، والواقع العلمي والتاريخي خير شاهد على تطور المنهج، ونموه، ومواكبته حركة التدوين، وطرق
|
<p><strong>الزعم أن الأمة لم تأخذ بقواعد نقد الحديث عند جمعه </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ما كان لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يتلقوا أحاديثه إلا بالانقياد والتسليم؛ لعلمهم أن هذا وحي من قبل السماء يوحى إليه، إذ إن الانقياد، والتسليم، والقبول، والتصديق، من أهم شروط صحة وقبول شهادة التوحيد، ومع هذا فقد ذكرت لنا المصادر الصحيحة بعض المراجعات والمناقشات من قبل الصحابة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – جاءت على وجه التفهم، والوقوف على المعاني المقصودة، ومراد الشارع منها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد وضع الصحابة اللبنات الأولى لقواعد منهج النقد الحديثي وأصوله، “رواية، وتوثيقا، ونقدا”، ثم تطور المنهج ونضج حتى استوى على سوقه، والواقع العلمي والتاريخي خير شاهد على تطور المنهج، ونموه، ومواكبته حركة التدوين، وطرق
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1067
المحتوى: <p><strong>دعوى أن نقد علماء الحديث كان منصبا على السند دون المتن</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن تعريف علم مصطلح الحديث، وبيان شروط الحديث الصحيح ليوضحان – بما لا يدع مجالا للشك – مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن معا، وخاصة أن موضوعهما واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم – أي المتن – الذي من أجله نشأ هذا العلم وانتشر.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن معرفة ضبط الراوي – وهو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح – لا تتم إلا بعرض متون مروياته على متون الثقات من الرواة، فإن كانت موافقة لهم عرفنا أنه ضابط، وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير ضابط.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن من مهمات علم الحديث ضبط وتحرير ألفاظ السنة، فكانت هناك علوم تختص بالمتن
|
<p><strong>دعوى أن نقد علماء الحديث كان منصبا على السند دون المتن</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن تعريف علم مصطلح الحديث، وبيان شروط الحديث الصحيح ليوضحان – بما لا يدع مجالا للشك – مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن معا، وخاصة أن موضوعهما واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم – أي المتن – الذي من أجله نشأ هذا العلم وانتشر.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن معرفة ضبط الراوي – وهو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح – لا تتم إلا بعرض متون مروياته على متون الثقات من الرواة، فإن كانت موافقة لهم عرفنا أنه ضابط، وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير ضابط.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن من مهمات علم الحديث ضبط وتحرير ألفاظ السنة، فكانت هناك علوم تختص بالمتن
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1065
المحتوى: <p><strong>الطعن في علماء الجرح والتعديل وقواعدهم في نقد الحديث </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن علم الجرح والتعديل من أجل العلوم وأهمها، وقد قام به مجموعة من النقاد الأفذاذ حسبة لله تعالى، وصيانة للدين، ولم يحابوا أحدا في ذلك؛ فقد قدحوا فيمن يستحق القدح، حتى ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم أو إخوانهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد نظر علماء الحديث في تعريفهم للصحابي إلى فضل صحبة النبي – صلى الله عليه وسلم – وشرف منزلته، فأطلقوا لقب الصحابي على كل من لاقى النبي – صلى الله عليه وسلم – مؤمنا به ولو مرة واحدة، وقد وضعوا عدة قواعد صارمة لإثبات الصحبة لشخص ما، ليس للظن إليها سبيل.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن والسنة، وهذ
|
<p><strong>الطعن في علماء الجرح والتعديل وقواعدهم في نقد الحديث </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن علم الجرح والتعديل من أجل العلوم وأهمها، وقد قام به مجموعة من النقاد الأفذاذ حسبة لله تعالى، وصيانة للدين، ولم يحابوا أحدا في ذلك؛ فقد قدحوا فيمن يستحق القدح، حتى ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم أو إخوانهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد نظر علماء الحديث في تعريفهم للصحابي إلى فضل صحبة النبي – صلى الله عليه وسلم – وشرف منزلته، فأطلقوا لقب الصحابي على كل من لاقى النبي – صلى الله عليه وسلم – مؤمنا به ولو مرة واحدة، وقد وضعوا عدة قواعد صارمة لإثبات الصحبة لشخص ما، ليس للظن إليها سبيل.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن والسنة، وهذ
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1063
المحتوى: <p><strong>أن تدليس المحدثين نوع من الكذب</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ليس المقصود بتدليس المحدثين ما يتبادر إلى الذهن من معناه اللغوي بأنه الغش أو التزوير، الذي هو أخو الكذب، وإنما هو عندهم إخفاء عيب في الإسناد؛ للتجمل، من حيث رغبة الراوي في العلو، أو استصغاره للشيخ الذي روى عنه، وإذا كان للتدليس أنواع مذمومة، فقد ترفع عنها الثقات الذين عليهم مدار الرواية.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن التدليس عند جماهير النقاد لا يعتبر مسقطا لعدالة الراوي الذي دلس، فإن الراوي المدلس لا يرد حديثه مطلقا، وإنما يقبل منه ما صرح فيه بالسماع عن شيخه، بل إنهم قد يقبلون من المدلس صيغة العنعنة؛ وذلك إذا علم منه الأمانة والورع، وأنه لا يدلس إلا عن الثقات.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) ادعاء أن جماهير أهل الحديث كانوا
|
<p><strong>أن تدليس المحدثين نوع من الكذب</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ليس المقصود بتدليس المحدثين ما يتبادر إلى الذهن من معناه اللغوي بأنه الغش أو التزوير، الذي هو أخو الكذب، وإنما هو عندهم إخفاء عيب في الإسناد؛ للتجمل، من حيث رغبة الراوي في العلو، أو استصغاره للشيخ الذي روى عنه، وإذا كان للتدليس أنواع مذمومة، فقد ترفع عنها الثقات الذين عليهم مدار الرواية.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن التدليس عند جماهير النقاد لا يعتبر مسقطا لعدالة الراوي الذي دلس، فإن الراوي المدلس لا يرد حديثه مطلقا، وإنما يقبل منه ما صرح فيه بالسماع عن شيخه، بل إنهم قد يقبلون من المدلس صيغة العنعنة؛ وذلك إذا علم منه الأمانة والورع، وأنه لا يدلس إلا عن الثقات.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) ادعاء أن جماهير أهل الحديث كانوا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1061
المحتوى: <p><strong>دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي صلى الله عليه وسلم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد لاقت السنة من العناية والرعاية في عهد الصحابة الكرام ما لا يتصوره عقل، وقد تكفلوا بحفظها في حياته – صلى الله عليه وسلم – وبعد وفاته إلى أن أخذها عنهم التابعون.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن فساد هذه الشبهة واضح عقلا ونقلا؛ إذ إن التابعين قد احتاطوا أيما احتياط في العناية بالسنة، ابتداء من الحفظ، ومرورا بالمذاكرة والحكم على الرجال، وانتهاء بالتدوين في المسانيد والصحاح، ولا شك أنه لا غنى لأي علم من العلوم عن الرواية، فهل كانت السنة بدعا في ذلك؟</strong></span></p>
<p><strong>أولا. عناية الصحابة بالسنة وتكلفهم بحفظها:</strong></p>
<p><strong>لابد أن نشير في البداية إلى ما نالته السنة من رعاية على يد الصحابة الكرام – رضي الله عنهم –
|
<p><strong>دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي صلى الله عليه وسلم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد لاقت السنة من العناية والرعاية في عهد الصحابة الكرام ما لا يتصوره عقل، وقد تكفلوا بحفظها في حياته – صلى الله عليه وسلم – وبعد وفاته إلى أن أخذها عنهم التابعون.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن فساد هذه الشبهة واضح عقلا ونقلا؛ إذ إن التابعين قد احتاطوا أيما احتياط في العناية بالسنة، ابتداء من الحفظ، ومرورا بالمذاكرة والحكم على الرجال، وانتهاء بالتدوين في المسانيد والصحاح، ولا شك أنه لا غنى لأي علم من العلوم عن الرواية، فهل كانت السنة بدعا في ذلك؟</strong></span></p>
<p><strong>أولا. عناية الصحابة بالسنة وتكلفهم بحفظها:</strong></p>
<p><strong>لابد أن نشير في البداية إلى ما نالته السنة من رعاية على يد الصحابة الكرام – رضي الله عنهم –
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1059
المحتوى: <p><strong>ادعاء رد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص “الصادقة”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن لصحيفة عبد الله بن عمرو مكانة عظيمة عند علماء الحديث، وقد أثنوا عليها وأشادوا بها، واعتبروها أصدق وثيقة تاريخية تثبت تدوين الحديث وكتابته في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – واعتمدوا تسميتها بالصادقة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن عمرو بن شعيب – راوي هذه الصحيفة – ثقة، وثقه معظم الحفاظ وأئمة الحديث، مثل أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، والحميدي، وإسحاق ابن راهويه، والبخاري وغيرهم. وإنما كان اختلاف العلماء فيه لروايته عن أبيه عن جده، وهو طريق في حقيقته حسن مقبول.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن العلماء الذين طعنوا في الصحيفة، يحمل طعنهم فيها على أنها جاءت عن طريق
|
<p><strong>ادعاء رد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص “الصادقة”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن لصحيفة عبد الله بن عمرو مكانة عظيمة عند علماء الحديث، وقد أثنوا عليها وأشادوا بها، واعتبروها أصدق وثيقة تاريخية تثبت تدوين الحديث وكتابته في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – واعتمدوا تسميتها بالصادقة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن عمرو بن شعيب – راوي هذه الصحيفة – ثقة، وثقه معظم الحفاظ وأئمة الحديث، مثل أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، والحميدي، وإسحاق ابن راهويه، والبخاري وغيرهم. وإنما كان اختلاف العلماء فيه لروايته عن أبيه عن جده، وهو طريق في حقيقته حسن مقبول.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن العلماء الذين طعنوا في الصحيفة، يحمل طعنهم فيها على أنها جاءت عن طريق
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1057
المحتوى: <p><strong>دعوى تباين منهجي المتقدمين والمتأخرين في النقد الحديثي </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها دعوى مضطربة، فلم يبين أصحابها مقصدهم باصطلاح المتأخرين، فتارة يسمونهم الفقهاء، وتارة يستدلون بأقوال المحدثين المتأخرين، فلماذا يقحمون الفقهاء والأصوليين في هذه الموازنة في الوقت الذي لا يعتبر فيه خلاف الفقهاء في مجال النقد الحديثي؟!</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إننا لا نجد أحدا من الحفاظ المتأخرين – أمثال: الذهبي، وابن حجر العسقلاني، والحافظ العلائي، والسخاوي، وغيرهم – قال بوجود تباين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في معايير النقد والحكم على المرويات، وكل ما جاء عنهم هو إثبات فضل المتقدمين، ووجوب اتباعهم في تصحيح الأحاديث وتعليلها، وذلك لما تفوقوا به على المتأخرين م
|
<p><strong>دعوى تباين منهجي المتقدمين والمتأخرين في النقد الحديثي </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها دعوى مضطربة، فلم يبين أصحابها مقصدهم باصطلاح المتأخرين، فتارة يسمونهم الفقهاء، وتارة يستدلون بأقوال المحدثين المتأخرين، فلماذا يقحمون الفقهاء والأصوليين في هذه الموازنة في الوقت الذي لا يعتبر فيه خلاف الفقهاء في مجال النقد الحديثي؟!</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إننا لا نجد أحدا من الحفاظ المتأخرين – أمثال: الذهبي، وابن حجر العسقلاني، والحافظ العلائي، والسخاوي، وغيرهم – قال بوجود تباين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في معايير النقد والحكم على المرويات، وكل ما جاء عنهم هو إثبات فضل المتقدمين، ووجوب اتباعهم في تصحيح الأحاديث وتعليلها، وذلك لما تفوقوا به على المتأخرين م
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1055
المحتوى: <p><strong>إنكار النسخ في السنة النبوية </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) النسخ هو ارتفاع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، وهذا المعنى لا يعني البداء أو التردد في الأحكام، فالبداء مستلزم الظهور بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، وذلك مستحيل في حق الله تعالى، كما يشهد العقل والنقل؛ لأنه ينافي إحاطة الله تعالى بكل شيء ما كان وما سيكون، أما النسخ فإنه لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول، على نحو ما سبق في علم الله، وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لنا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) النسخ ثابت في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام بكلا نوعيه؛ (أي في شريعة لاحقة لشريعة سابقة، وبين أحكام الشريعة الواحدة)، دلت على ذلك وقائع التاريخ، ونصوص القرآن والتوراة والإنجيل، وفيها جميعا أحكام نسخت بعضها بعضا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color
|
<p><strong>إنكار النسخ في السنة النبوية </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) النسخ هو ارتفاع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، وهذا المعنى لا يعني البداء أو التردد في الأحكام، فالبداء مستلزم الظهور بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، وذلك مستحيل في حق الله تعالى، كما يشهد العقل والنقل؛ لأنه ينافي إحاطة الله تعالى بكل شيء ما كان وما سيكون، أما النسخ فإنه لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول، على نحو ما سبق في علم الله، وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لنا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) النسخ ثابت في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام بكلا نوعيه؛ (أي في شريعة لاحقة لشريعة سابقة، وبين أحكام الشريعة الواحدة)، دلت على ذلك وقائع التاريخ، ونصوص القرآن والتوراة والإنجيل، وفيها جميعا أحكام نسخت بعضها بعضا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1053
المحتوى: <p><strong>الزعم أن علماء الإسلام يقبلون الحديث المرسل مطلقا ً</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلماء – محدثين وفقهاء وأصوليين – في الحديث المرسل يهدم ما ذهب إليه هؤلاء الواهمون من أن العلماء احتجوا به مطلقا دون أن يضعوا له شروطا، وذلك أن من قبله منهم واحتج به وضع له شروطا محددة منضبطة، ودعوى قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا يدفعها دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل العلم – ومنهم الشافعي – لقبول المرسل.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، وكثر الكلام، ودار الخلاف عليه، فمنهم من قبله، وأخذ به في الاحتجاج والاستدلال والعمل، ومنهم من رده ولم يقبله في العمل والاحتجاج.</strong></p>
<p><strong>والحديث المرسل في أرجح معانيه، أن يقول التابعي الكبير: قال رسول الله ̵
|
<p><strong>الزعم أن علماء الإسلام يقبلون الحديث المرسل مطلقا ً</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلماء – محدثين وفقهاء وأصوليين – في الحديث المرسل يهدم ما ذهب إليه هؤلاء الواهمون من أن العلماء احتجوا به مطلقا دون أن يضعوا له شروطا، وذلك أن من قبله منهم واحتج به وضع له شروطا محددة منضبطة، ودعوى قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا يدفعها دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل العلم – ومنهم الشافعي – لقبول المرسل.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، وكثر الكلام، ودار الخلاف عليه، فمنهم من قبله، وأخذ به في الاحتجاج والاستدلال والعمل، ومنهم من رده ولم يقبله في العمل والاحتجاج.</strong></p>
<p><strong>والحديث المرسل في أرجح معانيه، أن يقول التابعي الكبير: قال رسول الله ̵
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1051
المحتوى: <p><strong>الزعم أن قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه على إطلاقها </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع علماء الحديث على أن الحديث يرتقي من الضعيف إلى الحسن إذا كان راويه ضعيف الحفظ، ولكنه صادق القول، أمين في نقله، وجاء الحديث من وجه آخر، أما الضعيف لفسق الراوي، أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، بل يزيده ضعفا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أجاز الحافظ ابن حجر العمل بهذه القاعدة، ولكنه قيدها بشروط بالغة الدقة، حتى لا يفتح المجال أمام الناس ليحسنوا كل ضعيف تعددت طرقه، فيدخلوا في السنة ما ليس منها.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. تعدد طرق الحديث الضعيف لا يستلزم تحسينه:</strong></p>
<p><strong>إن إطلاق القول في قاعدة ” تقوية الحديث بكثرة طرقه” مخالف لما هو مقرر في أصول علم الحديث، فالمعروف أنه “
|
<p><strong>الزعم أن قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه على إطلاقها </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع علماء الحديث على أن الحديث يرتقي من الضعيف إلى الحسن إذا كان راويه ضعيف الحفظ، ولكنه صادق القول، أمين في نقله، وجاء الحديث من وجه آخر، أما الضعيف لفسق الراوي، أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، بل يزيده ضعفا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أجاز الحافظ ابن حجر العمل بهذه القاعدة، ولكنه قيدها بشروط بالغة الدقة، حتى لا يفتح المجال أمام الناس ليحسنوا كل ضعيف تعددت طرقه، فيدخلوا في السنة ما ليس منها.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. تعدد طرق الحديث الضعيف لا يستلزم تحسينه:</strong></p>
<p><strong>إن إطلاق القول في قاعدة ” تقوية الحديث بكثرة طرقه” مخالف لما هو مقرر في أصول علم الحديث، فالمعروف أنه “
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1049
المحتوى: <p><strong>الطعن في حديث “من استعاذكم بالله فأعيذوه” </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث الاستعاذة السابق حديث صحيح، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإسناد الحديث عندهما إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقهما الذهبي، وصححه الشيخ الألباني – أيضا – في الصحيحة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد ثبت سماع الأعمش من مجاهد في نيف وثلاثين حديثا، وتدليس الأعمش من الطبقة الثانية، وحديثه مقبول لا شك فيه، والأعمش ثقة ثبت عند علماء الحديث، وهذا الحديث ورد عن الليث وعن إبراهيم التيمي عن مجاهد، وهي طرق متعددة تثبت صحة الحديث، أما الزعم بضعف الحديث لكونه معنعنا فمردود لأنه رواية ثقة عن ثقة.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين:</strong></p>
<p><strong>هذا الحديث حديث صحيح، رواه أصحاب ا
|
<p><strong>الطعن في حديث “من استعاذكم بالله فأعيذوه” </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث الاستعاذة السابق حديث صحيح، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإسناد الحديث عندهما إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقهما الذهبي، وصححه الشيخ الألباني – أيضا – في الصحيحة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد ثبت سماع الأعمش من مجاهد في نيف وثلاثين حديثا، وتدليس الأعمش من الطبقة الثانية، وحديثه مقبول لا شك فيه، والأعمش ثقة ثبت عند علماء الحديث، وهذا الحديث ورد عن الليث وعن إبراهيم التيمي عن مجاهد، وهي طرق متعددة تثبت صحة الحديث، أما الزعم بضعف الحديث لكونه معنعنا فمردود لأنه رواية ثقة عن ثقة.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين:</strong></p>
<p><strong>هذا الحديث حديث صحيح، رواه أصحاب ا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1047
المحتوى: <p><strong>توهم صحة حديث “اختلاف أمتي رحمة”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز روايته أصلا إلا للقدح فيه، وتنبيه الجاهل إليه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) كيف يكون الاختلاف رحمة، وقد نهى الله -عز وجل- عنه، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- تنبذه؟! ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابا وهذا ما لا يقول به عاقل.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن اختلاف العلماء أو الأئمة ليس رحمة بالأمة إلا إذا كان فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، ولا سيما أن أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما، ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</stro
|
<p><strong>توهم صحة حديث “اختلاف أمتي رحمة”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز روايته أصلا إلا للقدح فيه، وتنبيه الجاهل إليه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) كيف يكون الاختلاف رحمة، وقد نهى الله -عز وجل- عنه، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- تنبذه؟! ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابا وهذا ما لا يقول به عاقل.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن اختلاف العلماء أو الأئمة ليس رحمة بالأمة إلا إذا كان فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، ولا سيما أن أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما، ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</stro
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1045
المحتوى: <p><strong>دعوى بطلان حديث “لا حسد إلا في اثنتين”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث «لا حسد إلا في اثنتين…» حديث صحيح، فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وغيرهما من المحدثين، والحسد نوعان: نوع مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد، وهذا هو الذي أمرنا الله بالاستعاذة منه في قوله: )ومن شر حاسد إذا حسد (5)( (الفلق)، وكذلك نهانا عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «لا تحاسدوا»، وأما النوع الثاني، فهو المحمود وهو ما يسمى بالغبطة؛ أي: تمني نعمة الغير مع عدم زوالها عنه، وقد أباح الإسلام هذا النوع، وحث على التنافس والاستكثار منه، بشرط ألا يكون في معصية الله، وهذا النوع هو ما أشار إليه هذا الحديث.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إن ما يدعيه بعض منكري السنة من بطلان حديث رسول ال
|
<p><strong>دعوى بطلان حديث “لا حسد إلا في اثنتين”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث «لا حسد إلا في اثنتين…» حديث صحيح، فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وغيرهما من المحدثين، والحسد نوعان: نوع مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد، وهذا هو الذي أمرنا الله بالاستعاذة منه في قوله: )ومن شر حاسد إذا حسد (5)( (الفلق)، وكذلك نهانا عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «لا تحاسدوا»، وأما النوع الثاني، فهو المحمود وهو ما يسمى بالغبطة؛ أي: تمني نعمة الغير مع عدم زوالها عنه، وقد أباح الإسلام هذا النوع، وحث على التنافس والاستكثار منه، بشرط ألا يكون في معصية الله، وهذا النوع هو ما أشار إليه هذا الحديث.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إن ما يدعيه بعض منكري السنة من بطلان حديث رسول ال
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1043
المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة، بل منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ولا يعارض حديث عائشة – رضي الله عنها – في جواز قضاء الصوم عن الميت بما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في عدم الجواز، لا سيما وأن لابن عباس رواية صحيحة مرفوعة تؤكد مشروعية قضاء الصوم عن الميت، وغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا يمتلكه، فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه، فالنفي في الآية نفي
|
<p><strong>الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة، بل منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ولا يعارض حديث عائشة – رضي الله عنها – في جواز قضاء الصوم عن الميت بما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في عدم الجواز، لا سيما وأن لابن عباس رواية صحيحة مرفوعة تؤكد مشروعية قضاء الصوم عن الميت، وغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا يمتلكه، فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه، فالنفي في الآية نفي
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1040
المحتوى: <p><strong>إنكار حديث تحريم المعازف والغناء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث “تحريم المعازف” صحيح كما أقر بذلك أكابر أهل العلم، فهشام ابن عمار من شيوخ البخاري، واللقيا ثابتة بينهما، والبخاري أورد الحديث معلقا تعليقا جازما به، وقد جاء متصلا عند غيره، ولا اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه، فقد جزم البخاري وغيره بأن الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري، كما أن هذا التردد في السند لا يقدح في صحته.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) هناك أنواع من الغناء وليس نوعا واحدا، وكلها مختلفة عن بعضها، ومنها ما هو مباح، وذلك لا يكون إلا إذا وافق القيود والضوابط الشرعية المفضية لإباحته.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. إقرار أكابر أهل العلم بصحة الحديث:</strong></p>
<p><strong>قال الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه:
|
<p><strong>إنكار حديث تحريم المعازف والغناء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث “تحريم المعازف” صحيح كما أقر بذلك أكابر أهل العلم، فهشام ابن عمار من شيوخ البخاري، واللقيا ثابتة بينهما، والبخاري أورد الحديث معلقا تعليقا جازما به، وقد جاء متصلا عند غيره، ولا اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه، فقد جزم البخاري وغيره بأن الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري، كما أن هذا التردد في السند لا يقدح في صحته.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) هناك أنواع من الغناء وليس نوعا واحدا، وكلها مختلفة عن بعضها، ومنها ما هو مباح، وذلك لا يكون إلا إذا وافق القيود والضوابط الشرعية المفضية لإباحته.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. إقرار أكابر أهل العلم بصحة الحديث:</strong></p>
<p><strong>قال الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه:
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1038
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم- على من مات وعليه دين</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لقد كان فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا تعارض بين الحديثين، حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ناسخ لحديث ترك الصلاة على من مات وعليه دين.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إنما ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء زجرا للناس عن المماطلة، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ناسخ لحديث جابر -رضي الله عنه- وليس في هذا – بحمد الله تعالى – تناقض؛ لأن
|
<p><strong>دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم- على من مات وعليه دين</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لقد كان فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا تعارض بين الحديثين، حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ناسخ لحديث ترك الصلاة على من مات وعليه دين.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إنما ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء زجرا للناس عن المماطلة، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ناسخ لحديث جابر -رضي الله عنه- وليس في هذا – بحمد الله تعالى – تناقض؛ لأن
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1036
المحتوى: <p><strong>توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن؛ فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد صحت الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أمر بالقيام للجنازة، وأنه قعد بعد ذلك. على هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد من الأمر في القيام للجنازة على الاستحباب والندب لا الوجوب، ولا يجوز أن يكون هذا نسخا؛ لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون هنا إلا بالنهي أو بترك معه نهي.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>لقد ورد في حق القيام للجنازة أحاديث يوجب ظاهرها القيام لها، ثم ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جلس ولم يقم للجنازة؛ مما أوحى للبعض بنسخ القيام للجنازة، وتفصيل المسألة فيما يأتي:</strong></p>
<p><strong>قال ابن عب
|
<p><strong>توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن؛ فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد صحت الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أمر بالقيام للجنازة، وأنه قعد بعد ذلك. على هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد من الأمر في القيام للجنازة على الاستحباب والندب لا الوجوب، ولا يجوز أن يكون هذا نسخا؛ لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون هنا إلا بالنهي أو بترك معه نهي.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>لقد ورد في حق القيام للجنازة أحاديث يوجب ظاهرها القيام لها، ثم ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جلس ولم يقم للجنازة؛ مما أوحى للبعض بنسخ القيام للجنازة، وتفصيل المسألة فيما يأتي:</strong></p>
<p><strong>قال ابن عب
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1034
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض أحاديث العدوى</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع العلماء على أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ لأن المراد من حديث «لا عدوى ولا طيرة» وما في معناه، نفي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله -عز وجل- وقدره، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمهم أن العدوى تكون بقدر الله، لذلك قال في آخر الحديث: «فمن أعدى الأول»، وأما الأمر بالفرار من المجذوم وما في معناه فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للوقوع في المحذور.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أثبتت الحقائق العلمية أن ميكروب الجذام ضعيف جدا، وهو يقتل على الفور في الوسط الحامضي في المعدة، لذلك لا تنتقل العدوى عن طريق تناول الطعام مع مجذوم، وإنما تنتقل بالملامسة الدائمة، وهذا إعجاز علمي نبوي حيث رفض الملامس
|
<p><strong>دعوى تعارض أحاديث العدوى</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع العلماء على أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ لأن المراد من حديث «لا عدوى ولا طيرة» وما في معناه، نفي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله -عز وجل- وقدره، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمهم أن العدوى تكون بقدر الله، لذلك قال في آخر الحديث: «فمن أعدى الأول»، وأما الأمر بالفرار من المجذوم وما في معناه فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للوقوع في المحذور.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أثبتت الحقائق العلمية أن ميكروب الجذام ضعيف جدا، وهو يقتل على الفور في الوسط الحامضي في المعدة، لذلك لا تنتقل العدوى عن طريق تناول الطعام مع مجذوم، وإنما تنتقل بالملامسة الدائمة، وهذا إعجاز علمي نبوي حيث رفض الملامس
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1032
المحتوى: <p><strong>الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد جاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين حديثا، معظمها في الصحيحين، وقد دلت تلك الأحاديث على وجوب إعفاء اللحية، والنهي عن حلقها، وقد أجمع على ذلك جل فقهاء الأمة المتقدمين، وجمهور العلماء المعاصرين، وليس هناك قرينة في الأمر الصريح بإعفاء اللحية، مما تجعله يفيد الندب أو الاستحباب؛ بل إن القرينة اللفظية قائمة وشاهدة على أن الأمر للوجوب، كما جاء في أحاديث هذا الشأن.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الأمر بإعفاء اللحية ليس قاصرا على عهد محدد أو سبب معين، وإنما هو حكم شرعي، ثابت بالنص الصحيح، والأصل فيه الأبدية؛ إذ إن العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لقد أثبت العلم الحديث العديد من
|
<p><strong>الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد جاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين حديثا، معظمها في الصحيحين، وقد دلت تلك الأحاديث على وجوب إعفاء اللحية، والنهي عن حلقها، وقد أجمع على ذلك جل فقهاء الأمة المتقدمين، وجمهور العلماء المعاصرين، وليس هناك قرينة في الأمر الصريح بإعفاء اللحية، مما تجعله يفيد الندب أو الاستحباب؛ بل إن القرينة اللفظية قائمة وشاهدة على أن الأمر للوجوب، كما جاء في أحاديث هذا الشأن.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الأمر بإعفاء اللحية ليس قاصرا على عهد محدد أو سبب معين، وإنما هو حكم شرعي، ثابت بالنص الصحيح، والأصل فيه الأبدية؛ إذ إن العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لقد أثبت العلم الحديث العديد من
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1030
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن الأحاديث الواردة في بيان فضل الزراعة والمحراث أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعارضها حديث أبي إمامة -رضي الله عنه- في ذم آلة المحراث؛ فهو محمول على من انشغل بالزراعة والحرث، فألهاه ذلك عن أمور أخرى هي أهم وأفضل، كأمر الجهاد والدفاع عن الدين، وذلك ما جاء صريحا في رواية ابن عمر – رضي الله عنهما، التي أقر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- تسليط الذل على الأمة إذا تركت الجهاد، وانشغلت بزراعتها وشئونها الخاصة، أما إذا انتفى ذلك فلا شك أنها من أفضل الأعمال وأجلها.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<ul>
<li><strong>صحة الأحاديث الواردة في المحراث والحث على الزراعة:</strong></li>
</ul>
<p><strong>لقد ورد في شأن الزراعة
|
<p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن الأحاديث الواردة في بيان فضل الزراعة والمحراث أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعارضها حديث أبي إمامة -رضي الله عنه- في ذم آلة المحراث؛ فهو محمول على من انشغل بالزراعة والحرث، فألهاه ذلك عن أمور أخرى هي أهم وأفضل، كأمر الجهاد والدفاع عن الدين، وذلك ما جاء صريحا في رواية ابن عمر – رضي الله عنهما، التي أقر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- تسليط الذل على الأمة إذا تركت الجهاد، وانشغلت بزراعتها وشئونها الخاصة، أما إذا انتفى ذلك فلا شك أنها من أفضل الأعمال وأجلها.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<ul>
<li><strong>صحة الأحاديث الواردة في المحراث والحث على الزراعة:</strong></li>
</ul>
<p><strong>لقد ورد في شأن الزراعة
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1028
المحتوى: <p><strong>إنكار حديث الذبابة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث الذبابة صحيح سندا ومتنا، فقد رواه جمع من أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي)، بأسانيد قوية صحيحة، ولم يعرف لأحد من نقاد الحديث وأئمته طعنا في سنده، أما من ناحية المتن فلا إشكال فيه؛ لأن الله تعالى كثيرا ما خلق الداء والدواء في حيوان واحد كالحية والنحلة وغيرهما.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الحديث موافق للعقل السليم والفكر القويم؛ إذ أكدت الدراسات الطبية صحة ما قرره الحديث، وزيف هذه الشبهة، حين بينت أن في الذباب مضاد حيوي يسمى (جاسفين) استخرجه العالمان الإنجليزيان “آرنشتين وكوك”، والعالم السويسري “وليوس”، كما أن هناك عدة أبحاث علمية في هذا الصدد تؤكد جميعها أن ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- سبق علمي، ودلالة إعجاز تؤكد صدق نبوته صلى الله
|
<p><strong>إنكار حديث الذبابة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث الذبابة صحيح سندا ومتنا، فقد رواه جمع من أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي)، بأسانيد قوية صحيحة، ولم يعرف لأحد من نقاد الحديث وأئمته طعنا في سنده، أما من ناحية المتن فلا إشكال فيه؛ لأن الله تعالى كثيرا ما خلق الداء والدواء في حيوان واحد كالحية والنحلة وغيرهما.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الحديث موافق للعقل السليم والفكر القويم؛ إذ أكدت الدراسات الطبية صحة ما قرره الحديث، وزيف هذه الشبهة، حين بينت أن في الذباب مضاد حيوي يسمى (جاسفين) استخرجه العالمان الإنجليزيان “آرنشتين وكوك”، والعالم السويسري “وليوس”، كما أن هناك عدة أبحاث علمية في هذا الصدد تؤكد جميعها أن ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- سبق علمي، ودلالة إعجاز تؤكد صدق نبوته صلى الله
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1026
المحتوى: <p><strong>الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره، أما إن كان فيه بيان حال الفاسق، وكان في ذلك مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديث النهي عن سب الأموات – حديث عام يخصصه حديث الشهادة على الميت.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) النسخ بالاحتمال لا يثبت، وقد ضعف القرطبي القول بالنسخ بعدما ذكره، وما شابه الاحتمال سقط به الاستدلال.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>4) لا حرمة للكافر حيا أو ميتا، وحديث عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- موض
|
<p><strong>الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره، أما إن كان فيه بيان حال الفاسق، وكان في ذلك مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديث النهي عن سب الأموات – حديث عام يخصصه حديث الشهادة على الميت.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) النسخ بالاحتمال لا يثبت، وقد ضعف القرطبي القول بالنسخ بعدما ذكره، وما شابه الاحتمال سقط به الاستدلال.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>4) لا حرمة للكافر حيا أو ميتا، وحديث عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- موض
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1024
المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد كان التصوير مباحا في الشرائع السابقة، فقد كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين ليجتهدوا مثلهم في العبادة، حتى أغواهم الشيطان، فعبدوا هذه الصور من دون الله -عز وجل-؛ لذلك جاء الإسلام فنهى عنها حتى لا يحدث ما حدث للأمم السابقة، وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) المقصود بالمصورين في حديث «أشد الناس عذابا» هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد مضاهاة خلق الله -عز وجل- أو الذين يصورونها لتعبد من دون الله -عز وجل-، وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث نسبية، فالمصور أشد عذابا من غيره من العصاة الذين شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب، وليس أشد الناس عذابا بإطلاق، وهذا يدل على نفي التعارض بين الحديث والآية الكريمة.</strong></span></p>
<p><strong>
|
<p><strong>الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد كان التصوير مباحا في الشرائع السابقة، فقد كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين ليجتهدوا مثلهم في العبادة، حتى أغواهم الشيطان، فعبدوا هذه الصور من دون الله -عز وجل-؛ لذلك جاء الإسلام فنهى عنها حتى لا يحدث ما حدث للأمم السابقة، وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) المقصود بالمصورين في حديث «أشد الناس عذابا» هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد مضاهاة خلق الله -عز وجل- أو الذين يصورونها لتعبد من دون الله -عز وجل-، وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث نسبية، فالمصور أشد عذابا من غيره من العصاة الذين شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب، وليس أشد الناس عذابا بإطلاق، وهذا يدل على نفي التعارض بين الحديث والآية الكريمة.</strong></span></p>
<p><strong>
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1022
المحتوى: <p><strong>توهم صحة حديث “من أصاب مالا من نهاوش”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) هذا الحديث لا يصح، لأن أحد رواته وهو عمرو بن الحصين من الضعفاء المتروكين.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الحديث معضل، لأن أبا سلمة الحمصي من تابعي التابعين، وهذا مما يزيد الحديث ضعفا، لانقطاع الصحابي والتابعي من السند.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. عدم صحة الحديث سندا وعلته عمرو بن الحصين:</strong></p>
<p><strong>هذا الحديث رواه الرامهرمزي في الأمثال قال: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا محمد بن عبدالله بن علاثة، حدثنا أبو سلمة الحمصي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر»[3]، ثم قال: قال عمرو: يعني من أصابه من غير حله، أذهبه الله في غير حقه.</strong></p>
<p><strong>وهذا ال
|
<p><strong>توهم صحة حديث “من أصاب مالا من نهاوش”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) هذا الحديث لا يصح، لأن أحد رواته وهو عمرو بن الحصين من الضعفاء المتروكين.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الحديث معضل، لأن أبا سلمة الحمصي من تابعي التابعين، وهذا مما يزيد الحديث ضعفا، لانقطاع الصحابي والتابعي من السند.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. عدم صحة الحديث سندا وعلته عمرو بن الحصين:</strong></p>
<p><strong>هذا الحديث رواه الرامهرمزي في الأمثال قال: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا محمد بن عبدالله بن علاثة، حدثنا أبو سلمة الحمصي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر»[3]، ثم قال: قال عمرو: يعني من أصابه من غير حله، أذهبه الله في غير حقه.</strong></p>
<p><strong>وهذا ال
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1020
المحتوى: <p><strong>إنكار حديث “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) الحديث صحيح سندا ومتنا، فقد رواه إمام المحدثين البخاري في صحيحه، وأبو بكرة -رضي الله عنه- صحابي جليل، ولا يقدح في عدالته حده في قذف، وقد أجمع أهل العلم على قبول روايته.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>أما متن الحديث فلا يتعارض مع القرآن، فبالرغم من أن الله قد ساوى بين الرجل والمرأة، إلا أنه اختص كلا منهما بما يناسب تكوينه الجسدي والنفسي من أعمال، ولا تعني حكاية الله قصة بلقيس أنه تعالى أقر بولاية المرأة، كذلك لم يذم الله تعالى فرعون لمحض ذكورته، وإنما لكفره وظلمه شعبه وعناده، وعليه فقد انتفى القول بتعارض الحديث مع القرآن، ومن ثم انتفى القول بشذوذ متن الحديث.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الإمامة العظمى للبلاد
|
<p><strong>إنكار حديث “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) الحديث صحيح سندا ومتنا، فقد رواه إمام المحدثين البخاري في صحيحه، وأبو بكرة -رضي الله عنه- صحابي جليل، ولا يقدح في عدالته حده في قذف، وقد أجمع أهل العلم على قبول روايته.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>أما متن الحديث فلا يتعارض مع القرآن، فبالرغم من أن الله قد ساوى بين الرجل والمرأة، إلا أنه اختص كلا منهما بما يناسب تكوينه الجسدي والنفسي من أعمال، ولا تعني حكاية الله قصة بلقيس أنه تعالى أقر بولاية المرأة، كذلك لم يذم الله تعالى فرعون لمحض ذكورته، وإنما لكفره وظلمه شعبه وعناده، وعليه فقد انتفى القول بتعارض الحديث مع القرآن، ومن ثم انتفى القول بشذوذ متن الحديث.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الإمامة العظمى للبلاد
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1018
المحتوى: <p><strong>التشكيك في صحة حديث “ماء الكمأة شفاء للعين”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث “الكمأة” حديث صحيح، بل هو في أعلى درجات الصحة سندا ومتنا، وقد بينت التجارب العلمية قديما وحديثا صحة ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أثبت د. المرزوقي أن بماء الكمأة مادة تقاوم تكون الندب أو التليف المسبب لمرض “التراكوما”، وهو الرمد الربيعي، وبالتالي فهو خير علاج لهذا المرض، وأثبتت دراسة سعودية أنها تؤدي إلى توسيع شرايين العين مما يرفع من كفاءة الأنسجة في مقاومة المرض والعدوى، وهذا ما توصل إليه كذلك بعض الباحثين الروس.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إن حديث “الكمأة” حديث صحيح روي في أصح كتب السنة وأوثقها، وهما الصحيحان، وقد أجمعت الأمة على صحة كل ما فيهما من أحادي
|
<p><strong>التشكيك في صحة حديث “ماء الكمأة شفاء للعين”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث “الكمأة” حديث صحيح، بل هو في أعلى درجات الصحة سندا ومتنا، وقد بينت التجارب العلمية قديما وحديثا صحة ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أثبت د. المرزوقي أن بماء الكمأة مادة تقاوم تكون الندب أو التليف المسبب لمرض “التراكوما”، وهو الرمد الربيعي، وبالتالي فهو خير علاج لهذا المرض، وأثبتت دراسة سعودية أنها تؤدي إلى توسيع شرايين العين مما يرفع من كفاءة الأنسجة في مقاومة المرض والعدوى، وهذا ما توصل إليه كذلك بعض الباحثين الروس.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إن حديث “الكمأة” حديث صحيح روي في أصح كتب السنة وأوثقها، وهما الصحيحان، وقد أجمعت الأمة على صحة كل ما فيهما من أحادي
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1016
المحتوى: <p><strong>الطعن في حديث “الأئمة من قريش”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث: «الأئمة من قريش»، حديث صحيح بمجموع طرقه، بلغ حد التواتر، ورواية (سهل أبي الأسد) عن أنس -رضي الله عنه- صحيحة، أخرجها أحمد في “المسند”، ولم يقدح أحد من العلماء في روايته، بل قبل العلماء حديثه ووثقوه، ومن هؤلاء ابن معين وأبو زرعة وابن حجر العسقلاني.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) اتفق أهل العلم على وجوب تقديم القرشي في الإمامة على غيره، و يفهم من ذلك عدم جواز إمامة العبد؛ لأن الحبشة لا تولى الخلافة، وما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الأمر بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي، فالمقصود به إذا استعمل الإمام الأعظم عبدا على إمارة، فتجب طاعته، وهذا من باب ضرب المثل للمبالغة في الطاعة، وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي العبد ذلك، فإن تغلب العبد بشوكته، فيحكم البلاد حرا لا
|
<p><strong>الطعن في حديث “الأئمة من قريش”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث: «الأئمة من قريش»، حديث صحيح بمجموع طرقه، بلغ حد التواتر، ورواية (سهل أبي الأسد) عن أنس -رضي الله عنه- صحيحة، أخرجها أحمد في “المسند”، ولم يقدح أحد من العلماء في روايته، بل قبل العلماء حديثه ووثقوه، ومن هؤلاء ابن معين وأبو زرعة وابن حجر العسقلاني.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) اتفق أهل العلم على وجوب تقديم القرشي في الإمامة على غيره، و يفهم من ذلك عدم جواز إمامة العبد؛ لأن الحبشة لا تولى الخلافة، وما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الأمر بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي، فالمقصود به إذا استعمل الإمام الأعظم عبدا على إمارة، فتجب طاعته، وهذا من باب ضرب المثل للمبالغة في الطاعة، وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي العبد ذلك، فإن تغلب العبد بشوكته، فيحكم البلاد حرا لا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1013
المحتوى: <p><strong>إنكار أحاديث طاعة ولي الأمر</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي جاءت تحث المسلمين على طاعة ولي الأمر أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب السنة، فقد رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة، وقد أخذ بها الصحابة والتابعون والسلف الصالح، ومن بعدهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن طاعة ولي الأمر واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمر الحاكم أو ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. الأحاديث التي تحث على طاعة الحاكم أحاديث صحيحة وردت في أصح كتب السنة:</strong></p>
<p><strong>لقد تعددت الأحاديث التي تحث على طاعة ولي الأمر، وهي أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما
|
<p><strong>إنكار أحاديث طاعة ولي الأمر</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي جاءت تحث المسلمين على طاعة ولي الأمر أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب السنة، فقد رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة، وقد أخذ بها الصحابة والتابعون والسلف الصالح، ومن بعدهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن طاعة ولي الأمر واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمر الحاكم أو ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. الأحاديث التي تحث على طاعة الحاكم أحاديث صحيحة وردت في أصح كتب السنة:</strong></p>
<p><strong>لقد تعددت الأحاديث التي تحث على طاعة ولي الأمر، وهي أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1011
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض أحاديث الحجامة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وذلك بحمل النهي على الكراهة والتنزه؛ لأن قريشا كانت تتكرم عن كسب الحجام، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة، لذلك فأجر الحجام مباح لكنه مكروه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) ليس هناك تعارض بين أحاديث الحجامة للصائم، ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ثلاثة لا يفطرن الصائم؛ منها: الحجامة؛ فالحجامة ليست من مبطلات الصوم، ولا تؤثر على البدن الصحيح، وهذا ما أكده علماء الطب.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. ذهب الجمهور إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وحمل النهي عنه على الكراهة:</strong></p>
<p><strong> إن جميع العلماء على أنه لا بأس بأجرة الحجام،
|
<p><strong>دعوى تعارض أحاديث الحجامة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وذلك بحمل النهي على الكراهة والتنزه؛ لأن قريشا كانت تتكرم عن كسب الحجام، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة، لذلك فأجر الحجام مباح لكنه مكروه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) ليس هناك تعارض بين أحاديث الحجامة للصائم، ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ثلاثة لا يفطرن الصائم؛ منها: الحجامة؛ فالحجامة ليست من مبطلات الصوم، ولا تؤثر على البدن الصحيح، وهذا ما أكده علماء الطب.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. ذهب الجمهور إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وحمل النهي عنه على الكراهة:</strong></p>
<p><strong> إن جميع العلماء على أنه لا بأس بأجرة الحجام،
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1009
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض حديث “الاستشفاء بالعسل” مع المعارف الطبية </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>حديث الاستشفاء بالعسل صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد ورده في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة بأسانيد قوية صحيحة، كما أنه لا يتعارض مع المعارف الطبية؛ فعشرات الدراسات سواء الإسلامية منها أو غير الإسلامية أكدت أن بالعسل مواد تقتل الجراثيم التي تسبب النزلات المعوية والإسهال، فضلا عن فاعليته في علاج سائر الأمراض التي تصيب المعدة والجهاز الهضمي.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>حديث الاستشفاء بالعسل متفق على صحته:</strong></p>
<p><strong>إن حديث علاج “استطلاق البطن بالعسل” الذي ينظر إليه خصوم السنة النبوية المطهرة بعين الشك والريبة هو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
|
<p><strong>دعوى تعارض حديث “الاستشفاء بالعسل” مع المعارف الطبية </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>حديث الاستشفاء بالعسل صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد ورده في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة بأسانيد قوية صحيحة، كما أنه لا يتعارض مع المعارف الطبية؛ فعشرات الدراسات سواء الإسلامية منها أو غير الإسلامية أكدت أن بالعسل مواد تقتل الجراثيم التي تسبب النزلات المعوية والإسهال، فضلا عن فاعليته في علاج سائر الأمراض التي تصيب المعدة والجهاز الهضمي.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>حديث الاستشفاء بالعسل متفق على صحته:</strong></p>
<p><strong>إن حديث علاج “استطلاق البطن بالعسل” الذي ينظر إليه خصوم السنة النبوية المطهرة بعين الشك والريبة هو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1007
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض حديث “من رأى منكم منكرا…” مع القرآن</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لا يوجد تعارض مطلقا بين الحديث النبوي وبين الآية الكريمة، فليس معنى الآية الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يدعي هؤلاء، كما أن الحديث يدل دلالة واضحة على أن الآية المذكورة قد تأولها بعض الناس على غير وجهها الصحيح، فاتخذوها ذريعة للامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت آمرة للأمة كلها، ولم تخص فئة معينة بذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، فأيما فرد علم بالمنكر وقدر عليه فليغيره بما يستطيع، والقول بتخصيص ما عممه الله ورسوله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفئة معينة يؤدي إلى ظهور الفتن وإشاعة الفساد.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p
|
<p><strong>دعوى تعارض حديث “من رأى منكم منكرا…” مع القرآن</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لا يوجد تعارض مطلقا بين الحديث النبوي وبين الآية الكريمة، فليس معنى الآية الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يدعي هؤلاء، كما أن الحديث يدل دلالة واضحة على أن الآية المذكورة قد تأولها بعض الناس على غير وجهها الصحيح، فاتخذوها ذريعة للامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت آمرة للأمة كلها، ولم تخص فئة معينة بذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، فأيما فرد علم بالمنكر وقدر عليه فليغيره بما يستطيع، والقول بتخصيص ما عممه الله ورسوله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفئة معينة يؤدي إلى ظهور الفتن وإشاعة الفساد.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1005
المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث فضل العجوة والتداوي بها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد أجمع علماء الحديث على صحة حديث: «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة…» سندا ومتنا، فقد رواه البخاري في صحيحه، مع وجود شواهد أخرى له في كتب الحديث الصحاح، وأن المقصود بـ “التمر” في الحديث هو تمر المدينة؛ وذلك لبركة دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا التمر، فأصبحت له ميزة عن غيره، وهو وقايته من السم والسحر.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد اتفق علماء الطب قديما وحديثا على أن تناول سبع تمرات كل يوم يقي الإنسان من السم، ومن أمراض كثيرة، قد تلحق بجسم الإنسان، وكذلك أثبت العلم الحديث بما لديه من مخترعات: أن للتمر القدرة على الوقاية من السحر والحسد، بطريقة علمية صحيحة، مع وجود فوائد غذائية كبيرة في تناوله.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا
|
<p><strong>الطعن في أحاديث فضل العجوة والتداوي بها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد أجمع علماء الحديث على صحة حديث: «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة…» سندا ومتنا، فقد رواه البخاري في صحيحه، مع وجود شواهد أخرى له في كتب الحديث الصحاح، وأن المقصود بـ “التمر” في الحديث هو تمر المدينة؛ وذلك لبركة دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا التمر، فأصبحت له ميزة عن غيره، وهو وقايته من السم والسحر.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد اتفق علماء الطب قديما وحديثا على أن تناول سبع تمرات كل يوم يقي الإنسان من السم، ومن أمراض كثيرة، قد تلحق بجسم الإنسان، وكذلك أثبت العلم الحديث بما لديه من مخترعات: أن للتمر القدرة على الوقاية من السحر والحسد، بطريقة علمية صحيحة، مع وجود فوائد غذائية كبيرة في تناوله.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1003
المحتوى: <p><strong>الطعن في حديث التداوي بالحبة السوداء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل الحبة السوداء حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، ومتفق عليه عند الشيخين في صحيحيهما، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم: «شفاء من كل داء» ليس من العموم المطلق، ولكنه من باب العموم المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في عالم الطب.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أكد علماء الطب قديما وحديثا أن للحبة السوداء اليد الطولى في شفاء كثير من الأمراض المتنوعة؛ لأنها تقوي وتنشط الجهاز المناعي، الذي بدوره يزيد من قدرة الجسم على مقاومة جميع أنواع الجراثيم والفيروسات التي تفتك به.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حديث الحبة السوداء صحيح، بل في أعلى درجات الصحة:</strong></p>
<p><strong>لقد وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أح
|
<p><strong>الطعن في حديث التداوي بالحبة السوداء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل الحبة السوداء حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، ومتفق عليه عند الشيخين في صحيحيهما، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم: «شفاء من كل داء» ليس من العموم المطلق، ولكنه من باب العموم المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في عالم الطب.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أكد علماء الطب قديما وحديثا أن للحبة السوداء اليد الطولى في شفاء كثير من الأمراض المتنوعة؛ لأنها تقوي وتنشط الجهاز المناعي، الذي بدوره يزيد من قدرة الجسم على مقاومة جميع أنواع الجراثيم والفيروسات التي تفتك به.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حديث الحبة السوداء صحيح، بل في أعلى درجات الصحة:</strong></p>
<p><strong>لقد وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أح
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1001
المحتوى: <p><strong>إنكار صحة حديث “ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا…”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث «ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا….» صحيح الإسناد على شرط الشيخين، كما ذكر الحاكم، والذهبي، وشعيب الأرنؤوط، وحسنه الألباني، وقد سمعه شريك من أبي هريرة دون إرسال، والرجل المبهم الذي في الإسناد قد صرح به في الروايات الأخرى، ومروان بن الحكم ليس من رجال الإسناد وإنما حضر المجلس الذي قيل فيه الحديث فقط.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>الحديث صحيح سندا ومتنا:</strong></p>
<p><strong>لقد حاول هؤلاء المغرضون إنكار حديث صحيح الإسناد بادعاءات باطلة لا تصح، وبذكر الحديث بسنده كما أورده الحاكم في المستدرك يتبين مدى تهافت هذه الدعاوى، وأنها لا تتعدى أن تكون مجرد حمل الكلام على غير محمله.</stro
|
<p><strong>إنكار صحة حديث “ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا…”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث «ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا….» صحيح الإسناد على شرط الشيخين، كما ذكر الحاكم، والذهبي، وشعيب الأرنؤوط، وحسنه الألباني، وقد سمعه شريك من أبي هريرة دون إرسال، والرجل المبهم الذي في الإسناد قد صرح به في الروايات الأخرى، ومروان بن الحكم ليس من رجال الإسناد وإنما حضر المجلس الذي قيل فيه الحديث فقط.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>الحديث صحيح سندا ومتنا:</strong></p>
<p><strong>لقد حاول هؤلاء المغرضون إنكار حديث صحيح الإسناد بادعاءات باطلة لا تصح، وبذكر الحديث بسنده كما أورده الحاكم في المستدرك يتبين مدى تهافت هذه الدعاوى، وأنها لا تتعدى أن تكون مجرد حمل الكلام على غير محمله.</stro
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 999
المحتوى: <p><strong>دعوى إنكار أحاديث فضل الحجامة والتداوي بها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد تواترت أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل الحجامة والتداوي بها، ورويت في أصح كتب السنة، حيث رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن ثم فالحجامة سنة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقدح في هذا احتجام أبي جهل، أو وجودها قبل البعثة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القول بأن أحاديث فضل الحجامة تحد من التقدم العلمي – قول يفتقد الدليل؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحصر العلاج في الحجامة – كما أنه لم يمنع التداوي بغيرها – وإنما أرشد أمته إلى طريقة علاجية أثبتت جدواها بالتجربة، كذلك فإن هذا الزعم يناقض أحاديث نبوية كثيرة تحث على طلب العلم وتعلي من شأن العلماء.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3)
|
<p><strong>دعوى إنكار أحاديث فضل الحجامة والتداوي بها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد تواترت أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل الحجامة والتداوي بها، ورويت في أصح كتب السنة، حيث رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن ثم فالحجامة سنة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقدح في هذا احتجام أبي جهل، أو وجودها قبل البعثة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القول بأن أحاديث فضل الحجامة تحد من التقدم العلمي – قول يفتقد الدليل؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحصر العلاج في الحجامة – كما أنه لم يمنع التداوي بغيرها – وإنما أرشد أمته إلى طريقة علاجية أثبتت جدواها بالتجربة، كذلك فإن هذا الزعم يناقض أحاديث نبوية كثيرة تحث على طلب العلم وتعلي من شأن العلماء.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3)
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 997
المحتوى: <p><strong>توهم صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع المحدثون على أن هذه القصة من الموضوعات؛ لأن رواتها من المتروكين والضعفاء، لذلك أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) هذا الحديث يخالف القرآن وصحيح السنة؛ إذ نص على حرمان علي زوجته وأولاده وجاريته الطعام، ومن الإثم أن يحبس الإنسان – عمن يملك – قوته، ولذلك فهو موضوع لا يحتج به.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) أجمع المفسرون على أن الجزاء في الآية للأبرار جميعا، وأن هذه القصة التي تخص هذا الجزاء بسيدنا علي والسيدة فاطمة لا أصل لها.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. إجماع المحدثين على أن هذه ا
|
<p><strong>توهم صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع المحدثون على أن هذه القصة من الموضوعات؛ لأن رواتها من المتروكين والضعفاء، لذلك أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) هذا الحديث يخالف القرآن وصحيح السنة؛ إذ نص على حرمان علي زوجته وأولاده وجاريته الطعام، ومن الإثم أن يحبس الإنسان – عمن يملك – قوته، ولذلك فهو موضوع لا يحتج به.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) أجمع المفسرون على أن الجزاء في الآية للأبرار جميعا، وأن هذه القصة التي تخص هذا الجزاء بسيدنا علي والسيدة فاطمة لا أصل لها.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. إجماع المحدثين على أن هذه ا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 995
المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث حد السرقة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد صحت أحاديث كثيرة تؤكد ثبوت حد السرقة، ولا غرو في ذلك فالحد ثابت بالقرآن، قال سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(، ومن هذه الأحاديث ما وصل إلى أعلى درجات الصحة حيث اتفق عليه الشيخان، ومنها ما انفرد به أحدهما، ومنها ما رواه الثقات من أصحاب السنن والمسانيد وصححه نقاد الحديث وصيارفته، والقول بوحشية الحد قول مردود؛ لأن صاحبه قصر نظرته على السارق فقط، ولم ينظر أيضا لحال المسروق منه، ولو نظر المعترضون على حد السرقة نظرة شمولية؛ لأيقنوا – بما لا يدع مجالا للشك – أن حد السرقة رحمة بالمحدود نفسه حيث يردعه عن ارتكابها مرة أخرى ويطهره، ورحمة بالمجتمع كله لإقرار الأمن والطمأنينة، ومن ظن أنه أرحم بالخلق من خالقهم فظنه مردود عليه، فالذي شرع حد السرقة هو الرحمن الرحيم، والذي بلغه هو الذي قال فيه ربه: )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (107)( (الأن
|
<p><strong>الطعن في أحاديث حد السرقة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد صحت أحاديث كثيرة تؤكد ثبوت حد السرقة، ولا غرو في ذلك فالحد ثابت بالقرآن، قال سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(، ومن هذه الأحاديث ما وصل إلى أعلى درجات الصحة حيث اتفق عليه الشيخان، ومنها ما انفرد به أحدهما، ومنها ما رواه الثقات من أصحاب السنن والمسانيد وصححه نقاد الحديث وصيارفته، والقول بوحشية الحد قول مردود؛ لأن صاحبه قصر نظرته على السارق فقط، ولم ينظر أيضا لحال المسروق منه، ولو نظر المعترضون على حد السرقة نظرة شمولية؛ لأيقنوا – بما لا يدع مجالا للشك – أن حد السرقة رحمة بالمحدود نفسه حيث يردعه عن ارتكابها مرة أخرى ويطهره، ورحمة بالمجتمع كله لإقرار الأمن والطمأنينة، ومن ظن أنه أرحم بالخلق من خالقهم فظنه مردود عليه، فالذي شرع حد السرقة هو الرحمن الرحيم، والذي بلغه هو الذي قال فيه ربه: )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (107)( (الأن
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 993
المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث الأمر بالجهاد</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي تأمر بالجهاد أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه الشيخان – البخاري ومسلم – فهي – إذن – في أعلى درجات الصحة، ولفظة «الناس» في قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس…» تعني المشركين، وليس المقصود ابتداؤهم بالقتال، بل المقصود رد المجابهة؛ لأن لفظة «أقاتل»تعني رد الاعتداء وليس ابتداؤه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الله لم يفرض الجهاد لإكراه الناس على الإسلام؛ فالإكراه لا يؤسس عقيدة، وإنما فرض الجهاد لرد الاعتداء، ونصرة المظلومين، وإيصال العقيدة إلى جميع الناس، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقتال ناكثي العهود، وتأديب الخونة والخارجين والمتآمرين على الدولة، وبذلك فلا تعارض بين أحاديث الجهاد ومبدأ حرية الاعتقاد، وعدم إك
|
<p><strong>الطعن في أحاديث الأمر بالجهاد</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي تأمر بالجهاد أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه الشيخان – البخاري ومسلم – فهي – إذن – في أعلى درجات الصحة، ولفظة «الناس» في قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس…» تعني المشركين، وليس المقصود ابتداؤهم بالقتال، بل المقصود رد المجابهة؛ لأن لفظة «أقاتل»تعني رد الاعتداء وليس ابتداؤه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الله لم يفرض الجهاد لإكراه الناس على الإسلام؛ فالإكراه لا يؤسس عقيدة، وإنما فرض الجهاد لرد الاعتداء، ونصرة المظلومين، وإيصال العقيدة إلى جميع الناس، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقتال ناكثي العهود، وتأديب الخونة والخارجين والمتآمرين على الدولة، وبذلك فلا تعارض بين أحاديث الجهاد ومبدأ حرية الاعتقاد، وعدم إك
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 991
المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث وجوب إقامة الحدود والعفو فيها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الله -سبحانه وتعالى- قد حد حدودا على العباد، وأوجب إقامتها على الوالي أو من ينوب عنه، والقرآن والسنة والإجماع والعقل مجمعون على فرضية إقامة الحدود؛ زجرا للعباد وتقويما لهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد جاء إجماع علماء الأمة على وجوب العمل بمبدأ درء الحدود بالشبهات؛ لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من أحاديث غاية في الصحة تؤكد العمل بهذا المبدأ؛ تضييقا لدائرة الحدود لشدتها، فبقاء المؤمن مع الشبهة خير من عقابه وذهابه معها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الراجح أن حد القذف حق مشترك بين الله -سبحانه وتعالى- وعباده، ولا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف، أو ثبوته على القاذف بإقراره أو اعترافه أو بوجود
|
<p><strong>الطعن في أحاديث وجوب إقامة الحدود والعفو فيها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الله -سبحانه وتعالى- قد حد حدودا على العباد، وأوجب إقامتها على الوالي أو من ينوب عنه، والقرآن والسنة والإجماع والعقل مجمعون على فرضية إقامة الحدود؛ زجرا للعباد وتقويما لهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد جاء إجماع علماء الأمة على وجوب العمل بمبدأ درء الحدود بالشبهات؛ لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من أحاديث غاية في الصحة تؤكد العمل بهذا المبدأ؛ تضييقا لدائرة الحدود لشدتها، فبقاء المؤمن مع الشبهة خير من عقابه وذهابه معها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الراجح أن حد القذف حق مشترك بين الله -سبحانه وتعالى- وعباده، ولا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف، أو ثبوته على القاذف بإقراره أو اعترافه أو بوجود
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 989
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، والضعيف لا يعارض ما صح وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحاديث تفيد عدم الاستعانة بالمشركين، أما ما صح من مساعدة صفوان بن أمية للنبي – صلى الله عليه وسلم- فليس من باب الاستعانة برجال المشركين في الغزو؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يطلب منه الانضمام إلى الجيش وإنما طلب منه أن يعيره السلاح فحسب وهذا جائز وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، أما من جوز الاستعانة بهم فقد جوزها بشروط لابد من توافرها.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>لا تعارض بين أحاديث الاستعانة بالمشركين كما زعم هؤلاء؛ إذ إن الأحاديث التي تجوز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، أما الأحاديث ال
|
<p><strong>دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، والضعيف لا يعارض ما صح وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحاديث تفيد عدم الاستعانة بالمشركين، أما ما صح من مساعدة صفوان بن أمية للنبي – صلى الله عليه وسلم- فليس من باب الاستعانة برجال المشركين في الغزو؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يطلب منه الانضمام إلى الجيش وإنما طلب منه أن يعيره السلاح فحسب وهذا جائز وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، أما من جوز الاستعانة بهم فقد جوزها بشروط لابد من توافرها.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>لا تعارض بين أحاديث الاستعانة بالمشركين كما زعم هؤلاء؛ إذ إن الأحاديث التي تجوز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، أما الأحاديث ال
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 987
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) الخمر هي كل مسكر من أي نوع كان، والأدلة قاطعة على تحريم كل مسكر وإن كان قليله لا يسكر، وما ظنه الواهمون أنه بخلاف ذلك فهو إما ضعيف لا تقوم به حجة، وإما صحيح لا يفاد منه ما ظنوا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين أحاديث النبيذ والخمر، فالنبيذ هو الماء الذي يلقى فيه تمر، أو زبيب، أو عنب، أو غير ذلك حتى تتخلل فيه هذه الأشياء، وتصبح شرابا حلوا لذيذا، وهذا حلال ما لم يتغير طعمه ولونه ورائحته بفعل التخمر، فإذا تخمر يحرم لسكره، إلا أن النبيذ في العرف المعاصر أطلق على الخمر المحرمة؛ لذا يجب التفريق بين النبيذ بمعناه الوارد في النصوص الشرعية وأقوال الأئمة، وبين النبيذ بمعناه في العرف المعاصر. وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الانتباذ في آنية الخمر ثم نسخ هذا النهي بقوله -صلى الله عليه و
|
<p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) الخمر هي كل مسكر من أي نوع كان، والأدلة قاطعة على تحريم كل مسكر وإن كان قليله لا يسكر، وما ظنه الواهمون أنه بخلاف ذلك فهو إما ضعيف لا تقوم به حجة، وإما صحيح لا يفاد منه ما ظنوا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين أحاديث النبيذ والخمر، فالنبيذ هو الماء الذي يلقى فيه تمر، أو زبيب، أو عنب، أو غير ذلك حتى تتخلل فيه هذه الأشياء، وتصبح شرابا حلوا لذيذا، وهذا حلال ما لم يتغير طعمه ولونه ورائحته بفعل التخمر، فإذا تخمر يحرم لسكره، إلا أن النبيذ في العرف المعاصر أطلق على الخمر المحرمة؛ لذا يجب التفريق بين النبيذ بمعناه الوارد في النصوص الشرعية وأقوال الأئمة، وبين النبيذ بمعناه في العرف المعاصر. وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الانتباذ في آنية الخمر ثم نسخ هذا النهي بقوله -صلى الله عليه و
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 985
المحتوى: <p><strong>دعوى نسخ أحاديث دعوة الكفار قبل القتال</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن الأحاديث الواردة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها الإغارة بغير دعوة تسبقها؛ إذ لا تعارض بينها؛ فقد جمع العلماء بين تلك الأحاديث بأن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم، أما من بلغتهم الدعوة فلا تجب في حقهم، بل تستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم، والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة الإسلام، بل قد ثبت تبييتهم النية للقضاء عليها وعلى رجالها.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إن الأحاديث التي جاءت تدل على أن المسلمين كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة
|
<p><strong>دعوى نسخ أحاديث دعوة الكفار قبل القتال</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن الأحاديث الواردة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها الإغارة بغير دعوة تسبقها؛ إذ لا تعارض بينها؛ فقد جمع العلماء بين تلك الأحاديث بأن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم، أما من بلغتهم الدعوة فلا تجب في حقهم، بل تستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم، والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة الإسلام، بل قد ثبت تبييتهم النية للقضاء عليها وعلى رجالها.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إن الأحاديث التي جاءت تدل على أن المسلمين كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 983
المحتوى: <p><strong>دعوى رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزنا</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حد الرجم على الزاني المحصن، والجلد والتغريب لمدة عام على الزاني البكر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة الاتباع بنصوص القرآن، وقد فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأكده عمل الصحابة من بعده.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن نص القرآن على أن عقوبة الزانيات هي الحبس في البيوت لا يتعارض مع حد الرجم الذي قرره النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ إن الحبس كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بالرجم، وهذا من التدرج في الأحكام، “والمحصنات” في قوله عز وجل: )فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب( (النساء: ٢٥)، هن الحرائر ولسن المتزوجات، وحدهن هو الجلد لا الرجم، والجلد يقبل التنصيف، فلا تعارض بين آيات القرآن وحد الرجم.</strong></span></p>
<p style=
|
<p><strong>دعوى رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزنا</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حد الرجم على الزاني المحصن، والجلد والتغريب لمدة عام على الزاني البكر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة الاتباع بنصوص القرآن، وقد فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأكده عمل الصحابة من بعده.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن نص القرآن على أن عقوبة الزانيات هي الحبس في البيوت لا يتعارض مع حد الرجم الذي قرره النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ إن الحبس كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بالرجم، وهذا من التدرج في الأحكام، “والمحصنات” في قوله عز وجل: )فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب( (النساء: ٢٥)، هن الحرائر ولسن المتزوجات، وحدهن هو الجلد لا الرجم، والجلد يقبل التنصيف، فلا تعارض بين آيات القرآن وحد الرجم.</strong></span></p>
<p style=
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 981
المحتوى: <p><strong>الطعن في الأحاديث الواردة في حكم اللواط</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» حديث صحيح، يثبت أن حد اللائط القتل كما هو واضح من الحديث، وهذا لا يتعارض مع حديث: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا»؛ إذ الرجم صورة من صور القتل، ولا يعالج اللواط إلا بإقامة هذا الحد.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أثبتت الشرائع السماوية كلها تحريم اللواط، والأدلة على ذلك قرآنا وسنة متضافرة وقد أثبت الطب والعلم الحديث ما ينتج عن هذا الفعل من أضرار صحية؛ عضوية كانت أو نفسية، وهذا سبب تحريمه، والزواج الشرعي طريق لهدم هذه المثلية الجنسية.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حد من عمل عمل قوم لوط القتل، والرجم صورة من صور القتل:</strong></p>
<p><strong>إن عمل قوم لوط جريمة خلقية م
|
<p><strong>الطعن في الأحاديث الواردة في حكم اللواط</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» حديث صحيح، يثبت أن حد اللائط القتل كما هو واضح من الحديث، وهذا لا يتعارض مع حديث: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا»؛ إذ الرجم صورة من صور القتل، ولا يعالج اللواط إلا بإقامة هذا الحد.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أثبتت الشرائع السماوية كلها تحريم اللواط، والأدلة على ذلك قرآنا وسنة متضافرة وقد أثبت الطب والعلم الحديث ما ينتج عن هذا الفعل من أضرار صحية؛ عضوية كانت أو نفسية، وهذا سبب تحريمه، والزواج الشرعي طريق لهدم هذه المثلية الجنسية.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حد من عمل عمل قوم لوط القتل، والرجم صورة من صور القتل:</strong></p>
<p><strong>إن عمل قوم لوط جريمة خلقية م
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 979
المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث حد الردة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث «من بدل دينه فاقتلوه» حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة ثقة ثبت لم يضعفه أحد، بالإضافة إلى أن الحديث لم يرو عن عكرمة وحده، وإنما رواه الطبراني عن أبي هريرة، ومالك عن زيد بن أسلم بسند صحيح.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حد الردة – وهو القتل – ثابت في الشرع، ومقطوع به في السنة النبوية الشريفة، وعليه إجماع أهل العلم، وليس هناك دليل قاطع على نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تطبيق هذا الحكم لمن ثبت في حقه الردة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لا تعارض بين حد الردة والآيات التي تتحدث عن الحرية الدينية؛ لأن الحرية في اختيار الدين إنما تكون قبل قبوله، أما إذا ارتضاه المرء بكامل حريته فعليه أ
|
<p><strong>الطعن في أحاديث حد الردة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث «من بدل دينه فاقتلوه» حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة ثقة ثبت لم يضعفه أحد، بالإضافة إلى أن الحديث لم يرو عن عكرمة وحده، وإنما رواه الطبراني عن أبي هريرة، ومالك عن زيد بن أسلم بسند صحيح.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حد الردة – وهو القتل – ثابت في الشرع، ومقطوع به في السنة النبوية الشريفة، وعليه إجماع أهل العلم، وليس هناك دليل قاطع على نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تطبيق هذا الحكم لمن ثبت في حقه الردة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لا تعارض بين حد الردة والآيات التي تتحدث عن الحرية الدينية؛ لأن الحرية في اختيار الدين إنما تكون قبل قبوله، أما إذا ارتضاه المرء بكامل حريته فعليه أ
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 977
المحتوى: <p><strong>توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القصاص والدية وأداة القصاص</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لا تعارض في شأن القصاص بين القرآن والسنة، فقوله تعالى: )وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس( (المائدة: ٤٥) عام مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد الوالد بالولد» مع التنبيه على حرمة قتل النفس بدون وجه حق وإن كانت غير مؤمنة، وحديث«من قتل عبده قتلناه»ضعيف لا يقوى على معارضة حديث النبي – صلى الله عليه وسلم- الذي يدل على أن السيد لا يقاد بعبده.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) دية الكافر نصف دية المسلم لثبوت الأحاديث في ذلك وصحتها، أما قوله تعالى: )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله( (النساء: ٩٢) – فهو محمول على القتيل المؤمن وليس الكلام على إطلاقه؛ لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنا خطأ؛ ل
|
<p><strong>توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القصاص والدية وأداة القصاص</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لا تعارض في شأن القصاص بين القرآن والسنة، فقوله تعالى: )وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس( (المائدة: ٤٥) عام مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد الوالد بالولد» مع التنبيه على حرمة قتل النفس بدون وجه حق وإن كانت غير مؤمنة، وحديث«من قتل عبده قتلناه»ضعيف لا يقوى على معارضة حديث النبي – صلى الله عليه وسلم- الذي يدل على أن السيد لا يقاد بعبده.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) دية الكافر نصف دية المسلم لثبوت الأحاديث في ذلك وصحتها، أما قوله تعالى: )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله( (النساء: ٩٢) – فهو محمول على القتيل المؤمن وليس الكلام على إطلاقه؛ لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنا خطأ؛ ل
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 975
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض قول النبي – صلى الله عليه وسلم- مع فعله في لبس الحرير والذهب</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديثي لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحرير والذهب حديثان صحيحان سندا ومتنا، رويا في أصح كتب السنة، ثم إن مسألة لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحرير وصلاته فيه كانت قبل تحريمه إياه؛ فلما جاءه جبريل ونهاه عن ذلك امتثل لأمر الله -عز وجل- ثم حذر رجال أمته منه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم- وأفعاله كلها وحي، ومحال أن يكون الوحي مناقضا نفسه في القول والفعل، وكون النبي – صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مخرمة وابنه وعليه القباء ليس شرطا أن يكون لابسا إياه، كما أن إهداء الثوب المزرر بالذهب (أو إهداء الذهب نفسه) ليس فيه أدنى حرج، وإنما يقع الحرج على المهدى إليه إن استعمله في غير وجهه المشروع.
|
<p><strong>دعوى تعارض قول النبي – صلى الله عليه وسلم- مع فعله في لبس الحرير والذهب</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديثي لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحرير والذهب حديثان صحيحان سندا ومتنا، رويا في أصح كتب السنة، ثم إن مسألة لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحرير وصلاته فيه كانت قبل تحريمه إياه؛ فلما جاءه جبريل ونهاه عن ذلك امتثل لأمر الله -عز وجل- ثم حذر رجال أمته منه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم- وأفعاله كلها وحي، ومحال أن يكون الوحي مناقضا نفسه في القول والفعل، وكون النبي – صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مخرمة وابنه وعليه القباء ليس شرطا أن يكون لابسا إياه، كما أن إهداء الثوب المزرر بالذهب (أو إهداء الذهب نفسه) ليس فيه أدنى حرج، وإنما يقع الحرج على المهدى إليه إن استعمله في غير وجهه المشروع.
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 973
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض حديث «لا وصية لوارث» مع القرآن</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>حديث: «لا وصية لوارث» صحيح، وليس بينه وبين قول الله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) تعارض؛ إذ إن الآية منسوخة بإجماع العلماء، وإن اختلفوا في ناسخها.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>حديث: «لا وصية لوارث» صحيح:</strong></p>
<p><strong>إن قوله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) منسوخ بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث».</strong></p>
<p><strong>وهذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود([1])، والترمذي([2])، والنسائي([3])، وابن ماجه([4])، وأبو يعلى([5])، وغيرهم.</strong></p>
<p><strong>وعلق عليه الألباني بقو
|
<p><strong>دعوى تعارض حديث «لا وصية لوارث» مع القرآن</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>حديث: «لا وصية لوارث» صحيح، وليس بينه وبين قول الله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) تعارض؛ إذ إن الآية منسوخة بإجماع العلماء، وإن اختلفوا في ناسخها.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>حديث: «لا وصية لوارث» صحيح:</strong></p>
<p><strong>إن قوله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) منسوخ بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث».</strong></p>
<p><strong>وهذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود([1])، والترمذي([2])، والنسائي([3])، وابن ماجه([4])، وأبو يعلى([5])، وغيرهم.</strong></p>
<p><strong>وعلق عليه الألباني بقو
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 971
المحتوى: <p><strong>دعوى نسخ أحاديث النهي عن ثمن الكلب</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أحاديث النهي عن ثمن الكلب وبيعه صحيحة ثابتة ليس فيها استثناء، والصحيح من الأحاديث لا يعارض بالضعيف، كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وفرق كبير بين الاستثناء في اقتناء الكلاب وبين الاستثناء في بيعها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) قياس بيع الكلاب على الأموال لما فيها من منافع قياس فاسد الاعتبار، وتعليق النهي عن بيع الكلاب بالنهي عن قتلها مستغرب لا دليل عليه، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود نص، والنص على التحريم فلا يندفع بالاحتمال، أو القياس الفاسد.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب صحيحة ثابتة غير منسوخة، ولا تعارض بالأحاديث الضعيفة في ذلك:</strong></p>
<p><strong>لقد جاءت النصوص عن النبي – صلى الله عليه وسلم-
|
<p><strong>دعوى نسخ أحاديث النهي عن ثمن الكلب</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أحاديث النهي عن ثمن الكلب وبيعه صحيحة ثابتة ليس فيها استثناء، والصحيح من الأحاديث لا يعارض بالضعيف، كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وفرق كبير بين الاستثناء في اقتناء الكلاب وبين الاستثناء في بيعها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) قياس بيع الكلاب على الأموال لما فيها من منافع قياس فاسد الاعتبار، وتعليق النهي عن بيع الكلاب بالنهي عن قتلها مستغرب لا دليل عليه، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود نص، والنص على التحريم فلا يندفع بالاحتمال، أو القياس الفاسد.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب صحيحة ثابتة غير منسوخة، ولا تعارض بالأحاديث الضعيفة في ذلك:</strong></p>
<p><strong>لقد جاءت النصوص عن النبي – صلى الله عليه وسلم-
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 969
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض السنة مع القرآن في حكم أكل لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث الواردة في تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع أحاديث صحيحة ثابتة ومتواترة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في كتب السنة الصحاح، ولا سيما الصحيحين منها، وقد اتفق جل علماء الأمة على ما أفادته تلك الأحاديث، من حرمة أكل لحومهما؛ لما في ذلك من خطر صحي واجتماعي بالغين على الإنسان والمجتمع.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين ما جاء في تلك الأحاديث، وبين قوله تعالى: )قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما(؛ إذ قد أجمع المفسرون على أن الآية مكية، ومن أوائل ما نزل من القرآن، أما تحريم لحوم الحمر وذي الناب من السباع فكان بالمدينة بعد ذلك، فليس في الآية إلا الإخبار بأنه لم يكن محرما في ذلك الوقت إلا هذه المطاعم الأربعة، وليس في
|
<p><strong>دعوى تعارض السنة مع القرآن في حكم أكل لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث الواردة في تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع أحاديث صحيحة ثابتة ومتواترة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في كتب السنة الصحاح، ولا سيما الصحيحين منها، وقد اتفق جل علماء الأمة على ما أفادته تلك الأحاديث، من حرمة أكل لحومهما؛ لما في ذلك من خطر صحي واجتماعي بالغين على الإنسان والمجتمع.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين ما جاء في تلك الأحاديث، وبين قوله تعالى: )قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما(؛ إذ قد أجمع المفسرون على أن الآية مكية، ومن أوائل ما نزل من القرآن، أما تحريم لحوم الحمر وذي الناب من السباع فكان بالمدينة بعد ذلك، فليس في الآية إلا الإخبار بأنه لم يكن محرما في ذلك الوقت إلا هذه المطاعم الأربعة، وليس في
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 967
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض الأحاديث في شأن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث إباحة ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث نسخت أحاديث النهي عن الادخار فوق ثلاث، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) نهي علي – رضي الله عنه- في خطبته عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث له أحد احتمالين:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>الأول: أنه لم يبلغه النسخ.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>الثاني: أن يكون الوقت الذي نهى فيه كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. عامة أهل العلم على نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق
|
<p><strong>دعوى تعارض الأحاديث في شأن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث إباحة ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث نسخت أحاديث النهي عن الادخار فوق ثلاث، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) نهي علي – رضي الله عنه- في خطبته عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث له أحد احتمالين:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>الأول: أنه لم يبلغه النسخ.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>الثاني: أن يكون الوقت الذي نهى فيه كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. عامة أهل العلم على نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 964
المحتوى: <p><strong>دعوى معارضة السنة للقرآن في حكم أكل الميتة والدم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث «أحلت لكم ميتتان ودمان..» حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحديث لا يعارض القرآن؛ لأن القرآن نفسه قد خصص صيد البحر وأحله من عموم الميتة في قوله: )أحل لكم صيد البحر( (المائدة: ٩٦)، كما أن السنة تخصص عموم القرآن فيكون ما خصصته من إباحة الحوت والجراد من عموم الميتة، والكبد والطحال من عموم الدم – مباح بلا خلاف، كما أن ماء البحر مالح فهو مطهر لأسماك البحار مما يحفظ أسماك البحار بعد موتها فلا تفسد إلا بعد مضي وقت، كما أن دم السمك والجراد مخالف لسائر الدماء؛ لأنه لا يسيل مثلها فلا يكون دما مسفوحا وبالتالي فلا يحرم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أكد العلم الحديث مدى الأضرار الجسيمة التي تصيب الإنسان من جراء تناول الميتة والدم المسفوح، وأثبت R
|
<p><strong>دعوى معارضة السنة للقرآن في حكم أكل الميتة والدم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث «أحلت لكم ميتتان ودمان..» حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحديث لا يعارض القرآن؛ لأن القرآن نفسه قد خصص صيد البحر وأحله من عموم الميتة في قوله: )أحل لكم صيد البحر( (المائدة: ٩٦)، كما أن السنة تخصص عموم القرآن فيكون ما خصصته من إباحة الحوت والجراد من عموم الميتة، والكبد والطحال من عموم الدم – مباح بلا خلاف، كما أن ماء البحر مالح فهو مطهر لأسماك البحار مما يحفظ أسماك البحار بعد موتها فلا تفسد إلا بعد مضي وقت، كما أن دم السمك والجراد مخالف لسائر الدماء؛ لأنه لا يسيل مثلها فلا يكون دما مسفوحا وبالتالي فلا يحرم.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أكد العلم الحديث مدى الأضرار الجسيمة التي تصيب الإنسان من جراء تناول الميتة والدم المسفوح، وأثبت R
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 962
المحتوى: <p><strong>دعوى إنكار حديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- باليمين مع الشاهد</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم -باليمين مع الشاهد أحاديث صحيحة ثابتة بإجماع علماء الحديث؛ فقد رويت عن أكثر من عشرين صحابيا، وجمهور العلماء على جواز القضاء بشاهد ويمين، وهذا عمل الصحابة جميعا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الزيادة في النص ليست نسخا، وإنما تقرير له، وإضافة عليه، فالحكم بالشاهد مع اليمين – والذي جاء في الحديث – إنما هو زيادة في الحكم على ما جاء في القرآن، وهذا من بيان السنة للقرآن، وليس نسخا لحكم الآية كما يدعون.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- بيمين وشاهد حديث صحيح عليه العمل:</strong></p>
<p><strong>إن حديث قضاء النبي –
|
<p><strong>دعوى إنكار حديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- باليمين مع الشاهد</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم -باليمين مع الشاهد أحاديث صحيحة ثابتة بإجماع علماء الحديث؛ فقد رويت عن أكثر من عشرين صحابيا، وجمهور العلماء على جواز القضاء بشاهد ويمين، وهذا عمل الصحابة جميعا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الزيادة في النص ليست نسخا، وإنما تقرير له، وإضافة عليه، فالحكم بالشاهد مع اليمين – والذي جاء في الحديث – إنما هو زيادة في الحكم على ما جاء في القرآن، وهذا من بيان السنة للقرآن، وليس نسخا لحكم الآية كما يدعون.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- بيمين وشاهد حديث صحيح عليه العمل:</strong></p>
<p><strong>إن حديث قضاء النبي –
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 960
المحتوى: <p><strong>دعوى اضطراب أحاديث الضيافة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لا اضطراب في أحاديث الضيافة ولا تعارض بينها، فقد جمع العلماء بينها بأن الضيافة من مستحبات الإسلام ومكارم الأخلاق، وأما أحاديث الوجوب فتحمل على الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، أي: متأكد الاستحباب، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فلا سبيل إلى القول بالنسخ دون دليل.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إن الأحاديث الثلاثة التي طعن فيها المشتبهون أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيها ولا شبهة؛ فالحديث الأول رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه- أنه قال: «قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول
|
<p><strong>دعوى اضطراب أحاديث الضيافة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لا اضطراب في أحاديث الضيافة ولا تعارض بينها، فقد جمع العلماء بينها بأن الضيافة من مستحبات الإسلام ومكارم الأخلاق، وأما أحاديث الوجوب فتحمل على الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، أي: متأكد الاستحباب، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فلا سبيل إلى القول بالنسخ دون دليل.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إن الأحاديث الثلاثة التي طعن فيها المشتبهون أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيها ولا شبهة؛ فالحديث الأول رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه- أنه قال: «قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 958
المحتوى: <p><strong>ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائما</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>القول بالنسخ في أحاديث النهي عن الشرب قائما ممتنع وعسير؛ إذ إن النسخ يحتاج إلى دليل مقاوم معارض متراخ مع امتناع الجمع بين النصوص، والجمع هنا ممكن دون إشكال، فالنهي عن الشرب قائما محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه – صلى الله عليه وسلم- قائما كان لبيان الجواز، والأمر فيه توسعة على الناس، وإن كان الأفضل الشرب جالسا لموافقته هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- في غالب أحواله.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>ليس هناك نسخ لأحاديث النهي عن الشرب قائما، إذ الجمع هنا ممكن دون إشكال:</strong></p>
<p><strong>لاشك أن الاستقراء التام للأحاديث النبوية، والتعرف على السيرة العطرة يفيدنا في معرفة حقيقة الأوامر والنواهي الواردة في السنة ال
|
<p><strong>ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائما</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>القول بالنسخ في أحاديث النهي عن الشرب قائما ممتنع وعسير؛ إذ إن النسخ يحتاج إلى دليل مقاوم معارض متراخ مع امتناع الجمع بين النصوص، والجمع هنا ممكن دون إشكال، فالنهي عن الشرب قائما محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه – صلى الله عليه وسلم- قائما كان لبيان الجواز، والأمر فيه توسعة على الناس، وإن كان الأفضل الشرب جالسا لموافقته هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- في غالب أحواله.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>ليس هناك نسخ لأحاديث النهي عن الشرب قائما، إذ الجمع هنا ممكن دون إشكال:</strong></p>
<p><strong>لاشك أن الاستقراء التام للأحاديث النبوية، والتعرف على السيرة العطرة يفيدنا في معرفة حقيقة الأوامر والنواهي الواردة في السنة ال
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 956
المحتوى: <p><strong>توهم نسخ أحاديث إباحة الشرب من فم السقاء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لا يصح القول بالنسخ إذا لم يكن بين النصين تعارض ولم تتوفر شروط النسخ بين الأحاديث؛ لذا فقد جمع العلماء بين النصوص جمعا مناسبا تبين من خلاله ألا تعارض.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>فقالوا إن النهي للتنزيه وليس للتحريم ومن ثم فالإباحة على سبيل التوسعة على الناس في الضرورة أو تعذر وجود إناء يصب فيه ونحو ذلك، وبهذا قال ابن العربي والحافظ العراقي، وابن حجر العسقلاني من بعدهما، وغيرهم. فعلم أن النهي عن الشرب من فم السقاء على الكراهة التنزيهية، ويبقى الجواز فيه من التوسعة في حال الضرورة.</strong></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>القول بالنسخ مدفوع ما لم تتحقق فيه شروط النسخ:</strong></p>
<p><strong>لو نظرنا إلى الأحاديث التي نهت عن الشرب من فم السقا
|
<p><strong>توهم نسخ أحاديث إباحة الشرب من فم السقاء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لا يصح القول بالنسخ إذا لم يكن بين النصين تعارض ولم تتوفر شروط النسخ بين الأحاديث؛ لذا فقد جمع العلماء بين النصوص جمعا مناسبا تبين من خلاله ألا تعارض.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>فقالوا إن النهي للتنزيه وليس للتحريم ومن ثم فالإباحة على سبيل التوسعة على الناس في الضرورة أو تعذر وجود إناء يصب فيه ونحو ذلك، وبهذا قال ابن العربي والحافظ العراقي، وابن حجر العسقلاني من بعدهما، وغيرهم. فعلم أن النهي عن الشرب من فم السقاء على الكراهة التنزيهية، ويبقى الجواز فيه من التوسعة في حال الضرورة.</strong></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>القول بالنسخ مدفوع ما لم تتحقق فيه شروط النسخ:</strong></p>
<p><strong>لو نظرنا إلى الأحاديث التي نهت عن الشرب من فم السقا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 954
المحتوى: <p><strong>إنكار أحاديث السلف في الثمار</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة روتها الجماعة، ولم يطعن فيها أحد من نقاد الحديث بأي شبهة سندا أو متنا، وعلى هذا فإن بيع السلم قد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية، كما أنها ثبتت بالكتاب والإجماع أيضا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن بيع السلم من الضرورات التي أقرتها الشريعة الإسلامية؛ لحاجة كل من المتبايعين للآخر، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها؛ لينفقها على نفسه وزرعه، وهذا البيع متفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، وليس به أي ظلم أو غرر.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة:</strong></p>
<p><strong>بداية نشير إلى أن السلف في الثمار معناه “بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل “
|
<p><strong>إنكار أحاديث السلف في الثمار</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة روتها الجماعة، ولم يطعن فيها أحد من نقاد الحديث بأي شبهة سندا أو متنا، وعلى هذا فإن بيع السلم قد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية، كما أنها ثبتت بالكتاب والإجماع أيضا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن بيع السلم من الضرورات التي أقرتها الشريعة الإسلامية؛ لحاجة كل من المتبايعين للآخر، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها؛ لينفقها على نفسه وزرعه، وهذا البيع متفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، وليس به أي ظلم أو غرر.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة:</strong></p>
<p><strong>بداية نشير إلى أن السلف في الثمار معناه “بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل “
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 951
المحتوى: <p><strong>إنكار أحاديث العزل في الجماع </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>لقد أجمع جمهور أهل العلم على صحة الأحاديث الواردة في العزل، والتي تصرح بجوازه مع إذن الحرة في هذا، أما الأمة فيجوز بدون إذنها، وهي صريحة كذلك في أن العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله وقدره، وقد أثبت هذا العلم الحديث.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أحاديث العزل في الجماع صحيحة وموافقة للواقع المشاهد:</strong></p>
<p><strong>إن أحاديث العزل في الجماع قد وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح بما لا يدع مجالا للشك في قبولها والتسليم بها، من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»[2]، وفي رواية أخرى: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا»[3]، وروي عنه أيضا أنه قال: «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ف
|
<p><strong>إنكار أحاديث العزل في الجماع </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>لقد أجمع جمهور أهل العلم على صحة الأحاديث الواردة في العزل، والتي تصرح بجوازه مع إذن الحرة في هذا، أما الأمة فيجوز بدون إذنها، وهي صريحة كذلك في أن العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله وقدره، وقد أثبت هذا العلم الحديث.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أحاديث العزل في الجماع صحيحة وموافقة للواقع المشاهد:</strong></p>
<p><strong>إن أحاديث العزل في الجماع قد وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح بما لا يدع مجالا للشك في قبولها والتسليم بها، من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»[2]، وفي رواية أخرى: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا»[3]، وروي عنه أيضا أنه قال: «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ف
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 949
المحتوى: <p><strong>إنكار حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي نهت عن خروج المرأة من بيتها متعطرة أحاديث صحيحة ثابتة رواها العديد من أصحاب السنن، وصححها الإمام الترمذي، والحاكم، والذهبي، والألباني، والأرنؤوط، وحسين سليم أسد، وغيرهم، وعضدتها أحاديث أخر عديدة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة المتعطرة بالزنا هو من باب التشبيه؛ إذ هي بخروجها كذلك هيجت شهوة الرجال، وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين فهي زانية مثله، أما حديث أبي هريرة فهو يبين نوع العطر الذي تضعه إذا أرادت الخروج، وهذا يبين حاجة الباب إليه.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة حديث صحيح:</strong></p>
<p><strong
|
<p><strong>إنكار حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي نهت عن خروج المرأة من بيتها متعطرة أحاديث صحيحة ثابتة رواها العديد من أصحاب السنن، وصححها الإمام الترمذي، والحاكم، والذهبي، والألباني، والأرنؤوط، وحسين سليم أسد، وغيرهم، وعضدتها أحاديث أخر عديدة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة المتعطرة بالزنا هو من باب التشبيه؛ إذ هي بخروجها كذلك هيجت شهوة الرجال، وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين فهي زانية مثله، أما حديث أبي هريرة فهو يبين نوع العطر الذي تضعه إذا أرادت الخروج، وهذا يبين حاجة الباب إليه.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة حديث صحيح:</strong></p>
<p><strong
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 947
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض حديث رضاع الكبير مع القرآن الكريم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) حديث رضاع الكبير صحيح في أعلى رجات الصحة، وقد أجمعت الأمة على ذلك، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه مالك في”الموطأ” وأبو داود في سننه وغيرهم، فقد بلغ حد التواتر، وهذا يدل على صحته سندا ومتنا. كما أنه لا يتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالاحتجاب، والحشمة، وغض البصر؛ إذ قد ورد كيفية رضاع سهلة لسالم – رضي الله عنهما – وأنها كانت تحلب اللبن من ثديها في إناء ويشربه سالم، ولم يرد أنه التقم ثديها، أو لمس جسدها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يرفض نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- الحديث؛ فقد رواه بعضهن، وتلقينه جميعا بالقبول، ولكن لم يعملن به واعتبرنه رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسهلة في رضاعها لسالم – رضي الله عنهما –
|
<p><strong>دعوى تعارض حديث رضاع الكبير مع القرآن الكريم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) حديث رضاع الكبير صحيح في أعلى رجات الصحة، وقد أجمعت الأمة على ذلك، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه مالك في”الموطأ” وأبو داود في سننه وغيرهم، فقد بلغ حد التواتر، وهذا يدل على صحته سندا ومتنا. كما أنه لا يتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالاحتجاب، والحشمة، وغض البصر؛ إذ قد ورد كيفية رضاع سهلة لسالم – رضي الله عنهما – وأنها كانت تحلب اللبن من ثديها في إناء ويشربه سالم، ولم يرد أنه التقم ثديها، أو لمس جسدها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يرفض نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- الحديث؛ فقد رواه بعضهن، وتلقينه جميعا بالقبول، ولكن لم يعملن به واعتبرنه رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسهلة في رضاعها لسالم – رضي الله عنهما –
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 945
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض الأحاديث في مدة إحداد المتوفى عنها زوجها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لا تعارض بين الأحاديث الثابتة في مسألة مدة إحداد المتوفى عنها زوجها؛ فقد أجمع معظم علماء الأمة على أنها أربعة أشهر وعشر ليال لغير ذات الحمل؛ لصحة الأحاديث وتواترها بذلك في كتب السنة الصحيحة، لا سيما الصحيحين منها. ولا يعارض ذلك بحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها؛ فليس فيه ما يوحي بالمخالفة؛ فالذي أراده النبي -صلى الله عليه وسلم- هو أمرها بلبس ثوب الحداد (ثوب أسود تغطي به المحد رأسها) ثلاثة أيام من الوفاة فقط، ثم تلبس بعد ذلك ما تشاء مما يجوز للمعتدة لبسه.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال، ولا خلاف بين الأحاديث الواردة في ذلك:</strong></p>
<p><strong>لا تعارض بين الأحاديث ا
|
<p><strong>دعوى تعارض الأحاديث في مدة إحداد المتوفى عنها زوجها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>لا تعارض بين الأحاديث الثابتة في مسألة مدة إحداد المتوفى عنها زوجها؛ فقد أجمع معظم علماء الأمة على أنها أربعة أشهر وعشر ليال لغير ذات الحمل؛ لصحة الأحاديث وتواترها بذلك في كتب السنة الصحيحة، لا سيما الصحيحين منها. ولا يعارض ذلك بحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها؛ فليس فيه ما يوحي بالمخالفة؛ فالذي أراده النبي -صلى الله عليه وسلم- هو أمرها بلبس ثوب الحداد (ثوب أسود تغطي به المحد رأسها) ثلاثة أيام من الوفاة فقط، ثم تلبس بعد ذلك ما تشاء مما يجوز للمعتدة لبسه.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال، ولا خلاف بين الأحاديث الواردة في ذلك:</strong></p>
<p><strong>لا تعارض بين الأحاديث ا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 943
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن وطء المرأة في دبرها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد نزلت آية: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم( (البقرة: ٢٢٣)؛ لتبين أن للرجل أن يأتي امرأته كيف شاء من الأمام أو الخلف أو مضطجعة أو على جنب، بشرط أن يكون ذلك كله في القبل لا في الدبر، فقيدت موضع الإتيان بموضع الحرث وهو موضع النسل، والدبر ليس موضعا للحرث، لذلك فلا تعارض؛ بين القرآن والسنة في هذا الشأن؛ إذ قد اتفقا على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الإتيان في الدبر يسبب أمراضا بدنية ونفسية عديدة أثبتها الأطباء، وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو الحيض، فمن باب أولى أن يحرم الإتيان في الدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><str
|
<p><strong>دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن وطء المرأة في دبرها</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد نزلت آية: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم( (البقرة: ٢٢٣)؛ لتبين أن للرجل أن يأتي امرأته كيف شاء من الأمام أو الخلف أو مضطجعة أو على جنب، بشرط أن يكون ذلك كله في القبل لا في الدبر، فقيدت موضع الإتيان بموضع الحرث وهو موضع النسل، والدبر ليس موضعا للحرث، لذلك فلا تعارض؛ بين القرآن والسنة في هذا الشأن؛ إذ قد اتفقا على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الإتيان في الدبر يسبب أمراضا بدنية ونفسية عديدة أثبتها الأطباء، وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو الحيض، فمن باب أولى أن يحرم الإتيان في الدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><str
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 941
المحتوى: <p><strong>دعوى تعطيل حكم أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة، وهي متفقة مع تحريم القرآن لهما، والحكم بالتحريم باق، وتعطيله إثم شديد العاقبة، وقولهم بأن التحريم خاص بالعصر الأول دون غيره؛ لأن المرأة في هذا العصر لم تفكر إلا في الزواج والجنس على عكس المرأة العصرية التي لا تعبأ بهما – قول مردود لما فيه من تجن واضح على نساء عصر النبوة؛ حيث حصر تفكيرهن – بلا دليل – على الجنس والزواج، وظلم ومخالفة للفطرة بالنسبة لنساء العصر الحديث، فكيف نسلب المرأة الحديثة ميلها للرجل الثابت بحكم الفطرة البشرية.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن استحلال الخلوة بين الخاطب ومخطوبته بحجة التعارف رأي فاسد ومخالف للضوابط الشرعية؛ لأن كل منهما أجنبي عن الآخر، وهناك صورة قد رسمها الإسلا
|
<p><strong>دعوى تعطيل حكم أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة، وهي متفقة مع تحريم القرآن لهما، والحكم بالتحريم باق، وتعطيله إثم شديد العاقبة، وقولهم بأن التحريم خاص بالعصر الأول دون غيره؛ لأن المرأة في هذا العصر لم تفكر إلا في الزواج والجنس على عكس المرأة العصرية التي لا تعبأ بهما – قول مردود لما فيه من تجن واضح على نساء عصر النبوة؛ حيث حصر تفكيرهن – بلا دليل – على الجنس والزواج، وظلم ومخالفة للفطرة بالنسبة لنساء العصر الحديث، فكيف نسلب المرأة الحديثة ميلها للرجل الثابت بحكم الفطرة البشرية.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن استحلال الخلوة بين الخاطب ومخطوبته بحجة التعارف رأي فاسد ومخالف للضوابط الشرعية؛ لأن كل منهما أجنبي عن الآخر، وهناك صورة قد رسمها الإسلا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 939
المحتوى: <p><strong>دعوى نسخ أحاديث النهي عن الاحتكار</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) الحديث الوارد في النهي عن الاحتكار صحيح ثابت، ولا نسخ لحكمه؛ إذ لا يلزم من مخالفة الراوي للحديث الذي يرويه نسخ ذلك الحديث، ما لم يأت الناسخ صريحا، لاحتمال نسيان الراوي للحديث، أو تأويله له بوجه من الوجوه، فصحة الحديث، ووضوح دلالته حجة على الأمة ما لم يتبين النسخ.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن احتكار معمر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب لم يكن بالصورة المحرمة التي دل عليها الحديث؛ فالعلة من تحريم الاحتكار هي التضييق على الناس واستغلالهم، فإن انتفت العلة فلا وجه لتحريم الصورة التي تحبس بها الأشياء عن الناس، وقد حصر بعض العلماء الاحتكار في الأقوات فقط، فخرج من ذلك فعل معمر وسعيد حيث كانا يحتكران الزيت([1])، ولم يقترفا من الاحتكار إلا معناه اللغوي.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</str
|
<p><strong>دعوى نسخ أحاديث النهي عن الاحتكار</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) الحديث الوارد في النهي عن الاحتكار صحيح ثابت، ولا نسخ لحكمه؛ إذ لا يلزم من مخالفة الراوي للحديث الذي يرويه نسخ ذلك الحديث، ما لم يأت الناسخ صريحا، لاحتمال نسيان الراوي للحديث، أو تأويله له بوجه من الوجوه، فصحة الحديث، ووضوح دلالته حجة على الأمة ما لم يتبين النسخ.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن احتكار معمر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب لم يكن بالصورة المحرمة التي دل عليها الحديث؛ فالعلة من تحريم الاحتكار هي التضييق على الناس واستغلالهم، فإن انتفت العلة فلا وجه لتحريم الصورة التي تحبس بها الأشياء عن الناس، وقد حصر بعض العلماء الاحتكار في الأقوات فقط، فخرج من ذلك فعل معمر وسعيد حيث كانا يحتكران الزيت([1])، ولم يقترفا من الاحتكار إلا معناه اللغوي.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</str
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 937
المحتوى: <p><strong>الطعن في حديث: ” المتبايعان كل واحد منهما بالخيار “</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث «المتبايعان بالخيار» صحيح ثابت في أعلى درجات الصحة فقد رواه الشيخان وغيرهما، وهو يثبت خيار المجلس للمتبايعين، ذلك الخيار الذي يبين عظمة التشريع الإسلامي، وحكمته في إعطاء الفرصة والتروي قبل انعقاد الصفقة، حتى يكون البيع عن تراض وبصيرة، ولا غرر فيه ولا غبن، فالحاجة داعية إليه، ولكن المغالطين لا يدركون ذلك فجعلوا المزية عيبا، وقد أثبت خيار المجلس جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>بداية نؤكد أن حديث «المتبايعان… بالخيار… ما لم يتفرقا…» ثابت صحيح بل هو في أعلى درجات الصحة فقد رواه الأئمة كلهم كما يقول ابن قدامة[1]واتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم و
|
<p><strong>الطعن في حديث: ” المتبايعان كل واحد منهما بالخيار “</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث «المتبايعان بالخيار» صحيح ثابت في أعلى درجات الصحة فقد رواه الشيخان وغيرهما، وهو يثبت خيار المجلس للمتبايعين، ذلك الخيار الذي يبين عظمة التشريع الإسلامي، وحكمته في إعطاء الفرصة والتروي قبل انعقاد الصفقة، حتى يكون البيع عن تراض وبصيرة، ولا غرر فيه ولا غبن، فالحاجة داعية إليه، ولكن المغالطين لا يدركون ذلك فجعلوا المزية عيبا، وقد أثبت خيار المجلس جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>بداية نؤكد أن حديث «المتبايعان… بالخيار… ما لم يتفرقا…» ثابت صحيح بل هو في أعلى درجات الصحة فقد رواه الأئمة كلهم كما يقول ابن قدامة[1]واتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم و
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 935
المحتوى: <p><strong>دعوى بطلان حديث: “النساء ناقصات عقل ودين”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث «النساء ناقصات عقل ودين»صحيح لا اضطراب فيه؛ فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وما جاء فيه من شك الراوي أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بشأن عدم ضبطه في أي العيدين لا يوجب الطعن فيه؛ لأنه قال ذلك خروجا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد رواه غيره من الصحابة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا يتعارض الحديث مع ما جاء في القرآن الكريم بشأن جعل الرجال والنساء سواء في أصل الخلقة والتكليف؛ لأن القرآن وإن كان قد جعل الرجل والمرأة سواء في أشياء كثيرة، إلا أنه اختص كل واحد منهما بصفات ليست للآخر، فلكل واحد منهما طبيعة ووظيفة مختلفة عن الآخر؛ ليكملا بعضهما.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن حديث:
|
<p><strong>دعوى بطلان حديث: “النساء ناقصات عقل ودين”</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث «النساء ناقصات عقل ودين»صحيح لا اضطراب فيه؛ فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وما جاء فيه من شك الراوي أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بشأن عدم ضبطه في أي العيدين لا يوجب الطعن فيه؛ لأنه قال ذلك خروجا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد رواه غيره من الصحابة.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا يتعارض الحديث مع ما جاء في القرآن الكريم بشأن جعل الرجال والنساء سواء في أصل الخلقة والتكليف؛ لأن القرآن وإن كان قد جعل الرجل والمرأة سواء في أشياء كثيرة، إلا أنه اختص كل واحد منهما بصفات ليست للآخر، فلكل واحد منهما طبيعة ووظيفة مختلفة عن الآخر؛ ليكملا بعضهما.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن حديث:
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 933
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن مباشرة الحائض</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث مباشرة النبي – صلى الله عليه وسلم- أزواجه فترة حيضهن صحيحة في أعلى درجات الصحة، ولا تعارض بينها وبين الآية؛ إذ إن المقصود من الاعتزال في الآية هو اعتزال الجماع فقط، وعدم القرب منهن كناية عن عدم مجامعتهن، وجاءت السنة مؤكدة ذلك؛ فبينت أنه يجوز للرجل من المرأة أثناء حيضها كل شيء إلا الجماع، فيجوز له الاستمتاع بها فيما دون الفرج، بعد شد الإزار مخافة الأذى، وأباحت مؤاكلتها ومجالستها والاضطجاع معها، فكان ذلك غاية التكريم لها، على عكس معاملة اليهود والنصارى للمرأة أثناء حيضها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الأضرار التي تلحق بالزوج والزوجة، والتي أثبتها الطب الحديث إنما تكون بسبب الجماع أثناء الحيض، لا بما دونه من علاقات، كالتقبيل والملامسة وغير ذلك؛ ولهذا حرم الل
|
<p><strong>دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن مباشرة الحائض</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث مباشرة النبي – صلى الله عليه وسلم- أزواجه فترة حيضهن صحيحة في أعلى درجات الصحة، ولا تعارض بينها وبين الآية؛ إذ إن المقصود من الاعتزال في الآية هو اعتزال الجماع فقط، وعدم القرب منهن كناية عن عدم مجامعتهن، وجاءت السنة مؤكدة ذلك؛ فبينت أنه يجوز للرجل من المرأة أثناء حيضها كل شيء إلا الجماع، فيجوز له الاستمتاع بها فيما دون الفرج، بعد شد الإزار مخافة الأذى، وأباحت مؤاكلتها ومجالستها والاضطجاع معها، فكان ذلك غاية التكريم لها، على عكس معاملة اليهود والنصارى للمرأة أثناء حيضها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الأضرار التي تلحق بالزوج والزوجة، والتي أثبتها الطب الحديث إنما تكون بسبب الجماع أثناء الحيض، لا بما دونه من علاقات، كالتقبيل والملامسة وغير ذلك؛ ولهذا حرم الل
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 931
المحتوى: <p><strong>دعوى تناقض أحاديث نظر المرأة للرجل وتعارضها مع القرآن</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>حديث نبهان عن أم سلمة الذي فيه النهي عن نظر المرأة للرجل حديث ضعيف؛ حيث ضعف إسناده غير واحد من أئمة الحديث، وعلى فرض صحة هذا الحديث بناء على ما ذهب إليه جماعة من علماء الحديث – فإنه يحمل على أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جواز نظر المرأة إلى الأجنبي في حديث فاطمة بنت قيس فعام، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ما ليس بعورة لغير حاجة، وبذلك تكون الأحاديث التي فيها جواز نظر المرأة للرجل تخصيصا لما جاء في القرآن الكريم من الأمر بغض البصر، وليس ثمة تعارض.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إننا إذا ما عرضنا هذه الأحاديث المتوهم تعارضها نجد أن حديث نبهان عن أم سلمة فيه مقال واسع وجدل كبير بين أئمة علم الحديث؛ حيث ضعفه فريق من أئمة هذا الفن، وذهب غير واحد إلى القول
|
<p><strong>دعوى تناقض أحاديث نظر المرأة للرجل وتعارضها مع القرآن</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>حديث نبهان عن أم سلمة الذي فيه النهي عن نظر المرأة للرجل حديث ضعيف؛ حيث ضعف إسناده غير واحد من أئمة الحديث، وعلى فرض صحة هذا الحديث بناء على ما ذهب إليه جماعة من علماء الحديث – فإنه يحمل على أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جواز نظر المرأة إلى الأجنبي في حديث فاطمة بنت قيس فعام، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ما ليس بعورة لغير حاجة، وبذلك تكون الأحاديث التي فيها جواز نظر المرأة للرجل تخصيصا لما جاء في القرآن الكريم من الأمر بغض البصر، وليس ثمة تعارض.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>إننا إذا ما عرضنا هذه الأحاديث المتوهم تعارضها نجد أن حديث نبهان عن أم سلمة فيه مقال واسع وجدل كبير بين أئمة علم الحديث؛ حيث ضعفه فريق من أئمة هذا الفن، وذهب غير واحد إلى القول
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 929
المحتوى: <p><strong>الطعن في حديث صيام ست من شوال</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث الوارد في صيام ستة أيام من شوال صحيح ثابت، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وورد في كثير من كتب السنة بطرق صحيحة مرفوعة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – كما أن سعد بن سعيد – أحد رواة الحديث – ممن تقبل روايته ويعتد بها، خاصة إذا كانت لروايته شواهد أخرى تؤكدها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) ليس هناك أي مانع من اختصاص شهر شوال بهذا الفضل الكبير؛ حيث إن الصوم يختلف عن كثير من العبادات والطاعات، فقد قصره الله -عز وجل- على نفسه وتكفل بالجزاء عليه، فقال – عز وجل – في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، فهذا لا يعارض ما جاء به القرآن والسنة في مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها في كل وقت.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 8
|
<p><strong>الطعن في حديث صيام ست من شوال</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث الوارد في صيام ستة أيام من شوال صحيح ثابت، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وورد في كثير من كتب السنة بطرق صحيحة مرفوعة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – كما أن سعد بن سعيد – أحد رواة الحديث – ممن تقبل روايته ويعتد بها، خاصة إذا كانت لروايته شواهد أخرى تؤكدها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) ليس هناك أي مانع من اختصاص شهر شوال بهذا الفضل الكبير؛ حيث إن الصوم يختلف عن كثير من العبادات والطاعات، فقد قصره الله -عز وجل- على نفسه وتكفل بالجزاء عليه، فقال – عز وجل – في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، فهذا لا يعارض ما جاء به القرآن والسنة في مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها في كل وقت.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 8
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 927
المحتوى: <p><strong>دعوى إنكار حديث نسخ الرضعات العشر المحرمات بخمس</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث نسخ العشر رضعات بخمس – حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ورد في صحيح الإمام مسلم، وفي كثير من كتب السنة الأخرى بطرق صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دعوى رد الحديث لعدم وجود الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن الكريم، فلا جدوى لها؛ لأن النسخ أنواع عدة، منها ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كما هو الأمر في هذا الحديث، فلا ضير أن ينسخ اللفظ مع بقاء حكمه معمولا به، وهذا لا يطعن بشيء في صحة الحديث، ولا ضير إذا لم توجد أدلة في كتاب الله للدلالة على الناسخ والمنسوخ، ما دامت أن السنة قد وضحت هذا وفصلته، فكلاهما شرع يكمل بعضه بعضا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن» ليس دليلا عل
|
<p><strong>دعوى إنكار حديث نسخ الرضعات العشر المحرمات بخمس</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث نسخ العشر رضعات بخمس – حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ورد في صحيح الإمام مسلم، وفي كثير من كتب السنة الأخرى بطرق صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دعوى رد الحديث لعدم وجود الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن الكريم، فلا جدوى لها؛ لأن النسخ أنواع عدة، منها ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كما هو الأمر في هذا الحديث، فلا ضير أن ينسخ اللفظ مع بقاء حكمه معمولا به، وهذا لا يطعن بشيء في صحة الحديث، ولا ضير إذا لم توجد أدلة في كتاب الله للدلالة على الناسخ والمنسوخ، ما دامت أن السنة قد وضحت هذا وفصلته، فكلاهما شرع يكمل بعضه بعضا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن» ليس دليلا عل
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 925
المحتوى: <p><strong>دعوى إنكار السنة التفصيلية في الحج والعمرة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني للتشريع، فلا يمكن لمؤمن أن ينكرها، وإلا خرج عن حدود الإيمان كما أقر بذلك القرآن، كما أن السنة النبوية قد جاءت مفصلة لما أجمله القرآن الكريم، فقد اقتصر القرآن على بيان القواعد الكلية، وترك البيان والتفصيل للسنة النبوية، وبالتالي فلا يمكن الإلمام بأصول الدين وفروعه إلا عن طريق فهم الكتاب والسنة معا، وقد جاء ذكر الحج والعمرة بإجمال في القرآن الكريم، وفصلت السنة أحكامهما، أما ما ابتدعه هؤلاء المغرضون فليس من السنة في شيء.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد ذكرت العمرة في القرآن مقرونة بالحج، ثم بينت السنة النبوية الشريفة المقصود من العمرة، وبينت أحكامها ومناسكها، وبالتالي فليس لمدع أن يبتدع لها مقصودا ومعنى مخالفا لما حدده الشرع، فإن قيل: إن م
|
<p><strong>دعوى إنكار السنة التفصيلية في الحج والعمرة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني للتشريع، فلا يمكن لمؤمن أن ينكرها، وإلا خرج عن حدود الإيمان كما أقر بذلك القرآن، كما أن السنة النبوية قد جاءت مفصلة لما أجمله القرآن الكريم، فقد اقتصر القرآن على بيان القواعد الكلية، وترك البيان والتفصيل للسنة النبوية، وبالتالي فلا يمكن الإلمام بأصول الدين وفروعه إلا عن طريق فهم الكتاب والسنة معا، وقد جاء ذكر الحج والعمرة بإجمال في القرآن الكريم، وفصلت السنة أحكامهما، أما ما ابتدعه هؤلاء المغرضون فليس من السنة في شيء.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد ذكرت العمرة في القرآن مقرونة بالحج، ثم بينت السنة النبوية الشريفة المقصود من العمرة، وبينت أحكامها ومناسكها، وبالتالي فليس لمدع أن يبتدع لها مقصودا ومعنى مخالفا لما حدده الشرع، فإن قيل: إن م
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 923
المحتوى: <p><strong>الطعن في حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث ابن بسر عن أخته (الصماء) حديث صحيح، ولا دليل على قول من خالف، أما اختلاف سند الحديث فليس بقادح في صحته؛ فقد ثبت للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة، لا يشك بها في صحة الحديث.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديث الصماء في النهي عن صيام يوم السبت ثابت باق عمله، ولا ناسخ له؛ لضعف حديث أم سلمة – رضي الله عنها – في صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – يومي السبت والأحد، وعلى فرض صحته فلا يصلح أن يكون ناسخا لحديث الصماء؛ فالمراد بالنهي فيه إما لكراهة صيامه منفردا؛ مخالفة لليهود في عيدهم، وإما لعدم موافقته ليوم من الأيام المسنون فيها الصوم؛ كيوم عرفة، وعاشوراء، وغيرهما.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حديث ال
|
<p><strong>الطعن في حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث ابن بسر عن أخته (الصماء) حديث صحيح، ولا دليل على قول من خالف، أما اختلاف سند الحديث فليس بقادح في صحته؛ فقد ثبت للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة، لا يشك بها في صحة الحديث.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديث الصماء في النهي عن صيام يوم السبت ثابت باق عمله، ولا ناسخ له؛ لضعف حديث أم سلمة – رضي الله عنها – في صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – يومي السبت والأحد، وعلى فرض صحته فلا يصلح أن يكون ناسخا لحديث الصماء؛ فالمراد بالنهي فيه إما لكراهة صيامه منفردا؛ مخالفة لليهود في عيدهم، وإما لعدم موافقته ليوم من الأيام المسنون فيها الصوم؛ كيوم عرفة، وعاشوراء، وغيرهما.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. حديث ال
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 921
المحتوى: <p><strong>إنكار حديث زواج الرجل بما معه من القرآن الكريم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث زواج الرجل بما معه من القرآن حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق على روايته الشيخان في صحيحيهما، وقد أجمع معظم علماء الأمة على جواز كون الصداق منفعة معينة، كتعليم القرآن؛ لأن المقصود من الصداق هنا هو الجهد المبذول في التعليم، لا القرآن نفسه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد شرع الإسلام الصداق في الزواج عوضا يعطى للمرأة مقابل طاعتها وخدمتها لزوجها ليس إلا، ولم تنحصر أهداف الزواج في الإسلام في الماديات فقط؛ وإنما جاءت السنة خلاف ذلك؛ فقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته القولية والفعلية على ضرورة تخفيف المهور، والواقع يشهد بأن المغالاة في المهور تؤدي إلى مفاسد وأضرار بالغة تصيب الزوجين والمجتمع عموما.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><st
|
<p><strong>إنكار حديث زواج الرجل بما معه من القرآن الكريم</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث زواج الرجل بما معه من القرآن حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق على روايته الشيخان في صحيحيهما، وقد أجمع معظم علماء الأمة على جواز كون الصداق منفعة معينة، كتعليم القرآن؛ لأن المقصود من الصداق هنا هو الجهد المبذول في التعليم، لا القرآن نفسه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد شرع الإسلام الصداق في الزواج عوضا يعطى للمرأة مقابل طاعتها وخدمتها لزوجها ليس إلا، ولم تنحصر أهداف الزواج في الإسلام في الماديات فقط؛ وإنما جاءت السنة خلاف ذلك؛ فقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته القولية والفعلية على ضرورة تخفيف المهور، والواقع يشهد بأن المغالاة في المهور تؤدي إلى مفاسد وأضرار بالغة تصيب الزوجين والمجتمع عموما.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><st
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 919
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – في العشر الأوائل من ذي الحجة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديثي عائشة وهنيدة – رضي الله عنهما – صحيحان، ولا تعارض بينهما؛ إذ إن حديث هنيدة – رضي الله عنه – يثبت صوم النبي – صلى الله عليه وسلم – لهذه الأيام، أما حديث عائشة – رضي الله عنها – فينفي صومه للعشر، وهذا النفي له أسباب، إما لعدم رؤية عائشة – رضي الله عنها – النبي -صلى الله عليه وسلم- صائما في هذه الأيام، أو لعارض آخر، كسفر أو مرض، كما أنه قد دلت روايات أخرى لحديث عائشة – رضي الله عنها – على أن النفي هو للعشرة كلها، منها: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يصم العشر»، فيحتمل أنه كان يصوم منها أياما، وهكذا يتضح عدم التعارض.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><s
|
<p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – في العشر الأوائل من ذي الحجة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديثي عائشة وهنيدة – رضي الله عنهما – صحيحان، ولا تعارض بينهما؛ إذ إن حديث هنيدة – رضي الله عنه – يثبت صوم النبي – صلى الله عليه وسلم – لهذه الأيام، أما حديث عائشة – رضي الله عنها – فينفي صومه للعشر، وهذا النفي له أسباب، إما لعدم رؤية عائشة – رضي الله عنها – النبي -صلى الله عليه وسلم- صائما في هذه الأيام، أو لعارض آخر، كسفر أو مرض، كما أنه قد دلت روايات أخرى لحديث عائشة – رضي الله عنها – على أن النفي هو للعشرة كلها، منها: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يصم العشر»، فيحتمل أنه كان يصوم منها أياما، وهكذا يتضح عدم التعارض.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><s
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 917
المحتوى: <p><strong>إنكار نسخ أحاديث وجوب صوم عاشوراء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث وجوب صيام يوم عاشوراء منسوخة بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة، وهذا هو الثابت بالأحاديث النبوية.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديث سلمة بن الأكوع المنسوخ كان خاصا بيوم عاشوراء؛ إذ كان فرضا، وكان يجزئ صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه، فنسخت متعلقاته، ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار؛ لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زالت توابعه ومتعلقاته.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. نسخ أحاديث فرضية صيام عاشوراء:</strong></p>
<p><strong>لقد كان صوم يوم عاشوراء فرضا في أول الإسلام قبل أن ينسخ حكم فرضيته، تشهد بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة التي تملأ دواوين السنة:</strong></p>
<ul>
<li><strong>فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الل
|
<p><strong>إنكار نسخ أحاديث وجوب صوم عاشوراء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث وجوب صيام يوم عاشوراء منسوخة بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة، وهذا هو الثابت بالأحاديث النبوية.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديث سلمة بن الأكوع المنسوخ كان خاصا بيوم عاشوراء؛ إذ كان فرضا، وكان يجزئ صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه، فنسخت متعلقاته، ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار؛ لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زالت توابعه ومتعلقاته.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. نسخ أحاديث فرضية صيام عاشوراء:</strong></p>
<p><strong>لقد كان صوم يوم عاشوراء فرضا في أول الإسلام قبل أن ينسخ حكم فرضيته، تشهد بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة التي تملأ دواوين السنة:</strong></p>
<ul>
<li><strong>فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الل
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 915
المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث اشتراط الولي في النكاح </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث اشتراط الولي في النكاح التي ذكرها الطاعنون – صحيحة، فمنها ما اتفق عليه الشيخان، ومنها ما ورد في المعتمد من كتب السنن وصححه نقاد الحديث وصيارفته، وحديث: «لا نكاح إلا بولي» صحيح، ولا يعني وروده في كتاب “ضعفاء الرجال” لابن عدي أنه ضعيف، وإنما ذكر ابن عدي في هذا الكتاب إحدى طرقه وإن كان فيها ضعف؛ فهناك طرق كثيرة صحيحة للحديث، ولا تعارض بين هذه الأحاديث والقرآن الكريم، حيث اشترط القرآن الولي في النكاح، ويؤيد هذا الفهم الصحيح للآيات التي زعم المغرضون تعارضها مع الأحاديث، أما السيدة عائشة – رضي الله عنها – فهي لم تل عقد النكاح بنفسها وإنما مهدت أسبابه ومتطلباته، وولي عقد النكاح رجل ناب عن عبد الرحمن بن أبي بكر أثناء غيبته بالشام.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><
|
<p><strong>الطعن في أحاديث اشتراط الولي في النكاح </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن أحاديث اشتراط الولي في النكاح التي ذكرها الطاعنون – صحيحة، فمنها ما اتفق عليه الشيخان، ومنها ما ورد في المعتمد من كتب السنن وصححه نقاد الحديث وصيارفته، وحديث: «لا نكاح إلا بولي» صحيح، ولا يعني وروده في كتاب “ضعفاء الرجال” لابن عدي أنه ضعيف، وإنما ذكر ابن عدي في هذا الكتاب إحدى طرقه وإن كان فيها ضعف؛ فهناك طرق كثيرة صحيحة للحديث، ولا تعارض بين هذه الأحاديث والقرآن الكريم، حيث اشترط القرآن الولي في النكاح، ويؤيد هذا الفهم الصحيح للآيات التي زعم المغرضون تعارضها مع الأحاديث، أما السيدة عائشة – رضي الله عنها – فهي لم تل عقد النكاح بنفسها وإنما مهدت أسبابه ومتطلباته، وولي عقد النكاح رجل ناب عن عبد الرحمن بن أبي بكر أثناء غيبته بالشام.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 913
المحتوى: <p><strong>إنكار حديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث صحيح مستقيم لا زيادة فيه؛ فإسقاط حرف العطف بين الجمل أو الكلمات جائز في اللغة، بل يعتبر من بدائعها ولطائفها، وفي القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، وصنيع الفقهاء ما يشهد لذلك. كما أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ليقتصر في الإرشاد على الإجابة عما يسأل عنه؛ ولكنه كان يستفيض في رده لما في ذلك من خير ومصلحة للأمة؛ بل قد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يطرح السؤال بنفسه على الحاضرين، ثم يجيب عنه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) ليس معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-في الحديث الصحيح: «… ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن…» أن فضل رمضان يقتصر على ذلك؛ بل إن الأحاديث الصحيحة الثابتة دلت على أن صيام رمضان
|
<p><strong>إنكار حديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث صحيح مستقيم لا زيادة فيه؛ فإسقاط حرف العطف بين الجمل أو الكلمات جائز في اللغة، بل يعتبر من بدائعها ولطائفها، وفي القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، وصنيع الفقهاء ما يشهد لذلك. كما أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ليقتصر في الإرشاد على الإجابة عما يسأل عنه؛ ولكنه كان يستفيض في رده لما في ذلك من خير ومصلحة للأمة؛ بل قد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يطرح السؤال بنفسه على الحاضرين، ثم يجيب عنه.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) ليس معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-في الحديث الصحيح: «… ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن…» أن فضل رمضان يقتصر على ذلك؛ بل إن الأحاديث الصحيحة الثابتة دلت على أن صيام رمضان
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 911
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض السنة النبوية فيما يتعلق بزواج الأقارب</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لا تعارض بين قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله في مسألة زواج الأقارب؛ فلم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- شيء في النهي عنه أو كراهته؛ والمشهور أن زواج الأقارب مباح؛ لدلالة القرآن الكريم والسنة العملية على ذلك.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين حقائق العلم وما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد دلت الدراسات الطبية الحديثة أنه لا دخل لزواج الأقارب بالأمراض الوراثية في الذرية ما دام أفراد العائلة أنقياء وراثيا.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. لم يصح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن زواج الأقارب، بل ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- خلاف ذلك:</strong></p>
<p><strong>ليس صحيحا ما يشاع بين الناس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نه
|
<p><strong>دعوى تعارض السنة النبوية فيما يتعلق بزواج الأقارب</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لا تعارض بين قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله في مسألة زواج الأقارب؛ فلم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- شيء في النهي عنه أو كراهته؛ والمشهور أن زواج الأقارب مباح؛ لدلالة القرآن الكريم والسنة العملية على ذلك.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين حقائق العلم وما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد دلت الدراسات الطبية الحديثة أنه لا دخل لزواج الأقارب بالأمراض الوراثية في الذرية ما دام أفراد العائلة أنقياء وراثيا.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. لم يصح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن زواج الأقارب، بل ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- خلاف ذلك:</strong></p>
<p><strong>ليس صحيحا ما يشاع بين الناس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نه
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 909
المحتوى: <p><strong>دعوى إنكار نسخ حديث نكاح المتعة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) الأحاديث التي نصت على حرمة نكاح المتعة توافرت فيها القرائن التي تدل على أنها ناسخة لأحاديث إباحته؛ فقد ثبت في الصحاح أن أحاديث نكاح المتعة ذكرت إباحة هذا النكاح أولا، ثم نصت بعد ذلك على التحريم المؤبد، وبينت أن الإباحة كانت لعلة، فلما انتهت العلة نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه، وكان هذا الأمر هو آخر ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن هذا النكاح.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن من يستدلون بفتوى ابن عباس -رضي الله عنه- بإباحة نكاح المتعة مخطئون؛ لأن عبد الله بن عباس إنما كان يجيزها في أول الأمر ضرورة؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير، حتى وجد من الناس تساهلا، فرجع عن فتواه، وخاصة لما أنكر عليه جمهورالصحابة رضي الله عنهم. فكان آخر قول لابن عباس في نكاح المتعة هو التحريم، حتى صار ا
|
<p><strong>دعوى إنكار نسخ حديث نكاح المتعة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) الأحاديث التي نصت على حرمة نكاح المتعة توافرت فيها القرائن التي تدل على أنها ناسخة لأحاديث إباحته؛ فقد ثبت في الصحاح أن أحاديث نكاح المتعة ذكرت إباحة هذا النكاح أولا، ثم نصت بعد ذلك على التحريم المؤبد، وبينت أن الإباحة كانت لعلة، فلما انتهت العلة نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه، وكان هذا الأمر هو آخر ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن هذا النكاح.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن من يستدلون بفتوى ابن عباس -رضي الله عنه- بإباحة نكاح المتعة مخطئون؛ لأن عبد الله بن عباس إنما كان يجيزها في أول الأمر ضرورة؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير، حتى وجد من الناس تساهلا، فرجع عن فتواه، وخاصة لما أنكر عليه جمهورالصحابة رضي الله عنهم. فكان آخر قول لابن عباس في نكاح المتعة هو التحريم، حتى صار ا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 906
المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن حكم الصلاة في أوقات الكراهة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ليس هناك أي تعارض بين الأحاديث التي نهت عن الصلاة في بعض الأوقات، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»؛ لأن النهي هنا خاص بصلاة النوافل، أما الأمر فموجه لصلاة الفرائض.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «ما دخل علي رسول الله بعد العصر قط إلا صلى ركعتين» – من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا يتعارض مع ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس».</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. ليس ثمة تعارض بين أحاديث أحكام الصلاة في أوقات الكراهة، وبين أحاديث قضاء الصلاة ال
|
<p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن حكم الصلاة في أوقات الكراهة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ليس هناك أي تعارض بين الأحاديث التي نهت عن الصلاة في بعض الأوقات، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»؛ لأن النهي هنا خاص بصلاة النوافل، أما الأمر فموجه لصلاة الفرائض.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «ما دخل علي رسول الله بعد العصر قط إلا صلى ركعتين» – من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا يتعارض مع ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس».</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. ليس ثمة تعارض بين أحاديث أحكام الصلاة في أوقات الكراهة، وبين أحاديث قضاء الصلاة ال
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 904
المحتوى: <p><strong>توهم تعارض الأحاديث بشأن الصوم بعد نصف شعبان</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث العلاء بن عبد الرحمن في النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان حديث صحيح، وراويه ثقة، وليس في تفرده بالحديث ما يقدح في صحته، كما أن له غير حديث عند مسلم في صحيحه، ولا تعارض بينه وبين حديثي عائشة وأم سلمة؛ إذ إن النهي لمن تعمد ابتداء الصوم من بعد النصف من غير عادة أو نذر؛ وذلك لثبوت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صام شعبان كله أو أكثره، وبهذا قد جمع أهل العلم بين الأحاديث.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>قد يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن فعل معين، ثم ينقل إلينا عنه – صلى الله عليه وسلم – ما يخالف هذا النهي، سواء من فعله – صلى الله عليه وسلم – أو إقراره لأحد
|
<p><strong>توهم تعارض الأحاديث بشأن الصوم بعد نصف شعبان</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث العلاء بن عبد الرحمن في النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان حديث صحيح، وراويه ثقة، وليس في تفرده بالحديث ما يقدح في صحته، كما أن له غير حديث عند مسلم في صحيحه، ولا تعارض بينه وبين حديثي عائشة وأم سلمة؛ إذ إن النهي لمن تعمد ابتداء الصوم من بعد النصف من غير عادة أو نذر؛ وذلك لثبوت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صام شعبان كله أو أكثره، وبهذا قد جمع أهل العلم بين الأحاديث.</strong></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>قد يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن فعل معين، ثم ينقل إلينا عنه – صلى الله عليه وسلم – ما يخالف هذا النهي، سواء من فعله – صلى الله عليه وسلم – أو إقراره لأحد
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 902
المحتوى: <p><strong>دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – في الهم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ عليه العمل، وليس هناك ما يثبت نسخه؛ إذ إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وكل الاحتمالات الواردة في صرفه عن إيجاب صلاة الجماعة للاستحباب لا تسلم لأصحابها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، لا تحتمل أية دلالة على نسخ وجوب صلاة الجماعة، كما لا يؤخذ منها دلالة على السنية بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء، فالحديث له ما يؤيده من القرآن والسنة وأقوال الصحابة بما يثبت وجوب صلاة الجماعة.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. لا نسخ في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – الدال على وجوب صلاة الجماعة، والشواهد تنفي الاحتمالات الوا
|
<p><strong>دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة</strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – في الهم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ عليه العمل، وليس هناك ما يثبت نسخه؛ إذ إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وكل الاحتمالات الواردة في صرفه عن إيجاب صلاة الجماعة للاستحباب لا تسلم لأصحابها.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، لا تحتمل أية دلالة على نسخ وجوب صلاة الجماعة، كما لا يؤخذ منها دلالة على السنية بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء، فالحديث له ما يؤيده من القرآن والسنة وأقوال الصحابة بما يثبت وجوب صلاة الجماعة.</strong></span></p>
<p><strong>التفصيل:</strong></p>
<p><strong>أولا. لا نسخ في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – الدال على وجوب صلاة الجماعة، والشواهد تنفي الاحتمالات الوا
|
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 900
المحتوى: <p><strong>إنكار أحاديث مقادير الزكاة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن فرضية الزكاة ثابتة بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة، وهذا لا خلاف عليه، ولأن القرآن دستور حياة فما كان ليقف أما جزيئات أحكام الزكاة وتفاصيلها الدقيقة؛ ولكنه أرشدنا في أكثر من موضع إلى أن بيان ذلك هو من مهام النبي – صلى الله عليه وسلم – وأوجب علينا اتباعه – صلى الله عليه وسلم – في كل ما يقول ويفعل، ولتحديد المقادير حكم جليلة، وفوائد عظيمة للمزكي، والمزكى عليه، وتلك الأحاديث الثابتة المتواترة في كتب السنة بشأن مقادير الزكاة وأحكامها لهي خير دليل على أنه كان للزكاة أيام النبي – صلى الله عليه وسلم – نظام دقيق ومحدد، وذلك ما سار عليه الصحابة والتابعون من بعده – صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين حديث ابن عمر
|
<p><strong>إنكار أحاديث مقادير الزكاة </strong></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن فرضية الزكاة ثابتة بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة، وهذا لا خلاف عليه، ولأن القرآن دستور حياة فما كان ليقف أما جزيئات أحكام الزكاة وتفاصيلها الدقيقة؛ ولكنه أرشدنا في أكثر من موضع إلى أن بيان ذلك هو من مهام النبي – صلى الله عليه وسلم – وأوجب علينا اتباعه – صلى الله عليه وسلم – في كل ما يقول ويفعل، ولتحديد المقادير حكم جليلة، وفوائد عظيمة للمزكي، والمزكى عليه، وتلك الأحاديث الثابتة المتواترة في كتب السنة بشأن مقادير الزكاة وأحكامها لهي خير دليل على أنه كان للزكاة أيام النبي – صلى الله عليه وسلم – نظام دقيق ومحدد، وذلك ما سار عليه الصحابة والتابعون من بعده – صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا.</strong></span></p>
<p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين حديث ابن عمر
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.